با روشن شدن جزئیات طرح «نوسازی اقتصادی» ایالات متحد، طرحی که بیش از 800 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده، متحدان این کشور هر چه بیشتر در اعتراض به آن دندان‌قروچه می‌کنند! بله، جدیداً کاشف به عمل آمده در این «طرح»، که هنوز تا مرحلة نهائی چند گام فاصله دارد، تحت عنوان حمایت از صنایع داخلی، فولاد مورد استفاده می‌باید الزاماً از صنایع آمریکا خریداری شود. البته برای بسیاری از هموطنان ما چنین طرح‌هائی که «حامی» تولیدات داخلی قلمداد می‌شود، حداقل در ردة تبلیغات رسانه‌ای بسیار «مقبول» می‌نماید! ولی می‌باید عنوان کنیم که ایالات متحد به عنوان موتور اصلی سرمایه‌سالاری جهانی، وضعیت‌اش با تبلیغات «خررنگ‌کن» در یک دستگاه دست‌نشانده و نوکر همچون جمکران تفاوت بسیار دارد؛ آمریکا در «تئوری‌های» کلان اقتصادی در بطن دانشگاه‌های غرب پیوسته «حامی» تجارت آزاد و «رقابت سازنده» معرفی شده، و طرح باراک اوباما اگر در چنین شرایطی به تصویب برسد افتضاحی جهانی به همراه خواهد آورد. افتضاحی که دود آن مستقیماً به چشم ایالات متحد خواهد رفت!
پیشتر در مطالب این وبلاگ عنوان کرده بودیم که «فضیلت‌های» فرضی نظام سرمایه‌داری یکی پس از دیگری، آنهم توسط رهبر سرمایه‌داری جهانی، به زباله‌دان تاریخ روانه می‌شود. نخست مسئلة تزریق میلیاردها دلار ثروت عمومی در بانک‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده بود، و به این ترتیب دولت تحت عنوان حمایت از حرکت «سرمایه»، با پرداخت 700 میلیارد دلار از بودجة ملی به این سازمان‌ها، در عمل آنان را «دولتی» کرد! در گام بعدی شاهد تزریق میلیاردها دلار از بودجة ملی در صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا بودیم! البته این صنایع از دیرباز در عمل نانخور سیاست‌های دولت بوده‌اند، و اگر حمایت‌های مستقیم و بازاریابی دولت‌های محلی برای این صنایع در کار نبود، خیلی پیش از این‌ها از میان رفته بودند. ولی همانطور که شاهد بودیم سروصدای این «افتضاح» صنعتی به هیچ عنوان بلند نمی‌شد، تا اینکه امروز دولت عملاً این صنایع را هم با بودجة فدرال «دولتی» کرد!
ولی هنوز سر گنده زیر لحاف باقی مانده بود؛ همانطور که شاهدیم طی چند روز گذشته ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و پایتخت‌های غربی رو به افزایش گذاشت! این افزایش که فقط در پاریس به 11 درصد بالغ شد ـ در شرایط فعلی بهرة سالانة پول در آمریکا صفر درصد است ـ در راستای سیاست دیگری قرار گرفت که دولت ایالات متحد در پیش گرفته بود. خلاصة کلام پس از سیاست‌های اعلام شده در بالا، طی چند روز گذشته این دولت علاوه بر آن تعهد کرد که تمامی قروض بانک‌ها و مؤسسات مالی را در صورت بروز ورشکستگی به قیمت «عادلانه» تقبل کند! اینکه قیمت «عادلانه» چیست جای بحث دارد، ولی اینکه دولتی که خود نمایندة سرمایه‌داران است، «ضامن» سرمایه‌داری نیز باشد دیگر از آن حکایت‌هاست. این مسئله ایجاد یک «دور باطل» در تئوری اقتصادی حاکم بر نظام سرمایه‌داری خواهد کرد و از پایه و اساس این نظام را به تلاشی خواهد کشاند.
طبق تعریف لیبرالیسم اقتصادی، دولت نمی‌تواند «ضامن» سرمایه‌داری باشد؛ دولت می‌باید از طریق حمایت زمینه‌های «گسترش سرمایه‌داری»، «رقابت سازنده» و «تأمین بازار» وسیله‌ساز رشد و تعالی سرمایه‌داری باشد، نه اینکه با تکیه بر بودجة ملی از گروه‌هائی سرمایه‌دار حمایت علنی صورت دهد که در رأس محافل جا خوش کرده‌اند!
البته خوانندة هوشیار آناً خواهد گفت که صورتبندی بالا از نظر تاریخی دیربازی است بر سرمایه‌داری غرب حاکم است! به عبارت دیگر، حتی بر اساس اظهارات مورخان ایالات متحد پس از دورة «ودرو ویلسون» سرمایه‌داری آمریکا از دورة «لیبرالیسم» پای به دوران «فاشیسم» ویژه‌ای از آن خود گذاشته؛ ساده‌تر بگوئیم ثروت‌های عمومی به صور مختلف و تحت شعارهای عوام‌پسندانه توسط دولت در جهت تأمین منافع برخی محافل به کار گرفته شده. و دولت فدرال از نقش اصلی خود به عنوان نمایندگی منافع ایالات متحد در سطح جهانی عدول کرده، به نمایندگی منافع محافل درونی تقلیل درجه یافته! ما نیز با این مطالب کاملاً موافق‌ایم؛ ولی همانطور که در مورد صنایع اتومبیل‌سازی ورشکستة ایالات متحد عنوان کردیم، اذعان و علم به «واقعیت امر» یک مسئله است، اتخاذ سیاست‌هائی علنی در هماهنگی با چنین «استنباط‌هائی» مسئله‌ای کاملاً مجزاست.
امروز دولت ایالات متحد با تأخیری تقریباً یکصد ساله پای به میدانی گذاشته که در عمل ودرو ویلسون با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی معروف خود و در رأس آن وارد کردن ایالات متحد به جنگ اول، قصد اجتناب از آن را داشت. و همانطور که دیدیم روزولت با دنباله‌روی از سیاست‌های وی و نهایت امر بهره‌وری از نتایج و بازتاب‌های مالی و اقتصادی جنگ دوم جهانی توانست یک بار دیگر سند اعتباری نظریة سرمایه‌داری را از نظر «کارورزان» و «اقتصاددانان» تا به امروز به تصویب برساند. عملی که دیگر، پس از مرحلة فعلی کار بسیار مشکلی خواهد بود. اوباما نمی‌تواند هم علناً صدها میلیارد دلار سرمایه‌های ملی را در محافل مختلف «تزریق» کند و هم از فضلیت‌های فرضی سرمایه‌داری یعنی «رقابت سالم»، «بازار آزاد»، «تجارت آزاد» و ... حمایت به عمل آورد، چرا که سرمایه‌های تزریق شده در محافل مختلف خود به عنوان سدهائی در برابر حرکت «آزاد» پول و موقعیت‌های مالی عمل خواهند کرد.
در همین راستا چند روز پیش شاهد بودیم که قرارداد فروش چندین فروند هواپیما به پنتاگون که در آن ایرباس اروپا برندة مناقصه شده بود از طرف دولت آمریکا «بی‌اعتبار» اعلام شد. دلیل نیز روشن است: بوئینگ به عنوان شاه‌کلیدی در صنایع نظامی و یکی از مراکز تصمیم‌گیری ایالات متحد، در چارچوب سیاست‌های جدید برای این طرح «کیسة» بزرگی دوخته. دلیلی وجود ندارد در شرایطی که فروش فولاد در طرح‌های اوباما به تولیدکنندگان داخلی اختصاص می‌یابد، فروش هواپیما از این «مزیت» برخوردار نشود! خلاصة مطلب اگر برنامة «حمایت» از تولیدات داخلی به صورتی که می‌بینیم بخواهد در روند سیاست‌های اقتصادی آمریکا تبدیل به یک رویة معمول شود بروز بحران فزاینده بین واشنگتن و پایتخت‌های اروپائی و آسیائی غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ این بحران نهایت امر به انزوای آمریکا منجر خواهد شد.
در عمل، امروز دولت اوباما در برابر یک دو راهة بی‌نهایت سرنوشت‌ساز قرار گرفته. می‌دانیم که حاکمیت ایالات متحد با بیرون کشیدن اوباما از درون صندوق‌های «رأی‌سازی» بر «انزواطلبی» محافلی که مک‌کین را مورد حمایت قرار می‌دادند خط بطلان کشید. پیروی از «انزواطلبی» مک‌کین نهایت امر ایالات متحد را به الگوهائی از قبیل برزیل و مکزیک نزدیک می‌کرد، کشورهائی که در آن‌ها یک گروه بسیار ثروتمند و انگشت‌شمار بر اکثریتی بسیار فقیر و فراگیر حاکمیتی انسان ستیز اعمال می‌کنند. در این کشورها «صلح اجتماعی» نه وجود خارجی دارد، و نه اینکه هیئت حاکمه به دنبال چنین «صلحی» می‌دود؛ قتل‌عام بینوایان شهری که «مخالف» معرفی می‌شوند در چنین فضائی تبدیل به روندی عادی شده! حال اگر هیئت حاکمة ایالات متحد به این نتیجه رسیده که پای گذاشتن در مسیر «مک‌کین» عمل نابخردانه‌ای است، می‌باید برای پیگیری یک سیاست واقع‌بینانه دولت اوباما را از امکانات کافی در داخل برخوردار کند. ولی با در نظر گرفتن آنچه در شرف تکوین است به نظر نمی‌آید که واقع‌بینی در رأس سیاست‌های اوباما باشد.
امروز اروپای غربی در دامان بحرانی سیاسی دست‌وپا می‌زند؛ بر خلاف آمریکا در اروپا الگوهائی از قماش «انزواطلبی» و یا «دمکرات‌منشی» نداریم. اروپا از نظر سیاسی در حد فاصل «فاشیسم کلاسیک» و یا «سوسیالیسم انقلابی» قرار گرفته. و اگر حمایت‌های مالی سرمایه‌داری جهانی در قوالب ایدئولوژیک، «فضیلت‌های» سرمایه‌سالاری را در اروپا به ارزش نگذارد، و از ثبات سیاسی در این منطقه حمایت نکند کشیده شدن قارة اروپا به جانب سیاست‌های تندروانة راست و یا چپ اجتناب ناپذیر می‌شود. حال می‌باید دید که آیا آمریکا از ایجاد بحران در اروپای غربی استقبال خواهد کرد یا خیر؟
شاید نهایت امر، در ویراستی کاملاً یک‌جانبه از مسائل معتقد شویم که رویاهای جنگ‌طلبانة گردانندگان پنتاگون، اگر امکان جنگ‌افروزی در منطقة خلیج‌فارس خارج از دسترس قرار گرفته، بحران نظامی در اروپای غربی را مد نظر قرار داده. البته از نظر مالی و استراتژیک بحران در اروپای غربی می‌تواند برای آمریکا کارساز باشد، چرا که در صورت بروز تقابل نظامی جدی، همچون دورة جنگ دوم جهانی نخست مرزهای روسیه مورد تهدید قرار می‌گیرد و در گام بعدی سرمایه‌ها و نیروهای انسانی در ایالات متحد انبار خواهد شد! ولی از این گزینة «فرضی» تا رسیدن به نتایج حاصله مسلماً راه بسیار درازی در پیش است و به عقیدة ما مشکلی که آمریکا در حال دامن زدن به آن است، نه بر اساس برنامه‌ریزی در راه ایجاد بحران نظامی در اروپا که صرفاً برخاسته از منفعت‌طلبی‌های رایج و کاسب‌کارانه و ندانم‌کاری‌های معمول است.
با اتخاذ سیاست‌های «سوسیالیست مآبانة» دولت اوباما، در جمع وبلاگ‌نویس‌های آمریکائی علامت اختصاری «یو.اس.اس.ای» به تدریج رایج شده. می‌دانیم که اتحاد شوروی را آمریکائی‌ها «یو.اس.اس.آر» می‌خواندند و اینک با گسترش «علامت اختصاری» فوق به ایالات متحد، هم می‌توان از تمایلات سوسیالیست در این کشور نام برد، و هم از این هراس و وحشت که فروپاشی اتحادشوروی نهایت امر نصیب «یو.اس.اس.ای» نیز بشود!
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر