۵/۰۱/۱۳۹۴

ناخشنودان!




نهایت امر قطعنامة شورای امنیت سازمان ملل در مورد لغو تحریم‌های جهانی و نه تحریم‌های آمریکا،  بر علیه ملت ایران صادر شد.   ولی سکوت نسبی رسانه‌ها در مورد قطعنامه‌ای که مسلماً نقطة عطفی است در ارتباط ملت ایران با جهان،   به این گمانه هر چه بیشتر دامن می‌زند که بسیاری از محافل جهانی از این قطعنامه ناخشوندند.   مطلب امروز را به بررسی احوالات همین «ناخوشنودان» اختصاص می‌دهیم.   از واشنگتن گرفته تا لندن و پاریس و فرانکفورت و حتی در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران،  همه جا می‌توان با چهره‌های دژم و اظهارات دوپهلوی این ناخشنودان برخورد کرد.   چرا که قطعنامة شورای امنیت بر عملکرد اینان نقطة پایان گذارده،   باشد که راه‌وروش متمدنانه‌ای در برخورد با جهان معاصر بیابند.

در ردیف اول جمع ناخشنود گروه وسیعی از طبقة حاکمة ایالات‌متحد قرار گرفته.    چرا که،  این قطعنامه در عمل پایانی است بر سیاست خارجی ایالات‌متحد ـ  جنگ افروزی ـ پس از فروپاشی اتحاد شوروی.   سیاستی که طی اینمدت محافل بسیاری را چاق‌وچله‌ و پروارکرده بود.   از تفنگ‌فروشان گرفته تا قاچاقاچیان مواد مخدر،‌  از صنعتکاران و نوآوران تکنولوژی‌ و «متجددین» گرفته تا اصولگرایان و سنت‌پرستان،  و ... همگی از آتش جنگ‌هائی تغذیه می‌کردند که ایالات‌متحد در گوشه‌وکنار جهان می‌افروخت.   در نتیجه،   در بررسی چندوچون سیاست خارجی آمریکا طی دوران پساشوروی نمی‌باید آنقدرها کنکاش و دقت‌نظر به خرج داد.   زمانیکه «سیاست خارجی» در عمل هدفی جز گسترش و تداوم جنگ استعماری ندارد،   کار را به ماجراجوئی نظامی خواهد کشاند.  به همین دلیل نیز نتیجة ملموس فروپاشی اتحاد شوروی و به اصطلاح «پیروزی» بزرگ سرمایه‌داری جهانی طی ربع‌قرن گذشته چیزی نبود جز گسترش کشتار،  ناامنی،  چپاول و جنگ‌سازی هر چه بیشتر در سطح جهان.   خلاصه بگوئیم،  آمریکائی‌ها این «پیروزی» را به شیوة خودشان حسابی «جشن» گرفته بودند.   
 
طی اینمدت،  با توسل به تهدید،  تمهید،‌  حق‌السکوت،  و ... طبقة حاکمة ایالات‌متحد موفق شده بود مطالبات و نیازهای ساختاری خود را به عنوان «خواست جامعة جهانی» در رأس مسائل دنیا قرار دهد!  در واکنش به هر نامرادی‌،‌  آمریکا سریعاً کارت ساختگی «خواست جامعة جهانی» را بیرون کشیده،   جنگ و درگیری‌ای متناسب با نیازهای نظامی،  مالی و استراتژیک‌اش به راه می‌انداخت.   پر واضح است که پیش تاختن در این مسیر نهایت امر به این نتیجه منتهی خواهد شد که نقش سازمان ملل،  خصوصاً شورای امنیت که قلب طپندة این تشکیلات به شمار می‌رود هر چه بیشتر در هالة ابهام فرو افتد.  در عمل،   طی اینمدت «سازمان ملل» و دیگر دفاتر و تشکل‌های بین‌المللی این ساختار تبدیل شد به ابزار تحمیل سیاست‌های واشنگتن بر کشورهای دیگر!   شورای امنیت قابلیت و قدرت بررسی مسائل جهانی،   و اعلام رأی و نظر اجرائی را هر چه بیشتر از دست داد؛  سیاستمداران آمریکائی از این شورا دقیقاً همان استفاده‌ای را به عمل می‌آوردند که از دفتر و دستک‌های مستقر در کاخ‌سفید!   ولی قطعنامة 20 ژوئیه سالجاری،  نهایت امر بر این شرایط اسف‌بار که سیاست داخلی و خارجی آمریکا را به گشتاور اصلی مواضع سازمان ملل تبدیل کرده بود نقطة پایان گذاشت.  و این است دلیل عصبیت‌ها و اعتراض‌های گستردة محافل یانکی به این قطعنامه. 

البته این «قطعنامه» تغییرات کلان استراتژیک دیگری را نیز به همراه خواهد آورد.   چرا که تغییر ماهوی در سیاست‌های جهانی ایالات‌متحد مسئلة قابل چشم‌پوشی و کوچکی نیست.   ولی از آنجا که مرکز ثقل این وبلاگ بیشتر به ایران مربوط می‌شود،  این تغییرات را در آنچه «جهان اسلام» می‌خوانند بررسی می‌کنیم.   قطعنامة کذا شیوة برخورد هیئت حاکمة آمریکا را با مسائل این به اصطلاح «جهان اسلام»‌ از پایه زیروزبر خواهد کرد.  و در دنباله می‌باید تأثیرات این تغییرات را در کشورهای اسرائیل،  جنوب اروپا و خصوصاً آسیای جنوبی و شرقی دنبال کنیم. 

بررسی را از ترکیه آغاز می‌کنیم که مدت زمانی است در آشوب سیاسی و بلا‌تکلیفی دست‌وپا می‌زند.  و سخنرانی اخیر دیوید کامرون،  که برنامة دولت جدید محافظه‌کار را مشخص نمود بخوبی نشان داد که دیگر برای لندن امکان آشوب‌آفرینی در منطقه،   از طریق اسلامگرائی وجود ندارد.  پس هیئت حاکمة بریتانیا را نیز در ردة همین ناخشنودان می‌توانیم قرار دهیم.  و از آنجا که ترکیه خوان گستردة اسلامگرائی انگلیسی در منطقه به شمار می‌رود،  و شاهرگی است مهم جهت حفظ ارتباط اسلامگرایان با اتحادیة اروپا،    اظهارات دیویدکامرون بر علیه «اسلام رادیکال» می‌تواند موضع‌گیری بر علیه دولت اسلامگرای آنکارا نیز تحلیل شود.  

با این وجود نخست وزیر بریتانیا طی سخنرانی‌اش همچون دیگر هم‌پالکی‌های‌اش در اتحادیة اروپا نگفت،   به چه دلیل جماعت «رادیکال اسلامگرا» تحت حمایت پلیس‌ و نهایت امر بنیادهای حکومتی بریتانیا سال‌های سال در کشورش می‌لولیدند و به شیوة‌ خرگوشی تولید مثل می‌کردند و «تکثیر» می‌شدند!   به استنباط ما،  واکنش تند کامرون به اسلامگرایان رادیکال می‌باید نوعی برائت‌طلبی تحلیل شود.   نخست وزیر بریتانیا زیر پای متحدینی «عزیزتر از جان» را کشیده،   که دیگر امکان حرکت در کنار بریتانیای «کبیر» را ندارند.   دولت کامرون که حتی در اوج «نبرد در افغانستان» برای «مذاکره با طالبان» حی و حاضر بود،  اینک متوجه شده که بازتاب حمایت لندن از تروریسمی که «دین سیاسی» و ایدئولوژیک خلق می‌کند می‌تواند دامنگیر انگلستان هم بشود.  در نتیجه،  ‌ وحشتزده عقب نشسته و همچنانکه شاهدیم دست به دادوفریاد بر علیه اسلامگرایان برداشته.   با توجه به پیوند عمیق ترکیه با انگلستان،    منطقاً دولت ترکیه نیز می‌باید با دوران «شیرین» حاکمیت اسلام سیاسی وداع کند.   و این است دلیل امتناع احزاب اینکشور برای ائتلاف با حزب اسلامگرای رجب اردوغان جهت تشکیل کابینه.   مدت‌هاست که ترکیه فاقد دولت است،  و داوات‌اوغلوی خوش‌خیال که خندان و شادان پست نخست وزیری را از دست‌های بخشندة اردوغان قاپ زده بود،   در این خلاء سیاسی عملاً تبدیل شده به کارمند اداره؛  و امور جاری و روزمره را رتق‌وفتق می‌کند.   از سوی دیگر،   همزمانی تصویب قطعنامه شورای امنیت با انفجار بمب در مرکز فرهنگی جوانان سوسیالیست در مرز ترکیه که ده‌ها تن را به خاک و خون کشید،   و واکنش تند شورای امنیت سازمان ملل را به همراه آورد،  به صراحت نشان می‌دهد که نه تنها دوران حمایت رجب اردوغان از لات‌های داعش،  که دوران لاپوشانی‌های دیوید کامرون پیرامون حمایت بریتانیا از اسلام سیاسی نیز به سر رسیده.     

پیش از بحران سوریه،   نظام رسانه‌ای جهانی کم‌تر به نقش ترکیه در معادلات منطقه‌ای اشاره می‌کرد.  برای بسیاری از تحلیل‌گران،   ترکیه منطقة «ممنوعه» اعلام شده بود،  هیچکس حق نداشت بگوید،   ترکیه و ارتش تا بن‌دندان مسلح سازمان ناتو در اینکشور در عمل متحد نزدیک رژیم‌های سرکوبگر سوریه،  عراق،   لبنان،  سازمان‌های اسلامی از قماش حزب‌الله،  حماس و نهایت امر سیاست‌های سرکوبگرانة آمریکا در ایران و اسرائیل است.   ترکیه در تحلیل‌های فرمایشی نه با عراق و سوریه مرز مشترک داشت و نه با ایران!   احدی نمی‌گفت که ترکیه پلی است جهت حمایت لوژیستیک از سیاست‌های ایالات‌متحد و سازمان آتلانتیک شمالی در خاورمیانه.  ترکیه در به‌به‌وچه‌چه‌های آتاترکیسم و «انقلاب ترک‌های جوان» غوطه می‌خورد؛‌   اسلام‌ ترکیه هم که می‌دانیم نورچشم کاخ باکینگهام بود و «اصلاح‌طلب» و «معتدل» و مامانی و دوست‌داشتنی!‌

این صورتک خررنگ‌کن نهایت امر به دلیل بحران سوریه از چهرة حاکمیت ترکیه فروافتاد.   و در قفای این صورتک جهانیان توانستند سیمای واقعی و نفرت‌انگیز یک حاکمیت «آخوندی ـ نظامی» را که تا مغز استخوان دست‌نشاندة ایالات‌متحد و بریتانیاست بهتر و بیشتر ببینند.  با تزلزل اخیر در حاکمیت ترکیه ستون‌های پل لوژیستیکی که سازمان آتلانتیک شمالی برای تغذیة منطقة خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌داد به لرزه در آمده،  و قابل پیش‌بینی است که چنین تکان‌هائی تا قلب تهران،  ریاض،  دمشق و بغداد ادامه یابد.
 
در عمل،   بحران اخیر در اسرائیل که نهایتاً به انزوای جناح جنگ‌طلبان نتانیاهو و اوج‌گیری جنبش‌های صلح‌طلب در اینکشور منجر شده،   تغییر دولت «شیعی‌مسلک» ال‌مالکی در عراق،  درگیری‌های یمن،  و خصوصاً قطعنامة 20 ژوئیه شورای امنیت در مورد رفع تحریم‌ها از ملت ایران،  همه و همه در ارتباط با تزلزل ستون‌های حاکمیت ترکیه است.  حاکمان اسلامگرای ترکیه که اینک حمایت ارباب انگلیسی‌شان را نیز از دست داده‌اند،  مشکل خواهند توانست به نقش سرنوشت‌ساز خود در منطقه ادامه دهند.  در نتیجه،  علیرغم رأی‌سازی سازمان آتلانتیک شمالی در صندوق‌های انتخابات برای «اسلام و مسلمین»،  جایگزینی هیئت حاکمه انگلیسی آنکارا دیگر غیرقابل اجتناب می‌نماید.  و این جایگزینی مسلماً زمینه‌ای خواهد شد جهت فروپاشی دیگر سنگرهای آتلانتیسم در منطقه،  به ویژه در کشور ایران.   پس ترکیه را رها کنیم و نگاهی داشته باشیم به کشورمان. 

اینک با تصویب قطعنامه شورای امنیت،   ایران به قلب طپندة سیاست منطقه تبدیل شده؛  ‌ و همزمان شاهد تحرکات مضحک و مزبوحانة اصلاح طلبان،   محفل لاریجانی‌ها و دولت روحانی هستیم.   حسن روحانی که در اصل فقط جهت بیرون کشیدن ایران از حیطة نفوذ سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات‌متحد به سمت ریاست‌جمهوری منصوب شد،   سعی دارد این «سیاست» را هر چه بیشتر به نفع اربابان آمریکائی‌اش «تزهیب» نیز بنماید.   از اینرو،  در سخنرانی‌ها و ترهات‌بافی‌های‌اش،  فروپاشی سیاست‌های دیرین اقتصادی و مالی آمریکا در ایران را به عنوان پیروزی هیئت حاکمة دست‌نشاندة جمکران به خورد خلق‌الله می‌دهد!  البته حکومت اسلامی در اجرای این نوع آکروباسی‌های سیاسی بسیار مهارت دارد.  ‌ به طور مثال،‌  زمانیکه نوکری برای واشنگتن را تحت عنوان «نبرد با آمریکا» به خورد خلق‌الله می‌داد،   و سرکوب ملت ایران را «خدمت به مردم» می‌خواند،   و یا فروافتادن در گرداب جنگ عراق را «پیروزی بزرگ» می‌نامید،   در عمل دست به اجرای انواع مختلفی از همین آکروباسی سیاسی زده بود.   ولی ملایان اینبار دیگر آنقدرها میدانی برای جفتک‌اندازی ندارند،   به همین دلیل نیز دست به «فراربه‌جلو» زده‌اند.    در این پروسة «فرار به جلو» شاهدیم که اصلاح‌طلبان و قبیله‌های لاریجانی و بهر‌مانی نقشی «حساس» بر عهده گرفته‌اند. 

علی مطهری،  برادر زن پاسدار لاریجانی،  و یکی از نوچه‌های اکبر کوسه رسماً اعلام می‌دارد که از روز نخست قرار بر قطع رابطه با ‌آمریکا نبوده!  در نتیجه،  باید بپذیریم که،  سال‌ها و سال‌ها شعار «نبرد با آمریکا» و مرگ بر آمریکا،   و لگدمال کردن پرچم این کشور در حمایت از تسخیر «لانة‌ جاسوسی»،   حتماً جهت گسترش هر چه بیشتر روابط دیپلماتیک با واشنگتن صورت می‌گرفت:

«روزی که انقلاب کردیم بنا بر قطع رابطه با آمریکا نبود،  اتفاقاتی افتاد و البته چپ‌گرایان در آن نقش داشتند که موجب شد آمریکا این رابطه را قطع کند. [...] با این توافق،  انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد و با جایگاهی که در دنیا پیدا می‌کنیم بهتر می‌توانیم به آرمان‌های انقلاب اسلامی برسیم.»
منبع: سایت الف،  اظهارات علی مطهری در مجلس،‌ 31 تیرماه 1394

این نوع برخورد با تحولات دیپلماتیک اگر «فرار به جلو» نیست چه می‌تواند باشد؟  چگونه می‌توان آنچه را که امروز از زبان مطهری می‌شنویم،  با اظهارات شخص خمینی که آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌خواند وفق داد؟   اگر اظهارات مطهری را یک مرحله منطقی به پیش رانیم خواهیم داشت،   در دین اسلام که حضرات به آن معتقدند،  با شیطان نیز نمی‌باید الزاماً قطع رابطه کرد!   البته،‌  این «تخالف» را ما از منظر آخوندها و بچه‌آخوندها مطرح می‌کنیم،  از منظر همان‌ها که «انقلاب اسلامی‌» به راه انداختند تا مثلاً بشریت را به راه راست هدایت کنند!   این جماعت برای «فرار به جلو» دیگر حدومرزی نمی‌شناسد،   امام خمینی‌اش را هم زیر لگد انداخته.  ولی در اینکه،  تمامی تلاش‌های دیپلماتیک در سطح جهان که جهت تنظیم قطعنامة رفع تحریم‌ها صورت گرفته،  فقط برای این بوده که امثال علی مطهری به خیال خود بتوانند لات‌بازی را به حساب «چپ» بگذارند،   و به «آرمان‌های» انقلاب اسلامی‌شان برسند جای تردید فراوان وجود دارد.     
     
اظهارات این فرد که خود را اصولگرا می‌خواند،   ولی هم اصلاح‌طلبان از وی روی برگردانده‌اند،   و هم اصولگرایان به خون‌اش تشنه‌اند،‌  بخوبی نشان می‌دهد که هیئت‌حاکمة حکومت اسلامی قصد دارد در سایة قطعنامة شورای امنیت،  به «سرکوب چپ» بپردازد و برای خود لانه و کاشانة سیاسی درست کند.  همان پروسه‌ای که با کودتای میرپنج آغاز شد.   به  منظور تکرار سیاست میرپنج است که حکومت اسلامی به دو قطب کاذب تقسیم شده.   شقة اول که شامل اصلاح‌طلبان و لش‌ولوش‌های دولت روحانی و افراد به اصطلاح «مستقل» از قبیل مطهری می‌شود سعی دارد در آغوش دولت اوباما و هم‌سازی با حاکمیت فعلی آمریکا برای خود نانی به تنور بچسباند،   و شقة دوم به رهبری علی خامنه‌ای هم‌صدا با پنتاگون،   حزب جمهوری‌خواه و راست‌گرایان اسرائیل،  تحت عنوان مخالفت با «توافقنامه» تلاش می‌کند راهی برای حفظ موجودیت‌‌اش در فردای قطعنامه بیابد.   ولی این مسئله قابل کتمان نیست که،   هر دو جریان سیاسی به دامان آمریکا آویزان شده‌اند‌،  هر چند شقة دوم ادعای مبارزه با آمریکا داشته باشد. 

با این وجود،  دو قطب کاذب حکومت اسلامی هر چند تلاش دارند تا هر چه بیشتر نظر لطف و امکان همکاری با طرف‌های مربوطه را در آمریکا کسب کنند،   در برابر چشم‌اندازهائی «مشترک» وحشتزده می‌شوند.   چشم‌اندازهائی که در چند سرفصل می‌توان آن‌ها را خلاصه کرد:    از دست شدن «موضع انقلابی» حکومت اسلامی،‌  از دست دادن اهرم‌های سرکوب فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی ملت ایران،   کشیده شدن به انزوا در افکارعمومی به دلیل از دست رفتن بهانه‌های «انقلابی»،  و ...  به همین دلیل نیز هر دو جریان در هر فرصت تلاش دارد تا به ملت ایران یادآوری کند که در این بروبوم «انقلاب» شده،  و این به اصطلاح انقلاب هم فقط برای برقراری حکومت آخوندها بوده،   نه چیز دیگری!       

ولی این قطعنامه چند مشکل اساسی برای حکومت اسلامی به همراه خواهد آورد.  نخست اینکه،  به دلیل شرایط ایجاد شده،  دو جناح حکومتی بالاجبار به صورتی روزافزون به یکدیگر نزدیک شده،   اهداف و دیدگاه‌های مشترک‌شان پیرامون تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی،‌  در تخالف با مطالبات ملت قرار خواهد گرفت.   در این راستا،  جناح‌بندی‌های مضحک و تصنعی «اصلاح‌طلب ـ  اصولگرا» همچون «برف در آفتاب تموز» خواهد بود.    از منظر تاریخی،   جنگ زرگری «درون حکومتی»،  با تقابل رضاشاه و سیدضیاء آغاز شد.   و این «جنگ» ابزار مناسبی است جهت سرکوب ملت،  چرا که هر دو جناح درگیر،  اختیارشان در دست غرب است.   ولی قطعنامة اخیر منطقاً می‌باید این اهرم سرکوب یکصدساله را از دست حکومت اسلامی خارج کند.  امروز حکومت مجبور است حضور نوعی مخالفت اصولی با خط‌مشی سیاسی‌اش را «بپذیرد»،‌   و با در نظر گرفتن فضای اجتماعی حاکم،   به استنباط ما این حکومت پیروز این مصاف نخواهد بود.  

در نتیجه،‌ ادعای اینکه با کمک چند شرکت خارجی و بانک‌ آمریکائی،   «انقلاب اسلامی» به اهداف انسان‌ساز خود دست خواهد یافت،   از آن جفنگیاتی است که فقط شتر آنحضرت می‌تواند در بیابان به هم ببافد.   چنین جبهه‌بندی‌ای موفق نخواهد بود.   از سوی دیگر،   فروپاشی جبهه‌بندی‌های کاذب یکصدساله،   در فضای سیاست کشور به فروپاشی جبهه‌بندی‌های مخالف‌نمایان خارج نیز منجر می‌شود.   این مخالف‌نمایان که به تدریج حاکمیت را در داخل «سراپا» در خدمت آمریکا می‌بینند،   جهت حفظ موجودیت‌‌‌شان،  همچون دوران آریامهر دست به چپ‌نمائی خواهند زد!‌   خلاصه،   دقیقاً پای در همان مسیر «فرخنده‌ای» می‌گذارند که کنفدراسیون دانشجوئی و مخالف‌خوانان پهلوی‌ها طی کرده بودند.   نتیجة گام برداشتن در این مسیر آن شد که فاشیست‌های معتبری از قماش بنی‌صدر و یزدی و قطب‌زاده «چپ‌گرا» معرفی ‌شوند!

ولی گزافه نگفته‌ایم اگر عنوان کنیم که دوران آریامهر سپری شده.  در نتیجه در شرایط نوین،‌  اگر جبهه‌سازی‌های مصنوعی داخلی،   دست حکومت اسلامی را در چنتة آمریکا فرومی‌اندازد،  روابط مالی و اقتصادی با همین آمریکا نه آنقدرها امکانپذیر خواهد بود،   و نه آنقدرها تأمین کنندة جاه و جلال!   از سوی دیگر،   گروه ساواکی‌ها و سلطنت‌طلبان و توده‌ای‌های خارج از کشور نیز مشکل می‌تواند با آنهمه شاهکارهای سیاسی که طی سال‌های متمادی به بار آورده خود را گزینة قابل‌اعتنا جا بزند.   در نتیجه،  بن‌بست حکومت اسلامی،  و مجموعة محفل «شیخ‌وشاه» هر لحظه علنی‌تر خواهد شد.   اینان دیگر نخواهند توانست یکدیگر را به فرموده «جایگزین» کرده،  در هر میعاد دست به «تعمیر» و روغن‌کاری اهرم‌های تصمیم‌گیری غرب در منطقه بزنند. 

به استنباط ما،  پروسة رسوائی تدریجی محفل «شیخ‌وشاه» طی روزهای آینده با صراحت و روشنی هر چه بیشتر خود را به نمایش خواهد گذارد.   و نتیجتاً به تدریج تمامی جناح‌‌بندی‌های نمایشی که غرب طی جنگ سرد در ایران و منطقه «سر هم» کرده،  می‌باید جای خود را به جناح‌بندی‌ها،  جریانات و احزاب و تشکل‌های نوین بدهد.        



۴/۲۹/۱۳۹۴

خطوط و خشتک!




«توافق هسته‌ای» حکومت اسلامی با گروه 5+1 که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید،   در مقام خود می‌باید یکی از مهم‌ترین سندهای تاریخی کشور ایران طی سدة اخیر تلقی گردد.  این توافق از سوی گروه‌ها و تشکیلات داخلی و خارجی به صور متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته.   پر واضح است،   گروهی که با این «سند»‌ هماهنگی دارد،  یا حداقل در ظاهر خود را با آن هماهنگ نشان می‌دهد،   تلاش داشته باشد تا در مسیر «خطوط» کلی این توافقنامه،   منافع گروه و تشکیلات وابسته به خود را نیز به ارزش بگذارد.   از سوی دیگر،   مخالفان این «توافق»،   چه در داخل و چه در خارج سعی می‌کنند هر چه بیشتر به ابعاد «منفی‌‌» فرضی آن دامن بزنند.   در خارج،  تعدادی نمایندگان کنگرة آمریکا و دولت‌مداران اسرائیل در بزرگ‌نمائی تأثیرات «منفی» این توافق تا آنجا پیش می‌روند که آن را اصولاً خطری برای جامعة بشری قلمداد می‌کنند!   با این وجود،  همینجا بگوئیم،  هر دو این جریانات،   چه طرفداران و چه مخالفان‌ راه گزافه رفته‌اند؛    به استنباط ما،   این «توافق»،  نه آن است که اینان می‌نمایانند،  و نه در مسیرهائی متحول خواهد شد که این حضرات انتظار دارند.  در مطلب امروز نگاهی خواهیم داشت به طرز برخوردهائی که پیرامون این «توافق» شکل گرفته.   نخست موضع موافقان واقعی و حتی «مصلحتی» آن را بررسی کنیم.  

همانطور که انتظار می‌رود در داخل کشور،‌  و در میان به‌به‌وچه‌چه‌گویان این توافقنامه با فهرست پرشماری از جماعت اصلاح‌طلب،  بازاریان «خوش‌حساب» و خوش‌مشرب تهران و شهرستان‌ها،  و واردکنندگان «رسمی» کالاهای مصرفی از غرب و محدوده‌های آسیائی «دلار ـ یورو» یعنی چین و کره‌ و ژاپن برخورد می‌کنیم.   استدلال اینان روشن است.   ارز حاصل از صادرات نفت‌خام از این به بعد به جیب دولت سرازیر می‌شود،  و مسیر «طبیعی» این ارز نیز چیزی نیست جز همان مسیر سابق،   ‌یعنی اختصاص یافتن‌اش به واردات کالاهای مصرفی!   طی روزهای گذشته،   نه فقط طرفداران سیلان «نفت ـ کالای‌مصرفی»،   که حتی منتقدان این توافقنامه نیز در بسیاری «گزارشات»‌ رسانه‌های داخلی رسماً دست به بررسی چندوچون همین مسیر «الهی» زده‌‌اند. 

به طور مثال،  نشریة بلومبرگ،  مورخ 20 ژوئیه 2015 در تحلیل تبعات توافق هسته‌ای به اینجا می‌رسد که عمده‌‌ترین برندگان لغو تحریم‌های ایران شرکت‌های آسیائی هستند!  و در ادامه نتیجه می‌گیرد که تا سال 2020،  رشد اقتصادی ایران تا آنجا می‌رسد که سوئد و سوئیس را هم پشت سر می‌گذارد:

«[...] بلومبرگ با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، کشورهائی چون سوئد،  سوئیس و آرژانتین را پشت سر بگذارد،  نوشت تولیدکنندگان آسیائی،   بزرگ‌ترین برندگان لغو تحریم‌های ایران خواهند بود.»
منبع:  ایرنا،  20 ژوئیه،  2015

همانطور که می‌بینیم،  مشخص نشده به چه دلیل در دوران پساتحریم،   اقتصاد فلج،  بیمار و ناتوان ایران که تحت حکومت ملایان عملاً بیش از سه دهه‌ است در نقاهتی ممتد فروافتاده،   می‌تواند به صرف برداشتن چند تحریم بانکی،  از اقتصاد دو کشور «فوق‌صنعتی» سوئد و سوئیس که در بسیاری شاخه‌ها ـ  هواپیمائی،  صنایع خانگی،  تحقیقات علمی و داروئی ـ  از معتبرترین مراکز ساخت،  تولید و تحقیقات جهان به شمار می‌روند،  «سبقت» گیرد!    انتشار ترهات بلومبرگ در سایت ایرنا،   بی‌حکمت نیست؛   واقعیات صنعتی،  اقتصادی و خصوصاً بن‌بست‌های ساختاری و اداری حکومت اسلامی در برابر نیات الهی «ایرنا»،   شیپور زنگ‌زدة حکومت حوزة علمیه هیچ سدی ایجاد نمی‌کند.    این خبرگزاری با افتخار فراوان جفنگیات بلومبرگ را منعکس می‌کند؛   باشد که از جمیع این خزعبلات ابزاری نیز جهت توجیه سیاست‌های دولت حسن روحانی بسازد!    به ویژه که،   در پایان گزارش کذا متوجه می‌شویم،   «رشد اقتصادی» از منظر بلومبرگ از «واردات» فراتر نخواهد رفت: 

«آن ماری بایسدن از مرکز پژوهش‌های BMI در لندن که کار آن بررسی بازار خودرو است، با اشاره به دوران پساتحریم در ایران می‌گوید:  مردم قطعا پس از لغو تحریم‌ها پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت و اقتصاد اینکشور رشد خواهد کرد.»
همان منبع

اینجاست که بلومبرگ ما را با مفهوم «رشد اقتصادی» از منظر «بی‌ام‌آی»‌ لندن نیز آشنا می‌کند! نمی‌دانستیم اگر مردم برای خرج کردن پول بیشتری داشته باشند،  اقتصاد هم رشد خواهد کرد.   بر اساس این «شبه‌تحلیل‌ها» می‌باید نتیجه بگیریم که به طور مثال،   اگر کویتی‌ها پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند،  حتماً اقتصادشان هم رشد بیشتری خواهد داشت!

نمونه‌ای که در بالا آوردیم به صراحت نشان می‌دهد که در غرب چه محافل و چه جریاناتی برای ملت ایران پس از دوران تحریم،  کیسه دوخته‌اند.   نخست اینکه،  این محافل نمی‌گویند شبکه‌های تولیدی در کره،  تایوان و اقتصاد «صادراتی» چین،  شبکه‌های وابسته به بانک‌های حوزة «یورو ـ دلار» است؛‌  و اینکه،   این «اقتصادها» هیچ ارتباطی با ملت‌های کشورهای فوق ندارد.   در ثانی،  همین محافل شروع به حقنه کردن این دروغ شاخدار کرده‌اند که افزایش نقدینگی و قدرت خرید در دست «مردم» به معنای «رشد اقتصادی» است!  در صورتیکه،   قدرت خرید مردم زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که بازده مالی آن در مسیر تولید،  تحقیق و خدمات در کشور از نو هزینه گردد،  نه اینکه مستقیماً و یا به صورت غیرمستقیم،   از طریق کره و ژاپن و شرکت‌های چینی به بانک‌های غربی واریز شود.

«رشد اقتصادی» مورد نظر «بی‌ام‌آی» لندن،   از همان انواع آریامهری است که در وبلاگ «سگ‌دوانی سیاسی» نیز به آن اشاره کردیم.   این نوع اقتصاد تکیه بر مصرف داخلی بر اساس صادرات نفت دارد.   پر واضح است که چنین اقتصادی همچون دوران آریامهر،  جز ایجاد بن‌بست‌های مالی،  صنعتی و نهایت امر اجتماعی و فرهنگی در کشور،   نتیجه‌ای به بار نیاورد.   ولی این بن‌بست‌ها برای امثال «بی‌ام‌آی» اهمیتی ندارد،   چرا که، ‌ این قماش اقتصاد طی چندین سال،   صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران را به شبکة مالی غرب تزریق خواهد کرد.  در نتیجه می‌باید آن را به عنوان «رشد اقتصادی» بپذیریم،   چرا که حداقل این مسیر برای اقتصاد غرب «رشد» به همراه خواهد آورد!   می‌بینیم که طرفداران حکومتی توافق هسته‌ای همچون محافل غرب،    در واقع شکم‌شان را برای رشد اقتصادی غرب و چپاول ملت ایران صابون زده‌اند.   حال ببینیم مخالفان توافق چه وعده‌هائی به شکم‌شان داده‌اند.        

مخالفان «توافقنامة هسته‌ای» در حکومت جمکران،  با پنهان داشتن وابستگی‌های‌شان به محافل  غرب،   در باب «منافع ملی» و رعایت «خطوط قرمز» انقلاب‌شان دست به قلم‌فرسائی زده‌اند.   در مورد «منافع ملی» کور نبودیم و دیدیم.   سینه‌زنان منافع ملی،   همان «گروهی» است که طی سال‌های گذشته،‌  از میرحسین موسوی به عنوان دولت‌ «خط امام»،   و همچنین از احمدی‌نژاد تحت عنوان خدمتگزار مردم حمایت کرده.   و فراموش نکردیم که میرحسین موسوی چگونه نفت را بشکه‌ای 9 دلار به ارباب اهداء می‌کرد،  و احمدی‌نژاد همین نفت را بشکه‌ای 150 دلار می‌فروخت!   و دیدیم که علیرغم تفاوت نجومی در بهای نفت،   نتیجة عملکرد این دولت‌ها برای ملت ایران جز دربدری،  فقر و گرسنگی فزاینده چیزی نبود.  حال که منافع ملی را در نگرش اینان مورد بررسی قرار دادیم،   بپردازیم به «خطوط قرمز» این به اصطلاح «انقلاب!»

این «خطوط قرمز» انقلاب نوعی جوک «ارزشی ـ آرمانی» شده!   باید پرسید کدام خطوط قرمز؟  حکومتی که با کودتای 22 بهمن 57 و حمایت ارتش شاهنشاهی و ساواک به قدرت رسیده،‌   و طی 36 سال گذشته جز سرکوب،‌  سانسور،  قصه‌گوئی و خاله‌زنک‌‌بازی و تحمیل خزعبل بر ملت کاری نکرده،   جز جفنگ و خرافات چه «خطوط قرمزی» دارد؟   شعارهای نخ‌نمای مبارزه با استکبار،   برپائی حکومت عدل علی،  مرگ بر اسرائیل و آمریکا،  و ... خطوط قرمز نیست؛  شعار و حرف‌مفت است.   به فرض محال که حکومت عدل علی موجودیت و واقعیت هم داشته،  کدام ایرانی «عاقل و بالغ» می‌پذیرد که در هزارة سوم،   از یک عرب بیابان‌نشین که در قرن هفتم میلادی با یک دختربچه 9  ساله «ازدواج» کرده بود، دنباله روی کند و «روش زندگی» بیاموزد؟!   ولی حکومت ملایان با این مسائل کاری ندارد، به «خطوط قرمز»،   یا بهتر بگوئیم به خشتک تفنگ‌فروش‌های آنگلوساکسون دخیل بسته و منتظر «معجزه» است!   از اینرو مهم‌ترین «بازندة» این توافقنامه،  یعنی شخص علی خامنه‌ای،  رهبر اوباش جمکران جان‌اش به «خطوط قرمز» کذا وابسته شده.   

خامنه‌ای که به دلیل توسری‌ای که نوش جان کرده جرأت ندارد به صورت علنی با مذاکرات هسته‌ای «مخالفت» کند،  در هر منبری که سازمان سیا برای‌اش بپا می‌کند ذکر «خطوط قرمز» می‌گیرد.  این خطوط در امور داخلی «اصول اساسی نظام اسلامی» است،   یعنی جامعة «زنانه ـ مردانه»،   چادرسیا،  چماق و برده فروشی و تجارت قاچاق:   

«چه متن تهیه شده تصویب شود چه نشود،  به هیچکس اجازة خدشه بر اصول اساسی نظام اسلامی را نمی‌دهیم.»
منبع:  ایرنا،  سخنان علی خامنه‌ای در روز قدس سال 2015

می‌بینیم که خط قرمز اول این حکومت چیزی نیست جز «اصول نظام اسلامی!»   ولی این اصول جفنگیات‌ است؛   «نظام اسلامی» معنا و مفهوم ندارد،  شعار است.    واقعیت این است که مشتی ملا با حمایت سازمان سیا،‌   بر اساس منافع قشری‌شان،  ملت ایران را به گروگان گرفته‌اند.   اسم این گروگانگیری «سیاسی ـ  امنیتی» را هم گذاشته‌اند برقراری «حکومت اسلامی!»‌  حکومتی که شبه‌قانون اساسی‌ متحجر و مبتذل‌اش را حتی خودش هم رعایت نمی‌کند.   آنچه در سخنان رهبر اوباش «اصول نظام اسلامی» خوانده می‌شود،  ‌ نهایت امر به این معناست که علی خامنه‌ای تا چشم در حدقه‌ می‌چرخاند،  با ذهن علیل،‌   به عنوان رهبر حکومت اسلامی به خلق‌الله چپانده شود.   و هر گاه نیاز باشد سازمان سیا بر لنبر «رهبر» مهمیز بکوبد؛   او را بالای منبر بفرستد تا به جفتک‌پرانی و جفنگ‌بافی ادامه دهد،   و به ادعای خودش «خطوط قرمز» مشخص کند.   خطوطی که سرکوب افکار عمومی،  سانسور،  «حرام» شمردن زندگی انسانی،  ممنوعیت موسیقی و جشن و پایکوبی را الزامی کرده.   فراموش نکنیم،‌  تا آنجا که به سیاست داخلی «نظام اسلامی» مربوط می‌شود،  ریختن خاک مرده بر سر یک ملت از اهداف واقعی این «انقلاب»‌ بوده و هست،‌   و تا خامنه‌ای خودفروخته نفس می‌کشد،   این اهداف پابرجا خواهد ماند.   ولی زمانیکه از خطوط قرمز درون‌مرزی پای بیرون می‌گذاریم و به حیطة منطقه می‌رسیم،   «اصول نظام اسلامی» به صورتی صریح‌تر به استراتژی‌ یانکی‌ها وصله می‌شود: 

«ملت ایران از حمایت ملت مظلوم فلسطین،  یمن،  بحرین و ملت و دولت‌های سوریه و عراق و مجاهدان صادق لبنان و فلسطین دست برنمی‌دارد.»
همان منبع

به صراحت بگوئیم،  این مجموعه «ملت‌ها و دولت‌ها» که گویا ملت ایران قرار است بر اساس اظهارات خامنه‌ای از آن‌ها حمایت کند،  مجموعه‌ای بس «ناهمگن» است.   به طور مثال،   دولت‌های سوریه و عراق در دو مسیر متفاوت طی طریق می‌کنند.   دولت عراق را ارتش آمریکا سر کار آورده،   دولت سوریه نیز فقط به دلیل مخالفت روسیه با اخراج بشار اسد توسط همان ارتش آمریکا،‌   هنوز در دمشق سر کار باقی مانده.   در نتیجه،   حمایت «ملت ایران» از ایندو دولت معنا و مفهوم مشخصی نمی‌تواند داشته باشد.   همانطور که می‌توان حدس زد به دلیل توافق 14 ژوئیه،  رگ جنون علی خامنه‌ای باد کرده،   کف بر دهان آورده،   افسارش را گسیخته و به عادت همیشگی به جفتک پرانی و جفنگ‌بافی مشغول شده.   آنچه خامنه‌ای در این میانه نمی‌گوید این است که سیاست خارجی «نظام اسلامی» معنا و مفهوم ویژه‌ای ندارد،   هر آنچه آ‌مریکا و انگلستان نیاز داشته باشند در هالة ابهام «نظام اسلامی» تبدیل خواهد شد به سیاست بین‌المللی جمکران!  

حکومت اسلامی که در کنار مجاهدین افغان،   «بابابزرگ» همین طالبان و داعش،   با دولت قانونی افغانستان می‌جنگید،   و اسلحه و مهمات‌اش را از طریق ترکیه،‌  عضو سازمان آتلانتیک شمالی و پایگاه اخوان‌المسلمین،‌  در مرز بازرگان دریافت می‌کرد،  به چه دلیل امروز کاسة داغ‌تر از آش شده،   ایرانیان را در کنار ملت‌های منطقه نشانده،   و برای سرنوشت‌ ملت‌های منطقه پستان به تنور می‌چسباند؟   خامنه‌ای در شرایطی می‌خواهد «حامی»‌ ملت‌های مظلوم منطقه باشد که رهبران اسلامگرای «مظلومان» فلسطینی در آغوش شیخ‌ قطر،  حامی اصلی شیخ بحرین روزگار می‌گذرانند!   این تضادهای بنیادین در اظهارات خامنه‌ای را جز حمایت وی از تروریسم و آشوب‌آفرینی در هیچ چارچوب دیگری نمی‌توان توجیه کرد.  خامنه‌ای اگر حامی مظلومان شده،   چه بهتر که نگاهی به صدها هزار آوارة ایرانی در اردوگاه‌های پناهندگان بیاندازد.  چه بهتر که فکری برای هزاران کارتن‌خوابی بکند که در خیابان‌های تهران در برابر چشم رهگذران در حال جان‌کندن هستند.    اگر ریگی به کفش این ملای خودفروخته نیست،   با فلسطین چکار دارد؟

با این وجود،  برخلاف اظهارات برخی «زرنگ‌ها»‌ و جوجه‌روشنفکران جمکرانی،  در اظهارات علی خامنه‌ای نمی‌باید در جستجوی «عمق استراتژیک» باشیم!‌   نمی‌توان ادعا داشت که جهت دور نگاه‌داشتن «دشمن»،   خامنه‌ای ملت‌های عراق،  سوریه،‌  فلسطین و لبنان را سپر بلای خود کرده.  آنچه حکومت اسلامی در ایران سپر بلای خود کرده در واقع ملت ایران است.   در مورد سیاست خارجی این حکومت دست نشانده نیز،   این آمریکا و انگلستان هستند که تصمیم می‌گیرند،  حکومت اسلامی فقط «مجری» است.  

ولی مواضع مخالفان غیرایرانی توافقنامة هسته‌ای نیز آنقدرها با پریشانگوئی‌های خامنه‌ای تفاوت ندارد!   برخی نمایندگان کنگرة آمریکا ـ  خصوصاً آنان که اصولاً نمی‌دانند ایران در کدام قاره واقع شده ـ  به شدت با توافقنامة فوق ابراز مخالفت می‌کنند!   باید پرسید مخالفت اینان به چه دلیل است؟   دولت آمریکا که امروز برچسب به اصطلاح «صلح‌طلب» بر پیشانی زده،   در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی حق ندارد تحریم اقتصادی جهانی بر ملتی روا دارد؛    اوباما نیز بخوبی می‌دانست که با بازگشت قدرتمند روسیه به مذاکرات و مناسبات جهانی موضع وحشیانة واشنگتن در قبال ملت ایران قابل دفاع نخواهد بود.   و نهایت امر در شورای امنیت سازمان ملل یانکی‌ها می‌بایست سنگر «حق تحمیل گرسنگی» بر ملت‌های دیگر را رها کرده،  مفر دیگری برای چپاول بیابند.   اگر یانکی‌جماعت امروز ژست‌های صلح‌طلبانه می‌گیرد برای این نیست که واقعاً خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز شده.   توی سرش خورده؛    چاره‌ای جز عقب‌نشینی ندارد.  

ولی می‌دانیم که بر پایة قانون اساسی ایالات‌متحد سیاست خارجی توسط دولت واشنگتن اعمال می‌شود،  نه توسط کنگره.   اگر نمایندگان «محترم» مجالس قانونگزاری آمریکا با «توافق» مخالف‌اند چه باک،‌  می‌توانند تجارت شرکت‌های آمریکائی را با ایرانیان «ممنوع» اعلام کنند.  ولی این عروس‌های هزارداماد بخوبی می‌دانند که نه در سطح جهانی،   و نه حتی در سطح داخلی احدی به مزخرفات‌شان توجه نخواهد کرد.  طی دوران جنگ‌سرد،  موضع‌گیری‌های شدادوغلاظ گاوچران‌جماعت از طریق توافق با بلشویک‌ها تأمین می‌شد،   در دوران وانفسای یلتسین و اوفسکی‌ها نیز با پرداخت «حق‌السکوت!»  حال که دیگر نه این برای‌شان مانده و نه آن،  اوباما را بیرون کشیده و برای او سنگر صلح‌طلبی ساخته‌اند؛  خلاصه،  دست‌پیش‌ گرفته‌اند تا پس نیافتند. 

ولی علیرغم تمامی موضع‌گیری‌های نمایشی و گاه مضحک در سطح داخلی و جهانی،  همانطور که گفتیم از منظر استراتژیک و ژئوپولیتیک،   این توافقنامه از اهمیتی کلیدی برخوردار است.   اهمیتی که کم‌تر تحلیل‌گری به خود زحمت بررسی آن را داده.  مهم‌ترین لایة «پنهان» در این توافقنامه بازگشت خطوط استراتژیک منطقه به دوران پیش از جنگ‌اول جهانی است.  جنگی که نهایت امر بریتانیای «کبیر» را به قدرت جهانی تبدیل کرد و در منطقة خاورمیانه به شکل‌گیری دولت‌های دست‌نشاندة انگلستان در هیبت «نظامی ـ آخوندی» انجامید.  در چارچوب همین قدرت‌گیری بریتانیا بود که شاهد به قدرت‌رسیدن دولت‌های وابسته به انگلستان و حامیان آلمان هیتلری از قماش میرپنج،  آتاترک،  پادشاهان عراق و اردن و ...  بودیم.   این سبقة تاریخی در منطقه‌ که بریتانیا در رأس آن نشسته،  امروز با فروپاشی دیواره‌های امنیتی جنگ دوم جهانی،   که توافقنامه هسته‌ای شاید مهم‌ترین نماد آن به شمار آید،  از میان برداشته شده.   و نابودی این سیاست انسان‌ستیز مسلماً پیام‌آور روزهای بهتری برای تمامی ملت‌های منطقه خواهد بود.   روزهای بهتری که نه در تجارت فزاینده با شرکت‌های غربی خلاصه می‌شود،  و نه دیگر مجالی برای امثال خامنه‌ای،  شیخ‌های خلیج‌فارس و ... فراهم خواهد آورد تا پرچم «مظلوم‌پرستی» در منطقه برافرازند.   خاورمیانه به آرامی از بستر یک سده بحران انسان‌ستیزی و تحجر عبور می‌کند،   هر چند تمامی رسانه‌ها،‌  چه در داخل و چه در خارج،   دانسته یا ندانسته چشم بر این پروسة تاریخی بسته‌اند.