۱۰/۰۹/۱۳۸۹

پشک و باسلق!



در شرایط کنونی جهان پدیده‌ای به نام «انتخابات» هم از اهمیت زیادی برخوردار شده، و هم به صورتی که می‌بینیم در ترادف کامل با «دمکراسی سیاسی» قرار گرفته. به طور مثال، بحرانی که اخیراً در کشور ساحل‌عاج بر محور تنش‌های انتخاباتی به راه افتاده در عمل چندین قدرت جهانی را در این کشور «غارت شده» در برابر یکدیگر قرار داده. چنین به نظر می‌رسد که غارت و چپاول کشورهای جهان سوم، و سرکوب مخالفان این روند قرار است از این پس با تکیه بر پدیده‌ای به نام «انتخابات» و اعتراض به نتیجة فرضی آن صورت گیرد. فراموش نکنیم که «انتخابات» فی‌نفسه هیچ ارتباطی با «دمکراسی سیاسی» ندارد، و جایگزینی این ریاست جمهور با آن یک نیز نمی‌تواند پیوندی با حقوق ‌شهروندی و رعایت مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر داشته باشد. مطلب امروز را به توهماتی اختصاص می‌دهیم که توسط کانال‌های تبلیغاتی جهانی پیرامون «انتخابات»، «دمکراسی سیاسی» و نهایت امر حقوق شهروندی به راه افتاده.

پس نخست نگاهی داشته باشیم به پدیدة «انتخابات»! از منظر «تئوریک» اصل بر این است که دمکراسی سیاسی می‌باید در ارتباط با پدیده‌ای به نام «انتخابات» شکل گیرد. البته در این «اصل» جای بحث و گفتگو نیست؛ انتخابات همیشه به عنوان بخش غیر قابل تفکیک یک دمکراسی وجود داشته و خواهد داشت! اما این جزء هرگز نمی‌تواند در ترادف با کل، یعنی تمامیت دمکراسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، هر جا انتخابات برپا می‌شود، الزاماً نه دمکراسی برقرار است، و نه این انتخابات نهایت امر به استقرار دمکراسی سیاسی در جامعه منجر خواهد شد. دلائل نیز فراوان است، هر چند در مطلب فعلی از بسط و گسترش آن خودداری می‌کنیم.

با این وجود ارجاع به چند نمونة تاریخی کارساز خواهد بود. به طور مثال، در اتحاد جماهیر شوروی سابق بیش از تمامی دمکراسی‌های جهان غرب «انتخابات» صورت می‌گرفت! از انتخابات محلی حزب کمونیست گرفته، تا انتخابات اتحادیه‌ها، تشکل‌های رنگارنگ و حتی شوراهای کارگری، دانشجوئی، روستائی، پیشه‌وری، و ... شمار این «انتخابات» به مراتب از تعداد انتخاباتی که به طور مثال در کشور انگلستان صورت می‌گرفت بیشتر بود. ولی نه اتحاد شوروی خود را یک دمکراسی به شمار می‌آورد، و نه جهانیان این «اتحادیه» را به چشم یک دمکراسی سیاسی می‌نگریستند. دلیل نیز روشن بود؛ این انتخابات در قلب حاکمیتی صورت می‌گرفت که تمامی روابط اجتماعی، سیاسی، مالی و اقتصادی و صنعتی کشور را تحت نظارت مستقیم کادرهای دولتی قرار داده بود. در چنین شرایطی، حتی اگر همه ساله ده‌ها انتخابات برگزار شود، کسی نمی‌تواند از دمکراسی سخن به میان آورد.

از طرف دیگر، همانطور که این روزها شاهدیم، در کشور ساحل‌عاج «انتخابات» برگزار شده، و در برابر آنچه «افکار عمومی» خوانده می‌شود نامزدی بر نامزد دیگر پیروز شده، ولی این روند «رأی‌گیری» را حتی اگر تقلبی در آن صورت نگرفته باشد نمی‌توان دمکراسی خواند. در تاریخ کشوری به نام ساحل‌عاج، چه در فردای جنگ دوم جهانی، یعنی زمانیکه اینکشور موجودیت رسمی یافت و از چنگ استعمار مستقیم خارج شده پای به مرحلة «استعمارنوین» گذاشت، و چه در شرایط کنونی، هرگز مسئله‌ای به نام حقوق شهروندی در ساختار «نئوکولونیال» حاکم مطرح نشده.

تا به امروز در ساحل عاج معضل زیست مردمان تحت حمایت ساختارهای حقوقی به صورتیکه «حقوق شهروندی» را به رسمیت بشناسد، و یا از طریق برقراری زمینة مناسب جهت آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، ادبیات و فعالیت‌های هنری حضور انسان‌ها را در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مالی و اقتصادی کشور «قانونمند» کنند مشاهده نکرده‌ایم. مردمانی که در ساحل‌عاج زندگی می‌کنند، «شهروند» به شمار نمی‌آیند! چرا که حقوق ‌شهروندی آنان از طرف دولت‌ و تشکیلات اداری، قضائی، نظامی و ... رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی این سئوال مطرح خواهد شد که اصولاً به قدرت رسیدن فرد «الف» در تخالف ظاهری و یا واقعی با فرد «ب» در روند مسائل کشور چه تغییری می‌تواند ایجاد کند؟

به صراحت بگوئیم، اگر آقای «رولان باگ‌بو» در پست ریاست دولت ساحل‌عاج ابقاء شوند و یا مخالف ایشان، «ال‌اسان واتارا» جایگزین وی گردد، هیچ تغییری در روند مسائل ایجاد نخواهد شد. چرا که آقای «واتارا» سال‌ها و سال‌ها در همین رژیم دست‌نشانده و استعماری در پست نخست وزیری لنگر انداخته بودند. امروز برخی سیاست‌های بزرگ مایل‌اند که «باگ‌بو» به کنار رفته این یک «رئیس دولت» شود! حکایت همان «خواجه علی» و «علی خواجه» است. اینکه گروهی مردمان گرسنه و پابرهنه برای به قدرت رساندن «واتارا» و حذف سیاسی «باگ‌بو» به خیابان‌ها بیایند، هیاهو به راه اندازند، و جان خود را در این راه از دست بدهند برای ما ایرانیان یادآور خاطرات بسیار تلخی است.

خاطراتی که به صراحت ثابت می‌کند، حداقل تا آنجا که به سیاست‌های بزرگ جهانی مربوط می‌شود، کشور ایران و کشور استعمارزده‌ و مفلوکی همچون ساحل‌عاج که حتی زبان رسمی‌اش را تاریخچة استعماری تعیین کرده، هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. ایران با بیش از سه هزار سال تاریخ، درست در کنار ساحل‌عاج نشسته؛ نگاه استعمار به ایران و ساحل‌عاج یک‌سان است، و حکایت «قیام» واتارا بر ضد باگ‌بو همان قصة «شیرین» مبارزات آزادیخواهانة میرحسین موسوی است بر علیه احمدی‌نژاد!

امروز روند مسائل در سطوح مختلف جهانی به صراحت نشان می‌دهد که سیاست‌های بزرگ ترجیح می‌دهند جابجائی مهره‌ها در رژیم‌های دست‌نشانده اینک‌ از طریق «صندوق‌های» رأی‌گیری به انجام رسد، نه از مسیر کودتای نظامیان نوکرمنش. حال باید پرسید این روند «نوین» آیا یک «پیشرفت» برای جامعة بشری به شمار می‌آید یا یک «پس‌رفت»؟ به استنباط ما نه پیشرفتی حاصل شده و نه پس‌رفتی به وجود آمده، این یک تغییر روش است که به دلیل حضور گسترده‌تر سیاست‌های «متخالف» و نبود نظارت تام و تمام از طرف سیاست‌های استعماری بر برخی محدوده‌های غارت ‌شده به وجود آمده. خلاصه بگوئیم، تا حدودی کنترل منابع «غارت» از دست بعضی‌ها بیرون رفته، رقبا متعدد شده‌اند، و این است دلیل «آزادیخواهی‌هائی» که اینک در سطوح مختلف جهانی در بوق گذاشته شده. خلاصه بگوئیم، در روند غارت و چپاول ملت‌ها و تحمیل «اقتدار جهانی»نوعی «چندصدائی» به وجود آمده.

اینجاست که باز هم باید به مسئلة «انتخابات» و رأی‌گیری بازگردیم. به طور مثال، چند روز پیش در «بلاروس» نیزانتخابات کذائی را به راه انداختند و دیکتاتور شناسنامه‌داری به نام «لوکاشنکو» که چهره‌اش هر روز بیش از روز پیش به استالین شبیه می‌شود، برای «هزارمین» بار با اکثریتی «خردکننده» به ریاست جمهوری این کشور پیشرفته و بسیار دمکراتیک دست یافت! یک دعوای چند ساعتی نیز در خیابان‌ها به راه انداختند، ولی زمانیکه کرملین رسماً اعلام داشت، مسائل بلاروس «داخلی» است، دکان مبارزات آزادیخواهانه آناً تعطیل شد. چرا که نفوذ کرملین در بلاروس آنچنان گسترده‌ است که آمریکا، اروپا، چین و دیگر قدرت‌های جهانی حرفی برای گفتن در این کشور ندارند. آقای لوکاشنکو به عنوان کارگزار «مارک‌دار» کرملین از صندوق‌ها بیرون آمدند، این روند «زیبا» و شیرین و شکیل را هم «انتخابات» نام نهادند و احدی نیز «مبارزات» آزادیخواهانه به راه نینداخت.

ولی در ساحل‌عاج از آنجا که نفوذ تام و تمام و همه‌جانبه، همچون نمونة بلاروس وجود ندارد، همین سیاست‌های غارتگر جهانی رسماً به جان یکدیگر افتاده، چندین ساده لوح پابرهنه و گرسنه و بیچاره را هم در راه «انتخابات» کذا به کشتن داده‌اند! شاید کاخ‌سفید در پس این نمایشنامه‌ها آیندة روشنی برای «دمکراسی» دیده باشد، ولی در عمل این نوع دمکراسی فقط درد عمه‌جان جرج بوش را درمان خواهد کرد؛ نه مشکل ملت‌های تشنة دمکراسی را.

ولی از آنجا که همة راه‌ها به «رم» ختم می‌شود، بحث «شیرین» دمکراسی در جهان اینترنت و اتم و فضا نیز نهایت امر به انتخابات در «جمکران» می‌رسد. همانطور که در مطالب پیشین، خصوصاً در وبلاگ «اصول و طویله» تشریح کرده‌ایم، حکومت اسلامی در راه انتخابات آینده با بن‌بستی ساختاری روبروست. نخست اینکه بسیاری از شهرنشینان ایران دیگر حاضر به قبول گربه‌رقصانی‌هائی از قماش 22 خرداد نیستند؛ دست سیاست‌های جهانی در خلق این صحنه‌گردانی‌ها بیش از این حرف‌ها رو شده. از سوی دیگر، دولت اسلامی در چارچوب الزامات جهانی و تدابیر اربابان فرامرزی‌اش مجبور است به هر قیمت که شده سفرة ابله‌پسند انتخابات را به هر ترتیب «آراسته» و «پیراسته» در برابر دیدگان ارباب بگستراند و در این سفرة هفت‌رنگ «پشک و چمین‌هائی» که در آستین دارد، به عنوان «راحت‌الحلقوم» یا همان «باسلق» خودمان به ملت تحمیق شدة ایران حقنه کند. به همین دلیل است که باز هم پای افرادی از قماش ملاممد خاتمی به «رادیوفردا» باز شده، و رادیوی کذا که در واقع سخنگوی سازمان اطلاعات آمریکاست، در گزارشی مفصل بحث «شیرین» انتخابات و مخالفت‌های شدید کیهان و دیگر «لنگی‌ها» و «لختی‌های» حکومت اسلامی با ملاممد را حسابی در بوق گذاشته. بله، روز چهارشنبه 8 دی‌ماه 1389، رادیوفردا از قول حضرت خاتمی می‌نویسد:

«شرایط خاتمی برای شرکت در انتخابات: آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و اجرای قانون اساسی»

نمی‌دانم چرا در تصویری که «رادیوفردا» از ایشان چاپ کرده، پک و پوز ملاممد، با آن عمامة سیاه و مکش‌مرگ‌ما تا این حد به «واتارا» و «باگ‌بو» شباهت یافته؟! باید حکمتی در کار باشد. رادیوی کذا در ادامة گزارش خود، از قول ملاممد می‌گوید، شرط شرکت اصلاح‌طلبان در «انتخابات» همان است که در بالا گفتیم! ولی ما از جناب ملاممد می‌پرسیم،‌ چرا سرکار عالی طی سال‌های دراز که سرپرست کیهان، وزیر ارشاد اسلامی و رئیس جمهور این حکومت بودید، جهت شرکت در «انتخابات» شروط بالا را مطرح نمی‌کردید؟ چه شده که امروز اینهمه «متوقع» و پایبند به اصول «قانونی» شده‌اید؟ مگر حضور سی سالة سرکار در رأس امور کشور از مشروعیت «قانونی» برخوردار بوده؟ نکند مقصود سرکار از این سخنان «سنجیده» این است که طی آن سال‌ها، با رعایت قانون اساسی جمکران، هم «انتخابات آزاد» صورت می‌گرفت و هم آزادی زندانیان سیاسی تأمین شده بود! اگر چنین باشد باید ازحضور شیادتان بپرسیم قانون اساسی جمکران از چه تاریخی به زیر پای گذاشته شده؟ منتظر پاسخ نباشیم! مسلم بدانیم اگر «رولان باگ‌بو» جوابی داشته باشد، خاتمی و احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی هم جوابی خواهند داشت. اینان هیچ پاسخی ندارند، بلندگوهای زنگ‌زده و پیش‌پاافتادة استعمارند، هر آنچه «فرمایند» از حلقوم این طوطی‌صفتان تحت عنوان «سخنرانی» به بیرون پرتاب خواهد شد.

ولی تا آنجا که زمینة کار اصلاح‌طلبان نشان داده، شعار «آزادی زندانیان سیاسی» به معنای بازگذاشتن دست عوامل اینان جهت ایجاد آشوب و هیاهوی خیابانی است. یک روز تحت عنوان مبارزه با «بدحجاب»، روز دیگر تحت عنوان «آزادی دانشگاه»، و خدا می‌داند تحت چه عناوین خلق‌الساعة دیگری. اصولاً اصلاح‌طلبان همان «خط لعنتی امام» گور به گور شده هستند، کارشان هم از روز نخست بلوا، آشوب و ریختن آب به آسیاب آمریکا بوده.

مسیری که امروز پیروان این «خط لعنتی» در پیش گرفته‌اند کاملاً روشن است. اینان می‌خواهند از طریق هیاهو و پوچ‌گوئی‌هائی از قماش رعایت «قانون اساسی»، «آزادی» زندانیان سیاسی، آزادی انتخابات و شعارهای دهان‌پرکن، در ظاهر خود را مخالف تمامیت‌خواهی‌های این دستگاه استعماری جا زده، بی‌آبروئی و رسوائی حکومت اسلامی را جبران کرده و به قول معروف آب رفته را به جوی بازگردانند. ولی باید پرسید، کدام قانون اساسی، کدام زندانی سیاسی، کدام انتخابات؟ این قانون اساسی که در پایان هر ماده‌ای که به حقوق انسان‌ها اختصاص یافته، عبارت لعنتی «اگر بر خلاف اسلام نباشد» را ضمیمه کرده کدام آزادی را برای ایرانی می‌خواهد؟ آزادی زیستن تحت قیمومت مشتی ملا و آخوند؟ این آزادی ارزانی سرکار و برادر لات و ولگردتان که به دستور سازمان سیا از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت تا این «مخمصه» را برای ملت ایران سوغات بیاورد.

«درد» سرکار عالی با درد ملت ایران هیچ ارتباطی ندارد، آزادی‌تان نیز با آزادی‌ای که ملت می‌خواهد در تضاد قرارگرفته؛ آزادی شما باز گذاشتن دست قداره‌کشان در خیابان برای حمله به زنان و جوانان است. این شما و همفکران‌ کج‌اندیش و بی‌وطنان‌تان نبودید که بساط «مبارزه با بدحجابی» در این کشور به راه انداختید؟ این میرحسین موسوی و همسر «نامحترم‌اش» نبودند که طی 8 سال با هنگ‌های «حزب‌الله»، چهرة شهرنشینان ایران را از قرن بیستم به دوران قجر بازگرداندند؟ این سردار سازندگی مورد احترام سرکار نبود که پس از پایان «جنگ تفریحی» لات‌ولوت‌ها را در سازمان «انصارحزب‌الله» متمرکز کرد و با برپائی نمازجماعت بر سرچهارراه‌ها دست به اشغال خیابان‌ها و حمله به رهگذران می‌زد و وسیلة سرکوب و ایجاد وحشت در میان شهرنشینان شده بود؟ جواب تمامی این سئوالات مثبت است. و به همین دلیل سرکار می‌باید برای همیشه پای لعنتی‌تان را از سیاست این کشور بیرون بگذارید؛ چرا که حنای گندیده‌تان دیگر رنگی ندارد. البته ملاممد از این واقعیت آگاه است؛ او می‌خواهد خروج اجباری از فضای سیاست کشور را به گردن تمامیت‌خواهی‌های یک لات و بی‌سروپا بیاندازد که خودش، به دستور اربابان‌ سر کار آورده!

ولی آقای خاتمی و همیاران‌شان خیلی اشتباه کرده‌اند، چرا که اگر در گربه‌رقصانی‌های 22 خرداد 88 احمدی‌نژاد به عنوان «شخصیت پلید» پای از صندوق‌های تقلب و صحنه‌گردانی و ضدیت با منافع ملی بیرون گذاشت، موضع میرحسین موسوی و اصلاح‌طلبان به هیچ عنوان مستحکم‌تر از گذشته نشد؛ کاملاً بر عکس! چهرة واقعی اینان و همگامی‌های علنی‌شان با عوامل سرکوب، به صراحت در برابر ایرانیان عیان شد. همگان دیدند که مشتی آدمکش که کارمندان و کارگزاران دوران حکومت هم‌اینان بوده‌اند، در زندان‌هائی دست به جنایت می‌زنند که پیشتر توسط همین ملاممد و میرحسین و «لات‌الله» آماده و مجهز شده بود. کودتای لعنتی 22 خرداد 88 هر نکبتی برای ما ملت به ارمغان آورد، یک نعمت بی‌بدیل نیز داشت، علنی شدن نقش ملا و ‌آخوند در سرکوب ملت ایران و خوش‌رقصی اینان برای دولت‌های استعماری. فراموش نکنیم که امروز نیز هنوز از تریبون «رادیوفردا» سخنان ملاممد را می‌شنویم! رادیوئی که جز «آزادی و سربلندی» برای ملت ایران نخواسته و نمی‌خواهد!

به استنباط ما، ملت ایران در میعادهای آینده در عمل نشان خواهد داد که به عملیات «انتخابات بازی» قدرت‌های بزرگ آنقدرها که برخی محافل امید بسته‌اند میدان نمی‌دهد. انتخابات آینده در کشور، می‌باید توسط ملت ایران و در مسیر مطالبات ملی مصادره شود، و بر این چرخة استعماری نقطة پایان بگذاریم. فقط در این مسیر است که گام به گام کارگزاران استعمار، که امروز خود را دولت و رهبر و مجلس و «مخالفان» معرفی می‌کنند، بالاجبار پای به عقب خواهند گذارد. فرستادن یک ملت پای صندوق‌های تقلب و «رأی‌سازی» اهانت به شعور ملت‌هاست، چنین اهانتی را ایرانی نمی‌باید بپذیرد. بجای بازی در میدان سیاست‌های جهانی این سیاست‌ها را به بازی در میدان ایرانی بکشانیم؛ بجای شرکت در «انتخابات» نمایشی بر پیش‌فرض‌های انتخابات یعنی آزادی مطبوعات، آزادی اتحادیه‌های کارگری و از همه مهم‌تر بر «آزادی بیان» تکیه کنیم.

هر چند سیاست‌پیشگان فعلی در کشورمان از امثال «باگ‌بوی» ساحل‌عاجی و یا لوکاشنکوی بلاروسی ارزش بیشتری نداشته باشند، این پیشینة تاریخی و فرهنگی ایران است که در برهه‌های سرنوشت‌ساز تفاوت ماهوی بین ایران‌زمین با «ساحل‌عاج» و منطقة‌ «بلاروس» را به منصة ظهور خواهد رساند.



۱۰/۰۵/۱۳۸۹

صلح سرد!




تحرکات نظامی در شرق آسیا، طی چند روز گذشته به تدریج بازتاب‌های جهانی خود را آشکار نمود. سفر نخست‌وزیر چین به هند و سپس دیدار وی از اسلام‌آباد؛ سفر مدودف به هندوستان؛ آزمایشات موشکی پاکستان با موشک‌هائی که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای معرفی می‌شوند؛ اوج‌گیری «بازی» تبلیغاتی در کرة شمالی پیرامون آنچه «نبرد مقدس» می‌خوانند؛ و ادامة مانورهای نظامی در سواحل کرة جنوبی نهایت امر به چند موضع‌گیری مشخص و غیرقابل انکار انجامید. نخست اینکه سنای متمایل به حزب جمهوری‌خواه آمریکا «استارت 3» را به تصویب رساند، دیگر آنکه خرید «وام‌» دولت پرتغال توسط پکن نزدیک‌تر شدن چین به اروپا را علنی نمود، و نهایت امر رسانه‌ها از مسافرت نخست‌وزیر چین به آمریکا در ماه ژانویة‌ 2011 خبر دادند!

پر واضح است تمامی این رخدادها که مهم‌ترین‌شان تصویب «استارت 3» است می‌باید در ارتباط با یکدیگر تحلیل شود، هرچند «تأئیدیه» سنای آمریکا نیز به نوبة خود می‌باید به امضای دومای روسیه برسد. پس از «استارت 3»، مهم‌ترین مسئله مسلماً تعیین تکلیف کرة شمالی و روابط ساختاری و پایه‌ای دولت «پنوم‌پن» با جهان خواهد بود. پس نگاهی داشته باشیم به حکایت «استارت 3»!

زمانیکه طی دوران «جنگ سرد» گفتگوهای مستقیم بین مسکو و واشنگتن بر محور نوعی اعمال کنترل بر تولید جنگ‌افزار آغاز شد، و این گفتگوها در سال 1972 در قالب توافقات «ای. بی‌. ام» سر از مذاکرات دیپلماتیک برون آورد، تا به امروز که پای به سومین ویراست «استارت»، به عنوان مهم‌ترین توافق‌نامة نظامی بین روسیه و ایالات متحد می‌گذاریم، یک اصل اساسی بر تمامی این مذاکرات حاکم بوده: دولت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای نمی‌توانند بر علیه یکدیگر پای به میدان جنگ بگذارند. در نتیجه دستیابی به توافقات دیپلماتیک، مالی و استراتژیک میان این قدرت‌ها نه تنها یک «تفنن» و صلح‌دوستی نمایشی نیست، که تنها راه ممکن جهت حفظ موجودیت این ساختارهای بزرگ در جهان امروز تلقی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، دیپلماسی هسته‌ای، در ارتباطات میان ملل جهان عامل «جنگ» را در عمل با «صلح» جایگزین کرده! به این ترتیب که اگر تا پیش از دستیابی قدرت‌های بزرگ به سلاح هسته‌ای، «صلح» میان اینان یک «ایده‌آل» دست‌نایافتنی و افلاطونی تلقی می‌شد، امروز این «جنگ» است که دست‌نایافتنی شده، هر چند «جنگ» بر علیه آنان که فاقد پتانسیل‌های هسته‌ای هستند، هنوز هم مهم‌ترین گزینه‌هاست.

در نتیجه، از همان روزهای نخست، توافقات نظامی میان قدرت‌های بزرگ هسته‌ای در عمل پای به نوعی تقسیم منطقة نفوذ گذاشت. و اگر در گذشته تقسیم مناطق در چارچوبی ظاهراً «ایدئولوژیک» اعمال می‌شد، امروز این دیوارة عقیدتی فروریخته و بجای آن مجموعه‌ای از روابط پیچیدة تجاری، مالی، بانکی و صنعتی بر قدرت‌های بزرگ حاکم شده. به همین دلیل است که به طور مثال، عملیات جنگاورانة کرة جنوبی به همراه ارتش ایالات متحد در سواحل کرة شمالی، نهایت امر به خرید وام دولت پرتغال توسط پکن منجر می‌شود! حال باید دید گرة کوری که بر مشکلات شبه‌جزیرة کره حاکم شده، دیگر مسائل را تا چه اندازه تحت‌الشعاع قرار خواهد داد؟ به طور مثال، به چه دلیل سفر دیمیتری مدودف به هند تا به این حد در غرب غوغا و هیاهوی «زیرجلکی» به راه انداخت؟

از دهه‌ها پیش رابطة ویژة «مسکو ـ دهلی‌نو» برای غرب رابطه‌ای بسیار ناخوشایند تلقی می‌شد. البته چندین دلیل بر دردسرساز بودن این رابطه وجود داشت، و در اینجا با شتاب و به صورت فهرست‌وار این «دردسرها» را عنوان می‌کنیم. نخست مشکلات استراتژیک پیش می‌آمد، چرا که نزدیک‌تر شدن هند به اتحاد شوروی سابق، نوعی امتداد «جغرافیائی» برای اتحاد شوروی به آب‌های اقیانوس هند و جنوب آسیا تلقی می‌شد. امتدادی که از دیرباز غرب با ایجاد دو بحران فزاینده و متفاوت در برابر آن موضع گرفته بود. نخستین راهبندی که غرب در برابر نفوذ اتحاد شوروی به جنوب ایجاد کرد، حمایت از کشمیر «مسلمان» در تقابل با هندوهای حاکم بر دهلی‌نو بود. این حمایت به سال‌ها جنگ و درگیری انجامید و حتی امروز نیز هنوز تکلیف سرزمین کشمیر آنطور که باید و شاید معلوم نشده. سد دومی که غرب در برابر نفوذ جغرافیائی اتحادشوروی به درون شبه‌قاره ایجاد کرد به صورت حمایت سیاسی از کنترل چین بر باریکة ایالت «بدخشان» در افغانستان بود! این باریکه نیز به نوبة خود نفوذ زمینی شوروی سابق به جنوب را منوط به موضع‌گیری پکن می‌کرد!

ولی مشکلات صرفاً جنبة استراتژیک و جغرافیائی نداشت؛ هند به عنوان پرجمعیت‌ترین دمکراسی جهان اگر به روابط با غرب پشت کرده، با کمونیسم اتحاد شوروی ارتباطات نزدیک برقرار می‌نمود، این ارتباطات «فجیع» مشکلات ایدئولوژیک و سیاسی فراوان به دنبال می‌آورد. به عنوان نمونه این امر در جبهة متحد «دمکراسی» بر علیه «استالینیسم» ایجاد شکاف می‌کرد، شکافی که تبعات بسیار گسترده می‌توانست داشته باشد!

در این وبلاگ بارها گفته‌ایم که غربی‌ها جهت حفظ سلطة خود بر «بازارهای» جهانی، اصولاً با دمکراسی و رشد تولید سرمایه‌داری در کشورهای دیگر ارتباط سازنده‌ای برقرار نمی‌کنند؛ دمکراسی فقط زیبندة واشنگتن، پاریس و لندن است، دیگر کشورها می‌باید در ذلت استبداد فاشیسم و بلشویسم و حکومت‌های «اجباری ـ عقیدتی» زندگی کنند. باشد که از این مفر ملت‌های غرقه در لجنزار استبداد و فساد دستگاه اداری، همیشه غرب را به عنوان «نمونة ایده‌آل» حاکمیت جهانی «پرستش» نمایند! جالب اینجاست که اکثر اوقات، غرب این «مهم» را از طریق زدن «نعل‌وارونه» و حمایت «زیرجلکی» از مستبدان «ضدغربی» محلی تأمین کرده، مستبدانی که حکومت اسلامی یکی از مهم‌ترین‌شان است.

خلاصة کلام این برداشت «کلان استراتژیکی» است که شبکة تبلیغاتی غرب برای ملت‌ها، خصوصاً ملت‌های برخوردار از پتانسیل‌های فرهنگی، کانی و جغرافیائی در نظر گرفته‌. پر واضح است که شبه‌قارة هند از جمله همین کشورهای برخوردار از پتانسیل‌های «گسترده» تلقی ‌شود. در نتیجه، هند که پس از استقلال به دلیل روشن‌بینی رهبران دانا و آگاه خود از فرو افتادن به منجلاب دیکتاتوری‌های ایدئولوژیک و عقیدتی و نظامی به دور مانده بود، همزمان از طرف کلیة سرمایه‌داری‌های غرب مورد تحریم همه‌جانبة سیاسی، اقتصادی و مالی نیز قرار گرفت!

طی بیش از 80 سال، شعارهای غرب در نظام رسانه‌ای‌اش در مورد هند همان است که همه بارها شنیده‌ایم: «هند کشوری است بسیار فقیر و بسیار پرجمعیت!» این کلی‌گوئی‌ها برای اغلب ساده‌اندیشان و «سیاسی‌نمایان» در غرب کفایت می‌کند، هر چند این اطلاعات «فراگیر» به استنباط ما نخواهد توانست ارتباط ویژة غرب را با «دمکراسی» هند توجیه کند.

در شرایط نوینی که فروپاشی اتحاد شوروی به همراه آورد، هند، روسیه و بسیاری کشورهای کوچک‌تر از قرنطینه‌ای که سرمایه‌داری غرب در اطراف‌شان ایجاد کرده بود پای بیرون گذاشتند. سفر جرج بوش دوم به هند در اوائل سال 2006،‌ در واقع آغازگر مرحلة بسیار مهمی در روابط جهانی می‌باید تلقی شود. طی این سفر جورج بوش از هند به عنوان یک «قدرت‌جهانی» نام برده، دهلی‌نو را «متحدی دمکرات و قدرتمند» برای غرب معرفی می‌کند! سخنانی‌ که مسلماً لاشة «جان. اف. کندی» و آیزونهاور را در زیر خروارها خاک به لرزه ‌انداخت! این سئوال از همان روزها مطرح شد که وحشت غرب از هند در چه لایه‌ای از روابط بین‌الملل می‌باید جستجو شود، و جواب نیز از همان روزها روشن بود: گسترش ارتباطات دهلی‌نو با مسکو، و در مخمصه‌ قرار گرفتن پکن، به عنوان حامی اصلی سیاست‌های اسلامی غرب در کشورهای مسلمان‌نشین!

به همین دلیل است که سفر اخیر مدودف به هند نیز تا این حد از اهمیت جهانی برخوردار شده. و هر چند کانال‌های غرب ترجیح دادند مسئله را به «سکوت» برگزار کنند، دولت دست‌نشاندة پاکستان به خود اجازه داد هنگام بازدید مدودف از هند، با برگزاری آزمایشات «موشکی ـ هسته‌ای» نارضایتی عمیق غرب و متحدان منطقه‌ای چین، یعنی واشنگتن و لندن را به اطلاع رئیس جمهور فدراسیون روسیه برساند! جالب اینجاست که همزمان با این «آزمایشات»، نخست وزیر چین در اسلام‌آباد نیز رسماً خواستار حمایت جهانی از کشور پاکستان شد. مسلماً با در نظر گرفتن حساسیت روابط منطقه‌ای، نخست‌وزیر چین در پی تحصیل حمایت بیشتر غرب از مواضع پکن در آسیای مرکزی برآمده. ولی این سئوال مطرح می‌شودکه آیا غرب تا آنجا که به مواضع اسلامگرایان مربوط می‌شود دست به چنین حمایتی خواهد زد یا خیر؟

و در این مقطع است که استراتژی‌های جهانی عملاً پای به مرزهای کشور ایران می‌گذارد. انزوای باند «آفریکن کانکشن» در دولت جمکران، که نماد ظاهری و صوری آن برکناری منوچهر متکی از پست وزارت امورخارجه بود، در عمل می‌باید «چشم‌غره‌ای» تلقی شود که جناح حامی احمدی‌نژاد در آمریکا به لندن و شاخة کلینتن‌ها در حزب‌دمکرات تحویل داد. جالب اینکه «چشم‌غرة» کذا در گام بعدی با سفر امیر قطر به تهران کامل شد! در این مقطع بدون وارد شدن به بحث تاریخچة حاکمیت در شبه‌جزیرة قطر می‌باید این مطلب را عنوان کنیم که سیاست حاکم بر قطر با حاکمیت «امارات» از زمین تا آسمان تفاوت دارد، و نمی‌باید این دو واحد «سیاسی ـ استراتژیک» را در کنار یکدیگر قرار داد. خلاصه بگوئیم، «دوحه»، پایتخت قطر به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های «نظامی ـ اطلاعاتی» ایالات متحد در خلیج‌فارس آنقدرها که برخی تصور می‌کنند با انگلستان و سیاست‌های منطقه‌ای لندن ارتباط مستقیم ندارد. شبه‌جزیرة قطر اگر در گذشتة دور، همچون بحرین، قسمتی از خاک ایران بوده، امروز توسط ایالات متحد اداره می‌شود، و در پی سفر اخیر شیخ قطر به تهران رسانه‌ها از احتمال مانورهای مشترک حکومت اسلامی با قطر نیز سخن به میان می‌آورند؛ پخش این خبر در واقع «چشم‌غرة» دوم به لندن و جناح کلینتن است.

ولی نمی‌باید بحران شرق دور را، بحرانی که در مرزهای دو کشور کره، شمالی و جنوبی در حال شکل‌گیری است از منظر تأثیرات جهانی کم‌اهمیت به شمار آورد. نخست اینکه بحران کذا هنوز «حل» نشده، و آنچه امروز شاهد هستیم فقط «تبعات» گسترش این بحران است. در مرحلة دوم، نمی‌باید فراموش کرد که در منطقة آسیای دور چهار قدرت جهانی، روسیه، هند، چین و آمریکا عملاً در مورد بحران کره «چهره به چهره» در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند، اینهمه در شرایطی که کشورهای ثروتمند از قبیل ژاپن و آلمان و برخی قدرت‌های «هسته‌ای» در اروپای غربی نیز به دلیل مسائل مالی و اقتصادی مستقیماً در چند و چون این بحران «ذینفع» به شمار می‌روند.

به یاد داشته باشیم که اگر نقطة آغازین «جنگ سرد» را در تنش‌های عقیدتی‌ای که پس از پایان جنگ دوم در قلب اروپای شرقی بروز کرد بجوئیم، این «رابطة ویژه» در پدیده‌ای به نام جنگ کره به اوج رسید. طی جنگ کره است که جهان با ابعاد جدید پدیده‌ای ناشناخته به نام «جنگ‌سرد» رو در رو می‌شود. جنگی که در اوج همزیستی مسالمت‌آمیز میان قدرت‌های جهانی، ملت‌ها را در چارچوب منافع همین قدرت‌ها به کشتارگاه می‌فرستاد. جوانان امروز با فضای «جنگ‌سرد» بیگانه‌اند، چرا که این جنگ پس از فروپاشی اتحاد شوروی از میان رفت و جای خود را به ستیزه‌های نوینی سپرد. ستیزه‌هائی که امروز یکی از آنان را در مرزهای چین و روسیه در «شرق دور» مورد بحث قرار دادیم.

در «هنگامه‌ای» که در حال شکل‌گیری است مسلماً استفادة دوباره از عبارت «جنگ سرد» توجیه‌پذیر نخواهد بود، چرا که این عبارت به ساختارها و بنیادهائی ارجاع می‌دهد که فلسفة وجودی‌شان با فروپاشی استالینیسم از میان رفته. اما زمانیکه 4 قدرت جهانی، همچون روسیه، چین، ایالات متحد و هند دست در دست دیگر قدرت‌های بزرگ بر سر سرنوشت شبه‌جزیرة کره اینچنین در برابر یکدیگر جبهه گرفته‌اند، و در وضعیتی که هیچیک قادر نیست مستقیماً در این منطقه دست به عملیات نظامی بزند، اگر دوران «جنگ سرد» را دیگر نتوان از نو «تجدید» کرد، جای آن خواهد داشت که از «صلح سرد» سخن به میان آوریم.







۹/۳۰/۱۳۸۹

اصول و طویله!




در شرایط فعلی دو موضوع جداگانه در رأس مسائل کشور قرار گرفته: روند بی‌اعتبار کردن مجلس شورای اسلامی، و ادامة بازی خطرناک و ضدانسانی ملاها در بلوچستان ایران. این دو موضوع از این نظر قابل اعتناست که یک سیاست واحد را بازتاب می‌دهد. سیاستی که پس از شکست پروژة گربه‌رقصانی‌های 22 خرداد 1388، حکومت اسلامی را به دنباله‌رو بی‌اختیار سیاست‌های منطقه‌ای تبدیل کرده. پس نخست نگاهی داشته باشیم به تلاش جهت بی‌اعتباری مجلس شورا و دلائل آن.

جهت تحلیل این موضوع می‌باید نخست از پدیدة «اصولگرائی» تا حدودی رفع شبهه کنیم. از نخستین روزهای به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد بارها و بارها تکرار کرده‌ایم که جریان «اصولگرا» از نظر سیاسی و اجتماعی، فاقد پایگاه است و هیچ هدفی جز «ایذاء سیاسی» دنبال نمی‌کند. ایذائی که بر اساس «اصول‌گرائی» کذا می‌باید به تحکیم پایه‌های حکومت نیز منجر شود! خلاصة کلام، اگر جریان اصلاح‌طلب با همراه کردن مهره‌های ضعیف و بی‌پایه در «اپوزیسیون»، و یا حتی نوعی «اپوزیسیون‌سازی» از طریق صادرات «لات‌واوباش» به خارج، توانسته یک «گلة» سیاسی با مشتی شعارهای پوچ و خررنگ‌کن فراهم آورد، اصولگرائی فاقد هر گونه تز سیاسی و عملی است. به صورت نظری، تکیه‌گاه اصولگرایان لات‌واوباش بسیج و سپاه‌اند، ولی «در عمل» هیچ پایگاهی وجود ندارد؛ اعضای همین بسیج و سپاه نیز خود به شدت تحت تأثیر نگرش‌های «غیراصولگرا» قرار گرفته‌اند.

از طرف دیگر، ادامة برنامة «شخصیت‌پرستی» که نخست در اطراف احمدی‌نژاد و زندگی «خاکی ـ درویشی» ایشان به راه افتاده بود، و اینک به سراغ علی خامنه‌ای مفلوک رفته، نمی‌تواند برای یک حرکت سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی کشور «اعتبار» کسب کند. به استنباط ما حتی شکست و فروپاشی «جنبش سبز» نیز تا حدود زیادی مرهون همین بی‌اعتباری پروژة «شخصیت‌سازی» در شرایط سیاسی کشور است. از منظر تاریخی نتیجة تجربة هولناک «خمینی‌پرستی» که نهایت امر داروندار ملت را به باد داد، و گرفتاری‌هائی که 8 سال بازی سیاسی پرستش «شیاد اردکان» به بار آورد، بسیاری از هوشمندان کشور را در برابر «شخصیت‌سازی» واکسینه کرده. در نتیجه، در کارگاه «شخصیت‌پرستی» دیگر نمی‌توان پتکی جهت کوبیدن بر سر ملت ایران ساخت.

ساده‌تر بگوئیم، دولت احمدی‌نژاد همان حکومت اسلامی است که پس از کودتای 22 بهمن 57 توسط ساواک و ارتش شاهنشاهی در ایران شکل گرفته! با یک تفاوت عمده، این دولت امروز فاقد توجهیات جانبی‌ای است که سیاست‌های استعماری با تکیه بر پوپولیسم و «شخصیت‌پرستی» و عوامفریبی، در اطراف بعضی «دم‌کلفت‌های» این کودتا برای ملت ایران دست و پا کرده بودند. خلاصة کلام این دولت، هم فاشیست و مردمفریب است، هم فاقد اعتبار و خط تبلیغاتی و ایدئولوژیک مشخص! دولتی است کودتائی که فقط با تکیه بر اهرم سرکوب با مسائل کشور برخورد می‌کند، تشکیلاتی است از نوع دولت‌های حاکم بر کشورهای نگون‌بخت آمریکای لاتین در سال‌های 1970!

با این وجود یکی از خطوط ایدئولوژیک و مردمفریب که در دستگاه «خلافت هزارة سوم» هنوز موجودیت‌اش محفوظ مانده، همان «حملات نمایشی» به امپراتوری انگلستان است! و می‌بینیم که حکومت اسلامی جهت حفظ موجودیت خود چگونه بر محور این «مردمفریبی» جبهه‌سازی و «بازی» خیابانی به راه می‌اندازد. نخستین بازی‌ای که بر این محور به راه افتاد، همچون دیگر میعادها حرکت «خودجوش» مردم عنوان ‌شد! ولی در حکومتی که هر گونه تجمع به شدت تحت نظارت و کنترل نیروهای انتظامی قرار دارد، «حرکت خودجوش»، آنهم در برابر در ورودی یک سفارتخانة بااهمیت از آن آش‌هاست که مشکل می‌توان به خورد ملت داد. خلاصة کلام این اوباش را مجموعة حکومت به محل می‌آورد؛ و طی سه دهة اخیر تمامی حرکت‌های «خودجوش» به همین طریق «تأمین» شده.

طبیعی است، دولت احمدی‌نژاد که تمامی تلاش خود را به خرج می‌دهد تا روابط «سازنده» با سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای و خصوصاً جناح‌های مشخصی در هیئت حاکمة ایالات متحد برقرار کند، در برابر این «خودجوشی» سخت گرفتار شود! با این وجود، باند احمدی‌نژاد به حساب خود این «زرنگی» را کرده تا با تکیه بر این هیاهوسالاری به اهداف دیگری دست یابد! روشن است که تجمع اوباش در برابر سفارت انگلستان عملاً توسط عمال بریتانیا در ایران به راه می‌افتد. هدف این تجمعات نیز مشخص است: از طریق به بن‌بست کشاندن حکومت اسلامی در صحنة بین‌المللی، عوامل انگلیس خواهند توانست «تتمه جهاز» انگلستان را در سازماندهی سیاسی کشور پوشش داده، از فروپاشی کامل ساختارهای استعماری کهن جلوگیری به عمل آورند. ولی حمایت تلویحی دولت فعلی از این تحرکات اهداف دیگری را دنبال می‌کند: بی‌آبروئی هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی.

عملکرد این مجلس و ریاست آن، علی لاریجانی، که رسماً پس از «مذاکرات قم» به عنوان آخرین پناهگاه سیاست انگلستان در ایران کار خود را شروع کرد، بهترین دلیل بر نبود ساختار سیاسی در بافت «اصولگرائی» مورد ادعای حکومت اسلامی است. چرا که این مجلس به عنوان یکی از ارگان‌های «اصولگرا» در عمل توسط علی لاریجانی پایه‌ریزی شد و سایت «بی‌بی‌سی» هم از این فرد به عنوان «مردقدرتمند» رژیم سخن به میان می‌آورد. در نتیجه، ارگان مذکور نمی‌باید در تقابل با سیاست‌های دولت «اصولگرا» قرار گیرد، ولی می‌بینیم که این رویاروئی وجود دارد، و در هر موقعیتی توسط عواملی که «اصولگرا» معرفی می‌شوند به آن دامن زده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین رخدادها در این مورد ویژه همان پیشنهاد قطع رابطة سیاسی با انگلستان است که اخیراً توسط «کمیسیون روابط خارجی مجلس شورای اسلامی» به تصویب نهائی رسیده و قرار است جهت «رأی‌گیری» به هیئت رئیسة مجلس ارائه شود! جالب اینجاست که ریاست این کمیسیون با فردی است به نام «محمد کرمی‌راد»، از نمایندگان اصولگرا که گویا شدیداً از برکناری منوچهر متکی نیز متأثر شده. در تاریخ 29 آذرماه سالجاری، کرمی راد، در مصاحبه با «عبرت نیوز»، یکی از «نیوزهای» من‌درآوردی حکومت اسلامی می‌گوید:

«[...] وقتی وزرا با رأی اعتماد مجلس مسئولیت وزارتخانه‌ای را عهده‌دار می‌شوند در زمان تغییر نیز نظر مجلس پرسیده شود.»


ولی می‌دانیم که قانوناً «برکناری وزیر»، فی‌نفسه هیچ ارتباطی با مجلس ندارد و از اختیارات رئیس جمهور است. چرا که مسئولیت عملکرد وزیر با رئیس جمهور خواهد بود، نه با مجلس! مجلس نمی‌تواند از عملکرد یک وزیر «حمایت قانونی» به عمل آورد؛ فقط می‌تواند به او رأی اعتماد بدهد و یا استیضاح‌اش کند. با این وجود، «تصویب» قطع روابط با انگلستان، و اظهارات کرمی‌راد همزمان با دخالت غیرقانونی وی در امور قوة مجریه به صراحت نشان می‌دهد که وزیر امور خارجه به چه دلیل از طرف احمدی‌نژاد برکنار شده. همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، شبکة «دیرپای» حکومت اسلامی در حال فروپاشی است، و از درون همین جریان مهره‌ای به نام احمدی‌نژاد را بیرون کشیده‌اند که مسئول هماهنگی این فروپاشی می‌باید تلقی شود. با توجه به خیمه‌شب‌بازی‌ای که مجلس شورای اسلامی در زمین دیپلماتیک انگلستان به راه انداخته، مسلماً سنگر بعدی استعماری همین مجلس «اصولگرا» است که می‌باید از هم فروپاشد.

پرواضح است، مجلسی که نه قادر به انعکاس صادقانة افکار عمومی است، و نه می‌تواند خود را با قوة مجریه هم‌سو کند، در مسیر سیاست جاری کشور راه‌بندی خواهد بود که می‌باید به کناری زده شود. و این «نکته‌ای» است که باند احمدی‌نژاد واقعاً روی آن حساب باز کرده‌. اینان می‌دانند که در شرایط اجتماعی فعلی، پدیده‌هائی از قماش هیاهوسالاری «سبز»، بحران اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، و ... برای دولت آنقدرها زمینة مساعد سیاسی در انتخابات آیندة مجلس ایجاد نخواهد کرد، پس چه بهتر که از طریق بی‌آبروئی این مجلس کل این بنیاد را به طور کلی در افکار عمومی «منزوی» کنند. و این برنامه توسط عوامل آگاه و یا ناآگاه در درون و بیرون مجلس در شرف تکوین است. خلاصة کلام به همانجائی می‌رسیم که رضامیرپنج گفت، «می‌دم در این طویله را ببندند!» گویا ایشان آنروزها حکومت «قانونی» خود را نیازمند مجلس قانونگزاری نمی‌دیدند! اما اینروزها شرایط تفاوت کرده و به همین دلیل است که احمدی‌نژاد بجای بستن در این «طویله» می‌خواهد از آن، آبشخوری جهت توجیه سیاست‌های آیندة خود و باند وابسته به خود بسازد.

اینک که موضع‌گیری دوگانة دولت در برابر مجلس شورای اسلامی را به صورت شتابزده بررسی کردیم، نگاهی نیز به معضل بلوچستان بیاندازیم. منطقة بلوچستان ایران، همانطور که رسانه‌ها اعلام می‌دارند در تب و تاب است. بحرانی فزاینده در این منطقه در حال شکل‌گیری است. بحرانی که حقوق و مطالبات «قومی» را به بهانه‌هائی تبدیل کرده که نهایت امر به تجزیه‌طلبی، تروریسم و ایجاد ناامنی منتهی ‌شود. ولی در این میان نقش مخرب حکومت اسلامی را نمی‌باید فراموش کرد. این حکومت که پیوسته ادعای جلوگیری از «نفاق» بین مسلمین را دارد، در عمل با حمایت‌های مالی از گروه‌های «وارداتی» شیعی‌مسلک در مناطق سنی‌نشین رأساً دست به بحران‌سازی می‌زند. الگوی مورد اقتدای حکومت اسلامی در سرکوب اقوام سنی‌مذهب همان است که سابقاً در کردستان، توسط اوباشی از قماش محصولی، جلائی‌پور، مشائی و ... به مورد اجرا گذاشته شد. این الگو بر چند شاخة عملیاتی تکیه دارد که در مرحلة نخست آن سرکوب بی‌قیدوشرط قرار گرفته. در گام‌های بعدی حکومت اسلامی با سوءاستفاده از «فقرسیاه» در این مناطق اقدام به «خرید همکاری» عناصر سست بنیاد و احیاناً تغییر «مذهب» گروه‌های گسترده می‌کند. ولی نهایت امر این مجموعه سیاست‌ها به همکاری با کشورهای همسایه بر علیه اقوام ایرانی نیز می‌رسد. در مورد کردستان، حتی در اوج جنگ با صدام حسین همین شیوه اعمال شد، و حکومت اسلامی توانست «مشکل» تحمیل دیکتاتوری شیعی‌ بر سنی‌مذهبان را حل کند. راه‌حلی «گذرا»، تحمیلی، استعماری و نهایت امر ناسازگار با سنت‌های رایج در فلات بلند ایران. فلاتی که از دیرباز زادگاه اقوام متفاوت با مذاهب و ادیان متخالف بوده.

شاهدیم که امروز نیز در بلوچستان همین «الگوی» آغامحمدخانی توسط دولت احمدی‌نژاد به مورد اجرا گذاشته شده! طبیعی است که حبس و اعدام «مخالفان» از جمله همین روند «مقدس» باشد. ولی به استنباط ما دولت در چند زمینه واقعاً «گز نکرده جر داده!» نخست اینکه مسئلة امروز بلوچستان به دلیل رخدادهای افغانستان، پاکستان و تغییرات «کلان استراتژیک» در آسیای جنوب غربی به هیچ عنوان با نمونة کردستان در دوران «جنگ‌سرد» قابل مقایسه نیست. حتی راه‌حل گذرا در کردستان را نیز نمی‌توان به بلوچستان تحمیل کرد. بلوچستان و خصوصاً بندر «چاه‌بهار» عملاً در مسیر راهبردهای کلان تجاری و ارتباطی قرار گرفته‌اند، همان راهبردهائی که کریدورهای چندگانة «شمال ـ جنوب» را به اقیانوس هند متصل می‌کند. کردستان در دوران «جنگ سرد» به هیچ عنوان در چنین شرایطی نبوده. بحران کردستان پس از کودتای 22 بهمن 57 متولد شد و از نوع «درون‌جناحی» بود. ریشه‌های این بحران را می‌باید در میان محافل متفاوت و وابسته به «سازمان آتلانتیک شمالی» جستجو کرد. در کردستان طرف‌های «درگیر» به قیمت خون ایرانیان ـ چه کرد و چه ترک و چه فارس «جنگی‌برادرانه» به راه انداخته بودند؛ برخلاف بلوچستان مسئله به هیچ عنوان ابعادی جهانی نداشت.

حضور گستردة نظامیان کشورهای بزرگ در افغانستان ـ برخی از این نیروها، خصوصاً نظامیان چین، روسیه و هند به صورت «غیررسمی» فعال شده‌اند ـ حق صحبت در بلوچستان را بر خلاف مورد کردستان از دولت‌های پوشالی و دست‌نشانده از قماش بعثی‌های عراق و یا آتاترکی‌های آنکارا گرفته و مستقیماً به مراکز فرماندهی ارتش‌های بزرگ جهان در کابل، کندوز، اسلام‌آباد و وزیرستان اعطا کرده! حال باید پرسید کدام بچة ناقص‌العقل در حکومت اسلامی، پروژة «کردستانی کردن» بلوچستان را پیشنهاد کرده؟

واقعیت این است که بحران بلوچستان در تمامی ابعادش از کنترل و نظارت حکومت اسلامی خارج شده. به عبارت ساده‌تر، بر خلاف بحران دیروز در کردستان، بحران امروز در بلوچستان نه جهت باج‌گیری «درون جناحی» از بازیگران وابسته به محافل مختلف غرب، که در مسیر تعیین سیادت سیاست‌های بزرگ جهانی بر کریدورهای متعددی به راه افتاده که شمال را به آب‌های گرم و اقیانوس هند متصل می‌کند. ولی حکومت اسلامی و خصوصاً آنان که در این بساط «خردرچمن» به بررسی مسائل استراتژیک اشتغال دارند از این حرف‌ها چیزی حالی‌شان نمی‌شود، برخورد اینان با چنین بحرانی همان است که با سازمان مجاهدین خلق در سال‌های پیروزی کودتای 22 بهمن صورت گرفت، یعنی اعدام‌های گروهی، به «تلافی» عملیات تروریستی فرضی!

از دو حال خارج نیست، یا حکومت اسلامی به طور کلی از درک و شناخت ویژگی‌های بلوچستان در سایة تحولات استراتژیک عاجز مانده، و یا اینکه بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی، نظامی و منطقه‌ای اعمال‌اش، صرفاً به دستور محافل و مقامات اجنبی جهت حمایت از این و یا آن محفل دست به کشتار بلوچ‌ها می‌زند. به هر تقدیر در اینجا لازم است یک نکتة پایه‌ای را یادآور شویم: بحران‌های قومی، در پناه تغییرات استراتژیک به سرعت می‌توانند به جنگ‌های «آزادیبخش» تبدیل شوند. حکومت اسلامی با پیروی از این سیاست احمقانه و چشم بستن بر پتانسیل‌های گستردة جنبش بلوچستان، کشور را به تدریج به دامان یک جنگ ‌داخلی می‌کشاند، و زمینه‌ساز تجزیة ایران خواهد شد. اینهمه اگر در زمینة «برخورد» با قومیت‌ها تغییری چشم‌گیر در سیاست‌های داخلی به منصة ظهور نرسد.







۹/۲۶/۱۳۸۹

تاچی و کاچی!




مطلب امروز را نخست به بحران‌های قومی در فدراسیون روسیه، و سپس به تبعات فروپاشی شبکة «آفریقائی» قاچاق حکومت اسلامی اختصاص می‌دهیم. پس اول به روسیه برویم! شاهدیم که چند روزی است «دکان» بحران‌سازی‌های قومی در فدراسیون روسیه گرم و داغ شده. این به اصطلاح «فدراسیون» که همچون دیگر تقسیمات یادگار فروپاشی اتحاد شوروی می‌باید تلقی شود، بیشتر از نوع «خط‌کشی‌های» دفاتر «استراتژیک ـ اقتصادی» است تا از انواع تاریخی و قومی و «سببی». کشور روسیه، از منظر «تاریخی» اگر می‌خواست و یا اگر می‌توانست به موجودیت واقعی خود ادامه دهد می‌بایست شامل تمامی سرزمین‌هائی می‌شد که پیشتر در کنترل اتحاد شوروی قرار داشت. یک سرزمین بدون ارتباطات درون‌مرزی پایه‌ای، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فناوری‌ها و امور مالی نمی‌تواند «مستقل» تصور شود؛ کشورهائی که از پیکرة فروپاشیدة شوروی به بیرون افتادند، به دلیل تعلق به نظام‌های واحد و دیرینة سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارتباطات گسترده با یکدیگر هیچکدام چنین ویژگی‌ای ندارند؛ حتی فدراسیون روسیه!

ولی اگر فراموش نکرده باشیم، در همان دوران بلبشوئی که در اواخر حکومت گورباچف بر شوروی سابق حاکم شده بود، بعضی بلندگوها مرتباً از «روسیة بزرگ» و نقش آیندة آن در حفظ صلح جهانی برای خلق‌الله «قصه» سر هم می‌کردند! و این «روسیة بزرگ» همان است که بعدها تبدیل شد به فدراسیون روسیه. این که صفت «بزرگ» از چه رو می‌بایست در کنار «روسیه» قرار گیرد، دلائلی داشت که فقط با مراجعه به نقشه‌های استراتژیک جهانی می‌توان به آن پی برد.

مشکلاتی که پیکرة فروپاشیدة اتحاد شوروی، چه در سطح داخلی و چه ورای مرزها ایجاد می‌کرد، گسترده‌تر از آن است که بتوان به شیوه‌ای شتابزده خلاصه‌شان نمود. در برخی تحلیل‌ها بعضی‌ها عمداً فراموش می‌کنند که شوروی یک ابرقدرت بود، آنهم ابرقدرتی با بیش از 50 سال تاریخ سیادت جهانی!‌ چنین مجموعه‌ای در فردای فروپاشی خود مخروبه‌ای به یادگار می‌گذارد که برای همه، از دوست گرفته تا دشمن دردسرساز خواهد شد. به همین دلیل بود که در نشست‌های دفاعی، امنیتی و نظامی که بین شرق و غرب در همان روزهای بلبشوی گورباچفی در جریان بود، «ایدة مرکزی» بر جلوگیری از بحران‌سازی متمرکز شد. انتظارات غرب از فروپاشی اتحاد شوروی، خارج از نابودی کامل «حزب کمونیست»، بر چند اولویت استراتژیک در مناطق متفاوت تکیه داشت.

نخستین اولویت برای غرب، از بین بردن نظارت نظامی مسکو بر شاهرگ‌های دریائی بود. در همین راستا، روسیه به نیازهای غرب ندای مثبت می‌دهد، و در دریای بالتیک، هم‌صدا با غرب از «استقلال» سه کشور استونی، لتونی و لیتوانی حمایت می‌کند، به این شرط که غرب با حضور نظامی روسیه در منطقه‌ای به نام «کالینینگراد» موافقت نماید! به این ترتیب، همانطور که غرب آرزو داشت، نظارت تجاری و مالی روسیه بر دریای بالتیک از میان برداشته می‌شد، و همزمان رضایت مسکو به دلیل حفظ پایگاهی نظامی در قلب اروپای شرقی نیز تأمین شده بود.

جالب اینجاست که در منطقة دریای سیاه نیز همین «بازی سیاسی» به صورت دیگری تکرار ‌شد. در این منطقه، دولت «مستقل» اوکراین با «اجارة» بنادر نظامی خود به مسکو موافقت می‌کند، و در نتیجه این مناطق که اینک متعلق به کشور اوکراین هستند، «قانوناً» به اشغال ارتش روسیه در می‌آیند! به این ترتیب، هم اوکراینی‌ها با «استقلال» خود سرخوش می‌شوند و برنامة درگیری با مسکو را فراموش می‌کنند، و هم مسکو مطمئن می‌شود که پایگاه‌هایش در دریای سیاه دست نخورده باقی خواهد ماند! غرب هم با این امید که در آینده بتواند با هیاهوسالاری پیرامون استقلال از روسیه، اوکراین را به مستعمرة اتحادیة اروپا تبدیل کند به این اجاره‌نامة «سیاسی ـ استراتژیک» رضایت می‌دهد!

اما می‌بینیم که این بده‌بستان استراتژیک به طور مثال در مورد منطقة «قره‌باغ» در آذربایجان با بن‌بست روبرو ‌شد. مسکو به دلیل حساسیت منابع نفتی آذربایجان و به طور کلی دریای خزر، حاضر به قبول این امر نشد که باکو با حمایت نیروهای ویژة اعزامی غرب عمق استراتژیک آذربایجان را در منطقة «نخجوان» تقویت کرده، و نهایت امر پای سازمان ناتو را به سواحل دریای خزر باز کند. به همین دلیل نیز شاهد وقوع جنگ‌های خونینی بر سر «قره‌باغ» و نخجوان می‌شویم، هنوز نیز مسئلة قره‌باغ، حداقل از منظر حقوق بین‌الملل پا در هوا باقی مانده.

ولی آنچه از اهمیت برخوردار می‌شود این است که نبود تفاهم سیاسی و استراتژیک بین مسکو و واشنگتن در مورد پیوستن آذربایجان به پیمان آتلانتیک شمالی، نهایت امر فتیلة جدل‌ها را آنقدر بالا کشید که در مورد مناطق تحت نظارت «روسیة بزرگ» نیز، علیرغم توافقات فی‌مابین، خصوصاً در اطراف و اکناف سواحل روسیه در دریای خزر، شاهد تحرکات «استقلال‌طلبانة» اقوام و گروه‌های متفاوت می‌شویم. این تحرکات عمدتاً از سوی همان «اسلام‌گرایان» صورت می‌گیرد که از قماش حکومت جمکران در ایران، همگی توسط واشنگتن در سراسر منطقة خاورمیانه مورد حمایت استراتژیک، مالی و فناورانه قرار ‌گرفته‌اند. و آنچه امروز «بحران قومیت‌ها» در روسیه می‌خوانیم، خارج از تمامی واقعیات قومی، نژادی، مذهبی و ... که می‌باید مورد مداقة نظر قرار گیرد، در همین معضل سیاست بین‌المللی ریشه دارد.

می‌توان به طور مثال این سئوال را مطرح کرد که چرا در چند کیلومتری شهر مسکو مرتباً «بحران‌های قومی» به راه می‌افتد، ولی سیادت مسکو بر بندر «ولادی وستوک» که چند هزار کیلومتر با مسکو فاصله دارد، و اصولاً از تاریخچه‌ای غیر اروپائی و کاملاً متفاوت با روسیه برخوردار است، به هیچ عنوان با چنین «بحران‌هائی» به زیر سوال نمی‌رود؟ این سئوال روشن می‌کند، که بحران‌های «قومی» پیوسته توسط عوامل آشوبگر وابسته به سیاست‌های اجنبی به راه می‌افتد. دیدیم که چگونه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، زمانیکه دیگر فلسفة وجودی «یوگسلاوی تیتو» برای غربی‌ها از میان رفته بود، پایتخت‌های غرب با حمایت از همین عوامل حوادث هولناکی را که شاهد بودیم در یوگسلاوی سابق به راه انداختند؛ حوادثی که یادآور دوران بربریت است.

در همین مقطع است که بررسی شتابزدة ما پیرامون بحران‌های قومی در روسیه، نهایت امر به دو مسئلة جاری در سیاست‌های فعلی جهانی باز می‌گردد: کشاکشی که در کشور کوسوو بر سر وضعیت هاشم تاچی، نخست وزیر به راه افتاده، و بحران فزایندة کرة شمالی و جنوبی! پس نخست بپردازیم به کوسوو. این «کشور» پس از فروپاشاندن یوگسلاوی با توسل به غوغاسالاری‌های قومی و مذهبی از شکم مادر دهر «متولد» شد و از همان روزهای نخست به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت نظارت فردی به نام «هاشم تاچی»، فرماندة ارتش «آزادیبخش کوسوو» قرار گرفت! فردی که توسط «کارلا دل‌پونته»، دادستان دادگاه بین‌المللی و حتی سازمان «اف. بی‌. آی» از سال‌ها پیش به جرم قتل‌عام و فروش اعضای بدن زندانیان از نظر جنائی «قابل تعقیب» معرفی ‌شده!

اینکه ایشان با چنین سوابق چشم‌گیری چگونه تاکنون به خدمات سیاسی ارزشمند خود به «جمهوری» تازه‌پای کوسوو ادامه داده‌اند، مطلبی است که می‌باید مورد بحث قرار گیرد. چنین افرادی بدون حمایت نمی‌توانند در یک کشور خلق‌الساعه دولت و دفتر و دستک به راه اندازند. حال می‌باید پرسید، زمانیکه کرملین اصولاً از شناسائی پدیده‌ای به نام «جمهوری کوسوو» سر باز می‌زند، و «اف. بی‌. آی» هم هاشم تاچی را به قتل‌عام متهم کرده، کدام شیرپاک‌خورده‌ای این حضرت را طی ده سال گذشته زیر بال خود گرفته و اینچنین چاق و چله‌ کرده؟ در هر حال، از آنجا که هر طلوعی را غروبی است؛ آفتاب هاشم «جان» نیز در حال غروب است، و ناجیان اصلی ایشان یعنی همان غربی‌ها، در «شورای اروپا» فریادشان به هوا برخاسته که کجای کارید؟ هاشم «جان» چشم و دل و قلوة صرب‌ها را زنده زنده از بدن‌شان جدا می‌کرد، و در محفظه‌های مخصوص جهت فروش به بیمارستان‌های خارجی صادر می‌نمود! تجارت از این بهتر نمی‌توان پیدا کرد: چشم تازه، جگر تازه، قلب نوجوان و خوب و ... و از همه مهم‌تر «دل‌رحم» تازه در شورای اروپا. ولی آقای هاشم تاچی با شنیدن این اظهارات عصبانی شده‌ و گفته‌اند این‌ها مزخرفات است و می‌خواهند کوسوو را تحت فشار قرار دهند! اتفاقاً ما هم فکر می‌کنیم هاشم تاچی اگر در تمام عمرش یک جملة راست بر زبان رانده همین یک جمله باید باشد؛ زمانیکه غرب به این جنایتکار جنگی نیاز داشت با او دست دوستی می‌داد، و اکنون که تخم آمریکا حسابی لای سنگ رفته، و به دلیل معضلات عدیده‌ای که در آسیای شرقی و پس از فروپاشی «آفریکن کانکشن» جمکران به وجود آمده، دست‌اش زیرسنگ کرملین افتاده، اولین قربانی کیست؟ همین «تاچی» که آمریکا می‌خواهد سفرة خود را با «کاچی» او رنگین کند. به این می‌گویند سیاست، از نوع استعماری.

هاشم تاچی، چه امروز به پای میز محاکمه کشیده شود و چه در مقام خود ابقاء گردد، دیگر آن هاشم تاچی سابق نخواهد بود. بررسی مسائلی که در گیرودار بحران یوگسلاوی به راه افتاده کار ما را به درازا خواهد کشاند، در نتیجه به صورت «سربسته» بگوئیم، دو جریان متفاوت در مسائل مربوط به یوگسلاوی فعال شده‌اند. از یک سو فدراسیون روسیه و از سوی دیگر غرب. اولی قصد دارد از بحران فعلی در این منطقه جهت به عقب راندن مهره‌های «مذهبی» و وابسته به غرب استفاده کند، که طبیعتاً «ریش‌پهن‌ها» و آخوندها می‌‌باید از مهم‌ترین‌شان تلقی شوند، حال آنکه غرب از دیرباز با فعال کردن تندروهای مذهبی قصد آن داشته که مسکو را به قبول اوباشی دست‌نشاندة غرب همچون هاشم تاچی در رأس مسائل این منطقه متقاعد کند! خلاصه اگر امروز عروسک کوکی واشنگتن، یعنی «شورای اروپا» با این «جدیت» یقة این مردک آدمکش را گرفته، فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد: آمریکا خود را در موضع ضعف می‌بیند و به همین دلیل روسیه را تهدید می‌کند! روسیه را تهدید می‌کند که اگر دست از مواضع خود بر ندارد، هاشم تاچی را به پای میز محاکمه می‌کشاند و ملاجماعت و «ریش‌پهن‌ها» را با هیاهوی اسلام و حکومت مذهبی و این قماش غوغاسالاری‌ها در همسایگی صربستان اورتدکس به قدرت خواهد رساند!

اینک باید دید موضع ضعیف آمریکا در حال حاضر در کدام منطقه قرار گرفته؟ خارج از تمامی بحث‌های نظامی که هنوز بین غربی‌ها و روسیه لاینحل باقی مانده، و مهم‌ترین‌شان مسلماً همان «پیمان استارت» است که هنوز سنای آمریکا بر آن مهر تأئید نزده، منطقة مورد جدل همان کرة شمالی می‌باید باشد. سفر اخیر نخست‌وزیر چین به هند، آنهم به همراه چهار صد تن از صاحبان صنایع این کشور به صراحت نشان داد که اگر غرب برای چین، خصوصاً با تکیه بر معضل کره‌شمالی، بیش از این‌ها دردسر درست کند چرخش به سوی مسکو به مراتب گسترده‌تر از آن خواهد بود که پیشتر تصور می‌شد. از طرف دیگر، امروز کرة شمالی منافع نظامی آمریکا را مستقیماً از جمله اهداف استراتژیک خود معرفی کرده! به زبان ساده‌تر با «جنگ» فاصله‌ای نداریم، ولی از آنجا که منطقة مورد بحث در مرز چین، روسیه و ژاپن حساس‌تر از آن است که بتوان در آن آتش جنگ شعله‌ور کرد، کار به فحاشی «جنگ‌آورانه» محدود مانده.

با این وجود، بحران مذکور به ایران نیز پای گذاشت. به طوری که امروز ناخرسندی شدید پکن از فروپاشی شبکة «آفریکن کانکشن» حکومت اسلامی را می‌توان به صراحت مشاهده کرد. رسانه‌هائی به نقل از «ویکی‌لیکس» اعلام می‌دارند که حکومت اسلامی ماهیانه 25 میلیون دلار به حماس کمک مالی می‌دهد! نخست باید گفت، مبلغ 25 میلیون دلار دیگر چه صیغه‌ای است؟ این مبلغ ناچیزتر از آن است که بتوان در مراودات بین‌المللی روی آن «حساب» باز کرد. حتی اگر فقط 25 میلیون دلار در ماه به حماس تعلق گیرد، سهم حکومت اسلامی در «آفریکن کانکشن» به ده‌ها میلیارد دلار بالغ می‌شود. در ثانی، «آفریکن کانکش» همان شبکه‌ای بود که اسلحة ساخت چین را از آفریقا به حماس و دیگر مناطق می‌برد، و پکن با تکیه بر این شبکه، بدون نیاز به همکاری استراتژیک با روسیه می‌توانست برای خود کسب «موضع» سیاسی کند. دلیل اینکه امروز کرة شمالی گریبان آمریکا را اینچنین سفت و سخت چسبیده و فحاشی «نظامی» به راه انداخته، بی‌نصیب شدن پکن از همین اهرم‌های سیاستگزاری در منطقة مسلمان‌نشین خاورمیانه است. خلاصة کلام این شبکه جهت تأمین سیادت منطقه‌ای چین، خصوصاً بدون هر گونه گسترش وابستگی به مسکو قادر بود بخوبی عمل کند. ولی اینک که غرب بالاجبار با فروپاشی شبکة مذکور موافقت کرده، می‌خواهد جهت ممانعت از نزدیک شدن چین به روسیه این کشور را با بیرون کشیدن پروندة «هاشم تاچی» در کوسوو تهدید کند! باید قبول کرد که غرب اشتهای صافی دارد.

در اینکه کدام یک از این سیاست‌ها خواهد توانست دست پیش گرفته، دیگری را منزوی کند، نمی‌باید دچار توهم شویم. همانطور که گفتیم، در منطقة کرة شمالی مواضع استراتژیک آنقدرها قابل «جابجائی» نیست. قدرت‌های جهانی در این منطقه حضور مستقیم و نظامی دارند، و آمریکا نمی‌تواند مسئلة کرة شمالی را در همسایگی چین و روسیه همچون بساط حکومت اسلامی به سال‌ها و سال‌ها چک‌وچانه‌زنی بکشاند. خصوصاً که آمریکا بر اساس پیش‌بینی‌ «بازارهای بورس» قرار شده در آیندة نزدیک گویا پای در رشد اقتصادی نیز بگذارد، در نتیجه هر چه زودتر می‌باید بحران‌های سیاسی در منطقة حساس آسیای شرقی به پایان رسد. فقط می‌ماند اینکه در مرحلة پایانی، و در صورت مصالحه تکلیف رژیم کرة شمالی چه خواهد شد؟ سرنوشت این رژیم نیز همچون حکومت اسلامی در تعلیق باقی می‌ماند، یا سرانجامی روشن‌تر خواهد یافت؟




۹/۲۲/۱۳۸۹

آفریکن کانکشن!



مطلب امروز را به بررسی دو موضوع کاملاً متفاوت و کمابیش بی‌ارتباط با یکدیگر اختصاص می‌دهیم. نخستین موضوع به برکناری منوچهر متکی از پست وزارت امورخارجه حکومت اسلامی مربوط می‌شود؛ در این میان تحلیلی در مورد وضعیت وزارت امور خارجه و نقش آن طی دورانی که ما از آن به عنوان دوران «سیادت» حکومت اسلامی نام می‌بریم مسلماً ضروری است. موضوع دوم پیرامون ارتباط ایالات متحد با مسائل کره،‌ و بررسی کوتاه و شتابزده‌ای از تاریخ این کشور خواهد بود. پس بپردازیم به نخستین مطلب که مربوط می‌شود به برکناری منوچهر متکی.

برخلاف آنچه در رسانه‌ها منعکس شده، برکناری متکی از پست وزارت امورخارجه به هیچ عنوان «غیرمترقبه» نبود. در همین وبلاگ، پس از برکناری «پورمحمدی»، وزیر کشور وقت، گفتیم که منوچهر متکی یکی دیگر از مهره‌هائی است که ادامة سیاست «مهرورزی» نمی‌تواند حضور او را در کابینه تضمین کند؛ به استنباط ما منوچهر متکی می‌بایست به مراتب زودتر از این‌ها برکنار می‌شد. دلیل برکناری متکی از پست وزارت امورخارجه روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح و تفسیر باشد. متکی از جمله اعضاء «باند ولایتی» است، و همانطور که بارها گفته‌ایم، ولایتی و علی خامنه‌ای به همراه علی لاریجانی و رفسنجانی، از جمله هواداران علنی و «مخفی» خط امامی‌ها، و خواهان سقوط دولت احمدی‌نژاد هستند. در نتیجه، حذف مهره‌ای وابسته به «باند ولایتی» در وزارت امور خارجه یکی از اولویت‌های دستگاه احمدی‌نژاد می‌توانست تلقی شود.

با این وجود، قدرت عملیاتی «باند ولایتی»، قدرتی که طی 16 سال «حاکمیت» بر سیاست خارجی جمکران تحصیل شده بود، توانست منوچهر متکی را به عنوان یکی از مهره‌های همین باند، در رأس «دیپلماسی» حکومت اسلامی نگاه دارد. در بررسی تحولات اخیر حکومت اسلامی، تا آنجا که به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود، نقطة عطف مسلماً همان فروپاشی «آفریکن کانکشن» می‌باید تلقی گردد.

در پی تحریم اقتصادی کشور ایران، همانطور که به صور مختلف در رسانه‌های جهان انعکاس یافت، مجموعة ویژه‌ای از «روابط» بین حکومت جمکران و دولت‌های آفریقای سیاه در سطح دیپلماتیک «آفتابی» می‌شود. نخست مسئلة ارسال اسلحه به برخی کشورهای در حال جنگ خصوصاً به مناطق بحران‌زدة فلسطین توسط حکومت اسلامی سر از کاسه بیرون می‌آورد، سپس صادرات مواد مخدر به نیجریه علنی ‌شده، و اخیراً شاهد بحران در روابط «تجاری» بین گامبیا و ایران هستیم. این روابط از طریق واردات و صادرات گامیبا، به عنوان یک منطقة «ری‌اکسپورت»، در عمل از طریق خاورمیانه ترانزیت مواد مخدر، برده و طلای قاچاق به اروپا، و همچنین قاچاق سلاح و تجهیزات چین و ناتو به حکومت اسلامی و توزیع آن را در منطقه هدف خود قرار داده بود.

خلاصة کلام، فروپاشی «آفریکن کانکشن» تیر خلاص را به باند علی اکبر ولایتی شلیک کرد. ولایتی که طی 16 سال این شبکة تبهکار را با کمک طرف‌های اروپائی ساخته بود، با تکیه بر همین شبکه و برخورداری از جایگاه «مشاور رهبری» در امور بین‌المللی احساس می‌فرمود که به قولی «دنیا مال اونه!»‌ ولی زمانیکه پادوی ایشان، یعنی همان منوچهر متکی به دستور احمدی‌نژاد راهی سنگال می‌شود، و همزمان خبر برکناری وی از وزارت امور خارجه در تهران انتشار می‌یابد، معنا و مفهوم وسیع‌تری می‌باید به سفر متکی بدهیم.

سنگال یکی از کشورهای آفریقای سیاه به شمار می‌رود و از منظر استعماری هنوز در مرحلة «استعمارسنتی» سیر می‌کند. این کشور نه تنها تمامی نظام اقتصادی، مالی و سیاسی‌اش «وارداتی» است، که حتی زبان دولتی‌اش نیز زبان استعمارگر، یعنی زبان فرانسه است. صدور حکم برکناری متکی هنگام بازدید از سنگال،‌ کشوری که مسلماً قسمتی از شبکة «تجاری ـ مالی» ولایتی است، به این معنا خواهد بود که این شبکه به طور کلی از میان رفته و عوامل و جریانات وابسته به آن نمی‌توانند دیگر «خودی نشان دهند!» به استنباط ما چندی نخواهد گذشت که به بهانه‌های متفاوت عذر آقای ولایتی را نیز از مقام «مشاورت رهبری» در امور بین‌المللی خواهند خواست.

در مورد برکناری متکی، به دو نکتة ‌مهم نیز می‌باید اشاره کنیم. نخست تنش‌هائی که چندی است در اطراف «سایمون گاس»، سفیر انگلستان در ایران به راه افتاده. شاهدیم که مدتی است فشارهای دیپلماتیک انگلستان به دستگاه امورخارجة جمکران تشدید شده. این فشارها که از طریق جمع‌ کردن اوباش در خیابان‌های اطراف سفارت بریتانیا و سردادن شعارهای «انقلابی» بر علیه آنچه «دخالت انگلستان در امور داخلی ایران» اعلام می‌شود به منصة ظهور می‌رسد، پای در مسیری گذاشته بود که نتایجی ملموس و غیرقابل تردید به همراه می‌آورد: حمله به سفارت، اخراج سایمون گاس از ایران، و قطع روابط دیپلماتیک! ولی این «بازی‌ها»‌، اگر نگوئیم مسخره‌بازی‌ها، همانطور که مورد سفارت ایالات متحد نشان داد، فقط به معنای بازی کردن در میدان دیپلماتیک انگلستان خواهد بود. و این تمایلی بود که «باند ولایتی»، از زبان اوباشی که تحت عنوان نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی سر کار آورده‌، بارها و بارها علناً ابراز کرده بود. برکناری متکی در این شرایط این امکان را فراهم آورد تا جلوی «بازتولید» دیپلماسی «اشغال سفارت‌» که اینبار قرار بود در مسیر منافع انگلستان در کشورمان به اجرا درآید گرفته شود.

مطلب دیگری که در مورد برکناری متکی می‌باید مد نظر قرار گیرد، وضعیت علی‌اکبر صالحی، سرپرست موقت وزارت امور خارجه است. اگر مطمئن نیستیم که جنگ قدرت در داخل به وزارت رسمی وی بر امور خارجه صحه بگذارد، این را می‌دانیم که خانوادة صالحی، همچون شاهرودی‌ها و لاریجانی‌ها از همان ایرانی‌های عراقی‌الاصل‌ هستند. ولی صالحی‌ها، برخلاف بسیاری عراقی‌الاصل‌ها، انگلیسی نیستند؛ اینان از انواع آمریکائی می‌باید تلقی شوند. افراد این خانواده عموماً در ایالات متحد تحصیل کرده‌اند. جواد صالحی، برادر سرپرست فعلی وزارت امور خارجه در دورة تحقیقاتی خود تا سال 1370 مقیم آمریکا بوده، و حتی به دانشگاه «ام. آی. تی» پای می‌گذارد، دانشگاهی که در قلب شبکة اطلاعاتی «ناسا ـ سیا» فعال است. طبیعی است که ایشان بدون تأئیدات رسمی و امنیتی نمی‌توانسته‌اند در مرحلة تحقیقات بالا، آنهم سال‌ها پس از «انقلاب اسلامی» پای به چنین مؤسسه‌ای بگذارند. با توجه به تحولات اخیر می‌توان گفت که شبکة «عوام‌دوست» و قاچاقچی‌پرور علی‌اکبر ولایتی در وزارت امور خارجه در ظاهر امر جای خود را به شبکة آمریکائی‌های «دانشمند» و «قابل» سپرده! آمریکائی‌هائی که ظاهراً با عوام‌پرستی و هیاهوسالاری آنقدرها کنار نمی‌آیند، و در مقام «دیپلمات» نیز همانطور که سابقة آقای صالحی در موضع ریاست سازمان انرژی اتمی نشان داد، حاضرند نظر مثبت طرف‌های غربی را بخوبی جلب کنند. حال که با تحولات جدید در بافت وزارت امورخارجة جمکران آشنا شدیم بپردازیم به مسائل دو کره.

کشورهای کرة شمالی و جنوبی در گذشته کشور واحد «کره» را تشکیل می‌دادند، در سال 1910 این کشور توسط امپراتوری ژاپن تسخیر و به مستعمرة سرمایه‌داری ژاپن تبدیل می‌شود. اشغال کره از طرف ژاپنی‌ها تا پایان جنگ دوم جهانی یعنی تا سال 1945 ادامه می‌یابد، ‌ و پس از اتمام جنگ کشور کره به دو بخش مجزا ـ شمالی و جنوبی ـ تقسیم شده، هر قسمت به یکی از برندگان جنگ دوم «اهداء» می‌شود. کرة‌ شمالی به اتحاد شوروی، و کرة‌ جنوبی نیز به ایالات متحد تعلق می‌گیرد! تا اینجا قضیه روشن است، ولی تاریخ «رسمی» در مورد مسائل پس از جنگ دوم آنقدرها از خود «صراحت» و صداقت نشان نمی‌دهد.

آمریکائی‌ها که از تقسیم دو کره، به دلائل استراتژیک و مجاورت جغرافیائی با پادگان‌های‌شان در ژاپن آنقدرها دلخوشی نداشتند، مسلماً ترجیح می‌دادند که هر دو کره را به تصاحب خود درآورند. در این ایام، «جنگ سرد» آغاز شده بود، و آمریکا با تکیه بر وحشتی که در اذهان جهانی با قتل‌عام ژاپنی‌ها با «بمب‌اتم » ایجاد کرده بود، سعی داشت هر چه می‌تواند به شوروی‌ها زور بگوید! به طور مثال دیدیم که در ایران نیز اتحاد شوروی ترجیح داد با عقب‌نشینی از آذربایجان زمینة درگیری در مرزهای خود را با امپریالیسم بین‌المللی تشدید نکند. این عقب‌نشینی در مورد کره نیز دقیقاً به همین صورت انجام گرفت. اما استقلال چین شرایط را تغییر داد.

قضیه از این قرار بود که در سال 1949 کشور چین به استقلال دست یافت و با برقراری یک نظام «شبه‌کمونیست»، تمامی شبکة سرمایه‌داری ایالات متحد، انگلستان و هلند را در منطقة آسیای جنوب شرقی فلج کرد؛ بحران کره را می‌باید به عنوان فرزند خلف استقلال چین مورد تحلیل قرار داد. بر اساس اظهارات مورخان غرب، یک سال پس از استقلال چین، در سال 1950 میلادی است که تحرکات «کمونیست‌ها» بر علیه کرة جنوبی آغاز می‌شود! ولی مسئله کاملاً روشن بود، چین جهت تحکیم مواضع خود می‌بایست «عمق استراتژیک» پکن را در خارج از مرزها مورد حمایت قرار می‌داد، و «تحرکات کمونیست‌ها» در واقع به دلیل حمایت‌ چین از کمونیست‌های محلی صورت می‌گرفت. در این تاریخ، اتحاد شوروی همانطور که بالاتر نیز گفتیم به دنبال درگیری با ایالات متحد نمی‌گشت، و دقیقاً همچون مورد آذربایجان تصمیم گرفت که زیر پای عوامل «کمونیست محلی» را به نفع ارتباطات «سازنده» با واشنگتن خالی کند. البته در مورد چین مسائل مهم‌تری نیز در میان بود، چرا که مائوئیسم قصد داشت کمونیسمی با مرکزیت تصمیم‌گیری از آن خود برپا سازد! عملی که برای شوروی برخوردی «جنگ‌طلبانه» تلقی می‌شد، چرا که در تبلیغات «پولیت‌بورو» تمامی نیروهای کمونیست جهان موظف بودند با قرار گرفتن زیر پرچم استالین «مقدس» اردوگاه ضدسرمایه‌داری را مورد حمایت قرار دهند؛ خلاصه جنفگیاتی از این قماش آن روزها خریدار فراوان داشت!

نتیجة برخورد تمامی این مسائل در سال 1950 به «جنگ کره» می‌انجامد؛ این جنگ که در سال 1953 پایان یافت در نوع خود یکی از سهمگین‌ترین و سنگین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر است. مسکو در چارچوب سیاست‌های استالینیسم حاکم ترجیح داد حمایت از کمونیست‌های محلی را پایان دهد، و قضیه داشت به نفع ایالات متحد خاتمه می‌پذیرفت که در سال 1951 صدها هزار تفنگدار مائوئیست از مرزهای چین عبور کرده و پای به جنگی گذاشتند که آمریکائی‌ها به دلیل عقب‌نشینی مسکو خود را «پیروز» آن به شمار می‌آوردند!

جنگ کره، همانند جنگ ویتنام در دو لایة متفاوت صورت ‌می‌گرفت: جنگ هوائی که آمریکا در آن به بمباران غیرنظامیان اشتغال داشت، و جنگ زمینی که نیروهای آمریکائی در آن قادر به ایفای هیچگونه نقشی نبودند. جالب اینجاست که اتحاد شوروی، که خود را پدرخواندة رسمی تمامی نهضت‌های ضدامپریالیستی به شمار می‌آورد، نه در کره و نه در ویتنام برای زمین‌گیر کردن نیروی هوائی ایالات متحد مقاومتی در برابر واشنگتن از خود نشان نداد!

جنگ کره، به صورتبندی ضدانسانی‌ای منجر شد که هنوز نیز بر جنگ‌های استعماری واشنگتن سایة خود را تحمیل کرده. این صورتبندی در چند مرحلة متفاوت اعمال می‌شود. عملیات با قتل‌عام غیرنظامیان و گسترش وحشت در شهرها از طریق پهن کردن «فرش بمب» آغاز می‌شود، در مرحلة بعد ساخت‌وپاخت با مسکو را شاهدیم تا شوروی و یا روسیة امروز به نفع طرف‌های مخالف پای در جنگ هوائی با آمریکا نگذارد؛ سپس اجتناب نیروهای زمینی و زرهی ایالات متحد از درگیری‌های مستقیم را می‌بینیم، و نهایت امر این مسیر کار را بجائی می‌‌رساند که واشنگتن دوست دارد! یعنی جستجو جهت یافتن راه‌حل‌هائی برای پایان دادن به درگیری‌ها، خصوصاً به نفع آمریکا! ولی اگر در کره و ویتنام نیز همین مراحل طی شد، این تفاوت وجود داشت که چین از طریق به راه انداختن جنگ‌های چریکی، و برخی اوقات حتی موج‌های انسانی «مذاکرات» کذا را نه به نفع واشنگتن که به نفع خود صورت داد! نتیجة کلی نیز به حذف روسیة شوروی از صحنه انجامید. هر چند تاریخ‌نگاران رسمی و دولتی ترجیح می‌دهند هنوز طرف پیروز را همچنان در مسکو «ببینند»!

پس از این مقدمة شتابزده به بررسی بحرانی می‌پردازیم که در خاور دور در حال شکل‌گیری است. با در نظر گرفتن آنچه بالاتر آوردیم، و نقش نیروهای مائوئیست در برقراری حکومت کرة شمالی، نخست می‌توان نتیجه گرفت که گرایشات هیئت حاکمة کرة شمالی، می‌باید در مسیر هم‌سوئی با دیپلماسی چین مورد بررسی قرارگیرد، نه آنطور که مرسوم شده در ارتباط با مسکو! از طرف دیگر، امروز که چین در حال تغییر و تحول اقتصادی و مالی کلان است، طبیعی خواهد بود که این تحولات به نحوی از انحاء به جانب کرة شمالی، به دلیل وابستگی‌های ساختاری‌اش به حاکمیت چین منحرف شود. و اینجاست نقطة کور بحران استراتژیک در این منطقة‌ جهان!

خلاصه کنیم، اگر قرار باشد سرمایه‌داری چین کرة شمالی را به همان شیوه‌ای تحت نظارت قرار دهد که ژاپن پس از جنگ دوم کرة جنوبی را تسخیر کرد، سهم استراتژیک روسیه در مرزهای شرقی‌اش به صفر خواهد رسید. اگر تحکیم پروژة چین در مورد کرة شمالی عملی شود، دیری نخواهید پائید که تحت تأثیر عامل اقتصادی چین، ‌ سهم مسکو در مسائل مالی، صنعتی و حتی فرهنگی در مرزهای شرقی‌اش که منزوی، ‌کم جمعیت و از رشد بسیار پائینی نیز برخوردار است عملاً از میان برود. پر واضح است که مسکو چنین عقب‌نشینی‌ای را تحمل نخواهد کرد.

به همین دلیل است که سال‌هاست شاهد بن‌بست اقتصادی، سیاسی و استراتژیک در مورد کرة شمالی و ساکنان این سرزمین هستیم. نه روسیه حاضر است کنترل مرزهای شرقی‌اش را از دست بدهد، و به چین امکان دهد تا کنترل اقتصادی منطقة شرق سیبری را در دست گیرد؛ نه آمریکا حاضر است که روسیه از طریق تزریق دلارهای نفتی در کرة شمالی کنترل ویژة مسکو را بر مرزهای امپراتوری آمریکائی‌ها در ژاپن تحمیل کند، و نه چین می‌پذیرد دست واشنگتن و مسکو را در اعمال سیاست‌هائی باز بگذارد که کنترل پکن بر آن‌ها ضعیف، اگر نگوئیم بی‌معنا باشد. به همین دلیل است که امروز در مورد مسائلی که نظام رسانه‌ای بر آن عنوان «بحران هسته‌ای کرة شمالی» گذاشته، شاهد برگزاری مانورهای نظامی، درگیری‌های لفظی و پروژه‌های من‌درآوردی می‌شویم. در واقع، بحرانی در کار نیست؛ قدرت‌های بزرگ در چگونگی چپاول کرة شمالی با یکدیگر به توافق نمی‌رسند!

با این وجود، فرانسوی‌ها از آنجا که معمولاً لقمه را قبل از گذاشتن در دهان، بیش از دیگر ملت‌ها به دور سرشان می‌چرخانند، در این زمینة بخصوص نیز پروژة عجیبی علم کرده‌اند؛ این پروژة عظیم چیزی نیست جز «اتحاد دو کره!» این «اتحاد»، که در کلام مبلغان‌اش می‌باید حلال مشکلات باشد، به صورت «طبیعی» هم نقش سرمایه‌داری کرة جنوبی و اربابان‌ آمریکائی‌اش را به بهترین وجه در تسخیر کرة شمالی منظور خواهد داشت، و هم از طریق تزریق سرمایة ژاپنی در اقتصاد کره می‌تواند به عنوان عامل بازدارندة پکن در امور «کرة متحد» تلقی شود. ولی همانطور که می‌بینیم، در قلب این طرح افلاطونی، بازندگان اصلی چین و روسیه‌اند!

جذابی‌ات این طرح از آنجا ریشه می‌گیرد که چین و روسیه می‌باید سعی کنند با دادن امتیاز بیشتر به آمریکائی‌ها، نقش یکدیگر را در منطقه به نفع واشنگتن تقلیل دهند! ما هم در همینجا به مسیو «ژاک آتالی»، مشاور مخصوص رئیس جمهور سوسیالیست اسبق فرانسه، فرانسوا میتران برای پیشنهادی که در مورد حل بحران کره ارائه کرده‌اند تبریکات صمیمانه خود را ارسال می‌کنیم! چه آشی برای چین و روسیه پخته‌اند! فرانسوی ها در آشپزی استعداد فراوان دارند ولی باید بگوئیم در عرصة سیاسی آشپزی‌شان حرف ندارد؛ نه تنها می‌پزند، که غذا را به دهان مشتری هم می‌گذارند. راستش بهتر از این نمی‌توان در شرق دور برای واشنگتن لقمه گرفت.











۹/۱۹/۱۳۸۹

حاجی و باجی!




چندی است شاهد رفت‌وآمد پیوستة علی خامنه‌ای به شهر قم هستیم. این مسافرت‌ها که نخست به صورت «رسمی» و با کشاندن توده‌های مردم به خیابان‌ها تؤام شد، نهایت امر به سفرهای پنهانی، بی‌سروصدا و دیدارهای مخفی از برخی «علماء» محدود ماند. سئوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که اصولاً این سفرها چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد و به چه دلیل امروز، یعنی پس از استقرار دولت «انتخابی» احمدی‌نژاد می‌باید شاهد تکرارشان باشیم؟ جهت پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا از نقش حوزة علمیة قم در سیاست سدة گذشتة کشور تا حدودی پرده برداریم. چرا که از دورة میرپنج که این «حوزه» با پول دربار و شخص فرمانفرما پای به مرحلة وجود گذاشت، نقش حوزة شیعی‌مسلکان در این شهر، هم در زمینة سیاست‌های داخلی و هم در زمینة ارتباطات فرامرزی پیوسته به پشت صحنة تحقیقات و بررسی‌ها رانده شده. خلاصه بگوئیم، بعضی محافل سعی داشته‌اند که قم در هاله‌ای از ابهام باقی بماند،‌ در نتیجه امروز برای برخی افراد در ایران روشن نیست که نقش واقعی این حوزه در روند «قدرت‌سازی» چیست.

نخست باید از وضعیت اجتماعی و شاخه‌های تشکیلاتی آنچه «روحانیت» شیعی‌مسلک معرفی می‌شود سریعاً «رفع ابهام» کنیم. روحانیت شیعی، پس از به قدرت رسیدن رضامیرپنج در عمل در سه شاخة مختلف فعال بود. شاخة اصلی در تملک «علمای بزرگ» قرار داشت. اینان حتی اگر با رضاخانی‌ها توافق نظری هم نداشتند، همچون بروجردی‌ها، اصولاً پای به جر و بحث سیاسی نمی‌گذاشتند. این شاخه که در عمل به صورت ارثی خود را صاحب‌اختیار حوزه‌ها می‌دانست، ورای قدرت سیاسی قرار می‌گرفت و اصولاً کاری به کشاکش میان محافل نداشت. ادامة این سنت را حتی پس از کودتای 22 بهمن 57 نیز شاهدیم، یعنی حتی در دوره‌ای که تحت عنوان «انقلاب اسلامی» تحولاتی در کشور به وجود می‌آید، و به قلم برخی مدعیان، این تحولات را می‌باید نتیجة حضور فراگیر «روحانیت» در امور سیاسی کشور بدانیم. ولی به صراحت بگوئیم که چنین نقش فراگیری به هیچ عنوان وجود خارجی نداشته. بی‌توجهی بزرگ‌ترین شخصیت‌ها در میان همان «علمای بزرگ» از قبیل گلپایگانی، خوانساری، قمی، و ... به سیاست کشور حتی پس از «انقلاب اسلامی» همچنان پا بر جا باقی ماند. خلاصة کلام، «علمای بزرگ»، حتی پس از تولد موجود ناقص‌الخلقه‌ای به نام «جمهوری اسلامی» به سیاست کشور پای نگذاشتند.

شاخة دوم روحانیت همان ملاهای خانگی بودند. اینان نه به خانواده‌های بزرگ و قدیمی در حوزه‌ها تعلق داشتند، نه رساله می‌نوشتند و نه اصولاً در امور دینی و دنیوی از سواد بهره‌ای برده بودند. کار اصلی اینان دعانویسی، وردخوانی، هم‌دلی با مستمندان و حاجی‌ها و باجی‌ها و لفت‌ولیس کردن از کاسة ثروتمندان بود. خلاصه به صورت نوعی «موش خانگی» روزگار می‌گذراندند، از اغذیه و اشربة ثروتمندان تغذیه می‌کردند، هر از گاه دوا و درمانی «روحانی و الهی» نیز به حلقوم صاحبان ثروت و مکنت می‌چکاندند. پر واضح است که اینان نیز با سیاست و درگیری‌های محلی و شهری و منطقه‌ای کاری نداشته باشند.

ولی گروه سوم روحانیون به دلیل حمایتی که از جانب محفل کودتای میرپنج شامل حال‌شان ‌شد، به تدریج توانستند خود را از دو گروه دیگر مجزا کنند؛ این گروه را «روحانی ـ اوباش» می‌نامیم. اینان نه به خاندان «علمای بزرگ» حوزوی تعلق داشتند، نه از سواد حوزوی قابل اعتنائی برخوردار می‌شدند، نه همدم‌ سکینه‌سلطان و حاج‌خانم‌ها بودند. اینان بجای ایفای نقش «خانه‌زادی» در فلان خانوادة مرفه یا روضه‌خوانی در حیاط بهمان‌ اشراف و اعیان شمیرانات و محلات، جهت پیشبرد سیاست‌های «ضدکمونیستی» رژیم پهلوی در سطح جامعه حضور فراگیر یافتند. روشن‌تر بگوئیم، این‌گروه روضه‌خوانی برای حاج‌خانم‌ها و خدیجه‌سلطان‌ها را رها کرده، رسماً روضه‌خوان رژیم پهلوی شدند. منبرها و سخنرانی‌های «مذهبی» که طی دوران پهلوی در شهرهای کوچک و بزرگ به عناوین مختلف به راه می‌افتاد همگی در تصرف همین گروه سوم بود. اینان بودند که طی جنگ دوم جهانی، به دستور سفرای انگلستان، ارتش هیتلر را سپاهیان امام حسین می‌خواندند و پس از کودتای شهریور 20 و فرار رضاخان، هم اینان اهل مجلس شورا و انتخابات شدند! در میان اعضای این گروه افرادی را می‌دیدیم که از طریق ساخت‌وپاخت با شبکة فراماسونری، شبکه‌های کلاشی در دستگاه‌های دولتی، و سازمان‌های جاسوسی اجنبی به ثروت‌های کلان نیز دست یافتند. برخی از اینان همچون «حسن تقی‌زاده»، ترک لباس کرده و به صورت «کلاهی» در خدمت رژیم استعماری قرار گرفتند.

آن «روحانیت شیعه» که شادروان احمد کسروی «یاران اوباش شهری» می‌نامد، همگی متعلق به همین گروه «روحانی ـ اوباش» هستند. اینان تحت لوای «تکلیف شرعی» و معمولاً برای پیشبرد سیاست‌های اجنبی، و گاه صرفاً جهت پر کردن جیب‌های خود دست به هر عملی می‌زدند. «بلواسازی» در اطراف «مقدسات»، به راه انداختن دعواهای «ناموسی» در کوچه و خیابان، غوغاسالاری به دلیل بدحجابی و نوشیدن مشروبات الکلی و ... هر رخدادی می‌توانست برای این قشر زالوصفت منبع درآمد تلقی شود، و از جمله «تفریحات» و کارهای پردرآمد اینان به شمار آید. جالب اینجاست که این قشر برخی اوقات دست به جعل «فتوی» از سوی فلان و یا بهمان مرجع تقلید نیز زده‌اند. دربار پهلوی نیز به دلیل بی‌بهره‌گی از هر گونه ریشه و پایة نظری و تاریخی‌، دست اینان را باز گذاشته بود تا با تکیه بر هیجاناتی که از طریق‌ اوباش به راه می‌انداختند، بتواند به هر نحو ممکن کنترل جامعه را در دست خود محفوظ نگاه دارد. خلاصه آنچه طی دورة قجر «استثناء» به شمار می‌رفت، و فقط برخی اوقات جهت کنترل توده‌های شهری دربار به آن متوسل می‌شد، در دورة پهلوی به دلیل بی‌پایه بودن حاکمیت تبدیل شد به قاعدة کلی؛ شبکة «روحانی ـ اوباش» خود را در جایگاه سخنگوی دین و مذهب ملت ایران قرار داد.

این گروه سوم، همانطور که دیدیم از دیرباز مورد توجه سیاست‌های اجنبی قرار گرفته‌ بود و هر چند نیاز به یادآوری نباشد، در همینجا بگوئیم که مهم‌ترین شخصیت در میان گروه «روحانی ـ اوباش» کسی نبود جز روح‌الله خمینی. این «روحانی»‌ نه از موضع خانوادگی امثال قمی و گلپایگانی برخوردار بود، و نه از منظر سواد «حوزوی» در حد علامه طباطبائی و امثال او قرار می‌گرفت؛ از این منظر خمینی بهترین نمونة «روحانی ـ اوباش» می‌شود.

حال پس از نگاه شتابزده‌ای که به طبقه‌بندی روحانیت شیعی‌مسلک پس از شکل‌گیری کودتای میرپنج داشتیم، بهتر می‌توان دریافت که به چه دلیل پس از «پیروزی» کودتای 22 بهمن 57، خمینی می‌بایست به قم برود؟ مسئله برای کودتاچیان، که در آن روزها مشغول تقسیم کارت‌ها بین خودی‌ها شده بودند کاملاً روشن بود؛ خمینی می‌بایست از هستة اصلی روحانیت مستقر در قم که مسئول ادارة حوزه‌ها بودند سلب اختیار کند، و شخص خود و اوباش طرفدار خود از قماش بنی‌صدر، قطب‌زاده، یزدی، میرحسین موسوی، خاتمی، و ... را در مرکز این هستة به اصطلاح «مذهبی» بنشاند. به همین دلیل است که در دهم اسفندماه، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی کودتای 22 بهمن 57، شاهد حضور روح‌الله خمینی در شهر قم می‌شویم. ولی چندی نمی‌گذرد که دوباره ایشان در تهران آفتابی می‌شوند.

در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه 1359 حضرت «امام» رسماً در خانة حاج جمارانی در منطقة شمال تهران استقرار یافتند! در مورد دلائل «بازگشت شتابزدة» خمینی به تهران عملاً هیچ تحلیل تاریخی و تشکیلاتی در دست نیست! البته از آنجا که تاریخنگاری در حکومت‌های استبدادی «جرم مسلم» به شمار می‌رود، طبیعی است که چنین تحلیلی در دست نباشد. با این وجود، در بررسی سطحی مسائل این برهة تاریخی، پیوسته این سئوال مطرح می‌شود که شاید به دلیل تشدید شکاف در میان طرفداران «اولیة» خمینی ـ در بین این «هواداران» از چپ‌های استالینیست و چریک‌های مسلح گرفته تا حزب‌الله و لات‌ولوت‌های «مک‌کارتیست»، همه رقم کرباس و کنف و پیچازی یافت می‌شد ـ حضور دوبارة وی در تهران در این تاریخ مسلماً می‌باید تلاشی جهت به راه انداختن یک جنگ خانگی تلقی شود. البته این تحلیل را ما به طور کلی به زیر سئوال نمی‌بریم، چرا که چند سال بعد همین جنگ خانگی در عمل به راه افتاد، ولی با در نظر گرفتن آنچه بالاتر در مورد شکل‌گیری «طبقات» در ساختار روحانیت شیعی آورده‌ایم، به استنباط ما، هم «علمای بزرگ» و هم شخص خمینی به این نتیجه رسیده بوده‌اند که حضور «امام» در قم مشکل‌آفرین خواهد شد؛ به همین دلیل خمینی جل‌وپلاس‌اش را جمع کرده به تهران آمد.

خمینی یک «سگ‌ هار» از نوع شرعی و دینی بود؛ او به بهانة «تکلیف شرعی» به هر سایه‌ای «پارس» می‌کرد. اگر قرار بود که این فرد صبح تا شام در قم فریاد برآورد و سیاست را تبدیل به روزمرة حوزه‌ها کند، و همزمان «علمای بزرگ» که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه‌ها هستند، از دخالت در امور سیاسی احتراز نمایند، بحران و تضاد عملی ایجاد می‌شد. خصوصاً که اجماع مسخره‌ای که توسط رادیوهای بین‌المللی در بین «عوام‌‌الناس» پیرامون «رهبری دینی خمینی» ایجاد شده بود، به تدریج و به دلیل گسترش وحشی‌گری‌های امام و هواداران و کمیته‌های‌اش رو به فرسایش گذارده و سروصدای «خلق خدا» نیز به آسمان برخاسته بود.

با استقرار خمینی در جماران عملاً وی را از مرتبة «رهبر دینی»، آنهم در معنای ساختاری و تشکیلاتی‌اش به زیر کشیده، و به یک دیکتاتور «مردمی» و «عوام‌زده» تبدیل کردند. دیکتاتوری از انواع پوپولیست‌های متداول در جهان سوم. علمای بزرگ نیز که بالاخره با موفقیت تمام توانسته بودند «عامل بحران‌زا» را از قم به تهران صادر کنند، در غیبت «امام» می‌توانستند به کتاب دعاها و بحث‌های «مدرسه‌ای‌شان» باز‌گردند. به این ترتیب بود که خمینی در جماران زندگی جدید خود را در «تبعید» ‌آغاز کرد.

هدف از بررسی این رخداد این بود که نشان دهیم «تضاد»، هم در عمل و هم در تئوری تا چه حد بین سه گروه مطروحة ملایان وجود دارد. اینان به هیچ عنوان قادر نیستند با یکدیگر همخوانی و هم‌نوائی داشته باشند. و به طور کلی برخورد این سه گروه با «اسلام»، شریعت، نقش انسان و وظائف مسلمین، و دیگر قضایای «شرعی و عرفی» تفاوتی ماهوی دارد؛ در نتیجه اجماع اینان بر سر مسائل کلی غیرقابل تحقق است. البته سیاست‌های استعماری به طبع‌اولی همیشه بر نوع «سوم» یا همان «روحانی ـ اوباش» تکیه داشته‌اند، نوعی که نهایت امر سه دهه است ملت ایران را پس از کودتای موفق 22 بهمن به نفع محافل استعماری می‌چاپد. ولی در چارچوب همین سیاست‌های استعماری نیز به هیچ عنوان نمی‌توان از نقش انحرافی دو گروه دیگر، یعنی «علمای بزرگ» و «ملایان خانگی» چشم‌ پوشید، خصوصاً در شرایطی که اجماع جهانی پیرامون سیاست‌های اعمال شده در ایران دیگر مشکل می‌تواند به صورت دوران جنگ ‌سرد از نو «بازتولید» شود.

با این وجود، پر واضح است که بحران‌سازی‌هائی که بر محور «شبه‌انتخابات» اخیر در 22 خرداد 1388 به راه افتاد، با تشدید شکاف سیاسی‌ای که بین سه گروه مطروحه وجود داشت، زمینه‌ساز ایجاد گروه چهارمی نیز شد. این گروه چهارم و «جدیدالتأسیس» در عمل مشتق از گروه لات‌ولوت‌های سنتی در میان «روحانی ـ اوباش» است، و در تبلیغات و پروپاگاند دولتی قصد اصلی‌اش خدمت به مخالفان احمدی‌نژاد و ایجاد پلکانی «شرعی» جهت سرنگونی دولت فعلی عنوان می‌شود! ولی این گروه با توسل به چند عضو سابقاً فعال در شبکة «روحانی ـ اوباش»، از قماش خاتمی، رفسنجانی، کروبی، صانعی، و ... تلاش دارد شبکة فروریختة «روحانی ـ اوباش» را بازسازی کرده، از آن آلترناتیوی برای دولت فعلی بسازد!

البته این تحرکات هدف خود را «مخالفت» با استبداد «ولایت فقیه» و جلوگیری از دخالت‌های شورای نگهبان و صیانت از «آراء مردم» و غیره معرفی می‌کند، ولی اصل مسئله به هیچ عنوان در این مطالب نهفته نیست! چرا که مخالفان فعلی دولت در طیف «روحانی ـ اوباش» و اعضای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت، همگی پیشتر به تمامی این قوانین و تبصره‌ها رأی مثبت داده‌ و طی سالیان دراز از این «روند» حمایت همه جانبه به عمل آورده‌اند. موضع‌گیری‌های گروه جدیدالتأسیس فقط «مصرف» مردمی دارد؛ خلاصه بگوئیم، این بساط جهت خر کردن خلق‌الله به راه افتاده. دولت احمدی‌نژاد به دلیل همجواری‌های جغرافیائی با روسیه، هند و چین به سرعت و به ناچار از سیاست‌های واشنگتن فاصله می‌گیرد، و غرب جهت پر کردن خلائی که این تجزیة «استراتژیک» در منافع منطقه‌ای‌اش به وجود ‌آورده سعی دارد در شبکة «روحانی ـ اوباش» تغییراتی ایجاد کند تا از فروپاشی در منافع خود جلوگیری به عمل آورده باشد. و یکی از شق‌هائی که معمولاً دولت‌های ایالات متحد در دوران وانفسا به آن متوسل می‌شوند، حمایت ظاهری و تبلیغاتی از «دمکراسی» است.

استنباط آمریکا از شرایط اضطراری کاملاً روشن است: اگر واشنگتن با حمایت از گروه‌های متفاوت خود را حامی دمکراسی جا بزند، طبق روال معمول در فرصت مناسب خواهد توانست گروه‌های سرکوبگر جدید را سازماندهی کرده به جان دیگران بیاندازد! همان برنامه‌ای که در اوائل کودتای 22 بهمن 57 با موفقیت کامل به مورد اجرا گذاشت. نتیجة نهائی این «پروسه» نیز روشن است: تأمین چند دهه حاکمیت فاشیسم بر منطقة نفتخیز خاورمیانه، به همراه تمامی عوایدی که چنین نظام «فرخنده‌ای» برای کاخ‌سفید به همراه خواهد آورد. به همین دلیل است که ما پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد، علی خامنه‌ای را رهبر «مستأصل» خواندیم.

استیصال خامنه‌ای به این دلیل است که، به عنوان یک عضو قدیمی و فعال در گروه «روحانی ـ اوباش» موضع‌اش همچون رفسنجانی، خاتمی، کروبی و دیگر ملایان گروه سوم از طریق سیاست‌های نوین به خطر افتاده. از طرف دیگر، خامنه‌ای به دلیل اشغال جایگاه «رهبری» و فرماندهی کل قوا نمی‌تواند در برابر احمدی‌نژاد موضع‌گیری کند، چرا که کل حاکمیت به چالش کشیده خواهد شد. به همین دلیل است که طی چند سال گذشته علی خامنه‌ای در مقام «رهبر مستأصل» نقش‌آفرینی می‌فرمایند!

محافلی که هنوز چشم امید به آیندة حکومت اسلامی دوخته‌اند، جهت بیرون کشیدن کارت «خامنه‌ای» و قرار دادن آن در برابر سیاست‌های منطقه‌ای، نخست از طریق «غوغاسالاری» در سفر نخست وی به شهر قم تلاش داشتند موضع او را به عنوان «مرجع تقلید» تثبیت کنند! تلاشی که با جمع‌آوری لش‌ولوش‌های محله و فریاد «رساله! رساله!» به منصة ظهور رسید، و همانطور که دیدیم حنائی بود که رنگش نگرفت. خامنه‌ای بی‌اهمیت‌تر از آن است که بتواند به عنوان مرجع تقلید خود را هم بر شهر قم حاکم کند، و هم بر کل نظام حکومت اسلامی. دیدیم که خمینی هم نتوانست چنین کند.

پس از شکست پروسة «مرجع‌سازی»، خامنه‌ای پای در سفرهای «پنهانی» و غیررسمی گذاشت و در مورد تحلیل این سفرها اجماع کلی در میان صاحب‌نظران دیده نمی‌شود. در نتیجه، در این مرحله ما فقط استنباط شخصی خود را از این جریان ارائه می‌دهیم. این استنباط چند لایه دارد. نخست اینکه حامیان گروه «چهارم»، یا همان «روحانی ـ اصلاح‌طلب‌ها» به این نتیجه رسیده‌اند که به قدرت رساندن این حضرات حداقل در چارچوب شرایط فعلی عملاً غیرممکن است. طی سال‌های گذشته، همکاری اینان با جانیان حکومتی علنی‌تر از آن بوده که امروز بتوان نادیده‌اش گرفت. در نتیجه، نه مردم به اینان عنایتی خواهند داشت و نه سیاست‌های منطقه‌ای چشم دیدن‌شان را دارند. به همین دلیل جهت جلوگیری از انحراف هر چه وسیع‌تر قدرت سیاسی به جانب سپاه پاسداران و محافل «لات‌ولوت‌های مسلح» که در اطراف احمدی‌نژاد سنگر گرفته‌اند، این شق مورد توجه محافل حامی حکومت اسلامی قرار گرفته که «علمای بزرگ» را به هر ترتیب به درون حکومت بکشانند. پیشتر گفتیم که اینان به مسائل سیاسی و جنگ‌وجدل محفلی لطف و عنایتی ندارند، و حضور علنی‌شان در حکومت اسلامی فقط به این معنا خواهد بود که نقش روحانی در دولت از میان برود.

به عبارت ساده‌تر، با کشاندن اینان به درون حکومت، دست گروه احمدی‌نژاد جهت اعمال سیاست‌های «لائیک‌» بازتر خواهد شد و می‌تواند هم از شر لات‌ولوت‌هائی که روزگاری دوستان نزدیک‌اش بودند و امروز موی دماغ‌اش شده‌اند راحت شود، و هم دولت‌های بزرگ منطقه‌ای را از شر «تکلیف شرعی» آخوندجماعت در سیاست‌های روزمره خلاص نماید. در عمل، با پای گذاشتن «علمای بزرگ» به طیف حکومت، سیاست‌های دولت به مرحلة «غیرمذهبی» وارد خواهد شد. این گذاری است که به استنباط ما در حال اجرائی شدن است. حال چند پرسش مطرح می‌شود.

نخست اینکه «غیرمذهبی» شدن دولت احمدی‌نژاد تا کجا می‌تواند قوة مجریه را به الهامات ملت ایران نزدیک کند؟ در ثانی، آیا بحران سیاسی در حکومت اسلامی صرفاً زائیدة حضور فعال‌مایشاء محافل مذهبی است، یا دلائل دیگری هم وجود دارد؟ اگر دلائل دیگری وجود دارد، و به استنباط ما دلائل فراوان دیگری می‌توان یافت، چرخش احمدی‌نژاد به سوی محافل غیرمذهبی بجای گشودن دست دولت جهت سیاست‌گزاری‌های گسترده‌تر، فقط ساختار دولت را تضعیف خواهد کرد. در واقع، شرایط فعلی چنین می‌نمایاند که کارت «غیرمذهبی» که اینک از طرف حکومت اسلامی روی میز استراتژیک گذاشته شده، نه تنها آخرین کارت که بازنده‌ترین کارت این تشکیلات نیز خواهد بود. چرا که در زمینة امکان همکاری نیروهای غیرمذهبی با سیاست‌های جدید، و یا شیوة برخورد پس‌مانده‌های شبکة «روحانی ـ اوباش» همة کارت‌ها هنوز بازی نشده.