در صورت قطعی شدن شکست اصلاح‌طلبان در رزمایش‌های مضحک و به اصطلاح «انتخاباتی» حکومت اسلامی، فضای سیاسی کشور به سرعت ملتهب خواهد شد. و در چنین مقاطعی است که هشیاری سیاسی گروه‌ها و تشکیلات مخالف، می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد؛ و ساده‌لوحی‌ها، زودباوری‌ها و نبود آمادگی تشکیلاتی و ایدئولوژیک، می‌تواند به صراحت مطالبات یک ملت را به گرداب نابودی بکشاند. شاهدیم که پس از افتضاحاتی که «ردصلاحیتها» به ارمغان آورده، حکومت اسلامی تمامی تلاش خود را وقف بازسازی چهرة کریه‌اش کرده. تا از این راه، در افکار عمومی، برای حاکمیت خونریز اسلامی وجهه‌ای کسب کند. در این راستا، مهم‌ترین تحرک سیاسی را، در باب «رعایت» شعائر و حرمت «نامزدهای» انتخاباتی، طی چند روز گذشته در سخنان «رهبر» شاهدیم. به گزارش سایت حکومتی «تابناک»، ایشان هنگام به حضور پذیرفتن آخوندهای شورای نگهبان، گفته‌اند:
«در مورد نمايندگان مجلس هم من به جناب آقاى جنّتى پيغام دادم ـ پاى اين مطلب هم ايستادهام و به نظر من هيچ شبهه هم ندارد ـ كه اين جا جاى استصحاب است، مادامى كه خلافش ثابت شود؛ يعنى شما نگوييد ما آن وقت يقين نداشتيم؛ نه، حملِ بر صحّت كنيد.»
پیام سیاسی این سخنان کاملاً روشن است: نوعی «مست بودم اگر گهی خوردم»، ویراست «آخوندی ـ بازاری»! مسلم است که پروژة «رد صلاحیت‌ها»، آنطور که در عمل شاهد بودیم، حتی پیش از آنکه به مورد اجرا گذاشته شود، به اطلاع عموم دست‌اندرکاران این حاکمیت رسیده بوده. عمال این حکومت، خصوصاً شخص خامنه‌ای، از چند و چون این «رد صلاحیت‌ها»، و دلایل سیاسی و امنیتی‌ای که در پس آن نهفته، اطلاع و آگاهی کامل داشته‌اند. حال موضع‌گیری نمایشی «رهبر»، در مخالفت با این اعمال را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ از دو حال خارج نیست، یا بر اساس این «ژست‌های» دمکراتیک‌مآبانه، تجدید نظرهای وسیعی در «ردصلاحیتها» خواهد شد، و گروهی از «خودی‌ها»، که از در بیرون افتاده‌اند، با سلام و صلوات از پنجره وارد می‌شوند، تا با هیاهوی «بازگشت» دوبارة اصلاح‌طلبان به «صحنة» انتخابات، آب به آسیاب نمایش‌های حکومت بریزند. و یا اینکه، حاکمیت به صراحت در می‌یابد، با این نوع «رزمایش» نیز خرش «از پل نخواهد گذشت»! در اینصورت، عدم وجود مشروعیت حکومت اسلامی، به صورت «واضح و مبرهن»، در برابر دیدگان ملت قرار می‌گیرد. و در چنین شرایطی است که خامنه‌ای در عمل، گزینه‌ای جز بازگشت به مواضع «سنتی» اسلامی خود نخواهد داشت. سخنان «حکیمانه» به سرعت، جای خود را به داد و فریادهای معمول و وعده‌های بهشت و جهنم می‌دهد!
پیشتر هم گفته بودیم که، علی‌خامنه‌ای اصولاً مرد این میدان سیاسی نیست؛ این فرد، فاقد شخصیت فره‌وش یک «رهبر» سیاسی است، و با چسب و سریشم مشکل می‌توان «رهبر» ساخت! خصوصاً در شرایطی که اتحادهای نوین اقتصادی، مالی و سیاسی، می‌رود تا به صراحت داده‌های امنیتی و نظامی را در منطقة خاورمیانه، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس از پایه و اساس زیر و رو کند. ریشه‌های آنچه را که امروز تحت عنوان انتخابات حکومت اسلامی مطرح می‌کنیم، می‌باید در چارچوب همین تحولات بررسی کرد. حضور ده‌ها هزار تن از نظامیان پیمان آتلانتیک شمالی، که منطقة خاورمیانه را به محاصرة خود در آورده‌اند، هنگام بررسی شرایط سیاست داخلی ایران نمی‌تواند نادیده گرفته شود. آمریکا از اینکه صحنة سیاست ایران را از دست داده، و مجبور است به نقشی ثانویه اکتفا کند، به هیچ عنوان خرسند نیست. نقش اصلی آمریکا، طی 29 سال گذشته، دمیدن در بوق «اسلام راستین» بوده! ولی طی «حماسة» 2 خرداد، شاهد بودیم که سیاست کلان آمریکا در منطقه، چگونه دچار دگردیسی شد، و به یک باره، بوق‌های استعمار با شعار «اسلام دمکراتیک» گوش فلک را کر کردند!
ولی همانطور که بارها گفته‌ایم، با فروپاشی دیواره‌های امنیتی «جنگ‌سرد»، آمریکا نقش خود را به عنوان تنها بازیگر سیاست جاری کشور ایران به طور کلی از دست داد. در شرایط فعلی، همانطور که می‌بینیم، جناح‌های آمریکائی در موضع دفاعی قرار گرفته‌اند. و فریاد «اسلام دمکراتیک»، از حلقوم نانخورهای سرداراکبر بهرمانی، و فاشیست‌های وابسته به غرب، از قبیل بهزاد نبوی و مهاجرانی به آسمان بلند شده. آمریکا در 2 خرداد، با به قدرت رساندن «سیدخندان»، در چارچوب سیاست‌های جاری استعمار غرب در ایران، مرتکب یک اشتباه استراتژیک «اساسی» شد؛ اشتباهی که تاوان آن بسیار گران تمام خواهد شد. چرا که، مسائل و مشکلات منطقة خاورمیانه و خلیج‌فارس از منظر دیگر سیاست‌های تعیین کننده ـ روسیه، چین و هند ـ به هیچ عنوان با دیدگاه «اسلام» آمریکائی همخوانی ندارد، و در چارچوب آنچه می‌گذرد، چنین همخوانی‌ای در آینده نیز غیرقابل تصور خواهد بود.
«مقام معظم»، از یکسو تحت فشار سیاست‌های حاکم منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، تا تکلیف حاکمیت ایران با مسئلة اسلام حکومتی هر چه زودتر روشن شود. و از طرف دیگر، محافل وابسته به آمریکا، با تکیه بر بازی سیاسی شوم «اصلاح‌طلبی»، سعی دارند نوعی حضور اسلامی را در سطح جامعة ایران، به نفع سیاست‌های غرب محفوظ نگاه دارند. «مسئلة» اصلی در این میان، به هیچ عنوان اعطای اجازة حق انتخاب به ملت ایران، و قبول حضور فعال مردم در تعیین سیاست‌های جاری کشور نیست. دلایل «رد صلاحیت‌ها» را می‌باید در اجبار حکومت اسلامی جهت پایان دادن به حاکمیت جناح‌های سنتی اسلامی در جامعه بدانیم، در حالیکه هیاهوی مطبوعاتی و محفلی پیامد این عمل، در واقع جدال آمریکا جهت ابقاء مهره‌های خود در رأس هرم قدرت است.
روزی که محمود احمدی‌نژاد از صندوق‌های مارگیری این حکومت، تحت عنوان «ریاست جمهور» بیرون کشیده شد، شکست سیاست آمریکا علنی بود. ملایان که نقطة اتکاء پرگار استعمار در منطقه‌اند، پس از این انتخابات، بالاجبار در سایة «لباس‌شخصی‌ها» خزیدند؛ تو گوئی داستان صدرمشروطیت، رضامیرپنج و سیدضیاء را، از نو در تئاتر استعماری کشور، به روی صحنه برده بودند! ولی نه احمدی‌نژاد رضامیرپنج است، و نه شرایط سیاسی منطقه، به قدرت‌های غربی اجازه خواهد داد که بار دیگر همان قدرتنمائی‌های مضحک را از نو در جامعه پیاده کنند. حکومت احمدی‌نژاد، که در آغاز نوعی مضحکه به نظر می‌رسید، نهایت امر به یک «فاجعة» سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل شده. در چنین شرایطی، در بزنگاهی که حکومت اسلامی می‌باید از پایه و بنیان مورد تجدید نظر قرار گرفته، نقش مردم و بنیادهای مردمی، در شکل‌دادن به حاکمیت، هر چه بیشتر مورد توجه نیروهای سازندة کشور قرار گیرد، آمریکا نگران آیندة محافل نفوذی خود در ایران شده. این نگرانی را می‌باید جدی گرفت. چرا که، این محافل هیچ ارتباطی با ملت ایران ندارند، و طی فرایندی 80 ساله، فقط منعکس کنندة منافع «آنگلوساکسون‌های» سرکوبگر و غارتگر بوده‌اند.
اگر پروژة تبدیل «اصلاح‌طلب»، به «مبارز راه آزادی»، که امروز به صراحت در دستورکار دولت آمریکا قرار گرفته، با شکست روبرو شود، می‌باید این پیروزی را به فال نیک گرفت. در چنین شرایطی، علی خامنه‌ای می‌ماند و احمدی‌نژاد! «علی و حوضش!» ولی نمی‌باید در بررسی مسائل راه خطا رفت، «احتیاط شرط عقل است!» چرا که، آمریکا در چنین شرایطی، جهت فروپاشاندن مقاومت مردم ایران، گام به گام، از گزینه‌های مورد نظر خود ـ روحانیت شیعی مسلک ـ فاصله گرفته، ضمن دمیدن در بوق هیاهوی نوکران و نانخورهای واشنگتن، خود را به پیاده‌نظام‌هائی «دمکراتیک‌نما» نزدیک می‌کند.
اینجاست که گروه‌های سیاسی و تشکل‌های مردمی، می‌باید صحنه را از دست محافل وابسته به غرب در ایران خارج کنند. امروز شاهدیم که پس از شکست مفتضحانة بازی اصولگرائی، حاکمیت اسلامی خود را ناچار به تجدید نظر در «رد صلاحیت‌ها» می‌بیند. اگر این بازی جدید هم با موفقیت توأم نباشد ـ که به عقیدة ما موفقیتی نخواهد داشت ـ جناح‌های به اصطلاح «اصلاح‌طلب» در جستجوی مفر دیگری برخواهند آمد. زمینة این نوع «فرار به جلو» هم اینک در برابرمان قرار گرفته؛ کم نیستند روحانیونی که علیرغم وابستگی تام و تمام به حکومت اسلامی، اینک بر «طبل» سکولاریسم می‌‌کوبند، و باز هم کم نیستند عوامل و وابستگان این دستگاه که پس از 29 سال بهره‌وری از اصول «چپاول»، غارت و کشتار، امروز در میان مخالفان به دنبال «پناهگاه» می‌گردند. نمی‌باید در بررسی نقش اینان دچار توهم شویم. این افراد نه به صورت منفردهائی «نادم» و پشیمان، که در مقام نمایندگان محافل تشکیلاتی استعمار غرب به تکاپو افتاده‌اند، تا با نفوذ در میان شاخه‌های مخالفان، آنان را به «وابستگان» محافل غربی تبدیل کنند.
بهترین نمونة این تغییر و تحولات استعماری را مسلماً می‌توان در زمینة تعاریف فلسفی، خصوصاً در مورد نقش زنان در جامعه مشاهده کرد. سخن گفتن از مفاهیم گنگ و بی‌معنا چون «تقدس منطقی»، «استدلالات مقدس»، «عقلانیت دینی»، «آزادی دینی و اسلامی» و ... همگی در همین چارچوب می‌باید بررسی شود. در صورت شکست وسیع‌تر سیاست‌های آمریکا در خلیج‌فارس، مسلماً دیری نخواهد گذشت که پادوهای شناخته شده و یا تازه نفس استعمار، با ایده‌هائی حتی جالب‌تر و خنده‌دارتر از آنچه در بالا عنوان شد پای به میدان فعالیت‌های سیاسی بگذارند. تمامی این تلاش‌ها فقط یک هدف دارد: به بیراهه کشاندن افکار عمومی ملت ایران. و به تعطیل کشاندن برخورد «منطقی»، انسانی، و خصوصاً «آزادیخواهانه» با مسائل کشور. این برخورد «آزادیخواهانه»، به معنای آزادی واقعی ایرانی از چنگال تقدس‌های دینی و سیاسی خواهد بود، و پیامد آن حضور مردم در انتخاباتی واقعی است. اشتباه نکنیم، این نوع «آزادی» به هیچ عنوان، بر خلاف آنچه آمریکائیان در بوق و کرنا گذاشته‌اند، مورد تأئید کاخ سفید نیست و نخواهد بود؛ این نوع آزادی حتی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌سالاری غرب نیز در عمل «ممنوع» است.
حکومت اسلامی تمامی سعی خود را به کار می‌برد تا «دکان» انتخابات را گرم و داغ نگاه دارد! تبلیغات مختلف جهت قرار دادن این «انتخابات» در مرکز توجه مردم حتی تا بالاترین رده‌های حکومتی نیز کشیده شده. رسانه‌ها، خبر از «دیدار» خاتمی با «مقام معظم» می‌دهند! و همزمان هدف این دیدار را «احتمال» رایزنی خاتمی با «رهبر»، پیرامون رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان معرفی می‌کنند! با وجود آنکه نویسندة این وبلاگ سال‌هاست از ایران خارج شده، به جرأت خواهد گفت که، این «انتخابات» بیشتر از آنچه در افکار مردم کوچه و خیابان از اهمیت برخوردار باشد، برای بوق‌های تبلیغاتی حاکمیت و هم‌سفره‌ای‌های خارج نشین‌اش مهم شده؛ از اربابان اصلی اینان، جرج بوش و جناح‌های مختلف سیاسی آمریکا، تا پادوها و نانخورهای سفارتخانه‌ها و محافل حکومت اسلامی در غرب!
بارها مطرح کرده‌ایم که، نتایج چنین انتخاباتی، با حضور و یا عدم حضور اصلاح‌طلبان، بر شرایط روزمرة زندگی مردم تأثیری نخواهد گذاشت. ولی نمی‌باید از ارزش افشاگری در مورد «رزمایش‌های» سیاسی این حاکمیت، و از اهمیت رسوائی عمال این حکومت، در برابر مردم غافل ماند. در نتیجه، اگر ما هم به بررسی این «انتخابات» می‌پردازیم، می‌باید در همینجا عنوان کنیم که، هدف ما با اهداف تبلیغات‌چی‌ها همسوئی ندارد. «هدف» اصلی، در واقع بسط «موضوع» و نشان دادن رزمایش‌های ناشیانة یک حکومت منحط و فروپاشیده است.
با هیاهوی «رد صلاحیت» نامزدهای «اصلاح‌طلب»، جناح‌های حاکم در حکومت اسلامی، عملاً پای به میدان مبارزه با مردم ایران گذاشته‌اند. در مرحلة نخست می‌باید بگوئیم، حتی تعلقات ادعائی این «رد صلاحیت‌شدگان» از نظر سیاسی و محفلی بر هیچکس روشن نیست! چرا که جناح‌بندی‌های ادعائی، اصولاً فاقد خطوط سیاسی روشن است؛ هیچیک از اینان را نمی‌توان به صورت قطعی در جرگة «اصلاح‌طلبان» و یا «اصولگرایان» قرار داد! ولی این نوع «رزمایش»، کاری با این حرف‌ها ندارد، «هدف» اصلی آن به بازی گرفتن افکار عمومی است. و «تفهیم» این اصل کلی که، مردم بالاجبار می‌باید بپذیرند، «امر بسیار مهمی» در راه است! امری که به دست «توانای» حاکمان اسلامی، «سرنوشت» مردم این مملکت را نیز رقم خواهد زد! همانطور که می‌بینیم، «بزرگ‌‌نمائی»، نخستین هدف تبلیغاتی است، که این جریانات سیاسی در کشور به راه انداخته‌اند. حکومتی که حتی در سرنوشت خود نیز نمی‌تواند «دخل» و تصرفی داشته باشد، اینک در سایة این تبلیغات، نه تنها «مسئول» زندگی 70 میلیون ایرانی نمایانده می‌شود، که آیندة یک ملت با تاریخ چند هزار ساله‌اش را نیز در «پنجة» مقام معظم رهبری نشان می‌دهد!
البته همانطور که شاهدیم، «بزرگ‌‌نمائی»، در این مرحله از موجودیت حکومت اسلامی، با مراحل گذشته، تفاوت دارد. در گذشته‌ای نه چندان دور، همین بهرمانی «فکسنی»، که امروز موش از انبانش «بلغور» می‌کشد، «سردار سازندگی» شده بود، و عکس‌های‌اش در حال افتتاح این طرح و آن بیمارستان و این دانشگاه و غیره، همه روزه زینت‌بخش صفحات روزی‌نامه‌های حکومت اسلامی! این اعمال نیز نوعی «بزرگ‌‌نمائی» سیاسی بود، که امروز دیگر عملی نیست. در نتیجه، ملایان روند کار خود را زیر نظر کارشناسان حاکمیت‌های استعماری، به صورتی که در بالا عنوان کردیم، تغییر داده‌اند.
برای ایجاد این تغییر، و جهت تأمین شرایط لازم، در فضای سیاسی کشور، رژیم «نیازمند» چند «جریان» ظاهراً متخالف سیاسی نیز شده! «جناح‌هائی» که، فضاهای موجود در جو سیاسی کشور را، پیش از آنکه دیگر گروه‌ها فرصت عمل بیابند، به «اشغال» خود در می‌آورند. در این هیاهو، جناحی خود را «اصولگرا» می‌خواند! ولی معلوم نیست این «اصولگرائی» چیست، و مقصود از «اصولگرائی» چه می‌تواند باشد؟ با این وجود، رسانه‌های حکومتی و بخش قابل توجهی از رسانه‌های وابسته به حکومت اسلامی در خارج از کشور، و حتی رسانه‌های خارجی، این «اصولگرائی» ادعائی را با عملکردهای فعلی، به دولت احمدی‌نژاد منسوب می‌کنند! ولی چنین انتسابی کاملاً مضحک است، چرا که، می‌دانیم حکومت اسلامی، جمهوری آمریکا نیست! این حاکمیت اگر دست به اقداماتی می‌زند، به این دلیل است که ناگزیر از این اقدامات بوده. و هر کس در رأس این تشکیلات قرار گیرد نیز، همین اعمال را انجام خواهد داد. این اصل را ما ایرانیان می‌باید قبول کنیم که، اگر این حاکمیت حق انتخاب را از مردم سلب کرده، نخستین قربانی این صحنة سیاسی، خود حاکمیت است. چرا که در درجة نخست، این حکومت خود را نیز از «حق‌انتخاب» محروم می‌کند. در نتیجه، اعمالی که احمدی نژاد صورت می‌دهد، نمی‌تواند فقط به جناح «اصولگرا» منسوب شود؛ این اعمال به تمامی حاکمیت اسلامی مربوط می‌شود، و منافع «فرضی» آن به جیب تمامی بازیگران این نظام سرازیر خواهد شد. «تصویر» تبلیغاتی و مضحکی که رسانه‌ها از «اصولگرائی» و شخص احمدی‌نژاد و «مقام معظم»، در ژست‌های «خلقی ـ دینی» درست کرده‌اند، از پایه و اساس نامربوط و مهمل است.
ولی جالب اینکه، عدم وجود تعریف مشخص برای «اصولگرائی»، هیچگونه اهمیتی ندارد! گروهی را در قلب همین حاکمیت می‌توان یافت که، با همین پدیدة «ناشناخته» و «مبهم»، به شدت مخالفت کنند! درست حدس زدید، این‌ها «اصلاح‌طلب‌اند!» این تصویر که از آرایش ظاهری نیروهای سیاسی ارائه دادیم، از آغاز دورة ریاست احمدی‌نژاد، تا چند روز پیش رسا و کامل می‌نمود، حاکمیت نیز در ایجاد تغییرات در این آرایش، نیازی نمی‌دید. ولی ناگهان صحنه تغییر کرد، «تغییری» که چند و چون آن، ارتباطی زیادی با حکومت اسلامی ندارد، ولی در میان ایادی این حکومت نگرانی فراوانی ایجاد کرده. جنب و جوشی که پس از «رد صلاحیت‌ها» در میان ایادی «ولی فقیه» به راه افتاده، در واقع بازتاب همین نگرانی‌هاست. یک اصل کلی را نمی‌باید نادیده گرفت: اگر این حکومت فضاهای سیاسی را آنطور که منافع محفلی‌اش حکم می‌کند، میان «خودی‌ها» تقسیم کرده، صحنة «انتخابات» می‌باید در راستای تبلیغات استعماری، به صورتی به «نمایش» گذارده شود که منافع استعمار را تأمین کند. از ظواهر امر چنین بر می‌آید که با صورتبندی مطلوب فاصلة زیادی داریم.
خارج از موضع‌گیری‌های نمایشی عوامل حکومت، در مخالفت «شدید» با ردصلاحیتها، طی چند روز گذشته شاهد ماجرای سیاسی بسیار مضحکی بودیم. گویا در مورد «رد صلاحیت‌ها»، «رادیو فردا»، مصاحبه‌ای با رسول منتجب‌نيا، قائم مقام دبيرکل حزب «اعتماد ملی» صورت داده. و منتجب‌نیا، بر اساس مندرجات سایت «رادیوفردا»، در حملاتی شدید، از عملکرد حاکمیت در اینمورد انتقاد می‌کند. منتجب‌نیا در این مصاحبه، ضمن محکوم کردن تصمیمات «شورای نگهبان»، حکومت را نیز متهم به «جوسازی» کرده: «تمام اين حرف‌ها، فرافکنی، مغلطه، مزورانه و عوام فريبانه هستند. خودشان می‌دانند که چه جنايتی واقع شده است و می‌خواهند افکار عمومی را فريب دهند.»
با شناختی که از حکومت اسلامی، و عملکردهای آن داریم نمی‌باید سخنان فردی چون حجت‌الاسلام منتجب‌نیا را یک برخورد «عادی» به شمار آوریم. خصوصاً که این «برخورد» پس از مذاکرات سه شیخ «آشوبگر» ـ هاشمی، خاتمی و کروبی ـ و پس از اعلام ملاقات خاتمی با خامنه‌ای صورت گرفته. این رخداد عجیب، نشان می‌دهد که، «بنیاد» و بساط حکومت اسلامی به صورتی کاملاً ریشه‌ای در خطر است. این حکومت، با افکار عمومی کاری ندارد، و تکیة برخی مقامات بر «آرای» مردم صرفاً وسیله‌ای جهت فریب و هوچی‌گری است. ولی «رد صلاحیت‌ها»، اگر صریحاً از زبان عمال حکومت عنوان نمی‌شود، وسیله‌ای است جهت حفظ حاکمیت، و مستقیماً توسط کل این حکومت صورت می‌گیرد، نه گروهی از کارگزاران آن. «شورای نگهبان»، که مسئولیت قانونی رد و یا تصویب «صلاحیت‌ها» را به دست گرفته، یک بنیاد رسمی در حکومت اسلامی است، و مخالفت با عملکرد آن به معنای تردید در عملکرد این حاکمیت خواهد بود. حال می‌باید پرسید عبارت «خودشان می‌دانند چه جنایتی واقع شده است و می‌خواهند مردم را فریب دهند»، از نظر سیاسی چه معنائی می‌تواند داشته باشد؟
البته «خبر» مصاحبة رادیو «کذا» با شیخ «محبوب» ما، بعد از چند ساعت از روی سایت رادیو فردا پاک شد! خبرگزاری «ایرنا» نیز در خبرهای 16، مورخ 8 بهمن‌ماه سالجاری، رسماً این مصاحبه را یک عمل «خائنانه» تفسیر کرد. می‌دانیم که جهت «بهرهمند» شدن از برچسب «خیانت» در این حکومت تلاش زیادی نمی‌باید به خرج داد؛ حکومتی که «مفتخر» است با ارتش اشغالگر آمریکا، که خون یک میلیون عراقی را به زمین ریخته، جهت برقراری «امنیت» مذاکره می‌کند، مصاحبة یک فرد با یک رادیوی خارجی را هم می‌تواند «خیانت» بخواند. این نیز تحلیل جدیدی است از واژة «خیانت»، تحلیلی فقهی! خبرهای 16 ایرنا، ضمن بازتاب مصاحبة «شیخ محبوب» ما، با رادیو فردا چنین تیتر زده: «مصاحبه قائم مقام حزب اعتماد ملي با ارگان سازمان جاسوسي‌آمريكا»!
و در ادامه می‌افزاید که این «رادیو» قصد براندازی دارد! با بودجة سازمان سیا به راه افتاده؛ و اینگونه مصاحبه‌ها، خصوصاً زمانیکه در انتهای آن، اظهارات یک جمهوریخواه «چپ‌گرا» و لندن‌نشین قرار گیرد، «پدیده‌ای بسیار نادر به شمار می‌رود»!
البته «نادر»، که چه عرض کنیم، چرا که نمونه‌های این نوع «تداخل» سیاسی و تشکیلاتی را 29 سال است که شاهدیم. ولی همه را ول کنید، همان جمهوریخواه «چپ‌گرای» مقیم لندن را بچسبید! نام مبارک‌شان همانطور که حدس می‌زنید، «فرخ نگهدار» است، و اگر در عمر پر بارشان «نگهدار» چیزی بوده‌اند، حفاظت و نگهداری از کیان حکومت اسلامی باید باشد! ایشان 29 است «طرفداری» بی‌قید و شرط از حکومت الهی را «چپ‌گرائی» می‌خوانند! به عقیدة شما کافی نیست؟ از نظر سیاست حکومت اسلامی بسیار هم کافی و وافی است! میان اصلاح‌طلبان و حتی جناح‌های موسوم به «اصولگرا» در حکومت اسلامی، و زباله‌های باقیمانده از حزب «توده»، یعنی باقیمانده‌های «سازش» چپ‌افراطی و فاشیسم، در فردای کودتای 22 بهمن، همیشه ارتباطات نزدیک وجود داشته. ارتباطی که چندی پیش نیز، با حضور همین «چپ‌گرای» جمهوریخواه، در مراسم سخنرانی محمد خاتمی در مسجد لندن، عملاً به نمایش گذاشته شد! در واقع، نه خاتمی، و نه این «چپ‌گرای» جمهوریخواه، هیچکدام وابستگی‌های‌شان را به یکدیگر پنهان نمی‌کنند. و نمی‌باید فراموش کرد که خاتمی به هیچ عنوان فقط نمایندة جناح «اصلاح‌طلب» نیست؛ در مورد گنگ و مبهم بودن «موضع‌گیری‌های» به اصطلاح سیاسی، و «برچسب‌های» من درآوردی در این حکومت به اندازة کافی گفته‌ایم. خاتمی یکی از سران حکومت سرکوبگر اسلامی در کشور ایران است. ولی اینک دنبالة ماجرای مصاحبه با رادیو «کذا»!
روز 9 بهمن‌ماه، این «ماجرای» شیرین، دنباله‌ای شیرین‌تر پیدا می‌کند، ایرنا خبر دیگری «منتشر» می‌کند، و بر اساس آن، حجت‌الاسلام منتجب‌نیا مدعی می‌شود که «رادیو فردا» صدای او را «تقلید» کرده، و این مصاحبه تماماً «ساختگی» است! البته در اینکه رادیو فردا یکی از دکان‌های سازمان سیا است، شکی نداریم. ولی مصاحبه‌ها در چنین رادیوئی به دلیل برخورداری از ابعاد سیاسی و منطقه‌ای، مسلماً از ضوابط و مقرراتی پیروی می‌کند. در غیر اینصورت می‌باید قبول کنیم که، سازمان سیا نیز در گیراگیر بحران آخوندبازی حکومت اسلامی، از پایه و اساس «متزلزل» شده! اگر این مصاحبه «ساختگی» است، دلیل انتشار آن بر سایت «رادیو فردا» چیست؟ و اگر ساختگی نیست، دلیل تکذیب مصاحبه از سوی منتجب‌نیا چیست؟ در هر حال تا این لحظه، «رادیوفردا» در پاسخ به اتهامات منتجب‌نیا سکوت اختیار کرده! این سئوالات را فقط در چارچوب همان فضاسازی‌های «انتخاباتی ـ استعماری» در ایران می‌توان توضیح داد. ایرنا جهت انتشار «خبر»، چنین تیتر می‌زند: «براي تخريب فضاي انتخابات، راديو فردا به تقليد صدا روي آورد»!
با مشاهدة این «تیتر»، حداقل یک زاویه از هزاران بعد مبهم این مصاحبه روشن می‌شود: حکومت اسلامی مجبور شده رسماً اعلام کند که رادیو فردا «متقلب» است، تا حضرت شیخ‌الشیوخ منتجب‌نیا را از اتهام «خیانت» مبرا کند! به عبارت دیگر، مسیر تبلیغاتی حکومت اسلامی که گویا پیشتر در جهت گسترش طیف «اصلاح‌طلب»، به همکاران توده‌ای این حاکمیت در محافل فرامرزی و درونمرزی، «پیش‌بینی» شده بود، حداقل در حال حاضر مسدود است! و «ردصلاحیتها»، که شاید از روز نخست، فقط جهت فراهم آوردن فروپاشی صوری این حاکمیت استعماری، و میدان دادن به «آزادیخواهی‌های» نمایشی امثال «منتجب‌نیا» و «نگهدار»، صورت گرفته بود، دیگر نمی‌تواند میوة شیرین خود را بر شاخسار آشوب‌ها و بحران‌های ساختگی، تحویل «مقام معظم» و اربابان‌شان بدهد.
شاهد بودیم که، حکومت اسلامی پیشتر، طی کودتای شکست خوردة «سیدخندان»، چگونه همچون «خر در گل نشست»! این «فاجعه»، برای حکومت استعماری اسلامی، زمینه‌ساز فاجعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر شد. و در آن بزنگاه، 8 سال بعد، تمامی نیروهای سرکوبگر استعمار، حامیان واقعی این نوع حکومت‌ها ـ لباس‌شخصی‌های وابسته به ام‌آی6، و اوباش و لات‌های خیابانی ـ از سرطویلة مرکزی استعمار در ایران سر بیرون آوردند! دیدیم چگونه، مواضع اربابان این اوباش، در سطح جامعه آشکارا عیان شد، و مبارزان راه آزادی این کشور، نام‌های پلید اینان را در فهرست نوکران استعمار به ثبت رساندند! سرمایه‌گذاری‌های «کلان» استعمار در راه اسارت ایران و ایرانی، اینچنین در گیرودار بحران‌سازی‌ها نابود شد و از میان رفت! اینبار نیز، حکومت اسلامی، و اربابان واقعی آن که در واشنگتن، لندن و پاریس نشسته‌اند، با تکیه بر اصل «ردصلاحیتها»، سعی در ایجاد بحران در انتخابات این حکومت دست‌نشانده دارند، ولی از آنجا که دیگر حنای استعمار رنگی ندارد، مشتی آخوند خودفروخته نمی‌توانند با این خیمه‌شب‌بازی‌ها به موجودیت این حکومت تداوم دهند! خیر «مقام معظم»! نه «آشوبی» به راه خواهد افتاد، که طی آن امثال نگهدار و منتجب‌نیا حاکمیت «مردم‌سالاری» آمریکائی دیگری بر مردم ما تحمیل کنند، و نه در راه شکل‌گیری «مجلس» قانونگذاری این حکومت، با چنین نمایندگانی، که خود بهترین نماد از «قانون‌ستیزی‌اند»، راه‌بندی به وجود می‌آید! باشد که در بطن همین «حاکمیت»، و اینبار از طریق لو رفتن «اصول» این دین و مذهب «من‌درآوردی»، مردم ایران بتوانند هر چه بیشتر از ماهیت مردم‌ستیز استعمار غرب، و تشکل‌های «مردمفریب» آن، آگاه شوند. فراموش نکنیم که، برای رهائی از چنگال استعمار می‌باید از این پدیده، پرده برداشت، یا به قول همان آخوندهای قم «کشف حجاب» کرد؛ راه دیگری نیست!
نهایت امر شورای نگهبان، «تخم دو زردة» حکومت اسلامی را برای ملت ایران در «سبد» انتخابات گذاشت! شورای نگهبان، «صلاحیت» بسیاری از نامزدها را مردود دانست؛ با وجود اینکه، در میان آنان نمایندگان سابق مجلس، استانداران، شهرداران، حتی وزرای سابق را نیز می‌توان باز شناخت! البته رفتار موهن و بی‌مناسبت این حکومت پیشتر نیز سابقه داشته، و نمی‌باید از چنین رفتاری متعجب شد؛ ولی آنچه از اهمیت برخوردار است، هیاهوی فراوانی است که گروه‌های به اصطلاح «اصلاح‌طلب»، به دلیل این «کم‌لطفی‌ها» به راه انداخته‌اند. اگر حاکمیت اسلامی را مجموعه‌ای از تمامی جناح‌های متشکل بدانیم، با رد «صلاحیت» مشتی وزیر و وکیل سابق، و هیاهوی فراگیر کسانی که در منافع مالی و چپاول‌های دولتی دست در دست این حاکمیت دارند، فقط یک پیام به مردم ایران می‌دهد: «ملت»، یا با روند کلی مسائل، همانطور که «حکومت» اراده کرده همراه می‌شود، یا اگر می‌خواهد «امیدی» هر چند کوچک، جهت هر گونه تغییر در این نظام داشته باشد، می‌باید بر ضد این حکومت به «شورش» برخیزد!
پر واضح است که، فرمان «شورش» بر علیه یک حاکمیت دست‌نشانده، مسلماً از درون بوق‌های پوسیده و زنگ‌زدة یک تشکیلات فاسد نمی‌تواند «صادر» شود. خیر! این «فرمان‌ها»، همچون دیگر «فرامینی» که اهرم سیاست‌های منطقه‌ای را در چنگال خود گرفته، از جاهای دیگر می‌آید. و اگر ما ایرانیان در تعیین چند و چون این اهرم‌ها، عملاً هیچ اختیاری نداریم، چرا که از قدرت اقتصادی، مالی و نظامی لازم، جهت اعمال حاکمیت بر سرنوشت کشورمان بی‌نصیب مانده‌ایم، یک عمل را می‌توان به صراحت انجام داد: هم میهنان خود را از چند و چون «سازوکار» این مردم‌سالاری «دینی»، هر چه بیشتر آگاه کنیم. چرا که، اگر در اینمورد بخصوص، «شناخت» مشکل الزاماً به «حل» آن منجر نخواهد شد، لااقل تأثیرات جانبی و مخرب آن را تا حدودی کاهش خواهد داد.
شاید نخست می‌باید نگاهی به تاریخچة «دمکراسی» داشته باشیم. دمکراسی، آنطور که در قرن معاصر تعریف شده، ریشه در حوادث پس از پایان جنگ دوم جهانی دارد؛ زمانیکه «تضاد» میان دولت‌های سرمایه‌داری و اتحادشوروی، به عنوان برندگان جنگ دوم، به اوج خود رسیده بود. دمکراسی، نهایت امر تبدیل به شاهراه مبارزاتی غرب بر علیه شرق شد. بر اساس این «تبلیغات»، شرق دمکراسی نداشت، و غرب از آن برخوردار بود! البته، همانطور که می‌توان حدس زد، این «دمکراسی» ویژگی‌هائی دارد. خصوصیاتی که بیشتر برخاسته از بستر اقتصادی، مالی و صنعتی در کشورهای غربی است، تا خواست و تمایل توده‌های وسیع «آگاه» و گویا بسیار «خردمند»! غرب به دلیل چپاول چند صد سالهای که از ثروت‌های ملل دیگر جهان به عمل آورده، چپاولی که اینک نیز در اوج خود اعمال می‌شود، از این «مزیت» برخوردار شده، که با پایه‌ریزی ساختارهائی فراگیر، بتواند نقطة اتکاء ستون‌های حامی حاکمیت سیاسی را، در داخل مرزهایش، از بنیادهای سنتی ـ فئودال، مذهبی، قومی و غیره ـ جدا نگاه داشته، بر بنیادهای نوینی چون صنایع، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و ... استوار کند. نیازی به توضیح نیست که، دستیابی به چنین «فرایندی»، در شرایط «غیرطبیعی» و به صورت «تقلیدی» عملاً غیرممکن است. این بحث را بیشتر از این دنبال نمی‌کنیم، چرا که در کلاسیک‌های علوم اقتصادی، علوم سیاسی، و برخی آثار در زمینه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، کتب بی‌شماری جهت بررسی این مطالب در دسترس علاقمندان قرار دارد، و مسلماً چنین تحلیلی از حیطة عملکرد یک وبلاگ خارج است.
با این وجود، در دنباله، این مطلب را قابل ذکر می‌دانیم که، سخن گفتن از دمکراسی در جوامعی چون ایران، زمانی که سخنگو اقتداء به الگوهای شناخته شدة «آمریکائی» و «اروپائی» داشته باشد، فقط یک فریب تبلیغاتی و سیاسی است. اگر به فرض محال، در شرایط پیش از «انقلاب سفید» قرار داشتیم، و همزمان از حضور کارورزان و سیاستمداران برجسته‌ای چون نهرو و گاندی نیز برخوردار بودیم، شاید با تکیه بر ساختارهای سنتی، می‌توانستیم نوعی «فضاسازی» دمکراتیک را، در صور هندوستان دوران گاندی، در ایران نیز تجربه کنیم. ولی در کمال تأسف، پس از دورة مشروطه، کشور ایران بجای تجربة قدرت یابی بنیادهای فئودال، پای به دوران تضعیف نهادهای فئودال گذاشت. به صورتی که، چندی بعد نیز حتی بنیاد سلطنت از هم فروپاشید. در چنین شرایطی، امکان توسعة «دمکراتیک» در جامعه متوقف می‌شود. چرا که نخستین نیاز جهت استقرار یک «دمکراسی»، خصوصاً در جامعة کهنسالی چون ایران، جایگیر شدن دیرپای پدیده‌ای به نام «طبقات» در ساختار جامعه است.
البته این مسئله می‌تواند در نظر بسیاری ایرانیان بی‌ارزش و حتی موهن بنماید، چرا که نظریات سوسیالیستی اصولاً روی خوش به پدیدة طبقات نشان نمی‌دهد، و به دلیل انتزاع بیش از حد در تعاریف سوسیالیسم ایرانی، نوعی «توهم»، فضای فکری سوسیالیسم را در کشورمان فرا گرفته. این مطلبی است که می‌باید به صورتی جداگانه مورد بحث قرار گیرد. ولی نمی‌باید فراموش کرد، زمانیکه استعمار انگلستان قصد سرکوب نهضت مشروطه و اعمال استیلای کامل بر فضای سیاسی کشور ایران را داشت، بجای نصرت‌الدوله فرمانفرما، که سالهای تحصیل در دانشگاه سوربن پاریس را چون یک مهاراجه گذرانده بود، و عملاً جهت «فرمانروائی» آماده شده بود، یک موجود نیمه‌وحشی، فاسد و خصوصاً بیسواد، به نام «رضامیرپنج» را به قدرت رساند. این نشان می‌دهد که، «برنهادة» فروپاشی طبقات در کشور ایران، از دیر باز مورد نظر استعمار بوده. شاهدیم که، روند فروپاشی «طبقات» از آنهنگام در ایران شتاب گرفت. و ارز حاصل از صادرات نفت، دستیابی گروه‌های «تازه به دوران رسیده» را به منابع مالی، و مناصب تصمیم‌گیری مهیا کرد. همزمان با این روند، فروپاشاندن ساختارهای سنتی، ساختارهائی که پس از فروپاشی فاقد «جایگزین» بودند، مهم‌ترین عامل تحول «ضد دمکراتیک» در جامعة ایران فراهم آمد: متمرکز شدن جمعیت در «مادرشهرها»!
گسترش اقتصاد وابسته به نفت، در عمل، به بهای تجمع گروه‌های «بی‌ریشه» و بی‌هویت، در حاشیه‌های فقیرنشین «مادرشهرها» تمام شد. مناطقی که جز فقر، جنایت و سرکوب رابطة دیگری با جامعه نمی‌شناخت. از طرف دیگر، محافل فئودال تصمیم گیرنده، که به دلیل وابستگی تام به ریشه‌های اجتماعی، در برابر مسائل کشور به نوعی «قبول» مسئولیت خو کرده بودند، به تدریج جای خود را به محافل «خفیه» و «نیمه‌خفیة» وابسته به غرب، و خصوصاً محافل بی‌ریشه سپردند. این «جایگزینی»، از نظر ژئوپولیتیک داخلی، و جمعیت‌شناسی سیاسی، در کشور از اهمیتی بسیار اساسی برخوردار است. چرا که، «محافل» در برابر تحولات اجتماعی خود را در «ملاء عام» مسئول نمی‌‌دیدند، و همانطور که شاهد بودیم، پس از کودتای 22 بهمن، اکثر این محافل، هر چند با ظاهری تغییر یافته، در جایگاه خود به نحوی از انحاء ابقاء شدند! همین قابلیت «دگردیسی» محافل است، که امروز امکان تجربة دمکراسی سیاسی در کشورمان را از میان برده. چرا که نظریة طبقات، اگر وجود طبقات متفاوت را مورد تأئید قرار می‌دهد، یک اصل را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند: «طبقات» جهت ادامة موجودیت خود موظف به پیروی از «اصولی» خواهند بود، چنین محدودیتی شامل حال «محافل» نمی‌شود. و دلیل «تمایل» و علاقة شدید سیاست‌های استعماری به «رعیت‌پروری» و حمایت از اوباش و محافل، دقیقاً در همین اصل کلی نهفته. «محافل» از قابلیتی «ارتجاعی» برخوردارند که نمایندگان «طبقات»، به دلیل وابستگی‌های ساختاری خود، نمی‌توانند از آن برخوردار باشند. البته در این «تحلیل»، بهتر است راه دور نرویم! با نگاهی به آنچه در برابر چشمان‌مان قرار گرفته: شکل‌گیری دولت «لباس‌شخصی‌ها»، به صراحت قسمتی از فرایند «فروپاشی» طبقات را مشاهده می‌کنیم!
در شرایط فعلی، ایرانیان اگر به شیوه‌ای عمل کنند، که تا به امروز با تکیه بر آن پای به میدان فعالیت‌های سیاسی گذاشته‌اند، فقط از حق انتخاب میان دو یا چند نظام «فاشیستی» برخوردار خواهند شد! همان نظام‌هائی که طی 80 سال گذشته، به عناوین مختلف بر جامعه تحمیل شده‌اند. ویژگی این نظام‌ها عدم قبول مسئولیت در برابر مردم و افکار عمومی است. چرا که در اصل، نظام‌های فوق ریشه در تحولات جامعه ندارند، و طی دورانی که بر مسند قدرت قرار می‌گیرند، با «تحولات» نیز هماهنگ نخواهند شد. کاملاً برعکس، همانطور که امروز هم شاهدیم، با «موضع‌گیری» خصمانه در برابر تحولات، سعی دارند «پیش‌فرض‌های» پوسیده‌ای را به هر قیمت توجیه کنند. به زبان ساده‌تر، این نوع حاکمیت از «بازتولید» روابط اجتماعی و اقتصادی به صورتی که ضامن حفظ موجودیتش باشد، کاملاً عاجز است، چرا که ناچار است دست‌اندرکار ساخت و پرداخت «روابطی» باشد، که بیشتر به مسائل فرامرزی می‌پردازد تا انواع درونمرزی آن!
با این وجود متفکران علوم سیاسی، در مورد کشورهائی از قبیل ایران، الگوهای مردمی‌تری را نیز امکانپذیر می‌دانند. الگوهائی که با ایده‌آل‌ها مسلماً فاصلة زیاد دارد. ولی اگر بازگشت به گذشته و بازسازی دوبارة «طبقات» فروپاشیده، در جامعه غیرممکن است، «سازماندهی» نوین سیاسی، اصل را بر «مسئول‌سازی» صنف‌ها، حرفه‌ها، گروه‌ها و قشرها قرار می‌دهد. البته نمی‌باید فراموش کرد که، در مسیر شکل‌گیری این «مسئولیت‌پذیری» در فضای سیاسی، مهم‌ترین راه‌بند از سوی حاکمیت‌های فاشیستی اعمال خواهد شد. و در راستای شکل‌گیری «مسئولیت‌پذیری» می‌باید چند اصل کلی را مد نظر داشت، نخست اینکه، نظام حاکم بر کشور را در تمامیت‌اش برخاسته از قدرتی خارجی و اجنبی به شمار آورد. این «قدرت» بیگانه، در برابر ایجاد مسیر نوین اقتصادی، یعنی عملی که نهایت امر زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد بود، به شدت عکس‌العمل نشان می‌دهد، به این ترتیب که، جذب و تمرکز سرمایه و تزریق آن به درون نظام اقتصادی کشور را، به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد.
«ریچارد هاس»، یکی از مشاوران سیاست خارجی در ایالات متحد، در نشست امسال «داووس»، رسماً اعلام داشته که ورود دلارهای آمریکائی به درون روسیه برای امنیت آمریکا خطرناک است! شاید به زعم ایشان این دلارها می‌تواند صرف فعالیت‌های «ضدآمریکائی»، یا حتی تروریسم شود! این در حالی است که همین فرد، ورود دلارهای نفتی به درون نظام عربستان سعودی را، علیرغم وابستگی‌های مستقیم و تاریخی سعودی‌ها با «جنبش» بن‌لادن، کاملاً بلامانع ارزیابی می‌کند! چرا که در دنباله سخنان خود، در مورد مبارزه با تروریسم، که منتج از این «دلارها» معرفی می‌شود، کوچک‌ترین اشاره‌ای به کشور عربستان نکرده. ولی در مورد شیوة رفتار با روسیه می‌گوید: «ادامه روند ارسال حجم عظيمي از دلارهاي نفتي به روسيه براي آمريكا مناسب نيست؛ چه مستقيم و چه غيرمستقيم از طريق افزايش قيمت نفت!»
می‌باید این اصل را در نظر داشت که این سخنان از دهان فردی بیرون می‌آید که، یکی از مهم‌ترین «طرفداران» تجارت آزاد جهانی معرفی شده! همانطور که می‌توان حدس زد، «تجارت آزاد» برای یانکی‌ها به معنای «چپاول آزادانة» ثروت ملل دیگر است. زمانیکه در میان این ملل، کشورهائی بتوان یافت که چرخة حرکت دلارها را از بانک مرکزی ایالات متحد، به درون بانک‌های خودشان منحرف کنند، آمریکا در دم یکی از دشمنان اصلی «تجارت آزاد جهانی» خواهد شد. این اصل در مورد «دمکراسی» نیز در همین حد صحت دارد. نوام چامسکی، متفکر آمریکائی در بسیاری از کتب خود مستقیماً به این امر اشاره دارد که، «اگر دمکراسی آنطور که تعریف شده به تحرک خود ادامه دهد، و نقش مردم را در ادارة امور به ارزش گذارد، ادعا خواهد شد که شرایط نامطلوب شده»! (نقل به مضمون) در نتیجه، جهت ارائة یک نظریة منسجم سیاسی، اجباراً می‌باید میان واقعیات و افسانه تفاوت قائل شد. واقعیت این است که مجموعه‌ای از شعارهای پوچ و بی‌محتوا، در دست نظام سرمایه‌داری آمریکا، تبدیل به ابزار سرکوب ملت‌های دیگر شده! این در حالی است که در میان «متفکران» همین ملت‌های سرکوب شده، در کمال تأسف، افرادی می‌توان یافت که سعی در دستیابی به «جوهر» همین شعارهای پوچ دارند! این افراد را مسلماً نمی‌توان «متفکر» لقب داد.
ولی در این میان نمی‌باید فریب دیگری را نیز بر ملت‌های تحت ستم تحمیل کرد. به قولی، نمی‌باید بر بام، آنقدر عقب عقب رفت که از آنطرف سرنگون شد! این همان عملی است که «متفکران» ایرانی طی چند دهة گذشته صورت دادند. این افراد که تا حدودی به «جوهر» اصلی تبلیغات سیاسی یانکی‌ها دسترسی پیدا کرده بودند، به این نتیجة «متعالی» و «سرنوشت‌ساز» رسیدند که، سازماندهی شرکت عمومی مردم در امور سیاسی کشور، اصولاً کار اشتباهی است! اینان دیکتاتوری در ابعاد مختلف را «چارة» کار معرفی کردند. چه دیکتاتوری اسلامی و نظامی، و چه از نوع کارگری! در عمل شاهدیم که این نوع «گزینش»، چه در اردوگاه چپ و چه در میان فاشیست‌ها، آنقدرها که بعضی‌ها ادعا می‌کنند، نتیجة «تفکرات» و تعمق فلسفی و روشمندانه نبوده؛ قبول موجودیت پدیده‌ای به نام حاکمیت دیکتاتوری «خوب»، در عمل یکی از گزینه‌های مشخص استعمار است، که از طریق برخی محافل، تبدیل به خوراک تبلیغاتی برای برخی «متفکران» جهان سوم می‌شود. دیکتاتوری در هر حال به معنای خروج افکار عمومی از تصمیمات کشوری، نبود نظارت عمومی بر روند مسائل کشور، و نفی مسئولیت‌پذیری مقامات کشور در برابر مردم خواهد بود؛ «حسن» این نوع حکومت، اگر اصولاً «حسنی» بر آن متصور باشیم، فقط به چشم دشمنان ملت خواهد آمد.
ولی این اصل کلی را نیز نمی‌باید از نظر دور داشت: «مردم‌سالاری»، نظامی است الزاماً پویا! در نتیجه، آنان که تحت عنوان «مردم‌سالاری»، پویائی جامعه را به زیر سئوال می‌برند، و به عناوین مختلف از ساختارهای پوسیده حمایت می‌کنند، نمی‌توانند در حرکت «مردم‌سالارانه» نقشی داشته باشند. محافظه‌کاران امروز در جامعة ایران، علیرغم نمایشات مضحکی که هر از گاه در برابر صندوق‌های مارگیری حکومتی، تحت عنوان انتخابات به راه می‌اندازند، از جمله همین محافل‌اند. ولی در کمال تأسف قیچی همیشه دو تیغه دارد. و امروز فضای سیاسی کشور از طریق همین دو تیغه، تحت فشار استبداد سیاسی قرار گرفته. از یک طرف، گروهی «محافظه‌کار» با به روی صحنه آوردن نمایشات مسخره، سخن از آزادی انتخابات به میان می‌آورند، و از طرف دیگر، گروهی از یاران اینان، از درون همین حاکمیت، در همگامی و شراکت کامل با آنان، بنا را بر «انتقاد» از شیوة «انتخابات» می‌گذارند. نتیجة نهائی در چنین رزمایشی کاملاً روشن است: تحکیم پایه‌های قدرت سرکوبگر محافظه‌کاران، و حذف نیروهای پویا که خواستار تغییر واقعی شرایط در کشور هستند!
از همین روست که می‌گوئیم، نظام حاکم را می‌باید در تمامیت‌اش دست‌نشاندة استعمار به شمار آورد. ولی در اینکه مردم چگونه می‌توانند این روند «ضدانسانی» را مخدوش کرده، شرایطی انسانی‌تر بر روابط اجتماعی حاکم کنند، راهی جز حضور و شرکت عمومی باقی نمی‌ماند. می‌باید تحرکاتی که خارج از کنترل عمال دولت است، از قبیل تحرکات صنفی، فعالیت اتحادیه‌های کارگری، شکل‌گیری انجمن‌های محلات و شهرها، و هر گونه مشارکت عمومی در مورد مسائل روزمره را، مورد حمایت قرار داد. ولی چنین عملیات سیاسی می‌باید به صورتی کاملاً مسئولانه و با ظرافت صورت پذیرد. چرا که حاکمیت همانطور که در بالا گفتیم، دو گزینه را بیشتر به «رسمیت» نخواهد شناخت: سرکوب، یا جایگزینی صوری از طریق شورش! چرا که در هر دو حال، نقش مردم به حداقل تقلیل خواهد یافت. به طور مثال، اگر یک «تحرک» صنفی در میان نانوایان، بجای پرداختن به مسائل این صنف، هدف خود را «حذف مقام رهبری، و تغییر قانون اساسی» عنوان کند، به سرعت می‌باید دست‌های پنهان حاکمیت و استعمار را در پس چنین تحرکی مشاهده کرد. در صورت بروز چنین «مطالباتی»، ملت می‌باید اهداف پنهان را سریعاً شناسائی کرده، بداند که موضوعات مربوط به هر تحرک اجتماعی می‌باید در مقام خود، و در جایگاه ویژة خود مورد بحث قرار گیرد.
یک نظام استعماری، با 80 سال سابقه را، نمی‌توان یک شبه از صحنة سیاست کشور حذف کرد، حتی اگر چنین حذفی را اصولاً امکانپذیر بدانیم. ولی آنان که در درون این حاکمیت برای فریب مردم دست به نمایشات مضحک سیاسی می‌زنند، می‌باید سریعاً و بدون هیچ پرده پوشی افشا شوند. این یکی از وظایفی است که در کمال تأسف گروه‌های سیاسی «مخالف»، به طور کلی از آن رویگردان شده‌اند. در ذهن برخی ایرانیان این تصور پوچ جان گرفته و ریشه دوانده که، «سیاست»، به دست آوردن قدرت است! در مورد این مطلب، شاید بعدها توضیحات بیشتری بدهیم، ولی بدانیم، کسانی که، «به دست آوردن قدرت» را به هر طریق «توجیه» می‌کنند، همانطور که تجربیات تلخ چند دهة گذشتة کشور نشان داد، «نگاه داشتن قدرت را نیز به هر طریق ممکن» در اسرع وقت توجیه خواهند کرد. و در اینراه، مهم‌ترین همکار و همگام اینان، نه مردم کشور، که همان «محافل» استعماری خواهند بود.
