۸/۲۹/۱۳۸۸

دگم‌ها و تاریخ‌ها!




به بیراهه کشاندن تحرکات سیاسی در قلب جامعة‌ ایران و تبدیل مطالبات ملموس به شعارهای مبهم همچنان ادامه دارد. در این راستا مطالباتی که قشرهای مختلف جامعه در برابر حکومت اسلامی می‌باید ارائه دهند، و از آن‌ها حمایت به عمل آورند، در پس پردة‌ ابهام شعارهای گنگ و احساسی و بی‌مبناء پنهان می‌شود. این روندی است که ساختار استعماری حاکم بر کشور ایران طی 80 سال گذشته در هر بزنگاه مرتباً «بازتولید» کرده و می‌بینیم که امروز نیز دقیقاً دست‌اندرکار همین پروسه است. اینکه این بزنگاه‌ها از چه ویژگی‌هائی برخوردار بوده‌اند مسلماً جای بحث و گفتگوی فراوان خواهد داشت. ولی نخستین‌شان با پایان جنگ اول جهانی و انقلاب اکتبر شوروی همزمان می‌شود، بزنگاهی که به کودتای کلنل آیرون‌ساید انگلیسی و به قدرت رسیدن «هنگ» میرپنج انجامید. بار دیگر با فروپاشی آلمان نازی و استقرار استالینیسم در اروپای شرقی، در «بزنگاه» شهریور 1320 شاهد دولت «آشتی چپ و راست» در ایران هستیم. «بزنگاه» بعدی در سال 1331 و به دلیل وحشت امپراتوری انگلستان از ناتوانی‌های ساختار سیاسی و نظامی لندن در مصاف با گسترش‌طلبی شوروی، تحت عنوان «قیام» برای ملی کردن نفت به منصة ظهور می‌رسد و انگلستان، با توسل به اهرم دولت «مردمی» و سپس کودتای «ضدمردمی» در برابر تحولات سیاسی و نظامی منطقه و خصوصاً تعهدات‌اش در برابر شوروی سابق جا خالی کرده، واشنگتن را «مسئول» اصلی معرفی می‌‌کند.

این روند بعدها به پدیدة مضحکی به نام «انقلاب سفید» منجر شد، و این «انقلاب» که در عمل فقط نوعی رفرم فرمایشی بود، تمامی ساختارهای سنتی قدرت و «ساختمان طبقاتی» جامعه را فروپاشاند تا عوامل کودتای 28 مرداد بتوانند تحت عنوان «رشد»، یک توسعة استعماری و متکی بر ساختار دولت را بر جامعه تحمیل کنند. پر واضح است که بعدها با تغییر مطالبات استعماری این «ساختار» نیز دیگر درمان درد استعمار را نکرد و در چارچوب فهرست نوینی از نیازها، شاهد ظهور پدیده‌ای سرکوبگر و قهقرائی به نام حکومت اسلامی بودیم. ولی آنچه در این مختصر مدنظر ماست، به هیچ عنوان بازگوئی تحولات تاریخ استعماری معاصر کشور نیست؛ مطالب بالا را همة ایرانیان می‌دانند، هر چند در بررسی علل و نتایج‌اش با ما هم‌عقیده نباشند. آنچه از نظر ما حائز اهمیت است، مسائلی است که در این «بزنگاه‌ها» وجود داشت و معمولاً توسط سخنگویان، نویسندگان، تبلیغات‌چی‌ها و بلندگوهای معاصر و همزمان‌شان از ایرانیان پنهان نگاه داشته شد. مسائلی که تحولات کشور ایران را در ارتباطی تنگاتنگ با مسائل جهانی و منطقه‌ای قرار می‌داد.

در همینجا بگوئیم، برخلاف آنچه در ایران مرسوم شده بررسی صرف «تحولات» تاریخی الزاماً نگرش سیاسی به دنبال نخواهد آورد. به طور مثال یک دانشجوی تاریخ می‌تواند تمامی دقایق و جزئیات انقلاب مشروطه را بخواند و همه را به خاطر بسپارد، بدون آنکه در این روند تحقیقی به یک «نگرش» سیاسی منسجم ورای آنچه نظام تحصیلی حاکم تبلیغ می‌کند دست یابد. در ایران همه ساله از دانشکده‌های تاریخ و علوم انسانی ده‌ها تن فارغ‌‌التحصیل می‌شوند، با این وجود شاهد شکل‌گیری نگرش‌های نوین و منسجم در زمینة علوم انسانی، تاریخ معاصر، ادبیات، هنر و ... نیستیم. فارغ‌‌التحصیلان کذا همگی سیلابی را که حاکمیت به راه می‌اندازد دنبال می‌کنند و در همین مسیر دست و پا می‌زنند، بدون اینکه «چراها» را از خود بپرسند. بهتر بگوئیم، بدون آنکه در مسیر این سیلاب‌ها اصولاً با «چراها» برخورد کنند.

به طور مثال دانشجو به دلیل دنبال کردن یک برنامة تحصیلی در تاریخ معاصر ایران الزاماً به این پرسش‌ها نخواهد رسید که پس از کودتای بلشویک‌ها در روسیه، تکلیف منافع درازمدت انگلستان در منطقه چه شد؟ و اینکه آیا این منافع حکم می‌کرد که انگلستان در سیاست‌های خود در ایران تجدید نظر کند یا خیر؟ یا اینکه فروپاشاندن نهضت مشروطه و از میان بردن بازتاب‌های هنری، ادبی و اجتماعی آن در ایران آیا یکی از همین «تجدیدنظرها» بوده؟ منافع این قدرت استعماری حکم می‌کرد که با استقرار نوعی «مدرنیسم توخالی» و عوام‌گرا تحرکی را که در چارچوب «مدرنیته» در ایران ایجاد شده بود جایگزین کند؟ و پرسش‌هائی از این دست. حتی ورای این تحلیل، دانشجو از خود نخواهد پرسید که آیا استعمار نیاز داشت که همین «مدرنیته» را از مسیر خود منحرف کرده با تکیه بر عوام‌گرائی عناصر سازندة آن را سرکوب کند؟ خلاصه بگوئیم، خصوصاً در یک فضای استعمارزده این نوع سوالات از «مکتب‌خانه‌های» بومی به بیرون تراوش نخواهد کرد.

این نوع «قرائت‌ها» از تاریخ کشور به نگرشی تاریخی ارجاع می‌دهد که مستقل از جریان «حاکم» است. و به دلیل وابستگی مکتب‌خانه‌ها به حاکمیت، این نوع نگرش‌ها امکان رشد آکادمیک نخواهد داشت. این «قرائت‌ها» در نخستین برخورد با جامعه حاکمیت را به چالش می‌کشاند و بی‌جهت نیست که در حکومت‌های استبدادی، حاکمیت‌ها پیوسته در برابر گونه‌گونی‌های تحلیل تاریخی شمشیر خود را از رو می‌بندند. ولی نمی‌باید فراموش کرد که این عکس‌العمل فی‌نفسه نوعی محدودیت‌ «طبیعی» است که جامعه بر یک حاکمیت استبدادی تحمیل خواهد کرد، چرا که در یک استبداد از منظر فلسفی، مردمان زندانی نیستند، این حاکمیت است که امکان تحول فکری و ساختاری را به دلیل تکیة بیش از اندازه بر دگم‌های خود از دست داده، و تبدیل به زندانی عقیدتی تفکر خود ‌می‌شود. در این مسیر است که نهایت امر‌ حاکمیت‌های استبدادی بدون استثناء در بزنگاه‌هائی که در طی تاریخ خود با آن‌ها رودررو خواهند شد پای در بحران می‌گذارند؛ بحرانی که در عمل به معنای قرار گرفتن‌شان در مصاف با مواضع عقیدتی و اجتماعی، گاه حتی اقتصادی و مالی‌ است که مبلغ آن همین دستگاه‌ها هستند، و از طرف افکارعمومی به چالشی تاریخی کشانده شده‌اند.

همانطور که گفتیم،‌ این «قرائت» در مقام نوعی تاریخ «غیررسمی» قرار می‌گیرد که به صورت موازی تحولات و تنش‌های اجتماعی را در تاریخ معاصر کشور بررسی کرده، در قلب این تحولات به دنبال «علل و نتایج» از منظر خود می‌گردد. از ویژگی‌های قرائت تاریخی حاکم در یک استبداد بالاتر سخن گفتیم، حال بهتر است نگاهی به ویژگی «قرائت‌های» تاریخی مخالف نیز داشته باشیم. به طور مثال اگر طی سالیان دراز نگرش تاریخی در ایران تحت تأثیر مستقیم مکتب حکومتی پیرو «پوچ‌پردازی‌ها» کودتای میرپنج را یک «تصمیم» وطن‌پرستانه از طرف افرادی «ناشناس» معرفی می‌کرد که جهت عقب نشاندن استعمار و گذاشتن نقطة پایان بر عقب‌افتادگی‌های کشور و مبارزه با دربار علیل قاجار و بیماری‌ها و کچلی و سالک یا تأمین آب‌لوله‌کشی و احداث «پارک‌شهر» و ساختمان «باغ‌ملی» و پایه‌گزاری راه‌آهن و ... پای به میانة میدان گذاشتند، به صورتی موازی نوعی قرائت غیردولتی نیز از این تحولات در قلب جامعه در حال حرکت بوده. حال خواننده می‌تواند این قرائت‌ها را یک‌سره مردود بداند یا آن‌ها را تماماً بپذیرد، در اصل مطلب تأثیری نخواهد داشت؛ در هر حال علیرغم موضع‌گیری‌های موافق و یا مخالف، تفکر تاریخی به حرکت خود در سطح جامعه ادامه می‌دهد.

البته این اصل را می‌باید در نظر گرفت که موضع‌گیری صددرصد مخالف در برابر این «حرکت» تاریخ‌نگارانه به معنای فروافتادن در «دگم»، و قبول بی‌قیدوشرط آن نیز به معنای عوام‌گرائی و توده‌پرستی خواهد بود. نگرش انسان‌محور مسلماً جائی در میانة این دو «انتها» قرار می‌گیرد. «انتخاب» را بر عهدة خوانندگان می‌گذاریم. ولی این «انتخاب» امروز نیز بر روزمرة ما حاکم شده، چرا که فضای استبدادی دقیقاً به شیوة میرپنج هنوز بر جامعه «حکم» می‌راند. هنوز بسیاری مسائل در هاله‌ای از ابهام فرو افتاده؛ «آزادی‌بیان» و محدودیت‌های این آزادی، حضور پدیده‌ای به نام شهروند و نقش این «پدیده» در تنظیم امور کشور، نقش حاکمیت و تحدید آزادی‌های فردی و اجتماعی، نقش نظریة حکومت و استبداد «توجیه ‌شده» و ...

حال اگر بخواهیم در شرایط ویژة ایران از خصوصیت‌های «تفکر موازی» تاریخی در جامعه سخن به میان آوریم بالاجبار می‌باید پای در بحثی چند جانبه گذاشت. نخست درگیر بحثی ماتریالیست خواهیم شد. در این نوع «تاریخ‌نگاری» جامعة ایران هنوز تحت تأثیر تعالیم بلشویسم شوروی متحول می‌شود، و مسائل در یک روند صرفاً اقتصادی و تولیدی می‌باید مورد بررسی قرار گیرد. نقش نیروهای «مولد» و ارتباط اینان با شیوة تولید و تحولاتی که این شیوة تولید طی سالیان متحمل شده در مرکز این نوع «تاریخ‌نگاری» قرار خواهد گرفت. ولی خارج از تمامی بن‌بست‌های نظریه‌پردازانه در این نوع نگرش، می‌باید قبول کرد که با سقوط امپراتوری شوروی بحث ماتریالیسم تاریخی از منظر بلشویسم با اشکالات زیادی روبرو شده. چرا که تا پیش از سقوط اردوگاه شرق تمامی نقاط‌ضعف این نگرش تاریخی، و خصوصاً محدودیت‌های عملی آن در نمونة اتحاد شوروی، به دلیل قدرت‌نمائی‌های اینکشور و متحدان‌اش در برابر اردوگاه غرب در چارچوبی کارورزانه قابل توجیه ‌شده بود. به عبارت دیگر، نقطه‌ضعف‌ها پنهان می‌ماند چرا که قدرت جهانی اتحاد شوروی خود دلیلی بود بر موجه بودن این مواضع!

در چارچوب این شیوة توجیه تا زمانی که اتحاد شوروی قدرتی جهانی بود، مسیر حرکت‌اش نیز منطقاً می‌بایست «درست» تحلیل شود. ولی این نوع توجیه یک مشکل هم ایجاد خواهد کرد. در چارچوب چنین توجیهی، باید نتیجه گرفت حال که همین اتحاد شوروی سقوط کرده، پس حتماً در مسیر «غلط» تحول یافته بود!‌ می‌بینیم که در بررسی مسائل تاریخی کشور در چارچوب «بلشویسم» به بن‌بست‌ برخورد می‌کنیم، و این یکی از ویژگی‌های اساسی دورة ماست. چرا که بلشویسم به دلیل تکیه بر یک مرجع آکادمیک قدرتمند طی سالیان دراز توانسته بود «قرائت» غیررسمی تاریخی را در بسیاری کشورها خصوصاً در کشور ایران «قانون‌مند» کند. و دلیل ضدیت بنیادین با بلشویسم در قلب دیکتاتوری‌های وابسته به غرب، بر خلاف تمامی تبلیغاتی که به راه افتاده بود، تقابل سرمایه‌داری با ماتریالیسم نبود، وجود همین نگرش «قدرتمند» تاریخی بود که در صورت گسترش در سطح جامعه تقابل مستقیم با حاکمیت دست‌نشاندة غرب را به دنبال می‌آورد. به طور مثال زمانیکه سوسیالیسم در قالب‌هائی «غیرتاریخی» همچون نمونه‌های مائوئیست، بعثی و قذافی‌ایست در کشورهای مختلف حاکم شد غربی‌ها آنقدرها از خود عکس‌العمل منفی نشان ندادند. کاملاً برعکس، سعی کردند سوسیالیسم‌های کذا را با خود همراه کنند. و شاهدیم که این همراهی، خصوصاً در مورد چین مائوئیست به کجاها کشیده شده!

زمانیکه قرائت غیررسمی تاریخی در ایران از منبع الهام «بلشویک» خود محروم ماند، یعنی پس از فروپاشی اتحاد شوروی جامعه با مشکلی بسیار عمیق در این زمینه مواجه شد. و طی سالیان دراز عملاً قرائت غیررسمی و غیردولتی از تاریخ فروپاشید. این همان دورة افتضاحات اکبربهرمانی است که دست در دست علی خامنه‌ای دوران سازندگی را به راه انداختند و سپس با کمک محافل غرب برنامة کودتای ملامحمد خاتمی را به دنبال‌اش آوردند. طی این دوره، استنباط غرب از شرایط ایران کاملاً غلط از آب در آمده بود، هر چند این استنباط امروز بسیار روشن و واضح است. برای محافل غرب، ایران سرزمینی تلقی می‌شد، حدفاصل طالبانیسم افغانی و سوداگری اماراتی و کویتی! در بنادر جنوب و مراکز شهرهای بزرگ می‌بایست سوداگری قاچاقچیان حاکم ‌شود و در مناطق محروم و شهرهای دورافتاده نیز سرکوب طالبانی سکة رایج باشد!‌ نوعی تقسیم کشور به مناطق «فرهنگی» در راستای فقر و ثروت نسبی! ولی این الگو که محافل سرداران سازندگی از آن پیروی می‌کردند، به سرعت به بن‌بست کارورزانة خود رسید. غرب دولت بهرمانی و تشکیلات «سرداران سازندگی» را در مدیریت تحولات اجتماعی کاملاً عاجز و ناتوان یافت و به همین دلیل بحران مصنوعی «اصلاح‌طلبی» جهت به انحراف کشاندن مطالبات ملت ایران پای به صحنه گذاشت.

ببینیم طی 8 سال، دولت خاتمی چه کرد؟ نیازی به بررسی آمار و ارقام نیز نداریم؛ در کارنامة سیدخندان جز بحران‌سازی و درگیری‌های بی‌ثمر سیاسی و اجتماعی هیچ نمی‌بینیم. یعنی همان چند پروژة نیمه‌تمام و اسقاطی که در دوران اکبر بهرمانی گویا به «بهره‌وری» رسید در دورة خاتمی وجود خارجی ندارد. برنامة خاتمی را بارها و بارها در این وبلاگ مورد بررسی قرار داده‌ایم، این یک برنامة کودتائی بود که غرب در چارچوب نمایشات پیشین خود، خصوصاً غائله‌های 28 مرداد و 22 بهمن قصد اجرای سناریوی آن را داشت، ولی به دلائلی که سقوط امپراتوری شوروی مسلماً‌ مهم‌ترین‌شان به شمار می‌رود این برنامه نتوانست اجرائی شود. خاتمی نه توانست در مقام «قهرمان آزادی» در کشورهای اروپائی دست‌اندرکار فعالیت‌های سیاسی شود، و نه توانست در ایران به عنوان حاکم بلامنازع و خردمند و کبیر نقش استعماری خود را ایفا کند!‌ ایشان همان ملای شیاد و مزخرف‌گوئی باقی ماندند که پیشتر نیز مواضع‌شان را طی ده سال خدمت در مقام فرماندة «تبلیغات جنگ استعماری» به صراحت نشان داده بودند.

ولی همانطور که بالاتر نیز گفتیم جامعه تدوین یک تاریخ موازی را پیوسته در دستورکار خواهد داشت، چرا که جامعه علیرغم سرکوب‌ها پویاست و حاکمیت به دلیل استخوانی شدن و ایستائی قادر به برآوردن نیازهای یک مجموعة پویا نخواهد بود. البته این ایستائی در مورد تمامی حاکمیت‌ها مصداق پیدا می‌کند،‌ هر چند درجة استخوانی شدن یک استبداد به مراتب بیشتر از یک دمکراسی باشد.

از آنچه بالاتر گفتیم می‌توان نتیجه گرفت که امروز جامعة ایران با بحرانی روبرو شده که اگر در نخستین گام به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی پیش آمد، امروز راه بر زیاده‌خواهی‌های نظریه‌پردازانة غرب گشوده و در همین راستا شاهدیم که استعمار غرب تمامی سعی خود را به خرج می‌دهد تا تدوین تاریخ «غیررسمی» را نیز در اردوگاه خود و در چارچوب منافع خود صورت دهد! برنامه‌های تفریحی «جنبش سبز» با هدف‌ سرکوب مطالبات ملت ایران، دست‌پخت همین آشپز ناشی است.

در این راستاست که شاهد شکل‌گیری نوعی «جنبش» مخالف‌نمای سیاسی در ایران می‌شویم که نه تنها سخنگویان اصلی‌‌اش خود در قلب این حکومت استبدادی و فاسد و سرکوبگر از موقعیت‌های کلیدی برخوردارند، که مدعی ارائة یک نگرش تاریخی نوین و جدید نیز می‌شوند! البته این ادعا تماماً پوچ و بی‌اساس است. ولی این پوچی به هیچ عنوان نشانة «بی‌ضرر» بودن این تحولات استعماری نخواهد بود. دست‌هائی سعی تمام دارند تا این به اصطلاح «جنبش سبز» را از چپ‌افراطی تا راست‌افراطی گسترش داده، به این ترتیب تمامی فعالیت‌های سیاسی، عقیدتی و نظریه‌پردازانه خارج از طیف حکومت اسلامی را در چارچوب همین رنگ سبز، زیر نگین حاکمیت مستقر نمایند. این «پروژة» استعماری، اگر با دقت گزافه‌گوئی مبلغین‌اش را بررسی کنیم،‌ خود را نوعی حکومت بر پایة دمکراسی سیاسی نیز معرفی می‌کند، و همانطور که شاهدیم چندی پیش تحت عنوان حمایت از «جنبش سبز»، از طرف حقوقدانانی که خود را طرفداران این بساط معرفی کرده بودند، یک «پیش‌نویس» قانون اساسی، اگر نه نگوئیم تماماً، که عموماً در چارچوبی کاملاً «لائیک» و به احتمال زیاد با الهام از مقررات حقوقی رایج در سوسیال دمکراسی‌های شمال اروپا به رشتة تحریر درآمده بر روی خطوط اینترنت قرار گرفت!

در اینکه چنین قانون اساسی‌ای اصولاً در چارچوب این حکومت تا کجا می‌تواند زمینة اجرائی داشته باشد مطلب مفصلی تحت عنوان «وعده‌های کاغذی» نوشته‌ایم و تکرار مکررات نمی‌کنیم، ولی فلسفة وجودی چنین «ادعاهائی» به مراتب فراتر از صرف توزیع یک فایل دیجیتال بر روی خطوط اینترنت است. در عمل این خطر وجود دارد که تاریخ غیررسمی، یا همان تاریخی که نهایت امر می‌باید زمینه‌ساز تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جوامع بشری ‌شود، تحت تأثیر این «برنامة» به اصطلاح «دمکراسی‌گستر» به طور کلی صدمه دیده، جامعة ایران را در روند تقابل با این حاکمیت به شدت ضربه‌پذیر کند و حتی در موضع تدافعی قرار دهد.

می‌دانیم که حکومت جمکران یک «دمکراسی» نیست و احتمال تبدیل این مضحکه به حکومتی مبتنی بر آراء عمومی و در چارچوب قوانین انسان‌محور و ملهم از اعلامیة جهانی حقوق بشر فقط یک فریب تبلیغاتی است. ایرانیان اگر در دام این فریب فرو افتند جامعه را در یک ایستائی نظریه‌پردازانة درازمدت گرفتار خواهند آورد و بیرون آمدن از این مهلکه بسیار مشکل‌تر از آن است که برخی تصور کرده‌، و یا برخی محافل تبلیغ می‌کنند. ما نمی‌باید اجازه دهیم که اینبار هم در مصاف با مطالبات ملت ایران، استعمار مهره‌های مورد نظر خود را در مواضع کلیدی به این سهولت مستحکم کند. دلیل مخالفت اصولی ما با برنامة انتخابات جمکران و سیرک هولناک «پساانتخاباتی» نیز در راستای همین تحلیل کلی بود. اینجاست که یک بار دیگر وظیفة روشنفکران و صاحب‌نظران به صراحت آشکار می‌شود. اینان می‌باید اجزاء استعماری این طرح ضدایرانی را در تمامی ابعاد به نمایش بگذارند، در غیر اینصورت جامعة ایران پای در نوعی دیکتاتوری هولناک خواهد گذاشت و همچون نمونه‌های کلمبیا، ونزوئلا و ... در آمریکای لاتین، تقابل دو یا چند محفل فاسد، وابسته و انسان‌ستیز در مقام یک «حکومت دمکراتیک» و متکی بر آراءعمومی به ایرانیان تحمیل خواهد شد.






نسخة‌ پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة‌ پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة‌ پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة‌ پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة‌ پی‌دی‌اف ـ فایل‌باکس

...


۸/۲۶/۱۳۸۸

مائوباما!



مطلب امروز را به سفر باراک اوباما به چهار کشورهای آسیائی اختصاص می‌دهیم. همانطور که می‌دانیم اوباما برای نخستین بار پس از دستیابی به مقام ریاست جمهوری ایالات متحد پای به این‌کشورها می‌گذارد. با نیم‌نگاهی به اسامی این کشورها نخست بعد اقتصادی و مالی سفر اوباما خود را به نمایش خواهد گذارد؛ در گام بعد، خصوصاً در دیدار از چین، بعد استراتژیک این سفر بخوبی دیده می‌شود. پس نخست از ابعاد مالی و اقتصادی مسافرت اوباما بگوئیم.

می‌دانیم که اقتصاد جاری در کشور ایالات متحد، تا آنجا که به فروش تولیدات «عوام‌پسند» الکترونیک و اخیراً کفش‌های ورزشی و کالاهای مصرفی ویژة جوانان مربوط می‌شود تا حد زیادی تحت تأثیر «خط تولید» در آسیا قرار گرفته. این روند اقتصادی جریانی است بسیار گسترده و پس از آغاز «تولیدات» وسیع صنعتی خارج از مرزهای آمریکای شمالی و اروپای غربی، تولیداتی که همچنان از حمایت مالی، فناورانه و بازاریابی‌های صنایع غرب برخوردار است، آسیای شرقی پای در یک دگردیسی ریشه‌ای گذاشت. این دگردیسی مالی و اقتصادی در روزهای «طلائی» ایالات متحد، یعنی زمانیکه فشار نظامی بر اتحادشوروی در افغانستان «تهدیدات» ناشی از مسکو را عملاً به حداقل رسانده بود، و آمریکا به عنوان ابرقدرت تعیین کنندة جهان در رأس امور قرار داشت و مواضع خود را بر اکثر کشورها تحمیل می‌کرد، در منطقة آسیای شرقی چهار کشور را به صورتی ویژه از الطاف «عموسام» برخوردار نمود: کرة جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور! طی این دوره 4 کشور مذکور «چهار اژدهای آسیا» لقب گرفتند.

ولی در بررسی احوالات این چهار اژدها زیاد هم نمی‌باید «احساساتی» شد!‌ «چشم‌انداز» روشن‌تر از آن بود که ناظر را به اشتباه بیاندازد. خطر کمونیسم به عنوان یک نظام جایگزین سرمایه‌داری غرب در این دوره به طور کلی از میان رفته و نظام‌های پادگانی و سرکوبگر که توسط سرمایه‌داری جهانی، دقیقاً در مسیر مبارزه با گسترش کمونیسم در منطقه بر این «چهار اژدها» حاکم شده بود، عملاً اینان را به نوکران دست‌به‌سینه و گوش به فرمان ارباب تبدیل کرده بود. به قولی، آنزمان چون جنگ ایدئولوژی‌ها پایان یافته بود، «جنگ» جدید را یانکی‌ها از نقطه‌ای آغاز کردند که خیلی دوست داشتند: عرصة مالی و اقتصادی! به این ترتیب نظام‌های پادگانی در آسیای شرقی که قرار بود با شعارهای «خوش آب‌ورنگ» کمونیست‌های طرفدار چین و روسیه را به مسلخ بفرستند، اینک مستقیماً در خدمت نظام تولیدی قرار می‌گرفتند و در مقام «کارگر» پای به خط تولید غرب می‌گذاشتند! البته طی این دوره تبلیغات‌چی‌های پنتاگون پیرامون این دگردیسی «سرنوشت‌ساز» کم کاغذ سیاه نمی‌کردند. کتاب پشت کتاب، تز به دنبال تز، و مقاله در پی مقاله به بررسی این «معجزة» تاریخ معاصر اختصاص می‌یافت، ولی کمتر کسی از واقعیت مسئله سخن به میان می‌آورد.

کار این «موفقیت» و معجزة اقتصادی بزرگ در منطقه خیلی بالا گرفت! به طوری که کشورهای دیگر از قبیل پادشاهی تایلند، فیلیپین، اندونزی و ... تلاش کردند تا به صف «4 اژدهای خوشبخت» بپیوندند. و شاهد بودیم که کشور مائوئیست چین نیز سرانجام، البته در ابعادی کاملاً «افسانه‌ای» و حیرت‌آور در کنار پادگانی‌های قدیمی عموسام نشست!

ولی این «موفقیت» چشم‌گیر و استثنائی آنقدرها هم جدید و تازه نبود. روندی بود کاملاً تکراری از استثمار نیروی‌کار ارزان‌ قیمت، سرکوب نیروهای روشنفکری و سیاسی، پیش‌انداختن بازاری‌جماعت در امور اجتماعی، فرهنگی، و نهایت امر عقب‌راندن تولیدات داخلی و وابسته ‌کردن هر چه بیشتر اقتصادهای این کشورها به اقتصاد جهانی. اینهمه در شرایطی که هیئت‌های حاکمة این سرزمین‌ها در صحنة سیاست‌ جهانی عملاً قادر به اتخاذ هیچگونه ابتکار عملی نبودند. خلاصه می‌کنیم، این «معجزه» ویراست نوینی بود از یک آهنگ تکراری و بسیار استعماری!‌

به طور مثال در تمامی چهار کشور مذکور که به قولی تبدیل به «اژدهای» صنعتی شده بودند، طی دهة 1980 تا اواخر دهة 1990 توده‌های کارگری از رشدی سرسام‌آور برخوردار شد. شمار لشکر «کارگران صنعتی» در برخی کشورها، خصوصاً کرة جنوبی آنچنان چشم‌گیر بود که تمامی چشم‌انداز شهری و حتی دهقانی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. با این وجود هیچگونه بازنگری و تلطیفی از طرف هیئت‌های حاکمه در مورد شرایط و یا بهبود قوانین کار صورت نمی‌گرفت. این «لشکریان»، عملاً از آنچه حقوق کارگری در یک نظام صنعتی معرفی می‌شد‌ بی‌نصیب بودند. و به دلیل ادامة سرکوب‌های فراگیر حکومتی و «پادگانی» ماندن شرایط کار، و عقب‌راندن نیروهای روشنفکری، این «آگاهی‌ها» در سطح جامعه به طور کلی رشد نیز نمی‌کرد. وحشیگری و بهره‌کشی از نیروی کار در برخی موارد پای به جنایت بر علیه بشریت نیز می‌گذاشت. نمونه‌ها کم نیست، ولی به طور مثال، طی دهة 1990 به آتش کشیدن کارگران «متخلف» در مناطقی از کرة جنوبی، تحت عنوان «مجازات» سکة رایج شده بود! در نمونه‌هائی تکان‌دهنده، حتی نوآم چامسکی نیز در برخی آثار خود به این روند «صنعتی» شدن و رفتار وحشیانه با نیروی کار اشاراتی کرده. با این وجود این نوع صنعتی شدن «استعماری» که به صورتی وحشیانه و با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و پلیس سرکوبگر بر این جوامع تحمیل می‌شد، همانطور که شاهد بودیم در بسیاری موارد مورد ستایش صاحب‌نظران قرار می‌گرفت و «فضیلت‌های» این نوع صنعتی شدن را برای ملت‌های «بی‌نصیب» در بوق و کرنا می‌گذاشتند!

دلیل بی‌نصیب ماندن کارگران از مزایای «صنعتی» شدن کاملاً روشن بود. بسیاری از صاحب‌نظران طرفدار «حقوق‌بشر» مسئلة بدرفتاری‌ها را طی این دوره در آسیای شرقی مطرح می‌کردند ولی هیچ یک ریشة واقعی این سرکوب‌ها را در اقتصاد غرب نمی‌دید. دلیل بدرفتاری‌ها با نیروی کار به خاطر تزریق «ارزش اضافة تولید شده» در رگ و پی اقتصادهای فرامرزی بود. کارگران مورد بهره‌کشی بی‌پروا قرار می‌گرفتند، فشار کار، شیفت‌های کاری که گاهی اوقات به 24 ساعت متوالی می‌رسید، به دنبال فروپاشی ساختارهای «هماهنگ کنندة» سنتی، ‌ که به دلیل هجوم روستائیان به مراکز صنعتی ایجاد شده بود و ... هیچیک نهایت امر در بالا بردن سطح زندگی واقعی کارگر نقشی ایفا نمی‌کرد. ارزش اضافة تولید شده بر روی خطوط تولید صنعتی به اقتصادهای «مادر»، یا همان توکیو، و سپس واشنگتن و لندن تزریق می‌شد نه در بطن اقتصادهای محلی. پرواضح است که با افزایش فشارهای اجتماعی، فرهنگی و ... نیروی کار عاصی شده و دست به تعرض می‌زند، و اینجاست که ساختار سرکوبگر پای به میدان گذاشته تحت عنوان «حفظ امنیت اجتماعی» به سرکوب مطالبات کارگران مشغول می‌شود.

این «معجزة» اقتصادی که تا دهة 1990 بسیاری ساختارها در این منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده بود، نهایت امر پس از سقوط شوروی، امکان گسترش نفوذ چین در این مناطق را نیز به طور کلی از میان برد، در نتیجه، در چرخشی کاملاً‌ قابل پیش‌بینی مائوئیست‌های پکن نیز پیروی از مسیر همین «سیلاب» را نهایت امر برگزیده، منافع خود را در ‌آن دیدند که به دامان سرمایه‌داران غرب بیافتند. بهره‌کشی‌های ضدانسانی از نیروی کار، خصوصاً نیروهای «آزاد شدة» دهقانی طی سه دهه در آسیای شرقی و جنوب‌شرقی فصلی است بسیار هولناک از تاریخ بشر. فصلی که فقط با دورة برده‌داری یانکی‌ها در ایالات متحد قابل ‌قیاس است، هر چند هنوز قلم مورخان گویا «فرصت» نیافته ابعاد واقعی این تهاجم به حقوق انسانی را آنچنان که شایسته است ترسیم کند.

طی این ‌سه دهه تزریق دوبارة «ارزش اضافة تولید شده» در این مناطق توسط اقتصادهای مادر که صرفاً در جستجوی بهره‌وری هر چه بیشتر بودند، از طرف اقتصاددانان جهان «رشد» اقتصادی همین مناطق تعبیر می‌شد! این «تعبیری» بود که پیشتر طی سال‌ها در مورد کشورهائی از قبیل برزیل و آرژانتین نیز صورت ‌گرفت، ‌ و ورشکستگی کامل آرژانتین طی سال‌های اخیر نشان داد که این «معجزات»، همچون دیگر معجزه‌ها آنقدرها بعد واقعی ندارد. به طور مثال، طی بحران‌های مالی که در دهه‌های 80 و 90 پیش می‌آمد، شاهد بودیم که نیروهای کار و سطح زندگی در «4 اژدهای» کذا همیشه از جمله اولین و مهم‌ترین قربانیان بودند، بدون آنکه بتوانند پس از بازگشت رونق در «صف اول» بهره‌مندان نیز قرار گیرند! خلاصة کلام قصة «4 اژدها» به اینجا می‌رسد که این قضیه از اول تا آخر فقط یک کلاه‌برداری است. ولی این «کلاهبرداری» اقتصادی همانطور که شاهد بودیم در کشورهای تصمیم‌گیرندة اقتصادی، خصوصاً ایالات متحد و کانادا به فهرستی از الگوهای مصرفی منجر شد که نهایت امر دکان‌دار اصلی، یعنی دولت آمریکا را به «گروگان» این شیوة تولید فرامرزی تبدیل نمود.

از بررسی جزئیات این تغییرات در «الگوی مصرف» فعلاً اجتناب می‌کنیم، ولی بدهی‌های نجومی دولت ایالات متحد به چین ـ این بدهی‌ها حدود 1500 میلیارد دلار برآورد می‌شود ـ نتیجة همین «تغییرات» در الگوی مصرف است. با این وجود، همانطور که دیدیم، بعدها چین نیز به جمع «برندگان خوشبخت» بخت‌آزمائی «اژدها» پای گذاشت، ولی خارج از بن‌بستی که از نظر استراتژیک پکن در آن افتاده بود دلائل دیگری نیز می‌باید برای پای گذاشتن چین در این مسیر ذکر کرد. نخستین دلیل، تمایل صریح ایالات متحد در تمدید همان الگوهای مصرفی در ابعادی بازهم گسترده‌تر بود! می‌دانیم که در ایندوره اتحاد شوروی از صحنة دیپلماسی جهانی بکلی خارج شده بود و فروپاشی در شرق اروپا این خطر را برای استراتژی‌های کلان آمریکا می‌توانست به دنبال آورد که اقتصاد نوینی خارج از حیطة کنترل واشنگتن در این مناطق شکل گیرد. در عمل، پای گذاشتن چین به مرداب «تولید به شیوة اژدها» دقیقاً جهت جلوگیری از پای گذاشتن اروپای شرقی در این شیوة تولید بود.

طی این سال‌ها شاهد بودیم، تا آنجا که به اقتصاد و سیاست‌های کلان در اروپا و آسیای شرقی مربوط می‌شود، واشنگتن در دو جبهة متفاوت ‌جنگیده! این دو «جبهه» در بعضی ابعاد حتی «متخالف» هم به نظر می‌آیند! در جبهة‌ نخست واشنگتن تا حد امکان تولیدات را در چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی، و تحت کنترل سرمایه‌داری آمریکا متمرکز می‌کند. در حالیکه در جبهة دیگر، همین آمریکا مرتباً در بوق و کرنای «اروپای متحد» و واحد پول مشترک قدرتمند یعنی «یورو» می‌دمد! با این وجود چشم‌انداز روشن است؛ ایجاد «راه‌بند» جدی در برابر نفوذ اقتصادی «روبل» در اروپای شرقی با تکیه بر «یورو»، و همزمان اشباع بازارهای فروش اروپای غربی با تولیدات آمریکا در چین! به این ترتیب با نابودی بنیادهای اقتصادی مستقل‌تر در اروپای غربی، ساختارهای موجود هر چه بیشتر به آمریکا متکی خواهد شد، و از این‌راه آمریکا از ورود این ساختارها به فضای اروپای شرقی و احیاناً همداستان شدن‌شان با مسکو و فرو افتادن در دامان روسیه جلوگیری به عمل می‌آورد. آمریکا با اینکار عملاً الگوهای مصرفی جدید را که پیشتر در آمریکای شمالی رایج کرده بود، در اروپای غربی نیز گسترش می‌دهد. این همان الگوهائی است که امروز تولیدات چین در رأس آن قرار گرفته، هر چند این تولیدات از نظر مالی وبال گردن واشنگتن شده!‌

با این وجود،‌ طی عقب‌نشینی اوباما از پروژه‌های نظامی در اروپای شرقی ـ جمهوری چک و لهستان ـ این برداشت ایجاد شد که قرنطینة واشنگتن در فضای اروپای شرقی، اگر نگوئیم در حال فروپاشی، حداقل در مسیر تغییر است. ولی سخنرانی مدودف که چند روز پیش صورت گرفت و در تحلیل آن مطلبی تحت عنوان «روسیه و آسیا» نیز نوشتیم نشان داد که عقب‌نشینی آمریکا از قضای روزگار توأماً با عقب‌نشینی روسیه همزمان شده! ‌ از بررسی دلائل این «همزمانی» در حال حاضر اجتناب می‌کنیم و منتظر تحولات در دیگر زمینه‌ها باقی می‌مانیم تا امکان تحلیل مستندتر فراهم آید. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که سفر اوباما به چهار کشور آسیائی، ‌ آنهم در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا به دلیل برخی فروپاشی‌ها در امپراتوری دلار با آن دست به گریبان شده در این «عقب‌نشینی همزمان» نقشی اساسی بازی می‌کند.

البته می‌باید اذعان داشت که اوباما پای در جاده‌ای بسیار سخت و ناهموار گذاشته. کاخ‌سفید در این سفر دیپلماتیک مسلماً حکومت چین را به همراهی هر چه بیشتر با سیاست‌هائی فرا خواهد خواند که در بالا شمه‌ای بسیار شتابزده از آن ارائه دادیم. چرا که سیاست‌های «کلان اقتصادی» کاخ‌سفید خارج از این همراهی نه در اروپا و آمریکای شمالی معنا خواهد داشت و نه در دیگر مناطق جهان. اینهمه در شرایطی که به دلیل بحران اقتصادی مجموعة سرمایه‌گزاری‌های آمریکا در چین، خصوصاً «بازده» غائی و نهائی و‌ استراتژیک و جهانی این سرمایه‌ها به صورتی جدی مورد تهدید قرار گرفته! از سوی دیگر، همین اوباما می‌باید «حداقل در ظاهر» ژست‌های حقوق‌بشری هم بگیرد، و دولت چین را به دلیل سانسور اینترنت و بدرفتاری با طرفداران دالائی‌لاما مورد سرزنش قرار داده، دولت دست‌نشاندة چین در برمه را نیز به دلیل زیر پای گذاشتن حقوق بشر شماتت کند!‌

این «مجموعه» در کنار دیگر عوامل، تقریباً تمامی تحلیل‌گران جهان را بر آن داشت تا سفر اوباما به آسیای شرقی را از پیش یک شکست تخمین بزنند. ولی به استنباط ما حتی اگر دلائل «عقب‌نشینی» روسیه را در حال حاضر مطرح نکنیم، فروپاشی ایجاد شده در پاکستان و به دنبال آن تحولات نظامی جدی که در شبه‌جزیرة عربستان در شرف تکوین است ـ جنگ با یمن ـ بخوبی نشان می‌دهد که ارتباط اندام‌وار خاندان سعودی با جریان طالبان و طالبان‌سازی در منطقه در مسیر علنی شدن است، و این «ارتباط» اگر فروریزد، ساختاری که سازماندهی تأمین انرژی برای غرب بر آن استوار شده دچار بحرانی بسیار عمیق خواهد شد. تند شدن لحن تبادلات دیپلماتیک میان مسکو و واشنگتن، خصوصاً در مورد «دائمی نبودن تعهدات غرب در افغانستان»، مطلبی که هم کلینتن از آن سخن به میان آورد و هم دیگر مقامات غربی، به صراحت تهدیدی است که آمریکا بر روی میز مذاکره با روسیه می‌گذارد. مسلماً کرملین علاقه ندارد که در برخورد با معضل اسلام‌گرائی در افغانستان پای جای پای «پولیت‌بوروی» سابق بگذارد! این مقدمه نشان می‌دهد که علیرغم لبخندهای شیرین دیپلماتیک در برابر دوربین‌ خبرنگاران شرایط دیپلماتیک جهانی بسیار حساس و وخیم شده. بی‌دلیل نیست که در همین حیث‌وبیص شاهدیم که بار دیگر خبرگزاری‌های غربی به «امکان» وجود مراکز «اتمی سری» و مخفی در خاک ایران اشاره می‌کنند، و «مقامات» جمکران هم سر از سوراخ به در آورده از حقوق ‌هسته‌ای حکومت اسلامی سخن می‌گویند.




نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ فایل‌باکس

...


۸/۲۴/۱۳۸۸

وعده‌های کاغذی!



جهت جایگزینی قانون اساسی حکومت اسلامی با یک قانون اساسی نوین، «پیش‌نویس» پیشنهادی، که ظاهراً توسط جمعی از حقوقدانان «جنبش سبز» تنظیم شده، بر روی شبکة اینترنت جلب نظر می‌کند. البته هر خواننده‌ای در چارچوب انتظارات و برداشت‌هایش از مسائل مملکت هنگام مطالعة این متن مفصل که در دوازده فصل و 154 اصل و ده‌ها تبصره تنظیم شده به مسائلی برخورد خواهد کرد که یا تحسین‌اش را برمی‌انگیزد و یا در او ایجاد نفرت می‌کند. البته آنچه در ساختار یک قانون اساسی از اهمیت برخوردار است بر هیچکدام از این احساسات و برداشت‌های شخصی متکی نخواهد بود. با این وجود در همینجا بگوئیم که نویسندة این سطور نارسائی‌هائی در این «پیش‌نویس» می‌بیند، «نارسائی‌هائی» که مسلماً بازتابی است از برداشت‌ها و تجربیات شخصی خود وی. ولی در شرایط فعلی کشور تغییر مبانی حقوقی و قانونی ایران را به هیچ عنوان در مقام یک گزینة قابل توجه، در مسیر تحقق اهداف آزادیخوانة ملت ایران تحلیل نمی‌کنیم.

این نتیجه‌گیری بازتابی است از یک برخورد کلی با شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعة ایران که شاید نیازمند توضیح بیشتری باشد. خلاصه بگوئیم، هر چند تلاش‌هائی که امروز در راه تأمین هر چه بهتر و هر چه گسترده‌تر حقوق ملت ایران صورت می‌گیرد در حد خود قابل ‌تحسین باشد، با توضیحی در اینمورد، نویسنده با هر گونه موضع‌گیری در مسیر تغییر قانون اساسی فعلی در ایران مخالفت اصولی خود را ابراز می‌دارد.

نخست باید گفت که مخالفت ما صرفاً با این پیش‌نویس نیست؛ همانطور که گفتیم برخی اصول آن می‌تواند تحسین‌برانگیز نیز به شمار آید. مخالفت ما با شیوة برخورد «حقوقدانان جنبش سبز» با مسئلة حکومت و ساختار حاکمیت در کشور ایران است. این نوع «برخورد» در کمال تأسف «اصل» را فدای «فرع» کرده، و بجای حمایت از جنبش‌های عمومی و گسترش مسئولیت‌پذیری نزد قشرهای مختلف و ارائة انگیزه‌های قابل‌محاسبه برای گروه‌های مختلف اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی و حتی اقوام و اقلیت‌های مذهبی، بر این «توهم شیرین» تکیه کرده که گویا با یک قانون «خوب» می‌توان بر یک روند «بد» نقطة پایان گذاشت. این مسئله را در همینجا عنوان کنیم که چنین برخوردی یک پوچ‌گوئی است؛ یک دروغ است. تجربة یکصدوپنجاه‌ سالة مبارزات ملت ایران در راه آزادی قلم، آزادی‌های سیاسی و تحکیم مبانی یک حاکمیت مسئول و جوابگو، به صراحت در برابر این توهم شیرین قد علم خواهد کرد.

ملت ایران در دوران طفولیت جنبش‌های آزادیخواهانة خود و در فردای پیروزی مجاهدت‌های صدرمشروطه دقیقاً فریب همین ورق‌پاره‌های «خوش‌آ‌ب و رنگ» را خورد؛ ما فرزندان همان مبارزان‌ایم و در همینجا می‌گوئیم، فریب چنین زرق‌وبرق‌هائی را نمی‌خوریم. به طور مثال، اصل 23 پیش‌نویس قانون اساسی «جدید» چنین می‌گوید:

«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.»


سئوال ما این است: این «حق» همگانی را، حکومتی که قرار است بر پایة این قانون اساسی به قدرت برسد، چگونه و با استفاده از چه امکانات مالی، اقتصادی و ساختاری می‌تواند در جامعه تأمین کند؟ می‌دانیم امروز کم نیستند خانواده‌هائی که برخی اوقات همة اعضای‌شان هر کدام دو شغل متفاوت دارند، تا بتوانند مخارج گذران یک زندگی بخورونمیر را تأمین کنند. آیا حقوقدانان جنبش سبز قرار شده همزمان با به رفراندوم گذاشتن این «پیش‌نویس»، ساختارهای اقتصادی و مالی‌ای را که دهه‌هاست توسط محافل استعماری بر دوش ملت ایران سنگینی می‌کند از میان بردارند؟ آیا کسی اصولاً در این به اصطلاح «جنبش سبز» چنین ادعائی دارد؟ بله، مسلماً برخی از این حقوق‌دانان حتی وجود تحمیل‌های گستردة اقتصادی و مالی بر علیه ملت ایران را قبول نخواهند کرد، هر چند حاضرند بر روی کاغذ پاره، «حقوقی» را که نه وجود خارجی دارد، و نه زمینة اجرائی به ملت ایران «بفروشند». چرا که اگر برای ملت نانی در این روند نمی‌بینیم، اینان برای خود دکان مناسبی یافته‌اند.

تفاوت ما با میدان‌داران «جنبش سبز» در همینجا روشن می‌شود، ما «نان» را برای ملت ایران می‌خواهیم، و آنچه را که اختیارش اصلاً به دست‌مان نیست به ملت نمی‌فروشیم. به قول فرانسوی‌ها، شما اول خرس را شکار بفرمائید، بعد پوستش را بفروشید! این همان پول نفت نیست که در هیاهوی 22 بهمن روح‌الله خمینی قرار گذاشت دم در خانه تحویل مردم بدهد؟ همان گاز و نفت و برق و اتوبوس و تاکسی مجانی نیست که قراراش را آنروزها با «ارباب» گذاشته بودید و در «بی‌بی‌سی» قصه‌اش را برای‌مان می‌خواندید؟ حال که فرصتی دست داده تمام مزخرفات یک آخوند جنایتکار را «قلمی» هم کرده‌اید و می‌خواهید همه را تحت عنوان قانون اساسی به ملت ایران قالب کنید؟

حال که در پیش‌نویس قانون اساسی از خدمات پزشکی رایگان سخن به میان آمده، در همین راستا می‌توان یک بررسی شتابزده از وضعیت داروئی، پزشکی و پیراپزشکی و شرایط درمانی و بیمارستان‌ها و ... در کشور ارائه کرد. اشتباه نکنیم، ما اگر سال‌هاست ایران را ترک کرده‌ایم، مسائل کشور را خیلی خوب می‌شناسیم. کشور ایران فاقد صنایع داروئی است، صنایع پزشکی و پیراپزشکی پیش‌کش‌تان! این یک واقعیت تکاندهنده است و در هیچ یک از اظهارات «استقلال‌طلبانة» ملایان و آخوندها از آن سخنی به میان نمی‌آید. از نظر اقتصادی راه‌بندهائی که صنایع قدرتمند داروئی و پیراپزشکی و پزشکی جهان در مسیر تحقیق و توسعه و تولید ایجاد کرده‌اند، مانع از این می‌‌شود که حتی ساختارهای قدرتمندی چون چین و روسیه نیز بتوانند در زمینة تولید دارو و تجهیزات پزشکی نقشی اساسی ایفا کنند. ولی اینان می‌توانند نیازهای داروئی و تجهیزاتی خود را با تکیه بر تهدیدات نظامی و هسته‌ای از آمریکا و متحدانش در اروپای غربی بگیرند. «جنبش سبز» برای تأمین این نیازها چه اهرم‌هائی در اختیار دارد؟ الله‌اکبر روی پشت‌بام، با حزب توده؟!

در این مقطع است که شیوة برخورد متفاوت ما با طرفداران «جنبش سبز» کاملاً علنی می‌شود. ما برخلاف آنچه اینان در بوق و کرنا گذاشته‌اند به هیچ عنوان خواستار فروپاشی و یا ایجاد گسست حقوقی، تشکیلاتی و سازمانی در حکومت فعلی نیستیم، هر چند حکومت اسلامی را صورتکی بر چهرة وقیح استعمار می‌دانیم. شرایط کلی مملکت را نیز از نظر عمومی پنهان نمی‌کنیم. اگر ملت ایران امروز در برابر حکومتی که کارگزار استعمار است و در حال حاضر از نظر مشروعیت و قانونی‌ات در بدترین وضعیت ممکن قرار گرفته نتواند به خواست‌های خود در زمینة تشکل‌ها، احزاب، آزادی بیان، و به ارزش‌گذاشتن نیازهای مالی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و درمانی دست یابد، طرفداران واقعی ملت ایران می‌باید به هموطنان خود یاری دهند که این مشکلات را در مصاف با همین کارگزاران «فروهشته» و فرسوده به پیروزی برسانند. نه اینکه دست مشتی کارگزار جدید را بگیرید و با تکیه بر یک «کتابچة» قانون اساسی تلاش داشته باشید که باز هم ملت ایران را مقهور فریبی کنید که اینک بیش از یک سده است به صور مختلف بازتولید می‌شود.

اصولاً این موضوع را نیز در همینجا مطرح کنیم که ما معتقد به زندگی سعادتمندانه در آغوش یک دولت «خوب» و قوانین «بسیار خوب» نیستیم. ما اصل را بر این گذاشته‌ایم که دولت‌ها، از هر قبیل و از هر قماش بر پایة «تحدید» آزادی‌ها و به زیر پای گذاشتن حقوق شهروند «قدرت» را تصاحب می‌کنند. حتی در یک دمکراسی نیز «قدرت» اگر مشروط شده به دلیل «حسن نیت» حضرات حاکمان نیست؛ اینان در برابر قطب‌های دیگر دست‌شان در پوست گردو گیر کرده! این «قطب‌‌بندی‌ها» از نظر ساختار سیاسی در کشور ایران وجود ندارد، و در تجزیه و تحلیل شرایط سیاسی کشور نیز در حد یک وبلاگ نمی‌توان بحث را بیش از این گسترش داد؛ به همین بسنده ‌کنیم که ما، این «تقابل» بین‌ال‌قطبین را در واقع بین «ملت ایران» و «استعمار» می‌بینیم؛ نه در جبهه‌های جنگ و صحرای کربلا که در تهران و در تقابل تشکل‌های مدنی در برابر ساختارهای سرکوبگر دولتی، ‌ هر دولتی که باشد. در همین راستا معتقدیم که ملت می‌باید در مصاف خود استعمار را گام به گام در سطح جامعه و در واقعیت به عقب بنشاند، و در هر گام به دستاوردهائی نائل آید که «واقعی» است، «ملموس» است و همچون پوست خرس شکار نشده، «مجازی» و کاغذی از آب در نخواهد آمد! از اینرو شیوة برخورد ما بر پایة حمایت از جنبش‌های مدنی، ساختارهای انتخابی، تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها، اصناف و ... تکیه دارد، نه بر پایة «قانون اساسی» خوب! تا زمانیکه چنین تحرک تشکیلاتی و سازمانی‌ای در سطح جامعه به وجود نیامده، فعال نشده، و تعیین کننده نشده باشد، قانون «بد» و «خوب» از ارزشی یک‌سان برخوردار خواهد بود.

چرا راه دور برویم. با شناختی که از بسیاری طرفداران «جنبش سبز» در دست است اینان از جمله دوستداران و عشاق ینگه‌دنیای‌اند. می‌دانیم که تقریباً 250 سال پیش، در همین ینگه‌دنیا فردی به نام تاماس جفرسون یک قانون اساسی نوشته که گویا هنوز نیز «منبع الهام» تمامی قوانین و مقررات در ایالات متحد است! از آن زمان آمریکائی‌ها با تکیه بر همین «قانون اساسی» بردگی سیاه‌پوستان را «قانونی» کردند، و ده‌ها سال بعد توسط آبراهام لینکلن با تکیه بر همین قانون آنرا «غیرقانونی» خواندند! آمریکائی‌ها با تکیه بر همین «قانون» یکی از زن‌ستیزترین حاکمیت‌های اوائل قرن بیستم را به جهان بشری تقدیم داشتند، و بر پایة همین قانون امروز طرفداران‌شان معتقدند که حقوق زنان به بهترین وجه در ایالات متحد تأمین شده!‌ بر پایة این قانون اساسی دولت‌ها، برخلاف خواست ملت آمریکا در جنگ‌های اول و دوم شرکت کردند، و با تکیه بر همین قانون اساسی به جنگ ویتنام «پایان» دادند. خلاصه بگوئیم حتی در آمریکا که منبع الهام بسیاری از شما خانم‌ها و آقایان «جنبش سبز» است، قانون تزئینی است بر تارک حاکمیت، نه بیشتر و نه کم‌تر! و همین قانون اساسی، در مسیر تحدید آزادی مطبوعات در ایالات متحد از دورة جرج بوش تا به امروز به بهترین وجه عمل کرده!

حال باید پرسید پس اصولاً اهمیت «قوانین»، چه «اساسی» و چه «حقوقی» در چیست؟ جواب روشن است، همانطور که نمونة عملی در تاریخ کشور خودمان هزاران بار به اثبات رسانده، قوانین زمانیکه توسط مشتی حقوقدان و در خلاء اجتماعی، حقوقی و ساختاری تدوین می‌شود، و بعداً یک حاکمیت «پادرهوا» آنرا به تصویب می‌رساند، هنگام برخورد با مواضع «قدرت» عملاً فاقد کارآئی است. طی 80 سال گذشته در ایران پدیده‌ای به نام «قانون» وجود نداشته. مگر آنچه روابط میان مالک و موجر و مستأجر و دعوی‌های عادی به شمار آید؛ در غیر اینصورت روابط میان مردم را نه مواضع «قانونی» و حقوقی، که قواعد «عرفی»، «خانوادگی» و گاه «خشونت‌های قومی» و تشکیلاتی حل‌وفصل می‌کند!‌ قانونی می‌تواند ارزشمند باشد و نهایت امر در تقابل با حاکمیت اجرائی ‌شود، و در مسیر حرکت جامعه سرنوشت‌ساز تلقی گردد که از مرحلة برخورد و تقابلی که نتیجة «توازن قوا» میان گروه‌ها و تشکیلات و سازمان‌های موجود و ذینفع باشد به صورتی «مدنی» و خصوصاً «مسالمت‌آمیز» سربلند بیرون آید. در کمال تأسف مجموعه قوانینی که امروز از نظر «حکومتی» و حتی در برخی موارد از نظر «حقوقی» بر جامعة ایران حاکم شده از این «ویژگی» برخوردار نیست. کشور ایران در یک بی‌قانونی کامل و یک وحشیگری بی‌حد و مرز و قرون‌وسطائی دست و پا می‌زند. این است واقعیت حقوقی در ایران.

همانطور که بالاتر گفتیم می‌باید از اصل «تقابل» حمایت کرد؛ این اصل است که نشان خواهد داد نهایت امر مسیر جامعه به کدامین مجراها کشانده خواهد شد. و گفتیم که اگر خواهان تغییراتی انسانی و پایدار و معنادار در سطح جامعه هستیم، این «تقابل» را می‌باید الزاماً به صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کرد. ولی پرواضح است که منافع استعماری نیز در همین مقطع در برابرمان قد علم خواهد نمود. طی حوادث تأسف‌باری که پس از «انتصابات» اخیر در حکومت اسلامی شاهد بودیم، و صحنه‌های کتک‌کاری و وحشیگری‌ کسانیکه به هر بهانه‌ای به مردم حمله‌ور شده بودند و «نیروهای انتظامی» نام داشتند، به صراحت دیدیم که استعمار از عواقب این «تقابل» مسالمت‌آمیز تا چه حد نگران است. این همان عواقبی است که آشکارا منافع درازمدت و چپاولگرانة محافل استعماری را در ایران به خطر خواهد انداخت. و در دنبالة همین «کتک‌کاری‌های» استعماری است که اینک «جنبش سبز» بجای حمایت از اصل «تقابل» و برخوردهای مسالمت‌آمیز، بجای حمایت از اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های معلمین، اصناف و دیگر مشاغل و تخصص‌ها، دست در دست دولت مفلوک احمدی‌نژاد قصد دارد به زبان خودشان «صورت مسئله» را پاک کند. تو گوئی ملت ایران برای تبدیل یک دفترچة مفتضح به نام «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، به دفترچه‌ای دیگر با نام و نشانی دیگر پای به میدان مبارزه با آخوندیسم و استبداد سیاسی و دینی گذاشته بود.

طی روزها آینده یا «جنبش سبز» بجای میدان دادن به بحث‌های انحرافی و با شناخت کامل از پدیده‌ای که در همین مقطع «اصل تقابل» معرفی کردیم، این به اصطلاح «تلاش حقوقی» را در مسیری اجرائی به حرکت در می‌آورد، و یا به دلیل سرعت گرفتن روند حرکت مطالبات عمومی از هماهنگی با شتاب ایجاد شده ناتوان خواهد ماند. این ناتوانی هم‌ اینک در زمینة نظریه‌پردازی به صراحت خود را نشان ‌داده، و اگر هنوز برخی صحنه‌گردانان «سبز» در میانة میادین باقی مانده‌اند فقط به دلیل تعامل ایادی حکومت اسلامی با این «خودی‌ها» است. ولی گزینة حرکت در مسیر «اجرائی» مسلماً در ید اختیار جنبش‌سبز نخواهد بود؛ محافل دیگری برای آن تصمیم می‌گیرند. حال که جنبش‌سبز در جایگاه «دلال» قصد «فروش» پروژة این محافل را به ما ملت دارد، بهتر است همین نقش را نیز در جهت عکس بر عهده گرفته، سخن ما را نیز به همان محافل کذا «منتقل» کند.




نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ فایل‌باکس

...