۲/۲۵/۱۳۸۹

سودای تاچر!



هیجانات ناشی از انتخابات مجلس عوام انگلستان، مجلسی که نهایت امر شکل و شمایل و سیاست‌های آتی بریتانیا در داخل و خارج از مرزها را ترسیم خواهد کرد، با آغاز به کار «دولت ائتلاف» کمی آرام گرفته. البته انگلستان در میان دیگر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی همیشه به بهره‌وری از یک سیاست مستحکم و پابرجا معروف بوده، و در این راستا تشکیل یک «دولت‌ائتلافی» ـ چنین دولتی در عمل با تزلزل سیاسی کابینه در ترادف قرار خواهد گرفت ـ آنهم در قلب یک بحران مالی، سیاسی و استراتژیک بی‌سابقه برای انگلیس بسیار گران تمام خواهد شد. اینکه رهبران دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات هر کدام در این میانه چه عقب‌نشینی‌هائی صورت داده‌اند تا این ائتلاف بتواند چشم به جهان بگشاید در روزهای آینده مشخص و معین خواهد شد. ولی به صراحت می‌توان دید که تمایل هیئت حاکمة انگلستان در بازگشت به دوران خانم تاچر خلاصه می‌شود.

خانم مارگارت تاچر که در عمل مهم‌ترین نخست وزیر انگلستان پس از پایان جنگ دوم به شمار می‌رود، هم به محافل حزب محافظه‌کار وابستگی داشت و هم در ارتش و نیروهای امنیتی از نفوذی چشم‌گیر برخوردار شده بود، نفوذی که فقط به وینستون چرچیل، نخست وزیر دوران جنگ جهانی دوم نسبت می‌دهند. شاهد بودیم که سیاست‌های خانم تاچر در خاورمیانه و خصوصاً جبهة نبرد با بلشویسم در افغانستان و ایران چگونه با موفقیت کامل روبرو شد! ولی این سیاست‌ها در دیگر زمینه‌ها برای بریتانیائی‌ها آنقدرها دلچسب و خوش‌آیند به شمار نمی‌آمد. خلاصه بگوئیم، تاچر نخست وزیری بود که عملاً از نخستین روزهای تشکیل حکومت بلوا‌سالاران اسلامگرا در ایران، تحولات خونین، اگر نگوئیم ضدانسانی در منطقة خاورمیانه را گام به گام رهبری کرد. فقط در آستانة سقوط بلشویسم در اتحاد شوروی بود که تاچر به دلائلی که مسلماً در ارتباط با روابط جدید «مسکو ـ واشنگتن» قرار می‌گرفت، علیرغم برخورداری از اکثریت مطلق پارلمانی و برخلاف تمامی نمونه‌های تاریخی در بریتانیا مجبور به استعفا از پست نخست‌وزیری می‌شود. با این وجود نمی‌توان از نظر دور داشت که تاچر، و جانشین وی، جان میجرز نخست‌وزیرانی متعلق به دوران گذشته بودند. اینان جز چند کلیدواژة اصلی و اساسی چیزی در چنته نداشتند. در داخل مرزها اصل کلی در سرکوب اتحادیه‌های کارگری و تقلیل هزینه‌های بهداشت عمومی، آموزش، خدمات اجتماعی و حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌داری خلاصه می‌شد. خلاصة کلام یک راستگرائی بی‌چون و چرا!

در خارج از مرزها نیز تقابل با دیگر کشورهای جهان جهت گسترش حیطة نفوذ سرمایه‌داری انگلستان در دستورکار قرار داشت. دیدیم که چگونه با حمایت بی‌قیدوشرط از اسلام‌گرایان، لندن توانست حکومت اسلامی را در ایران برقرار کند و برخلاف تمامی موعظه‌های سرمایه‌داری لیبرال، دولت‌های غرب به پیروی از رهنمودهای لندن یک به یک پای در مراودات پنهان و آشکار با «فاشیست ـ مسلمان‌‌های» تهران گذاردند.

مارگارت تاچر هنگام واگذاری پست نخست‌وزیری به جانشین خود، حداقل تا آنجا که به پروندة خدمات‌اش به امپراتوری انگلستان مربوط می‌شد به بهترین وجه به تاج و تخت خدمت کرده بود. در ایران، تاچر یک فاشیسم تمام‌عیار را بر اریکة قدرت نشاند و توانست با تکیه بر بحران‌های مختلفی از قبیل جنگ در افغانستان و ایران و عراق و درگیری خاورمیانه و ... تمامی جنایات حکومت اسلامی بر علیه ملت ایران را نیز در پرده‌ای از توجیهات استراتژیک از دیدة جهانیان به دور نگاه دارد. البته نیازی به توضیح نیست که قلادة حکومت اسلامی همچنان در چنگ لندن باقی مانده. شکست ارتش سرخ در جنگ افغانستان یکی دیگر از مهم‌ترین «موفقیت‌های» بانوی آهنین می‌باید تلقی شود. با این وجود همانطور که پیشتر نیز گفتیم ایشان در واقع قربانی «موفقیت‌های» چشمگیر خود در زمینة استراتژی‌های بین‌المللی شدند!‌ به عبارت دیگر، انگلستان نمی‌توانست اینهمه «موفقیت» را از منظر استراتژیک «هضم» کند! در خاورمیانه نیز تاچریسم توانست کشور لبنان و مناطق مشخصی از فلسطین را عملاً به تلی از خاکستر بدل نماید، و از این مفر دولت اسرائیل و خصوصاً حزب کارگر اسرائیل، در مقام مهم‌ترین متحد استراتژیک لندن در منطقه توانست در تمامی جبهه‌های خاورمیانه «دست‌بالا» را داشته باشد. موفقیت‌های خانم تاچر مسلماً به این مختصر محدود نمی‌ماند و می‌باید قبول کرد که راستگرائی تاچر همان پدیده‌ای بود که در دوران وانفسای پسابلشویسم، جهان سرمایه‌داری برای جرعه‌ای از آن له له می‌زد. تاچر یکی از نامحبوب‌ترین نخست‌وزیران تاریخ انگلستان است، و با این وجود «دمکراسی» بریتانیا به فردی برخوردار از چنین نفرت عمومی اجازه داد که دورانی بسیار طولانی در بالاترین مقام اجرائی کشور قرار گیرد.

با خروج تاچر از مرکز سیاستگزاری‌های جهانی، انگلستان از سال 1990 پای به دوران فترت می‌گذارد، تا اینکه در سال 1997 حاکمیت انگلیس با تکیه بر تشکیلات حزب کارگر سعی می‌کند خلاء ایجاد شده به دلیل استعفای نابهنگام تاچر را با فردی به نام تونی بلر جبران نماید! ولی از آغاز پر واضح بود که به دلیل قدرت‌گیری‌ روسیه در سیاست‌های جهانی شاهد موفقیت، دیگر همچون دوران تاچر به آسانی در آغوش بلر نلغزد؛ چنین نیز نشد! بلر علیرغم ادعای وابستگی به تفکر «سوسیال دمکرات» عملاً پای در مسیر راستگرائی‌ای باز هم فراتر از خانم تاچر گذاشت. اینهمه به این امید که دوباره همای سعادت بر سر راستگرایان خواهد نشست!‌ حزب کارگر در کنار بده‌بستان‌های فراوان با محافل معمول و «رسمی» جهان، در دوران بلر پای در زمینة همکاری استراتژیک با عقب‌افتاده‌ترین جناح‌ها در سطح جهان می‌گذارد، از مافیای کاتولیک گرفته تا آدمکشان حکومت اسلامی و طالبان افغانی و شبکة واتیکان و ... همه و همه طی دوران حکومت حزب کارگر تبدیل به متحدان بالقوه و بالفعل هیئت حاکمة انگلیس می‌شوند!

ولی در اوج هل‌من‌مبارزطلبی‌های حزب کارگر، با شکست سیاست‌های آمریکا در عراق و افغانستان، سیاست‌هائی که بلر به عنوان یک «متحد طبیعی» آمریکا، کشور انگلستان را موظف به دنباله‌روی از آن‌ها می‌دانست، فروپاشی کاخ پوشالی «نئوکان‌های» واشنگتن آغاز می‌شود، و بلر به سرعت پای به ردة اسقاطی‌های طبقة حاکمه انگلیس می‌گذارد. جانشین بلر، یعنی آقای گوردون براون نیز از نخستین روزها عملاً نشان داد که فقط استخوانی خواهد بود لای زخم. براون نه هیاهو و شروشور ظاهری بلر را داشت، و نه اصولاً ایده‌ای جهت ارائه بر میز طراحی‌های سیاسی و استراتژیک گذارده بود. گوردون براون نه در موضع یک دولتمرد، که صرفاً در مقام یک کارمند عالیرتبه پای به مسند صدارت گذاشت و در مقام یک بازندة کامل در انتخاباتی شکست خورد که در آن نه حزب محافظه‌کار حرفی برای گفتن داشت و نه دیگران! حزب کارگر، به سبک و سیاق دیگر احزاب چپ‌نمای اروپای غربی، به دلیل نامناسب دیدن شرایط سیاسی کشور در عمل شکست خود در انتخابات اخیر را سازمان داد تا «بار گران» را به دیگران بسپارد!

دیوید کامرون، نخست وزیر جدید انگلستان که با یک اکثریت ائتلافی پای به صحنة سیاست جهانی می‌گذارد، یک محافظه‌کار به تمام معناست. او هم از طرف پدری نسب به بورس‌بازان «سیتی» می‌برد و هم از طرف مادری یک «لردزاده» است و برخی وی را به خاندان سلطنت نیز منسوب می‌کنند! از طرف دیگر، ایشان یکی از محصولات کالج معروف «ایتن» به شمار می‌روند. کالجی که بیشتر از آنچه درجة دانش و سواد دیپلمه‌هایش زبانزد باشد، هزینة ثبت‌نام‌اش چشمگیر است! خلاصة کلام کامرون همانطور که می‌بینیم یک محافظه‌کار تمام و کمال خواهد بود. فردی بی‌خبر از مسائل جهان کارگری، به دور از مشکلات طبقات فرودست و مهاجران، به کنار از بحران‌های طبقاتی و ...

بی‌دلیل نیست که طی نخستین توافقات بین دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دمکرات‌ها، دو اصل بسیار کلیدی از این توافق‌ها در بوق و کرنا گذاشته می‌شود. نخست موضع محافظه‌کاران در عدم پیوستن لندن به پروژة یورو، و در درجة بعدی پیگیری تولید و ساخت موشک‌های قارة پیما با کلاهک هسته‌ای! این دو موضع از نظر سیاسی بسیار مهم می‌باید تلقی شود. چرا که مخالفت با پیوستن به یورو به کشورهای واقع در حیطة پول واحد تفهیم می‌کند که منتظر شرکت فعال انگلستان در برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت «نجات» یورو نباشند. و دومی، یعنی ساخت و پیگیری تولید موشک‌های قاره‌پیما در عمل دهن‌کجی دولت جدید انگلستان می‌باید تلقی شود به پیمان «ستارت»! توافق‌نامه‌ای که بین ایالات متحد و روسیه منعقد شد و در دوران حکومت حزب کارگر جای زیادی جهت گفتگو با لندن در آن پیش‌بینی نشده بود.

خلاصة کلام، در ظاهر امر انگلستان در دوران کامرون به حماسة‌ شوالیة تک‌سواری نزدیک خواهد شد که یک‌تنه در برابر جهانیان می‌ایستد تا ملکة زیبا و دلربا را از چنگ نیروهای اهریمنی نجات دهد! البته پر واضح است که این فقط «ظاهر» قضیه خواهد بود؛ نه ملکة کذا آنقدرها زیبا و دلرباست و نه این شوالیه آنچنان که می‌نماید قدرقدرت و سلحشور! در عمل با نگاهی به همین دو اصل کلی از سیاست‌های استراتژیک که «ائتلاف دو حزب» رسماً اعلام کرده، به دلیل واقعی عقب‌نشینی حزب کارگر و تحویل مسند ریاست دولت به کامرون پی‌ می‌بریم.

با نیم‌نگاهی به زمینة عقب‌نشینی‌های اخیر لندن در برابر مسکو به صراحت درمی‌یابیم که تمامی این عقب‌نشینی‌ها فقط به دلیل همگامی مسکو با ائتلاف «جمهوریخواهان ـ اوباما» شکل گرفته. جناح اوباما در آمریکا عملاً حزب دمکرات را به دو نیم کرده و از اتحاد یک نیمة این حزب با قسمتی از جمهوری‌خواهان که در رأس آنان رابرت گیتس در پنتاگون قرار دارد، اسبی شاهوار جهت همکاری با مسکو و عقب‌نشاندن سیاست‌های لندن به وجود آورده. این اتحاد و همگامی تا جائی ادامه پیدا می‌کند که چند روز پیش شاهد حضور علنی مدودف، رئیس دولت روسیه در ترکیه و سوریه می‌شویم. می‌دانیم که این دو کشور، علیرغم وابستگی‌های آمریکائی آنکارا و چپ‌نمائی‌های دهان‌پرکن دمشق هیئت‌های حاکمة دست‌نشاندة انگلستان تلقی می‌شوند. حضور مستشاران آمریکائی در آنکارا و ارتش این کشور و بده‌بستان‌های حزب بعث سوریه با فرانسه نمی‌تواند وابستگی ریشه‌ای این دو هیئت حاکمه به لندن را پنهان دارد. در عمل مدودف با سفر به ترکیه و سوریه پای در «قرق» شکار «باکینگهام پالاس» گذاشته. لندن از پیشبرد این سیاست‌ها به هیچ عنوان رضایت ندارد، و دلیل عقب‌نشینی حزب کارگر و تفویض مسند نخست‌وزیری به حزب محافظه‌کار فقط در همین عدم رضایت می‌باید جستجو شود.

ولی حزب محافظه‌کار جهت پیشبرد «اهداف» خود فقط می‌تواند بر چند لایه از سیاست‌های جهانی تکیه کند. نخستین لایة حامی سیاست محافظه‌کار را می‌باید در قلب حزب دمکرات ایالات متحد،‌ یعنی محفل کلینتن‌ها جستجو کرد. بی‌دلیل نیست که امروز وزیر جدید امور خارجة انگلستان، ویلیام هیگ، سریعاً به واشنگتن اعزام می‌شود و در مصاحبة مطبوعاتی دست در دست کلینتن می‌گوید:

«اولویت اصلی ما در این گفتگوها، جنگ در افغانستان و مقابله با اشاعة سلاح‌های هسته‌ای در ایران است.»

منبع: بی‌بی‌سی، 14مه 2010

این نوع «مذاکرات» به صراحت نشان می‌دهد که لندن خود را جهت پرش به آغوش محفل کلینتن‌ها و رودرروئی با ائتلاف «آمریکائی ـ روسی» آماده کرده. کیست که نداند، تصمیم‌گیرندة اصلی در مورد جنگ افغانستان در مسکو نشسته؟ خانم کلینتن فقط در صورتی می‌توانند در افغانستان تصمیم‌گیرنده باشند که تأئید مسکو، دهلی‌نو و پکن از سیاست‌های واشنگتن در جیب‌شان قرار گیرد؛ شرایطی که در حال حاضر به هیچ عنوان فراهم نیست. از طرف دیگر در مورد ایران نیز تصمیم‌گیرنده مسکو باقی خواهد ماند. ایران به دلیل همسایگی با دریای خزر از منظر استراتژیک منطقة حیاتی تلقی می‌شود و هر گونه عقب‌نشینی از این مواضع به معنای فروپاشی در مسکو خواهد بود.

طی دوران حکومت حزب کارگر، محافل نظامی و امنیتی انگلیس تمامی سعی خود را به خرج دادند تا به صور مختلف افکار عمومی جهانیان را جهت قبول یک دولت «طالبانیست» در کابل آماده کنند. این تمایل به صراحت امروز از طرف محفل کلینتن‌ها و حزب محافظه‌کار مطرح می‌شود، و مسلماً طی روزهای آینده نسخة معجزه‌آسای دولت «طالبانیست» در افغانستان بار دیگر در سطوح مختلف رسانه‌ای از نو جان خواهد گرفت. ولی این طرح همانطور که می‌توان حدس زد آنقدرها شانس موفقیت ندارد چرا که نه دهلی‌نو و نه مسکو به حضور بنیادگرایان در مرزهای‌شان،‌ آنهم تحت حمایت ارتش‌های غرب رضایت نخواهند داد و در شرایط فعلی پکن که به شدت از طرف روسیه تحت فشار است قادر به حمایت از این طرح‌ها نخواهد شد.

در مورد ایران نیز همانطور که شاهد بودیم، پیش‌فرض سیاستگزاری‌های انگلستان در تهران که همان به قدرت رساندن «جنبش‌سبز» پیش از دولت محافظه‌کار بود پوچ و توخالی از کار درآمد. اگر میرحسین موسوی در خیمه‌شب‌بازی «اصلاح‌طلبی‌اش» با موفقیت روبرو ‌شده بود، امروز در تهران مواضع دولت دیوید کامرون مستحکم‌تر ازاین‌ها می‌شد. ولی جوجة «جنبش‌سبز» علیرغم تمامی حمایت‌های محفلی نتوانست آنطور که لازم بود سر از تخم به در آورد. و به دلیل برخورد با مخالفت‌های اصولی گروه‌ها و کسانیکه به طور کلی حکومت اسلامی را مردود می‌دانند جنبش‌سبز در آینده نیز جهت ایجاد سکوی پرش سیاست‌های «محافظه‌کاران» با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

در نتیجه، جهت جلوگیری از اطالة کلام سرفصل‌های سیاست‌ محافظه‌کاران در منطقه را به صورت فشرده اینچنین بیان می‌کنیم. حزب محافظه‌کار که به احتمال زیاد در اولین فرصت ـ نخستین انتخابات میاندوره‌ای ـ سعی در خلاصی از دست ائتلاف با «لیبرال دمکرات‌ها» خواهد داشت، خود را بر چند نکتة اصلی متمرکز می‌کند. نخست فوت کردن در آستین سیاست‌های متداول دولت اسرائیل! سیاست‌هائی که در برابر پیشبرد مذاکرات صلح سنگ‌اندازی خواهد کرد، و این امکان را فراهم می‌آورد که با ایجاد تنش در منطقه راه نفوذ روسیه به خاورمیانه را «مسدود» نگهدارد. در درجة بعدی تمامی سعی محافظه‌کاران در مسیر به ارزش گذاردن گزینة دولت «طالبانیست» در کابل هزینه خواهد شد، عملی که در تئوری، هم دست مسکو را در حنا می‌گذارد و هم در صورت تحقق دست چین را در تقابل با روسیه بازتر خواهد کرد. در وحلة بعدی محافظه‌کاران دست به حمایت از دولت احمدی‌نژاد خواهند زد، چرا که جنبش‌سبز دیگر مرده و حزب محافظه‌کار با در نظر گرفتن شیوة مرضیه و متداول خود، از نظر سیاسی جهت تجدید حیات تحرکات شکست خورده زمان هزینه نمی‌کند. البته حمایت از احمدی‌نژاد در چارچوب سیاست‌های جدید به این معنا خواهد بود که راه بازگشت کابینة احمدی‌نژاد به دامان اسلامگرایان تندرو که اینک مسدود شده از نو گشوده شود. فقط می‌باید دید که این حمایت در این مسیر از چه ابعادی می‌تواند برخوردار ‌شود، و اگر «حمایت» کذا به دلیل شرایط داخلی و خارجی غیرممکن باشد، محافظه‌کاران جهت فروپاشانی دولت اسلامی و به ارزش گذاردن یک «اوپوزیسیون» به کدام گروه‌ها و تشکیلات تمایل نشان خواهند داد.

البته آنچه در بالا آمد فقط مربوط به منطقة ایران و خاورمیانه می‌شود، سیاست‌های دیوید کامرون در اروپا، آسیای دور، آفریقا و آمریکای لاتین مباحث جداگانه‌ای است و در مورد منطقة یورو نیز بحث و گفتگوی گسترده‌ای می‌طلبد. ولی همانطور که می‌بینیم جهت پیشبرد سیاست‌های دولت جدید انگلیس در ایران مهم‌ترین سدهای استراتژیک و سیاسی در برابر آن همان ائتلاف معروف «اوباما ـ مدودف» است. اینکه کامرون بتواند از سد این ائتلاف بگذرد مسئله‌ای است که به هیچ عنوان در شرایط فعلی قابل قبول نمی‌نماید.





۲/۲۱/۱۳۸۹

آپارتاید در ایران!



امروز سایت «جهان نیوز» که خود را وابسته به جریان «اصولگرائی» معرفی می‌کند مطلبی تحت عنوان «خبر» به چاپ رسانده که در آن رسماً موضع‌گیری دولت و دستگاه قضائیه در مورد پوشش زنان و جوانان به چالش کشیده شده. در این مطلب از آنچه «بی‌بندوباری» عنوان می‌شود به شدت انتقاد به عمل آمده و مسئولان حکومت تلویحاً به سرکوب زنان دعوت شده‌اند. البته این «دعوت» همزمان شامل یک «تهدید» نیز هست، و آن اینکه اگر مسئولان «دخالت» نکنند، خودمان «کار» را انجام می‌دهیم!

«با توجه به روند روبه رشد بی بندوباری و بدحجابی در دانشگاه تهران و اعتراض‌های بدون نتیجة دانشجویان متعهد این دانشگاه به مسئولان و حراست، این دانشگاه در آستانة درگیری قرار گرفت.»
جهان نیوز، 20 اردیبهشت 1389

از این مختصر آنچه می‌باید دریافت کاملاً مشخص است. گروه‌هائی قصد باجگیری از دولت دارند و در این میان اگر دولت به مطالبات‌شان ترتیب اثر ندهد «عکس‌العمل» نشان خواهند داد. این عکس‌العمل تحت لوای حمایت از «دین»، متوجة زنان و جوانان در سطح دانشگاه‌ و سپس در کل شهر خواهد شد! آبرو ریزی برای دولت، آبروریزی برای رژیم، و این طلایه‌داران تا آنجا به کارشان ادامه می‌دهند تا دولت در برابر خواست‌شان سر تعظیم فرود آورد. این است واقعیت آنچه مبارزه با «بدحجابی» در ایران بوده، و در موقع مناسب سعی می‌کنیم ابعاد سیاسی و تشکیلاتی آن را تشریح کنیم.

یادآور شویم که طی سه دهة گذشته، هر گاه سیاست‌های جهانی قصد باج‌گیری از دولت اسلامی را داشته‌اند، با ارسال اوباش و چاقوکشان به خیابان جهت تهاجم به زنان و مردان حکومت «قدرقدرت» اسلامی را تحت فشار قرار داده‌اند. البته آنچه امروز به صورت برخورد تشکیلاتی در دانشگاه رخ می‌دهد و یا در شرف وقوع است، دنباله‌ای است منطقی و قابل پیش‌بینی از آنچه پیشتر تحت عنوان «اوباش‌گیری» توسط دولت احمدی‌نژاد به میانة میدان سیاست‌های خیابانی حکومت اسلامی پای گذاشت.

یادمان نرفته که چند صباحی پس از به قدرت رسیدن باند جدید که به رهبری احمدی‌نژاد، به قول خودشان «پای در دایرة قدرت» حکومت اسلامی گذاشتند، دولت تحت عنوان «اوباش‌گیری» یک سری فعالیت‌های گستردة شهری را پیگیری کرد. اینکه این «اوباش» چه کسانی بودند، و نقش‌شان در ساختار «قدرت خیابانی» حکومت اسلامی از آغاز چه بوده، در کمال تأسف با تیرباران گروه‌های کثیری از آنان، در زیر خروارها خاک مدفون شد. همان روزها نوشتیم که برخورد دولت احمدی‌نژاد با این مسئله یک برخورد مسئولانه نیست. گفتیم که این افراد می‌باید محاکمه شده ابعاد جنایاتی که توسط اینان، به هزینة ملت ایران و به نفع حکومت اسلامی در سطح کشور به وقوع پیوسته آشکارا در برابر تاریخ و جامعه قرار گیرد. ولی اعمال دولت احمدی‌نژاد جای تعجب نداشت؛ این دولت درست پای جای پای پیشینیان خود می‌گذاشت. یادمان نرفته که آقای خاتمی، رئیس جمهور «فرهیختة» حکومت اسلامی با سادگی و آرامشی تمام چگونه فرمان قتل‌ سعید امامی، لاجوردی و صیاد شیرازی را به امضاء رساندند.

از همان روزهای «فرهیختگی» و فرهیخته‌نمائی تحرکی در قلب این دستگاه دست‌نشانده ایجاد شد که به طور خلاصه تلاش داشت با حذف «خاطرة گذشتة» حکومت اسلامی و از طریق پاک کردن نقش افراد و محافل و دستجاتی که در این مسیر فعال بوده‌اند، برای افکار عمومی ایران و جهان نوعی «حکومت اسلامی» جدید اختراع کند! در این «اختراع» جدید نه چماقداران حامی این حکومت‌اند، نه چاقوکشان دانشگاه‌ها را برای نماز جمعه قرق می‌کنند! نه رجاله‌های بازار و حوزه چوب‌کش‌های تظاهرات‌شان هستند و نه گروه‌های ضربت متشکل از چاقوکشان محله و لات‌ولوت‌ها صحنه‌گردان می‌شوند. بله، در تصویر جدیدی که محافل استعماری با لبخندهای شیرین سیدخاتمی شیاد برای این حکومت دست‌نشانده پیش‌بینی کرده بودند، اینان برآمده از «آراء عمومی» معرفی می‌شدند! حکومتی بودند متکی بر ارادة عمومی، با برخورداری از میلیون‌ها رأی توده‌های مردم به «حضرت» ریاست جمهوری!

این محافل شمایل گوساله‌پسند و خررنگ‌کن فوق را آنقدر به دور دنیا گرداندند و به خورد ملت‌ها دادند، که نهایت امر خودشان مجبور شدند گروه، گروه مزدوران این حضرات را در خارج تروخشک کرده، نان و آب بدهند و در مقاطعی «جایزه‌باران» هم بنمایند! خلاصه می‌بایست نشان می‌دادند که در اهداف و نیات‌شان «خلوص» نیز دارند! کار این صحنه‌گردانی بجائی کشید که جنایتکاری به نام محمد خاتمی که 8 سال فرماندة تبلیغات جنگ استعماری و سرکوبگرانة «حکومت اسلامی» بر علیه ملت ایران بود، و هنگام اعدام‌های تابستان 67 در جایگاه وزارت ارشاد قرار داشت، سر از محافل فرهیختگان بین‌المل به در آورد و دانشگاه‌هائی به این ملای مکتب ‌ندیده «دکترای افتخاری» هم تقدیم کردند!

ولی امروز کار بجائی رسیده که می‌بینیم. کارشکنی‌های اوباش در امور «فرهیختگی» خاتمی و اصلاح‌طلبان نهایت امر در قالب دولت سرسپردة‌ «مقام معظم» سر از تخم به در آورد و امروز این محافل اصلاح‌طلب‌اند که در قفای اصولگرائی‌های ساختگی برای احمدی‌نژاد پاپوش می‌دوزند. این اصلاح‌طلبان‌اند که با حمایت از اوباش و اراذل حکومتی قصد باجگیری از احمدی‌نژاد را دارند. خلاصه «بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟!»

در همین راستاست که دولت از چندی پیش عملاً نیروهای ویژه‌ای جهت برخورد با اوباش خیابانی تشکیل داده؛ چرا که حملة اوباش به مردم در کوچه و خیابان، جهت ایجاد درگیری و غوغاسالاری اینک به صراحت در اولویت مخالفان دولت قرار گرفته. اینهمه مسلماً به بهانة همیشگی: احترام به اصول اسلامی!

به همین دلیل بود که ما از روز نخست، برخورد دولت احمدی‌نژاد با گروه‌های اوباش را محکوم کردیم. اگر این گروه‌ها بجای آنکه «قلع‌وقم» شوند، در یک فضای حقوقی جوابگوی وابستگی‌های تشکیلاتی و فعالیت‌های‌‌شان می‌شدند، امروز نه دولت با چنین بحرانی رو در رو قرار می‌گرفت، نه کل رژیم در برابر سیاست‌های خارجی اینچنین دست‌وپا بسته محکوم به دنباله‌روی بود، و نه ملت ایران در میانة منافع محفلی تبدیل به «گوشت دم توپ» می‌شدند. ولی همانطور که می‌دانیم مسئلة حجاب از روز نخست توسط دست‌های شناخته شده‌ای تبدیل به عاملی جهت ایجاد بحران و درگیری در سطح جامعه شده و برخورد کودکانه و ناشایست گروه‌های سیاسی، دولت‌های پی‌درپی، و خصوصاً روحانیت خودفروختة شیعی‌مسلک با این مسئله ـ این برخورد بیشتر مصلحت‌جویانه و بر پایة توهمات محفلی استوار بود تا واقع‌بینانه ـ این بحران را تا به امروز در سطح جامعه حاکم نگاه داشته؛ نباید فراموش کنیم که از آغاز این رخداد نفرت‌انگیز بیش از سه دهه می‌گذرد!

اینکه محافل استعماری با تحمیل پوشش اجباری از روز نخست چه اهدافی را در کشور دنبال کرده‌اند بحث را به موضوعات پیچیدة اجتماعی و روانشناختی و فرهنگی خواهد کشاند. به طور خلاصه باید گفت که حکومت‌های استعماری از وجود آزادی‌های فردی، فرهنگی، ادبی و هنری در کشورهای تحت سلطة خود به هیچ عنوان دل خوشی ندارند. این «آزادی‌ها» اگر فرصت ظهور بیابد معمولاً به جان منافع استعماری می‌افتد، نه اینکه بر پایة تبلیغات احمقانة حوزه‌های علمیه در خدمت اجنبی قرار گیرد! بر خلاف تبلیغاتی که یانکی‌ها در اطراف جهان به راه انداخته‌اند، تبعات تحکیم «دمکراسی سیاسی» در هیچ کشور جهان تأئیدی بر سیاست‌های واشنگتن در جهان سوم به دنبال نخواهد آورد. آنچه در اروپای غربی و ژاپن اتفاق افتاد، یعنی هم‌کیسه‌گی واشنگتن با این پایتخت‌ها، از ابعادی برخوردار است که ویژگی‌های تاریخی خود را دارد. دمکراسی در دیگر کشورها به ضرر منافع غرب تمام خواهد شد، با این وجود «توهم» دمکراسی دوستی آمریکائی‌جماعت که امروز توسط محافل و برخی افراد مرتباً به آن دامن زده می‌‌شود، در دیکتاتوری اسلامی که توسط همین آمریکا بر ملت ایران تحمیل شده، از ابعاد دیگری نیز برخوردار بوده، ابعادی با جنبه‌های استراتژیک، منطقه‌ای و اقتصادی.

تحمیل حجاب اجباری در ایران به هیچ عنوان تحمیل یک تکه پارچه به زنان کشور نبوده و نیست. این مسئله هیچ ارتباطی با پروژة حکومت اسلامی و مسائلی که در نخستین روزهای پس از کودتای 22 بهمن در کشور ایجاد شد نیز ندارد. حجاب اجباری یک پروژة مستقل بود که توسط محافل استعماری جهت فراهم آوردن زمینة سرکوب ملت ایران به منصة ظهور رسید. استنباط احمقانة گروه‌های سیاسی به اصطلاح «ضدامپریالیست» و محفل «ملیون» ناآگاه از مسائل اجتماعی زمینه‌ای پیش آورد که طرح استعماری حجاب اینچنین بر فرق ملت ایران فرود آید. تحمیل حجاب به معنای تحمیل یک شیوة زیست اجتماعی بوده، به معنای فراهم آوردن زمینة یک موجودیت منزوی برای فرهنگ ایرانیان در سطح جهانی بوده، به معنای تحمیل یک آپارتاید بین‌المللی و «جداسازی اقلیمی» بوده؛ در این راستا می‌توان نمونه‌های بسیار زیاد و گسترده‌ای ارائه داد. از قضای روزگار این‌سرفصل‌ها همان سیاست‌هائی است که امروز ارتش ایالات متحد با پیاده کردن صدها هزار تفنگچی و برخورداری از ساخت‌وپاخت‌های بین‌المللی قصد دارد زمینة امتدادشان را در منطقه فراهم آورد.

آنان که کور هستند بهتر است دو چشم بینا پیدا کنند. برخورد سبکسرانه با مسئلة تحمیل پوشش به زن ایرانی که در بسیاری از گروه‌های سیاسی دامنه‌ای بس گسترده پیدا کرده فقط بازتابی می‌تواند باشد از سبکسری و بی‌مایگی رهبری این جریانات. خلاصه بگوئیم، اگر موضوعی در روزهای نخست پس از کودتای 22 بهمن در کشور ایران فوریت و اهمیتی حیاتی داشت، همین مبارزه با تحمیل پوشش اجباری بوده. تحمیلی که نه به زنان محدود می‌شد و نه در حیطة پوشش متوقف می‌ماند.

جدا کردن ملت‌ها از بدنة جامعة جهانی، و تقسیم مناطق به شیوة پروژة «تقسیم کار» در فوردیسم آمریکائی، مسلماً برای آندسته از پایتخت‌ها که اختیار نان و گوشت و نفت و آب و بنزین توده‌های گسترده‌ای در سطح جهان را در ید خود گرفته‌اند منافعی به همراه ‌دارد. ولی ملت‌هائی که به این مواد و تولیدات محتاج‌اند از «فوردیسم سیاسی» و آپارتاید دینی و مذهبی هیچ منفعتی نخواهند برد. تنها منفعت ممکن به جیب محافل ارتجاعی داخلی در این کشورها سرازیر می‌شود، محافلی که در کنار «حجاب‌پرستی» به زدن جیب خلق‌الله نیز اهتمام می‌ورزند. محافلی از قبیل روحانیت شیعی‌مسلک و بازاری‌های جبهة ملی و نهضت «عاظادی». همان‌ها که پس از گزافه‌گوئی‌های روح‌الله خمینی در مورد حجاب، در برابر دوربین تلویزیون نشستند و با وقاحت از تحمیل حجاب به زنان «حمایت» کردند! البته این‌ها همانطور که می‌دانیم خود را «لیبرال» معرفی می‌کنند؛ لیبرالیسم‌شان هم از انواع «استعماری» است. خلاصه بر اساس این لیبرالیسم «من‌درآوردی»، هر که محکم‌تر توی سرشان بزند ارباب‌شان خواهد شد!

خلاصة کلام این پروژة «حجاب‌پرستی» شامل مجموعة گسترده‌ای از محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. و همانطور که دیدیم به پوشش نیز محدود نخواهد ماند. حال باید دید در کشوری همچون ایران که با بهره‌وری گسترده از صادرات نفت خام یک سرزمین ثروتمند به شمار می‌رود، چرا و به چه دلیل سیاست‌هائی سعی در منزوی کردن الهامات فرهنگی، ادبی، هنری و خلاقیت‌ها دارند؟ اگر کسی نتوانست به این سئوال جواب بدهد، مسلماً از آنچه در دنیا می‌گذرد هیچ نمی‌داند.

امروز وقت آن رسیده که در برابر سیاست‌‌های ضدانسانی و ضدایرانی که از طرف محافل استعماری بر ما ملت تحمیل می‌شود به پا خیزیم. ما می‌باید تقابل با «حجاب‌ اجباری» را به یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های مبارزاتی در سطح کشور تبدیل کنیم. دولت احمدی‌نژاد به دلائل گسترده‌ای دیگر قادر به پیروی و حمایت از پروژة حجاب اجباری نیست. به همین دلیل امروز اصلاح‌طلبان، دارودستة سردار اکبر، «جنبش سبز» و لات‌ولوت‌های خاتمی فریاد «حجاب! حجاب!» به آسمان بلند کرده‌اند. و بی‌دلیل نیست که خارج از مرزها تمامی گروه‌های سیاسی که ارواح‌شکم‌شان خیلی «مبارزات» فرموده‌اند، به دستور اربابان خفقان گرفته‌ و در میانة میدان سیاست کشور از مبارزه با حجاب اجباری خود را معاف کرده‌اند! ‌

آن‌ها که در 22 بهمن از ترس چند گروه لات‌ولوت چمدان‌های‌شان را بسته و پا به فرار گذاشتند، و یا آ‌ن‌ها که عین عروسک‌کوکی‌ برای بوسیدن دست یک دیوانة‌ بیابانی دم در خلای مدرسة «زهرمار» صف می‌کشیدند، امروز با مسئلة ملت ایران چه برخوردی خواهند داشت؟ ما ملت برای بوسیدن دست یک دیوانه صف نکشیدیم، هیچوقت هم حکومت مشتی لات‌ولوت بر کشورمان را مورد تأئید قرار نداده‌ایم. کسانی که چشم بر مسائل اجتماعی امروز بسته‌اند همان اشتباهی را تکرار می‌کنند که دیروز در برابر بلوای اوباش ساواک مرتکب شدند؛ برخی فرار کردند، و برخی هنوز بر این باورند که در 22 بهمن با چند دانشجوی ژولیده موی و چند آخوند پس‌پاره در مرزهای ابر قدرت اتحاد شوروی «انقلاب» فرموده‌اند؛ هر چند «انقلاب» عزیزشان را روح‌الله فلان‌فلان شده دزدید! این سئوال امروز می‌باید در میان طرفداران و هواداران فرضی این گروه‌ها، چه راستگرا و چه چپ‌گرا و چه سلطنت طلب و چه جمهوری‌خواه به صراحت مطرح شود که از یک رهبری بازنده، آنهم در درازنای سه دهه، در آینده چه انتظاراتی می‌توان داشت؟




۲/۲۰/۱۳۸۹

حق تحجر!



خبرگزاری‌ها از اعدام گروه دیگری از زندان سیاسی و متهمین به تجارت مواد مخدر در ایران گزارش می‌دهند. باز هم حکومت اسلامی در چارچوبی کاملاً غیرمتعارف دست به اعدام‌های گسترده زده. نخست نگاهی به مجازات اعدام و ارتباط این مجازات با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌اندازیم. در مرحلة بعد سعی بر آن خواهد بود که ارتباط اندام‌وار «نوع» حاکمیت سیاسی با مجازات اعدام مشخص‌ شود. در گام بعد نگاهی به بن‌بست‌های حقوقی‌ای می‌اندازیم که تحت عنوان «قانون» در حکومت اسلامی برقرار شده. و در پایان جهت خروج از بن‌بستی که طی 80 سال گذشته توسط حکومت‌های استبدادی در زمینة مسائل حقوقی و اجتماعی در ایران ایجاد شده سخن خواهیم گفت. پس نخست بپردازیم به مجازات اعدام!

در تاریخ بشر یکی از رایج‌ترین انواع مجازات‌، اعدام افراد به جرم‌های مختلف بوده. با این وجود، به صراحت بگوئیم که اعدام افراد به هر جرمی که باشد، چه در نظام‌های باستانی و قرون‌وسطائی و چه در برخی حکومت‌های معاصر فقط به معنای فرار حکومت و تشکیلات حاکم از رویاروئی با مشکلات و معضلات اجتماعی‌ است. حکومت‌هائی که دست به اعدام افراد می‌زنند از درک این اصل پایه‌ای و بسیار پیش‌پا‌افتاده عاجزاند که «جرم» یک «بردار اجتماعی» است، نه یک خطا و لغزش فردی! اینکه فرد و یا افرادی را به جرمی دستگیر کنند و با شتاب جهت مجازات به پای چوبةدار ببرند در عمل به این معناست که حاکمیت و دولت و تشکیلات قضائی با دستپاچگی بر این توهم پای می‌فشارند که با حذف فیزیکی یک مجرم، جرم وی نیز از سطح جامعه محو خواهد شد! باید قبول کنیم که این نوع برخورد اگر روزگاری، خصوصاً در قرون‌وسطی «قابل قبول» تلقی می‌شد، امروز به دلیل گسترش روابط اجتماعی، و در ساختارهای فوق‌العاده پیچیده‌ای که جامعة بشری در آن پای گذاشته به هیچ عنوان از طرف یک دولت مسئول قابل قبول نیست. امروز فقط دولت‌هائی دست به اعدام مجرمان می‌زنند که عملاً از برخورد مسئولانه با مسائل اجتماعی ناتوان‌اند. و هر چند این ناتوانی را به صراحت در مورد حکومت اسلامی به چشم می‌بینیم، نمی‌باید فراموش کرد که این «عجز» در تمامی دولت‌هائی که به کرات دست به اجرای حکم اعدام زده‌اند، به وضوح دیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ساختارهای سیاسی معاصر که در امر اعدام شهروندان‌اش از ید طولائی برخوردار است، دولت‌های محلی در ایالات متحد‌اند. این دولت‌ها که معمولاً در قلب جوامع منزوی و فروافتاده رشد و نمو کرده‌اند، و برخلاف دولت فدرال در واشنگتن اصولاً فاقد هر گونه ارتباط سیاسی، اقتصادی و حقوقی با دنیای خارج‌اند، بهترین نمونة استخوانی‌ شدن حقوقی و اجتماعی را ارائه می‌دهند. دولت‌های کذا در کنف حمایت ساختارهائی قرار دارند که عملاً حامیان منحصربه‌فردشان به شمار می‌روند، و این ساختارها هنوز در عمل مبلغان «ارزش‌های» دوران «گاوچرانی» باقی مانده‌اند. بی‌دلیل نیست که در تمامی این اعدام‌ها اکثریت چشم‌گیر و تکاندهنده، و در برخی ایالات جنوبی همگی شامل حال سیاهپوستان می‌شود.

همانطور که گفتیم «جرم» یک «بردار اجتماعی» است. و بی‌دلیل نیست که فقر حاکم بر رنگین‌پوستان در ایالات متحد، فقری که همزمان سرکوب پلیسی و اجتماعی و فرهنگی را نیز بر این گروه‌ها حاکم نموده، عملاً این «بردار اجتماعی» را تبدیل به نوعی «هنجار» مقبول نزد برخی از شهروندان کرده. دولت‌های محلی در ایالات متحد با اعدام مجرمان، و همزمان با تبدیل زندان‌ها به محل شکنجة روانی، جسمی و جنسی مجرمین، چشم خود را بر موجودیت این «بردار اجتماعی» می‌بندند. اینان بجای برخورد مسئولانه با مشکلات و تبعیض‌های نژادی در کشور، برخوردی که مستلزم سرمایه‌گذاری، چشم‌پوشی از برخی منافع محفلی،‌ و تغییر مواضع «پوسیدة» سنتی است، ترجیح می‌دهند که عاملان این «بردار اجتماعی» را به صورت فیزیکی «حذف» کنند! و در این میان استنباط حاکم این است که با اینعمل می‌توان منافع محفلی را همچنان محفوظ نگاه داشت؛ می‌توان همچنان سرکوب نژادی را زیرسبیلی در کرد؛ می‌توان چپاول مالی را همچنان ادامه داد؛ و ... این است دلیل اعدام گستردة سیاه‌پوستان در ایالات متحد و پرکردن زندان‌ها از سیاهان.

دولت دیگری که به صورت گسترده به مجازات اعدام متوسل می‌شود حکومت مائوئیست چین است. ناظر بی‌طرف در این دستگاه مسخره که خود را «مارکسیست» قلمداد کرده، آئینة تمام نمای رشد تضادها، سرکوب گستردة توده‌ای، چپاول و ثروت‌اندوزی یک اقلیت وحشی را مشاهده خواهد کرد، و اینهمه در کنار فقر فزایندة صدها میلیون چینی. این ساختار که از نظر فلسفی فاقد هر گونه نظریة منسجم معاصر است، با حاکمیت نوعی سرمایه‌داری لگام‌گسیخته به شیوة قرن نوزدهم میلادی اروپا در قلب یک تشکیلات که «حزب کمونیست چین» لقب گرفته نوعی مجلس «اعیان» به شیوة ملکه ویکتوریا به راه انداخته. و همچون دوران همان «ملکه»، برای آندسته از توده‌های چین که خارج از حیطة «محفل حزب کمونیست» قرار می‌گیرند هیچ «حمایتی» وجود ندارد.

قرائت دستگاه حاکم این است که این «محفل» سرمایه‌داری موظف خواهد بود چین را طی چند دهه از یک کشور عقب‌افتادة جهان سوم به یک «غول» اقتصادی و صنعتی تبدیل کند! باید قبول کرد که این «صورتبندی» بیش از آنچه واقعگرایانه بنماید، خوش‌بینانه و بچگانه است. قدرت‌های عظیم سرمایه‌داری در تاریخ جهان فقط با سرکوب توده‌ها و تولید شورت و زیرپوش و دمپائی به مراکز تصمیم‌گیری سرمایه‌ تبدیل نشده‌اند. مسائل، معضلات و بن‌بست‌ها در برابر رشد یک سرمایه‌داری، آنهم در ابعادی جهانی و با این سرعت چشم‌گیر به مراتب گسترده‌تر و افزون‌تر از آن است که حزب مائوئیست چین وانمود می‌کند.

ولی اشتباه نکنیم! اینان که امروز با سخاوت تمام در چین حکم اعدام صادر می‌کنند، از این بن‌بست‌ها آگاهی کامل دارند. در عمل، توسل دستگاه مائوئیست به اعدام گستردة مجرمین در چین نشانه‌ای است روشن و کاملاً واضح از بن‌بست‌هائی که دستگاه حاکم خود را با آن روبرو می‌بیند. همانطور که گفتیم توسل به اعدام از جانب یک حاکمیت فقط به معنای روی گرداندن از مشاهدة واقعیات اجتماعی است. نظامی که خود را با سرمایه‌داری انگلستان «مقایسه» می‌کند، نه تنها فاقد هرگونه شبکه جهت حمایت اجتماعی از شهروندان است که از شکل‌گیری ساختارهای حقوقی برای گسترش حمایت قانونی از آنان نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. دلیل روشن است، این نظام با آنچه سرمایه‌داری می‌خوانیم صدها سال نوری فاصله دارد؛ نوعی اولیگارشی سرکوبگر محفلی است که دوست دارد خود را «سرمایه‌دار» جا بزند. اگر به یاد داشته باشیم، در تاریخ بشریت هیچ اولیگارشی‌‌ای نتوانسته از بحران‌های سیاسی و اجتماعی برون‌رفتی بیابد. در نمونه‌های انگلستان و فرانسه، اولیگارشی فقط با گسترش طیف سیاسی خود، و وارد کردن عوامل و عناصر سیاسی متفاوت و رنگارنگ توانست از فروپاشی خود پیش‌گیری کند. به عبارت دیگر زمانیکه الیگارشی به دست خود الیگارشی را کنار زد، آنهم به قیمت دو جنگ جهانی و بیش از 200 سال بحران‌زائی! پرواضح است که «الگوی» چین و این تشکیلات مسخره محکوم به سقوط خواهد بود؛ اینان نه از فرجة زمانی انگلستان و فرانسه برخوردارند و نه از گسترة نظری سیاسی‌ای بهرهمندند که میراث دوران «روشنگری» است. عکس‌العمل‌های تند پکن در برابر «جرم» و «مجرم» فقط بازتاب وحشت از سقوط محتوم است.

با نگاهی به سومین رژیم «آدمکش» جهان، یعنی حکومت اسلامی مطلب را ادامه می‌دهیم. مسلماً‌ مشکل این حکومت را نمی‌توان همچون ایالات متحد و چین مورد بررسی قرار داد. حکومت اسلامی فاقد استقلال رأی در زمینة اتخاذ تصمیمات اجتماعی، حقوقی و سیاسی است. حکومت اسلامی پس از غائلة 22 بهمن، با تکیه بر گروه‌های فشار که اوباش شهری در رأس‌ آنان قرار گرفته‌اند تشکیل شده. این گروه‌ها از دورة کودتای میرپنج با حمایت محافل استعماری بر فضای اجتماعی کشور حکومت ‌کرده‌اند. چنین ساختاری مشکل می‌تواند خود را با حکومت‌های محلی ایالات متحد و یا مائوئیست‌های چین به قیاس بکشد، با این وجود مشاهده می‌کنیم که در زمینة روی گرداندن از قبول واقعیات اجتماعی و عدم قبول مسئولیت حکومت اسلامی درست در مسیر دولت‌های چین و آمریکا قرار می‌گیرد.

در آغاز کار حکومت اسلامی مسئلة حذف «مخالفان» عملی انقلابی معرفی می‌شد. ولی می‌دانیم که بین «انقلاب» ـ استفاده از این واژه اصولاً در مورد کودتای 22 بهمن صحیح نیست ـ و حذف فیزیکی مخالفان هیچ ارتباط اندام‌واری وجود ندارد. این حکومت اسلامی است که از روز نخست در ایران چنین «ارتباطی» برقرار نمود. ادعای حکومت بر این پایه تکیه دارد که اگر مخالفان را «اعدام» نکنیم، در برقراری حکومت الهی که واجب دینی است کوتاهی کرده‌ایم!‌ خلاصة کلام به این صورت کشتن مردم جنبة «فلسفی» و «حقوقی» نیز به خود می‌گیرد! اگر آمریکائی برای حفظ شهروندان قانون‌مدار سیاهپوستان را اعدام می‌کند، اگر چین مائوئیست جهت حفظ نظام بهره‌کشی مسخره‌ای که به راه انداخته دست به اعدام گسترده می‌زند، حکومت اسلامی از آنجا که فاقد پایه و اساس اجتماعی، فلسفی و سیاسی است، ابهامی به نام «خدا» را بهانة این کشتارها کرده. خدائی که هر روز نظری متفاوت می‌تواند داشته باشد، و در چارچوب منافع این دستگاه همه روزه «توجیه» خواهد شد.

می‌بینیم که این نوع حکومت ارتباطی با بانکداران ایالات عقب‌افتادة می‌سی‌سی‌پی و آریزونا و جنایتکاران مائوئیست حزب کمونیست چین ندارد؛ نوعی نگرش «توجیه‌ شدة» قرون وسطائی است. این حکومت نه همچون فرمانداران ایالات عقب‌افتاده، ریشه‌های توجیه اعمال خود را در تلاش‌های مذبوحانه جهت تأمین روابط «اجتماعی ـ تولیدی» می‌جوید، و نه همچون مائوئیست‌ها به مالیخولیای عظمت‌طلبی جهانی دچار شده؛ برای اینان همه چیز را پیشینیان در چند کتاب‌دعا نوشته‌اند! کافی است چند «قلاده» آخوند این‌ها را برای‌مان با صدای بلند بخوانند تا جهانی با پیروی از همین «رهنمودها» به «بهشت موعود» برود.

خلاصه کنیم،‌ علیرغم تمامی قمپزها و گنده‌گوئی‌ها، نگرش واقعی‌ای که در قفای حکومت اسلامی نشسته آنقدرها پیچیده نیست؛ به جریان انداختن علم کلام شیعی، تظاهر به فیلسوف‌منشی، گسترش تقدس‌های مسخره و احمقانه، پرستش نمادهای پوسیده، سرکوب انسان و انسان‌محوری و نهایت امر فراهم آوردن امکانات چپاول مالی جهت محافل سرکوبگر استعماری. این است فلسفة اصیل و انسان‌ساز اسلامی که امروز تحت عنوان حکومت ولایت فقیه بر ملت ایران حاکم شده. مسلماً چنین حکومتی از گسترش مجازات اعدام اهدافی متفاوت با اهداف آمریکائی و چینی جستجو خواهد کرد. این سئوال مطرح می‌شود که این «اهداف» چیست؟

هر چند مهم‌ترین ردة اعدام‌ها در ایران متعلق به فعالان سیاسی باشد، حکومت اسلامی نمایش‌های مهوعی نیز تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر به راه انداخته. در این میان گروه‌هائی به جرم تجارت مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند، ولی مشکل می‌توان این اعدام‌ها را از منظر حقوقی قابل قبول دانست. در کشوری که صدها نفر بدون پرونده و تشکیل دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، چگونه می‌توان مشخص کرد که فرد «الف» یا «ب» چه جرمی داشته؟ اصولاً حکومت اسلامی، همچون دیگر حکومت‌های استبدادی فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است. همانطور که می‌بینیم در این حکومت اصولاً‌ موضع حقوقی فاقد صراحت است؛ به طور مثال فردی را که دستگاه وزارت دادگستری به «جاسوسی» متهم کرده‌، به دلیل برخورداری از تابعیت کشور فرانسه به سفارت این کشور «تحویل» می‌دهند، در صورتیکه همکاران ایرانی وی در زندان افتاده‌اند! باید گفت آنکه برای اجنبی نوکری می‌کند حداقل در این «نمونه» به وضوح مشاهده می‌شود. در کدام دستگاه حاکمة دنیا، جز یک حکومت وابسته، «رئیس جاسوسان» آزاد می‌شود و پادوها به زندان می‌افتند؟

در ثانی، بر پایة چه استدلالی حکومت اسلامی قاچاقچی مواد مخدر را به اعدام محکوم می‌کند؟ طی سالیان دراز که این نوع «مجازات» جاری و حاکم بوده، چه تحول مثبتی در زمینة جلوگیری از اعتیاد گستردة جوانان و پیشگیری از تجارت مواد مخدر در سطح کشور به دست آمده؟ آمار دولتی چه می‌گوید؟! اگر این الگوی به اصطلاح «حقوقی» تا این حد از نظر کارآئی بی‌ارزش و بی‌اعتبار است، پافشاری مداوم دادسراهای حکومت اسلامی جهت اعدام قاچاقچی‌های مواد مخدر را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ کشور ایران علیرغم موضع‌گیری‌های شداد و غلاظ حکومت اسلامی، طی سه دهة گذشته روز به روز از نظر گسترش اعتیاد وضعیتی بد و بدتر داشته. اگر حکومت اسلامی قادر به ادارة مملکت نیست، بجای اعدام مردم بهتر است عدم قابلیت خود را با صدای بلند به گوش ملت برساند. چرا که واقعیت رساست و رأساً خطاب به ملت می‌گوید که این حکومت نمی‌تواند ادارة امور کشور را در دست گیرد. این واقعیت با همان صدای رسا به ما یادآوری می‌کند که، در یک حکومت استبدادی اعدام فقط جهت ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه به مورد اجرا گذاشته می‌شود و تنها هدف دستگاه حاکمه از این نمایشات هولناک سرکوب ایرانیان و ایجاد ترس و وحشت در سطح کشور است. ترس و وحشتی که به خیال خام ارباب چماق‌کش این تشکیلات کارساز آیندة «درخشان» حکومت ولایت فقیه نیز خواهد بود!

ولی تا آنجا که به طبیعت سیاسی اعدام‌ها مربوط می‌شود می‌باید اضافه کرد، این حق ملت ایران است که با یک حکومت استبدادی مخالف باشد. دستگاهی می‌تواند «مخالفت» با حکومت را «جرم» تلقی ‌کند که تمامی راهکارهای لازم را جهت فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مالی شهروند در بطن حکومت فراهم آورده باشد. اما این کلاه برای سر حکومت دست‌نشاندة ولایت فقیه خیلی گشاد است. سرکوب ایرانی به جرم مخالفت با یک دستگاه استبدادی عاقبتی نخواهد داشت. و آنان که امروز تحت عناوین مختلف این سرکوب را توجیه می‌کنند بدانند که پاسخ «مناسب» را از ملت ایران دریافت خواهند کرد.

خلاصة کلام بر خلاف آنچه طی سه دهة گذشته مرتباً در بوق و کرنا گذاشته‌اند، این حکومت سرنوشت محتوم ملت ایران نیست. آنچه در ایران رخ می‌دهد نتیجة عملکرد مشتی محافل وابسته و دست‌نشانده است که اعمال دیکتاتوری بر جامعه را مهم‌ترین هدف خود می‌دانند. این دیکتاتوری که طی 80 سال گذشته بر سرنوشت ملت ایران حاکم بوده، روزگاری مبارزه با کمونیسم جهانی معرفی می‌شد! امروز هم تبدیل به مبارزه با منکرات و «گروه‌های سیاسی محارب»، قاچاقچیان مواد مخدر و ... شده. پر واضح است که در تمامی این «جرائم» فرضی نوع مجازات در چارچوب همان «کمدی الهی» ارائه شود. در تبلیغات حکومتی جهت توجیه وحشیگری‌های دولت بر علیه ملت ایران، ‌ فقط و فقط سخن از «ضرورت پیروی از منویات الهی» مطرح می‌شود! خداوند چنین گفته؛ خداوند چنان گفته؛ پیغمبر چنین و چنان کرده؛ و امامان ... مسلم است که در برابر چنین هجویات «حقوقی‌نما» که از ریشه و بنیاد ضد انسانی است، و صرفاً با تکیه بر قصه و حکایت و داستان‌های بی‌سروته تولید شده و به گزاف ادعای ارائة یک پایة حقوقی جهت ادارة جامعه را دارد، نمی‌توان از استدلال‌های منطقی استفاده کرد. در کمال تأسف، با چنین ساختار انسان‌ستیزی جز از سر ستیزه نمی‌توان سخن گفت.

ستیزه بجائی رساند سخن
که ویران کند خاندان کهن