مشاطه‌گران استعمار!

 

 

در مطلب امروز نخست به ژئواستراتژی‌ها در ارتباط با مطالبات غرب در اوکراین و ترکیه نیم‌نگاهی می‌اندازیم.  سپس این ژئواستراتژی را در ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم،   و در مرحلۀ پایانی می‌پردازیم به تبلیغات راستگرایان افراطی در ایران که پیرامون رضاپهلوی گرد آمده‌اند.   پس نخست برویم به تاریخچۀ ژئواستراتژی‌ها.

 

ژئواستراتژی حاکم بر عرصۀ جهانی آنقدرها جدید نیست؛  پای در بی‌راهه‌هائی گذارده که طی دهه‌های پیشین تجربه شده بود.   و دلیل ورود دوبارۀ جهان به این بی‌راهه‌ها،    بازتابی است از  بن‌بست‌های ایدئولوژیکی که فروپاشی اتحاد شوروی،  و خروج کمونیسم از حیطۀ سیاست‌های بین‌المللی در پی آورده.   سیاست،  اقتصاد،  ایدئولوژی،  و ... دیگر دوقطبی نیست؛  جهان امروز،  در زمینۀ‌ توجیهات سیاسی تک‌قطبی شده،  و زورمداران غرب بر این باورند که اگر سرمایه‌داری برخلاف کمونیسم هنوز در قید حیات باقی مانده،   نتیجتاً پایتخت‌های غربی می‌باید حاکم بر نظام جهانی باشند!   به قولی حضرات فیل‌شان یاد هندوستان کرده،   به یاد دورانی اوفتاده‌اند که،   «آفتاب در امپراتوری انگلستان هرگز غروب نمی‌کرد!»  

 

در میانۀ همین «باورمندی‌های» بیمارگونه است که جنگ اوکراین یک واقعیت نظامی را در ابعادی جهانی به نمایش گذارده.   این جنگ در عمل پاسخ غرب به شکست‌هائی است که در مصاف با روسیه در لبنان،  مصر،  لیبی،  عراق،  افغانستان و خصوصاً در سوریه متحمل شده،   و علیرغم تبلیغات گسترده،  این جنگ از منظر ژئواستراتژیک آنقدرها هم اهمیت ندارد.   اصرار غرب،   و پافشاری لجوجانه‌اش در این «جبهه» از دلائل دیگری برخوردار است.   چرا که پس از فروپاشی اتحادشوروی،  غرب خود را مالک‌الرقاب جهان می‌پنداشت،  و امروز به این نتیجه مالیخولیائی رسیده که با پیروزی در جبهۀ اوکراین قادر خواهد شد،  بر شکست‌های مفتضحانه‌اش که عملاً پس از جنگ 33 روزه در لبنان آغاز شده بود،   نقطۀ پایان بگذارد!  باشد تا بار دیگر،  حداقل در رسانه‌ها و در حیطۀ نفوذ تبلیغاتی‌اش از خود تصویر «مالک‌الرقاب» جهان ارائه دهد!

 

ولی جالب‌ اینجاست که کشورهای کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر،  که به سیاست‌های غرب وابسته‌اند دقیقاً پای در صورت‌بندی تاریخی‌ای گذارده‌اند که طی دوران جنگ‌سرد توسط غرب دیکته می‌شد.   ترکیه،  پاکستان،  شیخ‌نشین‌های عرب،  و خصوصاً حکومت اسلامی در ایران نمونه‌های بارز این دنباله‌روی به شمار می‌روند.   از آنجا که بررسی تمامی این موضع‌گیری‌ها در مطلب امروز امکانپذیر نیست،   ابتدا نیم‌نگاهی به ترکیه می‌اندازیم،  و سپس وضعیت حکومت ملایان و جماعتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که در کشورهای غربی خود را «اپوزیسیون» حکومت اسلامی معرفی می‌کنند.     

 

صاحب‌نظران با آنچه در ترکیه می‌گذرد آشنائی دارند.  طی دهه‌های طولانی این باور در ذهنیت مردم ترکیه تزریق شده بود که ارتش اینکشور خواستار دمکراسی و سکولاریسم است.  و اینکه،   هر گاه این «اصول» به زیر سئوال برود،  ارتش «دمکرات» با یک کودتای جانانه،  جهت حمایت از دمکراسی پای به میدان خواهد گذارد!   ولی واقعیت جز این بود.   در عمل،  ارتش ترکیه که از منظر نیروی زرهی مهم‌ترین عضو پیمان آتلانتیک شمالی به شمار می‌رود،  از آغاز تعیین‌کنندۀ تمامی تحولات سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی در اینکشور بوده است.   تمامی دولت‌های ترکیه تحت نظارت این ارتش به قدرت ‌رسیده‌اند،   و سیاست‌های‌شان پس از تأئید سازمان آتلانتیک شمالی به مورد اجراء گذارده ‌شده است.  در نتیجه،  ادعای اینکه جهت حفظ دمکراسی می‌باید هر ازگاه دست به کودتا زد،   از آن حرف‌هاست که فقط در کودکستان‌ها گوش شنوا خواهد داشت.  در واقع،   هر گاه دولت‌های غربی به این نتیجه می‌رسیدند که تحولات در کشور ترکیه آنطور که باید و شاید بازتاب نیازهای‌شان نیست،   به ارتش دستور می‌دادند تا «قافله را به راه راست هدایت کند»؛    در گلۀ سیاست‌مدارانی که جملگی پیشخدمت‌های غرب بودند دست به تصفیه بزند؛  موجباتی فراهم آورد تا سیاست‌های ترکیه بازتاب مناسبی به مطالبات استعماری غرب در منطقه بدهد.   ولی این سیاست که دهه‌ها کشور ترکیه را از کودتائی به کودتای دیگر رهمنون شده بود،   با شکست کودتای ارتش ترکیه بر علیه رجب‌اردوغان به نقطۀ پایانی‌اش رسید.  شاهدیم که امروز ترکیه پای در مجموعه‌ سیاست‌های مبهمی گذارده که به هیچ عنوان روشن نیست،  و به صراحت باید گفت که سیاست‌گزاری‌های ارتش سازمان آتلانتیک شمالی در اینکشور عملاً متزلزل شده است!

 

ولی ما ایرانیان نیز در کمال تأسف شاهد روند مشابهی در کشور خودمان هستیم.   ارتشی که ما به عنوان ارتش شاهنشاهی می‌شناختیم،  در عمل فعالیت‌اش نسخه‌برداری از ارتش ترکیه بوده،   امروز نیز همین روند را دنبال می‌کند.   خلاصه از زمانیکه این ارتش توسط انگلستان،  در دوران میرپنج سازماندهی شد،  تا هم امروز اداره‌کنندۀ رسمی و عملی کشور به شمار می‌رود.  شبکه‌های اطلاعاتی،  امنیتی و انتظامی کشور،   چه شاهنشاهی و چه اسلامی تماماً زیرمجموعه‌های همین ارتش‌اند.  از آنجا که تحلیل عملیات این ارتش در دوران سلطنتی کار را به درازا خواهد کشاند،  در مطلب امروز نگاه‌مان را صرفاً به تلاش‌های‌اش جهت بهینه کردن منافع غرب در دورۀ حکومت اسلامی معطوف می‌کنیم.   این تلاش‌ها که با همکاری برای کودتای 22 بهمن آغاز شد،   از نخستین ساعات «انقلاب ملایان» تا به امروز ‌ادامه داشته.  و نهایت امر همچون نمونۀ شکست کودتای ترکیه،  ارتش و محافل حامی سیاست‌های غرب در دوران «اصلاحات» محمد خاتمی،  با ساختار قدرت در ایران رودررو قرار گرفتند.  دلیل نیز روشن است،  روندی که آنکارا را در سیاست‌های مبهم و بن‌بست‌های استراتژیک فروانداخته،   در ایران نیز دنبال شده. 

 

نتیجه امروز در برابرمان نشسته،  حکومت ملائی در لبیک به «باورمندی‌ها» و تلاش‌ پایتخت‌های غربی جهت بهینه کردن منافع‌شان در کل منطقه،   به دلیل وابستگی ساختاری به ارتشی که دست‌نشانده و نهایت امر نانخور غرب به شمار می‌رود،  از درون فروپاشیده.  ولی همانطور که شاهدیم،   این فروپاشی و دلائل‌اش به هیچ عنوان مورد الطاف رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد،  کاملاً برعکس!   چنین وانمود می‌شود که «تحریم‌های» اقتصادی غرب دولت ملائی را فلج کرده،   و مجموعه‌ای از نظام رسانه‌ای و خصوصاً بوق‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان هم‌سو با برخی جریانات چپ‌نما تلاش دارد،   تا از نبرد سرنوشت‌ساز «غرب با ملا» برای ما ملت داستان‌سرائی کند!    

 

به طور مثال شاهدیم که از نیمه ژانویه و به ویژه طی روزهای اخیر،  تحرکاتی جهت کشاندن موضوع تروریست شناختن «سپاه پاسداران» به میانۀ مطالبات و مبارزات سیاسی «اپوزیسیون»  صورت می‌گیرد.   تحرکاتی که علیرغم اصرار دستجات «اپوزیسیون»،  به دلائلی نامشخص از سوی محافل غربی انعکاس مناسب دریافت نمی‌دارد!   ولی آنچه در مورد ایران و در ارتباط با «سپاه ‌پاسداران» می‌گذرد،   خود بازتابی است از سیاست‌های تکراری غرب در ایران.   چرا که در یک مجموعه مبارزات سیاسی،   انگشت گذاردن بر «محفل» سپاه‌ پاسداران به عنوان «هدف اصلی» این ایدۀ خام و عوام‌پسندانه را به مخیلۀ عوام‌الناس تزریق می‌کند که گویا دیگر نیروهای نظامی، ‌ انتظامی و امنیتی کشور در سازمان دادن به سرکوب‌ها و چپاول‌های نیم‌قرن اخیر هیچ نقشی نداشته‌اند!  و این همان سیاستی است که آمریکا پیشتر در ترکیه اعمال می‌کرده است.   

 

بر اساس این سیاست استعماری چنین وانمود می‌شود که مقصر اصلی فقط «دولت« است؛   در نتیجه ارتش می‌باید همچون نمونۀ ترکیه به «نجات دمکراسی» همت گمارد و کودتا کند!  در کمال تأسف،   همانطور که شاهدیم این سیاست از سوی اوپوزیسیون خارج از کشور مورد تأئید قرار گرفته!   البته نطفۀ اصلی قدرت سیاسی در ایران،   به دلیل هراس از عکس‌العمل روسیه جرأت ابراز هماهنگی با این جریانات وابسته به غرب را ندارد،  ولی از درون حکومت ملایان،  ‌ نداهائی جهت همراهی و حمایت از این روند به گوش می‌رسد!   روندی که در صورت «پیروزی» کشورمان را به سوی یک استبداد «نظامی ـ مذهبی ـ اداری» دست‌نشاندۀ غرب سوق خواهد داد.  خلاصه برخورد گزینشی اوپوزیسیون با «بنیاد سرکوب»  ـ نیروهای نظامی حکومت آخوند ـ   جز لبیک به مطالبات محافل استعماری هیچ معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.   اپوزیسیونی که عموماً راستگرای افراطی ـ  فاشیست ـ  به شمار می‌رود،  و هر چند در تبلیغات‌اش تلاش دارد خود را دمکرات،  سکولار و طرفدار دمکراسی سیاسی جا بزند،  به صراحت زمینه‌ساز کودتای ارتش می‌شود.   

        

در اینجا شاید بهتر باشد نیم‌نگاهی به نقاط ضعف ایدئولوژی راستگرایان افراطی در ایران بیاندازیم،  گروه‌هائی که خود را سلطنت‌طلب و یا جمهوریخواه می‌نامند.  البته این اصل غیرقابل انکار است که گذار تاریخی از حکومت آخوندها،   برای ملت ایران گامی بسیار بااهمیت به شمار می‌رود.   ولی در شرایطی که افکارعمومی را تا حدودی به بازگشت سلطنت به ایران متمایل کرده‌اند،   می‌باید چند و چون این گذار  را نیز مورد بررسی قرار داد.  نخست اینکه،   در هیاهوئی که به راه انداخته‌اند،   ارتباط اندام‌وار روحانیت و سلطنت و ارتش کودتاچی به حاشیه رانده شده.   ولی مورخان در اینمورد متفق‌القول‌اند،   طی تاریخ بشر،  روحانیت در کنار تاج‌شاهی قرار می‌گیرد،   و در عمل ابزاری است جهت ارائۀ مشروعیت به پادشاه.   پادشاه نمی‌توانسته و نمی‌تواند به دور از توجیه دینی موجودیت سیاسی و ساختاری داشته باشد.  و مسلم است که این توجیه،  به صورت رایگان در اختیار دربار قرار نمی‌گیرد؛   پادشاه می‌باید در ازاء برخورداری از این توجیه و مشروعیت دینی هزینه‌ای نیز پرداخت کند.   هزینه‌ای که در عمل به معنای تسلیم در برابر بسیاری از مطالبات اقتصادی،  ضداجتماعی و ضدفرهنگی قشر روحانی خواهد بود.  در نتیجه،   اداواطوارهای «دمکراسی‌خواهی» این جماعت را نمی‌باید آنقدرها جدی تلقی کرد؛  در شرایط فعلی،   حکومت برخاسته از هیاهوی «سلطنت‌طلبی» و یا جمهوری‌خواهی پدیده‌ای خواهد بود بسیار نزدیک به همین حکومت ملایان،   البته با روژ‌لب و ادوکلن و مینی‌ژوپ!

 

از سوی دیگر،   الگوبرداری جریان «سلطنت‌طلب» وطنی از حکومت‌های سلطنتی اروپائی نیز ابلهانه،  اگر نگوئیم بسیار مزورانه است.   اینان با نزدیک دانستن جنبش سلطنت‌طلبی به الگوهای اروپائی واقعیات تاریخی را جعل می‌کنند،   چرا که از منظر تاریخی،  در دمکراسی‌های اروپائی وابستگی سلطان به روحانی همچنان پا برجاست؛   خللی در آن به وجود نیامده.   ولی شرایطی ایجاد شده که هم دربار و هم روحانیت،   به دلیل رشد قشر بورژوا،  تا آنجا که به ادارۀ امور کشور مربوط می‌شود،   به پشت صحنۀ سیاسی رانده شده‌اند. این الگوی تاریخی که بر پایۀ‌ انباشت سرسام‌آور ثروت،  گسترش تولید و فتح بازارهای مواد خام و صنعتی و تجاری در سطح جهانی ایجاد شده،  به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان توجیهی جهت بازگرداندن سلطنت و برقراری «دمکراسی سلطنتی» در ایران شود.   چرا که جامعۀ ایران فاقد قشر بورژواست.  و اصولاً در کشور ایران پدیده‌ای به نام سرمایه‌داری،   در مفاهیم «علوم ‌سیاسی» موجودیت ملموس ندارد؛   چند سر حاجی‌بازاری را که از طریق پول‌بازی و دلالی سرمایه‌ای به دست آورده‌اند نمی‌توان در مفهوم کارورزانۀ آن «سرمایه‌دار» نامید. 

 

اگر فراموش نکرده باشیم،  طی روزهائی که روح‌الله خمینی و وطن‌فروشانی همچون بنی‌صدر و یزدی و قطب‌زاده در فرانسه عرعر حکومت اسلامی به راه انداخته بودند،   نقاط ضعف در ایدئولوژی‌های‌شان به کرات از سوی میهن‌پرستان عنوان می‌شد.   این نقاط ضعف ایدئولوژیک دیده می‌شد،   و کم نبودند کسانی که آن‌ها را  مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند.  ولی همانطور که شاهد بودیم،  تحت فشار محافل غرب صدای اینان خاموش شد.  و فقط افراد بسیار قلیلی توانستند تضادهای موجود بین «جمهور» و استبداد دینی و ...  را مورد بررسی قرار دهند.  در آن روزها،  زمانیکه از روح‌الله خمینی می‌پرسیدند،   این حکومت اسلامی همان است که در دوران بنی‌امیه و بنی‌هاشم برقرار بوده،  جواب می‌داد،   «خیر!  جمهوری اسلامی به هیچ حکومتی در تاریخ بشر شبیه نخواهد بود!»   امروز ملت ایران دقیقاً در همین مقطع ایستاده؛   کسانی که ادعای برقراری دمکراسی را در ایران دارند نیز مسلماً‌ پاسخ خواهند داد،  «خیر!  دمکراسی ایران به هیچ دمکراسی‌ای در تاریخ بشر شبیه نخواهد بود!»  و به صراحت می‌بینیم که کاملاً محق‌اند،  چرا که حکومت مورد نظر اینان،  چه جمهوری و چه سلطنت،   بیش از آنچه به دمکراسی شبیه باشد،  امتدادی است بر استبداد «مذهبی ـ نظامی» که استعمار از دوران میرپنج تا به امروز بر کشور حاکم کرده است.  بزک این استبداد استعماری هدف اصلی هیاهوئی است که در اروپا و آمریکا تحت عنوان فعالیت‌های سیاسی اوپوزیسیون به راه افتاده.