حضور باراک اوباما در رأس دولت آیندة آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، با این وجود به سرعت در داخل و خارج از مرزهای اینکشور تبعات سیاسی و استراتژیک دستیابی حزب دمکرات به قدرت علنی می‌شود. نخست شاهد عقب‌نشینی نیروهای ناتو در صحنة جنگ افغانستان هستیم؛ با این وجود می‌دانیم که پیشتر طی مبارزات انتخاباتی، پایان جنگ در عراق و پیشبرد «نبرد» با تروریسم در افغانستان به عنوان راهبردهای جدید اوباما در آسیای مرکزی و خاورمیانه معرفی شده بود! ولی در شرایطی فعلی سخنرانی‌های داغ و پرالتهاب اوباما در مورد پایان یافتن عنقریب جنگ عراق عملاً به دست فراموشی سپرده شده، و اوضاع نیروهای ناتو در افغانستان و خصوصاً پاکستان نگران کننده‌تر از آن می‌نماید که بتوان از «پیروزی» بر تروریسم در «ویراست» کاخ‌سفید سخن به میان آورد. در اینمورد توضیحاتی قبلاً در وبلاگ «از نیکسون تا اوباما» ارائه شده، و به هیچ عنوان قصد تکرار مکررات نیست. با این وجود مطالب جدیدی در همین زمینه می‌باید ارائه داد.
می‌دانیم که به تدریج و پس از گذشت چند ماه، کشور چین و اقتصاد «نوین» آن، تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک در بحران مالی اخیر جهانی شده. به علاوه، این کشور به صورتی غیرقابل تفکیک قسمت مهمی از «طالبانیسم» خاورمیانه، و اسلامگرائی در سطح جهانی را نیز در بطن سیاست‌های خود مستتر دارد. چرا که در تخالف با موضع‌گیری‌های هند، چین پیوسته بر اسلام تکیه داشته؛ به همین دلیل است که ارتباط سه‌جانبة «چین، هند و پاکستان»، خصوصاً پس از عملیات تروریستی در هندوستان، در پیچ و خم دالان‌های دیپلماتیک اینچنین از اهمیت برخوردار می‌شود.
امروز «بی‌بی‌سی» اعلام داشت که، وزیر امورخارجة پاکستان دستگیرشدگان اسلامگرا را که متهم به همراهی و همکاری با تروریست‌های اعزامی به هند هستند، به دولت هندوستان تحویل نخواهد داد. البته همانطور که می‌دانیم این تصمیمات خارج از اختیار دولت پاکستان قرار می‌گیرد. جریاناتی از قماش «لشکرطیبه» ـ این لشکر گویا مسئول عملیات در هندوستان معرفی شده ـ از دولت پاکستان دستور نمی‌گیرند. اینان بازماندگان همان جبهة نیم‌سوختة «جنگ‌سرد» هستند که با دلارهای عربستان و حمایت سیاسی و لوژیستیک ایالات متحد از سال‌ها پیش در منطقه پایه‌ریزی شده‌اند. امثال «لشکرطیبه» را در هر کوچه و خیابان اسلام‌آباد می‌توان مشاهده کرد؛ مدارس مذهبی، دکة کمک‌های «مالی ـ اسلامی»، محافل اسلامگرای علنی و نیمه‌علنی، هر یک می‌تواند یک «لشکرطیبه» باشد. کافی است که لوژیستیک مناسب، و حمایت سیاسی غرب در پس هر یک از این دکه‌ها قرار گیرد. اعجاز «اسلام» و عشق عمیق غرب به این «دین مبین» ریشه در همین مهیا بودن «ساختار عملیاتی» آن دارد.
ولی همانطور که شاهدیم آمریکا در ویراست نوین استراتژیک خود بالاجبار دست از حمایت لوژیستیک و سیاسی از امثال «لشکر طیبه» شسته! در عمل، در اواخر دوران جرج بوش استراتژی جهانی به نقطه‌ای رسیده که اگر دولت جدید ایالات متحد از این جریانات حمایتی سرنوشت‌ساز به عمل آورد، بازتاب آن از نظر امنیتی برای آمریکا بسیار سنگین‌تر از آن خواهد بود که قابل تحمل باشد. و به دلیل همین عقب‌نشینی از مواضع «اسلام‌پروری» است، که عکس‌العمل تند و دیوانه‌وار گروهی از اسلام‌گرایان را چند روز پیش در بمبئی شاهد بودیم؛ عکس‌العملی به دور از هر گونه مآل‌اندیشی سیاسی که از آن بیشتر بوی خودکشی جمعی و اعتراض کورکورانه به مشام می‌رسید. ولی همانطور که می‌توان حدس زد گسترة جبهة نوین استراتژیک که زیر نظر حزب‌دمکرات برنامه ریزی شده به سرنوشت اوباش «لشکرطیبه» محدود نمی‌ماند؛ در صحنة بین‌المللی استراتژی‌های جدید می‌باید شامل چین و رابطة اینکشور با روسیه نیز بشود، و به دلیل همین جابجائی‌ها در سیاست‌های جهانی، شاهدیم که در داخل مرزهای آمریکا نیز جنگ قدرت میان محافل مختلف به شدت بالا گرفته.
نخست از بررسی مسائل خارجی شروع می‌کنیم. کشور چین همانطور که شاهدیم با تضعیف پاکستان به شدت متزلزل شده است. و مترصد خواهد بود که در برابر این تغییرات جهت حفظ موجودیت و منافع خود دست به اقداماتی زند. چرا که از سال‌ها پیش، برای پکن، اهرم فشار بر هند همیشه در حمایت از سیاست‌های اسلام‌آباد خلاصه می‌شده است. ولی جهت کنترل چین، و جلوگیری از عکس‌العمل‌های تند پکن، همانطور که دیدیم فشار اقتصادی و مالی بازارهای آمریکائی مطرح شده. در واقع «اعجاز» اقتصاد مائوئیست‌های چین، و رشد اقتصادی به قول کارشناسان «دورقمی» در سال، فقط به دلیل حمایت آمریکا از «بازاری» است که برای این کشور فراهم آمده، بدون این حمایت، «معجزة» اقتصادی پکن در عرض چند ماه ناپدید خواهد شد. و این امر را دولت چین بهتر از هر کس دیگری می‌داند.
در درجة دوم اگر حمایت آمریکا از مواضع چین در برابر تهدیدات روسیه وجود نداشته باشد، پکن مشکل خواهد توانست نفوذ خود را در بطن آسیای جنوبی و مرکزی حفظ کند. این وابستگی ساختاری و بسیار خرد کننده، در عمل نتیجة سیاست خوشبینانه، اگر نگوئیم کودکانه‌‌ای است که مائوئیسم به رهبری شخص چوئن‌لای، پس از خروج آمریکا از ویتنام برای ملت چین به ارمغان آورده. در پس این سیاست بی‌فردا، چین تبدیل به غولی شده که افسار و اختیارش به دست آمریکاست!
از طرف دیگر با نگاهی به سیاست‌های نظامی حاکم بر ارتش چین به صراحت می‌توان دریافت که این کشور به هیچ عنوان خطری نظامی و استراتژیک برای آمریکا و منافع مستقیم این کشور به شمار نمی‌رود. این سئوال مطرح می‌شود که سیاست‌های نظامی پکن چرا می‌بایست در راستائی تنظیم شود که تهدید نظامی پکن فقط شامل حال مسکو و دهلی‌نو باشد؟ جواب به این سئوال ساده‌تر از آن است که تصور می‌شود، ارتش چین به دلیل عدم برخورداری از ناوگان و نیروی هوائی استراتژیک، و خصوصاً عدم برخورداری از موشک‌های قاره‌پیما که بتوانند مستقیماً آمریکا و یا اروپای غربی را تهدید کنند، در برابر تهدیدات آمریکا تنها می‌تواند به حمایت مسکو دل‌خوش کند! خلاصه بگوئیم، اگر چین غولی است که افسارش به دست آمریکاست، نان‌اش هم به دست مسکو افتاده! ولی اینهمه برای اینکه بگوئیم، موجودیت این غول بی‌شاخ و دم، که از قضای روزگار هم کور است و هم کر، امروز به دلیل تغییرات سیاست جهانی پای در برهه‌ای بسیار طوفانی گذاشته. و در دنبالة این مسائل است که سایت نووستی امروز اعلام می‌دارد، وزیر دفاع روسیه طی دیداری از چین به مدت سه روز با همتای خود در مورد مسائل و مشکلات امنیتی مذاکره خواهد داشت:
«نمایندة دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع فدراسیون روسیه [...] به ریا نووستی اطلاع داد که وزیر دفاع [روسیه] در اجلاس کمیسیون همکاری‌های فنی و نظامی [چین و روسیه] شرکت می‌کند و نیز مذاکراتی با لیانگ گوآنگ لیه وزیر دفاع چین خواهد داشت.»
مسائل مورد مذاکره کاملاً مشخص است. اطمینان از حمایت روسیه در صورت تهدیدات هند، و دل‌خوش کردن به وساطت روسیه نزد آمریکائی‌ها برای ادامة حمایت‌شان از «بازار» اعجاب‌آور اقتصاد مائوئیستی! ولی اگر آمریکائی‌ها در برابر چین ـ در ساختاری طی این مطلب به آن اشاره شد ـ دست بالا را دارند، در داخل مرزها گرفتاری‌شان به مراتب بیش از دوران جنگ‌سرد شده.
درگیری‌هائی که بر محور سیاستگذاری‌های جدید در درون مرزهای آمریکا پیش آمده امروز با دستگیری فرماندار ایالت ایلینویز، به جرم فساد مالی و اداری پای به مرحله‌ای بسیار جدی گذاشت. می‌دانیم که مقام فرمانداری در ایالات متحد مقامی است بسیار «محترم»، انتخابی و در برخی مقاطع حتی «فراقانونی»! اینکه چند مأمور «اف.بی.آی» فرماندار یک ایالت، خصوصاً یکی از پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین ایالات این کشور را همچون یک دزد دستگیر کنند، مسئلة سئوال برانگیزی است. به عنوان دلائل این دستگیری، مأموران «اف.بی.آی» استناد به مدارکی می‌کنند که به دلیل «استراق سمع» از فرماندار مذکور توانسته‌اند به دست آورند. خلاصه بگوئیم حکایت همان «شاهد روباه دم اوست» شده! معلوم نیست بر اساس کدام قانون این «استراق‌سمع» صورت گرفته، و کدام قاضی در ایالت ایلینویز به خود اجازه داده که جواز «استراق سمع» تلفن شخصی فرماندار ایالت را صادر کند؟ خلاصة کلام قضیه از بیخ‌وبن دست‌ساز است.
ولی با نگاهی کوتاه به عقاید سیاسی و اجتماعی این فرماندار بخصوص، و نزدیکی‌های سیاسی وی با باراک اوباما، خصوصاً موضع‌گیری‌های وی در مورد رایگان کردن معالجات مردم علی‌الخصوص کودکان در این ایالت، در می‌یابیم که ریشة بحران کجاست. این «بازداشت» در عمل اعلام‌خطری است به گروه اوباما! در کشوری که نخستین سنگ زندگی سیاستمداران معمولاً به دست مافیاها و ساختارهای فساد مالی گذاشته می‌شود، دستگیر کردن دیگر همکاران اوباما نیز نمی‌تواند آنقدرها کار مشکلی باشد؛ دلیل هر یک از این دستگیری‌ها می‌تواند «استراق سمع» عنوان شود! ولی مشکلات باراک اوباما در برخورد با مسائل داخلی مسلماً به این نقطه ختم نخواهد شد. ایالات متحد در شرایطی قرار گرفته که اکثر بانک‌های بزرگ و تجاری کشور ورشکسته‌اند؛ از طرف دیگر، صنایع سنگین و اتومبیل‌سازی عملاً پای در ورشکستگی می‌گذارند، و در این میان تقسیم ثروت عمومی میان مردم، شرکت‌ها، بانک‌ها و ... در کشوری که اصولاً «انسان» را فقط ابزاری جهت عملکردهای تجاری و صنعتی «تحلیل» می‌کند، کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. آمریکا پای در جریانی گذاشته که از نظر تاریخی برای این کشور بسیار جدید است، و نه تنها هیئت حاکمه که اکثریت قریب به اتفاق بنیادها اصولاً شناخت درستی از این زمینة اجتماعی ویژه ندارند.
و به دلیل همین تازگی «بحران» و ناشناخته بودن ابعاد گستردة آن، به احتمال زیاد بحران داخلی ایالات متحد، به سرعت پای به صحنة بین‌المللی خواهد گذاشت. این پرسش مطرح است که تحت فشار داخلی، و با تحمل فشارهای روزافزون خارجی، آیا کشور آمریکا قادر خواهد بود از فروپاشی جلوگیری کند یا خیر؟ این سئوالی است که روند مسائل در روزهای آینده به آن پاسخ خواهد داد.
خبرگزاری فرانسه امروز، 7 دسامبر 2008، گزارش داد که 65 کامیون تجهیزات و آذوقه در انبار مرکزی سازمان ناتو در نزدیکی شهر پیشاور توسط نیروهای «طالبان» مصادره، و سپس به آتش کشیده شده‌اند! البته هفتة پیش نیز به گزارش همین خبرگزاری، «طالبان» بیش از ده کامیون تجهیزات و آذوقه متعلق به سازمان ناتو را که گویا آمادة ارسال به مناطق جنگی بوده از میان برده‌اند. با نگاهی کوتاه و گذرا به ایندو «خبر»، خواننده به این صرافت خواهد افتاد که سازمان ناتو بر خلاف تمامی ادعاهای خود نه تنها در سرکوب طالبان در افغانستان موفقیتی به دست نیاورده، که دیگر حتی قادر نیست امنیت انبارهای مرکزی خود در مناطق نزدیک به شهرهای بزرگ پاکستان را تأمین کند. ولی برای اجتناب از فرو افتادن در گرداب «تبلیغات جنگ»، این اخبار را واقعاً از چه زاویه‌ای می‌باید مورد مطالعه قرار داد؟ این گزارشات نشان از شکست برنامة نظامی آمریکا در افغانستان دارد، در نتیجه می‌باید اذعان داشت که طالبان و اسلام‌گرایان یعنی همان‌ها که مخالفان آمریکا معرفی شده‌اند، می‌باید به قدرت نزدیک شوند! ولی می‌بینیم که چنین صورتبندیای به طور کامل از واقعیت به دور خواهد بود.
اسلامگرائی در منطقه در حال عقب‌نشینی است، و محافل و مراکز اسلام‌پروری هر روز گام بلندتری به عقب بر می‌دارند. در عمل، آتش مهیب «اسلامگرائی» که به دست ایالات متحد و در چارچوب منافع غرب در منطقه روشن شد، به صراحت به خرقة آمریکا در جنوب آسیا افتاده. آمریکا نه می‌تواند این واقعیت «هولناک» را در برابر افکارعمومی جهانی تقبل کند که بنیانگذار اصلی جنبش‌های اسلامی بوده، و نه امروز، در شرایطی که این «جنبش‌ها» رو به زباله‌دان تاریخ گذاشته، می‌تواند از فروپاشی منافع استراتژیک خود که با موجودیت این جنبش‌ها عجین شده جلوگیری کند.
اینجاست که قرائت نوینی از شرایط می‌باید ارائه کرد، و در چارچوب آن عدم توانائی ایالات متحد در حفظ خط «نظامی ـ لوژیستیک» در جنوب افغانستان را نه تنها به معنای شکست سیاست‌های واشنگتن در منطقه، که نوید دهندة پایان کار طالبان دید. فراموش نکنیم که «طالبان»، همان ارتش پاکستان است؛ نیروهائی که با کمک دلارهای نفتی امارات و عربستان و تحت فرماندهی واشنگتن فعال شده بودند.
در هر حال همانطور که ملاحظه می‌شود فضای تبلیغات رسانه‌های جهانی در یک دور باطل و پوچ‌گوئی مطلق فرو افتاده. ولی پس از عملیات تروریستی اخیر در هند، که طی آن تعداد قابل توجهی غیرنظامی نیز قربانی شدند، خبرگزاری‌ها حضور اسلام‌گرایان و حتی وابستگی‌های فرامرزی اینان را در این عملیات به صراحت مورد تأئید قرار دادند! و به دنبال آن دولت‌های بزرگ منطقه ـ مسلماً در رأس آنان هند ـ هشدارهائی نظامی به کشورهائی ارسال داشتند که همچون پاکستان از طرفداران بی‌قید و شرط همین «اسلام‌گرایان» به شمار می‌روند. در چنین روندی می‌توان به صراحت دید که دستگاه‌های دولتی در کشورهائی که به امر مقدس طالبان‌سازی اشتغال دارند، دچار فروپاشی شود.
ولی اگر دستگاه دولت در پاکستان وامدار دلارهای عربستان و امارات است، در صحنة سیاست منطقه دولت‌های دیگری می‌توان یافت که نه تنها نانخور اینان نیستند که از نظر نفوذ منطقه‌ای در شرایطی تقریباً مساوی با ایالات متحد قرار می‌گیرند؛ بله، روی سخن با دولت مائوئیست‌های چین است که در عمل، در رأس همین هرم لعنتی طالبان‌سازی قرار گرفته.
نیازی به توضیح نیست، ولی ارتباط «سازندة» مائوئیست‌های چینی با جنبش‌های اسلامی از دهه‌ها پیش در منطقه آغاز شد. آنان که با تاریخ این منطقه آشنائی‌هائی دارند فراموش نمی‌کنند که طی دهة 1970، زمانیکه «اسلام‌آزادیبخش» در خاورمیانه و آسیای جنوب غربی در بوق و کرنای سرمایه‌داری‌ها افتاد، منبع الهام این نوع «اسلام»، فردی به نام علی بوتو معرفی می‌شد، که به قول خود هم مسلمان بود و هم سوسیالیست. نوعی از انواع مجاهدین خلق در ایران! نهایت امر علی‌بوتو به «اتهام» طرفداری از سیاست پکن، به دست «برادر مسلمان» خود ژنرال چهارستارة آمریکائی، ضیاء‌الحق به دار آویخته شد، ولی با مرگ علی‌بوتو «نهال» اسلامی که ایشان کاشته بودند، تحت نظارت عالیة سازمان ناتو و با تزریق دلارهای نفتی هر روز تناورتر شد. نخست در کشور پاکستان، تحت نظر ارتش آمریکائی این کشور قوة قضائیه تماماً «اسلامی» شد! و قوانین «شرع»، جایگزین مجموعه قوانین حقوقی‌ای شد که از طرف دولت اسلامی ژنرال ضیاء‌الحق «یادگار استعمار انگلستان» به شمار می‌رفت!
سپس دیری نپائید که اوباش حوزه‌های علمیة شیعی، و عمال سیاست‌های جهانی در بازارچه‌های ایران، حکومت اسلامی آیت‌الله خمینی را نیز برای منطقه به ارمغان آوردند! این حکومت اسلامی در مقام مقایسه با انواع سنی‌مسلک خود از مزیت مشخصی برخوردار بود؛ به دلیل الهام از «قهرمان‌بازی‌ها» و لات‌بازی‌هائی که به امامان شیعه منسوب می‌شود، این نوع «اسلام» رسماً پای در «انقلاب» نیز می‌گذاشت! خلاصه این حکومت نه تنها اسلامی که انقلابی هم بود. طی دهه‌ها، این «معجون افلاطون» وسیلة جهاد مقدس با اتحادجماهیر شوروی سابق شد، و پس از فروپاشی اتحادشوروی، ملت‌های منطقه در این «مخروبه» که از جبهة گستردة «جنگ‌سرد» برای‌شان به یادگار باقی مانده، رها شده‌اند.
ولی اسلامگرائی کارساز بسیاری مسائل و مشکلات آمریکا در منطقه است، و آمریکائی‌ها دوران خوش اسلام‌بازی را به این سادگی‌ها فراموش نخواهند کرد. پس از پایان دادن به حکایت شیرین «استالینیسم» در اتحاد شوروی سابق، مهم‌ترین کاربردی که آمریکا از اسلامگرائی «انتظار» داشت، ایجاد تقابل میان روسیه و جمهوری‌های سابقاً شورائی و ملت‌های منطقه با استفاده از همین «آلت قتاله» بود! ولی حوادث 11 سپتامبر به واشنگتن حالی کرد که فروپاشی اتحاد شوروی را اینبار با استفاده از شبکة طالبان نمی‌تواند در مورد روسیه تکرار کند. رخدادهای 11 سپتامبر نشانگر این اصل بود که داده‌های استراتژیک بسیار تغییر کرده، و محافل گسترده‌ای در بطن حاکمیت‌های غرب حاضر به بازی کردن با کارت‌های «ضدروسی» کاخ‌سفید نیستند.
پس از این «ناکامی»، آمریکا به این صرافت افتاد که واشنگتن می‌باید نوعی «اسلام آمریکائی و بسیار دمکراتیک» را در منطقه به خورد مردم بدهد. ولی این برنامه نیز به همراه اصلاح‌طلبان شیعی‌مسلک و عوامل دولت دست‌نشانده در بغداد و کابل، و حتی فکل‌کراواتی‌های آنکارا راهی جز زباله‌دان در برابر خود ندارد. با آنچه در بالا آمد، امروز انتشار مطالبی در مورد «موفقیت‌های» بزرگ طالبان در سرکوب سازمان ناتو در پاکستان از جانب خبرگزاری‌های غرب از اهمیت برخوردار می‌شود. خلاصه بگوئیم، شمشیر دولبة استراتژیک که به نام «اسلامگرائی» در منطقه از چهار دهة پیش از نیام بیرون کشیده شده، نهایت امر می‌باید دست سیاستی را ببرد؛ سئوال اینجاست که این «دست» متعلق به کدام سیاست خواهد بود؟
دولت‌های اسلامگرای منطقه، که در رأس آنان حکومت جمکران، دولت پاکستان، دولت دست‌نشاندة افغانستان و خصوصاً آتاتورکی‌های آنکارا قرار گرفته‌اند، در این میان بازندگان اصلی خواهند بود. ولی اینان هیچکدام در «سیاستگذاری» منطقه دخیل نیستند؛ سرنوشت این دولت‌ها و تشکیلات‌شان خود تابعی خواهد بود از یک سیاستگذاری فراگیر. از طرف دیگر، پس از تحولات اخیر در هند، مشکل می‌توان دست این دولت را با شمشیر اسلامگرائی برید. ولی همانطور که می‌توان حدس زد آمریکا برای پنهان داشتن روابط استراتژیک خود با پدیدة اسلامگرائی، نیازمند یک قربانی قابل توجه است؛ و در این میان دولت مائوئیست‌های چین بهترین گزینه به شمار می‌رود. ولی این قربانی در محراب سیاست غرب، نه در مقام هدف آتی تهاجمات طالبان، که در ردة همکار و همفکر اینان به مجازات خواهد رسید. و جای تعجب دارد، چرا که این نکته در تمامی تحلیل‌های سیاسی «آندرگراند» از قلم افتاده!
همانطور که گفتیم، چین از پیشینة اسلام‌پروری در منطقه برخوردار است، و نهایت امر در فراهم آوردن زمینة متلاشی کردن ارتش سرخ در افغانستان با غرب سال‌های دراز همکاری داشته. از طرف دیگر، چین فاقد اقلیت قابل توجه مسلمان است، و این امر می‌تواند اسلام را برای هیئت‌حاکمة چین تبدیل به وسیله‌ای مناسب جهت اعمال فشار بر دیگر کشورها کند. در نتیجه، امروز آمریکا به دنبال فرصتی است تا نابکاری‌های سیاسی خود را در افروختن آتش اسلامگرائی، به نحوی از انحاء به گردن چین و دولت مائوئیست این کشور بیاندازد. به همین دلیل است که از مدت‌ها پیش فشارهای اقتصادی و مالی بر دولت چین افزایش یافته، و با استفاده از معضل تبت و شخص دالائی‌لاما غرب سعی دارد که این فشار را هر چه بیشتر افزایش دهد. طی چند روز گذشته شاهد بودیم که علیرغم تهدیدات مستقیم پکن علیه دولت‌های اروپای غربی، خصوصاً فرانسه، دالائی‌لاما در مجالس رسمی و گردهمائی‌های مختلف در این کشورها حضور به هم رساند و با رئیس جمهور فرانسه هم ملاقات کرد.
فشار غرب بر چین دو پیامد می‌تواند داشته باشد. نخست اینکه، چین علیرغم تهدیدات و حتی قول‌وقرارها و تمهیدات، از قبول مسئولیت عملیات بنیادگرایان اسلامی در منطقه سر باز زند؛ و این مسئولیت از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی همچنان به گردن ایالات متحد و هم‌پیمانان اروپائی‌اش باقی بماند. در چنین شرایطی چین می‌توان هدف حملات تروریستی قرار گیرد. ولی در ارزیابی ارزش سیاسی این عملیات بهتر است دچار توهم نشویم. چین همانطور که گفتیم فاقد یک اقلیت قابل توجه مسلمان است، و بر خلاف هند و روسیه از این زاویه به هیچ عنوان صدمه‌پذیر نیست. حملة تروریست‌های اسلامگرا به چین و منافع این کشور در داخل مرزهایش فقط یک واکنش کور و بی‌آینده خواهد بود. ولی عدم قبول مسئولیت اسلام‌گرایان از جانب چین می‌تواند در صحنة بین‌الملل، خصوصاً در ارتباط با تأمین منابع انرژی برای این کشور مشکلات قابل توجهی به بار آورد. می‌دانیم که منابع انرژی در خلیج‌فارس به دست ایالات متحد اداره می‌شود، و اگر روسیه در برابر چین از خود مقاومت نشان دهد، پکن عملاً اسیر پنجة آمریکا خواهد شد. در نتیجه، اگر در شق نخست قرار گیریم، جهت به دست دادن یک نتیجة ملموس می‌باید ظرف چند روز آینده تحولات ایجاد شده در روابط چین و روسیه را از نزدیک دنبال کنیم.
ولی همانطور که گفتیم شق دوم نیز وجود دارد؛ چین مسئولیت رسمی عملیات اسلام‌گرایان را در منطقه بر عهده می‌گیرد، و تلویحاً تبدیل به پایگاه «الهام‌بخش» این عملیات نیز می‌شود. در چنین صورتبندیای مشکل انرژی، بازارهای صادراتی، و تهدیدات مستقیم استقلال‌طلبان تبت از میان خواهد رفت، ولی چین بیش از گذشته به آمریکا نزدیک شده از روسیه فاصله می‌گیرد، و این امر برای روابط آیندة چین در بطن «پیمان شانگهای» یک خودکشی استراتژیک خواهد بود. به هر تقدیر جامعة جهانی به سرعت به سوی همان صورتبندی‌هائی گام بر می‌دارد که در دهة 1970 تجربه کرده.
طی دهة فوق، اگر فراموش نکرده باشیم، غرب تمامی سعی خود را به خرج داد تا با تضمین موضع چین در «باشگاه اتمی»، و سپس قبول «عضویت دائم» این کشور در شورای امنیت، در عمل زیر پای مسکو را در روابط جهانی خالی کند. عملی که به صراحت به وقوع پیوست و روابط گرم و صمیمانة «واشنگتن ـ پکن» درست پس از پایان جنگ ویتنام نشانه‌ای است از همین امر. ولی امروز همانطور که می‌دانیم روابط بسیار پیچیده‌تر از دوران جنگ‌سرد شده. اوج‌گیری نقش کشورهائی چون هند در تعیین روابط منطقه‌ای، حداقل در آسیای جنوبی و خاورمیانه، تلاشی را که در گذشته غرب جهت ایجاد شکاف میان دو قدرت چین و روسیه به خرج داده در صورت‌بندی جدیدی ارائه می‌دهد: امروز غرب نیاز دارد که در برابر گسترش ارتباطات سه کشور چین، روسیه و هند ـ کشورهائی که به سرعت بر قدرت مالی، اقتصادی وسیاسی‌شان افزوده می‌شود ـ قد علم کند! این سئوال باقی می‌ماند که آیا غرب در برآورد نیروهای خود جهت تقابل با شکل‌گیری یک اقتصاد سیاسی نوین در قلب آسیا دچار توهم و خودبزرگ بینی شده، یا از امکاناتی ورای آنچه تاکنون در صحنة جهانی دیده‌ایم برخوردار است؟
