در تاریخ 31 مردادماه 1389، سایت «پارلمان نیوز» که خود را پیرو «خط‌امام» معرفی می‌کند، خبر بسیار «جالبی» منتشر کرد، تحت عنوان «بررسی صلاحیت نمایندگان در طول دوره [نمایندگی] توسط شورای نگهبان»! ولی این «خبر» از طرف صاحب‌نظران آنچنان که شایسته است مورد بررسی قرار نگرفت. پارلمان نیوز معنا و مفهوم واقعی خبر مذکور را به این شرح در اختیار خوانندگان خود قرار داده:
«براساس این طرح از این پس نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره [نمایندگی] نیز این نظارت [برای آنان] وجود خواهد داشت.»
پارلمان نیوز، کدخبر 13132
به عبارت ساده‌تر، از این پس شورای نگهبان، آنهم در چارچوبی «قانونی‌نما» مشخص خواهد کرد که کدام نماینده حق اظهار نظر دارد و کدام یک از چنین حقی برخوردار نیست! نهایت امر باز هم شورای نگهبان است که مشخص خواهد نمود چه مطالب و چه مسائلی از طرف نمایندگان می‌تواند در صحن مجلس مطرح شود و یا در صورت طرح چه مسائلی، شورای نگهبان می‌تواند به خود اجازه دهد صلاحیت فرد «خاطی» را که برچسب «منتخب ملت» بر پیشانی‌اش الصاق شده به صورت قانونی «لغو» کند!
خلاصه بگوئیم، اگر این به اصطلاح «طرح» در مملکتی حاکم شود، فقط عصای دست گروه‌هائی خواهد بود که قصد تحکیم پایه‌های یک تشکیلات «آمرانه» و «سرکوبگر» را دارند. مسلماً جهت تأئید و اجرای «قوانینی» که تحت چنین شرایطی به تصویب «قوة مقننه» می‌رسد، دیگر به برگزاری انتخابات، شرکت توده‌های میلیونی، معرفی نماینده و این قماش صحنه‌آرائی‌ها نیازی نخواهد بود. این «طرح» در عمل یک نوع صورتبندی «قانونی‌نما» است، که از طریق آن یک دیکتاتوری بی‌در و پیکر و مسلماً خونریز و فاسد تئوریزه خواهد شد.
ولی نمی‌باید تمامی «حسن جمال» طرح کذا را به همین مختصر محدود نمود، چرا که یک حسن بی‌نهایت جالب دیگر نیز در این «طرح» می‌توان یافت. این یک در عمل مسیر عکس تبلیغات حکومت اسلامی را دنبال می‌کند؛ همان تبلیغاتی که این «حکومت» را حداقل در حرف و سخن، برخاسته از آراء «مردم» می‌نمایاند، و «مجلس شورای اسلامی» را نیز مرکز تمامی تصمیمات مهم و اساسی! بله، طرح کذا، در صورت تصویب صورتک «مصلح ملی و مردمی» از چهرة همان‌هائی برخواهد داشت که با صحنه‌آرائی‌های پرهزینه، هر 4 سال یک‌بار پس از شرکت در یک نمایش «انتخاباتی»، تحت عنوان «نمایندگان ملت» به این مجلس راه می‌یابند! همان‌ها که طی سه دهة گذشته، در عمل جز بوسیدن دست عمال قوة مجریه و دیگر محافل سرکوبگر وظیفة دیگری برای خود نمی‌شناختند، هر چند «لاف‌و‌گزاف» کم نبود و هارت‌وپورت هم به همچنین! خلاصه، از این پس، به اصطلاح «نمایندگان ملت»، آنهم در چارچوبی «قانونی‌نما» و رسمی، تبدیل خواهند شد به حقو‌ق‌بگیران و کارمندان و پادوهای «شورای نگهبان!»
ولی باید اذعان کرد که به دلیل وجود تناقض‌های حقوقی که از روز نخست در قانون اساسی حکومت اسلامی جایگیر شد، «قوانین» در این حکومت به طور کلی بی‌پایه و بی‌اساس می‌باید تلقی شود. چرا که تدوین‌کنندگان «قانون اساسی حکومت اسلامی»، چند اصل کلی و غیرقابل تردید در ساختار یک حکومت برخاسته از آرای عمومی را به طور کلی به تعطیل کشاندند. به طور خلاصه بگوئیم، در فضای آکنده از «تقدس‌باوری» و مقدس‌پنداری که به دلائل بی‌شمار در روزهای پس از کودتای 22 بهمن 57 بر جامعه سنگینی می‌کرد، کسانیکه قانون اساسی این حکومت را تهیه و تنظیم کردند به آنچه «افکار عمومی» در یک حکومت دمکراتیک نام گرفته آنقدرها اهمیت ندادند. «افکار عمومی» آن روزها آنچنان تحت تأثیر «عظمت» فرضی روحانیت شیعی‌مسلک قرار گرفته بود که تمامی اهداف یک ملت می‌توانست با تکیه بر همین «قشر» و الهامات فرضی‌اش به سر منزل مقصود برسد!
ولی منطقاً در حکومتی که می‌خواهد بازتابی مستقیم و قانونگرا از افکار عمومی در کشور تلقی شود، چند اصل کلی غیرقابل حذف خواهد بود. نخستین اصل در حکومتی که برآمده از افکار عمومی است، هم‌سازی حاکمیت با حقوق انسانی و فردی می‌باید تلقی شود. به عبارت دیگر، احدی نمی‌تواند تحت عنوان اینکه در مجلس از اکثریتی برخوردار شده، و یا مورد حمایت شورای نگهبان و یا رهبر یک حکومت قرار گرفته، قانونی وضع کند که بر اساس آن «تقلب»، «دزدی»، آدمکشی و زورگوئی و قمه‌کشی در کوی و برزن «مجاز» شمرده شود. به عبارت دیگر، تنظیم قوانین از محدوده‌ای مشخص می‌باید برخوردار باشد. و این محدودة «مشخص» در حکومت‌هائی که برآمده از افکارعمومی‌اند، حداقل در دورة معاصر بر چارچوبة «مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر» استوار شده.
ولی در مورد حکومت اسلامی، همانطور که از روز نخست شاهد بودیم، راهکاری که پیروی از «اعلامیة جهانی حقوق بشر» می‌توانست جهت تنظیم قانون اساسی در برابر به اصطلاح «انقلابیون» قرار دهد، به دلائلی که در این مختصر نمی‌گنجد، مورد کم‌لطفی قرار گرفت. استنباط عوام‌الناس که «انقلابیون» نیز مرتباً به آتش هیجانات‌اش دامن می‌زدند، این بود که حضرات آیات عظام خودشان هم همچون حقوق‌بشر «جهانی» هستند! و خلاصه اینکه، ملت‌های مسلمان اصلاً نیازی به این «قرتی‌بازی‌ها» ندارند. در نتیجه، در افکار عمومی برخورد با قوانین اجتماعی را چنین مطرح کردند که هماهنگی قوانین با «روایت معصوم» و «حدیث مسلم» و «احکام اسلام» همة مشکلات را حل خواهد کرد. البته کم نبودند کسانیکه با این طرح «پیش‌ساخته» به مخالفت برخاستند، ولی کاری از پیش نبردند چرا که اجماع جهانی بر سر ملت ایران در قاموس یک حکومت «مذهبی‌نما» سنگینی می‌کرد.
البته در اینجا جهت توجیه چنین حکومت «خردرچمنی» چند مطلب به طور کلی از محدودة بحث خارج شد! نخست اینکه «اسلام» به عنوان یک «سنت» قرون‌وسطائی در هرحال نمی‌توانست و نمی‌تواند ارتباط زیادی با مسائل زندگی امروزی بشر داشته باشد. دیگر آنکه این «اسلام» در درون خود نیز صدها تکه و پاره شده، و مقصود نهائی و غائی قانونگزار از آنچه در قانون اساسی حکومت اسلامی «اسلام» و فرامین آن خوانده می‌شود، در عمل در پرده‌ای از ابهام کامل فرو خواهد افتاد. خلاصة کلام احدی به این مشکل توجه نمی‌کرد که چگونه می‌توان از این «ابهام» پای بیرون گذاشت؟ و نهایت امر مطلب مهم دیگری نیز مطرح می‌شد: چه کسی و چه کسانی در عمق این «ابهام» با چندین و چند لایة تاریخی، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی می‌باید تصمیم نهائی را در مورد «فرامین» اسلامی کذا اتخاذ کرده و چند و چون آن را تعیین فرمایند؟
بارها گفته‌ایم، و باز هم تکرار می‌کنیم که قانون اساسی حکومت اسلامی برای شخص آیت‌الله خمینی و شرایط ویژة اجتماعی‌ای ساخته شد که نتیجة یک بحران و آشوب فراگیر چند ماهه در کشور بود. آنروزها این «برداشت» غلط و کودکانه در مخیلة «قانونگزاران» جایگیر شده بود که هم جامعة ایران تا ابد در مقطع 22 بهمن 57 در جا خواهد زد، و هیچگونه دگرگونی پایه‌ای به خود نخواهد دید، و هم اینکه برداشت توده‌های مردم از مواضع «تعیین‌کنندة» شخص خمینی در کشور ایران تغییرناپذیر باقی خواهد ماند! می‌دانیم که در هر دو مورد «قانونگزاران» اشتباه کردند. نه جامعه‌ای را می‌توان در یک مرحلة احساسی و هیجانی تا ابد نگاه داشت، و نه می‌توان مواضع یک فرد بخصوص را، هر که باشد تفاوتی ندارد، تا ابد بر آرمان‌های یک جامعه تحمیل نمود. و همانطور که دیدیم در ایران نیز چنین ایستائی ناممکنی که گویا به عنوان «دستورکار» اصلی «قانونگزاران» حکومت اسلامی مورد اجماع قرار گرفته بود، به منصة ظهور نرسید.
به هر تقدیر، در همین مختصر و با تکیه بر آنچه چارچوب قانونگزاری «دینی» خواندیم، چارچوبی که در تضاد علنی و غیرقابل تردید با مفاهیم «اعلامیة جهانی حقوق بشر» قرار خواهد گرفت، و پس از نشان دادن آنچه مواضع «مقطعی» و غیرقابل توجیه «قانونگزاران» معرفی کردیم، حکومت «جمهوری» اسلامی از نخستین روز تولد یک دیکتاتوری قرون‌وسطائی بیش نبوده، و هیچگاه نمی‌توان این ساختار بی‌شکل‌وشمایل را در قرن معاصر یک حکومت برخاسته از آراء عمومی و یا یک دمکراسی نامید. خلاصة کلام، فرستادن جماعت پای صندوق‌های رأی در هیچ مقطعی نمی‌تواند صرفاً نشانه‌ای از دمکراسی تلقی شود. به طور مثال، در اتحاد شوروی سابق، تعداد افرادی که جهت شرکت در انتخابات شوراها به پای صندوق‌های رأی می‌رفتند، از تعداد رأی‌دهندگان حکومت اسلامی به مراتب پرشمارتر بود، اینهمه در شرایطی که حکومت اتحادشوروی خود را یک دیکتاتوری کارگری معرفی می‌کرد! و می‌بینیم که صرف برگزاری انتخابات هیچ ارتباطی با «دمکراسی» ندارد؛ اصل انسان‌محوری قوانین است.
باری، اشتباهاتی که «قانونگزار» در تنظیم قانون اساسی حکومت اسلامی مرتکب شد بی‌شمار است، ولی به طور مثال در این مختصر به مسئلة «تفویض» مقامات تصمیم‌گیرنده در این حکومت اشاره‌ای خواهیم داشت. «تفویض» مقامات اصلی در چارچوب روندی صورت می‌گیرد که به دلیل پای گذاشتن در «دورهای حقوقی» اصولاً نمی‌تواند از وجاهت قانونی برخوردار شود. خلاصة کلام، علیرغم نمایشات خیره‌کنندة «حضور» توده‌های میلیونی پای این صندوق و آن صندوق، تشکیلات و دستگاه حکومت اسلامی فقط و فقط با تکیه بر سرکوب و زور سرنیزه به خود مشروعیت داده. در پس این سرکوب و دین‌فروشی و «مقدس‌نمائی» هیچ نوع مشروعیت حقوقی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد.
از طرف دیگر، این مطلب نیز قابل بررسی است که بی‌پایگی بطنی در قوانین حکومت اسلامی، برخلاف اکثر رژیم‌هائی که توسط قدرت‌های استعماری مورد حمایت قرار می‌گیرند، به هیچ عنوان به دلیل «عدم رعایت» قوانین به وجود نیامده! اگر فاشیسم‌های دست‌نشانده در تمامی کشورهای جهان سوم یک قانون «خوب» می‌نویسند، تا با تکیة «ظاهری» بر آن، یک مجموعه اعمال «بد» را توجیه‌پذیر کنند، مسئله در مورد حکومت اسلامی کاملاً متفاوت است. چرا که این حکومت یک قانون «بد» نوشته، تا با تکیه بر مجموعة پوچ و بی‌معنائی به نام «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، بتواند اهانت به تک تک ایرانیان، سرکوب ملت، زورگوئی و گسترش بی‌مسئولیتی مقامات انتصابی و به اصطلاح «انتخابی» را نیز «قانونی» بنمایاند! این است ویژگی فاشیسمی که پس از کودتای 22 بهمن 1357 بر کشور ایران حاکم شد، و بر خلاف تمامی ادعاهای رهبران «جنبش سبز» و حزب توده و رفقای «ملی ـ مذهبی‌شان»، اجرای قانون اساسی «جمهوری» اسلامی به هیچ عنوان مشکل کشور را حل نخواهد کرد، چرا که این قانون خود مهم‌ترین لایه از مشکلاتی است که ملت ایران در برابر خود خواهد داشت. قانون اساسی حکومت اسلامی به هیچ عنوان یک «قانون» احترام‌برانگیز نیست؛ این مجموعه به صورتی تنظیم شده که فی‌نفسه مهمل و بی‌پایه است. به عنوان نمونه نگاهی به شیوة اجرای همین «قانون اساسی» در مورد چند «بنیاد مهم» و فرضاً تصمیم‌گیرنده در این حکومت می‌اندازیم.
در «انتخاباتی» که حکومت اسلامی جهت خودشیرینی و «دین‌فروشی» و تبلیغات بین‌المللی مرتباً در برابر دوربین خبرنگاران خارجی به عناوین مختلف در سراسر کشور به راه می‌اندازد، نخست وزارت کشور «صلاحیت داوطلبان» شرکت در این انتخابات را مورد بررسی و تأئید قرار می‌دهد. یعنی یک بار قوة مجریه مشخص می‌کند چه افرادی می‌توانند در انتخابات «قوة مقننه» و یا دیگر قوای کشور حضور به هم رسانند! زمانیکه این «گزینش» صورت گرفت، شورای نگهبان نیز به نوبة خود می‌باید «صلاحیت» برگزیدگان این مرحله را مورد تأئید قرار دهد. ولی اگر قوة مجریه در چارچوب یک برخورد «حقوقی» با بررسی پروندة نامزدها از داوطلبانی که فرضاً جزو مجرمین سابقه‌دار، ورشکستگان به تقصیر و ... هستند در انتخابات مجلس و یا دیگر بنیادهای کشور جلوگیری به عمل می‌آورد، «گزینش» شورای نگهبان فقط سیاسی و محفلی است! به عبارت دیگر، این شورا خود را ورای حق ملت ایران جهت انتخاب نمایندگان‌اش قرار داده!
حال ببینیم این شورای «فراقانونی» که خود را قیم و صاحب اختیار یک ملت چند ده میلیونی به شمار می‌آورد، اصولاً از کجا سروکله‌اش پیدا شده و چگونه «موجودیت» یافته! طبق قانون اساسی حکومت جمکران، این شورا از 12 عضو تشکیل شده که 6 تن آنان «حقوقدان» معرفی می‌شوند، و 6 تن دیگر از «فقها» هستند! نخست بگوئیم واژة «فقها» در این به اصطلاح «قانون» از منظر حقوقی به هیچ عنوان «چارچوب» مشخصی ندارد. کافی است فردی عمامه‌ای به سر بپیچید، و چنین «شهرت» یابد که در محضر فلانی و یا بهمانی، که مواضع علمی و عملی‌شان به هیچ عنوان به صراحت «مشخص» نیست، سال‌ها و سال‌ها چنین و چنان نوشته و بسیار «تلمذ» و کسب فیض نموده! این فرد می‌تواند «فقیه» شناخته شود! خلاصه بگوئیم، واژة «فقها» از نظر حقوقی فقط «زبان‌بازی» است، و هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. البته جهت شرکت در شورای نگهبان این «فقها» را فردی به نام «رهبر» می‌باید معرفی کند!
جالب اینجاست که اعضای «حقوقدان» همین شورای نگهبان را نیز می‌باید رئیس قوة قضائیه معرفی نماید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می‌باید آنان را مورد تأئید قرار دهند! ولی از آنجا که رئیس قوة قضائیه نیز مستقیماً از طرف «رهبر» تعیین می‌شود، رهبر در عمل هم «فقها» و هم «حقوقدانان» را شخصاً منصوب خواهند کرد. به عبارت دیگر، رئیس قوة قضائیه که خود از سوی رهبر منصوب شده نمی‌تواند بدون تأئید رهبر «حقوقدانانی» را برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کند! ولی داستان هنوز به جای جالب و هیجان‌انگیز نرسیده، چرا که تکلیف «رهبر» هنوز مشخص نیست، و باید پرسید «رهبر» منتخب کیست؟ بله، در این قانون اساسی پدیده‌ای به نام «مجلس خبرگان رهبری» درست کرده‌اند که کارش انتخاب رهبر است!
ولی نامزدهای شرکت در انتخابات این «مجلس» نیکومنش، که هر 8 سال یک بار به اصطلاح «انتخابات» نیز برای‌شان برگزار می‌کنند، می‌باید پیشتر مورد تأئید شورای نگهبان قرار گیرند! به زبان ساده‌تر همان شورای نگهبان که بالاتر دیدیم چگونه نمایندة مستقیم رهبر خواهد بود، افرادی را می‌باید مورد تأئید قرار دهد، تا اینان بیایند و «شخص رهبر» را انتخاب کنند! باید اذعان داشت که این «دور حقوقی» بیش از آن مسخره و علنی است که از چشم کسی دور بماند.
برای مشاهدة «دور حقوقی» در این به اصطلاح «قانون اساسی» که شاهکار مشتی خودفروخته و آخوندمنش بی‌سواد است، نیازمند دانش گستردة حقوقی و اجتماعی نخواهیم بود. اگر در این قانون به «رهبر» حق می‌دهند که اعضای «شورای نگهبان» را شخصاً منصوب نماید، این شورای نگهبان نیز به خود حق خواهد داد «افرادی» را جهت اشغال پست‌های دیگر مورد تأئید قرار دهد که مهر تأئید بر همین «رهبر» بگذارند. نام این «عملیات» را نمی‌توان کارورزی «حقوقی» و یا اجرای قانون اساسی گذارد! این عملیات نوعی شارلاتان بازی است که مشتی آخوند و بچه‌آخوند پس از کودتای 22 بهمن 57 در کشور به راه انداخته‌اند تا با تکیه بر آن بتوانند جهت توجیه مواضع «فراقانونی» و نهایتاً ضدقانونی خود توجیهات «شبه‌قانونی» و حقوقی نیز دست‌وپا کنند.
جالب اینجاست که در این مجموعه، قوة مجریه، یعنی «دولت» که می‌باید مستقیماً تحت نظارت مجلسی «منتخب»، به امور اجرائی کشور مشغول شود، خود تبدیل به زیرمجموعه‌ای از دیگر «زیرمجموعه‌ها» شده. این دولت می‌باید هم تأئید مجلسی را بگیرد که خود چندین و چند بار از صافی‌های مختلف شورای نگهبان، مقام رهبری، مجلس خبرگان و دیگر بنیادها گذشته، و هم نهایت امر بجای مسئولیت در برابر نمایندگان ملت در برابر شورای نگهبان پاسخگو باشد. باید پرسید این دولت، اگر به قول سید خندان شیاد «تدارکات‌چی» نیست، چه می‌تواند باشد؟ خلاصه، در این قانون اساسی، «تفکیک قوای سه‌گانه» که مهم‌ترین اصل در یک دمکراسی است نادیده گرفته شده، و دولت از جایگاه ریاست بر قوة مجریه، به منصب «مأمور» فراهم آوردن «سوروسات» باشگاهی به نام «شورای نگهبان» تقلیل مرتبه یافته.
از نظر تاریخی ساخت‌وپرداخت چنین «قانون‌اساسی‌ای» مسلماً بازتابی است از برخی سوءتفاهمات که طی سالیان دراز در قلب حوزه‌های «جهلیه» بر آن دامن زده‌اند. بر اساس این سوءتفاهمات «دولت» همیشه از آن «دشمن» است، و رسیدگی به مسائل حقوقی و ادارة امور مسلمین نیز نگین انگشتری «آخوند»! در اینکه این توهمات تاریخی از کجا ریشه گرفته در حال حاضر نمی‌توان به بحث پرداخت، ولی در عمل دیدیم که به طور مثال «دولت» احمدی‌نژاد که می‌بایست همچون دیگر دولت‌ها، خود زیرمجموعه‌ای از دیگر زیرمجموعه‌ها از کار درآید، در همین تشکیلات دهان دیگران را بسته.
این دولت هم «خط امامی‌ها» و اصلاحات‌چی‌ها را خفه می‌کند، هم «ملی ـ مذهبی‌ها» از ترس این «دولت» در سوراخ موش قایم شده‌اند. از این گذشته، همین دولت در مراسم سالگرد «ارتحال» خردجال، «لات» می‌فرستد تا در برابر دوربین خبرنگاران به صورت نمادین انگشت به ماتحت مقام رهبری کرده، در برابر همه چفیه از گردن وی بردارد و با اینکار باند احمدی‌نژاد به تمام دنیا نشان می‌دهد که «رئیس» واقعی در حکومت «خردرچمن» کیست!
با این وجود، امروز شاهدیم که همین «شورای نگهبان»، بجای بازخواست از «رئیس جمهور» خاطی که حداقل از چارچوب قانون اساسی‌ای که او را «مأمور» سوروسات دیگران کرده خارج شده، می‌خواهد به خیال خود با «طرح» لغو اعتبار نمایندگان طی دورة نمایندگی اختیارات بیشتری برای خود «تحصیل» کرده، پایه‌های این حکومت «شترگاوپلنگ» را هر چه بیشتر و بهتر «مستحکم» کند. ولی می‌باید اذعان داشت که این حکومت با چنین ترفندهائی پایه‌های‌‌اش مستحکم نمیشود.
روزی یکی از آدمکشان حکومت ولائی، به نام اسدالله لاجوردی که محمد خاتمی نیز از طرفداران اصلی او به شمار می‌رفت، در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرده بود. می‌دانیم که پس از «حماسة» دوم خرداد، در محافل وابسته به حاکمیت سروصدای زیادی بر علیه عملکردهای آقای لاجوردی و برخی دیگر از «آدمکشان» ولائی در کشور به راه افتاد. در نتیجه، دست‌هائی این «سرباز» خدمتگزار امام‌امت را در بازار تهران به گلوله بستند، ترور را نیز طبق معمول گذاشتند به حساب مجاهدین خلق! سازمان مجاهدین خلق هم به شیوة مرضیه و همیشگی، با اشتیاق و علاقة فراوان این «افتخار بزرگ» را پذیرفته، در افکار عمومی ملت ایران آن را حسابی «هضم» فرمود!
البته این «ترور» فقط برای جلوگیری از افشاگری‌هائی صورت گرفت که در مورد شیوه‌های شکنجه در اوین تحت ریاست لاجوردی اعمال می‌شد، و همچون افتضاحاتی که در اطراف پروندة سعید امامی به راه افتاد، در پیشبرد سیاست‌های «خردجال» حضرت آقای خاتمی که بسیار «دمکرات» و فوق‌العاد «آزادیخواه» به شمار می‌رفتند ایجاد اشکالات زیادی می‌کرد! به هر تقدیر لاجوردی، قبل از نوشیدن شربت کذا در برنامة تلویزیونی گفت: «به بعضی‌ها پووهن دادیم، قبول نکردند!» مسلماً واژة شکیل و زیبای «پووهن» همان واژة فرانسة «پوئن» باید باشد، که در زبان فارسی «امتیاز» خوانده می‌شود. خلاصه گویا لاجوردی «امتیاز» داده بود و بعضی‌ها بجای تشکر برای‌شان گ...زیده بودند! حتماً اشارة اسدالله خان دژخیم به عدم قبول «پووهن» مخالفت برخی زندانیان با همان برنامة تواب‌سازی بوده.
ما معتقدیم که با این حضرات می‌باید با زبان خودشان، یعنی همان زبان «خردرچمن» سخن گفت! پس می‌گوئیم، ملت ایران، روز 22 بهمن 57 به قشر آخوند و مقدس‌نمایان «پووهن» داد، کاری نکنید که این «پووهن» توسط ملت ایران «پهن» شود و محکم بخورد توی صورت کریه و مذهب‌پناه‌تان. این واقعیت غیرقابل تردید است که حکومت اسلامی در شرایط فعلی به شدت با «فقدان» بحران روبرو شده. برای یک حکومت «بحران‌محور» که بر اساس هیاهوی اجتماعی و درگیری‌های خیابانی و نمازهای نمایشی و روزه‌داری روحوضی و سرکوب‌های «عریان» در کوچه و بازار به موجودیت خود امتداد می‌دهد، کاهش موج «بحران‌سازی» معنا و مفهوم مشخصی دارد که تحلیل آن نیز کار مشکلی نیست. در نتیجه، جهت حفظ این «موج استعماری» که از روز 22 بهمن 57 نیروی محرکة حکومت اسلامی را تشکیل داده، هر روز عملة این دستگاه دست به صحنه‌سازی و هیاهوسالاری‌های ویژة خود می‌زنند.
ولی این مهم را نیز نمی‌باید فراموش کرد که «بحران‌سازی» جهت حفظ یک حاکمیت دست‌نشانده از چند لایة ویژه برخوردار است، و اگر در این میانه برخی لایه‌ها به دلائلی نتوانند «همکاری» لازم را صورت دهند، «بحران» مورد نیاز ساخته نخواهد شد. در آغاز کار، زمانیکه سیاست‌های جهانی ملتفت شدند که صرفاً با بیرون کشیدن احمدی‌نژاد از صندوق‌ها نمی‌توان در مرزهای روسیه «جنگ» به راه انداخت، سریعاً بر پایة «خط امام روشن ضمیر» دست به بحران‌سازی نوین در ایران زدند. و دیدیم که چه هیاهوی مسخره‌ای در اطراف یک گروه جنایتکار شناخته شدة رژیم اسلامی از قماش میرحسین موسوی، کروبی، بهزاد نبوی، خاتمی و ... به راه انداختند. در تبلیغات جهانی، این حضرات که همگی در خانه‌های امن وزارت اطلاعات همین رژیم زندگی می‌کنند، و اگر به دست ملت ایران بیافتند تکة بزرگ‌شان «گوش‌شان» خواهد بود، به نام «رهبران آزادیخواه» به بعضی‌ها «حقنه» شدند! شعار این «رهبران» نیز روشن بود، اجرای دقیق و بدون کم و کاست همان «قانون اساسی» که بالاتر شمه‌ای از آن را ارائه دادیم! فکر می‌کنیم، باید به همان «بعضی‌ها» که «خریدار» اینان‌اند به دلیل هوش و ذکاوت بی‌حد وحصر‌شان «تبریک» فراوان گفت.
در هر حال، لایه‌های مورد نیاز بحران عملکرد خود را انجام نداد، و لهیب آتش بحران و احساسات و هیجانات «خرکی» به سرعت رو به خاموشی گذاشت. با این وجود، به دنبال این «برنامة» مفرح و بین‌المللی، سیاست جهانی توانسته بود یک اصل کلی را در افکارعمومی دنیا به «اثبات» برساند: «متقلب» بودن احمدی‌نژاد! در نتیجه، همان سیاست در مرحلة بعد تلاش کرد تا حکومت اسلامی را همزمان یک رژیم «خطرناک» در سطح جهان معرفی کند، و در تنور «بحران هسته‌ای» بدمد! ولی با آغاز فعالیت نیروگاه بوشهر این «برنامة» مفرح نیز به تعطیلی کشانده شد. خلاصه اینک نوبت بحران‌سازی به پروندة «سکینة آشتیانی»، مبارزه با علوم انسانی در دانشگاه‌ها، سخنرانی‌های خنده‌دار رحیم‌مشائی، قانون «صیغه» در مجلس شورای اسلامی، افاضات عباس عبدی و ... رسیده! کار به مسائل و به جریانات و به کسانی رسیده که در عمل دیگر «ته‌دیگ» این حکومت به شمار می‌آیند.
این کمبود «بحران» البته در وبلاگ‌های سعید سامان نیز تأثیرات «عظیمی» بر جای گذاشت: مطلب جهت بررسی کمیاب است، و ما هم به جای ارائة بررسی‌های مرتب سیاسی از مسائل کشورمان، بیشتر به امر ترجمه و نگارش رمان مشغول شده‌ایم! با این وجود به تمامی عزیزان اطمینان می‌دهیم که نه خوانندگان را فراموش کرده‌ایم و نه کشورمان را. و در همین فرصت عنوان کنیم که می‌باید به هر نحو ممکن جهت خروج از بن‌بست فعلی چاره‌ای بیاندیشیم.
کشورهای غرب تکلیف خود را با ملت‌های منطقه و الزاماً با ملت ایران روشن کرده‌اند. در چارچوب منافع عالیة اینان پرچم حکومت اسلامی می‌باید همچنان در منطقه در اهتزاز باقی بماند! ولی بن‌بست ابدی در راه تشکیل دولت در عراق، بن‌بست سیاسی فعلی در کشور ایران، بحران پایان ناپذیر در افغانستان، و بلا‌تکلیفی دولت‌های ترکیه و پاکستان به صراحت نشان می‌دهد که یا غرب نهایت امر به تجدید نظر کلی در «طرح» اساسی و پایه‌ای خود که همان حمایت از اسلام حکومتی در منطقه است رضایت می‌دهد، و یا اینکه نه تنها در ایران که در کل منطقه می‌باید پذیرای درگیری گسترده و فراگیر باشد. این درگیری در شرایط فعلی برای سرمایه‌داری غرب وحشتناک است و برخلاف معمول راه خروج تلقی نمیشود.
حال این سئوال مطرح است که در صورت تجدیدنظر غرب چه کارت‌هائی روی میز قرار می‌گیرد و در صورت پذیرش پای گذاشتن در یک بحران گستردة منطقه‌ای نقش ملت‌ها چگونه ترسیم خواهد شد؟ مسلم بدانیم آگاهی ملت‌ها از حقوق‌انسانی‌شان در چند و چون این کارت‌ها نقشی به مراتب سرنوشت‌سازتر از سیاست‌های دیکته شده از جانب پایتخت‌های بزرگ خواهد داشت. اینجاست نقشی که قلم‌به‌دستان، نویسندگان و تحلیل‌گران کشور می‌باید ایفا کنند، و امیدواریم که از عهدة ایفای این نقش، بهتر از آنچه طی دهه‌های گذشته شاهد بودیم برآیند.
