قوانین حاکم بر جوامع بشری در بطن خود از فلسفه‌ای عمیق و همگن برخوردارند، هر چند که در ظاهر، گاه احمقانه و نارسا به نظر آیند. بهترین نمونة این «همگنی» کذا را می‌توان در انتخابات ریاست جمهور ترکیه به صراحت مشاهده کرد. طبق «قوانینی» که بر انتخابات ریاست جمهور حاکم است، و بر اساس قوانینی که در بطن خود از همین «فلسفة» نامرئی و همگن پیروی می‌کند، ریاست جمهور ترکیه، که مقامی تقریباً «فراقانونی» به شمار می‌آید، می‌باید از طریق انتخابات «کولژیال» ـ انتخاباتی که در میان «منتخبین» یک ملت صورت می‌گیرد ـ برگزیده شده و به کاخ معروف «چانکایا» قدم بگذارد. جالب اینکه، هر چه رأی‌گیری بیشتر به طول انجامد، تعداد رأی‌های لازم جهت احراز این مقام کاهش هم می‌یابد! البته همانطور که شاهد بودیم، این «انتخابات» که بسیار «خنک» و از پیش قابل پیش‌بینی بود، شاید تنها «یادگار» کمال‌آتاتورک به ملت ترکیه باشد، که تقریباً از طرف تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی این کشور، با خونسردی و بی‌تفاوتی کامل دنبال می‌شود. ولی همانطور که عنوان کردیم، بحث نه در چند و چون این «انتخابات» و قوانین حاکم بر آن که در بارة فلسفة بطنی آن خواهد بود.
از روزی که حزب «عدالت و توسعه»، که از سال‌ها پیش تحت عنوان یک حزب اسلام‌گرا پای به صحنة سیاست ترکیه گذاشته بود، رسماً اعلام کرد که تمایل به معرفی نامزد این حزب، جهت احراز مقام ریاست جمهوری کشور را دارد، گمانه‌ها در مورد آیندة سیاسی ترکیه و مسائلی که حضور افرادی از قبیل «عبدالله گل» در مقام ریاست جمهوری می‌تواند ایجاد کند، آغاز شد. البته در عمل، عنوان اینکه حکومت ترکیه یک «دمکراسی» است، به همان اندازه نیازمند بحث و گفتگو است، که معرفی این حکومت به عنوان یک «لائیسیته»! کشور ترکیه از نظر تاریخچة ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حتی زمینه‌های اعتقادی دینی، با کشورهای مسلمان و همجوار خود تفاوت عمده‌ای ندارد، هر چند که همچون دیگر کشورهای جهان، خود از تاریخچه‌ای ویژه و خصوصیاتی مختص به ملت ترک برخوردار باشد. به صراحت بگوئیم، معرفی کشور ترکیه به عنوان یک دمکراسی، خصوصاً از نوع «لائیک» آن، یک شوخی سیاسی بیش نیست. ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و خصوصاً تشکیلات حاکمیت ـ کشوری و لشکری ـ در این مملکت اجازه نمی‌دهد که ترکیه را یک «دمکراسی» به شمار آوریم.
آنچه در این بحث از طریق رسانه‌ها، تحت عنوان حفاظت از «لائیسیتة» ملت ترک در برابر هجوم اسلامگرائی، بارها و بارها «تکرار» شده، بیشتر در حد ظواهر امر متوقف میماند، و صرفاً جنبة عوامفریبی دارد! نمی‌توان تصور کرد که در جامعة ترکیة امروز فردی چون «عبدالله‌گل»، صرفاً به دلیل محجبه بودن همسرش، در تفکر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، با فلان و یا بهمان ژنرال ارتش آمریکائی کشور ترکیه تفاوت چشم‌گیری داشته باشد. در عمل، کنار گذاشتن تفکر دینی، در روابط سیاسی و اجتماعی، که طی سدة 1900 در اشکال مختلف سیاسی و نظری خود امکان حضور منسجم و قابل تأمل در میدان سیاست‌های روز یافت، در برخی کشورهای مغرب زمین آغاز شد، و زمینة آن به دلیل مخالفت با گسترش نظارت مالی، اقتصادی و خصوصاً تجاری محافل مذهبی بر این جوامع صورت گرفت. این جوامع پس از تجربة شکل‌گیری بنیاد «بورژوازی»، در تحولاتی همه جانبه، نظارت عمال بنیادهای دینی را بر روزمرة تجاری و صنعتی کشور مردود دانسته، «بورژوازی» را در برابر «حاکمیت مذهبی» به ارزش گذاشتند، و از همین مسیر شاهد شکل‌گیری سرمایه‌داری و سپس سرمایه‌داری فراملیتی شدند! در غرب، جز معدود فلاسفه‌ای که در حد تئوریک در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند، در بطن حاکمیت‌ها، کسی «مذهب» را به عنوان یک تفکر شخصی، احساسی، و یا شاید تا حدودی «انسانی» و اجتماعی، هرگز به زیر سئوال نبرده! مذهب در غرب «حضور» دارد، هر چند که حاکمیت احکام مذهبی بر روزمرة مردم به دلیل حضور موجودیتی قدرتمند‌تر به نام سرمایه‌داری، گامی به عقب برداشته! و همانطور که شاهد بوده‌ایم در هنگام بحران‌های اجتماعی ریسمان «مذهب» یکی از مهم‌ترین ریسمان‌های سیاسی در همان کشورهای مغرب زمین شده، حتی استالین که یکی از مخالفان نظریة سرمایه‌داری غربی است نیز، برای عقب راندن فاشیست‌های هیتلری نهایت امر دست به دامان «ارتودکسی» ملت روس شد!
حال باید دید، آیا کشور ترکیه از نظر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و غیر، در شرایطی قرار دارد که بتواند زمینه‌ساز عقب نشینی عمال بنیادهای مذهب، به نفع کاربران سازماندهی‌های دیگر شود؟ صراحتاً بگوئیم، جواب این سئوال منفی است. و به قدرت رسیدن یک «اسلام‌گرا» به عنوان رئیس جمهور این کشور، بهترین دلیل وابستگی ترکیه به بنیادهای سنتی است. تنها بنیاد موجود که سال‌های دراز بر عقب راندن بنیاد مذهب از مسائل اجتماعی و سیاسی این کشور تأکید دارد، همان بنیاد ارتش است! ارتشی که سازمان آتلانتیک شمالی، از طریق تزریق میلیاردها دلار در سال، عملاً آنرا تبدیل به «بنیادی» فی‌نفسه کرده، هر چند که نه از نظر اقتصادی و مالی بدون حمایت فرامرزی قادر به حفظ موجودیت خود خواهد بود، و نه از پایه‌های مستحکمی در روابط سنتی و تاریخی ملت ترک و دیگر اقوام این کشور برخوردار است.
در عمل، نتیجة واقعی و ملموس «تئاتر» انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، هنوز در گرو چند اصل کلی باقی میماند. نخست اینکه در میدان سیاست داخلی، می‌باید دید موضع‌گیری‌های «ارتش» به عنوان تنها بنیاد حامی «لائیسیتة» ترک، در برابر این حکومت به اصطلاح «اسلام‌گرا» چه خواهد بود؟ در درجة بعدی می‌باید قدرت گروه «عبدالله‌گل» را در عمل، و در زمینة ایجاد نوعی «وحدت» اسلامی میان طرفداران این نوع «حکومت»، به محک آزمایش گذاشت. در میانة این میدان سیاست داخلی، حاکمیت این تشکیلات «اسلام‌گرا» می‌باید از محدودة «آرمان‌های» گنگ خود را خارج کند، و عملاً صور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به «آرمان‌های» اسلامی اعطا کند! در گام‌های بعدی مسئلة حضور کشور ترکیه در سیاست‌های منطقه‌ای است که چشم‌گیر خواهد شد. می‌باید قدرت عملی این حاکمیت را در بر آوردن «نقطه‌نظرهای» نظامی و استراتژیک ارتش، به عنوان تنها بنیاد قدرتمند و فرامرزی کشور مورد بحث قرار داد. کشور ترکیه، نه تنها بزرگ‌ترین قدرت زرهی و هوانیروز پیمان آتلانتیک شمالی است، که از دوران امپراتوری عثمانی نیز با خود یکی از مهم‌ترین جغرافیاهای استراتژیک جهانی را به همراه آورده، امروز به جرأت می‌توان ترکیه را مهم‌ترین کشور استراتژیک جهان نامید! این کشور هم‌مرز روسیه است، از طرف دیگر، هم بر دریای سیاه، و هم بر دریای مدیترانه اشراف دارد؛ اینهمه بدون بررسی نقش مهم ترکیه به عنوان شاهرگ ارتباطی تجاری میان ایران و غرب! و بدون آنکه از نقش عظیم این کشور در خاورمیانه و در ارتباط با شرایط نظامی سوریه، لبنان، و ... سخنی به میان آوریم.
ولی در عمل، با آنچه طی چند روز گذشته شاهد بوده‌ایم، حضور «عبدالله گل» در کاخ ریاست جمهوری نمی‌باید به عنوان یک چرخش بزرگ در سیاست این کشور تحلیل شود. رئیس جمهور «اسلام‌گرای» ترکیه، طی سخنرانی‌هائی که تاکنون صورت داده، بیشتر از آنچه برنامه‌های به اصطلاح «اسلامگرائی» خود را به ملت ترک معرفی کند، در صدد از میان بردن شک و شبهة ملت ـ طرفداران و مخالفان خود ـ در مورد «تمایلات» غیردمکراتیک و پوپولیستی احتمالی حزب «عدالت و توسعه» است! عبدالله گل، تاکنون صراحتاً در مورد تصمیماتی که در آینده می‌باید اتخاذ کند، هیچ اظهار نظری نکرده، و از نظر سیاسی می‌باید این سکوت را حمل بر دو مسئله کنیم: نخست اینکه حکومت عبدالله گل فقط اهرمی خواهد بود جهت تحکیم هر چه بیشتر سیاست‌های غرب بر منطقه؛ در مرحلة دوم، می‌باید این دولت را به عنوان وسیله‌ای جهت فعال‌تر کردن سیاست غرب بر منطقة خاورمیانه مورد تحلیل قرار داد!
در مورد نخست می‌توان به صراحت دید که «اسلامی‌کردن» کاخ ریاست جمهوری ترکیه، در عمل به معنای ایجاد تقابل هر چه بیشتر میان این کشور و کشورهای هم‌مرز و غیرمسلمان آن خواهد بود. ولی این تیغة برا، از دولبة برنده و متخالف برخوردار است: ایجاد تضاد با حاکمیت روسیه، که مسلماً مورد تأئید غرب قرار خواهد گرفت؛ و همزمان فاصله گرفتن هر چه بیشتر با ملتهای غیرمسلمان اتحادشوروی سابق ـ ارمنستان، گرجستان، ملداوی و ... ـ مسئله‌ای که غرب را نگران خواهد کرد! شاید تعلل‌های «عبدالله گل» را در مورد ارائة سیاست‌های آتی کشورش می‌باید در همین تخالف خطوط کلی جستجو نمود. ولی همانطور که در بالا عنوان کردیم، دومین مسئلة کشور ترکیه موضع‌گیری‌های حاکمیت در برابر معضلات منطقه‌ای خواهد بود: عراق، کردستان، لبنان، و نهایت امر روابط با ایران! شاید ایالات متحد که اینک دست‌هایش از آستین اسلام ترک بیرون آمده، در شرایط بحرانی این منطقه ترجیح می‌داده که «اسلام» ـ هر چند صرفاً در ساختاری روبنائی و کاملاً ظاهری ـ در چنین شرایطی، بر کاخ ریاست جمهوری ترکیه «حاکم» باشد!
