۵/۰۱/۱۳۹۰

نژاد و نروژ!




حوادث اخیر در نروژ چند مسئله را از مرحلة حدس و گمان بیرون آورده در برابر طراحان سیاسی قرار داد.   در مرحلة نخست این حوادث نشان داد که «بحران» در اروپا دیگر یک رویا و یا به قولی ناشی از توهمی «دائی‌جان ناپلئونی» نیست.   مدت‌هاست که این بحران در ابعاد مالی و اقتصادی آغاز شده و آخرین مورد آن همین چند روز پیش از طریق افزایش مهلت پرداخت و کاهش بهرة بدهی‌های دولت یونان گویا «سروسامان» گرفته بود!   ولی ابعاد دیگری از این بحران را در لیبی،   یعنی در حوالی مرزهای آبی فرانسه شاهدیم.  

پس از شروع جنگ در لیبی این بحران به درگیری نظامی ارتش‌های فرانسه و انگلستان با «طرف‌هائی» تبدیل شد که مشکل می‌توان به قبیله و دفترودستک معمر قذافی مربوط‌شان کرد.   اینک پس از انفجارات مرکز شهر اوسلو،   و سلاخی‌‌هائی که گویا نیروهای پلیس در میان جوانان رنگین‌پوست طرفدار حزب کارگر نروژ به راه انداختند،   این «بحران» ابعاد اجتماعی و فرهنگی خود را نیز در کشوری که مسائل و مشکلات نژادی از مدت‌ها پیش در آن ریشه دوانده بروز داد.  

از سال‌ها پیش حکومت‌های اروپائی بر پایه‌هائی لرزان تکیه کرده بودند.   در بررسی احوالات اروپا سئوالات فراوان مطرح می‌شود.   به طور مثال،   در مرکز اروپا،‌  حکومت امثال آنجلا مرکل،   آخرین سخنگوی دولت آلمان شرقی و عضو رسمی «استازی» (پلیس سیاسی حزب کمونیست آلمان شرقی) تا کی می‌تواند به شیوه‌ای که شاهد بوده‌ایم ادامه داشته باشد؟   یا اینکه حکومت برلوسکنی که هر روز بیش از پیش به دستگاه موسولینی و لات‌واوباش وی شبیه می‌شود،  با تکیه بر یک ساختار ظاهراً پارلمانی و از طریق تکیه بر «فاشیست‌های شمال» تا چه وقت می‌تواند ایتالیا را به صورت یک دمکراسی «بزک» کند؟ 

مسئله مسلماً در مورد فرانسه و انگلستان نیز به یک‌سان مطرح خواهد شد.  آنچه امروز در اینکشورها می‌گذرد با آنچه «طبیعتاً» می‌بایست در یک دمکراسی پارلمانی حاکم باشد کاملاً متفاوت است.  ملت‌ها،  روزنامه‌ها،  مخالفان پایه‌ای سیاست‌های دولت و ... روز به روز در صحنة سیاست اینکشورها غایب و غایب‌ترند،   و چنین تصویری با آنچه دمکراسی می‌خوانیم هزاران سال نوری فاصله دارد. 

از روزی که دولت فرانسه جنگ در لیبی را آغاز کرد،   هیچ روزنامه،  مجله و سخنگوی سیاسی و حزبی به خود اجازه نداده این جنگ را به زیر سئوال ببرد!   به عبارت ساده‌تر فرانسوی‌ها در کشوری زندگی می‌کنند که تمامی احزاب،  گروه‌های سیاسی،  روزنامه‌ها و مجلات و محافل و رسانه‌ها از چپ‌افراطی گرفته تا فاشیست‌ها در مورد یک «جنگ» به «وحدت کلمه» رسیده‌اند!   چنین توافقی جز «مزخرفات» نیست؛   در یک دمکراسی نمی‌توان چنین شرایطی به وجود آورد.   در نتیجه،  آنچه به زیر سئوال خواهد رفت موجودیت دمکراسی سیاسی در اینکشورهاست. 

انفجارات اوسلو و سلاخی‌هائی که در جزیرة اوتوئیا به وقوع پیوست نشان داد که بحران کذا دیگر از مرحلة درگیری محافل «دولت‌ساز»،   چه بانک‌ها و رانت خواران‌ و چه احزاب گذشته و پای به میان گروه‌های افراطی،  خصوصاً به عرصة نیروهای نظامی و انتظامی گذاشته.   شاهدان عینی حوادث جزیرة مذکور همگی اذعان دارند که مورد تهاجم فرد و یا افرادی ملبس به یونیفورم پلیس قرار گرفته‌اند!   جالب‌تر اینکه تلفن‌های مکرر به پلیس نروژ جهت کمک‌ به کسانیکه مورد تهاجم قرار گرفته بودند هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده و پلیس برای رسیدن به محل «فاجعه» بیش از دو ساعت وقت ‌گذاشته!   گرفتن انگشت اتهام به سوی مسئولان واقعی این کودتای «پلیسی ـ نظامی» در نروژ،    کشوری که عملاً توسط ارتش آمریکا به اشغال درآمده،   آنقدرها کار مشکلی نیست!  هر بچه دبستانی‌ای می‌تواند مقصر اصلی را در پس این پردة «دود و خون» به نام خطاب کند.  ولی مسئولان واقعی این کشتار هر که هستند،    در اصل مسئله تغییری به وجود نخواهد آمد؛   این نوع عملیات فقط بازتابی است از عدم صحت و سلامت سیاسی در اروپای غربی.      

از منظر تاریخی،   وجود گروه‌های افراطی در کشورهای «دمکراتیک اروپا» یکی از مشکل‌آفرین‌ترین مسائل در این ممالک به شمار می‌رود.   ولی به دلائلی که در حال حاضر امکان تحلیل‌شان وجود ندارد،   موجودیت این «محافل» تندرو،   آتش‌افروز و معمولاً مجرم و جنایتکار از طرف حکومت‌ها تحت عنوان «احترام»‌ به دمکراسی تحمل می‌شود!   حال این سئوال پیش می‌آید که اگر این گروه‌ها می‌توانند از طریق شستشوی مغزی مشتی احمق،  زمینة قتل‌عام نزدیک به یکصد تن را در کمتر از دو ساعت فراهم ‌آورند،   آیا باز هم می‌توان تحت عنوان حمایت از دمکراسی «فرضی»،‌   اینان را به بازی‌ «صندوق‌های» رأی دعوت کرد،   و به خاطر چند روز دولت‌سازی جان ده‌ها انسان را به صورتی که دیدیم به خطر انداخت؟   اگر حضور اینان فقط برای «گرم» کردن بازار دمکراسی است،  شاید پاسخ به این سئوال مثبت باشد.   ولی می‌بینیم که موجودیت اینان بهترین «بهانه» جهت توسل به عملیات ایذائی در سطوح دیگری شده؛  سطوحی که دیگر ارتباطی با صندوق‌های به اصطلاح رأی و «افکار عمومی» ندارد.   

ماه‌ها پیش در همین وبلاگ گفتیم،‌   اینبار نیز تکرار می‌کنیم،   سرمایه‌داری‌های اروپای غربی دیگر نمی‌توانند همچون سال‌های 1930 از طریق شوخ‌چشمی و همنشینی با فاشیسم و نازیسم،  و با امید بستن به همیاری‌های «برادر آنسوی آتلانتیک» خود،   خطر فروپاشی این سرمایه‌داری‌ها را از میان بردارند.   امروز طرحی نوین در ارتباطات اجتماعی و مالی در این قاره الزامی شده،   چرا که اینبار تحرکات فاشیست‌ها مفری جهت خروج سرمایه‌داری از بحران نخواهد بود؛   بر موجودیت سیاسی و بین‌المللی اروپا نقطة پایان خواهد گذارد.              




۴/۲۸/۱۳۹۰

هو و هگل!




امروز به موضوعی می‌پردازیم که به ارتباط حاکمان و حکومت‌شوندگان با یکدیگر مربوط می‌شود.   اگر می‌گوئیم «حاکمان» بی‌دلیل نیست؛   در هر جامعه،   گروهی حاکم‌اند.   حتی در جوامعی که به شیوة دمکراتیک اداره می‌شود،   علیرغم وجود تمامی شبکه‌های «مشروعیت‌ساز»،   گروه حاکم تا حد زیادی «قدرت» خود را از برون مجاری‌ «شبکة» مذکور اخذ کرده.   به طور مثال،   اینکه فردی رنگین‌پوست همچون باراک اوباما در ایالات متحد به ریاست قوة مجریه دست می‌یابد اگرچه نشان از «بلندنظری» سیاسی آمریکا دارد،   به هیچ عنوان اوباما را در جایگاه هر رنگین‌پوستی که در ایالات متحد زندگی می‌کند قرار نخواهد داد.   

باراک اوباما با تکیه بر پایه‌ها و ستون‌هائی در مسیر سیاسی خود حرکت کرده که در اختیار همة رنگین‌پوستان قرار نخواهد گرفت.   اگر رخدادی که به ریاست جمهوری وی انجامیده، تاریخی،  شخصی و یا مقطعی تلقی شود،   در تکیة وی بر ستون‌های علنی مشروعیت‌ساز،   و همزمان در تغذیة او از پایه‌های «غیرعلنی» تردیدی نمی‌توان داشت.    در نتیجه،  ساختار «قدرت»،  یا آنچه وابستگان به جناح چپ معمولاً از آن به عنوان «حاکمیت» یاد می‌کنند،   صرفاً در مسیر تحرکات اجتماعی تعیین نمی‌شود؛   ساختاری است مجزا،   منفرد و اغلب اوقات تا حد زیادی «خودسر» که «منطقی» از آن خود دارد.

حال که به صورت شتابزده شمه‌ای از موضع «حاکمان» و پایه‌های مشروعیت‌ساز «آشکار» و پنهان‌شان ارائه دادیم،‌   از حکومت‌شوندگان نیز سخن به میان آوریم.   حکومت‌شوندگان همان‌های‌اند که یا همچون شهروندان «عادی» از ارتباط با شاهرگ‌های «حاکمیت» بی‌نصیب مانده‌اند،   و یا از جمله آندسته «خواص» به شمار می‌روند که در مسیر زندگی‌شان حاضر به قبول روابط «قدرت ـ حاکمیت» نشده،   انزوای سیاسی را برگزیده‌اند.   اینان متحمل «سیاستی» می‌شوند که از سوی حاکمان بر جامعه اعمال می‌گردد.

در جامعه،  «روابط سیاسی» در بطن ارتباطاتی رشد می‌کند که از همایش دو پدیدة بالا یعنی «حاکمان» و «حکومت‌شوندگان» به وجود می‌آید.   این دو قطب اجتماعی و سیاسی طی تاریخ بشر پیوسته وجود داشته،   هر چند در هر دوره به مقتضای شرایط،   صور و شیوه‌های متفاوت به خود گرفته.   از دورانی که جادوگران و روسای قبائل بر انسان‌ها حاکم بوده‌اند،  تا به امروز که شبکة جهانی ارتباطات انسان‌ها را به یکدیگر پیوند داده،   دو عامل تعیین‌کنندة «حاکم»‌ و «حکومت‌شونده» در زندگی بشر وجود داشته.   از این دو عامل گریزی نیست،  در نتیجه در هر بحث فراگیر سیاسی و ایدئولوژیک از پذیرش موجودیت ایندو ناگزیر خواهیم بود.     

از آنجا که بحث سیاسی ما بیشتر مربوط به کشورمان،  ایران می‌شود،   بهتر است ایندو بازیگر اصلی در فضای سیاست ایران را بهتر و بیشتر بشناسیم.   ویژگی‌های ایندو «عامل» را به درستی «کشف» کرده،   سعی در ارائة شناخت بهتری از آن‌ها داشته باشیم.   ولی در بررسی احوالات ملل همیشه با پدیده‌هائی برخورد خواهیم نمود که از جمله «ویژگی‌های‌شان» است.   به طور مثال،  در فلات قارة ایران که شامل کشور ایران،   منطقة قفقاز،   افغانستان،  مناطق جنوبی عراق و بسیاری از جمهوری‌های آسیای مرکزی می‌شود،   پیوسته با نقش پررنگ و تحکم‌آمیز «حاکمان» روبرو می‌شویم.  در برابر اینان،   «حکومت شوندگان» نقش‌هائی به مراتب کم‌رنگ‌تر‌ ایفا کرده‌اند.   توضیحاتی که فلاسفه و مورخان در این باب ارائه می‌دهند،   بیش از آنچه روشنگر شرایط تاریخی و اجتماعی این منطقة گسترده و کهن‌سال باشد،  خود عامل افزودن بر ابهامات می‌شود. 

به طور مثال،  پیتر سینگر،   فیلسوف معاصر استرالیائی در اثر خود،   «هگل:  یک مقدمة بسیار کوتاه»،   پدیدة «حاکمیت ویژه» در مناطق آسیای جنوب غربی را از منظر هگل به شیوه‌ای بسیار ساده بیان می‌کند.   در چارچوب نظریه‌ای که سینگر از هگل‌ایسم «تاریخی» ارائه ‌کرده،   اگر ارتباط میان «کشور ـ شهرهای» یونان باستان با یکدیگر در شبکه‌ای سنتی و به صورت کاملاً «اتفاقی» به وقوع پیوسته،   امپراتوری رم توانست ملت‌های متعددی را خارج از هر گونه ساختار «طبیعی» پدرسالارانه و یا حتی سنتی گرد هم آورد.   استدلال سینگر به اینجا می‌رسد که جهت برقراری چنین «انسجامی» تکیه بر عامل «قدرت» و سازماندهی الزامی بوده.    ولی در همین مقطع به گفتة سینگر،   هگل بین سازماندهی به شیوة رمی‌ها و پارسیان تفاوت قائل می‌شود.  او می‌گوید،   تفاوت میان رمی‌ها و پارسیان در این است که پارسی‌ها فردیت‌ها را در برابر «حاکمیت» قربانی کردند،  و در هیچ مقطعی «فرد» را به عنوان مرکز تصمیم‌گیری نپذیرفتند،   ولی در رم بین «حاکمیت» و «فردیت» پیوسته جدالی سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی در جریان اوفتاد. 

البته آنچه سینگر در این مقطع می‌گوید به هیچ عنوان برای نویسندة این سطور تازگی ندارد،  بسیاری از فلاسفه در توضیح این «تفاوت‌ها» به استدلالاتی مشابه آنچه سینگر می‌گوید متوسل شده‌اند.   در اینکه «حکومت‌شونده» در جوامع «فلات قارة ایران» پیوسته مغلوب و منکوب «حاکمان» بوده‌،   و در مغرب زمین این سرکوب نتوانسته به صورتی پایدار و پیگیر الهامات فردگرایانه را از میان بردارد جای تردید نیست؛   فقط این سئوال مطرح می‌شود که چرا چنین بوده؟   اینبار نیز فلاسفه توضیحات ویژة خود را دارند،   ماتریالیست‌ها از کمیابی آب شیرین و ساختارهای قبیله‌ای در این منطقه می‌گویند،   و خداجویان،  از هم‌جواری فلات بلند با خطة «پیغمبرخیز» خاورمیانه قصص و داستان سر هم می‌کنند.   با این وجود،  همانطور که پیشتر نیز گفتیم این توضیحات راهکاری جهت آینده ارائه نمی‌دهد.   خلاصه بگوئیم،   تاریخ شیوه‌ای جهت بیان رخدادهای گذشته نیست.  تاریخ موضعی است امروزین که مورخ در برابر گذشته‌ها اتخاذ می‌کند.   تکرار سخنان هاوارد زین،  مورخ سرشناس آمریکائی در اینجا شاید کارساز باشد.   وی در کتاب «سیاست‌های تاریخ» می‌گوید:

«تاریخ در دو مسیر معنا و مفهوم می‌گیرد.  در مسیر نخست رخدادی در گذشته‌ها امروز ما را متأثر کرده،   این معنا متعین بوده و از دسترس ما خارج است.   ولی بازنویسی گذشته‌ها‌ بر شیوة برخورد ما با امروزمان تأثیر خواهد گذاشت؛   این معنا در ید اختیار ماست.»      

با تکیه بر نگرش هاوارد زین،  به استنباط ما شناخت «تاریخی» از پدیده‌های «حاکمان» و «حکومت‌شوندگان» در گرو نوعی بازنگری امروزین از آنان خواهد بود.  نتیجتاً هر چند شناخت‌مان الزاماً ریشه در گذشته‌ها دارد،   اگر بخواهیم این «شناخت» را به چراغ راه امروز تبدیل کنیم،   در این مسیر ارتباطات بین دو عامل اصلی «سیاست» کشور یعنی حاکم و حکومت‌شونده از طریق بازتولید نگرش مورخین و فلاسفة گذشته به هیچ عنوان کارساز ما نخواهد شد.    چرا که مورخین گذشته،   هنگام «تولید» این نگرش،  با تجربیات امروزین ما بیگانه بوده‌اند.  به عبارت دیگر،  اینان از «شناخت» ما بهره‌ای نداشته‌اند.   به همین دلیل در کشوری چون ایران که نگارش تاریخ فی‌نفسه «جرم» به شمار می‌رود،    ایرانی جهت خروج از بن‌بست به ارتکاب همین «جرم» ناگزیر خواهد شد.   جرمی که نهایت امر پایه‌های بسیاری از پیشداوری‌ها را متزلزل خواهد نمود،   حتی پیشداوری‌هائی که «مورخ» هنگام ساخت و پرداخت نظریة خود قصد تکیه زدن بر آنان را دارد!     

این نوع «فروپاشانی» نیاز اصلی امروزین تفکر سیاسی،   اجتماعی و فرهنگی ایران است.   به طور کلی می‌باید این اصل را بپذیریم که این «فروپاشانی» منطقاً می‌تواند جامعه را در برابر عامل «تکرار» مقتدر و قدرتمند کند.   همان «تکراری» که تجربیات اجتماعی و سیاسی کشور را از یکصد سال پیش به بن‌بستی رسانده که امروز شاهد آن هستیم.   بن‌بستی که از یک‌سو،   نقش فراگیر و همه‌ جانبة «فردیت» در جامعة مصرف زدة امروز را به عنوان شاه‌کلید قدرت اجتماعی مطرح می‌کند و تکیه بر «انتخابات» از مظاهر همین فردیت‌هاست.    و از سوی دیگر،  این بن‌بست همزمان بر محوریتی تکیه کرده که «فردپرستی» و حاکم‌پرستی را عامل انسجام همین جامعه می‌داند!   به صراحت بگوئیم،  در چنین بن‌بستی این تناقضات ریشه‌ای،  فروپاشانی را غیرقابل اجتناب خواهد کرد؛   چه بهتر که این فروپاشانی در قالب یک تفکر منسجم اجتماعی،  فرهنگی و سیاسی شکل گیرد،   تا در قوالبی «سنتی» بی‌دروپیکر و رایج،‌  و بی‌شکل و شمایل. 

در مورد اینکه به چه دلیل ایران پای در الگوی «جامعة مصرفی» گذاشته به هیچ عنوان نمی‌باید دچار توهم شد.   برخلاف تبلیغات حکومت اسلامی،    این ضدانقلاب نبود که کشور را به سوی این الگو راند؛    ایران فقط و فقط به دلیل وابستگی به اقتصاد جهانی به این روند پیوسته و خلاصه راه دیگری در میان نبوده و نیست.    در ساختار فراگیر و گستردة اقتصاد جهانی   حکومت اسلامی مهره‌ای است کم‌ارزش و بی‌اختیار.  جنجال و هیاهوی اوباش حکومت پیرامون «مبارزه با مصرف‌گرائی» و خصوصاً مخالفت با «فردگرائی» فقط به این نتیجة ملموس رسیده که حضور ایرانی در جامعة مصرفی جهانی پرهزینه‌تر،   مشکل‌تر و پردردسرتر شود.   به طور مثال،    شیشة عینک رهبر حکومت اسلامی،   علیرغم هارت‌وپورت‌های معمول نه در صحرای کربلا ساخته می‌شود و نه در جزیره‌العرب!   این شیشه‌ها را در غرب تولید می‌کنند و اگر این «کالای غرب» در خدمت ایشان قرار نگیرد،  همه روزه با سروکلة شکسته می‌باید کورمال کورمال به دیدار رهبرانی بروند که احمدی‌نژاد دم‌شان را گرفته و به بارگاه ضحاک می‌آورد.    این فقط نمونه‌ای است از میلیاردها نمونة دیگر!   

در نتیجه،  تلاش حکومت اسلامی جهت «امتزاج» فردپرستی و استبداد سنتی که از دوران کهن در فلات‌ قارة ایران رسم و راه حکومت بوده،    با پدیدة «فردیت»،‌  که نتیجة مستقیم حاکمیت جامعة «مصرف‌گرا» است تلاشی عبث است؛   در قفای این تلاش فقط استعمار ایستاده.   چرا که امروز استبداد،‌  فردپرستی و نفی «فردیت‌ها»‌ به بهترین وجه منافع استعمارگر را در ایران تأمین می‌کند.   پس مسیر مبارزه کاملاً روشن است:  فراهم آوردن زمینة کسب اقتدار،  حقوق و آزادی عمل هر چه گسترده‌تر برای «حکومت شونده»،   و اینهمه در مصاف با حاکم.  

تردیدی نیست که  این مسیر می‌باید «تقدس‌ها» را که ریشه‌های اصلی فردپرستی و تحکم آمرانه‌اند،   چه در صور بومی و چه در انواع دینی و قومی به زیر پای بگذارد.   گسترش جشن و شادمانی،   برگزاری مراسم دست‌افشانی و رقص و پایکوبی،   و فراگیر کردن ادبیات و رمان‌های  سنت‌شکن،   هزلیات،   فکاهیات و اشعار «تند»،   مشابه سروده‌های  شاعران صدر انقلاب مشروطه از الزامات این تحرک اجتماعی است. 

کسانیکه امروز در خارج از کشور تحت عنوان «آزادیخواهی»،   از  زنان ایران به عنوان  «بانو» یاد می‌کنند؛  و تیتر «دکتر»،  «مهندس»،  «آیت‌الله» و یا سید و غیره به این و آن می‌بندند،  و هدایت و عارف قزوینی و دیگر مفاخر ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند،   اگر نمی‌دانند بهتر است بدانند که در مسیر استبداد‌ گام برمی‌دارند.   این «احترامات فائقه» و انسان‌ستیز مختص جوامع استبدادزده و گلة مستبددوست‌ است.   به فرزندان‌مان بیاموزیم که در دبستان و دبیرستان‌،  همکلاسی‌های‌شان را به نام کوچک خطاب کنند؛   در حد امکان در ادارات و دوائر دولتی همکاران‌مان را به نام کوچک‌شان مخاطب قرار دهیم  و از به کاربردن واژة «آقا» یا «خانم» اجتناب کنیم.   این الگوها بسیار ساده‌ است؛  و در همینجا بگوئیم برخلاف آنچه بوق‌های استعمار مکرراً به ملت یادآوری می‌کند،   مبارزه جهت تأمین حقوق شهروندی بیشتر از این مسیرها می‌گذرد تا از بیراهة «تظاهرات» ساخته و پرداختة محافل یا «انتخابات» خشک و مسخرة دولتی و نیمه‌دولتی.          

استبداد را می‌باید نخست در درون خود بکشیم؛  در کلاس‌های درس آنرا از میان برداریم؛    در ارتباطات خانوادگی منزوی‌اش کنیم؛   در محل کار نابوداش کنیم!    اگر به چنین اهدافی دست یافتیم،  می‌توان امید داشت که بر رابطة سنتی و سرکوبگرانة حاکم و حکومت‌شونده در ایران نقطه پایان بگذاریم.   در غیر اینصورت،   در هنگامة «مبارزه» با «حاکم مستبد»،‌  حاکمان مستبد دیگری را به دست خود خواهیم ساخت.     

راه‌های مبارزة «شهروندی» فراوان است.  یکی از مهم‌ترین راه‌ها جهت تحقق حقوق شهروندی بازتسخیر فضاهای اجتماعی است،  فضاهائی که متعلق به شهروند است و حاکمان به عنف آن‌ها را اشغال کرده‌اند.   به همین دلیل بجای گریز از روضه‌خوانی‌ها،   تعزیه‌ها و حتی نمازهای جماعت محله‌ در جوارشان حضور به هم رسانیم،  همزمان با روضه‌خوان آوازهای دستجمعی بخوانیم.   سعی کنیم وزنة حضور «شهروند» را هر چه بیشتر در فضاهائی که حاکمان اشغال کرده‌اند سنگین و سنگین‌تر کرده،   شادی،  پایکوبی و طنز و خنده را بر فضای «تقدس‌» مستبدان حاکم کنیم.   بجای فرار از مراسم سینه‌زنی و پناه گرفتن در گوشة خانه‌ها،   به صورت دستجمعی به این مراسم برویم،   و «مقدسان» زنجیرزن و سینه‌زنان را با هلهله و شادی و سوت و کف و هیاهو «همراهی» کنیم!   این‌هاست روش‌های مبارزة شهروندی جهت به انزوا کشاندن هر چه بیشتر حاکم مستبد.   با تظاهرات سیاسی و فریاد «مرگ بر این،  و زنده باد آن»،   مشکل مملکت نه تنها حل نمی‌شود که معضلات بیشتری در برابرمان ایجاد خواهیم کرد.    فراموش نکنیم که آغازگر سقوط حکومت سرهنگ‌ها در یونان لحظه‌ای بود که دانشجویان پلی‌تکنیک آتن «جناب سرهنگ» اصلی را هنگام سخنرانی «هو» کردند.  

هو کردن را به خاطر بسپار،  
دیکتاتور رفتنی است!    
   
 












...











Share