۷/۲۷/۱۳۸۷

مارکسیسم‌ها! بخش دهم






در ادامة بحث «مارکسیسم‌ها» امروز به بررسی شرایط در اروپای شرقی طی سال‌های آغازین جنگ دوم جهانی می‌پردازیم. همانطور که پیشتر گفتیم قدرت گیری ژوزف استالین در اتحادشوروی با این اعتقاد عمیق در پایتخت‌های سرمایه‌داری غرب، خصوصاً لندن و پاریس توأم شده بود که وجود یک دیکتاتور مارکسیست‌نما در مسکو نیازهای استراتژیک مختلف غرب را بهتر از یک بحران فزایندة «فلسفی ـ عقیدتی» فراهم خواهد آورد. تسلیم تروتسکی به مقامات کشور ترکیه، آنهم با موافقت مستقیم شخص استالین فقط می‌تواند تأئیدی بر این روند باشد؛ دولت ترکیه در آنزمان مستقیماً به دست ارتش انگلستان به قدرت رسیده بود! پیشتر گفتیم که سرمایه‌داری غرب جهت اعمال کنترل بر منطقة وسیعی که شامل کشورهای اروپای مرکزی تا شرق کوه‌های اورال می‌شد، فقط بر دو عامل تکیه داشت: تشکیلات دیکتاتوری استالین در مسکو و حکومت‌های فاشیست ایتالیا و آلمان در مرکز اروپا! دیگر «بنیادها» در این منطقة پهناور، به دلیل بازتاب‌ جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری فرسودة «اطریش ـ مجارستان» یا بر طبل‌ تقابل‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌کوبیدند، و یا تحت تأثیر نفوذ فزایندة گروه‌های غیرقابل کنترل و بسیار فعال مارکسیست قرار داشتند. غرب از نفوذ روز افزون این گروه‌ها که در فعالیت‌های‌شان قادر نبودند یک «مخاطب» معتبر را جهت گفتگوهای سیاسی در اختیار پاریس و لندن قرار دهند بسیار نگران بود.

در دوران «جنگ‌سرد» ریشه‌یابی علل جنگ دوم جهانی ساده می‌نمود؛ مکاتب تاریخ‌نگاری، تحت تأثیر دو منبع «الهام» اصلی قرار داشتند: آمریکای سرمایه‌داری و اتحادجماهیر شوروی! سرمایه‌داری غرب در بررسی‌های تاریخی خود، دلائل به قدرت رسیدن فاشیست‌ها در ایتالیا و خصوصاً در آلمان را بیشتر بر پایة نوعی «نگرانی‌» توده‌های آلمانی و ایتالیائی و نارضایتی‌های عمومی از نتایج جنگ اول «معرفی» می‌کرد. این نوع تاریخنگاری در اوج خود ویراستی داشت که به بررسی استراتژی‌های مختلف در توسعة شیوة تولید سرمایه‌داری در آلمان نیز می‌پرداخت و تمایلات جنگ‌طلبانة هیتلر را نهایت امر بر پایة این نوع نگرش «توجیه»‌ می‌کرد؛ دست‌یابی به منابع مواد خام، جستجوی بازارهای فرامرزی، و ... از این جمله بود. البته نمی‌باید فراموش کرد که در نگارش تاریخ می‌توان تمامی این مسائل را منظور داشت، ولی یک اصل کلی در چنین برداشت‌هائی نادیده گرفته می‌شود: در شرایطی که تمامی توان صنعتی و مراکز تولید صنعتی آلمان تحت نظارت فرانسه و انگلستان قرار داشت، چگونه اینکشور خارج از توافق با اینان می‌توانست به تولید جنگ‌افزار بپردازد، آنهم در ابعادی که هنوز نیز بی‌سابقه است؟ مسلماً برای این حرکت فراگیر و صنعتی در کشور آلمان، که از طرف فرانسه و انگلستان مورد حمایت قرار می‌گرفت، دلائلی فراتر از «ناامیدی» و «عصبانیت» ملت آلمان می‌باید جستجو کرد!

با این وجود دلائل کم نبود! و مهم‌ترین آن‌ها نگرانی سرمایه‌داری غرب و شاخک‌های آن در اروپای مرکزی از رشد مراکز تفکر «مارکسیسم‌ها» بود. نمی‌باید فراموش کرد که جنگ اول جهانی تا آنجا که مربوط به ساختارهای فئودال در مرکز اروپا می‌شد، یکی از مخرب‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر به شمار می‌آید. طی جنگ اول، تقریباً تمامی توده‌های دهقانی در مرکز اروپا از ساختارهای فئودال همزمان «رها» شده، در حلبی‌آبادهای شهرها و در روستاهای مخروبه تمرکز یافته بودند. در چنین شرایطی ایجاد «کار»، و فراهم آوردن نوعی ساماندهی شهری و روستائی برای این تودة کثیر، ناامید و گرسنه که حتی در برخی موارد به دلیل جابجائی‌های گسترده ریشه‌های قومی، مذهبی و گویشی خود را نیز از دست داده بود کار ساده‌ای به شمار نمی‌رفت. جنگ اول بحرانی را آغاز کرده بود که فقط در چارچوب یک جنگ دیگر می‌توانست پایان یابد.

از طرف دیگر، همانطور که گفتیم، بررسی تاریخنگارانة اردوگاه «شرق» نیز از جنگ دوم وجود داشت. در این بررسی همانطور که می‌توان حدس زد قسمتی از واقعیات عنوان می‌شد؛ آن قسمت که بررسی نتایج مخرب جنگ اول جهانی را شامل می‌شود و نشاندهندة نگرانی محافل غرب از رشد مراکز تحرک فکری مارکسیسم است از قلم نمی‌افتد، ولی در این بررسی نیز یک مطلب، تا آنجا که یک تحلیل عمیق و همه‌جانبه را ایجاب کند، مورد عنایت قرار نمی‌گیرد: دلایل واقعی امضاء پیمان عدم‌تعرض بین هیتلر و استالین در تابستان سال 1939!

در عمل، این «دلائل» را خواننده می‌باید با بازگشت و مطالعة دوباره در اصول «استالینیسم» جستجو کند. همانطور که گفتیم استالینیسم مبارزه با شیوة تولید سرمایه‌داری را در چارچوب شعار مضحک «سوسیالیسم در یک کشور واحد»، فقط به داخل مرزهای روسیه «محدود» کرده بود؛ در خارج از این مرزها نه تنها با سرمایه‌داری که حتی با فاشیسم نیز حاضر به همکاری بود! جالب اینجاست که «پیمان عدم تعرض» بین آلمان هیتلری و آنچه «سوسیالیسم» شوروی خوانده می‌شد، زمانی به صورت «غیرمترقبه» ظهور می‌کند، که پیش از آن استالین با لندن و پاریس ماه‌ها در حال مذاکره بوده! حال می‌باید در این میان پرسید: دلیل مذاکرات طولانی استالین با لندن و پاریس چه بوده، و این مذاکرات چه ابعادی داشته؟ دیگر اینکه اگر بر اساس این پیمان عدم تعرض، اروپای شرقی در مناطق شمال، عملاً میان آلمان و روسیه «تقسیم» ‌شد، چه کسانی از این تقسیمات منتفع می‌شوند؟ و نهایت امر این سئوال مطرح می‌شود که هیتلر با تکیه بر چه قدرتی چند ماه پس از اشغال پاریس، به استالین نیز اعلان جنگ می‌دهد؟

پیشتر گفته بودیم که فروپاشی بنیادهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف اروپای شرقی یکی از مهم‌ترین دلنگرانی‌های سرمایه‌داری غرب پس از جنگ اول جهانی بود. و با توجه به این امر، جهت جستجوی «دلائل» واقعی تقسیم مناطق شمال شرقی اروپا بین آلمان و روسیه راه درازی نمی‌باید پیمود. این مناطق که عملاً از کنترل سرمایه‌داری‌های غرب خارج شده بود به این وسیله تحت نظارت حاکمیت‌های قابل «معاشرت» و «معتبر» قرار ‌گرفت. در ثانی با توجه به برخی مسائل اشغال «صلح‌آمیز» فرانسه به دست ارتش آلمان در تابستان 1940، اشغالی که در تاریخ بسیار «غیرمترقبه» و تعجب‌آور معرفی می‌شود، آنقدرها نیز باعث تعجب نخواهد شد.

می‌دانیم که پس از شکست‌‌های سال 1939 در جبهه‌های اسپانیا، گروه‌های بیشماری از جمهوریخواهان به داخل مرزهای فرانسه گریختند. حکومت سرمایه‌داری فرانسه به دلیل تمایل شدیدی که در توده‌های اینکشور به آرمان‌های سوسیالیست مشاهده می‌شد، مشکل می‌توانست در برابر نفوذ افکار سوسیالیست به درون حاکمیت مقاومت کند؛ سرکوب این افکار به دست یک دولت نظامی در شمال و یک دولت وابسته در جنوب کار چندان مشکلی نبود. در عمل، هیتلر این نوع اشغال «دوستانه» را یک بار دیگر نیز تکرار کرد، زمانیکه دوست و همکار او موسولینی دیگر قادر به حفظ قدرت در ایتالیا نبود!

در شرایطی که جنگ میان چپ‌گرایان و فاشیست‌ها در اسپانیا غوغا می‌کرد، این امر جالب توجه است که تعداد داوطلبان اعزامی از سوی سوسیالیست‌های ایرلند جنوبی ـ این کشور در آن روزها از جمعیتی قلیل برخوردار بود ـ که برای مبارزه با فاشیست‌ها به اسپانیا رفتند، چندین برابر داوطلبانی بود که استالین از اتحادجماهیر شوروی با جمعیتی معادل 200 میلیون نفر به اسپانیا فرستاد!‌ و در این میان کمک‌های نظامی و مالی کشور مکزیک به جمهوریخواهان چندین برابر کمک‌های نظامی مسکو بود. می‌باید پرسید جبهة واقعی را استالین در کدام منطقه می‌دید؟ واقعیت این است که نظریة من‌درآ‌وردی «سوسیالیسم در یک کشور واحد»، در شرایطی که استالین به وجود آورده بود کار را عملاً به مسخرگی کشاند، و ملت روسیه برای دلقک‌بازی‌های استالین بهای بسیار سنگینی پرداخت کرد.

همانطور که گفتیم بحران واقعی را در این مقطع با بررسی این اصل می‌باید جستجو کرد که سرمایه‌داری غرب ـ در آن دوره عملاً تمامی کرة ارض به مناطق بهره‌برداری اقتصادی و مالی این سرمایه‌داری تبدیل شده بود ـ جهت سرکوب جنبش‌های سوسیالیست می‌بایست از فاشیسم استفاده می‌کرد، و در ضمن پیه موجودیت همین فاشیسم را نیز بر تن می‌مالید. از منظر غرب این عمل شاید نوعی «دفع فاسد به افسد» باشد، ولی راه دیگری در اختیار لندن نبود. «تضاد»، زمانی به اوج خود ‌رسید که سرمایه‌داری دریافت آلمان نازی از پروژه‌های سیاسی مورد نظر پای را فراتر ‌گذاشته. گذشتن آلمان از خطوط قرمز دو تهدید عمده را برای غرب به همراه می‌آورد. نخست اینکه منافع مستقیم مالی و اقتصادی سرمایه‌داری غرب را از لندن و پاریس منحرف کرده به برلین منتقل می‌کرد؛ به این عمل در اصطلاحات امروزة علوم سیاسی تغییر مرکز مستقل تصمیم‌گیری می‌گویند. و این مسئله برای لندن قابل قبول نبود. در درجة دوم این مشکل وجود داشت که فاشیسم در تقابل با سوسیالیسم قادر به ارائة یک راه‌حل درازمدت نباشد؛ فاشیسم یک مفر بود نه یک شیوة حکومت!‌ در نتیجه این خطر همیشه وجود داشت که فروپاشی آنی در ساختارهای حکومت فاشیست منافع درازمدت سرمایه‌داری جهانی را کاملاً مخدوش کند.

در اینجاست که بار دیگر حضور استالینیسم را در کنار سرمایه‌داری و دست‌دردست امپریالیسم آنگلوساکسون می‌بینیم. استالین با افتخار فراوان، و در خدمت سرمایه‌داری به جنگ با فاشیسمی می‌رود که چند ماه پیش از آن، زیر نظر همین سرمایه‌داری مفتخر به امضاء قرارداد عدم تخاصم با آن بوده!‌ این خیمه‌شب‌بازی که بر آن نام جنگ دوم جهانی گذاشته‌اند، و تنها هدف‌اش جلوگیری از تغییر شیوة تولید در کشورهای غرب بود، با موفقیت کامل به اهداف خود دست یافت، و توانست بر بحرانی فائق آید که از سال‌‌های 1910 بر شیوة تولید سرمایه‌داری، آنهم در مراکز تصمیم‌گیری «سرمایه»، سایة سنگین خود را حفظ کرده بود. در فردای جنگ دوم جهانی، سرمایه‌داری نوپای «یانکی‌ها» زیر نظر محافل لندن و پاریس، آغاز به «فعالیت» می‌کند، و امپریالیسم ایالات متحد، در مقام مهم‌ترین دژ نفوذناپذیر سرمایه‌داری جهان به یمن این جنگ خانمانسوز چشم به جهان می‌گشاید.

در موفقیت این شیوة تولید همین بس که طی سالیان دراز پس از پایان «خیمه‌شب‌بازی» دوم جهانی، شاهدیم که هنوز غرب، و اینبار تحت زعامت ایالات متحد، به سیطرة خود بر جهان با تکیه بر شیوة تولید سرمایه‌داری ادامه ‌داده، هر چند که طی دوران «جنگ سرد»، جهت حفظ موجودیت خود بالاجبار حمایت‌هائی مقطعی از قدرت‌طلبان بلشویک در مسکو نیز ‌کرده است! حمایت‌هائی که ثمره‌اش برای مشتی «آپاراتچیک» در مسکو آقائی و ریاست جمهوری، و برای جنبش‌های سوسیالیست در جهان ناکامی بوده.

در سال 1944 تانک‌های ساخت غرب، تحت عنوان «ارتش سرخ»، سربازانی را به درون مرزهای اروپای شرقی همراهی کردند که مسلح به اسلحة آمریکائی و ملبس به یونیفورم‌های اهدائی ارتش انگلستان بودند! هجوم این سربازان و تانک‌ها به ملت‌های اروپای شرقی در عمل نتیجة یک چرخش کوچک ایدئولوژیک بود، چرخشی که سوسیالیسم آزادیبخش را به بلشویسم سرکوبگر تبدیل کرد، و 50 سال ملت‌های اروپای شرقی را در عسرت، تنگدستی و فقر اسیر پنجة قدرت‌طلبانی نمود که اصول پایه‌ای در سوسیالیسم و مارکسیسم آنقدرها ضمائرشان را نمی‌آزرد. و با آنچه در بالا آوردیم، تعجب‌آور نیست که برخلاف جنبش‌های سوسیالیست در دهة 1910 که برخاسته از آرمان‌ توده‌ها بوده، و غرب را مشوش می‌کردند، حضور 2 هزار لشکر «کمونیست» در اروپای شرقی، غربی‌ها را چندان «نگران» نمی‌کرد!





نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسپیس


پیوند این مطلب در گوگل
...

۷/۲۴/۱۳۸۷

بازار «مترقی»!




در وضعیت اقتصادی ویژه‌ای که بر جهان حاکم شده چند عامل را می‌باید در همین مقطع مشخص کرد. نخست اینکه دولت ایالات متحد، بر خلاف آنچه اعلام ‌شده، و علیرغم آنکه طی چند روز گذشته از طریق مصوباتی «اعتبار» مالی برخی بانک‌ها را «تضمین» کرده، به دلیل مکانیسم قوة مجریه در آمریکا نمی‌تواند چنین عملی را انجام دهد. چرا که «دولت» واشنگتن، در عمل خود بازتابی است از منافع و تحرک سرمایه نزد همین بانک‌ها! در اینجا برخی شاید مسئلة جاودان «اول مرغ آمد، یا تخم‌مرغ» را مطرح کنند! ولی در جواب اینان به صراحت می‌گوئیم که در پروژة اقتصادی «دولت سرمایه‌داری»، اول «سرمایه‌داری» آمده، بعد دولت! در شرایطی که امروز دولت آمریکا خود را «ضامن» سرمایه‌داری معرفی می‌کند، این سئوال جالب مطرح می‌شود که چه کسی «ضامن» این دولت خواهد بود؟

در عمل، واشنگتن برای خروج از بحران مالی، که ابعاد کوچکی از آن را در مطالب پیشین ریشه‌یابی کرده‌ایم، پای در یک «پوچ‌گوئی» راهبردی گذاشته و ادامة این وضعیت فقط می‌تواند دو نتیجه داشته باشد. یا حاکمیت آمریکا باز هم قصد آن دارد که بر پایه‌های سرمایه‌داری بی‌بندوبار ـ امروز این پایه‌ها بیش از پیش «فرضی» و «تئوریک» شده ـ همچنان پافشاری ‌کند، و در نتیجه جامعة آمریکا را به سوی الگوهای فروپاشیده، خشن و ضداجتماعی از قبیل الگوهای حاکم بر آمریکای لاتین پیش ‌راند. یا با قبول یک جهش کلی و نگرش فراگیر به سوی اقتصادی متمایل به سوسیالیسم سعی خواهد کرد از ایالات متحد و تمرکز گستردة فرهنگی و فناورانه‌ای که با تکیه بر رهبری جهان سرمایه‌داری طی 70 سال گذشته ساخته شده حمایت کرده، این «موجودیت» را از گزند تحولات مخرب مالی تا آنجا که می‌تواند محفوظ دارد.

خلاصه می‌گوئیم، «راه سوم»، در شرایط فعلی وجود خارجی نخواهد داشت؛ تزریق «نقدینگی» در بانک‌ها فقط یک راه حل گذرا است! چرا که بانک‌های منتفع از این «نقدینگی‌ها» تبدیل به «پناهگاه» سرمایه می‌شوند، و در شرایطی که این بانک‌ها، به دلیل تغییرات گستردة‌ استراتژیک دیگر قادر نیستند در زمینه‌های «معمول» و «متداول» به فعالیت‌های خود ادامه داده و تولید سرمایه کنند، نهایت امر دولت را به نفع خود یک بار دیگر «مصادره» خواهند کرد. این دور باطل از نظر اقتصادی فقط به ورشکستگی دولت خواهد انجامید.

حال که از سرمایه‌داری جهانی سخن به میان آوردیم، شاید بهتر باشد نگاهی نیز به آنچه سرمایه‌داری «وطنی» می‌خوانیم داشته باشیم. همانطور که می‌دانیم طی چند روز گذشته بازار تهران به همراه بازار دیگر شهرهای بزرگ به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل در آمده بود. البته این «اعتصابات»، از زبان رسانه‌ها به دلیل اعتراض برخی «اصناف» به تحمیل «قانون مالیات بر ارزش افزوده» صورت گرفته، ولی می‌دانیم در کشوری با ساختار حکومتی ایران، «اعتصاب» در بازار و خدمات تجاری نمی‌تواند صرفاً ریشه‌ای «صنفی» داشته باشد. اعتصاب چند روز گذشته در بازارها نشان داد که دولت اسلامی در ارتباط با «جامعة بازار» و بازاریان از یک خط‌قرمز «عبور» کرده، خطی که نهایت امر می‌تواند برای هر دو این «بنیادها» سرنوشت‌ساز شود.

تکلیف دولت اسلامی را پیشتر از این‌ها طی مطالب مفصل به روشنی مشخصی کرده‌ایم؛ این دولت وابسته به تحولات سرمایه‌داری جهانی است، و خارج از هیاهوی اوباش و نانخورهای سفارتخانه‌های خارجی که در سطح خیابان‌های کشور به مناسبت‌هائی به «نبرد» با این و آن قدرت جهانی مشغول‌ می‌شوند، وظیفة اصلی این حکومت در مجموع فراهم آوردن زمینة مناسب جهت اعمال سیاست‌های اجنبی است!‌ ولی اینک شاهدیم که یکی از همکاران قدیم آخوند جماعت، و به قول روح‌الله خمینی «بازوی قدرتمند انقلاب اسلامی» اینک سر و صدایش بلند شده. این سئوال مطرح است که «بازار» چرا در شرایط فعلی شروع به قیل‌وقال کرده؟ آیا شرایط اقتصادی در کشور طی چند هفتة گذشته تغییر چشم‌گیری داشته؟ یا اینکه به صورتی خلق‌الساعه در «مواضع» بازاریان تهران و شهرهای بزرگ «تغییرات» بنیادین رخ داده؟ می‌دانیم که جواب تمامی این سئوالات منفی است؛ ساختار بازار فعلی تهران و شهرهای بزرگ، از روزگار فتحعلی‌شاه قاجار تا هم امروز در کنار تمامی حکومت‌های ایران، اعم از سلطنتی سنتی و وابسته، تا جمهوری و دیکتاتوری یا استبدادی و دمکراتیک حضور داشته، و طی یکصدسال گذشته یکی از بهره‌مندترین «بنیادهای» اقتصادی کشور از رژیم‌های سیاسی ایران بوده.

البته بررسی عملکرد سیاسی «بازار» کار بسیار مشکلی است. در کشوری که تاریخنگاری «جرم» است، و نگاشتن شرح‌ وقایع می‌تواند منجر به مجازات حقوقی و حتی «شرعی» شود، مسلماً آنچه بر «بازار» و مسائل جامعة بازاریان ایران می‌رود، قسمتی از ابهامات «حاکمیت» شده. و می‌دانیم که فاشیسم بدون «ابهامات» اصلاً موجودیت ندارد. در نتیجه عیناً همان حجابی که حاج‌ روح‌الله سر زن و بچة مردم انداخت، بر سر بازاریان نیز افتاده، و وضعیت اینان در هاله‌ای از «ابهام» فرو رفته. از طرف دیگر تشکیلات سیاسی کشور به دلائلی که شاید در مطلب فعلی جای بحث آن نباشد، ترجیح می‌دهد در مورد «بازار» و «بازاریان» سخن به میان نیاید!‌

به طور خلاصه می‌گوئیم، راست‌گرایان خود را هم‌پیمانان «طبیعی» بازاریان معرفی می‌کنند، در نتیجه جهت «احترام» به مسائل ناگفتة بازار لب تر نخواهند کرد، از طرف دیگر، چپ‌گرایان نیز تحت تأثیر آنچه استالینیسم «کودکانه» و استعماری می‌خوانیم، بازار و تحولات بازار را در تضاد با سرمایه‌داری «کمپرادور» قرار داده، از این مجموعه، در تصویری کاملاً واژگونه و اشتباه‌آفرین، عاملی «مترقی» برای طرفداران‌شان ترسیم می‌کنند!‌

اگر این برخورد در مورد راستگرایان «طبیعی» باشد، در مورد «چپ‌نمایان» صرفاً بازتاب اعمال یک سیاست استعماری است که طی ‌مدت زمانی بسیار طولانی بر فضای چپ ایران سایه انداخته، و در عمل از بررسی دقیق نقش بازار در تحلیل‌ گروه‌های سیاسی جلوگیری می‌کند! ولی اگر بخواهیم برداشتی صریح و روشن از مسئلة بازار و نقش بازاریان در سیاست کشور ارائه دهیم می‌باید هر دو نگرش،‌ «راست»‌ و «چپ‌نما» را در دم محکوم کنیم.

دلیل محکومیت این دو نگرش کاملاً روشن است. نخست اینکه بازار بر خلاف آنچه عنوان می‌‌شود یک مجموعة مالی و اقتصادی «مولد» نیست. اصولاً در اقتصاد ایران به دلیل حضور فراگیر عامل تجارت «نفت‌‌خام»، از قبل نقشی که سرمایه‌داری‌های بزرگ جهانی در این تجارت بر عهده گرفته‌اند، شاخه‌های مختلف اقتصادی به تدریج محکوم به انزوا و یا وابستگی شده‌اند. و این روند طی سه دهة‌ گذشته که آخوند جماعت بر روزمرة مردمان حاکم شده شتاب بیشتری گرفته. در نتیجه، «راست‌گرایان» فقط در قالبی می‌توانند بازاریان و بازارها را «متحدان طبیعی» خود قلمداد کنند که حاکمیت آیندة کشور را بر پایة روابط موجود میان وزارتخانه‌های حکومت اسلامی و جامعة بازاریان «پیش‌بینی» کرده باشند! البته این صورتبندی برای راست‌گرایانی که جیره‌خوار سازمان‌های وابسته به غرب هستند زیاد هم دور از ذهن نیست. به روشنی دیدیم که پس از کودتای 22 بهمن 57، شبکة بازار چگونه در وزارت اقتصاد و دارائی، بانک‌ها، و تشکیلات کمیته‌های انقلاب و سپس پاسداران و غیره ارتباطات گستردة اقتصادی خود را بازسازی کرد. این همان شبکة بازار بود که پیشتر در دوران منصور، هویدا، آموزگار و حتی در دورة سرپاس مختاری نیز روابط بسیار حسنه‌ای با حاکمیت داشت. و در فردای کودتای 22 بهمن، همانطور که گفتیم حاج روح‌الله هم از همین بازاریان تحت عنوان «بازوان قدرتمند انقلاب»‌ یاد کرد!

از طرف دیگر برخورد چپ‌گرایان نیز کاملاً محکوم است. تحلیل «سرمایه‌داری ملی»‌ در مقام یک پدیدة مترقی، بر اساس مطالبی که تحت عنوان «مارکسیسم‌ها»‌ آورده‌ایم یک نگرش کاملاً مصنوعی، کودکانه و غیرقابل دفاع شده. «بازار»، اگر در تحلیل‌های ابتدائی مربوط به دهة 1930 و در «پولیت‌بوروی» شوروی عاملی «مترقی» تحلیل شده، امروز در راستای وابستگی‌های اقتصاد «کل کشور» به ارتباطات با بانک‌های غرب و شرکت‌های نفتی دیگر محلی از اعراب ندارد. هر چند ما اصولاً این تحلیل را که برخاسته از استالینیسم است در همان دوره نیز غیرقابل دفاع می‌دانیم!‌ ولی امروز ارائة چنین «ترهاتی» از طرف برخی گروه‌های چپ‌نما، تحت عنوان تحلیل نقش «بازار»، بیشتر به معنای دمیدن در تنور سرمایه‌داری غرب است.

همانطور که شاهدیم، بدون حضور فراگیر دو عامل اساسی، اصولاً پدیده‌ای به نام «بازار» در کشور ایران موجودیت نخواهد داشت. عامل نخست وجود ارز معتبر خارجی است، که فقط از طریق فروش نفت‌خام به شرکت‌های غربی تحصیل می‌‌شود و در بانک‌های غرب انبار خواهد شد. این ارز می‌باید به عنوان پشتوانة «فعالیت‌های» بازار نقشی اساسی بازی کند. دومین عامل، شبکه‌ای است که امکان «توزیع» این ارز را در میان گروه‌های مختلف بازاریان فراهم می‌آورد. و این شبکه خارج از آنچه تشکیلات تحمیلی از جانب یک حاکمیت وابسته به غرب می‌تواند در کشور تحلیل ‌شود، اصولاً وجود نخواهد داشت. و این «تشکیلات» است که در چارچوب ارتباطات خود با قشر بازاری «اعتبار» به دست آمده از جانب بانک‌های غربی را از طریق لایه‌های مختلفی که هر کدام تا درجه و مرتبه‌ای آلوده به عامل «فساد دولتی» هستند، در میان قشر بازاری «توزیع» می‌کند. حال می‌باید از چپ‌نمایانی که در فعالیت‌های چنین بازار و بازاریانی عامل «مترقی» مشاهده می‌کنند بخواهیم چنین «عواملی» را برای‌مان توضیح دهند!‌ مسلم بدانیم «توضیحی» در کار نیست؛ این «پیش‌فرض‌ها» نیز چون بسیاری دیگر از «گزافه‌گوئی‌های» محافل، از دست‌پخت‌های غربیان برای ما ملت است.

نیازی به توضیح نیست، ولی اگر روزی و روزگاری برنامه‌ای منسجم از نظر سیاسی جهت برقراری یک حکومت قابل دفاع و قابل قبول در کشور ایران مورد بحث قرار گیرد، بازنگری در ساختار «بازار» یکی از اصول کلی آن خواهد بود. بازار‌های ایران آلوده به انواع روابط ناسالم محفلی، مالی، خانوادگی، ماسونی و تشکیلاتی‌اند، و لایه‌هائی که این مجموعه را به شبکة فساد دولتی، دستگاه‌های سرکوب فاشیستی، و نهایت امر سیاست خارجی مربوط می‌کند، نمی‌تواند در یک حکومت مسئول به موجودیت خود ادامه دهد. خلاصه می‌گوئیم، بازارهای ایران فرزندان خلف روابطی نامسئولانه، در بطن یک حاکمیت غیرمسئول‌اند!‌

تحلیل برخوردهای فعلی میان این ساختار وابسته و انگل‌صفت با دولت احمدی‌نژاد، هر چه باشد، نمی‌تواند توجیهی بر موجودیت آن و تأمین اعتبار سیاسی و اجتماعی برای این ساختار به همراه آورد. بازار‌های ایران نشان داده‌اند که پیوسته در پیروی از فضای سیاسی کشور، آنهم در چارچوبی صرفاً فرصت‌طلبانه «پیشرو» بوده‌اند! اینک که مخالفت‌ها با حاکمیت اسلامی رو به افزایش گذاشته، بازار با پای نهادن در مسیر «مخالف‌خوانی»، آنهم مخالفت با یک «تبصرة» مالیاتی نمی‌تواند همان نقش‌های معمول را در آیندة‌ سیاسی کشور از نو بازی کند. در همینجا بگوئیم، محافل سیاسی چه در داخل و چه در خارج اگر فکر می‌کنند با حمایت از عملکردهای سیاسی چنین «بازاری» می‌توانند برای خود کسب وجهه کنند سخت در اشتباه‌اند. اگر طی چند سال گذشته، به صورت پیوسته شاهد فروپاشی تحرک‌هائی بودیم که تماماً بازتولید جنجال‌سالاری‌های براندازانة بهمن 1357 بود، پر واضح است که «مخالف‌خوانی» بازاریان نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد.







نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسپیس


پیوند این مطلب در گوگل
...

۷/۲۱/۱۳۸۷

فروپاشی اقتصادموازی!



ایالات متحد در تاریخ 30 آوریل سال 1975، در سطح جهانی رسماً پذیرفت که از کشور ویتنام خارج خواهد شد؛ جنگ ویتنام پس از سال‌های دراز در این تاریخ به پایان رسید. با این وجود درگیری‌های مختلف و خصوصاً آنچه انعکاس جنگ‌های استعماری می‌خوانیم، در منطقه‌ای وسیع که عملاً شامل تمامی کشورهای کوچکی می‌‌شد که در مرزهای جنوبی دو قدرت بزرگ، یعنی جمهوری هند و جمهوری خلق چین قرار داشتند، همچنان از طرف پنتاگون با وسواس فراوان دنبال شد. در چارچوب همین استراتژی جهانی، کشورهای لائوس، برمه، کامبوج و حتی مناطق گسترده‌ای از ویتنام و تایلند طی سال‌های دراز تبدیل به مناطق نفوذ سرمایه‌داری ایالات متحد شدند. ولی این نوع سرمایه‌داری با انواع گذشته تفاوت فراوان داشت. به این دلیل که واشنگتن به صورت رسمی حضور اقتصادی و مالی خود را در فعالیت‌های این مناطق که معمولاً شامل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان، به مراکز مورد نظر غرب می‌شد، و نه تنها در چارچوبی غیرقانونی صورت می‌گرفت که وسیعاً ضدانسانی نیز بود، نمی‌پذیرفت. حضور ایالات متحد در این «بازار» قاچاق که از طریق آن اکثر شاخه‌های سازمان سیا، و دیگر «دفاتر» رسمی و نیمه‌رسمی قادر به راهبری دخالت‌های سیاسی واشنگتن در سطح جهانی بودند، نهایت امر تبدیل به یکی از پدیده‌هائی شد که در این مطلب آنرا «اقتصاد موازی» می‌خوانیم.

این نوع «اقتصاد» به تدریج در اطراف خود شبکه‌ای مالی و «سیاسی ـ نظامی» ایجاد کرد که سال‌ها بعد، و در دوران برنامه‌ریزی جنگ پنتاگون با اتحادشوروی سابق در افغانستان عملاً عصای دست سیاست غرب در ایران، افغانستان، امارات متحدة عربی و پاکستان شد. منطقه‌ای که امروز از آن تحت عنوان «وزیرستان» سخن به میان می‌آید، و در مرزهای کوهستانی پاکستان و افغانستان به عنوان مأمن نیروهای طالبان و طرفداران القاعده معرفی می‌شود، در ارتباط با همین شبکة «اقتصادموازی» بود که به اهمیت استراتژیک خود دست یافت.

زمانیکه شبکه‌های سازمان سیا در ایران، افغانستان، پاکستان و شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس دست‌اندرکار برنامه‌ریزی یک «جنگ پنهان» در افغانستان بودند، شبکه‌ای که سال‌ها پیش در آسیای جنوب شرقی به وسیله عمال سازمان سیا پایه‌ریزی شده بود به تدریج به این منطقه منتقل شده،‌ تبدیل به مهم‌ترین شبکة تغذیة نیروهای وابسته به آمریکا در نبرد با اتحاد شوروی شد. دورة ریگان در عمل آغاز «شکوفائی» این شبکة «اقتصاد موازی» در منطقة خلیج‌فارس بود که از نظر مالی همزمان از چندین پدیدة متفاوت «تغذیه» می‌کرد: جنگ ایران و عراق، قاچاق مواد مخدر و اسلحه در مرزهای ایران، پاکستان و افغانستان، شبکة گستردة اسکله‌های قاچاق کالاهای مختلف در جنوب ایران، و نهایت‌امر سازماندهی «فرار سرمایه» از طریق دولت جمکران و انتقال این سرمایه به مراکز مختلف «تجاری» در امارات متحده زیر نظر سازمان سیا.

این «شبکه» به مرور زمان تبدیل به یکی از مهم‌ترین پدیده‌های «اقتصاد موازی» در تاریخ بشر شد. و در عمل بخشی از منافع جنگ در ایران، عراق، افغانستان، و قاچاق مواد مخدر و اسلحه و انسان را در ابعاد منطقة وسیع آسیای مرکزی و خلیج فارس در امارات متمرکز کرد. در همین راستا ثروت‌های طبیعی این مناطق که در امارات تحت نظر سازمان سیا قرار داشت، به تدریج تبدیل به مرکز تصمیم‌گیری پایه‌ای در مسیر سیاست‌گذاری‌های غرب در منطقه شد، و این روند شیخ‌نشین کم‌جمعیت و بسیار منزوی امارات را طی چند سال تبدیل به یکی از مراکز مهم تجارت در جهان سوم کرد!

در ارتباط با عملکردهای چنین شبکه‌ای می‌باید کمی توضیح داد. این سئوال مطرح می‌شود که چرا ایالات متحد اصولاً چنین شبکه‌ای را پایه‌ریزی می‌کند؟ می‌دانیم زمانیکه در یک کشور «دمکراتیک» ـ این نوع کشور عملاً از مراکز متعدد تصمیم‌گیری حقوقی، قانونی و دولتی برخوردار است ـ یک هیئت حاکمة مشخص قصد درگیر کردن کشور در یک جنگ و یا عملیات ویژه‌ای از این دست را دارد، دست‌یابی به یک «اجماع» که قانونی‌ات این تصمیم را تأئید کند، کار ساده‌ای نیست. خصوصاً در روزهائی که هنوز زخم شکست هولناک در جنگ ویتنام با وحشت اجتماعی ناشی از فروپاشی برج‌های دوقلو جایگزین نشده بود!‌ در این شرایط بود که دولت ریگان شبکه‌های پنهان یک جنگ «غیرقانونی» را سازماندهی کرد، و مسیرهای تأمین بودجة این جنگ نیز در فضائی آکنده از ابهام، از چشم شهروندان، مراکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی و حتی کنگره «پنهان» باقی ‌ماند. اگر هم کسی از وجود چنین شبکه‌ای و موضع‌گیری‌های دولت ایالات متحد که تماماً «غیرقانونی» بود، سخن به میان می‌آورد، دیوار حاشا همیشه بلند بود!‌

با این وجود شاهد بودیم که در آغاز شکل‌گیری شبکة «اقتصاد موازی»، از طرف کشورهای آمریکای لاتین عکس‌العمل بسیار تندی در برابر سیاست ریگان صورت گرفت: افتضاح «کنتراس»، و علنی شدن شرکت غیرقانونی دولت ایالات متحد در یک جنگ «پنهان» در نیکاراگوئه کار را به استعفا و اخراج بسیاری از کارمندان بلندپایة پنتاگون و کاخ سفید کشاند. ولی اگر شبکة آمریکای لاتین به دلیل همجواری‌های جغرافیائی به سرعت «لو» رفت، قسمت اصلی این شبکه یعنی «اقتصاد موازی» در خلیج‌فارس تا به امروز کاملاً‌ «دست‌نخورده» باقی مانده. شاهدیم که نوازشریف‌ها که در عمل کارچاق‌کن‌های همین شبکه‌اند در دورة «مرخصی سیاسی» به عربستان سعودی تشریف‌فرما می‌شوند، و یا اینکه بی‌نظیر بوتو، «‌ام‌الطالبان» پاکستان، پیش از ورود به خاک کشور از برنامه‌های سیاسی خود در فرودگاه امارات «پرده» برمی‌دارد!‌ ‌

در جریان حملة ارتش ایالات متحد به افغانستان و سپس عراق، در عمل مهم‌ترین ضربة استراتژیک به همین شبکة چند تریلیون دلاری غرب در منطقة خلیج‌فارس وارد می‌شود. ارتش آمریکا که در آغاز از طریق اشغال افغانستان قصد محافظت از این شبکه را داشت، در این «مهم» شکست خورده! و بی‌دلیل نیست که از یک سال پیش، نداهائی از درون ارتش انگلستان جهت همیاری با «طالبان» به گوش می‌رسد. چرا که خط اصلی این شبکه از «وزیرستان» که همان منطقة مرزی پاکستان و افغانستان است عبور می‌کند، و این همان خطی است که از طریق آن واشنگتن توانسته طی سال‌های دراز زمینه‌ساز ایجاد بحران در مناطق آسیای مرکزی شود. و مشکل نیست تصور کنیم که فروپاشی این شبکه برای امپراتوری «دلار، برده، اسلحه و مخدر» تا چه اندازه گران تمام می‌شود. از طرف دیگر این «مسیر طلائی» کنترل تجارت میلیاردها دلار تولیدات مواد مخدر را نیز در دست دارد. این مواد که در تایلند، کاتماندو، افغانستان و پاکستان تولید می‌شود، به مرزهای شرقی ایران وارد ‌شده، سپس از طریق مراکز همدان، کردستان و آذربایجان به مناطق مختلف در ترکیه و لبنان ارسال می‌‌شود. درآمد هنگفت این «تجارت» پرسود برای تشکیلات سازمان سیا در سال بر صدها میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این درآمد خارج از آنکه یک «حباب اکسیژن» برای عملیات سازمان سیا به شمار می‌رود، به دلیل زیرزمینی بودن و منطقه‌ای بودن، در واشنگتن شامل هیچگونه حسابرسی رسمی نخواهد شد.

امروز این امر مسلم است که آمریکا به دلیل برخورد با مشکلات سیاسی و نظامی جهت حفظ همین شبکه در آسیای مرکزی بود که بعدها در طرح‌های اولیة خود برای اشغال افغانستان نیز تغییراتی ایجاد کرد. و نخستین «تغییر»، قرار دادن خط «عراق ـ ایران» در برنامة اشغال نظامی بود. برنامة عراق به «بهانه‌های» مختلف عملی شد، ولی حمله به ایران با مقاومت شدید روسیه روبرو شد. اینکشور ایران را از دیرباز یک منطقة حائل میان خود و سرمایه‌داری‌های غرب به شمار می‌آورد، و حمله به ایران در چنین شرایطی برای آمریکا غیرممکن بود. در جواب به این معضل، ایالات متحد به سرعت برنامة تجهیز حکومت اسلامی به بمب‌اتم را در برنامه قرار داد تا ایران را تبدیل به تهدیدی برای روسیه کند؛ همانطور که دیدیم این برنامه نیز از هم فروپاشید.

آمریکا که اذعان داشت در صورت ادامة وضعیت به این منوال، «شبکه» را برای همیشه از دست داده، با عملی کردن برنامة اشغال نظامی «عراق ـ ایران» در عمل قصد جابجائی همین شبکة «اقتصاد موازی» را داشت! شبکه‌ای که طی جنگ 8 ساله، از طریق آن صدها میلیارد دلار در سازمان‌های زیرزمینی و ضدروسی خود در منطقة خلیج‌فارس تزریق کرده بود. اگر این شبکه فرو می‌ریخت منافع عمده‌ای از میان می‌رفت، و در شرایط 11 سپتامبر آمریکا نمی‌توانست شبکة مشابهی را جایگزین آن کند. ولی به صراحت طی 5 سالی که از حملات ارتش آمریکا به عراق گذشت شاهد فروپاشی گام به گام همین شبکة «اقتصاد موازی» در منطقه بودیم. نخست مسئلة افغانستان از صورتی که آمریکا برای آن «قائل» شده بود خارج شد، سپس اشغال عراق و برنامه‌های گستردة آمریکا برای این کشور و ایران با بن‌بست روبرو شد، و نهایت امر شکست ارتش اسرائیل در لبنان و شکست ارتش پنتاگون در گرجستان نشان داد که امتداد این شبکه در سواحل مدیترانه و دریای سیاه نیز شکسته شده. و دیری نخواهد گذشت که تتمة این شبکه در جمهوری آذربایجان و دیگر جمهوری‌های سابقاً شورائی فرو ریزد.

در این مقطع است که فریاد رسانه‌های غرب در مورد «بحران اقتصادی» فضای مطبوعات جهان را به یک‌باره فرا می‌گیرد؛ صدها میلیارد دلار از بازارهای بورس «خارج» ‌شده. این سئوال مطرح است که این سرمایه‌های کلان به کجا می‌رود؟ واقعیت این است که سرمایه‌هائی که از بورس‌ها بیرون می‌آید، در عمل همان سرمایه‌هائی است که در شبکه‌های موازی در سطح جهان در حرکت بوده. در این میان شبکة «اقتصاد موازی» در خلیج‌فارس شاید مهم‌ترین این شبکه‌ها باشد، ولی انواع دیگری از آن‌ها نیز در آفریقا، کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حتی در داخل مرزهای ایالات متحد می‌توان یافت که همگی بر نوعی اقتصاد موازی، یا بهتر بگوئیم «اقتصاد غیررسمی» تکیه دارند.

دارندگان ثروت در اینگونه شبکه‌ها نه مالیات پرداخت می‌کنند، نه مسئولیت حقوقی در برابر این «دارائی‌ها» دارند، و نه هنگام تزریق این نقدینگی‌ها در مسیرهای «مشکوک»، «پنهان» و غیرانسانی به کسی پاسخگو هستند. این «سرمایه‌داران» همان کسانی‌‌اند که در بازارهای بورس جهانی یک‌شبه میلیادر می‌شوند، ‌ و برای آنچه به دست آورده‌اند نه مالیات می‌پردازند، و نه مسئولیتی می‌پذیرند؛ خلاصه می‌گوئیم، اگر «سرمایه» یک رابطة تولیدی و اجتماعی است، آنچه اینان دارند در فضائی تهی از روابط اجتماعی قرار می‌گیرد، و ابزاری است بسیار مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های گسترده و استراتژیک در دست سیاست‌گذاران غرب!‌ ولی به یک شرط: اینکه غرب بتواند این سرمایه‌ها را «تضمین» کند!‌ پناهگاه اصلی این سرمایه‌ها معمولاً بانک‌های «آف‌شور»‌ هستند، ولی در شرایطی که این بانک‌ها دیگر اعتبار خود را از دست داده‌اند، با فروش سهام، سرمایه‌ها در دست سرمایه‌داران «باد»‌ می‌کند. به همین دلیل است که حضرت نخست وزیر انگلستان و دولت «انسان‌دوست» ایالات متحد، «حمایت» از بانک‌ها و سپرده‌های بانکی را در رأس سیاست‌های خود قرار می‌دهند. ولی یک اصل را نمی‌باید فراموش کرد و آن اینکه اکثریت مطلق این «سرمایه‌ها» علیرغم حمایت‌های بانکی نمی‌تواند در شرایط عادی در کشورهای غربی و تحت نظارت «قوانین» حقوقی و مالی به بانک‌ها واریز شود! خلاصه می‌گوئیم این‌ سرمایه‌ها دیگر «سوخته‌اند»!

غرب همانطور که دیدیم، طی سه دهة‌ گذشته با تکیه بر انواع مختلف «اقتصادهای موازی»، عملاً «عدم ‌مسئولیت» در روابط بین‌المللی را تبدیل به «کارت‌ویزت» دولت‌های خود در لندن و پاریس کرده بود. ولی این وضعیت در برابر یک عامل قادر به مقاومت نیست: شکل‌گیری سرمایه‌داری دیگری که در این شبکه‌ها نه تنها هیچگونه منفعتی ندارد که آن‌ها را از دیرباز اهرم‌های اصلی دشمنان خود تحلیل کرده، و این «سرمایه‌داری» نوین همان سرمایه‌داری روسیه است!‌ ارتباط اندام‌وار سرمایه‌داری نوپای روسیه با انواع غربی‌ آن که طی دوران یلتسین در قالب «میلیاردرهای جوان» آغاز شده بود، با به قدرت رسیدن پوتین از هم فروپاشید، و در شرایط فعلی به هیچ عنوان نمی‌توان بازسازی این ارتباط اندام‌وار را در برنامه‌های اقتصادی مورد نظر قرار داد. سرمایه‌داری غرب در یک بن‌بست ساختاری قرار گرفته و راهی جز بازگشت به اصول پایه‌ای خود ندارد: مسئولیت‌پذیری سرمایه در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی!‌ و این مرحله به احتمال زیاد پایان دوران «گلدن‌بوی‌های»‌ نیویورکی و لندنی خواهد بود.




نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد

نسخة پی‌دی‌اف ـ اسپیس


پیوند این مطلب در گوگل
...