با استعفای «نایجل فاراژ»، رهبر
تشکل فاشیست «یوکیپ» و سردمدار خروج از اتحادیة اروپا، شاهد
علنی شدن ابعاد جدیدی از «برکسیت» هستیم. انصراف
«بوریس جانسون»، دیگر سیاستمدار طرفدار
برکسیت از قبول مسئولیت در دولت «ضداتحادیه» که می‌باید پس از استعفای دیوید
کامرون تشکیل شود؛ خروج شتابزدة ترکیه از معادلات منطقه‌ای و ابراز
ارادت رجب اردوغان به ولادیمیر پوتین؛ تهاجم مستقیم فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه به دونالد ترامپ، نامزد
انتخابات ریاست جمهوری ایالاتمتحد و حامی برکسیت؛ عملیات
تروریستی در فرودگاه استانبول، و شهرهای جده
و مدینه، و نهایت امر فریاد «آی دزد» در جمکران پیرامون
«حقوق‌های نجومی»، ابعاد نوینی است از پیامدهای
برکسیت در سیاست جهانی.
در مطلب امروز ابتدا به تحلیل دلائل
داخلی برکسیت، و سرفصل‌های بالا می‌پردازیم. پس نخست بپردازیم به دلائل داخلی برکسیت.
پروژة برکسیت اگر روی میز طراحی
اوفتاد، بازتابی بود از شماری بن‌بست‌ها در
ساختار مالی و اقتصاد جهانی. نیازی نیست
که بگوئیم سرمایه‌داری غرب با بحران روبرو شده،
و لندن به عنوان یکی از مهم‌ترین
مراکز همین سرمایه‌داری در چشم طوفان نشسته. با این وجود،
طبیعت این «بحران»، با
آنچه اقتصاددانان لیبرال «دورهای اقتصادی» می‌خوانند به طور کلی متفاوت است. در
«دورهای» کذا دوران شکوفائی و به قولی انتهای تونل تنگ‌وتاریک بحران می‌توانست
قابل رویت باشد، حال آنکه در شرایط فعلی چنین چشم‌اندازی به دور
از انتظار می‌نماید. برای نخستین
بار، در آغاز دورة ریاست جمهوری جرج والکر
بوش و به قدرت رسیدن نئوکان‌ها در واشنگتن بود که اقتصاد سرمایه‌داری به صورت
تلویحی پذیرفت که مسیر نقدینگی دیگر آن نیست که پیشتر بوده! به عبارت دیگر در روند جدید، سرمایه‌ها پس از چرخش‌های جهانی دیگر الزاماً و
تماماً به دامان بانک‌های آمریکا پناه نمی‌برد.
و این «بحران» در واقع آغازگر مجموعه مسائلی شد که امروز پس از گذشت چندین
سال به برکسیت در انگلستان کشیده.
نتیجتاً می‌باید قبول کرد که برکسیت پاسخی است دیپلماتیک، نظامی و سیاسی به بحران اقتصادی‌ای که به سرعت
تبدیل به یک بحران «تمدنی» می‌شود؛ آنقدرها
هم ارتباطی با مسائل اقتصادی مختص به اتحادیة اروپا ندارد. خلاصه تلاش‌های دولت کامرون جهت سنجاق کردن
برکسیت به مشکلاتی که عضویت در اتحادیة اروپا گویا برای انگلستان به ارمغان آورده، در واقع نوعی پوپولیسم و مردمفریبی بود.
در روند این پوپولیسم انسان‌ستیز، بلندگوهای وابسته به حاکمیت انگلستان دست به
تبلیغات گسترده‌ای زدند. از انتقادات به
اصطلاح «اصولی» به حضور فراگیر نیروی کار مهاجر اروپائی در انگلستان گرفته، تا دامن زدن به پدیدة مسخره و خلق‌الساعه‌ای
که دست‌مایة رژیم‌های فاشیست است و به آن «بحران هویت» می‌گویند؛ از گسترش
کیش پرستش «پرچم» انگلستان، تا نژادپرستی
و ابراز نفرت از رنگین‌پوستان، حامیان
جریان «برکسیت» از تمامی این دستمایه‌ها استفاده کرده، مشغول به ایدئولوژی‌سازی شدند. بر اساس
این ایدئولوژی به دلیل نابسامانی اقتصاد کشاورزی ـ این نابسامانی در تمامی کشورهای صنعتی قابل رویت
است ـ گویا در مناطق عقب‌مانده‌تر
انگلستان، آراء «مهم» کشاورزان و اهالی
مستأصل به سود برکسیت منحرف شد، و برکسیت
«رأی» آورد! هر چند جهت تحمیل این چرخش
اجتناب‌ناپذیر به سیاست انگلستان، حاکمیت به آراء ملت نیازی نداشت.
جای تعجب نیست که در فردای
برکسیت، شاهد سخنرانی‌‌های حامیان برکسیت
نیز باشیم. برخلاف تبلیغات رسانه‌ای، حامیان برکسیت اکثریت مطلق طبقة حاکم از هر دو
حزب محافظه‌کار و کارگر را تشکیل می‌دهند،
و موضع‌گیری‌شان اساساً بر محور
ضدیت با ساختار دولت «رفاه ملی» استوار است!
برای آنان که با جزئیات اقتصاد دوران «جنگ‌سرد» آشنائی‌هائی دارند ارتباط
مخالفت با دولت «رفاه ملی» و همگامی با برکسیت روشن است؛ به طور
خلاصه بگوئیم، پروژة دولت «رفاه ملی» در
اروپا و خصوصاً درکشورهای فوق‌صنعتی در دوران «جنگ‌سرد» کاری با انساندوستی و
شعارهای دیگر نداشت. این عملیات از سوی
دولت‌ها فقط جهت بالا بردن هزینة سرمایه‌گزاری در اروپا و بهینه کردن بازده سرمایه
در ایالاتمتحد صورت می‌گرفت. روشن‌تر بگوئیم، پروژة
دولت «رفاه ملی» در اروپا، همزمان با ویترین‌سازی «ضدبلشویک» در غرب، نوعی سیاست‌گزاری جهت جذب سرمایه به سود ایالاتمتحد
و تقویت بنیة مرکزیت اقتصادی اینکشور در مصاف با اتحاد شوروی به شمار می‌رفت! و اگر
غرب امروز نیازمند خروج از داده‌های اقتصاد سنتی خود شده، به زیر
سئوال بردن ایدة دولت «رفاه ملی» و فروپاشاندن ویترین کذا نیز در اروپا یک ضرورت
تاریخی و امنیتی خواهد بود.
به عبارت ساده‌تر، حال که دیگر سرمایه‌ها به «آخور» یانکی سرازیر
نمی‌شود، در مصاف با قدرت‌های نوین
اقتصادی ـ هند، چین،
روسیه، آفریقای جنوبی و ... ـ ، فروپاشاندن ساختارهای حامی «رفاه ملی» در
داخل مرزهای اروپا، با شعار حمایت از سرمایه‌گزاری و تشویق تولید و
اشتغال‌زائی، خصوصاً تقلیل استقراض دولتی،
و ... و کاهش مالیات شرکت‌ها نیز به امری
طبیعی تبدیل شده. ولی در قفای این «شعارها» واقعیات اقتصادی و
مالی به شیوة دیگری رقم می‌خورد. چرا که با تقلیل نقش دولت در حفظ قدرت خرید
شهروندان در کشورهای اروپای غربی، فقر و
بیکاری و فروپاشی ساختارهای اجتماعی تشدید می‌شود. و این سئوال مطرح خواهد شد که، دولت‌های اروپای غربی از چه نوع سرمایه‌گزاری
در کشورهای‌شان حمایت می‌کنند، و در
شرایطی که اکثریت مطلق جمعیت در مرحلة بازنشستگی قرار گرفته، این سرمایه‌گزاری کدامین بازده واقعی را می‌تواند
داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش ساده است، سرمایه‌گزاری‌ها
نه در اروپا که در کشورهای چین، هند و
احتمالاً برزیل و آفریقای جنوبی صورت خواهد گرفت.
و در این راستا، «برکسیت»
و قوانین ضدحقوق کارگری که در آلمان و فرانسه در حال تدوین است، فقط این مزیت را به همراه خواهد آورد که حرکت
سرمایه در اینکشورها سرعت گیرد، بدون
آنکه به نیروی کار «فرصت» بهره‌وری از سرمایه و بازدهی‌های آن داده شود! ولی نهایت
امر، این به‌اصطلاح سرمایه‌گزاری سئوال
دیگری را نیز مطرح خواهد نمود. و آن
اینکه، با سقوط قدرت خرید در اروپای غربی و آمریکای
شمالی، اگر هم تولیدی در میان باشد، نهایت
امر کدامین «مصرف‌کنندگان» از این تولیدات می‌توانند بهره‌مند شوند؟
در همین چشم‌انداز است که بازتاب «برکسیت»
را می‌باید در ارتباطات بین‌المللی انگلستان مورد بررسی قرار داد. به استنباط ما، ارتباط
لندن با اتحادیة اروپا و شرکاء تاریخی‌اش ـ
آمریکا، کانادا، ژاپن،
استرالیا و ... ـ فقط در چارچوب
تحولات امنیتی می‌تواند تغییر یابد؛ برکسیت
بیشتر بر ارتباط اقتصادی لندن با کشورهای عمدة جهان که قدرت‌های نوین را تشکیل می‌دهند
ـ روسیه،
چین و ... ـ تأثیر خواهد گذارد. و در
این راستاست که سئوال معروف: «آیا اتحادیة
اروپا از هم فرومی‌پاشد؟» به طور کلی
اهمیت‌اش را از دست می‌دهد، چرا که این
اتحادیه پس از شکست استراتژی‌های خاورمیانه‌ای آتلانتیسم و خصوصاً به بن‌بست رسیدن
بهارعرب در عمل از هم فروپاشیده بود؛ به تلنگری نیاز داشت که در رفراندوم کذا آن را
دریافت کرد. از اینرو بررسی ارتباطات کشورهای عضو اتحادیة
اروپا و نقش‌های احتمالی فرانسه، آلمان و
ایتالیا در قلب اروپای غربی، در شرایطی که
«جذابیت‌های» اتحادیة اروپا دیگر به آخر خط رسیده، مسلماً فصل مهم‌تری خواهد بود، تا «آیندة» این اتحادیة فروپاشیده.
ولی همانطور که می‌دانیم سازمان
آتلانتیک شمالی(ناتو) و اتحادیة اروپا انگشتان یک دست واحد‌اند، در نتیجه،
برکسیت در عمل گلیم را از زیر پای سازمان ناتو نیز کشیده. عقب‌نشینی سازمان ناتو را در کشور ترکیه به
صراحت شاهدیم. در فردای برکسیت، عذرخواهی هول‌هولکی رجب
اردوغان از روسیه به دلیل ساقط کردن جت جنگندة این کشور بر فراز سوریه به روشنی
نشان داد که زیر پای سازمان ناتو در ترکیه خالی شده. جالب‌تر
اینکه همزمان با «عذرخواهی» اردوغان،
ترکیه از چند جبهة «اسلامگرائی» که طی سالیان متمادی مورد حمایت آتلانتیسم
بود و آنکارا در آن ایفای نقش می‌کرد نیز ـ
مبارزة رسانه‌ای با اسرائیل و حمایت از سازمان حماس ـ دست کشید!
از سوی دیگر، در سایه برکسیت، نقش روسیه در سوریه و عقب‌نشینی سازمان ناتو از
ترکیه مسلماً تشدید می‌شود. و نقش‌پذیری نوین روسیه، از هم
اینک در روابط آمریکا با کشورهای عضو «پیمان سنتو» ـ ترکیه،
پاکستان، ایران ـ بن‌بست‌هائی به وجود آورده. چرا که اگر
عقب‌نشینی ترکیه در بحران «سقوط جنگنده» را در کنار عضویت پاکستان در سازمان «امنیتی
ـ نظامی» شانگهای همزمان با انتشار نتایج برکسیت قرار دهیم، می‌باید
قبول کرد که تغییرات بسیار سرنوشت‌سازی در استراتژی‌های جنوب آسیا به وقوع پیوسته.
به طور خلاصه بگوئیم، دوران نوینی
در ارتباطات جهانی آغاز شده، و مرکزیت این
تحولات، برای نخستین بار نه در آمریکای شمالی و اروپای
غربی که در آسیای جنوبی، اروپای شرقی و
تا حدودی در آفریقا قرار دارد. و برکسیت
در واقع تلاش هیئت حاکمة انگلستان جهت رودرروئی با همین «دوران نوین» می‌باید تلقی
شود. در پروژه‌ای که انگلستان دست در دست
ایالاتمتحد جهت رودرروئی با این دوران نوین در پیش گرفته، بار دیگر دو عضو اصلی آتلانتیسم تلاش خواهند
داشت تا داده‌ها را تا حد امکان با نیازها و مطالبات خود هماهنگ کرده، و
دقیقاً جهت تدوین دوبارة همین داده‌هاست که برکسیت الزامی شده.
ولی برکسیت را نمی‌باید صرفاً فصلی از
فصول قدرت‌نمائی‌های تاریخی بریتانیا تلقی کنیم،
چرا که، اینبار جهت تبیین نقش‌های نوین آتلانتیسم، انگلستان بالاجبار در مقام میراث‌دار سیاست‌های
اسلامگرائی واشنگتن وارد میدان شده! به عبارت دیگر، انتصاب یک پاکستانی مسلمان، که در وابستگی‌‌اش به محافل تروریست اسلامگرا
تردیدی وجود ندارد، در جایگاه شهردار لندن، در عمل
سیاست‌های شکست‌خوردة ایالاتمتحد در کشورهای مسلمان‌نشین را اینبار در قلب لندن
وبال گردن انگلستان کرده. و این سیاست می‌رود تا در میانمدت جبهة تخالف
روسیه با اسلامگرائی را از سوریه و لبنان به دریای مانش بکشاند. اگر
لندن خود را به جبهة تخالف با روسیه کشانده،
مسلماً اینعمل را با میل‌ورغبت انجام نداده؛ با این
وجود، همزمان با این عقب‌نشینی تماشائی
شاهدیم که برخی تحلیل‌گران آنگلوفیل تلاش دارند خروج انگلستان از اتحادیة اروپا را
به نوعی اعمال حق «آقائی و اربابی» برای لندن تبدیل کنند! این برخورد تعجب‌آور است، چرا که انگلستان نه از موضع قدرت، که از
موضع ضعف به دامان برکسیت اوفتاد.
تحلیل‌گران آنگلوفیل تلاش دارند پروژة
تبدیل لندن به امارات‌متحدة عربی اروپا را به ارزش بگذارند، و «نشان»
دهند، حال که سیطرة لندن بر خلیج‌فارس روزبه‌روز ضعیف‌وضعیف‌تر
می‌شود، پس انگلستان خواهد توانست با تکیه بر پروژة برکسیت، لندن را به مرکزیت مالی و جهانی تبدیل
کند! به استنباط ما، این نوع تحلیل‌ها بیشتر تکیه بر سنگواره‌های
دوران بریتانیای سابقاً «کبیر» دارد، و به طور کلی خارج از واقعیات امروز است. دلائل تردید در موفقیت چنین «پروژه‌هائی» فراوان
است.
این تحلیل‌گران حضور جهانی لندن را با
تکیه بر اسطورة «کشورهای مشترک‌المنافع» توجیه می‌کنند و به این توهم دامن می‌زنند
که گویا اسطورة کذا که سنگواره‌ای است از دوران «آقائی» انگلستان، می‌تواند بازتابی واقعی در زمینة مالی و
اقتصادی در جهان امروز داشته باشد! در
همینجا بگوئیم شبکة کشورهای مشترک‌المنافع جز مجموعة «استرالیا ـ زلاندنو ـ کانادا» از منظر ارتباطات مالی و
اقتصادی آنقدرها با لندن «مشترک‌المنافع» نیست و نمی‌تواند باشد. قرار
دادن کشورهائی از قبیل پاکستان،
هندوستان، بنگلادش، آفریقای جنوبی، و ... در شبکة کذا و ادعای اینکه انگلستان خواهد
توانست با تکیه بر سرمایه‌گزاری‌های‌اش در چین،
هم لندن را به مرکزیت سرمایه‌داری نوین تبدیل کند و هم بازارهای جهانی را
در کشورهای به اصطلاح «مشترک‌المنافع» از زیر دماغ روسیه، چین،
هند و ... بیرون بکشد، امتیاز دادن
بیش از حد به قدرت رزمایش «مالی ـ اقتصادی» انگلستان خواهد بود. چرا که، آمار اقتصاد انگلستان وجود چنین قدرت رزمایشی
را تأئید نمی‌کند.
در ثانی، اگر قرار باشد لندن با تکیه بر قدرت فرضی مالی
خود راه بر دیگر قدرت‌های جهانی ببنندد این سئوال پیش خواهد آمد که حامی نظامی
چنین پدیدة فراگیر اقتصادی و مالی‌ای چه کشوری خواهد بود؟ چرا که لندن خود فاقد چنین قدرت تعیین‌کنندة
نظامی است. از سوی دیگر، در شرایط فعلی وابستگی فنی، نظامی و امنیتی لندن به واشنگتن به هیچ عنوان
اجازه نمی‌دهد که حمایت نظامی از پروژة مالی لندن را در پکن و یا مسکو جستجو کنیم!
پس به چه دلیل می‌توان قبول کرد که لندن، هم نان مسکو و پکن را آجر کند، و هم با تکیه بر قدرت نظامی آمریکا به عنوان
شرکاء اصلی همین قدرت‌ها قدعلم نماید؟ خلاصة کلام،
پروسة «پیشکاری» برای واشنگتن اگر
در دوران «جنگ‌سرد» برخی مشکلات لندن را در فردای جنگ دوم جهانی حل کرده، امروز دوران دیگری آغاز شده. و در
این راستا، تحلیل‌های «نوین» و نخ‌نمای
آنگلوفیل‌ها پیرامون موفقیت‌های «چشم‌گیر» آتی لندن در سایة برکسیت بیشتر نشانگر
وابستگی تحلیل‌گر به منافع انگلستان است تا بازتابی از تحلیل واقع‌گرایانه. انگلستان نه در زمینة جمعیتی و فرهنگی می‌تواند
بازتولیدی اروپائی از امارات‌متحده عربی تلقی گردد، و نه در ساختار نظامی جهانی خواهد توانست
جایگزین ایالات‌متحدة آمریکا بشود. به استنباط
ما، عقب‌نشینی عوامل «استقلال‌گرا» و
حامی «برکسیت» از قبول مسئولیت در مناصب سیاسی انگلستان، از هم‌اکنون
به صراحت نشان می‌دهد که، لندن دیر یا
زود با این واقعیت تلخ روبرو خواهد شد که انزوا از اروپا نه یک امتیاز، که چرخشی به سوی اهدافی گنگ و دست‌نیافتنی بوده.
در فرصت باقی مانده نگاهی شتابزده به آیندة
منطقة خاورمیانه در ویراست «نوین» سیاست انگلستان نیز بیاندازیم. چرا که برکسیت تا حدودی می‌باید تلاش لندن برای
بازگشت قدرتمندانه به خاورمیانه، پس از شکست مفتضحانة پروژة بهارعرب نیز تعبیر شود. مسلماً بیرون کشیدن صادق‌خان پاکستانی به
عنوان شهردار لندن از صندوق‌ها تلاشی است جهت بازتعریف «اسلام سیاسی.» تلاشی که نشان می‌دهد لندن قصد دارد پای در
نوعی بهارنوین «اسلامی» بگذارد. خالی کردن پشت حکومت اسلامی جمکران در تهران و
بیرون کشیدن پروندة حقوق‌های نجومی لات‌ولوت‌های جمکران که در سایة بیت‌رهبری به
غارت و چپاول ملت ایران مشغول‌اند به صراحت نشان می‌دهد که دوران اسلام «راستین»
امثال خمینی و ملاعمر دیگر سپری شده. ظاهراً اسلام جدیدی که لندن از پستوی نمور «ام.
آی. 6» بیرون کشیده، دیگر قرار نیست
همچون اسلام خمینی ضدیهود، همجنس‌گراستیز،
عوام‌زده، شلاق به دست و زن‌ستیز باشد.
این اسلام باید بتواند در پایتخت‌های سرمایه‌داری
جهانی برای خود همچون صادق‌خان پاکستانی «اعتبار» کسب کرده، قابل
معاشرت تلقی گردد! هر چند «اسلام نوین» با
اسلام قدیم الزاماً در یک خصلت اساسی شریک است؛
هر دو مانند آتلانتیسم، روس‌ستیز
خواهند بود؛ و قبله‌شان نیز نهایت امر همان واشنگتن باید
باشد!
ولی زمانیکه از واشنگتن به عنوان
پایتخت «حامی اسلام نوین» سخن می‌گوئیم،
بد نیست توجه داشته باشیم که آمریکا خود در التهاب و تنش اسلام‌زدائی دست‌وپا
می‌زند. و دقیقاً در چارچوب همین بحران‌های
اجتماعی است که هنوز تکلیف نامزدی دونالد ترامپ قطعی نشده! بله،
در این مرحله نیز نمی‌باید بیم‌ها و امیدهای لندن را در پروسة انتخابات
آیندة ریاست‌جمهوری ایالاتمتحد از یاد ببریم، خصوصاً که در فردای برکسیت شاهد پرخاش فرانسوا
اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه به دونالد
ترامپ هستیم! اظهارات غیرمعمول رئیس جمهور فرانسه در مورد
ترامپ را بررسی نمی‌کنیم چرا که وی طی مصاحبه با نشریة فرانسوی ـ Les Echos
29 ژوئن سالجاری ـ در واقع
حرف دل بریتانیا را زده: از مواضع اسلام‌ستیزانه و برکسیت‌نوازانة ترامپ
شدیداً انتقاد به عمل آورده!
در همین چشم‌انداز است که، «برکسیت» رنگ می‌بازد؛ از حالت یک صورت‌بندی معتبر جهانی بیرون می‌آید، و بیش از پیش به پروژه‌ای ناپخته، شتابزده، و نوعی فرار به جلو از سوی حاکمیت انگلستان
تبدیل می‌شود. پروژه‌ای که هم متکی بر پیشداوری‌ها و پیش‌فرض‌های
خوشبینانه است، و هم به طور کلی گسسته از واقعیات. البته هنوز
زود است که بتوان پیش‌بینی کرد، پای
گذاردن انگلستان در چنین سیاست پوچ‌پردازانه‌ای،
چه تبعاتی در اروپا و دیگر مناطق جهان به همراه خواهد آورد. ولی یک مسئله از هم امروز روشن شده، مشکل بتوان برای بریتانیا در سایة برکسیت و
سیاست‌های برآمده از آن آینده‌ای شکوه‌مند و شکوفا متصور شد.
