چند هفتة دیگر کنفرانسی با شرکت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا و روسیه در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. هیاهوی تبلیغاتی هیلاری کلینتن، وزیر امور خارجة ایالات متحد، در چارچوب «دعوت» از حکومت اسلامی، جهت شرکت در این کنفرانس مدتی است که توسط خبرگزاری‌های جهانی در بوق و کرنا گذاشته شده. سروصدای این تبلیغات حتی به روزنامه‌های داخلی در ایالات متحد نیز رسیده، و از واشنگتن پست گرفته تا روزنامه‌های کالیفرنیائی و محلی، همگی «حب» شرکت ایران در کنفرانس افغانستان خورده‌اند. می‌باید پرسید در پس این به اصطلاح «کنفرانس»، اهداف استراتژیک واشنگتن و دیگر متحدان‌اش چگونه شکل گرفته که امروز شرکت «دشمن» دیرینه و فرضی آمریکا، حکومت اسلامی، در نمایشات تبلیغاتی اینهمه «ضروری» و مهم جلوه می‌کند؟
در مطلب دیروز سرفصل‌هائی از شکل‌گیری محورهای جدید سیاستگذاری را به صورتی کلی مورد بحث قرار دادیم؛ وبلاگ امروز را بیشتر وقف مسئلة افغانستان خواهیم کرد، با این وجود می‌باید اذعان داشت که اهمیت افغانستان در بحث امروز به هیچ عنوان ارتباطی با این کشور و ملت مصیبت دیدة آن ندارد. سرزمین «افغانستان» امروز در چارچوب روابط بین‌المللی تبدیل به نقطه‌ای بسیار حساس شده، نقطه‌ای که در عمل محل تلاقی چندین سیاست جهانی است. و اهمیت افغانستان را فقط می‌باید در همین «همگرائی» یافت. مسئله‌ای که نهایت امر به دلیل کم‌جمعیت بودن و فقر گستردة اینکشور شاید کمی غیرطبیعی نیز به نظر آید.
ولی پر واضح است عللی که نزد قدرت‌های بزرگ جهانی اهمیت استراتژیک فعلی را برای کشور افغانستان به وجود آورده می‌باید در تاریخچة این کشور جستجو شود. البته در این مقدمه امکان بررسی وسیع این تاریخچه را نداریم، ولی نگاهی خواهیم داشت به برخورد قدرت‌های بزرگ جهانی در محدودة آنچه «نبرد» مجاهدین مسلمان و استالینیسم روس عنوان می‌شود. نبردی که به دوران جنگ‌های داخلی در اوج درگیری‌های «جنگ‌سرد» باز می‌گردد. همانطور که اینک تمامی مورخان، حتی انواع رسمی و دولتی‌شان قبول کرده‌اند، در دورة جنگ‌های داخلی افغانستان، همه ساله صدها میلیارد دلار ثروت‌های نفتی شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس وقف برنامه‌ریزی جنگی شد که بعدها از بطن نیروهای درگیر در آن پدیده‌هائی به نام «مجاهدین افغان»، «گردان‌های عرب»؛ بعدها «طالبان» و بسیاری اصولگرایان مسلمان‌نمای منطقه سر بر آورده‌اند. این به اصطلاح «نیروها»، همان تشکیلاتی هستند که امروز نیز هنوز تحت عناوین مختلف از «لشکرطیبه» گرفته تا «آی. اس. آی» پاکستان فعال‌اند، و بسیاری مکتب‌خانه‌های «مسلمانی» در پاکستان، پنجاب، بنگلادش، هندوستان و حتی اندونزی و ... نیز تحت «الهامات» مالی و تشکیلاتی آنان در زمینة سیاست منطقه «حضور» به هم رسانده‌اند. خلاصه بگوئیم، سرمایه‌گذاری شیخک‌های خلیج‌فارس در بحرانی که به دست ایالات متحد و دوستان منطقه‌ای آن به راه افتاد، آنچنان موج «مناسبی» در منطقه ایجاد کرد، و با آنچنان «اقبال» عظیمی روبرو شد که طی سه دهة گذشته شاهد چندین تحول تاریخی در ارتباط با اینان بودیم.
نخست می‌باید از سقوط علی بوتو در پاکستان و سلطنت پهلوی در ایران نام برد، که به استقرار حکومت «نظامی ـ اسلامی» در پاکستان و حکومت اسلامی در کشورمان منجر شد. این دو رخداد نهایت امر در مقام «پیش‌شرط‌های» شکل‌گیری استراتژی واشنگتن در منطقه می‌باید مورد بررسی قرار گیرد. جنگ غرب بر علیه اتحاد شوروی، اگر تحت حمایت سیاسی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفت، و از نظر مالی توسط دلارهای نفتی شیخ‌نشین‌ها تأمین هزینه شد، از نظر لوژیستیک و نظامی با تکیه بر همین دو کشور کلیدی ـ ایران و پاکستان ـ صورت گرفته. در نتیجه ادعاهائی که بر اساس آن حکومت جمکران در ارتباط با بحران خونین افغانستان برای خود «استقلال عمل» قائل می‌شود، به طور کلی مردود است. خلاصه بگوئیم، در همسایگی اتحادشوروی، آنهم در دورة جنگ‌سرد مشتی ملا و لات و اوباش بازار نمی‌توانستند بدون حمایت واشنگتن برای ارتش سرخ در افغانستان «بحران‌سازی» کنند! ادعای بلندگوهای جمکران در اینمورد نیز همچون حضور آنحضرت «ته‌چاه» کذا، به دور از هر گونه زمینة واقعی و تاریخی عنوان می‌شود، و نهایت امر به گو... حکومت اسلامی در بازار مسگرها می‌ماند!
ولی پس از «پیروزی» غرب بر اتحاد شوروی، مشکل افغانستان از طرف سازمان ناتو به صورت لاینحل باقی گذاشته شد. آمریکا تلاش کامل داشت که با معلق گذاردن تکلیف حاکمیت در افغانستان، از تشکل‌های اسلام‌گرا در مرز کشورهای تازه به استقلال رسیدة اتحادشوروی سابق استفاده‌های دیگری نیز صورت دهد. به طور مثال، ایجاد بحران در این مناطق و باج‌گیری مدام از کرملین! برخی از مورخان، که کتاب‌های‌شان مسلماً بدون دلیل در کتاب‌فروشی‌ها به توده‌های مردم ارائه نمی‌شود، ادعا دارند که آمریکا از شدت خوشحالی دیگر کاری به کار افغانستان نداشت و این کشور را به حال خود رها کرده بود! البته این ترهات برای عوام‌الناس گفته می‌شود. آمریکا به هیچ عنوان در شرایطی نبود که پس از فروپاشی شوروی از «شدت خوشحالی» مسئلة استراتژی‌های جهانی را رها کرده به رقص و پایکوبی و دست‌افشانی مشغول شود!
به هر تقدیر زمانیکه برج‌های دوقلو در نیویورک، به هر دلیلی که فکر کنیم، فروریخت، مسئلة «لاینحل» ماندة افغانستان یک‌بار دیگر در افکار عمومی جهانی مطرح شد. و اینجا بود که استراتژی «اسلام‌راستین»، موضع‌گیری‌ای که واشنگتن برای افغانستان خیلی «مناسب» تشخیص داده بود، محدودیت‌های خود را در عمل نشان داد. و آمریکا به دلیل این «جنایت» وحشتناک، حداقل به صورت ظاهری و در رسانه‌ها «کمر همت» به نابودی طالبان بست!
ولی همانطور که دیدیم، از آنجا که آمریکا با طالبان و دیگر تشکل‌ها و حکومت‌های اسلامی و مذهبی هیچ مشکلی ندارد، حضور 6 سالة نیروهای ناتو در افغانستان به هیچ عنوان معضل تشکل‌های «مسلمان‌نما» و غیرقانونی را که تحت عنوان نیروهای مسلح و مذهبی بر مناطق مختلف این کشور همچنان حاکم مانده‌اند حل نکرده! طالبان هنوز به معنای واقعی کلمه «فعال» است، و هر روز تحت عناوین مختلف فعال‌تر هم می‌شود! طی چند سالی که نیروهای سازمان ناتو در افغانستان از تمامی امکانات نظامی و لوژیستیک برخوردار بوده‌اند، «جنگ» با طالبان عملاً تبدیل به «همسازی» و «همراهی» با بخشی از نیروهای طالبان شد! بخشی که آمریکائی‌ها آن را قابل معاشرت «توصیف» می‌کنند! خلاصه بگوئیم، نتیجة واقعی و ملموس حضور 6 سالة ارتش سازمان ناتو در افغانستان این بوده که امروز نوعی «طالبان دوست‌داشتنی» و «قابل‌احترام» هم در این مملکت پیدا شده!
دنبالة فعالیت‌های نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، در شرایطی که طی چند سال گذشته شاهد بودیم، نهایت امر به این اصل کلی منجر شد که، «طالبان همان ملت افغانستان است!» و اینکه با یک ملت نمی‌توان جنگید! پس بهتر است که حضور تشکیلات «ضدروسی» و «ضدهندوستانی» طالبان را همة جهانیان، حتی آنان که خود را اهداف نظامی این گروه‌ها می‌بینند، «قبول» کنند! این «نتیجه‌ای» بود که آمریکا قصد داشت طی چند ماه گذشته از زبان سخنگویان مختلف نیروهای ناتو، چه انگلیسی و آلمانی و چه آمریکائی در سطح جهان مطرح کند. و شاهد بودیم که وزیر سابق دفاع دولت کارگری، «دز براون» نیز چندین ماه پیش همین خط کلی را رسماً از طرف بریتانیا اعلام کرده بود.
ولی این «اصل» از نظر دولت روسیه غیرقابل قبول است. و دیدیم که آمریکا در شرایطی که از طریق پاکستان، تحت عنوان حمایت از نیروهای نظامی ناتو، طی سال‌های دراز تجهیزات و مواد غذائی را در مقیاسی بسیار وسیع، به مناطق مختلف تحت نظارت طالبان «تحویل» می‌داد، چگونه به یک‌باره با معضل عظیمی روبرو می‌شود! و به دنبال آتش‌سوزی و قتل‌وکشتاری که عوامل وابسته به «لشکرطیبه» چند ماه پیش در هندوستان به راه انداختند، ساختار لوژیستیکی که در مرزهای پاکستان ساخته بودند و متعلق به دوران جنگ سرد بود همچون کاخی از پوشال فرو ریخت! خلاصة کلام بعضی مقامات هندی طی «عملیات» قتل‌وکشتار در اینکشور از خواب خوش «ماه‌عسل» با یانکی‌ها به در آمدند؛ هند به صراحت دریافت که در این معامله نمی‌تواند خود را به خواب بزند؛ این تحولات نشان داد که هند می‌باید جبهة مقاومت در برابر طالبان‌سازی را به صورت جدی مورد حمایت قرار دهد، در غیراینصورت خود قربانی نخست خواهد بود.
در این مرحله، خطوط لوژیستیکی که طی سال‌های دراز اسلحه، آذوقه، دارو، تجهیزات ارتباطی و ... را به درون مناطق تحت نظارت طالبان ارسال می‌کرد، در پاکستان مورد حمله قرار می‌گیرد؛ این خطوط امروز کاملاً قطع شده! و آمریکا بالاجبار خطوط لوژیستیک نوین خود را اینبار تحت نظارت روسیه می‌باید سازمان دهد!
در چنین شرایطی است که شاهد علاقة وافر خانم هیلاری کلینتن به شرکت حکومت اسلامی در مذاکرات افغانستان می‌شویم! حال می‌باید پرسید، هدف واقعی آمریکا از به میان کشاندن پای حکومت اسلامی در این کنفرانس چه می‌تواند باشد؟ نطفة حکومت اسلامی از زمان شکل‌گیری آن تحت نظارت و حمایت غرب قرار داشته، و حکومت اسلامی در ایران در عمل یکی از چوب‌دست‌های مهم استراتژیک ایالات متحد بر علیه اتحادشوروی در جنگ افغانستان بوده. در جریان درگیری‌های افغانستان نیز اگر حکومت اسلامی ضربه‌ای متحمل شده، آنرا از جانب مخالفان آمریکا دریافت کرده، و نه از نیروهای وابسته به واشنگتن!
از این مختصر می‌باید نتیجه گرفت که اصرار هیلاری کلینتن در شرکت دادن حکومت اسلامی، در عمل سنگین‌تر کردن کفة ترازوی تشکیلات وابسته به غرب در این کنفرانس خواهد بود. آمریکا مطمئن است که حکومت اسلامی نه تنها بر اساس تمامی داده‌ها در مورد شرایط کشورهای همسایة خود حق اظهارنظر دارد، که در صورت اظهارنظر در مورد افغانستان خارج از تأئید مواضع اسلام‌گرای آمریکا سخنی به میان نخواهد آورد. به همین دلیل گسترش طیف طرفداران مواضع غرب در این کنفرانس از طرف حزب حاکم آمریکا، تا این حد مورد توجه قرار می‌گیرد. با این وجود می‌باید اذعان داشت که اصرار خانم کلینتن زاویة دیگری را نیز منعکس می‌کند: ارتباط با حکومت اسلامی دیگر در مرحلة علنی خود قرار گرفته، و آمریکا که ترجیح می‌داد این ارتباط را «پنهان» نگاه دارد، بالاجبار صورتک «دمکرات‌پرور» خود را در منطقه از دست خواهد داد. این ضربه‌ای است که واشنگتن به دلیل فروپاشیدن مواضع استراتژیک‌اش در منطقه، می‌باید متحمل شود، و بازتاب آن نه تنها رسوائی هر چه بیشتر عمال آمریکا، که علنی شدن اهداف واقعی واشنگتن در ارتباط با ملت‌ها در آسیای مرکزی و خاورمیانه خواهد بود.
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسپیس
نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک
...
سفر هیلاری کلینتن به فلسطین و مذاکرات وی با مقامات محلی، تقریباً با چند پدیدة مهم دیگر نیز همزمان شده. نخست اینکه شاهد بودیم، گوردون براون، نخست وزیر دولت کارگری سر از واشنگتن به در می‌آورد، و طی سخنرانی‌های «آتشین» در مجلس سنای آمریکا خواستار عدم حمایت کنگره از «مراکز پولشوئی» می‌شود! البته پیش از وی نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه نیز شدیداً گریبان حاکمیت سوئیس را در مورد حساب‌های سری بانکی گرفته بود، تهدیدی که در صورت عملی شدن، و عدم همکاری دولت فدرال سوئیس می‌تواند این کشور را در زمرة «مراکز پولشوئی» قرار داده، از نظر حیثیت سیاسی و روابط اقتصادی، سوئیس را به بحران شدید دچار کند.
از طرف دیگر، نزدیک شدن دو غول انرژی هسته‌ای، «روس اتم» و «زیمنس» آلمان، درست در همین مقطع از طرف خبرگزاری‌ها «اعلام» می‌شود، و شاهدیم که فعالیت‌های جنرال‌الکتریک، غول صنایع آمریکا نیز امروز در کشور روسیه در بوق و کرنا گذاشته شده، و در شرایطی که تقریباً تمامی صنایع بزرگ ایالات متحد به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی کافی در آستانة ورشکستگی قرار گرفته‌اند، امروز جنرال‌الکتریک با تکیه بر «فعالیت‌های» اقتصادی اعلام شده در روسیه توانست از سقوط ارزش سهام خود در بازار بورس نیویورک جلوگیری کند!
آنچه در بالا آمد به صراحت نشان می‌دهد که حاکمیت ایالات متحد در تقابل با پدیدة اقتصادی و مالی‌ای که اینک بر تمامی جهان سایة خود را گسترده، دچار شکاف و چندگانگی است. گروه‌هائی از این حاکمیت، از قبیل جنرال‌الکتریک و زیمنس آلمان ـ زیمنس نهایتاً می‌باید شاخه‌ای از صنایع هسته‌ای آمریکا تلقی شود ـ در پس همکاری‌های خود با روسیه پناه گرفته‌اند، و سعی دارند از طریق همکاری‌های استراتژیک و اقتصادی با روسیه از این بحران جان سالم به در برند. گروه‌های دیگر از قماش کرایسلر، جنرال‌موتورز و سیتی‌بانک به دولت اوباما روی آورده‌اند، و احتمالاً با اعلام رسمی «ورشکستگی» قصد دارند تحت حمایت قوانین حقوقی قرار گرفته، نوعی بازسازی را به دور از فشار تعهدات مالی به محافل مختلف عملی کنند! ولی گروه‌های دیگری نیز هستند. به طور مثال می‌توان از خودروسازی «فورد» نام برد؛ فورد به قولی کارت‌های «ملی» و «میهنی» رو کرده؛ نه از دولت اوباما تقاضای کمک می‌کند، و نه دست در دست ارتباطات جهانی می‌گذارد! به گفتة مدیر این شرکت، فورد علیرغم خسارات فراوانی که طی چند ماه گذشته متحمل شده هنوز از صدها میلیارد دلار اندوختة «خانوادگی» جهت خروج از بحران برخوردار است! البته در اینکه خانوادة فورد یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان است شکی وجود ندارد، ولی این نوع «بودجه‌ها» معمولاً خانوادگی نیست؛ محفلی است!
همانطور که در بالا دیدیم، امروز سرمایه‌داری جهانی به چندین شاخة متفاوت تقسیم شده. البته سیر تحولات در چند ماه آینده به تدریج وابستگی و تمایلات صنایع کوچک‌تر را نیز به هر کدام از این شاخه‌ها مشخص‌تر خواهد کرد. و بر خلاف آنچه پس از جنگ دوم جهانی شاهد بودیم، این شبکه را دیگر نمی‌توان «اختاپوس» سرمایه‌داری نام نهاد. چرا که یک «اختاپوس» هر چند از چندین بازوی ظاهراً «مستقل» برخوردار است، نهایت امر از مرکز تصمیم‌گیری واحدی پیروی می‌کند. ولی در شرایط جدید «سر واحد» اختاپوس دیگر وجود ندارد؛ و چندین نطفة کاملاً مستقل تلاش خواهند کرد تا سرمایه‌داری جدید جهانی را اداره کنند! اینان مسلماً در بطن ارتباطات میان خود نه تنها تقسیم منابع و دارائی‌های جهانی را مد نظر قرار خواهند داد، که از درگیری‌های نظامی یعنی پدیده‌ای که نهایتاً امر منافع تمامی گروه‌ها را می‌تواند مورد تهدید قرار دهد تا حد امکان جلوگیری خواهند کرد.
این شرایطی است که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آن هستیم. ولی با نگاهی به منطقه و کشور ایران می‌توان بازتاب تحولاتی که رئوس سرمایه‌داری جهانی را متحول کرده، در بطن روابط محافل سیاسی منطقه نیز به صراحت مشاهده کرد. نخست در مورد اسرائیل می‌باید گفت که «شایعة» شرکت «حزب کارگر» اسرائیل در ائتلاف با دولت نتانیاهو نخستین بازتاب واقعی سفر گوردون براون به واشنگتن است. همانطور که می‌دانیم حزب کارگر انگلیس و نوع اسرائیلی آن «اخوتی» دیرینه دارند؛ از طرف دیگر دولت انگلستان پس از بحران‌های دورة جیمی‌کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در تشکیلات اسلامی منطقه سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت داده، و طبیعی بود که با سیاست نتانیاهو که «ظاهراً» بر پایة محو سازمان‌های اسلامی استوار شده، حداقل در مرحلة تبلیغاتی در تضاد قرار گیرد. در نتیجه، «رام» کردن شبکه‌های اسلام‌گرای منطقه تا همین چند روز پیش فقط در ید «پرتوان» نتانیاهو، یا بهتر بگوئیم شاخة صددرصد آمریکائی حاکمیت اسرائیل قرار گرفته بود! از طرف دیگر، به صراحت دیدیم که پس از انتخابات اسرائیل، حزب «کادیما» علیرغم برخورداری از اکثریت نسبی از تشکیل دولت سر باز زد، و فشار بین‌المللی مسند نخست‌وزیری کشور اسرائیل را دو دستی تقدیم نتانیاهو کرد! اینهمه برای آنکه، مسئولیت برچیدن احتمالی تشکیلات اسلام‌گرایان در منطقه و یا تبدیل آنان به احزابی قابل «معاشرت»، همچون مسئولیت مبارزه با «طالبان» صرفاً بر دوش ایالات متحد بیفتد. حضور گوردون براون در واشنگتن و ابراز تمایل «ضمنی» از جانب حزب کارگر اسرائیل جهت شرکت در برنامة براندازی تشکیلات اسلامی نشان می‌دهد که انگلستان نیز حمایت از مواضع اسلام‌گراها را دیگر در مسیر منافع خود تحلیل نمی‌کند.
در شرایط فعلی اسلام‌گرایان فقط دو راه در برابر خود دارند: قبول حضور در کنار دیگر جریانات سیاسی در منطقه، و یا حذف شدن از صحنة سیاست. بسیاری از جریانات اسلام‌گرا در منطقه گزینة نخست را قبول کرده‌اند و دولت انگلستان نیز که طی سه دهة اخیر با تکیه بر بحران‌سازی‌های اسلام‌گرایان بساط «جهاد» و «شهادت» را در منطقه به راه انداخته بود، امروز بالاجبار از مواضع خود عدول کرده، سخن از قبول حضور «حزب‌الله» در دولت لبنان به میان آورده. ولی این «حزب‌الله» با تشکیلاتی که سال‌ها پیش جهت ایجاد بحران و جنگ داخلی در لبنان پایه‌ریزی شده بود تفاوت بسیار دارد. این حزب‌الله «عضوی» است از یک دولت، که در چارچوب منافع تشکیلاتی خود پای به میدان مراودات سیاسی با دولت‌های دیگر خواهد گذاشت؛ دوران بحران‌سازی و عربده‌کشی «حزب‌الله» دیگر به سر آمده!
ولی در مورد کشور ایران به دلائلی این نوع «تحول» امکانپذیر نمی‌نماید. نخست اینکه جریانات اسلام‌گرا در کشورمان، حتی در ابعادی به مراتب گسترده‌تر از افغانستان، سه دهه است مونوپل قدرت سیاسی را به خود اختصاص داده‌اند. اینان با تکیه بر یک اقتصاد وابسته و تک‌محصولی نوعی «دکترین» هولناک مسجد و منبر را به تدریج، هر چند در ویراست‌هائی بسیار بازاری و کودکانه، تبدیل به یک نظریة حکومت استبدادی کرده‌اند. به عبارت دیگر اینان «جریان» به شمار نخواهند آمد؛ شبکه‌ای تمامیت‌خواه‌اند که پس از سه دهه اعمال حاکمیت دیگر محل زیادی جهت «مانورهای» سیاسی برای‌شان باقی نمانده.
همانطور که شاهد بودیم، این شبکه نخست از طریق «اصلاح‌طلبی» قصد تلطیف چهرة سیاسی حاکمیت را داشت؛ تلاشی که به سختی شکست خورد! سپس غرب رسماً قصد کودتا و جایگزینی محمد خاتمی با یک شبکة کودتای دولتی را داشت که در این راه نیز به دلیل مقاومت دیگر قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای شکست خورد! و به دلیل تحمل همین شکست‌ها، حکومت اسلامی بالاجبار گامی به عقب برداشت. این حکومت با تکیه بر «نظامی‌گری» قصد «ارعاب» در داخل و جستجوی «متحد» در خارج را کرد! ولی نتیجة این نظامی‌گری بر خلاف آنچه می‌پنداشتند به هیچ عنوان قدرت گرفتن یک شبکة سرکوب نشد! حکومت اسلامی در سایة «نظامی‌گری‌های» خود نهایت امر با علم کردن بساط «اوباش‌گیری» ناچار شد از اهرم‌های تعیین حاکمیت «خیابانی» خود نیز چشم پوشی کند! ولی علیرغم تمامی این عقب‌نشینی‌ها، حمایت غرب حتی پس از مسافرت حضرت احمدی‌نژاد به نیویورک و سخنرانی «عالمانة» ایشان در دانشگاه کلمبیا، نتوانست تبدیل به مسئله‌ای «پسندیده» یا «عادی» شود!
غرب به دلیل شرایطی که خود در ایجاد آن دخیل بوده از نزدیک شدن به عمال ایالات متحد در تهران وحشت فراوان دارد. و دیگر قدرت‌های تعیین کنندة منطقه نیز از این بن‌بست بخوبی مطلع‌اند. امروز پس از گذشت چهار سال از دولت «مهرورزی»، به روشنی شکست و فروپاشی‌اش را می‌توان به چشم دید. خلاصه می‌گوئیم، گزینة دیگری در برابر حکومت اسلامی در چشم‌انداز سیاسی فعلی وجود ندارد. با این وصف می‌توان گفت که تا مرحلة سرنگونی هنوز راه درازی در پیش داریم.
نخست اینکه غرب تلاش دارد نوعی «شکاف اسلامی» را در ایران مورد حمایت قرار دهد. البته این عملیات را نمی‌باید در جهت مخالفت اصولی با حکومت دینی و مذهبی بر ملت ایران تحلیل کرد؛ «شکاف اسلامی» فوق در عمل تبدیل یک حکومت استبدادی و فاشیستی به چند «جریان» سیاسی را مد نظر قرار داده، جریاناتی که بر اساس «طرح‌های» غرب می‌توانند همچون حزب‌الله لبنان و یا «مقتدی‌صدر» عراقی، و ... در حاکمیت حضور داشته باشند، بدون آنکه انگ «استبداد» و افتضاحات و سرکوب‌های حکومت اسلامی بر اندام‌شان بچسبد! این نمونه‌ها طی چهار سال گذشته در سراسر جهان، از هزاران فراتر رفته. غرب در راه جان دادن به این «طرح» ضدایرانی، از زن و مرد و پیر و جوان، همه نوع و همه رنگ را در میان اوباش حکومت اسلامی علم کرده، بعضی‌ها را هم حتی به خارج فرستاده! یکی مارکسیست اسلامی است، دیگری لیبرال‌اسلامی، آن یکی فمینیست اسلامی، و حتی بعضی‌ها هم «همجنس‌گرایان» اسلامی شده‌اند! خلاصه بگوئیم، از هر نوع «اسلامی» که بخواهید در این دکان و بساط پیدا خواهید کرد.
بر اساس طرح‌های به اصطلاح «عالمانة» غربی‌ها، این «شکاف» دست‌ساز می‌بایست بر یکی از مشکلات اساسی اینان در کشور ایران، که همان مرده‌ریگ استبداد سی سالة حکومت اسلامی است نقطة پایان گذارد! ولی به صراحت می‌بینیم که این صورتبندی آنقدرها که غربی‌ها فکر می‌کرده‌اند در دسترس نیست؛ ملت ایران هر چند تحت حاکمیت یک تشکیلات سرکوبگر از هر گونه تحول واقعی فرهنگی و اجتماعی محروم مانده، یک زهر کشندة واحد را دوبار، آنهم پشت سر هم نخواهد نوشید! و دیدیم که پروژة «سم‌سازی» غربی‌ها دکان‌اش به شدت کساد شده. عمال اسلام‌گرای غرب، علیرغم حمایت مصرانه و پیگیرانة شبکه‌های تبلیغاتی، رادیوها، اینترنت و سایت‌های «مخالف‌نما»، حتی پیش از آنکه فعالیت‌های ضدایرانی خود را آغاز کنند، رسوای خاص و عام هستند.
در نتیجة شکست این «طرح‌ها»، شاهد بودیم که باز هم حاکمیت انگلستان ابتکار عمل را به دست گرفت، و با دعوت از فرزند شاه سابق ایران به مجلس عوام انگلیس و تنظیم یک سخنرانی بسیار «موقرانه» در باب حمایت از «حقوق‌بشر» و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، در واقع نشان داد که برای حفظ منافع بریتانیای «کبیر» تا کجا حاضر است از مایه «ضرر» بدهد! البته رضا پهلوی از خود به عنوان یک «لائیک» نام می‌برد، ولی یادمان نرفته که خمینی هم «طلبه» بود و قرار بود به درس و «علم» خود بپردازد! به هر تقدیر پر واضح است که در صورت بازگشت سلطنت به ایران تحمیل «فر ایزدی» بر شخص پادشاه آنقدرها کار مشکلی نخواهد بود؛ و «فر» کذا در انتخاب ایشان به عنوان یکی از گزینه‌های «معقول» پارلمان انگلیس مسلماً بیش از «حقوق‌بشر» و دیگر «مخلفات» کلیدی بوده! و دقیقاً به همین دلیل می‌باید گفت، داستان خانوادة پهلوی و سرانجام سلطنت در ایران در شرایط فعلی نمی‌تواند آنقدرها که برخی سیاست‌بازان انگلستان فکر کرده‌اند، کلیدی شود.
انگلستان با دعوت از ولیعهد ایران عملاً امکان بازگشت به سلطنت را در ایران به عنوان یک طرح قابل بحث در سطح جهانی «مطرح» کرده، ولی دورانی که طی آن انگلستان می‌توانست بر سرنوشت ملت ایران یک‌شبه تصمیماتی تحمیل کند سپری شده؛ فراموش نکنیم که آخرین گزینة «مناسب» غرب، طی دوران آقائی‌ا‌ش در ایران، تحمیل استبداد اسلامی در 22 بهمن‌ماه 1357 بر ملت ایران بوده!
حال در شرایطی که گسترش ارتباطات، تمامی شاخه‌های اطلاعاتی و تبلیغاتی را از هم فروپاشانده، و دولت‌ها تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا شبکه‌های اطلاع‌رسانی را بازسازی و «امروزی» کنند، تلاش حزب کارگر انگلستان جهت تحمیل یک نوع «سلطنت شیعة» نوین بر ملت ایران، که به صراحت از آن عطر «استبداد فردی» و کهن نیز به مشام می‌رسد، دیگر از آن حکایات است! اینرا هم می‌باید نوعی «سم‌سازی» تلقی کرد؛ سمی که با اسانس سلطنت قرار شده به بازار بیاید! همانطور که بالاتر گفتیم شبکه‌های نوین سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری‌اند، و در نظام نوینی که چه بخواهیم و چه نخواهیم، تا چند صباح دیگر بر کل اقتصاد و مسائل استراتژیک جهانی حاکم خواهد شد، «بساط» سلطنت شیعة اثنی‌عشری ایرانی، و یا تشکیلات دست‌ساز مسلمان‌نمای وابسته به واشنگتن و لندن، مسلماً جایگاهی کلیدی نخواهد داشت.
همانطور که بالاتر گفتیم، مسئلة جایگزینی حاکمیت اسلامی در کشور ایران به دلائلی که گوشه‌ای از آن را برشمردیم، به درازا خواهد کشید! این مسئله را طی مطلب بالا فقط از جنبة مواضع استراتژیک غربی‌ها، آنهم در گستره‌ای بسیار محدود بررسی کرده‌ایم، ولی اینان دیگر تنها تصمیم‌گیرندگان صحنة سیاست کشور ایران نیستند. و به صراحت بگوئیم، به دلیل شرایط استراتژیک کشور ایران در همسایگی روسیه، و در ارتباط تنگاتنگ با هند، هر گونه بازگشت به اسلام‌گرائی، در چارچوب یک حکومت فراگیر و استبدادی در ایران دیگر منتفی است. شاید بهتر باشد که غربی‌ها قبل از آنکه دیر شود به صراحت این واقعیت را دریابند.
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسپیس
نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک
...
امروز بانک معروف بریتانیائی، «اچ. اس. بی. سی» بار دیگر برای حفظ موضع خود در میانة میدان امور مالی بین‌الملل دست به دامان دولت کارگری شده. این بانک قرار است نقدینگی خود را بیش از 12 میلیارد لیرة استرلینگ «افزایش» دهد، و پر واضح است که این افزایش از طریق تزریق پول توسط دولت تأمین خواهد شد! همانطور که می‌بینیم فروپاشی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در پایتخت‌های غرب همچنان ادامه دارد! و دولت‌های سرمایه‌داری هر یک به مقتضای بنیة اقتصادی و شکوه و جلال مؤسسات مورد بحث هر هفته صدها تا هزاران میلیون دلار در هر کدام از این تشکیلات «تزریق» می‌کنند! در همینجا بگوئیم، مشخص نیست سرمایه‌های کلانی که تا همین چند ماه پیش، در پس پرده در خدمت این شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مالی قرار داشت کجا رفته و چگونه «بخار» شده؟ هر یک از این مؤسسات به تنهائی می‌توانست چند کشور را به راحتی اداره کند. دایناسور معروف شاخة بیمه، شرکت «ای. آی. جی» آمریکائی امروز اعلام داشت که فصل گذشته بیش از 61 میلیارد دلار «ضرر» داده، و در همین راستا از دولت اوباما درخواست 120 میلیارد دلار «کمک» مالی می‌کند! این ارقام اگر به نظر ساده می‌آید، اهمیت استراتژیک و اقتصادی آن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست. اگر شرکتی می‌تواند در یک برهة «چهارماهه» چنین زیانی متحمل شود، می‌باید دید چه سرمایه‌ای در اختیار دارد؟
ولی کمک دولت‌های سرمایه‌داری به بانک‌ها این اصل را پنهان داشته که دولت‌های مذکور خود به دست همین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بر «مسند» قدرت و امور کشورها تکیه زده‌اند. و اینکه آنچه امروز شاهد آن هستیم بیشتر یک نمایش مضحک در سطح جهانی است. نمایشی که قصد القاء «جفنگیات» را دارد؛ با اینکار به توده‌های «سراسیمه» و وحشت‌زدة مردم این پیام مضحک را ابلاغ می‌کنند که اگر مؤسسات مالی در حال فروپاشی‌اند، نگران نباشید! نوچة همین‌ها، یعنی دولت‌های وابسته به سرمایه‌داری ملت‌ها را نهایتاً نجات خواهند داد! ولی می‌باید باز هم این نکته را عنوان کرد که با در نظر گرفتن شرایط فعلی، نباید با فروپاشی کامل شیوة تولید سرمایه‌داری فاصلة زیادی داشته باشیم.
و در همین راستا کار بانک‌ها و ارتباط این مؤسسات با دولت‌ها دیگر به کلاهبرداری مستقیم کشیده. به طور مثال بانک‌های قدرتمند در حال فروش مؤسسات مالی وابسته و ورشکستة خود، به بهای بسیار کلان به دولت‌ها هستند! و با اینکار نوعی کلاهبرداری سازمان یافته از بودجة دولت‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، همین بانک انگلیسی «اچ. اس. بی. سی»، که در بالا به آن اشاره کردیم، و یکی از ثروتمندترین مؤسسات مالی جهان به شمار می‌رود، فقط طی سال گذشته چندین بانک محلی را که خود در مناطق مختلف کشور فرانسه بنیانگذاری کرده بود، به یک بانک فرانسوی فروخته! ولی جالب است که بانک فرانسوی «کذا»، بانکی است که اخیراً توسط دولت عملاً «ملی» شده، و نهایت امر خرید بانک‌های ورشکسته و وابسته به بانک انگلیسی را با پول دولت فرانسه انجام داده! خلاصة کلام پول از خزانة کشور فرانسه خارج می‌شود، و از طریق «ملی» کردن بانکی که بانک‌های ورشکستة یک مؤسسة انگلیسی را قبلاً «خریداری» کرده به جیب بانک بزرگ‌تر یعنی همان «اچ. اس. بی. سی» تزریق خواهد شد! نظام رسانه‌ای بین‌الملل به عملیاتی از این نوع که امروز به طور گسترده در تمامی مناطق جهان رایج شده، عنوان کمک دولت به مؤسسات مالی را داده! ولی می‌دانیم که این کار در واقع نام دیگری دارد: اختلاس!
در نتیجة این «اختلاس» قانونی، بانکی که عملاً در کشور انگلستان ورشکسته به شمار می‌رود، و بدون پول دولت می‌باید دکان خود را تخته کند، در کشور فرانسه طی سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار «درآمد» پیدا کرده! «درآمدی» که از خزانة دولت فرانسه به این بانک منتقل شده. ولی در ازاء این «انتقالات»، بانک کذا هیچ مسئولیتی در برابر مسائل اجتماعی بر عهده نخواهد گرفت. چرا که نه تنها در فرانسه کارمندان خود را به صورت گسترده بیکار کرده، که طی سال گذشته در ایالات متحد نیز بیش از 6 هزار تن را اخراج نموده! حال می‌باید پرسید این نقل و انتقالات و بازتاب‌های گسترده‌ای که چنین اعمال وحشیانه‌ای می‌تواند بر روند امور جهانی بگذارد ملت‌ها را به کجا خواهد کشاند؟
مثال دیگر، شرکت غول‌آسای «جنرال‌الکتریک» آمریکا است ـ این شرکت مهم‌ترین خزانة نقدینگی در بورس‌های جهان به شمار می‌رفت. طی سال گذشته سهام جنرال‌الکتریک با سقوطی هولناک از 35 دلار به 7 دلار رسید! با این وجود مدیران شرکت بجای دلداری به سهامداران به این نتیجه رسیده‌اند که دو سوم از سود همین سهام 7 دلاری نیز بجای پرداخت به سهامداران می‌باید جهت هزینه‌های احتمالی شرکت در اختیار مدیریت قرار گیرد! به عبارت دیگر، مدیریت که قرار بوده کارمند سهامداران باشد، نه تنها از ضرر و زیان این شرکت غول‌آسا متضرر نمی‌شود، که به خود حق داده پول سهامداران را نیز در اختیار گیرد. نتیجة مدیریت این شرکت این بوده که سهام شرکت مذکور امروز تبدیل به «پول‌سیاه» شود.
در هر حال اگر سرمایه‌ها همانطور که می‌بینیم از بانک‌ها و شرکت‌ها فرار کند، جای دیگری جز طلا، عتیقه، منازل اعیانی در محله‌های شناخته شدة پایتخت‌های بزرگ جهان و خصوصاً اوراق قرضة دولتی نخواهد داشت. ولی می‌بینیم که بهای طلا در بازارهای جهانی علیرغم قیمت بالا، طی چند سال گذشته و خصوصاً در بطن بحران مالی فعلی تغییر چندانی نکرده! خرید عتیقه و منازل اعیان نشین نیز در اختیار گروه بسیار محدودی از سرمایه‌داران قرار می‌گیرد، کسانیکه در این بازارها دست داشته و از شناخت کافی برخوردارند؛ در نتیجه برای اکثریت سرمایه‌داران خرده‌پا گزینة نهائی همان اوراق قرضة دولتی خواهد بود. و به عقیدة ما در همین مقطع، یعنی در چارچوب ارتباط نوینی که دولت و سرمایه‌داران خرده پا در این روند برقرار خواهند کرد می‌توان خطوط اصلی تغییرات آتی در شیوة نوین تولید جهانی را مشاهده نمود.
دیدیم که در شرایط کنونی سرمایه‌داران بزرگ، یعنی آنان که هر یک سکان محافلی را در حد صدها میلیارد دلار در دست دارند، با همکاری دولت‌ها به دزدی و اختلاس افتاده‌اند. و از طرف دیگر سرمایه‌داران خرده‌پا که تعدادشان بسیار بیشتر است، به دلیل همین مانورهای مالی و تشکیلاتی، دیگر به مؤسسات مالی و شرکت‌ها اطمینان نمی‌کنند؛ پول این سرمایه‌داران نهایت امر به خزانة دولت‌ها واریز خواهد شد. اینجاست که در پایان همین روند انتقالی، دولت‌ها هم نمایندة منافع اکثریت سرمایه‌داران خرده‌پا خواهند شد و هم به دلیل بی‌اعتباری محافل بزرگ سرمایه‌داری در افکار عمومی مجبورند از آنان هر چه بیشتر «فاصله» بگیرند. فاصله‌ای که حاکمیت‌ها را به سرعت به تقابل با همین محافل خواهد کشاند.
در اینکه نتیجة کلی در این «روند» چه باشد، جای بحث باقی است. ولی در حال حاضر گروه‌ها و انجمن‌هائی در سراسر کشورهای غربی، خصوصاً در بطن اروپا پایه‌گذاری شده که به سرعت خود را برای دنیای «پساسرمایه‌داری» آماده می‌کنند. فروپاشی سرمایه‌داری در وحلة نخست شاید از نظر استراتژیک تغییرات چشم‌گیری به همراه نیاورد، ولی تحولاتی در داخل کشورهای سرمایه‌داری به وجود می‌آید، و تغییرات استراتژیک در سطح جهانی نتیجة همان تحولات خواهد بود. دولت‌هائی که پس از این تحولات چشم به جهان خواهند گشود در برابر سرمایه‌داری از قدرت عمل و ابتکار بیشتری برخوردار می‌شوند، و این مسئله هم می‌تواند کارساز باشد و هم بسیار مشکل‌آفرین!
کارساز بودن این تحولات در صورتی تأمین خواهد شد که «دمکراسی» در چارچوب آزادی‌های اساسی و اجتماعی از این تحول لطمه نبیند. ولی در عمل، تجربیات تاریخ بشری نشان داده، زمانیکه افسار دولت‌ها گسیخته می‌شود، نتیجة نهائی جز فاشیسم و عوام‌گرائی و در صور به اصطلاح قابل قبول‌تر، جز «استبداد» نخواهد شد. استبدادی که اینک می‌رود تا از حیطة کنترل سرمایه نیز پای فراتر گذاشته، با صلابت و خشونت بیشتری بر انسان‌ها اعمال شود. اینجاست که خوش‌بینی فزایندة برخی محافل که «تحولات» بالا را بسیار «مثبت» تلقی می‌کنند، تا حد زیادی تلطیف خواهد شد. خلاصة کلام اگر سرمایه‌داری به شیوه‌ای که پس از آغاز «انقلاب صنعتی» در غرب شاهد آن بودیم در حال فروپاشی است، چند و چون نسخة جایگزین هنوز به هیچ عنوان مشخص نشده.
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسپیس
نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک
...
باراک اوباما که طی مسابقات انتخاباتی در ایالات متحد به عنوان «مخالف» اصلی جنگ عراق روی موجی از نارضایتی‌های عمومی سوار شد، و نهایت امر به مقام ریاست جمهور آمریکا دست یافت، چند هفته پس از ورود به کاخ سفید، روز گذشته، 27 فوریه، طی سخنرانی در یک پادگان وابسته به نیروی‌های دریائی ایالات متحد در کارولینای شمالی، به صراحت از پایان دادن به جنگ عراق سخن به میان آورد. وی عنوان کرد که تا ماه اوت 2010 به حضور نظامی ارتش آمریکا خاتمه خواهد داد، ولی تا پایان سال 2011 حضور نزدیک به 50 هزار نظامی آمریکائی، جهت آنچه وی «تعلیم» نیروهای عراقی نامید، در این کشور الزامی خواهد بود.
در همینجا عنوان کنیم که علیرغم هیاهوی فراوان در مورد برنامه‌های ضدجنگ اوباما، این برنامه دقیقاً همان است که جمهوری‌خواهان پیشتر مشخص کرده بودند، و حتی خطوط اصلی آن نیز تحت نظارت جرج بوش تنظیم شده بود. در نتیجه اوباما فقط سوار بر موج نارضایتی شده، و در عمل حضور وی در کاخ‌سفید دستاورد جدیدی برای ملت آمریکا در میدان سیاست کشور نخواهد داشت. از طرف دیگر، با آنچه «برنامة» کاخ‌سفید جهت خروج از عراق اعلام می‌شود، فقط می‌باید در حد یک «برنامه» برخورد کرد. چه بسا که این «برنامه» از پایه و اساس فقط یک «تبلیغات» باشد، و یا اینکه آمریکا حتی در صورت تمایل واقعی به خروج از عراق به دلائل استراتژیک قادر نباشد از این کشور پای بیرون گذارد. همانطور که بارها در این وبلاگ عنوان کرده‌ایم، «جنگ» یک حرکت گستردة منطقه‌ای و یا جهانی است. شروع و پایان آن را نیز نمی‌باید در محدودة تمایلات یک و یا دو کشور درگیر بررسی کرد.
دلائل جنگ عراق مسلماً متعدد است و طیف گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد، خلاصه گسترده‌تر از آن است که در این مقال بگنجد. ولی امروز، در شرایطی که سال‌ها از آغاز این جنگ استعماری می‌گذرد به صراحت می‌توان خطوط اصلی حاکم بر این جنگ استعماری را از نزدیک مشاهده کرد. خط اصلی راهبردی در این جنگ به تاریخ کشور عراق باز می‌گردد. این کشور که در تاریخ معاصر، پس از تجزیة امپراتوری عثمانی و در واپسین روزهای جنگ اول چشم به جهان گشود، طی چندین دهه موجودیت سیاسی خود نتوانست آنچه جهت حفظ نطفة اصلی حاکمیت ضروری بود در بطن جامعة عراق جایگیر کند. این کشور همچون دیگر کشورهای منطقه از چندین طایفه و مذهب و قوم و قبیله تشکیل شده، ولی هیچ یک از این قبایل و مذاهب همچون نمونة دیگر کشورها در درون مرزهای عراق از اکثریت چشم‌گیر برخوردار نیست. البته شیعیان در اکثریت‌اند، ولی این اکثریت نه آنقدرها چشم‌گیر است، و نه در شرایط سیاسی و اقتصادی جامعة عراق قادر به جبران کمبود نطفة مرکزی حاکم خواهد بود. چرا که به دلیل سنت‌های حاکم بر روابط سیاسی میان امپراتوری عثمانی و سنی‌ها، شیعیان که نزد ایادی امپراتوری طی سده‌ها «نجس» و خائن و جاسوس فارس‌ها معرفی می‌شدند، هیچگاه طرف صحبت قدرت‌های منطقه‌ای نبوده‌اند. از سوی دیگر، سنی‌ها نیز خود به دو گروه مخالف تقسیم می‌شوند: اعراب و اکراد! و هر یک سایة دیگری را با تیر می‌زند.
همچنین طی دهه‌های متمادی کشور عراق قربانی مسائل استراتژیک و مصلحت‌اندیشی‌های ویژة قدرت‌های بزرگ نیز شده است. از یک سو امپراتوری بریتانیا که پس از جنگ اول، خود را در مقام میراث‌خوار امپراتوری عثمانی در منطقه معرفی می‌کرد، از سال‌ها پیش طرح گسترده‌ای جهت ایجاد یک «محور زمینی» بین خلیج‌فارس و دریای سرخ را داشت. و به همین دلیل بود که پس از پایان جنگ اول، شیخ‌های وابسته به قبیلة «هاشمی» را در سه کشور عراق، اردن و حتی عربستان سعودی به قدرت رساند. جای تعجب ندارد، ولی رؤسای این سه کشور پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی هر سه نه تنها وابسته به انگلستان بودند، که با یکدیگر نیز خویشاوندی داشتند. برداشت استراتژیک انگلستان در آن روزها، در شرایط فعلی کاملاً روشن است: حفظ یک خط «ارتباط زمینی» میان خلیج‌فارس، دریای سرخ، و نهایت امر مدیترانه. خطی که پشتیبانی لوژیستیک مسیر کشتی‌رانی امپراتوری انگلیس را برای نیروهای این کشور که در این منطقه حضور داشتند، تأمین می‌کرد.
ولی شرایط استراتژیک طی جنگ دوم کاملاً دیگرگون شد. نفوذ روسیه در برخی مناطق استعمارزدة خاورمیانه که نتیجة فروپاشی‌های ناشی از درگیری نظامی میان کشورهای «محور» و «متفقین» در این منطقه بود نهایت امر حاکمیت انگلستان را به این صرافت انداخت که از «خط استراتژیک» کذا می‌باید دست بردارد. با این وجود منابع گستردة نفت در منطقة ویژه‌ای از کشور عراق که امروز کویت خوانده می‌شود، دیگ طمع انگلستان را به جوش آورده بود. کویت طی سال‌های درازی که تحت اشغال نظامی به سر می‌برد، نه تنها به معنای واقعی کلمه چپاول می‌شد که به تدریج نوعی «تاریخ‌سازی» استعماری نیز شامل حال‌اش شد. بر اساس این «تاریخ»، کویت از سال‌های 1600 میلادی اصولاً کشوری «مستقل» و آزاد و آباد بوده!
و جای تعجب ندارد که درست پس از آغاز نفوذ سیاسی اتحاد شوروی در منطقة عراق و سوریه، شاخک‌های استعماری انگلستان آناً ترتیبی دادند که کویت و چاه‌های لبریز از نفت این کشور «مستقل» شود! ولی از نظر استراتژیک این «استقلال» معنای دیگری هم داشت؛ ارتباط مستقیم عراق با خلیج‌فارس قطع شد! و این مسئله، هم برای اتحاد شوروی بسیار ناخوش‌آیند بود و هم مرتبه و موضع استراتژیک و منطقه‌ای عراق را به شدت تضعیف کرد. تجزیة عراق در عمل امتداد جغرافیای انسانی ملت عراق را با دیگر «ساحل‌نشینان» خلیج‌فارس به طور کلی قطع کرد، و بن‌بست جغرافیای انسانی که امروز کشور عراق در آن دست و پا می‌زند تا حد زیادی نتیجة همین تجزیه است. عراق از نظر جغرافیائی در انزوای مطلق افتاد، و همانطور که دیدیم استعمار انگلستان ترتیبی داد که درگیری و تخاصم بین ایران و عراق به صورتی تقریباً همیشگی برقرار باشد. در نتیجه تنها راه «تنفس» اقتصادی و تجاری کشور عراق به روابط ویژة این کشور با اردن هاشمی و دریای سرخ محدود ماند. مناطقی که از دهه‌ها پیش تحت اشغال نظامی انگلستان قرار داشت.
نهایت امر به دلیل شرایط استراتژیک که در بالا به آن اشاره کردیم، به قدرت رسیدن سوسیالیست‌های حزب «بعث» در عراق، که خود را در آغاز تا حد زیادی تحت الهامات کرملین چپ‌گرا معرفی می‌کردند، برای انگلستان و بعدها ایالات متحد کوچک‌ترین خطری در منطقة نفتخیر خلیج‌فارس به همراه نیاورد. و به دلیل محاصرة کامل جغرافیائی عراق توسط دولت‌های دست‌نشاندة غرب در منطقه، سوسیالیسم بعث نیز بالاجبار خود را در خط جادوئی «سیاست شرق ـ اقتصاد غرب» قرار داد. اعضاء حزب کمونیست و بسیاری طرفداران شرق به سرعت در عراق تیرباران شدند، کردها که در آن روزگاران تحت الهامات کرملین قرار داشتند با همکاری ترکیه و دولت سلطنتی در ایران به شدت سرکوب شدند، و کشور عراق پای به زندانی گذاشت که دو زندان‌بان متفاوت داشت: محافل اقتصادی غرب، و حامیان سیاسی شرق! این دو وابستگی همچون دو لبة تیز قیچی هردم گوشت ملت عراق را می‌برید و در سفرة استعمار می‌انداخت؛ و حاکمیت بعث نیز با تکیه بر حمایت اینان نوعی کیش شخصیت و فردپرستی را تحت عنوان «سوسیالیسم بعث» بر جامعة عراق حاکم کرده بود.
ولی همانطور که می‌دانیم باز هم شرایط عراق دچار دیگرگونی پایه‌ای شد، و فروپاشی اتحاد شوروی یک شاخة حامی سیاست حزب بعث را به طور کلی از میان برداشت. عکس‌العمل از جانب بغداد آنی بود: حمله به کویت! سپس نمایشنامه‌ای به فرماندهی جرج بوش (پدر) در منطقه به روی صحنه برده شد که به جنگ اول «خلیج» معروف است. حزب بعث عراق به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی و از دست دادن حمایت سیاسی، و تنگ‌تر شدن منگنة استراتژیک قدرت‌های غربی دیگر قادر به ادامة حیات نبود، از نظر رهبران بعث اشغال کویت تنها راه ممکن جهت فراهم آوردن امکانات خروج از بن‌بست تحلیل می‌شد! ولی می‌دانیم که چنین تحلیل‌هائی بسیار از واقعیات به دور می‌ماند. چرا که حتی پس از اشغال کویت، تلاش عراق برای گوشه چشم نشان دادن به کرملین و تلقین این اصل که در این شرایط می‌تواند برای چپاول منابع نفتی کویت نیز «حسابی» جداگانه باز کند، حمایت سیاسی‌ای را که عراق در کرملین به دنبال آن می‌گشت حاصل نکرد. حاکمیت عراق در انزوای کامل قرار گرفت.
این انزوا به دلائل بسیار قابل امتداد نبود، همان دلائلی که در اروپا انزوای یوگسلاوی، چک‌اسلواکی و آلبانی را غیرممکن کرده بود، و جنگ‌های بالکان را در اروپای شرقی به راه انداخت! ولی در مورد عراق، مهم‌ترین این دلائل نقشی بود که در صورت بازگشت قدرتمدارانة کرملین به صحنة سیاست جهانی، می‌توانست توسط عراق بر محور تجارت نفت‌خام به مورد اجرا گذاشته شود. تصور حضور یک دولت بعث در بغداد، و نزدیکی‌های سیاسی با کرملین، در روزهائی که نفت به 150 دلار در بشکه رسید آنقدرها کار مشکلی نیست. در عمل، عراق قربانی وحشتی شد که غربی‌ها از بازگشت قدرتمدارانة روسیه به سیاست‌های جهانی داشتند. و دیدیم که کشورهای یوگسلاوی، چک‌اسلواکی و آلبانی نیز در همین مدار قرار گرفتند.
در عمل با شکست غرب در جنگ لبنان و سپس گرجستان بر این دورة فترت در سیاست جهانی نقطة پایان گذاشته شد، ولی حمله به عراق همانطور که می‌دانیم سال‌ها پیش از فروپاشیدن جبهة غرب در لبنان و گرجستان صورت گرفت.
حال با بازگشت به موضوع اصلی این وبلاگ نگاهی خواهیم داشت به گزینه‌هائی که باراک اوباما با در نظر گرفتن آنچه در بالا آوردیم می‌تواند در برابر خود داشته باشد. اوباما در صورتی می‌تواند از عراق خارج شود که این عمل فروپاشی دولت مرکزی را به همراه نیاورد. به عبارت دیگر، اگر هر گونه بحران وسیعی در داخل خاک عراق ایجاد شود، پیامد آن تهدیدی مستقیم بر علیه شاهرگ‌های نفتی خواهد شد. می‌بینیم آمریکا که از روز نخست، بر اساس الگوهای بالکان، برای تجزیة کشور عراق پای به این میدان گذاشت امروز خود از حامیان حفظ «وحدت عراقی‌ها» شده! با این وجود حفظ این «وحدت» در شرایط فعلی کار ساده‌ای نیست. مضحکة تاریخ اینجاست که آمریکا در گام نخست با اشغال عراق تلاش داشت مسکو را از بازی کردن با مهره‌های احتمالی خود در منطقه دور نگاه دارد، ولی امروز به دلیل همین «اشغال»، دست کاخ‌سفید حداقل در مسئلة عراق زیر سنگ مسکو افتاده.
از طرف دیگر مسئلة انگلستان، سردمدار استعمار منطقه‌ای نیز مطرح است. انگلیس به دلیل سابقة استعماری کهن در کشور کویت، شاید حتی بیش از آمریکا منافع مالی و تجاری داشته باشد، و حاضر نیست به هیچ عنوان جنوب عراق را به دست نیروهائی بسپارد که از الهامات و وابستگی‌های‌‌شان اطمینان کامل در دست نیست. با در نظر گرفتن مسائلی که در بالا آوردیم، شعبده‌بازی «اشغال» و «دمکراسی» در عراق می‌تواند دهه‌ها به طول بیانجامد، و شاید به همین دلیل است که امروز، رقیب انتخاباتی اوباما، جان‌مک کین، اظهارات وی در مورد خروج از عراق را بسیار «خوشبینانه» تحلیل کرد.
خروج از عراق در گیر چند عامل اصلی باقی می‌ماند، و خارج از مسائل استراتژیک و نظامی مسلماً طی چند سال آینده، پائین آوردن درصد وابستگی اقتصاد غرب به نفت وارداتی تا حدودی در این زمینه کارساز خواهد بود. اینهمه اگر تا رسیدن به چنین «افق روشنی» تفاهم مسکو و واشنگتن در مورد اشغال عراق همچنان پابرجا بماند! خلاصة کلام بر خلاف سکوت رسانه‌ای بر محور کشور عراق، این کشور بشکة باروتی است که هر دم بیم انفجار آن می‌رود، انفجاری که می‌تواند تمامی منطقه، خصوصاً منافع چندملیتی‌ها را به صراحت به خطر بیاندازد. جرج بوش با اشغال عراق نه تنها مشکلی را حل نکرده که مشکلات دیگری نیز بر دوش هیئت حاکمه‌های آینده در آمریکا قرار داده. در چارچوب منافع آمریکا «بارعراق» در چنین شرایطی مشکل به سر منزل مقصود خواهد رسید.
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد
نسخة پی دی‌اف ـ اسپیس
نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک
...
