حکومت عدل الهی، به تدریج، نهایت امر در همان تله‌ای فرو می‌افتد که از روزهای آغازین کودتای ننگین 22 بهمن، دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی را در آن اسیر کرده بود. همانطور که شاهد بودیم، احمد خاتمی، «بلندگوی» حاکمیت، در سخنران‌پرانی‌های نماز جمعه گذشته، به صورتی مفصل و مشروح، «انتظارات» حاکمیت اسلامی از ملت به زنجیرکشیدة ایران، خصوصاً زنان را، در قالب «مهملاتی» که گویا همان «کرامت نوامیس» در ترددهای خیابانی می‌باید تلقی شود، به صراحت برای‌مان «توضیح» داد. «فرصتی» بود که خطیب نماز جمعه، از زبان عوامل سرکوبگر و اوباش خیابانی، رئوس «انتظارات» حاکمیت و مواضع اجتماعی جمهوری اسلامی را به ملت ارائه دهد! در عمل، ایشان از «بلندگوی‌های» استعماری نماز جمعه، برای70 میلیون ایرانی، در مورد «پوشش» و رفتار اجتماعی «تعیین» تکلیف فرمودند! اگر بخواهیم بر پایة اصول «حقوقی» و «قانونی» سخن بگوئیم، این فرد یک «مجرم» است، و می‌باید در اسرع وقت به وسیلة نیروهای انتظامی دستگیر و به مقامات مسئول «تحویل» داده شود. چرا که به زیر سئوال بردن «کرامت» صدها هزار انسان در یک سخن‌پرانی «احمقانة» نیمه‌مذهبی و نیمه‌سیاسی، اگر پس از کودتای آمریکائی‌ها در 22 بهمن، تبدیل به نوعی سیاستگذاری یک‌شبه و یک نفره در کشورمان شده، از نظر قانونی یک «جرم» حقوقی است و توجیهی ندارد. و کسانی که در تریبون‌های رسمی به خود اجازه می‌دهند برای رفتار اجتماعی مردم «نسخه» بنویسند، و اعمال سرکوبگرانة مشتی «بسیجی» و «منکراتی» را به این صورت «توجیه» کنند، خود در مقام مجرمین ردة نخست قرار خواهند گرفت!
ولی در فردای همین بیانات «سرنوشت‌ساز»، روزنامة ایران، که مستقیماً ـ حداقل تا آنجا که به روند مسائل مربوط می‌شود ـ وابسته به خبرگزاری دولتی ایرنا و سیاست‌های دولت است، از زبان الهام، سخنگوی دولت، رسماً اعلام می‌دارد که، گویا آقای احمد خاتمی «شکر» زیادی میل فرموده‌اند! الهام در این مصاحبه اظهار می‌دارد که:
«اين نكته روشن است كه دولت مخالف اينگونه برخوردها با مردم، خصوصاً جوانان است و هيچ گونه تغييرى در نگاه و سياست رئيس جمهور به وجود نيامده است.»
در کمال تأسف، می‌باید به حضرت «الهام» بگوئیم که، برخلاف آنچه فرموده‌اند، این «نکته» به هیچ عنوان «روشن» نیست! البته از حق نباید گذشت که بسیاری «نکات» در این روند «استعماری» امروز کاملاً «روشن» و واضح شده، ولی موضع‌گیری دولت به هیچ عنوان در شمار این «واضحات» قرار نمی‌گیرد. دولت مهرورزی از نخستین روزهائی که پای به میدان سیاست ایران گذاشت، چند مطلب را علناً شاهرگ سیاست‌های خود معرفی کرد، که در این میان، پر کردن خلاء هولناکی که، پس از 22 بهمن به دست عوامل سازمان سیا در کشور به وجود آمده، شاید یکی از مهم‌ترین‌شان بود. همانطور که می‌دانیم، پدیده‌ای به نام «نبود امنیت اجتماعی»، از اولین روزهای شکل‌گیری حاکمیت اسلامی، در واقع سنگ بنای «قدرت» طالبان شیعی مسلک در جامعه شده!
این گروه‌ها که تحت عناوین مختلف از طرف محافل متفاوت بین‌المللی بر جامعة ایران تحمیل شده‌اند، نخست «ملت همیشه در صحنه» و سپس «حزب‌الله» نام گرفتند! به دنبال این برنامه، «جندالله» و بعدها «انصار حزب‌الله» و ... به این فهرست «پرافتخار» اضافه شدند، و هر گروه «مأموریت» ویژه‌ای در سطح جامعه بر عهده گرفت! این سیاست استعماری که ریشه در تحولات «گنگ و بده بستان‌های پشت پردة» نخستین روزهای کودتای 22 بهمن دارد، نهایت امر از طرف «آخوند» جماعت با آغوش باز پذیرفته شد. چرا که در آغاز، مناسبتی تلقی می‌شد «فرخنده»، جهت سرکوب «کمونیست‌ها» و سوسیالیست‌ها! مرتبط کردن «تهاجمات» گروه‌های سرکوبگر «پیراهن‌مشکی» به «اصول» اعتقادی دین اسلام ـ این پدیده هیچ ارتباطی با امام حسین شیعیان ندارد و در همة کشورها، فاشیسم مجذوب رنگ «مشکی» است ـ یکی دیگر از «ابداعات» خیره کنندة محافل استعماری بود، ولی اینبار نیز، از طرف جماعت آخوند این «ابداع» با آغوش باز پذیرفته شد! این نوع «انفعال» در برابر سیاستگذاری خارجی، همزمان با کاهش توانائی دولت در ادارة امور کشور به اوج خود رسید؛ دولت دیگر قادر به ادارة امور جاری نبود! از این جهت، روح‌الله خمینی، جهت «حفظ» تتمه حرمت این حکومت، مجبور به صدور «فرمان 8 ماده‌ای» معروف خود شد! ولی دیدیم که چگونه «فرمان را به ایشان برگشت دادند»، و «غلط کردم نامه» را هم از دست‌شان دریافت کردند!
ولی در میان آنان که تتمه آبروئی برای خود و این حاکمیت قائل بودند، مسئله کاملاً روشن بود، جماعت آخوند به درستی درک نکرده بود که اگر رهین منت این «اوباش» شود، دیگر از دست‌شان خلاصی نخواهد داشت؛ اغراق نمی‌گوئیم، ولی امروز نیز بسیاری «روحانیون» نمی‌خواهند از دست این «اوباش» رها شوند، چرا که خود از قماش اینان‌اند، و عملکرد این گروه‌ها در سال میلیون‌ها دلار به جیب‌شان سرازیر می‌کند! ولی نتیجة عمل این «اوباش» کاملاً زنده و حی و حاضر است: از بین بردن «امنیت اجتماعی» در کشور، به دست عوامل استعمار غرب، نخستین نتیجه‌اش فروپاشاندن انسجام «نظام طبقات» در اجتماع بود، عملی که در یک جامعة «سرمایه‌داری»، حتی از نوع «استعماری» آن، نهایت امر شبکه‌های سرمایه‌گذاری، خدمات و فعالیت‌های فرهنگی را کاملاً فلج خواهد کرد؛ بی‌دلیل نیست که امروز نیز این «اوباش» در صور مختلف دست از سر مردم بر نمی‌دارند. خارج کردن طبقات «مرفه» اجتماعی در شماری بسیار بالا از صحنة فعالیت و حضور اجتماعی، نهایت امر وسیله‌ای جهت پیشبرد همزمان سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا شد: رشد طالبانیسم در ایران، فرار مغزها، نابود کردن روند تحولات اجتماعی که نهایت امر قادر به مقاومت در برابر رشد طالبانیسم بود، و ... متأسفانه این «فهرست» سر دراز دارد!
ولی چندی پیش، دولت احمدی‌نژاد، به عنوان اولین دولت در حکومت اسلامی، با استفاده از «چرخش» به شرق، توانست شماری از «فعالان» این شبکه‌های «اوباش» را، تحت عنوان «ارتقاء امنیت اجتماعی» دستگیر کند! ولی، از آنچه بر سر این عوامل سازمان سیا آوردند اطلاع درستی در دست نیست! برخی اعدام شده‌اند، برخی هم گویا زندانی‌اند، ولی هیچ محاکمه و تحقیقی در اطراف فعالیت‌های این گروه‌های سازمان یافتة اوباش، و ارتباطات اینان با رأس هرم قدرت صورت نگرفت! البته همانطور که دیدیم بازداشت اینان نیز در شرایطی انجام شد، که بتواند بازتاب‌های بسیار عجیبی به همراه داشته باشد! وحشیگری‌های سپاه پاسداران در این «بازداشت‌ها»، با دست و دل‌بازی فراوان از طرف برخی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های «اطلاع رسانی» در اختیار ملت ایران قرار گرفت! اینکه در کشوری استعمارزده چون ایران، نیروهای انتظامی تا چه اندازه از یک دولت دستور می‌گیرند، روشن‌تر از آن است که بتوان در بارة آن به حدس و گمان متوسل شد. ولی می‌باید به دولت فعلی گوشزد کنیم که، با تکیه بر این «سیاست‌های» گذرا، نمی‌توان از «تغییر» پایه‌های ساختاری حاکمیت در سطح جامعه سخن به میان آورد. این حاکمیت، امروز نیز مانند گذشته، و به همان اندازه به نیروهای سرکوبگر «فاشیستی» که همگی نانخورهای محافل غربی‌اند وابسته باقی مانده. و همانطور که می‌بینیم، هر بار که دولت سخن از به انجام رساندن «طرح‌هائی» در مسیر «ارتقاء امنیت اجتماعی» به میان می‌آورد، سریعاً جناح‌هائی، با چوب و چماق و با استفاده از بیانات این آخوند و آن حجت‌الاسلام، به زنان در خیابان‌ها حمله‌ور می‌شوند! در واقع مسیر کلی کاملاً روشن است: رقم زدن سرنوشتی مشابه «فرمان 8 ماده‌ای امام»، برای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» دولت!
با اینهمه نمی‌باید فراموش کرد که این دولت، مسئولیت کلی خود را در برابر مسائل اجتماعی اصولاً به رسمیت نمی‌شناسد! هر چند این مسئله را مشکل بتوان هضم کرد، ولی امروز سخنگوی این دولت رسماً اعلام می‌دارد که، هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار نیروهای انتظامی با مردم در سطح کشور ندارد! جناب الهام در همان مصاحبة کذائی با روزنامة ایران می‌گویند:
«نيروى انتظامى در برخورد با ناهنجارى‌ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضائى انجام وظيفه مى‌كند [...] ارتباطى با دولت ندارد، [...] ضابط قضائى زير نظر قوة قضائيه كار مى‌كند و از نظر برخورد، تعيين حدود كار و تشخيص مصاديق مجرمانه همه تابع قانون و نظارت قضائى است؛ [...] رفتارى كه پليس دارد و موضوع و محتوائى كه به عنوان ضابط قضائى انجام مى‌دهد، زير نظر قوة قضائيه است.»
بله، این نوع «برخورد» را می‌توان به نحو دیگری نیز نامگذاری کرد: «فرار از مسئولیت در جنگ قدرت»! با کنار رفتن ذوالقدر از معاونت وزارت کشور، به طور کلی، انتظار چنین عقب‌نشینی‌های مضحکی نیز می‌رفت. ولی بار دیگر می‌باید شخص الهام را مخاطب قرار داده، و با وجود آنکه ایشان خود وزیر دادگستری همین دولت نیز هستند، عنوان کنیم که دستگیری «متخلف» از وظایف دولت است نه قوة قضائیه! نیروهای انتظامی و پلیس، هم در شیوة رفتار و هم در برخورد با آنچه «تخلف» خوانده می‌شود، و یا فرد «متخلف» معرفی می‌شود، تحت فرمان دولت و تحت مسئولیت دولت انجام وظیفه می‌کنند. این نیروها، صرفاً پس از «تأئید» جرم به وسیلة وزارت دادگستری، می‌توانند فرد متخلف را تحت عنوان «ضابطین» قوة قضائیه در اختیار دادگاه‌ها قرار دهند! به عبارت دیگر، اینان نمی‌توانند بدون قبول رسمی یک «جرم» از طرف دولت، در رابطه با آن «جرم»، فردی را به نام «مجرم» دستگیر کنند! و در این مقطع، می‌باید از این دولت، که فکر می‌کند مردم ایران نیز مشتی اوباش از امثال لباس‌شخصی‌های وزیر و وکیل همین رژیم هستند، بپرسیم، آیا «جرم» را وزارت دادگستری این دولت به رسمیت شناخته یا خیر؟! بالاخره این دولت، با اینهمه «یدوبیضا» و ادعا، می‌باید جائی و روزی «موجودیتی» هم از خود نشان بدهد!
ولی همانطور که می‌توان حدس زد بحث میان امثال «الهام» و «شاهرودی»، به هیچ عنوان بحث حقوقی نیست؛ حاکمیت اسلامی در ایران اصولاً حاکمیتی غیرقانونی، استعماری و دست نشانده است، در نتیجه وارد شدن در بازی‌های «قانونی‌‌نمائی‌های» این دولت فقط اتلاف وقت خواهد بود. بالاتر دیدیم، این دولت که در مصاحبة سخنگوی‌اش با روزنامة ایران، تا به این اندازه «قانون‌شناس» شده، چگونه اخبار دستگیرشدگان و ارتباطات اینان با مسئولین امور کشوری و لشکری را در بطن طرح «ارتقاء امنیت اجتماعی» از ملت ایران به طور کامل پنهان نگاه می‌دارد. بله، در کمال تأسف «بحث» امروز میان الهام و شاهرودی، در واقع پاس دادن ملت ایران از این سوراخ به آن سوراخ است، و نهایت امر، حوالة ملت به موسم خرمن!
دولت احمدی‌نژاد، با تکیه بر حمایتی ضمنی از طرف سیاست شرق، قصد به زیر سئوال بردن «مانورهای» اقتصادی و مالی غربی‌ها را در داخل مرزها داشت، همان مانورهائی که به حضور «حزب‌الله» در خیابان‌ها منجر می‌شد، و دیدیم که صرفاً «ارزشی» مالی و اقتصادی دارد، ارتباط زیادی هم با «آرمان‌های» شیعیان جهان نمی‌تواند داشته باشد. گویا با در نظر گرفتن تحولاتی که در پی آمده، این «بازی» دیگر نمی‌تواند از آب و گل در آید، در نتیجه، دولت در «موسم» انتخابات سعی دارد، مسئولیت وحشیگری‌های «استعمار» با زنان و جوانان کشور را در کوچه و خیابان به گردن دیگران بیاندازد؛ کسانیکه در کمال وقاحت همین کار، یعنی پاس دادن مسئولیت به دولت را، در رأس فعالیت‌های «انتخاباتی» خودشان قرار دادهاند!
ولی هر چه بگوئیم و هر چه بجوئیم، مسئولیت نهائی وحشیگری‌های فزاینده و طولانی در سطح جامعه، مسلماً با کل حاکمیت اسلامی است! این برگ «زرین»، در پروندة روحانیت شیعه و حامیان غربی آن برای همیشه باقی خواهد ماند، چه این دولت وحشیگری‌ها را به شاهرودی و باند جنایتکار هاشمی رفسنجانی منسوب کند، و چه خود در این وحشیگری‌ها به صورتی مستقیم و یا غیرمستقیم دست داشته باشد! زمانی که کارنامة حکومت اسلامی به قضاوت ایرانیان گذاشته شود، ادعاهای مسخرة امثال الهام، و گزافه‌گوئی‌های آخوند بدنام و خودفروخته‌ای به نام احمد خاتمی، مسلماً محلی از اعراب نخواهد داشت.
