با نگاهی کوتاه به روزینامهها و سایتهای به اصطلاح «اصلاحطلب» در داخل، و سایتهائی که عملاً وابستگان به این جریان «استعماری» در خارج از کشوراند، به یک اصل کلی دست مییابیم: حاکمیت اسلامی نه تنها همچون خشتک ملانصرالدین «دو پاره» شده، که سیاست کلی حاکم بر این دو پاچة از هم گسیخته، صرفاً بر اساس روند سادهانگارانهای از الگوی «جذب» و «دفع» عمل میکند؛ هر آنکس که دستش را میگیرند و از دکان «مهرورزی»، به هر دلیلی بیرون میاندازند، به صورتی خود به خود تبدیل به یکی از «شخصیتهای» نستوه جریان اصلاحطلبی و یا «آزادیخواهی» میشود! و به خوبی میدانیم، اگر چنین سیاستی در یک جامعه میداندار شود، نهایت امر سیاست استخوانداری نمیتواند بر کشور حکومت کند؛ سیاستهای جاری در چنین جامعهای تبدیل به دکان ناندانی از برای هر کس و ناکسی خواهد شد. نبود هر گونه ایدئولوژی مصرح و مستحکم، از نظر سیاسی، ساختارهائی را که ادعاهائی «مبهم» از قبیل «اصولگرائی»، «اصلاحطلبی»، «تندروی» و «محافظهکاری» دارند، نهایت امر تبدیل به مشتی فرصت طلب میکند که در هر بزنگاه جهت توجیه منافع محافل مشخصی دست به تبلیغات و هیاهو بزنند.
البته در بطن حاکمیتی که بر اساس یک «هیاهوی» پوپولیستی و استعماری، در چارچوب نیازهای محافل راستگرای افراطی غرب، و در دوران «جنگسرد» و مبارزه با کمونیسم، در مرزهای شوروی سابق چشم به جهان گشود، انتظاری بیش از این نیست. این حاکمیت پوشالی، طی دورانی که ساختار دیوارههای امنیتی «جنگسرد»، به این دستگاه خلافت مضحک هزارة سوم، امکان برخورداری از حمایت بیقید و شرط حاکمیتهای سرمایهسالاری غربی را میداد، در عمق طویلهای که «حکومت اسلامی» لقب یافت، کم جفتک نیانداخت؛ «مبارزه با آمریکا»، «مرگ بر شوروی»، خلاصه بگوئیم، «مرگ بر این و مرگ بر آن»، در چنین حاکمیتی نه «شعار» و «حرف مفت»، که نوعی «ایدئولوژی» معرفی میشد! ولی راه درازی نمیباید پیمود اگر عنوان کنیم، این «ترهات» که عموماً بر پایة «تشنجزائیهای» اجتماعی، طبقاتی و هیاهوی بیپایه و اساس و عصبیتهای فرقهای و کوردلیهائی برخاسته از زهرآگین شدن فضای اجتماعی شکل میگیرد، هیچگونه ارتباطی با «ایدئولوژی» در معنا و مفهوم اصیل کلمه نمیتواند داشته باشد. به صراحت بگوئیم، علیرغم جیغ و فریادهای عملة فاشیسم، حکومت اسلامی فاقد ایدئولوژی است. و اگر عملة این حکومت، این واقعیت عریان را در گذشته، با توسل به ترهات مشتی فیلسوفنمای خودفروخته و بیسواد از قماش سروش، زیباکلام، و ... مردود میدانست، و با تکیه بر مشتی ورق پاره در «زیارتنامهها» و «کتابدعاها» برای خود «ایدئولوژی» دست و پا کرده بود، امروز که آجرهای دیوارههای امنیتی «جنگسرد» بر کمر این رژیم فرو ریخته، نبود ایدئولوژی را در بطن آن، به صراحت مشاهده میکنیم!
اینکه امروز فردی به نام علی لاریجانی را، پس از ماهها همکاری نزدیک و استراتژیک در بالاترین سطوح با دولت احمدینژاد از «در» بیرون میاندازند، تا سایتهای خارج از کشور، اصلاحطلبان داخل، و حتی برخی «طرفداران» دولت فعلی ـ از شخص رئیس دولت گرفته تا دیگران ـ آناً وی را از طریق چاپ «تقدیرنامههای» روحانگیز از «پنجره» وارد کنند، به صراحت نشان میدهد که برخوردها در بطن این حاکمیت از قاعده و اصول «ایدئولوژیک» اصولاً برخوردار نیست. این حاکمیت فقط بر اساس منافع محفلی شکل گرفته، محافلی که میتوانند صرفاً تجلیاتی داخلی از ارتباطات با خارج از مرزها باشند، و در برخی موارد، بازتابی تمام و کمال از منافع خارجی و فرامرزی!
حکومت اسلامی، امروز حکم قایق فروشکستهای را پیدا کرده، که بر امواج سهمگین اقیانوسی بیکران در تلاطم باقی مانده، و سکانداران «فرضی» این کشتی شکسته، هر یک سعی دارند با توسل به ترفندهای مختلف، فروپاشی نهائی و غائی آنرا تا حد امکان به تأخیر بیاندازند. البته از حق نمیباید گذشت، چنین برخوردی زمانی که از حمایت همه جانبة محافل ثروتمند و قدرتمند جهانی برخوردار میشود، چند سالی قابلیت دوام خواهد داشت! ولی نمیباید فراموش کرد که هزینة سنگین برقرار ماندن یک مجموعه دستگاه دولتی متفرعن، ضدمردمی، غیردمکراتیک، و آزادیستیز، از نظر سیاسی، اجتماعی، مالی و اقتصادی بر دوش ملت ایران سنگینی خواهد کرد. در این روند، یعنی «امتداد» دادن به موجودیت یک حاکمیت استعماری، ملت ایران است که متضرر واقعی و نهائی خواهد بود. در نتیجه، حکایت شیرین «من اصلاحطلبام، تو اصولگرا»، اگر برای بعضی بچهآخوندهای «خوشمشرب»، در هنگام راندن بنزهای ضدگلوله در خیابانهای پایتخت، نقل و آجیل «گفتمان» سیاسی به شمار آید، برای جامعة ایران هزینهای بسیار سنگین به همراه میآورد.
«بیعملی» از نظر سیاسی، در شرایط فعلی، همانطور که طی 10 سال گذشته شاهد بودیم، جامعه را به سوی عصیان و آشوبی «بطنی» و «درونیشده» کشانده، و به دلیل حمایت بیقید و شرط محافل استعماری از ساختارهای ضدمردمی در حاکمیت اسلامی، این آشوب و عصیان «طبیعی»، که در بطن روابط اجتماعی «لانه» کرده، پاسخی جز اوجگیری سرکوب دریافت نخواهد کرد. سرکوبی که هر چه بیشتر حالت «قانونی» و «شرعی» نیز به خود میگیرد! آیا در میان این سخنگویان «اصلاحطلب» و یا «آزادیخواه» میتوان امروز کسی را یافت که «توضیح» دهد، خارج از آنچه در بالا آوردیم دلیل دیگری نیز بر اوجگیری اعدامها، سرکوبها، تعطیل مطبوعات، تعطیل فعالیتهای سیاسی و غیره میتوان در ایران مطرح کرد؟ در کمال تأسف، تنها دلیلی که با تکیه بر آن میتوان این مجموعه مسائل ناخوشآیند را «توضیح» داد، همان «بیعملی» دستگاه دولت در دوران زمامداری «محمد خاتمی» است. زمانیکه قانون مطبوعات از طریق ارعاب نمایندگان مجلس با کمک نیروهای انتظامی و تأئید نهائی دولت به «تعطیل» در آمد؛ زمانیکه دولت خود مشوق چماقکشی در سطح جامعه شد؛ زمانیکه مسئلة حقوق زنان در حکومت اسلامی در بنبستهای «حوزوی» و در مقالات مشتی آخوند گرفتار آمد؛ زمانیکه ...
ولی نمیباید فراموش کرد که، امروز جامعة ایران در گیر مشکل ریشهدارتری شده! جز موجودیت یک حاکمیت استعماری، جامعه در گیر یک روند کلیتر استعماری در برخورد با نیازهای واقعی مملکت است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، در کمال تأسف، این «تئاتر» هولناک استعماری صرفاً ریشه در حاکمیت ندارد؛ «اوپوزیسیون» شناخته شده، و تشکیلاتی که در خارج و یا داخل مرزها سالهای دراز از حمایتهای وسیع مراکز تصمیمگیری استعماری برخوردار بوده، و فرضاً بر علیة این حکومت «فعالیت» میکردهاند نیز، صرفاً در راستای همین خطوط «غیرایدئولوژیک» و «صدمنیکقاز» متشکل شدهاند! در نتیجه، در چنین شرایطی، این نوع «اوپوزیسیون» نیز جز پیوستن به خطوط اصلی رژیم چارة دیگری نخواهد داشت. همانطور که میبینیم، «خلعسلاح ملی» در برابر منافع اجنبی، در شرایط فعلی به صورت تمام و کمال عملی شده!
پیوستن برخی عملة «اکثریتیها» به آخوند جماعت؛ حرکتی دست در دست و «دوستانه»، میان اعضاء حزب توده و اوباش حزبالله؛ «نان قرض دادنهای» برخی محافل «مخالفخوان» درونمرزی، با مهرههای مفتضح و شناخته شدة خارج از مرزها؛ و ... همگی نشان میدهد که «بحران» تا کجا میتواند امتداد یابد. این «بحران»، بر خلاف آنچه برخی خوشباوران ابراز میدارند، «شکلگیری» حاکمیت دمکراتیک در ایران نخواهد بود! این نوع «بحران» سیاسی، از همان قماشی است که، دهههای طولانی بر کشورهائی چون پاکستان، لبنان، مصر و ... حکومت کرده، و به صراحت میبینیم که در این حکومتها هیچگونه نشانی از «حاکمیت ملی» وجود ندارد. در عمل، بهترین نمونة این نوع حاکمیت، دولت ژنرالهای چهار ستارة آمریکائی در ترکیه است! نمونهای که هر چند مفتضح، به دلایل بسیار مفصل، حتی نمیتواند برای کشور ایران «متصور» باشد!
امروز در برابر ملت ایران، یک راه بیشتر وجود ندارد: گذاشتن نقطة پایان بر گفتمان «دمکراتیک نمای» عملة فاشیسم! و اینکار فقط میتواند از طریق خروشی دمکراتیک و ملی صورت پذیرد. خروشی برای پایان دادن به سکوتی که از جانب محافل فاشیستپرور جهان، بر ملت ایران، طی 28 سال گذشته تحمیل شده. سیاستهای حاکم جهانی، این سکوت را با سوءاستفاده از احساسات مذهبی تودههای مردم، یا بهرهبرداری مزورانه از باورهای «ضد امپریالیستی» در میان یک یا دو نسل از جوانان این کشور، بر ما تحمیل کردهاند. ایرانیان امروز میباید به آنان که قصد «هنرنمائی» در صحنة سیاست کشور را دارند «تفهیم» کنند که، خط ملت با خط این نوع حاکمیت نمیتواند تقاطع داشته باشد. به اینان میباید تفهیم کرد که «دور زدن» مداومشان بر محور مشتی شعار پوچ و مضحک، چه آنزمان که رسماً فاشیسم را بر ملت ایران تحت عنوان «حاکمیتالله» تحمیل کرده بودند، و چه امروز که «گفتمان» به اصطلاح دمکراتیک از چنته بیرون کشیدهاند، از نظر ایرانیان محکوم است. ملت ایران از جمله کشورهای «تازه استقلال یافته»، و جدیدالتأسیس نیست! ایرانیان، طی تاریخ هزارههای خود یکی از مؤثرترین ملتهای جهان در ترسیم خطوط تمدن بشری بودهاند، و این نقش تاریخی از آن جمله نقشپذیریها نیست که امروز به تصویب یک یانکی، تأئید یک انگلیسی و یا صلاحدید یک فرانسوی، بتوان بر آن نقطة پایان گذاشت. مرکب رستاخیز ملی ایرانیان، از درون غبار و هیاهوئی که فروپاشی اتحادشوروی، لشکرکشیهای یانکیها در منطقه، و حاکمیت «استعماری اسلامی» بر ملت ایران تحمیل کردهاند، راه خود را خواهد گشود. و همینجا بگوئیم، در چنین آوردگاهی، «بدا به حال آنان»، که فریب را امروز عصای دست خود کردهاند!
روزنامة گاردین، مورخ 24 اکتبر سالجاری، با چاپ مطلبی پیرامون سوءقصد به جان بینظیر بوتو، سخن از برکناری مسئول تحقیقات در مورد این بمبگذاری به میان میآورد. گاردین از قول «منابع» رسمی اظهار میدارد که، این برکناری به دلیل تقاضای مستقیم بینظیر بوتو صورت گرفته! و در ضمن، میدانیم که پیش از این درخواست، خبر ممنوعالخروج شدن خانم بوتو از پاکستان، از طریق خبرگزاریها منتشر شده بود. بینظیر بوتو، دلیل تقاضای برکناری «منصور مقال»، مسئول این تحقیقات را، حضور فعال وی در شکنجة همسرش در سال 1999 در زندان عنوان کرده! در عین حال، خانم بوتو، به دلیل آنکه شاخههائی از نیروهای انتظامی، ارتش و سازمانهای امنیتی را مسئولان واقعی بمبگذاری معرفی میکند، از کشورهای ایالات متحد و انگلستان تقاضا کرده که جهت تحقیقات در مورد این سوءقصد، مأمورانی به محل اعزام دارند. تقاضائی که با مخالفت شدید دولت پاکستان روبرو شده. ولی خانم بوتو در توجیه تقاضای خود اعلام داشته که وکیل وی از فردی که خود را «یکی از دوستان القاعده»، و فرماندة «بمبگذاران انتحاری القاعده و بنلادن» معرفی کرده، نامة تهدیدآمیزی دریافت داشته و در آن تهدید کرده که، «سر» خانم بوتو را «مثل یک بزغاله خواهیم برید!» البته «گاردین» توضیح نداده که چگونه میتوان سر خانم بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان را، «مثل یک بزغاله برید»! ولی از ظواهر امر بر میآید که در پاکستان نیز بساط «جنگ زرگری» داغ و گرم شده، و خارج از تمامی بده بستانها در «پیش و پس» پرده، رئیس حزب اسلامی پاکستان، یکی از اعضای صاحب جاه و مقام در تشکیلات «طالبان»، به نام «چودری شجاعت حسین»، اصلاً همسر خانم بوتو را شخصاً متهم به این بمبگذاری کرده؛ به گفتة «شجاعت حسین»، همسر بوتو از این عمل قصد بهرهبرداری تبلیغاتی به نفع خانم بوتو داشته!
همانطور که میدانیم، عملکرد خانم بوتو در دو دورهای که در مقام نخست وزیر پاکستان تشکیل کابینه داد: طی سالهای 1988 تا 96، از طرف مخالفان، به دلیل آنچه «فساد» اداری، «حیف و میل» اموال عمومی، ارتشاء و ... عنوان میشد، به شدت مورد حمله قرار گرفت. تا حدی که همسر ایشان، از طرف محاکم قضائی پاکستان، عملاً در مقام یک «کلاهبردار» شناخته شده، روانة زندان شد! علاوه بر این، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، بوتو اصولاً فاقد شخصیتی سیاسی است، و در عمل صرفاً پوششی «دولتی» و «دیوانسالارانه» جهت فعالیتهای مالی و اقتصادی همسرش و محافل وابسته به وی فراهم آورده بود! از طرف دیگر، نمیباید فراموش کرد که، دوران «فعالیت» سیاسی خانم بوتو، در مقام نخست وزیر، به صورتی کاملاً چشمگیر، با شکلگیری پدیدة «طالبان» در افغانستان همزمان میشود! میدانیم که، حضور ارتش اشغالگر شوروی در افغانستان از سال 1979 آغاز شد، و «ارتش سرخ»، طی سالهائی طولانی، شب و روز را در «کابوس» مبارزه با «مجاهدین» افغان گذراند، «کابوسی» که نهایت امر به فروپاشی اردوگاه شرق نیز انجامید. و در سال 1989، با قبول شکست و سرافکندگی، شورویها افغانستان را رها کردند! ولی از قضای روزگار، فقط چند ماه پیش از خروج ارتش سرخ از افغانستان، شاهد حضور سیاسی خانم بوتو در رأس قوة مجریة پاکستان هستیم! ارتباط انداموار حضور سیاسی بینظیر بوتو و آغاز درگیریهای نظامی در میان جناحهای مختلف مجاهدین افغان و نهایت امر تشکیل جماعت «طالبان»، که از طرف برخی سیاستها بهترین «گزینة» ممکن جهت ایجاد «ثبات» سیاسی در این کشور معرفی میشد، این شبهه را ایجاد میکند که ایشان در پایهریزی پدیدة «طالبانیسم»، چه در افغانستان، و چه در دیگر مناطق آسیای مرکزی و خاورمیانه مسلماً میباید «ید طولائی» داشته باشند!
در واقع، از نظر تاریخی، «طالبانیسم» افغان بیش از آنچه در رسانهها و رسالهها مورد التفات قرار میگیرد، تکیه بر مردهریگ استعماری پدیدهای به نام «مجاهدین» افغان دارد. مجاهدین و گروههائی که طی یک دهه جنگ در افغانستان، توسط ایالات متحد، انگلستان، شیخنشینها و حکومت اسلامی تهران، در راه جنگ «مقدس» با «کفار» سازماندهی میشدند، عملاً همانها هستند که بعدها خود را «طالبان» خواندند! این امر را نمیباید فراموش کرد، دولتهائی که در بالا عنوان کردیم، همه ساله میلیاردها دلار بودجه و تجهیزات نظامی در راه بسیج «مجاهدین» ضدکمونیست در اقتصاد افغانستان، پاکستان و مناطق مرزی ایران «سرمایهگذاری» میکردند. ولی این مبالغ هنگفت، صرفاً به مصرف جنگ نرسید؛ زمینهساز پایهریزی نوعی اقتصاد جنگ در منطقه شد. «اقتصادی» که همچون دیگر انواع جنگی و در دیگر نقاط ـ ویتنام و کامبوج شاید بهترین نمونههای آن باشد ـ مشوق گسترش روابط اقتصادی ویژهای شد: خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، بردهفروشی، قاچاق زنان و کودکان، سازماندهی باندهای جنایتکار و راهزنان حرفهای، و دیگر مظاهر نفرتانگیز جنگهای سرمایهسالاری در تاریخ بشر!
خانم بوتو، در هنگام دستیابی به قدرت سیاسی در پاکستان، در عمل میراثخوار چنین شبکة وسیع و ثروتمند اقتصادی، ضدانسانی و استعماری شد! ولی بسیاری از صاحبنظران معتقدند که، در آن روزها، ایالات متحد و انگلستان دیگر نیازی به ادامة حمایت از مسائل افغانستان نمیدیدند. در نتیجه، همانطور که بعدها شاهد بودیم، نقش واقعی بوتو و محافل وابسته به وی، در عمل، شکل دادن به مسیر اقتصاد «نوین» افغانستان، پاکستان و جایگزین کردن اقتصاد جنگ با نوعی اقتصاد بر روال روند عادی مسائل بود! ولی در اینکه چنین برخوردی تا چه اندازه میتوانست زخمهای هولناک جنگی استعماری را در منطقه التیام بخشد، نمیبایست تعجیل به خرج میدادیم. همانطور که دیدیم، بحران افغانستان بدون هیچگونه کاهشی در ابعاد وسیع آن، تا به امروز همچنان ادامه دارد، و تبعات آن به تدریج دامنگیر بسیاری ملل، و حتی بسیاری نظامها شده.
امروز پس از شکست علنی و بسیار صریح سیاستهای غرب در عراق و خصوصاً در افغانستان، حضور دوبارة بوتو در مقامهای تصمیمگیری در قوة مجریة پاکستان در آیندة نزدیک میتواند معنائی بسیار عمیق داشته باشد؛ غرب، «آتشبیار» اصلی را اینبار جهت اطفاء حریق به منطقه اعزام کرده! و این «برنامة» وسیع سیاسی، همانطور که شخص بوتو نیز خود پیشتر اعلام داشت، میتواند به حضور نظامی ارتشهای غربی ـ مقصود بیشتر ایالات متحد و انگلستان باید باشد ـ در پاکستان بیانجامد! ولی در مرزهای شبهقارة هستهای هند، و در منطقة نفوذ مستقیم روسیه در مقام یک ابرقدرت تعیین کننده، این نوع سیاستگذاریها به نظر بیشتر «آفتاب خرج لحیم» میآید، تا مشکلگشا! مسلماً حضور سیاسی خانم بوتو و پیشبرد سیاستهای «نوین» واشنگتن و لندن در آسیای جنوبی از طریق ایشان، با انتخاب خانم کلینتن در مقام ریاستجمهور دمکرات آمریکا، از همزمانیهائی برخوردار خواهد شد. ولی در اینکه اینهمه بتواند مشکل آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی را به سوی راهحلی هر چند مقطعی پیش راند، هنوز جای سئوالات بسیاری باقی میماند.
در شرایطی که هنوز بر سایتهای حکومت «امامزمان»، پرچم عزای «عزیمت» سردار والامقام، «علیلاریجانی» از مقامات «عالیة» حکومت اسلام و مسلمین همچنان در اهتزار است، و در شرایطی که هنوز بوق و شیپور دوستان «گرمابه و گلستان» حکومت اسلامی در خارج از کشور، دم از «خدمات» ارزندة فرزند شایستة «امام و امت» میزنند، همانطور که در وبلاگهای قبلی پیشبینی کرده بودیم، گروهی نیز با سرعت نور، از «هول حلیم» در دیگ میافتند! و در رأس اینان، چون همیشه، میتوان «شخصیت» فرهیختة منحصربهفرد حکومت اسلامی، حاجشیخ خاتمی، معروف به «سید خندان» یا همان «شیاد اردکان» را از دیگران تمیز داد. «سید شیاد»، همزمان با هیاهوئی که «بحران» خزر نام گرفت، و در راستای «فاجعهای» که عزیمت لاریجانی عنوان میشد، «مصاحبهای» ترتیب داد، و در سایة عمال حکومت اسلامی و در گفتگوئی با نشریة «سرمایه»، انتقاداتی «اقتصادی» از حکومت مهرورزی به عمل آورد؛ مصاحبهای که از نظر سیاسی، در عمل، لبیکی است به «نیاز» ایالات متحد!
نخست میباید مشخص کنیم که، در نگارش این خلاصه، به هیچ عنوان تمایلی بر توجیه سیاستهای دولت احمدینژاد نمیباید جست! چرا که، از نظر نویسندة این سطور، دولت احمدینژاد صرفاً دنبالهای است «منطقی» بر روند سیاسی و راهبردیای که از 22 بهمنماه 1357، ملت ایران را به زنجیر منافع استعمار گرفتار آورده؛ از نظر ما تفاوت زیادی میان احمدینژاد، خاتمی، نهضتآزادی، حزبتوده، و دیگر «بازیگران» علنی و زیرجلکی تئاتر قدرت سیاسی در ایران امروز وجود ندارد. هر چند بسیاری از وابستگان به این جناحها، چه شناخته شده و چه پنهان در پس پردههای «سیاسی ـ تشکیلاتی»، با توسل به آنچه خود بارها در محکومیت مخالفان خود ابراز داشتهاند، و از طریق «ابزار مظلومنمائی» عنوان خواهند کرد که، دستهایشان از سکان قدرت سیاسی در کشور به دور است! البته از قضای روزگار، ما در این امر با ایشان کاملاً هم عقیدهایم! در عمل، تمامی کسانی که از نخستین روزهای غائلة 22 بهمن، آب به آسیاب این حاکمیت ریختند، از روحانینمایان، تا «تودهای نفتیها»، از «ساواکیها» تا «خلقیها»، و دیگر گروههای پنهان و آشکار، همگی دستهایشان از اهرمهای قدرت به دور مانده. چرا که، در حاکمیتی که این جماعت به راه انداختند، اهرمهای واقعی قدرت فقط در اختیار مراکز استعماری جهانی است! در نتیجه، در میانة این میدان، «هیچکاره» بودن نمیتواند معنای «نبود تقصیر» از جانب کسی باشد؛ همانطور که شاهد بودهایم، نبود قدرت عمل از نظر سیاسی، به هیچ عنوان، هیچکدام از کسانیکه در بالا عنوان کردیم، از ایفای «نقشهای» مختلف و گاه مهوع، خصوصاً «ایران بر باد ده»، طی 28 سال، و در هر بزنگاه باز نداشت!
در این مرحله، و جهت مشخص نمودن شیوة برخورد نویسنده با «حضور» سیاسی در صحنة جامعه، میباید «پرانتزی» گشود. روزی که عکسهای امیرعباس هویدا، نخستوزیر «مادامالعمر» دربار آریامهر، اسیر دست مشتی اوباش و روحانینمای بازار و حوزه، بر صفحات نخست روزینامهها به چاپ رسید، هر ایرانی از دیدن چنین صحنهای میبایست احساس خجالت کند! نه از اینرو که هویدا شخصیتی قابل توجیه بود، از اینروز که در مملکتی زندگی میکنیم که دریدهگوئیها و هرزهدرائیهای مشتی اوباش را میباید تحت عنوان «گفتمان» سیاسی و «انقلابی» بپذیریم. ولی زمانیکه هویدا در جواب تمامی «اتهاماتی» که به وی نسبت دادند، پاسخ میدهد، «من هیچکاره بودم!» مسلماً هر ایرانی باز هم بیشتر خجلتزده میشد، خجلت از اینکه در مملکتی زندگی میکند که نخست وزیر آن نیز حاضر نیست در راه توجیه 13 سال دولتمداری و صدارت عظمای خود، از نقطهنظرهای «حاکمیتاش» دفاع کند. نخستوزیری که با وجود چنین ناخرسندی از حاکمیت، تا آخرین دقیقه، «پایدار» و «برقرار» در رکاب همان «حاکم» که «غیرقابل» دفاع معرفی میکند، میایستد! در بررسی مسائل امروز کشور نیز نمیباید دچار اشتباه و گزافهگوئی شد، در اینجا مشکلی در برابر ما قرار گرفته! مشکلی که هم از ابعاد گستردة فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است، و هم به شدت به عامل «استعمار» آلوده شده.
بسیاری از صاحبنظران در جهان سوم، در هنگام برخورد با پدیدهای که پیشتر عنوان کردیم ـ عدم قبول مسئولیت در نهادهای سیاسی و مدیریتی ـ در مسیر ارائة نوعی تحلیل، سریعاً به پیشینههای «فرهنگی»، خصوصاً «عقبماندگیهای» اجتماعی و سیاسی در جوامعی باز میگردند، که در نظر اینان هنوز ارتباط خود را با ریشههای تفکر «فئودالی» حفظ کردهاند. هر چند چنین برخوردی میتواند تا حدودی راهگشای «تحلیل» ما باشد، در بزرگنمائی آن نمیباید راه اغراق پیمود؛ امروز در کشورهای صنعتی به صراحت با پدیدهای به نام «مخدوش کردن» حیطة مسئولیتها در شیوههای مدیریت نوین دولتی و خصوصی روبرو هستیم! به صراحت بگوئیم، این نوع «مدیریت» که عملاً تبدیل به شاخهای بسیار فعال در جهان غرب شده، اگر میتواند تا حدودی بر پیشینة فئودالی برخی جوامع تکیه داشته باشد، به هیچ عنوان یک برخورد غیرساختاری و غیرقابلکنترل و ویژة جوامع جهان سوم نیست! «مدیریت غیرمسئولانه»، در ساختارهای دولتی و خصوصی در جهان سوم، همان است که دین «اسلام» در ساختارهای نوین سیاسی کشور ایران: «برگی» خلاصه شده، از دفترچة تاریخ جهان سوم که به غرب برده میشود، تا در ویراستی استعماری، به نحوی که نیازهای فوری و اساسی سرمایهداری غربی را بتواند تأمین کند، به کشور مبدأ عودت داده شود. به صورت خلاصه و موجز میتوان در مورد «اسلام» و مدیریت «عدممسئولیتپذیری» چشماندازی اینچنین گشود: در چارچوب منافع غرب، «دین اسلام» تبدیل به یک «ایدئولوژی» میشود، همانطور که «باورها و عملکردها در روند یک تفکر فئودالی» نیز، به نوعی مدیریت سازمان یافتة استعماری تغییر ماهیت میدهد!
سخنان امیرعباس هویدا را، 28 سال پیش میبایست در چارچوب چنین برخوردی تحلیل میکردیم، ولی از آنجا که بر اساس منافع چندگانة سرمایهسالاری بینالملل، «تحلیل» مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در جوامع استعمارزده میباید عملاً به تعطیل کشیده شود، اصولاً هیچگونه تحلیل شایستهای خارج از گزافهگوئیهای اوباش، از این «رخداد» به جوانان به اصطلاح «انقلابی» ارائه ندادند؛ هویداهای دیگری در صف استعمار جهت اشغال «مناصب» نوین صف کشیده بودند! امروز هر چند شرایط در عمل تغییر زیادی نکرده، این امید وجود دارد که خطوط مدیریت «غیرمسئولانه»، در افکار عمومی نه در مقام یک روند «بومی» و «فئودال»، که در موضع واقعی خود، یعنی راهکاری استعماری و خصوصاً وارداتی مورد تحلیل قرار گیرد.
پس از مطرح کردن توضیحاتی که لازم شمرده میشد، با بازگشت به موضوع اصلی این وبلاگ به برخوردهای آنچه «دو قطب مخالف» سیاسی در حکومت اسلامی معرفی میشوند میپردازیم. اگر میگوئیم، «دو قطبی» که «مخالف» معرفی میشوند، بیدلیل نیست؛ نه خاتمی، و نه احمدینژاد هیچکدام حاضر نیستند مسائل اساسی و پایهای در جامعة ایران، خصوصاً آندسته که تأمین کنندة «نان و آب» سردمداران این حاکمیت، طی 28 سال بوده، و منافع یک گروه محدود را به صورتی که همگان شاهدیم، در تضاد کامل با منافع ملی و منافع قشرهای وسیعی از مردم، تعریف کرده، به صورتی عملی به قضاوت عمومی واگذار کنند! به صراحت بگوئیم، جناحبندیها در حکومت اسلامی نه بر اساس تخالف مشیها و روندها، که صرفاً در چارچوب اصل «جنگزرگری» در جریان افتاده. ولی در چنین «جنگهای» زرگری نیز نمیباید از بررسی تبعات برخوردهای «نمایشی» در برابر افکار عمومی غافل ماند.
اگر ادعاهای محمد خاتمی، در مورد «سوءمدیریت» اقتصادی طی حکومت احمدینژاد جای تأمل دارد، از اینروست که اغلب اهرمهای سیاسی، اقتصادی و مالی که طی حکومت خاتمی بر کشور حاکم بودهاند، سیطرة خود را به صور مختلف بر اقتصاد و امورمالی ایران در دوران احمدینژاد نیز حفظ کردهاند. با عوض کردن یک یا چند وزیر ـ قدرت عمل اینان در محدودة امور اقتصادی و مالی عملاً صفر است ـ آیا میتوان سخن از «اقتصاد سیاسی» نوین و یا متفاوتی به میان آورد؟ مسلماً «اقتصاد سیاسی» یک کشور در شرایطی میتواند از ابعاد متفاوت برخوردار شود که اهرمهای اقتصادی اینکشور چنین امکاناتی فراهم آورد. کشوری که با فروش «نفت خام»، مواد غذائی، سوخت، دارو و دیگر مایحتاج روزمره را هم میباید از دست کارخانجات غربی «گدائی» کند، آیا در عمل از چند لایه گزینة «اقتصادی» و «مالی» میتواند برخوردار باشد؟ در عمل، سخنان خاتمی در رد «عملکرد» دولت احمدینژاد صرفاً نوعی «بازی» سیاسی است. کیست که نداند، ترمیمهای مرتب و خلقالساعة کابینه در تهران تماماً ریشة صرفاً سیاسی دارد؟ ایران اگر امروز در بحرانهای اقتصادی سر در گریبان فرو افتاده، نه به دلیل سوءمدیریت احمدینژاد که به دلیل تحمیل شرایط جنگی بر منطقة خاورمیانه است. جالبتر اینکه، دمیدن در این «شرایط» جنگی، شرایطی که ابر قدرت آمریکا مایل است به هر قیمت بر منطقه تحمیل کند، از طریق تبلیغات و هیاهوی دوستان و همپالکیهای شخص آقای خاتمی امتداد مییابد! با نگاهی به روزینامههای «اصلاحطلب» به صراحت میبینیم که چه کسانی در بوق «شرایط جنگی» میدمند، و چه روزنامههائی همه روزه ملت ایران را هزار بار دم توپ ارتش آمریکا میگذارند! و خواهیم دید که، دولت احمدینژاد، علیرغم تمامی تلاشی که در جهت «آرام» کردن فضای اجتماعی صورت میدهد ـ حتی اگر این تلاش صرفاً ظاهری و نمایشی باشد ـ عملاً تبدیل به دنبالهرو بیاختیار تبلیغات همین روزنامههای «اصلاحطلب» شده!
اگر همانطور که گفتیم، مجموعه ساختاری که حاکمیت «استعماری ـ اسلامی» بر آن تکیه کرده نمیتواند از چند گزینة «متفاوت» در زمینة «اقتصاد سیاسی» برخوردار شود، این امر نیز کاملاً مسخره و مضحک است که یک حاکمیت سرکوبگر و فاشیستی، همزمان از «آمار» و شیوههای برخورد دولت با پدیدة آمار در جامعهای سرکوب شده، «انتقادی» پایهای صورت دهد! آقای خاتمی که آمارهای «دروغین» احمدینژاد را به باد انتقادهای «سهمگین» گرفتهاند، حتماً یادشان رفته در چه شرایطی بر این مملکت سالهای سال تحت عنوان وزیر، مدیر و ریاست جمهور حکومت کردهاند! بجای خردهگیری از احمدینژاد آیا بهتر نیست یکی از همان مجموعه «آمارگیریهای» مثبت و «صادقانهای» که طی دوران وزارت و یا ریاست جمهوریشان در موارد مختلف صورت گرفته، و «مردم» را هم «صادقانه» در جریان چند و چون آن قرار دادهاند، ارائه کنند؟ از آن آمارهائی «سخن» بگویند که پس از قتلعام نویسندگان به دست سردار سازندگی «ارائه» شد؛ از آن آمارهائی حرف بزنند که پس از تیرباران هزاران انسان بیگناه در زندانهای «انقلاب» به مردم کشور ارائه دادند؛ از آن آمارهائی که بر اساس آن بتوان رابطة «اسکلههای» قاچاقچیان خلیجفارس را با ارز دریافتی از محل «حراج» نفت خام مملکت، و محافل مختلف و سفارتخانههای غربی به صورتی «صادقانه» ترسیم کرد؛ از آن آمارهائی که میتواند اطلاعاتی «دقیق» در اختیار مردم گذاشته، و بر اساس آن بتوان چپاول اموال ملی را، طی دوران «پرافتخار» حکومت اسلامی، به دست مشتی بچهآخوند مورد بررسی قرار داد؟ یک بررسی همه جانبه، تا مشخص شود، چگونه 28 سال بودجة هنگفت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را مشتی اوباش به جیب امپریالیسم غرب ریختهاند! بله، اگر آمار صادقانه خوب است، همیشه خوب است! و از این روست که میگوئیم، آقای خاتمی بهتر است «گ...» زیادی نخورند! بهتر است به شمردن اسکناسهای دزدی مشغول باشند، چرا که، «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند!»
کشور ایران در شرایط یک حاکمیت دمکراتیک و یک بورژوازی جایگیر شده از قبیل اروپای غربی قرار نگرفته. ایران بر اساس یک پروژة «استعماری ـ اسلامی»، از دامان یک حاکمیت کودتائی و «سلطنتینما»، به آغوش یک «طالبانیسم» دست پروردة غرب فرو افتاده. ولی، میباید اذعان داشت که مسلماً حضرت خاتمی یادشان نرفته پای مبارکشان را چه محافلی به سیاست ایران باز کرده، و اگر امروز جهت روزینامههای خلقالساعه و سایتهای دستساز دولتهای انگلستان و آمریکا، روی خطوط اینترنت «مصاحبه» میفرمایند و «افشاگری» میکنند، بهتر است بدانند که ما ملت بخوبی از خاستگاههای تشکیلاتی ایشان، و دوستان و دشمنان «ظاهریشان» آگاهی داریم.
از نخستین روزهای اشغال عراق به وسیلة نیروهای ارتش آمریکا، خارج از تمامی راهبردهای علنی و ضمنی یانکیها در مورد «پروژة» عراق، دو اصل استراتژیک و اساسی نیز در تحلیل صاحبنظران پیوسته مورد بررسی قرار میگرفت: نخست تعیین وضعیت اکثریت شیعیمسلک در حاکمیت «آمریکائی»، و نقش اقلیت «حاکم» سنیمذهب قرار داشت، و در مرحلة بعدی مسئلهای به نام «سرنوشت کردستان»! اینکه سالها پیش، و درست بعد از پایان جنگ نخست خلیجفارس، منطقة کردنشین عراق، عمدتاً تحت حمایت دولتهای اروپائی، تبدیل به منطقهای خودمختار شده بود، مسلماً در این بررسیها ایجاد تأمل میکرد، ولی به دلیل تحولات وسیع نظامی و امنیتی، که از آنروز تا به حال در منطقه به وقوع پیوسته، خودمختار بودن مناطق کردنشین عملاً دیگر نمیتواند ملاک بررسی دقیق شرایط منطقهای قرار گیرد؛ و بهترین نمونة آن، حضور یکی از رهبران کرد عراقی در رأس دولت آمریکائی در شهر بغداد است! جلال طالبانی، نه به عنوان یک شهروند عادی عراقی، که در مقام یکی از رهبران جنبش کرد در پست ریاست جمهوری عراق قرار گرفته، مسئلة با اهمیتی که کمتر رسانهای به آن التفات لازم را مبذول میدارد.
از طرف دیگر، نقشة سیاسی آنچه «کردستان بزرگ» میتوان لقب داد، خود یکی از مشکلات اساسی ژئوپولیتیک در منطقة خاورمیانه شده! «کردستان» را، بر خلاف آنچه گروهی تصور میکنند، نمیتوان صرفاً منطقهای دانست که زبان محاورهای ساکنانش «کردی» باشد، و یا اینکه لزوماً ساکنان آن از سابقة تاریخی مشترکی برخوردار باشند، چرا که در اینصورت مناطق وسیعی از غرب ایران، شمال عراق، جنوب ترکیه در همین «کردستان» فرضی قرار خواهد گرفت، مناطق ترکزبان، عرب زبان، و گاه شیعینشین که کردها، خود آنان را «غریبه» میدانند! در نتیجه بر اساس آنچه تبلیغات رسانههای بینالمللی طی سالهای دراز و از طریق «پروپاگاند»، از پدیدهای به نام «کردستان» به دست دادهاند، زبان کردی، و مذهب سنی، در این تقسیمبندی دو عاملی است که، همزمان میباید «ملاک» قرار گیرد! و در چنین ساختاری، قسمت اعظم این «کردستان»، امروز در خاک ترکیه قرار میگیرد، هر چند مناطق وسیعی از ایران، عراق و حتی سوریه را شامل شود! با چنین پیشدرآمدی، میتوان به صراحت مشاهده کرد که، در عمل، «مسئله کرد»، طی تاریخ استعماری منطقة خاورمیانه، به چه سهولتی میتواند پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، تبدیل به بهترین وسیله جهت ایجاد تخالف و تضاد مذهبی، برادرکشیها و جنگهای داخلی در منطقه باشد! البته اینهمه بدون آنکه ستم قومی را که در تمامی 4 کشور مطرح شده کردها متحمل شدهاند، از نظر دور داریم؛ در واقع «ستمقومی»، «بهرهکشیهای» استعماری، «جنگها و درگیریهای» نظامی، همگی انگشتان دستی واحداند: دست استعمار!
همانطور که گفتیم، قسمت اعظم «کردستان» در کشور ترکیه قرار میگیرد، و به قدرت رسیدن آخوندهای «فکلکراواتی» در آنکارا، پیامآور تغییرات وسیعی در ساختار سیاسی ترکیه خواهد بود. البته قابل ذکر است که، از نظر تاریخی، کشور ترکیه سالها پیش میبایست متحمل نوعی فروپاشی ساختاری میشد. ولی از آنجا که اکثریت مناطق کردنشین در مفهومی که رسانههای جهانی در بوق و کرنا گذشتهاند، در ترکیة امروز قرار گرفته، طبیعی است که در این میان، سرنوشت کردستان نیز به دلیل تغییرات وسیع نظامی و امنیتی در منطقه دچار دگرگونیهای عمیق شود. همانطور که پیشتر گفتیم، امروز یکی از رهبران جنبش کرد در رأس دولتی دستنشانده در بغداد قرار گرفته، و به دلیل قبول ضمنی «اشغال» نظامی عراق از جانب احزاب کرد، این اقلیت قومی همزمان، هم «شریک» آمریکا و جنایات یانکیها در منطقه «تلقی» میشود، و هم مسلم بدانیم، طی بحرانهائی که در منطقه در حال شکلگیری است، در کمال تأسف این احتمال میرود که با تکیه بر تجربیات تاریخی، همین کردها یکی از مهمترین قربانیان راهبردهای نوین شوند.
این راهبردها، با در نظر گرفتن خطوط نوین استراتژیک و ژئوپولیتیک در منطقه، امروز بر محور مناطق نفتخیز خاورمیانه ترسیم شدهاند. و همانطور که چند روز پیش شاهد بودیم، برنامة جنگطلبیهای نمایشی حکومت «امامزمان» با آمریکائیها، به دلیل اقدامات دیپلماتیک روسیه به نقطة پایانی خود رسید؛ دست و بال جنگطلبها از روی نقشههای منطقه جمع و جور شد، و اگر هنوز جیغ و فریادی از حلقوم برخی «صاحبان منافع» میشنویم، به اعتقاد نویسنده، در روزهای آینده، فریادهای «اعتراض» جای خود را به نجواهای «ما هم شریک باشیم»، خواهد سپرد! بیپرده بگوئیم، آنها که برای زنده نگاه داشتن «روندهای» ژئوپولیتیک «جنگ سرد»، در تهران و دیگر پایتختهای منطقه، «عرق جبین» میریزند راه بجائی نخواهند برد؛ این امر غیرقابل تصور است که کشوری قدرتمند، پر جمعیت و کهنسال چون ایران، در دستهای سیاستگذاران یک ابر قدرت، از 10 هزار کیلومتر دورتر، وسیلة ایجاد بحران و تهدیدات نظامی و امنیتی علیه ابر قدرت روسیه شود؛ در شرایطی که روسیه همسایة ما است! اگر طی دوران «جنگ سرد» چنین معجونی به خورد ملت ایران دادند، بهتر است شرایطی که میتوانست چنین روابط غیرمنطقیای را ایجاد کند نیز، پیوسته مورد نظر قرار دهیم!
در شرایطی که ایران به تدریج جای خود را در جغرافیای «طبیعی»، و نه جغرافیای «نظامی ـ استراتژیک» جنگسرد، باز میکند، نزدیک شدن تهران به مسکو یک اصل غیرقابل تردید خواهد بود. ولی همانطور که در مورد ایران به چنین نتیجهگیریای رسیدیم، در مورد آیندة ترکیه نیز نمیباید دچار توهم شد! چرا که شرایط استراتژیک ترکیه و الزام به نزدیکیهای راهبردی با مسکو، از نمونة کشور ایران به مراتب شدیدتر است. اگر ایران راه دستیابی مسکو به بنادر تجاری آبهای گرم تلقی میشود، ترکیه شاهرگ ارتباطی روسیه با دریای مدیترانه به شمار میآید. و ارتباطات تاریخی میان بنادر روسیه و ترکیه در دریای سیاه، از انواع آن در دریای خزر و با کشور ایران به مراتب پیشرفتهتر است. در چنین ساختاری است که آمریکا همچون دیگر دفعات، آخرین «تیر» امپریالیسم را در مورد کشور ترکیه نیز از «ترکش» خارج میکند: اعلام حکومت اسلامی در ترکیه! تلاشی که به صراحت بگوئیم، به دلیل روابط بسیار سازندهای که ملت ترکیه با کشورهای سابقاً «شورائی» میتوانند بر قرار کنند، از پیش محکوم به شکست است! گویا آمریکا فراموش کرده، در این میان اصل وابستگی به واشنگتن فقط شامل حال دولت ترکیه میشود، نه ملت ترکیه!
و در چنین فضای پر پیچ و خمی است که رسانههای بینالملل رسماً سخن از درگیری ارتش ترکیه و «جدائیطلبان» کرد نیز به میان میآورند! و پیشتر، بر اساس آنچه همین رسانهها اعلام داشتهاند، اصل «حملة» ارتش ترکیه به مناطق شمالی عراق، جهت مقابله با کردهای «جدائیطلب»، از طرف «پارلمان» این کشور مورد تصویب نیز قرار گرفته! عملاً در ادامة همین روند کلی است که حتی شاهد تظاهرات عظیم و «تودهای» در شهرهای بزرگ ترکیه جهت «حمایت» از حملات نظامی علیه کردها هستیم، و خبرگزاریهای بینالمللی نیز در انعکاس دادن آنان هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند! به صراحت بگوئیم، معضل «کردستان» هر چند از یک «تاریخیات» اصیل در بطن روابط سیاسی و استراتژیک منطقه برخوردار است، جامعة کردستان اینبار نیز میرود تا به صورتی «استعماری» تبدیل به نوعی «پیراهن عثمان» شود! از یک سو میباید قبول کرد که ادامة جنگطلبیهائی که اینک در ترکیه شاهد شکلگیری آن هستیم، به هیچ عنوان نمیتواند در چارچوب منافع آمریکا متحول شود، چرا که، نتیجة منطقی و غیرقابل تردید هر گونه درگیری نظامی و جدی در مناطق کردنشین به معنای «فروپاشی» کامل دولت در بغداد خواهد بود! و از سوی دیگر، در صورتی که ارتش ترکیه، در هنگام حملات نظامی در خاک عراق، با مقاومتهای گسترده و قدرتمند، از همان نوع که اسرائیل در بیروت شاهد بود، روبرو شود، ارتباطات استراتژیک میان جنوب و شمال در منطقهای که شامل «عراق ـ اردن ـ اسرائیل» است، از مرزهای ایران تا دریای مدیترانه از هم خواهد گسست! ارتش آمریکا در چنین شرایطی در دهان گرگ خواهد نشست: در جنوب در برابر شیعیان، در شمال در مقابل کردها، در مشرق در برابر مرزهای ایران!
ولی مهمترین پیامد در چنین استراتژی بینهایت پیچیدهای، نه سقوط ارتش آمریکا در سرزمین عراق ـ این سقوط در هر حال قابل پیشبینی است ـ که قرار گرفتن ترکیه و ارتش ترکیه در انزوای کامل، در برابر الزامات راهبردهای مسکو خواهد بود. هزینهای که برای واشنگتن به مراتب از شکست راهبردهای جنگطلبانهاش در ایران سنگینتر تمام میشود. در چنین شرایطی، کارت برندة «اسلام در برابر ارتدوکسی»، که از طریق آن آمریکائیها «جنگسرد» را به خیال خود بردند، دیگر هیچ کارآئی نخواهد داشت. اگر به این تصویر، مجموعه مسائلی را که در حال حاضر در پاکستان، چین و هند در شرف وقوعاند اضافه کنیم، میباید یک اصل کلی را قبول کرد، و آن اینکه، سیطرة غرب نه تنها بر خاورمیانه که در کل آسیا و آسیای مرکزی در حال فروپاشی است. حال میباید دید نظریهپردازان و استراتژهای جهان غرب، جهت پاسخگوئی به نیازهای راهبردی خود در این مقطع چه راهکارهائی ارائه خواهند داد؛ اینهمه، در صورتی که چنین راهکارهائی اصولاً در عمل بتواند موجودیت واقعی داشته باشد!