بحران اقتصادی در سطوح مختلف سازماندهی‌های مالی در جهان سرمایه‌سالاری را به شدت متزلزل کرده. زمانیکه سخن از «سازماندهی‌های» مالی به میان می‌آوریم، نمی‌باید در مشخص کردن «اهداف» دچار توهم شد. سرمایه‌سالاری جهانی، پس از پایان جنگ دوم، در یک اجماع کامل شروع به رشد کرده بود؛ اجماع بر ضد کمونیسم! بر اساس «قوانین نانوشتة» این اجماع تمامی سرمایه‌ها می‌بایست نهایت امر تحت نظارت محافلی در ایالات متحد متمرکز می‌شد، و این «مرکز تصمیم‌گیری» چگونگی به کارگیری این سرمایه‌ها را در صور بهینه مورد تأئید قرار می‌داد. در همین چارچوب است که به طور مثال امروز شاهد بروز بحران در صنایع خانه سازی در آمریکا می‌شویم! طی سالیان دراز، سرمایه‌هائی که در اروپا، آسیا، و حتی در بطن کشورهای جهان سوم انباشته می‌شد، نهایت امر می‌بایست در ایالات متحد سرمایه‌گذاری شود. اینهمه بر اساس یک صورتبندی بسیار روشن: جهان سوم غارت می‌شد، جهان دوم، یعنی اروپای غربی و ژاپن کار می‌کرد و ثروت می‌اندوخت، آمریکائی مصرف می‌کرد!
این «اجماع» ضد بشری به پدیده‌ای جان داده بود که به آن اقتصاد «جنگ سرد» می‌گفتند. در چارچوب این «اجماع»، هیئت‌های حاکمه در هیچیک از کشورهای بزرگ اروپای غربی، و یا ژاپن از اینکه شهروندان‌شان زیر فشار شدید مالی کمر خرد می‌کنند تا آمریکائی مصرف کند ابائی نداشتند! در نتیجه زمانیکه چند ماه پیش فروپاشی مؤسسات مالی در آمریکا آغاز شد به صراحت دیدیم که بانک‌های بزرگ در کشورهای انگلستان و فرانسه ـ این کشورها با بحران‌های شدید کمبود مسکن روبرو هستند ـ طی سال‌های دراز بجای تلاش جهت تأمین مسکن در کشورهای متبوع خود، صدها میلیارد دلار سرمایة شهروندان انگلستان و فرانسه را جهت تأمین مسکن ارزان‌قیمت و فراوان در ایالات متحد سرمایه‌گذاری کرده بودند! ولی این فقط قسمت نمایان کوه یخی است که اقتصاد «جنگ سرد» می‌نامیم.
این اقتصاد مسلماً از ابعاد دیگری نیز برخوردار است. و اگر فروش جنگ‌افزار و تجهیزات استراتژیک صنعتی و نظامی را از بحث امروز جدا کنیم ـ پر واضح است این «محصولات» متعلق به فضای نظامی و امنیتی‌اند ـ باز هم زمینه‌های متفاوتی برای بررسی باقی می‌ماند. به طور مثال یکی از این نمونه‌ها، دکان شیادی و کلاهبرداری‌ای است که امثال «مدوف» در ایالات متحد باز کرده‌اند. آقای مدوف که امروز از سوی مأموران «اف.بی.آی» تحت نظر قرار گرفته، با کمک ده‌ها بانک بین‌المللی سرمایه‌های مردم را از سراسر جهان تحت عنوان سرمایه‌گذاری در بورس به آمریکا منتقل می‌کرد. این «انتقال»، حداقل تا آنجا که به مبالغی مربوط می‌شود که مورد «کلاهبرداری» تشخیص داده شده، آنقدرها هم قابل چشم پوشی نیست، و حدوداً 50 میلیارد دلار برآورد می‌شود! با این وجود، امروز بر همگان روشن است که این «سرمایه‌گذاری‌ها» بیشتر کلاهبرداری بوده، چرا که شرکت‌هائی از قبیل دفاتر آقای مدوف ـ این شرکت‌ها تعدادشان در سراسر جهان بسیار زیاد است ـ خود در چارچوب همان صورتبندی‌ای عمل می‌کرده‌اند و هنوز نیز عمل می‌کنند که بالاتر تحت عنوان «اقتصاد جنگ سرد» معرفی کرده بودیم.
تصور اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از بانک‌های بین‌المللی چشم بسته صدها میلیارد دلار سرمایه را به دفتر امثال آقای مدوف منتقل کنند، تا ایشان در بورس سرمایه‌گذاری بفرمایند کمی دور از ذهن می‌نماید. می‌دانیم که این بانک‌ها خود در زمرة لاشخورهای فضای بورس‌بازی و امور مالی‌اند، کسی نمی‌تواند سر این مؤسسات کلاه بگذارد، حتی آقای مدوف! در نتیجه فقط یک صورتبندی باقی می‌ماند، بانک‌ها همدستان مدوف و امثال ایشان هستند، و همگی در بطن همان نظام اقتصادی «جنگ سرد» مشغول چپاول و انتقال نقدینگی‌ها به ینگه‌دنیا بودند.
چند روز پیش نیز یک میلیاردر تگزاسی به نام «ستانفورد» به سرنوشت آقای مدوف دچار شد، و گویا مأموران «اف.بی.آی» اینحضرت را نیز تحت نظر قرار داده‌اند، هر چند ایشان فقط 8 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده‌اند! مسلماً اگر بحران «استراتژیک» همچنان ادامه یابد، مدوف‌ها و ستانفوردهای بیشتری تحت نظارت قرار خواهند گرفت. ولی این نظارت‌‌ها به هیچ عنوان مشکل سرمایه‌سالاری جهانی را حل نمی‌کند؛ امثال مدوف بازیگران یک صحنة اقتصادی بوده‌اند که سالیان دراز با حمایت دولت‌ها و مؤسسات مختلف رسمی فعالیت داشته؛ به طور مثال دو سال پیش از فروپاشی بورس در نیویورک گزارش مفصلی در مورد فعالیت‌های دفتر آقای مدوف از طرف مأموران تحقیقات بورس به سازمان‌های مربوطه ارائه شده بود، گزارشی که در یکی از گنجه‌ها هنوز هم خاک می‌خورد. همه می‌دانسته‌اند که چه می‌گذرد، فقط ماوقع همان بود که می‌بایست باشد. در نتیجه کسی از خود عکس‌العمل نشان نمی‌داد.
امروز شاکیان فرانسوی مدوف تلاش کردند بانک‌ها نیز را به نوبة خود در مورد عملکردهای وی در برابر قانون «مسئول» معرفی کنند! ولی «قضات» با این امر به شدت مخالفت کرده، مسئولیت بانک‌ها را در این کلاهبرداری تأئید نکردند! البته می‌باید قبول کرد که در ظاهر امر حق با قضات است، بار مسئولیت بر دوش آقای مدوف خواهد بود، ولی می‌باید پرسید، کدام شیرحلال‌خورده‌ای این مبالغ سرسام‌آور را بدون هیچگونه تضمینی به دست آقای مدوف داده! این سئوالی است که اگر بحران بازار بورس همچنان ادامه یابد، قضات محترم شاید در روزهای آینده مجبور به پاسخگوئی به آن نیز باشند. در هر حال در شرایط فعلی هیئت‌های حاکمه در غرب سعی تمام دارند خود را از شر شخصیت‌های «مزاحم» برهانند؛ آقایان مدوف و ستانفورد از این جمله‌اند. اینان مسلماً بدون تأئید تشکیلات بانکی و مالی کشور نمی‌توانستند چنین امپراتوری‌های مالی‌ای، آنهم با تکیه بر تقلب و کلاهبرداری پایه‌ریزی کنند. ولی امروز که گند کار در آمده، چه بهتر که این «شخصیت‌های» منفور را مسببین تمامی بلایا معرفی کرده، به این ترتیب هیئت‌های حاکمه بتوانند بانک‌ها را از گزند حملات حقوقی در امان دارند. جای تعجب نخواهد بود اگر طی چند ماه آینده اکثر بانک‌های غرب رسماً دولتی شوند. در اینصورت دولت ترجیح می‌دهد که کار بانک‌های دولتی شده را با تأمین خسارت هزاران شاکی خصوصی آغاز نکند.
حال شاید بهتر باشد ببینیم به چه دلیل این سرمایه‌ها به ینگه‌دنیا سرازیر می‌شده‌اند؟ می‌دانیم که آنچه «امنیت» سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود، از نظر سرمایه‌دار از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود؛ خلاصه می‌گوئیم اگر این «امنیت» تأمین نشود، سرمایه انباشته نخواهد شد، و اگر هم انباشت پیش آید، در صورت نبود «امنیت»، سرمایه سریعاً به مراکز «امن» مهاجرت می‌کند. در نتیجه بر خلاف تمامی ادعاهای نظام سرمایه‌داری جهانی، بحران، جنگ، فتنه، غائله، و دیگر بلایا و معضلات در ساختاری که تا به امروز از نظر شکل‌گیری سرمایه‌داری بین‌المللی حاکم بوده، از دوستان و نزدیکان سرمایه‌سالاری «جهانی» به شمار می‌روند. کافی است که در یک منطقه بحرانی «قومی» و یا ملی و دینی و مذهبی به راه بیافتد، تمامی سرمایه‌ها به سرعت از مجاری مختلف از منطقه خارج شده به مناطق «امن» پناه می‌برند؛ و نیازی به توضیح نیست که «امن‌ترین» جایگاه برای سرمایه، طی 80 سال گذشته کشور ایالات متحد بوده! یعنی بهتر بگوئیم، این «اجماع» پس از جنگ دوم به وجود آمده که این «امنیت» در ایالات متحد به حداکثر برسد. ولی برای انتقال سرمایه روند جنگ و آشوب و انقلاب و دیگر بلایا، در مورد کشورهای جهان سوم الزامی است. در مورد کشورهای جهان دوم، یعنی اروپای غربی و ژاپن مسائل به صور دیگری که معمولاً با ایجاد راه‌بند در برابر فعالیت‌های اقتصادی تؤام می‌شود، بروز می‌کند.
ولی چه در کشورهای جهان سوم، و چه در کشورهای اروپای غربی و ژاپن، یک اصل را نمی‌باید از نظر دور داشت و آن اینکه، جریان نقدینگی به صورتی که در بالا آوردیم، تحت فشارهای سیاسی، نظامی و تهدیدات مستقیم امنیتی «تأمین» می‌شود. خلاصة کلام افراد، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف از روی میل باطنی به این جریان نقدینگی نمی‌پیوندند. و حال که این ساختار «کازینوئی» در حال فروپاشی است، مسلماً مقاومت در برابر تحمیل روند انباشت سرمایه به نفع واشنگتن در پایتخت‌های مختلف جهان شدت خواهد گرفت. و این مقاومت سرآغازی خواهد بود بر فروپاشی آنچه اقتصاد جنگ سرد معرفی کردیم.
اما پیش از پایان دادن به مطلب امروز بهتر است نگاهی نیز به «اقتصادموازی» داشته باشیم. امروز درگیری بین واشنگتن و زوریخ در مورد حساب‌های «سری» بانک‌ها بالا گرفت. می‌دانیم «یو.بی.اس» که در عمل بزرگ‌ترین بانک سوئیس به شمار می‌رود متهم شده که بیش از 52 هزار حساب سری متعلق به شهروندان ایالات متحد را در گاوصندوق‌هایش نگاهداری می‌کند! وزارت دادگستری ایالات متحد معتقد است که اکثر این حساب‌ها توسط شهروندان ایالات متحد جهت فرار از پرداخت مالیات گشوده شده. نخست می‌باید بگوئیم که گریز از پرداخت مالیات در ایالات متحد جرمی بسیار سنگین است، در شرایطی که تقلب مالیاتی در اکثر کشورهای جهان به گوشزد و جریمة نقدی منجر می‌شود، در ایالات متحد، به دلیل تقلب مالیاتی، مجرم می‌تواند تا 25 سال به زندان بیافتد! مجازاتی کاملاً قابل مقایسه با مجازات قتل‌عمد! در ثانی می‌باید از وزارت دادگستری ایالات متحد پرسید، در چه شرایطی هزاران شهروند آمریکائی بجای گذاشتن پول در حساب‌های عادی، و دریافت بهره، پول را در حساب‌هائی می‌گذارند که همه ساله «حق نگاهداری» نیز به بانک بپردازند؟ اینان اگر «متخلف» نیستند، چه هستند؟
یک اصل را نمی‌توان پنهان داشت و آن اینکه این فعالیت‌های «اقتصادی» طی سال‌های دراز سکة رایج بوده، دولت‌ها و وزارت دادگستری از این فعالیت‌ها کاملاً آگاهی داشته‌اند، و چه بسا که رؤسای جمهور و وزرای کابینه‌های ایالات متحد نیز خود پول‌هایشان را به همین حساب‌ها واریز می‌کرده‌اند، در نتیجه اگر امروز زوزة وزارت دادگستری ایالات متحد به هوا رفته، مشکل را می‌باید در جای دیگری جستجو کرد.
پیشتر قرار شده بود وزارت دادگستری ایالات متحد با دریافت 780 میلیون دلار از «یو.بی.اس» قضیة حساب‌های سری آمریکائی‌ها را زیر سبیلی در کند! ولی گویا کار بالا گرفته و سروصدای بعضی‌ها بلند شده. در نتیجه وزارت دادگستری ادعا دارد که مبالغ موجود در حساب‌های سری متعلق به آمریکائی‌ها بر بیش از 15 میلیارد دلار بالغ می‌شود، و خواستار دریافت مشخصات دارندگان حساب‌ها شده! روزی‌نامه‌های سوئیس که همگی نان همان «حساب‌های سری» را می‌جوند طی 24 ساعت گذشته حملات شدیدی بر علیه دولت ایالات متحد به راه انداخته‌اند، و معتقدند که فشار آمریکا بر علیه بانک‌های سوئیس یک «گانگستریسم» اقتصادی است! خلاصة امر روزنامه‌ها می‌گویند، آمریکا نمی‌تواند خارج از مرزهایش برای دولت‌های دیگر تعیین تکلیف کند! می‌بینیم که اگر مسئله حمله به عراق و افغانستان و قتل‌عام مردم در اینکشورها باشد روزنامه‌های سوئیس «مخالفتی» ندارند، همچنانکه کمتر روزی‌نامه‌ای در این کشور بر علیه جنگ عراق و افغانستان موضع‌گیری می‌کند، در این شرایط قوانین آمریکا می‌تواند شامل حال خارج از مرزها شود! ولی اگر پای منافع اتباع «محترم» سوئیس در میان آید، دیگر وارد مبحث «گانگستریسم» اقتصادی می‌شویم، و اصلاً صحیح نیست که یک دولت خارجی در امور بانک‌های سوئیس دخالت کند.
به هر تقدیر «در خروجی» از این بحران هر چه باشد کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. ولی اوج‌گیری بحران بین دو کشور آمریکا و سوئیس نشان می‌دهد که «اجماع» اقتصادی در همة ابعاد در حال فروپاشی است. دولت ایالات متحد مسلماً بخوبی می‌داند که این حساب‌ها متعلق به چه کسانی است، و همانطور که گفتیم بسیاری از دم‌کلفت‌های سیاست و امور مالی ایالات متحد در میان دارندگان همین حساب‌ها هستند. اگر هم به فرض محال اسامی دارندگان حساب‌های «سری» به واشنگتن ارسال شود، مسلم بدانیم در میان آنان فقط نام کسانی از قماش «مدوف» و یا «ستانفورد» به روزنامه‌ها خواهد کشید، یعنی همان‌ها که رژیم سیاسی حاکم بر ایالات متحد در حال حاضر قصد دارد از شرشان خلاص شود. ولی مهم این است که درگیری بالا نشان می‌دهد ساختار اقتصاد «جنگ‌سرد» در چه ابعادی صدمه دیده. در چنین شرایطی فروپاشی این ساختار را به صراحت می‌توان در افق اقتصادی و استراتژیک جهانی پیش‌بینی کرد.
این «اجماع» ضد بشری به پدیده‌ای جان داده بود که به آن اقتصاد «جنگ سرد» می‌گفتند. در چارچوب این «اجماع»، هیئت‌های حاکمه در هیچیک از کشورهای بزرگ اروپای غربی، و یا ژاپن از اینکه شهروندان‌شان زیر فشار شدید مالی کمر خرد می‌کنند تا آمریکائی مصرف کند ابائی نداشتند! در نتیجه زمانیکه چند ماه پیش فروپاشی مؤسسات مالی در آمریکا آغاز شد به صراحت دیدیم که بانک‌های بزرگ در کشورهای انگلستان و فرانسه ـ این کشورها با بحران‌های شدید کمبود مسکن روبرو هستند ـ طی سال‌های دراز بجای تلاش جهت تأمین مسکن در کشورهای متبوع خود، صدها میلیارد دلار سرمایة شهروندان انگلستان و فرانسه را جهت تأمین مسکن ارزان‌قیمت و فراوان در ایالات متحد سرمایه‌گذاری کرده بودند! ولی این فقط قسمت نمایان کوه یخی است که اقتصاد «جنگ سرد» می‌نامیم.
این اقتصاد مسلماً از ابعاد دیگری نیز برخوردار است. و اگر فروش جنگ‌افزار و تجهیزات استراتژیک صنعتی و نظامی را از بحث امروز جدا کنیم ـ پر واضح است این «محصولات» متعلق به فضای نظامی و امنیتی‌اند ـ باز هم زمینه‌های متفاوتی برای بررسی باقی می‌ماند. به طور مثال یکی از این نمونه‌ها، دکان شیادی و کلاهبرداری‌ای است که امثال «مدوف» در ایالات متحد باز کرده‌اند. آقای مدوف که امروز از سوی مأموران «اف.بی.آی» تحت نظر قرار گرفته، با کمک ده‌ها بانک بین‌المللی سرمایه‌های مردم را از سراسر جهان تحت عنوان سرمایه‌گذاری در بورس به آمریکا منتقل می‌کرد. این «انتقال»، حداقل تا آنجا که به مبالغی مربوط می‌شود که مورد «کلاهبرداری» تشخیص داده شده، آنقدرها هم قابل چشم پوشی نیست، و حدوداً 50 میلیارد دلار برآورد می‌شود! با این وجود، امروز بر همگان روشن است که این «سرمایه‌گذاری‌ها» بیشتر کلاهبرداری بوده، چرا که شرکت‌هائی از قبیل دفاتر آقای مدوف ـ این شرکت‌ها تعدادشان در سراسر جهان بسیار زیاد است ـ خود در چارچوب همان صورتبندی‌ای عمل می‌کرده‌اند و هنوز نیز عمل می‌کنند که بالاتر تحت عنوان «اقتصاد جنگ سرد» معرفی کرده بودیم.
تصور اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از بانک‌های بین‌المللی چشم بسته صدها میلیارد دلار سرمایه را به دفتر امثال آقای مدوف منتقل کنند، تا ایشان در بورس سرمایه‌گذاری بفرمایند کمی دور از ذهن می‌نماید. می‌دانیم که این بانک‌ها خود در زمرة لاشخورهای فضای بورس‌بازی و امور مالی‌اند، کسی نمی‌تواند سر این مؤسسات کلاه بگذارد، حتی آقای مدوف! در نتیجه فقط یک صورتبندی باقی می‌ماند، بانک‌ها همدستان مدوف و امثال ایشان هستند، و همگی در بطن همان نظام اقتصادی «جنگ سرد» مشغول چپاول و انتقال نقدینگی‌ها به ینگه‌دنیا بودند.
چند روز پیش نیز یک میلیاردر تگزاسی به نام «ستانفورد» به سرنوشت آقای مدوف دچار شد، و گویا مأموران «اف.بی.آی» اینحضرت را نیز تحت نظر قرار داده‌اند، هر چند ایشان فقط 8 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده‌اند! مسلماً اگر بحران «استراتژیک» همچنان ادامه یابد، مدوف‌ها و ستانفوردهای بیشتری تحت نظارت قرار خواهند گرفت. ولی این نظارت‌‌ها به هیچ عنوان مشکل سرمایه‌سالاری جهانی را حل نمی‌کند؛ امثال مدوف بازیگران یک صحنة اقتصادی بوده‌اند که سالیان دراز با حمایت دولت‌ها و مؤسسات مختلف رسمی فعالیت داشته؛ به طور مثال دو سال پیش از فروپاشی بورس در نیویورک گزارش مفصلی در مورد فعالیت‌های دفتر آقای مدوف از طرف مأموران تحقیقات بورس به سازمان‌های مربوطه ارائه شده بود، گزارشی که در یکی از گنجه‌ها هنوز هم خاک می‌خورد. همه می‌دانسته‌اند که چه می‌گذرد، فقط ماوقع همان بود که می‌بایست باشد. در نتیجه کسی از خود عکس‌العمل نشان نمی‌داد.
امروز شاکیان فرانسوی مدوف تلاش کردند بانک‌ها نیز را به نوبة خود در مورد عملکردهای وی در برابر قانون «مسئول» معرفی کنند! ولی «قضات» با این امر به شدت مخالفت کرده، مسئولیت بانک‌ها را در این کلاهبرداری تأئید نکردند! البته می‌باید قبول کرد که در ظاهر امر حق با قضات است، بار مسئولیت بر دوش آقای مدوف خواهد بود، ولی می‌باید پرسید، کدام شیرحلال‌خورده‌ای این مبالغ سرسام‌آور را بدون هیچگونه تضمینی به دست آقای مدوف داده! این سئوالی است که اگر بحران بازار بورس همچنان ادامه یابد، قضات محترم شاید در روزهای آینده مجبور به پاسخگوئی به آن نیز باشند. در هر حال در شرایط فعلی هیئت‌های حاکمه در غرب سعی تمام دارند خود را از شر شخصیت‌های «مزاحم» برهانند؛ آقایان مدوف و ستانفورد از این جمله‌اند. اینان مسلماً بدون تأئید تشکیلات بانکی و مالی کشور نمی‌توانستند چنین امپراتوری‌های مالی‌ای، آنهم با تکیه بر تقلب و کلاهبرداری پایه‌ریزی کنند. ولی امروز که گند کار در آمده، چه بهتر که این «شخصیت‌های» منفور را مسببین تمامی بلایا معرفی کرده، به این ترتیب هیئت‌های حاکمه بتوانند بانک‌ها را از گزند حملات حقوقی در امان دارند. جای تعجب نخواهد بود اگر طی چند ماه آینده اکثر بانک‌های غرب رسماً دولتی شوند. در اینصورت دولت ترجیح می‌دهد که کار بانک‌های دولتی شده را با تأمین خسارت هزاران شاکی خصوصی آغاز نکند.
حال شاید بهتر باشد ببینیم به چه دلیل این سرمایه‌ها به ینگه‌دنیا سرازیر می‌شده‌اند؟ می‌دانیم که آنچه «امنیت» سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود، از نظر سرمایه‌دار از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود؛ خلاصه می‌گوئیم اگر این «امنیت» تأمین نشود، سرمایه انباشته نخواهد شد، و اگر هم انباشت پیش آید، در صورت نبود «امنیت»، سرمایه سریعاً به مراکز «امن» مهاجرت می‌کند. در نتیجه بر خلاف تمامی ادعاهای نظام سرمایه‌داری جهانی، بحران، جنگ، فتنه، غائله، و دیگر بلایا و معضلات در ساختاری که تا به امروز از نظر شکل‌گیری سرمایه‌داری بین‌المللی حاکم بوده، از دوستان و نزدیکان سرمایه‌سالاری «جهانی» به شمار می‌روند. کافی است که در یک منطقه بحرانی «قومی» و یا ملی و دینی و مذهبی به راه بیافتد، تمامی سرمایه‌ها به سرعت از مجاری مختلف از منطقه خارج شده به مناطق «امن» پناه می‌برند؛ و نیازی به توضیح نیست که «امن‌ترین» جایگاه برای سرمایه، طی 80 سال گذشته کشور ایالات متحد بوده! یعنی بهتر بگوئیم، این «اجماع» پس از جنگ دوم به وجود آمده که این «امنیت» در ایالات متحد به حداکثر برسد. ولی برای انتقال سرمایه روند جنگ و آشوب و انقلاب و دیگر بلایا، در مورد کشورهای جهان سوم الزامی است. در مورد کشورهای جهان دوم، یعنی اروپای غربی و ژاپن مسائل به صور دیگری که معمولاً با ایجاد راه‌بند در برابر فعالیت‌های اقتصادی تؤام می‌شود، بروز می‌کند.
ولی چه در کشورهای جهان سوم، و چه در کشورهای اروپای غربی و ژاپن، یک اصل را نمی‌باید از نظر دور داشت و آن اینکه، جریان نقدینگی به صورتی که در بالا آوردیم، تحت فشارهای سیاسی، نظامی و تهدیدات مستقیم امنیتی «تأمین» می‌شود. خلاصة کلام افراد، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف از روی میل باطنی به این جریان نقدینگی نمی‌پیوندند. و حال که این ساختار «کازینوئی» در حال فروپاشی است، مسلماً مقاومت در برابر تحمیل روند انباشت سرمایه به نفع واشنگتن در پایتخت‌های مختلف جهان شدت خواهد گرفت. و این مقاومت سرآغازی خواهد بود بر فروپاشی آنچه اقتصاد جنگ سرد معرفی کردیم.
اما پیش از پایان دادن به مطلب امروز بهتر است نگاهی نیز به «اقتصادموازی» داشته باشیم. امروز درگیری بین واشنگتن و زوریخ در مورد حساب‌های «سری» بانک‌ها بالا گرفت. می‌دانیم «یو.بی.اس» که در عمل بزرگ‌ترین بانک سوئیس به شمار می‌رود متهم شده که بیش از 52 هزار حساب سری متعلق به شهروندان ایالات متحد را در گاوصندوق‌هایش نگاهداری می‌کند! وزارت دادگستری ایالات متحد معتقد است که اکثر این حساب‌ها توسط شهروندان ایالات متحد جهت فرار از پرداخت مالیات گشوده شده. نخست می‌باید بگوئیم که گریز از پرداخت مالیات در ایالات متحد جرمی بسیار سنگین است، در شرایطی که تقلب مالیاتی در اکثر کشورهای جهان به گوشزد و جریمة نقدی منجر می‌شود، در ایالات متحد، به دلیل تقلب مالیاتی، مجرم می‌تواند تا 25 سال به زندان بیافتد! مجازاتی کاملاً قابل مقایسه با مجازات قتل‌عمد! در ثانی می‌باید از وزارت دادگستری ایالات متحد پرسید، در چه شرایطی هزاران شهروند آمریکائی بجای گذاشتن پول در حساب‌های عادی، و دریافت بهره، پول را در حساب‌هائی می‌گذارند که همه ساله «حق نگاهداری» نیز به بانک بپردازند؟ اینان اگر «متخلف» نیستند، چه هستند؟
یک اصل را نمی‌توان پنهان داشت و آن اینکه این فعالیت‌های «اقتصادی» طی سال‌های دراز سکة رایج بوده، دولت‌ها و وزارت دادگستری از این فعالیت‌ها کاملاً آگاهی داشته‌اند، و چه بسا که رؤسای جمهور و وزرای کابینه‌های ایالات متحد نیز خود پول‌هایشان را به همین حساب‌ها واریز می‌کرده‌اند، در نتیجه اگر امروز زوزة وزارت دادگستری ایالات متحد به هوا رفته، مشکل را می‌باید در جای دیگری جستجو کرد.
پیشتر قرار شده بود وزارت دادگستری ایالات متحد با دریافت 780 میلیون دلار از «یو.بی.اس» قضیة حساب‌های سری آمریکائی‌ها را زیر سبیلی در کند! ولی گویا کار بالا گرفته و سروصدای بعضی‌ها بلند شده. در نتیجه وزارت دادگستری ادعا دارد که مبالغ موجود در حساب‌های سری متعلق به آمریکائی‌ها بر بیش از 15 میلیارد دلار بالغ می‌شود، و خواستار دریافت مشخصات دارندگان حساب‌ها شده! روزی‌نامه‌های سوئیس که همگی نان همان «حساب‌های سری» را می‌جوند طی 24 ساعت گذشته حملات شدیدی بر علیه دولت ایالات متحد به راه انداخته‌اند، و معتقدند که فشار آمریکا بر علیه بانک‌های سوئیس یک «گانگستریسم» اقتصادی است! خلاصة امر روزنامه‌ها می‌گویند، آمریکا نمی‌تواند خارج از مرزهایش برای دولت‌های دیگر تعیین تکلیف کند! می‌بینیم که اگر مسئله حمله به عراق و افغانستان و قتل‌عام مردم در اینکشورها باشد روزنامه‌های سوئیس «مخالفتی» ندارند، همچنانکه کمتر روزی‌نامه‌ای در این کشور بر علیه جنگ عراق و افغانستان موضع‌گیری می‌کند، در این شرایط قوانین آمریکا می‌تواند شامل حال خارج از مرزها شود! ولی اگر پای منافع اتباع «محترم» سوئیس در میان آید، دیگر وارد مبحث «گانگستریسم» اقتصادی می‌شویم، و اصلاً صحیح نیست که یک دولت خارجی در امور بانک‌های سوئیس دخالت کند.
به هر تقدیر «در خروجی» از این بحران هر چه باشد کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. ولی اوج‌گیری بحران بین دو کشور آمریکا و سوئیس نشان می‌دهد که «اجماع» اقتصادی در همة ابعاد در حال فروپاشی است. دولت ایالات متحد مسلماً بخوبی می‌داند که این حساب‌ها متعلق به چه کسانی است، و همانطور که گفتیم بسیاری از دم‌کلفت‌های سیاست و امور مالی ایالات متحد در میان دارندگان همین حساب‌ها هستند. اگر هم به فرض محال اسامی دارندگان حساب‌های «سری» به واشنگتن ارسال شود، مسلم بدانیم در میان آنان فقط نام کسانی از قماش «مدوف» و یا «ستانفورد» به روزنامه‌ها خواهد کشید، یعنی همان‌ها که رژیم سیاسی حاکم بر ایالات متحد در حال حاضر قصد دارد از شرشان خلاص شود. ولی مهم این است که درگیری بالا نشان می‌دهد ساختار اقتصاد «جنگ‌سرد» در چه ابعادی صدمه دیده. در چنین شرایطی فروپاشی این ساختار را به صراحت می‌توان در افق اقتصادی و استراتژیک جهانی پیش‌بینی کرد.
...
