مدتی است کمپین «نه به جمهوری اسلامی»
توسط محافلی روی شبکۀ اینترنت به راه افتاده و افراد و گروه‌های سیاسی، در برخورد با آن مواضعی اتخاذ کرده‌اند. گروهی حامیان بی‌قیدوشرط‌اش شدهاند، و گروه‌هائی
دیگر موضوعات و مسائل متفاوتی پیرامون «براندازی رژیم» مطرح می‌کنند. نویسندۀ این وبلاگ، بر خلاف بسیاری از مخالفان و مخالف‌نمایان در
هیچ مقعطی به هیچیک از شعارها و اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی «آری» نگفته که
امروز بخواهد به قول آخوندجماعت از آن برائت بجوید. از
اینرو با کمپین مذکور که خلاءهائی
کارورزانه و علنی دارد همراهی نکرده‌ایم، و چه بهتر تا در این فرصت مواضع خود را به طور
مشخص عنوان کنیم. در مطلب امروز اساساً
با بهره‌گیری از تجربۀ سیاسی غائلۀ ملایان، نیم‌نگاهی
به نقاط ضعف این قماش تحرکات سیاسی می‌اندازیم،
به این امید که مواضع این وبلاگ
نیز در مورد کمپین مذکور روشن‌تر شود.
مهم‌ترین نقطه ضعف در برخوردهای به
اصطلاح «مردمی» با مسائل سیاسی کشور اینجاست که معضلات کارورزانۀ ادارۀ امور مملکت
را در هاله‌ای از ابهام ـ خوش‌باوری، اگر نگوئیم ساده‌لوحی و ساده‌انگاری ـ می‌پوشاند. در چنین تحرکات مبهمی از مسئلۀ ادارۀ امور کشور
سخنی به میان نخواهد آمد؛ کلیۀ حامیان
چنین کمپین‌هائی فقط از «مردم»، خواست
توده‌ها، آرمان‌ها، و ... و خصوصاً از بهشتی سخن می‌گویند که گویا
قرار است پس از سقوط رژیم در کشور مستقر گردد! البته در میان این حامیان کم نیستند آن‌هائی که
معضلات را می‌شناسند، ولی بر این باور
پای می‌فشارند که با سکوت، و خصوصاً با
شنا در مسیر این سیلابۀ سیاسی، نهایت امر، هم خود
و هم جامعه را به ساحل نجات خواهند رساند!
هر چند تجربه‌های «انقلابی»، چه در
ایران و چه در دیگر کشورهای جهان نشان داده که ساحل نجات آنقدرها هم در دسترس‌شان
نخواهد بود.
نخست بگوئیم در برخورد با مسائل امروز
کشور، بررسی گذشتۀ دور و نزدیک الزامی می‌شود، چرا
که بحث پیرامون آیندۀ ایران بدون مطرح کردن بستر واقعی سیاست کشور عمل عبث و
بیهوده‌ای است. خلاصه بگوئیم،
احدی نخواهد توانست معضلات معاصر
را بدون بررسی مسائل گذشته و تاریخچۀ تحولات بررسی کرده، به
نتایجی روشن و صریح در این زمینه دست یابد.
از سوی دیگر، بررسی گذشتۀ استعماری در ایران ـ این گذشته از کودتای میرپنج آغاز و تا به امروز
ادامه دارد ـ به ما یادآور می‌شود که اگر
رژیم‌های حاکم مقصران اصلی در بحران‌های سیاسی کشورند، مشکل
اصلی ایران به هیچ عنوان صرفاً ناشی از «رژیم حاکم» نیست. چرا که مشکل اساسی ریشه در ساختارهائی دارد که
به شکل‌گیری قدرت و حاکمیت منجر می‌شود.
این حاکمیت هر چه باشد تحت تأثیر این ساختارها به همان سوئی روی خواهد کرد
که در کمال تأسف از میرپنج تاکنون شاهد بوده‌ایم.
به عبارت دیگر، رژیم حاکم راهی جز
پیروی از ساختارهائی که حاکمیت را شکل می‌دهد نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
مهم‌ترین ساختاری که در برابر استقرار
دمکراسی در ایران قابل رویت است، و نقشی
بسیار مخرب ایفا می‌کند ارتش است. زیر چتر
این ارتش نیروهای انتظامی و امنیتی،
دستگاه‌های متورم دولتی و دیوان‌سالاری، شبکه‌های فساد اداری، گروه‌های اوباش شهری و ... گرد‌آمده و عمل می‌کنند. صد البته نقش ارتش از دیگران به مراتب کلیدی‌تر
است، چرا که دیگر ساختارها طی سال‌هائی که
گذشته نهایتاً خود به زیرمجموعۀ ارتش تبدیل شدهاند.
در ضمن این مسئله نیز حائز اهمیت است
که کشور در هیچ شرایطی نمی‌تواند بدون نیروهای نظامی، انتظامی و سازمان‌های اطلاعات و ضداطلاعات
موجودیت داشته باشد. حتی در مرحلۀ گذار، کودتا،
انقلاب و ... نیز این نیروها می‌باید حضور فراگیر داشته
باشند، چرا که در غیراینصورت سررشتۀ امور
از دست همه، حتی از ید دولت به اصطلاح «مردمی»
نیز خارج خواهد شد. خلاصه بگوئیم،
احدی قادر نخواهد بود کشور را
اداره کند.
طی تاریخ معاصر، در برخورد با معضلی که نیاز به نیروهای نظامی
و انتظامی، طی دوران گذار به وجود خواهد
آورد، متفکران سیاسی و خصوصاً کارورزان
امور کشوری، دو برخورد متمایز داشته‌اند. برخورد نخست چپ‌گرایان را شامل می‌شود. اینان در تئوری‌های‌شان با تکیه بر آنچه
نیروهای «مردمی» می‌خوانند، ادعای پایه‌ریزی
ارتش خلقی و نیروهای انتظامی منبعث از «استبداد کارگری» دارند! خلاصه مدعی‌اند
با تکیه بر چنین بافت‌های نظامی و انتظامی‌ای نه تنها از شر نفوذ فراگیر ارتش نجات
می‌یابند، که سعادت اجتماعی را نیز به
همراه خواهند آورد! ولی متأسفانه، نمونه‌های
عملی این نوع سیاستگزاری در کشورهای مارکسیست به هیچ عنوان چنین چشم‌اندازی به ما
ارائه نکرده و نمی‌کند؛ بازده این پروسه جز برقراری یک دیکتاتوری کوردل
و سرکوبگر نخواهد شد. دیکتاتوری‌ای که فقط
بازتابی است از آرمان‌های شخصی و منفعت‌طلبانۀ حاکمان.
برخورد دوم با معضل نیاز به نیروهای
نظامی و انتظامی متعلق به گروه راستگرایان افراطی است. اینان همچون
روح‌الله خمینی و حواریون‌‌اش ادعا دارند که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به قولی یک‌شبه «انقلابی» خواهند
شد! همگی خواستار همگامی با «مردم» و علی‌الخصوص
همراهی با «رژیم مردمی حاکم» می‌شوند! ولی
می‌دانیم که این حرف‌ها پرت‌وپلاست. نیروهای نظامی گروه‌های گوش به «فرمان» هستند، در غیراینصورت نمی‌توان بر آن‌ها نام نیروی
انتظامی و نظامی گذارد. و همگامی با
«مردم» در مورد هیچ نیروی نظامی و انتظامی‌ای موضوعیت نداشته و نمی‌تواند داشته
باشد.
در نتیجه، در فردای فروپاشی، اگر براندازی
به صورتی کورکورانه و با تکیه بر شعارمحوری و مردم‌باوری و ... به راه اوفتد، جامعه
جهت بهره‌وری از امنیت اجتماعی، امنیت
مرزها و حفظ حاکمیت ملی، فقط یک گزینۀ غیرمنطقی
خواهد داشت: خودمحوری و استبدادباوری! یکی متمایل به استبداد چپ افراطی، و دیگری در مسیر تکیه بر دستگاه نظامی سرکوبگر و
راستگرا که علناً خواستار برقراری فاشیسم است. به صراحت بگوئیم، ادعای
اینکه چنین شرایطی به دمکراسی خواهید انجامید یاوه‌گوئی است. نه ارتش و نیروهای انتظامی‌ای که دهه‌ها نانخور
یک نظام سرکوبگر بوده‌‌اند در فردای فروپاشی به ساختارهای طرفدار حقوق‌بشر و
دمکراسی تبدیل می‌شوند، و نه از سر هم
کردن هولهولکی مشتی ماجراجوی مسلح، آنطور
که چپ‌گرایان ادعا دارند می‌توان نطفه‌هائی حامی اصول شهروندی، و احترام به فردیت و حقوق انسانی به وجود آورد!
تجربیات معاصر،
خصوصاً پس از کودتای 22 بهمن 57 که گروهی علاقۀ مفرط دارند آن را «انقلاب»
بخوانند، به صراحت نشان داده که چنین «در
باغ سبزهائی» راه به کشتارگاه می‌برد.
از سوی دیگر، برخورد ساده‌لوحانه با ساختار حاکمیت، این پیش‌فرض کودکانه را طی دوران گذار به همراه
می‌آورد که گویا «رهبری» و «مردم» برای آیندۀ کشور تعیین تکلیف خواهند کرد. ولی این پیش‌فرض از پایه و اساس پوچ و بی‌معناست. به عبارت ساده‌تر، این ساختار شکل‌دهندۀ حاکمیت است که خط سیر و
مسیر حرکت دوران گذار را تعیین می‌کند، نه
رهبر و یا گروه‌های «مردمی!» خلاصه
بگوئیم، قضیه کاملاً بر عکس است؛ ساده‌اندیشان زین را پیش از ابتیاع مرکب خریده
و در دست گرفته‌اند.
از اینرو، تا زمانیکه یک گروه سیاسی با شعار «حمایت از
مفاد اعلامیۀ حقوق بشر»، صرفاً با سخن‌پردازی
و حرافی مسئله را بررسی می‌کند، و حاضر نیست به صورتی عملی، علنی و برنامه‌ریزی شده ابزاری جهت تأمین حقوق انسان‌ها ارائه دهد، ما الزاماً آن را یک جنبش فاشیست خواهیم خواند.
و
اگر چپ را در این مرحله مطرح نکردیم، اشتباهی در کار نیامده. تجربه ثابت کرده، در فردای فروپاشی رژیم، تحرکات چپ افراطی بهترین ابزار جهت راست‌افراطی
در توجیه سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش خواهد شد. و از
منظر تاریخی، پس از کودتای 22 بهمن 57، تنها
جریان چپ‌گرائی که با شناخت کافی از این پروسه،
تلاش کرد با نزدیک شدن به حاکمیت ملائی برای خود امنیت تأمین نماید حزب
توده بود. تلاشی که شاهدیم بی‌نتیجه نیز
ماند.
از اینرو به تمامی مخالفان حکومت ملائی
پیشنهاد می‌کنیم، بجای تکرار طوطی‌وار چند
جملۀ «خوشایند» و مردم‌پسند و سردادن شعارهای پوچ در برابر میکروفون رادیوهای
خارجی، سعی در ساخت و پرداخت بافت‌هائی
نظامی، انتظامی و خصوصاً حقوقی داشته
باشند که بتواند با فاصله گرفتن از قوالب پیش‌ساختۀ استعماری، هم فروپاشاندن رژیم را به صورتی انسانی و منطقی
اداره کند، و هم در فردای این براندازی
حامی حقوق‌انسانی ملت ایران باشد. در
غیراینصورت این راه که حضرات می‌روند به ترکستان خواهد بود، همان راهی است که در دوران غائلۀ خمینی طی
کردند و نتیجه‌اش را نیز در برابر دارند.
در پایان لازم است چند جمله نیز در
مورد نقش رضاپهلوی در این میانه عنوان کنیم.
فرزند پهلوی دوم، ولیعهد ایران
است. این فرد می‌تواند در چارچوب نظام
سنتی و تاریخی کشور مدعی تاج‌وتخت باشد.
ولی جایگاه ولایت‌عهدی به وی اجازه نمی‌‌دهد نقش رهبری ایفا کند. چرا که
رهبری سیاسی به هیچ عنوان موروثی نیست؛
برخی افراد استعداد و توانائی رهبری سیاسی را دارند، برخی دیگر نیز استعداد موسیقی، نقاشی و شعر. همانطور که با نوشتن چند سطر شعر و سر هم کردن
چند نت موسیقی نمی‌توان از کسی شاعر و یا موسیقیدان ساخت، احدی نیز نمی‌تواند با چند جمله و چند مصاحبه
به «رهبر» تبدیل شود. در کمال تأسف
برخورد رضا پهلوی با مسائل کشور، به صورت
غیرقابل تصوری به آکروباسی‌های مضحک و مسخرۀ روح‌الله خمینی شباهت یافته. همانطور که شاهد بودیم، خمینی
با حفظ مرجعیت مذهبی رهبر سیاسی هم شده بود؛ حال
رضاپهلوی قصد دارد پای جای پای او بگذارد؛ هم ولیعهد
باشد و هم رهبر!
ولی در عصر ارتباطات گستردۀ جهانی، این
شرایط دیگر نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر در دورۀ غائلۀ ملائی وطن‌فروشانی از قماش
بنی‌صدر، قطب‌زاده، یزدی و ... در اطراف خمینی گرد آمده، با
سانسور چرندیات و مزخرفاتش، و حرف‌چپاندن
در میکروفون خبرنگاران خارجی، بر اندام
فردی بیگانه با هرگونه شناخت از مسائل سیاسی،
اقتصادی، و اجتماعی، و خصوصاً مبری
از هر گونۀ معیار انساندوستی، ردای رهبری
سیاسی انداختند، امروز دیگر نمی‌توان به صورت رسانه‌ای «رهبر»
ساخت. واقعیت را بگوئیم، سیاست در کشور ایران آنچنان چند لایه و پیچیده
شده، که برخورد «رهبرباورانه» در آیندۀ
آن نیز جائی نخواهد داشت. در این شرایط، پافشاری رضا پهلوی برای نشستن همزمان در دو جایگاه
رهبر و ولیعهد، نهایت امر نتیجه‌ای جز محرومیت
وی از هر دو جایگاه به دنبال نمی‌آورد.
