ظاهراً فاجعة «برقراری دمکراسی» با دست‌های «مقدس» لندن و پاریس در کشور لیبی به نقطة پایانی رسیده. رئیس دولت دست‌نشاندة لیبی، جناب سرهنگ قذافی، که در طرفه‌العینی از آسمان بر زمین نازل شده و بیش از چهار دهه خون ملت لیبی را در شیشه کرده و خدمت بزرگ‌استعمارگران تقدیم می‌فرمودند، دوباره به آسمان‌ها بازگشتند. بر اساس گزارشات، «انقلابیون» که همان اوباش مسلح وابسته به پاریس و لندن هستند، جناب سرهنگ را آخر عمری در لولة فاضل‌آب یافته و گلوله‌ای خرج‌شان کردهاند. این ظاهر قضیه است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا با مرگ قذافی، «فاجعة» لیبی که تاکنون هزاران نفر را آواره کرده، و هست و نیست‌شان را به خاکستر تبدیل نموده، روی به پایان دارد یا هنوز «اندر خم یک کوچه‌ایم؟» شاید ما را «بدبین» بدانید.
اما این ناباوری، یا بهتر بگوئیم، این «بدبینی» دلیل دارد. علیرغم وحشی‌گری‌هائی که طی دهة اخیر تحت عنوان «حمایت از دمکراسی» در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا به راه افتاده، و ایالات متحد نیز در مقام «بزسرگله» این جنایات را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» و پرچم‌داری از «دمکراسی» در مناطق مسلمان‌نشین باب نموده، در عمل پیشرفت چشم‌گیری در زمینة احترام به حقوق انسان‌ها در این مناطق دیده نمی‌شود. بهتر بگوئیم، در اغلب این کشورها شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع نیز هستیم، وخامتی که نتیجة مستقیم تزلزل بنیادهای دولتی است.
ایجاد تزلزل صرف در حاکمیت‌ها، حتی اگر استبدادی، سرکوبگر و غیرمسئول نیز باشند در غیاب ارگان‌ها، سازمان‌ها و بنیادهای مسئول، فقط به معنای میدان دادن به محافل خودسر خواهد بود. محافلی که خارج از هر گونه نظارت قانونی عمل کرده، و به عبارت ساده‌تر استبداد حاکم را در کوتاه مدت به هرج‌ومرج تبدیل می‌کنند. بهترین نمونه همین کشور لیبی است.
بارها عنوان کرده‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم، مشروعیت و قانونی‌ات یک جریان سیاسی، یک جنبش عمومی و یا حتی یک تحرک محفلی را نه در ارتباط با مجیزگویان و طرفداران، که فقط و فقط در ارتباط با «مخالفان» می‌باید مورد بررسی قرار داد. و برخورد «انقلاب» و «انقلابیون» لیبی با سرهنگ قذافی که دادگاه بین‌المللی حکم جلب او را صادر کرده بود، به صراحت نشان داد که تحولات اخیر در اینکشور هیچ ارتباطی با قانونمداری ندارد و نمی‌تواند چنین ارتباطی برقرار کند.
اینکه مشتی اوباش مسلح فردی را که بیش از چهاردهه رهبری یک کشور را بر عهده داشته در یک سوراخ فاضل‌آب گیر بیاندازند و با گلوله به زندگی‌اش خاتمه دهند، بیش از آنچه قذافی را بی‌آبرو کند، از چهرة واقعی حامیان، دست‌اندرکاران و بادمجان‌دورقاب‌چینان این «انقلاب» پرده برداشته. مردم لیبی، در اسارت چنین اوباش و اراذلی مشکل خواهند توانست به حقوق شهروندی و انسانی خود برسند؛ و این نیست، مگر خواست و نیت واقعی استعمارگران. استعمارگرانی که اینبار رودربایستی را نیز کنار گذاشته با ارسال اسلحه، مزدور و اوباش به جهانیان نشان دادند که تا چه حد «خواستار برقراری دمکراسی» در لیبی هستند!
ولی همانطور که شاهدیم، با قتل قذافی، روند مسائل منطقه شتاب گرفته. خروج «غیرمنتظرة» نیروهای نظامی آمریکا از عراق، که توسط اوباما، و پس از انتشار خبر قتل سرهنگ قذافی اعلام شد، نشان داد که ابعاد جدیدی از «پروسة» تحولات منطقه‌ای پای به صحنة سیاست گذاشته. خلاصة کلام در مرزهای غربی ایران تحولات بزرگی در شرف تکوین است و مشکل می‌توان در حال حاضر تمامی ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد.
آنچه خبرگزاری‌ها تحت عنوان «خروج» نیروهای نظامی ایالات متحد از عراق مطرح می‌کنند در ابعاد داخلی فقط یک «تهاجم رسانه‌ای» از جانب کاخ‌سفید بر علیه مخالفان حزب دمکرات می‌تواند تلقی شود. خواهیم دید که این «اظهارات» از ابعاد منطقه‌ای و استراتژیک نیز برخوردار است. در نخستین واکنش به «خروج» نیروهای نظامی ایالات متحد از عراق، خبرگزاری فرانسه، مورخ 21 اکتبر 2011، از قول سناتورمک‌کین، نامزد حزب جمهوریخواه می‌نویسد:
«این تصمیم به مثابه یک پیروزی استراتژیک برای دشمنان ما در خاورمیانه خواهد بود، خصوصاً برای رژیم ایران که پیگیرانه خواستار خروج نیروهای نظامی از عراق بوده.»
فردریک کاگان، پروفسور آکادمی نظامی «وست پوینت» و یکی از معماران دخالت نظامی ایالات متحد در دیگر کشورها در وبلاگ خود در هم‌سوئی با سناتور مک‌کین می‌نویسد، «تخلیة نظامی عراق به معنای فروانداختن اینکشور به دامان ایران است!» البته خبرگزاری فرانسه و دیگر خبرگزاری‌ها تصریح نمی‌کنند که پیشنهاد «جایگزین» حزب جمهوریخواه در این میانه چیست؟ به عبارت دیگر، اگر نیروهای نظامی از عراق خارج نشوند به چه صورت می‌توانند در این کشور باقی بمانند؟ ولی جالب‌تر از همه اینکه، خبرگزاری فرانسه تصریح می‌نماید که مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی در ایالات متحد چنان کرده، که امروز فقط 5 درصد از آمریکائی‌ها جنگ در عراق و افغانستان را «مشکل اصلی» کشور تلقی می‌کنند! خلاصه «چنان قحط‌سالی شد اندر دمشق ...» که حضرات عشق جنگ را فراموش کردند.
به عبارت ساده‌تر، اگر در آغاز جنگ بعضی‌ها ـ همچون حسین اوباما ـ مخالفت ظاهری با این جنگ را به نردبامی برای عروج سیاسی‌شان تبدیل کردند، امروز گروه دیگری سعی دارد همان نردبام را از طریق «مخالفت با خروج از شرایط جنگی» به دست آورد . ولی در واقع، هر دو گروه، چه هنگام شروع جنگ و چه در مقطع پایانی آن با یکدیگر هم‌سو و هم‌آوا بوده و هستند. مسئله فقط این است که در سیاست جاری چه بهره‌برداری‌هائی می‌توان از این «مخالفت» صورت داد. در نتیجه، بررسی ژست‌های «انتخاباتی» در برابر خروج نظامی از عراق را نمی‌باید آنقدرها «حساس» و تعیین‌کننده بشماریم؛ آنچه می‌باید مورد بررسی قرار گیرد ابعاد استراتژیک مسئله است.
در ابعاد استراتژیک، اعلام خروج «نابهنگام» ارتش آمریکا از عراق، با حضور علی لاریجانی و هیلاری کلینتن در «دوشنبه»، پایتخت تاجیکستان همزمانی یافته! با توجه به این امر که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تاجیکستان به یکی از «لانه‌های» مورد توجه حشرات موذی تبدیل شده، سفرهای متعدد «مقامات» حکومت اسلامی به اینکشور که به احتمال زیاد هنوز هم تحت نظارت «کا. گ. ب» در ویراست نوین آن اداره می‌شود، به این گمانه دامن می‌زند که از یکسو ایالات متحد از طریق کشاندن حکومت اسلامی به این کشور رویای گسترش نفوذ خود در منطقه را دارد، و از سوی دیگر روسیه، با «نشان دادن در باغ سبز» به حکومت اسلامی، می‌خواهد عوامل خود را از طریق تاجیکستان به درون محافل جمکران «تزریق» نماید.
به هر تقدیر، رخداد اخیر، یعنی تقارن حضور علی لاریجانی و کلینتن در شهر دوشنبه، تا حدودی پایه و اساس سخنان علی خامنه‌ای پیرامون «حذف احتمالی» انتخابات ریاست جمهوری و قرار دادن «مجلس» در مرکز تصمیمات را برملا می‌کند. خامنه‌ای با این اظهارات به «پیشواز» سیاست آمریکا رفته و سعی کرده حکومت اسلامی را بر روی ریل‌هائی قرار دهد که از پیش توسط واشنگتن آماده شده بود. خروج «فرضی» ایالات متحد از عراق یکی از همین «ریل‌ها» است.
اگر می‌گوئیم «خروج فرضی» دلیل دارد؛ آنچه بسیاری از خبرگزاری‌ها در گزارشات‌شان از «قلم» انداخته‌اند، ادامة حضور 2 هزار «کارمند» آمریکائی و 10 هزار مزدور «لباس‌شخصی» و مسلح جهت تأمین امنیت اینان پس از خروج ارتش آمریکاست! ساده‌تر بگوئیم، آقای اوباما بجای گاو می‌خواهند «شاخ گاو» به ملت‌ها بفروشند. باید پرسید، 2 هزار کارمند کذا به چه دلیل در عراق می‌مانند؟ در چارچوب کدام مقاوله‌نامة بین‌المللی یک دولت خارجی به خود حق می‌دهد در یک کشور «مستقل» و عضو رسمی سازمان ملل 2 هزار کارمند به کار بگمارد و یک لشکر هم برای محافظت از این کارمندان بسیج کند؟ در شرایطی که تعداد 2 هزار کارمند صوری است و در عمل هیچ سدی در برابر گسترش تعداد این «کارمندان» وجود ندارد.
از سوی دیگر، اینک اگر دولت ایالات متحد تا حدودی خود را در چارچوب مقررات پنتاگون مسئول رخدادهای نظامی در عراق می‌بیند، با خروج رسمی نظامیان، دست مزدوران مسلحی که معلوم نیست نقش اصلی و مسئولیت‌‌شان در عراق چیست، برای هر گونه اجحاف و زورگوئی به ملت عراق باز خواهد بود. باید به آقای اوباما بگوئیم، «ارواح شکم‌تان! به این نمی‌گویند خروج نظامی از عراق!» اینکار به معنای جا خالی دادن و سلب مسئولیت‌های نظامی و حقوقی از دولت واشنگتن است، در شرایطی که اشغال نظامی عراق به صورت پنهان همچنان ادامه می‌یابد. می‌بینیم که اگر «خروج» کذا کشکی و تبلیغاتی است، هنوز هیچ نشده، بر اساس همین «توهمات» بلندگوهای بین‌المللی جهت به ارزش گذاشتن حکومت اسلامی در منطقه هیاهو به راه انداخته‌اند!
اگر بر اساس اظهارات آقای مک‌کین و بسیاری دیگر از مفسران و «تحلیل‌گران» و نوابغی همچون کاگان، حکومت اسلامی برندة اصلی در جنگ عراق خواهد بود، پس حضور 2 هزار «کارمند» و 10 هزار نیروی مسلح آمریکائی در اینکشور را نیز می‌باید جزئی از «پیروزی حکومت اسلامی» تلقی کنیم. به صراحت می‌بینیم که ارتباط حکومت اسلامی با واشنگتن روز بروز واضح‌تر و صریح‌تر شده و دلیلی ندارد که از تقارن زمانی سفر علی لاریجانی و کلینتن به دوشنبه «حیرت» کنیم. با این وجود، مسائل دیگری نیز در کل منطقه در شرف وقوع است که به این داده‌ها اضافه خواهد شد.
به طور مثال، شاهدیم که پس از چند روز سکوت، آنکارا در مقام عضو رسمی «پیمان ناتو» با «مخدوش» تلقی کردن شرکت ایران در توطئة ترور سفیر عربستان، تلاش دارد که به ایران نزدیک شود! همزمان احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری که عمر سیاسی‌اش تا چند صباح دیگر به پایان خواهد رسید، تمامی تلاش خود را به خرج می‌دهد تا به عنوان «سوزن‌بان» خطوط داخلی، سیاست جمکران را از روی ریل آمریکا عبور داده، به روی ریل مسکو بیاندازد. اینهمه به دلیل اینکه موضع‌گیری‌های صریح علی خامنه‌ای پیرامون «آیندة» سیاسی علی لاریجانی در مقام رئیس دولت، باند احمدی‌نژاد را حسابی «تولب» برده. رادیوفردا، مورخ سی‌ام مهرماه سالجاری بخشی از مصاحبة احمدی‌نژاد با «سی‌ان‌ان» را بازتاب داده و از زبان وی در مورد بحران سوریه می‌نویسد:
«ما قتل و کشتار را محکوم می‌کنیم ... عدالت حکم می‌کند که هیچ‌کس نباید دیگری را بکشد. [...] چه دولت باشد چه مخالفان.»
البته شبکه‌های غرب که مبلغ سیاست سازمان سیا در سوریه هستند، و خصوصاً روزنامة فیگارو این اظهارات را تحت عنوان عجیب «انتقاد احمدی‌نژاد از دولت سوریه» بازتاب داده‌اند! عنوانی که به استنباط ما مغرضانه و مخدوش است. اظهارات احمدی نژاد در مسیر سیاستی است که مسکو در سوریه مد نظر قرار داده. این سیاست در جهت خلاف «منتقدان» دولت سوریه حرکت می‌کند، خلاف مسیر آن‌هائی که در سوریه قصد بازتولید سناریوی فجیع لیبی را دارند. با این وجود، باید اذعان داشت که پس از سه دهه حاکمیت سرکوب و تضعیف بی‌محابای تفکر دمکراتیک در ایران، شنیدن این سخنان از زبان رئیس جمهور جمکران، تعجب آور و پرسش بر‌انگیز است!
چه پیش آمده؟ جمکرانی‌ها به کجا رسیده‌اند که با مسائل ملت‌ها اینچنین «منطقی» برخورد می‌کنند؟ و اگر این «منطق» را قبول دارند، چرا آن را بر روابط سیاسی کشور حاکم نمی‌کنند؟ پرسش‌ها به کنار، ما هم در این موضع‌گیری با احمدی‌نژاد توافق نظر داریم. از نظر ما اهداف اهمیت دارد نه افراد. احمدی نژاد یا هر فرد دیگری که از منطق دمکراتیک دفاع کند، مورد تأئید ماست. و منطق دمکراتیک ایجاب می‌کند که درگیری‌های فیزیکی، نظامی و پلیسی پیرامون اختلاف‌نظرهای سیاسی، فرهنگی و هنری و ... در کشور متوقف شود. ولی این امر مستلزم قبول یک مجموعه حقوق دمکراتیک و انسان‌محور در جامعه است. مجموعه‌ای که در قلب آن یک دولت قادر خواهد بود واژة «شهروند» را از منظر اجتماعی، سیاسی و خصوصاً حقوقی تعریف کند. خارج از این صورتبندی پدیده‌ای به نام «شهروند» وجود خارجی نخواهد داشت. در نتیجه، اگر این شرایط ایجاد نشود «رأی‌‌گیری»، تشکیل مجلس و برقراری «جمهور» تماماً نمایشی و تبلیغاتی می‌شود. این مهم را ملت ایران سال‌ها و سال‌هاست که دریافته؛ گویا این آقای احمدی‌نژاد است که جدیداً از آن خبردار شده.
در مطالب پیشین بارها و بارها عنوان کرده‌ایم که اگر در صورتبندی فعلی حکومت اسلامی بتوان نوعی «اصلاحات» پیش‌بینی کرد، این اصلاحات می‌باید از طریق گروه احمدی‌نژاد عملی شود، نه از جانب «خط‌امام»، میرحسین موسوی و یا خامنه‌ای. امروز به صراحت می‌بینیم که دو خط متفاوت در سیاست داخلی در حال شکل‌گیری است. ولی خطوط دیگر، یعنی «خط امام»، اصلاح‌طلبان و سبزها در این میانه با واقعیات سیاسی جامعه کاری ندارند. اینان فقط خواهان تداوم غوغاسالاری‌هائی هستند که در روزهای نخستین کودتای 22 بهمن 57 امثال خمینی و دوستان‌اش از نردبام آن بالا رفته و به قدرت رسیدند. میان حضرات «خط امام» و «سبز» و غیره این توهم جا باز کرده که با کوبیدن بر طبل هیاهو می‌توان همچنان شرایطی ایجاد نمود که حقوق شهروندی قربانی جنجال خیابانی و تقدس «خر دجال‌ها» شود.
خارج از غوغاسالاران «صدر انقلاب»، که شرایط سیاسی جامعه فعلاً آن‌ها را به سکوت واداشته، خامنه‌ای گاری‌شکستة حکومت اسلامی را به سوی سیاست آمریکا و تأمین حاکمیت مستبدانة «رهبر» پیش می‌راند، و در این مسیر از همکاری و همگامی گروهی از مقامات داخلی از قماش خانوادة لاریجانی بهره‌مند می‌شود. احمدی‌نژاد نیز با انعکاس دادن به سیاست‌های «اعلام شده» از جانب مسکو قصد دارد جائی برای آیندة باند خود در رأس هرم قدرت بجوید. تا اینجای قضیه روشن است، ولی نکات تاریک در این میانه کم نیست.
نخست باید دید اوباما تا کجا می‌تواند برنامة مورد نظر، یعنی «خروج ظاهری» از عراق را در شرایطی اجرائی کند که نظرات کاخ‌سفید را تأمین نماید. می‌دانیم که اینگونه «سخنوری‌ها» زمانیکه پای به مرحلة عمل می‌گذارد با معضلات عدیده‌ای می‌تواند روبرو شود. در مرحلة بعد می‌باید به آیندة تحولات سوریه بنگریم؛ چرا که این تحولات آیندة سیاست‌های کلان در دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز رقم خواهد زد. در گام بعدی باید دید علی خامنه‌ای که اینک مورد حمایت مستقیم خانوادة لاریجانی قرار گرفته چگونه خواهد توانست طرح مورد نظر اربابان‌اش، یعنی از میان بردن انتخابات ریاست جمهوری را عملی کند. چرا که در شرایط بی‌نهایت پیچیدة منطقه بازی کردن با افکار عمومی آنقدرها ساده و آسان نیست؛ خصوصاً که خامنه‌ای بارها و بارها ثابت کرده که در میدان «بازی با افکار عمومی» بی‌نهایت ضعیف و ناشی است.
با اینهمه یک مطلب را نیز نمی‌باید فراموش کنیم، و آن اینکه تلاش جهت تأمین آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همیشه از جانب ملت‌ها می‌باید صورت گیرد، نه از سوی دولت‌ها. در نتیجه، بررسی موضع‌گیری دولتمردان در سطوح جهانی، خصوصاً در قبال این آزادی‌ها، هر چند می‌تواند سمت و سوی سیاست‌های کلان را روشن‌تر کند، به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین تلاش ملت‌ها در راه تحقق «دمکراسی» شود.
...
