طی چند روز اخیر، گذشته از تحولات
شگفت سیاسی ـ نتیجة انتخابات ژاپن، گروگانگیری در استرالیا و کشتار دانش‌آموزان در
پاکستان ـ شاهد تغییرات گسترده در زمینة
اقتصادی ـ سقوط بهای نفت و فروپاشی روبل
در برابر دلار و یورو هستیم. تحولاتی که در عرصة سیاست جهانی معمولاً نه با
چنین سرعتی به وقوع می‌پیوندد، و نه
اینچنین زنجیره‌وار و پیاپی. به صراحت بگوئیم، در دنیای سابق ـ جهان جنگ سرد ـ هر یک از
این تحولات می‌توانست زمینه‌ساز بحرانی چندین ساله و بین‌المللی شود. ولی شرایط
جهانی واقعاً تغییر کرده؛ بحران‌ها دیگر از
روند گذشته پیروی نمی‌کند و مشکل می‌توان برای‌شان از پیش خط‌حرکتی تعیین‌کرد. در وبلاگ امروز ابتدا می‌پردازیم به سقوط بهای نفت
خام و فروپاشی روبل، سپس تحولات در ژاپن، استرالیا و پاکستان را بررسی می‌کنیم.
همانطور که شاهد بودیم، فروپاشی بهای
نفت خام که از چندی پیش به دلیل موضع‌گیری روسیه در برابر آمریکا آغاز شده بود، به سقوط شدید روبل در برابر یورو و دلار انجامید.
در
غرب، محافل اقتصادی فروپاشی بهای نفت را
به حساب بازگشت عراق و لیبی به بازارهای
جهانی و «قدرت بالای» صادرات عربستان نوشته‌اند:
«[...] ورود نفت شیست آمریکای شمالی بازار نفت جهانی را متزلزل کرده. ولی این تنها دلیل نیست؛ با بازگشت عراق و لیبی به بازار جهانی، و خصوصاً نقش عربستان که وظیفة تنظیم کنندة جریان
نفت جهانی را به دست گرفته، حدود 4 میلیون
بشکه نفت در روز بیش از گذشته در بازار وجود دارد [...]»
منبع: سایت بورسوراما، «روسیه در
بحران»، 17 دسامبر 2014
پر واضح است که ارائه کنندگان چنین تحلیل‌هائی تلاش کنند فروپاشی روبل را نیز به
عنوان وابستگی شدید دولت روسیه به ارز
حاصله از فروش نفت «توجیه» نمایند! بدون
اینکه توضیح دهند، چرا سهام شرکت‌های نفتی
آتلانتیست و همچنین ارز عربستان سعودی از این سقوط که اینچنین عادی و غیرسیاسی
معرفی شده، می‌تواند در امان بماند؟! می‌باید
بپذیریم که تحلیل‌های محافل غرب از ردة ملانقطی‌بازی و توجیهات فراتر نمی‌رود. در واقع «توجیه‌‌گران» محترم می‌کوشند بین برخی
رخدادهای مالی و اقتصادی و تبلیغات «کلان ـ استراتژیک» کارفرمایان‌شان ارتباطی را
«کشف» کنند که از دید همگان پنهان مانده! به صراحت بگوئیم، اگر ارتباطی در میانة سقوط ارزش بهای نفت و
فروپاشی روبل در برابر دلار وجود داشته باشد،
آن نیست که این حضرات مطرح می‌کنند. چرا که،
در تحلیل‌های اینان اصولاً نقش
«کلان ـ استراتژی‌ها» به پشت صحنه رانده میشود.
در اینمورد ویژه، به استنباط ما،
نه شرایط ایجاد شده در بازار نفت را می‌توان نتیجة تزریق «4 میلیون بشکه
نفت» اضافی در روز توسط عربستان و لیبی و عراق معرفی نمود، و نه سقوط روبل آنقدرها به وابستگی دولت روسیه
به ارز حاصله از صادرات نفت ارتباط دارد. به این معنا که، هر چند چنین ارتباطی را بتوان در مقاطعی مورد
بررسی اقتصادی قرار داد، اعطای «ارزش کلیدی» به این جزئیات ما را فقط از
واقعیات مالی و اقتصادی کلان دور می‌کند. و شاید هدف از تکرار و بازتکرار این نوع «تحلیل‌ها»، هدایت افکار
عمومی به نقاط مورد نظر سیاست‌گزاران باشد.
برای روشن‌تر شدن مطلب لازم است به محورهای اساسی مصاحبة مطبوعاتی ولادیمیر
پوتین ـ 18 دسامبر سالجاری ـ نیم نگاهی بیاندازیم.
پوتین در این نشست مطبوعاتی اعلام داشت «غرب
نمی‌خواهد در زیرساخت‌ها، صنایع و خدمات
روسیه سرمایه‌گزاری کند؛ اینان می‌خواهند
نفت را ببرند و در ازای آن به روسیه کالا صادر کنند.» برای ما ایرانیان که دهه‌هاست
قربانیان اصلی همین سیاستگزاری غربی‌ها بوده‌ایم و تلاش‌های پهلوی دوم برای پایه‌ریزی
صنایع ذوب‌آهن را فراموش نکرده‌ایم، درک این واقعیت آنقدرها مشکل نیست. و چرا
راه دور برویم، به صراحت دیدیم که نهایت
امر، افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر فقط از طریق تهدید
مستقیم آمریکا توسط روسیه توانست محقق شود.
به عبارت ساده‌تر، اردوگاه غرب به نوکر
و کارچاق‌کن محلی نیاز دارد نه به شریک و همکار و همراه اقتصادی. غربی‌ها به رهبری ایالات متحد، به هیچ عنوان حاضر نیستند در سیر روند گسترش
منافع‌شان، منافع دیگر ملت‌ها را نیز مد
نظر قرار دهند. این یک واقعیت است و جهت
اثبات آن نمونه‌های فراوان در دست داریم. به طور مثال،
همانطور که آمریکا درخواست خرید
کمپانی ورشکستة اوپل آلمانی توسط سرمایه‌داران روسیه را« وتو» می‌کند، بحران «بوکو حرام» و بیماری ابولا را نیز در
برابر حضور گستردة شرکت‌های چینی در پایه‌ریزی زیرساخت‌های آفریقا قرار می‌دهد. این نمونه‌ها حاکی از آن است که، هدف اصلی غرب از ارتباط با ملت‌های دیگر فقط
چپاول، سرکوب و استثمار است، نه
گسترش روابط دوجانبه! و زمانیکه ملتی از
طریق حضور دیگر قدرت‌ها پای در کوچک‌ترین تحول مثبت بگذارد، کار به درگیری با غرب خواهد کشید. روشن‌تر
بگوئیم هدف آتلانتیست‌ها تبدیل تمام کشورها به یک «عربستان دوم» است. و
مقاومت روسیه در برابر این سیاست سرکوب، اینان
را تلخکام کرده. و گذشته از مخالفت روسیه با کاهش تولید نفت، تصمیم
بانک مرکزی اینکشور برای افزایش بهره و کاهش ارزش برابری روبل در برابر دلار و
یورو بخشی است از همین سیاست:
«بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه با افزایش بیسابقة نرخ بهره از 10،5 به 17 درصد
تلاش کرد بر بحران فائق آید[...]»
همان منبع
نوسانات ارزها، و بهرة بانک مرکزی هر
چند روی کاغذ امری پیش‌پاافتاده به نظر آید،
از منظر اقتصادی، خصوصاً زمانیکه قدرت‌های بزرگ نظامی و استراتژیک
در برابر یکدیگر صف‌آرائی می‌کنند مطلب بسیار پیچیده‌ای است. و به استنباط ما، دلائل
تغییرات فعلی در بازارهای نفت‌خام و ارز را می‌باید در ارتباط با همان اظهارات
پوتین، طی مصاحبة مطبوعاتی وی جستجو
نمود. به عبارت ساده‌تر، زمانیکه برای هیئت حاکمة روسیه تردیدی باقی
نماند که روابط مالی و اقتصادی با آمریکا پس از فروپاشی اتحاد شوروی، نهایت امر ابزاری است جهت کشاندن اروپای شرقی
به کام سازمان ناتو ـ نمونة کودتای فاشیست‌ها
در اوکراین ـ و همزمان تحمیل الگوی
عربستان سعودی بر اقتصاد روسیه ـ اقتصاد تک‌محصولی و واردات کالاهای اساسی از غرب
ـ تغییر موضع در مسکو غیرقابل اجتناب شده
بود. و بوق‌های آتلانتیست پیامد این تغییر در استراتژی
را تحت عنوان «بحران نفت و ارز» و تزلزل اقتصاد روسیه به افکار عمومی حقنه می‌کنند.
ساده‌تر بگوئیم، اگر روسیه در برابر
هجوم سازمان ناتو به مرزهای شرقی خود و یا بلعیده شدن اقتصادش توسط شبکه‌های
«نزول‌خور غرب» واکنشی نشان نمی‌داد، بهای
نفت می‌توانست حتی به هزار دلار در بشکه نیز برسد! شرکت‌های نفتی غرب مصرف‌کنندگان اروپا و آمریکا
را به بهانة افزایش بهای نفت می‌چاپیدند، خنزرپنزرهای‌شان را هم چندلاپهنا به ریش مصرف‌کنندگان
روسیه می‌بستند! و مسلم بدانیم که، در این
میان «بود و نبود» 4 میلیون بشکه نفت عراق و لیبی در روز کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌یافت.
ولی
واکنش روسیه به این سیاست استعماری زنجیره‌ای گسترده از تحولات به وجود آورده، که مسلماً به مسئلة نفت و نرخ برابری ارز محدود
نخواهد ماند.
این زنجیره سال گذشته با فروپاشی استراتژی جنگ‌طلبانة غرب در ایران ـ امضاء
توافقنامه هسته‌ای آغاز شد. در پی دخالت مستقیم روسیه، توافق‌نامة هسته‌ای در سوم آذرماه سال گذشته به
امضا رسید، و بلافاصله این توافقنامه پاسخی
«شبه‌نظامی» بر علیه روسیه در اوکراین به همراه آورد! سپس پایه‌ریزی بانک «بریکس» توسط روسیه، چین،
هند، برزیل و آفریقای جنوبی ـ ژوئیه 2014 ـ باعث شد که تهاجم گستردة تبلیغاتی، سیاسی و مالی اردوگاه آتلانتیسم بر علیه مسکو هر
چه بیشتر شدت گیرد. اگر به این مجموعه، فروپاشی استراتژی‌های دیرپای ارتش آمریکا در
عراق، افغانستان، ترکیه و ... و خصوصاً در سوریه را نیز اضافه
کنیم، به دلائل واقعی تلاش غرب برای فروپاشاندن بهای نفت‌خام
پی خواهیم برد.
ولی با توجه به واکنش روسیه، برای غرب در این گیراگیر سر گنده هنوز زیر لحاف
باقی مانده. چرا که به دلیل حضور مستقیم و
بی‌واسطة روسیه در ارتباطات مالی، صنعتی و
اقتصادی با بسیاری کشورهای عمدة جهان ـ
چین، هند، برزیل و ... و خصوصاً کشورهای آمریکای مرکزی و
لاتین ـ این ارتباطات در چارچوب بریکس
عملی میشود ـ کرملین جهت تداوم روابط
اقتصادی با بسیاری مناطق به «ارز» کشورهای غربی دیگر نیازی ندارد! به صراحت بگوئیم، استقلال عمل مالی‌ای که اینک روسیه به دست آورده، یکی از
مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی بود که از نخستین سال‌های بازگشت پوتین به قدرت و شکل‌گیری
ایدة «اوراسیا» در مرکز توجه کرملین قرار داشت! در این راستا، هیاهوی بلندگوهای غرب و ابراز نگرانی خنده‌دار
«بعضیها» از سقوط روبل بیشتر از نگرانی برخی محافل غرب برای منافع‌شان حکایت
دارد. به عبارت ساده‌تر، اینبار
نیز همچون اعمال تحریم اقتصادی بر روسیه به بهانة حمایت از «ملت اوکراین»، پایتخت‌های
غرب به همان صورتبندی مسخرة گذشته پای گذارده و شرکت‌های خود را تحریم می‌کنند.
همانطور که دیدیم، غرب از محاصرة اقتصادی روسیه به دلیل بحران
اوکراین هیچ منفعتی نبرد، و نهایت امر
بالاجبار لنگ‌لنگان به دنباله‌روی از سیاستگزاری‌های دیگر روسیه افتاده. دنباله‌روی‌ای
که امروز به سقوط قیمت نفت و خروج رسمی روبل از سلطة دلار و یورو انجامیده! اگر رهائی روبل برای آتلانتیست‌ها یک «شکست»
استراتژیک و مالی نیست، چه نامی می‌توان
بر آن گذارد؟ ولی اگر اتحادیة اروپا در برابر این شکست چاره‌ای
جز سوختن و ساختن ندارد، ایالات متحد
تلاش می‌کند، جهت حفظ خود در گود سیاست‌های
جهانی مفری بیابد! و محکوم کردن کودتای آمریکائی در اوکراین، خصوصاً توسط محافل درون‌ساختاری ینگه‌دنیا بخشی
است از همین مفر! خلاصه کار بجائی کشیده که شاخک‌های آشکار و
پنهان سازمان سیا، با انتشار مقالات «طویل»
کودتای غرب در اوکراین را محکوم هم می‌کنند:
«[...]جرج فریدمن، پایه‌گزار و
مدیرعامل «ستراتفور» که به سایة سازمان سیا شهرت دارد، می‌گوید،
ایالات متحد کودتای ماه فوریه 2014 را در اوکراین به عنوان پاسخ به
سیاستگزاری روسیه در سوریه به راه انداخت.»
منبع: سایت سپوتنیک، مورخ 19 دسامبر 2014
بله، با توجه به فرمایشات مستر فریدمن
و از آنجا که اقتصاد چارچوب سیاست را تعیین می‌کند، به نظر
می‌رسد تنها نتیجة افزایش بی‌رویة ارزش دلار این باشد که کالاهای غرب روی دست
تولیدکنندگان هر چه بیشتر «باد» کرده! و
اگر این «باد کردن» را با مساعد شدن شرایط جهت آغاز پروسة تولیدات صنعتی در
کشورهای سابقاً شورائی مقایسه کنیم، به صراحت می‌بینیم که روند تولید در این مناطق
با حمایت‌های لوژیستیک چین، هند و ... می‌باید در آینده‌ای نه چندان دور پای در رشدی
تصاعدی بگذارد. به همین دلیل است که مدیران سازمان‌های ظاهراً
«غیردولتی» ایالات متحد همچون مدیرعامل «ستراتفور» به افشاگری و «نق» زدن مشغول
شده‌اند!
ولی اگر بخواهیم تحولاتی را که در کنار «سقوط» روبل پیش آمده با دقت بیشتری
دنبال کنیم می‌باید نگاهی داشته باشیم به ژاپن،
استرالیا و پاکستان؛ مناطقی که
عملاً توسط شبکة «مالی ـ اقتصادی» غرب اداره می‌شوند و تا این لحظه هیچگونه اختیار
سیاسی و استراتژیک از خود نشان نداده‌اند.
شاهد بودیم که طی چند روز گذشته، و
دقیقاً در گیراگیر فروپاشی «روبل»، در سه
کشور فوق رخدادهای مهمی به قوع پیوست. نخست نگاهی به ژاپن و نتایج انتخابات‌اش بیندازیم.
اینکه
ایالات متحد در ژاپن، پس از فروپاشی
اتحادشوروی، در راه اعمال کنترل اقتصادی و
مالی در چارچوب منافع خود دچار مشکلاتی شده جای تردید ندارد. ژاپن در مقام یک قدرت صنعتی جهانی، سال‌هاست
که هم دومین و یا سومین اقتصاد جهان معرفی میشود، و هم
پای در کسادی‌ای گذارده که عملاً غیرقابل علاج می‌نماید! این سئوال مطرح میشود که، یکی از
قدرتمندترین اقتصادهای جهان به چه دلیل قادر نیست «دیفلشن» حاکم و کسادی مزمن و
غیرقابل توصیف خود را علاج نماید؟ به هر تقدیر، استعفای نخست‌وزیر سابق اینکشور، «جونیچیرو کویزومی»، در عمل
نشان داد که مشکلات اقتصادی ژاپن ریشه‌هائی بسیار عمیق‌تر از «حسابداری‌های» بانکی
و بودجه دارد. و از قضای روزگار نخست‌وزیر
فعلی، یعنی «شینزو آبه» نیز که در نظام
رسانه‌ای غرب به ناکامی در اجرای طرح‌های مبارزه با «دیفلیشن اقتصادی» متهم شده
بود، بر اساس داده‌های تبلیغاتی که قبل از
انتخابات به رسانه‌ها درز کرد، می‌بایست
از کار برکنار میشد! ولی در کمال تعجب، «آبه» با اکثریتی به مراتب چشمگیرتر از گذشته
«باز هم» از صندوق‌ها سر برآورد، و این
مسئله به صراحت نشان داد که حتی در ژاپن نیز ایالات‌متحد ناچار به عقب‌نشینی شده:
«کسادی در ژاپن به مراتب از آنچه فکر می‌کردیم عمیق‌تر است ـ ولی بلندپروازی آبه باز هم او را به پیروزی
رسانده.»
منبع: گلوبال بیزنس‌ویک، 8 دسامبر
2014
امروز روشن شده که بحران مالی ژاپن راه‌حل اقتصادی ندارد. این بحرانی است که استراتژی ایالات‌متحد بر
اینکشور حاکم کرده، و برای خروج از آن
ژاپن می‌باید از لاک «صلح‌طلبانة» خود بیرون آید. به این ترتیب که، خواستار خروج نیروهای آمریکائی از این مجمع‌الجزایر
شود؛ نقش‌پذیری قدرتمندانه‌‌تری در موضوع
کره بر عهده گیرد؛ و در منطقه دست به قدرت‌نمائی نظامی و استراتژیک
بزند. مواضعی که آمریکا دیگر نمی‌تواند تحت نظارت قرار
داده، با آن مقابله کند، و یا در برابرشان سدی ایجاد نماید.
ولی اگر به چشم‌اندازی که انتخابات اخیر سرزمین «آفتاب تابان» در برابرمان
گشوده، آشفتگی به وجود آمده در استرالیا
را نیز بیافزائیم تصویر جالب‌تر میشود.
بحران گروگانگیری در استرالیا که توسط یک آخوند تروریست شیعی‌مسلک و ظاهراً
دیوانه ـ محمدحسن منطقی بروجردی ـ صورت گرفت به هیچ عنوان با تغییر مواضع
استراتژیک روسیه و تحولات ژاپن بی‌ارتباط نیست.
ژاپن همجوار دریائی روسیه است، و اقتصاد استرالیا به اینکشور وابستگی بسیار
زیادی دارد. در توضیح شرایط اقتصادی ویژة استرالیا به همین
مختصر اکتفا می‌کنیم که اقتصاد «قارة اقیانوسیه» در عمل، به دلیل وحشت هیئت حاکمة انگلیسی استرالیا و
زلاندنو از حضور فراگیر چین و هند، طی
سالیان دراز تبدیل به دنباله‌چه‌ای بر اقتصاد ژاپن شده. در
نتیجه، فروپاشی‌ها، تحولات و تغییرات اقتصادی در ژاپن، نهایت
امر گریبان مُلک کانگوروها را هم گرفته. و به همین دلیل، همزمان با پیروزی شینزوآبه، سیاست وابسته به انگلستان که در چارچوب حمایت از
تروریسم اسلامی در استرالیا شکل گرفته بود،
و در راستای آن یک آخوند مجرم، علیرغم سابقة جنائی و هم‌بستگی با داعش، می‌توانست «آزادانه» به فعالیت‌های «سیاسی ـ عقیدتی»
مشغول شود، طی بحران گروگانگیری اخیر در
سیدنی «لو» رفت. و بلافاصله دولت استرالیا و حکومت ملایان حساب
خود را از این فرد جدا کردند:
«فرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید، محمدحسن منطقی که روز سه‌شنبه پس از گروگانگیری
ده‌ها نفر در سیدنی استرالیا به همراه دو گروگان کشته شد، پس از «کلاهبرداری» در
سال ۷۵ از ایران «فرار» کرده بود.»
منبع: رادیوفردا، ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
ولی مسلماً امثال محمد حسن منطقی بروجردی در استرالیا کم نیستند، اینان عوامل همان محافلی‌اند که یک‌شبه
کشورهای لیبی، سوریه، یمن،
مصر و تونس را به خون و آتش کشیدند،
و توده‌های وحشتزده را به قبول حکومت فاشیست‌های مذهبی «راضی» کردند. حال در
سایة تحولات استراتژیک جهانی، هیئت حاکمة انگلیسی‌پرست استرالیا می‌باید صریحاً
در برابر «سنت» تروریست‌پروری که از دیرباز در اینکشور رایج بوده، موضع‌گیری
کند و سیاست خود را نیز تغییر دهد. و با
توجه به روابط دوستانه و گستردة استرالیا با حکومت جمکران، دیریازود
پیامدهای این تغییر اجباری را در زمینه‌های مختلف شاهد خواهیم بود.
حال که سخن از فاشیست‌های مذهبی به میان آمد، سری به پاکستان نیز بزنیم، و
کشتار دانش‌آموزان مدرسة ویژة فرزندان نیروهای مسلح اینکشور توسط تروریست‌های
طالبان را مورد بررسی قرار دهیم. در کمال تعجب در پاکستان نیز نشانه‌های عقب‌نشینی
ایالات‌متحد و انگلستان را به صراحت می‌بینیم. اینکه
طالبان پس از دهه‌ها همزیستی مسالمت‌آمیز با ارتش پاکستان در یک مدرسه دست به
کشتار فرزندان نظامیان اینکشور بزنند، مسلماً نمی‌تواند افکار عمومی را به همدردی با
«اهداف مقدس» اینان جلب کند. این عملیات وحشیانه
جز ایجاد نفرت از طالبان نتیجة دیگری ندارد،
و این وحشیگری‌ها فقط از سازمان‌ها
و تشکیلاتی برمی‌آید که در بن‌بست اوفتاده و حامیان و نان‌آوران‌شان می‌خواهند از
شرشان خلاص شوند. خلاصه، آنچه در پاکستان پیش آمد، نوع اسلامی گروگانگیری استرالیائی است.
ولی واقعیات تاریخی را نمی‌توان قلب کرد.
از دهه‌ها پیش همکاری نزدیک و صمیمانة سازمان «آی. اس. آی» پاکستان ـ ادارة ضداطلاعات نیروهای نظامی اینکشور ـ با تشکیلات طالبان از سوی ناظران بین‌المللی
مورد تأئید مکرر قرار گرفته. در
عمل، تشکل طالبان چیزی نیست جز نمادی
مذهبی، سیاسی و ظاهراً «غیرنظامی» از
همین «آی. اس. آی!» حال اگر اینان به جان
خودشان افتاده‌اند، می‌باید ببینیم دلیل چیست؟ و در اینمورد ویژه دلیل فقط می‌تواند ناامیدی
ایالات‌متحد و انگلستان ـ مهم‌ترین حامیان
اسلام سیاسی در خاورمیانه ـ از شانس این
گروه‌ها جهت ایجاد شرایط مناسب برای حفظ حاکمیت آتلانتیسم بر محدودة خاورمیانه و
آسیای مرکزی باشد. این عقب‌نشینی
آتلانتیسم است که در ژاپن به «قدرت‌گیری» آبه منجر میشود؛ در
استرالیا چشم‌ها را به روی سیاست مماشات با تروریسم هیئت حاکمة «انگلیسی‌پرست»
اینکشور باز می‌کند؛ و نهایت امر تتمة
آبروی طالبان را نزد مهم‌ترین شبکة حامی اینان یعنی «ارتش پاکستان» از میان برمی‌دارد.
شاید برای پوشش دادن به همین شکست‌ها باشد،
که اوباما توپ «سازش با فیدل کاسترو»
را به میدان انداخته. بعضیها می‌خواهند توپ اوباما را گرفته، و با حباب تبلیغاتی که پیرامون آن ایجاد کرده‌اند
ـ ادعای عادی‌سازی فرضی روابط آمریکا با
کوبای فیدل کاسترو ـ جشن بگیرند! باشد که جلسات روضه و زوزه‌شان به دلیل عقب‌نشینی
در دیگر جبهه‌های استراتژیک از چشم پنهان بماند.
