۵/۰۱/۱۳۸۹

پالایش و آلایش!



از لحظه‌ای که دیوار برلین در 19 ماه اوت 1989 فروریخت، چند عامل جدید پای به مباحث استراتژیک جهانی گذاشت. در این میان مسلماً مسئلة «تعیین حاکمیت» در اروپای شرقی یکی از عمده‌ترین عوامل روز تحلیل می‌شد؛ پیشتر نیز گفته بودیم که استراتژهای کرملین به غلط بر این باور بودند که سرنوشت جهان در اروپای شرقی رقم خواهد خورد! در نتیجه بحران عوامل نوین استراتژیک از اروپای شرقی آغاز شد. اوباش‌گری‌های ارتش ناتو و یانکی‌ها در اروپای شرقی به تجزیة کشورها، نابودی ساختارهای سیاسی و نظامی، فروپاشی‌های اجتماعی و حتی قتل‌عام و کشتار غیرنظامیان توسط متحدان اروپای غربی و آمریکا انجامید، و هنوز نیز در برخی نقاط همچون کوسوو شاهد اوج‌گیری «الهامات ملی‌گرایانه» هستیم که بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های فرامرزی به منصة ظهور می‌رسد. سپس نوبت به یکی دیگر از عوامل نوینی رسید که به نوبة خود پای در میدان استراتژی‌های جهانی گذاشت: مسئلة نفت در سایة استراتژی‌ «پساجنگ‌سرد!»

مورخین، صاحب‌نظران، استراتژ‌ها و خصوصاً آنان که خود را «اقتصاددان» جا زده‌اند، در مورد اهمیت نفت‌خام در ساختار اقتصادی و صنعتی‌ای که سرمایه‌داری غرب طی بیش از یک سده، قدرت تشکیلاتی‌اش را بر آن استوار کرده کم مطلب ننوشته‌اند. ولی اغلب اینان فراموش کرده‌اند که نقش نفت‌خام در نظام «اقتصادی ـ مالی» که طی انقلابات صنعتی غرب پای گرفت، پیوسته دوگانه بوده. نفت هم «خوراک» اساسی و پایه‌ای این پیکرة «تولیدی» را تشکیل می‌دهد، و هم در نقش آب آشامیدنی می‌باید این نظام اقتصادی را از اجرام ناخوشایند بپالاید. پر واضح است که در تمامی «کتب» نگاشته شده پیرامون نفت در نظام صنعتی، اشارة اصلی فقط به همان نقش «خوراکی» نفت‌خام محدود می‌ماند. دلیل نیز روشن است، نقش «پالایشی» اقتصاد نفتی پیچیده‌تر، پنهان‌تر و نهایت امر «امنیتی‌تر» از آن است که بتواند جهت خوراک خوانندگان «مغرب‌ زمینی» ارائه شود. با این وجود، باید قبول کرد که نقش «پالایشی» نفت‌خام در اقتصاد غرب به همان اندازة نقش «صنعتی» سرنوشت‌ساز است.

در مطلب امروز سعی می‌کنیم به صورتی شتابزده از این «نقش» تا حدودی پرده برداریم. به طور مثال نگاهی خواهیم داشت به روند قیمت‌سازی برای نفت‌خام در سال 1973. به یاد داریم که دولت محمدرضا پهلوی تحت عنوان «حمایت» از منافع ملی، قیمت نفت‌خام را در سال 1973 ناگهان چند برابر کرد! البته چند ماه قبل از این موضع‌گیری «انقلابی» و آریامهری، سرهنگ قذافی، کودتاچی و نمایندة شرکت‌های نفتی آمریکا در کشور لیبی پیشنهادی تقریباً مشابه در زمینة بین‌المللی ارائه نمود، و شاه ایران نیز به دلیل همین پیشنهادات، قذافی را یک دیوانه خواند! البته در اینکه قذافی یک دیوانة‌ زنجیری است حداقل نویسندة این وبلاگ تردیدی ندارد، و مسلماً دلیل عشق جاودان شرکت‌های نفتی غرب به این مردک آدمکش همین دیوانگی‌های ‌اوست؛ ولی از آنجا که منطق دوران از چنگ ما خارج است، دیدیم که «عاقل» رفت و «دیوانه» هنوز برجاست.

نتیجة مستقیم افزایش صوری قیمت نفت در سال 1973 کاملاً مشخص بود. چرا که در چارچوب اقتصادی که غرب بر منطقة نفتخیز خاورمیانه تحمیل می‌کرد، این افزایش قیمت معنائی جز افزایش اعتبارات ارزی دولت ایران نزد بانک‌های غربی نداشت! در نتیجه، دولت کودتای 28 مرداد در سایة این افزایش «چشم‌گیر» منافع ملی، راه دیگری جز افزایش واردات کالاهای تولیدی غرب به بازارهای داخلی نداشت. و می‌دانیم که این کالاها نیز با دقت و کنکاش بسیار یک به یک از نظر غرب مورد بررسی قرار می‌گرفت تا به هیچ عنوان نتواند پتانسیل تولیدات صنعتی داخلی و یا امکانات خودکفائی تولیدات کشاورزی را افزایش داده، نهایت امر زمینه‌ای هر چند کوچک جهت کسب استقلال صنعتی و فناورانه در ایران فراهم آورد. در نتیجه،‌ در آغاز افزایش بهای نفت، واردات به انواع بلوجین، کت‌وشلوار، روژلب، سایة چشم و ... محدود ماند، هر چند اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌داری غرب جهت چپاول ملت‌های نفتخیز در این مقطع متوقف نماند.

این روند چپاول به سرعت پای به تأسیس گستردة صنایع مونتاژ در کشور گذاشت، و در تمامی مناطق «صنعتی» شاهد برپائی کارگاه‌هائی جهت مونتاژ تولیدات غرب می‌شویم. اینبار غرب محصولات خود را نه در داخل مرزهای‌اش که در درون مرزهای جغرافیائی کشورهای نفتخیز تولید می‌کرد، و از اینراه چند منفعت همزمان کسب می‌نمود: تولیدات با بهای مناسب‌تری به بازار تحویل ‌داده می‌شد؛ مسئولیت تولیدات و ضمانت محصولات نه بر عهدة شرکت «مادر» که بر دوش شرکت‌هائی سنگینی می‌کرد که با تکیه بر صادرات نفت‌خام در داخل کشور تأسیس شده بودند. نهایتاً فروپاشی ساختارهای مستقل در درون اقتصاد منطقه‌ای با هجوم جمعیت از روستا به شهر شتاب بیشتری می‌گرفت و در این راستا حفظ روند تولیدات استراتژیک از قبیل گندم، جو، شکر، گوشت قرمز و ... عملاً غیرممکن می‌شد.

این روند سازمان یافتة «چپاول» که جماعت آریامهری آن را حرکت به سوی «دروازه‌های تمدن بزرگ» نام نهاده بودند، با وسواس فراوان گام به گام دنبال ‌شد، و در این مسیر، افزایش قیمت نفت معنا و مفهومی جز تزریق هر چه بیشتر پول و نقدینگی در بانک‌های غربی نداشت. بی‌جهت نبود که 5 سال پس از اوج‌گیری بهای نفت، شاهد بلواهای منجر به کودتای 22 بهمن 1357 هستیم. ولی علیرغم ادعاهای «ضدغربی» آریامهر، تا آغاز این بلواها دولت‌ها در‌ کشورهای صنعتی از حکومت شاه در ایران حمایت همه‌جانبه صورت ‌دادند. مسیر استراتژیکی که دربار برای خود تعیین کرده بود روشن‌تر از آن است که چند و چون پذیری داشته باشد. تحلیل این بود که غرب نیازمند یک مرکزیت «ضدشوروی» در منطقة خلیج‌فارس است، و دولت‌های منطقه می‌باید با دنباله‌روی از خط «شاهنشاهی ـ کودتائی» در ایران، تهران را بزسرگلة این «مرکزیت» ببینند.

ولی ادامة همکاری‌های استراتژیک غرب با دولت‌های پوشالی، کودتائی و شیخی در منطقة خلیج‌فارس در شرایطی که روابط جهانی پای در بحران گذاشت دیگر امکانپذیر نبود. دولت‌های دست‌نشاندة آمریکا در منطقه که همگی به «دمب» اعلیحضرت آویزان شده بودند در صورت درگیری مستقیم با اتحاد شوروی ـ مسئله‌ای که بحران افغانستان نوید دهندة آن بود ـ قادر به مقابلة به مثل نبوده، در چارچوب سیاست‌های «کلان ـ منطقه‌ای»، ارتش آمریکا می‌بایست در برابر لولة توپ استالینیست‌ها می‌نشست؛ «داده‌ای» که به هیچ عنوان برای واشنگتن قابل هضم نبود.

اگر این لقمه برای واشنگتن قابل‌هضم نبود دلائلی داشت. نخست اینکه غرب به دلیل حمایت چندین ساله از حاکمیت‌های استبدادی و فاسد و سرکوبگر، به هیچ عنوان از محبوبیت در منطقة خاورمیانه برخوردار نبود، و ایجاد یک تحرک سیاسی وسیع و جنگاورانه‌ تحت عنوان حمایت از منافع دولت‌های وابسته به غرب در مسیر سیاست‌های واشنگتن در سطح منطقه محال و غیرممکن بود. از طرف دیگر همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم ساختار این «دولت‌های منطقه‌ای» لرزان‌تر و بی‌بنیادتر از آن بود که در بحران‌های گسترده بتواند جهت دخالت‌های مقطعی واشنگتن پوشش لازم سیاسی و تبلیغاتی را فراهم آورد. این دولت‌ها به سرعت به نفع ارتش آمریکا عقب می‌نشستند و آمریکا در برابر تجربة دیگری از قبیل ویتنام قرار می‌گرفت!

اگر در تجربة ویتنام واشنگتن دست در دست دولت وابسته و فاسد سایگون در برابر موج حملات ویت‌کنگ‌ها قرار گرفت، در منطقة خاورمیانه آمریکا دست‌هایش در گروی بیعت با امثال آریامهر، شیخ عربستان، شیخ کویت و دیگر مهره‌ها باقی می‌ماند، و در برابر خود می‌بایست امواج گستردة چپ‌گرائی را که دخالت‌های غیرمشروع واشنگتن طی سه دهة گذشته در منطقه به آن دامن زده بود متحمل می‌شد. برای فرار از این شرایط «غیرقابل قبول» زیر آب آریامهر را زدند و نوکر شناخته شدة ایشان، به نام روح‌الله خمینی را از عراق به میدان سیاست ایران آوردند.

در این مرحله است که سیاست نفتی منطقه پای به دوران «پالایشی» می‌گذارد. در این دوره صادرات نفت به سرعت کاهش یافته و در کمال تعجب، قیمت نفت نیز همزمان سقوط می‌کند! اعتبارات «گران‌سنگ» دولت‌های دست‌نشاندة منطقه در بانک‌های غرب یا همچون نمونة ایران ملاخور می‌شود، و یا همچون نمونة عربستان سعودی و کویت به مصرف تأمین هزینة جنگ‌ در افغانستان می‌رسد.

در مرحلة «پالایشی» اقتصاد نفت خام، وظیفة دولت‌های دست‌نشاندة منطقه روشن بود. به دلیل نبود امکانات جهت افزایش تولیدات مونتاژ و «وابسته»، و همزمان تزریق نقدینگی هر چه بیشتر به قلب بانک‌های غرب، تولیداتی که در دهة 1350 در ایران باب شده بود دیگر نمی‌بایست معیاری جهت «تجارت شهری» تلقی شود؛ قیمت بالا برای نفت‌خام در چنین زمینه‌ای دیگر غیرقابل قبول بود! چرا که به دلیل نبود امکانات، بهره‌برداری لازم برای سرمایه‌داری غرب از این قیمت بالا امکانپذیر نمی‌شد. در نتیجه، شاهد بودیم که نوکران غرب که یک به یک از دامان به اصطلاح «انقلاب اسلامی» به درون تشکیلات دولتی پرتاب شدند، از همان روز نخست تبلیغات دولت «انقلاب اسلامی» را بر مسیر درویش‌دوستی، فقیرپروری، حمایت از پابرهنه‌ها، مستضعف‌پرستی، و ... استوار کردند. البته بعضی از جماعات چپ‌نما و مفلوک و بدبخت هم در این میان صحنه را باور کرده، هم‌صدا با «امام مستضعفان» پا به پای تبلیغات غرب در بوق مبارزة «فرضی» با امپریالیسم می‌دمیدند! ولی در عمل تغییر اعمال شده بر الگوهای مصرف شهری که از آغاز کودتای «انقلاب اسلامی» شروع شد، بر خلاف تمامی «دین‌خوئی‌ها» و پیروی از سجایای فلان امام و بهمان پیامبر ریشه در این اصل داشت که افزایش قیمت نفت جهت تأمین الگوهای پیشین مصرفی در ایران دیگر منافع غرب را بازتاب نمی‌داد، و از اینرو دمیدن در بوق «درویش‌دوستی» تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تبلیغاتی غرب در جامعة پساکودتای 22 بهمن شد.

در این دورة پالایشی، همانطور که شاهد بودیم غرب جهت تحمیل اهرم‌های سیاسی خود بر جامعه حتی دست به جابجائی جمعیت نیز زد. طی این پروسة ضدایرانی، دولت‌های پی‌درپی تحت حمایت مهره‌های آدمکش غرب در ایران توانستند به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیون ایرانی از سرزمین‌شان کوچ دهند. اینهمه تا سیاستگزاری‌های نفتی بتواند الگوهای مورد نظر را، با از میان بردن سدهای اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی تحت عنوان «تحکیم مواضع اسلام ناب امام خمینی»، آنطور که باید و شاید بر جامعة ایران تحمیل کند.

دورة «پالایشی» سیاست نفتی منطقه، تا پایان صدارت میرحسین موسوی همچنان ادامه یافت؛ و طی این دوره، نفت ایران که در بهار 1357 به بهای هر بشکه 38 دلار به فروش می‌رسید، در بهترین صورت ممکن فقط به قیمت 9 دلار معامله ‌می‌شد! ولی با آغاز فروپاشی اتحاد شوروی داده‌های دوران «پالایشی» نفت بکلی از میان رفت و با به قدرت رسیدن دارودستة «لات‌های» هاشمی بهرمانی کشور ایران پای در مرحلة نوینی گذاشت.

به طور کلی استنباط ما بر این استوار شده که طی دوران هاشمی رفسنجانی تلاش غرب بر این محور متمرکز بود که ایران به هر صورت ممکن به دوران اقتصاد آریامهری عودت داده شود، چرا که برداشت غرب از روابط استراتژیک در دوران بلبشوی یلتسین در روسیه کاملاً روشن بود. در این چشم‌انداز روسیه دیر یا زود تسلیم خواست‌های استراتژیک غرب می‌شد و به این ترتیب احیای دوبارة اقتصاد آریامهری در ایران، اینبار با چادر و چاقچور و ریش و پشم نه تنها مانعی در راه بهره‌برداری‌های آتی ایجاد نمی‌کرد که به خودی خود می‌توانست اهرمی جهت کشاندن جمهوری‌های سابقاً شورائی به جانب نوکران آمریکا در کشور ایران باشد.

جالب اینجاست که نخستین ضربة استراتژیک که غرب از روسیه سرمایه‌داری متحمل می‌شود دقیقاً مربوط به همین دوره است. دوره‌ای که با حذف دستجات «نوسرمایه‌دار»، روسیه بار دیگر پای به مرحلة دولت امنیتی می‌گذارد. غرب شاید به خواب هم نمی‌دید که روز و روزگاری جهت بهینه کردن الگوهای نفتی خود مجبور به تقابل مستقیم با مسکو باشد؛ باید قبول کرد که به دلیل اهمیت نفت در روند تحولات صنعتی غرب چنین کابوسی برای سرمایه‌داری‌های غربی از هر نوع دیگر هولناک‌تر است. ولی جهان دقیقاً پای در همین مسیر ‌گذارده بود!

اینبار غرب جهت تنظیم اقتصاد چپاول نفتی خود با مشکلاتی واقعی روبرو شد. چرا که در این روند چپاول هم می‌بایست چارچوب منافع‌اش را همچنان سر پا نگاه دارد، و هم منافع درازمدت هیئت حاکمة روسیه را ـ این هیئت حاکمه «کف ثابتی» برای قیمت نفت خام در حدود 70 دلار تعیین کرده ـ تأمین نماید! ولی این فقط ظاهر امر است. چرا که این «کف قیمت» تا آنجا که به نفت روسیه مربوط می‌شود دیگر به درون اقتصاد آمریکا تزریق نخواهد شد. اعمال کنترل و نظارت بر این نقدینگی از دست آمریکا خارج است، مگر آنکه بخواهد با روسیه از نظر نظامی سرشاخ شود! همین «بحران» نفتی بود که نهایت امر فردی به نام جرج بوش دوم را، که وابستگی‌اش به خانواده‌های نفتی در آمریکا از چشم احدی دور نمانده بود، از صندوق‌ آراء یانکی‌ها تحت عنوان حضرت ریاست جمهور بیرون کشید.

برنامه‌ای که محفل «جرج بوش» برای اقتصاد نفتی پیش‌بینی می‌کرد کاملاً روشن بود. افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و گسترش «دمکراسی» ـ خصوصاً از نوع آریامهری ـ در کشورهای نفتخیز! و برای آنکه ابعاد اقتصاد وابسته را در این سیاستگزاری‌ها ببینیم نیازمند هوش و ذکاوت فراوان نخواهیم بود. الگوی پیش‌بینی شده بر این اصول تکیه داشت که از طریق افزایش سرسام‌آور بهای نفت، رشد وابستگی‌ کشورهای نفتخیز به غرب می‌تواند گسترشی به همان اندازه چشمگیر داشته باشد. و در این راستا، هم روسیه در مسیر گسترش نفوذ خود به مناطق جنوبی متوقف می‌ماند و هم مناطق نفتخیز، از طریق به چپاول دادن معادن نفت‌خام و گازطبیعی‌شان تبدیل می‌شدند به چین و هنگ‌کنگ و کرة جنوبی ثانی، مناطقی در دام نوع ویژه‌ای از «اقتصاد» سرمایه‌داری. و بالاتر دیده بودیم که رشد این گونه سرمایه‌داری چگونه در ایران به معنای تضعیف هر چه بیشتر استقلال سیاسی، گسترش وابستگی به مراکز تصمیم‌گیری غرب و نهایت امر متحمل شدن سیاست‌های سرکوبگرانة واشنگتن شد. نمی‌باید فراموش کرد که تحمیل فاشیسم اسلامی بر ملت ایران نیز خود امتدادی بر همان «آریامهری‌ایسمی» بود که سوغات غرب به شمار می‌رفت.

هیاهوسالاری دوران خاتمی فقط برای تأمین امکانات لازم جهت کودتا و به قدرت رساندن دولت مورد نظر محافل نفتی به راه افتاد. خاتمی پدیده‌ای بود دقیقاً در مسیر سیاست‌های مصدق‌السلطنه: کودتاساز، مردمفریب و بحران‌آفرین. ولی با شکست پروژة خاتمی دیدیم که فروپاشی اتحاد شوروی فقط در ابعاد سیاستگزاری‌های نفتی متوقف نمانده بود؛ اینجا نیز آمریکا دستش در حنا افتاد و 8 سال دوران دولت سیدخندان فقط به پرگوئی، پرحرفی و مجیزگوئی مستقیم و غیرمستقیم از دیکتاتوری و فاشیسم دینی محدود ماند. خاتمی هنوز هم، علیرغم ادعاهای پوچ و سخن‌پرانی‌های مهوع و ظاهرفریب‌اش، مهم‌ترین مبلغ فاشیسم و دیکتاتوری دینی در ایران است. ولی میان آنچه این دیکتاتور «کوچولو» امروز برایش پیراهن چاک می‌دهد، و آنچه جرج بوش دوم خوابش را دیده بود «تفاوت از زمین تا آسمان است.»

اما تا آنجا که به سیاستگزاری جهت قیمت نفت مربوط می‌شود دوران احمدی‌نژاد روشن‌تر و بی‌دغدغه‌تر می‌باید تلقی گردد. چرا که در این دوره تنظیم قیمت نفت‌خام تحت نظارت مسکو به یک واقعیت «مقبول» سیاسی و اقتصادی تبدیل شد و آمریکا نیز به صراحت دریافت که دوران بندبازی‌های نفتی واشنگتن در منطقه دیگر سپری شده. با اینهمه غرب هنوز از حمایت‌های خود از پیش‌فرض‌های اقتصادی دست نشسته، و ریشة بحران‌سازی‌هائی که هر از گاه در منطقه به بهانه‌های «ایران هسته‌ای»، «فعالیت‌های القاعده»، حضور طالبان، و ... در بوق تبلیغاتی غرب گذاشته می‌شود بازتاب همین تعلق خاطر حضرات به سیاستگزاری در مورد قیمت نفت است.

پس از این مقدمة بسیار طولانی می‌باید نگاهی به سیاست‌های جدید دولت احمدی‌نژاد در مورد ارتباط ارزی ایران با کشورهای غربی بیاندازیم. همانطور که پیشتر نیز گفتیم نفت‌خام ماده‌ای است متعلق به ساختار اقتصادی و صنعتی در غرب؛ برای ایرانی نفت‌خام پشیزی ارزش ندارد، چرا که در روند تولید صنعتی کشور این «ماده» قادر به ایفای هیچ نقشی نیست. در نتیجه صادرات نفت‌خام بیش از آنچه عملی جهت برآوردن نیازهای درونی کشور به شمار آید، گامی است در جهت تأمین منافع غرب. این غرب است که از نفت ایران بهره‌برداری صنعتی می‌کند، این غرب است که با تکیه بر ارز حاصل از چپاول نفت خنزرپنزرهای شبه‌صنعتی‌اش را در ایران «تخلیه» می‌کند، این غرب است که با قرار دادن این «اعتبارات» ارزی در دست اوباش محلی گروه‌هائی از قبیل دولت احمدی‌نژاد و موسوی، و رهبرانی از قماش خامنه‌ای و خمینی برای ملت ایران می‌سازد.

خلاصة کلام، سیاست کشور ایران در آغاز هزارة سوم میلادی خارج از ساختاری که نفت‌خام به وجود آورده نه موجودیت دارد و نه لحظه‌ای می‌تواند موجودیت خود را محفوظ نگاه دارد. در نتیجه تمامی اعمال و افعال و تحرکات دولتی در زمینة نفت و ارز حاصل از صادرات نفت، هر چند در بوق‌ها نمائی از «استقلال» معرفی شود، فقط می‌باید به عنوان گام نهادن دولت‌ها در مسیر اقتصاد مورد نظر غرب تعبیر شود.

امروز همانطور که می‌بینیم دولت احمدی‌نژاد این تمایل را نشان می‌دهد که در فروش نفت‌خام از به کارگیری ارزهای اروپائی و دلار خودداری کرده، از یوآن چین استفاده کند! البته همچون دیگر میعادها این موضع‌گیری نیز به عنوان حمایت از استقلال کشور در بوق گذاشته شده. بی‌بی‌سی، خبرگزاری حاکمیت انگلستان روز 23 ژوئیه 2010، خبر فوق را چنین گزارش کرده:

«مقامات ایرانی از خروج از دلار و یورو در معاملات نفتی سخن گفته و گزارش‌هائی از احتمال استفاده از پول چین در معاملات ایران با این کشور منتشر شده است.»

البته استنباط ما این است که استفادة هر چه بیشتر از «یوآن» در معاملات نفتی، علیرغم ادعای تهران و خبرگزاری‌های غربی بیشتر بازتاب منافع غرب می‌باید تلقی شود تا یک موضع‌گیری در تضاد با غرب. نخست اینکه آنچه در کشور چین می‌تواند از منظر تجاری مورد توجه عمال حکومت اسلامی قرار گیرد جملگی تولیدات شرکت‌های آمریکائی در کشور چین است. در عمل با قرار دادن ارز حاصل از چپاول نفت ایران در دست چین این غرب است که دولت احمدی‌نژاد را مجبور به ابتیاع خنزرپنزرهای تولیدی شرکت‌های خود در چین می‌کند!‌ به این ترتیب جامعة ایران محکوم خواهد بود که از طریق تأمین انرژی مورد نیاز دولت مائوئیست چین، همزمان ارز حاصل از چپاول نفت خام را نیز در همان کشور به طرف‌های غربی «تسلیم» نماید. به این ترتیب زمینة بازاریابی و احتمال هر گونه رقابت بین محصولات کشورهای دیگر نیز فیصله می‌یابد و «دوراقتصادی» نوینی در منطقة آسیای جنوبی تشکیل خواهد شد، دوری که همان چرخة اقتصاد بسته و وابسته به غرب است: دور «چین ـ ایران»!

از طرف دیگر، این سئوال الزامی می‌شود که اگر دولت احمدی‌نژاد تا به این حد طرفدار «استقلال» اقتصادی است چرا در جهت تأمین این «استقلال»، حداقل در زمینه‌های استراتژیک هیچگونه گامی برنداشته و برنمی‌دارد؟ خلاصه بگوئیم، وابستگی و نوکرصفتی این حکومت دیگر از حد و مرز گذشته و جالب اینجاست که بازندة واقعی در این میانه روسیه خواهد بود!

شاهد بودیم که دولت کرملین از اعمال تحریم‌های اخیر اقتصادی بر علیه ملت ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل حمایت به عمل آورد. ولی زمانیکه بیش از 40 شرکت عمده به دلیل اعمال همین «تحریم‌ها» در دوبی به تعطیل کشانده شدند، روند جریانات به صراحت نشان داد که استنباط کودکانة مسکو بر این امر تکیه داشته که با منزوی کردن شبکة انگلستان در ارتباطات سنتی‌اش با حکومت اسلامی، راه جهت نفوذ شبکة روسیه به درون ایران هموار خواهد شد! می‌بینیم که مسکو همچون تجربه‌های گذشته «گز نکرده جر داده بود.» و در عمل، به تعطیل کشاندن شرکت‌های انگلیسی و آلمانی در امارات به اینجا منجر شد که واشنگتن دست نوکران‌اش را در تهران در دست مائوئیست‌های چین بگذارد. آمریکا با این عمل یک «قرنطینة» مالی مخصوص خاورمیانه در قلب چین و هند افتتاح کرده!

اینک صحنه به طور کلی می‌تواند به ضرر روسیه متحول شود. اگر تولیدات آمریکا در خارج از مرزها در چین و سپس در هند متمرکز گردد، و انرژی مورد نیاز جهت این «تولیدات» از طریق چپاول نفت ایران، عراق، و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه تأمین شود، چرخة تأمین سوخت که طی سالیان دراز محافل پوتین و مدودف برای‌اش پستان به تنور چسبانده بودند، دیگر به درد کسی نخواهد خورد. در چنین ساختار محدود و بی‌آینده‌ای روسیه می‌ماند با نفت 70 دلاری‌اش و اروپائی‌ها که به سرعت نیازهای «هیدروکربور» خود را متحول کرده، تولیدات نفتی را یک به یک از رده خارج می‌نمایند.

بررسی حکایت روسیه و زرنگی‌ها‌یش را در همینجا خاتمه می‌دهیم، هر چند این امکان را از نظر دور نخواهیم داشت که فشار منطقه‌ای بر چین به دلیل همراهی مزورانه با طرح‌های یانکی‌ها می‌تواند روز به روز افزایش یابد. باید دید مسکو تا کجا می‌تواند هم دهلی‌نو را از پیوستن به پروژة «کلان ـ ‌اقتصادی» ایالات متحد منصرف کند، و هم در برابر چین و ارتباطات جمکرانی‌اش سنگ‌اندازی نماید. به هر تقدیر بازارهای اوراق بهادار طی دو روز گذشته، به بهانه‌های مضحکی از قبیل «آمار مساعد» و ... از افزایش چشم‌گیری برخوردار شده‌اند؛ حداقل این را می‌باید قبول کرد که کرکس‌ها و مرده‌خوران بورس‌های نیویورک و لندن، با طرح‌های خانم کلینتن هم‌صدائی می‌کنند.







۴/۲۷/۱۳۸۹

چرتکه و چاقو!



طی هفتة گذشته بر محور آنچه «اعتصاب» در بازارهای تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور معرفی می‌شد شاهد بحران‌سازی بودیم. مسئلة افزایش مالیات بر درآمد بازاریان، نارضایتی برخی گروه‌های بازاری از این افزایش، نگرانی‌های گسترده از احتمال جنگ‌افروزی بر پایة سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، نبود مدیریت اقتصادی کارآمد بر فضای صنعتی و تجاری کشور، گسترش روزافزون نفوذ اقتصادی محافل سپاه‌پاسداران در بازارها، و ... از جمله مسائلی معرفی می‌شد که محافل مختلف سعی داشتند به عنوان دلائل «واقعی» اعتصاب کذا به ملت ایران حقنه کنند. البته از این امر گریزی نخواهد بود که تمامی دلائل فوق می‌تواند به نحوی از انحاء باعث گسترش نارضایتی در میان قشرهای متفاوت اجتماعی باشد، و به طبع‌اولی بازاریان نیز از این قاعده مستثنی نخواهند شد. با این وجود شاهدیم که به تدریج «بازگشائی» بازارها آغاز می‌شود و دولت احمدی‌نژاد بدون ایجاد تغییر چشم‌گیری در روش‌های سیاسی، مالی و اقتصادی خود بار دیگر با موفقیت تمام این «بحران» را نیز از سر می‌گذراند. در این مقطع است که می‌باید سعی در ارائة تحلیلی از بحران‌سازی در بازار داشته باشیم، چرا که بازارهای ایران به عنوان یکی از شاهرگ‌های اصلی اقتصاد شهری، و یکی از مراکز تصمیم‌گیری در مورد تولیدات «شبه‌صنعتی»‌ نمی‌تواند در تحلیل تحرکات سیاسی «غایب» باشد. چه بهتر که این تحلیل هر چه زودتر خارج از ملاحظات در جبهه‌گیری‌های نمایشی «سبز» و «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» و غیره آغاز گردد.

در بررسی جایگاه فعلی بازار به عنوان شاهرگ اصلی اقتصاد شهری می‌باید نگاهی به تاریخچة پدیدة بازار بیاندازیم. هر چند این بررسی نیازمند مراجعه به منابع و کتبی خواهد شد که ابعاد مختلف تاریخچة بازار را در ایران می‌شکافند، در مرحلة یک وبلاگ می‌توان با شتابزده‌تر کردن نگاه، به بررسی استخوان‌بندی تاریخی این پدیده بسنده کنیم. همانطور که پیشتر نیز در مطالب گذشته عنوان کرده بودیم، جامعة ایران به دلیل حملة مغول در زمینة گسترش بورژوازی شهری و منطقه‌ای ناکام ماند. به عبارت ساده‌تر به دلیل شکاف سیاسی و نظامی‌ای که حملة مغول در کشور ایجاد نمود، «صنعتگر» هیچگاه نتوانست خود را از «دربار» جدا کند. در نتیجه قشر «صنعتگر» موفق نشد به عنوان تولیدکنندة مایحتاج عمومی ضمن استحکام موضع خود، هم زمینة مصرف صنعتی را در جامعه گسترش دهد و هم تاحدودی خود را همچون صنعتگران اروپای غربی از قیمومت مستقیم دربار برهاند. اگر این فرصت به صنعتگر ایرانی داده نشد، نتیجه‌اش روشن است؛ جامعة ایران به صورتی ممتد پای در ساختاری دو قطبی گذاشت. ساختاری که قطب‌های آن را دربار مستبد و «مردم» تشکیل می‌دادند. «مردم»، در معنای تمامی قشرهای موجود در ساختار شهری که هر چند به عناوین مختلف با دربار و سیاست‌های استبدادی دربار در ارتباط کارورزانه قرار می‌گرفتند، از عوامل کلیدی‌ نظیر روحانی، بازاری، اوباش سرشناس و... برخوردار بودند و اینان بر این باور پای می‌فشردند که ارتباط کذا‌ نمی‌تواند «حیاتی» تلقی شود!

پرواضح است که در این چشم‌انداز دربار یا دربارهای مستبد در فلات بلند ایران جایگاه پادشاهان و خان‌های خونریز خواهد بود، همان‌ها که در ارتباطی مداوم با یکدیگر یا اتحاد برقرار می‌کردند و یا بر علیه هم شوریده، و برندگان دست به قتل‌عام بازندگان می‌زدند. با این وجود، موضع «مردم» در این میان هر چند از منظر تاریخنگاری آنقدرها مورد توجه قرار نگرفته بسیار جالب‌ است. این «مردم» همان گروه‌های متفرقه‌ای بودند که در عمل حاشیه‌نشین شهرها به شمار می‌آمدند ـ متنفذین اقلیت‌های مذهبی،‌ دهقانان فراری، خان‌های ‌زمین و ملک باخته، تجار و مهاجران کشورهای همسایه که حمایت دربار را از دست ‌داده بودند، و ... و نهایت امر روسپیان، دلالان محبت، قماربازان و دزدان و کلاشان و خصوصاً ملایان.

اگر در دوره‌ای از تاریخ ایران «صلح» در جامعه به صورتی پیوسته ادامه می‌یافت، در ساختاری که بالاتر به آن اشاره کردیم، می‌توان این چشم‌انداز را متصور شد که به تدریج بر شمار این «مردم» مجتمع در اطراف خیمه‌وخرگاه «دربار مستبد» افزوده ‌شود. این تجربه‌ای بود که صلح چهل‌ساله در دوران ناصرالدین میرزای قاجار برای کشور ایران به ارمغان آورد و نخستین بازتاب آن همانطور که تاریخ نیز به ما گوشزد می‌کند انقلاب مشروطه بود. یعنی تلاشی از جانب همین «مردم» جهت محدود نمودن اختیارات دربار مستبد!

البته تا آنجا که به طبیعت تل ناهمگن «مردم» مربوط می‌شود، می‌باید از احساسات و یا پیشداوری‌های اجتماعی و فلسفی و تاریخی خودداری کنیم. تل «مردم» فاقد هر گونه ساختار اجتماعی، طبقاتی و نظری و فلسفی بوده، اعضای وابسته به این تل نامشخص و مبهم، همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم از «قدسی‌ترین» زوایا تا «لدنی‌ترین» فعالیت‌ها را در حواشی دربار مستبد در ید اختیار خود داشتند. خوشبختانه خانم هما ناطق با انتشار چند مقاله که «خاستگاه» تاریخی روحانیت شیعی‌مسلک را در جامعة ایران تا حدودی روشن می‌کند، بر سکوت ناخوشایندی که تاریخنگاری اجتماعی کشور طی یکصدسال گذشته در آن غوطه خورده نقطة پایان گذاشته‌اند، امیدواریم که این نوع تلاش‌ها ادامه یابد. ولی تا آنجا که به مطلب امروز ما مربوط می‌شود به صراحت بگوئیم که ارتباط عناصر موجود با یکدیگر در میان این تل موهوم «مردم»، می‌باید در ساختاری سوای آنچه «برخورد طبقاتی» در جوامع غربی و یا آسیای شرقی معرفی می‌شود مورد توجه قرار گیرد. خلاصة کلام «طبقه‌ای» در میان نبوده، و اجزاء این ساختار به صورتی تقریباً آزادانه از این قشر به آن قشر در حرکت بودند. حتی شاهدیم که در تب و تاب تحولات اجتماعی،‌ عناصر وابسته به دربار و یا شخصیت‌هائی که منطقاً می‌بایست جذب دربار مستبد می‌شدند، از قبیل ملک‌الشعرای بهار، عشقی، و یا ایرج میرزا در جبهة تزهای مخالف دربار مستبد می‌نشینند.

ولی بررسی نقل‌وانتقالات درون ساختاری «مردم» مسلماً امروز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، چرا که طومار تاریخی دربار مستبد در هم پیچیده شده، و آنچه اینک اهمیت دارد ارتباط عناصر دربار با تل موهوم «مردم» نیست؛ ارتباط درونی عناصر متشکل همین تل موهوم است که پای در تحولاتی بطنی گذاشته‌اند. باز هم با تکیه بر مطالب خانم هما ناطق،‌ و در مسیر تعمیم نقطه‌نظرهائی که ایشان در مقالات‌شان در مورد روحانیت شیعی‌مسلک عنوان کرده‌اند، می‌توان به صراحت دید که طی دو قرن گذشته، پدیده‌هائی از قماش «بازاری»، «روحانی»، کلاشان و طراران و ... در شهرهای ایران «طبقه» به شمار نمی‌رفتند، و از جایگاه مشخص اجتماعی برخوردار نبودند. به همین دلیل اینان می‌توانستند به مراتب آزادانه‌تر از درباریان «مستفرنگ» و «دمکرات‌ شده» حلقه‌های «قشری» خود را شکسته از این گروه اجتماعی به آن گروه نقل مکان کنند. خلاصة کلام به این نتیجه می‌رسیم که ریشة تاریخی قشر بازاری و ملا به هیچ عنوان از شفافیت تاریخی در کشور ایران برخوردار نیست.

آنان که امروز تاریخچة حوزه‌های علمیه را همچون پیشینة واتیکان، کلیسای آنگلیکن بریتانیا و یا کلیسای ارتدوکس امپراتوری رم شرقی به چندسدة پیش می‌رسانند، در قفای این «تلاش‌ها» سعی دارند که موجودیت روحانیون وابسته به «شیعة‌‌ ‌اثنی‌عشری» را نیز از طریق چند دست‌نوشتة منسوب به این قدیس و آن «آخوند» به قصة غدیر خم مرتبط کنند! ولی می‌باید قبول کرد که این عمل بیشتر به پشتک‌وارو می‌ماند تا تاریخنگاری. همانطور که پیشینة پهلوی‌ها را نمی‌توانستیم به کورش و داریوش هخامنشی وصل کنیم، آنانکه امروز نیز در ایران خود را روحانی «شیعی‌مسلک» قلمداد می‌کنند، مشکل می‌توانند موجودیت‌شان را به جزیره‌العرب در صدر اسلام، خصوصاً با توسل به قصصی که از منظر تاریخی نیز صحت و سقم‌شان به اثبات نرسیده متصل کنند.

به صراحت بگوئیم، ساختار سیاسی روحانیت شیعی‌مسلک فاقد تاریخچه به معنای یک امتداد تاریخی است. ریشة اینان را معمولاً می‌باید در میانة «هنگ‌» اوباشان و طراران شهری جستجو کرد ـ خانم هما ناطق از اینان به عنوان لختی‌ها، لنگی‌ها، و ... یاد کرده‌اند ـ محافلی که در آن‌ها فردی صرفاً به دلیل آشنائی با چند آیة‌ قرآن پس از پیچیدن یک دستمال به دور سر خود موضع‌اش را در مقام «روحانی» از دیگر افراد گروه متمایز می‌نمود. و از همین موضع، نمایندة «تقدسی» می‌شد که معمولاً مفاهیمی صرفاً «بومی» و «عوام‌پسندانه» داشت و به دلیل بیسوادی مزمن مدعی و یا مدعیان این تقدس، محدوده‌های شرعی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی آن نیز مبهم و گنگ باقی می‌ماند.

به دلیل همین عدم صراحت در «مرزبندی‌ها» بود که طی تحولات انقلاب مشروطه، شاهد حضور «پررنگ» روحانیون شیعی‌مسلک در تمامی جبهه‌ها می‌شویم! «حضوری» که بازماندگان این قشر از آن به تدریج، «بهانه‌ای» جهت توجیه «مردمی» بودن و فراگیر بودن الهامات این به اصطلاح روحانیت ‌ساختند! بله، طی انقلاب مشروطه، این روحانیون مواضعی را به تصرف درآوردند که از جبهة حامیان آتشین مزاج دربار مستبد تا محدودة آزادیخواهان «دمکرات»‌ و گاه «اومانیست» گسترش می‌یافت! البته اینهمه فقط به دلیل عدم شناخت کافی این قشر از اصولی پیش آمد که روحانی جماعت ظاهراً می‌بایست بر آن اشراف داشته باشد. این عدم آگاهی‌ به سوءتفاهمی دامن زد که هم رژیم پهلوی سال‌های سال در تنور آن دمید، و هم نوقلمان و نوروشنفکران سلطنتی و آخوندی در ثنای آن کم نگفتند و کم ننوشتند؛ سوءتفاهمی به نام «آخوند مردمی»! ولی امروز، سه دهه پس از کودتای 22 بهمن 57 شاهدیم که مواضع آخوندها بیش از پیش از دیگر قشرهای اجتماعی فاصله گرفته، «تبلوری» در نظریات اجتماعی، اقتصادی و مالی و سیاسی نزد این قشر به وجود آمده، و دیگر مشکل می‌توان پدیده‌ای به نام «آخوند مردمی» را به صور سابق تعریف و تشریح نمود.

خلاصة کلام در 22 بهمن 57 دربار مستبد فروریخت و بجای آن آخوند مستبد بر جامعه حاکم شد، ولی برخلاف آنچه در بوق و کرنا کرده‌اند، این قشر فاقد هر گونه نظریة سیاسی منسجم جهت ادارة امور کشور بود، و شاهد بودیم که تنها گزینة عملی و واقعی در حکومت اسلامی همان جایگزین کردن پادشاه مستبد با آخوند مستبد شد. عمل دیگری صورت نگرفت، و هنوز نیز پس از گذشت سه دهه هیچ تغییری در این روند به وجود نیامده. آخوندیسم اینبار در عمل میراث‌خوار سلطنت استبدادی شد، و بجای حکم راندن بر هنگ اوباش در حاشیة کاخ‌های سلطنتی، همین اوباش را به یونیفورم مزین کرد و آنان را پاسداران انقلاب و یا بسیج میلیونی لقب داد! اینهمه بدون آنکه این دگردیسی «ساختاری» که در قشر آخوند به وقوع پیوست به صراحت به معرض نمایش گذاشته شود. آخوند هنوز خود را نمایندة تمامی مردم ایران و آزادیخواه می‌انگارد، و با تکیه بر سلاح مرگباری که در دهة 1960 از ادبیات چپ‌ به سرقت برده، هنوز به نبرد با «امپریالیسم» مشغول است !

آنچه در مورد دگردیسی قشر آخوند بیان کردیم، و با تکیه بر رخدادهای معاصر کشور تصویر آن را ترسیم نمودیم، به طبع‌اولی در مورد قشر بازاری نیز صادق خواهد بود. چرا که این قشر نیز به دلیل دور ماندن از اهرم‌های سیاستگزاری و دنباله‌روی صرف از دیگر اقشار همچون روحانیت در دورة سلطنت استبدادی، فاقد خط‌مشی مشخص سیاسی، اجتماعی و فلسفی شده. بازاری‌ها در شرایط فعلی می‌توانند همچون آخوند در نخستین ماه‌های بلوای 22 بهمن 57 هم در کنار «چپ» بایستند، و هم یار و همکار استبداد راستگرای حاکم باشند؛ نبود خاستگاه مشخص اجتماعی نزد اینان، در عمل به معنای پیروی کورکورانه از تمامی تحولات و تحرکات سیاسی کشور شده!

از طرف دیگر به دلیل فروپاشی در اردوگاه بلشویسم و از میان رفتن پایگاه مستحکم استالینیسم در اروپای شرقی، قشر بازاری که از آخوندها نیز در برخورد با حوادث اجتماعی «محافظه‌کارتر» و «دست‌به‌عصاتر» عمل می‌کرد جرأت و جسارت یافته، با این پیش‌فرض که هر چه پیش آید مسلماً منافع بیشتری برای بازار و بازاریان به ارمغان خواهد آورد،‌ در هر بزنگاه خود را در صف نخست «مبارزه» قرار می‌دهد! و با در نظر گرفتن همین ریشه‌های «گنگ و مبهم» روحانیت شیعی‌مسلک و همکاران قدیم و رفقای گرمابه و گلستان آخوندیسم‌ یعنی بازاریان، امروز به جرأت می‌توان بر این امر تأکید کرد که بازار جهت قبضة قدرت خیز برداشته! با دنباله‌روی از تجربة روحانیت شیعی‌مسلک، بازار نیز از طریق اعتصابات نمایشی در عمل پتانسیل سیاسی و تشکیلاتی خود را محک می‌زند تا نهایت امر بتواند با حذف روحانیون از قدرت سیاسی و انزوای اوباش یونیفورم پوش حکومت که هوای «میرپنج‌بازی» به سرشان افتاده، خود را به عنوان آلترناتیو «طبیعی» حکومت اسلامی معرفی کند.

با این وجود همانطور که تجربة آخوندیسم نشان داد، قشرهای فاقد موضع و خاستگاه اجتماعی، پس از قبضة قدرت به سرعت در ساختارهائی پوسیده ایستا و ساکن خواهند شد. تجربة آخوندیسم را همگان به چشم دیده‌ایم، و پیش از آن نیز تجربة «کودتاچی‌گری» و استبداد «روشن‌ضمیران» را پدران و پدربزرگان‌مان در دورة میرپنج شاهد بوده‌اند. در آن دوره نیز استبدادی که فرضاً می‌بایست بر موجودیت دربار «فاسد» قاجار نقطة پایان بگذارد، و همزمان جامعه را به قلل مرتفع رشد و تعالی رهنمون شود نتیجه‌ای جز استبداد ننگین آخوند به ارمغان نیاورد.

در آخر می‌باید عنوان کنیم که صاحب‌نظران امور سیاسی کشور و آنان که پروژة دمکراسی سیاسی را در جامعة ایران به طور جدی و پیگیر دنبال می‌کنند، در برابر تحرکاتی از قبیل اعتصابات اخیر بازار می‌باید عکس‌العمل‌هائی بسیار سنجیده‌تر از آنچه شاهد بودیم به منصه‌ظهور برسانند. خلاصه بگوئیم، بازار و تحولات امروز بازار «بازتولید» تحرکات روحانیت شیعی‌مسلک است با سه دهه فاصله! اگر امروز در برابر این تحرکات پیش‌فرض‌های درست و منطقی ارائه نکنیم، فردا که در برابر عمل‌انجام‌شده قرار گرفتیم مسلماً حرف زیادی برای گفتن نخواهیم داشت. پیش‌فرض‌های تحرک جامعه به سوی دمکراسی سیاسی، همان آزادی بی‌قید و شرط مطبوعات و حمایت از حاکمیت بلامنازع مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر است؛ مشکل می‌توان قبول کرد که بازار و بازاریان در صورت تحکیم مواضع سیاسی خود بتوانند مدافع چنین «خط سیری» باشند.