بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحد به پایان رسید و همانطور که حدس زده می‌شد باراک اوباما نتوانست پیروزی چشم‌گیر خود را اینبار در زمینة کنترل مجالس قانونگزاری «تجدید» کند. در پی اعلام نتایج انتخابات، حزب دمکرات عملاً کنترل بر مجلس نمایندگان آمریکا را از دست داد؛ این کنترل در سنا نیز با چند رأی مخالف یا ممتنع سناتورهای «متزلزل» گروه دمکرات می‌تواند از دست برود. حال این سئوال مطرح میشود که طی دو سال آینده، حضور یک دولت «پیشرو» در کاخ‌سفید، و یک اکثریت پارلمانی محافظه‌کار و مخالف‌خوان در مجالس قانونگذاری کار حاکمیت ایالات متحد را به کجا خواهد کشاند؟
البته نیازی به توضیح نیست ولی از منظر تاریخی شرایط فعلی، یعنی تخالف آشکار ایدئولوژیک بین دولت و مجالس در ایالات متحد بارها و بارها تکرار شده، بدون آنکه تأثیر چشمگیری بر روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان داشته باشد. به طور مثال، طی دو دوره ریاست جمهوری ریگان، و یک دوره ریاست جمهوری معاون وی، جورج بوش هر دو مجلس قانونگزاری در کنترل اکثریت دمکرات قرار داشت! خلاصة کلام طی 12 سال تمامی قوانین دولت جمهوری‌خواه مورد تصویب اکثریت دمکرات قرار گرفت، و مشکلی نیز نه در سطح جهانی پیش آمد و نه در داخل مرزها. ولی امروز، هم شرایط جهانی با دوران «ریگان ـ بوش» تفاوت کلی دارد و هم شرایط داخلی.
در صحنة بین‌المللی «جنگ سرد» به پایان رسیده؛ روابط قدرت‌های بزرگ جهانی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده؛ ایالات متحد دیگر مشکل می‌تواند مدعی رهبری جهان، حتی «جهان سرمایه‌داری» باشد. از طرف دیگر، نفت‌خام به عنوان یکی از مواد اصلی در تولیدات صنعتی نه به بهای 9 دلار برای هر بشکه، که نزدیک به 90 دلار معامله میشود و فروشندگان اصلی آن دیگر شیخ‌های مفلوک خلیج‌فارس و آخوندهای جمکران نیستند، شبکة قدرتمند سرمایه‌داری روسیه در رأس تجارت نفت نشسته! اینهمه اگر نخواهیم مسئلة درگیری‌های نظامی آمریکا در خارج از مرزها را اصولاً عنوان کنیم. خلاصة‌کلام در سطح بین‌المللی مشکلات و ابعادشان به طور کلی با گذشته‌ها تفاوت دارد.
ولی این تفاوت را در داخل مرزها نیز به صراحت می‌بینیم. به طور مثال، فروریختن برج‌های دوقلو در نیویورک، اگر یک حادثة تروریستی می‌باید تلقی شود، از منظر داخلی یک فاجعة بزرگ و فراموش نشدنی است؛ تحولی است در پایه و اساس نگرش آمریکائی به سرزمین و موطن‌اش. این «حادثه» در عمل رویای شکست‌ناپذیری ایالات متحد را در ذهن آمریکائی متوسط از هم فروپاشاند. مسئله این نیست که ساختمان‌ها را دوباره خواهند ساخت! بله، این ساختمان‌ها و حتی بناهای بسیار عظیم‌تر از آن‌ها را می‌توان از نو ساخت ولی آنچه در ذهنیت آمریکائی متوسط از هم فروپاشیده دیگر نمی‌تواند از نو ساخته شود. این آمریکا همان کشوری بود که به طور رسمی، مستقیم و از منظر نظامی و اطلاعاتی در دو جنگ جهانی اول و دوم شرکت کرد، بدون آنکه طی این درگیری‌ها حتی یک گلوله در سرزمین‌اش شلیک شود! حال کار بجائی رسیده که «دشمن» ـ این دشمن هر که باشد، چه داخلی و خارجی و چه کمونیست و اسلام‌گرا تفاوتی نمی‌کند ـ در قلب شهر نیویورک سمبل‌های «رفاه و باروری» مالی و اقتصادی آمریکا را اینچنین هدف قرار داده و به سهولت نابود می‌کند. این آمریکا دیگر نمی‌تواند آمریکای سابق باشد! از طرف دیگر، بحران مالی و اقتصادی‌ای که امروز گریبان ایالات متحد را گرفته، با بحران‌های مقطعی سدة گذشته تفاوت ماهوی دارد. پس نخست نگاهی داشته باشیم به تاریخچة بحران‌های مالی ایالات متحد.
نخستین بحران اقتصادی آمریکا، دقیقاً پیش از پای گذاشتن واشنگتن به جنگ اول جهانی بروز کرد. حاکمیت ایالات متحد جهت «علاج» این بحران که سرمایه‌داری را طی سال‌های پیش در درون مرزها به شدت تضعیف کرده بود، راه دیگری جز تغییر «مشی» پایه‌ای نمی‌دید. طی دوران ریاست جمهوری ویلسون (1921ـ 1913)، نسخة این تغییر به سرعت پیچیده شد، و در راستای آن حاکمیت از نظریه‌های «لیبرال ـ سنتی» در ادارة امور کشور فاصله گرفته، در عمل «آدام اسمیت»، اقتصاددان لیبرال انگلیسی را پشت سر گذاشت و به میدان نوعی «التقاط» نظریة اقتصادی وارد شد. در این نظریة «نوین»، دولت دیگر خود را موظف نمی‌دید که صرفاً از «رقابت آزاد» میان سرمایه‌داران حمایت کند! مشکل این بود که چگونه می‌توان سرمایه‌داری حاکم را به شاخه‌هائی «راهنمائی» کرد که در راستای تأمین منافع استراتژیک «دولت سرمایه‌داری» بازده اجتماعی و سیاسی «مطلوب» داشته باشد! آنان که با «روح» تعالیم آدام اسمیت آشنائی دارند بخوبی تفاوت بین «لیبرالیسم» نظری اسمیت و برخورد دولت ویلسون را می‌بینند.
دولت واشنگتن که طی این دوره خود را به شدت از الهامات سوسیالیستی که در چمدان مهاجران اروپای شرقی، خصوصاً توسط روس‌ها و آلمانی‌ها به ایالات متحد وارد می‌شد در خطر می‌دید، بالاجبار آدام اسمیت را رها کرده، جهت پاسخگوئی به معضلات داخلی نوعی نظریة «خلق‌الساعه» ساخت و پرداخت. در این ایدئولوژی نوین، دیگر «سرمایه» روی به «بازار» نداشت؛ این دولت بود که با تکیه بر ابزار مختلف حاکمیت از جمله پلیس، سرکوب عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، فروش اوراق قرضه، و ... می‌بایست «بازار» را برای سرمایة «داخلی» تأمین می‌کرد. این رابطة اندام‌وار بعدها به ابداع عبارت معروف «دولت سرمایه‌دار» انجامید. و در دهة 1970، فیلسوف راست‌گرای فرانسوی، ریمون آرون، آن را در ترازوی بررسی‌های فلسفی‌اش به دفعات با «حاکمیت شوراها» در اتحاد شوروی سابق در ترادف قرار داد!
خلاصة کلام، مشکلاتی که طی سال‌های پیش از «ویلسون» در آمریکا به دلیل رشد بی‌رویة روابط سرمایه‌سالاری ایجاد شده بود، در نخستین دهة قرن بیستم حاکمیت آمریکا را با خطر سرنگونی روبرو کرد و در عمل، لیبرالیسم اقتصادی، حداقل در ایالات متحد در همین مقطع به نقطة پایانی خود رسید. اقتصادی که پس از این مرحله به صور مختلف شاهد اوج‌گیری‌اش هستیم دیگر «لیبرالیسم اقتصادی» نام ندارد. گابریل کولکو، مورخ کانادائی در کتب مختلف پیرامون تاریخ اقتصادی آمریکا از این مرحلة مشخص با نام «پیروزی محافظه‌کاری» یاد می‌کند. در همین مرحله بود که نوعی حاکمیت «محافظه‌کار دولتی» بر لیبرالیسم اقتصادی ملهم از آدام اسمیت سایه انداخت، و بعدها در نظریه‌پردازی‌هائی که در پی آمد، مرتباً به این توهم دامن زدند که گویا «لیبرالیسم» و «محافظه‌کاری» می‌باید به عنوان پدیده‌های مشابه مورد بررسی قرار گیرند.
ولی تبعات «پیروزی محافظه‌کاری» کذا فقط به میادین مالی و اقتصادی محدود نماند، چرا که با گسترش «دخالت» وسیع دولت در امور داخلی، حتی نظریة بنیانگزاران ایالات متحد آمریکا نیز که دولت را فقط جهت رتق‌وفتق امور بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند، هر روز بیش از پیش مورد تجدیدنظر قرار می‌گرفت. به صراحت بگوئیم، پس از «دکترین مونرو»، در سال 1823، که نهایت امر ایالات متحد را در عمل به مرزهای کنونی خود محدود نمود، دورة ویلسون از نظر شناخت روند مسائل اینکشور شاید مهم‌ترین دورة تاریخ آمریکا باشد.
زمانیکه ویلسون، دقیقاً برخلاف سیر تحولات فکری و افکار عمومی، «فرمان» شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول را صادر کرد، برای نخستین بار سرمایه‌داری آمریکا پای به جنگی می‌گذاشت که حداقل روی کاغذ بازتابی از منافع آنی‌‌اش به شمار نمی‌آمد! شرکت در این جنگ در عمل برای سرکوب مخالفت‌های داخلی بر علیه شکل‌گیری «دولت‌سرمایه‌دار» صورت می‌گرفت، و پس از جنگ به صراحت دیدیم که شرکت واشنگتن در این جنگ خونین ارتباط زیادی با منافع فرامرزی آمریکا نداشت. به همین دلیل، مقاومت‌هائی که در برابر صدور این «فرمان جنگ» از طرف گروه‌های مختلف به منصة ظهور رسید، هر چند بیشتر برچسب آنارشیست و چپ‌گرا بر آن زدند، دقیقاً بازتابی بود از مقاومت باقیماندة سرمایه‌داری لیبرال آمریکا در برابر قدرت‌گیری روزافزون نظریة «دولت سرمایه‌دار.»
اما حضور و حتی پیروزی «دولت‌سرمایه‌دار» آمریکا در جنگ اول جهانی در اروپای مرکزی و غربی نه تنها بر مشکلات داخلی کشور نقطة پایان نگذاشت که این مشکلات را گسترش بخشید و تبعات‌شان را به مراحل بعدی تاریخ آمریکا انتقال داد. و بی‌دلیل نیست که پس از «پیروزی» آمریکا در جنگ اول، پیروزی‌ای که مقارن با فروپاشی تزاریسم روس و به قدرت رسیدن «بلشویسم» در مرزهای ایالت آلاسکای آمریکا بود، تا سال‌های سال حاکمیت در این کشور توسط یک گروه محدود از «سرمایه‌داران دولتی» مصادره شد! طی این مدت، شاهد به قدرت رسیدن افرادی می‌شویم که پیشتر حضورشان در رأس امور اجرائی ایالات متحد مشکل می‌توانست قابل پیش‌بینی باشد. این «روسای جمهور» همگی متعلق به یک «باند» واحد بودند؛ هاردینگ، کوولیج و هوور که طی 12 سال پس از «پیروزی» ایالات متحد در جنگ اول بر مسند ریاست جمهوری اینکشور تکیه زدند، همگی به همان جریان «سرمایه‌داری محافظه‌کار» تعلق داشتند. سرمایه‌داری‌ای که منافع آنی و فوری خود را نه در چارچوب تعاریف کلاسیک و در «نوسانات بازار» که در سرکوب تحرکات سیاسی و عمومی جستجو می‌کرد؛ نوعی فاشیسم «مید. این. یو.اس»! هاردینگ، کوولیج و هوور جهت خروج از بحران ناشی از پایان جنگ اول، بهترین راه را حمایت از سرمایه‌داری «محافظه‌کار» و در نتیجه سرکوب عمومی می‌دیدند. البته در این میان، کوولیج از «مرتبة» والائی برخوردار بود؛ این فرد که پیشتر در مقام فرماندار ایالت بوستن با حمایت گروه‌های چماق‌دار و چاقوکشان و هفت‌تیرکش‌های وابسته به مافیا توانسته بود در تاریخ 1919 بر اعتصاب معروف «افسران پلیس بوستن» نقطة پایان بگذارد، طی دوران حکومت‌اش اعتصابیون را در ترادف با خائن و وطن‌فروش قرار داده، آنان را «نوکران لنین» معرفی می‌کرد! پر واضح است که در راستای «نظریة» کوولیج، سرکوب هر گونه اعتصاب و تظاهرات وظیفه‌ای ملی و میهنی تلقی شود!
ولی حکومت سرکوبگرانة این «سه شوالیه»، به هیچ عنوان نتایج مورد نظر را تأمین ننمود. در سال 1929 و چند ماه پس از «انتخاب» هوور، آخرین «شوالیة» این گروه، به مقام ریاست جمهوری آمریکا بود که بازار بورس نیویورک از هم فروپاشید و ارزش سهام عملاً به صفر رسید! در این دوره همان‌ها که آسمان‌خراش‌های نیویورک و شیکاگو را به شیوة «کلاه، کلاه» سر هم کرده بودند، برای فرار از مجازات و ورشکستگی خود را از بام همین ساختمان‌های غول‌پیکر به زمین می‌انداختند و به «مبارزات‌شان» خاتمه می‌دادند. طی ایندوره این عملیات آنقدر تکرار شد، که به مزاح می‌گفتند، « هنگام قدم زدن در مرکز نیویورک، بجای جلوی پا، بهتر است بالای سرتان را نگاه کنید!»
در این مقطع بود که «دولت سرمایه‌داری» سرانجام با یک چرخش 180 درجه، از سیاست «سرکوب» خارج شده، به میدان سیاست «مماشات» پای نهاد؛ و در چارچوب این چرخش فردی به نام فرانکلین دلانو روزولت در سال 1933 به کاخ‌سفید پای گذاشت و در راستای سیاست‌های جدید، «چماق سرکوب» دولت سرمایه‌داری به «دست‌نوازشگر» دولت «رفاه ملی» تبدیل شد! خلاصة کلام در این مقطع بود که نوعی «کینزگرائی» بر اقتصاد ایالات متحد چیره شد. این تغییر موضع از منظر تاریخی شاید یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ ایالات متحد به شمار آید. ولی در اینکه موفقیت روزولت در سیاست‌های جدید تا چه اندازه مرهون درایت شخص وی و یا کارشناسی گروه‌هائی بود که تحت عنوان «تینک تنک» برای نخستین بار دولت ایالات متحد را در کاخ‌سفید همراهی می‌کردند، جای بحث و گفتگو باقی خواهد ماند. چرا که اغلب محققان در امور مالی و تاریخی معتقدند که خروج نهائی ایالات متحد از بحرانی که از آغاز قرن بیستم اقتصاد و امور مالی این کشور را به خطر انداخته بود، فقط و فقط به دلیل بهره‌وری‌های «دولت‌سرمایه‌دار» از نعمات جنگ دوم جهانی امکانپذیر شد. اینان معتقدند که سیاست‌های «نیودیل» روزولت، کینزگرا یا غیر، بدون تبعات اقتصادی جنگ دوم نمی‌توانست کاری از پیش ببرد.
به هر تقدیر، اینبار دولت آمریکا سعی کرد با سیاست «مماشات» مالی، بحران اقتصادی را جوابگو شود. ولی همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم جنگ دوم جهانی در عمل به یاری کاخ‌سفید آمده بود. در این جنگ جدید، بر خلاف جنگ اول، واشنگتن جهت شرکت فعال در نبردها منتظر «تعارفات» همتایان اروپائی نشد. کاخ‌سفید از منظر تاریخی حمله به پرل‌هاربر توسط نیروی هوائی ژاپن را بهانة «مشروع» ورود به جنگ جهانی دوم معرفی می‌کند، هر چند امروز مدارک و اسناد غیرقابل تردیدی در دست است که ثابت می‌کند آمریکا این حمله را از پیش برنامه‌ریزی کرده بود و با تحمیل محاصرة اقتصادی بر کشتی‌های ژاپنی در اقیانوس آرام در عمل منتظر همین عکس‌العمل از سوی ژاپنی‌ها بوده!
در چارچوب استدلالی که در این مطلب آغاز کرده‌ایم، و در راستای تلاش‌های کاخ‌سفید جهت خروج از بحران مالی فزاینده، می‌باید بگوئیم در این مقطع «دولت سرمایه‌دار» به این صرافت می‌افتد که خروج از بحران مالی بدون دست شستن از «پان‌آمریکن‌ایسم» سنتی و ورود به عرصة «فراآمریکن» امکانپذیر نخواهد شد. به همین دلیل ایالات متحد از درگیری‌ها در اقیانوس آرام و در همسایگی امپراتوری ژاپن، و بعدها در قلب اروپای فاشیسم‌زده حمایت به عمل آورد. برای نخستین بار در دورة آغازین جنگ دوم جهانی است که ایالات متحد تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی خود را بجای حل کردن در درون قارة آمریکا به خارج صادر نماید. و این گام هر چند بسیار ضدانسانی و بشرستیزانه، در عروج نقش «دولت سرمایه‌دار» حرکتی بسیار سرنوشت‌ساز می‌باید تلقی شود.
آمریکا با همین نگرش پای به جنگ دوم گذاشت، و همانطور که شاهد بودیم از نخستین روزهای درگیری، بجای اعمال فشار بر داخل و سرکوب جنبش‌های درونی، فشار را به خارج از مرزها، خصوصاً خارج از مرزهای «قارة آمریکا» متوجه نمود. حضور فراگیر ایالات متحد در قارة آسیا، اروپا، و حتی خاورمیانه که تا آن روزها غیرقابل پیش‌بینی می‌نمود، در عمل هم پاسخی بود به استالینیسم «متخاصم» و هم گره‌گشای معضلات و مشکلات داخلی تلقی می‌شد. مشکلاتی که نه «سه شوالیة» کذا با سرکوب و چماقداری توانسته بودند سروسامان‌شان دهند و نه «تینک‌تنک‌های» روزولتی با مقالات و محاسبات مالی و اقتصادی از پس‌شان برآمده بودند. خلاصة کلام، آنجا که مخارج از درآمدها بیشتر است، ساده‌ترین راه همان راهزنی و جیب‌بری خواهد بود؛ آنهم در مقیاسی جهانی و خیره‌کننده.
بدیهی است که این پروسة اقتصادی، یعنی جیب‌بری علنی و چپاول ملت‌ها، پس از پایان جنگ دوم جهانی بر ارتباطات ایالات متحد با کشورهای جهان سوم سایه بیاندازد. دو رئیس جمهوری که پس از پایان جنگ دوم به کاخ‌سفید راه یافتند، یعنی هری ترومن و آیزنهاور در عمل می‌باید دنباله‌روهای همین استراتژی تلقی شوند. در دورة اینان است که به تدریج سرکوب داخلی رنگ‌وروئی متفاوت با گذشته می‌یابد، و هر چند در این دوره به تناوب شاهد اوج‌گیری مک‌کارتیسم و هووریسم می‌شویم، روابط اجتماعی‌ای که «دولت سرمایه‌دار» با شهروندان برقرار می‌کند، از نوع دیگری است. این روابط ارتباط زیادی با دوران کولیج و دیگر «شوالیه‌ها» و هنگ‌های «حزب‌اللهی‌شان» ندارد.
مسئلة سرکوب «توده‌های مردم» در این دوره به سرکوب «درون ساختاری» تبدیل شده بود و بدیهی است آنان که می‌بایست در درون ساختار «حذف» می‌شدند و از میان می‌رفتند تا جا برای «بچه‌های خوب» و سربه‌راه باز شود همان بازماندگان ایدة لیبرالیسم «کهن» آمریکائی باشند. همان‌ها که لیبرالیسم آمریکائی را نه در ارتباط با سیاستگزاریهای «دولت سرمایه‌دار» که در ارتباط با «آزادی انسان‌ها» و فردیت‌ها تحلیل می‌کردند، و دیدیم که در آغاز جنگ اول جهانی، وودرو ویلسون شمشیرش را چگونه بر علیه‌شان از رو بست.
به این ترتیب سیاست ایالات متحد پس از جنگ دوم توانست تا حدودی نفس تازه کند؛ هم خلق‌الله را با «مصرف» هر چه بیشتر خنزرپنزرها در داخل «سرگرم» کرده بود، و هم در درون ساختار حاکمیت دست آزادیخواهان «سنتی» را که هنوز از دوره‌های گذشته باقی مانده بودند، در زمینه‌های هنر، سینما، روزنامه‌نگاری و ... در پوست گردو گذاشته، آزادیخواهی را در ترادف با بلشویسم و خیانت قرار می‌داد! طی ایندوره است که ساختارهای «پیشرفتة» سرکوب در درون و بیرون مرزهای ایالات متحد نیز شکل می‌گیرد. نخست دفتر «اف. بی. آی» را که از 1908 سازماندهی شده بود تبدیل به یک دستگاه تمام‌عیار سرکوب داخلی می‌کنند، سپس در سال 1947، سازمان سیا تحت نظارت ایدئولوژیک «بلشویک‌های نادم» و با تکیه بر شبکة شبکة مالی و مافیائی محلی پایه‌گزاری میشود.
گروه اول همچون «هربرت مارکوزه» از آلمان هیتلری گریخته بودند، و گروه دوم مرکب از اراذل و اوباشی همچون ماکسول، اوناسیس و ... در گیرودار جنگ در قارة اروپا به هنگ‌های وابسته به آمریکا متصل شده بودند. آمریکا با این «سرمایة» امنیتی که در چنته داشت پس از شکست قطعی در جنگ کره، پای به دوران مخوف «جنگ‌سرد» می‌گذارد.
ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که بحران کذا حتی پس از پایان جنگ دوم و دو دوره ریاست جمهوری ترومن و آیزنهاور گریبان ایالات متحد را رها نکرده بود. چرا که به دلیل رشد فزایندة روند تاراج در سطوح مختلف جهانی، اقتصاد صنعتی ایالات متحد در پایان دورة آیزنهاور به شیوه‌ای غیرقابل ترمیم به واردات مواد خام که از طریق چپاول بین‌المللی در درون مرزها تخلیه می‌شد وابسته شده بود. حکایت این شرایط به «بهرام و شکار گور» می‌مانست. آمریکا که با کناره‌گیری از سیاست «سه شوالیه»، و از طریق چپاول فرامرزی قصد آرام کردن توده‌ها در داخل کشور را داشت، اینک به دلیل وابستگی به این چپاول‌ها در برابر سیاست‌های جهانی ضربه‌پذیر شده بود. کوچک‌ترین خدشه‌ای بر واردات مواد اولیة صنعتی می‌توانست اقتصاد درونی را فلج کرده، انفجارهای توده‌ای به همراه آورد.
در این مرحله و در جواب به همین «نیازها» شاهد ظهور پدیدة نوینی در سیاست ایالات متحد می‌شویم: «جان اف. کندی» و تحولات اجتماعی! این فرد در چارچوب مشخصی پای به کاخ‌سفید گذاشت: گسترش هر چه بیشتر سرکوب در ابعاد جهانی، و تلاش جهت ایجاد تغییرات ساختاری در جامعة واپس‌ماندة ایالات متحد. جامعه‌ای که پس از دورة آیزنهاور هنوز در دوران بردگی «سیاه» و تبعیض نژادی سیر می‌کرد. سیاست داخلی جان اف. کندی در ضدیت با نژادپرستی در ساختار اجتماعی آمریکا، به خودی خود پاسخی بود به صدمه‌پذیری‌های داخلی در برابر تحولات خارجی. از طرف دیگر، اینک که خواسته یا ناخواسته حداقل در تبلیغات جهانی، سلطنت بر ملک «آزادی» به کاخ‌سفید واگذار شده بود، حاکمیت علنی نژادپرستان بر روابط اجتماعی، خصوصاً در ایالات جنوبی این کشور می‌توانست زمینه‌ساز بحران‌های بین‌المللی برای آمریکا شود.
بحران‌هائی که هم برای کاخ‌سفید هزینة مالی و اقتصادی سنگین به همراه می‌آورد و هم می‌توانست در دست بلشویسم که ظاهراً «ضدنژادپرست» بود، ابزاری باشد جهت مبارزه با نفوذ واشنگتن و جلوگیری از چپاول‌های «الزامی» دولت‌سرمایه‌داری در سطح جهانی. این ابزار، خصوصاً در مناطقی که ساکنان رنگین‌پوست آن از سال‌ها پیش طعم استعمار یانکی‌ها را زیر دندان داشتند می‌توانست سلاحی قتال باشد!
به همین دلیل است که همزمان با به قدرت رسیدن جان اف. کندی، هم جهان رنگین‌پوست ایالات متحد به سرعت دچار دگردیسی میشود، و هم شاهد اوج‌گیری جنگ ویتنام و مسئلة مخالفت‌های «اصولی» کاخ‌سفید با فیدل کاسترو در کوبا هستیم. آمریکا که اینک به شدت به واردات مواد اولیة صنعتی وابسته شده، تلاش دارد تا از یکسو، حضور نظامی و سرکوبگرانة خود را در مناطق مشخصی از جهان تحت عنوان مبارزه با کمونیسم توجیه کند، و از طرف دیگر با ایجاد نوعی «تحول» در نگرش سپیدپوستان حاکم، تصویر مخدوش ایالات متحد را رفع و رجوع کرده، سایة «حکومت آپارتاید» را تا حد امکان از سر واشنگتن بردارد.
ولی در هر دو جبهه، شکست بیش از پیروزی در انتظار جان اف. کندی و جانشینان‌اش بود. در داخل، آمریکا نتوانست با تکیه بر آگهی‌های تجارتی و چند برنامة تلویزیونی و رادیوئی سایة شوم بردگی 250 سالة «سیاه» را از روابط اجتماعی‌ای که بر محور «آپارتاید» شکل گرفته بود بزداید. از طرف دیگر، در سطح جهانی شکست مفتضحانه در جنگ ویتنام و ناکامی کاخ‌سفید در حذف «فیدل کاسترو» از مراودات سیاسی قارة آمریکا دست واشنگتن را بیش از پیش در پوست گردو انداخت. در دورة ریاست جمهوری نیکسون، آمریکا هم از ویتنام فرار کرد، هم مجبور شد در مسیر تقبل پیش‌فرض‌های پکن در مرزهای ویتنام در برابر مائوئیسم کرنش کند، و هم بالاجبار در روابط خود با مسکو، اینبار به نفع بلشویک‌ها تجدید نظر نماید! خلاصه بگوئیم، رسوائی آنقدر بالا گرفته بود که هیئت حاکمة ایالات متحد به این نتیجة «منطقی» رسید که می‌باید از شر نیکسون خلاص شود و همة کچلی‌ها را به گردن وی بیاندازد! این عملیات خداپسندانه با توسل به خلق «هیجانات اجتماعی»، افشاگری‌های روزنامه‌نگاران، تنش‌های دانشجوئی، و ... با موفقیت کامل انجام شد.
نیکسون تنها رئیس جمهور ایالات متحد بود که طی دوران ریاست خود مورد محاکمه نیز قرار گرفت؛ به دلیل تقلب در انتخابات! ولی تقلب در کار نبود، یا اگر بود آنقدرها ارزش و اهمیت نداشت. جنجال پیرامون تقلب نیکسون از قماش همان هیاهوئی بود که بعداً و در شرایط مساعدتری در دورة کلینتن، تحت عنوان «روابط نامشروع» حضرت رئیس جمهور با کارمندان کاخ سفید بازتولید شد؛ و دیدیم که تاریخ اگر تکرار شود همیشه صورت مضحکه به خود خواهد گرفت! ولی در دورة نیکسون تلاش هیئت حاکمه بر این بود تا با دادن آدرس عوضی به توده‌های مردم، تا حد امکان بر بحران‌هائی سوار شود که به دست خود در جامعه خلق می‌کرد! بحران‌هائی که می‌بایست مردم را از مسیر واقعی تحولات به دور نگاه دارد. اگر چهل سال پیش، چماقداران کوولیج در کوچه‌پس‌کوچه‌های واشنگتن، شیکاگو و نیویورک از توده‌های آمریکا شکست خورده بودند، اینبار نوبت شکست به چماق‌کش‌های جان اف. کندی و همدستان‌اش در جنگل‌های ویتنام و سواحل کوبا رسیده بود. و اینهمه تجربه‌ای بود تاریخی، در مسیری که «منطقی‌تر» از آن نمی‌توان یافت. آمریکا در صدور بحران‌ها به خارج از کشور شکست خورده بود، و به صورتی کاملاً طبیعی این بحران‌ها به درون مرزها بازمی‌گشت.
اینجاست که طی انتخاباتی که منجر به پیروزی جیمی کارتر از حزب دمکرات میشود، برای نخستین بار شاهد شکاف در هیئت حاکمة ایالات متحد بر محور روابط با چین می‌شویم. کاخ‌سفید با تجربیات تلخی که از شکست‌های فرامرزی خود در سیر تحولات گذشته کسب کرده بود، به این نتیجة «منطقی» دست یافت که اگر خواستار پیروزی فرامرزی است، می‌باید حداقل در مناطق تحت نفوذ چین، بین مسکو و پکن درگیری و تقابل ایجاد کند. در غیراینصورت همکاری دو قدرت کمونیست فقط می‌توانست در صدور بحران‌ها از مرزهای ایالات متحد تأخیر ایجاد کرده، احیاناً بار دیگر به شکست مفتضحانه‌ای همچون ویتنام و کوبا بیانجامد. از طرف دیگر، بلشویسم پیر و فرتوت اتحاد شوروی که تا حد مرگ استخوانی شده بود، و شبانه‌روز در میان کاغذباطله‌ها و بورکراسی‌ای که در اطراف خود به وجود آورده بود بی‌هدف دست و پا می‌زد، حتی اگر شرایط را به درستی «درک» می‌کرد، عاجز تر از آن بود که بتواند در برابر چنین تمهیداتی موضع مناسب «اجرائی» اتخاذ نماید.
در عمل، طی همین دوره «پولیت‌بورو» در واکنش به تهدیدات سیاسی پکن در افغانستان خود را مجبور دید که پای به تلة آمریکا بگذارد. ولی جالب اینجاست که زمینة تهدیدات کذا توسط شبکة جاسوسی دیرپای انگلستان در آسیای مرکزی فراهم آمده بود. مسئله این بود که مسکو از سال‌ها پیش، خصوصاً پس از قدرت‌گیری علی بوتو، گسترش روابط و نفوذ پکن در پاکستان را با نگرانی بسیار دنبال می‌کرد. این نگرانی بی‌دلیل نبود. تخاصم دیرپای شوروی با سیاست‌های جاری در پاکستان که از دورة خروشچف آغاز شده و این کشور را «هدف هسته‌ای» اتحاد شوروی معرفی می‌کرد همچنان ادامه داشت. از طرف دیگر، پاکستان به عنوان یک منطقة آشوب‌زده پیوسته در برابر سیاست‌های مسکو در هندوستان سنگ‌اندازی کرده، و دست کرملین را در پوست گردو می‌گذاشت. خلاصه بگوئیم، پاکستان همچون ایران فقط عضو «پیمان منطقه‌ای سنتو» به شمار نمی‌رفت، این کشور تحت حمایت چین نهایت امر تبدیل به عاملی در راه مبارزه با سیاست‌های منطقه‌ای شوروی سابق شده بود و دیدیم که این نقش را بعدها اسلام‌آباد در بحران افغانستان با چه ظرافت و قدرتی ایفا کرد.
از اینهمه نتیجه می‌گیریم که در واقع، در دورة ریاست جمهوری جیمی کارتر یکی از هوشیارانه‌ترین و مزورانه‌ترین سیاست‌های جهانی در تاریخ ایالات متحد پایه ریزی شد. این «سیاست» برخلاف دورة کندی و کوولیج با مسائل ظاهری و هیاهوی پوچ «مردمی» خود را سرگرم نمی‌کرد. مسئله دیگر این نبود که با عملیات چند گروه چماق‌کش شهری یک یا چند پیرمرد را به سنای آمریکا بفرستند؛ هدف این بود که چگونه نقش‌هائی را که تحولات جهانی طی سالیان دراز به قدرت‌های بزرگ «تفویض» کرده بود، می‌توان «واژگونه» کرد. چگونه می‌توان از چهرة واقعی یک ابرقدرت انسان‌ستیز که در راستای همین نقش‌پذیری‌ها، خود را در ردای حمایت از «خلق‌ها» پیچیده، در انظار عمومی «پرده» برافکند؟ خلاصه چگونه می‌توان «بت» اتحاد شوروی را با کمک مائوئیسم چینی از میان به دو نیم کرده، بلشویسم را از تخت سلطنت جهانی به زیر کشید؟
و باید قبول کنیم که شوروی، تحت نظارت کادرهای مافنگی و بوروکرات که سال‌های سال در گوشه و کنار تشکیلات بنیادهای «جنگ سرد» چرت زده بودند، در شرایطی قرار نداشت که بتواند تا این حد در کار خود «تدبیر» و تعمق کند. اینک که جیمی کارتر، در رأس «دولت‌سرمایه‌دار» مرزهای ایالات متحد را ترک می‌کرد تا جهت توجیه موجودیت این حاکمیت، بحران را به دروازه‌های مسکو براند، شوروی خسته‌تر از آن بود که بتواند از شرایطی تا به این حد پیچیده شناخت درستی داشته باشد. نمی‌باید فراموش کرد که قسمت عمدة «محبوبیت» مسکوی بلشویک نتیجة عملکرد متناقض و ابلهانة غربی‌ها بوده. اگر غرب به دلیل نیازهای استراتژیک خود کمتر باد در بادبان استالینیسم انداخته بود، شاید اصولاً مجبور نمی‌شد که جهت فروپاشانی این ساختار تا این حد «تزویر و ذکاوت» و «هنر» به کار گیرد.
ولی در دورة جیمی کارتر «تینک تنک» گروه برژینسکی بر خلاف نمونة دلانو روزولت بخوبی عمل کرد. طی یک سلسله درگیری و عملیات نظامی که در منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی به راه افتاد، «نقش‌ها» همانطور که دولت ایالات متحد می‌خواست «واژگونه» شد! از یکسو، اتحاد شوروی که تا به آن روز، حداقل در تبلیغات جهانی همیشه در کنار «توده‌ها» و نیروهای «مترقی» می‌جنگید، در پی این صحنه‌آرائی تبدیل شد به نیروی متخاصم و «ضدمردمی»! و از سوی دیگر، ایالات متحد که به دلیل حمایت از نظام‌های سلطنتی، بنیادهای سنتی و پوسیده در افکار عمومی پیوسته با «واپس‌گرائی» سیاسی پیوند داشت در قلب این «تحول» توانست عوامل کلیدی و واپس‌گرای خود را به عنوان عناصر «پیشرو»، «خلقی» و ... به درون نهضت خلق‌الساعه‌ای تزریق کند که در ذهن واپس‌ماندة خلق‌الله تحت عنوان «اسلام ضدآمریکائی» و «ضداستبدادی» برای‌شان جائی باز کرده بود!
در اثر واژگونی این «نقش‌ها» بود که شاهد تحولات عجیبی در سراسر مناطق مسلمان‌نشین می‌شویم. گروه‌های واپس‌گرا، مرتجع، عقب‌مانده و وابسته به محافل غرب یک به یک تحت عنوان نیروهای «آزادیبخش اسلامی» با یک من کتاب‌دعا و صحیفه و جفنگیات سر از کاسه به در آورده، با استفاده از حمایت توده‌های متعصب و هیجان‌زده، همگی سرنیزه‌های خود را متوجه قلب اتحاد شوروی می‌کردند! باید قبول کرد که مسکو در این «بازی» استراتژیک به معنای واقعی کلمه باخت؛ و این باخت، نهایت امر بر حاکمیت طولانی بلشویسم بر اتحاد شوروی نیز نقطة پایان گذاشت. ولی ایالات متحد با استفاده از این نمایشات ضدبشری توانست به صورتی پایدار بر بحران مزمنی نقطة پایان بگذارد که از آغاز قرن بیستم استخوان‌بندی اقتصاد این کشور را پوک کرده بود. در راستای همین «پیروزی» بود که آمریکا توانست بحران داخلی خود را به مناطق مسلمان‌نشین جهان صادر کند، و در نتیجه شاهد شکل‌گیری صنایع جدید، سرمایه‌گذاری‌های نوین، بازسازی مخابرات، پایه‌ریزی اینترنت و ... و نهایت امر اوج‌گیری بی‌سابقة ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک می‌شویم، و اینهمه فقط از نتایج «سحر» بود.
با این وجود، «برد» استراتژیک کذا بدون همکاری مائوئیسم عملی نمی‌شد، و در کنار همین مائوئیسم اوج‌گیری نقش مخرب و ضدانسانی «پوپولیسم اسلامی» را نیز شاهدیم. به همین دلیل است که پس از سقوط اتحاد شوروی، علیرغم مشکلاتی که اسلام‌گرائی افراطی می‌توانست نهایت امر برای آمریکا به همراه بیاورد، جایگیری «اسلام» در مقام ایدئولوژی سیاسی با شدت تمام از طرف واشنگتن «دنبال» شد. آمریکا چارة دیگری نداشت؛ سقوط بلشویسم اگر زمینة عروج نقش چین مائوئیست را در روابط جهانی تشدید کرد، ارتباط سیاست استراتژیک واشنگتن با زوج مبتذل «مائوئیسم ـ اسلام» نمی‌توانست یک‌شبه از صحنة سیاست جهانی محو شود. اینجاست که می‌توان به دلائل اساسی و پایه‌ای عملیات تروریستی اسلام‌گرایان در شهر نیویورک پی برد.
چین که به دلیل پیشبرد سیاست‌های استراتژیک گروه «کارتر ـ برژینسکی» تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سیاستگزاری ایالات متحد شده بود، بدون لایة «اسلامی» خود نمی‌توانست به نقش‌آفرینی ادامه دهد، و پر واضح است که در برابر هر گونه عملیات ایذائی آمریکا در مبارزه با این «لایه» عکس‌العمل تند نشان می‌داد. روزی که ایالات متحد عملیات تروریستی نیویورک را به افغانستان و بساط طالبان و القاعدة مستقر در اینکشور مرتبط نمود، در عمل حمله به مواضع استراتژیک چین را آغاز کرده بود. در دنبالة همین عملیات شاهدیم که پایگاه اساسی چین در مبارزات ضدبلشویک و «ضدهندی» پکن، یعنی اسلام‌آباد به طور کلی از دست می‌رود و تکلیف افغانستان نیز هنوز روشن نیست.
در این مرحله، ایالات متحد از صدور مشکلات داخلی خود به کشورهای دیگر فراتر رفته بود. برای آمریکا «برد» آنچنان حتمی می‌نمود، که در دورة کلینتن و بعداً جرج بوش سیاست‌های کاخ سفید پای در «کشورسازی» گذاشت. آمریکا مست از بادة «پیروزی» نه تنها کشورسازی که تاریخ‌سازی را نیز مدنظر قرار داده بود و هنگام حمله به عراق که بیشتر یک عملیات سرکوبگرانة بین‌المللی می‌بایست تلقی می‌شد، جرج بوش از «ادامة سیاستگزاریهای جنگ دوم جهانی و خلق آلمان فدرال» سخن می‌راند!
ولی خارج از تمامی هذیاناتی که کاخ‌سفید در چارچوب تبلیغات جهانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بر زبان راند، یک اصل کلی را نمی‌باید فراموش کرد، وابستگی واشنگتن در پایان دورة آیزنهاور به واردات مواد خام صنعتی، در پایان دورة کلینتن به وابستگی این کشور به واردات تولیدات صنعتی تبدیل شده بود! در نتیجه ایالات متحد که همواره تلاش دارد تا به نوعی «پان‌آمریکن‌ایسم» سنتی و انزوای قاره‌ای خود بازگردد، در پایان دورة‌کلینتن به شدت به خارج از مرزهای قارة آمریکا وابسته بود.
حال پس از نگاه شتابزده‌ای که به بحران‌های «کلان ـ اقتصادی» ایالات متحد داشتیم می‌باید به موضوع اصلی این وبلاگ یعنی «راهکارهای موجود برای دولت اوباما» در شرایط فعلی بازگردیم. همانطور که شاهدیم، از آغاز دورة جرج بوش دوم، فوت کردن در آستین صنایع «هندوستان» در سیاست‌های کاخ‌سفید باب شد. و این گام را می‌توان تلاشی دیگر جهت به انزوا کشاندن چین و خلاصی از معضل «پوپولیسم اسلامی» تلقی کرد. ولی همانطور که تحولات نشان می‌دهد، نه چین به این سادگی‌ها حاضر به کنار رفتن از بازار جهانی است، نه هندوستان قادر خواهد بود در چارچوب یک سیاست دمکراتیک داخلی دست به عملیات گستردة اقتصادی همچون مائوئیست‌های چینی بزند. و آخرالامر، مسئلة پوپولیسم اسلامی نیز به این سادگی‌ها حل شدنی نیست.
آتش «اسلام‌گرائی» که آمریکا به پا کرد، اگر دودش سال‌ها به چشم دیگران رفت، امروز به جانب قارة آمریکا منحرف شده. مهره‌های اسلام‌گرائی که طی عملیات گستردة ضد شوروی عصای دست کاخ‌سفید در خاورمیانه و آسیای مرکزی شده بودند، امروز این تمایل را نشان می‌دهند که بجای پیروی صرف از سیاست‌های واشنگتن از الگوهای فراگیرتری پیروی کنند و شرایط استراتژیک محلی برای برخی از اینان مواضع مناسب نیز فراهم آورده!
از طرف دیگر، بحران اقتصادی‌ای که ایالات متحد با آن درگیر شده به طور پایه‌ای به دلیل تغییرات کلی در سیر تحولات نقدینگی و سرمایه‌گزاری‌ها به وجود آمده. به عبارت ساده‌تر، آمریکا کنترل خود را بر سیر نقدینگی و حرکت سرمایه از دست داده، و به همین دلیل اکثر بانک‌های تجاری و «معتبر» اروپای غربی و ایالات متحد عملاً ورشکسته شده‌اند و «دولت‌های سرمایه‌داری» برای جلوگیری از گسترش بحران بانک‌ها را به «بودجة ملی» سنجاق کرده‌اند. نهایت امر نمی‌باید فراموش کرد، آنچه طی دوران «حضور» بین‌المللی ایالات متحد «اصل کلی» تلقی می‌شد، و تکیه‌گاه مهم اینکشور به شمار می‌رفت، اهرم‌های «جنگ سرد» بود. این اهرم‌ها اینک بکلی از دست رفته.
امروز مشکل می‌توان در خلائی که فروپاشی دیواره‌های امنیتی جنگ‌سرد ایجاد کرده، به شیوة ویلسون، کندی و یا حتی آیزنهاور سیاستگزاری کرد. به زبان منطق ریاضی، «متغیرهای» سیاست جهانی به مراتب متعددتر از گذشته است، و «توابع» عملاً بی‌نهایت شده. آمریکا برای تأمین نیازهای امروز خود مشکل می‌تواند بر یک سیاست «خطی» و یکسان تکیه داشته باشد، و نوعی بازگشت به سیاست‌های پیچ‌درپیچ با لایه‌های متفاوت به شیوة دولت‌های اروپائی در اواخر قرن نوزدهم الزامی می‌نماید. هر چند که به نظر نمی‌رسد با وجود «تعدد» مراکز تصمیم‌گیری چنین سیاستی بتواند در شرایط فعلی مشکل‌گشا و یا حتی امکانپذیر باشد.
به همین دلیل است که نتیجة «انتخابات» اخیر مجالس مقننه در ایالات متحد، نه دولت اوباما را در مقام «بازنده» آنقدرها دست‌پاچه کرد، و نه «پیروزمندان» را آنقدرها ذوق‌زده! اینان نتایج فوق را پیش‌بینی می‌کردند، و بالاجبار از آن استقبال نیز به عمل آوردند. «دمکراسی سیاسی» امروز آمریکا در برابر شرایط کاملاً نوینی قرار گرفته، شرایطی که به دلیل نیازهای روزافزون ایالات متحد به منابع تغذیه‌اش در ورای مرزها، هر دو حزب فعال سیاسی کشور را مستقیماً و بدون دخالت «دولت مرکزی» به سیاست‌های جهانی وابسته می‌کند! هم دولت از این خلاء عملیاتی آگاه است، و هم احزاب و تشکیلات و محافل مختلف به صراحت می‌دانند که حمایت از منافع‌شان دیگر نمی‌تواند الزاماً از درون لولة توپ دیپلماسی کاخ‌سفید «شلیک» شود. خلاصة کلام، هم محافل و تشکیلات و جریانات متفاوت و هم دولت مرکزی، به صورت همزمان پای در صحنة فعالیت سیاسی در سطوح بین‌المللی گذارده‌اند، شیوه‌ای که با ایدة «دولت سرمایه‌داری» و محافظه‌کاری‌ای که یادگار دوران ویلسون است در تضاد کامل قرار می‌گیرد.
امروز شاید ایالات متحد به مرحلة نوعی «بازیافت» تکثر محافل تصمیم‌گیرنده، همچون دوران «پیش‌ویلسونی» بازگشته. با این تفاوت اساسی که برخلاف دوران ویلسون، امروز محافل تصمیم‌گیرنده دیگر صرفاً در صحنة سیاست داخلی فعال نخواهند بود.
