۱۰/۱۰/۱۳۹۲

حسن فلاکت!


 

طی چند روز اخیر بر علیه آنچه آخوندیسم «جریان فتنه» می‌خواند،  یک تهاجم شدید رسانه‌ای به راه افتاد،  که حسن روحانی را به موضع‌گیری واداشت.   حسن‌ فریدون،  رئیس دولت منتخب بیت‌رهبری،  که از روز نخست سعی کرده بود با ماست‌های کیسه شده و دست‌به‌عصا اینور و آنور برود،   شخصاً بر «حقانیت» تظاهرات 9 دی‌ماه سال 1388 مهر تأئید گذارد و خبرسازی‌های دولتی نیز اظهارات وی را در بوق گذاشتند.   یادآور شویم،  این همان تظاهراتی است که پس از سرکوب «یارغارهای» میرحسین موسوی و خط‌امامی‌ها توسط اوباش ظاهراً طرفدار احمدی‌نژاد به راه افتاد.   «تظاهراتی» که همچون دیگر لات‌بازی‌های حکومت اسلامی،  تحت عنوان «خودجوش» به ملت ایران حقنه شد،  ولی در واقع آشی بود از انواع «درهم‌جوش.»   آشی که در آن آکله،  تیغ‌کش،  داش‌مشتی‌،  قواد و پاسدار و بسیجی و حتی عوامل «شمال‌شهری» حکومت اسلامی شرکت فعال داشتند!   نیازی نیست‌که بگوئیم طی 4 سال اخیر،  طرفداران آشوب سبز،  به ویژه چپ‌نمایان،   لشکرکشی خیابانی 9 دی‌ماه را دلیل «حقانی‌ات» خود قلمداد کرده‌اند.  و شیخ حسن روحانی نیز با زدن به سیخ‌وسنگ،‌ سعی داشت در این مورد ویژه موضع‌گیری صریح نکند.  ولی تحولات منطقه سنگر ابهام ایشان را فروریخت،   و سرانجام همزمان با ورود رئیس‌جمهور فرانسه به عربستان،   رئیس قوة مجریه جمکران ناچار شد در برابر هواداران میرحسین قد علم کند:       

 

«[...] دکتر روحانی با اشاره به فرارسیدن روز ۹ دی و نامگذاری آن به عنوان روز بصیرت، گفت: مردم زمانیکه احساس کردند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آن‌ها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت در آمده، با حضور و اجتماع‌شان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند.»    

منبع:  واحد مرکزی خبر،   مورخ 8 دیماه سالجاری

 

ولی بر خلاف حسن فریدون که این تجمع را برخاسته از «عشق مردم به امام حسین» ارزیابی کرده،   باید بگوئیم نخستین هدف از برگزاری تظاهرات 9 دیماه 1388،   برائت‌طلبی مقام معظم از کودتای جنبش سبز به رهبری «سر» سایمون گاس،  سفیر وقت انگلستان در ایران بود. کودتائی که ناکام ماند و پتة‌ شبکة انگلیسی حکومت اسلامی را بر آب انداخت.   در جریان این کودتای ناکام،   دست علی خامنه‌ای در مقام رهبر همان به اصطلاح «جریان فتنه» تاآرنج در «جنبش سبز» گیر کرده بود،  و ایشان که نمی‌توانستند خشم خود را از «پیروزی» احمدی‌نژاد،   و ناامیدی‌شان را از «شکست» میرحسین پنهان دارند،  «مردم» را دوباره به خیابان آوردند تا ثابت کنند که هم نظام مورد «تأئید» است،  و هم اینکه مقام معظم بسیار قابل احترام‌اند!  

 

 این تظاهرات همچنین می‌بایست حمایت گستردة‌ «مردمی» از احمدی‌نژاد را نیز در اختیار خبرسازی‌های غرب قرار می‌داد،   تا اینان بتوانند با دمیدن در توپ محبوبیت «احمدی‌نژاد» لب‌ولوچة آویزان کارفرمایان‌‌شان را تاحدودی جمع‌وجور کنند.   احمدی‌نژادی که خودش هم نمی‌دانست چه شده که علیرغم دستورات «ارباب»،   او را از صندوق‌شکسته‌های حکومت اسلامی بیرون کشیده‌اند!   ولی نهایت امر،   مهم‌ترین هدف از هی کردن «مردم» به خیابان،  اشغال فضاهای شهری توسط اوباش حکومتی و ارعاب ایرانیان است.   این روند که از آغاز غائلة آخوندیسم رایج شده،   و همچنان  ادامه دارد،  در تاریخ 9 دی‌ماه سال 1388 خورشیدی با شکست شبکة انگلستان به اوج رسید.  در این تظاهرات «نظام ولایت فقیه» تمام کارت‌های برنده‌اش را بیرون کشید:  از نخاله‌ها و تفاله‌های جان‌نثار ولایت‌فقیه و کودتاچیان و لات‌های راست‌‌گرا و چپ‌نشین گرفته،   تا شمال‌شهری‌های «فرنگی‌نما» که هزینة سفر پاریس و لندن‌شان را رژیم ملائی به موقع تأمین می‌کند،   همه و همه برای حفظ نظام و تداوم جیره و مواجب‌شان به خیابان ریختند.   

 

خلاصه،  در تاریخ 9 دی‌ماه 1388،  رژیم «ولایت فقیه» تبدیل شد به حکومت «فلاکت وقیح!»  رژیم می‌بایست فلاکت ناشی از فروپاشی شبکة انگلیسی حامی حکومت دست‌نشاندة کودتای 22 بهمن 57  را با وقاحت عوامل حکومت،   از احمدی‌نژاد گرفته تا مقام ولی‌امر و دیگر لات‌های جمکران کم‌یابیش جبران می‌کرد!   مقامات حکومت اوباش جملگی می‌بایست روی‌شان را سفت می‌کردند و در مقابل دوربین‌ها قیافة حق‌به‌جانب می‌گرفتند! 

 

با این وجود،  شاهدیم که هر سال بر اهمیت واقعی این روز افزوده می‌شود!   دلیل نیز روشن است؛  9 دی‌ماه 1388 روزی بود که ترفندهای سیاسی و هیاهوسالاری‌های شبکة «شیخ‌وشاه» نقش سرنوشت‌ساز خود را در تاریخ معاصر کشورمان از دست داد.  روزی بود که عوامل کودتاساز،  بحران‌ساز،  غوغاسالار و «آزادیخواهِ» سازمان‌های اطلاعاتی غرب که از میعاد کودتای میرپنج عملاً سیاستگزاران واقعی کشورمان شده بودند،   اهرم‌های تعیین‌کننده‌شان را از دست دادند.   9 دی‌ماه روزی بود که مهم‌ترین شبکة استعماری وابسته به سیاست‌های «مستشرقین» در درون مرزهای ایران از هم فروپاشید،   و آندسته از عوامل این شبکة استعماری که به دلائل مختلف از زیر این ضربه «سالم» گریختند،   به دلیل از دست دادن حمایت‌های سازمانی نهایت امر تبدیل شده‌اند به مهره‌های بلاتکلیف و سرگردان در یک نظام  فروریخته.  

 

این مهره‌ها که در داخل مقام رهبری حکومت اسلامی را در ید گرفته،   یا به ریاست قوای سه‌گانه نشسته‌اند،  دیگر آن مهره‌های قدرقدرت سابق نیستند.   از اینان سایه‌هائی برجا مانده. سایه‌هائی که در غروب آفتاب بلندتر می‌نماید.

 

برای شرکت در جشن‌های سال نو میلادی،   از اطالة کلام اجتناب می‌کنیم.  با این وجود،  در آینة تحولات ترکیه،  عراق،  سوریه،  عربستان،  و خصوصاً به دلیل بالة دیپلماتیک چین و فرانسه در عربستان،  باید بگوئیم،  اگر روز 9 دی‌ماه 1388 مقام معظم ناچار شدند با دل خونین از کودتای ناکام «جنبش سبز»‌ حساب‌شان را جدا کنند،   چهارمین سالگرد این میعاد نیز حسن فریدون را با چشمان پراشک،  به برائت‌جوئی از جریان خط‌امام و تروریسم اسلامی واداشت.   خلاصه بگوئیم،  روز 8 دی‌ماه 1392،  برنامة «غلط کردم» حکومت اسلامی از عضویت در شبکة «گولن»‌ به مورد اجرا گذاشته شد.  

 

بله،  روز گذشته،  حسن فریدون،   معروف به حسن‌فوتبال که بهتر است او را «حسن فلاکت» بنامیم،   با «به‌به‌وچه‌چه» کردن پیرامون تظاهرات 9 دی‌ماه در عمل قصد داشت فاصلة خود را از «جنبش سبز» که خود نیز از عوامل اصلی آن بوده،  در آینة سیاست‌های نوین منطقه‌ای به نمایش بگذارد،  باشد که در فهرست حذفی‌ها قرار نگیرد. 

 

           

 

۱۰/۰۴/۱۳۹۲

کارترنامه!


 

اهداف،  شرایط،  و اسامی شرکت‌کنندگان  در «ژنو 2»،   که قرار است جهت تعیین تکلیف درگیری‌های نظامی سوریه برگزار شود،  هنوز در ابهام باقی مانده.   آنچه مسلم است اینکه،  کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ـ  یکی از اعضای مهم این پیمان،  یعنی ترکیه در آشوب‌های سوریه مستقیماً دست دارد ـ‌  به دلائل ویژه‌ای بحران سوریه را به راه انداخته‌اند.  و برخلاف ادعاهای رسانه‌ای،   اعضای ناتو به فکر ایجاد ثبات،  دمکراسی،  حکومت قانون و ... در کشور سوریه نبوده و نخواهند بود.   با این وجود،‌  شبکة خبرسازی سازمان ناتو یک دم از دل‌سوزی برای «مردم» این کشور دست‌بردار نیست!  بوق‌های تبلیغاتی این سازمان برای ملت فراموش شدة سوریه که توسط هم‌اینان دهه‌ها به چنگال استبداد خاندان اسد رها شده بود،‌   آنچنان شیون و زاری به راه انداخته که دل سنگ آ‌ب می‌شود.   ولی خوشبختانه،  به دلیل گسترة ارتباطات جهانی،   امروز دیگر تردیدی نیست که اوباش اسلامگرا یعنی عاملان اصلی نابسامانی‌ها در سوریه،  با اسلحه،  پول،  لوژیستیک و حمایت‌های اطلاعاتی ارتش‌های وابسته به غرب،  تحت حمایت همین سازمان ناتو دست به اقدامات نظامی،  سرکوب‌های محلی،  و حتی قتل‌عام‌های فرقه‌ای در سوریه زده‌اند.   بله،  حکایت دزدی که فریاد «آی‌ دزد!» سرمی‌دهد،   در جریانات سوریه واقعاً مصداق پیدا کرده. 

 

در راستای همین عربده‌های «آزادیخواهانة» دزدهاست،  که جیمی کارتر،  رئیس جمهور اسبق ایالات متحد که در سال 1978،   برای ملت ایران کودتای نظامی اسلامی و «رهبری» ملاها را هدیه آورد،  مخالف جنگ از آب درآمده!  کارتر و یکی از نوچه‌های‌اش به نام «رابرت پاستور» ـ  این فرد در مرکز تحقیقاتی کارتر،  نان این خانوادة میلیاردر را می‌جود ـ روز 23 دسامبر سالجاری،  به شیوة علی ابن ‌ابی‌طالب دست به نامه‌نگاری برای مالک اشتر آمریکا،  یعنی «واشنگتن‌پست» زده‌! 

 

با توجه به‌ اینکه واشنگتن‌پست بازتاب دهندة مواضع دولت آمریکاست،  معنا و مفهوم نامة کذا از منظر سیاسی روشن‌تر می‌شود.  به عبارت دیگر،  آنچه اوباما به دلیل مسئولیت‌های اجرائی نمی‌تواند بر زبان آورد از «قلم» افراد غیرمسئول از قماش جیمی کارتر در «واشنگتن‌پست» منعکس می‌شود.   باری،   در مقالة کذا طبق رسم و رسوم قبائل «صلح‌دوست» و «خیرخواه» گاوچران،  توضیح مفصلی پیرامون «بحران» سوریه،   به همراه آمار «دقیق» و بسیار «موثق» از شمار قربانیان،  آوارگان و ... ارائه شده،  ولی مسائل اساسی و ریشه‌ای مسکوت مانده.   به عنوان مثال،   اینکه ریشة بحران چیست،  و یا اسلحه و مهمات از چه طریق به دست شورشیان می‌رسد،   و رجب اردوغان،‌   نوکر سازمان ناتو در این جنگ و برادرکشی چه نقشی ایفا می‌کند گویا فاقد اهمیت ارزیابی شده است!  خلاصه در نامة کذا سعی فراوان به کار رفته تا در ماجراجوئی خونین سوریه،  مسئولیت دولت‌های فرانسه،  آلمان،   انگلستان و آمریکا ـ توطئة‌گران «نشست گوادالوپ» ـ  تا حد امکان لوث شود!     

 

باری در ادامة این مقاله،  زمانیکه نویسندگان با سوءاستفاده از مصائب جنگ در سوریه،   اشک عوام‌الناس را درآوردند،   و به حد کافی برای دست بریدة‌ آنحضرت،   و سر بریدة آن دیگری روضه خواندند،   آقای کارتر از بالای منبر واشنگتن‌پست پیشنهاد بسیار فرخنده‌ای برای خروج از بحران «خونین» سوریه که «حقوق‌بشر» ـ ارث پدری یانکی‌ها ـ را اینچنین خدشه‌دار کرده ارائه می‌دهند.   پیشنهادی که بیشتر به «فتوی» ملایان شباهت دارد. 

 

فتوی آقای کارتر از سه سرفصل پایه‌ای برخوردار است:    تعیین‌ سرنوشت از جانب ملت سوریه،   احترام به این تصمیم،   و تحکیم مواضع نیروهای ضامن صلح در اینکشور جهت پاسداری از این «احترام!»   البته این سرفصل‌ها گنگ و نارساست،   و بخوبی نشان می‌دهد که مرکز تحقیقات کارتر آنقدرها هم در کار نگارش و تحلیل به خود زحمت نداده.   به طور خلاصه،   بر اساس فتوی جیمی کارتر لازم است ابتدا ملت سوریه تعیین کند چه حکومتی می‌خواهد.   سپس تمامی نیروهای مسلح و غیرمسلح می‌باید به این «انتخاب» ملت سوریه «احترام» بگذارند.   و برای تضمین این «دو اصل مهم»،  می‌باید کشور سوریه را نیز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اشغال کنند! 

 

البته،  سیاست یک کشور را نمی‌توان روی کاغذ نوشت!  ولی از منظر تاریخی،   این  «برنامه‌نویسی‌ها» یکی از تخصص‌های یانکی‌ها بوده.   تخصصی که هر از گاه به داد یانکی‌ها رسیده،   و آنجا که دم‌شان در تله‌ای گیر کرده،   به آنان امکان داده با علم کردن واژگانی از قماش ملت‌ها،   انتخاب ملت‌ها،   و خصوصاً سازمان ملل،  برای خروج از بحران راهی بیابند.   ولی زمانیکه همین یانکی‌ها به طور مثال می‌خواستند در ایران کودتای 28 مرداد به راه اندازند،  یا در یونان حکومت سرهنگ‌ها را با کودتا سر کار بیاورند و ... و چرا راه دور برویم،  زمانی که می‌خواستند ملایان را با چوب‌وچماق و قمة ماشاالله‌ قصاب‌ها بر ملت ایران حاکم کنند،   ملت‌ها،  سازمان ملل و خواست ملت‌ها محلی از اعراب نداشت!  آن روزها خواست ملت‌ها روشن بود!   

 

در همین سوریه نیز،   تا چند صباح پیش،   لشوشی که سازمان‌های اطلاعاتی غرب مسلح کرده و  به جان ملت انداخته بودند،   از زبان آقای اوباما و بسیاری «سیاستمداران» سرشناس لندن‌ و پاریس،   «تنها نمایندگان» ملت سوریه معرفی می‌شدند!  در نتیجه،  پیش از فروپاشی کاخ آرزوهای واشنگتن در دمشق،  خواست ملت سوریه گویا مشخص بوده،  و نیازی به مراجعه به آرای عمومی از طرف ایندولت‌ها «احساس» نمی‌شد!   در نتیجه،  ورای آنچه در متن مقاله می‌خوانیم،   می‌باید بپذیریم که اگر امروز رأی ملت سوریه اهمیت پیدا کرده،   ظاهرالصلاحی احمقانة «کارترها» که در مقالة‌ واشنگتن پست خود را به نمایش گذارده دلیل دیگری دارد.  با در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی،   دلیل انتشار «کارترنامه» می‌باید تلاشی جهت ارائه راه حل برای ممانعت از فروپاشی دکترین محفل «کارتر ـ برژینسکی» باشد.   دکترینی که آمریکا پس از دکترین آیزنهاور اتخاذ کرده.  پیش از ادامة مطلب نگاهی خواهیم داشت به تاریخچة تحولات در دکترین‌های آمریکا،   پس از جنگ جهانی دوم.  

 

در این دکترین‌ها،  معمولاً ملت‌های چپاول شده که اسیر دست اقتصادهای قرون‌وسطائی و استعماری،  در آداب و رسوم و سنن عصرحجر دست و پا می‌زنند،   با «انتخابات آزاد» تبدیل می‌شوند به لشکریان جان‌فدای سیاست‌های عموسام.   ما که بهتر از این چیزی برای یانکی سراغ نداریم،  شما چطور؟!   

 

در مسیر اهداف دکترین‌های پساجنگ دوم واشنگتن،  به صراحت می‌بینیم که استبداد نظامی،  فاشیسم،  اسلامگرائی،  تحجر،  زن‌ستیزی و برده فروشی نهایت امر می‌تواند به گزینه‌ای «عزیزتر از جان» نزد «ملت‌ها» تبدیل شود!  بله،   روسای جمهوری ایالات متحد،  طی حدود هفتاد سال هر کجا که به بن‌بست برخورد کرده‌اند،  و سیاست‌های کلاسیک سرمایه‌داری آمریکا را ناکارآمد تحلیل نموده‌اند،  آناً کارت «ملت‌ها» را از آستین بیرون کشیده‌اند‌.   ولی زمانیکه سیاست‌های کلاسیک کارآئی دارد،   «آرای» این‌ ملت‌ها از پیش مشخص است،  و بر اساس اهداف دکترین‌های ایالات متحد،  روزگاری مسلماً این ملت‌ها سرهنگ‌ها را در آتن،   سرتیپ زاهدی‌ها را در تهران،   و آخوند خمینی‌ها را در قم خیلی دوست داشته‌اند!   باید اذعان داشت که یانکی خواب پشم خلق‌الله جهان سومی را خوب پیدا کرده‌ بود.   

 

همانطور که بالاتر عنوان کردیم،  نمی‌توان ریشه‌های تاریخی دکترین محفل قدرتمند کارترها را مورد بررسی قرار نداد،   چرا که این «دکترین‌ها» هم ریشه‌های تاریخی دارد،   و هم تبعاتی تاریخی در پی خواهد آورد؛   از تاریخ معاصر درس‌هائی هم می‌توان گرفت.   تاریخ به ما یادآوری می‌کند که طی دهه‌ها،  دولت آمریکا با واژگان فریبندة دمکراسی،  حقوق‌بشر،  حق تعیین سرنوشت ملت‌ها،  و ... بازی‌های بسیار ویژه‌ای به راه ‌انداخته.   ولی می‌دانیم که «حق تعیین سرنوشت»،   احترام به این «حق»،   و حتی حضور نیروهای نظامی جهت به «ارزش» گذاردن آن،   معانی و مفاهیمی به مراتب گسترده‌تر از آن دارد که مخاطب از همه جا بی‌خبر بتواند آن‌ها را در مقالة کارترها بیابد.

 

اگر در این مقطع تبعات استراتژیک برنامة آقای کارتر را از نزدیک دنبال کنیم،  به مسائلی برخورد خواهیم کرد که به لایه‌های عمیق‌تری از تحلیل نیاز خواهد داشت.   ولی فقط همین مسئله را یادآور می‌شویم که در تمامی بحران‌هائی که در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از رخدادهای 11 سپتامبر به عناوین مختلف و بهانه‌های معمولاً واهی «خلق» شد،   آمریکا نقش اساسی و پایه‌ای را به خود اختصاص داده.    جنگ‌ها در افغانستان و عراق و یمن،   با حضور رسمی و گاه زیرجلکی نیروهای نظامی ایالات متحد دنبال شده،   و در کشورهای «بهارزده» نیز از قبیل مصر،  تونس و خصوصاً لیبی این آمریکا بود که بیش از هر کشور دیگری گربیان‌‌‌اش را برای «تغییرات» سیاسی جر می‌داد.   حال این سئوال مطرح می‌شودکه یازده سال پس از تهاجم نظامی به افغانستان و عراق،   در اینکشورها که عملاً توسط ارتش و نیروهای تحت‌نظارت سازمان سیا اداره می‌شوند،  چرا تکلیف حکومت،  مسائل اقتصادی،  وضعیت نابسامان اجتماعی و ...  هنوز نامشخص باقی مانده؟  چرا آمریکا،   «سه شرط» معروف محفل کارتر را بجای انتشار در واشنگتن‌پست،  در عراق و افغانستان،  همانجا که امکان عملی  کردن‌شان را دارد به مورد اجرا نمی‌گذارد؟   چرا می‌خواهند این‌ها را در سوریه عملی کنند؟ پاسخ روشن است.   آمریکا نمی‌تواند صورتبندی نظامی مناسب حال خود را در سوریه حاکم کند،‌  از همین رو می‌خواهد سازمان ملل را به اسب راهوار سیاست‌های نظامی‌اش تبدیل نماید. 

 

ولی از منظر تاریخی،  روزگاری بود که پس از پایان جنگ دوم جهانی،  «حق تعیین سرنوشت» ملت‌ها در نگرش آ‌مریکا معنا و مفهومی جز «جنگ با کمونیسم»‌،   و قتل‌عام اعضاء و کادرهای احزاب کمونیست در جهان سوم نداشت.   در آن روزگار،   حمایت از «دمکراسی» نیز در همین راستا در کشورهای جهان سوم به حاکمیت بلاشرط یک دیکتاتور ضدکمونیست محدود می‌شد!   دیکتاتوری که عملاً چرخه‌ای در ساختار ارتش وابسته به آمریکا در محل بود.   ارتشی که مانند ارتش شاهنشاهی همان نقشی را بر عهده می‌گرفت که امروز آقای کارتر در سوریه می‌خواهند به «نیروهای بازدارندة» سازمان ملل واگذار کنند!   خلاصه بگوئیم،  طی دهه‌ها پس از پایان جنگ دوم،  نسخة یانکی برای سیاست‌های فرامرزی‌اش همین بود.  و در پناه همین دکترین،   رژیم‌های پهلوی دوم،   ژنرال‌های پاکستانی،  صدام حسین،  شیخ‌های خلیج‌فارس،  و تمامی دیکتاتوری‌های ضدکمونیست آمریکای لاتین الگوی‌برداری سیاسی خود را «تکمیل» کرده بودند.    

 

ولی این دکترین پس از شکست در ویتنام به بن‌بست رسید.  و حمایت علنی کاخ‌سفید از دیکتاتورهای جهان سوم هزینة جهانی باج‌هائی را که واشنگتن به عنوان حق‌السکوت می‌بایست به بلشویک‌های شوروی می‌پرداخت هر روز افزایش ‌داد.   در واقع،  برای صرفه‌جوئی در این مخارج بود که دکترین آقای کارتر،  و حکایت «حقوق‌بشر» در انتخابات سال 1977 از کاسه بیرون کشیده شد،  و زمینه‌‌ای جهت بازنگری در استراتژی بین‌المللی کاخ‌سفید فراهم آورد.   در دورة کارتر لایة نوینی به سیاست بین‌المللی آمریکا افزوده می‌شود،   لایه‌ای که نه از قضای روزگار،  بلکه طبق معمول بیشتر شامل حال ملت‌های ایران،   افغانستان و پاکستان شد.   

 

در این «لایه» حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مفهومی نداشت جز حق برخورداری از یک حاکمیت پوپولیست.   یعنی «حق» برخورداری «ملت‌ها» از نوعی فاشیسم گسترده و سرکوبگر که ایدئولوژی خود را حداقل در کشورهای مسلمان‌نشین از دین توده‌ها می‌گرفت،   و ابزار سیاستگزاری را در تمامی کشورها به صورت «رایگان» از طریق مراجعه به خدمات اوباش شهری تأمین می‌کرد!   در راستای این دکترین نوین،   کشور ایران تحت نظارت آخوندهای با دستار و بی‌دستار قرار گرفت.   ولی نمونه‌های دیگری نیز در آمریکای لاتین و حتی آفریقا با تکیه بر این دکترین سر از کاسة فاشیسم برآورده‌اند؛   و اگر نخواهیم به «تورخ‌» متوسل شویم،   با ارائة نمونه‌های معاصر می‌توان این بررسی را ادامه داد.   چرا که،  به طور مثال،   به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونزوئلا،   «لولا» و اینک «دیلما روسف» در برزیل؛   و از همه جالب‌تر،  حاکمیت «باند» نلسون ماندلا در آفریقای سیاه،  چیزی نیست جز الگوبرداری از همین نسخه.   

 

با نگاهی به تاریخ سه دهة اخیر ایران به صراحت می‌توان محتوای دکترین کارتر را از نزدیک مشاهده کرد!   از آغازین روزهای کودتای 22 بهمن 57،   این نوع حکومت در ایران با کمک ملا و آخوند و قاری و اوباش شهری در عمل کشور را در مسیر اهداف سرمایه‌داری آمریکا اداره ‌کرده‌!  و تحت لوای این نوع حکومت،  سیاستگزاری جاری اجازه ‌داد تا قشرهای حاکم ـ  ملایان،  بازاریان،  اوباش شهری ـ   با تکیه بر زمینه‌سازی‌های آمریکا،  همانطور که بارها در مطالب پیشین گفته‌ایم،   شرایطی به وجود آورند تا واشنگتن بتواند با پنهان نمودن منافع خود در قفای تاریک‌اندیشی‌ توده‌های تحریک‌ شده،   دست به سیاستگزاری‌های بلندمدت در منطقه‌ بزند.   فراموش نکنیم که از آغاز افتضاح اسلامگرائی در ایران،   افغانستان و پاکستان عملاً بیش از سه دهه می‌گذرد.   و طی اینمدت علیرغم تعدی غیرقابل چشم‌پوشی به حقوق انسانی در این مناطق،   در چارچوب دکترین آقای کارتر احدی «جوابگوی» این تجاوزها که مستقیماً از سوی کانال‌های سیاستگزاری ایالات متحد فعال شده‌اند،   نخواهد بود! 

 

اگر بخواهیم «طرح» آقای کارتر در مورد کشورهای ایران،  افغانستان و پاکستان را مورد بررسی موشکافانه‌‌تری قرار دهیم،  می‌بینیم طی سه دهة گذشته که آخوند و اوباش بر این کشور‌ها حاکم بوده‌اند،   «حق تعیین سرنوشت» از منظر آمریکا بر این سیاق رقم خورده که هیچ نیروئی خواستار «خداحافظی» با حکومت دینی نشده و نخواهد شد!   و اینکه،   اگر افرادی خواهان خروج از حکومت دین بوده‌اند،   قتل‌عام‌شان توسط ارباب دین چیزی نبوده جز «خواست مردم!»‌   عملی که مسلماً مورد تأئید «رسانه‌ای» حکومت آمریکا نیست،   ولی مگر آمریکا،  حداقل در چارچوب این «دکترین» مزورانه،   می‌تواند در برابر «خواست عمومی» مقاومت کند؟!   

 

عجیب اینجاست که منافع منتج از استقرار چنین حکومت‌های ضدبشری‌ و مدعی استقلال تماماً به جیب واشنگتن سرازیر شده!   پس می‌باید اذعان داشت که به زیر سئوال بردن رابطة اندام‌وار واشنگتن و فاشیسم‌های اسلامی،  حتی نزد خوشباورترین احمق‌ها هم می‌تواند تا حدودی مشکل‌آفرین شود. 

 

جالب‌تر اینکه،   در دوران بروبیای اتحاد شوروی و استالینیسم مسکویت،  حکومت‌های پوپولیستی و بسیار «مردمی» و برخاسته از «حق‌ تعیین سرنوشت ملت‌ها»،  که هدیة آقای کارتر به ملت‌های جهان سوم بودند،   با کمونیسم نیز در تضاد «پایه‌ای» قرار می‌گرفتند و نهایت امر  سدی در برابر مبارزة سنتی ایالات متحد با کمونیسم ایجاد نمی‌کردند.   به عبارت دیگر،  همان برنامه‌ای که پیشتر هیئت حاکمة ایالات متحد تحت لوای «دکترین آیزونهاور» در یونان،   شیلی،  ایران آریامهر،   و  ترکیه به راه می‌انداخت،   اینبار تحت عنوان «خواست ملت‌ها» با دکترین کارتر به بهترین نحو ممکن عملی می‌شد.   

 

دکترین کارتر به اینصورت توانست مشکل ناشی از دکترین آیزنهاور،  یعنی «حمایت واشنگتن از دیکتاتورها» را تا حدودی حل کند.   پس از حاکم شدن این دکترین،  دیگر سرکوب،  چپاول دارائی‌ها و خصوصاً مبارزه با کمونیسم و «حق» قتل‌عام کمونیست‌ها نمی‌توانست به عنوان «سیاست واشنگتن» مورد اعتراض اتحادشوروی قرار گرفته و مسکو را در موضع باج‌گیری قرار دهد.  بله،   اینبار تمامی این عملیات که از دیرباز از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی و اطلاعاتی ایالات متحد در سطح بین‌المللی به شمار می‌رفت،   تحت عنوان «خواست مردم» و از طریق دولت‌هائی به مورد اجرا گذاشته می‌شد که از «تأئیدات» توده‌های دین‌خو هم برخوردار بودند!  

 

این سیاست مزورانه و ضدانسانی حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز همچنان ادامه یافت تا رسیدیم به حوادث 11 سپتامبر.   در این میعاد بود که ایالات متحد از هما‌ن سوراخی گزیده شد که دنیا را گزیده بود؛   افتادن در لجنزار متعفن دین و دینداری!   پاسخ ایالات متحد به این رخداد روشن بود؛   فرار به جلو و جایگزین کردن واژة کمونیست با تروریست!  ولی آنچه هیچگاه گفته نشد این بود که در 11 سپتامبر 2001 آمریکا به این دلیل غافگیر شد که دکترین جایگزین برای کارتر در دست تهیه نداشت،   و محافل حاکم نیز برای دولت جرج بوش که جدیداً به قدرت رسیده بود «دستورالعمل‌های» دیگری در دست تهیه داشتند.  دستورالعمل‌هائی که بیشتر به مراودات نفتی،   گسترش نفوذ اقتصادی آمریکا در چین،  مسائل اقتصادی کشورهای جنوب آسیا و ... مربوط می‌شد،   نه به جریانات استراتژیک و دکترینال!   هر چند به احتمال قریب‌به‌یقین جریانات 11 سپتامبر از حمایت رگه‌هائی وابسته به بالاترین لایه‌های حاکمیت در ایالات متحد برخوردار بود،  این رخداد نقطة عطفی شد جهت بازبینی ریشه‌ای در دکترین کارتر!    

 

همانطور که حدس زده می‌شد،  نتیجة استراتژیک حمله به افغانستان و سپس لشکرکشی به عراق،   برای دکترین دیرپای محفل چپاولگر کارتر بسیار هولناک بود.   سرکوب ملت‌ها در اینکشورها دیگر نمی‌توانست به حساب اوباش محلی سازمان یافته توسط سازمان‌های سیا و «اف. بی‌. آی» نوشته شود.    دولت‌ آمریکا می‌بایست توسط اوباش یونیفورم‌پوش خودش دست به این سرکوب‌ها می‌زد،   مسئله‌ای که برای واشنگتن خیلی گران تمام شد.    قتل‌عام خبرنگاران توسط عوامل ارتش آمریکا،   جمع‌آوری تمامی عکس‌ها و مطالب و فیلم‌های «عملیات قهرمانانة» ارتش آمریکا در افغانستان و عراق از روی خطوط اینترنت و حتی آرشیو روزنامه‌های داخلی و خارجی،  جلوگیری از هرگونه عملیات خبررسانی پیرامون جنگ‌های افغانستان و عراق  و ... جملگی به صراحت نشان می‌داد که آمریکا «دستپاچه» شده.  

 

کاخ‌سفید که از سال‌ها و سال‌ها پیش به تمامی جهانیان درس انسان‌دوستی و بشرپروری می‌داد،   در برابر موج وحشیگری‌هائی که در افغانستان و عراق به راه انداخت،   دست‌های‌اش خالی بود.   به دلیل همین بن‌بست در عراق و افغانستان است که باراک اوباما،  رنگین‌پوست نیمه مسلمان،  نیمه آفریقائی،  نیمه مسیحی،  اگر نگوئیم «نیمه آمریکائی» از صندوق‌ها بیرون کشیده شد،   و در مقام نوچة محفل کندی‌ها و کارترها هیاهوی «بهارعرب» را به راه انداخت.  اینهمه به این امید که دکترین از دست شدة کارتر را یا زنده کند،  و یا با دکترین دیگری جایگزین نماید؛    و دیدیم که هیچکدام نشد.  حتی شخص کارتر،  و افرادی از قماش نوآم چامسکی که بلندگوی این محفل به شمار می‌رود،   از ماه‌ها پیش،   فروپاشی دکترین‌ «حقوق‌بشر» را نگران کننده تحلیل می‌کردند.   ولی «بهارعرب» نیز که آمریکا خیلی به آن دل بسته بود،   نهایت امر نه تقبل عمومی در «جهان اسلام» به ارمغان آورد،   و نه لقمة گلوگیری به دهان واشنگتن گذاشت.   این است دلیل سردرگمی فعلی ایالات متحد در ارتباط با استراتژی‌های بین‌المللی.    

 

نمونه‌های «بهارعرب» در مصر و تونس،   به صراحت نشان می‌دهد که تثبیت درازمدت و حتی میانمدت مواضع فاشیسم دینی،  به صورتی که معمولاً واشنگتن از طریق مراجعة «تبلیغاتی» به آرای عمومی به ارزش می‌گذاشت،   دیگر نانی برای آمریکا به تنور نخواهد چسباند.    آمریکا در این کشورها دیگر نخواهد توانست همچون نمونة ایران ملازده،   مشتی لات و فاشیست را سوار بر امواج نارضایتی‌های عمومی کرده،   به زور سرنیزة محافل نانخور یانکی‌ها اینان را به حکم «صندوق‌های رأی» حاکمان بلامنازع یک ملت بنمایاند.  

 

خلاصه بگوئیم،  دکترینی که امروز در حال پیشروی است،  و از منظر سیاست بین‌المللی قابلیت تعمیم یافته آن نیست که کارتر و اوباما می‌خواستند.   امروز این اصل قبول شده که،   اگر ملت‌ها «حق» دارند حکومت خود را انتخاب کنند،   این «حق» مشروط به شناسائی حقوق «مخالفان» این حکومت هم می‌باید بشود.  به عبارت دیگر حکومت اگر «حق» دارد انتخاب شود،  حق ندارد حق انتخاب را از ملت بگیرد.   ملت‌ها می‌توانند حکومت‌های خود را با در نظر گرفتن مبانی اعلامیة جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق مخالفان تغییر دهند!   این «حق نوین» دوسویه است که بجای «حق طبیعی» و یکسویة دکترین کارتر،   به تدریج در مسیر «تعیین سرنوشت ملت‌ها» دروازه‌های استراتژیک را در فضای جهانی به روی خود می‌گشاید،   و پر واضح است که چنین «حقی» آب به آسیاب آمریکائی‌ها نخواهد ریخت. «حق» ملت‌ها برای اینان ارتباطی به حقوق ملت‌ها نداشت،  شعاری بود که یانکی‌ها برای تأمین منافع نامشروع خودشان سر هم کرده بودند.  

 

و مقالة آقای کارتر در واشنگتن پست به استنباط ما تلاشی است مزبوحانه جهت حفاظت از موجودیت و موضوعیت دکترین مردود و تاریخ‌گذشتة شخص «کارتر!»   همانطور که گفتیم،   آنچه در دکترین‌های نوین و معاصر در حال شکل‌گیری است،   نه با «حقوق ‌بشر» ویراست کارتر ـ حقوق طبیعی جمع ـ ارتباطی دارد،  و نه با «حقوق بشر» در ویراست «بهارعرب!»  چرا که،   حقوق انسانی در عمل یک مجموعة غیرقابل تفکیک است بر مبنای «مساوات» و «آزادی بیان» فردی.  پاره پاره کردن مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر و تبدیل اصل‌های منفرد آن به «حق» مسلم برخی گروه‌ها در عمل خیانت به حقوق انسان‌هاست.   اینکه ملتی «حق» دارد حکومتی را انتخاب کند،  ولی حق ندارد که این حکومت را تغییر دهد ـ  یعنی آنچه دکترین کارتر برای ملت‌ها سوغات آورده بود ـ   توهین به جوامع بشری و به زیر پای گذاردن حقوق انسان‌هاست.   و این مطلب را نه کارتر درک کرده،   و نه اوباما می‌خواهد بفهمد.

 

امروز،   فروپاشی امپراتوری مالی زیرزمینی «گولن» در ترکیه،   دژی که در عمل حامی اردوغان،   اسلامگرائی سوریه،  جمکرانی‌ها،   و شبکة خاورمیانه‌ای اخوان‌المسلمین مصر و غزه به شمار می‌رود،   پایان کار آقای کارتر و دکترین‌شان را نوید می‌دهد.   اینهمه در شرایطی که اوباما،  که تا پایان دورة ریاست جمهوری‌اش نیز مدت زمان طولانی‌ای باقی نمانده هنوز نتوانسته برای دکترین کارتر جایگزینی بیابد.  خلاصه بگوئیم،  در دکترینی که به صورتی جهانی‌تر و خارج از منافع تنگ‌نظرانة یانکی‌ها در حال تکوین است،  هم «قانونی» نمایاندن حکومت اسلامی نقض «حقوق انسانی» خواهد بود،   و هم تأئید بر قانونی بودن «کودتای ارتش مصر!»   خلاصه،  دو شاخک سیاستگزاری سنتی آمریکائی‌ها که «شیخ و شاه» را در رأس آن نشانده بودند فروشکسته.  ولی مسلم بدانیم دکترین آینده نه فقط سیاسی،  که اقتصادی و تجاری نیز خواهد بود.   آمریکائی‌ها دیگر مشکل بتوانند شکم ملت‌های گرسنة جهان سوم را با دین‌باوری،   تخرخرهای «بومی ـ  مذهبی»،  ادعاهای استقلال‌طلبانه و جفنگیاتی از این قبیل «سیر» کنند.   و اینجاست که تقابل دکترین‌ نوین با منافع ایالات متحد در تمامیت‌اش خود را به نمایش خواهد گذارد.   چرا که،  دکترین نوین به دلیل برخورداری از ابعاد واقعی مالی و اقتصادی‌،  سهمی رو به کاهش برای آمریکا در نظر خواهد گرفت.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

۹/۲۸/۱۳۹۲

آتاترک در طوفان!


 

تبعات عقب‌نشینی ایالات متحد از منطقه به تدریج سر از معادلات خاورمیانه بیرون می‌آورد.  همانطور که پیشتر نیز گفته بودیم،   فروپاشی دیواره‌های حامی محافل وابسته به واشنگتن در این خطه  ـ  این فروپاشی پیامد منطقی تغییر مواضع باراک اوباما پیرامون «جنگ‌سازی» در سوریه است ـ  به تدریج انعکاس‌های مثبتی در قلب مراکز تصمیم‌گیری خاورمیانه به دنبال آورده.   و افشای فساد اداری و خاصه‌خرجی‌ اسلامگرایان ترکیه مسلماً یکی از مهم‌ترین پیامدهای این فروپاشی است که حکومت اسلامی را نیز شامل می‌شود.   برای ما ایرانیان،   ارتباط شبکة فساد اداری دولت اردوغان با عوامل حکومت اسلامی در ترکیه از اهمیت کلیدی برخوردار است.   و از قضای روزگار،   ارتباط شبکة پولشوئی جمکرانی‌ها با اسلامگرایان ترکیه دقیقاً زمانی سر از کاسه بیرون آورده،   که ارتباطات ویژة اسلامگرایان ترکیه با اخوان‌المسلمین مصر و تمایلات اینان در تحکیم بنیادهائی مشابه امپراتوری عثمانی در ارتباطات منطقه‌ای دیگر بر احدی پوشیده نیست.  

 

امروز محمد مرسی،   رئیس جمهور «منتخب آمریکا» در مصر که همچون قبیلة صدر انقلاب اسلامی در رکاب روح‌الله خمینی،  مستقیماً از دامان سازمان سیا و «ام. آی. 6» بیرون آمده،  به اتهام «جاسوسی بر علیه منافع ملت مصر،  و همکاری با اجنبی» ـ بخوانید حکومت اسلامی جمکران ـ  محاکمه می‌شود:   

 

«[ به گزارش رویترز] دادستانی مصر محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنار شدة اینکشور را به انتقال غیرقانونی اطلاعات برای ایران متهم کرد و خواستار محاکمه وی در دادگاه جنائی شد.»

منبع:  ایران دیپلماسی،  مورخ  19 دسامبر 2013   

 

البته در اینکه حکومت‌های دست‌نشانده از قاهره گرفته تا بغداد و جمکران و ... جملگی دست‌های‌شان تا آرنج به جنایت و خودفروختگی آلوده است،   حداقل ما تردیدی نداریم.  ولی زمانیکه اربابان‌شان هم مجبور می‌شوند این حضرات را در خبرگزاری‌های‌شان «لو» بدهند،   قضیه صورت دیگری به خود می‌گیرد.   امروز دولت مصر،  آقای مرسی و گروه کثیری از «همکاران» ایشان در محفل اخوان‌المسلمین را به جرم جاسوسی محاکمه و نهایت امر به اعدام و چوبة‌دار تهدید می‌کند.   ولی زمانیکه مرسی را با هیاهوی واشنگتن و حمایت‌های همین ارتش «دمکرات‌منش» بر مصریان «تحمیل» کردند،   آمریکا به هیچ عنوان چنین آینده‌ای را نه برای وی،  و نه برای سیاست‌های منطقه‌ای‌‌اش پیش‌بینی نکرده بود. 

 

در عمل،   مرسی برای «جاسوسی» آمده بود؛   وظیفة اصلی وی همان بود که امروز برای‌اش «جرم» به شمار می‌آید:   همکاری با جانیان،  بده‌بستان با جمکرانی‌ها و لات‌های ارسالی بیت‌رهبری به غزه،  و فراهم آوردن زمینة مناسب جهت حمایت از اسلامگرایان تندرو که ابزار مناسبی برای ابدمدت کردن بحران «فلسطین ـ اسرائیل» بودند.   بحرانی که آب به آسیاب واشنگتن و تل‌آویو می‌ریخت!   خلاصه کنیم،   مرسی جز این وظیفة دیگری نداشت،  و اگر روزی از روزها طناب‌دار به این جرم بر گردن وی بیاندازند،   این طنابی خواهد بود که آمریکا بر گردن سیاست‌های منطقه‌ای خودش می‌زند؛   هر چند لاشة محمد مرسی از آن آویزان باشد. 

 

ولی زمانیکه از غزه،   بحران خاورمیانه و خصوصاً لات‌بازی آمریکا در مصر سخن به میان می‌آوریم مشکل می‌توان دولت آنکارا،   نوکر اصلی و صاحب‌منصب یانکی‌ها را در منطقه فراموش کرد.  راستش را بخواهید،   اگر ما فراموش کنیم،   سیاست‌های نوین منطقه‌ای این حکومت «خرتوخر» و دست‌نشانده را به هیچ عنوان از نظر دور نخواهند داشت. 

 

اگر فراموش نکرده باشیم،   همزمان با فروپاشی بخشی از سیاست‌های ایالات متحد در منطقه،  دولت ترکیه که تا به آن روز در ظاهر امر از نوع «پاستوریزه» و خیلی «متمدن» و عطرواودکلنی به شمار می‌رفت،   به «عروتیز» افتاد.   نخستین نشانة این عروتیز جنگ زرگری اردوغان با شیمون پرز در نشست بین‌المللی داووس بود.   اردوغان،  نخست‌وزیر ترکیه شیمون پرز،  رئیس جمهور اسرائیل را به باد انتقادهای تند و «اسلامی» گرفت:

 

«[...]اردوغان روز گذشته در جلسه مطبوعاتی که با حضور وی،   شیمون پرز [...] و نیز عمرو موسی،  دبیرکل اتحادیه عرب در حاشیه اجلاس داووس سوئیس ترتیب یافته بود به شدت به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه حمله کرد[...]»

منبع:  جام جم آن‌لاین،  11 بهمن‌ماه 1387         

 

این تغییر موضع که آن روزها باعث تعجب بسیاری افراد و حتی «صاحب‌نظران» شده بود،   به صراحت نشان داد که آمریکا دم‌اش به تله افتاده،  و به همین دلیل است که قلادة رجب اردوغان را در داووس گشوده.   در عمل،   شیوة برخورد ایالات متحد و انگلستان تا آنجا که به ترکیه مربوط می‌شود،   در بافت معضلات منطقه‌ای به صورت سنتی کاملاً مشخص بود.  این برخورد در سنت سیاستگزاری‌های پسا جنگ دوم از چند مرحله برخوردار می‌شد.    برنامه‌ریزی کودتای نظامی در ترکیه و احیای حاکمیتی «تازه‌نفس» و سرکوبگر،   جابجائی چند مهرة کم‌اهمیت‌تر در منطقه در ارتباط با همین کودتا،  و سپس فراهم آوردن زمینة یک جنگ محدود فرسایشی از نوع «ایران ـ عراق» و یا «اسرائیل ـ لبنان!»   این سناریوئی بودکه  کاخ‌سفید می‌خواست در منطقه به اجرا در آورد،   ولی همانطور که دیدیم در عمل به آب گوزید!  

 

در نتیجه،   از روزی که رجب‌اردوغان در داووس به یاد فلسطینی‌ها افتاد،   تا همین چند صباح پیش،  چندین و چند کودتای «نافرجام» در ترکیه «لو» رفت.   کار حتی به فرماندهان عالیرتبة نیروی هوائی و فرماندهی ستاد کل ارتش رسید که به دلیل همکاری با کودتاچیان به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند.   خلاصه،   کار کودتا نگرفت که نگرفت!  و آقای اردوغان به عنوان سرجهازی ایالات متحد،  نه تنها روی صفحة شطرنج استراتژی‌های خاورمیانه با مهره‌هائی «مناسب‌تر» جایگزین نشد،  که روی دست آمریکا «باد» کرد،   و هر روز از منظر رسانه‌ای نقشی «فراگیرتر» به خود اختصاص داد!  از ارسال «کمک»‌ به غزه و جنگ دریائی «مسلمانان ترک» با گمرکات اسرائیل گرفته،   تا خدمات دیپلماتیک جهت «حل» معضل هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد با غرب همه جا اردوغان حضور داشت،  و روند این حضور پوشالی و پرهیاهو ادامه یافت تا رسیدیم به «جنگ» در سوریه! 

 

«بحران‌سازی» در سوریه نهایت امر تبدیل به «میعادی» شد که گند اردوغان و اسلامگرائی ترک را آنچنان که باید و شاید در آورد.    از آغاز این به اصطلاح «جنگ»،   آنکارا دست در دست جهادیون و اوباشی که «ام. آی. 6» از حلبی‌آبادهای اروپای غربی به سوریه اعزام می‌کرد،  به «جبهه سازی» در مرزهای جنوبی کشور مشغول شد.   به این امید که اگر نتوانسته جهت تمدید حاکمیت آنگلوساکسون‌ها بر آناتولی کودتای موفقی به اربابان یانکی‌اش «تقدیم» کند،  حداقل خواهد توانست با همکاری بیت‌رهبری،  دولت احمدی‌نژاد،  مرسی و دیگر لات‌های منطقه‌ منافع واشنگتن را در سوریه از خطر «محفوظ» نگاه دارد.   دیدیم که اینجا هم گز نکرده جر داده بود،  و آنچه جر خورد خشتک‌های اسلامگرائی ترک و مصری و جمکرانی بود.

 

در همین میعاد «ربانی» است که به مرحلة «نرمش قهرمانانة» مقام معظم می‌رسیم!   خامنه‌ای که طی بیش از سه دهه چماق مناسبی به نام «نبرد با آمریکا» تراشیده بود و جهت سرکوب ملت ایران هر دم آن را بالا برده،  به نشانة تهدید «تکان تکان» می‌داد،   به دلیل عقب‌نشینی آمریکائی‌ها و فرار عملة «ام. آی. 6» از منطقه،   مجبور شد چماق کذا را بجای کوبیدن بر سر ملت ایران،   به عنوان «شیاف» در بیت‌رهبری مصرف کند.   پس از عملیات «قهرمانانه»  شیاف‌گزاری،   وغ‌وغ‌ساحاب‌های مخالف‌نما و ایرانی‌نما و ... شروع کردند به «توجیه» مستقیم و یا غیرمستقیم «گه‌خوردم‌های» مقام معظم! 

 

ولی همانطور که شرایط امروز به صراحت نشان می‌دهد،  قضیة عقب‌نشینی حکومت اسلامی به این مختصر محدود نخواهد ماند.   این حکومت همچون همزادهای ترک و افغان و پاکستانی‌اش،  نخواهد توانست با کمک آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان با یک کودتا،  خود را از این سوی به آن سوی پرتاب کند.   جایگزین‌های «مُسکن» حکومتی که پس از پایان جنگ اول جهانی،  منطقه را تحت کنترل و نظارت کامل انگلستان به روز سیاهی نشانده که شاهدیم،   دیگر کاربرد نخواهد داشت.   در همین راستاست که مراکز تصمیم‌گیری غرب در منطقه می‌باید خود را برای یک همزیستی مسالمت‌آمیز با عمله و اکرة خودشان آماده کنند؛   خلاصه به نوعی از انواع،   اینان می‌باید در قبال تصمیمات ضدبشری‌ای که طی بیش از یکصدسال در این منطقه گرفته‌اند از خود مسئولیت‌پذیری نشان دهند.  و این است واقعیت «دیپلماسی نوین» در منطقه.  

 

این دیپلماسی در عمل،  حامیان حکومت ضدبشری ولایت فقیه را در کشورهای مصر،  ترکیه،  عراق و افغانستان تحت شدیدترین فشارهای سیاسی،  امنیتی و نظامی قرار داده.  چرا که،  ریشة نکبت‌بار حکومت دینی در مناطق مسلمان‌نشین در همین جمکران خودمان است.   این حکومت است که در راستای دکترین «کارتر ـ برژینسکی» دین توده‌ها را در ماشین «پشک‌بافی» ملایان به ایدئولوژی سیاسی تبدیل کرده،   و تحت عناوین متفاوت از طریق همین توده‌های تحریک شده دست به سیاستگزاری‌های هیستریک،  خیابانی و نهایت امر «پوپولیستی» در داخل و خارج از مرزها می‌زند.                          

 

در این میان «لو» رفتن شبکة پولشوئی حکومت اسلامی در ترکیه دقیقاً زمانی از سوی خبرگزاری‌های غرب مخابره می‌شود که مجموعة «واشنگتن ـ لندن» دیگر نه به ادامة سیاست سنتی خود توسط اردوغان در ترکیه امیدی دارد،   و نه به آیندة حکومت پوپولیسم ولایت‌فقیه در ایران دلبستگی نشان می‌دهد.    در ابعاد داخلی،   افشاگری شبکة پولشوئی و بازداشت‌هائی که در پی آن آمده،    نشان از ادامة تلاش‌های محافل غرب جهت سازمان دادن به یک کودتای نظامی دارد.   ولی همین سیاست در ایران برای ایجاد تزلزل و فراهم آوردن زمینة یک «تغییر» کورکورانه و برخاسته از عصبیت‌های خیابانی و توده‌ای تحت عنوان یک «داروی جادوئی» و احیاناً «انقلابی» خیز برداشته.

 

ولی به استنباط ما این «طرح» در هر دو میدان ـ ترکیه و ایران ـ  همچون پک زدن همان کور به قلیان در خزینه است.   اردوغان از آنچه در ترکیه پیش آمده،   علیرغم «خشم» مقام نخست‌وزیری علیه پلیس و اخراج سرکردگان این دستگاه سرکوبگر استعماری،  «سالم» بیرون خواهد آمد.   «سلامتی» که به هیچ عنوان به معنای «سربلندی» نخواهد بود.   ضربه‌ای که اردوغان در ترکیه «نوش‌جان» کرده،‌   هم آبروی اسلامگرائی فکل‌کراواتی آناتولی را برده،  و هم شیخ‌بازی قم و کاشان خودمان را بیشتر به گُه کشانده.   ایندو حکومت از درون پوسیده‌اند،   ولی ضربة نهائی،  از آن ضربات آتاترکی و «میرپنجی» و آریامهری که طی سدة اخیر محافل «شیخ‌وشاه‌» را در ایران و ترکیه همیشه از بن‌بست نجات داده،   در کار نخواهد آمد.  حکومت با ضعف و بدبختی و توسری همراه می‌شود!   این است سهم حاکمان دست‌نشانده که عمری به ملت‌های تحت ستم خود «فخر» استقلال و اخلاق و دین و هزار درد و مرض دیگرشان را فروخته‌اند.  امروز همین حکومت‌های مستقل و معلم اخلاق می‌باید رودرروی ملت‌ها حساب‌های بانکی‌شان گشوده شود،   تا همگان ببینند که اینان در واقع  نوکران محافل آنگلوساکسون و یانکی‌اند.

 

خلاصه بگوئیم،  خانه‌تکانی سیاسی در ایران و ترکیه،   به دلیل نیاز‌های پایه‌ای روسیه به ایجاد روابط گسترده با ایندو کشور بسیار ریشه‌دار و وسیع خواهد بود.   و در همین مسیر برخی محافل آنگلوساکسون‌ نیز سعی خواهند داشت به هر قیمت که شده رد همکاری دیرباز خود با فاشیسم اسلامی را محو کرده،   و نهایت امر آن را از خاطره‌های تاریخ منطقه به صور مختلف بزدایند!  در تقابل با این سیاست است که برخی محافل برای حفظ خرده‌منافع باقیمانده در این حکومت‌ها به تکاپو افتاده‌اند.   همین خرده‌منافع است که هیئت نمایندگان «سوسیال دمکرات» محجبه و «روضه‌خوان» اتحادیة اروپا را به پایتخت ملایان کشانده!   ولی کلان ستراتژی نوین را با ملاقات‌هائی از این دست نمی‌توان کم‌رنگ کرد!   انتشار خبر پولشوئی جمکرانیان در ترکیه  شاهدی  است بر این مدعا: 

 

«[...]رضا ضراب که اصالتاً ایرانی و دارای تابعیت جمهوری آذربایجان و ترکیه است،  به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی متهم شده است[...]»

منبع:  بی‌بی‌سی،  مورخ 27 آذرماه 1392

 

البته بی‌بی‌سی،  به عادت معمول «لاپوشانی» کرده،   اشاره‌ای به مبالغ مطرح شده در این «اتهامات» نمی‌کند؛   ولی دیگر سایت‌ها با صراحت به مبالغ نجومی این پولشوئی‌ اشاره کرده‌اند:

 

«[...] وزیر اقتصاد ترکیه از تاجر ایرانی50 میلیون دلار رشوه گرفته.»

منبع:  رادیوفردا،  19 دسامبر 2013

 

باید اذعان داشت که «برادر» ضراب که خیلی ضرب‌شان هم باید پر زور باشد،   از آن تاجرهای موفق‌اند که مثال‌شان را فقط در آغوش «ام. آی. 6» می‌توان یافت.  کسی که برای انجام کار خلاف قانون می‌تواند فقط 50 میلیون دلار رشوه بپردازد،   اسم‌اش «ضراب» نیست،  حکومت اسلامی و ارباب ماوراءبحاری‌ اوست.   این مبالغ را کسی در جیب نمی‌گذارد.   این‌ پول‌ها به «محافل» تعلق دارد و در محافل هم به گردش درمی‌آید.   چندی پیش یکی دیگر از همین عمله‌های حکومت اسلامی را به نام «بابک زنجانی» در آسیای مرکزی لو داده بودند،   امروز نوبت به سرعمله رسیده.   و این قصه در راستای آنچه بالاتر عنوان کردیم،   سر دراز خواهد داشت؛  آن‌ها که می‌خواهند بدانند صدها میلیارد دلار دارائی ملت ایران طی یکصدسال گذشته به کجاها رفته،   منتظر ادامة این سریال باشند.

 

ولی اگر به این رخدادها،‌  عقب‌نشینی قابل پیش‌بینی اتحادیة اروپا و راستگرایان ایالات متحد را در «بحران» اوکراین،   خصوصاً پس از امضاء قراردادهای «تجاری ـ انرژتیک» بین مسکو و کی‌یف بیفزائیم،    ابعاد بحرانی که خاورمیانه پس از تثبیت شرایط در اروپا،   پای در آن خواهد گذارد تا حدودی روشن‌تر می‌شود.  و این موضوعی است که به بررسی‌ جداگانه‌ای نیاز دارد!