بحران مالی که در ایالات متحد و اروپای غربی، دقیقاً پس از نخستین دورة ریاست جمهوری جورج
بوش دوم، با اعلام «ورشکستگی» رسمی دولت
ایالات متحد و «گم» شدن 400 میلیارد دلار در بودجه آغاز شد، در گام‌های بعدی ورشکستگی برخی بنیادهای سرشناس
و بانک‌های قدرتمند نیویورک و لندن را نیز به همراه آورد. ولی این
بحران به تدریج گریبان دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی را گرفت، و آخرین نمونة آن نیز بحران مالی در جزیرة قبرس
است.
با این وجود، بحران قبرس ابعاد و مفاهیم
نوینی به همراه آورد. طی این «تحول» بی‌سابقه
در نظام بانکی وابسته به واشنگتن و لندن، صدها میلیارد دلار سپرده‌های افراد، شرکت‌ها،
و گاه نقدینگی برخی دول منطقه، رسماً توسط دولت قبرس و بانک‌های ذینفع «مصادره»
شده! مسلماً دولتی که کشورش دهه‌هاست به
اشغال نیروهای نظامی انگلستان و آمریکا در آمده، نمی‌تواند بدون قرار گرفتن در پناه چتر حامی
قدرت‌های بزرگ چنین «زورآزمائی‌هائی» صورت
دهد. به عبارت دیگر، این «درگیری» لایه‌ای از درگیری‌های دیگر را
شامل شده، که نظام رسانه‌ای جهان ترجیح می‌دهد در برابر چند و چون آن «سکوت»
اختیار کند!
ولی می‌باید در نظر داشته باشیم که چند و چون این «درگیری» هر چه باشد، در شرایط فعلی
زیان اصلی متوجه سرمایه‌گزاران، شرکت‌ها و «کلان اقتصادهای» منطقة یورو خواهد شد!
چرا که در نظام سرمایه‌داری، عدم اعتماد عمومی به نظام بانکی زهری است کشنده
که با مسدود کردن مسیر انتقال و تحرک سرمایه، به بیکاری،
کسادی، سقوط قیمت‌ها، و رشد اقتصادهای زیرزمینی دامن می‌زند و در
هرحال بهبودی در شرایط مالی و اقتصادی به وجود نخواهد آورد.
در نتیجه، اگر دامن زدن به بحران‌های
مالی دردی از دردهای اقتصاد بیمار اروپای جنوب شرقی درمان نمی‌کند، این سئوال مطرح می‌شود که در قفای چنین «تصمیم‌گیری‌هائی»
چه کشورهائی، چه محافلی و چه اهدافی پنهان
شده‌اند. بر خلاف ادعای رسانهها، مسلم
است که فروپاشاندن اقتصاد جزیرة قبرس ـ این فروپاشانی توسط دولت اینکشور و با همکاری و
همراهی اتحادیة اروپا صورت گرفته ـ هدفی
سوای «استقرار سلامت مالی بانک‌ها» دنبال کرده، و پیامد
منطقی این «عملیات» چیزی نیست جز فروپاشانی اقتصاد منطقة جنوب شرقی اروپا.
خلاصه مشکل می‌توان این نوع «تحولات» گسترده را که صدها میلیارد دلار نقدینگی
را شامل شده، صرفاً بازتابی از تغییرات اقتصادی و «فصلی» تلقی
کرد؛ در قفای این رزمایش‌های «رسانه‌ای»
مسائل دیگری نهفته که خبرسازی‌های جهانی ترجیح می‌دهند در مورد آن گزارشی تهیه
نکنند.
به طور مثال، امروز دولت فرانسه
رسماً اعلام کرد که اینکشور از ماه‌ها پیش در کسادی مالی دست و پا می‌زند و این
وضعیت طی چندین ماه آینده همچنان ادامه خواهد داشت! ولی همزمان شاهدیم که بانک مرکزی فرانسه، رسماً به مطبوعات اعلام داشته که منفعت مالی این
بانک طی سال گذشته، در دوران حیات‌اش بی‌سابقه
بوده! خبرگزاری فرانسه، مورخ 28
مارس 2013 می‌نویسد:
«رکورد منفعت بانک مرکزی در سال 2012 به دلیل بحران! در پایان سال 2012، نقدینگی بانک مرکزی فرانسه به بیش از یازده
میلیارد یورو بالغ شده که 2 میلیارد یورو از سال پیش بیشتر است؛ از سال
2007 این نقدینگی چهار برابر شده!»
حال باید بپذیریم که «بحران» کذا هیچ ارتباطی با بحرانی
بودن شرایط مالی جهانی ندارد. چرا که بر
پایة اظهارات رسمی رئیس بانک مرکزی فرانسه، این بانک سودی سرشار برده. از سوی
دیگر شاخص «داوجونز»، نمودار اوراق بهادار
در نیویورک نیز مدت‌هاست که رکوردشکنی می‌کند. این شاخص که پس از ماجراهای 11 سپتامبر تا 7
هزار دلار سقوط کرده بود، روزها و
روزهاست که از رکوردی به رکورد دیگر می‌پرد و در حال حاضر به 14 هزار و 500 دلار
بالغ شده! 13 سال جنگ، مبارزه
با تروریسم، هیاهو بر سر امنیت، صدها هزار بیکار در اروپا و آمریکا، ده‌ها شرکت و بانک ورشکسته و ... نتیجه‌اش
امروز در برابر ماست! آنانکه در فردای عملیات
11 سپتامبر یک میلیون دلار داشتند، امروز نقدینگی‌شان به دلار دوبرابر شده! پس پول‌هائی
به جیب‌هائی می‌ریزد، رسانهها نیز بجای
آنکه توضیحی در مورد «بحران» کذا ارائه دهند،
با کوبیدن بر طبل بحران ساختگی خلق‌الله را سرکار گذاشته‌اند. به قول معروف «پیدا کنید پرتقال‌فروش را!»
البته این مسائل آنقدرها هم «پیچیده» نیست، می‌توان لایه‌های متفاوتی از آن‌ها را در
همینجا گشود، ولی این مباحث ما را به
میدان تحلیل‌های استراتژیک و بررسی خطوط منافع حیاتی مرکزیت‌های اقتصادی خواهد
کشاند، که نمونة آن را همین هفته با تلاش گروه «بریکس»
جهت پایه‌ریزی «بانک مستقل بریکس» شاهد بودیم.
خلاصه بگوئیم، «دیوار دود» که
مرکزیت‌های اقتصادی آنگلوساکسون تحت عنوان «بحران مالی» به آسمان بلند کرده‌اند، آنقدرها نمی‌تواند دقت دید ناظران را از میان
بردارد.
