++++++++++++++++ به طور مثال، امروز مشکل می‌توان تونس را از منظر اعمال کنترل دولتی بر ارتباطات اینترنتی در همان موضعی قرار داد که پیشتر سرمایه‌داری فرانسه با کمک خانوادة بن‌علی برای اینکشور «تأمین» کرده بود. یادآور شویم، تونس دوران بن‌علی از منظر محدودیت دسترسی شهروند به اطلاعات دیجیتال در حد حکومت جمکران و یا چین رده‌بندی می‌شد! در مصر نیز شاهد گسترش آزادی ارتباطات هستیم. ولی در کمال تأسف لیبی در شرایطی بسیار متفاوت دست و پا می‌زند، شرایطی که در راستای به ارزش گذاشتن دمکراسی سیاسی متحول نمی‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که شاید در قفای این به اصطلاح «انقلابات» خودجوش و پی‌درپی، یا به قول برخی خاله‌زنک‌ها در پی «بهار جهان عرب» مسائل دیگری نهفته باشد. خلاصة کلام، پس از گذشت چند صباح از این «تحولات» غیرمنتظره، و بررسی دقیق هر یک، چنین به نظر می‌رسد که گویا رژیم‌های جایگزین می‌باید در چارچوبی متحول شوند که به بهترین وجه ضامن تأمین منافع «کلان ـ سرمایه‌داری‌های» جهانی باشند. به طور مثال، از آنجا که محافل جهانی در تونس و مصر نیازمند بهره‌کشی گسترده از سرمایه‌گزاری‌های کلان خود در زمینة توریسم هستند، تحولات ایندو کشور بر محوری استوار شد تا بحران فزایندة «اجتماعی ـ سیاسی» هر چه سریع‌تر خیابان‌ها را ترک گوید. و در همین راستا، جناح‌‌های سیاسی تحت فشار همین محافل پای در نوعی «اجماع ملی» و خصوصاً اجباری گذاشته، «یک کاسه» شدند! اینهمه به این دلیل که سرمایه‌داری‌های درگیر قصد داشتند هر گونه سد و مانعی را در برابر بهره‌کشی کلان خود در زمینة صنایع توریسم و هتل‌داری از میان بردارند.
جالب اینکه در راستای همین «الزامات» وضعیت لیبی کاملاً متفاوت است؛ مشکل می‌توان «جمهوری اسلامی» حاکم بر لیبی را مقصدی «توریستی» معرفی کرد. و شاهدیم که سرنوشت «جمهوری اسلامی» لیبی به عنوان «شرکت سهامی تولید نفت» برای آمریکائی‌ها، به نوع دیگری رقم می‌خورد. این سرنوشت در گرو ساخت‌وپاخت گستردة شرکت‌های نفتی و نفتخواران 7 قاره قرار گرفته. جنگ و درگیری‌ای که در لیبی به راه افتاده فقط می‌تواند بخش نمایان کوه‌یخی تحلیل شود که زادة همین «ساخت‌وپاخت‌ها» و نتیجة تقابل‌ها و تفاهم‌ها میان محافل نفتخوار است!
در تابستان سال 2006 میلادی، روزی که ارتش اسرائیل پس از شکست در جنگ 33 روزه برای همیشه با «برتری» نظامی معمول خود در منطقة خاورمیانه «وداع» کرد، پیش‌بینی تغییرات در «جهان عرب» به هیچ عنوان دور از انتظار نبود. هم محافلی که زمینه‌ساز سقوط نظامی ارتش اسرائیل شدند، و هم محافلی که حاضر شدند «عقب‌نشینی» کذا را بپذیرند، هر دو «خیز» برداشته و کوشیدند تا در شرایط نوین منطقه‌ای برای خود جای پای مستحکمی بجویند. روشن است که از یکسو مسکو و دهلی‌نو که در این منطقه از نفوذ کمی برخوردار بودند، در فردای جنگ 33 روزه در پی ایجاد خاک‌ریزهای نوین «مالی ـ امنیتی» جهت به ارزش گذاشتن منافع‌شان باشند، و از سوی دیگر، غرب نیز در مقام ارباب «سابق» منطقه، پس از شمارش نیروهای باقیمانده و بررسی لوژیستیک خود، جهت احیای روابط «پربار» گذشته برنامه‌ای نوین را در دستورکار قرار دهد! خلاصه شبحی که امروز تحت عنوان «انقلابات جهان عرب» در برابرمان بر صحنة سیاست منطقه‌ای به رقص در آمده، می‌تواند بازتابی از نتایج همان جنگ 33 روزه تلقی شود.
پس از فروپاشی دیکتاتوریهای ابدمدت مصر و تونس، هر چند دیگر دیکتاتورها از جمله خاندان جلیل «اسد» هنوز تاج و تخت و جقه را دو دستی حفظ کرده‌اند، این امر در آیندة منطقه غیرقابل اجتناب شده که حضور حاکمان سابق در رأس قدرت حتی اگر امکان‌پذیر باشد، دیگر به هیچ عنوان نمی‌تواند به صورت گذشته تداوم یابد. «قدرت‌های» منطقه یک به یک در چارچوب نوین روی به تحول گذاشته‌اند و از آنجا که جملگی دست‌نشانده و وابسته‌‌اند، مشکل می‌توان برای اینان آینده‌ای جدا از هجمة جهانی‌ای که نظام رسانه‌ای را فراگرفته تصور کرد. چه رژیم حاکم بر سوریه منظور نظر باشد، چه رژیم‌های عربستان و یمن و الجزایر و غیره.
ولی از آنجا که بررسی سرنوشت غیر قابل اجتناب دیکتاتورهای دست‌نشاندة محافل جهانی در خاورمیانه هدف این وبلاگ نبوده و نیست، نیم‌نگاه ما به چند و چون ماجرای «اسدها» و «قذافی‌ها» نشان «نظرلطف» ما به اینان نمی‌تواند تحلیل شود؛ این جماعت، چه کت‌وشلواری و «مستفرنگ» و چه عمامه‌ای و «خلقی» مشتی آدمکش‌اند که برای چند صباح حکومت ظاهری، ملت‌ها و منافع سرزمین خود را به مزدوری در بارگاه اجنبی فروخته‌اند. اگر هم امروز برخی از اینان ظاهراً از خود مقاومتی نشان می‌دهند فقط به این دلیل است که محافل «مادر» هنوز دست از حمایت‌شان برنداشته‌اند؛ در غیر اینصورت سرنوشت‌شان در یک چشم بهم زدن «رقم» می‌خورد!
به همین دلیل است که بررسی «تک تک» این رژیم‌ها، و نشان دادن «تفاوت‌های» ملی و بومی و ساختاری و ... میان اینان، اگرچه از نظر تحقیق در علوم سیاسی قابل «احترام» باشد، در شرایط فعلی فقط به این معنا خواهد بود که تحلیل‌گر «آدرس عوضی» میدهد. خلاصة کلام، تغییرات گستردة استراتژیک در منطقة خاورمیانه به استنباط ما می‌باید در راستای تغییراتی تحلیل شود که به صورت زیرجلکی در کشورهای «مادر» و تصمیم‌گیرنده در جریان است، و نه در مسیر عکس آن! ولی در کمال تأسف این «تغییرات پایه‌ای» نه در بوق رسانه‌های فراگیر جهانی آنقدرها که باید و شاید «انعکاس» پیدا می‌کند و نه تحلیل و بررسی قابل اتکائی در مورد آنان می‌خوانیم! به زبان دیگر، در این موارد تحلیل‌گر دست تنهاست، چرا که منافع جهانی حکم می‌کند خلق‌الله بجای آگاهی از تغییرات اساسی که محافل تصمیم‌گیرنده پای در آن گذاشته‌اند به تماشای فیلم‌هائی بنشینند که کارگردانان در لیبی، سوریه و عربستان و ... به روی صحنه برده‌اند.
روزی که بلشویسم و نسخة به روز شده‌اش، «استالینیسم» در روسیه فروپاشید، استنباط محافل سرمایه‌داری روشن بود؛ در غیبت استالینیسم روسیه می‌باید سرمایه‌داری تلقی شود، و از آنجا که رئیس سرمایه‌داران آمریکاست، روسیه هم منطقة نفوذ آمریکا خواهد بود! ولی این تحلیل مضحک‌تر از آن است که قابل بررسی باشد؛ این محافل بکلی فراموش کرده بودند که بزرگ‌ترین و خونین‌ترین نبردهای تاریخ بشر، یعنی دو جنگ جهانی فقط به دلیل تقابل سرمایه‌داری‌ها به وقوع پیوست. به عبارت ساده‌تر، این سرمایه‌داری‌ها هستند که با یکدیگر می‌جنگند؛ جنگ استالینیسم و سرمایه‌داری یک «نمایش» جهت سرگرم کردن خلق‌الله بود. حتی پس از پایان جنگ دوم نیز در کرة شمالی و ویتنام این چین مائوئیست بود که جهت تأمین «عمق استراتژیک» شاخ در شاخ غرب انداخت، حاکمیت شوروی در هر دو مورد، در برابر غرب عقب‌نشینی کرده بود.
جالب اینکه امروز، تقابل تاریخی سرمایه‌داری‌ها که سرچشمة تمامی جنگ‌های بزرگ در تاریخ بشر بوده، در «بحث‌ها» و «تحلیل‌های» نمایشی بوق‌های تبلیغاتی غایب اصلی باقی مانده! بوق‌ها اقتصاد را نادیده گرفته‌اند! برای اینان کنترل مواد خام، بهینه کردن شیوه‌های تولید، فتح بازارهای مصرف، ایجاد بازارهای جدید، کنترل فرامرزی نقدینگی، و ... اصولاً وجود خارجی ندارد. جهانیان امروز می‌باید بپذیرند که یکنفر در کشوری دست به خودسوزی زده، و به همین دلیل منطقه‌ای به وسعت متجاوز از 10 میلیون کیلومتر مربع ـ این منطقه از قضای روزگار بیش از 70 درصد منابع نفتی شناخته شدة جهان را در خود جای داده ـ «مشتعل» می‌شود! باید قبول کرد که چنین ریشه‌یابی‌هائی مضحک‌تر از آن است که بتواند از بوتة آزمایش سربلند بیرون آید.
خارج از تمامی «نمایشات» رسانه‌ای که پیرامون «بهار جهان عرب» به راه انداخته‌اند، شاهدیم که به طور مثال الگوی اعمال شده بر عراق در شرف تکرار در لیبی است. و جای تعجب ندارد که از قضای روزگار هر دو کشور از تولیدکنندگان عمدة نفت‌خام و گازطبیعی در جهان باشند! همانطور که شاهد بودیم، الگوی «تغییرات» انقلابی در تونس و مصر نیز به دلیل تشابه ساختار اقتصادی ایندو کشور بسیار به یکدیگر شباهت دارد! بالاتر نیز گفتیم که این تشابه و تخالف را بیشتر می‌باید بر پایة نقش این کشورها در قلب «الگوئی» مورد نظر قرار داد که در محافل «مادر» بر روی میز طراحی قرار گرفته، نه در چارچوب جغرافیای سیاسی و جمعیتی و قومی و مذهبی و ... و جهت پرهیز از اطالة کلام، بهتر است بپردازیم به اصل مطلب.
رشد سرسام‌آور نفوذ سرمایه‌داری روسیه در مناطق تحت نظارت غرب چند مشکل اصلی برای چپاولگران غربی به وجود آورده. نخستین مشکل اینکه، سرمایه‌داری روسیه «دمکراتیک» نیست؛ آمیزه‌ای است از پوپولیسم، توده‌نوازی و محفل‌بازی‌های مافیائی! این قماش سرمایه‌داری که از منظر تاریخی پیوسته توسط غرب در جهان سوم «تولید» می‌شود، وظیفه‌ای جز سرکوب ملت‌ها و سرازیر کردن منافع مالی و اقتصادی به غرب دنبال نمی‌کرده و نمی‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به الگوی کشور ایران از دورة میرپنج تاکنون اشاره داشت. در روسیه این «الگوی» جاودان در دست «حلقه‌ای» بسیار محدود عملاً به سلاحی قتال بر علیه غربی‌ها تبدیل شده. «حلقة مسکوویت» این قماش سرمایه‌داری نه به معنای واقعی «استعماری» و دست‌نشانده است، و نه از منظر نظامی و استراتژیک تحت انقیاد غرب!
به دلیل جان گرفتن این الگوی نوین سرمایه‌داری که نه از نوع غربی است و نه دست‌نشانده و استعماری از نوع جهان سوم، غرب در نخستین گام‌ها دچار بحران مالی در درون مرزهای خود شد. در نتیجه، مراکزی که غرب پس از جنگ جهانی دوم، طی عملیات «افتخارآفرین» در جهان سوم «فتح» کرده و در آن‌ها لانه گزیده بود، به این سرمایه‌داری نوین تحویل داده می‌شد، بدون آنکه پایتخت‌های غرب بتوانند بر عملکرد این سرمایه‌داری نظارت کرده، و «حق و حساب» بستانند. کوتاه سخن، سرمایه‌داری نوین روسیه، که نه دمکراتیک است و نه ادعای دمکراسی و حمایت از حقوق بشر را دارد، خواهد توانست بهتر از لندن و پاریس و واشنگتن لانه‌های فاشیسم را که اینان در جهان سوم «افتتاح» کرده‌اند مورد بهره‌برداری «بهینه» قرار دهد. اینجاست که بحران فوق پای به روند شگفت‌انگیزی می‌گذارد و بحران نقدینگی و بانکی، «مشروعیت» نظام‌های دمکراتیک غرب را نیز به زیر سئوال می‌برد.
به همین دلیل بود که با بحران ریاست جمهوری جرج بوش دوم، دنیای سرمایه‌داری در عمل به بحران مشروعیت نیز پای گذاشت. عملاً تمامی مراکز تصمیم‌گیری در دمکراسی‌های غربی یکی پس از دیگری فروریخت و «آدمک‌ها»، لات‌ولوت‌ها و «چپ‌نمایان» از قماش تونی بلر، زاپاتروس و... در کشورهائی پای به میدان سیاست گذاشتند که از دهه‌ها پیش سابقة مبارزات سندیکائی و صنفی داشتند.
ولی مشکل کشورهای غرب به هیچ عنوان با به زیر سئوال بردن خود خواستة «مشروعیت» نظام‌های سرمایه‌داری «حل» نمی‌شد. چرا که اینان در زمینة سرکوب و چپاول به گرد پای سرمایه‌داری «حلقة مسکو» نمی‌رسیدند. اینجا بود که «نقشة راه» دگردیسی یافت، و غرب با بیرون کشیدن یک رنگین پوست گمنام از دکان امپریالیسم و قرار دادن وی در موضع ریاست جمهوری ایالات متحد، عملاً دست به «عقب‌نشینی» زد. «برنامه» کاملاً مشخص بود، حال که به زیر سئوال بردن مشروعیت در درون مرزها و لات‌بازی و بی‌مسئولیتی‌‌های دولتی نمی‌توانست منافع نامشروع و گستردة سرمایه‌داری را در داخل و خارج از مرزها به صورت «معمول» تأمین کند، بهترین راه قرار دادن روسیه در برابر آزمونی بود که مشکل می‌توانست از آن سربلند بیرون آید: حمایت عملی از دمکراسی در جهان، خصوصاً در حیاط خلوت مهوعی که غرب تحت عنوان «جهان عرب» سر هم کرده بود.
همانطور که گفتیم، عملکرد «حلقة مسکویت» برای غرب مشکلات فراوانی به همراه آورده و در این میان اعمال کنترل فزایندة مسکو بر منابع نفتی فقط یکی از معضلات فوق می‌باید تلقی شود؛ موارد دیگر را از این بحث کنار می‌گذاریم چرا که مطلب به دراز خواهد کشید. غربی‌ها که پس از پایان جنگ دوم، در سایة تبلیغات «جنگ‌سرد» خود را به مرکز «احترام به حقوق بشر» تبدیل کرده بودند، در تلاشی ناموفق با «نئومحافظه‌کاری» جورج بوش خداحافظی کرده، و ناامید از بازگشت به دوران بربریت سرمایه‌داری از نوع سدة نوزدهم، بار دیگر در میعاد انتخاب باراک اوباما، در یک پرش تماشائی به مواضع «حقوقی» خود باز‌گشتند. ولی نه این غرب دیگر غرب سابق بود، و نه جهانیان به تصمیم‌گیری‌های «حقوقی» آن امید بسته بودند. هنگامیکه باراک اوباما پای به کاخ‌سفید گذاشت دنیا دچار تغییرات گسترده‌ای شده بود که مسلماً منفعت‌طلبی محافل بوش، بلر و شیراک در آن نقش اساسی برعهده داشته.
اینکه غرب در تلاش دوبارة خود جهت تحصیل مشروعیت داخلی به موفقیت دست یابد یا خیر نیازمند گذشت زمان خواهد بود. ولی در برهة کنونی، وضعیت سیاسی در کشورهای کلیدی اروپای غربی ـ انگلستان، فرانسه، ایتالیا و حتی آلمان ـ به صراحت نشان میدهد که مشکل می‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند. امروز دولت‌های دمکراتیک در غرب عملاً در تضاد با امواج خروشان اعتراضات سیاسی داخلی قرار گرفته‌اند و جهت همراه کردن مسیر تحولات نظام‌های سیاسی با الهامات توده‌ها راهی جز پذیرش تغییرات رادیکال و در بعضی موارد حتی «فروپاشی» وجود نخواهد داشت. در تاریخ معاصر، دمکراسی سیاسی هیچگاه با چنین بحرانی روبرو نشده بود. منطقاً تنها راه باقی مانده جهت تقویت «دمکراسی» عقب راندن اوباش، لات‌ولوت‌ها، «آدمک‌ها» و خصوصاً «چپ‌نماها» از ساختار سیاسی جاری و به ارزش گذاشتن حقوق انسان‌هاست.
خلاصة کلام، فراافکنی مشکلات غرب به درون مناطقی که رسانه‌های غرب آن را «جهان عرب» می‌خوانند، برای هیچکس نانی به تنور نخواهد چسباند. فوت کردن در آستین این بحران‌ها نه به غربی‌ها امکان میدهد که به مواضع «حقوقی» پیش از «نئومحافظه‌کاری» بازگردند، و نه بحران درونی سرمایه‌داری غرب را کاهش میدهد. بجای پای گذاشتن در روند سرکوب توده‌ها در «جهان عرب»، بهتر است غرب حمایت از حقوق انسانی را در رأس سیاست داخلی خود قرار دهد. باشد که در این چارچوب تفویض حاکمیت به بنیادهای برآمده از منافع طبقات و اصناف و اتحادیه‌ها برای ساختارهای دمکراتیک موجود آرامشی قابل قبول تأمین نماید. خارج از این صورتبندی، غرب می‌باید پای در مسابقه‌ای با مسکو بگذارد که تجربة ناموفق چند سال گذشته به صراحت نشان داده که در آن بازندة اصلی خواهد بود. این نکتة اساسی را هرگز نمی‌باید فراموش کرد که اگر فاشیسم در آغاز دهة 1930 مفرسرمایه‌داری از بحران تعریف شد، امروز بازگشت به هر نوع فاشیسم و مخدوش کردن حقوق دمکراتیک ملت‌ها، در مراکز تصمیم‌گیری غرب، دیگر مفری جهت خروج سرمایه‌داری از بحران نیست، شتاب‌دهندة مرگ سرمایه‌داری خواهد بود.
