۱۰/۰۹/۱۳۸۵

چوبة فرار!؟



جهان گامی دیگر به سوی «وحشیگری» برمی‌دارد، «وحشیگری» و زیر پای گذاشتن حقوق انسان‌ها و ملت‌ها؛ نه صرفاً مقولات حقوقی از قبیل «حقوق‌ بشر»، که دهه‌هاست کل و مجموع تبدیل به «تشریفات» دستگاه ارباب استعمار شده، که حقوق ملت‌ها در برابر بنیادهای چند ملیتی‌هائی که به تدریج قصد دارند خود را، قوانین و منافع خود را، در برابر ملت‌ها، فرهنگ‌ها، و مجموعه‌های انسانی‌ای که تاریخ تا به امروز شناخته، بر جامعه و تاریخ بشری تحمیل کنند! کیست که نداند، آنچه امروز «ارتش آمریکا» در عراق می‌نامند، مشتی تفنگچی‌های شرکت‌های چند ملیتی نفتی‌اند؟ کیست که نداند ارتش در مقام «ملی»، هیچگاه نمی‌توانست در «قتل‌عام» مردم بی‌گناه یک کشور اینچنین شرکت فعال داشته باشد؟ و کیست که نداند، صدای مظلومیت ملت عراق، امروز در چنگال همین دولت‌ها ـ انگلستان و آمریکا ـ خفه شده، تا «چپاول» ادامه یابد، «چپاول»‌ منابع و اموال یک ملت، در برابر چشم جهانیان و دوربین‌های فیلم‌برداری صد‌ها خبرساز و خبرنگار؟

در سپیده‌دم امروز، مشتی تفنگچی اشغالگر آمریکائی و انگلیسی، صدام حسین، رئیس جمهور عراق را که پس از یک محاکمة نمایشی و «دمکراتیک» به اعدام محکوم شده بود، به قتل رساندند. اینکه دولت‌هائی به خود اجازه دهند، پای به خاک کشور دیگر گذاشته، و بدون هیچ رابطة فرهنگی و تاریخی با این سرزمین، رهبر این کشور را به جرم «جنایت علیه بشریت» به دار آویزند، دیگر از آن «داستان‌ها» است؛ حکایتی است ننگین که «گر حکم تاریخ آید»، «گفتنی‌ها» خواهد داشت. اینکه چگونه، دولت‌ها و محافلی این «قتل عمد» را توجیه خواهند کرد، بماند. ولی محافل بین‌الملل، طی برنامه‌ریزی‌های خود به این صرافت افتادند که «صدام حسین» باید از میان برداشته شود، و چون به مرگ «طبیعی» از قبیل نمایشات دادگاه لاهه و میلوسوویچ، نتوانستند و یا نخواستند او را از میان بردارند، در سکوت یک صبحدم همچو دزدان سحر، و در یک حیاط خلوت او را به دار ‌آویختند! ولی این سئوال را می‌باید روزی در برابر ملت‌ها پاسخ داد، مگر بشر به دوران آشوربانی‌پال، معاویه و چنگیز باز گذشته که چنین رفتاری می‌باید از سوی دولت‌هائی صورت پذیرد که فریادهای «حقوق بشر»، «قانون‌گرائی»، «احترام به قوانین بین‌الملل» از حلقوم‌شان جهانیان را به معنای واقعی کلمه «کلافه» کرده؟

نقش دولت مسخرة تونی‌بلر در این میان شاید خنده‌دارتر و مضحک‌تر از شریک یانکی‌اش شده؛ سرکار خانم بکت، وزیر امور خارجه این دولت بی‌آبرو، پس از اعدام صدام حسین، در اظهارات‌شان می‌فرمایند، «دولت انگلستان نه در عراق و نه در هیچ جای دیگر مجازات اعدام را تأئید نمی‌کند!» نمی‌دانیم بالاخره این دولت با اعدام موافق است یا خیر! وزارت خارجة دولت‌ «سرهنگ‌های کرملین»‌ هم، بجای قبول نقش «مرده‌خوری» که در این بساط بر عهده گرفته، مراتب «تأسف» خود را از «عدم رعایت اعتدال» اعلام می‌کند! پس بالاخره، این بساط « ... ‌خوردم! ... نخوردم!» را، تاریخ بشر باید به حساب چه کسانی بگذارد؟ بله، درست برای همین مهم است که «نگارندگان» زرنگ و تیزهوش «تاریخ نوین بشری» فکر بکری کرده‌اند، و از قضای روزگار، چند دولت از قتل صدام حسین حمایت «کامل» به عمل می‌آورند: حکومت جرج بوش، که در قتل‌عام شهروندان خود نیز درنگ نمی‌کند و در تاریخ معاصر آمریکا یکی از «‌قانون‌گریزترین» حاکمیت‌های ایالات متحد به شمار می‌آید، به همراه دولت «کانگورها» ـ استرالیا ـ که اعدام صدام حسین را عملی «شایسته» قلمداد کرده، و در ضمن ابراز داشته که از شدت «تمدن» اصولاً با اعدام مخالف است، ولی از این اعدام «حمایت» می‌کنند! نمی‌دانستیم دولت «محترم» استرالیا که متقاضیان پناهندگی را در «زنده زنده» در مرغ‌دانی‌هائی، در حرارت 50 درجة سانتی‌گراد به تدریج «کباب» می‌کند، با مجازات اعدام در داخل کشور مخالف هم هست!

ولی اگر از این صحنه‌سازی‌ «فرنگی‌» مؤبانة، متمدنانه و «حقوق بشری‌» بگذریم، از صحنه‌سازی کسانی که مرگ را هم با دستمال می‌گیرند که خدائی ناکرده سر پنجه‌های تدبیرشان «مرگی» نشود، فقط یک دولت می‌ماند که قتل صدام حسین، رهبر مسلمان کشور عراق، به دست تفنگچی‌های اشغالگر را، گامی مثبت جهت احقاق حقوق شیعیان معرفی می‌کند! و آن دولت هم نامش معروف همگان است: دولت روضه خوان‌های جمکران! با اینهمه آقای آصفی سخنگوی گروه رمالان در وزارت امور خارجه فرموده‌اند: «واضح است که آمریکا نمی‌باید سقوط صدام را به حساب خودش بگذارد!» اینرا دیگر می‌گویند شوخی دیپلماتیک، به زعم سخنران «دیپلمات» ما، سقوط صدام حسین باید به حساب چه کسی گذاشته شود؟ حتماً مبارزات حاج‌آقا سیستانی و خانوادة صدر که اکثرشان مقیم اسکاتلند هستند! اینجاست که به صراحت می‌بینیم، دولت «اسلام‌پناه جمکران»، در راه حمایت از بیضة اسلام آنقدر از خود شتاب به خرج می‌دهد، که کارش به پریشانگوئی افتاده!

ولی از هر چه بگذریم، قتل صدام‌حسین به دست تفنگچی‌های اشغالگر کاملاً قابل پیش‌بینی بود. صدام حسین را کشتند، و به حساب خود می‌خواهند با این جنایت به تنش‌های قومی در جامعة عراق ـ حداقل آنچه از "جامعه" در این مملکت بلازده بجای گذاشته‌اند ـ دامن زنند؛ بحران و جنگ فرقه‌ای در میان عراقی‌ها و ملت‌های منطقه به راه بیاندازند، تا بتوانند در چارچوب‌های پیش‌بینی‌ شده از منطقه عقب نشینی «پیروزمندانه» کنند! آتش‌بیاران اصلی این معرکة «آدم‌سوز» نیز، در کنار تفنگچی‌های اشغالگر، حکومت آخوندک‌های تهران است. به همین دلیل است که در هنگام قتل صدام حسین، در ایران، در کشوری که 30 درصد نفوس‌ آن سنی‌ مذهب‌اند، «دولت» رسماً از احقاق حقوق شیعیان سخن به میان می‌آورد! گویا کور است و نمی‌بیند که با اینکار چگونه تیشه به ریشة مشروعیت خود در داخل مرزها و منطقه خواهد زد. دولت احمدی‌نژاد را که، آمریکائی‌ها و همدستان روسی‌شان، از روز نخست برای آتش‌افروزی، کودتا و جنگ به قدرت رساندند، اینک به کار حسنة «مرده‌شوئی» جسد صدام حسین افتاده. اینک این دولت قرار است که با شرکت فعال در عقب‌نشینی نیروهای «دمکراسی‌پرور» انگلستان و آمریکا، به حساب خود منطقه را به زیر نگین انگشتری «ولی‌فقیه» بیاورد! زهی خیال باطل!

بی‌دلیل نیست که بی‌بی‌سی، سخنگوی «خوش‌الحان» استعمار انگلیس، فهرست کتاب‌های «قلم‌به‌مزدی» چون «ولی‌نصر» را، در بررسی و تحلیل از «قدرت شیعی»، روز پیش از این جنایت به چاپ می‌رساند؛ بی‌دلیل نیست که روز «عید قربان» را برای این کشتار بر می‌گزینند، و چند روز هم به آغاز سال نو مسیحی بیشتر نمانده؛ همه در تدارکات این «عید» و یا آن «عید‌اند»، و همه بی‌خبر از آنچه، کارگزاران بوش، پوتین و بلر، بر روی میز‌های طراحی خود، برای آشفته کردن بزرگ‌ترین میدان نفتی‌ جهان در دست تهیه دارند. ولی همانطور که در بالا آمد، زهی خیال باطل! اگر «کلنل پوتین» با پنهان داشتن شرکت فعال خود در این جنایات، سعی دارد که ذخائر نفتی منطقه را از حیض انتفاع ساقط کرده، خود و دوستان نفت‌فروش غربی‌اش را، به نفت‌فروشان اصلی جهان تبدیل کند، خیال خام می‌بافد. و اگر «اتحادیة اروپا»، در سکوت کامل بر سر این سفرة خونین لقمه برمی‌دارد، و وانمود می‌کند که هیچکاره است، بداند که آتش این معرکه نخست گریبان هم او را خواهد گرفت، چرا که بیش از دیگر شرکایش در معرض خطرات این «بحران‌سازی‌ها» قرار دارد.

در این کشتار و قتل عام، صدام حسین، دیکتاتور خونریز عراق به دار کشیده نشد؛ صدام حسین، وطن‌پرست، جنگجو و صاحب منصب را «شهید» کردند، این خون دامان همان‌ها را خواهد گرفت که امروز در کنار چوبة‌دار دست‌های‌شان را از برکت نعمات این جنایت پیوسته بر هم می‌مالند، و نمی‌دانند با کدام کیسه از این خوان نعمت «غنیمت» بردارند. این «جنایت» دولت‌هائی‌ را به کام مرگ خواهد فرستاد که، صدام حسین در روزهائی که زنده بود و حاکم، شاید حتی در خواب هم به خود اجازه نمی‌داد آرزوی نابودی‌شان را در سر بپروراند. و باز هم بگوئیم، که این جنگ، همانطور که بارها در همین وبلاگ گفتیم، «پشت جبهه» نخواهد داشت. با اعزام نیروهای کمکی به کویت، با زدو بند با دولت‌های فاسد و پوشالی منطقه، با ریختن پول در دامان تشکیلات مافیائی، دولت‌های آمریکا و انگلستان بدانند که مقدمات خروج پیروزمندانه‌شان از این منطقه فراهم نخواهد شد! چرا که تاریخ، «جنایاتی» از این دست را هیچگاه بی‌جواب نگذاشته.



۱۰/۰۶/۱۳۸۵

اشغال و آشغال!



پس از تصویب قطعنامة شورای امنیت در مورد «تحریم» ایران، به صراحت می‌بینیم که روابط حکومت اسلامی با دوستان و نزدیکان‌اش در منطقه دچار تحولاتی شده. در وبلاگ‌های قبلی عنوان کردیم که نزدیک شدن روسیه به آمریکا در مورد پروندة هسته‌ای، که در برخی محافل سیاسی «مخالف‌خوان»، شادی‌، هیاهو و دست‌افشانی به همراه آورد، نمی‌باید در این مقطع تاریخی از جانب مخالفان رژیم اسلامی یک «برد‌سیاسی» به شمار آید؛ این نزدیکی می‌تواند عواقب بسیار ناخوشایندی برای ملت ایران، و نه الزاماً محافل حاکم بر ایران، به همراه داشته باشد. اینکه در چارچوب منافع قدرت‌های استعماری، که اینک علناً روسیه نیز به صف آنان پیوسته، نوعی «اجماع» در برابر کشور ایران صورت پذیرد، فی‌نفسه مسئله‌ای است بسیار «منفی» و در تضادی کامل با منافع و خواست‌های استقلال‌طلبان و وطن‌دوستان قرار خواهد گرفت.

نباید فراموش کنیم که اجماع فعلی، نمی‌تواند از نوع «اجماع‌هائی» باشد که در گذشته صورت گرفته، هر چند که همین «اجماع‌ها» نیز بلاهائی بر سر ملت ایران نازل کردند که صرفاً بازگوئی چند نمونه از آن می‌تواند روشنگر باشد. به طور مثال، می‌توان نخست «اجماع» سرمایه‌داری‌های اروپائی در مورد کودتای رضامیرپنج را گوشزد کرد، کودتائی که به عنوان پاسخگوئی به «انقلاب بولشویک‌ها» در روسیه، در درون مرزهای ایران به دست انگلستان صورت گرفت، و شاهد بودیم که تمامی بنیادهای «دمکراتیک» کشور ایران را ـ هر چند که عمارتی پر شکوه نیز نمی‌نمود ـ و طی جنبش‌های 14 ساله، سنگ به سنگ به دست مشروطه‌طلبان بنا شده بود، از میان برداشت. نتیجة این «اجماع»، حاکم کردن نوعی «ضدکمونیسم» فاشیستی، با الهام از فاشیست‌های اروپا، بر کشور ایران شد. دومین اجماع تاریخ معاصر را، در مرحلة پایان جنگ دوم مشاهده می‌کنیم: دوران فترت حکومت قوام! دورانی که حزب توده در کنار عوامل امپراتوری بریتانیا در پارلمان و دولت ایران تحت عنوان حکومت «دمکراسی» حضور خود را بر ملت ایران، تا سپیده‌دم 28 مرداد حاکم کردند. سومین دورة «اجماع»، درست پس از کودتای 28 مرداد آغاز می‌شود؛ دوران سیاه سرکوب پهلوی دوم که رسماً با معرفی «ساواک» به عنوان «حکومت واقعی کشور» صورت گرفت، و تا آغاز «بلوا» و آشوبی که تحت عنوان «انقلاب اسلامی»، جرائد و رسانه‌های بین‌المللی از آن سخن گفتند، ادامه پیدا کرد. ولی آخرین اجماعی که در حال حاضر می‌توان از آن به عنوان یک پدیدة تاریخی سخن به میان آورد، همان «اجماع گوادالوپ» و قرار دادن کشور ایران در یوغ آخوندک‌ها بود، و استثماری که هم اینک بر کشور ایران حاکم است نتیجة همین اجماع به شمار می‌رود! با چنین برخوردی با مسائل تاریخی، مشکل می‌توان «شادمانی»‌ برخی مخالف‌خوانان را از «اجماع»‌ استثمارگران بر علیة کشور ایران به درستی درک کرد؛ مگر آنکه خود و یاران‌شان جزئی از همین «اجماع»‌ به شمار آیند، و یا اینچنین برداشتی از سیر مسائل سیاسی کشور در میان باشد!

حکومت آخوندک‌ها بر سه محور اصلی استوار شده: سرکوب و سانسور در داخل کشور، و سازش با خارجی! البته این سه محور می‌باید مورد بررسی عمیق‌تری قرار گیرد، چرا که «سرکوب» در این مرحلة تاریخی صرفاً به صورت سرکوب امنیتی مخالفان صورت نمی‌گیرد. «سرکوب» مخالفان در ایران، که زیر نظر غرب، تا روزهای آقائی اتحادشوروی مفهومی کاملاً «رضاخانی» داشت، پس از فروپاشی کمونیسم و همزمان با از میان رفتن «دیواره‌های امنیتی» غرب در منطقه، صورت دیگری به خود گرفته. به این سرکوب می‌باید عامل «مخالف‌سازی» از جانب حکومت را نیز اضافه کنیم. عاملی که نتیجة ملموس آنرا چند روز پیش با انتشار یک «نت درون‌سازمانی» از حزب توده در رثای «حجج» اسلام شاهد بودیم. اینکه حزب توده، یا حداقل شاخه‌های مشخصی از آن، دست در دست حاکمیت اسلامی دارد، جای بحث و گفتگو نمی‌تواند داشته باشد، ولی انتشار «نت‌های درون‌سازمانی» مسلماً به دست «مخالفان» درون‌حکومتی خاتمی و از طرف دولت فعلی تهران صورت گرفت. همان‌ها که قصد دارند خاتمی را همزمان وابسته به نوعی نگرش «غیر حکومتی» نیز معرفی کنند، و از او «آلترناتیو» سیاسی بسازند. این نوع تبلیغات که صرفاً پس از فروپاشی شوروی در بطن روابط سیاسی کشور «مد روز» شده، می‌باید از طرف ناظران سیاسی ایران به درستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ولی این بررسی، حداقل در مورد این «نت»، به هیچ عنوان صورت نگرفت، و سایت‌های «مخالف‌خوان»، کار را با چند دشنام به «اکثریتی‌ها» فیصله دادند!

حال اگر به بررسی عامل دوم، یعنی سانسور در داخل بپردازیم، باز مشاهده می‌کنیم که این عامل نیز خود تحت تأثیر عامل نخست قرار گرفته. به طور مثال، روزی‌نامه‌های حکومتی هر از گاهی مورد «کم‌التفاتی» حاکمیت قرار می‌گیرند، «توقیف» می‌شوند، و یا حداقل چون مورد «همشهری» سخن از توقیف آنان به میان می‌آورند. این سئوال را باید مطرح کرد که اینگونه «رسانه‌ها» که سال‌هاست به دست عوامل استعمار، و در جهت بقاء همین رژیم استعماری پایه‌ریزی شده‌اند، چرا می‌باید هر از گاهی مورد «کم التفاتی» قرار گیرند؟ جواب به این سئوال کاملاً‌ روشن است، حاکمیت در پس این «سانسوری»‌ که بر جامعه حاکم کرده، نیت دیگری را پنهان نگاه می‌دارد: معرفی کردن برخی محافل حکومتی تحت عنوان «غیر حکومتی»‌، «اصلاح‌طلب» و «مخالف»! این «سانسور ویژه» نه تنها بر شبکه‌های ماهواره‌ای، که بر خطوط اینترنت نیز حاکم شده. بسیاری از سایت‌هائی که مورد «کم‌لطفی» حکومت قرار می‌گیرند، از «خودی‌ها» هستند، و بسیاری از سایت‌های «مخالفان ظاهری» صرفاً جهت «تبلیغات» برای دفتر و دستک آنان «فیلتر» می‌شوند. به طور مثال سایت «دو در دو» که یک مجموعه از وبلاگ‌های فارسی‌زبان را به اصطلاح «بازتاب» می‌دهد، برخی اوقات با چاپ مطالب و عکس‌هائی سعی دارد که «پای از چارچوب» وزارت ارشاد بیرون گذارد، و اینکار را در شرایطی صورت می‌دهد که بخوبی می‌داند، سایت‌ها «تحت کنترل» هستند. همکاران «دو در دو» را می‌باید در سایت‌های دیگری نیز یافت، سایت «هفتان» که درست پس از به حاکمیت رسیدن احمدی‌نژاد، با بودجة سپاه‌پاسداران پایه‌گزاری شد، خود را سایتی «فرهنگی» معرفی می‌کند، و سعی دارد که همزمان با دادن «لینک»، «عوامل بی‌فرهنگ» این رژیم خود فروخته را نیز به عنوان «پیام‌آوران» فرهنگ جامعه به خورد مردم ایران دهد. سایت دیگری نیز به نام «بلاگ‌نیوز» در کنار آنان می‌یابیم که، ماه‌هاست ناله و شکایت از «فیلترینگ» احتمالی خود دارد، ولی در واقع شاخة درونمرزی «توده‌ای‌‌ها» است. اگر به این مجموعه، دیگر سایت‌های به اصطلاح «غیر حکومتی» از قبیل «بلاگ‌چین»، «بالاترین» و خصوصاً‌ «گویا»، «رادیو زمانه» و «روزآن‌لاین» را اضافه کنیم، تصویر کامل‌تر خواهد شد.

در واقع حاکمیت استعماری آخوندک‌ها این مطلب را خیلی دیر دریافت کرد که، تولید در مرحلة «ارائة‌» محصولات فرهنگی در سطح اینترنت، بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن است که یک حاکمیت مفلوک، با مشتی «قلم‌به‌مزد» بتواند از پس آن برآید. حتی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در این راه نیز نمی‌تواند «فضای» تحرک اینترنت را «اشغال» کند. در نتیجه، حاکمیت که در روزهای نخستین فعالیت‌های اینترنتی، به هر پاسدار یک کامپیوتر داد و گفت، «یاحق! در اینترنت از اسلام بگو!» خیلی زود دریافت که «شیرینی‌ بدی» میل کرده. شاهدیم که امروز حکومت سعی دارد، از شکست خود عبرت گیرد، و با ایجاد شبکة «چماق ـ شیرینی»، فضائی در اینترنت ایجاد کرده که زحمت‌اش را «مردم» می‌‌کشند ـ نویسندگان گمنام وبلاگ‌ها و سایت‌ها؛ اجزاء آنرا «مخالف نمایان» و عوامل حکومت در سایت‌های‌شان «مونتاژ» کرده، تحت عنوان «لینک‌ها و مطالب خوب و خواندنی»، به تبلیغ‌‌شان می‌پردازند، و نهایت امر، با دست چین کردن و به پیش بردن سیاست «چماق‌ـ‌ شیرینی» پیام این حکومت استعماری را بدون دیناری «سرمایه‌گذاری» دولت بر مسیر اینترنت به جریان می‌اندازند. «مردم از همه جا بی‌خبر» نیز، نمی‌دانند که صدها سایت و وبلاگ سیاسی همه روزه به دست همین حکومت «قصابی» می‌شود، و اینکه پیام‌های اینترنتی که «مردم» از طریق وبلاگ‌ها و سایت‌های‌شان روی خطوط قرار می‌دهند با حرکت در این مسیر نهایت امر تبدیل به «پیام‌های حاکمیت آخوندک‌ها» خواهد ‌شد. بی‌دلیل نیست که «دویچه‌وله»، امسال سایت یک حزب‌اللهی را سایت منتخب «ایرانیان» معرفی می‌کند! چرا که با این «ترفند»، حاکمیت، تحت عنوان اینکه «اینترنتی اسلامی داریم»، می‌تواند بادی به غبغب انداخته، پزی هم به ارباب بدهد!

همانطور که در بالا دیدیم،‌ در برخورد با مسائل فرهنگی این دهه، ناظران سیاست‌های کشور می‌باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که سانسوری که بر جامعة ایران حاکم شده، با نوع «دیرین» و شناخته شدة آن، در دوران هویدا و «سردارسازندگی» کاملاً متفاوت است. این سانسور، نه تنها صدای مخالف را «در بطن خفه» می‌کند، که نوعی «صدای مخالف‌خوان رسمی» نیز پایه‌گذاری کرده. و از طریق ایجاد «شبهه‌ها» در میان افراد جامعه، سعی بر آن دارد که مخالفت با حکومت آخوندک‌ها را، در مقام خود، به نوعی «آخوندی»‌ کند. و «هنجارهای»‌ این حکومت واپس‌گرا، غیرانسانی و استعماری را در بطن به اصطلاح «جنبشی» تزریق کند که «حاکمیت» از آن به عنوان «مخالف» سخن می‌گوید، هر چند که اصولاً با سیاست‌های کلیدی آن هیچگونه مخالفتی نخواهد داشت. در اینجاست که پای به مرحلة بررسی «سازش با خارجی» می‌گذاریم، چرا که تمام «شامورتی‌بازی‌های» حاکمیت صرفاً‌ یک هدف را دنبال می‌کند: «چگونه این آخوندک‌ها می‌توانند از مرحمت اربابا‌ن‌شان برخوردار شوند!»

حال پس از بررسی دو عامل نخست پای به میدان بررسی سومین آنان یعنی «سازش با خارجی» می‌گذاریم. موجودیت دولت فعلی در تهران، بازتاب سازش منافع روسیه و آمریکاست. هر یک از ایندو قدرت استعماری می‌دانند که اگر در بطن مجموعه‌ای که نام حکومت اسلامی بر خود گذاشته، دست از حمایت یک شاخه بردارند، دیگری از همان شاخه حمایت خواهد کرد. از اینرو، هر دو همزمان دست بر پایه‌ای‌ترین شاخة حاکمیت استعماری ایران یعنی «شاخة لباس‌شخصی‌ها» گذاشتند: شاخه‌ای که بهترین نمایندة آن به حق شخص احمدی‌نژاد است. حال که اقبال با احمدی‌نژادها همراهی کرده، این حاکمیت سعی دارد که با پیش بردن نیازهای غرب به «موجودیت» خود همچون پیشینیان‌اش ادامه دهد! ولی امروز شرق نیز وارد میدان شده، و اگر سازشی ـ چه با غرب و چه با شرق ـ صورت گیرد، در شرایط فعلی به هیچ عنوان به این معنا نخواهد بود که «حاکمیت می‌تواند از سیاست‌هائی به معنای واقعی کلمه "پیروی" کند!»

نزدیک شدن روسیه به مواضع غربی‌ها در مورد «بحران هسته‌ای»، یکی از همین زمینه‌های بررسی را می‌تواند در اختیارمان قرار دهد. دولت تهران به عنوان یک زیر‌مجموعة امنیتی ناتو، زمانی که از نزدیک شدن مواضع غرب و روسیه به یکدیگر آگاه شد، پای به میدان سازش با آمریکا در عراق نیز گذاشت. این عملی بود که صرفاً یک حاکمیت «احمق» می‌توانست صورت دهد. و شاهدیم که نمایندگانی را که این «اوباش» تحت عنوان سازش با آمریکا و سیاست آمریکا در عراق، به بغداد فرستادند، «دستگیر»‌ و «زندانی» شده‌اند. ولی خبرگزاری‌ها نمی‌گویند چه کسانی و چه عواملی این «فرستادگان استعماری» را به «زندان» انداخته‌اند؟ اگر رئیس دولت آمریکائی در عراق می‌گوید، اینان فرستادگان ایران بوده‌اند، یعنی آمریکاست که سخن می‌گوید، پس چرا دولت ایران، همزمان با دستگیری عوامل خود در بغداد، سفیر انگلستان در تهران را می‌باید به وزارت امور خارجه فرا خواند؟ اینجا نیز شاهدیم که همچون دو «پیش‌فرض» پیشین، شرایط با دوران جنگ سرد تفاوت کلی دارد. ‌اگر روسیه به مواضع غرب در مورد مسئلة هسته‌ای ایران نزدیک شده، به این معنا نیست که اینک دولت آخوندک‌ها می‌تواند در دامان آمریکا آرام گیرد؛ کاملاً بر عکس، در بهترین نمونة آن، نزدیک شدن روسیه به مواضع غرب به معنای دست اندازی روسیه به مواضع غرب خواهد بود، اینهمه، اگر نخواهیم نقش‌های ثانویة انگلستان، چین و هند را همزمان مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهیم! مسلماً چنین بررسی‌هائی در بطن مسائل منطقه، از عهدة یک دولت استعماری بر نخواهد آمد. حال که وضعیت دولت اسلامی در برابر سیاست غرب در منطقه تا حدودی روشن شد، می‌باید دید که «فرستادگان» ویژة آقای احمدی‌نژاد تا کی در زیرزمین‌های نمناک بغداد آب خنک خواهند خورد. بررسی وسیع‌تر سیاست کشور در منطقه را در وبلاگ‌های آینده صورت خواهیم داد.


۱۰/۰۴/۱۳۸۵

طلوع خورشیدها!



روسیه در بطن روابط خاورمیانه به کجا خواهد رفت؟ این سئوال، امروز که دولت روسیه از قطعنامة شورای امنیت علیة ایران حمایت به عمل آورده، به صراحت می‌باید مطرح شود. اینکه این نوع «قطعنامه‌ها»، در واقع ببرهای کاغذی‌اند، و ابزاری جهت «چک‌ وچانه‌های» پشت‌پرده، جای هیچگونه تردیدی ندارد. در واقع، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مقام یکی از «رسواترین» بنیادهای بین‌المللی، از آرشیو بسیار حیرت‌آوری برخوردار است؛ ورق زدن جزئیات آن، هم می‌تواند جالب باشد، و هم می‌تواند خواننده را به معنای واقعی کلمه کلافه کند. خلاصه بگوئیم، این آرشیو از «قطعنامه‌هائی‌» که به تصویب شورای امنیت رسیده، و هیچگاه به مرحلة اجرا در نیامده، لبریز است! خارج از «شورای امنیت»، مجموعة «سازمان ملل»، که پس از جنگ به وسیلة سرمایه‌داری غرب و صرفاً جهت به انزوا کشاندن اتحاد شوروی پایه‌ریزی شد، همانطور که شاهدیم، بخوبی از عهدة وظایف اصلی‌اش برآمد.

اگر امروز، بسیاری از روشنفکران جهان، سازمان ملل را دستگاهی «مرده» قلمداد می‌کنند، دستگاهی که صرفاً آلت دست سیاستگزاران در محافل قدرتمند جهانی شده ـ نمونة برخوردهای مضحک این سازمان با اشغال عراق را همگان شاهد بودیم ـ می‌باید قبول کرد که این «مرگ» زیاد هم پیش‌رس نیست؛ مرگ اتحاد شوروی، در مقام مهم‌ترین هدف استراتژیک «سازمان ملل» نیز سال‌هاست صورت پذیرفته! ولی جهان سیاست، جهان تضادها و عجایب است، و در این میانه چه بسیار مردگان، که ارزش‌ سیاسی‌شان، از میلیون‌ها انسان و بنیادهای زنده، به مراتب بیشتر می‌شود! در واقع، بنیادهائی چون «ناتو»، «شورای‌امنیت» و «سازمان ملل» در تاریخ امروز ما، از این جمله‌اند. بنیادهائی مرده، که علیرغم از دست دادن تمامی کاربردهای ممکن، اینک وارد زمینة «نقش‌آفرینی‌های» نوین خود شده‌اند. امروز، در شرایطی مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهائی را به دلیل زیر پای گذاشتن حقوق بشر محکوم می‌کند که، ابتدائی‌ترین حقوق انسان‌ها، حتی در بطن کشورهای قدرتمند جهان ـ آمریکا، روسیه و چین ـ اصولاً به بحث هم گذاشته نمی‌شود. البته در هنگام مطرح کردن این مسائل می‌باید به پیشینة متفاوت ملل نیز توجه شود، ولی به طور مثال، قوانین جدیدی که دولت جرج بوش بر ضد فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و حتی فرهنگی در کشور ایالات متحد به مورد اجرا می‌گذارد، فقط طی دوران «مک‌کارتی» از پیشینة تاریخی برخوردار است. مسلماً‌ آمریکائی‌ها هنوز هم از افغانی‌ها، ایرانی‌ها و لبنانی‌ها در معنای واقعی کلمه «آزادتر‌اند»، ولی آیا طی تاریخ معاصر آمریکا چنین «سانسوری»‌ بر جامعه تحمیل شده بود؟ جواب این سئوال همان است که در بالا آمد؛ بله، در دورة مک‌کارتیسم!

از وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای روسیه و چین شاید بهتر است سخن به میان نیاوریم، چرا که این دو کشور که هنوز نیمی از موجودیت «ساختاری‌شان» مجذوب در معجونی است که «دیکتاتوری پرولتاریا» معرفی می‌شد، اصولاً‌ در چارچوب روابط حاکمیت با «شهروند» مسئلة حقوق‌بشر را جدی نمی‌گیرند. به طور مثال، ‌ برای حاکمیت چین، این امر که ده‌ها میلیون‌ها کارگر چینی در بدترین و غیرانسانی‌ترین شرایط در معادنی مشغول به کار هستند که هیچکدام از «هنجار‌های»‌ بهداشتی،‌ امنیتی و حفاظتی‌ای که، دفاتر همان سازمان ملل به تصویب رسانده برخوردار نیستند، اصولاً «مطلب» قابل بحثی به شمار نمی‌آید. می‌توانیم مطمئن باشیم که، کشور چین در چارچوب روابطی که اینک به زعم پکن، می‌‌باید بر جهان سایه گستر شود، هیچگاه در مجمع عمومی سازمان ملل نباید «محکوم» شود.

از طرف دیگر، روابط ویژه‌ای که دولت امروز روسیه با ملت‌های سابق اتحاد شوروی پایه‌ریزی کرده نیز هیچگاه زیر زره‌بین منتقدان «حقوق‌بشر» در سازمان ملل قرار نخواهد گرفت. اینکه امروز کرملین روابط خود را با این ملت‌ها بر اساس اصل «ارباب‌ ـ رعیتی»‌ پایه‌گذاری می‌کند، از «اهمیت» برخوردار نمی‌شود. عنوان این مسئله شاید تکرار مکررات باشد، ولی تقریباً تمامی حاکمان این کشورهای «جدید»، که پس از فروپاشی اتحاد شوروی «مستقل» شده‌اند، از اعضای شناخته شدة حزب کمونیست شوروی سابق، و کلنل‌های «کا‌گ‌ب» هستند. اینکه نام این افراد، پس از «انتخابات»، با این طمطراق از «صندوق‌های آرای عمومی»، تحت عنوان «جناب آقای ریاست جمهور» بیرون کشیده می‌شود، حداقل تاکنون شک و شبهه‌ای برای «منتقدان»، و طرفداران «حقوق بشر» در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نکرده.

در واقع، فروپاشی «دکانی» که بولشویک‌ها دهه‌ها پیش تحت عنوان «حکومت کارگری»‌ بر پا کرده بودند، اینک برای بسیاری از سیاست‌ها خود تبدیل به «دکانی نوین» شده. در عمل، آنچه از اهمیت برخوردار است، این امر نیست که «برخورد نوینی» می‌باید بر روابط میان ملت‌ها «حاکم» شود ـ آنچه «نئوکان‌ها» و نظریه‌پردازان آنان ادعا می‌کنند ـ مسئله این است که در بطن این «روابط» نوین، کدام محافل ـ و نه ملت‌ها ـ می‌توانند بیشتر به «چپاول»‌ ملت‌های جهان مشغول شوند. به عبارت بهتر، در چشم بسیاری از دولت‌های جدید، روابط بین‌الملل که اینک «ظاهرسازی‌های» حقوق‌بشری و در واقع «ضدکمونیستی» خود را کنار گذاشته، می‌باید به دوران «وحشت» اوائل قرن 20، یعنی تقسیم جهان میان قطب‌های سرمایه‌سالاری سوق داده شود؛ با جنگ‌هائی از آن خود، با سرکوب‌هائی ویژة خود، و با برخوردهائی هولناک که در عمل انسان‌ها قربانیان اصلی آن خواهند بود. این تصویر، هر چند آب به دهان «حاکمان» جدید می‌اندازد، هر انسانی را که از عقلی سلیم برخوردار باشد، به شدت متأثر خواهد کرد.

آقای لاوروف، وزیر امور خارجة دولت «سرهنگ‌های» کرملین، در کمال وقاحت اعلام می‌دارد که، «قطعنامة تحریم ایران "منافع" مسکو را کاملاً مد نظر قرار داده!» نخست باید گفت که در این مقال، نویسنده به هیچ عنوان قصد حمایت از سیاست‌های «آتش‌افروزانة» دولت اسلامی را ندارد، ولی می‌باید حق مطلب ادا شود؛ ‌ادعای لاوروف یک «گزافه‌گوئی» است. با عنوان چنین ادعای پرطمطراقی، ایشان که خود سال‌ها در حزب کمونیست شوروی، با تکیه بر اصل «تو سری‌ خوری»، نردبان ترقی طی کرده‌اند، و در بطن این «حزب» دریافته‌اند که «اظهار نظر فردی» و برخورداری از شخصیت مستقل رسماً «جرم»‌ به شمار می‌رود، بخوبی نشان داده‌اند که روابط روسیه با ملت‌های منطقه را از دید هیئت حاکمة فعلی کرملین تا چه اندازه «نزدیک ‌بینانه»‌ و «استبداد باورانه» پایه‌ریزی می‌کنند. در روابطی که «همسایگی» به میان می‌آورد، بازتاب محکوم کردن یک «ملت»، آنهم یکی از مهم‌ترین گهواره‌های تمدن بشری، در برابر چشم جهانیان، خیلی سنگین‌تر از آن است که امثال لاوروف‌ها فکر می‌کنند. می‌توان «حکومت اسلامی» را، به دلیل عدم رعایت حقوق بشر در ایران محکوم کرد، می‌توان گفت که این دولت در عراق آلت دست سیاست آمریکا شده، می‌توان گفت که تصمیمات این دولت برای روابط منطقه‌ای در چارچوب مسائل هسته‌ای ایجاد بحران کرده، و ... ولی نمی‌توان ادعا کرد که «تحریم کشور ایران منافع مسکو را تأمین کرده!»

ولی از آنجا که حکومت فعلی در ایران خود مجموعه‌ای است که مسکو و واشنگتن همزمان جهت چپاول هر چه بهتر ایرانیان، بر سرنوشت کشورمان حاکم کرده‌اند، آقای لاوروف نیز به خود اجازه می‌دهد، مشتی بی‌سروپا را کشور ایران «تعریف» کند؛ اینگونه به تعریف کشیدن ملت‌ها، در جهانی که زندگی می‌کنیم، هر چند «مد روز» شده، ولی مسلماً فردائی نخواهد داشت. چرا که، نه ملت‌ عراق، که امروز برای آزادی از یوغ یک ارتش مزدور اجنبی می‌جنگد، سرباز القاعده است، و نه ملت ایران را می‌توان به یک حاکمیت مزدور، وابسته و فاسد منتسب کرد. اگر لاوروف به خود اجازه می‌دهد که در مورد ایران با چنین گستاخی پای از حد خود فراتر گذارد، ملت‌های منطقه فقط یک نتیجه می‌توانند بگیرند: «حمله به عراق نیز منافع مسکو را تأمین کرده بود!» البته اینرا بسیار پیشتر می‌دانستیم، ولی امروز که «اظهارات»‌ دیپلماتیک «صراحت» می‌گیرد، می‌باید قبول کرد که آیندة دولت سرهنگ‌های کرملین در منطقه بر پایه‌هائی بسیار متزلزل‌تر از آنچه فکر می‌کنند استوار شده. هر چند که این دولت علاقمند باشد خود را «ابد مدت» ‌ببیند ـ از عواملی چون پوتین و لاوروف انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت ـ دنباله‌روی از «نئوکان‌ها» بر سر کرملین همان خواهد آورد که نهایت امر بر سر «حزب‌کارگر» انگلستان آورد. چرا که «نئوکان‌های آمریکائی»، بر خلاف انواع روسی‌اشان ساکن این منطقه نیستند؛ روزی خواهند رفت، و آتش این جنگ‌افروزی‌ها را نیز با خود به مرزهای‌شان می‌برند، ولی روس‌ها همینجا خواهند ماند، و آنروز «لاوروف‌ها» می‌باید به گزافه‌گوئی‌های‌شان، نه تنها در برابر ملت ایران، ‌که در برابر ملت بزرگ روس پاسخگو باشند. چرا که سیر تاریخ اگر «پیش‌فرض» حکومت کارگری را در معنای «مارکسیستی»‌ کلمه تأئید نکرد، «حقانیت» ملت‌ها، بارها و بارها به تأئید رسیده.