در آستانة آغاز تصمیم‌گیری‌های سیاسی، که بر اساس آن شرکت و یا عدم شرکت جناح «اصلاح‌طلب» در مرحلة دوم انتخابات حکومت اسلامی به رایزنی گذاشته شده، این احتمال وجود دارد که گروه‌های مخالف شرکت در این انتخابات، موافقان را کنار بزنند. بر خلاف آنچه بسیاری از سایت‌های دولتی و خصوصاً سایت‌های «مخالف‌نما» در خارج از کشور عنوان می‌کنند، انتخابات اخیر مجلس شورای حکومت اسلامی یک شکست هولناک بوده، نه برای این یا آن جناح؛ برای کل نظام! طبق آمار رسمی و نیمه‌رسمی، فقط 25 تا 30 درصد واجدین شرایط در شهرهای بزرگ کشور در این انتخابات شرکت کرده‌اند. برای حکومتی که خود را یکی از «مردمی‌ترین» حکومت‌های جهان معرفی می‌کند، این آمار فقط به معنای پایان بازی است. کشتی شکستة حکومت اسلامی اینک به آرامی به گل می‌نشیند، و در دراز مدت زمینة حضور حاکمیتی نوین در سطح جامعه فراهم خواهد آمد. در چنین شرایط تعیین کننده‌ای است که برخی جناح‌های «اصلاح‌طلب» قصد دارند با استفاده از قایق‌های نجات خود و ایادی‌شان را از مرگ سیاسی نجات دهند. زمزمة «عدم‌شرکت» در دور دوم انتخابات در واقع از زبان هم اینان به گوش می‌رسد. ولی در طیف مخالف، اصلاح‌طلبانی وجود دارند که خواستار شرکت همه جانبه در این «خیمه‌شب‌بازی» مضحک‌اند. اینان به دلیل وابستگی عمیق‌تر به بنیادهای امنیتی، به تشویق و نهایت امر تهدید همکاران‌شان می‌پردازند، تا اینان بجای نگریستن به جانب خیمة مخالفان حکومت، بار دیگر سرسپردگی خود را به اصل ولایت‌فقیه و رهبری اوباش حوزه و بازار به اثبات رسانند. ولی در این میان یک اصل کلی از چشم اصلاح‌طلبان و فرصت‌طلبان دور مانده؛ آیا شرایط استراتژیک نوین ایران جائی برای این رزمایش‌های سیاسی باقی خواهد گذارد؟ جهت دریافت گسترة شرایط سیاسی‌ای که اینک در برابر ما قرار گرفته، می‌باید گامی به عقب برداشته و چشم‌انداز وسیع‌‌تری را در نظر آوریم.
نشست اعضای سازمان آتلانتیک شمالی در بخارست پایان یافت. همانطور که در مطلب «پوتین مظلوم» نوشته بودیم، سرنوشت کشورهای آلبانی و کرواسی اینک در دست ارتش ناتو خواهد بود؛ این کشورها هم اینک نیز به دست گروه‌های مسلح وابسته به ناتو اداره می‌شوند، و رسمی شدن حضور پیمان آتلانتیک شمالی در این کشورها فقط به معنای پایان یافتن «ماجراجوئی‌های» غیرمسئولانة نظامیان آمریکا در این منطقه از جهان است. «ماجراجوئی‌هائی» که از تجارت انسان تا مواد مخدر و اسلحه و مهمات تا قاچاق نرم‌افزار و غیره را در بر میگیرد. ولی نتایج دیگر «توافقات» در بطن این نشست، مسلماً به سرعت در سطح جهانی قابل لمس خواهد بود. چرا که «توافقات» نظامی در چنین سطحی، پایه و اساسی است بر روابط سیاسی. با این وجود در مورد افغانستان این نشست صراحت کامل داشت. اعزام نیروهای پرشمارتر از جانب آمریکا، شرکت فعال ارتش فرانسه در «مبارزه با تروریسم» و همکاری روسیه جهت حمل و نقل زمینی از خاک روسیه به مقصد افغانستان! در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که اعمال این سه تصمیم مهم نظامی، به صراحت چهرة جنگ را در افغانستان تغییر می‌دهد؛ ولی مهم‌ترین تأثیر آنی این تصمیمات کاهش شدید نفوذ انگلستان در این کشور است.
با این وجود نتایج تصمیمات بخارست، در تهران نیز به صراحت علنی شده. برکناری «دانش جعفری» از مقام وزارت اقتصاد و دارائی حکومت اسلامی نخستین بازتاب این تصمیمات بود. «دانش‌جعفری» به عنوان یکی از مهره‌های مشخص و مارک‌دار سیاست استعماری از نخستین روزهای شکل‌گیری حکومت اسلامی در این «دستگاه» به خدمت مشغول بوده، و اکثریت فعالیت‌های دولتی و حتی حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت، به تأئید و تصویب «مقام معظم» رهبری صورت گرفته! برکناری این فرد که از جوانی در منطقة کشمیر هندوستان «فعالیت» داشته، در واقع بازتاب مستقیم عقب‌نشینی برخی محافل در صحنة سیاست داخلی ایران است. اینک فشار جهت ایجاد تغییرات در کابینة احمدی‌نژاد پس از علنی شدن استعفای وزیر اقتصاد و دارائی، سرعت میگیرد. و در سایت «فرارو»، علناً سخن از کناره‌گیری منوچهر متکی وزیر امورخارجه، و خصوصاً وزیر کشور به میان می‌آید.
همانطور که شاهد بودیم، منوچهر متکی، در مقام یک کارمند عادی وزارت امور خارجه، از نخستین ساعات مورد حملة مرده ریگ «لژ» اکبر ولایتی قرار گرفت. ولایتی که به مدت 16 سال وزارت امور خارجة حکومت اسلامی را تبدیل به حیاط‌خلوت «خاله جان» کرده بود، به همراه گروه‌هائی که در رأس آنان شخص خرازی و وابستگان وی قرار داشتند، قصد آن داشت که وزارت خارجة اسلامی را به عنوان «تیول» شخصی خود همچنان حفظ کند! ابقاء ولایتی در پست وزارت خارجه، طی دوران «اصلاحات» و در کابینة خاتمی، پس از سال‌ها خدمات ایشان در دوران هاشمی رفسنجانی، یکی از «مضحک‌ترین» صحنه‌های سیاست معاصر ایران می‌باید تلقی شود. در نتیجه، متکی نخستین روزهای «وزارت» را با دشواری بسیار آغاز کرد، تا جائی که یکی از نوچه‌های ولایتی، علی لاریجانی، تحت این عنوان که جناب وزیر از سابقة دیپلماتیک برخوردار نیستند، رسماً ادارة وزارت خارجة کشور را به تأئید علی خامنه‌ای به دست گرفته بود! ولی متکی به تدریج راه خود را باز کرد، چرا که حامیان لاریجانی در محافل استعماری از حمایت وی دست شستند. اینک که بر اثر فشار، یکی از مهره‌های خامنه‌ای از وزارت اقتصاد خارج میشود، طرفداران وی از نظر سیاسی قصد جان «متکی» را کرده‌اند، خلاصه بگوئیم، در حکومت اسلامی چه «طعمه‌ای» راحت‌تر و آسان‌تر از «منوچهر متکی»؟ ولی هر چند وضعیت وزارت امور خارجه در کشوری چون ایران از اهمیت زیادی برخوردار نیست، خروج احتمالی وزیر کشور می‌تواند صحنه را کاملاً مغشوش کند.
وزارت کشور در ایران، در تمامی رژیم‌هائی که پس از کودتای میرپنج بر کشور حاکم شده، مهم‌ترین پست امنیتی و سیاسی به شمار می‌رود. وزیر کشور در حکومت‌های استعماری‌ای که طی 80 سال گذشته بر ایران تحمیل شد، در عمل، هماهنگ کنندة فعالیت‌های ساواک، پلیس، نیروهای سرکوبگر غیررسمی معروف به لباس شخصی‌ها و پیش‌برد سیاست‌های سرکوب اجتماعی در کشور است. وزارت کشور قلب ساواک و پتک آهنین حاکمیت استعماری است؛ وزیر کشور در عمل هماهنگ‌کنندة روند سرکوب ملت ایران است. و اگر اظهارات سایت خبری «فرارو»، مبنی بر تغییر وزیر کشور، عملی شود، می‌باید منتظر تحولات بسیار وسیعی از نظر اجتماعی باشیم. فراموش نکنیم که مهم‌ترین مهره‌های سیاست‌های خارجی در ایران، از قبیل اکبر رفسنجانی و یا مهدوی‌کنی، «خدمات‌شان» را از وزارت کشور آغاز کرده‌اند.
در شرایط فعلی، جایگزینی پورمحمدی، وزیر کشور ملایان با فردی غیرمعمم، فی‌نفسه می‌تواند آغازگر تحولات بسیار گسترده‌ای شود؛ از آغاز قدرت گیری فاشیسم اسلامی، وزارت کشور و اطلاعات پیوسته به دست وزرائی اداره شده که رسماً «آخوندپرست» و یا عمامه بر سر بوده‌اند. دستگیری سردار زارعی، یا حداقل اعلام این دستگیری در رسانه‌ها، در «شرایطی» که در بوق و کرنا گذاشته شد، نشان می‌دهد که آرایش نیروهای انتظامی و ساواک می‌باید در کشور مورد تجدید نظر قرار گیرد. و اگر چنین تجدید نظری در راه باشد، نه تنها وزیر کشور که بسیاری دیگر از مقامات امنیتی و انتظامی می‌باید پست‌های خود را واگذار کنند. این تغییر و تحولات، در صورت تحقق، می‌تواند به عنوان مهم‌ترین بازتاب و انعکاس توافقات نظامی بخارست معرفی شود. تحولاتی که در بطن نیروهای امنیتی و وابسته به غرب در کشور ایران صورت میگیرد.
اینک با بازگشت به بحران «سیاسی» اصلاح‌طلبان، فعالیت‌های این جناح را در قلب تحولاتی بررسی می‌کنیم که در بالا شمة مختصری از آن ارائه شد. آمریکا با به قدرت رساندن احمدی‌نژاد در عمل قصد خلاصی از دست حکومت اسلامی را داشت. عملکرد تشکیلات «لباس‌شخصی‌ها» می‌توانست به مردم ایران این پیام سیاسی صریح و روشن را برساند که «اصلاح‌طلبان» تنها راه صلاح و فلاح‌اند، اصلاح‌طلبانی که می‌بایست با پای گذاشتن فراسوی حکومت اسلامی، کارساز سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا شوند! ولی نزدیک به سه سال از به قدرت رسیدن «لباس‌شخصی‌ها» در ایران می‌گذرد، و اگر عملکرد سیاسی اینان تیر خلاص را به ملاج حکومت اسلامی بارها و بارها شلیک کرده؛ کارساز برنامه‌های اصلاح‌طلبان نشده! خلاصه بگوئیم طرح آمریکائی «احمدی‌نژاد» فقط تا نیمه به موفقیت دست یافت؛ دلسرد کردن جماعت حزب‌الله از حکومت لباس‌شخصی‌ها! ولی همانطور که در انتخابات حکومت اسلامی دیدیم، علیرغم تمامی شعبده‌ها و دلقک‌بازی‌های خاتمی و کروبی، سیاست‌های قدرتمند منطقه‌ای چشم امید به اصلاح‌طلبان نداشتند، در نتیجه، اگر هم گروهی به اینان رأی دادند، حاکمیت، رأی‌های خود را قبلاً در صندوق‌ها جایگیر کرده بود. امروز مطمئن هستیم که، از شهرهای بزرگ هیچ فردی از جماعت «اصلاح‌طلب» پای به مجلس اسلامی نخواهد گذاشت، و این فقط یک شکست تمام عیار است.
در شرایطی که قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای در جهت حذف کامل حکومت اسلامی و آخوندبازی گام بر می‌دارند، اصلاح‌طلبان نیز تلاش خواهند کرد در آیندة سیاسی این بازی‌ها برای خود دفتر و دستکی فراهم کنند. و اینکار را تحت زعامت ایالات متحد و اروپای غربی صورت خواهند داد. حکومت اسلامی در تهران اینک از نظر آمریکا «مرده» است، ولی دولت روسیه با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان و برنامه‌های «اسلامی» آنان به شیوة آخوندهای فکل‌کراواتی ترکیه به شدت مخالفت خواهد کرد. اگر حکومت اسلامی تهران از نظر آمریکا دیگر یک مردار شده، برای روسیه فرصتی است بسیار مغتنم که از این «جسد» آنچه جهت برقراری سیاست‌های منطقه‌ای خود لازم دارد، بیرون بکشد. بی‌دلیل نیست که مقتدی‌صدر، نوچة حکومت اسلامی در عراق به این شدت سرکوب میشود، و پایه‌های ارتش انگلستان در شهر بصره عملاً به لرزه در می‌آید. پیشتر در مورد عقب‌نشینی انگلستان در افغانستان نیز مطالبی عنوان کردیم. حال می‌باید دید با تضمین این عقب‌نشینی‌ها، روسیه تا چه حد بر مردار حکومت اسلامی می‌تواند تکیه کند.
آمریکا با عقب‌نشینی در برابر گزینة آخوندی خود در ایران، نخست قصد تحمیل الگوهای اسلامی جدید بر مردم ایران را داشت. مهم‌ترین این «الگوها»، شخص بی‌نظیر بوتو بود، و حذف وی از صحنة سیاست پاکستان در عمل گزینة دیگری را مطرح کرد: حکومت اسلامگرایان در ترکیه! ولی با فرستادن اربکان، نخستین نخست‌وزیر اسلامی ترکیه به زندان، تصمیمی که امروز رسماً از طرف قوة قضائیه مورد تأئید قرار گرفت، می‌توان حدس زد که دوران «افتخارآفرین» آخوند بازی در ترکیه نیز رو به پایان گذاشته! از طرف دیگر مخالفت‌های شدید اتحادیة اروپا بر علیه محکومیت اسلامگرایان ترکیه، به این گمانه میدان می‌دهد که اگر نوچه‌های آمریکا در اتحادیة اروپا «فریاد» می‌کشند، آمریکائیان خود در حال گریستن‌اند!
در این راستاست که می‌باید تصمیم برخی «اصلاح‌طلبان» مبنی بر عدم شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس را مورد بررسی قرار داد. این «گروه» به این صرافت افتاده که تا وقت باقی است می‌باید خارج از حیطة حاکمیت اسلامی برای خود پایگاهی بیابد؛ پایگاهی که مسلماً در آغوش اوپوزیسیون «مخالف‌نمای» حکومت اسلامی در خارج از کشور قرار گرفته؛ گروه‌هائی دست‌ساز آمریکا، که تفاوت زیادی هم با آخوند جماعت ندارند! در صورت عدم برخورداری از حمایت چنین پایگاهی، سرنوشت محتوم لباس‌شخصی‌های «مقام معظم» در ابعادی بسیار گسترده‌تر می‌تواند دامنگیر همین «اصلاح‌طلبان» شود. در واقع، اگر جایگزینی موفقیت‌آمیز سیاست‌های بین‌المللی در ایران صورت پذیرد، اینان پیش از «مقام معظم» به کشتارگاه اعزام خواهند شد.
حال می‌باید دید که روسیه با جسد نیمه‌جان حکومت اسلامی چه‌ها خواهد کرد. با عقب‌نشینی انگلستان از منطقه، و با سرنگونی عمال اسلام‌گرای آمریکا در پاکستان، روسیه که در ایران، ترکیه و پاکستان طی سال‌های اخیر پیوسته قصد آرامش بخشیدن به فضای سیاسی را داشته، می‌باید در هزار چم بنیادهائی تماماً وابسته به سرمایه‌داری غرب عواملی را که کارساز سیاست‌های منطقه‌ای کرملین باشند، تک تک از زباله‌دان حکومت‌های اسلامی و کودتائی بیرون کشد! عملی که سال‌ها به طول خواهد انجامید، «تعللی» که می‌تواند زمینه‌ساز شکست‌های سیاسی و اجتماعی شده، به صور مختلف، راه را بر بازگشت پیروزمندانة ایالات متحد به صحنة سیاست ایران باز کند.
---
