مطلب امروز را با بررسی شتابزده‌ای از
«انتخابات»، خصوصاً انتخابات مجلس
خبرگان، و بن‌بست حقوقی در قانون‌اساسی
حکومت ملایان آغاز می‌کنیم. سپس تلاش خواهیم داشت تا بن‌بست‌های حقوقی و
قانونی، و مواضع قرون‌وسطائی در پروسۀ
تدوین قوانین را در کشورمان بشکافیم. نهایت امر نیم‌نگاهی به مواضع گروه‌های سیاسی می‌اندازیم.
پس برویم به سراغ مجلس خبرگان ملایان.
صلاحیت نامزدهای دانه‌درشت حکومتی ـ حسن روحانی و مصطفی پورمحمدی ـ در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است. به این
ترتیب بار دیگر حاکمیت ملائی در برابر «عارضه‌ای» قرار گرفته که آن را قانون اساسی
«جمهوری اسلامی» می‌نامند. بسیاری از حقوق‌دانان
کشور توافق دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی فی‌نفسه «قانون» نیست؛ یک «دور باطل» و ضدحقوقی است که اجرای آن در عمل
به معنای نفی مُفادش خواهد بود. البته در این مختصر فرصت بررسی حقوقی نداریم، ولی یک
پرسش اساسی می‌تواند مطرح شود؛ چگونه می‌توان از نقش آراء عمومی در گزینش
«رهبر» جمهوری اسلامی سخن به میان آورد،
در شرایطی که مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان که از سوی شخص رهبر در مسند
تصمیم‌گیری نشسته‌اند، تعیین خواهند کرد چه
کسانی حق شرکت در گزینش رهبر را دارند؟ تنها پاسخ این است که در حکومت ملایان، رهبر
مشخص خواهد کرد که چه کسی می‌تواند رهبر شود! این دور باطل «رهبرسازی» نیم‌قرن است که بر
روزمرۀ ایرانیان حاکم شده، و کمتر کسی به آن اشاره می‌کند. بارها گفته‌ایم، این
قانون اساسی که از منظر انسجام پایه‌ای از حد کُتب شرعیات دبستان فراتر نمی‌رود، ورق‌پاره‌ای
است که سیاست خارجی جهت تحکیم مواضع شخص خمینی پس از غائلۀ 22 بهمن 57 سر هم کرده.
این ورق‌پاره را نمی‌توان قانون
اساسی یک کشور تلقی کرد.
ولی اگر ایستگاه‌های رادیوئی و
اینترنتی که ظاهراً بسیار «ایرانی‌دوست» هستند،
و تحت عناوین مختلف توسط عوامل
عموسام و جمبول اداره می‌شوند در مورد تناقض‌های بطنی در این به اصطلاح قانون
اساسی سکوت کرده‌اند، دلائلی دارد.
مهم‌ترین دلیل آنکه برنامه‌های آیندۀ استعمار در ایران نیز می‌باید بر پایۀ
تدوین همین قماش قوانین اساسی صورت گیرد.
در نتیجه، هر چه ملت از محتوای
ضدحقوقی قانون اساسی فعلی بی‌اطلاع‌تر باشد،
تحمیل ورق‌پاره‌ای هم‌سنگ با آن در آینده سهل‌تر خواهد شد. و چرا راه دور برویم در همین مرحله می‌توان
نیم‌نگاهی به دو قانون اساسی مشروطۀ سلطنتی و حکومت ملایان بیاندازیم و چند لایه
از آن‌ها را بشکافیم.
ایندو قانون اساسی در اصل و اساس هم‌وزن
و هم‌سنگ یکدیگرند؛ فی‌نفسه هیچ تفاوتی با
یکدیگر ندارند. روشن‌تر بگوئیم، هر دو متعلق به دوران جاهلیت‌اند. نخست اینکه متن قوانین کذا در یک کشور فارسی‌زبان
در لایه‌ای آغشته به آیاتی از کلام‌الله مجید و به زبان عربی آغاز میشود! و به این ترتیب، ملت ایران
را به مشتی شیعۀ اثنی‌عشری، و پیرو عرب
چهارده قرن پیش تقلیل می‌دهد. نتیجتاً بر اساس همین برخورد، ملایان شیعه‌مسلک تبدیل می‌شوند به حاکمان
واقعی ملت! پس بد نیست در همینجا به آنان
که قانون اساسی مشروطیت را نخوانده‌اند، و
مرتباً بر طبل بازگشت سلطنت مشروطه می‌کوبند، مطالعۀ قانون اساسی مشروطه را توصیه کنیم. جهت اطلاع‌شان بگوئیم، در این
به اصطلاح قانون مشروطه، «جایگاه برتر» و ناظر بر تدوین و اجرای قوانین
به آخوند ایران‌ستیز اختصاص یافته!
در کشوری که چنین قوانینی حاکم باشد، ملت در معنا و مفهوم واقعی به حاشیه رانده شده. ایرانی‌های مسیحی، یهودی،
بهائی، زرتشتی و خصوصاً لائیک‌ها
که امروز تعدادشان حداقل در شهرهای بزرگ چشم‌گیر است، اصولاً
حق موجودیت ندارند. همه می‌باید سر در دنبالیچۀ بوگندوی ملائی شیعه
بگذارند و از او پیروی کنند. در هنگام
تولد نیز دفاتر ثبت احوال قید خواهند کرد که نوزاد شیعه است، یا خیر! پر واضح
است که تغییر دین بر اساس جفنگیات ملایان «کفر» تلقی خواهد شد و حکم اعدام دارد، مگر آنکه
«تغییر دین» شامل پیروان دیگر ادیان شود؛
آن‌ها که به مذهب شیعۀ اثنی‌عشری
مشرف می‌شوند! باری مشخص است که بر اساس چنین
قانونی مقامات بالای کشوری ـ امرای ارتش،
وزرا، نخست‌وزیران، سفرا،
مدیران کل و ... ـ جملگی می‌باید شیعه باشند، بقیه هم می‌توانند بروند کشک‌شان را بسابند! ولی اگر بهائی هستید دیگر حق حیات هم ندارید، مگر آنکه در دوران شاه‌بازی مورد حمایت مستقیم
دربار باشید، و در دوران ملابازی حق و حساب روحانیت شیعه را
نقداً پرداخت کنید! در غیراینصورت حق برگزاری مراسم کفن‌ودفن هم نخواهید
داشت!
به صراحت بگوئیم، این «قوانین اساسی» در شأن یک ملت نیست؛ اسباب و ابزاری است جهت گسترش توحش قرون‌وسطائی! به درد اوباشی می‌خورد که در صدر مشروطه در
سفارت انگلستان بست نشسته بودند، و بعدها
آب به آسیاب کودتای کلنل آیرون‌ساید و سیدضیاء ریختند! همان‌ها
را می‌گوئیم که پس از غائلۀ 22 بهمن 57 به دستور پرزیدنت جیمی کارتر خواستار
«جمهوری اسلامی» هم شدند.
ولی به طور کلی، در ایران پروسۀ تدوین قوانین اساسی و دیگر
قوانین از دیر باز تبدیل شده به ابزار مردم‌فریبی. حکومت‌های ضدایرانی با تکیه بر این ابزار وانمود
می‌کنند که مشروعیتی الهی، ملی، حقوقی و تاریخی دارند و جهت سرکوب و چپاول
ملت، پدیدۀ معاصر «تدوین قوانین» را عملاً
به ابزارتأمین منافع خود و اربابان‌شان تبدیل کرده‌اند. البته
این مسئله در دو بُعد قابل بررسی است؛ بُعد
تدوین قانون، و بُعد اجرائی آن!
چه بهتر که با ارائۀ نمونه‌هائی این دو
بُعد را مورد بررسی قرار دهیم. به طور
مثال، حکومت ملایان «قانون» حجاب اجباری
را «تدوین» کرده، هر چند از منظر حقوقی
این سئوال مطرح میشود که آیا حکومت اصولاً حق تعیین «پوشش اجباری» دارد؟ روزگاری میرپنج و قزاق‌های‌اش با تهاجم به زنان،
پوشش سنتی ـ چادر ـ را از سرشان کشیدند؛ مردان هم موظف شدند «کلاه پهلوی» بر سر بگذارند!
این عمل مبنای «قانونی» نداشت؛ کاملاً ضدحقوقی و «غیرقانونی» بود. به همین
دلیل نوچه‌های میرپنج که همین آخوندها باشند، پس از
استقرار در مسند قدرت رفتار ضدبشری‌شان، یعنی تحمیل پوشش به زنان و مردان را با تکیه بر
مقوله‌ای به نام «تدوین قانون» به اجرا گذاشتند. به
عبارت دیگر، امروز واژۀ قانون تبدیل شده به
ابزاری جهت تحمیل پیش‌فرض‌های قشر بازاری و ملائی بر ملت ایران. حال
آنکه در یک جامعۀ «به‌هنجار» جهت تدوین قوانین به هیچ عنوان شرع و عرف، سنت‌ها،
پیش‌فرض‌ها، اعتقادات، مذاهب و ... ملاک نیست؛ ملاک در تدوین قانون، رعایت حقوق انسانی‌ای است که در اعلامیۀ جهانی
حقوق بشر مشخص شده.
متأسفانه این قصه سر دراز دارد. و در این مرحله، به طور مثال نیم‌نگاهی بیاندازیم به دوران
پهلوی دوم و تدوین قانون «حمایت خانواده!» قانونی
که ساواک و دربار تبلیغات فراوانی هم برای‌اش به راه انداخته بودند! بر اساس این به اصطلاح «قانون»، در صورت تمایل به ازدواج مجدد، شوهر می‌بایست رضایت همسر را به صورت رسمی و
در محضر به ثبت برساند! یعنی خانم سرش را بیاندازد پائین، برود در دفتر ثبت احوال، در برابر عموم «رضایت» بدهد که شوهرش زن دیگری
بگیرد! به این معنا که فرد دیگری در ارث و
مایملک خانواده نیز شریک شود؛ فرزندان در برابر آسیب‌های عدیدۀ روانی قرار گیرند؛
شخصیت زن به عنوان «جنس دوم» تثبت شده
مورد تهاجم و تمسخر قرار گیرد و ... و پر
واضح است که زنان اول و دوم و ... همچنان
تحت قیمومت همسر باقی خواهند ماند!
بله،
جماعت سلطنت‌طلب که امروز عرعر تجددشان گوش فلک را کر کرده، نمی‌دانند
که حاکمان عزیزتر از جان‌شان، در آن
روزهای «پرافتخار»، بجای ممنوعیت تعدد زوجات، دقیقاً همان بساط کثافت ملای شیعه را تحت عنوان
قانون «حمایت خانواده» تزهیب کرده بودند! به عبارت ساده‌تر، پهلوی دوم تحت عنوان قانونگزاری، در عمل به پیش‌فرض‌های جامعه‌ای بدوی «وجاهت
قانونی» داده بود. روشن‌تر بگوئیم دولت به
این ترتیب از خود سلب مسئولیت کرده، تداوم سنت بدوی تعدد زوجات را به حساب «رضایت زن»
می‌نوشت!
البته این قوانین «پیشرفته» و بسیار
«دمکراتیک» که فدائیان پهلوی‌ها کم از آن دم نمی‌زدند و نمی‌زنند، مشخص نمی‌کرد که اگر خانم قصد ازدواج مجدد
داشته باشد تکلیف چیست؟! بله، می‌بینیم که «تساوی حقوق انسان‌ها» و خصوصاً
«آزادی زن» از منظر این جماعت معنائی جز همان «ذکرستائی» قرون‌وسطائی ندارد! ذکرستائی‌ای که می‌بایست «قانونی» شود. خلاصه بگوئیم، در یک‌قدمی «دروازه‌های تمدن بزرگ» پهلوی‌ها، زن ایرانی می‌بایست در ملاءعام به خیانت شوهرش
«رضایت» بدهد، اگر هم رضایت نمی‌داد، مسلماً «آقا» ابزار دیگری ـ سرکوب خانگی،
کتک، فشار مالی و ... ـ در اختیار داشت تا «رضایت» خانم را به «ثبت»
برساند! نیازی نیست که بگوئیم، این نوع قوانین زن‌ستیز فقط درد «باباپرویز»
ثابتی و علیاحضرت را درمان می‌کند.
ولی همانطور که گفتیم، قانون و قانونگزاری از «بعُد اجرائی» نیز برخوردار
است. چرا که بدون ابعاد اجرائی ـ ابعادی که به عملکرد ضابطین قوۀ قضائیه مربوط
میشود ـ قانون جز ورق‌پاره هیچ
نیست؛ کاغذ توالت است. ولی تعجب نکنیم که قوانین در جامعۀ ایران معاصر
اغلب از همین نوع کاغذها بوده. چرا که ساختار بدوی روابط اجتماعی در ایران
اجرای قوانین را ـ این قوانین هر چه می‌خواهد
باشد ـ عملاً ناممکن کرده است. به طور مثال،
در قوانین اساسی گذشته و فعلی،
ایرانیان از حق تشکیل حزب سیاسی برخوردارند. ولی طی یکصدسال گذشته هیچ نوع حزب‌سیاسی‌ای در
ایران فعال نبوده! می‌بینیم که چگونه فضای آکنده از پیش‌فرض‌های
قرون‌وسطائی زمینه‌ای برای استعمار و حاکمان فراهم آورده، تا جهت حفظ منافع قشری و محفلی‌شان، هم «قانون» را مطابق سلیقه‌شان بنویسند، و هم با تکیه بر بدویت و توحش و وحشیگری‌هائی
که در روابط ضداجتماعی به آن دامن می‌زنند،
از اجرای همان قوانین نیز ممانعت کنند.
خلاصۀ کلام، در اینکشور روزگاری ناصرالدین میرزای قاجار سبیل‌اش
را تاب می‌داد؛ فلانی و بهمانی را جلوی
لولۀ توپ می‌‌بست، و «امر» به چوب‌فلک این
و آن می‌کرد. ولی بعد از تدوین «قانون
اساسی»، و تشکیل مجلس‌هائی که از بادمجان‌دورقاب‌چینان
حُکام لبریز شد، کل کشور و منافع ملی جلوی لولۀ توپ رفت. بی‌دلیل نبود که زنده‌یاد صادق هدایت می‌فرماید:
میهنی داریم مانند خلا،
ما در آن همچون حسین در کربلا!
و اسم این خلاسازی کربلائی را گذاشته‌اند،
اجرای مصوبات مجلس نمایندگان ملت! در این
خیمه‌شب‌بازی، ناصرالدین میرزا جای‌اش را
به صدها اوباش از هر قبیل و هر قسم داده. این
پروسه را در آغاز کار، «ایران نوین» رضا
میرپنج نامیدند، بعدها عنوان «دروازه‌های
تمدن بزرگ» آریامهر گرفت، و فعلاً نیز پس از آنکه دروازۀ کذا به زینت
مدفوع جیمی کارتر آراسته شد، اسمش را
گذاشتند «انقلاب اسلامی» به رهبری امام خمینی!
جالب‌تر اینکه در برابر این شرایط هولناک
و قرون‌وسطائی‌ای که بر ملت ایران تحمیل شده، افرادی که خود را مخالفان نظام ملائی معرفی می‌کنند،
بجای اشاره به بن‌بست‌های حقوقی و به ارزش
گذاردن اصل انسانیت و روابط انسانی در جامعۀ ایران، صرفاً خواستار اجماع فعالان سیاسی برای سرنگونی
حکومت می‌شوند! بله، سخن و مقاله در مورد این به اصطلاح «اجماع» برای
براندازی کم نیست، هر چند برخورد اینان
اصولاً فاقد محتواست. چرا که نوع حکومت اهمیتی
ندارد؛ طبیعت حکومت و روابطی حائز اهمیت است که نظام
حاکم با ایرانی و منافع ملی برقرار می‌کند.
همانطور که بالاتر نیز عنوان کردیم، حکومت گذشته و فعلی قوانین اساسی‌ای هم‌سان و
هم‌وزن دارند. چرا که، در هر یک از این قوانین، اگر
جای شاه و ملا را با هم عوض کنیم، به یک نتیجۀ واحد می‌رسیم. از سوی
دیگر، در این قوانین وظیفۀ حاکمیت نیز
دقیقاً مشخص شده. شاه، شاه
شیعه است؛ رهبر هم،
رهبر شیعیان! وظیفۀ
شاه شیعه گسترش مذهب «برحق شیعۀ اثنی‌عشری» است؛
رهبر حکومت ملایان نیز مسلماً وظیفه‌ای جز این برای خود نخواهد شناخت. در هر
دو قانون تأکید شده که همه چیز می‌باید به تصویب و تأئید ملایان شیعه برسد، و اینکه
دولت می‌باید شیعه باشد. ولی جماعت
«اجماع‌‌پرست» سر در پی منافع محفلی گذاشته؛ این موارد را نادیده می‌گیرد، به
همین دلیل تصور کرده که دیگران هم از درک این موارد عاجزند! ولی کم نیستند ایرانیانی که این هم‌سانی‌ها
را به صراحت می‌بینند، و به همین دلیل از اجماعی که اینان پیشنهاد می‌کنند
گریزان‌اند.
اشتباه نکنیم! خیزش
تاریخ‌ساز «زن، زندگی، آزادی» زنگ خطری
بود در گوش همین «اجماع‌طلبان!» ضربه‌ای بود
بر پیکر همان‌ها که با یک‌دست ملای شیعه را می‌نوازند، و با دست دیگر میرپنج و آریامهر را! پایانی بود بر خواب خوش اصلاح‌طلبی و سلطنت‌طلبی
و اصولگرائی و بقیۀ گروه‌بازی‌های محفلی که دهه‌هاست سیاست کشور را به گروگان
مزخرفات‌شان گرفته‌اند! این خیزش زلزله‌ای
بود که کاخ پوشالی «چپ‌های همایونی» را بر سرشان فروریخت، همان
«چپ‌ها» که هم‌صدا با محمد خاتمی از فاشیست‌های اوکراینی حمایت می‌کردند. به همین دلیل بود که پس از قتل مهسا امینی
ـ کسی که هیچ فعالیت سیاسی نداشت ـ به یک‌باره
اتوبوس «اجماع» به راه اوفتاد و همۀ این اراذل پارکابی آن شدند و خود را طرفدار
«زن، زندگی، آزادی» جا زدند! ولی اینان در واقع دشمنان خیزش تاریخی ملت ایران‌اند.
و در چارچوب تعلقات محفلی‌شان از این خیزش
متنفرند؛ فقط برای نابودی‌اش بپا خواسته‌اند.
ولیعهد پهلوی‌ها که در ظاهر حامی «حقوق‌بشر»،
لائیسیته، دمکراسی و ... شده، با حامیان و حواریون‌اش که مقالات و رسانه‌های مبتذل‌شان
بر طبل «بهشت پهلوی» می‌کوبد، رانندۀ همین
اتوبوس شده بود! خلاصه بگوئیم،
آن‌ها که امروز عرعر سلطنت‌طلبی به راه انداخته‌اند، چیزی جز
همین حکومت اسلامی بزک شده نمی‌خواهند. اینان
نیز همچون خمینی، مشتی زودباور و هالو و
فرصت‌طلب را وجه‌المصالحه کرده و پیش انداخته‌اند، تا خرشان را از پل بگذرانند. اینان دورقاب پهلوی‌هائی بادمجان می‌چینند که
عاملان اصلی سیه‌روزی‌مان هستند؛ هندوانه
زیر بغل هالو‌ها و ابلهانی می‌گذارند که امثال‌شان نیم قرن پیش در خیابان‌ها
خواستار «مرگ شاه خائن»، و برقراری حکومت «عدل
الهی» شده بودند.
ولی برای این حضرات اجماع‌طلب خبر بدی
آورده‌ایم؛ ملت‌ها از قدرت درک برخوردارند. امروز در ایران قدرت درک روابط اجتماعی ابعاد
دیگری یافته؛ خاطرۀ اوباش‌گری‌هائی که به فاجعۀ 22 بهمن
انجامید در ذهنیت جامعه حی‌وحاضر است.
جامعۀ ایران دیگر آن اندرونی اعلیحضرتین و امثال «باباپرویز» ثابتی
نیست. ایرانی به صراحت می‌داند که اجماع گروه‌های
سیاسی با الهامات متنافر چیزی نخواهد بود جز یونیفورمیزاسیون فضای اجتماعی، یعنی همان فاشیسم. و جامعۀ
ایران علیرغم تمامی کاستی‌ها از این الگوی فاشیستی فاصله گرفته. ایرانی فراموش نکرده که این قماش اجماع فقط
جهت به انسداد کشاندن الهامات خیزش‌ها به راه می‌افتد، و نهایتاً راه بر استبداد می‌گشاید. استبدادی که از هم‌اکنون، حتی
پیش از آنکه آب از آب تکان بخورد، طرفداران بازگشت سلطنت در اعماق آن دست‌وپا می‌زنند.
بارها در وبلاگ‌های گذشته عنوان کرده‌ایم
که مبارزۀ سیاسی در یک جامعه می‌باید رو به آینده داشته باشد، نه
آنکه سر در پی گذشته‌ها بگذارد. پرستش
گذشته‌ها چاهی بود که ملت ایران در هنگامۀ غائلۀ 22 بهمن به اعماق آن سرنگون
شد؛ این اشتباه تکرار نخواهد شد. چرا که
نگریستن به آینده در آینۀ گذشته‌هائی که «شیرین» و رویائی تصور میشود، آینده را مخدوش خواهد کرد. افرادی که گذشته‌ها را برای عوام بزک می‌کنند، بجای
مبارزۀ سیاسی به مردم‌فریبی مشغول‌اند.
امروز جامعۀ ایران این مردم‌فریبان را نیک می‌شناسد، و به صراحت می‌داند که می‌باید از گذشته‌ها درس
گرفت. چرا که راه آینده از گذشته نمی‌گذرد.
راه آینده مسلماً برای هر گروه و نحله‌ای
متفاوت خواهد بود، و جامعۀ ایران در شرایط
امروزی پذیرفته که نگرش‌های متفاوت سیاسی،
و اهداف متفاوت و حتی متنافر حق
موجودیت دارند. ولی اکثر گروه‌های سیاسی ایران در مرداب گذشته‌ها
گرفتارند. اینان هنوز در رویای «اجماع»، براندازی استبداد فرسوده، و نهایت امر برقراری یک دیکتاتوری تازه‌نفس دست‌وپا
می‌زنند. و اینجاست شکاف فاحش میان جامعۀ
ایران و افراد و گروه‌های سیاست‌باز! گروه‌هائی که هر کدام صرفاً جهت خودنمائی، بجای
ارائۀ مسیر حرکت مسئولانه، به پیش‌فرض‌هائی میدان می‌دهند که در عمل هدفی
جز کسب قدرت ندارد. جامعۀ ایران اینهمه را می‌بیند، و اگر از کنار این گروه‌های قدرت طلب با بی‌تفاوتی
عبور می‌کند؛ اگر دل به زور پرستان نمی‌سپارد، به این دلیل است که دهه‌ها پیش با عرصۀ بدویت
سیاسی وداع کرده.
