خبرگزاری‌ها به تدریج افکار عمومی جهانیان را برای هضم یک «برد سیاسی»، در خیمة اسلامگرایان ترکیه آماده می‌کنند. طبق گزارش سایت «ناشنال پست»، مورخ 12 سپتامبر 2010، آقای اردوغان، رئیس دولت ترکیه طی سخنرانی در مقر حزب اسلامگرای متبوع خود، به صراحت تأئید کرد که پس از قرائت 78 درصد آراء، بیش از 58 درصد از رأی‌دهندگان از تغییر قانون اساسی ترکیه طرفداری کرده‌اند؛ نتیجة «منطقی» چنین آماری همان است که می‌توان حدس زد! تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه با حمایت نزدیک به 60 درصد از رأی‌دهندگان مورد تأئید قرار خواهد گرفت. ولی مسئلة اساسی، حداقل تا آنجا که به آینده و سرنوشت منطقة قفقاز و خاورمیانه مربوط می‌شود، در حال حاضر به هیچ عنوان تأئید و یا تکذیب این «تغییرات» در قانون اساسی ترکیه نیست.
می‌دانیم که قانون اساسی «جاری» نتیجة کودتای خونین سال 1980 در کشور ترکیه است. در سال‌هائی که بحران اسلامگرائی در ایران و افغانستان می‌رفت تا تغییرات استراتژیک پایه‌ای در روابط دولت‌ها در قلب آسیای غربی به همراه آورد، ارتش ناتو، مستقر در کشور ترکیه با کودتا یک بار دیگر به تمامی دست‌اندرکاران سیاست‌های جهانی، آنهم در اوج «جنگ‌سرد» به صراحت تفهیم کرد که «مالک اصلی خداست»! این کودتا که چند صباحی پس از «انقلاب آخوندها» در ایران و چند ماه پس از کودتای ژنرال ضیاءالحق در پاکستان به وقوع پیوست، نهایت امر زنجیرة پیمان «سنتو» را در چارچوب سیاست‌های نوین «کارتر ـ برژینسکی» کامل کرد. ترکیه پس از کودتا، قانون اساسی جدیدی تحت نظارت سرنیزه داران ارتش ناتو «بازنویسی» می‌کند!
باید اذعان داشت که ارتش ترکیه از ویژگی عجیبی برخوردار است. پس از آنکه ارتش‌های پیروز در جنگ اول جهانی و خصوصاً قوای بریتانیای کبیر، بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی جمهوری ترکیه را بر پا کردند، این «ارتش» تاکنون رسماً 4 نوبت کودتا کرده! به عبارت ساده‌تر ارتش مذکور چهار بار در برابر افکار عمومی جهانیان ایستاده؛ در کمال وقاحت قدرت سیاسی را از ید دولت «منتخب»، ساختار حقوقی را از چنگ قوة قضائیه، و ابزار تدوین قوانین را از حیطة اختیارات قوة مقننه خارج کرده و به زیر نگین انگشتری ژنرال‌ها گذاشته! باید بگوئیم چنین «اشتهائی» در قدرت‌نمائی، سرکوب و تحمیل نظریات یک ساختار فراملیتی، که همان «ارتش سازمان ناتو» است، از منظر تاریخی پدیده‌ای کاملاً استثنائی به شمار می‌رود. در هیچ کشور جهان یک ارتش وابسته به خارج از مرزها، طی چند دهه چهار بار کودتا به راه نیانداخته!
جالب این است که پس از هر کودتا، زمانیکه سرکوب‌های «ضروری» و «مطلوب» توسط ارتش ناتو صورت می‌گیرد، همین ساختار نظامی قدرت سیاسی، تشکیلاتی و اداری را دوباره به دولت‌های به اصطلاح «غیرنظامی» تفویض می‌نماید! ولی دولت غیر نظامی ترکیه فقط یک مضحکه است. چرا که در بحث ساختار قدرت در علوم سیاسی، «صاحب قدرت» آن را به احدی تفویض نخواهد کرد؛ این امر از بدیهیات پایه‌ای است! خلاصه بگوئیم، قدرت سیاسی قابلیت تفویض ندارد، و در ترکیه این «بده‌بستان‌های پوشالی» تماماً مردمفریبانه است و فقط جهت پر کردن صفحات روزی‌نامه‌ها در غرب و شرق صورت می‌گیرد. ارتش ترکیه چه پیش از کودتا و چه پس از آن به همان اندازه صاحب قدرت است که همیشه بوده؛ ولی جالب‌تر اینکه، قدرت اصلی به دلیل وابستگی‌های کلیدی این ارتش به «سازمان ناتو» در واقع نه در دست ژنرال‌های ترک، که در دست مراکزی تصمیم‌گیری همچون انگلستان و ایالات متحد متمرکز شده!
اما به نظر می‌رسد پس از کودتای بی‌نهایت خونین سال 1980، دست‌هائی تلاش دارد تا بر این روند وحشیانة «خنده» و «شوخی» به نحوی از انحاء نقطة پایان گذارد؛ شاهدیم که در نتیجة همین تلاش‌ها، ترکیه، نه از طریق کودتای مستقیم که توسط کودتائی «اسلامگرایانه» و «مردمی‌نما» پای در فروپاشی ملی و قومی گذاشته. در مطلب امروز سعی خواهیم داشت ابعاد این «تلاشی بی‌نهایت ظریف» را تا حد امکان بشکافیم. پس به عادت همیشگی نخست نگاهی به تاریخچة تحولات بیاندازیم؛ کودتاهای «مفرح» ارتش ناتو در ترکیه!
تاریخ معاصر به ما می‌گویدکه در سال 1962، بحران خلیج‌خوک‌ها و ارسال موشک‌های میانبرد اتحاد شوروی با کلاهک‌های هسته‌ای به کشور کوبا، عملاً پولیت‌بورو را در برابر کاخ سفید قرار داده بود، ولی کمتر کسی به این امر «توجه» می‌نماید که این «بحران» خارج از تحرکات سوسیالیستی و انقلابی در کوبا، ریشه‌های‌اش از بحران دیگری آب می‌خورد که چندین ماه پیش از آن در کشور ترکیه پایه‌ریزی شده بود! بله، در سال 1960، در کشور ترکیه همانطور که می‌دانیم کودتائی خونین به وقوع می‌پیوندد و ارتش ناتو دولت «منتخب» را سرنگون کرده، نخست‌وزیر وقت، «ادنان مندرس» را به همراه وزیر امورخارجه و وزیر اقتصاد و دارائی به شیوه‌ای وحشیانه در ملاءعام به دار می‌آویزد!
در عمل، پس از حذف «جریان» سیاسی حاکم بر کشور ترکیه، بلافاصله ایالات متحد و انگلستان در سال 1961 در خاک ترکیه و در مرزهای اتحاد شوروی پایگاه موشک‌های «ژوپیتر» را برپا می‌دارند! موشک‌های ژوپیتر با کلاهک‌های هسته‌ای قادر بودند در دم مسکو را نابود کنند! خلاصة کلام با برپائی پایگاه موشکی مذکور مشخص می‌شود که به چه دلیل قشر سیاسی حاکم بر ترکیه می‌بایست اینچنین قتل‌عام می‌شد. ناتو با تکیه بر این کشتار، که در کمال تأسف فقط به نخست‌وزیر و برخی وزراء محدود نماند، در عمل دست به بازنگری در مراودات استراتژیک خود در آسیای صغیر، قفقاز و مرزهای جنوبی دریای سیاه زده بود. از قضای روزگار در پی همین تغییر سیاست‌های کلیدی است که دولت انقلابی کوبا به صورتی «غیرقابل» پیش‌بینی مورد الطاف گرم و صمیمانة کرملین قرار گرفته، برنامة تجهیز هاوانا به موشک‌های میانبرد با کلاهک هسته‌ای روی میز طراحی کرملین قرار می‌گیرد.
بقیة قضایا روشن است! زمانیکه کاخ‌سفید از طرح‌های «غیرقابل قبول» مسکو مطلع می‌شود، به سرعت دست از برنامه‌ریزی‌های «انقلابی» در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی برداشته، و این چنین است که دکان کودتای ناتو در ترکیه در اواخر سال 1961 عملاً به تعطیل کشیده می‌شود! دولت کودتا پس از آنکه به سرعت قانون اساسی را «ترمیم» می‌نماید، «قدرت» را همانطور که بالاتر تشریح کردیم به چندین کارمند دولت «تفویض» می‌کند، و قدرت نظامی ژنرال‌ها هم در ظاهر امر از صحنة سیاست ترکیه خارج می‌شود!
ولی شوروی که در این میانه مسحور مواضع تند و ضدآمریکائی رهبر انقلابی کوبا شده بود، به این سادگی‌ها «ول کن قضیه نبود!» علیرغم عقب‌نشینی ظاهری ارتش ترکیه، برنامة تجهیز کوبا به موشک‌های میانبرد روسی همچنان ادامه یافت، و در نتیجه کار به مذاکرات مستقیم دولت کندی با دستگاه «خروشچف» کشید. نهایت امر در سال 1963، نتیجة این مذاکرات در چارچوب استراتژی جهانی به سه «دستورکار» مشخص منجر شد. در گام نخست، آمریکا پایگاه موشک‌های میانبرد خود را در ترکیه جمع‌آوری کرد، و دیگر هیچگاه پای در میدان این زورآزمائی نگذاشت؛ در گام بعدی، مسکو در برابر تغییر موضع واشنگتن، به نوبة خود از تجهیز قرارگاه‌های موشکی در کوبا سر باز زد، گر چه روابط «گرم» مسکو با فیدل کاسترو، پس از فروپاشی اتحاد شوروی هنوز به قوت خود باقی مانده.
ولی سومین نتیجة این مذاکرات، تا حد زیادی «زیرسبیلی» و در قفای مسائل جهانی پنهان ماند. بر اساس این تصمیمات، روسیه قبول کرد که دولت کودتای 28 مرداد، در مرزهای جنوبی‌اش یعنی در کشور ایران، یک «انقلاب سفید» نیز به راه بیاندازد! «انقلابی» که هدف اصلی‌اش تأمین مرکزیت «نظامی ـ امنیتی» برای تهران بود، مرکزیتی که امکان تأمین نفوذ سیاسی را برای مسکو، همانطور که تاریخ معاصر به صراحت نشان داد بسیار ضعیف می‌کرد. بله، «انقلاب سفید» که با شعار مبارزه با «عقب‌ماندگی‌های» تاریخی ایران پای به میدان سیاست کشور گذاشت، از منظر استراتژیک فرزند خلف کودتای ناکام ژنرال‌های ترک در 1960 میلادی بود! ولی مذاکرات «آمریکا ـ شوروی»، حداقل برای طرف‌های آمریکائی یک نتیجة «چهارم» نیز به بار آورد: حذف «جان. اف. کندی» و محفل ایرلندی تبارهای کاتولیک و سیاست‌های تندروانه و بی‌نتیجة اینان از کاخ‌سفید!
و اما حاکمیت ارتش ناتو در ترکیه بار دیگر در سال 1971، و اینبار در چارچوب الزامات نوین استراتژیک واشنگتن دست به کودتا می‌زند. این کودتا که به تعطیلی «قانون» در کشور ترکیه انجامید، بیش از آنچه مستقیماً رابطة «واشنگتن ـ مسکو» را هدف قرار دهد، مربوط به نقطه ضعف‌های مجموعه روابطی می‌شد که ترکیه، یونان، و مسائل خاورمیانة عربی در آن پای گذاشته بود؛ واشنگتن با این کودتا قصد عقب راندن سرمایه‌داری‌های اروپائی را داشت. این کودتا نیز همچون نمونة سال 1960 با تعطیل دولت و تعلیق قوانین جاری آغاز شد، و بار دیگر کودتاچیان دست به «ترمیم» قانون اساسی زدند! دولت کودتا تا سال 1973 ترکیه را در چنگ نظامیان قرار داد. بد نیست بدانیم که در همین برهه جهان شاهد بحران افزایش بهای «نفت‌خام» برای مصرف‌کنندگان اروپای غربی و ژاپن است، بحرانی که از نظر قدرت عملکرد سیاسی و استراتژیک کشورهای «جهان دوم» را از «حیز انتفاع» ساقط کرد! به احتمال زیاد یکی از دلائل برپائی این«بحران» از سوی واشنگتن ـ از بررسی چند و چون تمامی دلائل ادعائی در این مقطع خودداری می‌کنیم ـ عقب نشاندن سرمایه‌داری‌های اروپائی به نفع واشنگتن در حیطة تجارت بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای بود. همانطور که گفتیم، کودتای سال 1971، آنقدرها برای مسکو که در آن دوره چرخة اقتصاد سوسیالیستی‌ای از آن خود درست کرده بود، اهمیت نداشت؛ این کودتا نوعی دعوای «خانگی» تلقی شد!
ولی همانطور که بالاتر عنوان کرده بودیم کودتای سال 1980 از ویژگی دیگری برخوردار بود. طی حاکمیت علنی «دولت نظامی»، نه تنها همچون دیگر میعادها، ارتش دست به قتل‌عام گستردة مخالفان راستگرایان نظامی زد که، قانون اساسی را بار دیگر به اصطلاح «ترمیم» نمود. پس از قتل‌عام مطلوب و مناسب و «ترمیم» قانون، رئیس کودتا، ژنرال «کنعان اورن» شخصاً قانون اساسی ترمیم‌شده را به رفراندوم گذاشتند و همانطور که می‌توان حدس زد، بیش از 97 درصد رأی «مثبت» را از آن خود کردند! بر اساس این «قانون» حضرت ژنرال «اورن» به ریاست دولت در کشور ترکیه دست یافتند! بله، این کودتا دیگر از آن کودتاهای سابق نبود و تقارن آن با بحران اسلامگرائی در ایران، افغانستان و پاکستان و خصوصاً آغاز جنگ «ایران ـ عراق» در مرزهای ترکیه، آن را در ردة کودتاهای «زرین» و تاریخی ارتش ناتو قرار داد. ژنرال اورن 3 سال بر اریکة قدرت تکیه زد، بدون آنکه هیچگونه مشروعیت قانونی داشته باشد. تا اینکه در سال 1983، فردی به نام «تورگوت اوزال» در انتخاباتی که بر اساس همین قانون اساسی «ترمیم شده» بر پا شده بود به صورتی غیرمترقبه سر از صندوق‌ها بیرون آورده و بار دیگر جهانیان نمایش مبتذل «تفویض» قدرت از سوی ژنرال‌ها به «غیرنظامیان» ترکیه را به تماشا نشستند.
ولی از آنجا که «گذر پوست به دباغخانه است»، ملت ترکیه نیز کارش بدون کودتا انجام نمی‌شود. به همین دلیل در سال 1997 بار دیگر ارتش ناتو، با دور زدن دولت «منتخب»، نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر اسلامگرائی را که در چارچوب قانون اساسی «ژنرال اورن» به قدرت دست یافته بود از کار بر کنار می‌کند. «برکناری» این اسلامگرای «خداترس» از قدرت سیاسی دلائل بی‌شمار دارد که در این خلاصه نمی‌توان آنرا به صورتی قابل بررسی ارائه کرد. ولی به صراحت شاهد بودیم که برنامة اسلامیزه کردن قفقاز که صریحاً در دستورکار واشنگتن قرار گرفته بود، طی این سال‌ها نه تنها با سدی به نام «ارمنستان» روبرو می‌شود، که روسیه نیز در برابر تحرکات کاخ‌سفید جهت نفوذ به قفقاز و آسیای مرکزی صریحاً «چنگ و دندان» نشان می‌دهد. خلاصه بگوئیم، در چنین شرایطی دیگر واشنگتن دلیلی برای حفظ «اسلامگرائی» بر مسند قدرت آنکارا نمی‌دید.
ولی همین اسلامگرایان، اینبار در لباسی «متفاوت» باز هم به قدرت بازگشتند و اردوغان رئیس دولت «منتخب»، در چارچوب قانون اساسی ژنرال اورن آمریکائی نهایتاً بار دیگر توانست به عنوان یک اسلامگرا هم به نخست‌وزیری دست یابد، و هم «گل»، نوچة خود را با یک زن چادری به کاخ ریاست جمهوری آتاترکی اعزام کند. ملکة انگلستان نیز چند سال پیش کاخ ریاست جمهوری «لائیک» کمالیست‌ها را در کنار این زوج خوشبخت و اسلامگرا به قدوم خود مزین فرمودند!
به قول معروف جهانیان دیدند که، «همه چیز سر جای خودش بود!» ولی قضیة اسلامگرائی در ترکیه حکایت پیچیده‌‌تری دارد. از ماه‌ها پیش از رفراندوم اخیر، دولت اسلامگرای اردوغان به بازداشت ژنرال‌های ارتش ناتو مشغول شده بود. اتهامات اینان نیز روشن بود: تلاش برای کودتا! البته باید اذعان کنیم که اگر سرفرماندهی ارتش ناتو قصد کودتا داشته باشد، حضرت آقای اردوغان که خودشان به سرنیزة ارتش آمریکا تکیه کرده‌اند، نمی‌توانند با کودتا «مخالفت» کنند. مسئله بیشتر در این راستا می‌باید تحلیل شود که دولت‌های پیاپی در واشنگتن قصد داشتند از طریق اردوغان نوعی حاکمیت «مشروع‌نمای» اسلامی را بر کشور ترکیه تحمیل نمایند؛ عملی که نهایت امر از طریق سرکوب شبکه‌های سنتی نظامیان در ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه، امروز تحقق یافته.
با در نظر گرفتن تاریخچة کمالیسم در ترکیه، رفراندوم اخیر در این ساختار سیاسی چیزی نیست جز یک کودتای «مردمی‌نما»، از نوع کودتاهای 22 بهمن 57 و یا «قیام 1360» امام خمینی بر علیه «سازش‌کاران!» خلاصة کلام، اینبار آمریکا بازی‌های «مردمی» خود را که در آزمایشگاه حکومت اسلامی، پاکستان، دولت‌های دست‌نشاندة افغانستان و عراق و ... بارها و بارها آزموده، در قلب ارتش ناتو در آنکارا می‌آزماید و همچون دیگر کودتاها این یک نیز از دلائل استراتژیک، نظامی و امنیتی ویژة خود برخوردار خواهد بود.
با اوج‌گیری «قدرت» اسلامگرایان از طریق یک رفراندوم «موفق» در ترکیه، هدف اصلی آمریکا تأمین می‌شود: قرار دادن دولت دست‌نشاندة ترکیه در رأس مراودات میان دولت‌ها و ملت‌های «ترک‌زبان» در قفقاز و آسیای مرکزی! این طرحی بود که از سال‌ها پیش در کشور ترکیه مورد بررسی قرار می‌گرفت، و به احتمال زیاد طی تشکیل نخستین دولت اسلامگرای «اربکان» در سال 1996 هدف اصلی واشنگتن بوده. امروز این «هدف» به صورتی سازماندهی‌شده‌تر پای به میانة میدان سیاست جهانی می‌گذارد. ولی نزدیک‌تر شدن ترکیه به جهان اسلام مسائل دیگری نیز به همراه خواهد آورد که آنقدرها در قاموس کاخ‌سفید «مثبت» نمی‌تواند تلقی شود.
دور شدن آنکارا از «اتحادیة اروپا»، نهایت امر «بهای» سنگینی است که ایالات متحد برای فروانداختن ترکیه به دامان اسلامگرایان خواهد پرداخت. و این «هزینه»، خارج از زیان‌هائی که برای اتحادیة اروپا به همراه می‌آورد، به صور متفاوت از منظر اقتصادی، فرهنگی و خصوصاً استراتژیک در خاورمیانة عربی و اروپای شرقی تبعاتی شدیداً «ضدآمریکائی» خواهد داشت. شاید بحث پیرامون تبعات کلی در این تغییر استراتژیک را در آینده دنبال کنیم، ولی به جرأت می‌توان گفت که اگر کرملین با این «رفراندوم» موافقت ضمنی خود را اعلام کرده، دلائل «قابل‌قبولی» دارد! سفر قریب‌الوقوع مدودف، رئیس جمهور روسیه به جزیرة بحران‌زدة «قبرس» که محل تلاقی دو جهان «ارتدوکس ـ اسلام» تلقی می‌شود، فقط یکی از این دلائل می‌تواند باشد.
