۷/۳۰/۱۳۹۳

اسید، ایران و اوکراین!




در وبلاگ امروز نخست نگاهی خواهیم داشت به پدیدة جنایتکارانة اسیدپاشی در حکومت اسلامی.  سپس تلاش می‌کنیم  از طریق قرار دادن تحولات دو کشور ایران و اوکراین در یک توازی پدیده‌شناسانه،  تحولات آتی کشورمان و خصوصاً وضعیت حقوق بشر در ارتباط با بلندگوهای آتلانتیسم را ریشه‌یابی کنیم.   پس نخست برویم به سراغ اسیدپاشان!

اسیدپاشی به چهرة زنان،  شایعه یا واقعیت،  یک‌بار دیگر ابعاد هولناک فاجعة اجتماعی‌ای را علنی کرده که جامعة‌ پدرسالار و مرد‌پرست در کشورمان به وجود آورده.   در بررسی  چرائی‌ها و دلائل پایه‌ای این عمل ـ  رخداد  یا شایعه ـ  نمی‌باید دچار تردید و احساسات شد.  در قلب این تبلیغات،  حتی اگر بر اساس رخداد واقعی صورت گرفته باشد،  این «زن ایرانی» است که در تمامیت اجتماعی،  فرهنگی و تاریخی‌اش به «قربانگاه» فرستاده شده.  محفل «شیخ‌وشاه» با میدان دادن به ارزیابی‌های آخوندی از قماش «این اعمال سخیف و غیراسلامی»،   و یا قرار دادن اسیدپاشی در چنتة تبلیغاتی اوپوزیسیون دست‌ساز جمکران،  تحت عنوان بازتابی از «تعلقات و اعتقادات اسلامی»،  برای چندمین بار طی سدة اخیر زن ایرانی را در اسارت زنجیر مردسالاری به جلوی صحنه پرتاب کرده‌.  

ولی این «صحنه» با زن و نیازهای او هیچ ارتباطی ندارد.   این صحنه‌آرائی که مردسالاران،  سیاست‌بازان،  و خودفروختگان محفل استعماری «شیخ‌وشاه»،  پیرامون «زن» به وجود آورده‌اند،  هدف مشخصی دنبال می‌کند.  اعضای محفل کذا،   با سوءاستفاده از محرومیت‌های زن در جامعة سنتی و عقب‌ماندة ایران،   این موضوع «پرمنفعت» را به ابزاری جهت پیشی گرفتن از یکدیگر در راستای تقسیم بهره‌وری‌های گروهی،  کسب موقعیت‌های سیاسی،‌  و حتی دپیلماتیک تبدیل کرده‌اند.   در عمل،  اگر اسید را به چهرة زنان پاشیده‌اند،   و یا آنان را از این عمل هولناک به هراس افکنده‌اند،   اسیدپاشان و خصوصاً مخالفان «حرفه‌ای» اینان،  با اینعمل زن ایرانی را در پیشگاه سیاست استعمار قربانی می‌کنند.  این جنایتکاران روزی به حکم کشف حجاب،   روز دگر به حکم مسلمانی و رعایت حجاب اسلامی،  و امروز با میدان‌دادن به ارعاب عمومی،‌  زن ایرانی را بدون آنکه بخواهد به ابزار سیاست‌سازی تبدیل کرده‌اند.   ولی فراموش نکنیم،   زن ایرانی هدف اصلی نیست؛   همچون بساط کشف و تحمیل حجاب،  این کل جامعة ایران و منافع ملی ایرانیان است که مورد تهاجم تبلیغات انسان‌ستیز استعمار قرار گرفته.

این سئوال به درستی مطرح می‌شود که به چه دلیل در بزنگاه‌های معین و مشخصی می‌باید  پیکر خونین زن ایرانی را به عنوان «مانکن‌» تبلیغات سیاسی به صحنه وارد کنند.  و اشتباه نکنیم،  بی‌دلیل نیست که استعمارگران دست به دامان «زن‌ستیزی» در ایران می‌زنند؛   اینان بخوبی با خلقیات و واپس‌ماندگی‌های ملت‌ها آشنائی دارند.  اینان می‌دانند که نقاط کور جامعة مدنی ایرانیان کجاست و از کدام سوراخ می‌توان کل جامعه را گزید.  البته این نقاط کور در هر جامعه‌ای وجود دارد،  این بر عهدة روشنفکران،  روزنامه‌نگاران،  نویسندگان و اهل قلم در هر جامعه است تا این نقاط کور را مشخص کرده،   از فروافتادن جامعه در این منجلاب جلوگیری به عمل آورند.   

به طور مثال،  در ایالات‌متحد،   کشوری که نژادپرستی یکی از ارکان اصلی و غیرقابل تردید در ساختار مالی،  اقتصادی و «هنجار‌های اجتماعی» به شمار می‌رود،  بر خلاف ایران نقش قربانی در محراب سیاست‌ را به «سیاه» اعطا کرده‌اند!   هرگاه سیاست‌بازان بخواهند با هیاهو،  بحران اجتماعی و ...  در برخوردهای محفلی خود تجدیدنظرهائی صورت دهند،   به یک‌باره چند سیاه «قربانی» می‌شوند.   رسانه‌های محلی این جنایات را با عکس و تفصیلات اینوروآنور منعکس می‌کنند؛   پیرامون این بساط تنش‌های اجتماعی می‌آفرینند،  و بدها و خوب‌ها را به همه «معرفی» می‌کنند!   تا جائیکه بعضی‌ها از مقام خود دست می‌شویند و بعضی دیگر سرکار «می‌آیند!»   اینهمه بدون آنکه در وضعیت اسف‌بار «سیاه» در این جامعة قبیله‌ای تغییری ایجاد شود.  در ایران از دیر باز،   و از همان دوران کودتای سوم اسفند،   این زن ایرانی است که به مرتبة «سیاه زنگی» یانکی‌ها‌ ارتقاء درجه یافته!   

بی‌رودربایستی بگوئیم،   چنین شرایطی برای جامعة ایران شرم‌آور است.  شاهدیم،   سیاست‌بازانی که برای کشور هیچ برنامه‌ای ندارند،  صرفاً با تکیه بر هیاهو دست در دست استعمارگران پیرامون «زن»،  «بدرفتاری با زن»،   «حدود و قوانین زندگی زن»،  بی‌حجابی و یا حجاب زن برای ملت ایران «خط‌ونشان» می‌کشند.   اینان را باید افشا کرد،  و در فضای سیاست کشور منزوی نمود.   دست‌های پلید این خودفروختگان را می‌باید از جامعة ایران و آیندة این سرزمین کوتاه کنیم.  روشن‌تر بگوئیم،   ابزار سیاستگزاری‌های محفل «شیخ‌وشاه» را از چنگ‌شان بیرون آوریم،   و انسان‌ها را در جامعة ایران از قید و بند تحجر «باورها،  اعتقادات و پیشداوری‌ها» آزاد کنیم.   این است پروژة فردای ایران و مطمئن باشیم که در چنین پروژه‌ای جائی برای روضه‌خوانی،   تخرخرهای «ملی ـ مذهبی»،  اسیدپاشی،  زن‌ستیزی و خصوصاً «دل‌سوزی‌های مسلمانی» وجود ندارد.     

ولی پدیدة زن‌ستیزی فقط بعد سیاسی ندارد،  ابعاد اجتماعی نیز بر آن متصور است؛   و در عمل،  اگر طی سدة اخیر آتلانتیسم از این سوراخ ملت ایران را می‌گزد،   فقط به دلیل وجود همین ابعاد اجتماعی است.   حال باید ببینیم جهت شناخت این ابعاد چه باید کرد؟  پاسخ روشن است.  بحث پیرامون زن در جامعه،   فقط زمانی می‌تواند وجاهت حقوقی داشته باشد که در چارچوب مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر صورت گیرد.  دیگر مباحث خارج از موضوع است،  چرا که پای گذاردن به مباحث ادیان،   فلسفه و یا ایدئولوژی،   در این مورد ویژه غیرحقوقی است،  و حقوق و اهداف انسانی را مخدوش می‌کند و دلیل نیز روشن است.  

فلسفه و ایدئولوژی در چارچوب‌های مشخصی با انسان برخورد می‌کند،   چارچوب‌هائی که معمولاً انسان در آن تبدیل می‌شود به نردبامی جهت دستیابی به اهدافی گویا بسیار باارزش و والا. ‌ فلسفه و ایدئولوژی برای آزادی انسان آنقدرها ارزشی قائل نیست.   ایدئولوژی‌های چپ‌گرا و راست‌گرا کم نیستند که اصولاً اعتنائی به آزادی‌های فردی و انسان‌محوری نشان نمی‌دهند.  «ایدئولوژی» سیاسی،   و دین اسلام که «شبه‌متفکران» معاصر از طریق ور رفتن‌های فلسفی‌نما از آن ایدئولوژی ارائه داده بودند،   و در دوران آریامهر نیز شبه‌روشنفکری آن را زیرساخت تمامی مباحث اجتماعی معرفی می‌کرد،   فقط یک بیراهه است.   

از سوی دیگر،   مباحث دینی،  در تمام ادیان الهی اسیر دست سنت‌ها،  باورها،  اوهام خدا و شیطان و آدم و حوا،  و نهایت امر «فولکلور» باقی خواهد ماند.   ادعای پوچ آخوند و خاخام و کشیش مبنی بر «روشنگری دینی» فقط احمق‌ها را می‌فریبد.    دین نمی‌تواند در مفاهیم معاصر روشنگر باشد،   چرا که،  دوران نوآوری در روابط اجتماعی بشر با تکیه بر دین سده‌هاست سپری شده.   دین  و ساختار آن در هر صورت فقط مرده‌ریگ دوران کودکی بشریت است،  و اگر در دنیای معاصر موضوعیت دینی باز هم مطرح شده،  دچار اشتباه نشویم،  این آتلانتیسم‌ است که سعی دارد به دین محوریت اعطا کند.    

به طور مثال،  نگاهی بیاندازیم به سخنرانی اوباما که در وبلاگ «تخرخرات نیویورک» نیز به آن اشاره کردیم.  اوباما در شرایطی از ابلیس و شیطان و خدا و مقدسات سخن می‌گوید که با فشار سیاسی ممتد بر قوة قضائیة ایالات‌متحد قصد دارد ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کند.  باید پرسید،  کسی که «دکترین» جهانی آمریکا را با موهوماتی از قماش شیطان و خدا پیوند می‌زند،   چگونه می‌تواند از «حق ازدواج» همجنس‌گرایان دفاع کند؟   پاسخ روشن است؛  جفنگیاتی که اوباما از تریبون سازمان ملل روخوانی می‌کند و به خورد خبرسازان می‌دهد،   با آنچه سیاست اجتماعی در ایالات متحد خوانده می‌شود،   یکصدوهشتاد درجه تفاوت مسیر دارد.  تریبون‌ها،  حتی در سازمان ملل جهت دامن زدن به اوهام و باورها و پیشداوری‌ خلق‌الناس بر پا می‌شود،   ولی سیاست‌های اجتماعی آمریکا با تکیه بر آموزه‌های علوم اجتماعی،  جهت تأمین زمینة رشد روابط اجتماعی اتخاذ می‌گردد.  در نمونة رفتاری اوباما،   تفاوت بین برخورد سیاست‌بازانه و عوام‌پسندانه،   با التزاماتی که ساختارهای سیاسی و اداری را به داده‌های علوم اجتماعی متصل کرده،   به صراحت می‌بینیم.   

در نتیجه،   بی‌جهت به دنبال اوهام و خرافه ندویم.   اگر خواستار برخورد منطقی با مسائل اجتماعی هستیم،  و می‌خواهیم برای انسان در جامعه زمینة‌ رشد فراهم آید،  مبحث زن و نقش زن در جامعه فقط و فقط می‌تواند با تکیه بر حقوق انسان‌محور معاصر مشخص گردد؛   ارزش‌گزاری‌های قومی،  بومی،  دینی و به طور خلاصه «فولکلور» و ایدئولوژیک و سخنرانی‌های مردمفریب جائی در این حقوق ندارد.   در این عرصه مجموعة فولکلور واپس‌ماندة قرون‌وسطی را به عنوان «فرهنگ» نمی‌توان مطرح کرد.    بارها گفته‌ایم، ‌ فرهنگ ارتباطی با آداب و رسوم ندارد.   چرا که،  فرهنگ زایندة ارزش‌ها،  تداوم‌دهندة نوآوری‌ها و فراهم‌آورندة تحرک و جنبش به سوی آینده است،  در حالیکه آداب و رسوم فقط و فقط در تکرار و تسلسل پوچ و کورکورانه و تقلید از گذشتگان خلاصه می‌شود.   آن‌ها که می‌خواهند فرهنگ را با آداب و رسوم در یک مبحث واحد بگنجانند،   همان آخوندها و وابستگان به فولکلورند که از تحرک اجتماعی وحشت دارند.   چرا که،  هر تحرکی نیازمند بازبینی سنت‌ها و فولکلور خواهد شد،   و اگر نیک بنگریم،   نخستین نقشی که هر تحولی مورد تجدید نظر قرار خواهد،   نقش  روحانیت زالوصفت و ساختارهای پوسیدة سنتی است.   در نتیجه،  اگر آخوند از فرهنگ و پویائی می‌گریزد،   و در این گریز به دامان آداب‌ورسوم استخوانی «آنحضرت» در صحرای کربلا و قصه‌های 1400 سال پیش متوسل می‌شود جای هیچ تعجبی نیست.  آخوند برای حفظ موجودیت خود فرار به جلو کرده و  سعی دارد «نقش» نخ‌نما شدة روحانی را به آینده‌ای سنجاق کند که از اوهام فراتر نمی‌رود.  اینان بر خلاف تصور خوش‌باوران،   فقط نگران خودشان هستند،  نه نگران اعتلای جامعة بشری.

همانطور که بالاتر اشاره کردیم،  در ادامه نگاهی نیز به نقش مزورانة بنیادهای به اصطلاح «حامی حقوق بشر» می‌اندازیم،  همان‌ها که در آستین سیاست‌بازان غرب فعال‌ شده‌اند.    بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوئیم،   از منظر وجاهت حقوقی،  هیچ ساختاری بدون تکیه بر مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر قابل اعتنا نیست.   ولی در کمال تأسف آنچه در سطح جهانی از سوی آتلانتیسم و خصوصاً ایالات‌متحد تحت عنوان حمایت از حقوق بشر مطرح شده،   هیچ ارتباطی با مفاد این اعلامیه ندارد.   ایالات‌متحد از دولت‌هائی ـ  عربستان سعودی،  کویت،  قطر،  پاکستان،  و ... ـ  حمایت می‌کند که حتی اجازه نمی‌دهند رونوشت مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر در اختیار اتباع‌شان قرار گیرد.   پس به چه دلیل هر از گاه سروصدای گوشخراش حامیان آمریکائی حقوق‌بشر را می‌باید از بلندگوهای جهانی بشنویم؟

در دستگاه دیپلماسی بین‌المللی ایالات‌متحد،  حقوق بشر همچون مبحث «زن» در نگرش قرون‌وسطائی آخوندها،   ابزاری است جهت سیاستگزاری.   به طور مثال،   به یاد داریم که چند ماه پیش در اوکراین چه حوادثی به وقوع پیوست.  این رخدادها را به این ترتیب می‌توان خلاصه کرد:   گروه‌هائی افراد ناراضی برخی فضاهای اجتماعی را «اشغال» کردند،  و از طریق غوغاسالاری و هیاهو،   و با حمایت گروه‌های مشخصی از نازی‌ها،  فاشیست‌ها،   تک‌تیراندازان خارجی و خصوصاً مقامات سرشناس اروپائی و آمریکائی دست به تغییر دولت زده،   یک «دولت» خیابانی بر مسند قدرت نشاندند.  و این «بساط» به سرعت از سوی آتلانتیسم و اتحادیة اروپا مورد استقبال قرار گرفت و به «رسمیت» شناخته شد.  حال،   ماه‌ها پس از این خیمه‌شب‌بازی همین دستگاه‌های غربی شروع کرده‌اند به عیب‌جوئی از دولت «انقلابی» اوکراین!    به طور مثال،   تشکیلات شناخته شدة «عفوبین‌الملل» به این نتیجه رسیده‌ که دولت اوکراین در مورد مسائل حقوق بشر دروغ می‌گوید:

«سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود بار دیگر هر دو طرف درگیر در مناقشه شرق اوکراین را به کشتار و خلاف‌گوئی درباره جنایات یکدیگر متهم کرد.»
منبع:  دویچه‌وله،  مورخ 20 اکتبر 2014      

عملکرد مزورانة «عفوبین‌الملل» که به عنوان خانه‌شاگرد سازمان سیا فعالیت می‌کند،   در این میانه به صراحت قابل رویت است.   عفوبین‌الملل زمانیکه عوامل و عناصر شناخته شدة سازمان سیا،  وکارمندان عالیرتبة وزارت امور خارجة آمریکا و اروپا در هیاهو و غوغای «انقلابی» کی‌یف شرکت فعال داشتند،  دخالت آشکار سازمان‌های اطلاعاتی غرب را در تحولات سیاسی اوکراین «محکوم» نکرد.   سازمان کذا نگفت که حضور اتباع خارجی که عموماً شخصیت‌های دولتی نیز به شمار می‌روند در تحرکات سیاسی اوکراین به معنای به زیر پای گذاردن حقوق مردم اینکشور است.   ولی اینک همین سازمان جنایات «فرضی» تشکیلات دست‌نشاندة آتلانتیسم را «محکوم» می‌کند!   دلیل این محکومیت نیز کاملاً روشن است.   با اینعمل آمریکا از خود سلب مسئولیت کرده،   و جنایاتی را که در اوکراین با حمایت مستقیم واشنگتن صورت گرفته به گردن دست‌نشاندگان‌اش می‌اندازد.  به این ترتیب،  آتلانتیسم در میان «طلب‌کار» نیز خواهد شد؛  چرا که،  گویا طرفدار «حقوق بشر» است!

این مانورهای مزورانة «سیاسی ـ تبلیغاتی» را نمی‌باید دست‌کم گرفت؛  چرا که کاربرد بسیار بالائی دارد.   دولت دست‌نشاندة «انقلابی» اوکراین،   با سرنیزة عوامل سازمان سیا به قدرت رسیده،  و از خود هیچ اختیاری ندارد.   در نتیجه سازمان سیا هر آنچه بخواهد بر این دولت تحمیل می‌کند.   از سوی دیگر،   روسیه به عنوان یک قدرت تعیین‌کنندة جهانی نمی‌تواند حضور یک ساختار متزلزل را در مرزهای خود تحمل نماید.  پس تلاش کرملین منطقاً به سوی آرام کردن فضای سیاسی در اوکراین متوجه خواهد شد.  تلاشی که توسط دولت اوکراین «متوقف» می‌شود.   ولی آنزمان که دولت اوکراین چرخشی به سوی مسکو داشته باشد،  پروندة «جنایات» دولت و ارتش اوکراین،  جهت بی‌اعتبار کردن هر چه بیشتر کی‌یف توسط همین سازمان‌های «حامی» حقوق‌بشر علنی می‌شود تا چرخش به سوی مسکو در تعلیق قرار گیرد.   به این روند مزورانه،  یعنی ایجاد انسداد در روابط مسکو با همسایگان‌اش،   در قاموس آتلانتیسم می‌گویند،   «حمایت از حقوق‌ بشر!»    

آندسته از هم‌وطنان که با تحرکات سازمان سیا طی دوران پهلوی دوم آشنائی ندارند،  در همین مقطع،   از طریق ایجاد توازی بین «انقلاب» اوکراین و «انقلاب اسلامی» به صراحت می‌توانند ببینند چگونه ساختارها از هم فرومی‌پاشد،  تا ساختارهای متزلزل‌تر با تکیه بر هیاهو خلق شود و از منویات آتلانتیسم بهتر و بیشتر پیروی کند.   زمانیکه اوباش اسلامگرا تحت عنوان «انقلاب اسلامی» مبلغ نگرش‌های قرون‌وسطائی شده بودند،  سازمان‌های طرفدار حقوق بشر نمی‌گفتند در دورة تسخیر فضا،  تمرکز بر آداب‌کون‌شوئی و غسل و جماع ثواب و مکروه به معنای بی‌توجهی به حقوق انسان‌هاست.   این مزدوران تحت عنوان حمایت از حقوق‌ انسان‌ها فوت در آستین ملای پلیدی به نام خمینی می‌کردند. 

ولی زمانیکه خمینی را با سرنیزة کودتاچیان 22 بهمن 57 به قدرت رساندند،  و سازمان‌های اطلاعاتی غرب در ایران دست به کشتار و قتل‌عام و سرکوب زدند،   همین خمینی مفلوک، که به قول زنده‌یاد بختیار،  ‌ حدود جغرافیائی کشور ایران را هم نمی‌شناخت،  تبدیل شد به «مسئول» تمامی جنایاتی که توسط آتلانتیسم اعمال می‌شد.   مبارزات فرضی مشتی آخوند زیردم‌دریده با امپریالیسم آمریکا،   نسق‌کشی لات‌های خیابانی که «پاسداران انقلاب» شده بودند،   و تسلسل دولت‌های نوکرمسلک بازرگان،  رجائی،  موسوی،  و ... جملگی جهت به ارزش گذاردن سیر تحولاتی بود که مورد تأئید آتلانتیسم قرار داشت.  دولت «انقلاب اسلامی» در چنین شرایطی راهی جز فروافتادن به لجنزار وابستگی و دریوزگی از سرمایه‌داری غرب نداشت،  و دیدیم که چگونه طی سه دهة گذشته داروندار ملت ایران را آتلانتیسم بالاکشید و هنوز هم دست‌بردار نیست. 

 همین شرایط دقیقاً در اوکراین در شرف تکوین است،  با یک تفاوت بسیار مهم و سرنوشت‌ساز:  روابط بین‌الملل با دوران جنگ‌سرد تفاوت کلی دارد.   در نتیجه به استنباط ما اگر «دمب» حکومت اسلامی آنچنان که می‌بینیم چیده شده،  و دلالا‌ن محبت «دروازه قزوین» بالاجبار دکان «نبرد با آمریکای» آخوندها را تعطیل کرده‌اند،   مسئلة پوروشنکو و اوکراین نیز آنطور که کاخ‌سفید شب‌ها در خواب و خیال می‌بیند متحول نخواهد شد.   غرب نمی‌تواند از پوروشنکو خمینی دوم بسازد،   تا هم تنوری باشد برای چسباندن نان آتلانتیسم و چپاول ملت اوکراین،  و هم چماقی برای تهدید روسیه!    

رخدادها در اوکراین نشان از تحولی پایه‌ای در مسائل اینکشور دارد.  و از طریق ایجاد توازی بین تحولات ایران و اوکراین،  می‌توان مشاهده کرد که ایران در حال پای گذاردن به مرحلة جدیدی است.    در این مقطع برخورد مسئولانه و آگاهانه با مسائل اجتماعی،  و خصوصاً موضوع «آزادی زن» در جامعه،   می‌باید در اولویت قرار گیرد.   اشتباه چپ‌نمایان «صدر انقلاب اسلامی» را تکرار نکنیم؛   اشتباهی که نتیجة کج‌فهمی،  اگر نگوئیم خودفروختگی اینان بود،   و از سوسیالیسم «نظریه‌ای اقتصادی» ساخته بود!   از قضای روزگار،  مبانی اجتماعی،  فرهنگی و خصوصاً آزادی‌های انسانی در سوسیالیسم به مراتب از مبانی اقتصادی آن مهم‌تر است.   و در این میانه آزادی زن در رأس امور قرار می‌گیرد.    چرا که،   از طریق حمله به حقوق و آزادی زن،  ارتجاع خواهد توانست به حقوق تمامی ملت ایران تجاوز کند.   اگر بپذیریم که کشورمان به تدریج در حال خروج از یک مرحلة توحش استعمار آتلانتیست ‌است،   نیازمند برخوردی منطقی‌تر با مسائل اجتماعی ایران نیز هستیم.