پروسة رفراندوم قانون اساسی در مصر،
آنهم توسط یک دولت کودتاچی در کنار انبوهی از سئوالات گوناگون بار دیگر مسئله‌ای
پایه‌ای و بسیار اساسی را مطرح کرده. در چه شرایطی می‌توان از یک قانون اساسی مترقی
برخوردار بود و جهت حفظ حقوق اساسی ملت،
یعنی آزادی‌بیان، آزادی
احزاب، و احترام نیروهای انتظامی و نظامی
به فردیتِ برآمده از مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر چه تدابیری می‌باید اتخاذ گردد. این استفهاماتی است که نهایت امر در صورت آغاز
پروسة دمکراسی سیاسی در کشورمان نیز دیریازود در برابر ایرانیان قرار خواهد گرفت. پس چه
بهتر که از هم اینک تلاشی جهت پاسخگوئی به شماری از سئوالاتی داشته باشیم، که در آینده از مطرح کردن‌شان گریزی نخواهیم
داشت.
جهت تأمین زمینة مناسب برای این بحث نخست نگاهی گذرا به تحولات مصر خواهیم
داشت، سپس می‌پردازیم به بررسی مسائل کشورمان،
خصوصاً
از آغاز غائله‌ای که عنوان «انقلاب اسلامی» بر آن گذارده‌اند. و نهایت
امر در آینة همین بررسی‌ها نگاهی خواهیم داشت به الزامات آیندة ایرانیان؛ ملتی که می‌باید در قلب آزمون‌ها و تحولات
گسترده سیاسی در مسیر استقرار یک قانون
اساسی مترقی و انسانی و امروزی متحول شود.
در مورد مصر، موضع ما روشن بود. زمانیکه
ارتش اینکشور با صلاحدید لندن و واشنگتن که از دیرباز مخارج‌اش را تأمین می‌کنند، اراذل و اوباش را برای آشوب‌سازی و هیجان‌آفرینی‌های
خیابانی بسیج کرد، نوشتیم که ماندن و یا
رفتن حسنی مبارک فی‌نفسه نه مشکل‌آفرین است و نه حلال مشکلات. و
اینکه، مسائل را می‌باید از دیدگاهی
متفاوت با آنچه واشنگتن و لندن می‌جویند بررسی کرد، چه در غیراینصورت آش همان آش خواهد بود، و کاسه
هم همان کاسه!
هنگام به قدرت رسیدن محمد مرسی، که یک‌شبه از ایالات متحد با یک من ریش و پشم از
آستین سازمان ناسا بیرون کشیده شده بود نیز،
انتخابات ریاست جمهوری مصر را یک نمایش مسخره خواندیم و نتیجة حمایت ارتش
حسنی مبارک از این سناریو معرفی کردیم. منطقاً، در کشوری که ارتش وابسته به آمریکا
تمامی منابع مالی، تجاری، صنعتی و ساختارهای اداری را در ید قدرت خود
گرفته، آقای مرسی فقط می‌توانست با
صلاحدید ارتش از صندوق‌ها بیرون کشیده شود. راه دیگری در میان نبود.
ولی همانطور که دیدیم به دلیل فروپاشی روابط جنگ سرد، روند مطلوب ایالات متحد نتوانست همچون نمونه‌های
ایران، افغانستان و پاکستان به اسلامگرائی
دولتی در مصر میدان دهد؛ بالاجبار «دمب» آقای مرسی را همین ارتش چید. ولی
آنچه از منظر سیاسی رخ داده، نه می‌تواند
توجیهی بر عملیات ضدانسانی اخوان‌المسلمین و گروه‌های اسلامگرا در مصر باشد، و نه می‌تواند عملکرد ارتش مصر را توجیه
نماید. در عمل،
این آمریکا بود که بالاجبار از پروژة اسلامگرائی خود در مصر دست
برداشت، و هیلاری کلینتن، وزیر
وقت امورخارجه را جهت مطلع کردن آقای مرسی به قاهره فرستاد. تزلزل اسلامگرائی در مصر و سفر خانم کلینتن به
این کشور را در وبلاگ «کودتای کدخدا»، مورخ
14 دسامبر 2012 مورد بررسی قرار داده‌ایم.
مرسی در تبلیغات رسانه‌ای که پس از دیدار کلینتن در سطح جهانی به راه
افتاد، به عدم کفایت متهم شد، و نهایت امر با آشوب‌هائی که ارتش به راه
انداخت در انزوا قرار گرفت. سپس ارتش تحت عنوان «خواست مردم» بر علیه دولتی
که خودش با صحنه‌سازی به قدرت رسانده بود،
دست به کودتا زد. امروز اعضای برجستة اخوان‌المسلمین، شخص مرسی،
و بسیاری از دست‌اندرکاران دولت مستعجل وی به اتهام جنایات «واقعی ـ مجازی» در انتظار محاکمه‌اند، و سرنوشت سیاسی مصر بس تیره و تار می‌نماید. پشت
پردة هیجان‌سازی‌های نفرت‌انگیز شبکة خبرسازی غرب پیرامون استقبال از قانون اساسی
جدید و هیاهوی «لائیسیتة» یک ارتش استعماری، آنچه در
مصر می‌گذرد ـ استقبال «مردم» از لائیسیتة
موهوم ارتش، و «مقاومت» اخوان‌المسلمین در
برابر «خواست مردم» ـ جز کودتا و سرکوب
کودتائی هیچ نیست.
حال چند سئوال مطرح می‌شود. وابستگی جریان
قدرتمند و استعماری اخوان‌المسلمین به ارتش مصر تا کجا بوده و تا کجا می‌تواند
ادامه یابد؟ از سوی دیگر، این ارتش که از ابتدا نانخور آمریکا و انگلستان بوده و هست، به چه
دلیل در یک مقطع حساس خود را «وکیل تسخیری» ملت مصر دانسته؟ چگونه
یک ارتش استعماری که تحت نظارت ایالات متحد اداره می‌شود، در
کشوری که توسط غرب تاراج می‌شود، خود را
حامی لائیسیته معرفی می‌کند؟ این‌ها سئوالاتی است که در برابر پرسش‌گر قد علم
خواهد کرد. و هر چند تلاش جهت یافتن پاسخ‌ها
شایسته است، مسلماً پاسخ گفتن به این نوع سئوالات سهل و ساده
نخواهد بود.
از آنجا که امکان بررسی تمامی این سئوالات در این مقطع وجود ندارد، فقط به طور خلاصه بگوئیم، ساختار ارتش مصر لائیک نبوده و نیست. امروز
در مصر، اخوان‌المسلمین، گروه‌های اسلامگرا، محافل «امروزی‌نما»، لات‌های خیابانی، و خصوصاً ارتش آمریکائی جملگی عناصر علی‌البدل
در یک نظام واحد‌اند: نظام استعماری حاکم
بر اقتصاد، تجارت و فرهنگ مصر. استعمار غرب از مسیر بازی با همین کارت‌های
«خودی» است که نهایت امر دست به بهینه کردن درآمدها و منافع‌اش زده. در این
ساختار استعماری، هیچ تلاشی برای استقرار
یک نظام انسان محور ـ رد حکومت تحجر دینی،
زدودن استبداد، نفی قبیله‌بازی و لات‌پروری
ـ صورت نخواهد پذیرفت. این بر ملت مصر است تا راه خروج از بن‌بست
تاریخی خود را بیابد؛ هم اخوان‌المسلمین و دیگر اسلام‌فروشان را سر
جای‌شان بنشاند، و هم ارتش اسلام‌پناه
وابسته به آمریکا را.
ولی علیرغم تفاوت‌هائی که امروز منتج از تغییرات جاری در استراتژی جهانی
است، مسائلی که در مصر اتفاق افتاده سابقاً طابق‌النعل‌بالنعل
در ایران به قوع پیوسته بود. اگر سخن از ارتش اسلام‌پناه به میان می‌آوریم، فراموش نمی‌کنیم که «قصة» انسان‌محوری در یک
ارتش استعماری، برای ما ایرانیان یادآور
همان «داستان» لائیسیتة ارتش شاهنشاهی است! تشکیلاتی که روز 22 بهمن 57 در ایران با دنباله‌روی
«فرمایشی» از تحولات خیابانی، که خود به
آن‌ها دامن می‌زد، دقیقاً همان عملی را انجام داد که ارتش مصر
اخیراً انجام داده: حمایت کودتائی از یک
آخوند بر پایة هیاهوی خیابانی.
حال اگر حکومت کودتائی در ایران پس از گذشت بیش از سه دهه به بن‌بست
رسیده، مسلماً در مصر نیز اگر واشنگتن
موفق می‌شد در مسیر منافع عمدة مالی و استراتژیک خود از اسلام سیاسی سدی در برابر
تحولات اجتماعی بسازد، این روند نیز پس از چند سال به بن بست می‌رسید. ولی خوشبختانه کودتا در مصر نتوانست مدتی طولانی
در قفای صورتک «حکومت اسلامی» خود را پنهان نگاه دارد. در نتیجه،
اینکشور به دلیل قرار گرفتن در یک مقطع
سیاسی مساعد‌تر چند دهه از منظر تحولات سیاسی از ایران پیش افتاد. بهتر که
تحولات اینکشور را با دقت بیشتری دنبال کنیم؛
ببینیم چگونه می‌توان از تجربیاتی
که مصریان کسب کرده‌اند، جهت برقراری یک
حکومت انسان‌محور و دمکراتیک در ایران بهره‌برداری کنیم.
روند مسائل مصر بخوبی نشان داد که عکس‌العمل یانکی‌ها به تحولات اجتماعی‌ای
که قادر به کنترل‌شان نباشند جز کودتا نخواهد بود. به
عبارت ساده‌تر، زمانیکه واشنگتن دریافت مُرسی
در ساختار استراتژیک فعلی قادر به خدمت به منافع آمریکا نیست، سریعاً وی را با کارت عَلی‌البَدل، یعنی ارتش جایگزین کرد. چرا که،
اگر مرسی در «قدرت» نیم‌بند خود باقی مانده بود،
افکارعمومی در مصر اسلام سیاسی را به زیر سئوال
می‌برد، تحجر و توحش دین زیر ضربه قرار می‌گرفت، و ... و به دلیل وابستگی جریانات مذهبی در
اینکشور به محافل آنگلوساکسون، پر واضح
است که منافع لندن و واشنگتن در میانمدت با تهدید جدی روبرو می‌شد. در عمل، واشنگتن با کودتا، ارتش را سپر بلای اسلام سیاسی کرده؛ همان
عملی که انگلستان با کودتای میرپنج صورت داد،
و نهایت امر در ایران، آخوند
را که در تلاطمات انقلاب مشروطه به مرتبة «خرملت» تنزل یافته بود، به مقام «حضرت آیت‌الله العظمی» و «امام» رساند!
به احتمال قریب به یقین، و صرفاً به
دلیل تغییر شرایط بین‌المللی، «آرزوی شیرین» تجدید حیات برای اسلام‌سیاسی در
مصر را آمریکا با خود به گور خواهد برد. هر چند پر واضح است که طی طریق از مسیر‌های
«مرسوم» توسط شبکه‌های استعماری، مهم‌ترین ویژگی این محافل در تاریخچة موجودیت‌شان
بوده و هست. اینان جز پیروی از «تکرار» توحش هیچ نمی‌دانند. به همین دلیل نیز امروز عکس‌العمل‌های
آمریکا، انگلستان و شرکای‌شان در
خاورمیانه بیش از پیش به یک «کمدی» تکراری می‌ماند، این نیست جز نمایه‌ای از وابستگی محافل استعمار
به «سنت تکرار!»
ولی حال که آمریکا نظامیان «پنجه‌‌آهنین» و آخوندپرست خود را با صورتک حکومت به
اصطلاح «لائیک» بر ملت مصر تحمیل کرده،
بهترین راه جهت کسب وجهه برای یک کودتا چیست؟ درست حدس زدید، مراجعه
به آراء عمومی! یادمان نرفته که در ایران
نیز مشابه همین سناریو را لات‌ها به سرعت روی صحنه بردند. سناریوئی که پس از کودتای 22 بهمن 57 به صورت
هول‌هولکی توسط اوباش نهضت‌آزادی، جبهة
ملی، و اکثریت تشکل‌هائی که اینک همه روزه
یقه‌شان را صدبار برای «سکولار دمکراسی» و «تاریخ پرافتخار چپ» جر می‌دهند، دنبال شد،
تا خواست آمریکا برآورده شود: قانونیت بخشیدن به یک روند ضدقانونی و ضدایرانی
از طریق نمایشنامة «مراجعه به آرای عمومی!»
در ایرانِ دوران به اصطلاح«انقلاب»، تشکل‌هائی که یک لحظه حکومت دمکراتیک شاپور
بختیار را تاب نمی‌آوردند، و یک روز حاضر
نمی‌شدند در برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی‌ای که جهت تنویر افکار و برخورد
آزادانة عقاید می‌توانست بر پا شود شرکت کنند،
برای قانونیت بخشیدن به کودتای «نظامی ـ دینی» مشتی آخوند به تأئید «جمهوری
اسلامی» نشستند و عین گوسفند قربانی، بع‌بع‌کنان
در برابر صندوق‌های شکستة رفراندوم «امام‌زمان» صف کشیدند، تا
چاقوی ماشاا‌لله قصاب‌ها و شمشیر امام قصاب‌شان را تیز کنند. احدی از خود نپرسید این «رفراندوم»، و سپس آن «همه‌پرسی» به اصطلاح «قانون اساسی»
که در آن مشتی آخوند و بچه‌آخوند به ارزش گذاشته شده، کدام درد این ملت را قرار است درمان کند؟ خدمات و جان نثاری حضرات «سیاستمداران» و شوالیه‌های
«نبرد با استعمار» از همان 12 فروردین‌ماه 1358 شروع شده بود؛ این
مراجعات مکرر و مسخره به آراء عمومی فقط درد آمریکا را درمان می‌کرد، نه درد ملت ایران را.
امروز با توجه به آنچه در مصر می‌گذرد، به
صراحت می‌توان دریافت که واشنگتن در مقاطع مختلف جهت خروج از بن‌بست‌های سیاسی‌اش در
ایران، همواره به دو حرکت «سیاسی ـ نظامی»
متوسل شده. در نخستین گام تلاش جهت سرنگونی حکومت از طریق
هیاهوی اوباش خیابانی، و در گام‌های دیگر
«تلاش» جهت قانونیت بخشیدن به حکومت غیرقانونی. از شما
چه پنهان در دوران ملایان نیز هر دوی این تلاش‌ها را پس از آغاز پروژة اصلاحات و
به قدرت رسیدن «مجازی» ملاممد خاتمی با ترجیع بند «مهندس طبرزدی» در این مملکت
تجربه کردند، نه یک‌بار که چندبار و بدون هیچ نتیجه‌ای! ولی نقش
اساسی تکرار را در قاموس استعمار فراموش نکنیم. تلاش
برای قانونیت بخشیدن به حکومت اسلامی از طریق «انتخاب» ملاممد خاتمی، سریعاً
به تلاش برای کودتا از طریق بحران‌سازی خوابگاه دانشجویان انجامید. تلاش‌هائی
که بی‌ثمر ماند. سپس نوبت به زمینه‌سازی برای حضور نظامی آمریکا در
ایران رسید، و احمدی‌نژاد از صندوق‌های
«انتخابات» بیرون آمد؛ اینجا هم آمریکا شکست خورد. پس از این شکست، آمریکا سناریوی کودتائی دیگر را با میرحسین
موسوی و جنبش سبز دنبال کرد، اینجا هم
ناکام ماند. و امروز شاهدیم که پس از
قانونیت بخشیدن به حکومت حسن فریدون و باند صالحان «مادرزاد» وی، سناریوی کودتا با طرح دوبارة «شعارهای» جنبش‌سبز
در کنار نمایش اسارت «مهندس طبرزدی» در شرف تکوین است.
ولی اینبار واشنگتن مشکل می‌تواند با توسل به عامل «تکرار» راه حلی برای خود
بیابد. چنین روزنه‌هائی دیگر برای واشنگتن در شرایط
استراتژیک جدید باز نخواهد شد. در نتیجه،
آمریکا در ماه‌های آینده،
بالاجبار راه‌های دیگری را به آزمایش خواهد گذارد، راه‌هائی
که دیگر ارتباط چندانی با پروژه‌های تکراری ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. و برای واشنگتن «مذاکرات هسته‌ای»، سرآغاز برنامه‌ریزی‌های نوین در ایران است.
اما، تلاش‌های بی‌نتیجه، و حتی «موفق» آمریکا در این میانه هر چه باشد، همانطور که گفتیم تا حد زیادی سیاست واشنگتن ناچار
به پیروی از شرایط نوین استراتژیک خواهد شد. ولی مسئلة «قانون اساسی» هنوز در برابر ملت
ایران قرار دارد. کشور ایران تحت حاکمیت قانون اساسی «جمهوری
اسلامی» نه می‌تواند حضوری معنادار در سطح جهانی داشته باشد، و نه ملت ایران در چنین شبه‌قانون ضدانسانی و
قرون‌وسطائی فرصتی جهت پاکسازی کشور از بلیة ملا خواهد یافت. این «قانون اساسی» می‌باید در تمامیت‌اش، خصوصاً از منظر نگرش حاکم بر تدوین آن بازنویسی
شود. قانون اساسی یک ایران مدرن و دمکرات
که حافظ و نگاه‌بان ارزش‌های والای سخندانان کهن این سرزمین باشد فقط می‌تواند با
گذاردن نقطة پایان بر دیانت دولتی،
کوردلی، شریعت‌پرستی، آقابالاسری ارباب دین و حاکمیت باورهای «مردم»
و قبیله‌دوستی و قشرپرستی و زن‌ستیزی آغاز شود. خلاصة کلام می‌باید به دخالت آخوند در سیاست، به ویژه آخوند مدعی طرفداری از دمکراسی پایان
داد، و با الهام از تعالیم مفاد اعلامیة
جهانی حقوق بشر، ایران را به قرن بیست‌ویکم بازگرداند. همین مهم است که امروز در برابر ملت مصر قرار
گرفته؛ به احتمال قریب‌به‌یقین این وظیفه
تا چند صباح دیگر بر دوش ما ایرانیان نیز سنگینی خواهد کرد. سئوال
اینجاست؛ تا کجا برای تحقق چنین مهمی آمادگی داریم، و خارج از ادعاهای پوچ، خودپرستی‌ها و سکتاریسم بیمارگونة چپ و راست و
میانه خواهیم توانست راهی را که پدران‌مان در فردای انقلاب مشروطه در پیمودن آن
ناکام ماندند، با پیروزی بپیمائیم؟
