با پوزش از خوانندگان گرامی، به دلیل زایمان تکنیسین مسئول، امکان به روز کردن تمامی وبلاگ‌های سعید سامان وجود ندارد. از اینرو تا اطلاع ثانوی فقط «بلاگ‌اسپات»، «وردپرس» و «اپرا» به روز خواهد شد.
مراسم «پرشکوهی» که تحت عنوان «همایش سی سال قانونگذاری» در کشور به راه افتاد، و رادیو و تلویزیون دولتی نیز ظاهراً به آن پوشش تبلیغاتی وسیعی اختصاص داد، نشان می‌دهد که مواضع دولت احمدی‌نژاد در مسیری متحول می‌شود که جناح‌های صاحب‌نفوذ در بطن حکومت اسلامی را به وحشت انداخته. به دنبال این «همایش»، که در آن از هر قماش حکومت‌چی ـ راست افراطی تا چپ‌نماهای دینی ـ دیده می‌شد، در گردهمائی دو روزة «کارگزاران» نیز از آنچه «دولت وحدت ملی» خوانده شد به شدت حمایت به عمل آمد! برپائی چنین مراسمی به این گمانه دامن زد که جناح‌های صاحب‌نفوذ قصد دارند به هر قیمت از سد احمدی‌نژاد و دولت فعلی عبور کنند. با این وجود چند مطلب در این روند قابل بررسی است، مطالبی که معمولاً روزنامه‌های دولتی و حکومتی از انعکاس آن‌ها اکراه دارند.
نخست اینکه «ویژگی» این دولت اصولاً چیست که تمامی جناح‌های شناخته شدة حکومتی، حتی جناح‌های «مخالف‌نمایانی» که در «سنگر» خارج از کشور نشسته‌اند، در برابر آن جبهه گرفته‌اند؟ آیا احمدی‌نژاد یک شبه از آسمان بر زمین افتاده، یا اینکه می‌باید وی را پدیده‌ای تلقی کرد که هیچگونه ارتباطی با صاحبان نفوذ در بطن حکومت اسلامی ندارد! مسلماً تصور اینکه در شرایط امنیتی اواخر دورة سیدمحمد خاتمی، گروه‌هائی خارج از حاکمیت دست به کار شده تا فردی گمنام به نام احمدی‌نژاد را از شهرداری تهران راهی کاخ ریاست جمهوری کنند، تصور باطلی است. احمدی‌نژاد به احتمال صددرصد مهره‌ای است از همین حاکمیت، و شخص وی و سیاست‌های اعمال شده از جانب وی مورد تأئید همان سیاست‌های بین‌المللی است که پس از کودتای 22 بهمن، «کل» این حاکمیت را در صحنة جهانی مورد تأئید و حمایت خود قرار داده. پس به این سئوال می‌باید پاسخ گفت که هیاهوی مضحک و قشقرقی که پیرامون احمدی‌نژاد و عملکردهای «هولناک» دولت وی به راه افتاده، ناشی از چه مسائلی می‌تواند باشد؟
در همینجا سعی خواهیم کرد شاخهای از تحلیل سیاسی در مورد مسائل جاری ایران را به خوانندگان ارائه دهیم. این «شاخه» همانطور که در بالا گفتیم در فضای تبلیغاتی حاکم بر کشور ایران، که توسط سایت‌های دولتی، خارجی و حتی مخالف‌نمایان و نعل‌وارونه‌زن‌ها به راه افتاده، «شاخهای» است فراموش شده.
می‌دانیم که پس از پایان کار دولت هاشمی رفسنجانی، دولتی که ادعای «سازندگی» داشت، و در عمل یکی از مصببین وضعیت فجیع اقتصاد فعلی کشور است، فردی این‌بار هم نه چندان شناخته شده، به نام سید محمد خاتمی سر از سوراخ سیاست‌های استعماری بیرون آورد. این سید که به دلیل بی‌عرضگی، پرگوئی و علاقة وافر به خوش‌مشرب جلوه کردن پس از چند هفته لقب «سیدخندان» گرفت، طی دو دوره دولت «اصلاح‌طلب»، عملاً هیچ اقدامی در جهت شعارهای انتخاباتی خود صورت نداد. اگر کارنامة دولت «سازندگی»، همانطور که در بالا گفتیم سراسر سیاه است، کارنامة «اصلاح‌طلبان» به دلیل دروغگوئی و شیادی از سرداران سازندگی به مراتب مفتضح‌تر شد؛ سرداران سازندگی در سکوت و صندوق‌های مخفی به قدرت رسیدند، قول و قراری هم با کسی نگذاشته بودند! ولی اصلاح‌طلبان با آنهمه «قول‌وقرارها»، پس از دو دورة افتضاحات سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای، بحران‌سازی‌های روزمرة اجتماعی، دیگر نه قادر به جلب حمایت مردمی بودند و نه علاقمند به حفظ قدرت. اینان با تعدد نامزدهای انتخاباتی، عملاً دولت را دو دستی تقدیم احمدی‌نژاد کردند، تا به سایه خزیده از فرصت استفاده کنند و بار دیگر به حساب خود به صحنه بازگردند.
ولی از زمانیکه احمدی‌نژاد پای به دایرة قدرت اجرائی گذاشت فریاد «یا دیکتاتوری نظامی!» از همه طرف برخاست. مخالف‌نماهای خارج نشین که نان حکومت اسلامی را در پایتخت‌های غربی میل می‌فرمایند مسلسل‌های تبلیغاتی خود را متوجه احمدی‌نژاد کردند. و به همراه سایت‌های وابسته به دولت‌های غربی، و برخی روزی‌نامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی، پس از نزدیک به چهار سال که از آغاز دورة حکومت احمدی‌نژاد می‌گذرد کاری کرده‌اند که با انتقاد همه‌جانبه از عملکردهای وی و دستگاه دولتی‌ای که به وی منسوب شده، احمدی‌نژاد مسبب تمامی جنایات، فقر، نابسامانی و چپاولی باشد که طی سه دهه ملت ایران قربانی آن بوده! حتی حزب به اصطلاح «توده»، یا حداقل دفترودستکی که در خارج از کشور به نام این «حزب» الهی قلم می‌زند، این اواخر رسماً دست به حمایت علنی از سیدمحمد خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی زده!
ولی این مطلب قابل ذکر است که با این خیمه‌شب‌بازی‌ها، سیاست‌های حاکم بین‌المللی قصد دارند شبکه‌ای وابسته به سرمایه‌داری جهانی را در داخل مرزهای ایران، در موضع یک حاکمیت قابل «معاشرت» قرار داده، تبدیل به یک شبکة دولتی رسمی کنند! و تمامی جنجالی که در اطراف احمدی‌نژاد و سیاست‌های «خانمان برانداز» این فرد بخصوص به راه افتاده در عمل مجموعه‌ای است جهت توجیه کل حکومت اسلامی به عنوان حکومت «ضداحمدی‌نژاد»! و لازم به تذکر است که امروز بازیگران این صحنه، همگی مدعی آزادیخواهی و طرفداری از یک جامعة آزاد‌اند، از همه مهم‌تر مسلمانانی نمونه به شمار می‌روند!
امروز پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز کار دولت احمدی‌نژاد شاهدیم که دیگر در سایت‌های نانخور سفارتخانه‌های حکومت اسلامی در خارج از کشور احدی سخن از جنایات و دزدی‌های هاشمی رفسنجانی، ناطق‌نوری، «ملی ـ مذهبی‌ها»، بهزاد نبوی، و حرمسراداری عطاالله مهاجرانی به میان نمی‌آورد؛ اینان «آزادیخواهانی» شده‌اند که قرار است دیو دو سری به نام «احمدی‌نژاد» را از سر راه آزادی و آبادی کشور ایران برداشته و در قفسی محبوس کنند! در نتیجه، برای به قفس انداختن این موجود عجیب و غریب که فقط خدای اینان می‌داند یک شبه از کجا پیدایش شده، می‌باید تمامی جناح‌های سیاسی استعمار ساخته در کشور، از راست‌افراطی و حاجی‌های بازار تهران، تا چپ‌نمایان توده‌ای همگی دست بالا زده برای مبارزه با این عنصر نامطلوب، از قهرمانانی به نام هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، مهاجرانی، و خصوصاً رهبر تبلیغات جنگ هشت ساله، سیدخندان، حمایت تمام و کمال صورت دهند!
و طبیعی است که این صحنه‌سازی‌ها با نزدیک شدن به موعد «انتصابات» در حکومت اسلامی شدت گیرد. علیرغم صراحت کامل رضا پهلوی در مجلس عوام انگلستان مبنی بر حمایت از استقرار یک حکومت دمکراتیک و تدوین قانون اساسی ملهم از اعلامیة جهانی حقوق بشر، ظاهراً این اصل هنوز در سیاست جهانی تقبل فراگیر خود را حفظ کرده که، کشور ایران می‌باید توسط یک حکومت آخوندی اداره شود. این «اجماع» جهانی بر محور استقرار یک حکومت مذهبی در ایران، مسلماً دیری نخواهد پائید، و حضور رضا پهلوی در مجلس عوام انگلیس اگر آغازگر فروپاشی این اجماع نباشد، حداقل نشان می‌دهد که پایه‌های آن که ریشه در بطن «آموزة» جیمی‌کارتر و باند جنایتکار «برژینسکی ـ تاچر» دارد، به شدت متزلزل شده.
ولی این نیز طبیعی است که گروه وسیعی از ایرانیان در برابر هجوم سرسام‌آور تبلیغاتی که شبکه‌های مختلف خودفروختگان، تحت عنوان نویسنده، تحلیل‌گر، مفسر، خبرنگار و ... در سراسر جهان در مورد راه نجات از دست احمدی‌نژاد به راه انداخته‌اند، دچار تردید و دودلی شوند. از توده‌های مردم، بر خلاف تمامی ادعاهای فاشیست‌ها، توده‌ای‌ها، و خلقیون چپ‌وراست نمی‌توان انتظار برخورد استراتژیک با مسائل داشت. به تجربه شاهد بودیم، آنان که هندوانه زیر بغل توده‌ها می‌گذارند، معمولاً در موقع قاچ کردن همین هندوانه، و تقسیم آن از دایرة خود و رفقای‌شان فراتر نمی‌روند. اگر حکومت اسلامی هر نکبتی بر این مملکت اعمال کرد، در عمل ابعاد واقعی سیاست مزورانة هندوانه زیر بغل توده‌ها گذاشتن را به همة مردم نشان داد! توده‌های مردم از یک سو گرفتار مسائل مادی روزانه‌اند، و از طرف دیگر قربانی حملات وحشیانة تبلیغات جهانی! از کسانیکه اینچنین اسیر پنجة روز‌مره‌گی‌ها و شیادان تبلیغات‌چی شده‌اند چه انتظاری می‌توان داشت؟
مردم ایران در شرایط فعلی می‌باید به این صرافت افتاده باشند که انتخاب مجدد احمدی‌نژاد، و یا جایگزینی وی با موجود دیگری از باند رفسنجانی، خاتمی و یا ناطق نوری، گره‌ای از مسائل جامعه نخواهد گشود. در همین وبلاگ‌ها به اندازة کافی در مورد ویژگی‌ها و پیچش‌های بدیع سیاست جهانی نوشته‌ایم؛ خواننده به صراحت خواهد دید که خروج از یک دور باطل سیاسی نیز، خصوصاً زمانیکه کشور متعلق به فضای جهان سوم و غارت شده باشد، کار یک نفر و یک شب نیست. در این میان فقط می‌توان به عامل آگاهی‌های عمومی تکیه کرد. عاملی که به دست همین حکومت، چه دولت احمدی‌نژاد و چه مخالف‌نماهای وی، به شدت مورد سانسور و تخریب قرار می‌گیرد.
می‌باید از «آزادیخواهانی» که اینهمه برای ضدیت فرضی احمدی‌نژاد با آزادی‌ها اشک تمساح می‌ریزند پرسید، شما برای آزادی‌های اجتماعی در کشور چه قدمی برداشته‌اید، و یا اینکه در شرایط فعلی چه برنامه‌ای برای تأمین آزادی‌های مذکور دارید و چه قدم‌هائی حاضرید بردارید؟ به طور مثال می‌باید از هاشمی رفسنجانی پرسید، جنابعالی که سال‌های دراز توپچی تبلیغاتی حضرت امام‌تان بودید، و هزار بار رنگ عوض کردید آیا حاضرید با سانسور اینترنت، سانسور مطبوعات، سانسور کتب، و ... رسماً مخالفت کنید؟ مسلم بدانیم که این «آزادیخواهان» تقلبی تفاوت زیادی با احمدی‌نژاد ندارند، اصولاً احمدی‌نژاد فرزند خلف هم اینان است. دعوا همانطور که در داستان ملانصرالدین صدها بار گفته‌اند و شنیده‌ایم، بر سر لحاف ملاست!
بالاخره حسین اوباما تخم‌دو زرده‌ای را که از مدت‌ها پیش به ملت آمریکا وعده داده بود امروز در مقابل‌شان گذاشت؛ این تخم دو زرده کابینه‌ای است که بر پایة مسئولیت سیاسی فردی معرفی می‌شود که طی مسابقات انتخاباتی شعار اصلی‌اش «نیاز به تغییر» بوده! البته نخستین ویژگی این کابینه دور بودن بازیگران اصلی آن از هر گونه «تغییر» است! خلاصه بگوئیم، این «نیاز به تغییر» هم بیشتر به همان سیاست‌های استعماری شباهت پیدا کرده که پیشتر از طرف آمریکائی‌ها در کشورهای غارت شده مورد تأئید قرار می‌گرفت.
همانطور که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، خانم هیلاری کلینتن در رأس دیپلماسی ایالات متحد قرار می‌گیرد! گماردن این فرد بخصوص در این شغل حساس، شاید بدترین گزینه‌ای باشد که از طرف دولت آمریکا مطرح شده؛ هیلاری کلینتن در شرایطی نیست که در مقام ریاست دیپلماسی ایالات متحد، بخواهد و یا بتواند وزنة خردکنندة دو شکست عملیات نظامی در عراق و افغانستان، یک آبروریزی دیپلماتیک در پایتخت‌های اروپائی و یک استراتژی فروپاشیده که تحت عنوان پرطمطراق مبارزه با تروریسم از دورة جرج والکر بوش به ارث رسیده را بر دوش بکشد. اصولاً ایشان فاقد هرگونه پیشینیة دیپلماتیک در سطوح بالا هستند، و شناخت‌شان از سیاست بین‌الملل و ارتباطات‌شان با شخصیت‌های بین‌المللی از موضع ضعیف و بسیار شکنندة همسر ریاست جمهوری سابق آمریکا فراتر نمی‌رود!
البته حضور هیلاری کلینتن در رأس دیپلماسی ایالات متحد شاید از نظر حفظ اتحاد در بطن حزب دمکرات یک موضع‌گیری «عملی» بنماید، اینهمه به شرطی اینکه اوضاع جهانی در مسیری متحول نشود که واشنگتن به حضور یک شخصیت تعیین کننده در رأس دیپلماسی نیاز داشته باشد. در غیر اینصورت خانم کلینتن اولین مهره‌ای خواهد بود که دولت اوباما را ترک می‌کند. هیلاری کلینتن از روز نخست با اوباما هم‌سوئی ایدئولوژیک نداشته، و امروز هم دلیلی نخواهد دید در برابر سیاست‌هائی که مورد تأئید جناح او نیست، صرفاً مسئولیت تصمیمات را بر عهده گیرد! در تاریخ معاصر ایالات متحد، پس از «فرار» کالین پاول از پست وزارت امور خارجه در دورة جرج بوش، این وزارتخانه پای در مرحله‌ای گذاشته که بیش از سال‌های گذشته به تصمیمات و رأی شخص ریاست جمهور وابسته شده. در نتیجه، کوچک‌ترین اصطکاک میان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، همانطور که در مورد جرج بوش هم دیدیم منجر به سیاست صندلی خالی در رأس این وزارتخانه خواهد شد، صندلی‌ای که جرج بوش توانست با استفاده از حضور کاندی رایس آنرا تا به امروز تحت انقیاد خود قرار دهد؛ اوباما شاید تا این حد از «اقبال» برخوردار نشود.
خلاصه بگوئیم، مشکل اساسی که در مسیر دولت آیندة ایالات متحد وجود خواهد داشت، بدون هیچ شک و شبهه‌ای برخاسته از بحرانی دیپلماتیک در سطوح بین‌المللی خواهد بود، و خانم هیلاری کلینتن شاید بدترین گزینه برای چنین مقامی باشد. بحران دیپلماتیک که اینک ایالات متحد در برابر خود دارد در درجة نخست مربوط به بازسازی روابط با اروپای غربی است. جرج بوش این روابط را صرفاً جهت همکاری‌های مقطعی با سیاست‌های گذرای مسکو و دهلی‌نو ـ سیاست‌های نظامی، نفتی و هسته‌ای ـ عملاً طی 8 سال گذشته زیر پای گذاشت. ولی روابط با دهلی‌نو و مسکو هر قدر برای جناح‌های وابسته به جرج بوش از اهمیت برخوردار باشد، اروپای غربی از نظر حزب‌دمکرات لقمه‌ای چرب‌تر از آن است که از سفرة امپریالیسم آمریکا به این صراحت حذف شود. با این وجود سئوالی مطرح می‌شود: آمریکا چگونه می‌تواند این لقمه را بار دیگر در تمامی ابعاد تبلیغاتی، فرهنگی، مالی و اقتصادی وارد سفرة واشنگتن کند، آنهم در شرایطی که نیازهای استراتژیک جهانی هر چه بیشتر آمریکا را وام‌دار پایتخت‌های دیگر از قبیل مسکو، دهلی‌نو و پکن کرده؟ و اینجاست که برقراری رابطه‌ای اینچنین دشوار، اگر نگوئیم غیرممکن، در فردای ورود اوباما به کاخ سفید بر دوش هیلاری کلینتن سنگینی خواهد کرد.
در این میان بن‌بست‌های استراتژیک دیگر از قبیل بحران خاورمیانه، «معضل هسته‌ای» ایران، پیچیدگی‌های تجاری با چین، روابط ویژه با جهان «نفتخیز» عرب، و بحران اقتصادی‌ای که اینک رسماً از طرف بانک‌های مرکزی جهان مورد تأئید قرار گرفته و به احتمال زیاد متحدان آمریکا را در آسیای شرقی نیز بسیار نگران خواهد کرد نمی‌باید از قلم بیفتد! این‌ها فقط گوشه‌ای از مجموعه مشکلات آیندة هیلاری کلینتن خواهد بود، مشکلاتی که می‌باید در مسیر تحلیل آنان اولویت‌های هیئت حاکمة ایالات متحد و نه صرفاً حزب دمکرات، یعنی حفظ روابط با مسکو و دهلی‌نو، و پایه‌ریزی روابطی نوین با اروپای غربی را تؤاماً در چارچوب تلاش جهت حفظ تتمة آبروی ایالات متحد در عملیات جنگی عراق و افغانستان همزمان کرد!
از طرف دیگر مسئلة تأمین امنیت داخلی را اوباما به خانم «جانت ناپولیتانو» واگذار کرده! ایشان فرماندار فعلی ایالت بسیار محافظه‌کار و عقب‌ماندة آریزونا هستند! البته ناپولیتانو به حزب دمکرات وابسته است، ولی همه می‌دانند که «دمکرات‌های جنوب» با آنچه در ساحل شرقی ایالات متحد «دمکرات» معرفی می‌شود، فاصلة بسیاری دارند. مواضع خانم ناپولیتانو در مقایسه با آنچه مواضع یک دمکرات شمال شرقی آمریکا می‌تواند باشد، عملاً به محافظه‌کاران بسیار عقب‌مانده نزدیک می‌شود. این گزینة اوباما نیز با آنچه طی مسابقات انتخاباتی «نیاز به تغییر» عنوان می‌شد، فاصلة زیادی دارد. از طرف دیگر مخالفان موضع‌گیری‌های امنیتی دولت فدرال در امور شهروندان، از خانم ناپولیتانو خاطرة بسیار بدی دارند.
به یاد داریم که پس از انفجار بمب در دفتر فدرال واقع در اوکلاهما، رئیس جمهور وقت، بیل کلینتن قوانینی وضع کرد که بسیاری از طرفداران حقوق شهروندی در ایالات متحد بر علیه آن بسیج شدند. در آن دوره بهانة وضع این «قوانین»، که حقوقدانان ایالات متحد آنرا «ضدآزادی» تعبیر کردند، مقابله با «خطرتروریسم» عنوان شده بود. از قضای روزگار آقای کلینتن همین خانم ناپولیتانو را در رأس گروهی قرار داد که وظیفه‌اش «بررسی» و تحقیق در بارة انفجار دفتر فدرال بود؛ بسیاری از مدافعان حقوق شهروندی عملکردهای ناپولیتانو را در این مقام به شدت مورد انتقاد قرار داده، به طور کلی سناریوی ارائه شده از طرف دولت فدرال را «جعلی» و صحنه‌سازی معرفی می‌کنند! همانطور که می‌بینیم در پست امنیت داخلی نیز به صراحت «گزینة» اوباما، با آنچه انتظار می‌رفت فاصلة بسیار زیادی پیدا کرده.
از طرف دیگر انتخاب ژنرال بازنشسته، «جیمز جونز» به مقام مشاورت امنیتی ریاست جمهور یکی دیگر از شگفتی‌های این دوره شده! ژنرال جونز نه تنها فردی بسیار سالخورده به شمار می‌رود که به صراحت عنصری «غیرسیاسی» معرفی می‌شود. از این گذشته وی یکی از نزدیکان «جان‌مک کین»، رقیب انتخاباتی اوباما از حزب جمهوریخواه نیز بوده! ژنرال جونز ماه‌های طولانی در بطن دولت جرج بوش و در همکاری با شخص رابرت گیتس، وزیر دفاع نئوکان‌ها، به رتق و فتق امور امنیتی و نظامی در افغانستان و عراق مشغول بوده. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که انتخاب ژنرال جونز به مقام بسیار بااهمیت مشاورت امنیت ملی ریاست جمهور نشان می‌دهد که اوباما بر خلاف تمامی سخن‌پرانی‌ها در مورد موضع‌گیری‌های مالی و اقتصادی نوین از طرف دولت در ایالات متحد، در عمل برای خود و دولت خود جز ادارة امور نظامی در عراق و افغانستان هیچ مأموریت دیگری به رسمیت نخواهد شناخت! پست مشاورت امنیت ملی دولت ایالات متحد به هیچ عنوان یک مقام «نظامی» و امنیتی نیست؛ ایفای نقش در این مقام نیازمند برخورداری از دقایق و ظرائفی است که معمولاً از ژنرال جماعت نمی‌توان انتظار داشت. به هر تقدیر اگر آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان تبدیل به بازندة اصلی شده، حداقل اوباما سعی دارد این باخت را به برد تبدیل کند! ولی تلاشی که با حضور ژنرال‌ها در مقام مشاورت امنیتی رئیس جمهور صورت می‌گیرد با این «آرمان‌ها» و خواست‌ها نمی‌تواند آنقدرها سنخیت داشته باشد.
و نهایت امر می‌رسیم به ابقاء شخص رابرت گیتس، وزیر دفاع نئوکان‌ها در کابینة باراک اوباما! هر چند ابقاء وی از مدت‌ها پیش در محافل مورد رایزنی قرار گرفته بود، امروز دیگر بر کسی این امر پوشیده نمانده که دولت اوباما نه یک دولت دمکرات، که یک دولت «نجات ملی» است. دولتی است فاقد هر گونه موضع‌گیری ایدئولوژیک، عقیدتی، مالی و صنعتی ویژه! و تمامی تلاش این دولت صرف جلوگیری از بحرانی خواهد شد که هیئت حاکمة ایالات متحد ظاهراً آن را قریب‌الوقوع تحلیل می‌کند. این حاکمیت یک رنگین پوست را در رأس یک هیئت دولت قرار داده، و هر چند ساختار این دولت در ارتباط با مسائل داخلی و جهان‌سوم تحت تأثیر شخصیت‌های نظامی و امنیتی است، ویترین خارجی آن را «هیلاری کلینتن» تزئین می‌کند! در نتیجه قصد غائی و اساسی چنین دولتی می‌باید کسب پیروزی در دو جبهة متفاوت باشد! هم در جهان سوم و هم در ارتباط با مخالفان داخلی، کلید اصلی مسلماً «سرکوب» خواهد بود. و در ارتباط با همقطاران و متحدان که معمولاً در اروپای غربی و دیگر کشورهای صنعتی متمرکز‌اند، کلید اصلی، ویترین «هیلاری کلینتن» به شمار خواهد رفت! فردی که به غلط برای خود وجهه‌ای «دمکراتیک» نیز دست و پا کرده. اینهمه تا حاکمیت ایالات متحد بتواند هم خود را بر اریکة قدرت داخلی و خارجی حفظ کند، و هم بر فروپاشی «وجهة» ایالات متحد در جهان صنعتی سرپوش گذارد!
حال این سئوال مطرح می‌شود که چگونه دولت اوباما می‌تواند خارج از هر گونه «تغییر» واقعی، صرفاً با تکیه بر همان روال گذشتة مسائل، از بحرانی جلوگیری کند که نتیجة کمبودها و معضلاتی است که پیشینیان وی بر جامعة آمریکا تحمیل کرده‌اند؟ یادآور شویم که این بحران بر خلاف دولت واپس‌گرای اوباما روی به جانب آینده خواهد داشت! مشکلات امروز ایالات متحد را یا دولت می‌تواند در بطن روابط «هیئت‌حاکمه ـ ملت» بر طرف کند، یا اینکه توده‌ها راه‌حل‌های دیگری جهت ابراز نارضایتی خواهند یافت. تکیه بر یک کابینة «امنیتی ـ نظامی» اگر مشکل بسیاری از دولت‌های دست‌نشانده را به صورتی گذرا حل می‌کند، مرکز تصمیم‌گیری سرمایه‌داری جهانی برای برخورد با مشکلات اساسی، به ساختاری به مراتب کارآتر از یک کابینة امنیتی و یک «ویترین» متحرک دمکرات نیازمند است.
