حملات نظامی در عراق توسط تشکلی که در رسانه‌ها «داعش» معرفی می‌شود، سه مسئلة جالب توجه در برابر تحلیل‌گران قرار
داده. نخستین مسئله، کارنامة «سیاسی ـ نظامی» دولت مالکی در عراق
است. دولتی که طی نخستین روزهای حملات داعش، در برابر تهاجم این گروه هیچ عکس‌العملی نشان
نداد! دومین مسئله به نقش قدرت‌های بزرگ
غرب در عراق مربوط می‌شود. قدرت‌هائی که پس از اشغال نظامی اینکشور ساختار
دولت فعلی را تحت سیطرة ارتش‌های‌شان در بغداد مستقر کرده‌اند. و
مسئلة سوم به ارتباط همسایگان عراق با سیاست حاکم بر تشکیلات پساصدام حسین در اینکشور،
و
بازتاب تهاجمات نظامی داعش بازمی‌گردد. در این میانه، پیامدهای «خروجی» بحران اخیر در عراق بر این
همسایگان، که ترکیه و ایران از مهم‌ترین‌شان به شمار می‌روند، بسیار جالب توجه خواهد بود. پس ابتدا
بپردازیم به کارنامة «سیاسی ـ نظامی» دولت دست‌نشانده در بغداد.
همانطور که پیشتر نیز در وبلاگ‌ها آورده بودیم، نقش
اصلی دولت مالکی از لحظه‌ای که به قدرت رسید،
تا زمانیکه تحت تأثیر «خروجی» بحران سوریه پای در سیاستی نوین گذارد، در چند موضع‌گیری کلی خلاصه می‌شد. دولت مالکی
می‌بایست زمینة مساعد جهت گسترش بحران‌های قومی و مذهبی را زنده و پایدار نگاه
دارد؛ ضامن جریان چپاول نفت عراق ـ هم در مناطق جنوب و هم در مناطق کردنشین ـ توسط سیاست‌های وابسته به آتلانتیسم باشد؛ و نهایت امر می‌بایست وانمود کند که نه غرب در
تحولات عراق دست دارد، و نه نوکران منطقه‌ای‌اش، حکومت اسلامی جمکران، اردن،
ترکیه و خصوصاً عربستان و شبکة شیخک‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس! خلاصه بگوئیم، وظیفة اصلی دولت بغداد بزک تهاجم وحشیانة
آتلانتیسم به عراق و پنهان داشتن پیامدهای هولناک اجتماعی، فرهنگی،
امنیتی و اقتصادی آن برای ملت عراق بود.
ولی تحت تأثیر مواضع پیروزمندانة چین و روسیه در سوریه، بالاجبار در فهرست وظائف مالکی تغییراتی بنیادین
به وجود آمد. چرا که، با
فروپاشی کاخ آرزوهای اسلامگرایانة آتلانتیسم در سوریه، گشایش فوری جبهه‌ای نوین در منطقه برای غرب الزامی
شد. ولی جبهة کذا نمی‌توانست در مسیر سیاست‌هائی که
پیشتر در سوریه با شکست روبرو شده بود تحول یابد.
برای روشن شدن این مسئله پیش از
ادامة مطلب بهتر است جهت یک بررسی شتابزده تاریخی از عملکرد آتلانتیسم پرانتزی
باز کنیم.
برای غرب اصولاً شکست علنی در یک سیاست جنگ‌طلبانه به این معنا نبوده و نیست
که سرش را پائین انداخته و منطقه را ترک کند. تلاش
آتلانتیسم پس از یک شکست نظامی همیشه بر این متکی بوده که به هر طریق ممکن از اهرمهای
«نظامی ـ امنیتی» خود در منطقه حفاظت به
عمل آورد. و از منظر تاریخی، سیاست
گشودن جبهة جدید در صورت شکست، از دیرباز یکی از اصول استراتژیک غرب به شمار می‌آمد. یادمان نرفته که پس از فرار ارتش یانکی‌ها از
ویتنام، چگونه طی سالیان دراز، کشورهای لائوس و کامبوج توسط «ترکش» این جنگ
استعماری، پای در بحران‌های درازمدت و خونین گذاردند. طی روزها اخیر نیز، شکست در
منطقة خاورمیانه، در قاموس آتلانتیسم می‌بایست با گشودن جبهه‌ای نوین
در حیاط خلوت «مطمئن و امن» ارتش‌های ناتو،
یعنی کشور اشغال‌شدة عراق همزمان شود، و به
همین دلیل نیز بساط داعش به راه افتاد.
ولی به استنباط ما، در شرایط فعلی این
نوع استراتژی آنقدرها شانس موفقیت نخواهد داشت، و به احتمال زیاد در زمرة اشتباهات استراتژیک
آمریکا طی دهة اخیر به ثبت خواهد رسید.
از سوی دیگر، حمایت علنی آتلانتیسم از استقرار حکومت اسلامی
در عراق، هر چند این نوع حکومت همچنان آب
به دهان غرب می‌اندازد، در شرایط فعلی می‌توانست
برای واشنگتن دردسرساز شود. در نتیجه، کار یانکی‌ها در عراق به همانجائی رسید که در
افغانستان رسیده بود. در افغانستان آمریکا
به بهانة نبرد با تروریسم و در واقع با هدف حفظ ساختار سیاسی طالبان پای به میدان
گذارد، و در عراق نیز «جنگ» با داعش را
بهانه قرار داد تا مواضعی را که طی دوران اشغال نظامی عراق به دست آورده بود دست‌نخورده
نگاه دارد. در واقع جهت اضافه کردن «سیروپیازداغ» کافی به
آشی که آمریکائی‌ها با داعش می‌پختند، به ارتش عراق نیز دستور داده شد تا با جاخالی در
برابر این حیوانات وحشی، قسمت عمده‌ای از خاک عراق را در اختیار اینان بگذارد.
این عقب‌نشینی‌ها دو مزیت کلی برای غرب به ارمغان می‌آورد که مهم‌ترین‌شان به
ارزش گذاردن دولت دست‌نشاندة غرب در کردستان عراق، جهت حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه بود. به استناد مطالب سایت‌های خبری، دولت ترکیه دست در دست دولت کردستان خودمختار مسئول
مستقیم دزدی نفت، همکاری با آرامکو، و ارسال
نفت دزدی به نیم‌بها به بازار اسرائیل بوده! ولی
تبلیغات چنان کرده بود که حداقل در رسانه‌های
تحت نظارت آتلانتیسم، دولت کردستان
«دمکرات» و «لائیک» معرفی می‌شد! و
خلاصه، هیچیک از مفسران و گزارشگران و صاحب‌نظران
مورد تأئید آتلانتیسم نمی‌‌گفت که ساختار این دولت به اصطلاح «دمکرات»، همچون ساختار
حکومت عربستان سعودی و اردن بر پرستش «قبیله و خانواده» تکیه دارد، و
امثال بارزانی و طالبانی فقط به این دلیل که در رأس یک قبیله نشسته‌اند بر سرنوشت
این مناطق حاکم شده‌اند. خلاصه
بگوئیم، اگر کسی چنین ساختارهائی را
«دمکراتیک» معرفی می‌کند، موضع‌اش را می‌باید
با دقت بیشتری بررسی کرد. در عرصة واقعیت
ساختار دولت کردستان عراق یک ساختار اولیگارشی قبیله‌ای است، و در
چارچوب دمکراتیک و لائیک نمی‌توان از آن حمایت نظری به عمل آورد.
ولی بازگذاردن دست داعش توسط ارتش دولت مالکی فایدة دومی هم داشت. رسانه‌ها با تکیه بر فتوحات فرضی «داعش»
توانستند «خطر قریب‌الوقوع» استیلای این‌گروه بر کشور عراق را در بوق بیاندازند، تا از
این مسیر آب به آسیاب «مخالفان رسانه‌ای» داعش، یعنی
همان آتلانتیسم بریزند . اینچنین بود که در
گیرودار شکست غرب در سوریه، نظام رسانه‌ای
آتلانتیسم «جنگ با داعش» را تبدیل کرد به مهم‌ترین «دلنگرانی» واشنگتن، لندن و پاریس!
ولی موضع‌گیری‌های آتلانتیسم در میانة جنگ زرگری «آمریکا ـ آمریکا» در عراق به
صراحت قابل پیش‌بینی بود. دیدیم که با چه
سرعتی شبکة رسانه‌ای غرب پای «مراجع تقلید» شیعیان عراق را به میان کشید، و پس از تخریب چند بنای «مقدس» توسط داعش، عربدة «جهاد» بر علیه کفار را از حلقوم
آخوندهای تهران، قم، نجف و کربلا به آسمان بلند کرد. و جالب‌تر اینکه، تمامی این به اصطلاح «مراجع» تلاش داشتند تا
در کنار «دولت مالکی» تحت عنوان «حفظ تمامیت ارضی عراق» برای شیعی‌گری و دخالت
مستقیم آخوند در امور اینکشور دکان پررونق‌تری بگشایند. خلاصه،
همان حضرات که کردستان عراق را تحت نظارت خانوادة بارزانی قرار داده بودند،
قصد داشتند جنوب اینکشور را هم پشت‌قبالة
آخوندهای قم و کاشان و نجف و کربلا بیاندازند، باشد که حکومت اسلامی جمکران بر مناطق جنوبی
حاکم شود. اهمیت استراتژیک چرخش دولت مالکی، و مخالفت علنی وی با پیشنهاد همکاری «مراجع
تقلید» در همینجا روشن می‌شود. مالکی در این مقطع مجبور شده بود از لاک مطمئن و
مأنوس دولت دست‌نشاندة عراق ـ این نقش به همکاری
بی‌قید و شرط با آتش‌افروزان شیعه و سنی و کرد خلاصه می‌شد ـ پای بیرون گذارده، به استراتژی‌های گسترده‌تری روی آورد. استراتژی‌هائی که از منظر آتلانتیسم در چارچوب
نوعی بازگشت به مراودات پیش از 11 سپتامبر تحلیل می‌شود، و در چارچوب محاسبات قدرت‌های بزرگ ـ چین و
روسیه ـ به معنای تلاشی جهت گسترش مرزهای
تجارت جهانی است.
به استنباط ما دیدارهای اخیر جان کری و ویلیام هیگ، وزرای امور
خارجة یانکی‌ها و بریتانیا با مقامات
عراقی دقیقاً جهت «تأئید» اجباری همین چرخش صورت گرفته. البته
هنوز تمایل آمریکا به حفظ اهرمهای سیاستگزاری‌اش در منطقه در نطق‌ها و مصاحبه‌های
پراکنده خود را به صراحت نشان می‌دهد. به طور مثال، پس از آنکه مالکی با برنامة پیشنهادی مراجع
تقلید مخالفت کرد، امروز آیت‌الله سیستانی از زبان «نماینده‌اش» در
نماز جمعه عملاً خواستار برکناری وی شد:
«درخواست آيت‌الله سيستانی برای تعیین نخست‌وزير جدید عراق تا سه‌شنبه!»
منبع: رادیوفردا، مورخ 6 تیرماه 1393
در واقع نقش‌آفرینی‌های مضحک ملایان شیعی‌مسلک عراق، وحشیگری‌های لشکر سنی‌مذهب داعش، و ژست‌های به اصطلاح «دمکرات‌منشانة» حکومت
خودمختار کردستان جملگی تلاشی است جهت تداوم همان سیاستی که پیشتر توسط آمریکا
برای تجزیة عراق اعمال شده بود. در این
راستا وق‌وق ملایان شیعی، تیرهای هوائی داعش و «میزبانی» قبیلة بارزانی از
مسیحیان عراق که گویا از ترس مسلمانان به کردستان «دمکرات» پناهنده شده‌اند، جز هیاهوی تبلیغاتی جهت به ارزش گذاردن این سه
جریان وابسته به آتلانتیسم هیچ نیست. این سه جریان دست‌نشانده جهت حفظ موجودیت‌شان در
مراودات فعلی دست به جنجال زده‌‌اند. و هر
یک سعی دارد به «ارباب» در ینگه‌دنیا نشان دهد که از دیگر گزینه‌ها «معتبرتر»
است، و می‌باید مورد حمایت قرار
گیرد. ولی سفرهای «اجباری» وزرای امور
خارجه آمریکا و انگلستان به عراق نشان داد که تغییری اساسی در استراتژی غرب به
وجود آمده. تغییری که مسلماً منجر به بازنگری
پایه‌ای در ساختار قدرت سیاسی پساصدام‌حسین خواهد شد. و اظهارات
جان کری در دیدار اخیرش از عراق را در همین مسیر می‌توان تحلیل کرد:
«آمریکا [...] از عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی خواست تا عراق را
به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند.»
منبع: رادیوفردا، مورخ 5 تیرماه سالجاری
به عبارت دیگر، آمریکا
از این سه کشور که میزبان تروریست‌های القاعده،
و هنگ‌های عرب به شمار می‌روند، رسماً
می‌خواهد تا از سیاست گذشته‌شان خارج شده خط نوین یانکی‌ها را در منطقه دنبال
کنند. نیم‌نگاهی به تصویر جان کری در کنار وزرای
امورخارجه عربستان، اردن و
امارات در پاریس نشان می‌دهد که حضرات به هیچ عنوان از دیدار «ارباب» در چنین
شرایطی خرسند نیستند! در عمل، شرایط
نوین استراتژیک بر سر مالکی و متحدان‌اش همان آورد، که پیشتر بر سر بشار اسد و همدستان‌اش آورده
بود. به
عبارت دیگر، این مالکی، آن مالکی 20 روز پیش نیست!
حال نگاهی شتابزده داشته باشیم به تغییراتی که در کشورهای همسایة عراق صورت خواهد
گرفت. در مورد سوریه سیاست منطقه‌ای بسیار روشن است؛ حمایت
از مالکی ـ مالکی در ویراست جدید ـ در رأس سیاست‌های دمشق قرار گرفته. به این ترتیب،
سوریه با پیوستن به عراق خواهد توانست جبهه‌ای را که شخص بشار اسد بالاجبار
در آن فروافتاده تقویت کند. تکلیف کشورهای
اردن، عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌‌ها را نیز
جان کری در پاریس پیشتر مشخص کرده بود:
«همکاری جهت تعیین دولتی فراگیر در عراق!»
در این میانه ترکیه در سنگر قدیم باقی مانده و تلاش دارد نقش حامی سیاست
تجزیة عراق را دنبال کند. و حمایت اخیر اردوغان
از مذاکرات صلح با «پ. کا. کا.»، علیرغم
ظاهر فریبنده‌اش، بیشتر به معنای باقی
ماندن آنکارا در طرح تجزیة عراق است. در راستای این سیاست، سفر اخیر حسن فریدون به ترکیه و دیدار وی با
مقامات اینکشور نیز نشان از تلاش دولت‌های اسلامی ترکیه و جمکران جهت نزدیک‌تر
ماندن به طرح‌های دیرینة آنگلوساکسون‌ها در منطقه است. به عبارت دیگر،
دو تفالة باقی مانده از کودتای بریتانیا پس از پایان جنگ اول جهانی هنوز
تلاش می‌کنند در سنگرهای کهن خود باقی بمانند.
با این وجود، به استنباط ما، هم ترکیه بالاجبار در سیاست‌های‌اش تجدیدنظر
خواهد کرد، و هم حکومت جمکران ناچار خواهد شد به عشق‌بازی
زیرمیزی با سازمان ناتو پایان دهد.
بالاتر عنوان کرده بودیم که محافل «بازنده» که در سیاست‌های جدید جائی برای
خود نمی‌بینند قصد دارند از طریق در بوق
انداختن «حمایت از تمامیت ارضی عراق»، در
واقع شبکة شیعی‌مسلک نجف و کربلا را دست در دست ملایان قم و کاشان در مقام «داور
نهائی» بحران اینکشور بنشانند. حکومت جمکران به این ترتیب می‌توانست با دامن
زدن به آتش نفرت‌های قومی، مذهبی و قبیله‌ای، برای
خود روی میز طراحی یانکی‌ها نقش سرنوشت‌سازی «تأمین» کند! ولی این
سیاست، هم در تهران از اعتبار افتاد، و هم دولت مالکی برای آن پشیزی ارزش قائل نشد. به همین
دلیل نیز در کنار تلاش‌های «آیات عظام» جهت به ارزش گذاردن نقش «روحانیون شیعه» در
حفظ «تمامیت ارضی عراق»، شاهد خروج هولهولکی برخی عوامل رژیم اسلامی جمکران
از مسیل‌های مأنوس و رایج هستیم. با این تحرکات اینان به خیال خود می‌خواهند یک
«خروجی» محترمانه از بن‌بست حکومت شریعت تأمین کنند.
این تلاش‌ها که با عملیات جسته و گریختة حسن روحانی از نخستین ساعات به قدرت
رسیدن «دولت جدید» آغاز شده بود، اینک به تدریج به دیگر قشرهای دولتی و حکومتی، در قوای سه گانه سرایت کرده. و در این راستا اظهارات اخیر علی مطهری مبنی بر
«اشتباه بودن رویة حذف مخالفان در دوران خمینی و پس از وی»، به همراه مصاحبة پورمحمدی که رأی‌دهندگان به
حسن روحانی را در جبهة «مخالفان اصولگرائی» قرار داده به صراحت نشان می‌دهد که
تلاش حکومت ملایان جهت مهندسی کردن «شکاف سیاسی» در حال تکوین است. این
شکاف مسلماً با انزوای هر چه بیشتر بیت‌رهبری توأم خواهد شد. چرا که گسترش انزوای علی خامنه‌ای، خصوصاً
با توجه به انتصاب مشاوران جدید وی به صراحت نشان داد که با زمان تعیین «رهبر
جدید» آنقدرها فاصله نداریم.
با توجه به شرایط نوین منطقه، به استنباط ما «خروجی» از بحران عراق به معنای
خروج از بحرانی خواهد بود که از دوران کودتای میرپنج بر جامعة ایران سایه انداخته.
در این میانه،
جایگاه «برتر» ملایان که توسط
پهلوی‌ها و تحت نظارت بریتانیا هر روز تعیین‌کننده‌تر می‌شد، تضعیف شده،
فضای مناسب جهت دست‌یابی به یک دولت غیرمذهبی و لائیک فراهم می‌آید. حال باید دید ایرانیان تا چه حد خواهند توانست
از فرصت‌های نوین در مسیر بهبود شرایط کشور استفاده کنند.
