۱۰/۲۳/۱۳۸۹

گیتس و گلیم!



چند هفته پس از معلق ماندن مذاکرات صلح خاورمیانه، تعلیقی که ظاهراً به دلیل عدم پذیرش توقف شهرک‌سازی از سوی دولت اسرائیل به وجود آمده، شاهد تغییر و تحولات وسیعی در منطقه می‌شویم. حضور هیلاری کلینتن، وزیر امور خارجة آمریکا در امارات؛ سفر بایدن، معاون ریاست جمهوری ایالات متحد به پاکستان؛ و دیدار وزیر دفاع آمریکا از چین، آنهم به همراه سه ناوشکن اتمی مسائلی به همراه آورده که نمی‌توان پیامدهای‌شان ناچیز شمرد. در پی افزایش بحران‌ منطقه‌ای، سعد حریری،‌ نخست وزیر لبنان هنگام دیدار با اوباما اکثریت پارلمانی‌اش را از دست داد و دولت‌اش ساقط شد! و حکومت اسلامی نیز با برپائی نمایش تکراری «اعتراف‌گیری» در برابر دوربین‌ها، جوانی به نام «مجید جمالی‌وش» را به ترور مسعود علی‌محمدی متهم کرده و ادعا می‌کند جمالی‌وش مامور موساد است!

وزارت اطلاعات جمکران، بر پایة همین «رزمایش‌ها» از فروپاشانی یک «شبکة» اسرائیلی توسط «سربازان گمنام امام زمان» سخن به میان آورده و دامنة‌ «خبرپراکنی» را وسعت بخشیده. خیلی عجیب است! این سئوال مطرح می‌شود که چرا «موساد» یک شبکة تروریستی را در ایران جهت به قتل رساندن یک استاد دانشگاه «بسیج» کرده؟ و اگر این عمل انجام شده، چرا دست‌اندرکاران چنین جنایت «عجیب» و مبهمی در ایران باقی مانده‌اند تا سربازان گمنام امام زمان کذا دستگیرشان کنند و ... و خلاصه،‌ پرسش‌های دیگری از ایندست که معمولاً بی‌جواب می‌ماند به ذهن متبادر خواهد شد. خلاصه کنیم، هیاهو و غوغاسالاری نیازمند «منطق»‌ و عقل نیست؛ تجربة آلمان نازی و شخص گوبلز بخوبی نشان داده که «دروغ هر چه شاخدارتر، قابل‌قبول‌تر!»

ولی اگر این دروغ‌های شاخدار برای خلق‌الله زمینه‌ساز «تفکرات» به اصطلاح سیاسی و انقلابی می‌شود یک مسئله است، اینکه سعد حریری هنگام دیدار از کاخ‌سفید از مسند صدارت لبنان فرو می‌افتد مسئله‌ای است کاملاً جداگانه! چرا که این مسئله با پرستیژ و موضع سیاسی جناح سعد حریری که نهایت امر به هیئت حاکمة «اصلی» در فرانسه، یعنی جناح ژاک شیراک بسیار نزدیک است مربوط خواهد شد.

شاهدیم که اینروزها «بحران نان» دوباره در تونس و الجزایر به راه افتاده، و در این دو کشور «جوسازی» غوغا می‌کند. این «بحران‌سازی‌ها» ، آنهم در مرزهای آبی فرانسه و ایتالیا تهدید مستقیم پاریس تلقی می‌شود. خصوصاً که بحران نان، پس از انفجار بمب در کلیسای قبطی‌های مصر، و تنش‌های ناشی از «انتخابات مخدوش» ساحل عاج و «رفراندوم» تجزیة سودان به راه افتاده باشد. دولت‌های تونس و الجزایر با پاریس روابطی از نوع «استعمار نوین» برقرار کرده‌اند، و فرانسه استراتژی‌های کلان خود را در شمال آفریقا از طریق این شبکه به مواضع مطلوب می‌رساند. البته در بحران‌ الجزایر از شرکت‌های نفتی آمریکائی که مناطق جنوبی این کشور را عملاً به اشغال خود درآورده‌ و نفت را هرگونه که «صلاح» بدانند تاراج می‌فرمایند،‌ احدی سخن نخواهد گفت؛ مسئله قیمت نان و برنج و روغن و احتمالاً نارنگی و پرتقال است، نه نیم قرن چپاول نفت الجزایر توسط یانکی‌ها!

اگر تونس کشوری است فقیر که جز توریسم و ماهیگیری، آنهم در ساختارهای محلی و رشدنایافته، منابع دیگری جهت دسترسی به درآمدهای ارزی ندارد، الجزایر را با 4 هزار دلار درآمد سرانه، می‌باید در کنار ایران، نیجریه و ونزوئلا، از معدود کشورهای نفت‌خیز جهان به شمار آورد که به قول معروف «فقر غرباله» می‌کند. فراموش نکنیم که در آمد سرانة کویت 40 هزار دلار است! ولی همین درآمد سرانه در ایران و الجزایر علیرغم ادعاهای فراوان‌ و قدقدها و تخم‌طلا گزاری‌های معمول دولتمردان انقلابی و بسیار پیشرو، به 4 هزار هم دلار نمی‌رسد! اینهم حتماً حکمتی دارد که امام راحل قبل از بالا کشیدن ریق رحمت، یادشان رفت دلائل‌اش را برای «مسلمین» توضیح دهند.

به هر تقدیر، زمانیکه در تونس، کشوری که در آن دست‌های استعمار یک مأمور سابق پلیس به نام «بن‌علی» را با «اهن و تلپ» فراوان در جایگاه حضرت ریاست جمهور «منتخب» مستقرکرد‌ه «انقلاب نان» به راه می‌افتد، می‌باید فهمید که این نان فرانسوی‌هاست که در این خطه در خطر آجر شدن قرار گرفته. خصوصاً که «رادیوفردا»، مورخ 22 دی‌ماه 1389 چنین گزارش می‌دهد:

«نوی پیلای، کمیسیر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز چهارشنبه از دولت تونس خواست تا کمیته مستقلی را مامور تحقیق درباره خشونت ها کند. [...] گزارش‌ها حاکی است که ماموران انتظامی بیش از حد به خشونت متوسل شده‌اند.»


البته خانم پیلای حد شرعی «توسل به خشونت» را، آنهم در یک نظام دست‌نشاندة استعماری دقیقاً توضیح نداده‌اند. بهتر بود می‌فرمودند، زمانیکه مشتی لات‌ولوت‌ را قدرت‌های خارجی به نام وزیر و وکیل و ریاست جمهور بر یک ملت تحمیل می‌کنند،‌ «حدش» را هم بهتر است خودشان معین نمایند. باشد که همه چیز بر پایة «موازین» صورت گیرد. بی‌دلیل نیست که آقای صالحی، وزیر جدید امور خارجة جمکران نیز «حدشان» را در همین گیرودار معین کرده و روز 22 دی‌ماه سالجاری به «ایرنا» می‌فرمایند:

«مذاکرات ایران و 5+1 تحت عنوان مذاکرات هسته‌ای برگزار نمی‌شود، و مبنای آن دو بسته پیشنهادی ایران و غرب است.»

بله،‌ یاد بگیرید! هسته‌ای نیست، بسته‌ای است، آنهم «دوبسته‌ای»! ما از این سیاستمدار «برجسته» می‌پرسیم، اگر این مذاکرات بر محور معضلات «هسته‌ای» که پیرامون احتمال تجهیز ایران به سلاح اتمی ایجاد شده، برگزار نمی‌شود هدف از این مذاکرات چیست؟ جنابعالی به چه دلیل مرتباً باید با «5+1» مذاکره کنید؟ آقای صالحی بهتر است بجای «اهلا و سهلا» کردن و دست‌وپا زدن در شنزارهای کربلا و نجف که نوباوگی‌شان را در آن سپری کرده‌اند، به یک سئوال پاسخ دهند: به چه دلیل و در چارچوب کدام سیاستگزاری، دولت ایران با طرف‌های غربی و دیگر قدرت‌های جهانی مرتباً پای میز مذاکره می‌نشیند؟‌ این مذاکرات اصولاً پایه و اساس‌اش چیست؟ ما که از روز نخست می‌دانستیم «بمب شیعی» مسخرگی و لطیفة ساختة سازمان سیاست، این را نه برای ما که حداقل برای طرفداران «انقلاب انسان‌ساز اسلامی‌تان» توضیح دهید. ولی همانطور که می‌بینیم بازی کردن با لغات و بافتن «جفنگیات» یکی از تخصص‌های جوجه سیاست‌بازان است. این‌ها فراموش کرده‌اند که دوران آریامهر و قدقد وزرای انتصابی و درباری دیگر سپری شده. ژست «آریامهری» دیگری که ایشان اخیراً در ایسنا گرفته بودند مربوط به «فرار مغزها» می‌شد. صالحی گفته بود، «اینان به انتخاب خود به کشورهای دیگر می‌روند، و نمی‌توان حق انتخاب را از مردم سلب کرد!» جالب اینجاست که نقش سرنوشت‌ساز چماق حکومت در اظهارات ایشان کاملاً نادیده گرفته شده بود!

باری! برای تحلیل‌گران، دلائل «قدقد‌های» هسته‌ای صالحی کاملاً روشن است. ایشان که قرار است روزهای 21 و 22 ماه ژانویة سالجاری در استانبول با گروه «5+1» پای میز مذاکره بنشینند، گرفتاری‌های دیگری دارند. واقعیت این است که شبکة سیاست داخلی جمکران تحت تأثیر تغییرات گستردة اخیر در منطقه «انگشت‌به‌دهان» حیران مانده که طی مذاکرات آینده در استانبول، در مسیر منافع اربابان چه‌ها می‌باید بگوید. همانطور که بالاتر اشاره کردیم، بحران گسترده‌ای از مرزهای غربی الجزایر تا لبنان امتداد یافته، و عملاً تمامی سواحل جنوبی دریای مدیترانه را در نوعی «تعلیق» استراتژیک فرو افکنده.

این سئوال پیش می‌آید که با «پس‌روی» سیاست‌های فرانسه در شمال آفریقا و لبنان، سیاست‌هائی که پس از جنگ دوم جهانی در عمل شاخة دوم سیاست لندن بوده، کدام سیاست‌های جهانی به عنوان جایگزین‌ پای پیش خواهند گذاشت؟ دقیقاً به همین دلیل است که نتانیاهوی بینوا دوباره از زیرزمین بیرون آمده و پرچم «نبرد» با حکومت اسلامی برافراشته و ادعا می‌کند که «تنها راه پیشگیری از تهدید حکومت اسلامی ایران جنگ است»،‌ و همزمان وزارت اطلاعات حکومت «پشم و شیشه» مدعی فروپاشانی یک شبکة تروریستی موساد در ایران می‌شود! خلاصه، حال که اربابان از مواضع‌شان مطمئن نیستند، بجای خطر کردن در مسیر سیاستگزاری‌های جهانی، نوکران‌شان را به موضع‌گیری‌های نمایشی و جنگ زرگری واداشته‌اند. و جالب‌تر اینکه در این میانه، «بی‌بی‌سی»، مورخ 22 دی‌ماه 1389 نیز با همان حرامزادگی انگلیسی‌ها چنین تیتر می‌زند:

«ایران از احتمال منتفی شدن مذاکرات تبادل سوخت خبر داد»

البته حکومت ایران از این شکرخوری‌ها نکرده. انتشار این «اظهارات» از طرف بوق حاکمیت انگلستان فقط به این معناست که در جنجال استراتژیکی که به راه افتاده، لندن تمامی توافقات پیشین پیرامون مسائل هسته‌ای ایران را که مسلماً «صلح خاورمیانه» نیز فصلی پنهان از آن‌ها به شمار می‌رود، «قابل بازنگری» می‌داند و ممکن است تمامی‌شان را «بی‌اساس» تلقی کند! گویا انگلستان از توافق‌های «اتمی» اخیر بین آمریکا و روسیه که بر اساس آن 40 درصد از سوخت اتمی آمریکا توسط «روس‌اتم» تأمین می‌شود، سخت ناخرسند شده.

حال آنان که به دنبال دلیل «واقعی» سفر گیتس، وزیر دفاع ایالات متحد به چین هستند می‌توانند پای به میدان گذاشته و ببینند چگونه یک شاخه از سیاست جهانی آمریکا سعی دارد راه حمایت‌ پکن از سیاست‌های خاورمیانه‌ای لندن را مسدود کند. یادآور شویم که سفر اخیر گیتس پس از فروش مقادیر قابل توجهی جنگ‌افزارهای فوق‌پیشرفته به تایوان صورت گرفت؛ نقل‌وانتقالاتی که نهایت امر تهدید مستقیم نظامی چین به شمار می‌رود و این «عملیات» جیغ و فریاد مائوئیست‌های پکن را به آسمان رسانده بود. اینان رسماً اعلام داشتند که «دیگر» چنین تهاجمی را به منافع حیاتی چین تحمل نخواهند کرد! به عبارت دیگر، به زبان بی‌زبان گفتند: ایندفعه مهم نیست، ولی تکرار نشود! یا اگر قرار است تکرار شود زمینه را برای ما فراهم آورید که در برابر جهانیان سنگ ‌روی یخ نشویم! البته تجهیزات کذا «دفاعی» معرفی شده، نه تهاجمی، در نتیجه، چینی‌ها هیچ دلیلی برای جیغ‌وفریاد نداشتند.

چین که اخیراً از طریق خرید «قروض» دولت‌های اسپانیا و پرتغال در عمل نقش بانکدار فرانسه را در جنوب اروپا بر عهده گرفته، شاید به این صرافت افتاده بود که می‌تواند «خیز» برداشته و با حمایت از سیاست‌های لندن، نه فقط از شاخک دوم باکینگهام پالاس در اروپای جنوبی، که از سیاست اصلی آن در زمینة منطقه‌ای نیز حمایت به عمل آورد. سفر گیتس در عمل برای گذاردن نقطة پایان بر همین «توهمات مائوئیستی» بود. هر چند آقای بایدن معاون «انگلیسی‌پرست» باراک اوباما، در همین گیرودار برای حمایت از مواضع «اسلامگرا‌یان» پاکستان، اسلام‌آباد را به قدوم خود مزین کرده باشند.

حال به موضوع دیگری بپردازیم که از بحث‌های استراتژیک سرگرم‌کننده‌تر است. خوانندگان مطالب وبلاگ ما حتماً به یاد دارند که سال‌ها پیش، در آغاز دورة اول ریاست جمهوری مهرورزی، در مطلبی تحت عنوان «مقام معظم مستأصل» نوشتیم که وضعیت خامنه‌ای و بی‌تدبیری و بی‌عرضگی‌های وی فقط زمینه‌ساز اوج‌گیری عملیات ایذائی از طرف دولت خواهد شد. این مسئله را طی «انتخابات» اخیر و بحران‌سازی‌هائی که پیرامون «نتایج» آن صورت گرفت همگان به صراحت دیدیم. ولی این معضل، یعنی حضور یک فرد بی‌لیاقت، فاقد مشروعیت و بی‌عرضه بر مسند ولایت‌فقیه به تدریج برای جامعه مشکل‌آفرین شده. خامنه‌ای در وضعیت سگی قرارگرفته که با دندان عاریه می‌باید در برابر حملة گرگ‌ها از یک گلة گوسفند حمایت کند؛ همگان اذعان دارند که چنین عملیاتی حتی روی کاغذ هم امکانپذیر نیست.

جالب اینجاست که «رادیوفردا»، با تأخیری چند ساله تحلیل‌های ما پیرامون نقش خامنه‌ای را در قلب دولت اسلامی «دنبال» کرده، و در گزارش مورخ 22 دی‌ماه سالجاری خود علی خامنه‌ای را «سرلشکر بی‌لشکر» خوانده و می‌نویسد:

«قدرت احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی در شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی آنچنان در برابر قدرت خامنه‌ای افزایش یافته که اکنون خامنه‌ای مجبور است از اهرم‌های خاصی که در دست دارد برای کنترل آنان استفاده کند.»

سپاس ایزد توانا را! حتی اگر پس از گذشت چند سال، تحلیل‌گران مطلع و زبر و زرنگ «رادیوفردا» به نتایج تحلیل‌های چند سال پیش ما برسند باز هم جای شکر خواهد داشت. ولی در همینجا می‌باید خدمت اینان عرض کنیم، در همان مطلب «مقام معظم مستأصل» نوشته بودیم که حمایت از حضور خامنه‌ای در موضع ولی‌فقیه دلیل بسیار منطقی می‌تواند داشته باشد و سیاست‌هائی که قصد کشاندن حکومت اسلامی به سوی دولت «لائیک‌نما» و نظامی را دارند از وجود خامنه‌ای بهترین بهره‌برداری را صورت خواهند داد. در ثانی، بر خلاف تحلیل‌ «رادیوفردا»، علی خامنه‌ای اصولاً «اهرمی» در اختیار ندارد. این آخوند مفلوک که تمامی «پز و ژست‌اش» را مدیون مجیزگوئی‌های اوباش باند رفسنجانی و موسوی و توده‌ای‌ها طی دوران «دفاع مقدس» است، از نخستین روزها اهرمی در اختیار نداشت؛ اهرم‌های اصلی وی همگی در دست باند رفسنجانی و خط‌امامی‌هاست. به همین دلیل از لحظه‌ای که دولت احمدی‌نژاد به عنوان بازیگر اصلی یک پروژة استعماری جدید پای به میدان گذاشت، تلاش‌های علی خامنه‌ای فقط بر این امر متمرکز شده بود که به عنوان ضربه‌گیر از رویاروئی مستقیم باند احمدی‌نژاد و شبکة «موسوی ـ رفسنجانی» جلوگیری به عمل آورد؛ امری که نهایت امر طی «انتخابات» اخیر به شکست کامل انجامید.

علی خامنه‌ای امروز گلیم فرسوده و نخ‌نمائی است که نه تنها دیگر به درد کف‌پوش نمی‌خورد، که گل پای افراد می‌پیچد و بر زمین‌شان می‌زند. جای چنین گلیم خطرناکی اگر زباله‌دان نیست کجاست؟







۱۰/۱۹/۱۳۸۹

ابهام و آلو!



طی چند روز گذشته دولت احمدی‌نژاد جهت تقویت پایگاه‌های مشروعیت‌بخش سیاسی و «دینی» خود تلاش پیگیری آغاز کرده. در چارچوب همین تلاش‌هاست که چند لایه از فعالیت‌های پنهان و محفل‌گرائی‌ها نیز به بیرون تراوید. در رأس‌ این تراوشات می‌باید از سخنرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق در باب «آزادی مطبوعات» و دیگر شعارهای مردمفریبانة «اصلاح‌طلبان» سخن به میان آورد. در مورد تلاش‌های دولت می‌توان به فراهم آوردن زمینة همکاری‌های گسترده‌تر با جناح هاشمی رفسنجانی اشاره داشت. این عملیات با اخراج 14 مشاور رئیس جمهور، خصوصاً برکناری محمدعلی رامین تقارن یافت. ولی تحولات دیگری نیز در زمینة روابط فرامرزی در حال شکل‌گیری است.

شاهدیم که دولت اسلامی از طریق بازگرداندن مقتدی صدر به عراق و «تلطیف» مواضع ستیزه‌جویانة وی تلاش‌ دارد تا آنجا که می‌تواند «دل» قدرت‌های منطقه‌ای را به دست آورد. ولی در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر دولت، برخی محافل نارضایتی خود را با پای گذاشتن به حیطة «خطوط قرمز» حکومت نشان می‌دهند! این عملیات ایذائی عکس‌العملی است در برابر موضع‌گیری‌های «مشروعیت‌طلبانة» نوین‌ دولت احمدی‌نژاد. در مطلب امروز سعی خواهیم کرد تا ابعاد این جریانات را بشکافیم؛ در نتیجه، بحث را به موضوعات داخلی کشورمان محدود می‌کنیم.

در گام نخست باید دید اصولاً چرا احمدی‌نژاد قصد تحکیم مواضع مشروعیت‌بخش داخلی خود را دارد؟ همانطور که پیشتر نیز گفتیم انتخابات آینده در تعیین خط‌سیر سیاست کشور در سال‌های آتی نقشی بسیار سرنوشت‌ساز ایفا خواهد کرد. سه گزینة «منطقی» این انتخابات را نیز در مطلبی تحت عنوان «گزینه و طویله» مطرح کردیم. برخلاف آنچه برخی اصولگرایان و آخوندک‌ها سر زبان‌ها انداخته‌اند، و جنتی نیز به گواهی اظهارات‌ اخیرش از مهم‌ترین حامیان آن به شمار می‌رود،‌ حذف «مخالفان» از انتخابات آینده به هیچ عنوان امتیازی برای دولت نخواهد داشت؛ این هدیه «زهرآگین» است، و آنان که قصد گذاشتن هدیة کذا را در چنتة دولت دارند، خود از جمله براندازان تلقی می‌شوند. در عمل، احمدی‌نژاد نیاز دارد که مخالفان داخلی را دست‌چین کرده، از میان‌شان افرادی را که به درد «مخالف‌نمائی»‌ می‌خورند به مجلس شورای اسلامی اعزام کند. و دقیقاً به همین دلیل است که جریانات نزدیک به رفسنجانی به تدریج به دولت احمدی‌نژاد تمایل نشان می‌دهند.

همانطور که دیدیم، مدیر مسئول «روز‌نامة» ایران را قوة قضائیه به دلیل «اسائه ادب» به پسر رفسنجانی به زندان و شلاق محکوم کرد. اینهمه در شرایطی که جرم فرزند هاشمی از منظر حقوقی به اثبات رسیده؛ دادگاه‌های ویژه در اروپا برخی شرکت‌ها از جمله «توتال» و «استات‌اویل» را به دلیل پرداخت رشوه به این فرد، رسماً محکوم کرده‌اند. حال باید پرسید زمانیکه «الهام»، وزیر دادگستری کابینة اول احمدی‌نژاد شخص هاشمی را مغز متفکر «فتنه» می‌خواند، به چه دلیل می‌باید شاهد قدرت‌گیری دوبارة «قبیلة» هاشمی در حکومت اسلامی باشیم؟

قبیلة هاشمی و نوچه‌های آشکار و نهان آن ویژگی خاصی دارند که در تلاش‌های ‌ مشروعیت‌طلبی نوین دولت می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. این قبیله و شرکای‌اش هم با علی خامنه‌ای بده‌بستان‌های چندین ساله دارند، هم «فصل‌مشترکی» به شمار می‌روند بین جناح‌های «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب»! اینان با اصولگرایان امروزی سال‌های سال در کابینة‌ میرحسین موسوی و یا کابینه‌های هاشمی «کار» کرده‌اند، و از طرف دیگر، در چارچوب رخدادهای سیاسی که پس از خاتمی به منصة ظهور رسیده،‌ فرصت یافته‌اند تا همزمان در خیمة «اصلاح‌طلبی» نیز دکه‌ودکانی برای خود بگشایند. خلاصة کلام،‌ هاشمی‌ها به معنای واقعی «شترمرغ» بی‌عیب ‌و نقص‌اند؛ هم اصلاح‌طلب‌اند،‌ هم اصولگرا؛ نه اصلاح‌طلب‌اند و نه اصولگرا! از اینرو به درد برنامة ویژة احمدی‌نژاد می‌خورند. برنامه‌ای که هدف‌ اصلی‌اش ایجاد یک «آب‌نمای» مخالف‌خوانی است تا با تکیه بر آن بتواند هم به «قدرت» دولت مشروعیت بدهد و هم خلق‌الله را به شرکت «فعال» در انتخابات ترغیب کند. ولی سخنرانی اخیر خاتمی زوایای دیگری از این «تراوش‌ها» را نیز به منصة ظهور رساند.

خاتمی در سخنرانی اخیر خود رسماً‌ اعلام داشت که در شرایط فعلی حاضر به همکاری در مسیر «مشروعیت‌بخشی‌های» احمدی‌نژاد نیست. وی در بیانات‌اش بر شعارهائی تکیه کرد که فقط کاربرد هیاهوسالاری پیدا کرده: آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و ... و اینهمه در چارچوب همان حکومت اسلامی که ولایت‌فقیه را نیز «قانونی» ‌کرده! پیشتر هم گفته‌ایم، باز هم می‌گوئیم، مجموعة مورد التفات خاتمی متناقض است؛ نمی‌توان هم از «آزادی مطبوعات» سخن گفت و هم از ولایت ‌فقیه حمایت کرد. با این سخنرانی در واقع خاتمی خود را خارج از چارچوب برنامة دولت قرار داد و این امر به احتمال زیاد نشان از آن دارد که حذف سیاسی وی در برنامة احمدی‌نژاد منظور شده.

از طرف دیگر،‌ طی همین «روند» شاهدیم که علی مطهری، در مقام یکی از اصولگرایان «منتقد» دولت دست به دامان علی خامنه‌ای شده! مطهری در اظهاراتی پیرامون حذف منوچهر متکی از وزارت امورخارجه و برکناری «احتمالی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن ابراز ناراحتی از اینگونه «اعمال»، عملاً پای علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر حکومت به میدان ‌کشاند و حمایت اصولگرایان از دولت را «به فرمودة»‌ رهبر،‌ به عدم تغییرات بیشتر در کابینه منوط کرد! به عبارت ساده‌تر، فروپاشانی‌ای که دولت در باند حاکمان سنتی کودتای 22 بهمن 57 به وجود آورده،‌ خیلی‌ها را دلخور کرده؛ از جمله شخص خامنه‌ای را.

جالب اینجاست که اظهارات علی مطهری که در واقع نوعی حمایت ضمنی از مواضع علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، بجای اینکه مورد انتقاد افراد وابسته به «جنبش سبز» که خود را طرفدار تغییرات پایه‌ای در ساختار دولت و حکومت و قوانین «جا» زده‌اند قرار گیرد، از طریق سایت‌های منسوب به هواداران این «جنبش» در ابعاد گسترده مورد تأئید قرار گرفت و در بوق و کرنا گذاشته ‌شد! «رادیوفردا»، مورخ 16 دیماه 1389 در یکی از خبرهای خود می‌نویسد:

«در بارة عزل وزیر فرهنگ و ارشاد، علی مطهری، از نمایندگان مجلس می‌گوید پس از برکناری منوچهر متکی، آیت الله خامنه‌ای به رئیس دولت گفته است وزیر دیگری را عزل نکند.»


البته هنوز آقای خامنه‌ای به خود اجازه نداده‌اند که در مورد «فضولی‌های» علی‌جان عکس‌العمل نشان دهند. در مملکتی که اظهارات رهبر را «فتوای» لازم‌الاجراء جا زده‌اند نقل قول از طرف «رهبر»، آنهم از سوی نمایندة مجلس در عمل به معنای این است که علی مطهری در مورد آیندة کابینه برای خامنه‌ای تعیین تکلیف کرده باشد. ولی از آنجا که گویا «لقمة لذیذی» که «این علی» برای «آن علی» یعنی خامنه‌ای گرفته مورد تأئید وی قرار دارد، «آن‌ علی» فعلاً آلو را محکم در دهان می‌مکند، و عین دوران لات‌بازی‌های میرحسین موسوی شاید یک یا دو هفته خفقان بگیرند تا نهایت امر بالاجبار سروصدای‌شان بلند شود. ولی خارج از نقش خامنه‌ای که در حکومت اسلامی هر روز بیش از پیش «گنگ»‌ و بی‌معنا می‌شود، اظهارات علی مطهری یک مسئله دیگر را نیز به صراحت آشکار کرد: نه طیف اصولگرا از اصلاح‌طلبان جداست، و نه بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درگیری‌ای وجود دارد! دعوا بر سر حفظ و یا فروپاشاندن ساختار قدرت است، ساختاری که مرده‌ریگ کودتای 22 بهمن 57 می‌باید تلقی شود.

زمانیکه سخن از «کودتای» 22 بهمن 57 به میان می‌آوریم، از آنجا که کودتا همواره می‌باید حامی برون‌مرزی داشته باشد، مواضع جدید احمدی‌نژاد در ماورای مرزهای کشور نیز از اهمیت برخوردار می‌شود. می‌بینیم که پس از آرامش جدی در زمینة شایعة وجود «تسلیحات هسته‌ای» در ایران، از یکسو دست جناح‌هائی که خود را «اصلاح‌طلب» جا زده بودند، از امر «مقدس» ریختن روغن بر آتش هیجانات عمومی کوتاه شده و از سوی دیگر، ابزار مردمفریبی‌ای که به نام مبارزه با بدحجابی توسط محفل کودتای 22 بهمن 57، و به ویژه همین اصلاح‌طلبان اختراع شده بود، تا ایران را به عنوان «ویترین توحش»‌ در برابر دوربین خبرگزاری‌های جهانی قرار دهند از دست رفته! خلاصه، حنای آخوندهائی از قماش احمد خاتمی و حجت‌الاسلام رهبر و ... که مسائل اجتماعی کشور را پیوسته به دوران پرافتخار «کودتای حضرت امام خمینی» باز می‌گرداندند، رنگ و جلای خود را از دست داده. در نتیجه، به دلیل همین کمبود موضوعات اجتماعی معضلی برای محفل کودتا ایجاد شده، و همانطور که می‌بینیم محفل کذا به مسائلی از قماش «سکینه محمدی» متوسل شده‌! امروز پس از لغو «تهدیدات هسته‌ای»، و کاهش جنجال «مبارزه با بدحجابی»، مهم‌ترین مسئله این است که سکینه را سنگسار کنیم، یا نه؟! و این سوژة هولناک می‌باید در آینة خبرگزاری‌های جهانی مسئلة اصلی و حیاتی ملت ایران تلقی شود، تا محفل کودتای انقلاب اسلامی بتواند بر محور مسائل پوچ و ساختگی هیاهو و جنجال به راه اندازد.

ولی فراموش نکنیم که این محفل خودفروخته، دقیقاً به دلیل پای گذاشتن در بن‌بست‌ها بالاجبار فعال‌تر نیز شده. اعضای این محفل سعی دارند تحت عنوان «خروج از خطوط قرمز حکومت»‌، نهایت امر جهت حفظ موضع آخوند در سیاست کشور مفری بیابند. مهم‌ترین عنصر سرکوبگر محفل کذا محمد خاتمی است. خاتمی در کمال وقاحت خواستار اجرای قانون اساسی‌ای می‌شود که در آن موضع ولی‌فقیه به صراحت و در رد تمامی حقوق شهروندی ایرانیان به تصویب رسیده! نام این انسان‌ستیزی را هم می‌گذارد «قانون‌مداری»!‌ اما ورای واژگان پوچ و توخالی، خاتمی در سخنان‌اش به صورت مستقیم از حضور و قدرت اجرائی علی خامنه‌ای و باندهای کودتای 22 بهمن 57 حمایت به عمل می‌آورد؛ سخنان وی منطقاً هیچ ارتباطی با «آزادی مطبوعات» و غیره نمی‌تواند داشته باشد!‌ به عبارت دیگر، همانطور که تحت عنوان حمایت از «انقلاب»، همان‌ها که امروز اصلاح‌طلب شده‌اند، هنگ‌های مبارزه با بدحجابی را به خیابان‌ها می‌فرستادند، اینک نیز تحت عنوان مبارزه با حکومت استبدادی ولی‌فقیه قصد دارند حاکمیت آخوند را در ساختار قدرت دست‌ نخورده نگاه دارند. باید اذعان داشت که خودفروختگی و لات‌منشی خاتمی و شرکاء حد و مرز نمی‌شناسد.

مشکل اصلی اصلاح‌طلبان و کل محفل کودتای 22 بهمن 57 از اینجا سرچشمه می‌گیرد که اینان به طور کلی خلع‌ سلاح شده‌اند. نخست اینکه محفل «انقلاب اسلامی» سلاح «چپ‌نمائی» را از دست داده! یادمان نرفته، آن‌ها که طی حکومت موسوی، رفسنجانی و خاتمی عمری را در سرکوب اتحادیه‌های کارگری و تعلیق «قانون کار» در کشورمان به حمایت از محفل کودتا سپری کردند، چگونه در هیاهوی «انتخابات» اخیر جمکران با حمایت از موسوی ادعای به عقب راندن «راست‌افراطی» را داشتند! باید پرسید از موسوی دجال و رفسنجانی خودفروخته افراطی‌تر و راستگراتر کجای دنیا سراغ گرفته‌اید؟

ولی مشکل دیگری نیز در برابر محفل کودتای 22 بهمن قد علم کرده. بساط ارتباط «اندام‌وار» روحانی با دانشگاهی که پس از کودتای آمریکائی توسط خمینی دجال و لات‌ولوت‌های «انجمن‌های اسلامی» و «وحدت حوزه و دانشگاه» و دیگر محفل‌های استعماری به راه افتاده بود، دیگر موضوعیت‌اش را از دست ‌داده. این روز و روزگار احدی برای علی شریعتی و جفنگیات صدمن‌یک‌قاز او تره خورد نخواهد کرد. به همین دلیل است که اگر دانشگاه‌ها جذب حرکت احمدی‌نژاد نشده‌اند، جذب‌شان توسط روحانی جماعت نیز دیگر نمی‌تواند از نظر سیاسی موضوعیت داشته باشد. حکومت اسلامی چه در قالب «میرپنج‌اللهی» و چه در بسته‌بندی آخوندی، دانشگاه را برای همیشه از دست داده، و همانند آریامهر می‌باید جهت حفظ مواضع خود در محیط‌های روشنفکری، دانشگاهی، هنری، ادبی و ... «فکر بکری» ارائه دهد. و همانطور که در وبلاگ‌های پیشین عنوان کردیم، معضل ارتباط فرهنگی حکومت با جامعه، در سال‌های آینده یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که در برابر «قدرت» قد علم خواهد کرد؛ چه این قدرت خود را اصولگرا بخواند و چه اصلاح‌طلب.

«شایعة»‌ برکناری آیندة وزیر ارشاد نیز به استنباط ما به دلیل همین «حساسیت»‌ موضوع به راه افتاده و مخالفت‌های رسمی باند «اصولگرائی»‌ در مجلس و پیش کشیدن پای علی خامنه‌ای در این میدان، نمی‌باید حمایت از شخص وزیر ارشاد تلقی شود، دلیل واقعی هراس از فروپاشی خیمة «فرهنگ دولتی ـ اسلامی»‌ است که بر دل محفل کودتا چنگ انداخته. در ایران، ‌ طی چند سال گذشته،‌ شایعات تغییرات در کابینه هر چند تکذیب شد،‌ بعداً مورد تأئید قرار گرفت، و با در نظر گرفتن تحلیلی که ما از شرایط فعلی ایران ارائه می‌کنیم برکناری مسئولان فرهنگی، و تجدیدنظر فراگیر و کلی در وضعیت فرهنگی کشور به احتمال زیاد در رأس مسائل دولت قرار دارد.

عکس‌العمل دیگری که از جانب محافل حامی «کودتای انقلاب اسلامی» قابل پیش‌بینی است، مطرح کردن شخصیت‌های اصلاح‌طلب در مقام «اوپوزیسیون» و فوت کردن در آستین‌شان است. بی‌دلیل نیست که امروز علی خامنه‌ای رسماً از رهبران «فتنه» تحت عنوان «گناهکار» نام ‌می‌برد. می‌دانیم که گناهکار در حکومت اسلامی «مجرم»‌ است، چرا که این حکومت، «گناه» را در ترادف با «جرم عرفی» و حقوقی قرار داده. و این عمل خامنه‌ای، همانطور که در مورد خاتمی نیز اشاره کردیم،‌ نعل‌وارونه کوبیدن و فراهم آوردن میدان عمل برای همان‌هائی است که در ظاهر بر علیه‌شان «سخنرانی» صورت گرفته. محفل کودتا قصد دارد با محاکمة افراد بدسابقه و شناخته شده‌ای همچون میرحسین موسوی و کروبی به جرم «آزادیخواهی»، با جنجال و هیاهو‌ از اینان «مصدق ثانی»‌ بسازد. با محکومیت این حضرات در عمل آب به آسیاب همان‌هائی ریخته خواهد شد که سال‌های سال «یارغار» و همکاران نزدیک اینان بوده‌اند: علی خامنه‌ای، شاهرودی، لاریجانی‌ها، جنتی‌ها و دیگران؛ دلیل دیگری نمی‌توان یافت.

حال این سئوال مطرح می‌‌شود که در جدال بین ایندو جناح که در عمل باند «احمدی‌نژاد» را در برابر محفل «کودتای انقلاب اسلامی»‌ قرار داده،‌ تکلیف طرفداران دمکراسی سیاسی در ایران چیست؟ پس نخست ببینیم که این درگیری به چه صورت امکان حضور سیاسی خواهد یافت. همانطور که بالاتر اشاره کردیم،‌ به دلیل الزامات «انتخاباتی»، دور از انتظار نیست که طی روزهای آینده، باند احمدی‌نژاد از خود گشاده دستی بیشتری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی دانشگاهی نشان دهد؛‌ اینهمه جهت جذب رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی. اگر چنین شود، مسلماً همزمان،‌ محفل «کودتای 22 بهمن 57» با کوفتن بر دو نعل‌وارونة‌ جداگانه در برابر این «گشاده‌دستی‌ها» موضع‌گیری خواهد کرد.

در گام نخست، همانطور که سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای نشان داد،‌ «اصولگرایان»‌ همچون موضوع «سلاح‌های هسته‌ای» مواضعی غیرقابل تغییر و ظاهراً «اصولی» اتخاذ کرده،‌ «اصول» انقلاب و عقاید مشعشعانة روح‌الله خمینی را از گنجه‌ها بیرون خواهند‌کشید. و در گام بعدی، جامعه با نقش‌آفرینی‌های اصلاح‌طلبان روبرو می‌شود که تمامی «گشاده‌دستی‌های» فرهنگی و اجتماعی را به حساب «مبارزات»‌ اصلاح‌طلبان با استبداد و دیکتاتوری جا زده، هم از دولت طلبکار می‌شوند و هم از طریق افزایش فشار اجتماعی بر دستگاه دولت، ملت ایران را به صورت غیرمستقیم در برابر همین تحولات بسیج می‌کنند. در واقع این «برنامة استعماری» از دیرباز با دقت فراوان و در میعادهای کاملاً متفاوت به مورد اجرا گذاشته ‌شده؛ ولی اخیراً نقش سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای به صورتی رقم خورده که دیگر هیاهوسالاری دو محفل کودتائی «انقلاب اسلامی» ـ اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ـ نمی‌تواند صحنه را به طور کامل از نظر سیاسی «اشغال» کند. و فقط به همین دلیل است که شاهد عقب‌نشینی هر دو محفل در برابر حجاب‌اسلامی، جنگ‌افزارهای هسته‌ای بودیم.

اگر شرایط در این مسیر متحول شود،‌ آنان که خواهان دمکراسی سیاسی در کشور هستند منطقاً می‌باید هم از اهداف واقعی دولت احمدی‌نژاد در برابر افکارعمومی «رفع ابهام» کنند،‌ و هم از اصولگرائی‌های نمایشی محفل کودتای «انقلاب اسلامی»! ولی در کنار روند «ابهام زدائی»، نقش اصلی هواداران دمکراسی سیاسی مسلماً‌ بیرون انداختن توپ مضحک «دمکراسی اسلامی» است که توسط اصلاح‌طلبان، نه جهت تأمین اهداف دمکراتیک که فقط به منظور ایجاد بن‌بست‌های سیاسی برای دولت و به تعویق انداختن تغییرات اساسی، با بهانه‌های مختلف همه روزه به میانة میدان سیاست کشور پرتاب می‌شود.

باید اذعان داشت که ایفای چنین نقشی، آنقدرها که برخی تصور می‌کنند ساده و آسان نیست. باند احمدی‌نژاد در عمل به سوی یک دیکتاتوری نظامی گام برمی‌دارد، و محفل کودتا با شعارهائی همچون اسلام، انقلاب، امام خمینی، روحانیت مردمی و جفنگیاتی از این قماش قصد بازگشت به پوپولیسم و هیاهوسالاری «صدرانقلاب» را دارد. می‌بینیم که جهت حمایت از روند دمکراسی سیاسی راه دیگری جز بهره‌برداری از تحولات در چارچوب‌های حقوقی و تشکیلاتی وجود ندارد، و این بهره‌برداری می‌باید در مسیری صورت گیرد که هم نظامی‌گری را به عقب راند، و هم راه بازگشت به پوپولیسم انسان‌ستیز صدر انقلاب اسلامی را سد نماید. در این مسیر مسلماً حمایت از اتحادیه‌های کارگری، مطبوعات آزاد، رفع سانسور از اینترنت، آزادی نشریات و کتب،‌ و اصولاً حمایت بی‌قیدوشرط از «آزادی بیان» می‌باید در رأس مطالبات ملی قرار گیرد؛ اینهمه بدون پذیرش سانسور «آخوند»، یعنی از طریق مخالفت با هر گونه نظارت عالیة روحانی بر فضای اجتماعی و فرهنگی کشور. این گام می‌تواند گام آغازین تلقی شود. برداشتن این گام در راه استقرار حکومت قانون،‌ احترام به مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر، و تعمیم اصل انسان‌محوری در کشورمان اساسی تلقی می‌شود.