باراک اوباما، همانطور که بسیاری از محافل اروپائی و آسیائی انتظار داشتند در طرح «بازسازی» اقتصادی خود سرفصلی را که به حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع فولاد مربوط می‌شد حذف کرد! این «سرفصل» مجادله‌آمیز را پیشتر در همین وبلاگ مطرح کرده بودیم؛ عکس‌العمل کاخ سفید به انتقادات جهانی از طرح «بازسازی» به صراحت نشان می‌دهد که مرزهای اقتصادی آمریکا ارتباط زیادی با مرزهای جغرافیائی ندارد. البته این امر از دهه‌ها پیش از طرف صاحب‌نظران، خصوصاً منتقدان اقتصاد امپریالیستی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، ولی زوایائی که امروز مورد نظر ما است با زاویة سنتی‌ای که جهانی شدن قدرت آمریکا را به نقد و تحلیل می‌کشاند کاملاً متفاوت است.
همانطور که می‌دانیم آمریکا طی سالیان دراز مرزهای خود را بر اساس منافع‌اش پیوسته جابجا کرده! این جابجائی بی‌مهابا و بدون هیچ توجیهی صورت گرفته. در یک زمینة مشخص و در چارچوب فهرستی از منافع ویژه، دولت آمریکا یک روز حامی تولیدکنندگان محلی می‌شد، و روز دیگر از «جهانی‌شدن» استقبال می‌کرد! ولی شرایط فعلی در چگونگی شکل‌گیری این «گوی و میدان» تغییراتی پدید آورده! باید اذعان داشت که در شرایط فعلی اگر نظارت بر این «میدان» تماماً از دست کاخ‌سفید بیرون نیامده، حداقل عقب‌نشینی اوباما در مورد «فولاد» نشان می‌دهد که کنترل آن دیگر همچون گذشته‌ها به صورتی بی‌چون و چرا در ید آمریکا نخواهد بود.
ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که تغییرات گسترده در مرزهای «واقعی» آمریکا، مرزهائی که روزی تا جنگل‌های ویتنام امتداد دارد، و روز دیگر به حومة شهر نیویورک محدود می‌شود، با روحیة اقوامی که در این سرزمین مستقر شده‌اند بی‌ارتباط نیست. «تنهائی» انسان‌ها در بطن جامعة آمریکا یک واقعیت اساسی است. ولی این «تنهائی» خود منتج از انزوائی است که سرزمین آمریکا در آن قرار گرفته. این انزوای جغرافیائی، در تفکر اجتماعی آمریکائی این توهم را به وجود آورده که روحیة «انزواطلبی»، که بر روابط سیاسی این کشور با جهان نیز حاکم شده، یک «واقعیت» قابل تحسین است! در مطالب پیشین این وبلاگ «روحیة» انزواطلبی آمریکائی را بارها مطرح کرده‌ایم، ولی می‌باید اذعان داشت که این «انزوا» نه تنها توجیه کنندة «انزواطلبی» شده که طی دهه‌ها به خلق‌الله در آمریکا این امر را القا کرده که اینان نیازمند جهان نیستند؛ جهان نیازمند آمریکاست!
البته در جهانی که روند انباشت سرمایه تمامی کانال‌ها را به جانب ینگه‌دنیا «منحرف» کرده، نهایتاً این نیاز نیز احساس خواهد شد، ولی در همینجا بگوئیم که روند انباشت سرمایه به صورتی که تا به حال معمول بوده، به هیچ عنوان روندی طبیعی و غیرقابل تغییر نیست. این روند زائیدة شرایط ویژه‌ای است که 50 سال جنگ سرد بر فضای بین‌المللی حاکم کرده بود؛ این جنگ تمام شده، و فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایش را نیز با خود برده! این است دلیل واقعی آنچه «بحران فراگیر اقتصادی» عنوان می‌شود ولی هیچ یک از دولتمداران و صاحب‌نظران در پایتخت‌های غربی حاضر به بیان ابعاد و دلائل واقعی این بحران نیست.
امروز رئیس جمهور فرانسه، نیکولا سرکوزی، به مدت یک ساعت و 30 دقیقه در سه کانال تلویزیونی کشور به وراجی و مفت‌گوئی مشغول بود، و هر بار در پاسخ به این سئوال که این «بحران» اصولاً چیست؟ تکرار می‌کرد، «این بحران طی یکصد سال گذشته بی‌سابقه است!» در کشور فرانسه بر خلاف بسیاری از کشورها، سیاستمداران نمی‌توانند به خود اجازه دهند که هر چه به دهان‌شان می‌آید بگویند، چرا که تحلیل و سبک‌سنگین کردن مطالبی که از دهان اینان بیرون می‌آید در فرانسه از دیگر کشورها تندتر و غیرقابل بخشش‌تر است. زمانیکه یک رئیس جمهور به خود اجازه می‌دهد پاسخی اینچنین بی‌معنا بر زبان آورد، می‌باید قبول کرد که بنیاد جمهوری فرانسه از پایه و اساس متزلزل شده. دلیل نیز روشن است. اگر بخواهیم اظهارات ایشان را درست بررسی کنیم می‌باید قبول کرد که اگر سرکوزی این «بحران» را طی یکصد سال گذشته بی‌سابقه می‌داند، مسلماً از نظر ایشان ساختار اقتصادی، بانکی و جریان نقدینگی در جامعة بشری نیز، امروز با یکصدسال پیش قابل قیاس است! می‌دانیم که چنین ادعائی «چرند» و بی‌معناست. اقتصاد امروز جهان حتی با 10 سال پیش نیز قابل مقایسه نیست.
از طرف دیگر، ما فارسی‌زبانان مثلی داریم که می‌گوید، «شیره را خورد و گفت شیرین است!» البته آقای سرکوزی اقتصاددان و یا متخصص امورمالی نیستند، با این وجود مشاورانی در این رده دارند که برای حضرت‌شان ابعاد و دلائل بحران را ترسیم کنند! اینکه امروز رئیس جمهور کشور فرانسه به خود اجازه می‌دهد در برابر افکار عمومی در یکی از فعال‌ترین شهرهای جهان در زمینة روشنفکری و بحث‌های اقتصادی و ایدئولوژیک یک ساعت و 30 دقیقه مزخرفات تحویل یک ملت بدهد، واقعاً نشانگر این است که «این بحران طی یکصد سال گذشته بی‌سابقه است!» این بحران همانطور که رفتار غیرقابل توجیه و کاملاً غیرمسئولانة رئیس جمهور فرانسه نشان داد، «بحران» مشروعیت نظام سرمایه‌داری باید باشد. نظامی که در بطن آن، رئیس جمهور کشور فرانسه در مقام یکی از مهم‌ترین مهره‌های نظام، برای توضیح دلائل «بحران» نمی‌تواند نهایت امر مشروعیت نظام را نیز در برابر افکار عمومی به زیر سئوال برد!
با این وجود می‌توان به صورت عملی به یک جمع‌بندی دست یافت، و در آن از بحران «اعتماد» عمومی سخن به میان آورد! به عبارت دیگر «مردم» ـ کسانی که سرمایه‌هائی در دست دارند ـ دیگر پول‌هایشان را به بانک‌ها، مراکز مالی، بورس اوراق بهادار، و ... نمی‌سپارند! و دولت برای آنکه بانک‌ها بتوانند نیازهای مردم را جهت جریان نقدینگی برآورده کنند، با بهره‌های بسیار پائین سرمایه‌هائی عظیم در اختیار بانک‌ها می‌گذارد! ولی این سئوال هنوز بی‌جواب می‌ماند که در این صورت، این پول‌ها کجا می‌رود؟ خلاصه بگوئیم مقامات حکومت‌ها از ارائة هرگونه پاسخی طفره می‌روند، چرا که وحشت از فروپاشی سرمایه‌سالاری بر حاکمیت‌های غرب کاملاً مستولی شده.
با این وجود امروز، بار دیگر و در جواب به این به اصطلاح «بحران»، بانک مرکزی بریتانیا بهرة پول را در این کشور تقلیل داده! بهرة پول در انگلستان امروز به 1 درصد رسید، و از سال 1694، یعنی سال بنیانگذاری بانک مرکزی بریتانیا، چنین نرخ بهره‌ای «بی‌سابقه» است! البته نرخ بهره می‌تواند «بی‌سابقه» باشد، ولی «بحران» را در مقام یک جریان چندبعدی و معاصر نمی‌توان بی‌سابقه خواند! شاید تصور این شرایط از ذهن به دور باشد ولی به طور مثال، طی دورانی که نیروی هوائی آلمان نازی، لندن را همه روزه بمباران می‌کرد و بیش از نیمی از پایتخت انگلستان به مخروبه تبدیل شده بود، در امپراتوری «نزول‌خواران» بریتانیا بهرة پول از امروز بیشتر بود! از طرف دیگر، آقای «تریشه»، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اطمینان داده‌اند که بهرة پول در آغاز ماه مارس در حوزة اقتصادی یورو پائین خواهد آمد! دیدیم که در چارچوب «بحران اعتماد عمومی» پائین آوردن بهرة پول به حساب عمل دولت جهت تأمین اعتماد عمومی تحلیل می‌شود! هر چند به عقیدة ما این یک بیراهة استدلالی بیش نیست!
ولی در سال‌های شروع این بحران، و خصوصاً در ایالات متحد و بعدها در اروپا، بهرة پول را جهت مبارزه با کسادی مرتباً پائین آوردند. و در عمل یکی از دلائل بحران «وام‌های مسکن» در آمریکا همین کاهش بهره و شرایط سهل و آسان برای وام‌گرفتن بوده! ولی امروز دیگر بانک‌ها حداقل در اروپا به احدی وام نمی‌دهند، پس می‌باید از آقایان رؤسای بانک مرکزی پرسید، بهرة پول را برای چه کسانی پائین می‌آورید؟ برای آن‌ها که پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند؟ و از طرف دیگر در شرایطی که هزاران نفر هر روز بیکار می‌شوند، کاهش بهرة پول تا آنجا که به سرنوشت جوامع غربی مربوط می‌شود چه تغییری ایجاد خواهد کرد؟
ولی شاید بهتر باشد در آخر نگاهی هم به «طرح‌های» باراک اوباما بیاندازیم که کمی بالاتر به آن اشاره کرده بودیم. می‌دانیم که ایشان به «تقلید» از برنامة اقتصادی روزولت طرحی برای «بازسازی» اقتصاد کشور ارائه داده‌اند، که نخست از 700 میلیارد دلار شروع شد، و امروز به تدریج مبلغ آن در هر گام بالا رفته و تا 1000 میلیارد فاصلة زیادی ندارد! در این طرح، که بیشتر به دیگ آش شله‌قلمکار خاله‌خانم‌ها شباهت دارد تا یک طرح منسجم اقتصادی، از هر نوع بنشن و سبزیجات می‌توانید پیدا کنید. بنگاه خبرپراکنی «بی‌بی‌سی» از این طرح که آنرا «مبارزه با کسادی» می‌نامند و اینک در سنای آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، سرفصل‌هائی مخابره کرده که اگر معنا و مفهومی از نظر اقتصادی ندارد، برای خنده و شوخی و مزاح بد نیست! به طور مثال «بی‌بی‌سی» از بحث سناتورهای آمریکائی این یک را مطرح کرده که:
«یکی از نمایندگان موفق شد موافقت[...] با پیشنهاد معافیت مالیاتی برای خریداران اتومبیل را به دست آورد [...] براساس این مصوبه، بسیاری از آمریکائیان مجاز خواهند بود تا مبلغی را که برای خرید اتومبیل به کار می‌برند از درآمد[...] خود کسر کنند.»
حال ببینیم چرا این طرح «جالب» است؟ نخست اینکه بر اساس قوانین مالیاتی، از دیرباز در ایالات متحد گروه‌هائی که درآمد بالا داشته‌اند بهای پرداختی برای خرید خودرو را همیشه تحت عنوان «مخارج کسب» از مالیات آخر سال خود کم کرده‌اند! اقتصاد آمریکا بر اساس این اصل کلی شکل گرفته که می‌باید از افرادی که درآمد بالا دارند حمایت کرد تا کار ایجاد شود! هر چند از دیرباز می‌دانستیم که اصل کذا کاملاً بی‌پایه است. می‌دانستیم که ثروت نه از طریق انباشت آن توسط یک طبقة اجتماعی که از طریق مصرف ایجاد می‌شود. و طی این به اصطلاح «بحران»، ساختار سیاسی در آمریکا بجائی رسیده که در اصول اساسی و پایه‌ای همین حاکمیت قصد تجدیدنظر دارد. و به عقیدة برخی می‌توان با تکیه بر این نوع تجدیدنظرطلبی‌ها اقتصاد آمریکا را «معالجه» کرد! از طرف دیگر، «بی‌بی‌سی» گزارش می‌دهد که:
«در برنامة پیشنهادی آقای اوباما اعتبار مالیاتی به مبلغ 7500 دلار برای کسانی که نخستین خانه خود را خریداری می‌کنند در نظر گرفته شده است اما برخی از نمایندگان سنا خواسته‌اند که این مبلغ به پانزده هزار دلار افزایش یابد و تمام خریداران مسکن در سال جاری را شامل شود.»
بله، بر اساس برداشت این «نمایندگان»! به طور مثال فردی که در سال جاری یک میلیون دلار برای خرید پنجمین و یا دهمین خانة خود پرداخت کرده، می‌باید پانزده‌هزار دلار هم از بودجة عمومی «دست‌خوش» بگیرد! خلاصة کلام در مملکت گاوچران‌ها زمانیکه بحث شیرین «سوسیالیسم» به میان می‌آید، باید منتظر چنین صحنه‌های خنده‌دار و مضحکی هم باشیم. نمایندگانی که عمری وظیفة اصلی‌شان فراهم آوردن زمینة جنگ‌افروزی و آدمکشی در این منطقه و آن قاره بوده، امروز به دلیل این «بحران» ذلیل‌مرده همانطور که می‌بینیم «تو کار سوسیالیسم» هستند، و جای تعجب نیست که سوسیالیسم‌شان اینچنین «آبکی» و «خرکی» باشد!
همانطور که می‌دانیم آمریکا طی سالیان دراز مرزهای خود را بر اساس منافع‌اش پیوسته جابجا کرده! این جابجائی بی‌مهابا و بدون هیچ توجیهی صورت گرفته. در یک زمینة مشخص و در چارچوب فهرستی از منافع ویژه، دولت آمریکا یک روز حامی تولیدکنندگان محلی می‌شد، و روز دیگر از «جهانی‌شدن» استقبال می‌کرد! ولی شرایط فعلی در چگونگی شکل‌گیری این «گوی و میدان» تغییراتی پدید آورده! باید اذعان داشت که در شرایط فعلی اگر نظارت بر این «میدان» تماماً از دست کاخ‌سفید بیرون نیامده، حداقل عقب‌نشینی اوباما در مورد «فولاد» نشان می‌دهد که کنترل آن دیگر همچون گذشته‌ها به صورتی بی‌چون و چرا در ید آمریکا نخواهد بود.
ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که تغییرات گسترده در مرزهای «واقعی» آمریکا، مرزهائی که روزی تا جنگل‌های ویتنام امتداد دارد، و روز دیگر به حومة شهر نیویورک محدود می‌شود، با روحیة اقوامی که در این سرزمین مستقر شده‌اند بی‌ارتباط نیست. «تنهائی» انسان‌ها در بطن جامعة آمریکا یک واقعیت اساسی است. ولی این «تنهائی» خود منتج از انزوائی است که سرزمین آمریکا در آن قرار گرفته. این انزوای جغرافیائی، در تفکر اجتماعی آمریکائی این توهم را به وجود آورده که روحیة «انزواطلبی»، که بر روابط سیاسی این کشور با جهان نیز حاکم شده، یک «واقعیت» قابل تحسین است! در مطالب پیشین این وبلاگ «روحیة» انزواطلبی آمریکائی را بارها مطرح کرده‌ایم، ولی می‌باید اذعان داشت که این «انزوا» نه تنها توجیه کنندة «انزواطلبی» شده که طی دهه‌ها به خلق‌الله در آمریکا این امر را القا کرده که اینان نیازمند جهان نیستند؛ جهان نیازمند آمریکاست!
البته در جهانی که روند انباشت سرمایه تمامی کانال‌ها را به جانب ینگه‌دنیا «منحرف» کرده، نهایتاً این نیاز نیز احساس خواهد شد، ولی در همینجا بگوئیم که روند انباشت سرمایه به صورتی که تا به حال معمول بوده، به هیچ عنوان روندی طبیعی و غیرقابل تغییر نیست. این روند زائیدة شرایط ویژه‌ای است که 50 سال جنگ سرد بر فضای بین‌المللی حاکم کرده بود؛ این جنگ تمام شده، و فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایش را نیز با خود برده! این است دلیل واقعی آنچه «بحران فراگیر اقتصادی» عنوان می‌شود ولی هیچ یک از دولتمداران و صاحب‌نظران در پایتخت‌های غربی حاضر به بیان ابعاد و دلائل واقعی این بحران نیست.
امروز رئیس جمهور فرانسه، نیکولا سرکوزی، به مدت یک ساعت و 30 دقیقه در سه کانال تلویزیونی کشور به وراجی و مفت‌گوئی مشغول بود، و هر بار در پاسخ به این سئوال که این «بحران» اصولاً چیست؟ تکرار می‌کرد، «این بحران طی یکصد سال گذشته بی‌سابقه است!» در کشور فرانسه بر خلاف بسیاری از کشورها، سیاستمداران نمی‌توانند به خود اجازه دهند که هر چه به دهان‌شان می‌آید بگویند، چرا که تحلیل و سبک‌سنگین کردن مطالبی که از دهان اینان بیرون می‌آید در فرانسه از دیگر کشورها تندتر و غیرقابل بخشش‌تر است. زمانیکه یک رئیس جمهور به خود اجازه می‌دهد پاسخی اینچنین بی‌معنا بر زبان آورد، می‌باید قبول کرد که بنیاد جمهوری فرانسه از پایه و اساس متزلزل شده. دلیل نیز روشن است. اگر بخواهیم اظهارات ایشان را درست بررسی کنیم می‌باید قبول کرد که اگر سرکوزی این «بحران» را طی یکصد سال گذشته بی‌سابقه می‌داند، مسلماً از نظر ایشان ساختار اقتصادی، بانکی و جریان نقدینگی در جامعة بشری نیز، امروز با یکصدسال پیش قابل قیاس است! می‌دانیم که چنین ادعائی «چرند» و بی‌معناست. اقتصاد امروز جهان حتی با 10 سال پیش نیز قابل مقایسه نیست.
از طرف دیگر، ما فارسی‌زبانان مثلی داریم که می‌گوید، «شیره را خورد و گفت شیرین است!» البته آقای سرکوزی اقتصاددان و یا متخصص امورمالی نیستند، با این وجود مشاورانی در این رده دارند که برای حضرت‌شان ابعاد و دلائل بحران را ترسیم کنند! اینکه امروز رئیس جمهور کشور فرانسه به خود اجازه می‌دهد در برابر افکار عمومی در یکی از فعال‌ترین شهرهای جهان در زمینة روشنفکری و بحث‌های اقتصادی و ایدئولوژیک یک ساعت و 30 دقیقه مزخرفات تحویل یک ملت بدهد، واقعاً نشانگر این است که «این بحران طی یکصد سال گذشته بی‌سابقه است!» این بحران همانطور که رفتار غیرقابل توجیه و کاملاً غیرمسئولانة رئیس جمهور فرانسه نشان داد، «بحران» مشروعیت نظام سرمایه‌داری باید باشد. نظامی که در بطن آن، رئیس جمهور کشور فرانسه در مقام یکی از مهم‌ترین مهره‌های نظام، برای توضیح دلائل «بحران» نمی‌تواند نهایت امر مشروعیت نظام را نیز در برابر افکار عمومی به زیر سئوال برد!
با این وجود می‌توان به صورت عملی به یک جمع‌بندی دست یافت، و در آن از بحران «اعتماد» عمومی سخن به میان آورد! به عبارت دیگر «مردم» ـ کسانی که سرمایه‌هائی در دست دارند ـ دیگر پول‌هایشان را به بانک‌ها، مراکز مالی، بورس اوراق بهادار، و ... نمی‌سپارند! و دولت برای آنکه بانک‌ها بتوانند نیازهای مردم را جهت جریان نقدینگی برآورده کنند، با بهره‌های بسیار پائین سرمایه‌هائی عظیم در اختیار بانک‌ها می‌گذارد! ولی این سئوال هنوز بی‌جواب می‌ماند که در این صورت، این پول‌ها کجا می‌رود؟ خلاصه بگوئیم مقامات حکومت‌ها از ارائة هرگونه پاسخی طفره می‌روند، چرا که وحشت از فروپاشی سرمایه‌سالاری بر حاکمیت‌های غرب کاملاً مستولی شده.
با این وجود امروز، بار دیگر و در جواب به این به اصطلاح «بحران»، بانک مرکزی بریتانیا بهرة پول را در این کشور تقلیل داده! بهرة پول در انگلستان امروز به 1 درصد رسید، و از سال 1694، یعنی سال بنیانگذاری بانک مرکزی بریتانیا، چنین نرخ بهره‌ای «بی‌سابقه» است! البته نرخ بهره می‌تواند «بی‌سابقه» باشد، ولی «بحران» را در مقام یک جریان چندبعدی و معاصر نمی‌توان بی‌سابقه خواند! شاید تصور این شرایط از ذهن به دور باشد ولی به طور مثال، طی دورانی که نیروی هوائی آلمان نازی، لندن را همه روزه بمباران می‌کرد و بیش از نیمی از پایتخت انگلستان به مخروبه تبدیل شده بود، در امپراتوری «نزول‌خواران» بریتانیا بهرة پول از امروز بیشتر بود! از طرف دیگر، آقای «تریشه»، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اطمینان داده‌اند که بهرة پول در آغاز ماه مارس در حوزة اقتصادی یورو پائین خواهد آمد! دیدیم که در چارچوب «بحران اعتماد عمومی» پائین آوردن بهرة پول به حساب عمل دولت جهت تأمین اعتماد عمومی تحلیل می‌شود! هر چند به عقیدة ما این یک بیراهة استدلالی بیش نیست!
ولی در سال‌های شروع این بحران، و خصوصاً در ایالات متحد و بعدها در اروپا، بهرة پول را جهت مبارزه با کسادی مرتباً پائین آوردند. و در عمل یکی از دلائل بحران «وام‌های مسکن» در آمریکا همین کاهش بهره و شرایط سهل و آسان برای وام‌گرفتن بوده! ولی امروز دیگر بانک‌ها حداقل در اروپا به احدی وام نمی‌دهند، پس می‌باید از آقایان رؤسای بانک مرکزی پرسید، بهرة پول را برای چه کسانی پائین می‌آورید؟ برای آن‌ها که پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند؟ و از طرف دیگر در شرایطی که هزاران نفر هر روز بیکار می‌شوند، کاهش بهرة پول تا آنجا که به سرنوشت جوامع غربی مربوط می‌شود چه تغییری ایجاد خواهد کرد؟
ولی شاید بهتر باشد در آخر نگاهی هم به «طرح‌های» باراک اوباما بیاندازیم که کمی بالاتر به آن اشاره کرده بودیم. می‌دانیم که ایشان به «تقلید» از برنامة اقتصادی روزولت طرحی برای «بازسازی» اقتصاد کشور ارائه داده‌اند، که نخست از 700 میلیارد دلار شروع شد، و امروز به تدریج مبلغ آن در هر گام بالا رفته و تا 1000 میلیارد فاصلة زیادی ندارد! در این طرح، که بیشتر به دیگ آش شله‌قلمکار خاله‌خانم‌ها شباهت دارد تا یک طرح منسجم اقتصادی، از هر نوع بنشن و سبزیجات می‌توانید پیدا کنید. بنگاه خبرپراکنی «بی‌بی‌سی» از این طرح که آنرا «مبارزه با کسادی» می‌نامند و اینک در سنای آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، سرفصل‌هائی مخابره کرده که اگر معنا و مفهومی از نظر اقتصادی ندارد، برای خنده و شوخی و مزاح بد نیست! به طور مثال «بی‌بی‌سی» از بحث سناتورهای آمریکائی این یک را مطرح کرده که:
«یکی از نمایندگان موفق شد موافقت[...] با پیشنهاد معافیت مالیاتی برای خریداران اتومبیل را به دست آورد [...] براساس این مصوبه، بسیاری از آمریکائیان مجاز خواهند بود تا مبلغی را که برای خرید اتومبیل به کار می‌برند از درآمد[...] خود کسر کنند.»
حال ببینیم چرا این طرح «جالب» است؟ نخست اینکه بر اساس قوانین مالیاتی، از دیرباز در ایالات متحد گروه‌هائی که درآمد بالا داشته‌اند بهای پرداختی برای خرید خودرو را همیشه تحت عنوان «مخارج کسب» از مالیات آخر سال خود کم کرده‌اند! اقتصاد آمریکا بر اساس این اصل کلی شکل گرفته که می‌باید از افرادی که درآمد بالا دارند حمایت کرد تا کار ایجاد شود! هر چند از دیرباز می‌دانستیم که اصل کذا کاملاً بی‌پایه است. می‌دانستیم که ثروت نه از طریق انباشت آن توسط یک طبقة اجتماعی که از طریق مصرف ایجاد می‌شود. و طی این به اصطلاح «بحران»، ساختار سیاسی در آمریکا بجائی رسیده که در اصول اساسی و پایه‌ای همین حاکمیت قصد تجدیدنظر دارد. و به عقیدة برخی می‌توان با تکیه بر این نوع تجدیدنظرطلبی‌ها اقتصاد آمریکا را «معالجه» کرد! از طرف دیگر، «بی‌بی‌سی» گزارش می‌دهد که:
«در برنامة پیشنهادی آقای اوباما اعتبار مالیاتی به مبلغ 7500 دلار برای کسانی که نخستین خانه خود را خریداری می‌کنند در نظر گرفته شده است اما برخی از نمایندگان سنا خواسته‌اند که این مبلغ به پانزده هزار دلار افزایش یابد و تمام خریداران مسکن در سال جاری را شامل شود.»
بله، بر اساس برداشت این «نمایندگان»! به طور مثال فردی که در سال جاری یک میلیون دلار برای خرید پنجمین و یا دهمین خانة خود پرداخت کرده، می‌باید پانزده‌هزار دلار هم از بودجة عمومی «دست‌خوش» بگیرد! خلاصة کلام در مملکت گاوچران‌ها زمانیکه بحث شیرین «سوسیالیسم» به میان می‌آید، باید منتظر چنین صحنه‌های خنده‌دار و مضحکی هم باشیم. نمایندگانی که عمری وظیفة اصلی‌شان فراهم آوردن زمینة جنگ‌افروزی و آدمکشی در این منطقه و آن قاره بوده، امروز به دلیل این «بحران» ذلیل‌مرده همانطور که می‌بینیم «تو کار سوسیالیسم» هستند، و جای تعجب نیست که سوسیالیسم‌شان اینچنین «آبکی» و «خرکی» باشد!
...
