۵/۱۵/۱۳۹۰

بورس و داروین!



اگر به سایة بحران فزایندة مالی‌ای که بر سر تمامی بورس‌های اوراق بهادار سنگینی می‌کند بحران استراتژیک شرق اروپا را نیز بیافزائیم،   بن‌بست‌های آیندة هزارة سوم میلادی با صراحت بیشتری به چشم خواهد آمد.  در وبلاگ امروز ابتدا نگاهی خواهیم داشت به دو لایه از مشکلاتی که می‌تواند در بحران بازارهای بورس جهانی نقش‌آفرینی کند،  هر چند به دلیل تعدد لایه‌ها، ‌ بررسی تمامی‌شان عملاً غیرممکن می‌نماید.  در دنباله می‌پردازیم به شرایط استراتژیک اروپای شرقی،‌  یا بهتر بگوئیم،  به «دروازه‌های سازمان ناتو» در ترکیه و یونان.  پس نخست برویم به سراغ «بحران مالی!»

بحران‌های مالی یا آنچه «دورهای اقتصادی» نام گرفته‌،  از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری است.  به طور «معمول» هر از گاه این بحران‌ها از بستر امور اقتصادی،  تولیدی و خدماتی سر برداشته،‌  نوعی «نگرانی» پیرامون آیندة امور اقتصادی به وجود می‌آورد.  این «نگرانی‌ها» نیز پس از طی چند مرحله «جذب» شده و اوضاع به روال سابق ادامه می‌یابد.  با اینحال برخی اوقات این «بحران‌ها» موقت و گذرا نیست؛   بازتابی است از لایه‌های عمیق‌تری در بطن شیوة تولید سرمایه‌داری.   و مسلماً بهترین نمونة این نوع بحران‌های پایه‌ای را می‌باید همان برهه‌های هولناکی دانست که عملاً به دو جنگ جهانی انجامید و  به پدیدة موهن و ضدانسانی «جنگ ‌سرد» شکل داد.  

پس از فروپاشی اتحاد شوروی،  سرمایه‌داری غرب دست به یکه‌تازی‌های معمول خود زد.   خارج از «مسخرگی‌های» واشنگتن پیرامون سیاست‌ کرملین،  که در آن روزها درگیر فعل‌وانفعالات ریشه‌ای شده بود،  یکه‌تازی سرمایه‌داری غرب طی اینمدت برای جهانیان هزاران میلیارد دلار خسارت و برای غرب به همین مقدار «منفعت» به همراه آورد.   استدلال پایتخت‌های غرب روشن بود:  «سرمایه‌داری پیروز شده!»   در نتیجه اینان می‌بایست پروژه‌های «مدیریت»، «کشورسازی» و جبهه‌گشائی‌ها،  و دیگر عملیات مالی،  اقتصادی و استراتژیک خود را از این پس نه فقط در نیم‌کره‌ای که از منظر تاریخی تحت استیلای‌شان قرار داشت،   که بر تمامی مناطق جهان گسترش داده و «دیگران» نیز جز دنباله‌روی از حضرات مفری نمی‌بایست داشته باشند. 

البته می‌باید اذعان کنیم،  طی نخستین دهه پس از فروپاشی اتحاد شوروی،  این تحلیل «بچگانه» کاملاً درست از آب در آمده بود!   ولی از آنجا که جهان در تحول و حرکت مداوم است،  صورتبندی‌ها به سرعت تغییر می‌کند و نهایت امر،  در اینمورد ویژه نیز شرایط دیگری از بوتة آزمایش سر برون آورد.  شرایطی که رخدادهای 11 سپتامبر نیویورک را مسلماً می‌باید «نماد» تعیین‌کننده‌ای از آن به شمار آوریم.  

در مورد وقایع این روز بخصوص هزاران کتاب و مقاله و مطلب و تحلیل و تفسیر به چاپ رسیده،  ولی در میان این انبوه «انتشارات و مندرجات» کمتر می‌توان مطلبی یافت که خارج از تمامی پیشداوری‌های دینی و بومی و ایدئولوژیک و تبلیغاتی،   خود را اساساً وقف بررسی چرخش سیاست جهانی کرده باشد.   به صراحت بگوئیم،  در آن روز و روزگار اصولاً چنین چرخشی در افق دید تحلیل‌گران قرار نمی‌گرفت و اگر هم شمار اندکی از آنان چنین اعتنائی می‌داشتند،   به دلائل سیاسی‌ای که روشن‌تر از آن است که نیازمند بررسی باشد،  تحلیل‌شان پای به جراید کثیرالانتشار نگذاشت.   ولی اگر بخواهیم «پیام» عملیات 11 سپتامبر را خارج از تمامی کلیشه‌های تبلیغاتی و انساندوستانة نمایشی و غیره که در نظام‌های مختلف برای آن فراهم آورده‌اند بررسی کنیم به این نکتة پایه‌ای خواهیم رسید که وقایع 11 سپتامبر به سرمایه‌داری غرب «پیام» روشنی فرستاد:   اگر خواهان ادامة این روند چپاول جهانی هستید،  هزینه‌های روزافزون بین‌المللی و سنگین این عملیات را نیز می‌باید «پرداخت» کنید.

در این مقطع تاریخی بود که بر سیاست‌های «ملت‌سازی»،  «جبهه‌گشائی» و دیگر فعالیت‌های متداول ایالات متحد که پس از پایان «جنگ ‌سرد» به عنوان بازوهای «نظامی ـ ایدئولوژیک» آمریکا عمل می‌کردند،  نقطة پایان گذاشته شد.   به عبارت دیگر،   تجربة خونین یوگسلاوی که در چارچوب پیش‌بینی‌ استراتژهای کاخ‌سفید می‌بایست تا قلب مسکو به پیش رانده می‌شد در نیمه‌راه متوقف ماند و سناریوی «جنگ کلاسیک»،‌  به عنوان مهم‌ترین مفر سرمایه‌داری غرب جهت خروج از بحران‌های مالی و استراتژیک بار دیگر همچون دوران آغازین «جنگ ‌سرد» به روی صحنه آمد.  تحلیل بر این پایه استوار بود که اگر پروژة ملت‌سازی و جبهه‌گشائی با بحران روبرو شده،  از طریق «جنگ‌سازی»،  آنهم به شیوة «کلاسیک ـ استعماری» می‌توان به رفاه و آسایش دوران آیزنهاور دست یافت و باز هم چرخة چپاول را تداوم و گسترش بخشید.

حضور جورج والکر بوش در کاخ‌ سفید،   پیش از وقایع 11 سپتامبر نشاندهندة این واقعیت بود که روال کذا قبل از پایان دوران «پربرکت» کلینتن مد نظر بوده و می‌بایست دنبال می‌شد.   «روالی» که نخست به پدیدة گنگ و بی‌معنائی به نام «مبارزه با تروریسم» جان داد،‌   و سپس در افغانستان و عراق کار را به جنگ‌های «کلاسیک ـ استعماری» کشاند.  ماهیت این به اصطلاح «جنگ‌های آزادیخواهانه» روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح باشد.  طی این «نمایشات»،   دولت‌های استعمارگر در قلب رژیم‌های دست‌نشاندة خود در «طرفه‌العینی» جبهه‌های «مخالف» می‌آفرینند و کشف می‌کنند و با تکیه بر حضور و حمایت گستردة صاحب‌منصبان همین رژیم‌ها،  دست به تصفیه‌های درون‌سازمانی می‌زنند!   

تصفیه‌هائی که می‌باید تحت نظارت مستقیم نیروهای نظامی «آزادیبخش» و وابسته به غرب صورت گیرد.   پایتخت‌های همسو و همنوا با این سیاست‌ها نیز بدون فوت ‌وقت این تشکل‌های خلق‌الساعه را به عنوان «تنها نمایندگان واقعی ملت‌ها» در بوق و کرنا می‌اندازند!  در همین راستا بود که طالبان وابسته به حمید کرزای در افغانستان و مشتی سیاست‌پیشة بی‌ریشه در عراق در یک چشم‌برهم‌زدن به قدرت رسیدند.  نتیجة اعمال سیاست از جانب اینان نیز در برابر‌مان قرار گرفته؛  ناامنی،  تسلیم منافع عالیة کشور به معادلات استعماری،   شرکت در نمایشات سیاسی و بین‌المللی جهت توجیه تهاجم غیرقانونی و ضدانسانی ارتش‌های اشغالگر به ملت‌ها،  و ...

فراموش نکنیم که هر چند تمامی این «عملیات» تحت عنوان دفاع از دمکراسی و آزادی‌های سیاسی و دفاع از مطبوعات و غیره به راه افتاد،  در قفای آن فقط سرنگونی رژیم‌های پوسیده و جایگزینی‌شان با تشکل‌هائی دنبال می‌شد که از «طول‌عمر» بیشتری برخوردار باشند.  البته در بررسی این «روند» که بیشتر به کودتای تشکیلاتی می‌ماند تا به حملة ارتش بیگانه،  اگر می‌خواستیم تمامی ابعاد را بررسی کنیم می‌بایست به «باز تولید» تحولات اروپای شرقی طی نخستین‌ سال‌های فروپاشی استالینیسم اشاراتی می‌داشتیم.   تحولاتی که طی آن صاحب‌منصبان کمونیسم «مستقل» رومانی امثال چائوشسکو و همسرش را در یک حیاط خلوت «محاکمة انقلابی» کرده و به قتل ‌رساندند،   و یا در قلب استبداد حاکم بر چکسلواکی،  یک زندانی «تزئینی» به نام واکلاو هاول یک‌شبه تبدیل شد به شخصیت سرنوشت‌ساز تاریخ اروپای مرکزی!   ولی پیروی از این «خط‌ها» همانطور که تجربة چند سال گذشته نشان می‌دهد هر روز مشکل و مشکل‌تر ‌شده.  
    
به همین دلیل است که به دنبال سقوط اهرم‌های تصمیم‌گیرنده در مراکز مهم و استراتژیک خاورمیانه،  آفریقای شمالی و حتی آسیای مرکزی،  شاهد برخوردی متفاوت از طرف مراکز استعماری با مسائل سیاسی در این کشورها می‌شویم.   اینبار ارتش‌های سازماندهی شده و تا به دندان مسلح آمریکا و انگلستان و فرانسه و ... به این ملت‌ها حمله‌ور نمی‌شوند،  بلکه تل موهوم «مردم» بر علیه دولت‌هائی «شورش» می‌کنند که خط سیاسی‌شان دیگر از منظر غرب آنقدرها مطلوب نمی‌نماید. 

طی ماه‌های اخیر،  شاهد سقوط و یا تزلزل جدی در ساختار چندین حکومت خاورمیانة عربی بودیم.  رسانه‌ها از این تحولات به عنوان «بهار عرب» یاد می‌کنند،   ولی «بهار عرب» به صراحت نشان داد که «بهار» سیاستگزاری‌های غرب رو به خزان گذاشته.   حال این سئوال مطرح می‌شود که دلیل این تغییر «فصل» چیست؟

مسلماً پاسخ به این سئوال به بررسی بسیار دقیق داده‌های مالی،  اقتصادی و نظامی نیاز دارد،  ولی به طور «سربسته» می‌توان گفت،  سیستم اقتصادی «جنگ ـ بهره‌وری» دیگر آنطور که در دوران آیزنهاور «روشن‌ضمیر» عمل می‌کرد قادر نیست منافع مالی حاصل از جنگ‌ها را «گرده‌بر» در جیب واشنگتن بیاندازد.  در شرایط استراتژیک کنونی،  قدرت‌های بزرگ جهان را بین خود تقسیم کرده‌اند،  در نتیجه، این منافع به نحوی از انحاء «تسهیم به نسبت» می‌شود،   و این بود دلیل بحران فراگیر مالی‌ای که چند سال پس از آغاز جنگ‌های افغانستان و عراق،   در دوران جرج والکر بوش تقریباً تمامی بانک‌های غرب را به ورشکستگی کشاند.  این بانک‌ها امروز تماماً تحت نظارت دولت‌ها و با بودجة ملی اداره می‌شوند!   در اینمورد در وبلاگ‌های گذشته توضیحات فراوان آورده‌ایم و به تحلیل دوباره نیاز نیست.     

به دلیل همین شرایط نوین است که غرب از مسیر گسترش جنگ‌های «کلاسیک ـ استعماری» منحرف شده و به جانب آشوب‌آفرینی و «مردم‌نوازی» گرایش یافته.  تمایل استراتژها در این شرایط مسلماً بر این اصل استوار بوده که بتوانند از منافع این «جنگ‌های داخلی» برای جبران زیان جنگ‌های ناکام «کلاسیک ـ استعماری» استفاده کنند.  در این شرایط دامن زدن به آتش جنگ‌های داخلی،  سازماندهی به کودتاهای «مردمی‌»،  فوت کردن در آستین انقلاب‌ها و هیجانات عمومی،   و خصوصاً سازماندهی به «هسته‌های مقاومت مردمی» و مبهم که در برابر رژیم‌های استبدادی مقاومتی «چشم‌گیر» از خود نشان می‌دهند،   در رأس سیاست‌های غرب قرار گرفت.  

ولی نمایشی بودن این «سیرک آزادیخواهی» از آنجا علنی می‌شود که می‌بینیم این نوع «تحولات»‌ گستردة اجتماعی و سیاسی چگونه در پشت بعضی مرزها متوقف می‌ماند،  و به طور مثال عربستان سعودی،  یکی از متزلزل‌ترین تشکیلات سیاسی جهان با چه سهولتی از درون طوفان «بهار عرب» می‌گذرد،  بدون آنکه تک‌برگی از تاک‌اش بر زمین افتد!

در کشور ایران این جریان استعماری تحت عنوان «جنبش سبز» سر از کاسه به در آورد و کم نبودند ایرانیانی که همچون میعادهای گذشته آلت فعل برنامة یانکی‌ها در کشور شدند. در اینجا پرانتزی باز می‌کنیم و یادآور می‌شویم که بر خلاف آنچه به اذهان عمومی تزریق شده،   مسئلة اصلی «جنبش سبز» به هیچ عنوان ریاست جمهوری این و یا آن نامزد انتخاباتی نبود.   هدف اصلی از به راه انداختن این بحران تحمیل شرایط اضطراری بر ملت ایران بوده.   شرایطی که بتواند توجیه کنندة سرکوب‌های گستردة اجتماعی،  فرهنگی و سیاسی باشد؛  و دیدیم که حداقل در این مرحله با تکیه بر ساده‌لوحی بسیاری از هم‌وطنان‌مان خر لنگ عموسام بخوبی از پل گذشت.   با این وجود،  اگر «خرلنگ» به سلامت به مقصد رسید،  خورجین‌اش خالی ماند؛  حساب‌های بانکی و بهره‌وری‌های مالی نتوانست آنچنان که بعضی‌ها انتظار داشتند به باروری برسد؛  همان «تسهیم به نسبت» کذا که پیشتر دامان منافع حاصله از جنگ‌های «کلاسیک ـ استعماری» را گرفته بود شامل منافع برآمده از «آشوب‌آفرینی‌ها» و جنگ‌های داخلی نیز شد.       

البته در آغاز گفتیم که فقط دو دلیل پایه‌ای را در اینجا مورد بحث قرار می‌دهیم،  ولی اگر ناکامی‌های مالی یانکی‌ها از منافع جنگ‌های کلاسیک و آشوب‌آفرینی‌های مدل مصدق‌السلطنه نخستین دلیل بحران مالی امروز به شمار آید؛   دلیل دوم روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد.   چرا که،  زمانیکه ارابة جنگ به سربالائی می‌افتد قاطرها بجای کشیدن گاری شروع می‌کنند به گاز گرفتن یکدیگر. 

«جنگ تن به تن» اوباما و اعضای کنگره بر سر آنچه «سقف بدهی‌های» دولت فدرال معرفی می‌شود و بیشتر همان «لحاف ملانصرالدین» خودمان باید باشد،   در واقع صحنة تماشائی‌ای است از جنگ و دعوای قاطرها.  هر کدام از محافل ایالات متحد از راست‌افراطی گرفته تا چپ نزدیک به سوسیال دمکرات‌های اروپائی سعی دارد بحران فعلی را به نفع خیمه و خرگاه خود تمام کند.  و این خود بحث گسترده‌ای است که در وبلاگ «کوکاکولا و خرگوش» به صورت شتابزده آن را مطرح کرده بودیم.    

امروز،   هم دولت چین،  به دلیل در دست داشتن بیش از دو هزار میلیارد دلار اوراق قرضة آمریکا خود را در تصمیمات مالی ایالات متحد صاحب‌نظر به شمار آورده،  به واشنگتن و سیاست‌های «گنگ» مالی اوباما حمله‌ور می‌شود،   و هم طرف‌های اروپائی به دلیل بی‌توجهی روزافزون واشنگتن به سرنوشت «دمکراسی‌های» غرب،   برای رئیس جمهور «منتخب» قر و قمیش می‌آیند.   پر واضح است که در چنین شرایطی سرمایه‌ها هر چه بیشتر در مسیری قرار خواهد گرفت که از صدمة احتمالی در امان باشد؛   افزایش سرسام آور بهای طلا،  خارج از تمامی دلائل استراتژیک،   که فروش طلای روسیه در بازارها به وجود آورده،  یکی از همین‌ مسیرهاست که گویا «امنیت سرمایه‌» را تأمین خواهد کرد!   

خلاصه بگوئیم،  سرمایه‌داری جهانی پس از طی مسیری 300 ساله،  اینک به نقطة آغازین خود یعنی دوران «طلائی» انباشت فلزات گرانقیمت عودت داده شده.   و این «بازگشت» یا بهتر بگوئیم این پس‌روی،‌  جز رسیدن این شیوة‌ تولید به بن‌بستی تاریخی پیامی‌ ندارد.  باید دید سرمایه‌داری غرب تا کجا می‌خواهد بجای پاسخگوئی به معضلات و نیازهای جامعة بشری خود را به دست پس‌روی بسپارد.  در چارچوب نظریة داروین اجداد نخستین انسان‌ میمون‌ها‌ بوده‌اند،  ولی طی تاریخ،   نوادة میمون نشان داد که بازگشت به گذشته را مدنظر ندارد و به آینده می‌نگرد.  به استنباط ما اگر برخی محافل،  شیوة‌ تولید را به گذشته‌ها سوق داده‌اند،  این شیوه نمی‌خواهد در گذشته‌ها پناه جوید.  چرا که بازگشت به گذشته یعنی مرگ و سکون.  در کمال تأسف این بحثی است که ادامة آن ما را از مسیر اصلی مطلب امروز به دور خواهد برد.  در نتیجه،   باز می‌گردیم به بحران در بازارهای بورس و اروپای شرقی.       

به طور خلاصه،  یکی از ریشه‌های بحران مالی فعلی را می‌باید در مشکلاتی جستجو نمود که در مسیر جایگزینی رژیم‌های پوسیده با همزادهای «مردمی‌شان» به وجود آمده.   غرب که با پیروی از شیوة مرضیة تبلیغاتی‌اش شتابان و با هیاهو و جشن و پایکوبی به میدان جنگ‌های «کلاسیک ـ استعماری» رفت،  و امروز کارش به کودتاسازی‌های «مردمی» کشیده،‌  سعی داشت تا در پروسة جایگزینی نوکرهای «تاریخ ‌مصرف گذشته»،   با انواع «قابل مصرف» با تمام قدرت به پیش تازد،   ولی با مشکلاتی روبرو شد که پیشتر با آن‌ها بیگانه بود.  مشکلاتی که مهم‌ترین‌شان به روند تخلیة «منافع» جنگ و «کودتاسازی» در مسیر اقتصادهای غرب مربوط می‌شد؛  این مسیر دیگر به سبک و سیاق گذشته نمی‌توانست ادامه یابد!  خلاصة کلام،  مدل‌های آیزنهاوری دیگر به شرایط جاری پاسخ مساعد نخواهد داد و می‌باید روند جدیدی «ابداع» ‌شود.   روندی که مشکل می‌توان در شرایط فعلی به صورت یک شعبده از آستین سیاست‌مداران کنگره و یا متخصصین سازمان سیا بیرون کشید. 

شاید به دلیل همین بن‌بست مالی و اقتصادی باشد که شاهد شدت گرفتن بحران سیاسی در اروپای شرقی و مرکزی نیز هستیم.  پس بهتر است به مطلب دوم وبلاگ امروز یعنی اروپای شرقی بپردازیم. 

همانطور که بارها عنوان کرده‌ایم،  «پاسخ» تاریخی سرمایه‌داری غرب به معضلاتی که بهره‌کشی وحشیانة این شیوة تولید در ویراست استعماری‌اش در جهان سوم به وجود می‌آورد،   جنگ،  سرکوب و تحمیل رژیم‌های استبدادی است.   کشور خودمان اینک یکصد سال است که به آهنگ بهره‌کشی‌های غرب از منابع طبیعی و نیروی انسانی ایران به رقصی مرگ‌بار ادامه می‌دهد.   و دیدیم که چگونه مراکز تصمیم‌گیری غرب در این بهره‌وری‌ها با مشکلات و معضلاتی روبرو شدند که در دستورالعمل‌های ویژة خود پاسخ مناسبی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود.   ولی در دوران معاصر،  «پاسخ» تاریخی غرب به همین رقم معضلات در اروپای مرکزی و حتی تا حدودی در اروپای شمالی،  به حمایت از تشکل‌های فاشیست محدود مانده.   پدیده‌ای که طی دهة 1930 در کشور فرانسه تحت عنوان «جبهة ملی» شاهد تولد نامیمون‌اش بودیم و بعدها توسط ایتالیای فاشیست و آلمان نازی به اوج خود دست یافت و زمینه‌ساز قتل‌عام «فرخنده‌ای» شد که ده‌ها میلیون انسان را قربانی کرد و صدها میلیون معلول و بی‌خانمان برجای گذارد.  

طبیعی است که به عادت مرضیه و مرسوم،  پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز،  سرمایه‌داری غرب در واکنش به بحران‌های ساختاری،  خصوصاً در اروپای مرکزی،  شرقی و شمالی به پس‌روی روی آورد و به تثبیت مواضع فاشیست‌ها بپردازد.   فاشیست‌هائی که نخست در اطریش به صورتی ناگهانی با «اقبال عمومی» روبرو شدند و رهبر فره‌وش‌شان،   «هایدر» به دلائل نامعلوم محبوبیت «فراوان» یافت!   ولی با مرگ «جانگذاز» آقای هایدر در یک تصادف اتوموبیل،  این لایه از سیاست سرمایه‌داری غرب در اروپای مرکزی تا حدودی «آرام» گرفت.  خلاصه حضرات فهمیدند که زیر گوش کرملین،  «مسجد اروپای شرقی جای گ...زیدن نیست!»   خصوصاً گ...زیدن فاشیست‌های وابسته به غرب و ملهم از تعالیم کلیسای کاتولیک.  کلیسائی که به گواهی تاریخ هم از پایه‌های هیتلریسم و دستگاه موسولینی بوده و هم از دشمنان قسم خوردة ارتدوکسی روس!

سرمایه‌داری غرب با بیرون کشیدن کارت فاشیست‌ها در اروپای مرکزی و حتی در کشورهائی همچون فرانسه اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد.  اینان که در عمل قصد داشتند منافع روسیه را از طریق فعال کردن این محافل پوسیده در منطقه به مصاف بخوانند،  خود در دام افتادند.   البته «جنگ منافع» بین اروپای شرقی به رهبری روسیه و اروپای غربی به زعامت انگلستان از منظر تاریخی بسیار هم طبیعی است.  غیرطبیعی بودن این بدیعه‌نوازی سیاسی از جانب محافل سرمایه‌داری غرب فقط از آنجا ناشی می‌شود که رشد محافل بازمانده از گندابة هیتلریسم در اروپا بیش از آنچه به روسیه صدمه وارد کند اروپا را در معرض خطر قرار خواهد داد.   و چند روز پیش،  در نروژ شاهکار یکی از همین محافل فاشیست‌ را شاهد بودیم.   محافلی که با توسل به مبهماتی از قماش «راست‌گرایان مردمی» چهرة‌پلیدشان را بزک می‌کنند! 

فروپاشی ارتباط استراتژیک ترکیه با اروپای شرقی،  مسئلة دیگری است که در پی همین رزمایش‌های «زیرکانة» سرمایه‌داری غرب به وجود آمده.   ترکیه که پس از پایان جنگ دوم پیوسته به عنوان اهرم سیاست انگلستان در خاورمیانه و جنوب غربی روسیه نقشی کلیدی ایفا می‌کرد،  امروز به سرعت از مواضع خود خارج می‌شود و دیگر قادر به اجرای نقش محوله نیست.  به همین دلیل دیر یا زود آنکارا در معدة کرملین از هضم رابع نیز خواهد گذشت.  این مطلبی بود که سال‌ها پیش در همین وبلاگ‌ها به صور مختلف توضیح دادیم و گفتیم که ‌ماندن ترکیه در اردوگاه «نظامی ـ استراتژیک» غرب مشکل می‌تواند بیش از این قابل دوام باشد.                 

البته غرب از دور شدن ترکیه آنقدرها هم ناراضی نیست،  چرا که به خیال خود با اینکار «افعی اسلامگرائی» را در آستین کرملین ‌انداخته!   ولی حتی اگر این پیش‌بینی درست از آب در آید،  کار ارتدوکسی روس در اروپای شرقی هنوز ناتمام مانده؛  و این است دلیل «خندق‌سازی» یونان در برابر مرزهای ترکیه و «کمک‌های» چند صد میلیارد دلاری اتحادیة اروپا به کشوری که جمعیت‌اش از  10 میلیون نفر هم کمتر است.  

در آغاز مطلب از بحران بورس اوراق بهادار در سراسر جهان سرمایه‌داری سخن گفتیم،  و در این مقطع می‌بینیم که این «بحران» تحت تأثیر دو عامل اساسی در حال شکل‌گیری است.  بن‌بست‌های «درون‌ساختاری» ایالات متحد،  به دلیل عدم کارآئی صورتبندی‌های استعماری متداول در کشورهای جهان سوم،   و بن‌بست‌های سیاسی سرمایه‌داری غرب در قلب اروپای مرکزی و شرقی.

     













...









        
 



    


  


Share



۵/۰۹/۱۳۹۰

کوکاکولا و خرگوش!




اختلاف نظر بین دولت و اعضای کنگرة ایالات متحد پیرامون «سقف» بدهی‌های دولت به نقطة بسیار حساسی ‌رسیده.    هر چند در ساختاری که حاکمیت ایالات متحد در آن شکل گرفته،   سخنگویان جریانات مختلف سیاسی پیوسته نقش کلیدی «دولت فدرال» یا همان تشکیلات موجود در واشنگتن را به عناوین متفاوت به زیر سئوال می‌‌برند؛  و آن را بی‌مصرف و بی‌دلیل معرفی می‌کنند،   دولت مرکزی در این کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.   این اهمیت تا حدی است که عملکرد و موجودیت تقریباً تمامی دولت‌های ایالتی و بنیادهای رنگارنگ منتخب «رأی‌دهندگان» وابسته به تصمیمات دولت فدرال شده. 

البته آن‌ها که به هر دلیل نقش کلیدی دولت مرکزی را در مسائل مالی و اقتصادی آمریکا  «نفی» می‌کنند و در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها‌ی‌شان آن را به سخره می‌گیرند،   همگی بر شبه‌فرضیه‌ای پوچ و دست‌ساز تکیه دارند که وجود مرکزیت مالی و اقتصادی در ایالات متحد را نفی می‌کند!  اینان در مسیر توجیه پوچ‌‌بافی‌های‌شان حتی تزریق چند صد میلیارد دلار نقدینگی در بانک‌ها را که در دوران بوش صورت گرفت نادیده می‌گیرند.  ریشه‌های این «نظریه‌بافی‌های» بچگانه،   طی دهه‌ها موجودیت سرمایه‌داری ایالات متحد از همان «لیبرالیسم» فرضی مالی و اقتصادی‌ای تغذیه کرده که امروز توسط شمار قابل توجهی از اقتصاددانان و متخصصین علوم مالی به طور کلی مردود شمرده می‌شود.   «سخنوری‌» پیرامون بیهودگی دولت مرکزی  در ایالات متحد بیشتر یک «شوخی» خنک  به شمار می‌رود تا یک نظریه‌پردازی.   

ولی اگر یک آمریکائی «مستقل» را در نظر بگیریم که در دشت‌های سرسبز و بی انتها  از طریق شکار خرس و خرگوش زندگی می‌کند،  و به اعتراض‌های احتمالی کلانتر و دولت مرکزی با شلیک گلوله‌ پاسخ می‌دهد،   تا حدودی به ریشه‌های تاریخی و سنتی این برخورد با دولت مرکزی در «باورهای» آمریکائی متوسط‌الحال پی‌ می‌بریم.   این «تصویر» هر چند امروز دیگر از «مد» افتاده،  همان است که در سینمای هولیوود به کرات مورد استفاده قرار گرفته.   با این وجود،   تجربه نشان می‌دهد که «عوام‌الناس» از این نوع «تصاویر سنتی» و به اصطلاح خوشایند که «باورهای‌شان» را به آرامی نوازش می‌دهد،   مشکل دست برمی‌دارند.   نمونة این «باوردوستی‌ها» امروز در ایران در برابر چشمان‌مان قرار گرفته.   به همین دلیل علیرغم این اصل کلی که دولت مرکزی در ایالات متحد طی چند دهة گذشته هر روز بیش از پیش تصمیم‌گیرنده شده،  هنوز آنقدرها قبول عام نیافته.  تصمیم‌گیری دولت فدرال به هیچ عنوان در چارچوب مراودات و مقاولات بین‌المللی،   یعنی به شیوه‌ای که قانون اساسی آمریکا بر آن تأکید دارد صورت نمی‌گیرد؛   این تصمیمات امروز در مسیر شکل دادن به زندگی روزمرة آمریکائی‌،  خوراک،  پوشاک و حتی دستمزد و «شیوة مصرف» او حاکم شده. 

درگیری‌ای که امروز بین دولت اوباما و کنگرة ایالات متحد به راه افتاده برخلاف آنچه عنوان می‌شود یک برخورد صرفاً «سیاسی ـ  عقیدتی» نیست؛   برخوردی است اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند حتی از ابعاد استراتژیک در سیاست‌های بین‌المللی برخوردار شود.  در این بحران دو نکتة اساسی قابل تشخیص است.   نکتة نخست به تغییر مسیر سیاست‌ها در چارچوب سرمایه‌گزاری‌ها و «دخالت‌های» دولت فدرال در داخل مرزها و منزوی کردن نظریة «دولت فدرال هیچکاره» در فضای سیاست کشور مربوط می‌شود.  و نکتة دوم به نقش ایالات متحد در صحنة بین‌المللی بازمی‌گردد. 

پس مطلب را با «نکتة نخست» ادامه دهیم.  در قفای نظریه‌بافی‌هائی که طی دهه‌ها،  خصوصاً پس از آغاز جنگ اول جهانی و دوران ریاست جمهوری ویلسون،   تحت عنوان «استقلال مالی و اقتصادی» ایالت‌ها و شرکت‌ها و بنیادها و غیره در فضای سیاسی آمریکا پا گرفته،  برخلاف آنچه عنوان می‌شود نه لیبرالیسم اقتصادی و «فردمحوری»،  ‌ که طیف گسترده‌ای  از منافع مالی «محافل» و مجموعه‌هائی قرار گرفته که ارتباط بسیار محدودی با «انسان» و انسان‌محوری دارند.   

خلاصة کلام،  از دیرباز در چارچوب تبلیغات دولتی،   ساده‌ترین راه جهت توجیه بهره‌کشی شرکت‌ها،   محافل و بنیادها از نیروی کار،   و پیشبرد سیاست‌های فرامرزی این محافل،   خصوصاً در آمریکای مرکزی و جنوبی،   این شیوة «سخنورانه» یا بهتر بگوئیم،‌  این تبلیغات حاکم اصلی بوده.   بر اساس تبلیغات مذکور،   «دولت با نظام سرمایه‌داری کاری ندارد!»   به عبارت دیگر،   ما خودمان می‌سازیم،  می‌فروشیم،  می‌خورانیم و می‌خوریم؛   نهایت امر عوام‌الناس نیز می‌بایست می‌پذیرفت که این «جریان» مالی و اقتصادی ریشه در عملکرد چند میلیاردر دارد که به صورتی کاملاً «اتفاقی» و شاید به دلیل «هوش و ذکاوت فوق‌العاده» کنترل صدها میلیارد دلار نقدینگی در شاخه‌های مختلف اقتصادی را به چنگ‌ آورده‌اند!   نتیجة این «سخنوری‌ها» در فضای اقتصادی و مالی کاملاً روشن است،  «عوام»‌ راهی جز قبول «برتری» و خوش‌اقبالی میلیاردرها نخواهند داشت،   چرا که بر اساس «تبلیغات»،   حتی دولت «انتخابی» نیز نمی‌تواند بر این روند تأثیری بگذارد!  

همانطور که می‌توان حدس زد تمامی این «فلسفه‌بافی» از پایه و اساس جفنگ و مزخرف است؛   اگر حمایت دولت فدرال از این قماش شرکت‌ها،  محافل و بنیادها وجود نمی‌داشت،   از دیرباز،   یعنی از همان دوران «سه شوالیه» ـ   هاردینگ،  کولیچ و هوور ـ  بساط این شرکت‌بازی‌ها و محفل‌سازی‌ها با فروپاشی و شکست توأم شده،    دکان‌ حضرات بکلی تعطیل می‌شد.  در اینمورد نیز تعداد چشم‌گیری از مورخان متفق‌القول‌اند. 

عملکرد دولت مرکزی در میانة میدان سرمایه‌داری ظاهراً «لیبرال» بر این اصل استوار بود که جهت تأمین امتداد «مالی ـ اقتصادی» در جامعه می‌باید منابع داخلی و خارجی به صورتی به کار گرفته شود که این شرکت‌ها و محافل روز به روز قدرتمندتر و ثروتمندتر شده،   از این مسیر بتوانند کنترل «مطلوب» بر روند مسائل اجتماعی،  فرهنگی و سیاسی اعمال کنند.   به عبارت ساده‌تر،  طی دهه‌های متمادی دولت مرکزی از طریق تزریق نقدینگی،  تأمین اعتبار و  حمایت‌های مقطعی و حتی درازمدت،  سیاست ایالات متحد را در مسیر حمایت از این محافل به پیش ‌رانده.   اگر چنین حمایتی در کار نمی‌بود،   نه کوکاکولا با تولید و فروش چند  نوشابه می‌توانست به مواضع جهانی دست یابد،   و نه پپسی‌کولا به طرف مذاکرات سال‌های 1970 بین دولت‌های جمهوریخواه و مسکو تبدیل می‌شد!  ولی تبلیغات جهت توجیه موجودیت این نوع «لیبرالیسم» نیست‌درجهان کارساز دو محفل عمدة جهانی بود:    بولشویک‌ها و مک‌کارتیست‌ها.  گروه اول جهت معرفی یک «دشمن» خونخوار،  و گروه دوم،   جهت توجیه یک نظام فراگیر اقتصادی و مالی که خود را وامدار نظریات آدام اسمیت می‌دانست و دم از «آزادی» می‌زد.                                

با این مختصر به صراحت می‌بینیم که مسیر اقتصادی و مالی‌ای که دولت مرکزی ایالات متحد از همان سال‌های بحران‌زدة «هاردینگ» پای در آن گذاشت چه بوده:   تزریق قدرت مالی روزافزون در چنتة بعضی شرکت‌ها و محافل.   البته اگر هنگام شروع این برنامه،   «بهانة» سیاسی دولت ایجاد نوعی «آرامش و ثبات» در سطح جامعه عنوان شد،   این عملیات نهایت امر کار خود را کرد و «بده ـ ‌بستانی» دوجانبه از آن سر برآورد؛   هم این شرکت‌ها و محافل به دولت وابسته شدند،   و هم دولت‌ها به اینان.

تغییر مسیر سرمایه‌گزاری‌های دولتی در ایالات متحد امروز با مقاومت شدیدی روبرو ‌شده.   مقاومتی که با پلاکاردهای «تی‌پارتی»،   «جمهوریخواهان آزادمنش» و کنگرة «دست‌راستی» ایالات متحد خود را به نمایش می‌گذارد،   و در بوق «وام‌های» کلان و بی‌جائی می‌دمد که گویا دولت فدرال از بانک‌ها دریافت کرده.   ولی همین حضرات که برای افزایش چند صد دلار سرمایة‌ دولتی در مدارس طبقات کم‌درآمد جیغ‌وفریادشان از «دیکتاتوری دولت فدرال» به آسمان می‌رود،    زمانیکه جورج بوش برای آغاز جنگ‌های غیرقانونی و ضدانسانی خود در افغانستان و عراق از بانک‌ها وام‌های چند صد میلیارد دلاری طلب می‌کرد،   صدای‌شان در نمی‌آمد،‌  چرا؟  ‌ چون پدیدة «جنگ» در اقتصادی که ایالات متحد در آن پای گذاشته نهایت امر تبدیل به نوعی «کاتالیزور» اقتصادی و مالی شده.   به عبارت ساده‌تر،  محافل و شرکت‌هائی که دولت‌های ایالات متحد به نمایندگان‌شان تبدیل شده‌اند،   از طریق همین جنگ‌افروزی‌ها منابع مالی و اقتصادی داخلی و حتی منابع چپاول شدة خارجی را به درون سیستم صنعتی خود سوق داده،   از آن نقدینگی و یا «سرمایه» می‌سازند.  صورتبندی روشن است،   هر چه جنگ بیشتر و بیشتر به طول بیانجامد اینان ثروتمندتر خواهند شد.    به همین دلیل است که وام‌های چند صد میلیون ‌دلاری جهت رونق بازار جنگ در عراق و افغانستان با چنان سادگی و سهولتی از طرف کنگره به امضاء می‌رسد که واقعاً حیرت‌آور است.

البته در این نوع «اقتصاد»،  همچون دیگر انواع اقتصادها،   «خودی‌ها» را فراموش نکرده‌اند و  مسائل و مشکلات طبقات ثروتمند ایالات متحد بخوبی حل ‌‌شده!   سربازی در اینکشور اجباری نیست،   و فقط جوانان طبقات بسیار کم‌درآمد که معمولاً مهاجران نسل اول و دوم را شامل می‌شوند به این جنگ‌ها اعزام خواهند شد.   و همانطور که دیدیم دولت «منتخب» نیز بودجة عمومی را که اغلب توسط همین طبقات کم‌درآمد پرداخت می‌شود به «تلاش‌های» جنگ اختصاص می‌دهد!    تلاش‌هائی که منافع‌اش به کیسة پولدارها سرازیر خواهد شد.   باید بگوئیم که طی تاریخ بشر چنین صحنه‌آرائی‌ بیشرمانه‌ای،  آنهم تحت عنوان «سیاست مالی و اقتصادی» بی‌سابقه بوده.  جمهوریخواهان و محافلی از قماش «تی‌پارتی» خواهان تداوم همین بساط هستند!       

با این وجود،  همانطور که می‌بینیم مقاومتی در برابر این «شیوة» ادارة امور کشور در حال سازمان‌یابی است،   و سخنوری‌های اوباما به صراحت نشان می‌دهد که دولت فعلی قصد دارد خود را در رأس این «مقاومت» بنشاند.   ولی نمی‌باید در بررسی و تحلیل «تمایل» و دلائل دولت اوباما دچار خوش‌بینی و خوش‌خیالی شد.    امروز در برابر ایالات متحد دو راه‌حل بیشتر وجود ندارد:  پیوستن به الگوی آمریکای لاتین،   یعنی الگوهائی نظیر برزیل،   آرژانتین و خصوصاً مکزیک،   و یا تن دادن به برقراری نوعی «نظم دولتی» در برابر یکه‌تازی‌هائی که سرمایه‌های داخلی با تکیه بر «دولت همراه» پس از پایان جنگ اول در آمریکا به راه انداخته‌اند.   ظاهراً الگوی نخست دل از جمهوریخواهان و «تی‌پارتی» ربوده،   و اینان در مقام «طبقات حاکم» در کشورهای برزیل و آرژانتین و شیلی خواستار دستیابی به همان «پان‌آمریکن‌ایسم» هستند که از اواخر قرن نوزدهم در بوق آن‌ ‌دمیده‌اند.    شواهد نشان می‌دهد که الگوی دوم از نظر دولت اوباما اهمیت پیدا کرده،   یعنی سازماندهی نوعی نظارت دولتی در چارچوبی فراتر از آنچه مک‌کارتیست‌ها در مسیر منافع مالی خود در تبلیغات توده‌پسند و ابله فریب‌شان «لیبرال ـ  دمکراسی» لقب داده بودند.

طبیعی است که الگوی نخست ایالات متحد را به سوی قارة آمریکا،‌   و گسترش روابط «میان ـ قاره‌ای»،   و الگوی دوم واشنگتن را به سوی اروپا و ارتباطات بین‌المللی خواهد راند.   و دقیقاً در همین مقطع است که به «نکتة دوم» می‌رسیم.  نکته‌ای که در آغاز مطلب به آن اشاره داشتیم.   چرا که،   در قلب درگیری‌های «جناحی‌ای » که در واشنگتن به راه افتاده،   اینکه ایالات متحد پای به اروپا بگذارد،‌   یا از اروپا کنده شده و در آمریکا منزوی شود،   اهمیتی  استراتژیک دارد.   

پای گذاشتن در الگوی آمریکائی «مستقل» و شکارچی و کوه‌نشین،   که نه دولت لازم دارد و نه ملت،   هر چند به دهان خیلی‌ها خوشمزه و آبدار آید،   دیگر نمی‌تواند از آینده‌ای سیاسی در ایالات متحد برخوردار شود.    «پان‌آمریکن‌ایسم» که تی‌پارتی و دیگر «راست‌گرایان» مبلغ آن شده‌اند،    الگوی این آمریکائی «مستقل» نخواهد بود.   این پان‌آمریکن‌ایسم الگوی توده‌های فقیر و پرشماری می‌شود که توسط ثروتمندان کم‌شمار و معدود اداره خواهند شد.   ثروتمندانی که با تکیة هر چه بیشتر بر نیروهای «رسمی» و لباس‌شخصی‌ها در  محله‌های ثروتمند خود را اسیر برج‌وباروی غیرقابل نفوذ خواهند کرد!   این الگو هر چند برای برخی اعضای هیئت حاکمة آمریکا بسیار خوشایند باشد آینده‌ای ندارد،  و نهایت امر جامعة آمریکا را به فروپاشی کامل خواهد انداخت.      

از سوی دیگر،  چرخش به سوی دولت «مسئول»،   یعنی به سوی الگوئی که اعضای تی‌پارتی و راستگرایان به شدت با آن مخالف‌ هستند،   نمی‌تواند در چارچوب شرایط سیاسی،  مالی و اقتصادی فعلی به وقوع بپیوندد.   ساختار شبکة خدمات،  ادارات و تشکیلات دولتی در ایالات متحد پس از استقرار ریگان‌ایسم و تأثیرات مخرب «اقتصاد عرضه»،   آنچنان از هم فروپاشیده که در کوتاه‌مدت غیرقابل ترمیم است.   به طور مثال،   از زبان آمریکائی‌ها این جمله را کم نمی‌شنویم:   «اگر می‌خواهی نامه‌ات به مقصد برسد،  آن را پست نکن!»  خلاصه،   شبکة پستی که سازمانی است متعلق به دولت مرکزی،  سال‌هاست که عملاً از کار افتاده.  اگر فروپاشی «پست» را با اینترنت و فاکس جایگزین کرده‌اند،   خدمات بهداشتی،  آموزشی،  فرهنگی و رسیدگی به آوار‌گان و بی‌خانمان‌ها را نمی‌توان با «اینترنت» درست کرد.   این «عملیات» نیازمند شبکه‌ای است که دولت ایالات متحد نه هیچگاه در مورد آن به صورت جدی تحقیق کرده،   و نه در برقراری آن اصراری از خود نشان داده.  حال باید دید چگونه می‌توان کاری را که می‌بایست در سدة بیستم شروع می‌شد،   با یکصد سال تأخیر آغاز نمود؟

به استنباط ما،   هم جمهوریخواهان و هم دولت اوباما،   هر دو بر طبل‌های تبلیغاتی،   توخالی و «مجازی» می‌کوبند.   اینان بخوبی می‌دانند که نه می‌توان به آمریکای «خالص شکارچی‌های خرس» بازگشت،  و نه می‌توان از این سرزمین یک سوئد یا انگلستان و ژاپن جدید درست کرد.  ساختار دولتی آمریکا بیش از آنچه می‌نماید وامدار سرمایه‌داری‌هاست،‌   و نظام سرمایه‌داری حاکم نیز نانخور اصلی «دولت فدرال!»   در نتیجه،   در صورت عقب‌نشینی هر یک از اینان،  آن دیگری نیز تضعیف شده،   امکان اشغال مواضع رها شدة «رقیب» را نخواهد داشت. 
      
همانطور که گفتیم،   دعواهای «سیاسی» در واشنگتن بیشتر ساختگی به نظر می‌رسد تا پایه‌ای؛  هر دو جناح سعی دارند با رزمایش‌های تبلیغاتی تعداد رأی‌دهندگان خود را در حوزه‌ها به حداکثر برسانند.   و تا آنجا که به مسائل داخلی ایالات متحد مربوط می‌شود،‌   طرح دیگری در شرایط فعلی نمی‌توان از این «دعواها» ارائه داد.   ولی در ابعاد بین‌المللی مسائل کمی متفاوت است،  و بررسی ابعاد بین‌المللی این «دعواها» مفصل و جالب! 

گستردگی ابعاد بین‌المللی این درگیری‌ها اجازه نمی‌دهد که در این مختصر به همة آن‌ها اشاره داشته باشیم.   به طور مثال،   فقط در بعد تأمین هزینة نیروهای نظامی در افغانستان به صراحت می‌توان دید که چگونه سایة «دعواهای سیاسی» در واشنگتن می‌تواند بر سر سیاست‌های مسکو،  چین و هند در آسیای مرکزی سنگینی ‌کند!   و یا می‌توان حدس زد که،   هر گونه تأخیر در «پرداخت‌های» دولت فدرال چگونه اقتصادهای کوچک در آسیای جنوب شرقی را به بحران پایه‌ای دچار کرده،   امنیت نظامی و اطلاعاتی متحدان آمریکا،   به طور مثال،   کشور ژاپن را به صورت جدی به خطر بیاندازد.   در نتیجه،  باید مطمئن باشیم که «در خروجی» از این «بحران» از هم اکنون توسط بازیگران سیاسی واشنگتن گشوده شده است،  می‌ماند همانکه بالاتر عنوان کردیم،  یعنی ادامة بازی‌های انتخاباتی!

ماهیت دولت اوباما به ساختار دولتی اجازه نخواهد داد که از الهامات پساجنگ‌سرد به نفع ملت‌ها بهره‌برداری کند؛   صریح‌تر بگوئیم،   چنین تمایلی نیز اصولاً وجود ندارد.  ولی علیرغم این «خیره‌سری‌ها»،  این امر دیگر قطعی است که در پاسخ به تغییرات جهانی که نتیجة‌ فروپاشی اتحاد شوروی است،   تغییرات در ایالات متحد،  چه آقای اوباما بخواهند و چه نخواهند غیرقابل اجتناب خواهد بود.  و طی سال‌های آینده،   این تغییرات مسلماً از حیطة «سخنوری‌های» معمول ایشان نیز به مراتب فراتر خواهد رفت.         












...


Share