۲/۳۱/۱۳۸۹

یونان و یورو!



سقوط شاخص اوراق بهادار در بازارهای بورس اروپا و ایالات متحد همچنان ادامه دارد. معلوم نیست این سیر نزولی تا کی و تا کجا ادامه می‌یابد، و در این «هیهات»، بهای فلزات گرانبها که به پناهگاه مالی سرمایه‌ها تبدیل شده تا چه حد افزایش خواهد یافت؟ طی چند روز گذشته بورس‌های غرب تمامی افزایش یک سالة خود را عملاً از دست دادند. این فروپاشی از منظر نقدینگی برای محافل مالی بسیار گران تمام می‌شود، و به صراحت نشاندهندة این واقعیت است که آنچه «بحران بدهی‌های دولتی» در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ... معرفی شده بود، و بر پایة آن فهرستی از سیاست‌گزاری های مالی و اقتصادی از طرف محافل بین‌الملل بر دولت‌های این کشورها تحمیل شد، نه ارتباطی با اقتصاد فرضاً ضعیف‌شان دارد، و نه ریشه‌ای در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های‌شان. ریشة این بحران می‌باید در لایه‌های مهم‌تری جستجو شود.

در درجة نخست می‌باید نگاهی به تغییرات مهم در زمینة استراتژی اروپا بیاندازیم. همانطور که در مطالب پیشین به تفصیل توضیح داده‌ایم، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، زمانیکه پروژة «اتحادیة اروپا» تبدیل به ارابة جنگی ناتو در مقابله با نفوذ روسیه در اروپای شرقی شد، شاهد تزریق واحد پول اروپا یعنی «یورو» در اقتصاد جهانی می‌شویم. ولی امروز می‌بینیم که همین «یورو» در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشورهای عضو به نفس نفس افتاده. این ارتباط اگر به درستی تحلیل شود، در شناخت دلائل واقعی «بحرانی» که امروز بر محور یورو شکل گرفته دچار اشکال نخواهیم شد. بی‌دلیل نیست که بحران «نقدینگی» در یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیرة ناتو در اروپا، ‌ یعنی یونان آغاز می‌شود.

در میان اعضاء اتحادیة اروپا و حتی دیگر کشورهای «غیرعضو» در منطقة اروپای شرقی، یونان از ویژگی‌هائی برخوردار است که این کشور را از دیگران بکلی متمایز می‌کند. در وحلة نخست می‌باید از ویژگی استراتژیک مرزهای آبی این کشور یاد کنیم. دولت یونان، به عنوان عضو فعال سازمان آتلانتیک شمالی، با اعمال حاکمیت بر کلیة جزایر واقع در دهانة خروجی تنگة «داردانل»، در عمل هر گونه ارتباط دریائی با دریای مرمره و نهایت امر دریای سیاه را در کنترل ارتش ناتو و پنتاگون قرار ‌داده. این ویژگی استراتژیک در دوره‌ای که سرمایه‌داری روسیه با تمامی توان خود سعی دارد مرزهای محاصرة اقتصادی‌ای که از دوران بلشویسم توسط غرب بر ملت‌های منطقه تحمیل شده از هم فروپاشاند مطلب بسیار مهمی می‌باید تلقی شود.

ریشه‌های ساختار سیاسی کنونی حاکم بر یونان را می‌باید در ملغمه‌ای جستجو کرد که از تلفیق هیئت‌ حاکمة سرکوبگر و وابسته به آمریکا با تشکیلات کودتای هولناک سرهنگ‌ها در سال 1967 سر برآورده. در این هنگام بود که ایالات متحد پس از مشاهدة ناکامی‌هایش در حمایت‌های مقطعی از حاکمان مستبد که در سرکوب تحرکات «چپ» پیوسته ناکام می‌ماندند، به این نتیجة «مرضیه» رسید که می‌باید «آش را با جاش» از میان برداشت! دیگر برای آمریکائی‌ها «مسئله» به این محدود نمی‌شد که با حمایت از چند رأس سیاست‌باز خودفروخته چگونه می‌توان فلان و یا بهمان «صندوق رأی» را به نفع واشنگتن «قرائت» کرد. در «دکترین نوین» ایالات متحد، در چارچوبی صرفاً سرکوبگرانه و چپاولگرانه مخالفان سیاست‌های واشنگتن در یونان می‌بایست توسط «ارتش استعماری» قتل‌عام می‌شدند. به این ترتیب بود که فقط 22 سال پس از «آزادی» یونان از چنگال فاشیسم هیتلری، نویددهندگان همین به اصطلاح «آزادی» خود تبدیل به دژخیمان ملت یونان شده، یکی از مهوع‌ترین، مبتذل‌ترین و وحشیانه‌ترین فاشیسم‌های جهان را بر گهوارة تاریخی دمکراسی بشر حاکم کردند.

فاشیسم سرهنگ‌ها در یونان یکی از نخستین نمونه‌های «فاشیسم ناب دینی ـ بومی» در تاریخ استعماری کشورهای جهان می‌باید تلقی شود. دولت سرهنگ‌ها که توسط عوامل ایالات متحد بر اریکة قدرت تکیه زد و طی چند ماه کشور یونان را به یک سربازخانة مفتضح و مسخره تبدیل نمود، خود را همچون نمونة خاورمیانه‌ای‌اش یعنی همان «حکومت اسلامی» در چارچوبی «آرمانی» نیز قرار می‌داد! در تبلیغات این حکومت، موسیقی پاپ، موسیقی راک، لباس‌های «جلف» زنانه، مطبوعات، سکولاریسم و خصوصاً هیپی‌ها «دشمنان عمدة» ملت یونان بودند. اهداف «عالیة» کودتا نیز فقط در مسیحیت و ناسیونالیسم خلاصه می‌شد! اگر سخن کوتاه کنیم، این تبلیغات شمه‌ای از همان شگردهای رایج در حکومت اسلامی است: «اعمال حاکمیت با کمترین هزینه!» به عبارت دیگر، سازماندهی به گروه‌های اوباش شهری با تکیه بر دین‌فروشی، بهره‌گیری از سنت‌های زن‌ستیز در جوامع مردسالار، و نهایت امر نفی و سرکوب هر گونه الهامات دمکراتیک!

البته نیازی به توضیح نیست که «دشمنان» تبلیغاتی این حکومت بیشتر صورتکی بودند بر چهرة دشمن «واقعی» دولت کودتا. مسلماً این «دشمن واقعی» در صورت پیروزی با لباس‌های «جلف زنانه» به میدان مبارزه با «آخوندیسم ارتدوکس» پای نمی‌گذاشت. این دشمن در چرخشی به سوی مسکو زنجیرة دفاعی دریای مدیترانه را که وینستون چرچیل همواره از آن به عنوان «استخر ناتو» سخن به میان ‌‌آورده بود از هم فرومی‌پاشاند. از طرف دیگر، «اهداف» والای دولت کودتا نیز اگر در پس پردة مسیحیت و ناسیونالیسم پنهان شده بود، و در ردای آخوندهای دین‌فروش ارتدوکس و تخت و تاج دربار کنستانتین، پادشاه وقت یونان «لانه» کرده بود، در واقع جز امیال و منافع دولت‌های انگلستان و آمریکا نبوده.

در نتیجه، پر واضح است که در ماه ژوئیة 1974، زمانیکه به دلیل بروز نشانه‌های شکست قریب‌الوقوع آمریکا در جبهة ویتنام، بساط کودتای سرهنگ‌های متدین و «یونانی‌گرا»، با چرخش سیاسی ایالات متحد در اروپا از هم فروپاشید، علیرغم بازگشت «شرایط عادی» به اینکشور، حاکمیت یونان حتی پس از حذف دربار کنستانتین به دلیل همکاری با کودتا و «خیانت به ملت»، همچنان در ید اختیار محافل وابسته به غرب باقی بماند. در عمل، حاکمان امروز یونان فرزندان و نوه‌های همان خانواده‌ها و ایل‌وتبار و قبیله‌هائی‌اند که پیش از کودتا طرف صحبت مقامات انگلیسی و آمریکائی در آتن و دیگر شهرهای بزرگ به شمار می‌رفتند. اینان طی سال‌های کودتا یا در خفا با سرهنگ‌ها «نان و کباب» میل می‌فرمودند، و یا در کوزه‌‌های «آب‌نمک» سازمان سیا و «ام. آی. 6» در داخل و خارج از کشور غوطه می‌خوردند. به همین دلیل، از نظر استراتژیک تحلیل آنچه امروز «مشکلات مالی یونان» معرفی می‌شود، و به دنبال آن بررسی بحران‌های اجتماعی‌ای که شاهد شکل‌گیری‌شان هستیم، می‌تواند در ارتباط مستقیم با گسترش نفوذ کرملین در بالکان قرار گیرد. نفوذی که می‌رود تا با حذف بخشی از این هیئت حاکمة وابسته به غرب، قسمت‌های دیگر را بر پایة نیازهای فعلی خود از نو سازمان دهد.

از نظر تاریخی شاهد بودیم که هیئت‌ حاکمة «آمریکائی ـ انگلیسی» یونان که فعلاً قدرت را در دست گرفته، جهت حفظ موجودیت‌اش، ‌نخست در برابر طوفان نارضایتی‌ها،
چگونه به کودتا و یونیفورم «سرهنگ‌ها» متوسل شده بود. ولی هم اینان پس از «بازگشت» دمکراسی، به سرعت جناب سرهنگ‌ها را به پای میز محاکمه کشاندند! این عمل، برای توده‌های از همه جا بی‌خبر، بهترین «ادله» جهت اثبات مخالفت این جماعت با دیکتاتوری تلقی می‌شد! همین هیئت حاکمة فریبکار برای «محکم‌کاری» و در جهت اثبات مخالفت بی‌شائبه‌‌اش با دیکتاتورها و دیکتاتوری، اعلیحضرت کنستانتین، پادشاه دانمارکی‌الاصل یونان را نیز به خارج تبعید کرد. پادشاه کذا سال‌های سال در شهرهای ساحلی ایتالیا به خرج محافل وابسته به غرب، که در میان‌شان از دربار پهلوی نیز بارها نامبرده شده، سعی می‌کردند «غم» دوری از وطن را با تفریح در کازینوها و کاباره‌ها و گشت‌وگذار تا حدودی «التیام» ‌بخشند!

ولی هیئت حاکمة‌ کنونی یونان، دیگر جهت خروج از بحران فعلی نمی‌تواند به اهرم‌های «آزادیخواهی‌نمائی» و مخالفت‌های نمایشی با دربار و سلطنت متوسل شود. بازگشت به صورتبندی‌ «سرهنگ‌ها» نیز دیگر امکانپذیر نمی‌نماید، پس می‌باید چاره‌ای یافت. و بحران فعلی دقیقاً به این دلیل پیش آمده که در ساختار کنونی «راه حلی» وجود ندارد. خلاصه، مشکل از آنجا آغاز شد که کرملین در حال گسترش نفوذ خود در محور «آنکارا ـ دمشق ـ بیروت ـ تل‌آویو» تنه‌اش «محکم» به هیئت حاکمة فعلی یونان نیز برخورد کرد، و اینان به دلیل تزلزل مزمن خاستگاه سیاسی و تشکیلاتی‌شان تعادل خود را از دست دادند. هر چند امروز مبحث اسپانیا و پرتغال از حوزة بررسی‌های‌مان به دور خواهد ماند، می‌باید عنوان کنیم که این همان بحرانی است که به صور دیگر در ایندو کشور، اینبار در جنوب غربی اروپا نیز بروز کرده.

خارج از مشکلات و معضلات جاری هیئت حاکمة فعلی یونان که در بالا به صورت خلاصه به سرفصل‌های آن اشاره کردیم، «بحران» یونان از ابعاد منطقه‌ای، مذهبی و خصوصاً اجتماعی نیز برخوردار می‌شود. به طور خلاصه، از منظر تاریخی، در منطقة اروپای جنوب شرقی، یونان یک متحد بالقوه و همیشگی برای کلیسای ارتدوکس روس تلقی شده. در واقع، الهامات مذهبی و سیاسی از دیرباز در کشور یونان پیوسته تحت تأثیر دو قطب «روس و عثمانی» در نوسان بوده. همانطور که می‌دانیم طی دهه‌های طولانی یونان ارتدوکس توسط حاکمان عثمانی و مسلمان اداره می‌شد؛ تقسیمات کشوری، سیاست‌های جاری، ساختارهای اداری و ... تماماً تحت تأثیر فرهنگ عثمانی قرار داشت. از طرف دیگر، برادر بزرگ‌تر و حامی کلیسای ارتدوکس یعنی «تزاریسم روس» پیوسته در برابر تعدیات و زورگوئی‌های عثمانی «حامی» اصلی یونانیان معرفی می‌شد! خلاصة کلام وابستگی فرهنگی و تشکیلاتی به «استانبول»، و تعلق خاطر دینی و معنوی به مسکو در فرهنگ امروزی یونان جایگاهی ویژه دارد. در شرایطی که ترکیه به سرعت توسط شرکت‌های نفتی و صنایع روسیه بلعیده می‌شود، و امضاء قراردادهای چشم‌گیر اخیر در سفر مدودف به آنکارا فقط گوشه‌ای است از این «عمل بلع»، طبیعی است که در «صورتبندی‌ای» که از وابستگی‌های فرهنگی و تشکیلاتی یونان ارائه دادیم نقش روسیه روز به روز در این کشور گسترده‌تر و تعیین‌کننده‌تر شود.

از طرف دیگر، به دلیل وابستگی کودتای سرهنگ‌ها به سیاست‌های انگلستان و آمریکا، و نفرت عمومی از سرکوب‌هائی که به دنبال این کودتا در ملت یونان ایجاد شد، در فرهنگ مردمی یونان، عناصر ضدآمریکائی بسیار فعال‌‌اند. یونانیان در اروپا یکی از ضدآمریکائی‌ترین ملت‌ها به شمار می‌روند، و در نشان دادن این نفرت هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند. در چنین شرایطی جایگزینی عامل «استانبول» با «واشنگتن» در عمل غیرممکن خواهد بود؛ تنها راه ممکن برای غرب جهت باقی ماندن در یونان پنهان شدن در پس «اتحادیه» و یا ترکیه است. «اتحادیه» حداقل در سرزمین یونان در حال فروپاشی است؛ ترکیه نیز به راه دیگری باید برود.

با تکیه بر تحلیل فوق به جرأت می‌توان گفت که «بحران» فعلی مالی در یونان، به این دلیل پیش آمده که غرب دیگر حاضر نیست در سرزمینی که در حال خروج از حیطة کنترل‌ سرمایه‌داری‌اش قرار گرفته، سرمایه‌گذاری ممتد نیز صورت دهد. در تأئید این نقطه‌نظر می‌باید اضافه کنیم که سنای آمریکا با ارائة‌کمک «صندوق بین‌المللی پول» به یونان مخالفت خود را اعلام کرده. این «صندوق» یکی از مهم‌ترین محافل مالی جهانی است، و اغلب دولت‌های سرمایه‌داری اروپای غربی در آن نقش کلیدی بر عهده دارند! جالب اینکه مخالفت سنای آمریکا با پروژة کمک‌های مالی به یونان در شرایطی پیش می‌آید که روسیه رسماً خواستار حمایت از یورو می‌شود!

در مطالب پیشین از ارتباط پروژة «یورو» با گسترش‌طلبی‌های سرمایه‌داری غرب در اروپای شرقی سخن گفته بودیم. اگر امروز روسیه قصد دارد نقش حامی «یورو» در اروپا را ایفا کند، فقط به این معناست که دنباله‌روی از اهداف اولیة یورو را دیگر برای دولت‌های اروپای غربی‌ امکانپذیر نمی‌بیند و دقیقاً به همین دلیل قصد دارد با حمایت از پول واحد اروپا، هم از فروپاشی‌های «مالی ـ اقتصادی» در مرزهای غربی خود پیشگیری کند، و هم در صورت امکان از این «پول واحد» ارابه‌ای اقتصادی و مالی جهت گسترش نفوذ‌ در صحنة اروپای مرکزی بسازد. چندروز روزنامة «ال پائیس»‌ اعلام کرد نیکولا سرکوزی گفته در صورت عدم حمایت آلمان از یونان، فرانسه از «یورو» خارج خواهد شد. به استنباط ما این تهدیدات دقیقاً در راستای همین سیاست کرملین صورت می‌گیرد. فرانسه به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای تعیین‌کنندة سرنوشت «یورو»، به دلیل انتخاب کامرون به مقام نخست‌وزیری انگلستان از حضور لندن بر بالین «پول واحد» ناامید شده و قصد دارد با پیوستن به خیمة کرملین خلاء «سیاسی ـ مالی‌ای» که به دلیل عدم حمایت فعال لندن و واشنگتن از یورو ایجاد شده به نوعی ترمیم کند. هر چند دیوید کامرون در سفر امروز خود به پاریس، و به عقیدة ما صرفاً جهت باز نگاه داشتن مسیر ارتباط با فرانسه حمایت ظاهری خود را از یورو اعلام کرد.

البته مسائل مربوط به اروپای شرقی، یورو و خصوصاً اسپانیا و پرتغال به این مختصر محدود نخواهد ماند. فقط به این مسئله اشاره‌ای گذرا داشته باشیم که محافل راستگرا در قلب اروپا که شاهد عقب‌نشینی ساختارهای سیاسی به دلیل فشار مسکو هستند، به دلائلی که مسلماً حسن‌نیت آنان را بازتاب نمی‌دهد، قصد دارند صورتبندی‌های راستگرایانة خود را که معمولاً با پائین آوردن دستمزدها و کاهش قدرت خرید شهروندان در ارتباط مستقیم قرار می‌گیرد در میانة دعوا به عنوان راه‌کارهائی جهت خروج از «بحران» تثبیت کنند؛ اینان به نوعی در میانة دعوا «نرخ» تعیین می‌کنند.

و در کمال تأسف یک‌بار دیگر شاهد «غیبت» مزمن و آزاردهندة تشکیلات چپ در میانة این بحران هستیم. اینان که طی 6 دهة‌ اخیر تحت عناوین مختلف، از سوسیالیسم گرفته تا آنارشیسم و حتی کمونیسم خود را حامی طبقات فرودست جامعه جا زده‌ بودند، و حمایت از «نیروی کار» را هدف اصلی خود معرفی می‌کردند، امروز علیرغم صف‌آرائی‌های خطرناک عوامل راستگرا به هیچ عنوان حاضر به شرکت فعال و ارائة راهکارهای سیاسی در برخورد با این فضای ساختگی نیستند!‌

خلاصه کنیم هیچیک از تشکیلات سیاسی «چپ» در اروپای غربی با راستگرائی فرصت‌طلبانه‌ای که محافل سیاسی به راه انداخته‌اند تاکنون به معنای واقعی کلمه درگیر نشده‌! این نیز «معضلی» است که نهایت امر می‌باید تحت عنوان یک ضرورت تاریخی در بازنگری کلی در اهداف تشکیلات سیاسی «چپ» در اروپای غربی مطرح شود، بازنگری‌ای که پیامد غیرقابل اجتناب فروپاشی کاخ راستگرائی در اروپای شرقی خواهد بود، و تبعات آن به اروپای غربی نیز سرایت خواهد کرد.




۲/۲۹/۱۳۸۹

دماغ سوخته‌ها!



با امضاء توافقنامة «تبادل سوخت هسته‌ای» زمینة یکی از مهم‌ترین تنش‌های «نظامی ـ سیاسی» استعماری در اطراف مسائل کشور ایران از میان برداشته شد. عقد این توافقنامه، آنهم در حضور رهبران دو کشور ترکیه و برزیل، که هم در حال حاضر از اعضاء شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌روند و هم از منظر سیاسی با ایالات متحد ارتباطات نزدیک دارند، علیرغم تمامی نارسائی‌هائی که در متن توافقنامه می‌توان «جستجو» کرد یک برد کامل در مسیر تنش‌زدائی از روابطی است که فضای سیاست منطقه‌ای را طی سال‌های گذشته زهرآگین کرده بود. حمایت رسمی مسکو و پکن از این قرارداد مهر تأئید دیگری است بر اتمام پروژة «جنگ‌افروزی» یانکی‌ها در کشور ایران. همانطور که پیشتر نیز عنوان کرده‌ایم، اینکه آیا این «بمب‌سازی» یک واقعیت نظامی و فناورانه بوده، یا اینکه صرفاً در بوق‌های تبلیغاتی عموسام حضور فعال داشته، آنقدرها از اهمیت برخوردار نبود. آنچه اهمیت داشت این بود که بوق‌های استعماری به خود اجازه می‌دادند در چارچوب استراتژی‌های جهانی خود کشور ایران را به دلیل برخورداری «فرضی» از یک فناوری «هسته‌ای ـ نظامی» تبدیل به گوشت دم توپ کنند، و ادامة این صحنه‌گردانی فقط به زیان ملت ایران، و نه حکومت اسلامی تمام می‌شد.

بلندپروازی‌های «هسته‌ای» در میان دولت‌مردان جهان سوم نادر نیست. اما به عقیدة ما هر ملتی می‌باید این بلندپروازی‌ها را در چارچوب امکانات و نیازهای واقعی خود مورد بررسی قرار دهد، نه در ارتباط با نیاز سیاست‌های جهانی. البته از نخستین ساعات امضاء توافقنامة فوق سیل «شک و تردیدها» و کارشکنی‌های لفظی «دماغ‌سوخته‌ها» از چهارگوشة جهان به راه افتاد. رئیس ادواری اتحادیة اروپا نخستین فردی بود که در مورد «اهداف» ایران شک و تردید خود را اعلام داشت؛ سپس نوبت به سخنگویان مختلف محافل آمریکائی رسید که این توافقنامه را بی‌ارزش خوانده خواستار ادامة بحث‌ها در شورای امنیت سازمان ملل جهت تمدید «تحریم‌های اقتصادی» علیه ایران شوند! ولی خلاصه کنیم، در شرایط فعلی، از منظر حقوق بین‌المللی دست آمریکا و انگلستان عملاً در ارتباط با ماجراجوئی‌های‌شان در ایران از پشت بسته شده، و موضع‌گیری‌های مسخرة لندن و واشنگتن بیشتر به بهانه‌جوئی‌ بچه‌های لوس و ننر می‌ماند، تا یک سیاستگزاری بخردانه!

اینکه آمریکا به هر ترتیب قصد دارد محور فروریختة «کابل ـ بغداد» را از طریق پل‌های رابط در سرزمین ایران تبدیل به محوری فعال و قدرتمند در تقابل با سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای نماید طی سال‌های آینده نیز یک «نیاز» استراتژیک واشنگتن باقی خواهد ماند؛ آنچه امروز می‌باید قبول کرد مطلب دیگری است. به طور خلاصه این «محور» نمی‌تواند به هیچ قیمتی از سرزمین ایران عبور کند، و غرب می‌باید این استراتژی را برای چندین دهة آینده به هر صورت ممکن «هضم» نماید.

در این میان، کارشکنی در برابر این توافقنامه حتی به اعضاء مجلس فرمایشی جمکران، روزنامه‌های رسمی حکومت اسلامی، و افراد منسوب به «جنبش سبز» نیز سرایت کرد، و گروه‌هائی صریحاً مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام داشتند!‌ البته این گروه‌ها می‌توانستند شهامت بیشتری به خرج داده، بجای اعلام عدم موافقت خود با توافق اخیر، تمایل خود را به ادامة هرج‌ومرج و تهدید شبانه‌روزی ملت ایران توسط ارتش‌های آمریکا و انگلستان و اسرائیل اعلام دارند. به عقیدة ما این نوع «برخورد» به صورتی روشنگرانه‌تر می‌توانست مواضع واقعی این افراد و گروه‌ها را علنی کند. حتی نهضت آزادی نیز در این مقطع مجبور شد از امضاء توافقنامة فوق «حمایت» به عمل آورد. حال می‌باید پرسید آنان که در بن‌بست استراتژیک فعلی، علیرغم حضور در رأس حاکمیت، با عقد این توافقنامه که از منظر حقوقی اجازه خواهد داد دست و پای ملت ایران از قید و بندهائی که عوامل انگلیس و آمریکا بر آن محکم کرده بودند کمی باز شود، به چه دلیل علم «مخالفت» به هوا برده‌اند، و اینکه این «رفتار» چه نوع حمایت از منافع ملی می‌تواند تلقی شود؟

در رأس مخالفان می‌باید از محفل روزنامة «جمهوری اسلامی» نام برد. این ورق‌پاره که طی سه دهه، علیرغم تیراژ بی‌نهایت پائین، صرفاً با تکیه بر بودجة ملت ایران همچنان به «درافشانی‌های» مطبوعاتی خود ادامه ‌داده، در عمل بستری است که تشکیلات فعلی میرحسین موسوی در آن آغاز به کار کرده. اینکه از نظر «حقوقی» سیدعلی خامنه‌ای صاحب امتیاز این روزی‌نامه باشد، و افرادی از قماش علی‌اکبر ولایتی سر در درگاه آن بگذارند، برای این «نشریه» اعتباری کسب نخواهد کرد، کاملاً بر عکس! این وابستگی‌ها به صراحت نشان می‌دهد که علیرغم موضع‌گیری‌های نمایشی، کدام محافل در تضاد واقعی با منافع ملت ایران و «تنش‌زدائی» در دیپلماسی‌های کشور فعال هستند: بیت‌رهبری، لژهای ماسونی، خط امام، روحانیت مبارز، جنبش‌سبز، و ... روزی‌نامة جمهوری اسلامی که عقد قرارداد فوق را نه یک پیروزی که یک عقب‌نشینی «توصیف» می‌کند! می‌باید پرسید «عقب نشینی» چه کسانی و از کدام مواضع؟

آیا طی سه دهة گذشته حکومت اسلامی اصولاً «مواضعی» داشته، که از آنان دفاع به عمل آورده؟ چرا طی اینمدت در امر خودکفائی فرآورده‌های نفتی از قبیل تولید بنزین، نفت‌سفید، روغن موتور و ... از مواضع‌تان حمایت نکرده‌اید؟ چرا طی این سه دهه شبکة خط راه‌آهن کشور را آنچنان که باید گسترش نداده‌اید؟ چرا در زمینة تأمین مسکن از مواضع اصولی برخوردار نیستید، و چرا و چرا ... حال که به یک مسئلة بی‌نهایت پیچیده رسیده‌ایم، مسئله‌ای که دولت ایران در آن به هیچ عنوان نمی‌تواند در سطح جهانی تصمیم گیرنده تلقی شود، و آخرالامر تصمیمات نهائی‌ در پایتخت قدرت‌های هسته‌ای جهانی اتخاذ خواهد شد، شما اینهمه «اصولی» شده‌اید؟ کدام «اصول»؟ «اصول» قرار دادن یک ملت در برابر لولة توپ ارتش انگلستان، یا فراهم آوردن زمینة تهدید شبانه‌روزی یک ملت به بمباران، حملة نظامی و تحریم اقتصادی؟! ای کاش شما در زمینة خدمات پزشکی، تأمین مسکن، آموزش و پرورش، سوادآموزی و ... نیز اینچنین «اصولی» عمل می‌کردید! ولی در این زمینه‌ها اگر کاری نکرده‌اید به دلیل بی‌عرضگی و نوکری و خودفروختگی‌تان است؛ کشیدن یک خط راه‌آهن نیازمند توافقات جامعة جهانی نیست!‌ عرضه و دلسوزی برای مملکت می‌طلبد.

ولی نمی‌باید اشتباه کرد، اگر «تأکیدات» روزنامة جمهوری اسلامی در رد توافق‌های «تبادل سوخت» را به موضع‌گیری‌ «سبزها» مرتبط کنیم، به صراحت می‌توان دید که لانة «موج سبز» کجا قرار دارد: بیت رهبری! سایت «کلمه» که توسط عمال موج سبز اداره می‌شود در رد توافقنامة اخیر می‌نویسد:

« بررسى اتفاق‌هاى چند روز اخیر این فرضیه را جدى‌تر کرد که دولت براى کنترل شرایط داخلى به تمام خواسته‌هاى غرب خلاف شعارهایش در زمینة انرژى هسته‌اى تن داده است»

منبع: رادیوفردا، 28 اردیبهشت‌ماه 1389

می‌بینیم که از بادمجان دورقاب‌چینان بیت‌رهبری در روزی‌نامة «جمهوری اسلامی» تا سایت هم آن‌هائی که تا چند ماه پیش در خیابان‌ها ظاهراً «رهبر» را فحش‌کش می‌کردند، یک «اصل» اولویت یافته: فراهم آوردن امکان ایجاد بحران پیرامون مسئله‌ای که دولت ایران هیچ دخالتی در آن نمی‌تواند داشته باشد! سایت کلمه با این اظهار نظر به مخاطب چنین تفهیم می‌کند،‌ «اکنون احمدی‌نژاد با حمایت غرب شروع به سرکوب جنبش سبز خواهد کرد،‌ چرا؟ چون استقلال هسته‌ای را احمدی‌نژاد به غرب فروخته!» باید به اهالی کلمه بگوئیم، برای فروش هر کالائی می‌باید نخست کالای مذکور در اختیار فروشنده باشد؛ حکومت اسلامی فاقد موضع‌گیری کلان هسته‌ای است، چرا که از منظر استراتژیک چنین قدرتی اصولاً نداشته و ندارد. در ثانی، احمدی‌نژاد آنقدرها با جنبش سبز کاری نداشته، این شما هستید که با هیاهوسالاری در جایگاه «حسین شهید» نشسته و با کمک رسانه‌های غرب آه و ناله به آسمان بلند کرده‌اید.

مگر همین چند روز پیش نبود که آقای موسوی پس ازتشریف‌فرمائی به قم یک «سخنرانی» سرنوشت‌ساز هم ایراد کردند، که در سایت شما هم منتشر شده؟ اگر این سخنان را نشنیده‌اید، حتماً «محتوای» غنی این سخنرانی را آویزة گوش فرمائید. خلاصه کنیم شما سبزها جز «اوباش‌گری» تا به حال هیچ طرحی ارائه نداده‌اید؛ و برنامة شما همان بساط 8 سالة سید خندان است. نظریه‌پردازی‌تان هم در حد «اسلام خوب» و به‌به‌وچه‌چه از «مقدسات» متوقف می‌ماند. ملت ایران دچار فراموشی نشده. در شرایط فعلی سخن گفتن از فاطمة زهرا، و ترهات بافی از شهادت حسین و ... و دیگر مسائل کشکی برای کسی نان و آب نمی‌آورد. خدمت‌تان بگوئیم، «کلوتیلد رایس» فرانسوی، رابط انگلیسی‌تان که دیروز آزاد شد آدرس عوضی به شما داده بود.

از این گذشته، به چه دلیل به خود اجازه می‌دهید در مورد مسئله‌ای که امنیت روزمرة ایرانیان را به مخاطره انداخته با چنین سبکسری برخورد کنید؟ القاء این شبهه که دولت احمدی‌نژاد از منظر استراتژیک در مورد مسئلة سوخت هسته‌ای، آنهم در مرزهای روسیه که یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نظامی هسته‌ای جهان به شمار می‌رود، از قدرت تصمیم‌گیری «مستقل» برخوردار بوده جفنگ‌گوئی است. عمل دولت احمدی‌نژاد بردار «حاملی» است از آنچه استراتژی‌های بین‌المللی پیرامون موضع هسته‌ای ایران در مرزهای روسیه دیکته می‌کنند. خارج از این نیست، و اگر کسی خارج از این به شما «اطلاعاتی» داده، غرض‌ورزی کرده. خلاصه بگوئیم، حکومت اسلامی در شرایطی قرار ندارد که در صحنة بین‌المللی در تضاد با منافع استراتژیک روسیه، دولت‌های ترکیه و برزیل را به تهران آورده، در چارچوب منافع غرب با آنان قرارداد منعقد کند. با این وجود تیتر «رادیو فردا» را ما بسیار «معقول» تحلیل می‌کنیم:

«توافق‌نامة تهران عقب‌نشینی بود، نه پیروزی!»

ما کاملاً با رادیوفردا موافق‌ایم، با یک تفاوت بسیار جزئی. این «عقب‌نشینی» از سوی ایالات متحد و انگلستان صورت گرفت، نه از طرف ایران! همانطور که بالاتر گفتیم اصولاً حکومت اسلامی نمی‌تواند در مباحثی که امنیت جهانی را رقم می‌زند صاحب رأی «مستقل» معرفی شود. ولی عدم رضایت غرب را به صراحت هم در عکس‌العمل‌های خارجی و هم در صحنة داخلی ایران شاهدیم. رادیوفردا در واکنش به توافق‌نامة تهران از قول هیلاری کلینتن در دیدار با کمیتة روابط بین‌الملل سنای ایالات متحد می‌نویسد:

«خانم کلينتون در اظهار نظری غيرمنتظره به کميتة روابط خارجی سنای آمريکا گفت که چين و روسيه از کشورهای عضو دائم شورای امنيت، با پيش‌نويس قطعنامه [تحریم‌ها علیه ایران] توافق کرده‌اند.»


می‌بینیم که تلاش‌های ایالات متحد، برخلاف آنچه «سبزها» القاء می‌کنند، دقیقاً در جهت حفظ فشارهای دیپلماتیک بر ملت ایران متمرکز شده. تهدید به تحریم‌ها به معنای قرار دادن اقتصاد کشور در شرایط متزلزل، تحمیل بلاتکلیفی بیشتر به صنایع، خدمات، آموزش و برنامه‌ریزی‌های کشوری و غیره خواهد بود، اینهمه فقط در ابعاد داخلی! ولی ما نگرانی خانم کلینتن را به درستی درک می‌کنیم. ایشان از روز نخست جائی در دولت «اوباما» نداشتند و به احتمال زیاد حضورشان فقط به دلیل فشار محافلی صورت گرفت که امید به تجدید تحریم‌ها بر علیه ایران بسته بودند. به عبارت دیگر، اگر منجلاب بحران‌آفرینی‌ای که بر محور تبلیغات «هسته‌ای» در اطراف ایران به راه انداخته‌اند از میان برود، مشکل می‌توان برای آیندة سیاسی خانم کلینتن، و به طبع‌اولی محافل وابسته به ایشان در دولت اوباما امتدادی متصور شد. کلینتن می‌باید پست وزارت امور خارجه را ترک گفته، گوشة‌ عزلت بگزیند؛ این است دلیل واقعی هیاهوسالاری وی. البته کلینتن دروغ‌ نگفته بلکه بخشی از واقعیت را پنهان داشته و نمی‌گوید، پیش از تو‌افق تهران، چين و روسيه با «بررسی» پيش‌نويس قطعنامة کذا توافق کرده‌ بودند! در نتیجه، پس از توافق سه جانبه هم پیش‌نویس کذا را بررسی خواهند کرد، ولی صرفاً برای رعایت پروتکل دیپلماتیک! ناگفته نماند که اگر تحریمی بر علیه ایران تصویب شود، شامل حال ایالات متحد خواهد شد که در حال حاضر از طرق غیرمستقیم به فروش سلاح به حکومت اسلامی مشغول است.

در میان تیترهای امروز با مسائل دیگری نیز برخورد می‌کنیم، به طور مثال با دستگیری رئیس محافظان میرحسین موسوی!‌ بر اساس گزارشات رسیده، دوشنبه شب، فردی به نام احمد یزدانفر که گویا رئیس تیم محافظان موسوی بوده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. نخست باید گفت القاء این امر که فرد مذکور یکی از فعالان «جنبش سبز» می‌باید تلقی شود، جز اراجیف نیست. به هر تقدیر میرحسین موسوی به دلیل جنایات فراوانی که طی دوران 8 سالة نخست‌وزیری‌اش مرتکب شده، از دیرباز در خانه‌های تیمی و به اصطلاح «امن» زندگی می‌کند. تیم محافظان وی نیز از طرف وزارت اطلاعات معرفی می‌شود، موسوی تیم محافظان شخصی ندارد! در ثانی، اینکه یک ساواکی از قماش یزدانفر در جرگة «طرفداران» جنبش سبز معرفی شود، ‌آیا دلیلی بر حقانیت این جنبش می‌باید تلقی گردد، که بعضی‌ سبزها اینهمه پیرامون دستگیری یزدانفر سروصدا به راه انداخته‌اند؟

البته مسئلة نظارت نزدیک‌تر وزارت اطلاعات بر امر «محافظت» از موسوی از ابعاد دیگری نیز می‌تواند برخوردار باشد. با در نظر گرفتن ابعاد پوچ‌گوئی‌های اخیر میرحسین موسوی در قم، به احتمال زیاد نقش وی در آیندة سیاسی ایران بکلی از میان رفته. بارها نوشته‌ایم و اینبار نیز تکرار می‌کنیم، موسوی یک کارمند عالیرتبة دولت است، «دولت‌مرد» نیست؛ این جوهره را هیچگاه نداشته و امروز هم ندارد، با هیاهو و سروصدا نمی‌توان چنین خصلتی در افراد ایجاد کرد. با این وجود، در کمال تأسف امروز به دلیل عقب‌نشینی صریح شاخک‌های مشخصی از سیاست‌های غرب در ایران، توسل به ترور این فرد جهت ایجاد بحران در کشور می‌تواند به صراحت یک گزینة محتمل به شمار آید. در زندگینامة سیاست‌بازان جهان سوم کم اتفاق نیافته که جسد اینان، از خودشان، آرمان‌های‌شان و افکارشان با ارزش‌تر تلقی شود. و معمولاً در چنین صحنه‌سازی‌هائی محافظان نقش اصلی را بازی می‌کنند! در کمال تأسف میرحسین موسوی امروز پای به این مرحله گذاشته.

این اصل کلی را نمی‌باید از نظر دور داشت، که طی سال‌های آینده نیز تلاش برخی محافل در ایالات متحد و انگلستان بر این امر متمرکز خواهد شد تا به هر ترتیب زمینة تنش‌زائی بر علیه ملت ایران همچنان فراهم و آماده باقی بماند. به استنباط ما در شرایط فعلی ایجاد بحران سیاسی در کشور به هر طریق ممکن قابل پیش‌بینی است.





۲/۲۷/۱۳۸۹

بهمن و حجاب!




به گزارش خبرگزاری‌ها، محسن آرمین، یکی از سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز دستگیر شده. در ضمن 175 تن از نمایندگان مجلس فرمایشی در اطلاعیه‌ای خواستار دستگیری و محاکمة میرحسین موسوی، کروبی و دیگر افرادی شده‌اند که از آنان تحت عنوان «سران فتنه» یاد می‌کنند. می‌بینیم که مجلس حکومت اسلامی که چند روز پیش، در مسیر سیاست خط‌امام و در تقابل با دولت احمدی‌نژاد خواستار سرکوب بدحجاب‌ها شده بود اینک دست در دست قوة قضائیه با توسل به واژگون‌نمائی به حمایت از گروه میرحسین موسوی قیام کرده. نمایندگان مجلس کذا به خطا می‌‌پندارند، اگر موسوی و شرکاء در جایگاه «زندانی» قرار گیرند، ملت ایران یک دل نه صد دل شیفته و فریفتة‌ این جنایتکاران خواهد شد. و البته این امکان هم وجود دارد که برای داغ کردن تنور پیروان خط امام، چند تن از مهره‌های جنبش‌سبز به افتخار شهادت نائل آیند. ولی در همینجا بگوئیم قوای مقننه و قضائیه با این ترفندها راه به جائی نخواهند برد. ملت ایران فریب این صحنه‌سازی‌ها را نمی‌خورد، پس لطفاً ماشین «اسیرسازی» و شهیدسازی‌تان را متوقف کنید:

«محسن آرمین بازداشت شد؛ مدیر عامل سابق خبرگزاری ایلنا روانه زندان ... 175 نمايندة مجلس خواستار محاكمه سران فتنه تا پيش از سالگرد انتخابات شدند.»

منبع: رادیوفردا، 27 اردیبهشت ماه 1389

از آنچه در بالا آوردیم می‌توان نتیجه گرفت که سیر تحولات اخیر به صراحت اشتباه محاسبة مخالفان حکومت اسلامی را در ارتباط با پدیدة «سبز» نشان می‌دهد. دلیل نیز در برابرمان قرار گرفته. از یک سو انتساب «جنبش‌سبز»، یا همان حرکت اعتراضی ملت ایران، به شخص میرحسین موسوی و افرادی از قماش آرمین به این شبهه دامن زده که مخالفان این حکومت در واقع طرفداران بازگشت به دوران «طلائی» صدر انقلاب آقای خمینی هستند، و هیچ تجدیدنظری در موارد پایه‌ای از منظر سیاسی، اجتماعی، حقوقی و عقیدتی و ... نمی‌طلبند. می‌دانیم که این یک بهتان بزرگ است.

از سوی دیگر، محدود کردن تحرکات سیاسی و اجتماعی مخالفان حکومت اسلامی به تحرکات رهبران «جنبش سبز»، به این معنا خواهد بود که تمامی مخالفان به طور کلی می‌باید «گروگان» همین هیئت حاکمة فعلی باقی بمانند! به عبارت دیگر، هر گونه «مخالفت» با این حکومت تحت نظارت رأس هرم قدرت یعنی زیر نظر افرادی صورت خواهد گرفت که همچون کروبی، موسوی، خاتمی و ... دهه‌هاست در همین دستگاه جا خوش کرده‌اند! می‌باید بپذیریم که این ایدة مضحک، به معنای فوت کردن در آستین میرحسین موسوی و کروبی و در عمل حمایت صریح و بدون رودربایستی از کل حکومت اسلامی خواهد بود.

دقیقاً در چارچوب همین «خط‌سازی‌ها» است که امروز نیز از طریق «بازداشت‌های» نمایشی و به احتمالی در آینده در قالب محاکمات نمایشی‌تر، شاهد تلاش‌هائی جهت تطهیر هر چه بیشتر مهره‌های حکومت اسلامی، و تبدیل سرکوبگران رژیم به عناصر «سرنوشت‌ساز» و قهرمانان آینده خواهیم بود! «قهرمانانی» که در کمال تعجب از درون هیئت حاکمة جمکران برخاسته‌اند. می‌باید پرسید کسانی که طی یک سال گذشته مرتباً از مواضع میرحسین موسوی و دیگر وابستگان این به اصطلاح «جنبش سبز» دفاع می‌کنند، آیا واقعاً خواستار تغییر اساسی در سیاست و روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه‌اند، یا صرفاً «به فرموده» عمل کرده‌اند؟

این موضع‌گیری از سوی گروه‌های سیاسی‌، ‌ اینان را رسماً امروز با بن‌بست سیاسی و کارورزانه نیز روبرو کرده. به طور مثال، مهم‌ترین بن‌بست طرفداران «جنبش‌سبز» و اوپوزیسیون خارج نشین که طی اینمدت از «سبزگوئی» ذره‌ای دریغ نداشته‌، در مورد مبارزة عمال حکومت اسلامی با «بدحجابی» آشکار شده. می‌بینیم که دولت احمدی‌نژاد به دلیل ساختار ویژة قدرت که تحت نظارت سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای در قلب دولت اسلامی از نو شکل گرفته، دیگر قادر نیست همچون گذشته‌ها از حملة اوباش شهری به زنان و جوانان تحت عنوان «مبارزه با بدحجابی» حمایت به عمل آورد. این نکته‌ای است بسیار حساس و سرنوشت‌ساز، هر چند همچون نخستین ماه‌های پس از کودتای 22 بهمن 57، اغلب گروه‌های به اصطلاح «سیاسی»، با تکیه بر همان استدلال‌های «کشکی ـ تشکیلاتی»، و تحت عنوان «حجاب که مشکل ما نیست!» بر این مسئلة فوق‌العاده مهم که امروز نیز در برابرمان قرار گرفته چشم فروبسته‌اند.

سخنان یکی از اعضای «شورای مرکزی تحکیم وحدت» به نام «عباسی‌مهر»، که در «فارس‌نیوز» نیز انعکاس یافت، بسیار سرنوشت ساز است. این فرد رسماً خواهان سرکوب زنان به اصطلاح بدحجاب شده بود. جالب اینجاست که تاکنون هیچیک از همکاران و همفکران ایشان در رد این اظهارات سخنی بر زبان نرانده!‌ سخنان «عباسی‌مهر» در عمل حمایت از سرکوب «بدحجاب‌ها» در فضای دانشگاهی بود و به صراحت نشان می‌داد که جریان اصلاح‌طلب، سبزها و اکثریت آنچه اوپوزیسیون خارج از کشور نام گرفته، در عمل از حامیان درجة یک تحمیل حجاب و سرکوب زنان و جوانان در جامعة ایران هستند!‌ آنان که در این میانه سعی می‌کنند با دور ماندن از این مسائل و بحث‌ها، به بهانة «کی بود، کی‌ بود، دستم بود، ...» و یا با توسل به روضه‌خوانی نگاه‌ ناظران سیاسی کشور را از این واقعیات منحرف سازند سخت در اشتباه‌اند.

بارها این مسئله را در همین وبلاگ‌ها گفته‌ایم و یک بار دیگر هم تکرار می‌کنیم، دوران روابط «پشت‌پستوئی»، تحت عنوان «ارتباطات سیاسی»، حداقل در کشور ایران دیگر سپری شده. گروه‌های سیاسی می‌باید در برابر رخدادها مواضع روشن، مشخص و شفاف اتخاذ کنند، و در مسیر حرکت سیاسی کشور مسئولیت موضع‌گیری‌های‌شان را نیز تقبل نمایند. در کمال تأسف، زمانیکه ولیعهد ایران از مواضع سیاسی و غوغاسالاری‌های یک نامزد «ریاست جمهوری» حمایت می‌کند، و یا حزب استالینیست «توده» خود را «پیرو» حجت‌الاسلام منتظری معرفی می‌کند، با چنین فضای شفاف و روشنی فاصلة بسیار زیادی داریم.

ولی روبرو شدن با این واقعیت تلخ که اکثریت اوپوزیسیون خارج از کشور، در عمل دست در دست چماقداران حکومت اسلامی گذاشته و از سرکوب زن و هر آنچه «زنانگی» در جامعه می‌تواند تلقی شود حمایت عملی و اجرائی به عمل می‌آورد، فقط یک لایة کوچک از واقعیات کنونی اجتماع را پوشش خواهد داد. اینکه حکومت اسلامی در مجموع دستگاهی است وابسته به غرب از نظر هیچ ناظر بیطرفی به دور نمانده. در عمل فریادهای اوپوزیسیون بر علیه احمدی‌نژاد، و همزمان «سکوت» همین عملة اوپوزیسیون در مورد مسئلة حجاب زنان، فقط به معنای تأئید مواضع «دین‌خوی» میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی، تحکیم وحدت، و نهایت امر تأئیدی است بر سیاست‌های منطقه‌ای غرب. به عبارت ساده‌تر، حال که در عمل، پتة اوپوزیسیون بر آب افتاده، و گزافه‌گوئی‌های‌اش در حمایت فرضی از آزادی زنان در جامعه آشکار شده، حضرات می‌پندارند که همکاری و هم‌فکری با آخوندها و بده‌بستان‌های محفلکی‌شان را می‌توانند در پس پردة «سکوت» پنهان دارند.

امروز محافل استعماری غرب تلاش فراوان دارند که با کشاندن امثال میرحسین موسوی، کروبی و اعضاء سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به پای میز محاکمه در عمل جایگاه «اوپوزیسیون» در این حکومت را به نوکران وفادارشان در جمکران تفویض کنند. و دلیل سکوت اوپوزیسیون خارج از کشور در برابر مواضع «زن‌ستیز» اوباش حکومت، مواضعی که پیوسته از طرف حامیان آشکار و پنهان جنبش‌سبز مورد تأکید قرار می‌گیرد، گواه وابستگی اوپوزیسیون کذا به سیاست‌های استعماری غرب است. بارها در مطالب مختلف گفته بودیم که سیاست جاری در کشور ایران بر پایة یک مجموعه روابط «سیاسی ـ استعماری» استوار شده که پس از کودتای میرپنج شکل گرفت. آنچه امروز به صراحت در برابرمان قرار گرفته، پایه‌ها و ریشه‌های نهفته و پنهان همین روابط استعماری است.

آشفتگی سیاسی‌ای که در منطقه به دلیل بازگشت قدرتمندانة روسیة سرمایه‌داری به درون قرنطینة غرب صورت گرفت، این فرصت را در اختیار ملت ایران قرار داده که به صراحت پایه‌های این ستون‌های استعماری را ببیند. ببیند که چگونه افراد و تشکیلات دست‌نشانده با صحنه‌گردانی و گربه‌رقصانی ملت ایران را میان اقطاب وابسته به غرب دست به دست می‌کنند و در این «خدمتگزاری‌ها» از کشتار وابستگان به گروه‌های خودی نیز ابائی ندارند. اینکه امروز اوپوزیسیون ایرانی‌نما در خارج از مرزها مبارزه با حجاب اجباری را به طور کلی از دستورکار خود خارج می‌کند، فقط به این دلیل است که هر گونه موضع‌گیری بر علیه سیاست‌های رایج در محافل اصلاح‌طلب را به ضرر استعمار غرب تحلیل می‌کند. اینان هر گونه تضاد با طرفداران حجاب را در ایران سیلابی تلقی می‌کنند که آب به آسیاب دولت احمدی‌نژاد و پایگاه‌های سیاسی وی سرازیر خواهد کرد!‌

البته اینکه گروهی با احمدی‌نژاد مخالف باشند از نظر ما کاملاً منطقی است؛ ما نیز با ایشان توافقی نداریم. ولی از این «موضع‌گیری» تا حذف «زن» و نفی «آزادی زن» در روابط اجتماعی تفاوت از زمین تا آسمان است. پویندگان مسیر سکوت فقط به دلیل وابستگی پای در این راه گذاشته‌اند. ما انتظار نداریم که آخوندک‌هائی از قماش «عباسی‌مهر»، در مقام‌ عضو «محترم» شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، از فمینیسم و نقش زن و آزادی زن در رشد و شکوفائی فرهنگی، اجتماعی، هنری و حتی سیاسی در کشور درکی داشته باشد. به صراحت بگوئیم این قماش «زباله» علیرغم ادعاهای «دهان‌پرکن» دقیقاً همانجائی نشسته که می‌باید بنشیند. همچنین ما بر خلاف استالینیست‌های مفلوک هیچگاه نخواسته‌ایم که یک بیابان‌گرد وحشی از قماش روح‌الله خمینی را به رهبر مبارزات ضدامپریالیستی تبدیل کنیم. ما جایگاه اینان را خوب می‌شناسیم و انتظاری خارج از واقعیات از چنین افرادی نداریم. آنچه باعث تأسف و تعجب است اظهارات امثال «عباسی‌مهر» نیست؛ بی‌عملی و سکوت مشتی اوباش و خودفروخته است که همچون دوران کودتای 22 بهمن 57 می‌پندارند با سنگر گرفتن پشت سر اربابان قادرند مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی‌‌شان را لوث کنند و باز هم در آینده با خوش‌خدمتی‌ها و پیشخدمتی‌ها، از طریق مشتی اراجیف مزدوری‌شان را در دکان ارباب توجیه نمایند. باید گفت که «آن ممه را دیگر لولو برد.»

در شرایط فعلی، بنیادهائی که در داخل کشور در حال شکل‌گیری‌اند، عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های جدید منطقه‌ای قرار دارند. البته زمینة مالی این بنیادها معمولاً از طریق چپاول منابع نفت و گازطبیعی کشور ایران تأمین می‌شود و نقش اصلی‌شان عقب نشاندن سیاست‌ها و محافل وابسته به غرب، خصوصاً وابستگان به سیاست‌های انگلستان در کل منطقه خواهد بود. در چنین شرایطی، گام نهادن در مسیر وابستگی به جریانات غرب و خصوصاً تشکل‌های وابسته به انگلستان در منطقه، فقط نوعی خودکشی سیاسی می‌تواند تلقی شود. به استنباط ما تغییر دولت در لندن نیز نمی‌تواند در سیر این تحولات تغییری چشم‌گیر ایجاد نماید. در واقع، دولت آقای کامرون فقط به همین دلیل، به صورتی ائتلافی و بسیار تضعیف شده پای به میدان گذاشته؛ نقش اصلی این دولت که طی ماه‌های آینده مسلماً علنی‌تر خود را به نمایش خواهد گذارد، نه سیاستگزاری کلان در روابط منطقه‌ای که صرفاً فراهم آوردن زمینة «گذار» آرام منطقه از سیاست‌های سنتی 80 ساله به مجموعه روابطی نوین خواهد بود.

اینجاست که می‌بینیم تمامی گروه‌های وابسته به غرب که تحت عنوان اوپوزیسیون در خارج لنگر انداخته‌اند و به آهنگ «سبز، سبز» می‌رقصند و دست‌افشانی می‌کنند، شادی کنان در حال از دست دادن زمینة عملیاتی آینده هستند. روابط جدید منطقه‌ای زمانیکه بنیادها و تشکیلات‌ خود را مستقر کند، دیگر به عوامل خارج از حیطة عملیاتی خود اجازة ورود و نقش‌آفرینی نخواهد داد. حمایت از اصلاح‌طلبان، جنبش‌سبز، میرحسین موسوی و ... امروز یک خودکشی سیاسی است. ولی جالب‌تر اینکه تمامی گروه‌های وابسته به غرب همزمان دست به همین «خودکشی» سیاسی زده‌اند.

غرب فقط به این ریسمان پوسیده امید بسته که پس از پایان دورة 4 سالة احمدی‌نژاد در یک «انتخابات» جدید، بار دیگر بتواند با هیاهوسالاری و غوغای تبلیغاتی افرادی از قماش خاتمی، ‌ کروبی و موسوی را از صندوق‌ شکستة انتخابات بیرون بکشد. در همینجا بگوئیم که به این امید آنقدرها نمی‌توان دل بست. در درجة نخست، ملت ایران دیگر به آخوند جماعت میدان و زمینه‌ای جهت جفتک‌اندازی نخواهد داد. در نتیجه اگر «سبزها» قصد دارند که به نحوی از انحاء در قدرت سیاسی شرکت داشته باشند، در اولین گام می‌باید خود را از شر وابستگی به روحانیت شیعه خلاص کنند. اینان می‌باید اصل اساسی جدائی سیاست از دیانت را شاهراه تحرکات سیاسی خود قرار دهند. در ساختار اجتماعی و ایدئولوژیکی که امروز در برابر خود داریم خارج از این صورتبندی راه دیگری برای سبزها جهت حضور در عرصة سیاست باقی نمانده.

ولی می‌بینیم که عقب‌نشستن روحانیت شیعه از سیاست جاری در ایران، در عمل به معنای عقب‌نشینی انگلستان از صحنة سیاست کشور خواهد بود. به همین دلیل دولت کامرون به احتمال زیاد سعی خواهد کرد تا ابعاد جدیدی از سیاست‌ورزی در میانة میدان روحانیت شیعی‌مسلک وارد کند تا با بهره‌گیری از آن‌ها به فضای سیاست ایران رنگ و روئی متمایز از آنچه تا به حال شاهد بوده‌ایم اعطا نماید. البته این «تلاش‌ها» الزاماً با موفقیت روبرو نخواهد شد. چرا که امروز مواضع مخالفان سیاست انگلستان در ایران «دست‌بالا» را دارد. اینان می‌توانند در برابر هر گامی که تحت کنف حمایت انگلستان جهت جدائی ساختار سیاسی مخالف‌نمایان از روحانیت برداشته می‌شود، گام بلندتری در جهت انزوای بیشتر روحانی بردارند؛ و در استراتژی‌های منطقه‌ای کارت برنده را در دست نگاه داشته، حرف آخر را بزنند! اینهمه نه صرفاً از نظر تبلیغاتی که از منظر عملی و اجتماعی. به همین دلیل است که تحت نظارت محافل تصمیم‌گیرنده و جهت جلوگیری از شتاب فروپاشی کاخ استعماری روحانیت شیعی‌مسلک، تمامی مخالف‌نمایان در سیاست‌های جاری کشور از موضع‌گیری در مورد «حجاب» خودداری می‌کنند. این موضع‌گیری همچون گلولة برفی است که به بهمن تبدیل می‌شود. اگر این گلوله از قله به حرکت در آید مشکل می‌توان ابعاد عظیم آن را در مقاطع پائین‌تر حدس زد. بهمن عظیمی که نهایتاً ایجاد خواهد شد، ریشة بنیادهای پوشالی استعمار 80 ساله را مورد تهدید قرار می‌دهد. ولی خوشبختانه این را هم بگوئیم که این فروپاشی دیگر «تئوریک» نیست؛ اجتناب‌ناپذیر است؛ جبری است تاریخی! و‌ فقط آن‌ها که این واقعیت را از نظر سیاسی به درستی درک کنند در فردای سیاست ایران حرفی برای گفتن خواهند داشت.