سیاست جهانی بازی‌های عجیبی دارد. یک روز شاهد موضع‌گیری‌های شداد و غلاظ یک قدرت منطقه‌ای هستیم، و روز دیگر، همان کشور را در جبهة سازشی سیاسی با رقبائی می‌یابیم که پیشتر مورد خطاب و عتاب بوده‌اند! این امر شاید یکی از ویژگی‌های جهان سیاست است که نیازها پیوسته در حال تغییر باشند، و از اینرو روابط میان حاکمیت‌ها همیشه در نوعی نوسان غوطه‌ور شود. این ویژگی که از دیرباز، حتی طی دوران باستان بر دنیای سیاست حاکم بوده، امروز ابعادی وسیع یافته؛ جنگ سرد که به دو اردوگاه «شرقی» و «غربی» نوعی «نظارت» عالیه بر مسائل جهانی اهداء کرده بود، از میان رفته است، و بشریت دست در دست حاکمیت‌های «پساجنگ‌سرد»، امروز پای در میدانی کاملاً ناآشنا گذارده. اگر علم فیزیک و بحث‌هائی در ریاضیات، در توجیه عکس‌العمل‌های غیرقابل پیش‌بینی در بطن یک نظام محدود از «متغیرها»، بالاجبار نظریة «کائو» را مطرح کرد، امروز می‌باید از آنان که در بحث‌های سیاسی، اقتصادی و مالی صاحب‌نظراند، خواستار شویم که سخن از نظریة «کائو» در علوم سیاسی نیز به میان آورند.
به طور مثال با نگاهی به شرایط ایران به صراحت درمی‌یابیم که در سیاست جاری، کشور ایران، در بطن یک نظریة مشخص «کائو» فرو افتاده. واقعیات سیاسی کشور ایران را در این مقال از نظر دور نخواهیم داشت، ولی نمی‌توانیم این مسئله را نادیده بگیریم که دولت فعلی، بر اساس تبلیغات رسانه‌های رسمی، نمایندة اکثریت رأی‌دهندگان کشور معرفی می‌شود، و حتی مخالفان‌اش آنرا «نزدیک» به محافل تصمیم‌گیری رئوس هرم سیاسی حکومت اسلامی می‌دانند، ولی همین دولت خود عملاً از ادارة امور عاجز مانده. در جهان واقعیات، سیاست ایران از دیرباز ـ شاید حتی پیش از غائلة 28 مرداد 1332 ـ به چرخ پنجم ارابة الزامات مالی چندملیتی‌های نفتی تبدیل شده بود؛ در این راستا، فضای کشور ایران دهه‌هاست که عملاً از پدیده‌ای به نام «سیاست» عاری است. در دوران سلطنت، سیاست از آن دربار بود، و پس از 22 بهمن، سیاست در کوی و برزن به زور چاقو و زنجیر «اعمال» شده است. نه خبرنگاری داریم، نه روزنامه‌ای؛ نه سیاست‌مداری، نه حزبی و نه دستهای؛ پدیده‌ای به نام مسئولیت سیاسی نیز ابداً در میان نیست، و صراحتاً بگوئیم، با در نظر گرفتن تمامی آنچه در بالا آمد، «مشروعیت» سیاسی نیز در کار نخواهد بود.
ایران یک کشور استعمارزده است، و استعمار بر محدوده‌های جغرافیائی، مالی و نظامی‌اش حکومت می‌کند. آنچه گفته شد، هر چند می‌تواند بر بسیاری وطن‌دوستان سنگین آید، بازتابی از قبول موجودیت همان «متغیرهای» محدودی است که در بحث «کائو» به آن‌ها اشاره شد؛ به عبارت دیگر در سیاست ایران چند عامل شناخته شده وجود دارد که «متغیرهای» نظام سیاسی به شمار می‌آیند، ولی در نوع خود کاملاً محدوداند: «عمال سیاست خارجی»، «نظام رسانه‌ای وابسته به محافل استعماری»، «بنیادهای خلق‌الساعه و بی‌ریشه»، «شبکه‌های فساد مالی، اداری و نظامی که تماماً تحت نظارت اجنبی اداره می‌شوند»، و ... این‌ها همان متغیرهای «محدود» ما در بحث سیاست امروزی کشوراند؛ زمانی که در سطور بالا سخن از «واقع‌گرائی» به میان آمد، مقصود آن بود که چشم بر «حضور»، «عملکرد» و «محدودة فعالیت‌های» این متغیرها نخواهیم بست، و اینکه اگر شرایط امروز را به بحث می‌کشیم، مقصود رساندن خواننده به استقلالی خیالی در جهانی خیالی‌تر نیست؛ سخن از «کائو»، در بطن همین «وابستگی» به میان می‌آوریم.
در شرایط امروز شاهدیم که سرمایه‌داری «غرب»، که در نظام «متغیرهای» معاصر کشور ایران، از مهم‌ترین مجموعة «متغیرهای» تعیین‌کننده برخوردار است، خود به درستی نمی‌داند با معضل نوینی که پایان جنگ‌سرد به ارمغان آورده، در بطن آسیای جنوب غربی چگونه باید برخورد کند. گزینه‌های غرب بسیارند، ولی در این شرایط، صرف برخورداری از گزینه‌های متعدد، به هیچ عنوان نشانة برخورداری از دامنة عملکردهای وسیع‌تر نیست. «غرب» با استفادة بیش از اندازه از «اسلام‌گرائی» در راه مبارزه با مارکسیسم، خود و متحدان منطقه‌ای خود را درگیر بحرانی کرده که اینک نمی‌تواند از آن خارج شود. سخن از بیرون رفتن نیروهای نظامی آمریکا در میان است ـ بی‌بی‌سی سه طرح نظامی را علناً اعلام کرده: تجزیة عراق، خروج آنی نیروهای غربی از عراق و یا عقب‌نشینی تدریجی از اینکشور!
با نیم‌نگاهی به این «سه گزینه»، به صراحت می‌توان دریافت که عملاً «گزینه‌ای» در میان نیست! چرا که از نظر تاریخی، سیاستی در این وسعت، نمی‌باید «گزینه‌های» متعددی داشته باشد؛ «سیاست» در چنین محدوده‌های گسترده‌ای می‌باید از پیش «مشخص» و «معین» باشد. ولی امروز ارائة گزینه‌های متعدد به این معناست که، آمریکا همه کار می‌تواند صورت دهد، ولی نهایت امر هیچکار نخواهد کرد. چرا که اتخاذ هر گزینه، بازتابی به همراه خواهد آورد که در چارچوب «کائوئی» که از دهه‌ها پیش بر منطقه تحمیل شده، نتیجه‌اش به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل پیش‌بینی باشد! سرنوشت عراق از سرنوشت افغانستان، ایران، ترکیه، اسرائیل، و ... جدا نیست. دیواره‌‌هائی که طی 50 سال جنگ سرد به آمریکا، و به طور کلی به غرب، اجازه می‌دادند «سرنوشت‌ها» را در این منطقه جدا از یکدیگر رقم زنند، امروز از هم فروپاشیده. عقب‌نشینی یا جنگ در عراق، پافشاری یا تسلیم هر کدام بازتابی خواهد داشت، ولی هر بازتاب کاملاً «غیرقابل پیش‌بینی» باقی خواهد ماند.
مدیریت منطقه، خصوصاً از منظر «اسلامی» اینک برای ایالات متحد «دردسر» آفرین شده، و بی‌جهت نیست که شاهد نزدیک شدن هر چه بیشتر حکومت اسلامی به مسکو میشویم. جهان اسلام، که در نوع خود یکی از مجموعه «کائو‌های» غیرقابل پیش‌بینی سیاست جهانی امروز است، دیروز از سوی آمریکا بر علیة روسیه مورد استفاده قرار گرفت، و امروز آمریکائیان با «خواهش و تمنا» آن را به دامان روسیه می‌اندازند. اینبار، در کمال تعجب شاهدیم که رسانه‌های رسمی روسیه از «سیاسی» کردن و یا «نظامی» کردن مسئلة هسته‌ای در ایران بسیار «ناخرسند» شده‌اند، و در ملاقات اخیر با رایس، وزیر امورخارجة روسیه، شدیداً از اینکه به سوی فروپاشی حکومت ایران گام برداشته شود، ابراز نارضایتی می‌کند. اگر این «فرض» را با این «واقعیت» هماهنگ کنیم که حکومت ایران دست‌نشاندة استعمار غرب است، نتیجه‌گیری بسیار ساده می‌شود: حتی روسیه نیز در این نظام «کائو» دست و پایش را گم کرده!
ولی در بطن نظریة «کائو» نوعی نتیجة «پیش‌بینی» شده نیز می‌تواند متصور باشد، چرا که «انگیزه» ـ عاملی که بالفرض تحرک را ایجاد می‌کند ـ حداقل در چارچوبی نظری می‌باید بر محور آنچه کائو «جاذب» تعریف کرده، بازتاب یابد. و «جاذب» ـ آنچه متغیرها را به سوی خود می‌کشاند ـ در بحث امروز ما بهره‌وری از حمایت قدرت‌های بزرگ از جانب دولت‌های دست نشانده است. عملکرد دولت ایران در همین راستا کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ خزیدن به زیر چتر حمایت یک قدرت ـ منطقه‌ای یا جهانی ـ جهت حفظ موجودیت خود. عکس‌العملی کاملاً «منطقی»!
ولی همانطور که در بالا آمد، تمام آنچه گفته شد فقط در بطن یک نظام «محدود» از «متغیرها» عملی است. جهان امروز، حداقل در منطقة خاورمیانه، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس می‌باید به حکم تاریخ، «متغیر» دیگری و «جاذب» دیگری را نیز تجربه کند: متغیری به نام «افکار عمومی» و جاذبی به نام «مشروعیت سیاسی»! این‌ها همان عواملی‌اند که استعمار، بهره‌گیری از آنان را در روند مسائل سیاسی منطقه به مدت 80 سال به تعلیق در آورده بود. خلاصه بگوئیم، منطقه نیازمند «کائوئی» نوین است.
روزی که محمدخاتمی، در جواب به انتقادات وسیعی که از «بی‌تحرکی‌ها» و «عمل‌زدگی‌های» هیئت دولت او صورت می‌گرفت، و در جهت توجیه رفتار خود مقامش را در حد یک «تدارکات‌چی» پائین آورد، اگر ملتی «آگاه» در برابر او ایستاده بود، این سخن را پیامی شایستة بررسی و تحلیل می‌دید. به عبارت ساده‌تر، این کلام پیامی در پی داشت: جهت تغییرات سیاسی بنیادین نمی‌باید به شخص رئیس دولت در حکومت اسلامی تکیه کرد؛ در قانون اساسی حکومت اسلامی، ریاست جمهور یک مقام تعیین‌کننده نیست و صرفاً از موضعی «مکمل» و «هماهنگ‌کننده» برخوردار است! شاید بی‌دلیل نباشد که در میان ما ایرانیان «سرنا زدن از سر گشاد» تا به این حد سابقة تاریخی یافته. چرا که اگر هیجانات و هیاهوی تبلیغاتی‌ای که هر 4 سال یک‌بار فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را فرا می‌گیرد، با سکوت و سکونی مقایسه شود که طی این 28 ساله بر فضای انتخابات مجلس خبرگان رهبری فرو افتاده، «سرنا زدن از سر گشاد» معنا و مفهومی عمیق می‌یابد.
ایرانیان امروز می‌باید بدانند که اگر به موجودیت این حکومت «دلبستگی» دارند، انتخابات خبرگان رهبری در واقع کلیدی است که می‌تواند باب‌های ناگشوده و معضلات این نظام را سرانجامی دهد، و آن گروه از هم‌وطنان‌مان که معتقد به «مشروعیت» این نظام نیستند نیز، می‌باید تمامی تلاش خود را جهت «بی‌اعتبار» کردن همین «انتخابات» صورت دهند؛ چرا که اگر ریاست جمهوری تعیین کننده نیست، مقام «رهبری» می‌تواند تعیین کننده باشد! ولی، در کمال تعجب جزئیات این «انتخابات»، هم در گذشته و هم در شرایط فوق‌العاده حساس کنونی، آنچنان در پس پرده باقی مانده، و دقایق آن تا به حدی به سکوت برگزار می‌شود، که فقط یک نتیجه می‌توان گرفت: ایرانیان اصولاً از نظارت بر سیاست جاری کشور خود دست شسته‌اند، و معلوم نیست جهت بهبود شرایط زندگانی و خروج از بن‌بست‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اینکشور، حداقل در ذهن و رویاهای‌شان، ایرانیان دست به کدام ریسمان «نامرئی» آویخته‌‌اند؟
مجلس خبرگان رهبری در تاریخ معاصر ایران، شاید نامی «نوین» به شمار آید، ولی در تاریخچة نه چندان کهن شیعة 12 امامی، صرفاً نمادی است از سنت گزینش «شیخ» و «پیشوا» در خانقاه‌ها. بر خلاف ادعاهای روحانیت شیعه، ریشه‌های این «مذهب» را نمی‌باید در صدر اسلام جستجو کرد؛ «شیعی‌گری» ریشه‌هایش در اوج گیری قدرت خانقاه‌های اردبیل و آغاز حکومت شیخ اسماعیل صفوی است؛ این «مذهب» هیچگونه ارتباطی با مسائل صدر اسلام ندارد. و بسیاری از سخندانان، عرفا و شاعران بلندپایة ایرانی، در رأس آنان مولاناجلال‌الدین بلخی، شیعه‌گری دوران خود را «مضحک» و «مسخره» معرفی می‌کرده‌اند، و دلیل هجرت پدر مولانا به سرزمین ترک‌زبانان عثمانی، را برخی مورخین فرار وی از مزاحمت‌هائی معرفی کرده‌اند که «شیعی‌مسلکان» برای او فراهم می‌آوردند!
از اینرو، موجودیت حوزه‌های شیعة 12 امامی، بر خلاف بنیادهای سنی مسلک، از نظر تاریخی با «سیاست» رایج کشور پیوسته هم‌نشین و هم‌زبان شده است. و امروز، این به اصطلاح «مجلس‌خبرگان» که، حداقل در ظاهر امر، می‌باید «رهبر» این «جمهوری» را تعیین کند، چیزی نیست جز امتدادی از همان محفل‌بازی‌های رایج که در «خانقاه‌های شیخک‌های صفوی»، پس از به قدرت رسیدن این سلسله، به صور مختلف در جامعة ایران پای گرفته بودند. به طور مثال، حوزة علمیة قم، با کمک‌های مالی دربار و شخص رضاخان میرپنج پایه‌ریزی شده است. و «اعلیحضرت» پهلوی، فردی را که گویا مرجع تقلید روح‌الله خمینی نیز بود، به نام آیت‌الله بروجردی، مأمور رتق و فتق امور این حوزة علمیه کرده! در واقع، فقط پس از آغاز حکومت پهلوی اول است که مسئلة «تحصیلات» حوزوی مطرح می‌شود، چرا که پیشتر، مقامات شیخ‌های «شیعی‌مسلک» در بطن تشکیلات مذهبی، نه در ارتباط با «تحصیلات»، «آزمون‌ها» و «فراگرفته‌ها»، که صرفاً در ارتباط با شبکة نفوذی خاندان‌های حاکم بر این محافل و تشکیلات شیعی‌گری تفویض می‌شده‌اند. این مسائل نشان می‌دهد که «حوزه‌ها» از آسمان بر زمین فرود نیامده‌اند. این «بنیادها» همچون دیگر «بنیادهای» جوامع بشری، از ریشه‌هائی اجتماعی، ملموس و اقتصادی برخوردارند.
از طرف دیگر، کاملاً روشن است که در بطن این بنیادها، چون دیگر بنیادهای جوامع بشری، نبردی پیگیر جهت برخورداری از «امکانات» مالی، و حفظ دستاوردهای مختلف جمعی و گروهی، در جهت مبارزه با جریانات و گروه‌های «رقیب»، در ابعادی «درونی» در جریان بوده و هنوز نیز در جریان است. بی‌جهت نیست که شاهد حضور چندین و چند نسل آیت‌الله در حوزه‌ها هستیم؛ پسران، دامادان و اقوامی که مواضع پیش‌کسوتان را تحویل گرفته، به نوبة خود، این مواضع را به فرزندان و اقوام خویش تفویض می‌کنند! خلاصه بگوئیم، حاکمیت بر حوزه‌های علمیه، همچون تکیه زدن بر مواضعی اقتصادی در بطن «بازار»، مسئله‌ای کاملاً «خانوادگی» است.
پس از 22 بهمن، زمانی که روح‌الله خمینی، فردی ناشناخته و کم سواد، که متعلق به خاندان‌های حاکم حوزه‌ها هم نبود، با تکیه بر هیاهوهای رسانه‌ای و کمک‌های استعماری پنجه بر امکانات و قدرت‌های مالی، حقوقی و سیاسی حوزه‌ها انداخت، بسیاری از فقها که نسب به خاندان‌های کهن می‌بردند، «رنجیده‌خاطر» شدند. و بی‌دلیل نیست که، طی کودتاهائی که یکی پس از دیگری به دست سرمایه‌داری بین‌الملل در بطن حوزه‌ها صورت گرفت، تقریباً تمامی اعضای این خاندان‌های قدیمی در حوزه‌ها به قتل رسیدند؛ مجرم نیز در همة موارد ضد انقلاب و مجاهدین خلق معرفی شدند؛ سازمان مجاهدین خلق هیچگاه این ترورها را که صرفاً وسیله‌ساز تقویت حاکمیت روح‌الله و دجال‌های طرفدار او بود، انکار نکرد!
ولی، سیاست‌های بین‌الملل، صرفاً با کشتار صاحب‌منصبان و نابودی بنیادها نمی‌توانند حاکمیت‌های دست نشانده را محفوظ نگاه دارند؛ نوعی «بازسازی» لازم می‌آید. این «بازسازی» را از روز نخست به شیوه‌ای «قانونمند» تحت عنوان «انتخابات مجلس خبرگان رهبری» سازماندهی کرده‌اند، و هدف اصلی آن ارائة نوعی «مشروعیت» فراگیر کشوری به «بنیادی» است که قبل از غائلة 22 بهمن، ستون‌های تصمیم‌گیری آن صرفاً با تکیه بر مبانی‌ای درونی به مشروعیت دست می‌یافتند. حال شاید برای بسیاری از هم‌وطنان ما روشن شود که چرا «انتخابات» مجلس خبرگان از اولین روزها پس از غائلة 22 بهمن، اینچنین در «سکوت» صورت می‌گیرد. و انتخاباتی که می‌باید «رأس‌هرم» حاکمیت ایران را تعیین کند؛ «فرماندهی کل قوا» را تفویض کند؛ و ... نه تنها در چنین سکوتی برگزار می‌شود که افراد ملت در واقع نامحرمان واقعی آن می‌شوند!
ولی ایرانیان نمی‌باید اجازه دهند که این روند تا به این حد در «سکوت» برگزار شود؛ هر چند که رسانه‌های دولتی، و عمال حکومتی سعی در «بی‌توجهی» به این انتخابات دارند، در بطن جامعة امروز ایران، و در چارچوب این «قانون اساسی»، انتخابات خبرگان مهم‌ترین انتخابات کشور است. آیا ملت ایران، و اپوزیسیونی که به «ناحق» خود را «نمایندة» ناراضیان کشور ایران معرفی می‌کند، می‌باید اجازه دهند که سرنوشت ملت ایران در «سکوت» رقم بخورد؟ یک مطلب غیرقابل تکذیب است: این نوع «انتخابات» که یادآور رأی‌گیری‌های فرمایشی «پولیت‌بوروهای» استالینیستی است، نمی‌تواند شایستة یک ملت بیدار و هشیار باشد. نتیجة تاریخی حاکمیت «پولیت‌بوروها» در کشور شوراها و «فروپاشی‌های» ناشی از چنین «سیاستگذاری‌ها» را شاهد بوده‌ایم، آیا ملت ایران هم در جستجوی چنین فرجامی است؟
شاید یکی از مهم‌ترین سئوالاتی که اینک تاریخ بشر در برابر آن قرار گرفته مسئلة «قوانین»، «حدود قوانین»، «بشر» و «حقوق بشر» باشد. دیر بازی نیست که، پس از پایان جنگ دوم جهانی، ایالات متحد با حمایت سرمایه‌داری جهانی تبدیل به «دژسرمایه‌داری» شد، و در همین راستا، این کشور علیرغم حاکمیت «روحیات و خلقیاتی» روستائی و بسیار عقب‌مانده‌تر از جوامع اروپای غربی، بر روابط اجتماعی‌اش، به تدریج طی بیش از 5 دهه مرکزیتی «فرهنگی»، «سیاسی» و «حقوقی» به دست آورد. بررسی تاریخچة حوادث و رخدادهای سیاسی و اجتماعی که در ایالات متحد منجر به ارائة «منشور حقوق بشر» به سازمان ملل شد، از حوصلة این وبلاگ خارج است، و دوستداران اینگونه برخوردهای «تاریخی ـ حقوقی» می‌توانند به منابع محققان و نویسندگان متخصص در این موارد مراجعه کنند؛ اگر بحث ما بررسی تاریخچة «منشور حقوق بشر» نیست، با این وجود بیش از پیش شاهدیم که برخورد قدرت‌ها و دولت‌ها با مسئلة «حقوق‌بشر» به تدریج می‌رود تا تبدیل به عاملی «تعیین‌کننده» در سرنوشت همة ملت‌های جهان شود.
اقدامات امنیتی که پس از حملات 11 سپتامبر، تحت عنوان حمایت از «دمکراسی»، از جانب دولت‌هائی صورت گرفت که عموماً خود از ساختاری «دمکراتیک» نیز برخوردار بودند، نشان داد که مسئله مبارزه با «تروریسم» به سرعت در حال تغییر «ماهیت» است. در واقع، بسیارند صاحب‌نظرانی که نظریة فراگیر دمکراسی را عملاً به زیر سئوال می‌برند، و معتقدند که طی «جنگ سرد» پایه‌گذاری نظریة «حقوق بشر»، و احترام به «نقطه‌نظرهای سیاسی متفاوت» از جانب دول سرمایه‌داری غربی، صرفاً سلاحی جهت مبارزه با «کمونیسم» ـ خصوصاً ویراست استالینیستی آن بوده. ولی مسلماً پیش از اوج‌گیری «جنگ‌سرد» نیز در کشورهای غربی، از نظر تاریخی نوعی «آزادی سیاسی» تجربه می‌شد؛ ولی آنچه از طرف این صاحب‌نظران مورد سئوال قرار می‌گیرد تفاوت‌های عمده‌ای است که دمکراسی، آنروزها با در نظر گرفتن محدودیت‌های فناورانة وسیع، و در سطح شهرهائی کم جمعیت و کاملاً کنترل شده، با «دمکراسی»، خصوصاً طی دهة 1980 می‌تواند داشته باشد.
«دمکراسی» در تاریخ اروپای غربی، آنزمان که به درون جوامع کوچک شهری نفوذ کرد، نتیجة مستقیم پدیده‌ای به نام «تقسیم‌کار» بود، و بی‌دلیل نیست که در ادامة گسترش همین عامل «تقسیم‌کار»، شاهد تولد نظریة حکومت مارکسیستی نیز میشویم. ریشه‌های «دمکراسی» پارلمانی را می‌باید نخست در «برخورد» منافع طبقات مختلف سرمایه‌دار جستجو کرد، طبقاتی که جهت اعمال نظارت بر مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، و مالی کشور سعی در عقب راندن دیگر محافل داشتند. این تعریف مربوط به دورة آغازین نظریة سرمایه‌داری لیبرالی می‌شود: لیبرال‌هائی که از تخالف با یکدیگر دست می‌شویند، پای به مرحلة «تقسیم بازار داخلی» می‌گذارند، و به تدریج اعمال نظارت دولتی بر تجارت و صناعت را مضر به حال «پیشرفت اقتصادی» عنوان می‌کنند.
جنگ میان جناح‌های سرمایه‌داری در درون مرزهای یک کشور، به بحث و گفتگوهای داغ و آتشین پارلمانی می‌انجامید، هر چند که در خارج از مرزها، و خصوصاً در مناطق «استعمار شده»، همین محافل از طریق انداختن ملت‌ها به جان یکدیگر این مشاجرات را با وسواس بسیار دنبال می‌کردند. به صراحت می‌توان تشخیص داد که «توده‌های مردم» در این میان عملاً هیچکاره بودند؛ کارگران کارخانه‌ها، سربازان پادگان‌ها در مناطق اشغالی، خدمتکاران منازل، کشاورزان و رعایا، و برخی اوقات مغازه‌داران توده‌های مردم را تشکیل می‌دادند. مسلماً به این نمونه نظام حکومتی نمی‌توان نام «دمکراسی»، از آن نوع که حضور و فعالیت پیگیر توده‌های مردم را به دنبال می‌آورد، اطلاق کرد.
در امتداد رشد همین نظام‌های سیاسی شاهد شکل‌گیری دو جنگ جهانی میشویم. چرا که رشد همین اقتصادهای لیبرالی در داخل مرزهای کشورها، برخلاف آنچه برخی ممکن است نتیجه‌گیری کنند، بیشتر در تضاد با خارج از مرزها قرار گرفت تا در تضاد با منافع توده‌ها در داخل مرزها؛ آگاهی توده‌ای عملاً وجود نداشت! سرمایه‌داری‌ها جهت دستیابی به مواد خام ارزان‌قیمت، بهره‌گیری از بازارهای فرامرزی، دست‌انداختن بر آبراه‌های تجارت جهانی، و ... در کشورهائی که لیبرالیسم اقتصادی در اوج بود، به جان یکدیگر افتادند. در این مرحله از توسعة سرمایه‌داری می‌باید گفت که «سرمایه‌داری لیبرالی» قادر به تفکیک «ناسیونالیسم» از «سرمایه‌داری ملی» نمی‌بود! در واقع ایندو پدیده در هم ادغام شده بودند؛ ملت‌ها برای دولت می‌جنگیدند، و دولت‌ها هم ملت‌ها را برای سرمایه‌داری‌ها به جبهه گسیل می‌داشتند!
اهمیت کارل مارکس دقیقاً در همین دوره علنی می‌شود، چرا که وی یکسال پیش از بحران فزاینده‌ای که در سال 1848 سراسر اروپای غربی را در بر گرفت ـ بحرانی که بررسی آن در این مقال جایز نیست ـ و سال‌های پیش از افروخته شدن آتش جنگ‌های جهانی، با نگارش «مانیفست کمونیست»، سعی بر آن داشت که شرایط جوامع غربی را که می‌رفتند، درگیر بزرگ‌ترین کشتارها و جنایات تاریخ بشر شوند، از پایه و ریشه مورد بحث و بررسی نوین قرار دهد، و «جهانیتی» به بشر در چارچوب یک «حکومت کارگری» فرضی ارائه کند. ولی «سرمایه‌داری‌های ملی» سرمست از بادة پیروزی، حاضر به قبول این امر نبودند که «جهان‌بشری» موجودیتی واحد است، و نمی‌توان با ایجاد بحران در یک کشور، کشور دیگری را به رفاه و سعادت رهنمون شد. حتی برخورد دولت‌های پیروز پس از جنگ اول جهانی با کشور آلمان به صراحت نشان داد که علیرغم قتل عام ده‌ها میلیون سرباز، «سرمایه‌داری‌های ملی» صلح به معنای انسانی کلمه را در مخیلة‌شان به ارزش نگذاشته‌اند؛ کنفرانس ورسای عملاً برای ارائة مجوزی جهت چپاول هر چه بیشتر کشور و ملت آلمان بر پا شد، چپاولی که نتیجة تاریخی‌اش را چند سال بعد همه شاهد بودیم: جنگ دوم!
ولی شرایط پس از پایان جنگ دوم با تغییری اساسی روبرو شد. مسئلة به قدرت رسیدن یک حکومت «بلشویکی» در امپراتوری روسیه، که سال‌ها پیش صورت گرفته بود، بر خلاف آنچه برخی مفسران قصد ابراز آنرا دارند، در این سازماندهی نوین جهانی نقش سرنوشت‌سازی بازی نکرد؛ مسئلة اساسی «قدرت تخریب» جنگ‌افزارها بود! نباید فراموش کنیم که «جنگ» از روز نخست، و جنگ «سرمایه‌داری‌های ملی» از ریشه و پایه، ادامه «داد و ستد» به شمار می‌رود. «سرمایه‌دار» از جنگ استقبال می‌کند، چرا که طی این روند می‌تواند بهره‌وری‌های خود را افزایش دهد. این یک حساب بسیاری پیش‌پا‌افتاده است! ولی قدرت تخریب نیروهای نظامی، خصوصاً پس از دستیابی به بمب‌های اتمی، این وحشت را در دل همین «سرمایه‌داران» انداخت که ممکن است نتیجة جنگ، نه تنها «منفعتی» به همراه نیاورد که «صرفاً» ضرر نیز در پی باشد. اینجا بود که توقفی کلی در گسترش نظریة «جنگ فراگیر» را نزد نظریه‌پردازان سرمایه‌داری‌های ملی شاهدیم.
در فردای جنگ دوم جهانی، دنیا پای به دوره‌ای گذاشت که امروز آنرا «جنگ‌سرد» می‌خوانیم. ویژگی‌های اساسی این جنگ در واقع نوعی بازگشت به روزهای نخستین شکل‌گیری سرمایه‌داری‌های ملی در غرب بود؛ با تفاوت‌هائی که بیشتر می‌باید روبنائی تحلیل شود. در ایندوره، جهان به دو اردوگاه «تقسیم» شد، ولی این ظاهر امر بود، چرا که ایندو مجموعة «تجاری ـ اقتصادی» همچون ساختارهائی که در بدو شکل‌گیری سرمایه‌داری در درون یک کشور واحد پایه‌گذاری می‌‌شدند، از پایه‌های حمایت کننده و واحدی برخوردار بودند ـ وابستگی‌های سازوکاری این دو «اردوگاه» واضح‌تر از آن بود که بتواند به زیر سئوال برود؛ هر کدام از این دو، همچون دو شاخه از سرمایه‌داری ملی در بطن یک کشور واحد، می‌باید برای حفظ موجودیت خود به همکاری و همفکری با آن دیگری تن در دهد. در واقع «پروندة» جنگ سرد را می‌باید پروندة همکاری‌های «کرملین ـ واشنگتن» جهت حفظ موجودیت این دو قدرت جهانی نام گذاشت؛ علیرغم تمامی اظهارات تند و پرخاشگرانه، عملاً جنگی در میان نبود، چرا که جنگی نمی‌توانست در میان باشد. همانطور که در بدو تشکیل سرمایه‌داری‌های ملی شاهدیم، جنگ‌ها در خارج از مرزها در جریان بودند، و در ایندوره نیز این تجربه تجدید شد!
با این وجود، «جنگ سرد» به پدیده‌ای مرکزیت داد که امروز آنرا عامل «تبلیغات» می‌خوانیم، و اگر در گذشته ـ خصوصاً طی دو جنگ جهانی ـ پدیدة تبلیغات را بشریت تجربه کرده بود، اهمیتی که جنگ سرد به این «عامل» داد، تبلیغات را از یک موضع جنبی به یک موضع مرکزی منتقل کرد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این سیاست تبلیغاتی، همان مسئلة «حقوق بشر» شد! بر اساس این «برنهاده»، میان ایندو اردوگاه تعارضی بر اساس «رعایت» و یا «عدم‌رعایت» حقوق‌بشر به وجود آمده بود. و نمی‌باید این واقعیت را پنهان کرد که همسازی‌های «استالینیسم» با سرمایه‌داری، کرملین را بیشتر متزلزل کرده بود تا واشنگتن را. و طی گذشت زمان شاهد بودیم که «پروژة» اجتماعی‌ای که قابلیت «جهانی‌شدن» یافت، پروژه‌ای بود که اردوگاه غرب در تهیه، تدوین و خصوصاً دامن زدن به گسترة آن شرکت فعال و همه‌جانبه داشت. این پروژه همان است که امروز «جهانی‌شدن» به مردم دنیا معرفی می‌شود. استالینیسم با تکیه بر وحشیگری و سبعیت‌های قرون‌وسطائی، شانس بزرگی را که بشریت می‌توانست در آستانة هزارة سوم میلادی از آن برخوردار باشد، یعنی برخورداری از دو نمونة «جهانیت» انسانی را عملاً به نابود کشاند.
حال باید به سخن نخست بازگردیم، چرا که از میان رفتن این «تعارض» فرضی، مشکل عظیمی ایجاد کرده. نمی‌توان قبول کرد که یک حاکمیت، از هر نوع که باشد، برای «آزادی‌های» افراد در جامعه، خارج از بهره‌وری‌های رایج مالی، ارزش دیگری قائل گردد؛ «ارزش‌گذاری» آزادی، آنطور که طی جنگ سرد مد روز بود، و نهایتاً نتیجة «خواست» حکومت‌های سرمایه‌داری غربی معرفی می‌شد، هزلیات است. نمونه‌های گوانتانامو، اشغال عراق، قوانین سرکوب آزادی‌های مدنی در ایالات متحد و انگلستان، و بسیار انواع دیگر، به صراحت نشان می‌دهد که ارتباطی اندام‌وار میان «آزادی» و بهره‌وری‌های مالی وجود دارد؛ این ارتباط اگر گسُسته شود، «آزادی» نمی‌تواند از «ارزش» و «فلسفة وجودی» خود دفاع کند!
به عبارت کاملاً ساده، امروز بشریت به نقطة آغازین خود بازگشته، نقطه‌ای که توده‌های مردم می‌باید با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فشارهای اعتراضی و خیابانی، بار دیگر به حاکمیت‌ها یادآور شوند که «آزادی‌انسان‌ها» اگر «فلسفة وجودی» سیاسی خود را از جنگ سرد می‌گرفته، در بطن جامعة بشری می‌تواند از «ارزشی» ورای بازدهی صرف مالی برخوردار شود. ولی تا رسیدن به این نقطه، در کمال تأسف راه درازی در پیش است، چرا که سرمایه‌داری بنا بر تعریف «کم‌حافظه» است، و فراموش کرده که یکی از کارت‌های برندة این شیوة تولید در تقابل با «استالینیسم»، همان کارت‌آزادی‌های سیاسی بوده، و بدون این کارت شاید اصولاً سرمایه‌داری از این جنگ نمی‌توانست پیروز برون آید! شاید به برخی حاکمان می‌باید این امر را تذکر داد که «شیوة تولید»، هر چه باشد، برای سعادت بشر است، و اینکه سعادت بشر را نمی‌توان فدای یک شیوة تولید کرد.
روزی که هیاهوی رسانه‌های استعماری و فریاد و فغان عمله‌های «سیاست‌باز» غرب، جو لازم جهت فروپاشی حکومت 57 سالة پهلوی را در کشور فراهم می‌آورد، و همزمان دستهای آشکار و پنهان استعمار، در حال بنیانگذاری سلسلة دیگری از تبهکاران و سیه‌کاران در ایران بود، کمتر کسی از خود می‌پرسید، «به کجا می‌رویم؟» در واقع، هفته‌ها پیش از فروپاشی حکومت پهلوی، این سئوال خود تبدیل به یکی از نخستین «منکرات» حکومت آینده شده بود؛ خلاصه بگوئیم، «به کجا می‌رویم؟»، «ممنوع» بود! چرا که گویا همگی، دقیقاً می‌دانستند که به کجا خواهیم رفت! اینکه روشنفکران، سیاسیون، هنرمندان، و ... در کشور ایران، که آنروزها با برخورداری از وسیع‌ترین قشر دانشجوئی در میان ثروتمندترین کشورهای منطقة نفتخیز خاورمیانه، سرآمد تمامی این منطقه بود، به این «اجماع» برسند که سعادت جامعه و آیندة فرزندان این آب و خاک را می‌باید در آغوش نفرت‌انگیز یک «ملا» جستجو کرد، از نظر بسیاری دلسوزان این مملکت، حتی در همان روزهای «شیرین انقلابی»، به هیچ عنوان «توجیه‌پذیر» نبود! ولی صدای کسی به جائی نرسید؛ عمله و اکرة استعمار کوچه‌ها، معابر، محل‌های تجمع، دانشگاه‌ها و مدراس را «اشغال» کرده بودند. این اشغال «شبه‌نظامی» که به دست استعمار سازماندهی شده بود، یک وظیفة اصلی بر عهده داشت، تفهیم این مطلب که آغوش «پرمهر» پهلوی را رها می‌کنید و به دامان «خمینی» می‌آویزید! و آنان که این «پروسة» استعماری را قبول نمی‌کنند، و قصد آن دارند که حاکمیت این ملای «مهجور» را به زیر سئوال برند، «خائن به آرمان‌های انقلاب، اسلام و خصوصاً شخص امام زمان هستند!»
شاید برخی از خوانندگان این وبلاگ از خود بپرسند چرا این مسائل را می‌باید امروز مطرح کرد؟ جواب بسیار ساده است؛ امروز هم دقیقاً به همانجا می‌رویم! و اگر هنوز مناسبات هولناک جنگ‌سرد بر روابط سیاسی ایران حاکم بود، 22 بهمن دیگری را چند سال پیش تجربه می‌کردیم. و در آغاز «حکومت مهرورزی» که قراردادهای 25 سالة نفت به سر آمده بود، و پیشتر از آنهم آقای خاتمی و دوستان‌شان زمینة کافی برای براندازی فراهم آورده بودند؛ یک «رضامیرپنج» یا یک «حاج‌روح‌الله» تپل مپل دیگر پیدا می‌کردیم، «آشغال‌هائی» که در هر سوراخ صدها مثال‌شان بیرون می‌آیند. ولی اگر «انقلابی» از قبیل «هوت 1299»، «28 مرداد»، «22 بهمن» و ... برگ‌های «زرین تاریخ این کشور» را مزین نکرد، و قراردادهای نفتی نتوانست در «مهلت» پیش‌بینی شده تمدید شود، باید به ارواح خاک ابوی گورباچف «صلوات» بفرستیم که با ریختن آب پاکی روی دست حاکمان «کارگری» اتحاد شوروی، این «آب‌قنات» نفرت‌انگیز را هم برای غربی‌ها و هم برای «شورائی‌ها» از ریشه خشکاند!
بی‌دلیل نیست که امروز «تشکیلات» سیاسی ایران، همان تشکیلاتی که از 80 سال پیش تا به امروز تحت نظر آیرون‌سایدها، شوارتسکف‌ها و هویزرها عمل می‌کند، مثل بچه‌های یتیم دست به دهان ایستاده و نمی‌داند چه «غلطی» باید بکند. بی‌دلیل نیست که نوکرهای غرب در «اپوزیسیون» ایران، شبی را در آغوش خاتمی می‌گذرانند، روزی را به دست بوسی احمدی‌نژاد، دقایقی را به فحاشی به خامنه‌ای، ولی در هر حال لبیک‌اشان را از بوش دریغ نمی‌کنند! این اپوزیسیون هم همانجا ایستاده، همانجا که 28 سال پیش بود؛ در درگاه استعمار! این‌ها هم هنوز فکر می‌کنند که جناب سرهنگ آیرون‌ساید با همان چمدان ویسکی اسکاتلندی معروف‌شان تشریف می‌آورند، و پس از بده‌بستان‌های دولت انگلیس با دولت «کارگری» استالینیستی، یک رضاخان درست کرده، مأموریت «جدید» تعیین می‌کنند و می‌روند؛ و این‌ها خواهند ماند و ملت ستم‌دیدة ایران که هر جور مایل بودند چپاول‌اش کنند! برای همین است که «شخصیت‌های» سیاسی و «پرتجربة» ایران معاصر همگی زیر پتوی مادربزرگشان قائم شده‌اند؛ آیرن‌ساید‌شان را می‌جویند!
معروف بود که رضامیرپنج همیشه به اطرافیان‌اش می‌گفت، «برای خودتان املاک دست و پا کنید!» این بچه دهاتی بیسواد که دارائی‌اش از مال دنیا همان جوالی بود که به هیکلش می‌کشید، فهم و شعورش رسید که کجا ایستاده، و زمانیکه اربابان‌اش او را از ایران اخراج کردند، تقریباً قبالة تمامی زمین‌های زراعتی مازندران به اسم همین رضاخان بود! فکر نمی‌کنم آل‌کاپون گانگستر هم در طول زندگانی‌اش اینهمه «دزدی»، جنایت و آدمکشی کرده باشد که «اعلیحضرت» ملت ایران کرد. ولی اشتباه نکنید خمینی مثل «میرپنج» بیسواد نبود، خمینی «سوات» داشت! «دید» اجتماعی و سیاسی «میرپنج» از ریاست بر یک فوج قزاق فراتر نمی‌رفت، ولی خمینی می‌خواست «نمرود» حکایات قرآنی شود؛ در واقع با نمونة خمینی، شاهد یکی از همان مواردی هستیم که «سوات» رهبران در جهان سوم می‌تواند ضرر بیشتری به ملت‌های ستم‌دیده بزند. خمینی، هم زورگوئی «خداگونة» نمرود را می‌خواست، و هم فرضاً به خاطر «خدماتش به خداوند»، یک آپارتمان لوکس و مبله، همراه با چندین خدم و حشم در بهشت برین در همسایگی «حضرت‌بقیه‌الله» برای خودش در خواب و رویا می‌دید! همان حضرت بقیه‌اللهی که قرار است یکی از همین روزها با یک طناب از ته چاه مسجد جمکران بیرون آمده، جهان را «غرق» عدل و داد کند!
حال که تصاویر «رهبران» گذشتة کشور ایران را به قلم بی‌غرضی و بی‌مرضی ترسیم کردیم، می‌ماند تصویر رهبران فعلی و شاید آیندة این ملت «گهرپرور»! کسی در میان این «رهبران» به مسائل واقعی این مملکت هیچگونه اشاره‌ای نمی‌کند؛ شبکة فساد دولتی که همه ساله صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی را به چپاول سرمایه‌داری‌های غرب می‌دهد، در گفتار این «رهبران» فرضی حقوق‌بگیران «بی‌بضاعت» دولت تعریف می‌شوند، سازمان‌های امنیتی و انتظامی این کشور از نظر این «آقایان» و بعضاً «خانم‌ها» اصلاً مقصر آنچه پیش می‌آید نیستند: یادمان نرفته که شهربانی آریامهری را هم «پدرطالقانی» 24 ساعت بعد از 22 بهمن «تطهیر» فرمودند. ارتش وابسته و نوکر صفت ایران که 80 سال است عصای دست سیاست‌های استعماری است، «نیروهای وطن‌پرست و حافظان مرز و بوم کشور» معرفی می‌شوند! حتی بعضی از «رهبران» فرضی آینده پای فراتر گذاشته از «جانیان سپاه‌پاسداران و بسیج» دعوت می‌کنند که به «صفوف» مردم بپیوندند! معلوم نیست جنایات هولناکی که در اینکشور طی 80 سال صورت گرفت از کدام مجراها اعمال شد و مورد حمایت چه کسانی قرار داشت؟ تحت «تحلیل» رایج، که هر روز هم با استفاده از حمایت‌های اجنبی توان و قدرت بیشتری می‌گیرد، آخوندها بی‌تقصیر‌اند، سپاهی بی‌گناه، کارمند دولت کار بدی نکرده، توده‌ای و اکثریتی، مجاهد و مصدقی، آتش‌بیاران بیش از 10 کودتای دولتی طی 30 سال اخیر، همگی «مبارزان» راه فلاح و صلاح ملت‌اند، پس بفرمائید مقصر اینهمه جنایت و خونریزی، چپاول و آدمکشی و وطن‌فروشی ملانصرالدین، روزنامه‌فروش سرکوچة ما، و شیرفروش محله بوده‌اند، تا خیال ما هم راحت شود!
ایرانی تا از گذشتة خود، گذشته‌ای که استعمار ریشه‌های آنرا با ریختن خون جوانان بی‌گناه این مملکت آبیاری کرد، به صورتی آگاهانه آزاد نشود، نمی‌تواند آینده را آنطور که باید رقم زند. ما در شرایط یک کشور با حکومت «دمکراسی پارلمانی» نیستیم که همة رهبران فرضی حکومت‌های آینده، هنوز اسب‌شان را زین نکرده، «فرمان عفو عمومی» صادر می‌کنند! مسئولان این 8 دهه جنایت باید به نام، مشخصات و مقام، تک تک به مردم ایران معرفی شوند، در غیر اینصورت به صراحت باید گفت، آنان که هنوز به قدرت نرسیده، از «عفو» عمومی در چنین شرایطی سخن می‌گویند، خود از همکاران همین جنایتکاران‌اند و از نانخورهای استعمار! یا ریشة این شبکه‌های «منحوس» که سیاست‌های استعماری با تکیه بر آنان مملکت را به اسارت گرفته، از میان برداشته می‌شود، یا اینکه راه صلاح و فلاحی برای ما ملت نخواهد بود.
صحنة شعبدة «دمکراسی نظامی» آمریکا در عراق در حال فروپاشی است. از ماه‌ها پیش روشن بود که ارتش آمریکا از عراق «عقب» خواهد نشست، بدون پیش شرط و بدون هر گونه پیروزی سیاسی. حملة اسرائیل به لبنان و بی‌نتیجه ماندن این حملات، علیرغم فجایعی که نیروی هوائی اینکشور، تحت نظارت کامل پنتاگون علیه غیر نظامیان لبنان صورت داد، نشانگر سوختن مهره‌های بازی سیاست منطقه‌ای در زمین آمریکا بود، چنین مهره‌هائی دیگر نمی‌توانند به هیچ عنوان «برندة» مناسبات سیاسی منطقه باشند. اسرائیل و آمریکا از این بازی «خونین» و «ضد بشری» نه تنها بازنده پای بیرون گذاشتند، که عملاً تمامی دیواره‌های سیاسی حامی ایندو کشور در منطقه، تحت تأثیر این شکست «سیاسی ـ نظامی» اینک در حال فروپاشی است. نخستین و علنی‌ترین ارتش حامی حملات نظامی آمریکا در عراق، ارتش انگلستان، از ماه‌ها پیش در جستجوی راه‌حلی برای بیرون خزیدن از باتلاق عراق است. تونی بلر، نخست وزیری که پس از شکست «تساهال» دولت لبنان از «پذیرش» وی خودداری کرد، دیگر نمی‌تواند نقش «نخست‌وزیر» کشور بریتانیای کبیر را در منطقه‌ای بازی کند که طی یکصدسال اخیر، شماره 10 داوینیگ‌استریت، حاکمان آنرا به نام و مشخصات «تعیین» می‌کرده است!
خلاصه بگوئیم، دوران جدیدی در منطقه آغاز شده. در هفتة پیش بارها و بارها بنگاه‌های سخن‌پراکنی بریتانیای «کبیر»، با «بهانه‌هائی» گاه بچگانه، صریحاً سخن از خروج ارتش انگلستان از عراق به میان آورده‌اند. «انتشار» و «بازانتشار» آنچه بی‌بی‌سی شمار کشته‌شدگان عراقی طی اشغال ارتش‌های «دمکراسی پرور» در اینکشور معرفی کرده، و اعلام ارقامی نجومی که این قربانیان را بیش از 600 هزار تن نشان می‌دهد، مسلماً برای «زینت» صفحات نخست این بنگاه خبرپراکنی به چاپ نرسیده؛ این اخبار برای ایجاد «وحشت» در میان مردم انگلستان، و آمادگی افکار عمومی جهت خروج آنی از جبهة جنگ عراق بر خطوط اینترنت، رادیو و تلویزیون قرار می‌گیرد. در همین راستا شاهدیم که «اعتراضات مردمی» در بطن رسانه‌های انگلیسی زبان از سرزمین ماورای بحاری آنگلوساکسون‌ها نیز به گوش می‌رسد. روزی‌نامة «نیویورک تایمز» که، بر اساس موضع‌گیری‌های اخیر خود اینک تبدیل به «سخنگوی» حزب دمکرات آمریکا شده، از ماه‌ها پیش جهت کسب وجهة سیاسی برای محفل دمکرات‌ها به شدت بر علیة مقررات «ویژه‌ای» که نئوکان‌ها، تحت عنوان مبارزه با تروریسم، بر تجمع‌های سیاسی و انتشار اخبار در مطبوعات اعمال می‌کنند، به مبارزه پرداخته و این اعمال را عملاً «غیرقانونی» معرفی می‌کند.
این موضع‌گیری‌های «نمایشی» که صرفاً جهت نشان دادن موجودیت «جبهة ثانویة» سیاسی در کشور آمریکا «اعلام» می‌شوند، با برخوردهای اخیر «کلینتون» و «جان کری»، دو عضو با نفوذ حزب دمکرات، که ریشة بحران خاورمیانه از منظر آمریکا، یعنی اسلام‌گرائی را مورد «تعبیر و تفسیری» نوین قرار دادند، کامل شد! موضع‌گیری‌های جدید ایندو «سیاستمدار»، تا آنجا پیش رفت که برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های نزدیک به «نئوکان‌ها» به آنان لقب «مدافعان» بن‌لادن داده‌اند! چنین حملاتی در سطح رسانه‌ها به حزب دمکرات، نشانگر این واقعیت است که «بیرون خزیدن از بحران عراق»، برخلاف آنچه پیشتر برخی سیاستمداران «محاسبه» کرده بودند، خالی از «خطرات» عظیم سیاسی نخواهد بود.
روزی که ارتش آمریکا با تکیه بر «بهانه‌های» مردم‌فریب خاک عراق را مورد حمله قرار داد، بسیاری از متخصصین راهبردهای نظامی در ینگه‌دنیا بر این باور بودند که «اگر این جنگ از نظر اقتصادی گرانقیمت‌تر از آنچه می‌باید از آب در آید، ارتش را از عراق بیرون خواهند آورد!» در رأس این صاحب‌نظران می‌باید از شخصیت شناخته‌شدة روشنفکری آمریکا، نوام چامسکی یاد کرد، که در یکی از مصاحبه‌های خود، درست پس از حمله به عراق، شکست ویتنام را یادآور شد. ولی در شرایطی که، جو حاکم بر رسانه‌های سرمایه‌داری غربی سعی دارد، «بدترین» گزینة ممکن در جنگ عراق را همان «تجربة» ویتنام معرفی کند، باید به صراحت گفت که در شرایط فعلی، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که «تجربة» ویتنام شاید ایده‌آل‌ترین راه خروج ایالات متحد از بحران عراق باشد. در واقع، شخصیت‌هائی چون نوام چامسکی، با مطرح کردن «تجربة» عراق به این باور دامن زدند که آمریکا نه تنها در شرایط حاکمیت بلامنازع خود بر منابع مالی، اقتصادی و نظامی جهان غرب در دهة 1970 قرار گرفته، که اینکشور قادر خواهد بود یک شکست نظامی، در ابعادی اینچنین وسیع را صرفاً از راه «همفکری» با چند کشور قدرتمند منطقه به سکوت برگزار کند!
با صراحت بگوئیم، این چشم‌انداز «سراب‌گونه» است! نه آمریکا در شرایط ایده‌آل خود در سال‌های 1970 قرار گرفته، و نه منطقه‌ای حائل تحت حمایت اتحاد شوروی، به این کشور امکان خواهد داد که بر شکست بزرگ خود در عراق سرپوش گذاشته، با بیرون خزیدن از منطقة جنگ، به کشورهای مجاور، آنچنان که در تجربة ویتنام صورت گرفت، نفوذ کند. همانطور که بارها در همین وبلاگ آورده‌ام، «پشت جبهة» جنگ عراق، چون تجربة ویتنام کشورهای تایلند، سنگاپور، فیلیپین و ... نیستند، این جنگ عملاً فاقد «پشت‌جبهه» شده؛ آمریکا پس از خروج از عراق، حتی تا مرزها جغرافیائی خود نیز می‌تواند عقب نشیند، بدون آنکه از «امنیتی» برخوردار شود. این واقعیت بیش از هر کس دیگر بر رقبای تجاری و نظامی آمریکا ـ چین، روسیه و هند ـ روشن و علنی است.
در چنین شرایطی، قبل از آنکه پروندة عقب‌نشینی کامل ارتش آمریکا در سطح جهانی روی میز صاحب‌نظران قرار گیرد، بازندة واقعی این جنگ همان کشور بریتانیای کبیر خواهد بود؛ بی‌دلیل نیست که شاهد موضع‌گیری‌های خصمانة رسانه‌های این کشور بر علیة سیاست جنگ‌طلبانه‌ای هستیم که در نخستین گام‌ها، دولت بریتانیا از مدافعان اصلی آن بوده. دولت بریتانیا از این جنگ فقط «شکست» نصیب‌اش خواهد شد، نه تنها در جنگ عراق بازندة اصلی خواهد بود، جبهة افغانستان را نیز به سرعت از دست خواهد داد؛ نشانه‌های زیادی در دست است که گزینة «طالبان» بار دیگر به عنوان «دولت اتحاد ملی» روی میزهای طراحی پنتاگون قرار گرفته. در چنین چشم‌اندازی است که ارتش بریتانیا در جنوب افغانستان می‌باید بزودی در جنگی بر علیة «متحدان» نظامی خود نیز شرکت کند!
ولی ایالات متحد گویا از تجربة ویتنام، که اینک «تجربة شیرینی» می‌نماید، حاضر نیست دست بشوید. ایندولت باور کرده که تجربة ویتنام قابل «تکرار» است. تجربه‌ای که با تکیه بر حمایت دولت «کارگری» اتحاد شوروی در آنزمان، به آمریکا فرصت داد یک شکست را به «صلحی مسلح» در آسیای جنوب شرقی، بر ضد تمامی ملت‌های کوچک این منطقه تبدیل کند. از اینروست که ایالات متحد را در کمال تعجب در حال گذراندن ماه‌عسلی شیرین در آغوش «میراث‌خواران» انقلاب بولشویکی می‌یابیم! مانورهای مشترک نیروهای نظامی آمریکا و روسیه در منطقه، که پس از مخالفت‌های شدید از جانب محافل مختلف نهایتاً به اجرا در آمد، شاید بهترین نماد همین همکاری‌ها باشد! لازم به تذکر نیست که در این مانورها جائی برای انگلستان در نظر گرفته نشد، و همزمان یکی از اعضای پارلمان اینکشور رسماً از دادن بمب اتم به دولت ایران «حمایت» به عمل آورد! و بی‌دلیل نیست که شاخة عرب زبان بی‌بی‌سی، الجزیره، که پس از حمله به عراق وظیفة کوبیدن نعل‌وارونة «اسلامی» را بر عهده گرفته، درست پس از این مانورها، در سرمقاله‌هایش عملاً تهدید می‌کند که «بوش باید برود، قبل از آنکه دنیا به آتش کشیده شود!»
ولی نه روسیه، و نه ایالات متحد، صرفاً با عقب راندن انگلستان نمی‌توانند شرایطی بر منطقه حاکم کنند که از نظر تاریخی غیرممکن شده. در واقع سازش ایندو قدرت نمی‌تواند عقربه‌های تاریخ را در منطقه به «عقب» برگرداند. این تلاش‌ها روسیه را هر چه بیشتر در منطقه منزوی و وابسته به غرب خواهد کرد، و ایالات متحد را از نیز نظر سیاسی در مسیری بسیار مضحک قرار داده، مسیری که همه روزه، از «همکاری با طالبان» تا «اعلان جنگ بر علیة ایران» در حال نوسان است! بی‌بی‌سی در همین راستا می‌نویسد: «سناتور جان وارنر و سناتور چاک هگل، روز گذشته خواستار تغيير استراتژی آمريکا در عراق شدند!» نظر این سناتورها، که از نزدیک‌ترین مقامات سیاسی آمریکا به صنایع نظامی هستند، مسلماً باید قابل بررسی تلقی شود. این شرایط نه می‌تواند ادامه یابد، و نه روسیه قادر است با کمک به دولتی که دیگر دوران «آقائی‌اش» سپری شده، منابع مالی امپراتوری‌های غربی را در منطقه سر سفرة سرهنگ‌های کرملین بیاورد! شاید وقت آن رسیده که ملت‌های منطقه نشان دهند، تصمیم‌گیرندگان واقعی چه کسانی‌هستند! تا آنزمان، هر چند که شاهد جابجائی «بازیگران» در این صحنه باشیم، شرایط «برزخ» فعلی دست نخورده باقی خواهد ماند.
