همانطور که پیشتر نیز اشاره کرده‌ایم، تا آنجا که به تغییر شرایط کلیدی از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مربوط میشود، دل بستن به بحران‌سازی‌هائی که مستقیماً از درون حکومت اسلامی ریشه گرفته، برای احزاب، تشکیلات و سازمان‌ها یک اشتباه استراتژیک تلقی خواهد شد. به عنوان مستنداتی در تأئید این نقطه‌نظر نیاز به بررسی‌های عمیق و گسترده نیست؛ نیم نگاهی به آنچه در حال حاضر در شرف تکوین است به صراحت نشان می‌دهد که ثمرة بحران‌سازی‌های اخیر هر چه بوده و هر چه هست، با مطالبات ملت ایران ارتباط چندانی نخواهد داشت. به طور مثال، می‌دانیم که اعضای مجلس خبرگان رهبری ظاهراً همان‌ها هستند که مقام رهبری را در حکومت اسلامی «تفویض» می‌کنند! ولی علیرغم نارضایتی گستردة توده‌های مردم از مقام «رهبری» و حوادث تأسف‌باری که در تمامی شهرهای کشور تأثیرات عمیقی بر جوانان و گروه‌های مختلف اجتماعی گذاشت، علی خامنه‌ای در سخنان اخیر خود در برابر اعضای همین «مجلس» به صراحت نشان داد که حاکمان اصلی در شرایط فعلی نه قانونگزاران هستند و نه نمایندگان و «معتمدان» بلکه همان‌های‌اند که پس از ترور المبحوح، رابط حماس با اسرائیل، عبدالمالک ریگی، رهبر تندروی بلوچ را دست بسته در هواپیمائی «امنیتی» به تهران تحویل می‌دهند. خلاصة کلام روند «خرید و فروش» عوامل و دست‌اندرکاران بحران‌سازی‌های منطقه‌ای آنقدر بالا گرفته که رادیوفردا، مورخ 25 فوریه سالجاری چنین تیتر می‌زند:
«پسر بنیانگذار جنبش حماس جاسوس اسرائیل از آب درآمد!»
البته ما بارها نوشته بودیم که آنچه «جنبش» حماس خوانده میشود از منظر تاریخی و تشکیلاتی توسط محفل آریل شارون و با سرمایة دولت اسرائیل پایه‌ریزی شده. در عمل جهت به انزوا کشاندن جنبش‌های «لائیک» در سرزمین فلسطین بود که آریل شارون شیخ یاسین را شخصاً از مصر به نوار غزه آورد و نخستین مسجدی که به فعالیت حماس تخصیص یافت با سرمایة دولت اسرائیل بنا شد. در نتیجه، جای تعجب ندارد که فرزند چنین شیخ «نکونامی» خود نیز جاسوس اسرائیل باشد.
به عبارت دیگر، حال که به دلیل موضع‌گیری‌های صریح روسیه، زمینة بحران‌سازی از طریق «اسلام‌بازی» به سرعت کاهش می‌یابد، شبکة اطلاع رسانی سازمان سیا که تحت عنوان «رادیوفردا»، فردای خوبی برای ملت‌های فارسی زبان منطقه پیش‌بینی می‌کند، دست پیش گرفته تا پس نیفتد! بله، همانطور که می‌بینیم پسر بنیانگزار حماس جاسوس اسرائیل است؛ آنهم به گفتة آمریکا! باز هم تعجب نکنیم اگر دیری نگذرد که «شاه‌پسر» ایشان به سرنوشت پدر «شهید» دچار شود.
با این وجود، در همینجا مطلبی را می‌باید اضافه کرد. اگر مسائل نوار غزه برای ما به عنوان یک ایرانی مسائلی خارجی است و آنقدرها حیاتی تلقی نمی‌شود، با مسئله بلوچ‌های ایران چنین برخوردی نخواهیم داشت. بلوچ‌ها اگر از نظر تاریخی پیوسته قسمتی از هندوستان بزرگ به شمار می‌آمده‌اند، بیش از یکصد سال است که در چارچوب مقاوله‌نامه‌ها و اسناد جهانی قسمتی از سرزمین‌شان خاک کشور ایران تلقی میشود، ایرانی‌اند و می‌باید همچون دیگر ایرانیان هم در غم ایران شریک باشند و هم در شادی‌های‌اش! این یک انتخاب نیست، یک الزام و شرط اساسی جهت دستیابی به اهداف قومی و ملی است. در شرایط فعلی جدائی بلوچستان از ایران برای بلوچ‌ها دستاوردی جز دردسر بیشتر و فروافتادن در دامان سیاست‌های متفاوت منطقه‌ای نخواهد داشت. امروز در مورد بلوچستان ایران همان شعاری را محور اصلی قرار خواهیم داد که در مورد دیگر اقلیت‌های قومی در سرزمین ایران همیشه تکرار کرده‌ایم: حمایت از استقرار دمکراسی سیاسی در ایران و حمایت عملی از مطالبات تمامی اقوام ایرانی.
و این دمکراسی جز از طریق تکیه بر قوانین انسان‌محور، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حمایت از تشکیل مجلس قانونگزاری در مقام رکن اساسی سیاستگزاری کشور عملی نخواهد شد. مجلسی که می‌باید مطالبات اقوام و گروه‌ها و تمایلات متفاوت در مملکت را بازتاب دهد، نه اینکه نگینی باشد بر انگشتری حاکمان! بمب‌گزاری، ایجاد درگیری‌های نظامی و شبه‌نظامی، زدوخورد خیابانی، اغتشاش و آشوب و تظاهرات و غیره فقط مطالبات ملت را به پشت صحنة سیاست منتقل خواهد کرد. به همین دلیل از این «عملیات» حمایت به عمل نمی‌آوریم.
از طرف دیگر، زمانیکه یک حرکت سیاسی خود را به عملیات نظامی آلوده می‌کند، در عمل دست کادرها و رهبران خود را زیر سنگ سیاستهائی قرار می‌دهد که قادرند از این نوع عملیات حمایت‌های نظامی، لوژیستیک، اطلاعاتی و ... به عمل آورند. می‌دانیم که مواد منفجرة نظامی و تسلیحات در صیفی‌کاری‌ها و مزارع گندم نمی‌روید. این مواد فقط از مسیر سیاستهائی مشخص می‌تواند در اختیار گروه‌ها و بمب‌گزاران محترم قرار گیرد. روزگاری بود که، در اوج «جنگ‌سرد» توسل به بمب‌گزاری و اقدام به مبارزة مسلحانه به معنای نشان دادن تمایل یک گروه سیاسی جهت تغییر در «اردوگاه جهانی» تلقی می‌شد؛ شرایط جنگ‌سرد به پایان رسیده. امروز به هیچ عنوان چنین تعبیری نمی‌توان ارائه داد. دست‌یازیدن به عملیات نظامی، شبه‌نظامی و احیاناً بمب‌گزاری فقط یک تلة مرگ‌بار استعماری است و هر گروه سیاسی که پای در این مرداب بگذارد، در عمل تبدیل به آلت فعل سیاست‌گزاران جهانی خواهد شد. امروز این محافل آمریکائی هستند که برای دیگر محافل آمریکائی بمب می‌گذارند، هر چند این بمب‌ها در صورت کودکان عراقی و افغان منفجر شود. در این روند مشئوم، و در پیروی از تشکل‌های شبه‌نظامی فقط ملت‌ها به قربانگاه خواهند رفت، نتیجة دیگری به دست نمی‌آید.
از طرف دیگر، ما به عنوان ایرانی تحویل یک «مجرم» و یا یک «متهم» سیاسی را به حکومت اسلامی از پیش محکوم می‌کنیم. آن‌ها که دست به چنین اعمالی می‌زنند بهتر پیش از تحویل متهمان سیاسی به این دستگاه جنایتکار در نخستین گام، این حکومت را در برابر افکار عمومی جهانیان موظف به رعایت حقوق مجرمان و متهمان کنند. از آنجا که این حکومت نه در پی اجرای عدالت است، و نه به فکر آگاه کردن ملت از ابعاد مسائل داخلی و خارجی، تحویل مجرمان و متهمان سیاسی به حکومت جمکران به هیچ عنوان گامی در راه اجرای عدالت تلقی نخواهد شد. «قوانین» برای حکومت اسلامی جواهری تقلبی و «زینتی» بر تارک عملکردهای ضدبشری شده، و از روز نخست تنها هدف این تشکیلات استعماری سرکوب بوده. برای حکومت اسلامی، همانطور که طی تظاهرات اخیر نیز مشاهده کردیم، سرکوب ملت به خودی خود معنای «اجرای عدالت» را یافته!
در این راستا تحویل یک مجرم به یک تشکیلات جنایتکار نه در چارچوب اعادة حیثیت از قوم بلوچ قابل تحلیل است، و نه در مسیر احترام به مطالبات بلوچستان ایران؛ این عمل فقط به معنای همکاری با جنایتکاران تلقی خواهد شد، همکاری با همان‌ها که دست‌های‌شان به خون ملت ایران آغشته است. مسلماً «ریگی» همچون هزاران زندانی سیاسی دیگر بر روی میز شکنجه جان خواهد باخت و ابعاد بحرانی که در مرزهای شرقی ایران توسط محافل استعماری به راه افتاده با مرگ وی و احیاناً سرکوب و کشتار «بقایای گروه» ریگی هر چه بیشتر از افکار عمومی جهانیان پنهان می‌ماند. ولی ما به عنوان یک ایرانی می‌باید انتظار داشته باشیم که ریگی و امثال ریگی در دادگاه‌های علنی محاکمه شوند تا معلوم شود چگونه به یک باره صدها هزار دلار مواد منفجره، تیربار، خمپاره و خودرو در مرزهای ایران به دست جماعتی می‌افتد که در فقر مطلق زندگی می‌کنند؟ چه سیاستهائی و با چه نیاتی در پس این تحرکات خوابیده، و چرا مطالبات برحق بلوچستان ایران، امروز می‌باید تحت تأثیر عملیات یک گروه «نامشخص» در ترادف با «تروریسم» قرار گیرد؟
دولت‌هائی که از تحویل ریگی به حکومت اسلامی حمایت‌های علنی و ضمنی صورت داده‌اند بهتر است امروز در راستای تحقق مطالبات بلوچستان ایران حکومت اسلامی را موظف به اجرای قوانین و محاکمة عادلانة وی نیز بکنند. خلاصه بگوئیم، وحشیگری‌هائی از قماش «قصاص»، شکنجه، تهدیدات و تزریق مواد روانگردان به متهم نمی‌تواند برای یک دادگاه حیثیت قانونی و حقوقی کسب کند، این روندها فقط یک نتیجه به ارمغان می‌آورد و آن گسترش خشونت است. آنان که امروز در سایت‌های خبری و نشریات خود دقیقاً اخبار «ایرنا» را از دستگیری «اتفاقی» ریگی طابق‌النعل‌بالنعل «کپی» می‌زنند، در موضوع بسیار حساس «اقلیت‌های قومی ایران»، سرنوشت خود را با سرنوشت حکومت اسلامی و این سیاست‌های ضدمردمی گره زده‌اند. بله، همانطور که حدس می‌زنید در اینجا روی سخن با جناح یلتسین در روسیه است، که ارتباط‌اش با گروه‌های مافیائی از جمله با گروه «بوریس برزوسکی» از چشم کسی پنهان نیست. نمی‌دانیم این جناح تا کجا از این «واقعیت» آگاه است، ولی همکاری با جنایات حکومت اسلامی به آیندة مناسبی از نظر همکاری و همراهی میان ملت‌ها میدان نخواهد داد.
اگر در «مبارزات» انتخاباتی جمکران موضع بی‌تفاوت دولت روسیه را بارها مورد تجلیل قرار دادیم، مسئلة اقلیت‌های قومی جز این است. به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها در مجموعه‌ای که کشور ایران نام دارد، همانطور که پیشتر نیز گفته‌ایم به معنای تأئیدی مستقیم بر حمایت از دمکراسی سیاسی در ایران خواهد بود، و هیچ ارتباطی با «انتخاب» میان چهار دلقک «مقام معظم» ندارد. برای ما ملت هیچ اهمیتی نداشت که نامزد مورد تأئید «بازهای سنای آمریکا» یعنی احمدی‌نژاد برنده شود، یا نامزد مورد تأئید انگلستان و حزب دمکرات. همانطور که بارها گفته بودیم این «بازی احمقانه» به ایرانیان هیچ ارتباطی نداشت؛ در چشم ما ملت این عروسک‌های کوکی همگی به یک اندازه خودفروخته و پوسیده‌اند. ولی آیندة بلوچستان ایران نه تنها به ما مربوط میشود، که به تمامی دست‌اندرکاران سیاست منطقه. صریحاً بگوئیم، ملت ایران از مواضع ملی خود در مورد بلوچستان یک گام به عقب برنخواهد داشت. اگر ارگان مافیای یلتسین جز منافع مالی هیچ نمی‌شناسد، از صمیم قلب امیدواریم که دولت روسیه از «حکم تاریخ» نیک آگاه باشد.
گروهی در حاکمیت روسیه، همواره از ریشه‌های «تاتاریسم» خود «شرمسار» بوده و بر ایده‌های «آتلانتیسم» شیفته و امیدوار. این شرمساری و آن شیفتگی یک ویژگی تاریخی، یا بهتر بگوئیم یک «اسکیزوفرنی» نزد اینان به شمار می‌رود. طی دو تلاش جداگانه، شاهد بودیم که هم تزاریسم و هم بلشویسم به دلیل پیروی کورکورانه از این «شیفتگی» و واپس زدن «ریشه‌های» خود، در تلاش‌های‌شان جهت کنترل فضای درونی و برونی شکست سختی متحمل شدند. حاکمیت فعلی روسیه نیک می‌داند که در صورت عدم توجه به مطالبات ملت‌ها و اقوام در مناطق آسیائی و خصوصاً در کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان، این شکست به راحتی می‌تواند بار دیگر در قلب حاکمیت جدید روسیه نیز تکرار شود. در مطلبی که تحت عنوان «روسیه و آسیا» چند هفتة پیش نوشتیم، اشاراتی به مواضع جدید روسیه در قبال مسائل منطقه‌ای کرده‌ایم.
در عمل جهت تجزیه و تحلیل همین فضای درونی و برونی روسیه، بالاجبار از ایران خارج شده، پای به ترکیه و یونان می‌‌گذاریم. چرا که خارج از تخته‌نرد، خورشت‌بادمجان و شیش کباب، این دو ملت نقاط مشترک دیگری نیز دارند. خلاصة کلام در ترکیه و یونان بحران‌هائی ظاهراً متفاوت، هر چند یکسان در حال جارو کردن فضای سیاست داخلی است. نخست نگاهی به ترکیه می‌اندازیم که در آن دولت اسلام‌گرا ارتش وابسته به پیمان آتلانتیک شمالی را، ارتشی که رسماً در اساسنامه‌هایش خود را «ضامن لائیسیته» معرفی می‌کند، تحت عنوان مبارزه با کودتا هدف تصفیه‌های دینی و اسلامی قرار داده. بله، تحت عنوان مبارزه با توطئة کودتا، سران ارتش که در میان آنان فرماندهان سابق نیروهای دریائی و هوائی نیز دیده می‌شوند توسط پلیس دستگیر و روانة بازداشتگاه شده‌اند!
آنان که با ساختار قدرت در حکومت ترکیه آشنائی دارند به صراحت می‌دانند که حاکمیت در این کشور از طریق ارتش اعمال میشود؛ دولت ترکیه همچون دستگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی فقط رویه‌ای پوسیده و ملحفه‌ای «تشریفاتی» بر قدرت نظامیان و دستگاه‌های امنیتی است که در پشت صحنه حکومت می‌کنند. اینکه امروز مهره‌های سرشناس در قلب همین حاکمیت یکی پس از دیگری دستگیر و روانة زندان شده‌اند، فقط نشان از یک کودتای اعلام نشده دارد. ارتش ترکیه در حال چرخش به سوی اسلام‌گرائی است؛ به همین دلیل یک جریان «سیاسی ـ نظامی» که مسلماً از حمایت‌های «پیمان آتلانتیک شمالی» برخوردار میشود، به بهانة مبارزه با «توطئة کودتا» دست به فروپاشانی در رده‌های لائیک در قلب قشرهای حاکم نظامی می‌زند.
ولی از آنجا که سرنوشت ترکیه و یونان نیز به عنوان آخرین مهره‌های زنجیرة سازمان آتلانتیک شمالی در شرق به یکدیگر متصل شده، همزمان با بحران «کشف کودتا» در ترکیه، دولت دمکراتیک یونان نیز عملاً پای در فروپاشانی مالی و اقتصادی گذاشته. «یورو» قدرت خرید خود را به تدریج از دست می‌دهد؛ نفت همچنان گران و گران‌تر میشود، و بر بحران مالی و اقتصادی که تقریباً تمامی صنایع غرب را در چنگ خود گرفته در حال حاضر پایانی متصور نیست. پر واضح است که در چنین شرایطی مهره‌های «علی‌البدل» در قلب اتحادیة اروپا یکی پس از دیگری فرو افتند تا امکانات به حفظ مهره‌های اصلی اختصاص یابد.
«آتلانتیسم» که پس از فروپاشی اتحاد شوروی مهم‌ترین مشفق اتحادیة اروپا جهت گسترش به جانب اروپای شرقی شده بود، در این حرکت «تاریخی» سعی داشت که از طریق تحکیم پایه‌های یورو در برابر روبل، همچنان دلار را به عنوان ارز حاکم بر جهان مورد حمایت قرار دهد. برقراری ارز واحد اتحادیة اروپا، آنهم با این شتاب و سرعت، هدفی جز کسب اعتبار برای متحدان اروپائی آمریکا دنبال نمی‌کرد. ولی امروز به دلیل گسترش بحران مالی، عملاً اعتبار اتحادیة اروپاست که به خطر افتاده. اگر اروپای «متحد» از یونان حمایت مالی صورت ندهد، اعتبار خود را نزد دیگر اعضای «ضعیف» و یا نامزدهای پیوستن به اتحادیه از دست خواهد داد؛ اگر به حمایت خود از یونان ادامه دهد، هنگام پای گذاشتن دیگر کشورهای کوچک اتحادیه به بحران، حمایت مالی از یک مجموعة کشورهای ضعیف به سرمایه‌داری اروپای غربی و قدرت مانورهای مالی و اقتصادی «آتلانتیسم» ضربه‌ای مهلک وارد خواهد آورد. می‌باید قبول کرد که این انتخابی است بسیار «تاریخی» و سرنوشت‌ساز. ولی در هر دو حال، اگر طی چند ماه آینده بر بحران مالی نقطة پایان گذاشته نشود، غرب مجبور خواهد شد که در ادامة وضعیت فعلی به گسترش نفوذ روسیه در اروپای شرقی رضایت دهد، امری که از هم اکنون در دید «دوربین» استراتژهای غربی قرار گرفته. به احتمال زیاد عملیات محیرالعقولی که تحت عنوان «افشای کودتا» در ترکیه به راه افتاده، تلاشی است از جانب غرب جهت حفظ آنکارا در دامان آتلانتیسم «مقدس»!
...
