با فرونشستن غبار هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی پیرامون تحولات اوکراین، مسائل واقعیای که نهایت امر به این تحولات جان
داده، به تدریج و به صورت قطرهای از اینسوی
و آنسوی روانة رسانهها میشود. هر چند
در حال حاضر به دست دادن یک نگرش فراگیر پیرامون اوکراین غیرممکن به نظر آید، سعی
خواهیم داشت تا حد ممکن از شرایط اینکشور کشفرمز کنیم. ابتدا
نگاهی خواهیم داشت به ریشههای این بحران،
سپس مواضع متفاوت در هیئت حاکمة روسیه پیرامون «روابط» با غرب را مطرح میکنیم،
و
نهایت امر با تکیه بر آنچه ارائه میشود، به چند و چون بحران اوکراین میپردازیم. پس نخست نگاهی به ریشهها داشته باشیم.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، همانطور
که شاهد بودیم برخی مناطق در خاک امپراتوری شوروی سریعاً به زیر آتش تبلیغاتی غرب
قرار گرفت. در این مناطق، شبکة خبرسازی آتلانتیست «بحرانهای
محلی» کشف میکرد، و آناً آمادگی غرب جهت
«کمک به مردم» این مناطق را در بوق میانداخت! در این میانه، «کشف بحران» در آذربایجان و گرجستان با هدف زمینهسازی
برای بهینه کردن شبکة انتقال هیدروکربورها به غرب صورت گرفت. همچنین بحرانهای
«اسلامگرائی» در قلب فدراسیون روسیه نیز ابزاری بود جهت اعمال فشار و باجگیری از
مسکو. ولی مهمترین بحران پساشوروی از «جمهوریهای
بالت» ـ استونی، لتونی و لیتوانی ـ واقع در شمال غربی روسیه آغاز
شد.
فدراسیون روسیه با موفقیتی گاه چشمگیر و گاه نسبی توانست بر بحرانسازی
آتلانتیستها در گرجستان و آذربایجان نقطة
پایان بگذارد، و از طریق یک سرکوب سهمگین در قفقاز به اسلامگرائی ـ
این نگرش به دلیل واپسگرائی و حمایت از تحجر شریعت پایگاه مهمی در میان اقوام این منطقه نداشت ـ پایان
دهد. ولی بحران سه جمهوری بالت بر روابط بینالمللی
مسکو با جهان خارج ردپای استراتژیک پایدارتری بر جای گذارد. این کشورها نه تنها با سرعت خارقالعادهای
«استقلال» یافتند، که بروکسل با همان سرعت
بر «نامزدی» اینان جهت پیوستن به اتحادیة اروپا مهر تأئید زد، و جهت جذب این مناطق به درون نظام «اقتصادی ـ
مالی» و خصوصاً مواضع سیاسی آتلانتیسم عملیات وسیعی آغاز شد. خلاصه بگوئیم،
این عملکردها از منظر منطقهای و ارتباط روسیه با اروپا نهایت امر تبدیل به
«پیشینهای» سیاسی و استراتژیک شد.
پیشینهای که نقشة مناطق شرقی اتحادشوروی سابق را در برنامههای سازمان سیا از
پایه و اساس دچار دیگرگونی کرد. به طور
مثال، در همین رابطه، سریعاً نقشههائی جهت معرفی «دوکنشین لیتوانی»
تنظیم شد. کشور خلقالساعهای که از
دریای بالتیک تا چند کیلومتری شهر مسکو امتداد مییافت، و قسمت
عمدهای از اوکراین، تمامی بلاروس و
سرزمینهای گستردهای از فدراسیون روسیه را به تاج وتخت فرضی «دوک» لیتوانی اختصاص
میداد! و در همین راستا سخن گفتن از
«امپراتوری لهستان» نیز که قسمتهای شمالی اوکراین را در بر میگیرد، و مرزهایاش
تا چند کیلومتری سنپترزبورگ گسترش مییابد،
دیگر آنقدرها «مضحک» به نظر نمیآمد!
البته ایندو نمونه را به سیاق
ارائة مثال ذکر کردیم، شمار این «طرحها» به مراتب بیش از اینها بود.
پر واضح است که ارائة چنین «طرحهائی» از سوی سازمانهای اطلاعاتی غرب حساسیتهای
شدیدی در مسکو به وجود آورد. به همین دلیل سازمانهای اطلاعاتی کذا گروهی از
بادمجاندورقابچینان آتلانتیسم را نیز جهت زدن «نعلوارونه» وارد میدان کرده بودند.
اینان وظیفه داشتند «مخالفان» این طرحها
را به سخره گرفته، تأکید کنند که چنین طرحهائی ساخته و پرداختة ذهن
پیروان «تئوری توطئه» است! ولی پس از گذشت چند صباح کاشف به عمل آمد که نه
تنها این طرحها وجود خارجی دارد، که جهت اجرائیکردنشان صدها میلیون دلار از
اینسوی و آنسوی هزینه شده.
آنچه امروز در اوکراین شاهدیم فقط یک نمونه از این طرحهاست. ولی به دلائلی که در حال حاضر به بحث نمیآوریم، چرا که از موضوع اصلی دور میشویم، غرب به این صرافت افتاد که بهترین نقطة حمله
در مسیر اجرائی کردن این «مجموعهطرحها» کشور اوکراین باید باشد. به همین دلیل نیز از ماهها پیش هیاهو و
غوغائی جهت بیاعتبار کردن دولت در اوکراین به راه افتاد. نیازی
نیست که بگوئیم مشکلات دولتی، همچون مسائل اجتماعی، بنبستهای سیاسی، شرایط حقوقبشر، و ... در کشور اوکراین آنقدرها با دیگر کشورهای
منطقه ـ گرجستان، آذربایجان،
بلاروس، مولداوی و حتی روسیه ...
تفاوت ندارد. خلاصه غائلة اوکراین که از ماهها پیش به راه
افتاده، میتوانست در دیگر کشورها نیز به
وجود آید. و فقط به دلیل مزیتی که نظریهپردازان آتلانتیسم
برای اوکراین قائل شده بودند، آشوبآفرینی «نوین» از اوکراین آغاز شده. عملیاتی
که به احتمال قریببهیقین به اوکراین هم محدود نخواهد ماند. حال ببینیم چرا بحرانها در این منطقه از منظر
اقوام و کشورهای مختلف بحرانهای روسیه تلقی میشود؟ برداشت
ما این است که وضعیت فعلی نتیجة عملکرد غرب و همگامیهای دوران یلتسین با سیاستهای
آتلانتیست است.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، غرب تمامی
تلاش خود را صورت داد تا اعمال «دیپلماسی هستهای» در صحنههای بینالمللی به
فدراسیون روسیه محدود بماند. و به همین دلیل نیز سریعاً عبارت «فدراسیون
روسیه، میراثدار اتحاد شوروی» از همان روزها ورد زبان
شبکة رسانهای وابسته به غرب شد. این موضعگیری
که در آغاز تحت عنوان حفظ «امنیت هستهای جهان» مطرح شده بود، به تدریج روسیه را در موضع «برتر» و در تقابل
با دیگر جمهوریهای پساشوروی قرار داد. ولی این «ترفیع مقام» اجباری برای فدراسیون
روسیه به تدریج گرفتاریهای جدیدی به وجود آورد. مشکلاتی
که کنترل مراکز هستهای نظامی و یا غیرنظامی در جمهوریهای پساشوروی، با در
نظر گرفتن بحران اوکراین، شاید مهمترینشان هم نباشد.
خلاصه، به دلیل حمایت مقطعی غرب از
سیاست «کنترل هستهای» که نهایتاً پروسة «هستهای زدائی» در جمهوریهای پساشوروی
بود، و رسماً توسط فدراسیون روسیه عملی میشد، جمهوریهای سابقاً شورائی جملگی اهمیت
استراتژیک خود را از دست داده، تبدیل شدند به سرزمینهای بکر جهت «ترکتازی»
نظامی و امنیتی دیگر قدرتها.
پر واضح بود که قضیه به این مختصر محدود نمیماند، چرا که،
پس از خلعسلاح هستهای این کشورها توسط مسکو، رابطهای
نامتوازن بین فدراسیون روسیه و دیگر جمهوریهای پساشوروی ایجاد شد. رابطهای
که به شیوة دوران تزار و یا استالین، روسیه
و فرهنگ و زبان و سنن این کشور را به تدریج در موضع «آقابالاسری» در برابر دیگر
اقوام قرار داد. البته این «برتری» نسبت به گذشته شرایط متزلزلتری
هم داشت. اگر در دوران تزارها «آقائی» فرضی روسها نسبت
به دیگر اقوام، ریشه در افکار و باورهای
قرونوسطائی و فئودال گذاشته بود، و در
دوران بلشویسم نیز مجموعهای از نظریات فلسفی ماتریالیستی جهت توجیه آن به کار میرفت،
این برتری در دوران پساشوروی از هیچ
پایگاهی جز عظمتطلبی یک قوم در برابر اقوام دیگر برخوردار نمیشد. عظمتطلبیای که هر چه بیشتر خود را به نمایش
میگذارد، شکاف ایجاد شده میان اقوام سابقاً شورائی
را، حداقل با فدراسیون روسیه وسیعتر و
غیرقابل ترمیمتر میکرد.
به صراحت بگوئیم، آمریکا با شناخت
کافی از فرازونشیب تاریخی و عادات و رسوم اقوام مختلف در امپراتوری شوروی، سناریوی عظمتطلبی را خیلی خوب پیاده کرده بود.
و در همین راستا، اقوامی
که دههها، اگر نگوئیم سدهها در کنار یکدیگر و به زیر
پرچمی واحد زندگی کرده بودند، و بارها و
بارها در میعادهائی سرنوشتساز در کنار یکدیگر با دشمن مشترک جنگیده بودند، در پی این پروسة «اهریمنی» تبدیل شدند به
دشمنان یکدیگر! به همین دلیل است که سربازان
ارتش اوکراین، ارتشی که دههها عضو ارتش یک ابرقدرت بوده، امروز گدائی
کردن از نوچههای جمبول و نان خوردن از دست یانکیها را بر حضور در کنار ارتش
مقتدر روسیه ترجیح میدهند! این روند «نفرتفروشی»
در میان اقوام و ملل را آتلانتیستها «احساسات استقلالطلبانه» نام نهادهاند. ولی مشکل میتوان پذیرفت که تحت عنوان «استقلالطلبی»،
ملتی اینچنین خاک بر سر و روی خود بپاشد. این
بود ریشههای بحران اوکراین در یک نگاه شتابزده.
ولی همینجا باید عنوان کنیم که برقراری یک پروسة هماهنگسازی میان اقوام
سابقاً شورائی، امروز نه تنها یک ضرورت
انسانی است، که از منظر منافع حیاتی
روسیه نیز یک نیاز استراتژیک به شمار میرود.
این پروسه میباید آنچنان قدرتمند عمل کند که بتواند پروسة پیچیدة «انضمام»
کشورهای مذکور به اتحادیة اروپا را که توسط لندن و واشنگتن به راه افتاده ابتر
نماید. خلاصه این پروسه باید زمینهای فراهم آورد که در
آینده آنچه در اوکراین شاهد بودیم، تکرار نشود. در غیراینصورت رخدادهائی از قماش «استقلالطلبی»
نمایشی در اوکراین به سهولت ایجاد «پیشینه» خواهد کرد، و به راحتی
به درون فدراسیون روسیه نیز کشیده خواهد شد.
ولی هنوز به این مرحله نرسیدهایم، پس بازگردیم
به کودتای اوکراین که بلافاصله با واکنش سریع مدودف، و چندین روز بعد، با واکنش رسمی پوتین روبرو شد!
فاصلة زمانی بین عکسالعمل نخستوزیر و رئیس فدراسیون روسیه، میتواند نشان از وجود تشتت آراء در هیئت
حاکمة روسیه پیرامون مسائل اروپای شرقی باشد. البته میتوان
این «فاصله» را به حساب «نمایشات» حسابشده نیز نوشت. ولی با
توجه به دوران حکومت مدودف و موضعگیریهای وی در مورد اروپا، میتوان اذعان داشت که جناح مذکور حداقل
پیرامون رابطه با اروپای «مسیحی»، نگرش
پوتین را آنقدرها نمیپسندد. برای جناح مدودف حکومت روسیه یک حکومت مسیحی، اروپائی و وامدار رابطه با همین «خودیها»
است. نگرشی که «اوراسیای» مورد نظر پوتین را تضعیف میکند. به
استنباط ما، طی بحران اوکراین این توهم در غرب پای گرفته بود
که با تکیه بر جناح مدودف شاید بتوان در هیئت حاکمة فدراسیون روسیه شکاف ایجاد کرد.
ولی
حضور «فعال» مدودف در نخستین مصاحبهها و موضعگیریها در مورد بحران اوکراین
نمایانگر تلاش حاکمیت برای «بیاعتباری» این شبهات بود.
به هر تقدیر، اگر چگونگی رابطة
طرفداران مدودف با بحران اوکراین برای بعضیها هنوز روشن نشده باشد، رابطة
مالی موجود بین هیئت حاکمة روسیه و بانکها و مراکز مالی اروپای غربی بر احدی
پوشیده نیست. هیئت حاکمة روسیه در اغلب
فعالیتهای بانکی در اروپای غربی، خصوصاً در
انگلستان شرکت چشمگیر دارد. و عملاً از
طریق همین رابطة مالی است که محافل دولتی سعی میکنند در مسیر بحرانآفرینیهای غرب
بر علیه منافع روسیه راهبندهائی ایجاد کنند.
به این مفهوم که منافع دولت روسیه و بانکها و مراکز پولشوئی غرب در رابطهای
ارگانیک و بیواسطه قرار گیرد. تا به این
ترتیب، موضعگیریهای شداد و غلاظ بر علیه
دولت روسیه ـ پیشنهاد اوباما مبنی بر
تحریم ـ با مخالفت همین مراکز پولی مواجه
گردد. و این رابطه اهرمی باشد جهت پیشبرد
آنچه روسیه را در مسیر «عظمتطلبی» انداخته.
اگر به مصاحبة ولادیمیر پوتین پیرامون بحران اوکراین دقیق شویم، خواهیم دید که وی با چه اتکاء به نفسی از
«منافع مشترک» با غرب سخن به میان میآورد. پوتین در
برابر تهدید اوباما به «تحریم»، به طرفهای مربوطه تفهیم کرد که اینگونه تحریمها
برای آنها هم خیلی گران تمام خواهد شد. اگر شرق و غرب،
در دوران «جنگسرد» از وحشت جنگ هستهای و تخریب گستردهای که چنین جنگی به
همراه میآورد دست به عملیات نظامی بر علیه یکدیگر نمیزدند، امروز به این لایه از «جنگسرد»، هراس
از جنگ اقتصادی نیز اضافه شده. به صراحت
بگوئیم، آتلانتیسم اگر دریابد که متحمل
زیانوضرر در تقابل مالی با روسیه خواهد شد، اوکراین
که هیچ، پاریس و برلین را هم تقدیم مسکو خواهد کرد! چرا که دعوای اصلی بر سر پول است؛ بقیة «مسائل» ـ استقلالطلبی اوکراینیها، احساسات ملی و میهنی و مذهبی و دینی و ...
ـ جملگی دکوراسیون این دعواست.
و عملاً به دلیل پذیرش همین «منافع مشترک» است که برداشت ما از تحولات اوکراین
با آنچه در رسانههای روسیه و غرب منعکس شده تفاوت دارد. به
استنباط ما غرب بخوبی میداند که روسیه در چارچوبی که تنها تکیهگاهاش تبدیل به
«عظمتطلبی» سنتی روسها در برابر دیگر اقوام شده، جهت حفظ منافع خود در جمهوریهای پساشوروی فقط
میتواند بر هیئتهای حاکمة این جمهوریها تکیه داشته باشد؛ گروههای سیاسی، روشنفکران،
دانشگاهیان، خردهسرمایهداران، روستائیان و ... حامیان مسکو نخواهند بود. از سوی دیگر،
هیئتهای حاکمة جمهوریهای پساشوروی عموماً فاسد و بیاختیارند. در
نتیجه، به همان اندازه نوکران کرملین خواهند بود که خادمان
آتلانتیسم. چرخشها و پیچشهای سریع در
قلب این نوع هیئتهای حاکمه، همچون موضعگیریهای ارتش شاهنشاهی خودمان به
ثانیه و دقیقه هم نمیکشد. کودتاچیگری و
خودفروختگی اساس و پایة این قماش هیئتهای حاکمه است. پس
فروپاشانی چنین ساختارهای پوشالیای نیاز به هیاهو و غوغا و جنگ و درگیری مفصل
ندارد؛ چند هفته بحرانسازی و چند
تظاهرات کفایت خواهد کرد.
همچنانکه شاهد بودیم، درگیریها در اوکراین توسط عوامل وابسته به
آمریکا و انگلستان از هفتهها پیش آغاز شد. و دولت
یانوکوویچ که تا گریبان درگیر فساد اداری و تشکیلاتی بود ـ سرمایههای
چپاول شده از سوی محافل وابسته به وی در بانکهای سوئیس و اتریش تحت نظر آتلانتیستها
قرار داشت ـ هم خود را وابسته به مسکو مینمایاند، و قصد داشت جهت بهرهبرداری از حمایتهای
مسکو، دولت را ساختار و تکیهگاهی مناسب جهت سیاستهای
منطقهای روسیه «بنمایاند»، و هم به دلیل
فساد ساختاری و پایهای که در آن دستوپا میزد،
به عنوان عامل نفوذی سیاست غرب در حکومت اوکراین به بحران دامن میزد.
غرب بخوبی از نقش مخرب یانوکوویچ آگاهی داشت، در عمل
این صورتبندیها را پیشتر بارها و بارها غربیها اجرائی کردهاند؛ میلوسوویچ در یوگسلاوی، سرهنگ قذافی در لیبی، بشار اسد در سوریه، و ... نمونههائی از این بازیهای غرب را نشان
میدهد. اگر در اوکراین، غرب
هیجانات خیابانی را بر علیه یانوکوویچ به اوج نمیرساند، فقط و فقط به این دلیل بود که قصد داشت همزمان
با کشاندن اوکراین به درون فضای سیاسی «آتلانتیستها»، از کمکهای مالی گستردة روسیه نیز جهت حفظ
دستگاه یانوکوویچ بهرهمند شود! به قولی، «هم خدا را میخواست و هم خرما را!» و نهایت
امر، در زمان مناسب جابجائی امثال
یانوکوویچ نیز کار بسیار سادهای بود، اینان با همان سرعتی که از راه میرسند در غبار
زمان محو و ناپدید خواهند شد. و غرب همانطور
که دیدیم میتوانست وی را در عرض چند ساعت با مشتی لاتولوت دیگر جایگزین
کند.
بر خلاف آنچه در رسانههای روسیه و غرب مطرح میشود، به استنباط ما آنچه کار را به اینجا کشانده یکی
از سناریوهای روسیه در برابر سیاستهای سازمان ناتو است! به
عبارت دیگر، زمانیکه روسیه دریافت در
برابر اتحاد تشکیلات یانوکوویچ و اتحادیة اروپا بازندة اصلی خواهد بود، به غربیها
حالی کرد که میباید هزینة سیاسی، نظامی و
خصوصاً مالی این تحولات را نیز خود بر عهده گیرند. ولی غرب
از اینکار سرباز زد، و در چارچوب همین
سناریو، روسیه پس از آنکه مذاکرات پیوستن اوکراین به اتحادیة
اروپا را به بنبست کشاند، با یانوکوویچ قرارداد همکاری اقتصادی به امضاء
رساند. ولی به دلیل فشارهای سیاسی
فزایندة خیابانی در تاریخ 21 فوریه سالجاری،
وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و لهستان و اوپوزیسیون اوکراین با دولت
یانوکوویچ توافقنامهای امضاء کردند که به موجب آن رفراندوم قانون اساسی و
انتخابات پیش از موعد برگزار شود، و خلاصه تغییرات یا همان قرار دادن اوکراین تحت
انقیاد کامل اتحادیة اروپا در چارچوبی «قانونینما» صورت گیرد. ولی این
تغییرات نمیتوانست منافع استراتژیک روسیه را بازتاب دهد.
دلیل نیز روشن است. یانوکوویچ از
دیرباز از دست غرب دانه میچید، و باز گذاردن دست وی در واگذاری قدرت به «خیابان»
فقط یک نتیجه به همراه میآورد، پیوستن
اوکراین به سازمان آتلانتیک شمالی، نصب سپر
دفاعی آمریکا در مرزهای روسیه، تهدید
مستقیم منافع کرملین و نهایت امر به زیر سئوال بردن موجودیت پایگاههای روسیه در
دریای سیاه. همین کافی بود تا روسیه برای اجرای سناریوی خود مصمم
شود. در نتیجه،
مهرة یانوکوویچ قبل از آنکه غرب بتواند از آن به عنوان کارت برندة استراتژیک
استفاده کند «پرید.» به همین جهت عکسالعمل سازمان آتلانتیک شمالی به
این «جسارت» شدید و آنی بود؛ هجوم گروههای
اوباش با تمایلات استقلالطلبانه در کییف به بناهای دولتی، حمله به پلیس،
سرنگون کردن مجسمههای لنین ـ این
عمل به عنوان بتشکنی مورد استقبال رسمی سایت واحدمرکزی خبر حکومت اسلامی نیز قرار
گرفت. اینهمه برای وانمود کردن اینکه، «موج خیابانی مردم» یانوکوویچ را از ریاست
جمهوری خلع کرده، نه سیاست روسیه. به این
ترتیب افکار عمومی میپذیرفت که «ابتکار عمل» هنوز در دست ناتوست! حال
آنکه برکناری یانوکوویچ در واقع ناتو را خلعسلاح کرده بود، وی دیگر نمیتوانست به عنوان رئیسجمهور
قانونی، دست به عملی بزند که در چارچوب منافع محفلیاش
به کودتای آتلانتیستها در اوکراین جنبة «قانونی» نیز بدهد.
اینجا بود که آتلانتیسم خوناش به جوش آمد، و
سرمایههای محافل وابسته به دولت یانوکوویچ را در سوئیس و اتریش «مصادره» کرد؛ زبان به
تهدید روسیه گشود؛ و امروز شاهدیم که بحران سیاسی اوکراین به یک
خطر جدی برای امنیت اروپا تبدیل شده.
به استنباط ما «بحران» اوکراین، هر
چند قابل توجه و اساسی بنماید، نمیتواند به صورت جدی روند روابط نوین «شرق
ـ غرب» را مخدوش کند. شکافی
که غرب میخواست با تکیه بر جناح مدودف در هیئت حاکمة روسیه ایجاد کند، در عمل غرب را به چند جبهه تقسیم کرد؛ از سوی دیگر ناتو نتوانست روسیه را وادار به
دخالت نظامی در اوکراین کند؛ در
نتیجه، راهکار «خروج» از این بحران، برخلاف تصور آنها که بازتولید سناریوی گرجستان
را در سر میپروراندند، فقط میتواند سیاسی باشد. از سوی
دیگر، به دلیل وابستگیهای مالی گستردة
«لندن ـ پاریس» به مسکو، تهدیدهای اوباما، یعنی تحریم اقتصادی روسیه نیز در حد «تیزی در خزینه»
باقی خواهد ماند. لندن نمیتواند با این تحریمها موافقت کند و
ایالات متحد هم در شرایطی نیست که بتواند بر متحدان اروپائیاش چنین «از خود
گذشتگیهائی» را تحمیل نماید.
با این وجود، بحران اوکراین تا آنجا که به امنیت روسیه در
اروپای شرقی و حتی در درون خاک این فدراسیون مربوط میشود زنگ خطری است برای هیئت
حاکمة کرملین. زنگ خطری که گوشزد میکند، فدراسیون
روسیه، آنقدر که باید و شاید تلاشی جهت بازسازی روابط
واقعی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با جمهوریهای سابقاً شورائی
خود به خرج نداده. و این کمبود لانهای شده
که آتلانتیسم در آن پناه گرفته، و هر گاه
فرصت یابد مسکو را از داخل آن خواهد گزید.