در سایة تلاطمات بین‌المللی، تحولات
ایران در زمینة دیپلماتیک و تجاری سرعت گرفته،
ولی در زمینة سیاست داخلی می‌باید در انتظار آغاز این سرعت‌گیری بمانیم. به طور مثال، علیرغم «غیبت»
طولانی علی خامنه‌ای و موضع‌گیری‌های «خردرچمن» ایشان در عرصة داخلی، هنوز تاخت‌وتاز قبیله‌ای و خانوادگی جناح‌های
حاکم ادامه دارد، و گفتمان نوین سیاسی‌ای
پای به میدان نگذاشته. یا اینکه،
اگر شعار مبارزه با فساد اداری در پی رسوائی شبکة گولن بر سر زبان‌ها
افتاده، و به سیاق نمونه، مسئلة «زنجانی‌ها» نُقل محافلی شده که تا همین
چند روز پیش به اینان «جایزه» می‌دادند،
هنوز جناح رفسنجانی، سردستة فساد
مالی به زیر سئوال نرفته. از سوی دیگر روابط حکومت اسلامی در سطح بین‌المللی
ـ با دولت‌های دوست و یا دشمن‌های ظاهری
ـ پای در روند نوینی گذاشته. به
عنوان مثال، روابط با ترکیه، سوریه،
عراق و حتی قدرت‌های بزرگ از الگوهای سابق خارج شده. خلاصة کلام، ایران
پای در مرحلة جدیدی از موجودیت سیاسی خود گذارده، و به
استنباط ما مشکلی که در آینده با آن روبرو خواهیم شد از هم‌اکنون نشانه‌های‌اش
ظاهر شده. مشکلی که به دلیل نبود آمادگی
نظری و سیاسی در میان افراد، محافل و
سازمان‌هائی به وجود خواهد آمد که یا قدرت را قبضه کردهاند و یا خواهان به دست
گرفتن اهرم‌های قدرت‌اند. بی‌پرده بگوئیم، اینان مرد این میدان نیستند. در بررسی این شرایط، پیش از
پرداختن به تحولات بین‌المللی در رابطه با آلمان،
ترکیه و آمریکا، در گام نخست به تبلیغات داخلی حکومت اسلامی نگاهی
بیاندازیم.
در فضائی که یک حکومت استبدادی دست‌نشانده و فاسد در کشور به راه انداخته هدف
تبلیغات روشن است؛ ادامه و تکرار سیاست‌های
ارباب! دیدیم که پس از استخراج حسن
فریدون، نامزد مورد تأئید علی خامنه‌ای از
صندوق‌های مارگیری به عنوان برندة ««بخت‌آزمائی» ریاست جمهوری جمکران، فضای داخلی به شدت بوی «خاتمی» گرفته بود. به صورتیکه خاتمی اینور و آنور، «رسماً» برای حسن فوتبال «تعیین» تکلیف می‌کرد! بله،
بوی همان دورانی به مشام می‌رسیدکه غرب برای گریز از واقعیت اجتناب‌ناپذیر:
عقب‌نشینی استراتژیک در ایران، هم ملاممد خاتمی را با جفنگ‌بافی‌های مسخره و
آخوندی‌اش «قهرمان دمکراسی» جا زده بود، و هم لات‌های حکومتی را جهت آشوب‌آفرینی پیرامون
چرندیات «صدمن‌یک‌قاز» وی، به عنوان
مخالف همین «دمکراسی» نیست در جهان به خیابان‌ها می‌‌فرستاد. البته
این صورتبندی «تکرار» همان سناریوئی بود که در تمامی کودتاهای سازمان یافته توسط
سیا و «ام. آی. 6» به صحنه آمده، و پر واضح بود که نهایت امر می‌بایست همچون
دوران مصدق‌السلطنه، که «خلقیون» و
«ملیون» و «دانشگاهیون» گریبان یکدیگر را سخت چسبیده و به جنگ زرگری مشغول بودند، کار بجائی می‌رسید که «دزد سوم» از راه برسد و لقمه را به دهان عموسام عزیز بگذارد.
ولی خوشبختانه چنین سرنوشت تلخی از بیخ‌گوش ملت ایران گذشت، سناریوی
«حماسة 18 تیر» به آب گوزید و سازمان‌های کذا دست‌شان خالی ماند. خاتمی به ناچار سرش را پائین انداخت و
رفت؛ وعده‌های پوچ «اصلاحات» را هم با
خودش برد توی همان سوراخی که از آن بیرون آمده بود.
سناریوی کذا را محافل داخلی و خارجی برای حسن فوتبال هم روی میز گذاشتند! یادمان نرفته
زمانیکه همین شبکه‌های غرب و کانال‌های داخلی‌شان هووچو انداخته بودند که باراک
اوباما به حسن فریدون «زنگ» زده چه هیاهوئی به راه افتاد. بعضی‌ها
برای همین تلفن فرضی، با لنگه‌کفش به
روحانی حمله‌ور شدند، و یا حداقل نظام
رسانه‌ای حکومت اسلامی سعی کرد چنین «رخدادی» را با آب‌وتاب به خورد ملت ایران
بدهد. بعد هم به دنبال این صحنه‌سازی‌ها، زمانیکه حاج مم‌جواد، از سفر
فرنگستان بازمی‌گشت چه لنگه‌کفش‌ها که به صورت مجازی نصیب وی نشد! هیاهو به راه افتاد که طرف به طور «مخفیانه» و
ناشناس جهت فرار از ضربات لنگه‌کفش «خانوادة شهدا» به کشور بازگشته!
البته تمامی این «اخبار موثق»، هیاهوی بی‌پایه و پوچ بود؛ در حکومت اسلامی که تحت نظارت عالیة ارتش
سابقاً شاهنشاهی و امروز «سپاه امام زمان» اداره می‌شود، این بساط همواره تحت
نظارت حاکمیت به راه افتاده. و در دوران حسن فوتبال نیز این هیاهوی حکومتی به
راه افتاد تا همان شرایطی که در دوران خاتمی به راه انداختند، و
نتوانسته بودند از آن استفادة مطلوب را صورت دهند، بازتولید نمایند. به این امید که اینبار بتوانند کامیاب شوند! ولی دیدیم که اینجا را هم کور خوانده
بودند.
علیرغم تمامی جوسازی‌ها و عربده‌جوئی‌ها،
روحانی و باند «صلح‌دوست» وی، به
دلیل فشار سیاست‌های بزرگ منطقهای بالاجبار در برابر جامعة جهانی به توافقات و
تعهداتی که همواره از تقبل‌شان سر باز زده بودند،
تن دادند. جالب اینکه، علیرغم تبلیغات ظاهراً «صلح‌دوستانة» کشورهای اروپای
غربی و ایالات متحد، اربابان جمکرانی‌ها
هم نمی‌خواستند که نوکرانشان در چارچوب این حاکمیت «خردرچمن» چنین تعهداتی را بپذیرند.
ولی
شد، آنچه نه اینان می‌خواستند و نه نوکرانشان! توافق 24 نوامبر 2013 در عمل آغازی شد بر پایان
حکومت اسلامی، در ویراستی که سازمان سیا روز 22 بهمن 57 با
کودتای ارتش شاهنشاهی در ایران به قدرت رسانده بود.
ولی محفل کودتا در کشور ایران از چندین لایة درونی و بیرونی برخوردار است. و عکس‌العمل
این لایه‌ها به توافق 24 نوامبر هر یک با دیگری متفاوت خواهد بود. بدون آنکه پای به بحث پیرامون لایه‌های «بیرونی»
بگذاریم، به طور خلاصه بگوئیم که در
داخل، چندین لایه اهرم‌های اجرائی، تبلیغاتی و عملیاتی را از دست داده‌اند، و از آنجمله است خط‌امامی‌ها، مؤتلفه، سرداران سازندگی، و نهایت امر شاخک «نبرد با آمریکا» که علی
خامنه‌ای پس از شکست کودتای جنبش سبز در رأس آن نشسته بود و با تحریم‌ها پیشرفت می‌کرد. تمامی
این شاخک‌ها به زباله‌دان عموسام افتاده‌اند،
در حالیکه چند شاخک دیگر در داخل هنوز «جان» دارند و دست‌وپا می‌زنند. غرب نیز
علاقمند است که اینان را در صحنة سیاست کشور «پیش» بیاندازد. شاخک آمریکائی‌های «اسلامگرا» که فعلاً در
اطراف روحانی تجمع کردهاند مهم‌ترین‌اند،
ولی شاخک ملی‌مذهبی‌ها، قبیلة
عراقی‌های وابسته به لندن، لات‌های احمدی‌نژاد، و باندی متشکل از ویراست‌های متفاوت حزب توده
که دست در دست آخوندهای «مترقی» گام برمی‌دارد و هنوز الگوهای کودتائی جنگ‌سرد را
رها نکرده، شاید فعال‌‌ترین این لایه‌ها باشد.
بحث پیرامون لایه‌های بیرونی، و تفاوت‌های
موجود میان لایه‌های درونی را به موعد دیگری می‌سپاریم، و نگاهی خواهیم داشت به روابط حکومت اسلامی با
کشورهای دیگر. در رأس این روابط نخست می‌باید
از اروپای غربی و خصوصاً آلمان سخن گفت.
دلیل نیز روشن است، آلمان که متحد
و فعلاً «فدرال» است، و پیشتر قسمت «غربی»
آن با دولت‌های فاشیست در ایران روابط گرم و صمیمانة «اقتصادی ـ تجاری» به راه می‌انداخت، در عمل،
موتور صنعتی، اقتصادی و مالی
آنگلوساکسون‌هاست به ویژه در رابطه با اقتصاد ایران. از طریق فعالیت‌های آلمان فدرال است که سرمایه‌داری
غرب منافع خود را در ایران بهینه می‌کند،
و همزمان با «آلمانی» نمایاندن فعالیت‌های برلین در ایران، از دامن زدن به آتش نفرت عمومی از انگلستان و
آمریکا «جلوگیری» به عمل می‌آورد!
به همین دلیل نیز در مقطع فعلی شاهدیم که تحرکات وسیعی در آلمان به راه
افتاده؛ به صراحت بگوئیم، آلمان در مورد ایران پای در معادلات پیچیده‌ای
گذارده. ایندولت هم قصد دارد که در افکار عمومی ایرانیان
نوعی هماهنگی با نیات «اقتصادی ـ مالی» خود به وجود آورد، و هم تلاش می‌کند با ارائة تصویر «قابل معاشرت»
از حکومت اسلامی در افکارعمومی غرب، تداوم
موجودیت این تشکیلات سرکوبگر را تضمین کند. آخرالامر شاهدیم که زمینه‌سازی برای بهبود روابط
«دو ملت»، آلمان را به ارائة ویراست دلپذیر
و «مدرن» از اسلام واداشته و استقرار یک زن ایرانی تبار ـ یاسمین فهیمی ـ در جایگاه دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان شاهدی
است بر این مدعا. ولی در کشوری که به
گواهی گزارشات سازمان‌های حقوق‌بشر،
نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی یکی از سنت‌های «رایج» به شمار می‌رود و بارها و
بارها کمیسیون‌های حقوق بشر در اتحادیة اروپا بدرفتاری با رنگین‌پوستان و مهاجران ـ
اقلیت‌ها ـ را در اینکشور «محکوم» کرده،
برگزیدن یک ایرانی‌تبار به ریاست مهم‌ترین حزب سیاسی آنقدرها «معصومانه» و
«اتفاقی» نیست. می‌باید انگیزة این گزینش را مورد بررسی قرار
داد؛ و در این بررسی جز دنباله‌روی از
منافع تجاری و مالی آنگلوساکسون‌ها نخواهیم یافت.
آلمان از دیرباز ـ خصوصاً پس از پایان
جنگ دوم ـ مهم‌ترین طرف تجاری و اقتصادی
ایران بوده، و در دوران حکومت
اسلامی، علیرغم «تحریم‌ها»، روابط مالی و تجاری با آلمان، پشت درهای بسته و به صورت زیرزمینی همچنان
ادامه داشته. اینک که به دلیل توافق 24
نوامبر، آیندة شبکة قاچاق در منطقه به زیر سئوال رفته ناگهان سر
وکلة یک ایرانی‌تبار در رأس یکی از احزاب حاکم آلمان پیدا می‌شود، منطقاً
این برخورد و روابط را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟!
از سوی دیگر، شاهدیم که رابطه با ترکیه نیز صورت دیگری به خود
گرفته. ترکیه به عنوان شاهرگ ارتباطی
حکومت اسلامی با اروپا، در سایة توافق 24
نوامبر موضع انحصاری‌ای را که در تجارت ایران با حمایت سیاست‌های نظامی آمریکا به
دست آورده بود، از دست می‌دهد. اگر قرار باشد روابط اقتصادی با ایران بدون
«کاتالیزورهائی» برقرار شود که طی بیش از 80 سال توسط انگلستان و آمریکا بر اقتصاد
کشورمان سنگینی کرده، بدون رودربایستی
بگوئیم، ترکیه با ورشکستگی کامل روبرو
خواهد شد!
تمامی به اصطلاح «معجزات» اقتصادی‌ای که گویا باند اردوغان و اسلامگرایان طی
چند دهة اخیر برای ترکیه به ارمغان آورده‌اند،
تکیه بر شاهرگ «تجاری ـ مالی‌‌ای» دارد که جنگ «ایران ـ عراق» و سپس خیمه‌شب‌بازی
«نبرد با تروریسم» جرج والکر بوش در افغانستان و عراق به راه انداخته. این نفت
ایران و عراق است که همچون خون تازه در شاهرگ اقتصاد ترکیه می‌دود. اگر
قرار باشد تحت تأثیر توافق 24 نوامبر روند تجاری ایران از انحصار دولت اسلامگرای
ترکیه بیرون آید، گسترش روابط اقتصادی
ایران با عراق، امارات، هند،
روسیه و خصوصاً چین به سرعت روابط با ترکیه را جایگزین خواهد کرد.
از هم اینک سقوط ارزش لیر ترکیه آغاز شده،
و دولت اردوغان که تظاهرات بر علیه تخریب پارک «گزی» را مسئول «سقوط
اقتصادی» معرفی کرده بود، ناچار است بهانة
مناسب‌تری جهت توجیه فروپاشی کاخ پوشالی آنکارا ارائه دهد. البته در تبلیغات دولت آنکارا این «سقوط» به
دلائلی تماماً گنگ و بی‌ارتباط با واقعیات مطرح می‌شود، ولی باید پرسید، طی چند ماه اخیر چه رخداد قابل ملاحظه‌ای در
زمینة اقتصادی برای ترکیه به وجود آمده که نتیجة آن می‌باید امروز منجر به سقوط
ارزش لیر شود؟ پاسخ به این سئوال ساده
است، جلوگیری از تهاجم نظامی آمریکا به سوریه، لو رفتن شبکة «آمریکائی ـ انگلیسی» گولن در
پنسیلوانیا، گسترش دامنة صلح به مناطق کردنشین
ترکیه و عراق! ولی تمامی این جریانات
زیرمجموعه‌هائی است از توافق 24 نوامبر.
این توافق بود که دست آمریکا را در جنگ‌سازی در سوریه بست، و به دلیل گشوده شدن دروازه‌های دادوستدهای
تجاری و اقتصادی با ایران شبکة گولن را ابتر کرد.
دولت ترکیه در حال حاضر سعی دارد با بالا بردن بهرة پول از فرار سرمایه‌ها از
اینکشور جلوگیری به عمل آورد، ولی به
استنباط ما چنین طرحی آنقدرها کارساز شرایط امروز نخواهد شد. ترکیه مجبور است با دور شدن از معادلات سازمان
آتلانتیک شمالی، سازمانی که دیگر قادر به
حفظ منافع تجاری و اقتصادی آنکارا نیست،
تن به حضوری واقعی‌تر در روابط منطقهای بدهد. و جای تعجب نیست که اینکشور نیز همچون آلمان
دست به دامن حکومت مفلوک اسلامی شود! روز
29 ژانویه سالجاری، اردوغان پس از دیدار
رئیس‌جمهور فرانسه از ترکیه، به تهران
سفر کرد، و به احتمال زیاد در این سفر راه‌های
جدید جهت خروج از بحران مشترک حکومت‌های دست‌نشانده و اسلامگرای تهران و آنکارا
مورد بحث قرار گرفته.
چرا که، رئیس‌جمهور فرانسه، طی دیدار خود از ترکیه، الحاق اینکشور
به اتحادیة اروپا را تلویحاً به تعلیق در آورد و با انتقاد شدید از اعزام جهادیون «تین‌ایجر»
فرانسه به سوریه ـ از طریق ترکیه ـ رسماً از موضع قبلی خود فاصله گرفت. البته این ظاهر امر است، چرا که فرانسه خود زمینة اعزام این جوانان تازه‌بالغ
را به سوریه فراهم می‌آورد، ولی امروز اگر
قرار باشد کسی تاوان چنین جنایاتی را پس
دهد، مسلماً این «وظیفه» بر عهدة دولت آقای
اردوغان، نوکر فرانسه خواهد بود! شاید
به همین دلیل نیز خبری از دیدار رجب اردوغان با فرانسوا اولاند انتشار نیافت، چرا که اردوغان به آغوش بازندة دیگر این صحنة
استراتژیک، یعنی حکومت جمکران پناه برده
بود.
در ادامة بررسی‌ها پیرامون تغییراتی که در مراودات سیاست جهانی پیش آمده می‌باید
منطقاً نگاهی نیز به تحولات آمریکا داشته باشیم.
روز گذشته، رئیس‌جمهور ایالات متحد، هم با افزایش بی‌سابقة حداقل حقوق در
کشور، کنگرة محافظه‌کار را غافلگیر
نمود، و هم رسماً تهدید کرد که در صورت
موش‌دوانی احتمالی در توافق 24 نوامبر، کنگره را «وتو» خواهد کرد. موضع‌گیری اوباما پیرامون این «توافق» مسئله‌ای
است که بیشتر مربوط به روابط نظامی با روسیه و چین و هند می‌شود، و در اینجا شاید بحث پیرامون آن بی‌دلیل باشد. ولی بر خلاف آنچه برخی ممکن است تصور کنند، افزایش حداقل حقوق در ایالات متحد، به هیچ عنوان مسئلة پیش‌پاافتاده‌ای نیست. آمریکا کشوری است با اقتصادی «شترگاوپلنگ» که در
چندین جبهة جهانی مشغول بهره‌کشی است. ولی به دلیل عقب‌نشینی از مواضع بین‌المللی‌اش
مجبور شده، هم سرمایه‌ها را از چین بیرون
بکشد، هم اقتصاد آمریکا را به تولید
محصولاتی با «ارزش اضافة» پائین عادت دهد،
و هم مشکلات کارگری را در کشوری به جان بخرد که از دوران ریگان بر پدیده‌ای
به نام «کار و کارگر» خط بطلان کشیده بود.
آمریکا امروز در برابر شرایط سختی قرار گرفته. خلاصه بگوئیم،
افزایش اخیر در تولیدات صنعتی
ایالات متحد نمی‌تواند در چارچوب داده‌های اقتصادی یک «گام مثبت» تلقی شود. آمریکا مجبور شده به قولی از نان و کباب صرفنظر
کند و به نان خشک رضایت دهد. و این موضع‌گیری به سرعت در سطوح مختلف
مالی، اقتصادی و تجاری تأثیرات سوء خود را
ابتدا در ایالات متحد و سپس در اقتصاد متحدان این ابرقدرت نشان خواهد داد.
شاید بررسی اجمالی بحران اوکراین نیز با مسائلی که بالاتر عنوان کردیم بی‌رابطه
نباشد. به صورت خلاصه می‌توان گفت برخلاف
آنچه رسانه‌ها در بوق انداختند، در تحولات
اوکراین دولت و مجلسی که طرفدار بریدن از روسیه و پیوستن به اتحادیة اروپا
بود، توسط «تظاهرکنندگانی» به تزلزل
افتاده که همان شبکه‌های خبررسانی بالاجبار آن‌ها را طرفداران «اتحادیه اروپا»
معرفی کرده بودند! در عمل، این نخستین بار نیست که طی دهة اخیر، دولت فدراسیون روسیه با ظرافتی خارق‌العاده
سیاستی را پیش برده که تقریباً تمامی ابعاد آن از چشم‌های غیرمسلح پنهان مانده. ولی ولادیمیر پوتین طی نشست مطبوعاتی اخیر خود در
بروکسل تأکید کرد که خط‌کشی‌های ایدئولوژیک را در اروپا نمی‌پذیرد و می‌باید بر
آینده و فضای مشترک «اروپا ـ اوراسیا» متمرکز شد. و این اظهارات در عمل جز تهدید مستقیم «اهداف»
اعلام نشدة اتحادیة اروپا نیست. اتحادیه‌ای
که خصوصاً پس از فروپاشی دیوار برلین، سعی
کرده با اعمال کنترل اقتصادی هر چه بیشتر بر اروپای شرقی از نفوذ روسیه به درون اروپای
غربی جلوگیری به عمل آورد.
ولی همانطور که در آغاز گفتیم، تحولات
جهان، علیرغم اهمیت غیرقابل تردید، و تازگی‌شان از منظر استراتژیک، نمی‌تواند
ضعف ساختاری و فاحش سیاسی کشور ایران را جبران کند. این ضعف
ساختاری نتیجة نبود انضباط فکری و نظری، و غیبت کامل ساختارهای حزبی، سیاسی و تشکیلاتی در کشورمان است. ضعف ساختاری،
و فقر نظری که به دلیل ور رفتن پیوستة نظریه‌پردازان با «دین اسلام» در
مقام یک ایدئولوژی سیاسی در کشور به وجود آمده،
به ایرانی اجازه نخواهد که از شرایط نوین جهانی، و خصوصاً از تحولاتی که در منطقه در شرف تکوین
است ـ در این خلاصه فقط به شرحی شتابان و
مختصر از تحولات مذکور اکتفا شده ـ در
مسیر بهبود شرایط کشور استفاده کند. با
عقب‌نشستن ایالات متحد از منطقه، به سرعت
شاهد عقب‌نشینی اسلامگرائی در ابعاد سیاسی نیز خواهیم بود، ولی این سئوال مطرح می‌شود که فضای «ابتر»
سیاست ایران تا چه حد قادر خواهد بود از این عقب‌نشینی به سود برقراری یک نظام
دمکراتیک بهره‌برداری کند؟ شاخک‌های داخلی
کودتای 22 بهمن 57 که هنوز امید به فعال شدن دارند با عقب‌نشینی اسلامگرائی آمریکا
از منطقه تضعیف خواهند شد. و شاخک‌های
برونمرزی نیز پایگاه‌های خارجی خود را از دست می‌دهند. با این وجود،
مسئله در تمامیت‌اش در برابر ملت ایران باقی خواهد ماند، چرا که دیگر گروه‌ها نیز، اگر بخواهیم خوش‌بینانه برخورد کنیم، به
دلیل کم‌کاری نتوانسته‌اند نگرشی منجسم ارائه دهند. پرداختن به جزئیات این ضعف ساختاری یک وظیفة ملی
است؛ نمی‌توان بر آن چشم فروبست.
