نتیجة انتخابات ترکیه،
بر اساس انتظاراتی که شبکه‌های خبرسازی از تحولات اینکشور در افکار عمومی
ساخته و پرداخته بودند، می‌بایست چیز
دیگری از «آب» در می‌آمد. با این
وجود، شرایط استراتژیک منطقه با این
انتظارات همان کرد که می‌بایست انجام می‌شد. عادی شدن حضور اقلیت کرد در پارلمان ترکیه، و حفظ
ثبات همزمان با ابتر شدن همة گروه‌های سیاسی وابسته به استعمار بریتانیا!
کسب حدود 50 درصد آراء توسط حزب
اسلامگرای «عدالت و توسعه»، به داوات‌اوغلو، نخست‌وزیر پیشنهادی اردوغان امکان تشکیل دولت
خواهد داد، ولی انتخابات اخیر در آرایش
پارلمانی ترکیه چند نتیجة مستقیم، و
ناخوشایند چه برای اسلامگرایان، و چه برای
آتاترکی‌ها و خصوصاً طرف‌های غربی به همراه آورده. نخست
اینکه فاشیست‌های ترکیه ـ حزب حرکت ملی
ـ با کسب یک دهم آراء، عملاً در صحنة سیاست اینکشور منزوی شده‌اند. دیگر
آنکه حزب سوسیالیست‌نمای «جمهوریخواه خلق» که تاریخچه‌اش را قلم‌زنان دولتی به
کمال آتاترک منسوب می‌کنند، و تشکیلاتی است
تماماً انگلیسی، نتوانست بیش از 25 درصد
آراء را به دست آورد. و در عمل،
به دلیل همین نتایج، سیاستگزاری
انگلستان از طریق دولت آیندة ترکیه منتفی خواهد شد! اسلامگرایان جهت تشکیل دولت نیازی به همکاری با
اعضای «جمهوریخواه خلق» ندارند! و نهایت امر،
حزب اسلامگرای اردوغان به دلیل ناکامی در کسب اکثریت لازم جهت تغییر قانون
اساسی ترکیه، بالاجبار می‌باید از بلندپروازی‌هائی که
پروپاگاند آتلانتیست‌ها برای‌اش «ساخته و پرداخته» بود، دست
بشوید و در چارچوب قانون‌اساسی موجود، که
آنقدرها «درد» اسلامگرایان ـ اعمال فشار بر
مسکو ـ را درمان نمی‌کند به فعالیت‌های
سیاسی خود ادامه دهد. گزینه‌ای که برای
اسلامگرایان ترکیه آیندة تیره و تاری به ارمغان خواهد آورد.
نهایتاً حضور تشکل وابسته به اقلیت
کرد با 10 درصد آراء در مجلس اگر چه تغییری کلی در سیاست‌های جاری ترکیه به وجود
نخواهد آورد، این مزیت را دارد که حضور احزاب «غیرآتاترکی» را
در بنیادهای سیاسی اینکشور «عادی» سازد. و
در این چارچوب ساختار سیاسی آیندة ترکیه خارج از روند سدة اخیر رقم خواهد خورد. به
عبارت دیگر، به دور از چپ‌افراطی و راست‌افراطی،
دولت اسلامگرا مجبور خواهد شد به تدریج سفینة
ترکیه را از خطوط ترسیمی آنگلوساکسون‌ها جدا کرده، بر بستر مسائل واقعی خاورمیانه بر زمین بنشاند. و
مسلماً جهت اجرائی کردن چنین عملیاتی نیازمند چند سال فرجه خواهد بود. فرجه‌ای
که اینک در چارچوب محدودیت‌ها در اختیار اردوغان قرار گرفته. اردوغان در شرایط فعلی، نه از امکانات سازمان آتلانتیک شمالی برخوردار
خواهد شد، و نه می‌تواند با پناه گرفتن در
قفای «نبود اکثریت پارلمانی» دست به جنگ‌سازی و بحران‌سازی داخلی و منطقه‌ای بزند. ولی
جهت به دست دادن شناختی کلی‌تر از آنچه اینک در ترکیه در شرف وقوع است، نیازمند
آشنائی با تاریخچة فعالیت‌های سیاسی اینکشور طی چند دهة اخیر هستیم. پس ابتدا نگاهی داشته باشیم به تحولات ترکیه.
در فردای پایان جنگ اول جهانی، کشور ترکیه فعلی، از درون امپراتوری عثمانی، و در مقام یکی از اقمار «نظامی ـ اطلاعاتی»
انگلستان متولد شد. این واقعیت را نمی‌باید
فراموش کرد که، ترکیه بر مرده‌ریگ
امپراتوری عثمانی تکیه کرده، و بر خلاف
دیگر کشورهای خاورمیانه، از نخستین
روزهای موجودیت‌اش هیچگاه از منظر سیاسی و نظامی استقلال نداشته. در
عمل، اگر توهم «استقلال» برای اتباع برخی کشورهای
منطقه ـ ایران، عراق،
سوریه و ... ـ ابزاری جهت تخرخر
دولت‌های دست‌نشانده فراهم آورده و می‌آورد،
این نوع تخرخر به دلائل تاریخی در
ترکیه هیچگاه پای نگرفته. ترک‌ها خود را قسمتی از امپراتوری اروپائیان می‌دانند
و پر واضح است که، این «اروپائیان» به امپراتوری
انگلستان محدود می‌ماند.
ولی اگر ترک‌ها علاقمندند که خود را
وابستگان به اروپا ـ بخوانیم انگلستان
ـ تلقی کنند، اروپائیان،
یا بهتر بگوئیم همان انگلیسی‌ها به چشم دیگری به ترک‌ها می‌نگرند. برای حاکمیت بریتانیا، اهالی
کشور ترکیه ژاندارم، چوبدار و مباشران محلی
ارباب‌اند، و همچون میرآب‌های دوران ناصرالدین شاهی که
وظیفه‌ای جز روان کردن آب به جوی‌های مربوطه نداشتند، اینان
نیز وظائفی دارند که می‌باید به بهترین نحو به انجام برسانند. خلاصه،
جوی‌های اینان در واقع همان شاهرگ‌های
تجاری، نظامی و استراتژیک لندن است که
قلب ملکه در آن‌ها می‌طپد، و می‌باید از گزند «دشمن» محفوظ بماند؛ تنگة داردانل، دریای سیاه،
سواحل شرقی مدیترانه، و خصوصاً
مرزهای شمالی عراق و سوریه. بعدها، یعنی پس از پایان جنگ دوم و فروپاشی پیمان
بغداد، مجموعة «ایران ـ پاکستان» نیز به جویبارهای «منافع
بریتانیا» افزوده شد، و شاهد تولد نوزاد ناقص‌الخلقه‌ای به نام «پیمان
سنتو» بودیم.
پس از پایان جنگ دوم نیز، میرآب‌داری دولت ترکیه برای انگلستان همچنان
ادامه یافت، تا اینکه به دوران جدید
ـ فروپاشی استالینیسم در اتحادشوروی و
تولد فدراسیون روسیه رسیدیم. طبیعی بود که
در این دوره بازنگری در نقش ترکیه الزامی شود،
چرا که موجودیت اینکشور در رابطه با نتایج جنگ اول جهانی رقم خورده
بود، و از آنجا که فدراسیون روسیه نتایج
این جنگ را از نو در منطقه ترسیم می‌نماید،
ترکیه به مراتب بیش از دیگر کشورها
هدف مسکو خواهد شد. در همین راستا شاهد بودیم که دقیقاً همزمان با
حملة آمریکا و انگلستان به عراق، حزب
«عدالت و توسعه» به رهبری فردی ناشناس به نام رجب اردوغان در ترکیه به قدرت می‌رسد. دولتی
که حداقل در طراحی‌های سازمان ناتو قرار بود با تکیه بر ترک‌زبانی جمهوری‌های
سابقاً شورائی و «اسلام سیاسی»، تمامی
مناطق جنوبی فدراسیون روسیه را پشت‌قبالة آتلانتیسم بیاندازد! ولی امروز پس از گذشت سالیان دراز، این پروژه عملی نشده، هر چند این به اصطلاح «دولت» اسلامگرا هنوز در
قدرت است، و حتی در «انتخابات» نیز پیروز
صحنه باقی مانده!
در نتیجه، آنچه ناظر غیرجانبدار در رخدادهای «انتخاباتی» ترکیه
می‌بیند، به هیچ عنوان نتیجة «انتخابات» و
ساختارهای پارلمانی و ... نیست. نتیجة این
انتخابات مشکل اساسی ترکیه، یعنی قرار
گرفتن اینکشور در یک «بن‌بست» استراتژیک را بازتاب می‌دهد. بن‌بستی که خصوصاً انگلستان به دلیل حمله به
عراق در آن پای گذارده و دست‌دردست ایالات‌متحد هر دو گرفتار آن باقی مانده‌اند. جهت
بیرون آمدن از این نوع بن‌بست‌های استراتژیک،
از منظر تاریخی، حداقل در
ترکیه، دولت‌های غربی شیوه‌های معمول خود
را داشتند: آشوب‌آفرینی به نام تشکل‌های
«چپ»؛ ایجاد درگیری و قتل‌عام در کوچه و
خیابان و ارعاب عوام جهت هی کردن‌شان به سوی نظامیان؛ فروانداختن تشت رسوائی مالی و اخلاقی دولت
غیرنظامی؛ بدبین کردن توده‌ها به اینان؛ و ... و جالب‌تر اینکه چند سالی است پس از ابتر شدن
اسلامگرائی در ترکیه، تمامی این روش‌ها در
اینکشور به کار گرفته شده. معمولاً
در اوج این نوع «دکان‌داری‌ها»، یک ژنرال و یا نظامی والامقام با دست‌های گرم و
پرمحبت آتلانتیسم جهت حفظ «نظم» و در واقع برای آماده کردن ترکیه در مسیر یک «دیکتاتوری
تازه نفس انگلیسی» دست به کودتا می‌زد!
ولی شاهدیم که این «گزینه» دیگر از دسترس لندن خارج شده؛ کودتاها یکی پس از دیگری «لو» می‌رود؛ ارتش و
نیروهای انتظامی به مرور زمان از کودتاچیان تصفیه می‌شود؛ و رجب اردوغان همچنان در قدرت باقی می‌ماند! هر چند
مسائل ترکیه هر روز ابعاد هولناک‌تری به خود می‌گیرد.
از سوی دیگر، سیاست «کلان ـ استراتژیک» فدراسیون روسیه در ایران، ترکیه و افغانستان نیز کاملاً روشن است. مسکو قصد ندارد با حذف اسلامگرایان از قدرت‌های
«رسمی» دولتی و اجرائی، اسلامگرائی را در
اوپوزیسیون بنشاند، و دست آمریکائی‌ها را
جهت آشوب‌آفرینی دینی تحت عنوان «مخالفت با کفار» باز بگذارد. چرا
که، میدان دادن به گزینة آتلانتیست‌ها جهت آشوب‌آفرینی
دینی می‌تواند به سرعت نظام سیاسی روسیه را نیز هدف قرار داده، بحران‌های غیرقابل مهار برای مسکو ایجاد کند. در نتیجه،
بهترین گزینه برای روسیه حفظ
اسلامگرایان در «قدرت اجرائی» است. این
سیاست در عمل چندین مزیت دارد.
نخست اینکه، ملت‌ها افتضاحات سیاسی و وحشیگری‌هائی که مولود
غیرقابل اجتناب دولت‌های دست‌نشانده و استعماری است، به دین‌گرایان
نسبت خواهند داد. و بی‌اعتباری هر چه
بیشتر اسلامگرایان، تیغة شمشیر اسلامفروشی
در درون روسیه را نیز همزمان کُند میکند. مزیت
دوم این است که غرب، آگاه از این بن‌بست
تلاش خواهد کرد تا هر چه بیشتر از «اسلام سیاسی» تصویری «متمدنانه» ارائه نماید، باشد که
زمینة نفوذ در روسیه از طریق اوباش اسلامگرا از دست نرود. ولی
ارائة تصویر «متمدن» از یک شبه‌ایدئولوژی که مجموعه‌ای است از قصه‌های قرون‌وسطی و
فاشیسم معاصر، در عمل غیرممکن خواهد بود. پیروی
از این سیاست نهایت امر گزینه‌های مورد حمایت غرب را در صحنة بین‌المللی هر چه
بیشتر مسخره و مضحکه میکند. مضحکه‌ای که هم امروز در کشور ایران شاهد آن
هستیم. و در گام سوم، مسلماً غرب تلاش خواهد داشت تا گزینة همزیستی
با «لائیک‌ها» را نیز به میانة میدان بیاورد؛
و در همین مقطع است که پیشینة اسلامگرائی آتلانتیسم همچون شمشیر بر فرق
لندن و واشنگتن فرود می‌آید. همان تصویری
که امروز در ترکیه می‌بینیم.
سه مرحلة فوق، در سیاست معاصر ترکیه، کشور
کلیدی سازمان آتلانتیک شمالی در آسیا، طی
قدرت‌نمائی احزاب و گروه‌های «اسلامگرا» یک به یک آزموده شده. و در هر مقطع ضدفن مسکو به مراتب قوی‌تر از دفعات
پیشین سیاست‌های آتلانتیسم را ابتر کرده.
در مطلب امروز برای پرهیز از اطالة
کلام، از بررسی تمامی سیاست‌هائی که غرب جهت «احیای»
اسلام سیاسی طی چند دهة اخیر در ترکیه اعمال کرده اجتناب می‌کنیم. با این
وجود تلاش خواهیم داشت تا نگاهی شتابزده به آخرین «میعاد» این تلاش‌ها، که نهایت امر به بن‌بست اخیر دولت اردوغان انجامیده
بیاندازیم.
پس از بن‌بست اخیر آتلانتیسم در
بحران «نظامی ـ سیاسی» سوریه، این بحران که
در عمل نتیجة آتش‌بیاری حکومت ملایان جمکران و آتاترکی‌های اسلامگرای آنکارا بوده،
همچون لقمه‌ای گلوگیر در حلقوم آمریکا گیر
کرده. و شاهدیم که آمریکا و انگلستان به
تدریج دست از شعار احمقانة «اسد باید برود» برداشته‌اند. در
نتیجه، ترکیه نیز چارة دیگری جز عقب‌نشینی
نظامی نخواهد داشت. فقط این سئوال مطرح می‌شود که سرنوشت اسلامگرائی
در ترکیه چه خواهد شد. خلاصه بگوئیم،
اگر اردوغان و دارودستة لات‌ولوت‌های اسلامگرای «عدالت و توسعه» نتوانند دردی
از دردهای یانکی‌ها درمان کنند، موجودیت‌شان
به درد لای جرز می‌خورد. آمریکا و انگلستان نمی‌توانند و نمی‌خواهند یک
دولت شکست‌خوردة دست‌نشانده را در منطقه‌ای در قدرت نگاه دارند که عملاً کنترل آن
را نیز گام به گام از دست می‌دهند. در
نتیجه، اردوغان باید به سرنوشت اسد دچار
شود؛ با این تفاوت که آتلانتیسم آهنگ «اسد باید برود»
را با صدای بلند می‌خواند؛ و نغمة «اردوغان باید برود» را زیر لب زمزمه میکند!
ولی حال که قرار است «اسد بماند» و
موی دماغ آتلانتیسم شود، چه دلیلی دارد که
اردوغان نماند، و مسکو با وی همان نکند
که با اسد کرد؟ مگر «خاندان اسد» را انگلستان از سربازخانه‌های
سوریه بیرون نکشیده بود، پس اردوغان هم که از باشگاه «فنربچه» استخراج
شده می‌تواند کاربرد اسد را داشته باشد!
در راستای همین اتخاذ سیاست از جانب مسکو بود که واشنگتن دستپاچه، و بدون مطالعه، همچون دیگر میعادها دست به لات‌بازی‌های معمول
خود زد، و پس از پایان کنفرانس چهارجانبة
«روسیه، آمریکا، ترکیه و عربستان»، به یک‌باره اعلام داشت که صدها تن نیروهای ویژة
آمریکا را جهت «تعلیمات نظامی» یا به قول جمکرانی‌ها «مستشاری» به سوریه خواهد
فرستاد!
همان وقت گفتیم که، در سوریه جز اسلامگرایان هیچ گروهی جهت تعلیمات
نظامی وجود ندارد، و اعزام این نیروها به معنای حمایت از اسلام
سیاسی خواهد بود. ولی واشنگتن سنگ دیگری برای زدن بر سر ملت‌های
منطقه آماده کرده بود: سنگ جدائی‌طلبان کُرد!
به
عبارت دیگر، حال که واشنگتن قادر نیست از
اردوغان استفادة بهینه صورت دهد، و حمایت
اطلاعاتی مسکو از دولت وی سازماندهی به کودتا و آشوب و ... را نیز در داخل ترکیه غیرممکن
کرده، واشنگتن قصد دارد به بهانة مبارزه
با داعش دست به تسلیح کردها زده، از اینان برای اعمال فشار بر مسکو از طریق بحران‌سازی
در سوریه، عراق و نهایت امر ایران و ترکیه
استفاده کند. این بود دلیل «اعلام» اعزام نیروهای ویژة ایالات‌متحد
به سوریه. ولی این سیاست گویا با موانعی
برخورد کرده. از آنجمله است توقیف دو
هواپیمای کانادائی و سوئدی در فرودگاه بغداد. «اسپوتنیک» خبر جلوگیری از ارسال سلاح‌های نظامی
آمریکا از کویت و ترکیه به مقصد کردستان را اینچنین منتشر کرده:
«عراقی‌ها روز دوشنبه 2 فروند هواپیمای
نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا را که محموله بزرگی از سلاح سبک و متوسط
به مقصد کردستان عراق حمل می‌کردند، در فرودگاه
بین‌المللی بغداد، متوقف کردند. [...] این
2 هواپیما یکی کانادائی دیگری متعلق به کشور سوئد بوده‌اند یکی از آن‌ها از پایگاه
نظامی از کویت و دیگری از پایگاه اینجرلیک ترکیه پرواز کرده بودند.»
منبع: اسپوتنیک، 3 نوامبر 2015
بله، با در نظر گرفتن روند مسائل نظامی در
عراق، سوریه و نهایت امر در ترکیه، می‌توان
به صراحت دید که آمریکا جهت تأمین منافع خود نیازمند گسترش بحران شده. چرا
که، بحران فعلی در مسیر منافع واشنگتن
متحول نمی‌شود. به عبارت دیگر، بن‌بست
آمریکا در سوریه به سرعت تبدیل به یک شکست علنی استراژیک می‌شود. شکستی که
حضور ایالات‌متحد در کل منطقه را مورد تهدید قرار داده. ولی
اشتباه نکنیم، دامنة این شکست
استراتژیک به مراتب فراتر از مرزهای ترکیه کشانده خواهد شد. به طور مثال،
همانطور که پیشتر نیز گفته بودیم
تلاش‌های وسیعی از سوی آمریکا جهت ارتقاء جمکرانی‌ها به مقام «داور منطقه» صورت گرفته،
و
در درگیری‌های بحرین، یمن و حتی سوریه
شاهد بودیم که «شترمرغ شیعی‌مسلک» جمکران چگونه،
هم آب به آسیاب آمریکا می‌ریخت، هم با واشنگتن به اصطلاح «مبارزه» می‌کرد، و هم
در سرکوب ملت‌ها توسط آتلانتیسم به شدت فعال بود. ولی از روزی که دکان شیعی‌بازی در عراق با کنار
گذاشتن ال‌مالکی عملاً تعطیل شد، شترمرغ شیعه نیز در دیگر مناطق گام به گام عقب
می‌نشیند. سفر اخیر وزیر امور خارجة انگلستان به بحرین و اعلام
بازگشائی پادگان‌های دریائی انگلستان در اینکشور نشانة دیگری است از شکست سیاست
تبدیل جمکران به «داور منطقه!» چرا
که، در شرایط ایده‌آل، ملایان
تهران با حمایت انگلستان می‌بایست شیعیان بحرین را ـ این فرقه اکثریت عددی جمعیت اینکشور را تشکیل
می‌دهد ـ به قدرت می‌رساندند، و انگلستان نیازی نمی‌داشت تا رأساً دست به افتتاح
سربازخانه در بحرین بزند.
از سوی دیگر با ارسال بحران یمن به
شورای امنیت کار جمکرانی‌ها در خدمت به اربابان یانکی‌شان در اینکشور نیز سخت گره
خورده، و در راستای همین عقب‌نشینی‌ها است
که «شترمرغ» کذا از زبان امیرعبداللهیان، رسماً
اعلام می‌دارد که حکومت اسلامی حاضر است مذاکرات صلح سوریه را ترک کند. این
اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که نشست چهارجانبة وین در عمل اروپا و جمکران را
از میز مذاکرات حذف کرده:
«امیرعبداللهیان: ایران [حکومت اسلامی] ممکن است گفت‌وگوهای سوریه
را ترک کند.»
منبع: رادیوفردا، 3 نوامبر 2015
البته انتظار نداشته باشیم که، امیرعبداللهیان
بگوید دلیل ابراز تمایل به خروج از مذاکرات در واقع اخراج اروپا، یا بهتر بگوئیم اخراج «ملکه» از این مذاکرات
است. ولی اگر حکومت اسلامی مجبور به ترک مذاکرات
شود، به این معناست که جناح‌های اسلامگرای
سوریه که اینان برای‌شان پستان به تنور چسبانده‌اند بازندة این قضیه‌اند و دیگر
دلیلی وجود ندارد که آمریکا حضور یک جریان بازنده را در مذاکرات مورد حمایت قرار
دهد. دلیل
ارسال تسلیحات برای کردها، و اعزام
کارشناس و نیروی ویژه برای تعلیمات نظامی در سوریه به صراحت نشان می‌دهد که دکان
اسلام‌بازی در اینکشور رو به کسادی دارد. و اینکه اینبار واشنگتن تلاش خواهد داشت با تکیه
بر احساسات «میهنی» و بهره‌گیری از آنچه چپ‌ها «ستم ملی» می‌خوانند، گروه‌هائی را به سود خود در منطقه بسیج کند که
تاکنون دشمنان قسم خوردة آتلانتیسم بوده‌اند. در اینکه
چنین دکانی بتواند روزی رونق گیرد جای بحث و گفتگو باقی است. و باید دید یانکی‌ها تا کجا خواهند توانست در
شرایط نوین منطقه‌ای روی پروژة تجدیدفراش‌شان حساب باز کنند.
