فقط چند روزی از رفراندوم «برکسیت»
نگذشته، که شاهد تحولات چشم‌گیر «کلان ـ
استراتژیک» هستیم. در انگلستان «بعضی‌ها»
که به مقامات دولتی گویا «پشت» کرده بودند،
پس از فشار محافل پای به میدان وزارت امور خارجه گذاشتند، و مادام «ترزا می»، نخست‌وزیر «برکسیت‌نواز»، علیرغم
هول‌وولائی که برای خروج از اتحادیه نشان می‌دادند، اینکار را تا سال 2019 میلادی به تأخیر انداختند!
در کشور فرانسه، باز هم ده‌ها تن قربانی جنایت هولناک تروریسم شدند.
و
این وحشیگری‌های پیاپی ساختار قدرت و حاکمیت را عملاً در بن‌بست حقوقی انداخت؛ دولت شرایط
اضطراری را باز هم، به مدت 6 ماه تمدید کرد، یعنی تا
ادای سوگند رئیس‌جمهور آیندة آمریکا! در
چین، دولت مائوئیست «کاسبکار» بساط یک بام و دو هوا
را برچیده، قطع رابطه با تایوان را رسماً اعلام نمود! و نهایت
امر، بُز گر سازمان آتلانتیک شمالی، اردوغان را می‌بینیم که چون کشتی بی‌لنگر کژومژ
میشود و هذیان می‌گوید! هذیاناتی که فقط می‌توان در سایة تصفیه‌های
ساختاری و گسترده‌ای که در حال حاضر در کشور ترکیه به راه اوفتاده تحلیل‌شان کرد. و مسلماً آنچه در جریان است، به نحوی از انحاء سرنوشت ایرانیان را نیز رقم
خواهد زد، از این رو تحلیل چشم‌اندازهای آتی
آنقدرها خارج از موضوع وبلاگ ما نخواهد بود.
در این راستا نگاهی به انگلستان،
چین، ترکیه و ایران می‌اندازیم، باشد
که در مورد چشم‌اندازهای آینده گمانه‌ای ارائه دهیم. نخست برویم به سراغ انگلستان و دولت مادام
«می!»
همانطور که در آغاز نیز گفتیم، نخست‌وزیر «برکسیت‌نواز» لندن که صرفاً جهت
فراهم آوردن زمینة خروج فوری انگلستان از اتحادیة اروپا به حضور ملکه «معرفی» شده
بود، گویا دبه در آورده، و می‌خواهد تا سال 2019 در اتحادیه باقی بماند! این‌عمل در واقع نوعی دهن‌کجی سیاسی به الزامات
مطروحه از سوی کشورهای عضو اتحادیه تلقی میشود.
الزاماتی که از زبان رهبران فرانسه و آلمان در قالب خروج «فوری» انگلستان
از اتحادیه عنوان شده بود. استدلال این
بود که، اگر قرار است لندن حلقة اعضای
اتحادیه را ترک کند، می‌باید هر چه زودتر
اینکار عملی شود تا دیگر اعضاء بتوانند مسیرهای سیاسی و اقتصادی مناسب را اتخاذ نمایند.
ولی تذبذب مادام «می»، به این گمانه هر چه بیشتر دامن می‌زند که در
درجة نخست هیئت‌حاکمة انگلستان، علیرغم
اتحادنظر کلی پیرامون خروج از «اروپا»،
اصولاً پروژه‌ای برای «برکسیت» روی میز طراحی نگذاشته، و همانطور که برخی تحلیل‌گران معتقدند، برکسیت از پایه و اساس تحت‌تأثیر بحران‌های
انتخاباتی آمریکا به راه اوفتاده. در
واقع، شاید «می» با تأکید بر مهلت طولانی
جهت خروج از اتحادیه، قصد دارد با چشمان
باز سیر تحولات سیاسی در ینگه‌دنیا را دنبال کند،
چه بسا که تا چند ماه دیگر، به این نتیجه برسد که اصلاً «برکسیت، بی‌برکسیت!»
با این وجود، در شرایطی که دولت کامرون بر سر یک‌شاهی و صنار
ـ کمک‌هزینة دولت به کودکان مهاجر ـ قشقرق به راه انداخته بود، و تمایل عمومی به خروج از اتحادیه را به دلیل «سوءاستفاده»
از این کمک‌هزینه‌ها اعلام می‌داشت، کاشف
به عمل آمد که مادام «می» دست‌ودل‌بازند، و
آنقدرها با این هزینه‌های ناچیز مشکل ندارند. بله،
پروژة نوسازی ناوگان هسته‌ای انگلستان با مبلغ «ناچیز» 31 میلیارد پوند در
تاریخ 18 ژوئیه سالجاری به مجلس عوام ارائه شد، و این مجلس که هر روز بیش از پیش به «مچلیس»
ملایان شبیه میشود، آناً و بدون فوت وقت طرح کذا را مورد تصویب قرار
داد:
«نمایندگان مجلس عوام بریتانیا [...]
با ساخت چهار زیردریائی [اتمی] با هزینه ۳۱ میلیارد پوند موافقت کردند که قرار است
جایگزین زیردریائی‌های فعلی شوند.»
منبع:
بی‌بی‌سی، 19 ژوئیه 2016
تصویب این هزینة «نجومی نظامی» حداقل این
مزیت را دارد که نشان می‌دهد لندن هنوز دست از بلندپروازی‌های «امپریال» برنداشته
و به این توهم دچار است که، قدرتی است جهانی! ولی در
واقع این «قدرت جهانی» تکیه‌گاهی جز ارتش یانکی‌ها ندارد، و مسلماً چنین سرمایه‌گزاری کلانی جز خدمت هر
چه بیشتر و شایسته‌تر به پنتاگون هدفی دنبال نمی‌کند. در واقع،
سرمایه‌گزاری کلان انگلستان در زمینة تکنولوژی‌های «زیردریائی اتمی» به
صراحت تمایلات ضدروس دولت «می» را نیز علنی کرده.
چرا که، به دلائل جغرافیائی و
تاریخی، تکنولوژی زیردریائی یکی از مهم‌ترین ابزار
عملیات نظامی روسیه به شمار می‌رود، و
انگلستان با پذیرش این سرمایه‌گزاری کلان به واشنگتن جهت تداوم سیاست‌های روس‌ستیز
در باغ سبز نشان می‌دهد.
ولی دم‌جنبانی «زیردریائی» برای
واشنگتن فقط یک لایه از فعالیت‌های مادام «می» می‌باید تلقی شود. ایشان که از هم‌اکنون فرش قرمز را پیش‌پای
دونالد ترامپ، نامزد ریاست‌جمهوری ایالات‌متحد
از حزب‌جمهوری‌خواه پهن کرده‌اند، با جلب
حمایت محافل حامی ترامپ، دست در دست
کاسبکاران چینی، و دبیرکل سازمان ملل
متحد مشغول «موشدوانی» در توافق هسته‌ای با جمکرانی‌ها نیز شده‌اند. موش‌دوانی‌های
ایشان نهایت امر منجر به تنظیم گزارشی از سوی دبیرکل سازمان ملل شد که اعتراض نمایندگان
آمریکا و روسیه در شورای امنیت را به همراه آورد!
بله، کار بان‌کی‌مون، کارمند
سازمان ملل به جائی رسیده که گزارشی در تخالف با مفاد توافق هسته‌ای تنظیم کرده و
منتشر می‌فرمایند. باید به «کی مون» که روزهای واپسین مأموریت‌اش
را طی می‌کند، و همچنین به هوش ذکاوت و زرنگی بوق وزارت امور
خارجه جنگ فروشان بریتانیا که از حامیان گزارش «کی‌مون» فاکتور گرفته آفرین گفت:
«آمریکا، ایران و روسیه هر کدام به دلایلی از گزارش بان کی
مون، [...] درباره نحوۀ اجرای یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از
توافق هسته‌ای ایران (برجام) انتقاد کرده‌اند.»
منبع:
بی‌بی‌سی، 19 ژوئیه 2016
بله، بی‌بی‌سی نمی‌گوید اگر، هم
آمریکا با این گزارش مخالف است و هم روسیه، کدام نخاله‌ای آن را مورد حمایت قرار داده؟ به
صراحت بگوئیم، چین مائوئیست دلائل متعددی
دارد که با مسیر «سیاسی ـ نظامی» روسیه هماهنگی
نشان ندهد. ولی اگر این عدم هماهنگی علنی
نمی‌شود فقط به این دلیل است که تهدید مستقیم مسکو آنقدرها برای پکن گزینه باقی
نگذاشته. به عبارت دیگر، گسترش
پیمان شانگهای، نزدیک شدن مالی و اقتصادی
پکن به اهداف اوراسیای ولادیمیر پوتین، جهانی شدن هر چه بیشتر نقش بانک «بریکس»، و خصوصاً ضدیت ساختاری مسکو با پدیدة آتلانتیست
«اسلام سیاسی»، در میان محافل صاحب‌نفوذ
چین مخالفان فراوانی دارد. اینان در ارتباط با سرمایه‌داری غرب و ملابازی و
اسلام‌فروشی در پاکستان، ایران، افغانستان و خصوصاً کشمیر سال‌هاست استخوان
ترکانده‌اند، و از مواضع جدید مسکو
آنقدرها رضایت ندارند. به قولی،
چینی‌ها جهت مخالفت با سیاست‌های
مسکو شناگران قابلی‌اند، «آب نمی‌بینند!» و اگر در مقاطعی، همچون بازی‌های زیردریائی مادام «می» مردابی بیابند
آناً برای هر کس و ناکس زیرآبی خواهند رفت.
زیرآبی کذا را در ارتباط با گزارش بان‌کی‌مون شاهد بودیم. ولی جهت نشان دادن ارتباط «زیرآبی» مائوئیست‌ها
با «خاک‌برسری» جمکرانی‌ها، خوانندگان ارجمند می‌باید چند دقیقه دندان بر
جگر بگذارند، چرا که فعلاً می‌رویم به
سراغ اردوغان، سگ هرزه مرس فلات آناتولی!
همانطور که شاهدیم، از فردای عملیات تروریستی در شهر نیس ـ 14
ژوئیه سالجاری ـ مینی‌کودتای مامانی و کوچولوی ترکیه در بوق آتلانتیست‌ها اوفتاده.
ولی تجزیه و تحلیل این پدیدة عجیب و غریب که
عنوان «کودتای ناکام» گرفته ـ کودتاهای
ترکیه معمولاً معظم و الهی و شکست‌ناپذیر بودند ـ
مسلماً کار سهل و ساده‌ای نخواهد بود. چرا
که، سیاست‌های تعیین‌کننده در این میانه پیوسته
در حال تغییر مسیرند و مشکل می‌توان خط سیرشان را مشخص نمود. ولی
ریشه‌های این کودتا هر چه باشد، اهداف‌اش
روشن است: گسترش اسلام، سرکوب لائیسیته، تصفیة سیاسی، تغییرات کلی در نظام اداری، و فروپاشانی سیستم «نظامی ـ امنیتی» در کل کشور! این‌هاست
سرفصل‌های عواقب «کودتای ناکام!»
فهرست پاکسازی‌های اعلام شده از سوی
دولت اردوغان که خود را ضدکودتا معرفی کرده،
شگفت‌انگیز است. مبارزات به
اصطلاح «ضدکودتائی» اردوغان، به تشکل‌های
نظامی و امنیتی محدود نمی‌شود، دولت به
جان قوة قضائیه، وزارت آموزش و پرورش و
دانشگاه‌ها نیز اوفتاده؛ نهادهائی که
کنترل‌شان طی سال‌های دراز عملاً در دست همین دولت اسلامگرا بوده! فقط بیش از 15 هزار تن در وزارت آموزش و پرورش
ترکیه «پاکسازی» شده‌اند؛ آموزش عالی عملاً تعطیل است، و اساتید دانشگاه‌ها حق خروج از کشور را
ندارند. بانک‌ها،
مؤسسات تجاری، شرکت‌های صنعتی و
... همه و همه پای در پاکسازی دولتی گذارده‌اند.
این سئوال مطرح میشود که دولت فزرتی اردوغان که
با هزار حساب‌سازی و خاک‌برسری، طی دوبار
«انتخابات» توانست با اکثریت 50 درصدی پای در دایرة قدرت بگذارد، چگونه در عرض سه روز فهرست «کامل و فراگیری» از
کلیة مخالفان خود تهیه کرده؟ و در ثانی، اگر همة تشکل‌ها و بنیادهای نظامی و امنیتی و
... از صدر تا ذیل اینچنین مورد تهاجم اردوغان قرار گرفته‌اند، «حامی» این عملیات کیست و کجا نشسته؟
برای سئوال بالا پاسخی در خور نمی‌یابیم،
در نتیجه، جهت
برداشتن گام‌های فراتری در تحلیل شرایط ترکیه،
بالاجبار دست به گمانه‌زنی برمی‌داریم.
حامیان اصلی دولت‌های اسلامگرا همچنانکه تا به حال نیز شاهد بوده‌ایم همیشه
واشنگتن و لندن بوده‌اند. همین پایتخت‌ها هستند که فریاد «اسلام، اسلام» به آسمان بلند کرده‌اند و از چچن
پسااستالینیست تا چوپان و کوه‌نشین افغانی و ماهیگیر عربستانی را در صندوقچه‌ای به
نام «اسلام» چپانده‌اند. حال چه شده که
اردوغان اسلامگرا، که تا همین چند روز پیش
وظیفة اصلی‌اش در منطقه به ارسال تجهیزات نظامی برای داعش و گروه‌های آدمکش
اسلامگرا در سوریه و عراق محدود می‌شد، دست
به پاکسازی ساختارهای درونی ترکیه زده؟
از دو حال خارج نیست؛ یا اردوغان به فرمان واشنگتن می‌خواهد ترکیه را
به پایگاه قابل اطمینانی جهت عملیات تروریستی داعش و اسلامگرایان تبدیل کند، و
فرامین آتلانتیسم در زمینة صدور ترور و بمب‌گزاری را در منطقه اجرائی نماید. یا اینکه در گیرودار نمایش مسخرة «کودتای
ناکام»، ناگهان قلادة اردوغان همچون مهار
بشار اسد از دست انگلستان خارج شده و به چنگ مسکو اوفتاده. پیرامون ایندو گزینه می‌توان مسائل گسترده‌ای
را مطرح نمود، که مسلماً از حوصلة مطلب
امروز فراتر می‌رود. ولی به صورت شتابزده
بگوئیم، در هر دو صورت ممکن حاکمیت ترکیه
دیگر نمی‌تواند در پیمان آتلانتیک شمالی باقی بماند؛ از اینرو هر دو گزینه برای روسیه می‌تواند
«مثبت» تلقی شود.
مسلم است که، در صورت نیاز آمریکا به پایه‌ریزی یک دولت یاغی
در ترکیه ـ دولتی همچون جمکران که نوکر
غرب است و همزمان فریاد مبارزه با آمریکا سر می‌دهد ـ حمایت آمریکا دیگر نمی‌تواند به صورت علنی
تحقق یابد. از اینرو عضویت ترکیه در سازمان ناتو و بده‌بستان‌های
گرم و صمیمانة آنکارا با پایتخت‌های اروپای غربی می‌باید سریعاً متوقف گردد. باشد
که از رجب اردوغان هم، عین روح‌الله خمینی تصویر ابله‌فریب «ضدامپریالیست»
ساخته شود. و به همین دلیل اردوغان تمامی تشکل‌های ترک را
در بنیادهای متفاوت ـ امنیتی، آموزشی،
نظامی، اداری و ... ـ که به
صورتی علنی وابسته به مرکزیت‌های تصمیم‌گیری غرب هستند به تعطیل کشانده! مسلماً اگر گزینة نخست‌مان درست از آب در
آید، می‌باید در دنبالة این «پاکسازی‌ها»، همچون رزمایش‌های مسخرة حکومت جمکران، منتظر
اسلامگرائی‌های بنیادین و نمایشات خیره‌کنندة لشکرکشی‌های خیابانی و «مردمی» نیز
باشیم!
ولی همانطور که گفتیم گزینة دومی نیز
وجود دارد، که به اندازة اولی محتمل است. به استنباط ما این امکان وجود دارد که قلادة
اردوغان در فعل‌وانفعالاتی که به ناکامی «کودتا» انجامید، از دست
انگلستان در رفته و به چنگ مسکو اوفتاده باشد.
به همین نیز دلیل پس از شکست کودتا،
علاوه بر 42 فروند هلیکوپتر نظامی،
14 ناوجنگی ترکیه نیز ناپدید شدند و شیون
و التماس رجب اردوغان به درگاه آمریکا به آسمان برخاست که، «اگر
ما متحد استراتژیک شما هستیم، فتح‌الله گولن را به ترکیه بازگردانید!» به
عبارت دیگر، رجب اردوغان از ناپدید شدن هلیکوپترها و ناوچه‌های
جنگی سخت به هراس افتاده بود و نیاز داشت مطمئن شود که ترکیه همچنان متحد
استراتژیک آمریکا خواهد بود! یادآور شویم علاوه بر ناپدید شدن تجهیزات نظامی
ارتش ناتو در ترکیه، چند هزار نظامی
اینکشور نیز «غیب» شده‌اند! و از قضای روزگار، در چنین شرایطی عملیات گستردة پاکسازی اردوغان
می‌تواند از معنا و مفهومی منطقی برخوردار گردد.
چرا که وابستگی تمام‌وکمال
بنیادهای دولتی به سازمان آتلانتیک شمالی که عملاً ترکیه را طی هشتاد سال گذشته
اداره کرده‌اند، غیرقابل تردید است. از اینرو اردوغان جهت خروج «ساختاری» از
سازمان آتلانتیک شمالی چاره‌ای جز به تعطیل کشاندن قسمت اعظم این بنیادها و تغییر
مسیر عملکردشان به نفع «طرف‌های مسکویت» نخواهد داشت. و چنین عملی نیز مسلماً بدون پاکسازی گسترده در
تمامی امور کشور امکانپذیر نیست. ولی در
صورت صحت گزینة دوم، آنکارا بجای علم کردن هر چه گسترده‌تر «اسلام
سیاسی»، به سرعت دست به پاکسازی عوامل
داعش زده، به سوریه و روسیه نزدیک میشود.
در مورد دو گزینة فوق می‌باید اضافه
کرد که، فقط گذشت زمان می‌تواند صحت و سقم‌شان را به
اثبات برساند؛ داده‌ها آنچنان نیست که بتوان از هم امروز در
موردشان قضاوت کرد. شاید هم خطوط سیاسی ترکیه در آینده به مراتب پیچ‌درپیچ‌تر
از این‌ها شود، و کشیدن خط مشخص در سیاست اینکشور نیازمند گذشت
چندین دهه گردد. با این وجود،
همزمانی «برکسیت» و برقراری سیاست‌های «نوین» دفاعی انگلستان، با
کودتای «ناکام» به این گمانه دامن می‌زند که جناح ترامپ برای یک دوره سازشکاری
گسترده با مسکو آماده میشود و در این راستا برای اثبات حسن‌نیت خود شاید قلادة
اردوغان را به کرملین هدیه کرده. این
«عملیات اهداء قلاده» می‌تواند به نوبة خود جزئی از مجموعه پیشنهادات «آب‌داری»
باشد که ترامپ هنگام ورود به کاخ‌سفید برای پوتین در جیب خواهد گذارد.
به هر تقدیر، مجموعه مسائلی که در حال حاضر در ترکیه پای به
میدان گذارده برای جمکرانی‌ها نیز مشکلات جدیدی به وجود خواهد آورد. پس از کودتای «ناکام»، گزینه‌های سیاسی ترکیه هر چه باشد تفاوتی نمی‌کند، بساط اسلامگرائی حداقل در سوریه تخته خواهد
شد. از اینرو ارتباط جمکران با دولت
سوریه پای در تحولاتی گسترده می‌گذارد. و
با در نظر گرفتن گزینه‌های استراتژیک بالا،
یا جمکران می‌باید انزوای کامل
منطقه‌ای را بپذیرد، و یا تبدیل شود به
«یار دبستانی» اردوغان. ولی هیچکدام از
این گزینه‌ها برای تهران خوشایند نیست.
از سوی دیگر، شایعاتی نیز پیرامون
همگامی‌های تهران با کودتای «ناکام» از هم اکنون بر سر زبان‌ها اوفتاده، گروهی ادعا می‌کنندکه همزمان با قطع ارتباطات
اینترنتی در ترکیه، این شبکة اینترنت ایران بوده که پیام‌های تلفنی
و تصویری اردوغان و نخست‌وزیرش را که در تهران مستقر شده بودند پخش کرده! البته این نوع شایعه‌ها، در صورت «تأئید» می‌تواند وضعیت بسیار
نامناسبی برای ملایان در صحنة بین‌المللی رقم زند. و نزدیک شدن ملایان به بساط اخوان‌المسلمین و
حامیان داعش، در درون محافل شیعی‌مسلک
نجف و کربلا می‌تواند طوفانی «شرعی» به راه انداخته، گرفتاری‌های بزرگی دامنگیر دولت شیعی‌پناه قم و
کاشان کند. ولی تا آنجا که به رابطة قدرت‌های
بزرگ بر سر ایران مربوط میشود، می‌باید
بر توافق هسته‌ای متمرکز شویم.
در نتیجه، سئوال اصلی اینجاست که، آیا دولت روسیه حاضر خواهد شد قلادة رجب‌اردوغان
را با توافق هسته‌ای ایران طاق بزند یا خیر؟
چرا که، یکی از مهم‌ترین اهداف
جناح ترامپ، هدفی که چندان «سری» هم به شمار نمی‌آید، بازگشائی احتمالی پروندة هسته‌ای و گشودن زمینة
«چک‌وچانه‌های» منطقه‌ای واشنگتن با مسکو پیرامون «منافع حیاتی» یانکی‌ها در جنوب غربی
آسیا عنوان میشود. از سوی دیگر،
اگر تاکنون مذاکرات هسته‌ای توانسته از فشارهای آمریکا بگریزد، فقط و
فقط به دلیل حمایت دولت باراک اوباما از «برجام» بوده. آیا با
تغییر سیاست در واشنگتن، جناح ترامپ خواهد توانست روسیه را در مورد برجام
تحت فشار قرار دهد؟ این پرسش هر چند به دور از واقعیت بنماید، می‌تواند
یک مسئله را همانطور که گفتیم از نو روی میز مذاکرات منطقه‌ای بیاندازد و آن
اینکه، گسترش منافع مسکو تا کجا می‌تواند
منافع تاریخی آتلانتیسم و آنگوساکسون‌ها را در خلیج‌فارس تحت‌الشعاع قرار دهد. در
عمل، دولت جمکرانی‌ها از کودتای 22 بهمن
57 تا به هم‌امروز، فقط با تکیه بر همین محوریت و موضوعیت تاریخی توانسته
موجودیت‌اش را حفظ کند، و اگر محوریت منافع تاریخی آنگلوساکسون‌ها دچار
تغییر شود، فروپاشی‌های گسترده از نوعی
که امروز در ترکیه شاهدیم می‌تواند در ایران حتی به شیوه‌هائی به مراتب بطنی‌تر و
سریع‌تر قابل پیش‌بینی باشد.
