۱۲/۲۸/۱۴۰۲

تحقیق، تحریف، مرداب!

 

 

در تاریخ 23 اسفندماه سالجاری،   رضا پهلوی با گروهی که خود را جمهوریخواهان طرفدار سلطنت معرفی می‌کنند،  در یک نشست مجازی شرکت کرد.  در این  نشست پیرامون مطالبی گفتگو شد که به دلیل تکراری بودن،  بازگوی‌شان نمی‌کنیم.   ولی در این فرصت سعی خواهیم داشت تا به چند مسئلۀ اساسی بپردازیم.  مسائلی که به هیچ عنوان در این نوع نشست‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و نمی‌گیرد.   این مسائل به پیچیدگی‌های ژئوپولیتیک،   سازمان‌های سیاسی،   تشکل‌های اداری،  نظامی و امنیتی موجود در ایران و ...  و نهایت امر به نقش احتمالی هر یک  از این‌ها در آیندۀ ملت ایران مربوط می‌شود.  پس نخست برویم به سراغ زیر و بم‌های ژئوپولیتیک!

 

این یک اصل ژئوپولیتیک است که،   نه تنها همسایه را نمی‌توان انتخاب کرد،  که هر کشوری جهت پاسداری از تمامیت ارضی،  و تحکیم سیاست‌های اجتماعی و خصوصاً ارتباطات مالی و اقتصادی‌اش نیازمند ارتباط سازنده با همسایگان‌اش خواهد بود.   کشورمان  چند همسایۀ تعیین‌کننده دارد؛   روسیه،  ترکیه،  پاکستان و شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس!   اگر از عراق و افغانستان در اینجا سخن نگفتیم فقط به این دلیل است که مواضع سیاسی و ژئوپولیتیک این‌کشورها به دلیل دخالت‌ نظامی آمریکا همچنان در نوسان باقی مانده و وضعیت مشخصی ندارد.

 

حال این سئوال مطرح می‌شود که به چه دلیل در هیچیک از نشست‌های سیاسی،  خصوصاً در نشست‌هائی که سلطنت‌طلبان برگزار می‌کنند،  بررسی شرایط ژئوپولیتیک کشور ایران و روابط با همسایگان غایب اصلی باقی می‌ماند؟   البته در همینجا بگوئیم که تکرار جملاتی از قبیل،  «ما با همۀ جهانیان خواهان روابط دوستانه هستیم،  و ...» کلیشه‌هائی برای نسل‌های گذشته بوده.  نسل امروز به دلیل گذار از نشیب‌وفرازهای چند دهۀ اخیر،   نیازمند برخوردهائی مشخص‌تر،  معین‌تر و مسئولانه‌تر در این زمینه‌هاست. 

 

از اینرو،  در غیاب موضع‌گیری‌های مشخص در زمینۀ ژئوپولیتیک،   به ناچار می‌باید دست به حدس و گمان برداشت!   و به دلیل اقامت اکثر شرکت‌کنندگان این نشست‌ها در کشورهای آمریکا و انگلستان این پیش‌فرض قابل ارائه است که از منظر اینان رابطۀ تنگاتنگ با رژیم‌های انگلیس و آمریکا در رأس روابط ژئوپولیتیک قرار خواهد گرفت.  از سوی دیگر،  اکثر شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها،   هم تبعۀ اینکشورها هستند،  و هم فرزندان‌شان در این سرزمین‌ها تشکیل خانواده داده و زندگی می‌کنند؛   اکثرا نیز به زبان فارسی تکلم نمی‌کنند!  خلاصه به صراحت بگوئیم،  مشکل بتوان این گروه را ایرانی خطاب کرد؛  با جماعتی روبرو هستیم که از «ایرانیت» خاطره‌ای مخدوش در ذهن،  و شمه‌ای از زبان فارسی در گویش‌شان دارند!

 

نتیجتاً برای نویسندۀ این مطلب به عنوان یک ایرانی،  جماعت کذا فقط عوامل یک ساختار اجنبی در میدان سیاست ایران می‌توانند باشند،  نه ایرانیانی که به قصد فراهم آوردن شرایط زیست بهتر در کشورشان پای به میدان مبارزۀ سیاسی گذارده‌اند!  و این شرایط،   در کمال تأسف بیش از هر فرد دیگری در مورد شخص رضا پهلوی صادق است.  ایشان در سن هفده سالگی،  زمانیکه می‌توانست به عنوان جانشین پدر به ایران بازگردد،   کشور را رها کرده،   و پس از نزدیک به نیم قرن،  می‌خواهد در مورد آیندۀ کشوری سخن بگوید که از آن در عمل هیچ نمی‌داند.   

 

رضا پهلوی آنچه را که بادمجان‌ دور قاب‌چینان و پاچه‌خوارها برای‌اش علم می‌کنند،   به عنوان «حمایت مردمی» هضم کرده؛   باورش شده که این حمایت وجود خارجی دارد.   ولی به صراحت بگوئیم،  جماعت درون مرزها نیز نمی‌دانند که رضا پهلوی کیست و چه می‌گوید!  این سیاست خارجی است که با زمینه‌سازی‌های متفاوت،   «بازگشت سلطنت» را به عنوان تنها راه نجات کشور مطرح می‌کند،   و به همان شیوه‌ای که پیش‌تر آخوندیسم را به جان ملت ایران انداخته بود،   سلطنت را توجیه می‌نماید.  

 

 اینک که مقولۀ ارتباطات این گروه با ژئوپولیتیک تا حدودی شکافته شد،  به میدان «ملتی» پای بگذاریم که می‌باید در ژئوپولیتیک مطلوب این گروه‌ زندگانی کند؛   مقصود همان ملت ایران است.   از سال‌ها پیش شاهدیم که زمینه‌سازی در افکار عمومی ایرانیان جهت توجیه حکومت پهلوی و بازگشت سلطنت به ایران توسط عوامل حکومت ملایان آغاز شده بود.   و در این میانه،  در کنار بده‌بستان‌های محفلی و زیرجلکی و اعزام «دوستانۀ» صادراتی‌ها از خیمۀ ولی‌فقیه به بارگاه سلطنت،  شایسته است به کتاب‌سازی افرادی از قبیل «زیباکلام» نیز نیم‌نگاهی بیاندازیم.  می‌دانیم که زیباکلام،  از طریق نسبی با هاشمی رفسنجانی،  یکی از فاسدترین و سرکوبگرترین عوامل حکومت اسلامی مرتبط است.  و ظهور کتاب «رضاشاه»،  که جهت بازارگرمی بیشتر برای آن،‌   مطالعه‌اش در ایران «ممنوع» اعلام شده،‌  فقط قسمت نمایان کوه‌یخ از ژئوپولیتیکی است که برای تکرار دورباطل و بازگشت به گذشته در جریان اوفتاده است.   باری در پیشگفتار کتاب مذکور،   زیباکلام برای‌مان توضیح می‌دهد که پس از 7 سال مطالعۀ جدی در دانشگاه صلح شناسی برادفورد،  «تحقیقاتی علمی» در مورد پهلوی اول به رشته تحریر درآورده است:     

 

«نگاه من به رضاشاه [...] روایت رسمی حکومتی بود:  رضاشاه را انگلیسی‌ها به قدرت رساندند و او عامل آن‌ها بود [ولی] در سال‌های 1363 تا 70 در دانشکدۀ صلح‌شناسی دانشگاه برادفورد لندن [...] به مطالعۀ جدی پیرامون این مقطع از تاریخ ایران [پرداختم]»

منبع: رضاشاه،  به قلم صادق زیباکلام، صفحۀ 8

 

نیازی نیست‌که بگوئیم با چنین مقدمه‌ای،   نتیجه‌گیری استاد زیباکلام از دوران رضاشاه در ایران به طور خلاصه،  همان است که در قالب «رضاشاه،  روحت شاد» بر زبان عوام و ‌ لش‌ولوش‌ها در خیابان جاری شده و می‌شود!   بله،  جناب دکتر پس از مطالعات «عمیق» در انگلستان،‌  به این نتیجه رسیده‌اند که در بزنگاه به قدرت رسیدن کلنل رضاخان که از قضای روزگار با انقلاب بلشویک‌ها در روسیۀ تزاری تقارن دارد،   نه کودتائی در کار بوده؛  نه نقشۀ راهی از سوی انگلستان برای ایران ترسیم شده؛  و نه کسی منظور بدی داشته و ... و خلاصۀ کلام،  خوانندۀ این اثر گران‌سنگ می‌باید این امر محال را بپذیرد که یک درجه‌دار فوج قزاق،   طرح‌های ایجاد بانک‌مرکزی،  بانک‌ملی،  ژاندارمری و احداث خط ‌آهن استراتژیک شمال به جنوب،  و بعدها کشف حجاب و بزرگداشت فردوسی و ایجاد سازمان تبلیغات اسلامی و افتتاح حوزۀ علمیۀ قم،  و ... را یک‌شبه از آستین بیرون کشیده،   و  به مورد اجراء گذارده.   و اینهمه به این دلیل واضح و مبرهن که جناب «استاد» با تکیه بر اسنادی که خود انگلیسی‌ها در اختیارشان گذاشته‌اند به این نتیجه ‌رسیده‌اند که انگلستان این کارها را نکرده!

 

بله،  فراموش نکنیم که طی سال‌های اخیر،  سنت استعماری جدیدی در ایران باب شده؛  کتاب‌سازی با تکیه بر «منابع!»   این منابع معتبر و بسیار معتبر عموماً در دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی دهان‌پُرکن غرب و یا از طریق انتشار اسناد محرمانۀ سفارتخانه‌های غرب در اختیار محققان جهان سوم قرار می‌گیرد،   تا آن‌ها را رونویسی کنند.  به طور مثال،   اگر در یکی از این به اصطلاح «منابع»،  صدها سال پیش فردی ادعا کرده باشد که «فلانی» بجای دو چشم،  سه چشم داشته،   راوی این «منبع» در تمامی آثار گران‌سنگ خود به این فرد «سه چشم» اشاره خواهد داشت،   و طبیعی است که پس از ده‌ها بار تکرار این مطلب در رونویسی‌های متفاوت،‌   عوام‌الناس که عموماً «کم‌سواد» و عاجز از تفکر‌اند و «منابع» مراکز «علمی» استعمار را هرگز به زیر سئوال نخواهند برد،   این امر را مسلم می‌شمارند که فلانی «سه چشم» داشته!   به این ترتیب،   سه چشمی بودن فرد کذا تبدیل می‌شود به امری «تثبیت» شده و تاریخی،  مبتنی بر منابع معتبر!            

 

اشتباه نکنیم!  این روش بسیار مخرب،   پروسۀ جابجائی منطق انسانی است با روایت و «نقل‌قول»،  و تأثیر هولناک آن در جامعه به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.   قسمت اعظم آنچه «علوم دینی» می‌خوانند در همین مرداب متعفن ریشه دارد؛    زنده کردن مرده توسط مسیح،   معجزات عصای موسی و گفتگوهای موسی با یهوه،   گفتگوی جبرئیل با محمد در غار حری  و ... جملگی از همین دسته «نقل‌قول‌های» مردابی است که به تدریج در ذهنیت عوام تبدیل شده به امر تثبیت شده و «تاریخی!»   و از آنجا که در ایران،   شیعی‌گری دست بالا را دارد،   شیعیان در این زمینه،  خصوصاً در صحنه‌پردازی از ماجرای فرضی کربلا «گردوخاک» فراوانی کرده‌اند!   فراموش نکرده‌ایم که یکی از برادران حاج‌سید جوادی،  که در نگارش قانون اساسی ملایان نیز نقش داشت،  رسماً در روزنامه‌های وقت اعلام کرد،  در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط بر «حدیث مسلم» استناد کرده‌ایم!   تو گوئی قسمتی از این جفنگیات «صحت» و تاریخی‌ات دارد و گروهی نیز غیرمسلم است!      

 

بله،  سنت مراجعه به منابع در نگارش آکادمیک،  که جهت اجتناب از تکرار مطالب رایج است،  در جامعۀ ایران به تدریج تبدیل شد به پروسه‌ای جهت تحمیق خواننده،   و توجیه مواضع مبهم و متناقض نویسنده!   به این ترتیب،   فردی که خود را مورخ می‌خواند با تکیه بر گزارشات مشتی جاسوس که هر از گاه دول غربی آن‌ها را در چارچوب مطالبات‌شان «افشاء» می‌کنند دست به تاریخ‌نگاری می‌زند.  به این ترتیب گزارشات یک خبرچین رده‌پائین ـ   وی عموماً حقوق‌بگیر و خبرچین سفارتخانه‌ها است ـ   به ما خواهد گفت که در کشورمان،   در بهمان مقطع تاریخی،  «در حقیقت چه‌ها گذشته!»   ولی «فلانی» با تکیه بر منابع کذا هر چه می‌خواهد می‌تواند بگوید.  ما مثل مسیح مرده را زنده نمی‌کنیم،   و یا همچون محمد با اسب و قاطر به فضا نمی‌رویم،  ولی قدرت تفکر و تعقل و استدلال منطقی داریم.   در نتیجه حاضر نیستیم صرفاً جهت مخالفت با یک حکومت قرون‌وسطائی،   بپذیریم که فرماندۀ مشتی قزاق چپاولگر برای فردوسی طوسی مقبره ساخته،   و در کشورمان بانک مرکزی افتتاح کرده‌. 

 

فراموش نکرده‌ایم روزگاری را که در همین کشور،  آنزمان که هنوز سایۀ روح‌الله خمینی بر سرمان سنگین نشده بود،   یکی از قماش همین «قلم‌زنان»،‌   کتابی منتشر کرد تحت عنوان «فاطمه،  فاطمه است!»   ایشان در کتاب کذا از دختربچۀ 9 ساله‌ای که با یک نره‌خر سی‌وچند ساله هم‌بستر شده بود،   تصویر فیلسوف و خردمند و مبارز ارائه ‌داد،  و بجای تکفیر سنت‌ کودک‌همسری در شبه‌جزیرۀ عربستان و نکوهش این سنت بدوی،  آن را حماسه‌ای جهانی جهت توجیه وحشی‌گری نوینی به نام تشیع دوازده‌ امامی نمود.   خلق‌الله هم سر در آخور پول نفت آریامهر،  و چشم و گوش در گرو قروقنبیل «رنگارنگ» در تلویزیون قطبی‌ها،  این اثر «گران‌سنگ» را خواند و حسابی «مفتخر» شد؛  سپس دست به «حماسه‌پردازی» زد!‌   نتیجه‌اش را به چشم دیدیم؛   زنی که نه مادربزرگ‌اش حجاب داشت و نه مادرش،  و تا چند صباح پیش با مینی‌ژوپ در خیابان‌ها پرسه می‌زد،  تبدیل شد به «پیرو فاطمه!»   خلاصه بگوئیم در این چارچوب،   آن‌ها که هر نوع برخورد تاریخی و منطقی را با تکیه بر «تئوری توطئه» تقبیح می‌کنند،  خودشان قسمتی از همین توطئه‌اند.  چرا که توطئۀ قدرت‌های بزرگ جهت چپاول ملت‌های ضعیف‌تر افسانه نیست،   واقعیتی است فرهنگی،  اقتصادی و ژئوپولیتیک!  و در حال حاضر با توسل به همین توطئه است که می‌خواهند سلطنت را به ملت ایران حقنه کنند.    

 

اینک که به صورتی شتابزده «ملت» مورد نظر این گروه را معرفی کردیم،   نگاهی هم به «همکاران داخلی» اینان بیاندازیم.  چرا که سلطنت‌طلبان و جمهوریخواهان طرفدار سلطنت از همکاری با تشکل‌های داخلی کم دم نمی‌زنند.  پر واضح است که «تشکیلات» مورد نظر اینان شامل نیروهای مسلح و انتظامی،  شبکه‌های جاسوسی و اطلاعاتی و خصوصاً ساختار اداری و قضائی است.   فقط یک سئوال مطرح می‌شود،  چگونه گروهی که به ادعای خودشان با تکیه بر «مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» قصد تشکیل حاکمیت دارند،  خواهند توانست با تشکل‌ها و گروهائی همکاری کنند که طی بیش از یک سده،  عملکردهای فراقانونی،  ضرب‌وشتم و حتی شکنجه و سوءاستفاده از قدرت اداری و تشکیلاتی و ...  برای‌شان «حق مسلم» به شمار می‌رفته است؟   چگونه می‌توان یک‌شبه چنین ساختار سرکوبگری را از این روی به آن روی کرد؟  مگر اینکه اینان بخواهند مسائل کشور را در خم‌رنگرزی حل کنند! 

 

البته در اینجا لازم است به یک مطلب اساسی نیز اشاره کنیم و آن اینکه،   «همکاران داخلی» اینان از حکومت دستور نمی‌گیرند،   چه سلطنتی باشد و چه جمهوری؛   دستورها از همانجائی می‌آید که نیم‌قرن پیش در عرض چند هفته،  وزارتخانه‌های آریامهری را تبدیل به زباله‌دان «انقلاب اسلامی» کرده بود.  خلاصۀ کلام،  آن‌ها که امروز باد در غبغب‌شان می‌اندازند و برای آیندۀ کشور سخنرانی می‌کنند و طرح ارائه می‌دهند بهتر است فراموش نکنند که نیم قرن پیش با چه افتضاحی حاکمیت پهلوی طی شش ماه از کشور اخراج شد!   اسلامگرایان ادعا دارند که این معجزۀ اسلام بوده؛   مسلماً در صورت پیروزی پروژۀ «بازگشت سلطنت» نیز این معجزه را به حمایت آحاد مردم از رضاشاه «کبیر» مربوط خواهند کرد.   بله،   هر از گاه در کشور ایران،  استعمار جای سگ و کله‌پز را با یکدیگر عوض می‌کند و محققان و پژوهشگران و مورخان و قلم به مزد‌های استعمار نیز بر طبل «معجزه» خواهند کوبید!      

 

در پایان چه بهتر که نیم‌نگاهی بیاندازیم به سازمان‌های سیاسی موجود کشور؛  تشکل‌هائی که مشکل بتوان بر آن‌ها نام حزب گذارد.   مجاهدین خلق،  فدائیان خلق،  جبهه‌های رنگارنگ ملی و اسلامی و بهائی و سوسیالیست و لیبرال و ... را می‌گوئیم.  چه شده که برنامۀ ظاهراً «فراگیر» سلطنت‌طلبی،  که خواستار به دست گرفتن «سرنوشت» کشور است،  از سوی هیچیک از تشکل‌های سیاسی شناخته شده،  رسماً مورد حمایت قرار نمی‌گیرد؟  به عبارت دیگر اجماعی که در دوران روح‌الله خمینی توسط سازمان سیا و با همکاری‌های مزورانۀ ساواک عملی شده بود،   چرا اینبار از صحنه غایب باقی مانده؟   پاسخ روشن است،  گسترش ارتباطات بین‌المللی،  تغییرات اساسی در تفکر اجتماعی و سیاسی،   دنیادیدگی گروه‌های وسیعی از مردم کشور،   و ... در برابر شکل‌گیری این نوع اجماع‌ خلق‌الساعه و استعماری قد علم کرده.   ایران در این دوره کشوری نیست که برای سرنگونی حکومت بتوان در آن با چند برنامۀ تلویزیونی و چند جلد کتاب اجماع سیاسی به راه انداخت؛   و باید پرسید چرا؟   چه تغییراتی پیش آمده که انتظارات توده‌های مردم بجای بروز در قوالب حقیر و کودکانۀ خطی ـ  جابجائی افراد ـ   ابعاد جدیدی به خود گرفته؟   ابعادی که از چشمان تیزبین سلطنت‌چی‌ها به دور مانده،   و اینان هر چه بیشتر بر «خط سرنگونی صرف» متمرکز می‌شوند،   از این ابعاد نوین بیشتر فاصله می‌گیرند.   و این یکی از مهم‌ترین دلائل ناکامی حضرات در ایجاد تحرک سیاسی است.

 

بله،  در این مرحله است که نقش «رهبری» سیاسی در کشور مطرح خواهد شد.  ایران نیازمند نظریه‌پردازان لایق،  کارشناس و فهیم در زمینه‌های سیاسی،  اقتصادی،  مالی و خصوصاً نظامی است.   با تجمع چند نفر پیرامون یک میز و میکروفون گردانی ‌و سخنرانی‌های توخالی،  فاقد ارزش کارورزانه و متمایل به افق‌های گذشته،   نمی‌توان تغییرات ضروری را در کشور مطرح کرده،  و جهت پیشبرد‌شان یک‌شبه سیاستمدارانی را «خلق» کرد.   در کشورهای اروپای غربی و ایالات‌متحد،  محافل تصمیم‌گیری سرمایه‌داری نقشۀ راه را مشخص می‌کنند،   و رهبران سیاسی مجریان این سیاست‌اند.   در ایران چنین محافلی وجود خارجی ندارد؛   سرمایه‌داری ایران انگلی است بر صادرات نفت؛   قارچی است بر پیکر حکومت وابسته به استعمار.   در نتیجه،  رهبری سیاسی اگر در غرب «ظاهری» و نمایشی است،  در ایران تبدیل به یک نیاز غیرقابل تردید می‌شود. 

 

رهبری سیاسی در ایران،   هم می‌باید نبض جریانات فکری توده‌ها،  با نگرش‌ها،  گویش‌ها و تمایلات متفاوت را در دست گیرد،   هم از قدرت اجرائی کافی جهت برقراری نظمی فراگیر در ارتباطات اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی برخوردار باشد.   اینهمه اگر نخواهیم در این مقطع از عامل دخالت قدرت‌های خارجی ـ  چه اروپائی و آمریکائی و چه آسیائی ـ  سخن به میان آوریم.

 

حکومت ملایان دستگاهی است که تماماً در چارچوب مطالبات غرب ره می‌پیماید،  و اگر برخی اوقات در تحرکات‌اش نوعی «چرخش به شرق» را به نمایش ‌گذارده،   نمی‌باید آن را جدی تلقی کرد.   اینان به رجب اردوغان‌هائی می‌مانند که هم با تکیه بر ارتش آمریکا به قدرت رسیده‌اند،   و هم به ناچار می‌باید به روسیه تعظیم کنند.   امروز تمامی «رهبران» گروه‌ها و جریانات سیاسی خود را در لباس همین ملایان می‌بینند؛  در انتظارند تا فرمان حکومت را از پایتخت‌های غربی دریافت دارند.   ولی در همینجا بگوئیم که دوران چنین تحولاتی در ایران به سر رسیده؛   روابط ژئوپولیتیک نوین در منطقۀ خاورمیانه الزاماتی از آن خود یافته.   یا جریانی قادر است با برخورداری از نظریه‌پردازان و کاربران سیاسی،   بردارهای نوین تشکیلاتی و سازمانی ارائه دهد،‌  یا حکومت فعلی،  هر آنچه هست،   در قدرت باقی خواهد ماند.  و این انتخابی است که امروز در برابر تمامی جریانات سیاسی کشور قرار گرفته.  جریاناتی که ساده‌لوحانه،  هر کدام فقط در آینۀ تحولات 22 بهمن 57 موجودیت‌اش را می‌یابد و تلاش در تکرار همان صورتبندی پوسیده و نخ‌نما دارد.

 

نوروز بر تمامی ملت‌ها و اقوام خطۀ نوروز خجسته باد.     

 

 

 

 


۱۲/۰۹/۱۴۰۲

قانون، سیاست، بدویت!

 

 

مطلب امروز را با بررسی شتابزده‌ای از «انتخابات»،  خصوصاً انتخابات مجلس خبرگان،   و بن‌بست حقوقی در قانون‌اساسی حکومت ملایان آغاز می‌کنیم.   سپس تلاش خواهیم داشت تا بن‌بست‌های حقوقی و قانونی،  و مواضع قرون‌وسطائی در پروسۀ تدوین قوانین را در کشورمان بشکافیم.   نهایت امر نیم‌نگاهی به مواضع گروه‌های سیاسی می‌اندازیم.   پس برویم به سراغ مجلس خبرگان ملایان.

 

صلاحیت نامزدهای دانه‌درشت حکومتی ـ  حسن روحانی و مصطفی پورمحمدی ـ  در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است.   به این ترتیب بار دیگر حاکمیت ملائی در برابر «عارضه‌ای» قرار گرفته که آن را قانون اساسی «جمهوری اسلامی» می‌نامند.  بسیاری از حقوق‌دانان کشور توافق دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی فی‌نفسه «قانون» نیست؛  یک «دور باطل» و ضدحقوقی است که اجرای آن در عمل به معنای نفی مُفادش خواهد بود.   البته در این مختصر فرصت بررسی حقوقی نداریم،   ولی یک پرسش اساسی می‌تواند مطرح شود؛   چگونه می‌توان از نقش آراء عمومی در گزینش «رهبر» جمهوری اسلامی سخن به میان آورد،  در شرایطی که مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان که از سوی شخص رهبر در مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند،   تعیین خواهند کرد چه کسانی حق شرکت در گزینش رهبر را دارند؟   تنها پاسخ این است که در حکومت ملایان،   رهبر مشخص خواهد کرد که چه کسی می‌تواند رهبر شود!  این دور باطل «رهبرسازی» نیم‌قرن است که بر روزمرۀ ایرانیان حاکم شده،   و کمتر کسی به آن اشاره می‌کند.   بارها گفته‌ایم،   این قانون اساسی که از منظر انسجام پایه‌ای از حد کُتب‌ شرعیات دبستان فراتر نمی‌رود،   ورق‌پاره‌ای است که سیاست خارجی جهت تحکیم مواضع شخص خمینی پس از غائلۀ 22 بهمن 57  سر هم کرده.   این ورق‌پاره را نمی‌توان قانون اساسی یک کشور تلقی کرد.

 

ولی اگر ایستگاه‌های رادیوئی و اینترنتی که ظاهراً بسیار «ایرانی‌دوست» هستند،   و تحت عناوین مختلف توسط عوامل عموسام و جمبول اداره می‌شوند در مورد تناقض‌های بطنی در این به اصطلاح قانون اساسی سکوت ‌کرده‌اند،   دلائلی دارد.   مهم‌ترین دلیل آنکه برنامه‌های آیندۀ استعمار در ایران نیز می‌باید بر پایۀ تدوین همین قماش قوانین اساسی صورت گیرد.   در نتیجه،  هر چه ملت از محتوای ضدحقوقی قانون اساسی فعلی بی‌اطلاع‌تر باشد،  تحمیل ورق‌پاره‌ای هم‌سنگ با آن در آینده سهل‌تر خواهد شد.   و چرا راه دور برویم در همین مرحله می‌توان نیم‌نگاهی به دو قانون اساسی مشروطۀ سلطنتی و حکومت ملایان بیاندازیم و چند لایه از آن‌ها را بشکافیم.  

 

ایندو قانون اساسی در اصل و اساس هم‌وزن و هم‌سنگ یکدیگرند؛  فی‌نفسه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.  روشن‌تر بگوئیم،  هر دو متعلق به دوران جاهلیت‌اند.  نخست اینکه‌ متن قوانین کذا در یک کشور فارسی‌زبان در لایه‌ای آغشته به آیاتی از کلام‌الله مجید و به زبان عربی آغاز می‌شود!  و به این ترتیب،   ملت ایران را به مشتی شیعۀ اثنی‌عشری،  و پیرو عرب چهارده‌ قرن پیش تقلیل می‌دهد.   نتیجتاً بر اساس همین برخورد،  ملایان شیعه‌مسلک تبدیل ‌می‌شوند به حاکمان واقعی ملت!  پس بد نیست در همینجا به آنان که قانون اساسی مشروطیت را نخوانده‌اند،  و مرتباً بر طبل بازگشت سلطنت مشروطه می‌کوبند،  مطالعۀ  قانون اساسی مشروطه را توصیه کنیم.  جهت اطلاع‌شان بگوئیم،   در این به اصطلاح قانون مشروطه،   «جایگاه برتر» و ناظر بر تدوین و اجرای قوانین به آخوند ایران‌ستیز اختصاص یافته!      

 

در کشوری که چنین قوانینی حاکم‌ باشد،  ملت در معنا و مفهوم واقعی به حاشیه رانده شده.  ایرانی‌های مسیحی،  یهودی،  بهائی،  زرتشتی و خصوصاً لائیک‌ها که امروز تعدادشان حداقل در شهرهای بزرگ چشم‌گیر است،   اصولاً حق موجودیت ندارند.   همه می‌باید سر در دنبالیچۀ بوگندوی ملائی شیعه بگذارند و از او پیروی کنند.  در هنگام تولد نیز دفاتر ثبت احوال قید خواهند کرد که نوزاد شیعه‌ است،  یا خیر!   پر واضح است که تغییر دین بر اساس جفنگیات ملایان «کفر» تلقی خواهد شد و حکم اعدام دارد،   مگر آنکه «تغییر دین» شامل‌ پیروان دیگر ادیان شود؛   آن‌ها که به مذهب شیعۀ اثنی‌عشری مشرف می‌شوند!  باری مشخص است که بر اساس چنین قانونی مقامات بالای کشوری ـ   امرای ارتش،  وزرا،   نخست‌وزیران،  سفرا،  مدیران کل و ... ـ   جملگی می‌باید شیعه باشند،   بقیه هم می‌توانند بروند کشک‌شان را بسابند!   ولی اگر بهائی هستید دیگر حق حیات هم ندارید،   مگر آنکه در دوران شاه‌بازی مورد حمایت مستقیم دربار باشید،   و در دوران ملابازی حق و حساب روحانیت شیعه را نقداً پرداخت کنید!   در غیراینصورت حق برگزاری مراسم کفن‌ودفن هم نخواهید داشت! 

 

به صراحت بگوئیم،  این «قوانین اساسی» در شأن یک ملت نیست؛  اسباب و ابزاری است جهت گسترش توحش قرون‌وسطائی!  به درد اوباشی می‌خورد که در صدر مشروطه در سفارت انگلستان بست نشسته بودند،  و بعدها آب به آسیاب کودتای کلنل آیرون‌ساید و سیدضیاء ‌ریختند!   همان‌ها را می‌گوئیم که پس از غائلۀ 22 بهمن 57 به دستور پرزیدنت جیمی کارتر خواستار «جمهوری اسلامی» هم شدند.      

 

ولی به طور کلی،  در ایران پروسۀ تدوین قوانین اساسی و دیگر قوانین از دیر باز تبدیل شده به ابزار مردم‌فریبی.  حکومت‌های ضدایرانی با تکیه بر این ابزار وانمود می‌کنند که مشروعیتی الهی،  ملی،  حقوقی و تاریخی دارند و جهت سرکوب و چپاول ملت،   پدیدۀ معاصر «تدوین قوانین» را عملاً به ابزارتأمین منافع خود و اربابان‌شان تبدیل کرده‌اند.   البته این مسئله در دو بُعد قابل بررسی است؛    بُعد تدوین قانون،  و بُعد اجرائی آن!

 

چه بهتر که با ارائۀ نمونه‌هائی این دو بُعد را مورد بررسی قرار ‌دهیم.   به طور مثال،  حکومت ملایان «قانون» حجاب اجباری را «تدوین» کرده،  هر چند از منظر حقوقی این سئوال مطرح می‌‌شود که آیا حکومت اصولاً حق تعیین «پوشش اجباری» دارد؟  روزگاری میرپنج و قزاق‌های‌اش با تهاجم به زنان،  پوشش سنتی ـ  چادر ـ  را از سرشان کشیدند؛  مردان هم موظف شدند «کلاه پهلوی» بر سر بگذارند!   این عمل مبنای «قانونی» نداشت؛  کاملاً ضدحقوقی و «غیرقانونی» بود.   به همین دلیل نوچه‌های میرپنج که همین آخوندها باشند،   پس از استقرار در مسند قدرت رفتار ضدبشری‌شان،   یعنی تحمیل پوشش به زنان و مردان را با تکیه بر مقوله‌ای به نام «تدوین قانون» به اجرا گذاشتند.   به عبارت دیگر،  امروز واژۀ قانون تبدیل شده به ابزاری جهت تحمیل پیش‌فرض‌های قشر بازاری و ملائی بر ملت ایران.   حال آنکه در یک جامعۀ «به‌هنجار» جهت تدوین قوانین به هیچ عنوان شرع و عرف،  سنت‌ها،  پیش‌فرض‌ها،  اعتقادات،  مذاهب و ... ملاک نیست؛   ملاک در تدوین قانون،  رعایت حقوق انسانی‌ای است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مشخص شده.    

 

متأسفانه این قصه سر دراز دارد.   و در این مرحله،   به طور مثال نیم‌نگاهی بیاندازیم به دوران پهلوی دوم و تدوین قانون «حمایت خانواده!»   قانونی که ساواک و دربار تبلیغات فراوانی هم برای‌اش به راه انداخته بودند!  بر اساس این به اصطلاح «قانون»،  در صورت تمایل به ازدواج مجدد،   شوهر می‌بایست رضایت همسر را به صورت رسمی و در محضر به ثبت برساند!   یعنی خانم سرش را بیاندازد پائین،   برود در دفتر ثبت احوال،  در برابر عموم «رضایت» بدهد که شوهرش زن دیگری بگیرد!  به این معنا که فرد دیگری در ارث و مایملک خانواده نیز شریک شود؛   فرزندان‌ در برابر آسیب‌های عدیدۀ روانی قرار گیرند؛  شخصیت زن به عنوان «جنس دوم» تثبت شده مورد تهاجم و تمسخر قرار گیرد و ...  و پر واضح است که زنان اول و دوم و ...  همچنان تحت قیمومت همسر باقی خواهند ماند!   

 

بله،  جماعت سلطنت‌طلب که امروز عرعر تجددشان گوش فلک را کر کرده،   نمی‌دانند که حاکمان عزیزتر از جان‌شان،  در آن روزهای «پرافتخار»،   بجای ممنوعیت تعدد زوجات،  دقیقاً همان بساط کثافت ملای شیعه را تحت عنوان قانون «حمایت خانواده» تزهیب کرده بودند!   به عبارت ساده‌تر،  پهلوی دوم تحت عنوان قانون‌گزاری،  در عمل به پیش‌فرض‌های جامعه‌ای بدوی «وجاهت قانونی» ‌داده بود.  روشن‌تر بگوئیم دولت به این ترتیب از خود سلب مسئولیت کرده،   تداوم سنت بدوی تعدد زوجات را به حساب «رضایت زن» می‌نوشت!

 

البته این قوانین «پیشرفته» و بسیار «دمکراتیک» که فدائیان پهلوی‌ها کم از آن دم نمی‌زدند و نمی‌زنند،   مشخص نمی‌کرد که اگر خانم قصد ازدواج مجدد داشته باشد تکلیف چیست؟!  بله،  می‌بینیم که «تساوی حقوق انسان‌ها» و خصوصاً «آزادی زن» از منظر این جماعت معنائی جز همان «ذکرستائی» قرون‌وسطائی ندارد!   ذکرستائی‌ای که می‌بایست «قانونی» شود.  خلاصه بگوئیم،  در یک‌قدمی «دروازه‌های تمدن بزرگ» پهلوی‌ها،  زن ایرانی می‌بایست در ملاءعام به خیانت شوهرش «رضایت» بدهد،   اگر هم رضایت نمی‌داد،  مسلماً «آقا» ابزار دیگری ـ  سرکوب خانگی،  کتک،  فشار مالی و ... ـ  در اختیار ‌داشت تا «رضایت» خانم را به «ثبت» برساند!  نیازی نیست که بگوئیم،  این نوع قوانین زن‌ستیز فقط درد «باباپرویز» ثابتی و علیاحضرت را درمان می‌کند.

 

ولی همانطور که گفتیم،  قانون و قانونگزاری از «بعُد اجرائی» نیز برخوردار است.  چرا که بدون ابعاد اجرائی ـ  ابعادی که به عملکرد ضابطین قوۀ قضائیه مربوط می‌شود ـ  قانون جز ورق‌پاره هیچ نیست؛  کاغذ توالت است.   ولی تعجب نکنیم که قوانین در جامعۀ ایران معاصر اغلب از همین نوع کاغذها بوده.   چرا که ساختار بدوی روابط اجتماعی در ایران اجرای قوانین را ـ  این قوانین هر چه می‌خواهد باشد ـ  عملاً ناممکن کرده است.   به طور مثال،  در قوانین اساسی گذشته و فعلی،  ایرانیان از حق تشکیل حزب سیاسی برخوردارند.  ولی طی یکصدسال گذشته هیچ نوع حزب‌سیاسی‌ای در ایران فعال نبوده!   می‌بینیم که چگونه فضای آکنده از پیش‌فرض‌های قرون‌وسطائی زمینه‌ای برای استعمار و حاکمان فراهم آورده،   تا جهت حفظ منافع قشری و محفلی‌شان،  هم «قانون» را مطابق سلیقه‌شان بنویسند،   و هم با تکیه بر بدویت و توحش و وحشیگری‌هائی که در روابط ضداجتماعی به‌ آن دامن می‌زنند،   از اجرای همان قوانین نیز ممانعت کنند.

 

خلاصۀ کلام،  در اینکشور روزگاری ناصرالدین میرزای قاجار سبیل‌اش را تاب می‌داد؛   فلانی و بهمانی را جلوی لولۀ توپ می‌‌بست،  و «امر» به چوب‌فلک این و آن می‌کرد.  ولی بعد از تدوین «قانون اساسی»،  و تشکیل مجلس‌هائی که از بادمجان‌دورقاب‌چینان حُکام لبریز شد،   کل کشور و منافع ملی جلوی لولۀ توپ رفت.  بی‌دلیل نبود که زنده‌یاد صادق هدایت می‌فرماید: 

 

میهنی داریم مانند خلا، 

ما در آن همچون حسین در کربلا!   

 

و اسم‌ این خلاسازی کربلائی را گذاشته‌اند،  اجرای مصوبات مجلس نمایندگان ملت!   در این خیمه‌شب‌بازی،  ناصرالدین میرزا جای‌اش را به صدها اوباش از هر قبیل و هر قسم داده.  این پروسه را در آغاز کار،  «ایران نوین» رضا میرپنج نامیدند،   بعدها عنوان «دروازه‌های تمدن بزرگ» آریامهر گرفت،   و فعلاً نیز پس از آنکه دروازۀ کذا به زینت مدفوع جیمی کارتر آراسته شد،  اسمش را گذاشتند «انقلاب اسلامی» به رهبری امام خمینی!    

 

جالب‌تر اینکه در برابر این شرایط هولناک و قرون‌وسطائی‌ای که بر ملت ایران تحمیل شده،  افرادی که خود را مخالفان نظام ملائی معرفی می‌کنند،   بجای اشاره به بن‌بست‌های حقوقی و به ارزش گذاردن اصل انسانیت و روابط انسانی در جامعۀ ایران،  صرفاً خواستار اجماع فعالان سیاسی برای سرنگونی حکومت می‌شوند!   بله،  سخن و مقاله در مورد این به اصطلاح «اجماع» برای براندازی کم نیست،  هر چند برخورد اینان اصولاً فاقد محتواست.  چرا که نوع حکومت اهمیتی ندارد؛   طبیعت حکومت و روابطی حائز اهمیت است که نظام حاکم با ایرانی و منافع ملی برقرار می‌کند.

 

همانطور که بالاتر نیز عنوان کردیم،  حکومت گذشته و فعلی‌ قوانین اساسی‌ای هم‌سان و هم‌وزن دارند.  چرا که،  در هر یک از این قوانین،   اگر جای شاه و ملا را با هم عوض کنیم،   به یک نتیجۀ واحد می‌رسیم.   از سوی دیگر،   در این قوانین وظیفۀ حاکمیت نیز دقیقاً مشخص شده.   شاه،  شاه شیعه است؛   رهبر هم،   رهبر شیعیان!   وظیفۀ شاه شیعه گسترش مذهب «برحق شیعۀ اثنی‌عشری» است؛  رهبر حکومت ملایان نیز مسلماً‌ وظیفه‌ای جز این برای خود نخواهد شناخت.   در هر دو قانون تأکید شده که همه چیز می‌باید به تصویب و تأئید ملایان شیعه برسد،   و اینکه دولت می‌باید شیعه باشد.   ولی جماعت «اجماع‌‌پرست» سر در پی منافع محفلی گذاشته؛  این موارد را نادیده می‌گیرد،   به همین دلیل تصور کرده که دیگران هم از درک این موارد عاجزند!   ولی کم‌ نیستند ایرانیانی که این هم‌سانی‌ها را به صراحت  می‌بینند،  و به همین دلیل از اجماعی که اینان پیشنهاد می‌کنند گریزان‌اند. 

 

اشتباه نکنیم!   خیزش تاریخ‌ساز «زن،  زندگی، آزادی» زنگ خطری بود در گوش همین «اجماع‌طلبان!»  ضربه‌ای بود بر پیکر همان‌ها که با یک‌دست ملای شیعه را می‌نوازند،  و با دست دیگر میرپنج و آریامهر را!   پایانی بود بر خواب خوش اصلاح‌طلبی و سلطنت‌طلبی و اصولگرائی و بقیۀ گروه‌بازی‌های محفلی که دهه‌هاست سیاست کشور را به گروگان مزخرفات‌شان گرفته‌اند!   این خیزش زلزله‌ای بود که کاخ پوشالی «چپ‌های همایونی» را بر سرشان فروریخت،   همان «چپ‌ها» که هم‌صدا با محمد خاتمی از فاشیست‌های اوکراینی حمایت می‌کردند.   به همین دلیل بود که پس از قتل مهسا امینی ـ  کسی که هیچ فعالیت سیاسی نداشت ـ   به یک‌باره اتوبوس «اجماع» به راه اوفتاد و همۀ این اراذل پارکابی آن شدند و خود را طرفدار «زن،  زندگی، آزادی» جا زدند!  ولی اینان در واقع دشمنان خیزش تاریخی ملت ایران‌اند.  و در چارچوب تعلقات محفلی‌شان از این خیزش متنفرند؛  فقط برای نابودی‌اش بپا خواسته‌اند.

 

ولیعهد پهلوی‌ها که در ظاهر حامی «حقوق‌بشر»،   لائیسیته،  دمکراسی و ... شده،‌  با حامیان و حواریون‌اش که مقالات و رسانه‌های مبتذل‌شان بر طبل «بهشت پهلوی» می‌کوبد،  رانندۀ همین اتوبوس شده بود!   خلاصه بگوئیم،  آن‌ها که امروز عرعر سلطنت‌طلبی به راه انداخته‌اند،   چیزی جز همین حکومت اسلامی بزک شده نمی‌خواهند. ‌  اینان نیز همچون خمینی،  مشتی زودباور و هالو و فرصت‌طلب را وجه‌المصالحه کرده‌ و پیش انداخته‌اند،  تا خرشان را از پل بگذرانند.  اینان دورقاب پهلوی‌هائی بادمجان می‌چینند که عاملان اصلی سیه‌روزی‌مان هستند؛  هندوانه‌ زیر بغل هالو‌ها و ابلهانی می‌گذارند که امثال‌شان نیم قرن پیش در خیابان‌ها خواستار «مرگ شاه خائن»،  و برقراری حکومت «عدل الهی» ‌شده بودند.

 

ولی برای این حضرات اجماع‌طلب خبر بدی آورده‌ایم؛   ملت‌ها از قدرت درک برخوردارند.  امروز در ایران قدرت درک روابط اجتماعی ابعاد دیگری یافته؛   خاطرۀ اوباش‌گری‌هائی که به فاجعۀ 22 بهمن انجامید در ذهنیت جامعه حی‌وحاضر است.  جامعۀ ایران دیگر آن اندرونی اعلیحضرتین و امثال «باباپرویز» ثابتی نیست.  ایرانی به صراحت می‌داند که اجماع گروه‌های سیاسی با الهامات متنافر چیزی نخواهد بود جز یونیفورمیزاسیون فضای اجتماعی،  یعنی همان فاشیسم.   و جامعۀ ایران علیرغم تمامی کاستی‌ها از این الگوی فاشیستی فاصله گرفته.  ایرانی فراموش نکرده که این قماش اجماع‌ فقط جهت به انسداد کشاندن الهامات خیزش‌ها به راه می‌افتد،  و نهایتاً راه بر استبداد می‌گشاید.  استبدادی که از هم‌اکنون،   حتی پیش از آنکه آب از آب تکان بخورد،   طرفداران بازگشت سلطنت در اعماق آن دست‌وپا می‌زنند.

 

بارها در وبلاگ‌های گذشته عنوان کرده‌ایم که مبارزۀ سیاسی در یک جامعه می‌باید رو به آینده داشته باشد،   نه آنکه سر در پی گذشته‌ها بگذارد.  پرستش گذشته‌ها چاهی بود که ملت ایران در هنگامۀ غائلۀ 22 بهمن به اعماق آن سرنگون شد؛  این اشتباه تکرار نخواهد شد.   چرا که نگریستن به آینده در آینۀ گذشته‌هائی که «شیرین» و رویائی تصور می‌شود،  آینده را مخدوش خواهد کرد.  افرادی که گذشته‌ها را برای عوام بزک می‌کنند،   بجای مبارزۀ سیاسی به مردم‌فریبی مشغول‌اند.  امروز جامعۀ ایران این مردم‌فریبان را نیک می‌شناسد،  و به صراحت می‌داند که می‌باید از گذشته‌ها درس گرفت.   چرا که راه آ‌ینده از گذشته نمی‌گذرد.  

 

راه آینده مسلماً‌ برای هر گروه و نحله‌ای متفاوت خواهد بود،  و جامعۀ ایران در شرایط امروزی پذیرفته که نگرش‌های متفاوت سیاسی،‌   و اهداف متفاوت و حتی متنافر حق موجودیت دارند.   ولی اکثر گروه‌های سیاسی ایران در مرداب گذشته‌ها گرفتارند.  اینان هنوز در رویای «اجماع»،   براندازی استبداد فرسوده،  و نهایت امر برقراری یک دیکتاتوری تازه‌نفس دست‌وپا می‌زنند.   و اینجاست شکاف فاحش میان جامعۀ ایران و افراد و گروه‌های سیاست‌باز!   گروه‌هائی که هر کدام صرفاً جهت خودنمائی،   بجای ارائۀ مسیر حرکت مسئولانه،   به پیش‌فرض‌هائی میدان می‌دهند که در عمل هدفی جز کسب قدرت ندارد.   جامعۀ ایران اینهمه را می‌بیند،  و اگر از کنار این گروه‌های قدرت طلب با بی‌تفاوتی عبور می‌کند؛   اگر دل به زور پرستان نمی‌سپارد،  به این دلیل است که دهه‌ها پیش با عرصۀ بدویت سیاسی وداع کرده.      

 

 

 


۱۱/۲۱/۱۴۰۲

نازیسم نیم‌سوخته!

 

 

سفر تاکر کارلسون،  خبرنگار آمریکائی به مسکو و مصاحبۀ طولانی وی با ولادیمیر پوتین،  رئیس فدراسیون روسیه می‌توانست به عنوان انجام «وظیفۀ‌ حرفه‌ای»،    ‌پدیده‌ای بسیار عادی تلقی شود.  ولی به دلیل موضع‌گیری‌های خصمانۀ دستگاه بایدن،  این سفر از حالت عادی خارج شده و حضور کارلسون در کرملین را به نمایه‌ای از فروپاشی بخشی از سیاست‌های حزب دمکرات در مرزهای شرقی اروپا تبدیل کرده است.   خصوصاً که این مصاحبه با برکناری ژنرال «والری زالوژنی»،  فرماندۀ ‌نظامی محبوب اوکراین و جایگزینی وی با الکساندر سیرسکی ـ  وی آنقدرها وجیه‌المله نیست ـ  همزمان شد.  به استنباط ما برکناری زالوژنی، آخرین کارت آمریکا یعنی سناریوی کودتای نظامی و آغاز تغییر و تحول مطلوب در اوکراین را عملاً ابتر کرده.   در نتیجه،   می‌توان مصاحبۀ کارلسون را تلاش نوین واشنگتن جهت پایه‌ریزی روابط جدید در ارتباطات شرق و غرب تحلیل کرد.

 

در این مختصر از بررسی جزئیات مصاحبۀ دو ساعت و نیمۀ کارلسون با ولادیمیر پوتین  اجتناب می‌کنیم،  و صرفاً‌ تلاش خواهیم داشت تا تصویر کلی‌تری از شرایط ویژۀ امروز در اوکراین،  نوار غزه،  عراق و سوریه و خصوصاً پاکستان و جمکران به دست دهیم.   چرا که در صورت ایجاد روابط نوین در ارتباطات «شرق و غرب» تمامی داده‌ها در این مناطق نیز دستخوش تغییرات کلی خواهد شد.  پس نخست برویم به سراغ اوکراین!

 

طی چند هفتۀ گذشته،   مسئلۀ بودجۀ نظامی اوکراین که عموماً توسط کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی تأمین می‌شود،  در آمریکا بحرانی سیاسی به وجود آورد.  بخشی از کنگره که تحت نظارت حزب جمهوری‌خواه قرار دارد از تأئید حمایت‌های مالی از رژیم کی‌اف سر باز ‌زد،   و پروژه‌های بایدن پیرامون مهاجرت و کنترل مرزها را بهانۀ مخالفت‌های‌اش معرفی ‌کرد!   به عبارت ساده‌تر،  تأمین بودجۀ جنگ سازمان ناتو در اوکراین موضوعی جهت گیس‌کشی سیاسی در درون مرزهای آمریکا شد!‌   کار بجائی کشید که حمایت قوانین فدرال از کنترل مرزها نیز به صورت رسانه‌ای به زیر سئوال رفت!   یادآور شویم،   رایج نیست که دولت فدرال در‌ مسائل سیاست داخلی آمریکا درگیر شود.   ولی پر واضح است،  زمانیکه کنگره از موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور رضایت خاطر نداشته باشد،   می‌تواند از مسائل داخلی به عنوان «چوب لای چرخ» دولت استفاده کند. 

 

جوزف بایدن در واکنش به سرپیچی‌های کنگره،   نخست تلاش کرد تا با اعمال فشار بر کشورهای اروپائی و تأمین توافقنامه‌ای پیرامون 50 میلیارد دلار کمک‌های نظامی به اوکراین،  مخالفت کنگره را به حساب خود «دور» بزند.   بله،  دولت‌های اروپائی تحت فشار کاخ‌سفید،  روی کاغذ این کمک را تقبل کرده‌اند،  ولی اروپا جهت تأمین تسلیحات لازم برای اوکراین نیازمند ماه‌ها فرجۀ زمانی است.  در نتیجه،   این توافقنامه «کاغذی» است؛   هیچ مشکلی را در جبهۀ اوکراین حل نخواهد کرد.   باری در ادامۀ این حمایت‌های «صوری و رسانه‌ای»،   حتی نخست‌وزیر انگلستان،  ریشی سوناک هم اعلام داشت با اعزام نیروهای نظامی انگلستان به میدان جنگ با روسیه از مواضع کاخ‌سفید حمایت خواهد کرد!   بیاناتی آنچنان سبک و عجولانه و بی‌پایه که باعث انبساط خاطر بسیاری محافل سیاسی جهان شد،  و پادشاه بریتانیا را هم به سرطان مبتلا کرد!  

 

خلاصه این جریانات نشان می‌دهد که ژئواستراتژی مطلوب کاخ‌سفید و حزب دمکرات در اوکراین به بن‌بست رسیده.   چرا که گویا مسئلۀ اوکراین دیگر اصلاً مطرح نیست؛  باخت در میدان اوکراین ظاهراً توسط هیئت حاکمۀ ایالات‌متحد «هضم» شده است.   امروز مسئلۀ اصلی اینجاست که ایالات متحد چگونه خواهد توانست از شر «انگ» شکست در جنگی خلاص شود که مهر حمایت از آن بر پیشانی‌اش زده شده.   این جنگ بُرد ندارد،  و دقیقاً به همین دلیل شکست در این جبهه می‌تواند برای کاخ‌سفید در دیگر میادین سیاست جهانی،  همچون نمونه‌های کره و ویتنام دردسرساز نیز بشود.   اینجاست که هیئت حاکمۀ ایالات‌متحد آستین‌ها را بالا زده،   به صور مختلف خواستار خروج «محترمانه‌» برای واشنگتن و متحدان اروپائی‌اش از میدان اوکراین می‌شود.  حال این سئوال مطرح است که خروج بسیار «محترمانۀ» کذا،  در زمینه‌های ژئواستراتژیک،  مالی،  اقتصادی و ...  برای غرب به چه قیمتی می‌تواند تمام شود؟

 

جهت ارائۀ مظنه‌ای از هزینۀ خروج «محترمانۀ» آمریکا از لجن‌زار شکست در اوکراین بد نیست نیم‌نگاهی به تحولات «نظامی ـ سیاسی» در خاورمیانه و آسیای مرکزی بیاندازیم.   همانطور که شاهدیم،  از اوائل اکتبر گذشته دولت ائتلافی و بسیار متزلزل نتانیاهو در مصاف با تشکیلات سازمان حماس پای در جنگی تمام عیار گذارده.   جالب اینکه،  در ظاهر امر،  شدت حملات اسرائیل و خرابی‌هائی که این جنگ برای غیرنظامیان فلسطینی به بار آورده،‌  از سوی بسیاری محافل غربی مورد شماتت نیز قرار ‌می‌گیرد!   به عبارت دیگر،  نیروی هوائی‌ای که اسرائیلی معرفی می‌شود تحت حمایت جنگنده‌های آمریکا که بر عرشۀ دو ناو هواپیمابر اینکشور در دریای مدیترانه مستقر شده‌اند،   غیرنظامیان فلسطینی را بمباران می‌کند؛  آمریکا نیز در رسانه‌ها از این جنایات انتقاد به عمل می‌آورد،  ولی حاضر به اعمال فشار بر تل‌آویو و تعلیق این حملات نیست!  باید اذعان کنیم که این تضاد و دوگانگی «کردار و گفتار» پرده‌ای است بر «اصل مطلب!»   

 

به دلائلی که مشخص نیست،  اسرائیل در غزه دقیقاً پای جای پای آمریکا گذارده،  و تخریب شهرها و کشتار و آوارگی صدها هزار انسان را با شعار «مبارزه با تروریسم» توجیه می‌کند!   اگر فراموش نکرده باشیم،  این همان سناریوئی است که آمریکا در افغانستان،  عراق،  سوریه و نهایت امر لیبی به روی صحنه برده بود!   اگر حملات آمریکا به اینکشورها دقیقاً پس از بن‌بست استراتژیکی صورت گرفت که حوادث 11 سپتامبر در نیویورک به همراه آورده بود،   نتایج این روش «سیاسی ـ نظامی» نیز در برابر چشمان ماست؛   فرار از افغانستان،  اشغال «نیم‌بند» عراق،  از دست رفتن نفوذ غرب در سوریه،  فروپاشی اقتدار نظامی و سیاسی غرب در ترکیه و ...  حال این سئوال مطرح می‌شود که دلیل چرخش زیربنائی و استراتژیک دولت اسرائیل و پشت کردن تل‌آویو به مطالبات آمریکا چیست و اینکه چه نتایج دیگری در میادین خاورمیانه به همراه خواهد آورد؟  در این مقطع شایسته است که کمی هم از اسلامگرائی و ریشه‌های‌اش سخن به میان آوریم.  

 

اسلامگرائی بر اساس تمامی تزهای سیاسی و تحلیل‌های معتبر عارضه‌ای صددرصد آمریکائی است.   می‌دانیم که اسرائیل در دوران صدارت آریل شارون به دست خود رهبری حماس را از مصر به غزه آورده،  پرورش داد و «بزرگ» کرد.   دقیقاً همانطور که پیشتر آمریکا با انتقال طالبان و القاعده به هزینۀ نوکران سعودی‌اش از پاکستان و عربستان به افغانستان پای به جنگ نیابتی با ارتش سرخ گذارده بود!  حال با بررسی رابطۀ کنونی آمریکا با طالبان و القاعده،   به صراحت آیندۀ روابط تل‌آویو با نوکران اسلامگرای‌اش را در غزه نیز می‌توان پیش‌بینی کرد.   همانطور که می‌دانیم در شرایط فعلی،  کنترل افغانستان به تدریج از چنگ واشنگتن خارج می‌شود،  و رشد خزندۀ نفوذ چین و روسیه خلاء خروج نیروهای نظامی آمریکا را به آرامی در درون اینکشور پُر می‌کند.  در نتیجه،  دور از تصور نیست که دقیقاً همین پروسه در مورد نوار غزه،  کرانۀ باختری رود اردن و به طور کلی آنچه «کشور فلسطین» خوانده می‌شود تکرار گردد!  به عبارت ساده‌تر،  مقاومت «قهرمانانۀ» یک گروه تروریستی چند صد نفره در برابر حملات «هولناک» و پایان‌ناپذیر ارتش تا بُن‌دندان مسلح اسرائیل به صراحت نشان می‌دهد که در میانۀ میدان نبرد دست‌های دیگری در کار است؛  دست‌هائی که هنوز آشکار نشده‌.          

 

از سوی دیگر،  همزمان با تراژدی غزه،  دیگر مناطق خاورمیانه نیز دستخوش درگیری‌هائی از همین نوع شده‌اند.   به طور مثال،  حوثی‌ها که تا چندی پیش با ارتش پادشاهی سعودی و نیروهای وابسته‌اش در «نبردی» خونین بودند،   اینک به کشتی‌های جنگی و تجاری غرب در دریای سرخ حمله‌ور شده‌اند.  جالب اینکه ریاض بجای همکاری با آمریکا و غرب نقش تماشاگر ایفا می‌کند؛  کوچک‌ترین عکس‌العملی جهت حملۀ همزمان به حوثی‌ها نشان نمی‌دهد!   اذعان داریم که اینجا نیز عکس‌العمل طرف‌های درگیر ایجاد ابهام می‌کند.  

 

می‌دانیم که آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک‌ اوباما رسماً از حملۀ نظامی به ریاض و سرنگونی پادشاهی عربستان دم می‌ز‌د.   بعدها واشنگتن کودتائی نیز به رهبری خدیجه چنگیز و جمال خاشقجی در هماهنگی با باند اخوان‌المسلمین در ریاض سازماندهی کرد،  هر چند کودتا به شکست انجامید.   پس از شکست همین کودتا است که جنگ داخلی یمن ـ  جنگی که در پی سفر مک‌کین و لیبرمن به اینکشور سازمان یافت ـ‌  تبدیل شد به ابزار مناسب برای تهاجم اسلام‌گرایان حوثی به عربستانی که اینک عضو رسمی «بریکس» است!   به عبارت ساده‌تر،  اینبار نیز همچون نمونۀ غزه،  افغانستان و ... آمریکا به حوثی‌هائی حمله‌ور شده که خودش آن‌ها را خلق کرده بود.

 

البته در این روز و روزگار،  نمونه‌های فوق در خاورمیانه فراوان یافت می‌شود.  حزب‌الله لبنان که دیگر با اسرائیل نمی‌جنگد؛  تهاجم پهپادهای آمریکائی به سازمان‌های خلق‌الساعۀ اسلامی که توسط ارتش آمریکا در عراق سازماندهی شده‌اند؛   انهدام آنتن‌های اطلاعاتی فوق‌سری که معلوم نیست کدام شیرپاک خورده‌ای مختصات جغرافیائی‌شان را در دست دارد،   و ...  و خصوصاً موشک‌پرانی ایران اسلام‌زده و پاکستان مفلوک به یکدیگر ـ  هر دو عضو سازمان آمریکائی سنتو هستند ـ  به بهانۀ مبارزه با «تروریسم بلوچ!» 

 

تصاویر فوق چشم‌انداز جالبی در برابرمان می‌‌گشاید،  و به این گمانه دامن می‌زند که شاید جمع‌آوری تولیدات اسلامی یانکی‌ها از منطقه «شرط لازم» خروج «محترمانۀ» آمریکا و سازمان آتلانتیک شمالی از پروسۀ شکست در اوکراین باشد.  روزی که اسرائیل به غزه حمله‌ور شد، روزنامۀ فیگارو از سیاست‌مدار با تجربۀ فرانسوی،  «هوبر ودرین» مقاله‌ای تحت عنوان «اسرائیل نباید اشتباه آمریکا را در افغانستان تکرار کند» به چاپ رساند.   این مقاله در عرض چند ساعت از تمامی سایت‌های اینترنتی حذف شد،  و عملاً دیگر در دسترس نیست!  ولی روند مسائل نشان داد که استنباط «ودرین» آنقدرها هم نابجا نبوده،   هر چند به صراحت بگوئیم اسرائیل «اشتباه» نکرده،  گزینۀ دیگری نداشته.   این پروسۀ فروپاشی و سرنگونی ژئواستراتژی غرب در خاورمیانه است،  که توسط اسرائیل آغاز شده،  و نهایت امر شامل حال تمامی دولت‌های اسلام‌گرا و دیگر شرکاء‌شان در منطقه خواهد شد.