طی روزهای اخیر فضای سیاسی کشور به
دوران وانفسای محمد خاتمی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. دولت به اصطلاح منتخب، در ظاهر در برابر بنیادها و تشکیلات حکومت
اسلامی موضع گرفته، و حاکمیت نیز در مجموع از همین بنیادها و مواضع
به ظاهر ضددولتی‌شان حمایت به عمل می‌آورد.
اینهمه در شرایطی که هم دولت و هم این بنیادها خود را برخاسته از «آراء
عمومی»، اهداف انقلاب، جهان‌بینی اسلام سیاسی، و ... معرفی
می‌کنند و نمایندگان پدیده‌ای موهوم شدهاند که آن را «مردم» می‌خوانند. ولی آنان که کُتب تاریخی تورق کرده‌اند، و یا حداقل در مورد تحولات تاریخی معاصر کشور
دقایقی تأمل نموده‌اند، بخوبی می‌دانند که
این «سناریو» ویژة امروز نیست، و از دوران
کودتای میرپنج تا هم‌اکنون به کرات و به طرق مختلف به روی صحنه برده شده. با
درنظر گرفتن شرایط استراتژیک نوین، به استنباط ما صحنه‌سازی‌های دولت روحانی به
نتایجی که برخی دست‌اندرکاران انتظارش را دارند نخواهد رسید. و مطلب امروز را نیز به همین بحث اختصاص می‌دهیم.
طی تاریخ معاصر هر گاه حاکمیت‌های دست‌نشانده
در ایران با بحران روبرو شدهاند، دست‌هائی
کارت «مخالف‌خوانی» را از صندوقچة سازمان‌های
اطلاعاتی بیرون کشیده. این کارت‌ها زمانی نام‌شان سیدضیاء طباطبائی، روزگاری سرلشکر آیروم، و
زمانی دیگر محمد مصدق بوده. و اگر این مسیر را دنبال کنیم به مهره‌هائی به
نام روح‌الله خمینی، بنی‌صدر،
خاتمی و موسوی ... نیز برخورد خواهیم کرد. امروز اجرای
این سناریوی فرسودة ضدایرانی بر عهدة حسن روحانی گذاشته شده. فردی که
سوار بر دوش حاکمیت از راه رسیده و همزمان با همان بنیادها و روش‌هائی مخالفت میکند
که قدرت و موضع‌اش را مدیون عملکرد آن‌هاست.
حال این سئوال مطرح می‌شود که این
عملیات بر شاخ نشستن و شاخ بن بریدن به چه دلیل پای به میدان سیاست کشورمان می‌گذارد.
پاسخ به این سئوال آنقدرها ساده
نیست، چرا که نخست می‌باید «طبیعت» رژیم استبدادی را
شکافت؛ در گام بعد اهداف رژیم دست‌نشانده در خدمت
محافل بین‌المللی را بررسی کرد؛ و نهایت
امر کارمان به نوعی روانشناسی اجتماعی و تحلیل تمایلات توده‌ها خواهد کشید. و ارائة
تحلیلی گسترده از تمامی این مراحل در یک وبلاگ امکانپذیر نیست. پس تلاش ما در اینجا، و در حد یک یادداشت، بر این متمرکز می‌شود تا در حد امکان از مجموعة
«طبیعت و اهداف» حکومت استبدادی رفع ابهام کنیم.
نخست بپردازیم به طبیعت رژیم استبدادی مدرن.
اگر تا اوائل قرن نوزدهم، ملت‌ها استبداد را در قوالب فئودال، اولیگارشی و گاه نژادی و قبیله‌ای تجربه کرده
بودند، پس از ایندوره با استبدادهای
«مدرن» ربرو شدند، که ویژگی‌ای از آن خود
دارد. این استبدادها «ایدئولوژیک» یا
بهتر بگوئیم فاشیستی است، و بنابرتعریف، فاقد هر گونه پایگاه واقعی و مادی خواهد بود. پیروان این نوع استبدادها معتقدند که طی گذشت
زمان «پایگاه‌های» واقعی را با بهره‌گیری از ایدئولوژی خود خواهند ساخت! و جهت دستیابی به این «بهشت برین» تحمیل
استبداد بر ملت‌ها روشی بسیار پسندیده می‌شود!
چرا که، بر اساس نگرش پیروان این قماش «ایدئولوژی»، انسان
فاقد درک فراگیر از روند مسائل است، در
نتیجه می‌باید افرادی پیامبرگونه او را «راهنمائی» کنند تا بتواند به بهشت
ایدئولوژیک، که اینان در این و یا در آن
دنیا، با ابهام‌گوئی‌های‌شان ساخته‌اند
پای بگذارد.
جای تعجب نخواهد بود که به طور کلی
استبدادهای مدرن جملگی از منظر روش و خاستگاه وامدار لنینیسم و استالینیسم باشد. در وبلاگ‌های پیشین بارها گفته‌ایم که فاشیسم از
طریق جایگزینی «طبقه» در جهان‌بینی لنینیست، با
ساختارهای سنتی، دینامیسم بلشویسم را به
فاشیسم تبدیل کرده. روند این است که ساختارهای سنتی موجود را بجای «طبقات»
در نگرش لنینیست بنشانند و از تقابل فرضی این ساختارها اهرمی جهت شکل دادن به
فاشیسم سر هم نمایند. این همان تجربه‌ای است که چه در دوران پهلوی‌ها،
و
چه در دورة ملابازی در کشورمان به جریان اوفتاد. «سلطنت و ایرانیت» در دوران پهلوی‌ها، و «امامت و دیانت» در دورة حکومت اسلامی، جملگی همین ساختارهای سنتی‌اند که در خدمت
فاشیسم و استبداد مدرن قرار گرفته. در
حالیکه نه پهلوی‌های کودتاچی «پادشاه» بودند، و نه
خمینی و خامنه‌ای «امام» هستند.
بدیهی است که در قلب چنین ساختار «هردم‌بیل»
و متزلزلی مشکلات و بحران‌ها فراوان باشد.
چرا که، مسئولیت‌ها، بافت طبقاتی جامعه، رده‌های متفاوت تشکیلاتی، «برتری رتبة» افراد و گروه‌های اجتماعی، و ...
همه و همه در این نوع رژیم‌ها در ابهام قرار خواهد گرفت. مهره‌های
این نوع رژیم فاقد جایگاه واقعی
اجتماعی، طبقاتی و مادی‌اند. در نتیجه،
مواضع حقوقی، قانونی،
سنتی و ... از صحنة مراودات دولتی و حکومتی «حذف» می‌شود، و همه چیز صرفاً بر پایة زور و اعمال خشونت متحول
خواهد شد. حال که به عامل «زور» رسیدیم، ببینیم
در این نوع رژیم‌ها «زور» از کجا و از چه منبعی می‌تواند تأمین شود؟
طبیعی است، رژیم‌های پوشالی‌ای که نه پایگاه اجتماعی و
طبقاتی مشخص دارند، و نه تکیه‌گاهی
مادی، در پایه‌ریزی عامل «زور» می‌باید
مدیون عواملی بیرون از خود باشند. البته این بحث شامل ساختار استالینیسم در اتحاد
شوروی نمی‌شود؛ در فرصت کنونی صرفاً «عامل
بیرونی» را در رژیم‌های پیاپی کشورمان بررسی می‌کنیم. این عامل
بیرونی در مورد ایران چیزی نبوده و نیست جز «ارتش!» طی دهه‌ها بر این «ارتش» نام‌های متفاوت
گذارده‌اند، روزگاری ارتش ملی و «منظم»
اعلیحضرت رضاشاه کبیر بود، و در دوران آریامهر تبدیل شد به سازمان اطلاعات
و امنیت (ساواک.) سپس همین ارتش تغییر «لباس» داد، و در
هیبت کمیته‌های انقلابی، سپاه پاسداران، و بسیج 20 میلیونی ظاهر شد. نهایت
امر طی تاریخ معاصر شاهدیم که بارها و بارها این ارتش به نام «مردم» پای به صحنة
سیاست کشور نیز گذارده، و نقش اصلی در صحنة سیاست ایران، یعنی تقسیم دوبارة کارت‌های «قدرت» را بر عهده
گرفته. به عبارت دیگر، ارتش تحت عنوان حمایت
از «مردم» دست به کودتا هم زده.
عملاً در همین مرحله است که مسئلة
وابستگی ساختار دولت دست‌نشانده به سیاست‌های جهانی خود را به نمایش می‌گذارد. چرا که، اگر
بپرسیم «تقسیم دوبارة کارت‌های قدرت» از منظر یک رژیم بی‌پایه و پوشالی چه معنائی
می‌تواند داشته باشد، پاسخی نخواهیم یافت. مسلم است که برای این نوع رژیم‌ها تقسیم
دوبارة کارت‌های قدرت هیچ معنائی ندارد؛
آنچه از اهمیت برخوردار می‌شود تقسیم این کارت‌ها در ارتباط با اهداف، مطالبات و نیازهای رژیم‌های «مادر» است؛ رژیم‌هائی که خارج از مرزها نشسته‌اند و
ارتباطی با ایرانیان ندارند.
رژیم‌های «مادر»، در مقاطعی مشخص دست به بازی با مهره‌های
حاکمیت و در رأس آنان «ارتش» می‌زنند، چرا
که یا در مطالبات‌شان از حاکمیت، همچون
دوران محمد مصدق و ملاممد خاتمی تجدید نظر
به عمل آورده‌اند، و یا اینکه همچون دوران
کودتای 22 بهمن 57 قصد تجدید فُراش دارند. در این مقاطع است که «ارتش» در صور مختلف دست به
بازی در صحنة سیاست کشور می‌زند؛ لشکرکشی
خیابانی که عمدتاً با حمایت آشکار و نهان نیروهای نظامی و انتظامی صورت می‌گیرد
معمولاً به عنوان مخالفت «مردم» با رژیم پای به میدان می‌گذارد. در این
سناریو، خرابکاری، تیراندازی به سوی مأموران انتظامی، آتش‌سوزی، احیاناً تجاوزات جنسی، و ... جملگی می‌تواند
قابل اجراء تلقی شود. بستگی به این دارد که سیاست «مادر» اهداف و
مقاصدش از بحران‌سازی چیست؟ اگر فقط به گرفتن چند امتیاز سیاسی از دیگر
سیاست‌های بزرگ نیازمند شده، همچون 15 خرداد 1341، مشتی لات‌ولوت را به خیابان می‌آورد و برای‌شان
«رهبرسازی» میکند، بعد هم دست رژیم دست‌نشانده
را باز می‌گذارد تا اوباش را به دلخواه خود سرکوب کند. ولی اگر قصد سیاست «مادر» برکناری رژیم در کل و
مجموع باشد، همچون 22 بهمن لات‌ولوت را به خیابان می‌آورد، و دست رژیم را در سرکوب اوباش می‌بندد. در این مرحله،
نفرت عمومی از استبداد تبدیل می‌شود به یک سیل بنیان‌کن که در عرض چند روز
همه چیز را از میان خواهد برد؛ جز
«ارتش!» یعنی همان ساختاری که می‌باید
رژیم به اصطلاح جدید با تکیه بر آن استوار گردد.
ولی در این میانه، همانطور
که گفتیم روانشناسی اجتماعی نیز پای در صحنه خواهد گذارد. نفرت عمومی از استبداد پدیده‌ای است فراگیر. هیچ انسان بهنجاری را در جهان نمی‌یابیم که از
استبداد رضایت داشته باشد؛ و خصوصاً
زمانیکه بلایای استبداد ـ فساد اداری و
مالی، ناکارآمدی، زورگوئی و نخاله‌دوستی و سفله پروری، و ... ـ در جامعه خود را به نمایش می‌گذارد، حتی مستبدان نیز «ترجیح» می‌دهند متعلق به نحلة
ضداستبدادیون باشند! ولی
رژیم استبدادی یک خواست و تمایل فردی و یا گروهی نیست، فرایندی است که خروج از آن امکانپذیر نخواهد
بود. رژیم زمانیکه پای در استبداد می‌گذارد در درون
جامعه فعل‌وانفعالاتی برگشت‌ناپذیر به وجود می‌آورد. دسته‌بندی‌های سیاسی، موضع‌گیری‌های عمومی، نقش تشکل‌های سرکوبگر در تأمین حاشیة امن برای
حاکمیت، توجیهات ایدئولوژیک دولتی، و ... جملگی فرایندهائی می‌شود غیرقابل تفکیک! همة این تجلیات همزمان به منصة‌ظهور می‌رسد؛ هر یک مکمل دیگری است، و تفکیک هر کدام از دیگری به معنای از میان
بردن مجموعة آن‌ها خواهد بود. خلاصه
بگوئیم، خود نظام استبدادی بیش از هر
پدیدة دیگری در جامعه، محبوس در قفس
استبداد است. این «حبس اجباری» و غیرقابل
علاج به تدریج به نوعی تلاش جهت «گریز از مرکز» دامن می‌زند؛ همه منتظرند،
روزنه‌ای باز شود تا مفری بیابند و
از این قفس بگریزند. و جالب اینکه، در رأس
این گریزپایان همان‌هائی را خواهیم یافت که از جمله مقربان دستگاه استبدادند؛ چرا
که، اینان بیش از دیگران سنگینی میله‌های
قفس را بر دوش خود احساس می‌کنند.
مسلم است که در این روند، مکانیسم «گریز از مرکز»، به پراکندن نیروهای درون نظام استبدادی منجر شود، و
گروهی از آنان را به دلائل متفاوت ـ وحشت از فروپاشی نظام استبدادی و از دست دادن
امتیازات شاید در این میان مهم‌ترین عامل باشد ـ
در تقابل با الزامات درون‌ساختاری نظام استبدادی قرار دهد. در چنین مرحله‌ای است که به صورت طبیعی افکارعمومی
نیز در کنار همان‌هائی قرار می‌گیرد که حداقل در ظاهر با استبداد درگیر شدهاند. ولی تا آنجا که مسئله مربوط به پایه‌ریزی یک
دمکراسی می‌شود، «فرایند» مذکور نتیجة
مثبتی به بار نخواهد آورد. چرا که، خارج از مطالبات رژیم‌های «مادر» که در عمل آتش‌بیاران
اصلی این معرکه‌اند، عوامل درون ساختار
استبداد نیز به هیچ عنوان تمایلی به دمکراسی ندارند. بی‌رودربایستی
بگوئیم، منافع‌شان چنین چرخشی را برنمی‌تابد. به همین دلیل شاهد بودیم که به طور مثال، محمد مصدق بجای حمایت از برقراری یک دمکراسی
آنقدر دست‌به‌دست کرد و صغری و کبری گفت و فِس زد، تا
کودتائی که انگلستان با کمک «سیا» سازمان داده بود، و مصدق
عوامل دست‌اندرکار آن را نیز می‌شناخت به «ثمر» بنشیند. مصدق به هیچ عنوان نمی‌خواست امتیازات فردی
خود را که در درون یک ساختار استبدادی کسب کرده بود به خطر بیاندازد. به همچنین است مواضع ملاممد خاتمی، کروبی،
و خصوصاً میرحسین موسوی. گشتاور
خروج از محور استبداد این عوامل را به بیرون پرتاب کرد، ولی
اینان به هیچ عنوان با دمکراسی و آنچه مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر می‌خوانیم
هماهنگی و همگنی ندارند. البته در مورد آیروم، سیدضیاء،
امینی، مصدق، بازرگان،
بنی‌صدر، و ... تهاجم سیطرة نفوذ
غرب و خصوصاً ساختارهای ضدانسانی دوران جنگ‌سرد این امکان را به جامعة ما نداد تا
با عمق ضدیت این افراد با دمکراسی، انسان‌محوری
و مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر آشنا شود.
ولی در موارد اخیر ـ خاتمی و موسوی ـ
این فرجه به دلیل فروپاشی استیلای سیاسی انگلستان که خود نتیجة گسترش نفوذ
روسیه در منطقه بود، به ملت ایران داده شد. ایرانیان این فرصت را یافتند تا دریابند، حامیان به اصطلاح «آزادی» که عربده‌شان از
حلقوم امثال خاتمی و موسوی شنیده می‌شود چه نوع «آزادی‌ای» را خواستارند.
خاتمی، پس از آنکه مدتی به عادت همیشگی «مِن‌مِن‌های»
نامفهومی زد، نهایت امر با صراحت ابراز
داشت که دمکراسی خلاف اسلام است، و وی نمی‌تواند طرفدار دمکراسی باشد! به این
ترتیب آب پاکی روی دست همة آن‌هائی ریخت که به دلیل فروافتادن در گشتاور «گریز از
مرکز»، به فضای خارج از حیطة دولتی پرتاب شده
بودند. آنچه خاتمی نگفت این بود که اگر
طرفدار دمکراسی نیست، پس خواستار استبداد
است. ولی میرحسین موسوی که در بلاهت و حماقت همیشه
گامی از دیگران پیشی گرفته، به صراحت
اعلام داشت که خواستار بازگشت به «دوران نورانی امام» است! وی به این ترتیب نشان داد که نفرت عمومی از روح‌الله
خمینی و سیاست‌های ملائی وی را «درک» نکرده.
در نتیجه، برخلاف دوران مصدق و
دیگر مهره‌های عهد جنگ‌سرد، ایندو مورد
ـ خاتمی و موسوی ـ به
صراحت نشان دادند که با الهامات دمکراسی سیاسی تا چه حد بیگانه‌اند. اینان نشان دادند که اگر روزی و روزگاری در یک
رژیم استبدادی ذوب شدهاند، اشتباه
محاسبه در کار نبوده، آنان در این رژیم ذوب شده اند، فقط و فقط به این دلیل که تمایل واقعی‌شان
«استبداد» است. جیغ‌وفریادهای امروزی‌شان نیز از اینروست که می‌خواهند
از یک استبداد به استبداد «بهتری» اسباب‌کشی کنند. شناخت
از این «ویژگی» فرصتی بود که از منظر تاریخی در سال‌های اخیر به ملت ایران داده
شد، هر چند انگشت‌شمار بودند ایرانیانی که
از این روند تاریخی «درس» گرفتند.
روی کار آمدن حسن روحانی را نیز در
همین ساختار می‌باید مورد مطالعه قرار داد.
روحانی از آغاز کار به قول معروف «میخ‌اش» را محکم زد! و بر
خلاف خاتمی و دیگر عروسک‌های استبداددوست، هیچ ادعائی در مورد حمایت از دمکراسی
نکرد، و به احتمال زیاد طرفداران‌اش نیز
چنین ادعائی نخواهند داشت. در نتیجه، به این صرافت می‌افتیم که نخستین درس از تجربة
ناکام «خاتمی ـ موسوی» را همین حسن روحانی
گرفته. به همین دلیل نیز وزیر ارشاد وی در نخستین
روزهائی که از مجلس دست‌نشاندة سپاه پاسداران به اصطلاح رأی اعتماد می‌گرفت، رسماً اعلام داشت که در زمینة امور
فرهنگی، نشر، کتاب،
تئاتر و سینما، دولت حسن روحانی
سانسورچی اصلی کشور باقی خواهد ماند. این
صراحت رسانه‌ای، حداقل این نتیجه را به بار
آورد که راه آن‌هائی که برای روحانی پستان به تنور چسبانده‌اند ـ لش‌ولوش‌های حزب توده، سبزها،
ملی‌مذهبی‌ها، جبهة ملیون، و ...
ـ را از مسیر طرفداران دمکراسی و
«آزادی بیان» جدا کند. چرا که، امید
این حضرات بر این استوار شده که استبداد را در ویراستی نوین مستقر نمایند، و خودشان نیز از جمله مستبدین کامروا و «خوشنود»
باشند، هدفی که برای طرفداران «آزادی
بیان» مسخره، ضدانسانی و متحجرانه است.
جالب‌تر اینکه، «شکاف» سیاسی‌ای که به دلیل به قدرت رسیدن
دولت روحانی، بین طرفداران «آزادی بیان» و
مستبدین جدید و نوین به وجود آمده، و در بالا به آن اشاره کردیم، از منظر تاریخی هیچگاه در کشور ایران دیده نشده
بود. در ایران همیشه گروهی مخالف مستبد بودند، هر چند
این گروه هیچگاه با استبداد در عمل، تئوری
و حتی در روابط خانوادگی‌شان مخالفتی نداشتند.
و در کمال تعجب شاهدیم که شکاف سیاسی نوین از دید تمامی «تحلیل‌گران» کشور
به دور مانده! احدی نمی‌گوید،
این نخستین بار است که راه حزب
توده، ملی مذهبیون، جبهة ملی، سلطنت‌چی‌ها و گروه‌های رادیکال راست‌گرا و چپ‌گرائی
که به بهای «خون» خواستار به دست گرفتن قدرت سیاسی‌اند، از گروه‌های
طرفدار «آزادی بیان» جدا شده. در این
راستا دولت روحانی، همان دولت احمدی‌نژاد خواهد بود، با این
تفاوت که یانکی‌ها مجبور شدهاند، در قبال
ایران سیاست دیگری اتخاذ کنند. و همانطور
که بارها گفته‌ایم، این تغییر سیاست نه
مدیون نرمش قهرمانانة مقام معظم است، و
نه بازتابی است از تدابیر دولت «جفنگ و درنگ!»
اینک که تا حد امکان تاریخچة تحولات
سیاسی کشور را تشریح کردیم، و موضع و نقش
دولت روحانی را نیز در این میانه نشان دادیم،
می‌باید نیم‌نگاهی به صف‌آرائی گروه‌های سیاسی بیاندازیم. نظامیان حکومت اسلامی ـ پاسدار،
بسیجی، ارتشی و ... ـ یعنی همان مرده‌ریگ ارتش «پرافتخار» رضاشاهی
همانطور که بارها گفته‌ایم با هر گونه تحول مخالف‌اند. نقش اصلی نظامی‌جماعت سرکوب، پیش‌گیری
از تحولات اجتماعی، و نهایت امر خوش‌رقصی برای زورمندان است؛ چه این زورمندان ایرانی باشند و چه بیگانه. در نتیجه،
درگیری روحانی با نظامیان غیرقابل
اجتناب خواهد بود. نظامی‌ها خواستار تحکیم شرایط حاکم‌اند، و روحانی قصد دارد چنین وانمود کند که با شرایط
حاکم «مخالف» است. در نتیجه، علیرغم «درس بزرگی» که روحانی از شکست خاتمی و
موسوی گرفته، تمایل اصلی دولت وی پیش‌تاختن در «مسیل‌های
طبیعی» و قدیمی است، مسیل‌هائی که پیشتر توسط پیشینیان حسن روحانی
گشوده شده. به عبارت دیگر، حرکت به جانب بحران‌سازی اجتماعی، درگیری
واقعی یا رسانه‌ای با «طرفداران استبداد قدیم»، و نشان
دادن اینکه دولت مخالف این مستبدان است. هر چند که دولت روحانی دیگر حمایت طرفداران
دمکراسی را در اختیار نداشته باشد!
دولت روحانی با استبداد فی‌نفسه مشکلی
ندارد، به این شرط که، استبداد
اعمال شده از سوی دولت صورت گیرد! استبداد
اگر غیردولتی باشد از انواع «بد» به شمار می‌رود!
ولی در شرایط کنونی بازی سیاسی‌ای
که روحانی به میدان آورده، به فوتبال بدون
«توپ» می‌ماند. به عبارت ساده‌تر، طرفداران سیاست‌های استبدادی از نوع «اسلامی»، که در درون ساختار حکومت جا خوش کرده و پروار
می‌شوند، نمی‌توانند با توسل به گشتاور
سیاسی‌ای که «گریز از مرکز» ایجاد خواهد کرد از حیطة سیاست‌های استبدادی خود را
بیرون بکشند. این جماعت در همان میادین
احساس امنیت میکند و همانجا که هست باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، به دلیل
نبود فرایند «گریز از مرکز»، تحولات سیاسی‌ای
که دولت «جفنگ و درنگ» در اطراف خود به راه می‌اندازد، جاذبة کافی برای دیگر بازیگران سیاسی نخواهد
داشت. آنان نیز از جای خود تکان نمی‌خورند و حاضر
نیستند پای به میدان بحران‌سازی دولتی بگذارند.
در نتیجه، تحرکات روحانی بیشتر به عملیات
دیوانه‌ای می‌ماند که در صحرا با ارواح و اشباح به نبرد مشغول است. در برخورد وی با تشکل‌های حکومتی، سیاست‌های «گریز از مرکز» وجود خارجی نخواهد
داشت، در نتیجه بسیج نیروهای خودی و
غیرخودی نیز صورت نخواهد گرفت و خلاصه دوقطبی کردن فضای سیاسی غیرممکن می‌شود. خلاصه
بگوئیم، دنیا امن و امان باقی می‌ماند و
روحانی و خامنه‌ای می‌توانند تا خروج امام زمان‌شان از چاه، به صورت دوستانه با هم گلاویز باشند.
تا آنجا که به عملکرد روحانی در مورد
رژیم اسلامی مربوط می‌شود، آنچه وی به منصة ظهور خواهد رساند فقط و فقط
علنی کردن بن‌بست تمام و کمال رژیم ملائی است و بس. هر چند واکنش جامعه در برابر فرایندی که
روحانی ایجاد میکند، به تحولات دیگری در کشور میدان خواهد داد. تحولاتی مهم‌تر از بود و یا نبود دولت روحانی. همانطور که در بالا اشاره کردیم به دلیل شرایط
ایجاد شده در کشور، دولت روحانی دیگر نمی‌تواند
همچون مصدق و خاتمی و موسوی، به دروغ خود
را نمایندة طرفداران دمکراسی «جا» بزند.
در نتیجه، وی نه نمایندة «آزادیخواهان»، که نمایندة حکومت باقی می‌ماند. در همین راستا ناکامی وی که از هم اکنون قابل
پیش‌بینی است، نه به حساب شکست آزادیخواهان
که به حساب شکست رژیم نوشته می‌شود.
از سوی دیگر، از آنجا که گشتاور «خروج از مرکز» به دلیل
طبیعت دولت روحانی به تعطیل کشانده شده،
به راه انداختن بحران‌های خیابانی نیز برای وی امکانپذیر نیست. این «محرومیت» نخستین نتیجه‌اش به انزوا کشیده
شدن نیروهای «نظامی ـ انتظامی»، یعنی
حامیان فرضی «امنیت» کشور خواهد بود. نقش
اساسی این شبکة سرکوبگر که طی یکصدسال گذشته شکل‌دادن به دولت‌ها و تشکل‌های
استبدادی بوده، در این مرحله به تعطیل
کشیده شده. خلاصه بگوئیم، فعالان سیاسی، چه در درون رژیم و چه خارج از آن، دیگر خواهان کارگزاری ارتش نخواهند شد؛ ارتش
کالائی بی‌خریدار می‌شود، و سیاسیون
بالاجبار مواضع‌شان را از روی سرنیزه ارتش برداشته، سر میز
مذاکره می‌آورند. در مرحلة فعلی مشکل
بتوان پیش‌بینی کرد که این فرایند نهایت امر کار را به کجا خواهد کشاند. چرا که خروج از پیش‌فرض‌های «دوست‌داشتنی»
استبداد در یک جامعة استبدادزده آنقدرها کار ساده‌ای نیست. به
احتمالی نیازمند گذشت زمانی طولانی هستیم.
شاید هم ملت ایران نشان دهد که
قادر است از کوره‌راه «صدسال سرنیزه» با سرعت بیشتری خارج شود، و پای
به پهنه‌ای گسترده‌تر بگذارد، امید ما این
است.
