۴/۰۹/۱۳۸۵

ملتي در برابر تاريخ!


روزی که شیخ سفیهی، به نام روح‌الله خمینی، از طریق تبلیغات رادیوهای بیگانه «رهبرانقلاب» و همه کارة کشور ایران شد، کمتر کسی در میان ایرانیان به این امر واقف بود که ملت پای در چه تله‌ای گذاشته. «روح‌الله» لقمة چربی بود، و جان می‌داد برای سیاست‌های استعماری، نه خانواده‌ای داشت، نه سوادی، نه حکمتی و نه خردی. در اطرافش مشتی بادمجان دورقاب چین، از قبیل «استاد» بنی‌صدر، «دکتر» یزدی، و خصوصاً تیغ کشی از محله معروف خیابان سیمتری، به نام صادق قطب‌زاده جمع بودند. این افراد که همگی در سازمان‌های امنیتی ایران و خارج شناخته شده بودند، مأموریت اصلی‌شان مستحکم کردن پایه‌های رژیمی بود که سیاست اجنبی برای ملت ایران «تجویز» کرده بود. در واقع، فرزند خلف 53 سال فاشیسم و سرکوب پهلوی همین «روح‌الله‌» بود.

زمانی که ملت نداند پای در کدام راه می‌گذارد، زمانی که قدرت تفکر و استدلال را از مردم سلب کرده، آنان را احشامی به حساب ‌آورند که افسارشان را باید این کس و آن ناکس بکشد، و آن هنگام که سر منزل مقصود مردم را اربابان «ماورای بحاری‌اش» به هزار رنگ و روغن می‌آرایند، نتیجه مسلماً بهتر از «روح‌الله» نخواهد شد. ریشة این بحران عظیم، بحرانی که پس از کودتای ننگین انگلیسی رضامیرپنج، همه روزه ایرانیان در امواج آن غوطه خورده‌اند و راه به جائی نبرده‌اند، در کجا باید جستجو شود؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست‌های استعماری در ایران، نبود زمینه‌های داخلی است. تعجب نکنید، استعمار در ایران از زمینه‌ای برخوردار نیست. ایران کشوری است که بر چهارراه اقتصاد، تجارت و فرهنگ جهانی واقع شده. ایران عربستان نیست، ایران تونس نیست، ایران برمه و برزیل نیست؛ ایران یکی از گاهواره‌های تمدن بشری است، و استعمار بر این واقعیت، حتی بیش از خود ایرانیان واقف است. کم فرهنگی در میان اقشار مردم که از طریق بی‌فرهنگی «فرهیختگان» به آن دامن می‌زنند، دریدگی و بی‌همتی در میان سیاست‌مداران این کشور، که همگی وابستگان محافل استعماری‌اند، یک مطلب را نمی‌تواند از اذهان پاک کند، و آن اینکه ایران گاهوارة تمدن بشری است. و شاید می‌باید با تکیه بر همین مهم مبارزه با استعمار را سازماندهی کنیم.

استعمار از شکست‌ها و پیروزی‌های گذشته‌اش در میدان نبرد با ملت ایران درس‌های بزرگی آموخته: امروز دیگر استعمار علناً دست در دست رژیم‌های فاسدی که به قدرت می‌رساند قرار نمی‌دهد، و آیندة خود را در منطقه به آیندة یک رژیم فاسد، جانی و دست نشانده گره نمی‌زند. امروز دیگر استعمار دایه‌ای دلسوزتر از مادر برای ملت‌ها است، و اشکی نثار سرنوشت دولت دست‌نشاندة خود در ایران نمی‌کند. امروز استعمار جان تازه گرفته، از حقوق بشر قصه‌ها برایمان می‌گوید، از مبارزه با فساد دولتی حکایت‌های شیرین نقل می‌کند، از فرهنگ ملی ایرانیان داستان‌ها در رادیوهائی برایمان دکلمه می‌کند، که اگر به دست ایادی ایرانی و خارجی‌اش به پا شده، بودجة ملت ایران را همه روزه به پایشان می‌ریزد. امروز استعمار، «استعمار خوب» است، به پناهجویان ایرانی امکان می‌دهد که از دست این رژیم «سفاک» فرار کنند! به ایرانیان امکان می‌دهد که در دانشگاه‌های استعمار به «تحصیلات عالیه» مشغول شوند! این استعمار، دیگر با دیکتاتورها ارتباطی ندارد، با معاملة مواد مخدر، با فروش زنان و کودکان، با سرکوب زندانیان، با شکنجه‌گاه‌های رژیم خون و آتش، با سانسور و بستن دهان مردم، تعطیلی روزنامه‌ها، مجلات، احزاب، اتحادیه‌ها و گروه‌های فعالان اجتماعی، کاملاً «بیگانه» است. به عبارت بهتر، «استعمار خوب» امروز نه تنها در کنار مردم است، که این ادعا را همه روزه به خورد مردم ایران می‌دهد که در برابر رژیم هم قرار گرفته!

شاید طی 50 سالی که از حاکمیت مستقیم نظام‌های استعماری بر کشور ایران می‌گذرد، تجربة امروز ملت ایران منحصر‌به‌فرد باشد. هیچگاه استعمار تا این اندازه از خود زیرکی و تیزهوشی نشان نداده بود. امروز بر امواج اینترنت صدها نفر در سایت‌ها و وبلاگ‌ها به نوشتن مطالبی مشغول‌اند. ولی رژیم تهران از میان این وبلاگ‌ها، به دستور اربابان خود «دست چین» می‌کند، سایت‌های مخالفان «فرضی» جمهوری اسلامی همگی «آزاداند»، چرا که شعبات دیگری از همین حکومت اسلامی امروزی هستند، و مردم ایران باید با افکار و عقاید «تولیدات نوین» استعماری آشنائی داشته باشند، تا اگر روزی نیاز به تعویض فراش شد، در اندک مدتی بتوان فراش‌های جدید را منصوب کرد. آنان که قبول ندارند، می‌توانند «ترافیک» این سایت‌های «ممنوعه»، «سیاسی» و «مخالف‌خوان» را در آدرس اینترنتی الکسا(1)، خود به تحقیق مشاهده کنند. این سایت‌ها آنقدر «ممنوعه‌اند»، که ترافیک روزانه‌اشان از حد بی‌بی‌سی و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز فراتر می‌رود! کار به اینجا ختم نمی‌شود، «خادم‌های» برخی از این سایت‌ها حتی در داخل خاک ایران نصب شده‌اند! تعجب نکنید، آنان که با فناوری‌های رایانه‌ای آشنائی دارند، بخوبی می‌توانند ساعت و محدودة جغرافیائی «خادم‌ها» را از طرق مختلف دریابند. این سایت‌ها که نام منفورشان را نمی‌بریم تا وسیله‌ای جهت تبلیغات فراهم نکنیم، معمولاً بسیار «حقیقت‌جو»، «چپ‌گرا»، و جزو طرفداران ملت هم هستند.

در این میان، سایت‌ها و وبلاگ‌هائی که از خود در مسیر خط مشی‌های مورد پسند استعمار گرایشی نشان نمی‌دهند، همگی در محاق سانسور افتاده‌اند. سایت‌هائی که می‌توانند در روز هزاران مراجع داشته باشند، عملاً به تعطیل کشانده شده‌اند. و در این میان از برخی «نویسندگان» این سایت‌ها، که هر یک به دلایلی مورد توجه ایرانیان قرار دارند، به کار و فعالیت در سایت‌های «دوست!» دعوت رسمی نیز صورت می‌پذیرد! این یارگیری‌های «استعماری» که اینک باب روز شده، کار را به آنجا کشانده که عملاً خارج از چند کانال مورد تأئید استعمار، کسی حتی بر روی امواج اینترنت نیز حق سخن گفتن از سرنوشت ملت خود و فرهنگ مادری خود نداشته باشد.

لازم به تذکر نیست که، این فعالیت‌های «فرهنگی» استعماری، دقیقاً زیر نظر دولت‌های غربی سازماندهی می‌شود، همان دولت‌هائی که در رادیوهای‌شان هر شب فهرست «پراکسی‌ها» را به خورد ملت ایران می‌دهند تا ایرانیان بتوانند خود را از شر «سانسور» حکومت اسلامی «رها» کنند! فهرست کامل شرکت‌های آمریکائی، انگلیسی، فرانسوی، و ... و طرف‌های ایرانی قراردادهای فروش تجهیزات سانسور اینترنتی، که به وسیلة دولت‌های غربی همه روزه به چندین برابر قیمت به «نوکران ایرانی‌اشان» فروخته می‌‌شود، موجود است. این شرکت‌ها محصولات «کنترل اینترنتی»‌ خود را با مارک و برچسب «ایرانی!» در وزارت‌خانه‌های مربوطه به نمایش می‌گذارند تا مشتی عمله و اکرة استعمار در مقام «آقای مهندس» این اسقاطی‌ها را نتیجة «تحقیقات و فناوری‌های» شخصی خود و والدة آقا مصطفی بنمایانند، و در برابر کارمندان از همه جا بی‌خبر این وزارت‌خانه‌ها «فخرفروشی‌های» فناورانه هم بکنند. ولی کم نیستند صاحب‌نظرانی که می‌دانند جریان از چه قرار است.

با ورود به عصر نوین ارتباطات، استعمار نیز همزمان با ما پای به درون این دوره از فناوری گذاشته. کسانی که فکر می‌کنند با فناوری‌های جدید، سیاست‌های استعماری رنگ و رخ خواهند باخت، در اشتباه کامل‌اند. این سیاست‌ها را باید با شناخت و بهره‌گیری از همان فناوری‌ها سرکوب کرد، و نباید فراموش کنیم که «بی‌خردی» و «ناآگاهی»، در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر، برای هیچ ملتی «آزادی» به همراه نیاورده.

ـــــ
Posted by Picasa

۴/۰۷/۱۳۸۵

دولت بی‌دولت!



هفته‌ها پیش، زمانی که رئیس جمهور جدید حکومت اسلامی، مسئلة حضور زنان در ورزشگاه‌ها را مطرح کرد، روشن بود که «مانورهای» سیاسی جدیدی در صحنة داخلی در حال تکوین است. در همان روزها، در همین وبلاگ مطالبی در مورد «زن، فوتبال و اسلام» نوشتم، و مواضع دولت جدید و به طور کلی حکومت اسلامی ایران را در مورد بحران «زن در اسلام» توضیح دادم. پر واضح بود که، این «بحران»، خارج از جهان «فوتبال» ـ زمینه‌ای که به دلیل تبلیغات فدراسیون فوتبال جهانی، به نوعی «تقدس» عمومی دست یافته ـ به جبهه‌های دیگری نیز در سیاست داخلی کشور کشیده خواهد شد. و اینکه، اینبار نیز چون بحران‌های سابق، «زن و مسئلة زنانگی در ایران»، صرفاً بهانه‌ای است برای پوشاندن واقعیاتی عمیق‌تر. واقعیاتی که در عمل، بنیاد قدرت، جبهه‌بندی‌های سیاست جهانی، و بالاتر از همه، پیکره‌ کلی حاکمیت در ایران را هدف قرار داده.

تشکیل «شورای امور خارجه» به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، که برخی روزنامه‌های نظام اسلامی، از آن تحت عنوان «شورای عالی امور خارجه» نیز سخن گفته‌اند، یکی از نمادهای این بحران است. این «مجمع خلق‌الساعه» که نه محدودیت‌های قانونی آن مشخص شده، و نه شرح وظایفی روشن و محکم بر فعالیت‌های‌اش حاکم است، به دنبال بحران داخلی در زمینة سیاست خارجی پای به منصة ظهور گذاشت. بی‌بی‌سی، بنگاه خبرپراکنی بریتانیای کبیر، در گزارشی که در مورد این «شورای» نوین در سایت خود به چاپ ‌رسانده تلویحاً چنین می‌گوید، «افرادی که در این شورا حضور به هم رسانده‌اند، نه از جمله صاحب نظران و تصمیم گیران سیاست خارجی کشور بوده‌اند، و نه از مقامی آکادمیک در زمینة علوم سیاسی برخوردارند!» به عبارت ساده‌تر، بی‌بی‌سی اذعان دارد که این «شورا»، نمی‌تواند آنطور که روزی‌نامة شرق، به سردبیری آقای قوچانی ادعا کرده، در مقام مقایسه با «شورای امنیت ملی» ریاست جمهوری ایالات متحد مورد تحلیل قرار گیرد! البته ادعای آقای قوچانی و شرکای ایشان، در بزرگ نمائی این «شورای» خلق‌الساعه قابل درک است؛ چرا که با نیم‌نگاهی به اعضای این «شورا»، می‌توان دریافت که، محور اصلی اعضای پیشنهادی «رهبر» حکومت اسلامی جهت شرکت در این شورا، همان شرکای روزی‌نامة شرق هستند؛ «میانه‌روهائی» که سال‌ها حول محور «هاشمی‌ـ‌خاتمی» فعالیت داشته‌اند. بازگشت «میانه‌روهای» حکومت اسلامی به میدان سیاست خارجی، آنهم با نظر و تأئید «رهبر» ـ که در تبلیغات، «مهرة اصولگرایان» معرفی می‌شود ـ مسلماً از نظر سیاسی پیام مشخصی دارد. و نمی‌توان شرح وظایف این شورا را،‌ آنطور که برخی افراد چون وزیر امورخارجة احمدی‌نژاد، و یا شخص خرازی در مقام ریاست این شورا اظهار می‌دارند، به نقشی صرفاً «مشورتی» محدود کرد.

با این وجود بر کلیة صاحب‌نظران صادق و مستقل، این امر روشن است که سیاست خارجی حکومت اسلامی، نه در بطن چنین شوراهای خلق‌الساعه شکل می‌گیرد، و نه حتی در شهر تهران پایه‌ریزی می‌شود. سیاست خارجی کشور کوچک و ضعیفی چون ایران، در ارتباط با سیاست‌های بزرگ جهانی تنظیم می‌شود، و در این راستا سیاست‌گذاری در امور بین‌الملل صرفاً به معنای ایجاد هماهنگی از جانب تهران در راستای خواست‌های قدرت‌های بزرگ معنا و مفهوم می‌گیرد. اینکه جنا‌ح‌های مارک‌دار آمریکائی و انگلیسی دوباره به صحنة سیاست خارجی ایران پای گذاشته‌اند ـ اینبار به فرمان «رهبر» ـ نشان می‌دهد که تهران تلاش بسیاری برای گریز از چنگال سیاست شرق دارد.

و در همین راستا، سایت‌های خارج از کشور مقاله‌ای از «عباس میلانی» را در بوق و کرنا گذاشته‌اند. این فرد، علیرغم آنکه خوانندة هوشیار در کنه مقالات و مطالب‌اش، به صراحت رگه‌هائی از ساده‌اندیشی از نوع آمریکائی را می‌تواند مشاهده کند، گویا مدرس یکی از دانشگاه‌های آمریکا نیز هست! و در مقاله‌ای ادعا دارد که حکومت اسلامی به جانب «شکاف سیاسی» گام بر می‌دارد. البته این «شکاف» زمانی که آمریکا خود را مجبور به رد جناح مورد تأئیدش ـ سردار سازندگی و خاتمی ـ دید، و قبول کرد که «احمدی‌نژاد» به مقام ریاست دولت ایران دست یابد، از جانب بسیاری صاحب‌نظران گوشزد شده بود، ولی مهم این است که گروه وسیعی از رسانه‌های «استعماری»، امروز، زمانی که به صراحت، چند عامل با اهمیت در صحنة سیاست داخلی ایران جای باز می‌کنند، مقالة کذائی را در بوق و کرنا گذاشته‌اند. از یک سو، «رهبر» حکومت اسلامی پیشتر فرمان «مذاکرة محدود» با آمریکا را به دولت اعلام می‌کند، و سپس به دنبال آن، علیرغم شکل گیری «شورای عالی امور خارجه» متشکل از ایادی مستقیم آمریکا در صحنة سیاست خارجی ایران، در سخنرانی اخیر خود هر گونه مذاکره با آمریکا را «بیهوده» می‌خواند.

شکاف فوق‌الذکر در صحنة داخلی، از مرز برخوردهای دیپلماتیک نیز فراتر می‌رود، و شاهد حضور آن در سطح هیئت‌های «مذهبی ـ شرعی» در تخالف با سیاست‌های دولت اسلامی هستیم! ایندو مجموعه ـ دولت و مذهب ـ تحت عنوان برخورد با «بحران زنانگی در اسلام» عملاً به جان یکدیگر افتاده‌اند. دولت در آغاز، به صورت رسمی، ورود زنان به ورزشگاه‌ها را آزاد اعلام می‌کند، و به دنبال «مخالفت‌های شرعی» مجبور می‌شود، فرمان خود را پس بگیرد. از طرف دیگر، چند روز پیش اسفندیار رحیم مشائی، معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامة صباح که در ترکیه به چاپ می‌رسد، شدیداً اجبار زنان در پیروی از حجاب اسلامی در ایران را نفی کرده، «حجاب اجباری» در ایران را یک «شایعه» می‌خواند! و به دنبال چاپ افاضات آقای رحیم‌مشائی، در بسیاری از رسانه‌های دولتی در اینترنت، ایشان مفاد این مطالب را مورد تکذیب هم قرار نمی‌دهند. به گفتة خود ایشان، «این مطالب آنقدرها اهمیت ندارند که مورد تأئید یا تکذیب قرار گیرند.» چاره‌ای جز این نیست که حداقل در این مورد کوچک با ایشان هم‌عقیده باشیم، مسلماً حجاب اسلامی در واقع و حقیقت، اصولاً ارزش آنرا ندارد که مورد بحث و گفتگوی مقامات یک کشور قرار گیرد، ولی سیاست اعلام شده از جانب «حکومت عدل علی»، تبدیل «حجاب» به موضوعی «راهبردی» بوده، و طی 27 سال گذشته شاهدیم که هر بار این حکومت در زمینة پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی با چالش‌های قدرتمند روبرو شده، «سرکوب زنان» تحت عنوان «بدحجابی و بی‌حجابی» اولین عصای دست حاکمیت است. حال چه پیش آمده که این حکومت در گفتمان «ایادی» خود به این نتیجه رسیده که، «این موضوع بی‌اهمیت‌تر از آن است که مورد بحث قرار گیرد؟»

از سوی دیگر،‌چند روز پیش اعلام شد که آقای احمدی‌نژاد به عراق می‌روند. برای یک رئیس جمهور «ضد‌آمریکائی»، که «رهبرش» هم او را از مذاکره با آمریکا برحذر داشته، و در عین حال فاقد حاکمیت به معنای واقعی کلمه بوده و از هنگام «انتصاب» به سمت ریاست دولت اسلامی حتی یک بار هم موفق به دیدار از مهم‌ترین استان کشور ـ خوزستان ـ نشده، سفر به عراق، و دیدار با کارشناسان سازمان سیا که از برکت اشغال نظامی اینکشور، دولت‌مرد شده‌اند، چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ خصوصاً که این ملاقات تقریباً همزمان با به قتل رسیدن دیپلمات‌های روسی در بغداد است!

مسلماً اگر شکافی در دولت ایران باشد، که به احتمال زیاد نیز هست،‌ آن شکافی نیست که آقای عباس میلانی ادعا دارند. در واقع، دولت ایران را قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای چون «لحاف ملا» هر کدام به جانبی می‌کشند. و نتیجة این برخوردها، نه سقوط دولت، که بدتر شدن و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی ملت ایران است. ملتی که، به دلیل سیاست‌های استعماری اگر به پدیدة «مرکزیت فاشیستی» دولت در دورة میرپنج خو کرد، اگر به شعارهای ایران صنعتی و ژاپن دوم در دورة محمدرضا پهلوی عادت‌اش دادند، و اگر در هیاهوهای بی‌اساس بلندگوهای استعماری، 27 سال است که گویا با سلاح «حجاب»، «روزه و نماز» به جنگ با آمریکا می‌رود، امروز می‌باید به تدریج به این «دکترین» نفرت‌انگیز «نواستعماری» عادت کند که، خارج از سرکوب روزمرة توده‌های مردم، قرار نیست اصولاً «دولتی در ایران وجود داشته باشد»!

۴/۰۵/۱۳۸۵

شورای روابط خارجی!


نهایت امر،‌ بن‌بست‌ها در سیاست بین‌الملل، حکومت اسلامی ایران را وادار به «خلق» شورای دیگری، اینبار در زمینة سیاست خارجی کرد. اگر می‌گوئیم «شورای دیگری»، از این جهت است که جهت راه‌کارهای خارجی و داخلی، طی 27 سال حکومت اسلامی، آنچه کم نداشتیم «شورا» بوده. این حکومت، که اصل حاکمیت خود را بر پایة پیروی از «استنباط‌های ویژه‌ای» از عامل «وحی» قرار داده ـ مسئله‌ای که خود به اندازة کافی گنگ و بی‌معنا است ـ از آغاز کار، در زمینة حقوقی، با مشکلاتی اساسی روبرو شد. و جهت مبارزه با این معضل به اصل «شورا» روی آورد. ولی این اصل، در مفهومی که پیوسته مورد استفادة این حاکمیت قرار می‌گیرد، نه جهت ارائة راهکارهائی برای خروج از بن‌بست که صرفاً بر اساس، تبعیت از اصل «دولت در دولت» راهبری می‌شود.

در واقع، تجدید حیات «شورای انقلاب» از جانب آیت‌الله خمینی، اولین سنگی بود که وی خود در مقابل نخست وزیر وقت ـ که از قضای روزگار منتخب او نیز بود، یعنی مهدی بازرگان ـ انداخت، تا بتواند دولتی را در درون دولت پیش براند. پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشکل هر آنچه بود،‌ همچنان پای بر جا تلقی شد، چرا که حاکمیت اسلامی در ایران قادر به خلق بنیادهای لازم جهت اعمال حاکمیت نبود، و در واقع، قانون اساسی‌ای که تنظیم شده بود نیز، در مفهوم حقوقی، نمی‌توانست یک «قانون» به شمار آید: دورهای باطل حقوقی در این به اصطلاح قانون اساسی از سال‌ها پیش از طرف حقوقدانان کشور علنی شده، و حتی اگر کسانی محتوا و پیام اساسی این قانون را قبول داشته باشند، انصاف و مصلحت‌طلبی حکم می‌کند که خواستار تجدید نظری کامل در ساختارش شوند، تا لااقل دورهای باطل حقوقی آنرا از میان بردارند. ولی، بازهم باید تأکید کرد که، دلواپسی‌های حکومت اسلامی ورای چنین مسائلی قرار می‌گیرد. پندار کلی، در بطن این حاکمیت بر این اصل قرار گرفته که با سازماندهی نیروهای داخلی و نمایندگان محافل خارجی، در بطن ساختاری که شورا لقب می‌دهند، می‌توانند از برخوردهای سیاسی، تشنج، بحران و رقابت‌جوئی‌ها پیشگیری کنند.

تکیه بر اصل شورا، هر چند که در ظاهر امر از جانب حکومت اسلامی، بر مستنداتی قرآنی و اسلامی تکیه داشته باشد، در واقع به معنای حذف حقوقی و راهبردی بنیادهائی است که در قانون اساسی حکومت اسلامی بر آن‌ها تأکید شده. این مسئله قابل توجه است که در شرایطی «شورای روابط خارجی ایران» به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای تأسیس می‌شود که، کمیسیون‌های مربوطه در مجلس قانونگذاری ـ متشکل از افرادی که هر کدام قبلاً مورد تأئید مقامات امنیتی همین حکومت قرار گرفته‌اند ـ عملاً در سیاست خارجی کشور هیچگونه دخالتی ندارند! دقایق و مسائل «بحران هسته‌ای»، خارج از این امر که این بحران تماماً ساخته و پرداختة حاکمیت ایران و همکاران آمریکائی‌اش بود، به هیچ عنوان از طرف «دولت منتخب» آقای احمدی‌نژاد، و یا مجلس «منتخب مردم» پیگیری نمی‌شد. مجموعه‌ای خلق‌الساعه، تحت عنوان «شورای عالی امنیت»، به رهبری افرادی که هیچگونه کرسی و موضع «مشروعی» از جانب ملت به آنان تفویض نشده بود، در این بحران «حرف آخر» را می‌زد.

امروز نیز، محفلی که نام «تشخیص مصلحت» بر آن گذارده‌اند، «شورائی» است که بر خلاف قوانین کشور، و حتی بر خلاف قوانینی که روز نخست مورد نظر آیت‌الله خمینی بوده، هنوز به موجودیت خود ادامه می‌دهد. این امر که افرادی چون هاشمی‌رفسنجانی، پسرش، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضائی و یا دری‌نجف‌آبادی، یعنی کسانی که هیچکدام از ممیزی «مشروعیت بخش» آرای عمومی عبور نکرده‌اند، و از جانب ملت هیچ نمایندگی‌ای ندارند، در این به اصطلاح «مجمع» حضور به هم رسانده و در مورد مسائل مهم کشور «تصمیم‌گیری»‌ کنند، بیشتر به یک «مسخرگی» شبیه است، تا سیاستگذاری! در آغاز کار،‌ آیت‌الله خمینی با پایه‌گذاری این مجمع تلاش داشت که رئوس قوای سه‌گانة حکومت اسلامی را در مجمعی گردهم آورد تا زمینة بحث و گفتگو فراهم شود. ولی، در شرایط فعلی افرادی که کرسی‌های این مجمع را «اشغال» کرده‌اند، مشتی افراد «غیرمسئول» به شمار می‌آیند، افرادی که در صحنة اجتماعی از هیچ آزمون عمومی ـ انتخابات، رأی‌گیری، رفراندوم ـ نمی‌توانند پیروزمند بیرون بیایند. هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت، حتی در شهر تهران نتوانست به نمایندگی مجلس انتخاب شود، به عبارت بهتر، مردم به هیچ کدام از این آقایان رأی اعتمادی نخواهند داد!

باطل نمودن «وجاهت عمومی» در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، زیر پای گذاشتن قوانین جاری انتخابات و مشروعیت عمومی افراد در رأی‌گیری‌ها، و قرار دادن افراد و شخصیت‌های کلیدی که بیشتر نمایندگان محافل خارجی در کشور هستند، در رأس شوراهائی که در ظاهر تصمیم گیرندگان سیاست کشور معرفی می‌شوند، کار بسیار خطرناکی است. شاید از آقای خامنه‌ای که این «فرمان» را به امضاء رسانده‌اند باید پرسید، در این مجلسی که به دستور سازمان اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی تشکیل داده‌اید، قادر به برگزیدن چند فرد برای جایگزینی افراد بی‌صلاحیتی چون خرازی، ولایتی و دیگران نیستید، که مجبور می‌شوید، با باطل نمودن «مشروعیت نظام» خودتان، به «شوراهائی» میدان بدهید که از آغاز، نقطة پایان کارشان علنی است؟

جالب اینجاست که امروز حکومت اسلامی ایران، حتی بر اساس قوانینی که خود وضع کرده، یک «حکومت غیرقانونی» است، و اگر همانطور که رهبران آن ادعا می‌کنند، این حاکمیت برخاسته از «انقلابی» بر علیة «حاکمیت غیرقانونی شاه و ملت» است، بدانند که با به زیر پای گذاشتن قوانین، بر آن‌ها همان خواهد رفت که بر محمدرضا پهلوی رفت. شورای خلق‌الساعة «روابط خارجی ایران»، شاید همزمان آب پاکی‌ای باشد که حاکمیت اسلامی بر دست طرفداران «اصلاحات» می‌ریزد، کسانی که فکر می‌کردند این ساختار «قابل ترمیم» است، و با حضور افرادی چون خاتمی، خرازی، مهاجرانی و غیره می‌تواند جوابگوی نیازهای قشرهای وسیع‌تری شود. حضور آقای خرازی، وزیر امور خارجة پرزیدنت خاتمی در این شورای «فرمایشی»، جوابی است دندان‌شکن به انتظارات همة این «اصلاح‌طلبان». این جواب، نه از جانب مخالفان حکومت که از سوی ساختار مرکزی حاکمیت، یعنی «مقام رهبری» داده شده. امید است که «اصلاح‌طلبان» نیز دست از معجزات «سید خندان»، برداشته، واقعیات این نظام را در آینة همین نظام ببینند.


۴/۰۴/۱۳۸۵

بوزینه و علم آمار!؟‌



در امر مقاله‌نویسی در علوم اجتماعی، ارقام، آمار، منابع و نقل‌قول از صاحب‌نظران و فلاسفه جای ویژه‌ای برای خود باز کرده. به این نوع برخورد، در چارچوب علوم نوین، «برخورد عینی» و یا «متحقق نویسی» لقب داده‌اند؛ به عبارت بهتر، زمانی که در نگارش مقالات و کتب، در تأئید برخوردهای خود با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، از آمار، ارقام و اظهارنظرهائی همسو با نظریات‌تان استفاده می‌کنید، در واقع با تکیه بر «متحقق نویسی» نقطه‌نظرهایتان را به ارزش ‌گذاشته‌اید! این روش در تحلیل‌ مسائل در علوم سیاسی، پس از جنگ دوم جهانی رو به رشد گذاشت، و امروز پس از گذشت دهه‌ها عملاً تبدیل به «تنها شیوة» قابل قبول در نگارش و ایجاد ارتباطات «علمی» شده است. البته تکیه بر تجربیات دیگران، خصوصاً که صاحب‌نظر باشند، همیشه عمل شایسته‌ای است، ولی متاسفانه موضع‌گیری‌های سیاسی و جناح‌بندی‌های مختلف، این نوع برخورد را نیز، از مسیر واقعی خود عملاً خارج کرده.

به طور مثال، می‌توان در آثار فلسفی و مقالات تحقیقی، مطالب نادرست فراوانی یافت که صرفاً به دلیل بازگو شدن در چندین کتاب پرفروش، به «مقام» علمیت نائل آمده‌اند. این مطالب، پس از آنکه اولین بار در یک کتاب مطرح می‌شوند،‌ چندین بار به صورت مسلسل در کتاب‌های دیگر می‌آیند، و همیشه تکیه‌گاه مؤلفان در ارائة این مطالب همان اولین اثر است، بدون آنکه در تأئید و یا تکذیب این نظریات زنجیرة استدلالی‌ای وجود داشته باشد. مسلماً پس از آنکه سال‌ها این مطالب تکرار می‌شود، دیگر کسی به دنبال پیگیری و استنادات اولیة آن بر نمی‌آید و همگان این امر را قبول می‌کنند که این مطلب همان است که پیشتر عنوان شده. و نهایتاً یک مطلب نادرست، صرفاً به دلیل بهره‌وری از عامل «تکرار»، تبدیل به یک «واقعیت» علمی می‌شود.

ولی، این نوع «سوءاستفاده» از علم‌گرائی، صرفاً در چارچوب‌های دانشگاهی رایج نشده، ارتباطات عمومی و سیاست‌های رسانه‌ای نیز، از دو دهة پیش، به صورتی روزافزون تحت تأثیر این «علم‌گرائی» کاذب قرار گرفته‌اند. به طور مثال زمانی که یک دولت صنعتی، به دلیل اتخاذ سیاست‌های مشخصی ـ جنگ، اشغال نظامی یک منطقه، تزریق بودجة ملی در یک صنعت ویژه، و ... ـ شرایطی فراهم می‌آورد که اوراق بهادار یک مجموعة صنعتی، به یک‌باره در عرض چند ساعت چندین برابر ارزش می‌یابد، عنوان کردن واقعیات اقتصادی در اینمورد، از نظر سیاسی می‌تواند برای دولت مشکل‌آفرین شود، چرا که اولاً تضاد منافع ممکن است کار را به برخورد میان طبقات و احزاب مختلف بکشاند، و از طرف دیگر شاید اصولاً افکار عمومی مردم یک کشور حاضر به قبول این امر نباشد که سرمایه‌های ملی در صنایع «تسلیحاتی» تزریق شود. از اینرو، قبل از صعود این اوراق بهادار، مؤسسه‌ای که معمولاً «معتبر» معرفی می‌شود، اعلامیه‌ای صادر کرده، و در آن با تکیه بر «استناداتی» که خود جای شک و شبهة بسیار دارند، عنوان می‌کند که مثلاً، ‌ «به دلیل پائین آمدن بهرة‌ پول در استرالیا، شرکت بوئینگ در ایالت کالیفرنیا توانسته به مقاطعه‌های بسیار خوبی دست پیدا کند!» و همین مسئله، در عرض چند ساعت نتیجه‌اش چند برابر شدن ارزش سهام شرکت بوئینگ در شهر نیویورک می‌شود!

این نوع «اطلاع‌رسانی» در تحمیل نقطه‌نظرهای سیاسی بسیار کارساز است، و تمامی دانشجویانی که در زمینه‌های آمار، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و ...، در دانشگاه‌ها به تحصیلات عالی مشغول می‌شوند، در اولین برخورد خود با پدیدة آمار و ارقام «فرامی‌گیرند» که ارقام «تقدس» دارند، و نمی‌توان ماهیت آنان را به زیر سئوال برد. کمتر کسی به این صرافت می‌افتد که این آمار در صورت واقعی بودن، چگونه می‌توانند چنین تأثیرات آنی و عظیمی از نظر اقتصادی به همراه آورند! البته این «اطلاع رسانی» نیز چون دیگر شیوه‌های اطلاع رسانی، از لایه‌های توجیهی متفاوت خود برخوردار است، و این توجیهات در «رده‌های متفاوتی» ارائه می‌شوند؛ و اینهمه صرفاً برای آنکه «واقعیات» مسئله‌آفرین سیاسی و اقتصادی را بتوان از دید افراد جامعه پنهان نگاه داشت. ولی نباید فراموش کرد که، یکی از بهترین شیوه‌های «تحمیق» توده‌های مردم ارائة «آمارهای اجتماعی» است.

در این راستا، مثلاً دولتی که قصد دارد «ورود مهاجران جدید» را، ‌ به هر دلیلی، غیرقانونی کند، دست به دامن پدیدة «آمارهای اجتماعی» می‌شود. در این آمارها، که مدعی می‌شوند از طرف فلان یا بهمان «مؤسسة معتبر آمار» به سفارش دولت تهیه شده، اکثریت مردم تأئید می‌کنند که مثلاً، «شمار خارجی‌ها در کشور آلمان بیش از اندازه است!» و سریعاً دولت با در نظر گرفتن «خواست‌های عمومی»‌ چند قانون بر علیة خارجی‌ها به تصویب می‌رساند. ولی نباید فراموش کرد که، این مسیر، در صورت تمایل طبقة حاکم می‌تواند درست و همزمان در جهت عکس نیز به کار گرفته شود. چرا که در چارچوب نظریات روانشناسی اجتماعی، در کشورهای غربی، «عوام‌الناس» از تقابل با «افکار عمومی» وحشت دارند، و کافی است که نظام رسانه‌ای، به «عوام» تفهیم کند که مسئله‌ای از طرف «افکار عمومی» مورد تأئید قرار گرفته؛ در اینجا «محلی از اعراب» باقی نخواهد ماند، همگان به آن تن خواهند داد.

البته نباید فراموش کرد که شیوه‌های بهره‌برداری سیاسی در کشورهای غربی، از پدیده‌های آمار و ارقام، از محدودیت‌های خود نیز برخوردار است. این محدودیت‌ها که کم هم نیستند، از طرف صاحب‌نظران هدایت افکار عمومی مورد توجه و مطالعة نزدیک قرار می‌گیرند. مثلاً منافع هیئت حاکمة انگلستان، حداقل در حال حاضر، ایجاب نمی‌کند که «نژادپرستی در دستگاه‌های دولتی» در آمارها بزرگ‌نمائی شود، از اینرو کاملاً واضح است که، سفارشات دولتی به مؤسسه‌های آمار، هیچگاه شامل این رده از اطلاعات نشود. این اطلاعات اگر هم وجود داشته باشند، مخفی باقی می‌مانند. خلاصة کلام، آمار در هر مورد بخصوص فقط زمانی ارائه می‌شود که بتواند دردی از دردهای هیئت حاکمه درمان کند، نه آنکه معضلی بر مجموع معضلات‌اش بیافزایند!

حال پس از این مقدمه، بازگردیم به کشور ایران! امروز روزنامة رسالت، یکی از ارگان‌های حکومت اسلامی، خبری به چاپ رسانده که عیناً نقل می‌کنم: «نتايج تازه‌ترين نظرسنجى مرکزافکارسنجى دانشجويان ايران (ايسپا) درخصوص مسئله حجاب در ايران نشان مى‌دهد 79 درصد از پاسخگويان تهرانى خواهان پوشش اسلامى و مناسب براى بانوان هستند.» البته همه می‌دانیم که حکومت اسلامی ایران، حداقل در «ظاهرسازی» و «دلقک‌بازی» نباید به هیچ عنوان از همتایان غربی خود «عقب» بماند، خصوصاً زمانی که کار به «بهره‌وری از داده‌های علمی» می‌رسد؛ چرا که همة آقایان آیات عظام خودشان «عالم‌اند»، و بهره‌برداری از آخرین داده‌های علمی در این راستا، صرفاً «وظیفة شرعی و اسلامی» آن‌ها است! ولی، با اینهمه، سئوالی پیش می‌آید، ‌ در یک حکومت «استبدادی»، که حاکمیت را بر پایة «وحی» متکی کرده، اصولاً‌ «آمار اجتماعی» در اتخاذ سیاست‌ها چه کاربردی می‌تواند داشته باشد؟ از طرف دیگر، همان «تجربیات علمی»‌ ثابت کرده‌اند که در بطن حاکمیت‌های استبدادی، زمانی که آمار در چارچوب سیاست‌های اعمال شده ارائه می‌شود، از طرف «افکار عمومی»، نه به عنوان یک پیش‌فرض قابل قبول، که صرفاً یک عمل «غیرمنطقی» تلقی خواهد شد. چرا که، طرفداران حکومت معترض می‌شوند که، تکیه بر «افکار عمومی» به شیوة غربی، شایستة حکومت «حقیقت اولی ما» نیست، و مخالفان حکومت نیز خواهند گفت: «شما را چه به آمار؟!» در شرایط اجتماعی‌ای که سرمایه‌داری در کشورهای غربی ایجاد کرده، آمار جهت سوار شدن بر امواج افکار عمومی ارائه می‌شود، امواجی که به باور شهروند غربی نتیجة برخورد «عینی» حاکمیت با مسائل اجتماعی است. در ایران چنین باوری اصولاً‌ وجود خارجی ندارد، و اگر نیروهای سرکوب از خیابان‌ها جمع شوند، کسی در زیر پای گذاشتن «سیاست‌های اجتماعی‌ دولت» لحظه‌ای تردید نخواهد کرد. پس باید بر این باور باشیم که این «آمار»، جز فراهم آوردن زمینة براندازی به کار دیگری نخواهند آمد. ‌

سال‌ها پیش کتاب «امثال و حکم» زنده یاد دهخدا را می‌خواندم و به حکایت «بوزینه و نجاری» رسیدم. حکایت از این قرار بود که بوزینه‌ای به دقت، اعمال یک نجار را نظاره می‌کند. نجار، چکش در دست بر تیری چوبین نشسته، میخ می‌کوبد، چوب‌هائی در شکاف تیر فرو می‌کند، و بر تیر چوبین به چپ و راست می‌خزد. وقتی نجار کارگاه را ترک می‌کند، بوزینه موقع مغتنم شمرده، به تقلید از نجار چکشی در دست می‌گیرد، بر تیر چوبین می‌نشنید که ناگاه، یکی از چوب‌هائی که نجار در شکاف تیر فرو برده بود، ‌ از شکاف بیرون جهیده، بیضه‌های بوزینه در شکاف می‌مانند و فریاد و فغانش به آسمان می‌رود. امروز، هنگام مطالعه نشریة «وزین» رسالت، بی‌اختیار به یاد حکایت «بوزینه و نجاری» افتادم؛ ولی نمی‌دانم «بوزینه» فریادش کی بلند خواهد شد؟