۲/۳۰/۱۳۹۱

جبل و طارق!



در شرایطی که جنگ «نرم» و نمایشی محافل در داخل مرزهای ایران همچنان ادامه دارد،   و خصوصاً پس از برگزاری «انتخابات» مجلس که بیشتر تزئینی بود،   و به انتصاب «برادران» همکار و هم‌فکر منتهی شد،   شاهدیم که «آرامش» بر مسائل داخلی حاکم شده.    از قدیم گفته‌اند،   «آرامش پس از طوفان می‌‌آید!»  ولی اینبار قضیه متفاوت است؛   این نوع «آرامش» پیش از طوفان برقرار شده.   

دلیل نیز روشن!  حکومت ایران هر گونه ابتکار عمل در زمینه‌های اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی و اقتصادی را از دست داده.   در داخل مرزها،   ژست‌های متمدنانة احمدی‌نژاد که نهایت امر توانست در برابر «بحران‌های» حجاب‌پرستی و «بدحجاب‌گیری»،  ساخته و پرداختة «خط امام» و باند «موسوی ـ خاتمی» مقاومت کرده و تا حدودی آرامش را به جامعه بازگرداند،   با ارزش است.  ولی این عملیات و جلوگیری از «رسانه‌ای» کردن «وقاحت» در سطح جامعه مسلماً جهت خروج از مجموعه بحران‌های اجتماعی،  فرهنگی و اقتصادی‌ای که گریبان کشور را گرفته کفایت نخواهد کرد.   دولت فعلی،‌   طی چند ماهی که به پایان دوره‌اش باقی مانده،   می‌باید چندین و چند دستاورد پایه‌ای و اساسی کسب کند.  و برای چنین کاری نه زمان کافی در اختیار دارد،  و نه از امکانات سیاست داخلی برخوردار است.    در نتیجه،  پس از پایان کار دولت احمدی‌نژاد،  یا همین سکوت «مرگبار» که نتیجة دودلی محافل استعماری در مورد «سرنوشت» ملت ایران است،   دوباره بر مسائل کشور حاکم خواهد شد،  و یا ایران پای در بحران گستردة اجتماعی و سیاسی می‌گذارد.   از آنجا که جهت تحلیل مسائل داخلی می‌باید منتظر عکس‌العمل‌های بین‌المللی باشیم،   ایران را در همین تعلیق سیاسی رها کرده به بررسی «چشم طوفان» خواهیم پرداخت.   طوفانی که در فرانسه و اروپا به راه افتاده.

سرانجام انتخابات فرانسه به پایان رسید و پس از سال‌ها حاکمیت بلامنازع راستگرایان و گلیست‌ها،   حزب سوسیالیست بر اریکة قدرت نشست.   تفاوت‌ها میان دولت‌های راست‌گرا و چپ‌گرا در فرانسه شاید آنقدرها برای مخاطب فارسی زبان از اهمیت برخوردار نباشد،  در نتیجه سخن گفتن در مورد این «تفاوت‌ها» بیشتر اتلاف وقت خواهد بود تا بررسی.   با این وجود،  نمی‌باید فراموش کرد که «چارچوب» چپ‌گرائی در تاریخچة حزب سوسیالیست فرانسه،   همچون اغلب احزاب سوسیال‌ دمکرات اروپای غربی،‌  آنقدرها مشخص و معین نیست.   این حزب می‌تواند با جریاناتی از راست‌میانه گرفته تا چپ‌های «تندرو» همکاری و همراهی مقطعی داشته باشد،   چرا که بورژوازی حاکم در عمل «کت‌» همة اینان را محکم بسته و خارج از صلاح‌دید رأس هرم حاکمیت هیچ تصمیمی در اینکشورها گرفته نخواهد شد.   با این وجود،  بازگشت سوسیالیست‌ها به قدرت در فرانسه همیشه با گسترش نوعی نگرش «اجتماعی» توأم بوده؛    نگرشی که در تخالف آشکار با راست‌گرائی و گلیسم قرار می‌گیرد. 

حال باید ببینیم،  حاکمیت بورژوازی فرانسه به چه دلیل تصمیم گرفته پروسه‌های «سودجوئی» و «سرمایه‌دوستی» متداول را با نوعی نگرش اجتماعی و رفاهی جایگزین کند.   پروسه‌هائی که «راست‌گرایان» حاکم،  طی سال‌های دراز مبلغان سینه‌چاک‌اش بودند؟   به استنباط ما بحران «ساختگی» مالی،‌  که ساخته و پرداختة همین حاکمیت بورژوائی است،   و بر اساس آن قرار بود در اروپا فشارهای گسترده‌ای بر طبقة متوسط اعمال ‌شود،‌   به نتایجی که محافل تصمیم‌گیرنده و پشت‌پرده در انتظارش بودند نیانجامیده.   خارج از تمامی بحث‌های مربوط به امور مالی و نقدینگی،   به طور مثال،   با اعمال فشارهای فزاینده بر یونان،  ایتالیا و اسپانیا نه تولید ناخالص ملی این کشورها بالا رفت؛   نه نرخ بیکاری‌شان پائین آمد؛‌   و نه حاکمیت توانست مطالبات گستردة عمومی را به طور مطلوب و ممتد «سرکوب» کند!   

و از آنجا که در اروپای غربی هنوز کودتای نظامی و سرکوب عمومی «مدروز» نشده،   و این نوع سرکوب‌ها فقط از طریق بازگشت به «فرانکیسم» و فاشیسم امکانپذیر می‌شود،   ظاهراً بورژوازی زیان ادامة این سیاست‌ها را بیش از منفعت‌شان تحلیل کرده و به همین دلیل دست از تحرکات‌اش برداشته؛  فرانسوا اولاند را با شعارهای «رفاه عمومی» از صندوق بیرون کشیده!   

بله،   سرمایه‌داری جهانی که با هدف ایجاد روابط اجتماعی و اقتصادی «نوین» در اروپا به دنبال تحکیم الگوهای «چینی» و اروپای شرقی پساشوروی در این منطقه اسب‌اش را زین کرده بود،   به دلائلی که در بالا آوردیم موجودیت‌اش را با خطرات استراتژیک جدی‌تری روبرو دید.   و به همین دلیل نیز همچون ماشین مشتی‌ممدلی «دنده عقب» گرفته،   با دود و بخار و سروصدای فراوان همان‌ شعارهائی که قصد حذف‌شان از صحنة سیاست داخلی را داشت به تیتر نخست رسانه‌ها بازگرداند.   پیروزی فرانسوا اولاند از این تغییر سیاست سرچشمه می‌گیرد.   

اما حضور فرانسوا اولاند در کاخ ریاست جمهوری فرانسه مسائل دیگری نیز در قفای خود پنهان دارد.   خارج از بازنگری در سیاست‌های سنتی فرانسه در خاورمیانه و آسیای مرکزی که به صورت شتابزده در وبلاگ «کار روکار» مطرح شد،‌   فرانسه در گام نخست می‌باید سیاست‌های نوینی برای اتحادیة اروپا تدوین کند.    به طور مثال،  این اتحادیه دیگر نخواهد توانست زیر سبیل مسکو موش‌دوانی کرده،   مطالبات نظامی و استراتژیک لندن و واشنگتن را به عنوان «سیاست‌های اتحادیه» و یا آرای عمومی اروپائیان به خورد مسکو بدهد.   مسلماً در چارچوب همین تجدید نظرها می‌باید بازنگری در سیاست‌های استراتژیک سازمان ناتو در اروپای شرقی،   خصوصاً در ارتباط با کشورهائی مد نظر قرار گیرد که حساسیت شدید روسیه را برمی‌انگیزند.  بی‌دلیل نیست که در این بلبشو،‌  وضعیت سیاسی کشور یونان که در آن اکثریت با ارتدوکس‌هاست تا این حد «قمر در عقرب» شده! 

در چارچوب همین بازبینی‌ها،   از آنجا که پس از فروپاشی دیوار برلن،   هر گاه مسکو یک گام  به پیش گذاشته،   لندن گامی به عقب برداشته،  پر واضح است که بازبینی نوین که با آغاز کار دولت سوسیالیست فرانسه پایه‌ریزی خواهد شد،   برای لندن نیز نقشی متفاوت با گذشته‌ها در نظر گیرد.   شاید منبعد می‌باید از لندن،  نه به عنوان یک مرکز تصمیم‌گیری استراتژیک،  که فقط به عنوان یک پایتخت «کلان ‌سرمایه‌داری» غربی سخن به میان آورد.   به طور خلاصه،  همان خوابی که استراتژهای غرب برای روسیه دیده بودند،  و بر اساس آن  قرار بود اینکشور از رتبة «ابرقدرتی» به جایگاه یک کشور اروپائی پرتاب شود،  اینک در مورد لندن «تعبیر» شده.  به همین سادگی!   با بازگشت پوتین به قدرت،   سیاست‌ها و مطالبات «آسیائی ـ اقیانوسیة» روسیه بار دیگر در رأس «تقویم کرملین» قرار گرفته و مشکل می‌توان برای انگلستان جائی در این مسیر متصور شد. 

به همین دلیل فشارهای مسکو بر واشنگتن افزایش یافته،   چرا که دمکرات‌ها معمولاً به لندن نزدیک‌اند،   هر چند از قبول این هماهنگی‌ها سر باز می‌زنند.   در دنبالة همین فشارهاست که  دیدار مقامات روسیه و واشنگتن عملاً به حال تعلیق درآمده،   و کشورهای اتحادیة اروپا،  در رأس‌شان آلمان،   تمامی تلاش خود را به خرج می‌دهند تا از حضور فوتبالیست‌های اروپای غربی در مسابقات «یورو 2012» که قرار است در اوکراین برگزار شود جلوگیری به عمل آورند!   بهانه نیز روشن است:   یک نخست‌وزیر سابق در اوکراین به دلائلی زندانی‌ شده و اینان چنین استدلال می‌کنند که این عمل صحیح نیست!   ولی با شناختی که از انساندوستی این جماعت داریم،   و دیدیم که چگونه هزاران ایرانی را توسط «پیروان خط امام» در زندان‌ها سر به نیست کردند و کک‌شان هم نگزید،   زندانی شدن خانم «تیموشنکو» آنقدرها عرق به پیشانی‌ لندن نیانداخته،  اصل مسئله را در جای دیگری می‌باید پیگیری کرد.  

مشکل این است که زندانی شدن ایشان در عمل،‌  پروسة تبدیل روسیه به یک کشور اروپای شمالی را به زیر سئوال برده.   چرا که در رأس برنامه‌های خانم تیموشنکو ورود اوکراین به اتحادیة اروپا و سازمان ناتو قرار داشت.   اهدافی که به دلیل نتیجة «انتخابات» سال 2010 و ریاست جمهوری «ویکتور یانکوویچ» به حال تعلیق در آمد.    نتیجة این تعلیق نیز در برابر ماست:  عقب نشستن بریتانیا و شاخک‌های‌اش در اتحادیة اروپا در برابر سیاست‌های روسیه. 

حال دولت فرانسوا اولاند می‌باید بین پروسة مورد نظر لندن و مطالبات مسکو،   در قلب اتحادیة اروپا نوعی هماهنگی ایجاد نماید.   به طوریکه نه سبیل قزاق‌ها بسوزد و نه شعله‌های آتش به دامن علیاحضرت بیافتد!   به عبارت ساده‌تر،  بورژوازی اروپای غربی شانسی برای راست‌گرایان در این میانه نمی‌دید،  و به همین دلیل نیز «اولاند» رژیم لاغری گرفت.   یادآور شویم ایشان زمانیکه قرار شد به مقام ریاست جمهوری «نائل» آیند سریعاً رژیم لاغری گرفتند!  و عین کشتی‌گیرها «وزن عوض» کردند تا شانس دستیابی به مدال داشته باشند؛   چرا که با آن هیبت عجیب و غریب و اضافه وزن مشکل می‌شد برای‌شان رأی جمع کرد.  روشن‌تر بگوئیم با آن شکم و کله‌پاچه و سیرابی،   ممکن بود نیکولا سرکوزی زیر دوخم‌ اولاند را بگیرد،   یا «فتیله‌پیچ‌اش» کند.   

مسئلة دیگری که مسلماً دولت جدید سوسیالیست فرانسه با آن روبرو خواهد شد،  معضل جبل‌الطارق است.   جبل الطارق، یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان به شمار می‌رود و همچون دیگر شاهرگ‌های حیاتی در دست ارتش انگلستان است.  سرزمین جبل‌الطارق از سده‌ها پیش قسمتی از خاک اسپانیا بود،   ولی حاکمیت انگلستان با شعار،  «مال خودم مال خودم،  و مال همه هم مال خودم»،   این «آبراه» را پشت ‌قبالة علیاحضرت انداخته.   و یکی از دلائلی که راست‌گرایان اسپانیا با «قدرت» تمام در «انتخابات» اخیر پیروز شدند،   و به قولی حتی «زاپاته‌‌رو»،  نخست وزیر سابق سوسیالیست این‌کشور نیز به آن‌ها رأی داد،   فقط و فقط این بود که مسکو بداند و آگاه باشد که جبل‌الطارق مال فرانکیست‌هاست؛   و فرانکو هم که می‌دانیم نوکر انگلیس بوده! 

ولی در نبرد استراتژیکی که اینک در جریان اوفتاده «قضیه» به این سادگی‌ها نمی‌تواند رفع و رجوع شود.   در عمل یکی از دلائل «بحران فزایندة» سیاسی یونان قرار گرفتن این مجمع‌الجزایر بر سر راه ورود کشتی‌های روسیه به درون مدیترانه است.   اگر قرار است برای «ورود» این کشتی‌ها به مدیترانه اینهمه گوسفند در یونان قربانی شود،   ببینید برای تأمین راه خروج‌ این کشتی‌ها در جبل‌الطارق چند گله گاو قربانی خواهد شد!   و به همین دلیل است که سفر اخیر «پرنس ادوارد» به جبل‌الطارق «خشم» ملکة اسپانیا را‌ برانگیخت،   و ایشان یادشان آمد که این آبراه اصلاً متعلق به اسپانیاست،   و به همین دلیل با دربار انگلستان قهر کرده،   به دعوت علیاحضرت الیزابت دوم جواب «رد» دادند!

ولی همه می‌دانند که حاکمیت لندن بر جبل‌الطارق به اوائل قرن هجدهم باز می‌گردد،  به دوران کرکری‌های انگلستان و جنگ‌های داخلی در اروپای غربی.   حال باید پرسید،   چرا امروز ملکه «سوفی» یاد این «صخرة» عزیز افتاده‌‌اند؟  و چرا امروز پشت چشم‌شان را برای الیزابت دوم «نازک» می‌کنند؟   علیاحضرتا!  مگر این جبل‌الطارق با آن قدیمی تفاوت دارد؟   معلوم است که تفاوتی ندارد؛   آنچه تفاوت کرده جبل‌الطارق نیست،  وضعیت حاکمان بر این صخره است که یک پای‌شان در هواست.   در نتیجه‌ کسی که به الیزابت دوم «نر...ده» بود همین ملکه سوفی ورپریده بود!  ایشان هم کردند همانکه دیگران می‌کنند!

با این وجود،  همانطور که در وبلاگ‌های پیشین به دفعات توضیح داده‌ایم،   خارج از قرار دادن چین و مائوئیست‌ها در منگنه،  اعمال فشار بر انگلستان امکانپذیر نخواهد شد.   خصوصاً در مناطقی که چین به صورت سنتی از امکان عمل نظامی و اطلاعاتی گسترده برخوردار است،   و از قضای روزگار ایران،  کره شمالی،  آسیای مرکزی و اقیانوسیه از آنجمله‌اند.   به همین دلیل است که ایالات متحد برای اجتناب از تقابل دیپلماتیک با روسیه،  گریبان چین را می‌گیرد و حکومت اسلامی را در ایران به صور مختلف،   حتی در ظاهر هم که شده،   تحت فشار می‌گذارد،   و حاکمیت کره شمالی را که در عمل وابستگی بی‌قید و شرط به پکن دارد مورد تهاجم دیپلماتیک قرار می‌دهد.   در همین راستا،   موشک کرة شمالی که ماهواره‌اش را به هوا می‌برد سقوط ‌کرد،  بدون آنکه احدی مسئولیت آن را بر عهده گیرد.   ‌پیش از برگزاری نشست «ژ8» نیز  ایالات متحد مرتباً خواستار برخورد جدی با «الهامات هسته‌ای» دولت کره شمالی ‌شده،   و در مقاطعی،   حتی درگیری مستقیم بین واشنگتن و پکن در زمینه‌های نظامی،‌  مالی و اقتصادی ملموس است.   این عملیات ایذائی از فروش 67 فروند جت‌ جنگده به تایوان،   که حساسیت پکن را به همراه می‌آورد،   تا مانع تراشی در راه صدور برخی کالاها به چین امتداد می‌یابد و بجز اثبات حسن نیت واشنگتن به مسکو در آن نمی‌باید هدفی جست.

اینجاست که وضعیت ویژه‌ای برای فرانسوا اولاند و دولت فرانسه به وجود آمده.   سفر سناتور «روکار» به تهران نشان از «تأئیدی» دارد از جانب فرانسه مبنی بر اینکه «عقب‌نشینی» چین در ایران توسط دیگران «جبران» خواهد شد!   هر چند می‌دانیم که پاریس به هیچ عنوان در موضعی نیست که این خلاء را پر کند و واشنگتن و انگلستان هم دست‌شان کوتاه است و خرما بر نخیل!  خلاصه زیر پای حکومت اسلامی شل شده!  و فرانسه می‌کوشد برای جبران این «مصیبت» چاره‌ای بیندیشد.  تأکیدات پیگیرانة اولاند مبنی بر خروج ارتش فرانسه از افغانستان در عمل یکی از همین «در باغ‌سبزهاست!»  و این اظهارات «چراغ سبز» به حکومت اسلامی است.   به این معنا که  نقش «امنیتی» فرانسه در افغانستان می‌تواند در اختیار ملایان قرار گیرد.  ولی روشن است  که در مرزهای استراتژیک شوروی سابق،  نه فرانسه تصمیم‌گیرنده است و نه جمکران. 

در همین راستاست که پیشتر نیز گفتیم می‌باید منتظر عکس‌العمل روسیه در برابر عقب‌نشینی فرانسه بود.  پوتین خود حاضر به شرکت در نشست «ژ8» در واشنگتن نشد،  و این کار را به مدودف سپرد؛  این عمل را فقط می‌توان نوعی ژست موهن سیاسی تلقی کرد.  ژستی که در دنباله‌اش می‌باید منتظر عکس‌العمل‌های تندتر کرملین در عمق منافع استراتژیک روسیه باشیم.   با شکست نظامی اسلامگرائی‌های غرب در سوریه،   این عمق استراتژیک از پایه‌های مستحکم‌تری برخوردار شده،   و به تدریج می‌رود تا یونان،   ترکیه و کشور ایران را نیز در برگیرد.  
 
  
       











...









Share

۲/۲۴/۱۳۹۱

کار روکار!



سفر میشل روکار،  نظریه‌پرداز و شخصیت مهم وابسته به حزب سوسیالیست فرانسه،  در شرایطی به ایران صورت می‌گیرد که کلان سیاست‌های بین‌المللی در چرخش‌های سریع،   اگر  نگوئیم سرنوشت‌ساز اوفتاده‌اند.   از اینرو،  سفر «سناتور» روکار به کشورمان می‌باید در دو بعد متفاوت مورد بررسی قرار گیرد.   بعد نخست بازتابی است از تمایل دیرینة هیئت حاکمة فرانسه،  چه گلیست‌ و چه سوسیالیست‌،   در نزدیک شدن به پدیدة «انقلاب اسلامی».   تمایلی که اینک به دلیل اعمال سیاست‌های جدی‌ در زمینة تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر علیه ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده.    بعد دیگر این سفر به اصطلاح «غیررسمی» ارجاع خواهد داشت به مسائلی که اروپای غربی،  از طریق فرانسه طی سالیان دراز در خاورمیانه،  آسیای مرکزی و مناطق نفتخیز خلیج‌فارس دنبال کرده و می‌کند.  پس نخست بپردازیم به ابعاد سیاسی‌ای که هیئت حاکمة فرانسه از دیرباز در قلب «انقلاب اسلامی» جستجو می‌کرد. 

هر چند اقامت روح‌الله خمینی،   رهبر اوباش انقلاب اسلامی در فرانسه،   آنقدرها به طول نیانجامید تا از اینکشور سکوی پرشی جهت «الهامات انقلابی» بسازد،   حضور چند هفته‌ای وی کافی بود که به فرانسه اهمیتی استراتژیک در تحولات «انقلاب اسلامی» اعطا کند.  اقامت خمینی در فرانسه و عملکرد دولت وقت اینکشور که با نقض آشکار قوانین فرانسه،  به فردی با تابعیت خارجی اجازة فعالیت سیاسی علنی بر علیه کشورش را اعطا کرد،  بخوبی نشان داد که اهداف «انقلاب اسلامی» نه در محافل روضه‌خوانی‌ وابسته به «دانشجونمایان» ایرانی مقیم خارج که در مراکز تصمیم‌گیری سرمایه‌داری بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته.  و در این میانه،  همین محافل گویا ترجیح داده‌اند که فرانسه نقشی «کلیدی» ایفا کند.

به عبارت ساده‌تر،  از آنجا که نظر منفی نسبت به آنگلوساکسون‌ها در ایران از ریشه‌های عمیقی برخوردار است،   حضور خمینی در فرانسه،‌   این «پیشداوری» سیاسی را که وی در اوج جنگ‌سرد،   و در همسایگی اتحاد جماهیر شوروی،   به صلاحدید محافل آنگلوساکسون کشور ایران را از طریق عمال سازمان سیا،  آخوندیسم وابسته و ساواک به آشوب می‌کشاند «منتفی» می‌نمود.   خمینی با اقامت نمایشی در حومة پاریس به صراحت «تطهیر» شده،   توانست نوعی تصویر «ضدامپریالیست» نیز برای خوش‌خیال‌ها ترسیم کند،  و دیدیم به چه سادگی از پس این مهم برآمد.  

ولی اگر آنگلوساکسون‌ها جهت پیشبرد سیاست‌های‌شان در ابعاد منطقه‌ای،  خصوصاً در افغانستان و پاکستان،‌   دست خمینی را در دست ژیسکاردستن،  رئیس جمهور وقت فرانسه گذاشته بودند،   این عمل به هیچ عنوان به معنای قرار دادن هیئت حاکمة فرانسه در خط اول «بهره‌برداری‌های» سیاسی و استراتژیک از «انقلاب» کذا نبود.   به همین دلیل نیز به سرعت همین فرانسه میزبان شاپور بختیار،   مهم‌ترین و اصولی‌ترین مخالف «انقلاب اسلامی» شد،‌  و ماه ‌عسل پرشور «پاریس ـ تهران» به نقطة پایانی رسید.  فرانسه که تا پیش از حضور بختیار،   در فولکلور لات‌ولوت‌های حزب‌الله،   قصة «مدینة محمدی» را تداعی می‌کرد،‌  در چرخشی سریع موضع «دوست‌داشتنی‌اش» را از دست داد و‌ تبدیل شد به «دشمن!» 

تلاش‌های بعدی هیئت حاکمة فرانسه جهت «بازپس‌گرفتن» موضع برتر این کشور در داده‌های «انقلاب اسلامی» نیز یک به یک با شکست روبرو شد.   طی دورانی که در پی آمد،  شاهد بمب‌گزاری‌های پی‌درپی در پاریس و کشته و مجروح شدن اتباع فرانسه بودیم.   بمب‌گزاری‌هائی که به حکومت اسلامی نسبت داده ‌شد،   هر چند ریشه‌های آنگلوساکسون آن‌ از منظر تحلیل‌گران آنقدرها بعید نمی‌نمود.   به هر تقدیر حکومت اسلامی دلیلی نداشت که برای اقامت یک شخصیت مخالف در حومة پاریس،  هر چند که این فرد از منظر نمادین مهم تلقی شود،   به کشور فرانسه «اعلان جنگ» دهد!  در ادامة‌ همین تحرکات سوءقصد بی‌فرجام به جان شاپور بختیار،  و ترور تعدادی از مخالفان سرشناس حکومت اسلامی در پاریس روابط «پاریس ـ تهران» را به شدت تیره کرد.  ولی دولت «گلیست» وقت،  علیرغم تمامی «شواهد» موجود،  وسائلی فراهم آورد تا متهمین این پرونده‌ها که برخی کارمند رسمی سفارت حکومت اسلامی در پاریس بودند،  بدون قرار گرفتن در برابر قاضی و پاسخگوئی به قوة قضائیه به حکومت اسلامی مسترد شوند!   همچنین شاهد بودیم که فرانسوا میتران،   رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه نیز رسماً به دیدار از ایران ابراز تمایل کرد و مقدمات این سفر توسط مقامات رسمی فراهم می‌آمد که سوءقصد دوم به جان شاپور بختیار برنامة سفر میتران را بر هم زد.   روزنامة لوموند؛ ‌ در صفحة نخست خود کاریکاتوری منتشر کرد که  نشان می‌داد فرانسوا میتران از پلکان  هواپیما پائین می‌آید و در برابرش،   یک ریشو در حال بریدن سر بختیار است.   

این تیر خلاص به روابط حسنة «تهران ـ پاریس» به شمار می‌رفت،‌  و پس از آن دولت فرانسه هیچگاه به صورت «رسمی» تمایل خود را جهت بازگشت فعالانه به دیپلماسی «انقلاب اسلامی»‌ علنی نکرد.   هر چند که پس از کنار رفتن فرانسوا میتران از ریاست جمهوری،‌ ‌ «رولان دوما»،  سردبیر سابق روزنامة لوموند و وزیر امورخارجة ابدمدت که یکی از نزدیک‌ترین افراد به محفل میتران به شمار می‌رفت،‌  طی سفری باز هم «شخصی» و  «غیررسمی» سر از تهران به در آورد و با علی خامنه‌ای هم ملاقات کرد!

همانطور که گفتیم،‌  تمایل هیئت حاکمة فرانسه جهت باز کردن حساب جداگانه برای پاریس در تحولات «انقلاب اسلامی» به اینصورت با سدی نفوذناپذیر روبرو شد،  و هیئت حاکمة اینکشور به ناچار پذیرفت که در مسائل ایران جز دنباله‌روی از خطوط دیرینه‌ای که پیشتر توسط محافل آنگلوساکسون در منطقه ترسیم شده،  چاره‌ای نداشته و ندارد.  حال بپردازیم به چند و چون این خطوط «دیرینه.»

خارج از نقش‌پذیری‌های «سنتی» فرانسه در مناطق مسلمان‌نشین،‌  استراتژی فعلی هیئت حاکمة این کشور،   در خاورمیانه و آسیای مرکزی به دوران پسا جنگ دوم باز می‌گردد.  دورانی که هندوستان به استعمار بریتانیا پایان داد و به یک نظام دمکراتیک و مستقل دست یافت.  به همین دلیل لندن در مناطق مسلمان‌نشین شبه‌قارة هند دست به تحرکاتی مخرب زد.   در چارچوب همین «تنش‌ها»،   انگلستان از طریق دامن زدن به آتش احساسات مذهبی،‌  «پاک‌ها» را به جدائی از هند تشویق نمود،  و نخست مناطق غربی را تحت عنوان «پاکستان» به منطقة نفوذ لندن تبدیل کرد. ‌  استعمار بریتانیا،   بعدها در عمق منافع استراتژیک چین که به نوبة خود از شر استعمارگران راحت شده بود،   دکان دیگری نیز به نام پاکستان شرقی «افتتاح» نمود.   جالب اینکه،   در پس این عملیات به اصطلاح «استقلال طلبانه» حضور فعال پاریس،‌   هر چند به صورت پوشیده و مستور از انظار پنهان نماند.          

فرانسه طی دوران پس از پایان جنگ دوم جهانی تا آغاز «انقلاب اسلامی»،‌   به ایفای نقش «زیرجلکی» خود در قفای سیاست‌های «آنگلوساکسون»،   چه در ایران،  و چه در پاکستان و دیگر مناطق همجوار همچنان ادامه داد،   و شاهد بودیم که پیمان صلح دولت آریامهری با صدام حسین نیز با «پادرمیانی» دولت الجزایر به امضاء رسید.   دولتی که به گواهی تاریخ در وابستگی ساختاری‌اش به حاکمان پاریس تردید روا نیست.  

مسلم است که نقش «زیرجلکی» فرانسه در منطقة آسیای مرکزی،   پس از کودتای استالینیست‌های حزب پرچم در افغانستان همچنان در هماهنگی با لندن در جریان باشد.  به یاد داریم که علیرغم حمایت لفظی و رسمی شخص محمد رضا پهلوی از کودتای «ترکی» در کابل،   ارتش آریامهری دست در دست عوامل سازمان سیا از همان آغاز کار در دهات افغانستان جهت تحریک «احساسات مذهبی» دهقانان فعال شده بود.   تحرکاتی که به دلیل فرمان اصلاحات ارضی از جانب دولت کودتا در کابل،   و سلب مالکیت از فئودال‌ها در میان افغان‌های صاحب مال و منال بسیار هم «مقبول» و «حق‌طلبانه» تلقی می‌شد.  و یکی از دلائلی که دولت آریامهری در برابر تحرکات و آشوب‌طلبی‌های آخوندیسم ایران «کت‌های‌اش» بسته بود،   وابستگی به محافلی می‌باید تلقی شود که توسط آریامهر در افغانستان مورد حمایت قرار می‌گرفتند.   محمدرضا پهلوی نمی‌توانست هم از تحرکات آخوندها در افغانستان،‌  در هم‌سوئی با سازمان سیا حمایت کند، ‌‌ و هم انواع ایرانی اینان را چند کیلومتر اینطرف‌تر توسط کارشناسان سازمان سیا در ساواک منکوب نماید.   نتیجة این سیاست احمقانه که نهایت امر نمایه‌ای است روشنگر از وابستگی بی‌قید و شرط دربار پهلوی به سیاست‌ یانکی‌ها اینک در برابر‌مان قرار گرفته:   فاجعه‌ای به نام «انقلاب اسلامی».  این فاجعه   بیش از سه دهه است ایران را توسط مشتی لات و اوباش به مخروبه‌ای «مسجدنما» تبدیل کرده. 

باری دخالت «زیرجلکی» فرانسه در امور داخلی افغانستان تا به آن حد پیش رفت که شخص «شاه مسعود»،  فرماندة فرهمند «مقاومت افغانستان» به توصیة سازمان اطلاعات فرانسه و از میان شاگردان سابق مدرسة فرانسوی کابل برگزیده شد!   همانطور که دیدیم،  غرب در همگامی با استعدادهای درخشان «شاه مسعود» توانست ارتش سرخ را در کوهپایه‌های افغانستان شکست دهد،   هر چند افغانستان در کام گرگ رها شد و سرنوشتی چنین اسفبار یافت.

حضور فعالانه،  هر چند «زیرجلکی» فرانسه،   در تحولات آسیای مرکزی و ایران نهایت امر در پاکستان به اوج خود می‌رسد.   در منطقه‌ای که توسط شاخک‌‌های لندن به عنوان کشور «مستقل» و مسلمان‌نشین از پیکرة هندوستان جدا شده،   و در عمل «جاسوسخانه‌ای» مناسب جهت فعالیت‌های غرب در منطقه به وجود آورده.   در پاکستان بود که تمامی سیاست‌های ضدانسانی غرب در منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه در تقارن و هماهنگی کامل عمل می‌کردند.   

شبکة بن‌لادن،   دولت کودتائی ضیاءالحق،   که علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت حکومت اسلامی او را  «برادر دینی» خطاب می‌کرد،   شبکة اطلاعاتی «آی. اس.آی» که مستقیماً توسط سازمان سیا و پنتاگون اداره می‌شد،   و دلارهای نفتی شیخ‌های عربستان همه و همه در پاکستان انبار شده بود.   به همین دلیل نیز شاهد روابط بسیار دوستانه بین دولت کودتائی آمریکائی‌ها در اسلام‌آباد  با «انقلاب اسلامی» هستیم.   چرا که به دلیل پیشینة استراتژیک منطقه،‌   «انقلاب اسلامی» یکی از شاخک‌های اساسی سیاستی به شمار می‌رفت که در افغانستان توانسته بود اسلام را در برابر استالینیسم قرار دهد.  وابستگی «انقلاب اسلامی» و عوامل برخاسته از آن به سیاست‌های غرب بیش از آن بوده  و هست که بتوان آن را انکار کرد.  از شما چه پنهان هنوز هم اسکناس‌های رایج حکومت اسلامی توسط کارخانه‌های انگلیس در اسلام‌آباد به چاپ می‌رسد!‌

ولی جالب اینکه نقش فرانسه در دامن زدن به تحرکات «دینی» و ضدانسانی در منطقه نیز نهایت امر در پاکستان می‌بایست آفتابی ‌شود.   یک‌روز گفتند گروه پرشماری از مهندسین صاحب‌نام و تکنیسین‌های برجستة نظامی فرانسه که گویا در پاکستان به امر مهم ساختن «زیردریائی» اهتمام داشته‌اند،‌   توسط گروهی ناشناس قتل‌عام شده‌اند!   پیرامون این «خبر» که سال‌ها پیش از طریق خبرگزاری‌ها مخابره شد،   در داخل فرانسه سروصدای فراوان به راه افتاد.   و همچون دیگر میعادها،   هیاهوی تبلیغاتی بیشتر پیرامون «دریافت رشوه» و عدم پرداخت حق‌وحساب‌ها توسط طرف‌های مورد نظر دور می‌زد.  آخر کار،   پرونده‌ای نیز در این میانه به قوة قضائیه ارجاع شد که به احتمال زیاد اگر قرار باشد نیکولا سرکوزی،  رئیس جمهور سابق فرانسه و محافل وابسته به وی مورد کم‌لطفی هیئت حاکمة فعلی قرار گیرند،  اتهامات «فرضی» بر پایة همین پرونده،  گروهی از اینان را راهی زندان خواهد نمود. 

ولی احدی جویای این مسئله نشد که به چه دلیل کشور فرانسه برای دولتی زیردریائی می‌سازد که عملاً فاقد ناوگان زیردریائی است!   به عبارت ساده‌تر،  کارشناسان،  مهندسین نظامی و تکنیسین‌های فرانسه در پاکستان به کارهای دیگری مشغول بوده‌اند،   و به دلیل تغییرات در سیاست‌های کلیدی منطقه‌ای می‌بایست در عملیات‌شان تجدید نظر صورت می‌دادند،  ولی گویا تجدیدنظر در اینمورد ویژه برای پاریس قابل هضم نبوده،   و به همین دلیل نیز دریافت «پیام خونین» از سوی طرف‌های مقابل جهت ایجاد فضای «هماهنگی» ضروری شده بود.   جالب اینکه،  بازماندگان این قتل‌عام هنوز در فرانسه برای احقاق حقوق خود به این در و آن در می‌زنند،  هر چند،  همانطور که گفتیم،   در بحث‌های‌ «روشنگرانه‌ای» که پیرامون این فاجعه در رسانه‌ها به راه می‌افتد،   سخنی از روابط بهینة هیئت حاکمة فرانسه با کودتاچیان اسلام‌آباد به میان نیامده،‌  و قضیه بیشتر به بدنام کردن سیاستمداران داخلی محدود می‌شود،  بدنامی‌ای که برای فرانسوی‌ها دیگر مأنوس شده،  و به آن «عادت» کرده‌اند.         

از سوی دیگر مسئلة کردستان عراق و نقش فزایندة فرانسه در این منطقه را نیز نمی‌باید فراموش کرد.  شاهد بودیم که یکی از مقامات دولت عراق که به جرم بمب‌گزاری تحت تعقیب قرار داشت،  نخست سر از کردستان عراق به در آورد،  و بعدها به ترکیه «عزیمت» نمود!   اشاره به این موضوع را به همین مختصر محدود می‌کنیم،  اینهمه برای اینکه نقش پایه‌ای فرانسه در ایجاد ناامنی در کشورهای عراق و سوریه از طریق انفجار بمب تا حدودی روشن شود. 

در چنین چشم‌اندازی است که سناتور «روکار» سر از تهران به در آورده.  و اگر روزنامه‌ها از این سفر تحت عنوان «شخصی» و «خصوصی» یاد می‌کنند،  ایشان با وزیر امور خارجة جمکران و دیگر مقامات رسمی ملاقات کرده‌اند!   نمی‌دانستیم وزیر امور خارجة حکومت اسلامی آنقدر بیکار و علاف است که با تمامی توریست‌هائی که برای امور «شخصی» به ایران می‌آیند ملاقات می‌کند.  به صراحت می‌بینیم که سفر «روکار» خصوصی نیست؛  بسیار هم «سیاسی» و دیپلماتیک است،   چه در چارچوب تلاش‌های دیرینة پاریس جهت تسخیر سنگر از دست رفته‌اش در قلب «انقلاب اسلامی»،  و چه پیرامون حفظ مواضع فرانسه در خیمة غرب و در تضاد با روسیه.

حال که به روسیه رسیدیم بهتر است نگاهی عمیق‌تر به روابط این کشور با «انقلاب اسلامی» داشته باشیم.  با به قدرت رسیدن دوبارة باند ولادیمیر پوتین در روسیه،   شاهدیم که اعمال فشارهای دیپلماتیک بر چین افزایش یافته،  و بی‌جهت نیست که برد موشک‌های آزمایش شدة بالیستیک پاکستان روز به روز «کمتر» می‌شود.  موشک‌هائی که می‌باید عمق استراتژیک چین در مرزهای شرقی هندوستان را مورد حمایت قرار دهد.  البته این سیاست پیشتر نیز قابل پیش‌بینی بود.   چرا که تقویت حضور روسیه در قارة آسیا،   چین را که یکی از مهم‌ترین حامیان سیاست‌های غرب در پاکستان،‌  افغانستان و ایران است هدف می‌گیرد.   سیاست‌هائی که از قضای روزگار همگی بر اسلامگرائی تکیه کرده.    به طور کلی،   خارج از حمایت‌های استراتژیک و منطقه‌ای پکن،  پدیده‌ای به نام «اسلامگرائی»،   صرفاً با تکیه بر سیاست‌های واشنگتن و دلارهای شیخک‌های خلیج‌فارس نمی‌توانست در منطقه چشم به جهان بگشاید.   این در واقع چین است که در قفای «انقلاب اسلامی» نشسته،   و یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های استراتژیک پکن را می‌باید در اسلام‌آباد و تهران جستجو نمود. 

به استنباط ما تغییرات کلی در سیاست‌های اقتصادی،   مالی و تولیدی در اروپای غربی در حال شکل‌گیری است.  تظاهرات،  اعتصابات،  اعتراضات و درگیری‌ها صورت روزانه پیدا کرده و دیری نخواهد پائید که تغییر سیاست اقتصادی علناً و رسماً «اعلام» شود.   ولی یکی از مهم‌ترین تبعات خروج دولت جدید فرانسه از حیطة «روزه‌داری‌های» اقتصادی و پای گذاشتن در میانة میدان «رونق اقتصادی» به معنای واپس زدن سیاستی خواهد بود که چین را به مرکز تولیدات جهانی تبدیل کرده.   با این وجود،   پکن را نمی‌توان به این سادگی‌ها عقب راند. چین در برابر «تخطی» از خطوط قرمز سیاست‌های اقتصادی‌اش ساکت نخواهد نشست.  می‌بینیم چگونه مشکلی که برای فرانسه از منظر مالی و اقتصادی در اروپا به وجود آمده،  در خاورمیانه و آسیای مرکزی به گره‌ای «استراتژیک» تبدیل شده.   چرا که واپس‌زدن چین در زمینة اقتصاد اروپا جز متزلزل شدن پایه‌های اسلام‌گرائی در پاکستان،  افغانستان و ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت.  و این همان اسلام‌گرائی است که بیش از سه دهه است پاریس،  لندن و نیویورک از آن تغذیه می‌کنند. 

ما با توجه به شرایط نوین،  سفر «روکار» را به ایران نوعی خداحافظی دیپلماتیک تحلیل می‌کنیم.   در واقع کار «روکار» رساندن پیام «پایان» شرکت فعال فرانسه در سیاست‌های زیرجلکی اسلامگرایانه در ایران است.   پاریس جهت حفظ مواضع داخلی خود بالاجبار از حمایت سیاست‌های دیرینة آنگلوساکسون‌ها در خاورمیانه و آسیای مرکزی دست شسته،  و چه کسی بهتر از سناتور میشل روکار جهت رساندن این «خبر» بهجت اثر به مقام معظم رهبری حکومت وحوش؟ 

حال باید دید عکس‌العمل روسیه در برابر عقب‌نشینی فرانسه چیست،  و به چه صورت این عقب‌نشینی می‌تواند در اروپا نان فرانسه را در تضاد با آنجلا مرکل در روغن بیاندازد.  این مطلبی است که جهت بررسی دقیق‌تر آن نیازمند چند هفته فرجه خواهیم بود.


     
 











...











       









  



Share