وزیر کشور، صادق محصولی، گویا به فرمان رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه‌ای، به جانشینی فرماندهی کل نیروهای انتظامی نیز منصوب شده. البته این امر پیشتر نیز صورت گرفته بود و کم نبودند «وزرای» کشور که به این سمت منصوب می‌شدند. در عمل، با این انتصاب اختیار جابجائی فرماندهان نیروهای انتظامی در دست وزیر کشور قرار می‌گیرد. آخرین وزیر کشور در حکومت اسلامی که به این سمت منصوب شده بود موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی بوده. نتیجتاً با در نظر گرفتن «اصول‌گرا» بودن محصولی و «اصلاح‌طلب» بودن موسوی لاری می‌توان گفت که انتصاب آقای محصولی از نظر ساختاری و سیاسی آنقدرها با اهمیت نیست. با این وجود به دلیل شرایط ویژه‌ای که کشور در آن قرار گرفته اوج‌گیری ستارة اقبال صادق محصولی، که پیشتر حتی برای پستی به مراتب کم‌اهمیت‌تر در کابینة احمدی‌نژاد نتوانسته بود از رأی «اعتماد» مجلس شورای اسلامی برخوردار شود، به تدریج سئوال برانگیز شده. اوج گیری محبوبیت تشکیلاتی ایشان به احتمال زیاد در ارتباط با تحولات منطقه است.
علیرغم سکون و آرامش «ظاهری» که به دلیل تعطیلات کریسمس بر فضای سیاست جهانی سایه انداخته، طی روزهای گذشته شاهد چند رخداد بسیار مهم بودیم. نخست حملات ارتش اسرائیل به تشکیلات حماس است که در حکومت اسلامی، به عادت همیشه بساط «مرگ بر اسرائیل» به راه انداخته! ولی اگر می‌باید یک عملیات نظامی را به تحلیل کشید نخستین اصل اساسی تحلیل دوری جستن از احساسات و فضاسازی‌های سیاسی و اجتماعی است. با نیم‌نگاهی به گذشتة حماس درمی‌یابیم که این تشکیلات پس از دست به دست شدن «الفتح» و عقب‌نشستن انگلستان از صحنة سیاست «اسرائیل ـ فلسطین»، توسط ایالات متحد و خصوصاً شاخک تندروهای مذهبی اسرائیل افتتاح شده. شیخ یاسین یکی از رهبران غوغاگر حماس را شخص آریل شارون از مصر به مناطق فلسطینی نشین آورد و هزینة افتتاح نخستین مسجد وابسته به تشکیلات حماس نیز توسط اسرائیل تأمین شد! «حماس» در عمل امتداد شاخة «جهادیون» آمریکائی است که تحت عنوان «طالبان» یک سر در افغانستان و شمال پاکستان دارد، و سر دیگرش به شیعی‌مسلکان قم و تهران و نجف و کربلا متصل شده. این اختاپوس نهایت امر با حمایت دلارهای نفتی از عربستان سعودی تا قاهره و حتی تا قلب شمال آفریقا امتداد یافته. نقش اصلی این «جهادیون»، زمینه‌سازی برای تحقق پروژه‌های «کلان ـ سیاسی» سرمایه‌داری غرب در مناطق مختلف جهان است.
محمود عباس در دیدار دیروز خود از مصر، پیرامون وضعیت منطقه صریحاً عنوان کرده که، «حماس می‌باید در مورد یک آتش‌بس با اسرائیل به توافق برسد!» این اظهارات نشان می‌دهد که عملیات نظامی در منطقة اسرائیل و فلسطین از اهدافی که نظام‌های رسانه‌ای ادعا می‌کنند فاصلة فراوان دارد. و در شرایطی که به گفتة شبکه‌های اطلاع‌رسانی همین دیروز بیش از نیم‌میلیون نفر در خیابان‌های قاهره بر علیه این عملیات، تحت عنوان یک تعرض نظامی بر علیه ملت فلسطین راهپیمائی کرده‌اند، مقامات فلسطینی این درگیری را پدیده‌ای بسیار محدود تلقی کرده، آن را به نبود «تفاهم» بین تشکیلات حماس و ارتش اسرائیل محدود می‌کنند!
از طرف دیگر، مبارزان حرفه‌ای «ضداسرائیل»، چه در حکومت جمکران و چه در جمع شیخ‌های کازینونشین خلیج‌فارس همگی در راه آنچه «محکومیت» این عملیات می‌خوانند هم داستان شده‌اند، ولی کسی نمی‌گوید که دمیدن در بوق جنگ‌طلبی‌های منطقه‌ای نهایت امر زمینه‌های گسترده‌تری برای گردنکشی‌های دولت اسرائیل فراهم می‌آورد.
سازمان حماس که نخستین بار در سال 1987 جهان بشری را از «موجودیت» خود آگاه کرد، در عمل یک سازمان تندروی مذهبی است که شعارهای پوسیدة جمکران از قبیل حکومت عدل‌الهی، قسط اسلامی، نابودی اسرائیل و ... را در بطن تشکیلات خود در سایة حمایت‌های منطقه‌ای مصر و شبکة اخوان‌المسلمین به نوارغزه کشانده. با این وجود، دولت جمکران در صحنة سیاست جهانی سعی فراوان دارد که سازمان دیگری به نام «جهاداسلامی» را که مقر آن در دمشق قرار گرفته، و حتی «حزب‌الله» را که معمولاً از شیعیان تشکیل میشود، گروه‌های مورد حمایت خود در منطقه معرفی کند! برداشت ما این است که چنین تقسیم‌بندی‌هائی از پایه کاملاً بی‌اساس است. چرا که معتقدیم برنامة «جهادی» کردن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در منطقة خاورمیانه و خاورنزدیک در تمامی صور ممکن خود در نخستین گام تحت تأثیر الهامات و منافع استراتژیک واشنگتن جان می‌گیرد، تقسیم‌بندی‌های آن به صورتی که نمایشات رسانه‌ای به مردم جهان حقنه می‌کنند تلاشی است جهت ایجاد شاخک‌هائی ظاهراً متفاوت، هر چند که تمامی این شاخک‌ها ریشه‌ای «واحد» دارند، و نمی‌توان تفاوت‌هائی کلیدی در میان آنان جست.
ولی عملیات نظامی اسرائیل علیه تشکیلات حماس، اینبار درست با اخطار شدید وزارت امورخارجة هندوستان به کشورهای ایران، پاکستان، عربستان و چین به دلیل عدم همکاری در مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد! خبرگزاری ایسنا، مورخ 27 دسامبر سالجاری می‌گوید:
«هند در تلاش براي افزايش فشار بر پاكستان در بارة حملات تروريستي بمبئي از آمريكا، چين، ايران و عربستان خواست از نفوذشان در اسلام‌آباد براي مجازات عاملان اين حملات استفاده كنند.»
این اظهارات که گویا در تماس تلفنی میان متکی و وزرای امورخارجة آمریکا و هند مطرح شده نشان می‌دهد که موضع‌گیری‌های حکومت اسلامی و خصوصاً چین در مورد جهادیون آمریکائی، دیگر برای هندوستان قابل‌هضم نیست. به احتمال زیاد از نظر هند، تغییر دولت در ایالات متحد، که طی چند روز آینده می‌باید شاهد آن باشیم، موقعیتی مناسب جهت اعلام مواضع جدید دهلی‌نو ارزیابی شده. ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که سیاست دیگری نیز سعی دارد مواضع خود را در منطقة خاورمیانه تحکیم کند: مسکو!
مسکو به دلیل همجواری با مناطق مسلمان‌نشین و برخورداری از یک اقلیت چند میلیون نفری از مسلمانان، صورتبندیهای واشنگتن را در مناطقی که تبلیغات رسانه‌ای «جهان اسلام» معرفی می‌کند، مورد حمایت قرار نخواهد داد. چرا که واشنگتن در اسلام صرفاً ابزاری جهت بحرانی کردن روابط ملت‌ها در منطقه می‌بیند؛ دلیل حمایت از اسرائیل نیز دقیقاً همین است. اسرائیل با تکیه بر پیش‌فرض‌ها و تعصبات بی‌ریشة مذهبی، طی 60 سال اخیر پیوسته بحران‌ساز روابط میان ملت‌ها در منطقه شده. این بحران‌ها که با جنگ‌هائی از قبیل آنچه امروز در مناطق مختلف فلسطین شاهدیم آغاز میشود، نهایت امر به تسلیح دولت‌ها، قدرت‌یابی محافل تندرو، سرکوب ملت‌ها و جلوگیری از عروج فرهنگی و تأمین صلح و آرامش منطقه خواهد کشید. شاهد بودیم که چند روز پیش از درگیری‌های فعلی در فلسطین، انبارهای گسترده‌ای از موشک و خمپاره‌انداز در برخی مناطق کشور لبنان نیز «کشف» شد! مسلماً آنان که قصد کشاندن بمباران‌های نیروی هوائی اسرائیل به کشور لبنان را داشتند از اینکه زمینه‌سازی‌های‌شان اینچنین بر ملا شده زیاد خوشحال نخواهند بود، ولی سیاست جنگ‌افروزی و جنگاوری «مزورانه» که نهایت امر آب به آسیاب آمریکا ریخته، سیاستی است که بیش از 60 سال از اصول کلیدی واشنگتن در منطقه بوده.
دلیل هم‌نوا شدن شیخک‌های خلیج‌فارس با دولت جمکران و دیگر محافل در غرب و حتی در شرق، و همگی در راه «جنگ با اسرائیل» دقیقاً همین است. کدام احمقی می‌تواند تصور کند که صدها میلیون مسلمان در همسایگی اسرائیل برای تأمین یک سیاست منطقی نیازمند جنگ با این دولت باشند؟ تا زمانیکه دولت‌های تندرو و محافل وابسته به واشنگتن بر کشورهای منطقه حاکم‌اند، شعار «جنگ با اسرائیل» بهترین ابزار جهت سرکوب ملت‌ها، خصوصاً از میان بردن جنبش‌های صلح‌طلب در داخل مرزهای اسرائیل است و آمریکا بهتر از هر کس دیگری این صورتبندی را می‌شناسد. ولی همانطور که گفتیم به دلیل پایان سیاست‌های جنگ‌سرد، این شیوة کار دیگر مشکل مسکو را حل نمی‌کند.
مسکو نه حاضر به قبول حضور فعال جهادگران آمریکائی در این منطقه است، و نه می‌تواند بپذیرد که تمامی تلاش‌های صلح که از طرف کرملین در منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد آناً توسط شبکه‌های وابسته به آمریکا ساقط شود. عملیاتی که اخیراً در مرزهای شرقی ایران در منطقة بلوچستان بر علیه پادگان‌های سپاه پاسداران صورت گرفت، و ظاهراً تلفات و خسارات فراوانی به بار آورده از نظر دولت جمکران می‌باید یک گوشزد بسیار جدی تلقی شود. منطقاً تبدیل کردن کشوری کلیدی چون ایران به «گوشت دم توپ» در چارچوب منافع سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا عمل خردمندانه‌ای به شمار نخواهد آمد. آمریکا از یک سو با حمایت از اصلاح‌طلبان قصد دارد که این گروه «سوخته» را تبدیل به آلترناتیو سیاسی در آیندة ایران کند، و از سوی دیگر، با حمایت از امثال «محصولی» در پست وزارت کشور قصد گسترش سرکوب در داخل مرزها را دارد. سرکوبی که در چارچوب تبلیغات رسانه‌ها ظاهراً شامل حال «اصلاح‌طلبان» میشود! در صورتیکه هدف این «سرکوب» جنبش‌های آزادیخواه ملت ایران است. این سیاست دوگانه که در هر صورت فقط سرکوب ملت ایران را تشدید خواهد کرد، مسلماً بازتابی بسیار سنگین در آینده‌ای نه چندان دور برای واشنگتن خواهد داشت. چرا که دوران اعمال پروژه‌های «برد، برد» برای آمریکا، و تحمیل شرایط «باخت، باخت» بر ملت‌ها، حداقل در مورد ایران دیگر سپری شده.
ولی در این میان یک اصل غیرقابل تغییر نیز وجود دارد، ملت ایران نمی‌باید عدم حمایت از دولت احمدی‌نژاد را به هیچ صورت ممکن در ترادف با حمایت از خاتمی، عبدالله نوری، زباله‌های باقیمانده از حزب توده، و یا حتی امثال ابراهیم یزدی قرار دهد. اینان هر کدام طی دوره‌هائی طولانی امتحان خود را در آوردگاه سیاسی کشور پس داده‌اند، و امروز به دلیل عملکردهای بسیار نابخردانة خود از کارنامه‌هائی بس سیاه برخوردار شده‌اند. ملت ایران نیازمند یک آلترناتیو واقعی است، و اگر آمریکا حاضر نیست حضور این آلترناتیو را در فضای سیاسی کشورمان قبول کند، وای به حال یانکی‌ها! چرا که فضای منطقه برای خروج از چرخة بحران، خشونت، جنگ و درگیری، این آلترناتیو واقعی را به حکم یک منطق تاریخی می‌طلبد، و دیر یا زود جنگاوری‌های ظاهری و مزورانة عملة فاشیسم به آخر خط خواهد رسید.
در هفته‌ای که در پی خواهد آمد بورس اوراق بهادار در نیویورک که به «وال‌استریت» شهرت یافته، نهایت امر بر دوازده ماه از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخی خود نقطة پایان خواهد گذارد. آنچه یک سال پیش غیرقابل تصور می‌نمود، امروز تبدیل به واقعیتی کاملاً ملموس شده: نمودار اوراق بهادار در «اس‌اندپی 500» که به دلیل گسترة آن در تمامی شبکة اقتصادی ایالات متحد از «داوجونز» و «نزدک» در تحلیل‌های اقتصادی با اهمیت‌تر تلقی میشود، طی یک‌سال گذشته نزدیک به 41 درصد ارزش خود را از دست داده! و تا پایان سال مالی 2008 سه «روز کاری» بیشتر باقی نمانده. مشکل می‌توان تصور کرد که طی این سه روز، نمودارها بتوانند عکس‌العملی در جهت بهبود شرایط اوراق بهادار از خود نشان دهند.
سال 1931، در اذهان بورس‌بازان وال استریت خاطره‌ای بسیار تلخ برجای گذاشته. در این تاریخ که دوران هولناک «کسادی» در ایالات متحد و اروپا آغاز شد، وال‌استریت 47 درصد از ارزش خود را از دست داده بود. کاهشی که مهم‌ترین سقوط مالی در روند رشد سرمایه‌داری در تاریخ معاصر به شمار می‌آید. ولی آیا طی سه جلسة باقیمانده در سال 2008، شاهد سقوطی حتی بیش از 1931 خواهیم بود، یا عکس‌العملی در جهت مخالف پیش خواهد آمد؟ جواب به این سئوال ساده نیست.
با اعلام کمک‌های چند صد میلیارد دلاری به صنایع، بانک‌ها و مؤسسات مختلف مالی و تجاری از طرف دولت ایالات متحد، سرمایه‌داری در مفهومی ساختاری معنا و گوهرة خود را به طور کلی از دست داده. و این «حادثة» تاریخی می‌بایست در دوره‌ای اتفاق می‌افتاد که یکی از راست‌گراترین شاخه‌های سیاسی ایالات متحد، طی 8 سال عملاً بدون رقیب واقعی در صحنة سیاست جهانی بر آمریکا حکومت کرده است! این «رخداد» را فقط می‌توان یک دهن‌کجی تاریخ به شیوة تولید سرمایه‌داری به شمار آورد.
بر اساس تحلیل‌های نمودار «داوجونز ویل‌شایر 5000» که در عمل مهم‌ترین و گسترده‌ترین نمودار اوراق بهادار به شمار می‌آید، طی سال مالی 2008 بیش 7300 میلیارد دلار «سرمایه» در بازار بورس ایالات متحد «بخار» شده! این امر بااهمیت‌تر از آن است که بتوان تصور کرد، چرا که طی تاریخ معاصر چنین فروپاشی مالی‌ای هیچگاه و در هیچ مقطعی رخ نداده بود. حتی فروپاشی گستردة مالی که طی بحران فراگیر دهة 1930 نهایت امر به جنگ دوم جهانی انجامید از چنین ابعادی برخوردار نبوده. اگر از سال مالی 2008 یک خاطرة واقعی در اذهان باقی بماند همانا «بازگشت» به این اصل کلی است که بسیاری مسائل را می‌باید از نو پایه‌ریزی کرد. «ژوسلین دریک» متخصص تحلیل‌های مالی در مرکز تحقیقات «شفرز این‌وستمنت» می‌گوید:
«چگونه می‌توان یک سال مالی را به تحلیل کشاند در شرایطی که بحران مالی بر فضای جهانی حکومت می‌کند و ما همزمان در چارچوب اقتصادی گرفتار آمده‌ایم که ستون‌هایش بر سرمان فرو می‌ریزد؟»
و این «مشکل» برای کاربران وال‌استریت در سه روز آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد شد، چرا که به صورت سنتی چند روز آخر هر سال به دلیل تمدید بسیاری از قراردادهای مالی، خصوصاً در زمینة تعهدات شرکت‌ها نزد سرمایه‌گزاران، برای فعالیت‌های سال آیندة مالی، خود در مقام یک «نمودار» تحلیل میشود. نموداری که فضای بازارهای بورس را در سال آینده از هم اکنون ترسیم خواهد کرد! آیا در سه روز باقیمانده از سال 2008 چرخشی قابل تصور است؟ اگر طی این مدت سنگینی فضای افسردة مالی افزایش یابد، فقط یک نتیجه به بار خواهد آورد. و فروپاشی در روند انباشت سرمایه طی سال 2009 شدیداً تحت تأثیر ناامیدی‌های سال 2008 قرار گرفته، عمیقاً تشدید خواهد شد! و این برای کاربران وال‌استریت یک کابوس است. «بروس زارو»، استراتژ امور مالی در «دلتا گلوبال ادوایزر» می‌گوید: «اگر به سال 2009 نگاه کنیم، آمار همچنان ناامیدکننده باقی خواهد ماند. مسئله این است که تا چه حد این ناامیدی و فروپاشی در ساختار مالی نفوذ کرده و تا چه مدت دوام داشته باشد.»
می‌بینیم که تحلیل‌گران حرفه‌ای، یعنی کسانیکه عادتاً همه ساله هر یک صدها میلیون دلار سرمایه را در چرخه‌های «بورس» به حرکت در می‌آورند، خود نیز جوابی برای مشکلات آتی ندارند. ولی در شرایط فعلی مشکل می‌توان تحلیل‌گری یافت که چشم امید به سه روز آینده در وال‌استریت دوخته باشد. از هم اینک نگاه‌‌ها به سال 2009 خیره مانده. طی سال آینده مسلماً مسائل جدیدی بروز خواهد کرد، مسائلی سیاسی، اقتصادی و مالی که با در نظر گرفتن روند کلی رخدادها طی چندین ماه گذشته، به احتمال زیاد همگی «نوین» خواهد بود.
فروپاشی «بهرة پول»، چه در ایالات متحد ـ این بهره در آمریکا عملاً به صفر رسیده ـ و چه در اروپا، بر خلاف سال‌های آغازین هزارة سوم آنقدرها سرنوشت‌ساز به نظر نمی‌رسد. فراموش نکرده‌ایم که طی نخستین بحران‌های مالی که در آغاز هزارة سوم در ایالات متحد بروز کرد عکس‌العمل بانک مرکزی فروپاشاندن بهرة پول بود، و در عمل با اینکار همگام با حمایت گسترده از سیاست جنگ‌افزارسازی پنتاگون و استقراض وسیع مالی، دولت واشنگتن بر بحران گسترده‌ای که امروز فراگیر شده سرپوش گذاشت. ولی آیا با همین ترفند‌ها می‌توان به استقبال سال مالی آینده شتافت؟ پاسخ به این سئوال منفی است.
این روزها اگر جنگ در عراق و افغانستان تحت سیاست‌های رسانه‌ای از تیتر خبرها «حذف» شده، سرمایه‌گذاری عظیمی که یک جنگ استعماری می‌طلبد به هیچ عنوان از «فهرست» مخارج دولت آمریکا بیرون نیامده. تا کی می‌توان هزینة این جنگ‌ها را با پول عربستان سعودی، کویت، امارات و ایران تأمین کرد؟ تا کی می‌توان با فروش «ظاهری» نفت 150 دلار، هم در آمریکا دست به ثروت‌اندوزی زد و هم پول نفت را در مقیاسی بالغ بر صدها میلیارد دلار در سال از دست کشورهای نفتخیز گرفت و بجای آن اوراق قرضة دولت ورشکستة ایالات متحد را به اینان حقنه کرد؟ و علیرغم این روند شناخته شدة استعماری، تا کی سیاست جهانی می‌تواند تحمل کند که خانم کاندی رایس در مصاحبه‌هایش بفرماید، با نفت بشکه‌ای 150 دلار ما اجازه دادیم روسیه از قرن نوزدهم به قرن بیست‌ویکم «جهش» کند! هر چند نمی‌باید دچار خوشبینی‌های کودکانه شد، ولی شاید سال مالی 2009 بتواند برای این صورتبندیهای مضحک و تبلیغاتی «جوابی» فراهم آورد.
سئوال باز هم می‌تواند به صورتی گسترده‌تر مطرح شود. بحران اقتصادی چین را چگونه می‌توان در سال 2009 خارج از یک فروپاشی گسترده در بطن حزب مائوئیست حاکم تحلیل کرد؟ چین نیازمند بازار آمریکاست، ولی با آنچه می‌بینیم آمریکا مشکل می‌تواند این «بازار» را برای چین تأمین کند؛ آمریکائی به سرعت قدرت «مصرف» را از دست می‌دهد و همزمان با این روند شاهدیم که از ماه سپتامبر گذشته نیز دولت چین که همچون کشورهای نفتخیز از دستان پر مهر عموسام «اوراق قرضة» دولت ایالات متحد را در ازاء صادرات محصولات به این کشور «دریافت» می‌کرد، خود تبدیل به فروشندة اصلی همین ارواق قرضه در سطح جهانی شده! چین برای جلوگیری از فروپاشی نظامی که بر پایة «مائوئیسم» روی به ثروت‌اندوزی آورده نیازمند رشدی در حد 9 درصد در سال است. می‌باید توجه داشت که این «رشد» در کشور چین به هیچ عنوان ثروت ایجاد نخواهد کرد؛ 9 درصد رشد «تولید ناخالص ملی» فقط جهت جلوگیری از فروپاشی این نظام اقتصادی و پیش‌گیری از بحران‌های گستردة اجتماعی، مالی و سیاسی خواهد بود.
حال می‌باید پرسید چگونه چین می‌تواند به چنین «عملکرد بالائی» در سطوح اقتصادی و مالی دست یابد؟ می‌دانیم که زمینه‌سازی در همکاری‌های منطقه‌ای میان چین، ژاپن و کرة جنوبی نیز که از چندی پیش «علنی» شده آنقدرها نمی‌تواند کارساز باشد. روند اقتصادی‌ای که در بطن آن اقتصادهائی چون ژاپن و کره جنوبی چشم به جهان گشوده‌اند همانقدر به بازار آمریکا نیازمند است که چین! همکاری‌های منطقه‌ای هر چند امکانپذیر بنماید در بطن نظام اقتصادی جهانی علاج درد را نخواهد کرد.
بازنگری در مسائل اقتصاد جهانی همانطور که می‌بینیم نهایت امر به یک اصل کلی باز خواهد گشت: بازنگری در نقش واشنگتن، در مقام رهبر اقتصاد جهانی! ایفای این نقش دیگر از جانب ایالات متحد امکانپذیر نیست و شاید همین مهم‌ترین داده‌ای باشد که بر اساس آن، طی سال آیندة مالی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان رقم خواهد خورد.
پس از کودتای 22 بهمن که به فرمان پنتاگون و با همکاری عمال آمریکا در ساواک، شهربانی و ارتش شاهنشاهی صورت گرفت، قدرت سیاسی و تشکیلاتی همانطور که دیدیم از کف دربار و سازمانهای وابسته به آن، به جانب اوباش بازار، روحانی‌نمایان و سازمان‌هائی خلق‌الساعه سوق داده شد. و پس از گذشت چند صباح شاهد سر بر آوردن «سازمانهای انقلابی» از بطن این به اصطلاح نهضت اسلامی بودیم. نخست کمیته‌های رنگارنگ با تقلید میمون‌وار از انقلاب اکتبر شروع به رشد و نمو کردند، و سپس کار به سازمانهای رسمی رسید، سازمان‌هائی که در رأس آنان «سپاه پاسداران» از موضعی تعیین کننده برخوردار شد. وظیفة اصلی این سازمان‌ها، تحت نظارت عالیة «سیا» و به فرماندهی سپاه پاسداران همانطور که می‌توان حدس زد چیزی جز فراهم آوردن زمینة مناسب جهت چپاول ملت ایران توسط سرمایه‌داری جهانی، و حمایت از عملیات مختلف محافل وابسته و مزدور در مسیر پیشبرد استراتژی‌های منطقه‌ای آمریکا نبود. و در این میان همچون هر حرکت استعماری و مردم‌ستیز دیگر، سرکوب مستقیم و بی‌محابای ملت ایران از اهمیتی ساختاری برخوردار شد. این سرکوب طی سه دهة گذشته، تحت عنوان پیروی از «اسلام‌راستین»، ملایان، روضه‌خوانان و اوباش یونیفورم پوش و لباس‌شخصی در این رژیم استعماری را در سایة حمایت جهانی امپریالیسم آمریکا قرارداده.
حکایت سرکوب وحشیانة ملت ایران که به فرمان ایالات متحد و به دست اوباش وابسته به بازار و روحانیت شیعی‌مسلک و خودفروخته در کشور به راه افتاد، مسلماً دردناک‌تر از آن است که بسیاری از معاصران تاکنون به تصویر کشیده‌اند. خلاصة کلام، در بررسی این فاجعة ملی که بر ما ایرانیان تحمیل شد، ما ملت هنوز حتی یک «مقدمه» نیز در تجزیه و تحلیل واقعی این افتضاح به رشتة تحریر در نیاورده‌ایم. خواست استعمار این است که این جنایات آنچنان که شایسته است در ویراستی استعماری و در بسته بندی‌هائی سفارشی به نسل‌های آینده واگذار شود!
با این وجود سیر تحولات کشور به صراحت نشان داد که چگونه عوامل نفوذی و نوکران ایالات متحد، تحت عنوان «مسلمانان» دوآتشه بر محور شراره‌های جنون جمعی و فراگیری که «انقلاب اسلامی» لقب گرفته بود، جامعة ایران را سالیان دراز به آوردگاه اوباش و اراذل خیابانی با قشرها و طبقات متفاوت اجتماعی تبدیل کردند، و از این راه زمینة نقش‌آفرینی استعمار را به بهترین وجه ممکن فراهم آوردند؛ و چه بسیارند این اوباش که هنوز در «سنگرهای» استعماری علیرغم آشکار شدن نقش پلیدشان برای اربابان آمریکائی خود جان‌فشانی می‌کنند. در این میان شاهدیم که به طور مثال، نوکران ساواک شاهنشانی از قماش «پروفسور» مولانا پس از عمری خدمت و نوکری در دستگاه حاکمة ایالات متحد، با یک پاسپورت زیبای آمریکائی و یک قسم‌نامة «امضاء» شده، مبنی بر پشتیبانی از «منافع» ایالات متحد در هر گوشة جهان، با چه بیشرمی و وقاحتی یک شبه تحت عنوان مشاور عالی، سر از دفتر ریاست جمهوری در حکومتی به در می‌آورد که ظاهراً یکی از «عزیز‌ترین» شعارهای‌اش «نبرد با آمریکا» است!
البته این نمونه‌ها همیشه وجود داشت، ولی در گذشته محدود بود، و بر پایة تبلیغات رسانه‌های جهانی، این گروه جانوران موذی، «فریب‌خوردگانی» بودند که از اعمال گذشتة خود ابراز انزجار کرده، به آغوش جامعه «بازمی‌گشتند»! ولی تعداد این به اصطلاح «فریب‌خوردگان» هر روز افزایش می‌یابد و این ارتباط «سازنده» بین مرکز تصمیم‌گیری «انقلاب اسلامی» در واشنگتن، و عمال و نوکران و پادوهای آمریکا در تهران دیگر امری کاملاً روشن و علنی شده. مهره‌های وابسته به این رابطة «میمون»، از یک سو روحیة انقلابی و اسلامی دارند، و از سوی دیگر نانخوری از دست سازمان‌ها و تشکیلات وابسته به ایالات متحد را علناً در دستورکار قرار داده‌اند، و به تدریج تعدادشان از صدها و صدها نمونه نیز فراتر رفته.
اوباشی که سه دهة پیش، تحت عنوان پیروی از فرامین «امام خمینی»، در عمل کشور ایران را به آشوب کشیدند، تا در بازساختی سازمان‌یافته ملت ایران را تبدیل به گوشت دم توپ در راه تحقق سیاست‌های «جهادی» یانکی‌ها در افغانستان و پاکستان کنند، امروز یکی پس از دیگری از کوزة «ترشی لیتة» سرمایه‌داری جهانی بیرون می‌افتند. و در شرایطی که شرکت‌های بزرگ آمریکائی پی‌درپی ورشکست می‌شوند و قرار شده حتی تا 50 درصد حقوق کارکنان‌شان را پائین بیاورند، سرمایه‌داری آمریکا دیگر قادر به تأمین مخارج اوباش سازمان‌دادة خود در ایران نیست، در نتیجه بعضی‌ها را همچون «پروفسور» مولانا وبال گردن بودجة ملت ستمدیدة ایران می‌کنند، و قرار شده که مهرورزی ضدآمریکائی برای حضرت‌شان باغ و ملک و بنیاد هم به خرج ما ملت تأمین کنند! برخی دیگر از اینان در شرایطی که هیچ امیدی به آیندة نکبت‌بار خود ندارند، و عملاً حمایت‌ها را از دست داده می‌بینند، آوارة این «سایت» و آن «سایت» شده‌اند، اینهمه به این امید که «مخاطبی» یا گوش شنوائی پیدا کنند.
امروز بررسی احوالات نوکران ایرانی‌نمای یانکی‌ها را به تحلیلی از «شخصیت» بزرگ «انقلاب» اسلامی، محسن سازگارا اختصاص می‌دهیم. از سازگارا چیز زیادی نمی‌دانیم، به صراحت بگوئیم، ایشان عملاً چیزی در چنته ندارند که قابل دانستن باشد. در رأس مطالبی که به صورت جسته و گریخته از زندگی «پربار» این فرد شنیده‌ایم، همان «بنیانگذاری» سپاه پاسداران استعمار در ایران است! ولی با در نظر گرفتن سن پائین وی در آنروزها، چنین عنوانی بیشتر «قمپز»، گنده‌گوئی و تبلیغات خررنگ‌کن می‌نماید، تا واقعیت. چه کسی می‌تواند حتی تصور کند که یک پسربچة ناقص‌العقل 23 ساله با دو رشتة تحصیلات نیمه‌کارة دانشگاهی، آنهم در اوج بحران «جنگ سرد»، در مرزهای اتحاد شوروی سابق بنیانگذار سپاهی باشد که مهم‌ترین هدف «اعلام نشدة» آن نوکری برای آمریکا و مبارزه با کمونیسم بود!
بله، از این «پف‌ونم‌ها» در دکان عموسام کم به خشتک و لیفه و تنبان نمی‌زنند، اینبار هم «پف‌ونم» نصیب پوزة «برادر» سازگارا شده. اسم مبارک‌شان هم نشان می‌دهد که در راه «سازگاری» گذشت فراوان داشته و خواهند داشت. خلاصة مطلب سازگارا سه ماه پس از «بنیانگذاری» سپاه پاسداران، به همان صورت «معجزه‌آسا» به ریاست «ادارة رادیوی» ایران نیز منصوب میشود! و سپس شغل معاونت سیاسی محمدعلی رجائی، رئیس جمهور اسلامی ایران به ایشان تفویض شده! اینهمه در دوره‌ای که این پسرک 30 سال هم سن ندارد و از هر گونه تحصیلات، تحقیقات، مطالعات و تألیف و ترجمه، و هر گونه تجربة کاری نیز کاملاً به دور است! آن‌ها که می‌گویند ایران نابغه ندارد بیایند تماشا!
این «برادر» انقلابی، در زمانیکه چانة مبارک‌شان را یک ریش مخملی پوشانده بود، ریشی که نشان از صغر سن ایشان داشته، با حاج‌روح‌الله، رهبر «انقلاب اسلامی» در نوفل‌لوشاتو، گویا عکس یادگاری هم گرفته‌اند! می‌باید پرسید ایشان چطور شده که به نوفل‌لوشاتو رفته‌اند؟
بله، جواب این سئوال خیلی جالب است. چرا که وقایع نگاران ساواک، سازگارا را یکی از اعجوبه‌های «ریاضیات» معرفی می‌کنند! ایشان پس از اخذ دیپلم دبیرستان حتماً به دلیل نبوغ در ریاضی، پای به دانشگاه آریامهر گذاشتند! و نمی‌دانیم چطور میشود که بدون اخذ دیپلم، تحصیلات خود را ناتمام گذاشته، یکباره با پاسپورت دولت شاهنشاهی برای «تحصیلات» راهی آمریکا می‌شوند! در ینگه‌دنیاست که افسار «سازگارا» در دست پر قدرت ابراهیم یزدی قرار می‌گیرد، ولی باز هم می‌بینیم که سازگارا، قبل از «اتمام تحصیلات»، به دستور یزدی جهت پابوس امام به خدمت ایشان در نوفل‌لوشاتو مشرف می‌شوند! البته شاید لازم به تذکر باشد که این «حضرت»، بالاخره تحصیلات‌شان را تمام می‌کنند! این «تحصیلات» که به قلم وقایع‌نگاران ساواک تا مقطع دکتری نیز امتداد می‌یابد، حتماً باز هم به دلیل نبوغ سازگارا در ریاضیات و فیزیک نظری، در رشتة «تاریخ»، آنهم تاریخ‌نگاری حکومت جمکران نهایت امر به «پایان» می‌رسد! و خلاصه آخرین سمت رسمی ایشان را منابع دولت اسلامی، به سال 1361 محدود می‌کنند، در صورتیکه از تاریخ دقیق خروج از ایران و بازگشت‌شان به «میهن» ـ مقصود همان آمریکاست ـ اطلاع درستی در دست نیست.
ولی بهتر است بدانیم که این «اعجوبة» ریاضیات و فیزیک نظری، امروز در رادیو آمریکا برای علیرضا نوری‌زاده، یکی دیگر از ایرانی‌نمایان شناخته شدة ایالات متحد پامنبری می‌خوانند! البته پامنبری از نوع «آمریکائی»، چرا که سایت «روزی‌آن‌لاین»، که در عمل شاخک «بی‌بی‌سی» است، در تاریخ 2 دی‌ماه سالجاری با ایشان مصاحبه‌ای داغ و آتشین صورت داده که نخواندنش از خواندنش واقعاً بهتر است، ولی از آنجا که ایشان نابغة ریاضیات هستند فکر کردیم بهتر است «فرازهائی» از افاضات «تاریخی‌شان» را در اختیار خوانندگان این وبلاگ هم قرار دهیم.
سازگارا در جواب به سئوال مصاحبه‌گر که از وی جویای شرایط سیاسی امروز کشور میشود، چنین پاسخ می‌دهد: «اول اينکه جامعه به دليل فشار مداوم استبداد در معرض يک نوع فروپاشي اجتماعي قرار دارد. چيزي که در ميان مردم به سقوط اخلاقي جامعه تعبير مي‌شود و خود مردم هم مثال‌هاي زيادي در اين زمينه مي‌زنند. درست مثل جامعه روسيه بعد از سقوط کمونيست‌ها و بخصوص در اين ساليان اخير که باند پوتين بر روسيه حاکم شده و جامعه روسيه را به لبة پرتگاه برده‌اند.»
اینکه در شرایط بحرانی کشور ایران، و پس از گذشت سه دهه از برقراری یک دیکتاتوری مذهبی و فاشیسم استعماری، کسی که خود را «فعال» سیاسی و خبرنگار و خصوصاً مدرس تاریخ در دانشگاه هاروارد «جا» زده، جهت تحلیل شرایط کشور به چند فحش آبدار به روسیه بسنده کند، نشان دهندة این امر است که سازمان سیا در انتخاب ایشان به هیچ عنوان دچار اشتباه نشده؛ خلاصه می‌گوئیم، مسلم بدانید که در هیچ طویله‌ای در دنیا از این «محسن‌آقا» الاغ‌تر پیدا نخواهید کرد. این آدمک که همین چند سال پیش در ایران کفش‌های عمله‌ای به نام محمدعلی رجائی را در مقام «معاونت سیاسی» ایشان واکس می‌زد، حال معلوم نیست درچارچوب کدام نظریه و با تکیه بر کدام قشون یک باره به کشور روسیه لشکرکشی نظریه‌پردازانه فرموده‌اند!
بله، «محسن نابغه» همانطور که خودش می‌گوید، معتقد است که پوتین و باند او روسیه را به لبة پرتگاه برده‌اند، ولی مقایسة احوالات سیاسی و اجتماعی در یک کشور قدرتمند و صاحب‌نفوذ چون روسیه که طرف صحبت محافل تصمیم‌گیری سرمایه‌داری غرب است، با یک محفل استعماری و وابسته و نوکر به نام «حکومت اسلامی» فقط در همان آبدارخانة دانشگاه هاروارد، محلی که سازگارا به عنوان متصدی در آن به کار مشغول شده، می‌تواند صورت گیرد. اما با تکیه بر همین «مقدمة» مصاحبه به صراحت می‌توان دریافت که «محسن‌آقا» از دیرباز نوکر دستگاه تبلیغاتی ایالات متحد بوده‌اند، و بی‌دلیل نبوده که با همان ریش مخملین در شرایطی که تازه احوالات‌شان «کف‌کرده‌بود» در دولت «انقلابی» پست‌های کلیدی و امنیتی را یکی پس از دیگری «درو» می‌فرمودند، و تبدیل به یکی از نزدیکان و معتمدین دولت حضرت «شیخ‌ابو‌العجب»، خمینی بت‌شکن شده بودند.
در دنبالة افاضات، «محسن‌آقا» با هول و شتابی که بیشتر نشانة سبکسری و کله‌‌پوکی و ساواکی مسلک بودن ایشان است تا نمائی از پختگی سیاسی، مسائل کشور ایران را در چند جملة «تاریخی» کاملاً «خلاصه» می‌فرمایند! نخست اینکه به قول ایشان، از 150 سال پیش تا به حال، در ایران چهار گروه اصلی سیاسی داشته‌ایم: مارکسیست‌ها، ملیون، مذهبی‌ها و سلطنت‌طلب‌ها! اینکه 150 سال پیش، یعنی حتی قبل از اوج‌گیری نظریة مارکسیسم، «محسن‌نابغه» در ایران جنبش «مارکسیست» دیده، نشان می‌دهد که پیش از دریافت «دکترای تاریخ» در جمکران شیشة عینک‌شان را حتماً در دکان مک‌کارتیست‌های واشنگتن تراشیده‌اند. در ثانی ملیون و مذهبیون دیگر چه صیغه‌ای است؟ این گروه‌ها که امروز از آنان تحت عنوان «مذهبیون» و «ملیون» یاد میشود، در کودتای 22 بهمن دست در دست یکدیگر به قدرت رسیدند، و هنوز نیز در قدرت باقی مانده‌اند. چرا محسن آقا می‌فرمایند که ملیون را مذهبیون از حاکمیت راندند؟ همانطور که می‌توان دید مسئله کمی پیچیده‌تر از آن است که در حد «آبدارخانة» هاروارد بررسی شود. «از چهار گروه خانواده اصلي سياسي که از 150 سال پيش در ايران فعال بوده‌اند ـ مذهبي‌ها، مارکسيست‌ها، مليون و سلطنت‌طلب‌ها ـ مذهبي‌ها به قدرت رسيدند. در جريان انقلاب، چپ‌ها و مذهبي‌ها و ملي‌ها عليه سلطنتي‌ها متحد شدند و آن را برکنار کردند. بعدا مذهبي‌ها تبديل به فعال مايشا شدند و بقيه نيروها را سرکوب کردند.»
بله، این «مزخرفات» که در حکم قرص‌های «آسپیرین بایر»، برای شرایط سیاسی ویژه‌ای تولید میشود و سوار بر امواج رادیوهائی از قماش «آزاد»، «صدای‌آمریکا» و «بی‌بی‌سی» کلة ملت ایران را سه دهه است که 24 ساعته می‌خورد، آنقدرها که برخی فکر می‌کنند «معصوم» و بیگناه نیست. تحلیل فضای سیاسی کشور، آنهم نه فضای امروز، فضائی که در این ترهات «تاریخی» قلمداد میشود و متعلق به 150 سال پیش است، به مغلطه‌ای که امروز در فضاسازی‌های تبلیغاتی توسط همین رادیوها ایجاد شده، در واقع نوعی «تاریخ‌سازی» ناشیانه است، خصوصاً از قماش استعماری آن!
اگر از مارکسیست‌های یکصدوپنجاه‌سال پیش که از اختراعات شخص محسن سازگارا است بگذریم، پدیده‌ای به نام «ملیون» نیز اصولاً در جامعة ایران تعریف و موجودیت سیاسی نداشته و ندارد. این «ملیون» در تعاریفی که امروز می‌توان در چارچوبی بسیار محدود آن را ارائه داد، فقط در ارتباط با جنگ‌های 14 سالة جنبش مشروطه می‌تواند حضور «تاریخی» داشته باشد، حضوری که با استبداد سلطنتی به نفع نوعی حکومت مشروطه در تخالف قرار می‌گرفت. لات‌بازی‌های مصدق‌السطنه را نمی‌توان در این تعاریف به جناح «ملیون» نزدیک کرد چرا که بررسی روند «ملی‌کردن نفت»، و ارتباطات گستردة این روند استعماری با نیازهای امپراتوری بریتانیا در منطقه در کمال تأسف هنوز در کشور ما آغاز هم نشده، چه رسد به اینکه در این زمینه به نوعی نگرش تاریخی هم دست یافته باشیم.
در ثانی «مذهبیون» دیگر چه صیغه‌ای است؟ ایشان به چه دلیل با اینهمه قاطعیت از «برخورد» مذهبیون با دیگر جناح‌ها سخن به میان می‌آورند؟ آیا انجمن‌هائی از قماش فدائیان اسلام، مؤتلفه، و محافل ماسونی خلق‌الساعه‌ای که در فردای کودتای 22 بهمن به دست شبکه‌های سیا در ایران سازماندهی شده می‌تواند از منظری تاریخی به جریاناتی در تاریخ 150 سالة کشور «پیوند» بخورد؟ آیا نتیجة این پیوند نامیمون جز قبول موجودیت همین محافل استعماری در آیندة سیاسی ایران چیز دیگری خواهد بود؟
سازگارا که خود را صاحب‌نظر نیز می‌داند، و از قضای روزگار سال‌های سال به صورتی علنی از همکاران همین جنایتکارانی بوده که تنها وظیفه‌شان چپاول ملت ایران است، از واژة «مذهبیون» چه برداشتی دارد؟ این «مذهبیون» همان‌ها نیستند که امروز در کشور ایران به دست اربابان ینگه‌دنیائی آقای سازگارا بر سر ما ملت همچون بختک فرو افتاده‌اند؟ بله، در پشت این «تحلیل‌های» ساده و سهل و روان و آسان که امروز دیگر در همة مدارس و کودکستان‌ها به یمن رادیوهای ترانزیستوری، ملکة اذهان شده، و همة «جوانان» و پیران و برنایان و زنان و غیره به آن «دسترسی» پیدا کرده‌اند، یک لایة دیگر از تبلیغات سیاست جهانی نیز خوابیده. لایه‌ای که از ملت ایران رسماً دعوت می‌کند تا حضور این باندهای جنایتکار را در حاکمیت کشور، نه در مقام مشتی محفل وابسته و فاسد و مفسده‌پرور و آدمکش و نانخور اجنبی، که در مقام پدیده‌هائی «تاریخی» و وابسته به یکصدوپنجاه‌سال گذشتة کشور «قبول» کند! متصل کردن دین‌پناهی «صفویه» و شیخک مفلوکی همچون مدرس ـ او یک پای در حجره داشت و پای دیگر در سفارت انگلستان ـ به حکومت کمیته‌های «ساواک ـ سیا» که پس از 22 بهمن در ایران به راه افتاده، تاریخ‌نگاری نیست؛ تاریخ‌سازی و کثافت‌کاری است. درست حکایت ارتباط کودتای 28 مرداد و کوروش هخامنشی شده؛ شاید حتی مسخره‌تر از آن.
ولی جهت پرهیز از اطالة کلام بررسی عمیق‌تر ترهات این بوزینة آدم‌نما را درز می‌گیریم. امثال سازگارا کودن‌تر از آنند که بدانند چه می‌گویند. این نابغة بزرگ امروز در 53 سالگی و در اوج بلوغ فکری به همان اندازه ابله و بی‌شعور است که در 23 سالگی، هنگام جفت کردن نعلین‌های امام زمان‌اش. قلادة سگ‌های هاری از قماش سازگارا در دست افراد دیگری است، در دست همان‌ها که در پشت این تصاویر «ساده‌انگارانه» و «دوستانه» و «لیبرال دمکرات مآبانه» دلارهای پشت‌سبز را می‌شمارند، و با توپ و تانک و موشک و خمپاره ملت‌ها را به خاک سیاه می‌نشانند، و ترهاتی که از دهان این عروسک کوکی‌ها بیرون می‌کشند، وسیلة توجیه اعمال‌شان شده.
امروز بحث جدیدی را آغاز می‌کنیم که مشخص نیست در این فرصت محدود تا کجا می‌توان آنرا ادامه داد. این بحث بر محور پدیده‌ای است در حال تحول که آن را به درست یا به غلط «فرهنگ» خوانده‌اند. می‌دانیم که این واژه، هر چند در اکثر گفتمان‌های کشورمان بسیار رایج شده، تعریف مشخص و محدود در یک چارچوب علمی ندارد. البته اینکه می‌گوئیم تعریف مشخصی ندارد، شاید قابل قبول ننماید، چرا که اغلب خوانندگان مطمئن‌اند که «می‌دانند» فرهنگ چیست. از این نظر تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که ارائة یک تعریف مشخص از فرهنگ کار ساده‌ای نیست.
بزرگان، یا همان‌ها که اغلب مسائل را از دیدگاه و برداشت و شناخت و تمایل‌شان به ما مردمان «عامی» تحمیل کرده‌اند، از واژة «فرهنگ» تعریفی به دست می‌دهند که به طور خلاصه می‌تواند اینچنین در چارچوب کلام «محدود» شود: «فرهنگ عموماً به الگوهای رفتاری انسان‌ها و یا ساختارهائی سمبلیک اطلاق میشود که می‌تواند به این الگوها معنا و مفهوم اعطا کند.» داگلاس هارپر، فرهنگ‌نامة اتیمولوژی.
البته در این بحث ما سعی خواهیم داشت «فرهنگ» را صرفاً در موضع یک پدیدة اجتماعی فراگیر بررسی کنیم، این بحث در کمال تأسف نمی‌تواند به «فرهنگ» از زوایای فردی، یا هویت‌های روانشناسانة گروهی، و یا حتی موجودیت‌های فرهنگی «زیرزمینی» بپردازد. بله، همانطور که می‌توان حدس زد تمامی این زوایا می‌تواند در بطن یک بحث واحد پیرامون «فرهنگ» مطرح شود، و مسلماً تمامی این جوانب از اهمیتی یکسان در بررسی چند و چون و روند تحولات اجتماعی برخوردار خواهد بود. با اینهمه اگر دَخو، ریش‌سپید «خردمند» قزوینی‌ها در محل حاضر بود، حتماً می‌گفت: «پی! سر گاو که هنوز در خمره مانده!» چرا که «تعریف» هارپر از فرهنگ فقط بر مشکلات خواهد افزود.
این کدام «الگوهای رفتاری» است که فرهنگ خوانده میشود؟ می‌دانیم که «رفتار» اجتماعی آنقدرها که این تعریف مشخص کرده، «معلوم» و از پیش تعیین شده نیست. پس شاید بهتر است بپرسیم، «ساختارهای سمبولیک» که به این «الگوهای رفتاری» معنا و مفهوم می‌دهند از کدامین دسته‌اند؟ به طور مثال آیا در همین راستا می‌توان «الگوی رفتاری» یک گروه دزدان مسلح را «فرهنگ» نامید؟ یا اینکه سازماندهی این گروه را که در ساختاری سمبولیک یک «باند مسلح» تشکیل داده‌اند، «ساختاری سمبولیک» بنامیم که به این «الگو» معنا و مفهوم می‌دهد؟ نداهائی آناً برخواهد خاست که، «ابداً!» این پدیده را «فرهنگ» نمی‌نامند، چرا که فرهنگ فی‌نفسه و فی‌ذات می‌باید در چارچوب یک شبکة ارزشی «توجیه» شود، و دزدی مسلحانه نمی‌تواند در این چارچوب قرار گیرد!
فراموش نکنیم که انسان‌ها در جوامع زندگی می‌کنند، نه در کوه و دشت و غار و جنگل؛ در نتیجه، همین جوامع در چارچوب الزامات‌شان قابل‌قبول بودن و یا تردید در «الگوهای رفتاری»، و یا «ساختارهای سمبولیک» را تعیین می‌کنند! و این اصول و این الزامات معمولاً تحت تأثیر شیوة تولید و «اصل ادارة کل جامعه» شکل می‌گیرد، خلاصة کلام اگر دزدی مسلحانه الگوئی رفتاری و مورد تأئید به شمار نمی‌آید، به این دلیل است که موجودیت جامعه را مخدوش می‌کند، و بشر به تجربه دریافته که با قبول حضور گستردة باندهای مسلح موجودیت کل جامعه تهدید میشود. و به همین دلیل است که «ادارة کل جامعه» معمولاً در چارچوبی قرار می‌گیرد که بتواند چرخة «تولید»، «توزیع» و «مصرف» را برقرار نگاه دارد. و می‌دانیم که خارج از این مجموعه، «الزامات اجتماعی» که در رأس آن‌ها حفظ موجودیت اجتماع قرار دارد، فاقد مفهوم واقعی خواهد شد.
ولی فراموش نکنیم که در تعیین «اصل ادارة جامعه»، اگر حفظ موجودیت در رأس امور قرار می‌گیرد، تمامی قشرها و طبقات یک جامعه از شیوه‌هائی که این «موجودیت» را محفوظ نگاه می‌دارد برداشتی یکسان ندارند! به طور مثال، طبقة روحانی برای خود «امتیازات» ویژه‌ای قائل میشود و سعی خواهد داشت که طبقة نظامی را از این «امتیازات» محروم کند! حال می‌باید پرسید کدام یک از اینان در رده‌بندی‌های خود «محق» هستند؟ یا اینکه در یک جامعة کمونیستی، همانطور که نمونه‌های شوروی، چین، اروپای شرقی و ... نشان داده، فرزندان کادرهای رهبری از امکانات آموزشی‌ای برخوردار می‌شوند که فرزندان طبقة کارگر از آن محروم خواهند بود. عنوان این مسئله که برخورداری فرزندان کادرهای بالا از امکانات ویژه می‌باید یکی از «اصول ادارة کل جامعه» تلقی شود مسلماً یک پوچ‌گوئی است. هیچ ارتباطی میان آموزش ویژة فرزندان کادرهای بالا و «اصل ادارة کل جامعه» نمی‌توان یافت. هر چند اینجا نیز نمی‌باید شتابزدگی نشان داد، چه بسا که این «ارتباطات» در چارچوب عملکرد انسان‌ها در بطن بنیادها بتواند بسیار سرنوشت‌سازتر از آن شود که «استدلال» منطقی می‌تواند نشان دهد! حداقل در گذشته این نمونه‌ها را بسیار دیده‌ایم ولی در اینجا برای اجتناب از اطالة کلام در مورد آن‌ها توضیح نمی‌دهیم.
در نتیجه، واقعیت این است که درست در چارچوب همانچه در بالا آمد، و برخلاف آنچه معمول شده «فرهنگ» برخاسته از همین «الزامات»، بیشتر تحمیلی است تا تحصیلی و اکتسابی؛ بیشتر مخرب است تا سازنده و شکوفاکننده؛ بیشتر محدودکننده است تا آزادیبخش و آزادی‌ساز! و نهایت امر بیشتر دنباله‌روی کورکورانه است تا خلاقیت! خلاصه بگوئیم، بر خلاف تمامی ادعاها، «فرهنگ» آنقدرها هم آش دهان‌سوزی نیست که برخی بلندگوها ادعا دارند. چرا که در تاریخ بشر «فرهنگ» به صورتی استبدادی بر مردمان تحمیل میشود. خلاصه بگوئیم، «فرهنگ» بر خلاف تمامی «وجههای» مثبت و قابل تقدیری که در دورة معاصر، خصوصاً در جوامع عقب‌مانده برای آن «تعریف» شده، عموماً پدیده‌ای است که افراد جامعه آن را از روی اجبار و به صورتی منفعلانه می‌پذیرند! و درست زمانیکه در چارچوبی اجباری این «مجموعه» بر مردمان تحمیل میشود، بر آن نام «فرهنگ» می‌گذارند، تا در یک گسترة وسیع اجتماعی از «اهمیت» برخوردار شود!
از قضای روزگار «فرهنگ» در همین چارچوب نیز پای به بحث‌های علوم‌سیاسی، اقتصاد، مسائل مالی و ... می‌گذارد. خلاصه می‌گوئیم، «فرهنگ» نمی‌تواند به صورت یک عامل کاملاً «بیطرف» و فی‌نفسه «باارزش» پای به میدان بحث اجتماعی بگذارد، و برای خود موجودیتی ورای ارتباطاتی قائل شود که عموماً «توجیه» خود را در جامعة بشری بر پایة «تحمیل» به دست آورده‌اند. فرهنگ یک عارضه است، عارضه‌ای که یک پا در «شیوة تولید» جامعه دارد، و پای دیگر در بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای که این شیوة تولید در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه آورده. فرهنگ عارضه‌ای است بسیار محدود کننده، که همزمان خود را سازنده و گسترش‌یابنده می‌خواهد. خلاصه بگوئیم فرهنگ یک «دیکوتومی» است و این موجودیت «دوگانه» از دیرباز با تاریخ نوع بشر خود را همگام و همداستان نشان داده.
خصوصاً برای ما ایرانیان، نیاز به ارائة یک تعریف فراگیر از فرهنگ بسیار الزامی است، چرا که در جامعة ما بین آنچه «فرهنگ» لقب می‌گیرد، در مقام یک الگوی رفتاری «ارزشی»، و آنچه «آداب‌ورسوم» خوانده میشود، در موضع «مرده‌ریگ» یک جامعة غیرمنطقی، سنت‌زده و وهم‌پرست، فاصله آنقدرها که می‌نماید فراخ و گسترده نیست؛ نهایت امر این «فاصله» اصولاً وجود خارجی ندارد. «دیکوتومی» فراگیر عامل فرهنگ که در بالا در چارچوب ارتباط ویژة انسان‌ها در یک شیوة تولید مشخص نشان داده شد، در کشورهای استعمارزده که فاقد شیوة تولید ویژه‌ای هستند، تبدیل به نوعی «دیکوتومی» ارزشی میشود. و در چنین جوامعی «فرهنگ» پای در پوچ‌گرائی می‌گذارد.
عجله نکنیم! این بحث آنقدرها که به نظر می‌رسد سهل و ساده نیست؛ نه در چارچوب تخالف با بنیادهای سیاسی فعلی در کشور ایران، و نه در هماهنگی با این بنیادها. خلاصه بگوئیم تفاوتی نمی‌کند که طرفدار حکومت اسلامی باشید و یا مخالف آن، چرا که «طبقه‌بندی» ارزشی در هر حال بر اعتقادات سیاسی شما حاکم خواهد شد! در این «طبقه‌بندی» برخی مسائل «ارزشمند» میشود، و برخی دیگر «مرده‌ریگ» و جامانده از سنت‌های پوسیده! و خواهیم دید که شکل‌گیری مواضع شما در حمایت و یا در تخالف با روند سیاسی حاکم بر جامعه آنقدرها دخیل نخواهد بود. «دیکوتومی» فرهنگ همانطور که گفتیم در جوامع فاقد شیوة تولید مشخص پوچ‌گرا میشود. «فرهنگ» در این جوامع توهمی است سیال که می‌توان آنرا در هر ظرفی جای داد. چرا که ارتباط اندام‌وار «اصل ادارة کل جامعه» و شیوة تولید در این جوامع گسسته شده. در این نوع مناطق که دیگر حتی نام «کشور» نیز نمی‌باید بر آن‌ها گذاشت، الزامات استعماری این «دیکوتومی» را در هر دوره در چارچوب منافع خود «تعریف» می‌کند.
بسیاری از روشنفکران معاصر کشور بر این عادت بسیار نکوهیده نزد ایرانیان خرده گرفته‌اند که چگونه ما مردم هر دم مجموعه اعتقاداتی فردی، قشری، گروهی؛ خلاصة کلام مجموعه اعتقاداتی را که برخاسته از طبقة اجتماعی خود ما است، «فرهنگ» ارزشیابی می‌کنیم! و این مجموعه را آناً در تقابل با دیگر پدیده‌های اجتماعی قرار می‌دهیم که در ذهنیت طبقة اجتماعی ما «ضدفرهنگ» شده! و از این مفر چه در بطن جامعة مادری، و چه در ارتباط با جهانیان، به صورتی خود به خود در تقابل با هم‌وطنان و حتی جهانیان قرار می‌گیریم.
خلاصة مطلب، آنان که به خود «زحمت» فکر کردن داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که کل موضوع «بدون دخالت دست» ساخته شده، و «افراد» مورد بررسی هیچگونه تلاش دماغی، از طرف خود به خرج نمی‌دهند. برخی روشنفکران پیشرو معتقدند که در ذهن ایرانی این اصل جای گرفته که اگر موجودیت پدیده‌ای را به عنوان فرهنگ «قبول» کند، حتماً می‌باید از روند آن شخصاً و به صورتی «اعتقادی» پیروی کامل نیز صورت دهد! البته می‌دانیم که این سخنان فقط پوچ‌گوئی است. چرا که «فرهنگ» از موضع مستقل وجود ندارد، «فرهنگ» با مسائل به صورتی ارزشی برخورد می‌کند، و این ساختار ارزشی به هیچ عنوان «معصوم» نیست. برای عامل فرهنگ نمی‌توان در تضاد منافع طبقاتی، قشری و یا گروهی، وجههای «بیطرف» قائل شد.
ولی همانطور که می‌دانیم این «پوچ‌گوئی» ـ البته پوچ‌گوئی‌ای که در بالا آمد در حد متفکران طراز اول کشور است ـ بر فضای فرهنگی ایران دهه‌هاست سایه انداخته، و بر اساس آن ایرانیان حضور یک فرهنگ متفاوت را، فرهنگی که بتواند در رشدی «موازی» با فرهنگ «ارزشی» آنان قرار گیرد، در تفکر اجتماعی مردود می‌دانند! خلاصة مطلب برخورد ایرانی با پدیدة فرهنگ را متفکران طراز اول برخوردی می‌دانند که به صراحت به عامل استبداد سیاسی آلوده شده! ولی ما همینجا پیشتر توضیح داده‌ایم که اصولاً «فرهنگ» فی‌نفسه یک عارضة استبدادی است؛ «فرهنگ» در مرحلة نخست «اجباری» میشود؛ در درجة دوم، زمانیکه یک فرهنگ اجباری شد، «ضدفرهنگ» را نیز در همان چارچوب اجباری خواهد کرد، چرا که هر کس «فرهنگ» جاری را به زیر سئوال برد سریعاً می‌باید در بطن «ضدفرهنگ» برای خود جایگاهی بجوید! در غیر اینصورت «بی‌فرهنگ» می‌ماند! و طی این روند «استعماری» است که عروج فرهنگی، خود بازتابی خواهد بود از اوج‌گیری یک تفکر سیاسی استعماری؛ و طی گذشت چند سال شاهد شکل گیری یک «ضدفرهنگ» می‌شویم که به سرعت تبدیل به پایه‌های ساختاری یک «استعمارنوین» خواهد شد. این همان روند «تداوم و بازسازی» فرهنگ منحط استعماری است که امروز بر اغلب کشورهای جهان سوم حاکم شده.
متفکران طراز اول کشور برخلاف آنچه در بالا توضیح داده‌ایم، «دیکوتومی» ذاتی عامل فرهنگ و ارتباط اندام‌وار آنرا با شیوههای تولید مورد التفات قرار نمی‌دهند! خلاصة کلام آنان معتقدند که «فرهنگی» بیطرف و فی‌نفسه «باارزش» وجود دارد، و خود را سخنگوی همان فرهنگ به شمار می‌آورند. هر چند در این میان برخی «چپ‌گرایان» از فرهنگ والای «انقلاب کارگری» سخن به میان می‌آورند، که از بررسی جزئیات آن در این مقطع اجتناب می‌کنیم، و تحلیل نقطه ضعف‌های این نظریه را به بعد موکول خواهیم کرد.
البته جای تعجب ندارد که، بر اساس نظریات همین متفکران، «عادت بسیار زشتی» که در بالا به آن اشاره شد، به دلیل گسترش فوق‌العادة ارتباطات در سطح جهانی، امروزه تبدیل به نوعی تقابل ساختاری میان طبقات و قشرهای اجتماعی ایران با جامعة جهانی نیز بشود. به عبارت ساده‌تر، به زعم اینان ساختار استبدادی حاکم سیاسی بر جامعة ایران این امکان را از ایرانیان سلب کرده که موجودیت یک فرهنگ «غیرارزشی» را قبول کنند، و حتی حق موجودیت را برای این فرهنگ در کل جامعة بشری بپذیرند!
البته همانطور که می‌توان حدس زد آنچه «متفکران» عنوان می‌کنند فقط یک قسمت از پدیدة «فرهنگ» را تعریف می‌کند؛ و در اینجا روی سخن نه فقط با شیپورهای حکومت اسلامی که با کل جامعة ایران است. چرا که تقابل خود به خود و «اوتوماتیزة» فرهنگ با ضدفرهنگ، در مقام خود یک «تقابل» استعماری میشود، و قسمت عمده‌ای از مخالفان این حکومت، طی سه دهه «مخالفت» پیوستة خود با پدیدة «فرهنگ حاکم» تبدیل به تصویرواژگون همین «فرهنگ» استعماری شده‌اند، و از آنجا که جامعة ایران فاقد شیوة تولید ویژه‌ای از آن خود است، این «فرهنگ» فقط در ارتباط ساختاری میان حاکمیت‌های خارجی با مسائل داخلی ایران رشد خواهد کرد، و محدودیت‌های تحمیل‌شده از جانب این نوع «فرهنگ» بر جامعة ایران فقط در توجیه منافع استعماری خواهد بود، و نه در ارتباط با «اصل ادارة کل جامعه»!
همانطور که می‌بینیم مسئلة کشور ایران در این بحث از ویژگی پیچیده‌ای برخوردار میشود: وجود عامل استعمار! ولی می‌باید اذعان داشت که عامل استعمار نیز در واژگان سیاسی کشور به درستی تعریف نشده. به طور مثال، حکومت اسلامی به دلیل قرار گرفتن در یک مسیر سیاسی ویژه، از آغاز کار خود عامل استعمار را مرتباً حامل «ضدفرهنگ» معرفی می‌کند. اینکه این حرف تا چه حد از پایه و اساس برخوردار است، جای بحث و گفتگو دارد، و با در نظر گرفتن «دیکوتومی» فرهنگ، که در همینجا عنوان کرده‌ایم، تکیة گفتمان دولتی در حکومت اسلامی بر وجود «ضدفرهنگ» در اردوگاه استعمار، نه یک «ابداع» و یا حتی «اعلام‌خطر» که فقط یک توضیح واضحات است! ولی زمانیکه همین حاکمیت وجود «دیکوتومی» را در بطن فرهنگ مورد تردید قرار می‌دهد، تلاش دارد که ابعاد گستردة همین استعمار را پنهان دارد.
شاید برای درک بهتر مسئله می‌باید کمی در مورد شیوة تولید توضیح دهیم، خصوصاً ویژگی‌های شیوة تولید سرمایه‌داری، حداقل تا آنجا که به مسئلة بازتولید فرهنگی مربوط میشود. به دلیل رشد سرسام‌آور قدرت سرمایه‌داری، پس از اوائل قرن بیستم پدیدة استعمار در زندگی روزمرة بسیار مردمان جهان سوم تبدیل به یک واقعیت غیرقابل تردید شد. ولی «استعمار» به شیوه‌ای که پس از شکل‌گیری سرمایه‌داری دیدیم، خود بر پایة یک تقابل میان دو شیوة تولید متخالف شکل گرفته. اگر در تاریخ گذشتة بشر، ملت‌های مغلوب مجبور به پیروی از شیوة تولید، فرهنگ و دین و آئین ملت‌های غالب می‌شدند، این روند در دوران حاکمیت استعماری سرمایه‌داری عملاً به تعطیل کشانده شده. نابودی یک شیوة تولید عقب‌مانده‌تر به نفع شیوة تولید نوین به هیچ عنوان در دستورکار استعمار سرمایه‌داری نیست! به طور خلاصه، بر خلاف تاریخچة تحولات اجتماعی بشر، رشد شیوة تولید سرمایه‌داری هیچگونه تخالف ساختاری با حضور دیگر شیوههای تولید از خود نشان نداده! البته جای تعجب بسیار زیاد است که این نکتة کوچک و «بی‌اهمیت» در تمامی ادبیات کلاسیک «انقلابی» در جهان سوم از قلم افتاده باشد ـ این نیز یکی دیگر از همان اجماعات کلی و بسیار حیرت‌آوری است که در نگارش روند «تاریخی ـ فلسفی» با آن برخورد می‌کنیم!
برای توضیح این مسئله شاید بهتر باشد به یک نمونة تاریخی اشاره کنیم. به طور مثال ما ایرانیان با پدیدة هجوم مغول در تاریخ خود روبرو شده‌ایم. این هجوم بر پایة تخالف شیوة گله‌داری که همان «شیوة تولید» اقتصادی نزد اقوام مغول بوده، با فئودالیسم صورت گرفت: شیوة تولید در دورة خوارزمشاهیان! انهدام شهرنشینی در کشور ایران به دست مغول به این دلیل بود که مغولان وجود شهرها را «بی‌دلیل» و دست‌وپاگیر تلقی می‌کردند! ولی شاهدیم که روند تخالف ساختاری میان شیوههای تولید، زمانیکه «شیوة تولید» سرمایه‌داری در سطح جهانی به قدرت دست می‌یابد، در برابر شیوة تولید فئودال که به طور مثال در ایران حاکم بوده، دیگر وجود ندارد. کاملاً بر عکس! سرمایه‌داری جهت تحکیم پایه‌های خود نیازمند آن میشود که بنیادهای فکری، اجتماعی و عقیدتی را در جوامع فئودال هر چه بیشتر قدرتمند کند. چرا که در آوردگاه شیوههای تولید، سرمایه‌داری به عنوان یک شیوة تولید قابل‌انعطاف و قدرتمند همیشه می‌تواند بر فئودالیسم پیروز باشد؛ امری که در مصاف با یک سرمایه‌داری دیگر آنقدرها مسلم نیست.
خلاصه می‌گوئیم، سرمایه‌داری با سرمایه‌داری می‌جنگد، نه با دیگر شیوههای تولید، چرا که دیگر شیوههای تولید با سرمایه‌داری متخالف‌الجهت‌اند! و جنگ اول و خصوصاً جنگ دوم جهانی، دقیقاً جهت جلوگیری از شکل‌گیری نطفه‌های سرمایه‌داری مستقل و مراکز تصمیم‌گیری «سرمایه‌سالاری» در اروپا و سپس در ارتباط با کشورهای آلمان و ژاپن صورت گرفت. البته جنگ‌های کره و ویتنام نیازمند بررسی عمیق‌تر هستند، چرا که این جنگ‌ها را بیشتر جنگ‌استراتژی‌ها می‌باید تلقی کرد تا جنگ شیوههای تولید. در تأئید همین سخنان است که امروز شاهدیم آنگلوساکسون‌ها چگونه در برابر رشد سرمایه‌داری نوین در روسیه سنگ‌اندازی می‌کنند. خلاصة مطلب بر خلاف روند تاریخی که به صورت سنتی شیوههای تولید برتر قصد جایگزینی دیگر شیوه‌ها را داشته‌اند، سرمایه‌داری تمامی تلاش خود را به خرج می‌دهد تا شیوة تولید جوامع را ایستا و در مرحلة پیش‌سرمایه‌داری نگاه دارد؛ این شرایطی است که برای نظام سرمایه‌داری بالاترین منافع اقتصادی و مالی، یا بهتر بگوئیم بالاترین تضمین عملی جهت حفظ بقاء سرمایه‌داری را به همراه خواهد آورد.
حال با استفاده از آنچه در بالا آمد، می‌توان ارتباط «فرهنگ» و استعمار را در چارچوبی جدید برقرار کرد. در این چارچوب استعمار نه تنها در برابر ساختارهای پیش‌سرمایه‌داری و فئودال مقاومت نمی‌کند، که سعی خواهد داشت این ساختارها را از طریق نابودی مراکز تصمیم گیری‌شان هر چه بیشتر به تملک خود در آورده، تبدیل به بازیگران میدان منافع خود کند. عملی که سرمایه‌داری در ایران نخست با کودتای رضامیرپنج با بنیاد سلطنت صورت داد، و امروز کار را به بنیاد مذهب کشانده. از طرف دیگر، «فرهنگ» جامعه که در بطن خود، همانطور که گفتیم به هر تقدیر از نوعی «دیکوتومی» برخوردار خواهد بود، در چنین شرایط استعماری و نبود شیوة تولید مشخص دچار نوعی «خودکاوی» و «خودمشغولی» خواهد شد. جامعه در هر مقطع سعی می‌کند که با بازگشت به خود و ریشه‌ها در تقابل با استعمار به جستجوی درمان بپردازد، ولی درمان این دردها را نمی‌باید در گذشته‌ها جستجو کرد، درمان فقط در آینده است. آینده‌ای که استعمار به هر طریق ممکن در راه آن سد ایجاد خواهد کرد. و به دلیل همین «خودکاوی» مداوم و قرار دادن پدیده‌های «گذشته» و کهنه و پوسیده در مقام داروهائی برای دردهای دوران جدید است که فقرفرهنگی به تدریج تبدیل به یکی از رایج‌ترین بیماری‌ها در کشورهای جهان سوم خواهد شد. فقری که حداقل ما ایرانیان با آن تا حد زیادی آشنائی داریم.
تقریباً تمامی دولت‌های بزرگ و اقتصادهای تعیین کنندة جهان امروز سخن از مجموعه برنامه‌هائی به میان می‌آورند که آن‌ها را تحت عنوان تلاش جهت «بازسازی فضای اقتصادی» در رأس سیاست‌های خود قرار داده‌اند. ولی کسی نمی‌گوید که این «تلاش‌ها» در چه مسیری قرار گرفته و چه اهداف واقعی‌ای را دنبال خواهد کرد؟ شعارهائی که در این شرایط در بلندگوها دمیده میشود، کاملاً تکراری است و پیشتر نیز بر محور مشابهی برای پر کردن فضای سیاسی مورد استفاده قرار گرفته: ایجاد کار، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی از قبیل راهسازی، خانه‌سازی، سدسازی و ... و در کنار اینان بهبود «تجارت جهانی»! ولی سخن گفتن از «بازسازی فضای اقتصادی»، و ایجاد مشوق‌ها، بدون مشخص کردن منتفعان واقعی این «بازسازی‌ها» فقط یک فریب تبلیغاتی و سیاسی است.
تا آنجا که به وضعیت «کار» در جامعه مربوط میشود بحث کلاسیک‌تر از آن است که حتی بتوان تصور کرد. نظام سرمایه‌داری در هر یک از کشورهای غربی نیازمند حضور درصد مشخصی از نیروی کار در «لشکر بیکاران» است. از سال‌ها پیش هر کدام از این کشورها بر اساس «نیازهای» خود تعداد بیکاران حاضر در «لشکر بیکاران» را تعیین کرده‌اند. در نتیجه آنچه «بهبود» شرایط و ایجاد کار و اشتغال برای جوانان و مردم و بیکاران و غیره عنوان میشود یک روند تبلیغاتی و خررنگ‌کن بیشتر نیست. به طور مثال در کشور فرانسه نظام سرمایه‌داری نیاز دارد که بین 7 تا 10 درصد از نیروی کار را پیوسته در «ذخیرة لشکر بیکاران» قرار دهد. چرا که اگر این درصد کاهش یابد، یعنی کار بیش از «حد» مورد نیاز ایجاد شود، دستمزد بالا خواهد رفت، در نتیجه سرمایه‌گذاری در فرانسه برای سرمایه‌داران «محترم» دیگر منفعت نخواهد داشت. در چنین شرایطی سرمایه‌ها از کشور خارج شده در دیگر مناطق دنیا فعال میشود.
یا در همین راستا می‌توان از کشور ایتالیا نیز سخن به میان آورد؛ سرمایه‌داری در این کشور به حضور 12 تا 15 درصد از نیروی کار در «لشکر بیکاران» نیاز دارد. ولی همانطور که پیشتر نیز گفتیم این بحث‌ها کاملاً کلاسیک است، و شرایط نوین می‌تواند این داده‌ها را تغییر دهد. ولی یک اصل کلی غیرقابل تردید خواهد بود: نظام سرمایه‌داری طی 4 دهة اخیر با تحمیل درصد مشخصی از بیکاری، فقر و گرسنگی بر توده‌های مردم، حتی در درون مرزهای خود، روند انباشت سرمایه را بر اساس شاخص‌ها و نیازهای خود «بهینه» کرده! و اگر امروز فریاد مستانة سیاستمداران غرب در زمینة تأمین کار برای نیروهای جوان به آسمان برخاسته، می‌باید این فریاد را به زوزة گرگ گرسنه‌ای تشبیه کرد که دیگر قادر به شکار و سیر کردن شکم خود نیست.
از دهه‌ها پیش تقسیم بازارها نیز توسط قدرت‌های سرمایه‌داری به پایان رسیده. عناوینی از قبیل «رقابت‌های تجاری»، «رقابت در زمینة قیمت‌گذاری»، و ... واژگانی متعلق به اوائل قرن بیستم است. این واژگان اگر امروز به کرات از جانب سیاستمداران مورد استفاده قرار می‌گیرد، فاقد کاربرد واقعی در زمینة اقتصادی است. و مسلماً در روند تقسیم بازار نیز بار دیگر منافع محافل مشخصی مد نظر قرار گرفته. به طور مثال دولت فرانسه سال‌های درازی است که گندم تولیدی خود را به کشورهای آفریقای سیاه می‌فروشد تا از این طریق نفوذ «سیاسی ـ استعماری» فرانسه را بر این مناطق محفوظ نگاه دارد، همین کشور، به دلیل وابستگی به سیاست‌های جهانی انگلستان، قسمت عمده‌ای از گندم مصرفی در داخل کشور فرانسه را از کانادا «وارد» می‌کند! طی این روند، از یک سو وابستگی فرانسه به اهرم‌های تعیین کنندة اقتصاد آنگلوساکسون‌ها تأمین میشود ـ این مسئله در دیگر شاخه‌های اقتصادی برای فرانسه منافعی در بر دارد ـ و از سوی دیگر در برابر نفوذ قدرت‌های بزرگ در آفریقای سیاه، از طرف فرانسه «سد مواد غذائی» ایجاد میشود. خلاصة کلام امروز مشکل می‌توان زمینه‌ای اقتصادی، تولیدی و حتی مصرفی، در سطح جهان یافت که توسط قدرت‌های بزرگ و تعیین کننده «اشغال» نشده باشد.
حال این سئوال مطرح میشود که اگر تمامی زمینه‌های مذکور توسط قدرت‌های بزرگ اشغال شده فریاد «بحران، بحران» از چه رو توسط همین قدرت‌ها در بلندگو گذاشته میشود؟ مسلماً در دنیای سیاست هیچ عملی بی‌دلیل صورت نمی‌گیرد، و در مورد «بحران دست‌سازی» که توسط غرب و نظام رسانه‌ای به راه افتاده نیز این اصل کلی صادق است. دلیل اصلی همان فروپاشی اتحاد شوروی است. این فروپاشی تمامی روندهای «عادی» در بطن روابط اقتصادی، تقسیم بازار، تقسیم منابع مواد خام، تقسیم نیروی کار و غیره را دستخوش تغییرات پایه‌ای کرده. روسیه که میراث‌خوار اتحادشوروی سابق شده یک کشور جهان سوم نیست. حتی برخورد غرب با چین نمی‌تواند در مورد روسیه تکرار شود، و پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، و از سر گیری پروازهای استراتژیک هسته‌ای بر فراز مناطق حساس جهانی، و به دنبال آن پاگیری محفل مدودف در حاکمیت روسیه، امروز غرب خود را در برابر مجموعة جدیدی از مسائل و مشکلات می‌یابد. و برای سر و سامان دادن به همین مشکلات است که فریاد «بحران، بحران» دنیا را پر کرده.
با نیم نگاهی به هر کدام از تیترهای خبری جهان می‌توان ابعاد عظیم این فروپاشی را ملاحظه کرد. به طور مثال امروز وزیر نفت عربستان سعودی، علی ال‌نوائیمی، عنوان کرده که در روز چهارشنبة آینده، طی نشست اوپک، تقلیل 2 میلیون بشکه نفت در روز مورد حمایت عربستان خواهد بود! این جمله در عمل یک طوفان بزرگ است، چرا که عربستان به هیچ عنوان قدرت تأثیرگذاری بر بازارهای نفت جهانی را ندارد. تولیدات نفت عربستان سعودی در بازار جهانی نقش حامی سیاست‌های نفتی آمریکا را بازی می‌کند، و ایالات متحد نمی‌تواند در شرایطی که بحران بر فضای اقتصادی این کشور سایه انداخته از بالا رفتن قیمت نفت هم حمایت کند! مگر آنکه دلائل دیگری در بطن این قیمت‌گذاری نهفته باشد! دو روز پیش نیز شاهد بودیم که وزیر نفت الجزایر، یکی از وابسته‌ترین دولت‌های جهان به سرمایه‌داری آمریکا، عنوان کرده بود که قیمت 75 دلار در بشکه برای نفت قیمتی «منصفانه» است! می‌باید پرسید این دولت «منصف» زمانیکه در دوران «جنگ‌سرد» آمریکائی‌ها نفت را بشکه‌ای 9 دلار می‌خریدند کجا تشریف داشتند؟
تمامی این دعوا از روزی به راه افتاد که مدودف به عنوان رئیس دولت روسیه رسماً اعلام کرد که ورود این دولت به اوپک در آینده می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. از همین روز بود که ناگهان کک به تنبان نوکران آمریکا در تشکیلات اوپک افتاده. و عربستان که طی دیدار گذشتة وزراء اوپک بیش از آنکه نگران قیمت نفت باشد، دلواپس وضعیت اقتصاد آمریکا بود، و تقلیل یک میلیون بشکه نفت در تولید اوپک را با بی‌میلی بسیار قبول کرد، امروز وزیر نفت‌اش را با لیفه و دمپائی و تنبان راهی محافل جهانی کرده که حتی پیش از برگزاری این جلسه، از کاهش 2 میلیون بشکه نفت در روز «حمایت» کند! و دولت مفلوک الجزایر که مناطق نفتی را عملاً به دست فرمانداران آمریکائی سپرده و در این مناطق فاقد هر گونه اختیاراتی است، یکباره اینهمه «منصف» از کار در آمده و سخن از 75 دلار برای هر بشکه بر زبان می‌راند. می‌باید پرسید که حضور روسیه در اوپک چه تأثیراتی می‌تواند داشته باشد که نانخورهای آمریکا را اینچنین نگران کرده؟
مسلماً حضور روسیه به عنوان یک قدرت جهانی در بطن یک باشگاه استعماری که به دست غرب جهت متمرکز کردن سیاست‌های انرژی و نفت و گاز تأسیس شده مسئله‌ای بسیار نگران کننده خواهد بود. اوپک برای پاسخگوئی به نیازهای ایالات متحد پایه‌ریزی شده است، نه جهت حمایت از دولت‌ها و یا توده‌های مردم در کشورهای تولید کننده! حضور رسمی نمایندة دولت روسیه در کنار شیخ جابر آل‌نسناس با آن دمپائی و چارقد و چاقچور واقعاً تماشائی باید باشد، خصوصاً که طی چنین جلساتی خبر برسد نیروی هوائی روسیه عرض آلاسکا را طی 36 ساعت به «صورت آزمایشی» تحت پوشش پروازهای استراتژیک و هسته‌ای قرار داده!
با این وجود برنامة فعلی آمریکا در مواجهه با تهاجم نفتی روسیه، بر قول‌وقرارهای نوکران کاخ سفید به کرملین تکیه کرده. بر اساس این «قول‌وقرار» اگر روسیه دست از تحمیل نظریات خود بر اوپک بشوید، آمریکا نیز حاضر خواهد بود نفت را هر بشکه 75 دلار بخرد! البته می‌دانیم که آمریکا خریدار چنین نفتی نخواهد بود، این نفتی است که شرکاء آمریکا از قبیل انگلستان، فرانسه، ژاپن و ... می‌خرند! همان‌ها که فعلاً اجازة حرف زدن ندارند!
این گوشه‌ای است کوچک از آنچه در عرصة اقتصاد و مواد خام در جهان جریان دارد. به طور مثال شاهدیم که شرکت‌های خودروسازی در آمریکا از حمایت مجلس نمایندگان برخوردار نشده‌اند! و اعطای مبلغ 15 میلیارد دلار کمک مالی دولت که قرار بود «جان این شرکت‌ها» را نجات دهد، توسط مجلس نمایندگان معلق گذاشته شده! البته کمپانی‌های خودروسازی در آمریکا سالیان درازی است که در عمل ورشکسته‌اند، و اگر گند این ورشکستگی تا به حال در نیامده بود، فقط به دلیل حمایت‌های مالی، تشکیلاتی و قانون‌گذاری‌های همین «نمایندگان» محترم مجلس بوده. حال می‌باید پرسید چطور شده که نمایندگان، آنهمه لطف و فقیرنوازی نسبت به شرکت‌های خودروسازی آمریکائی را که سال‌ها وسیله‌ساز حفظ موجودیت جنرال‌موتورز و کرایسلر و فورد شده یکباره فراموش کرده، کمر به قتل این شرکت‌ها بسته‌اند؟ این «سیاست» نیز فقط در مجموعه سیاست‌های اقتصادی ایالات متحد قابل درک خواهد بود.
ولی برای اجتناب از اطالة کلام در آخر، با اشاره‌ای به افتضاح یکی از رؤسای صاحب‌نام بازار بورس نیویورک، جناب برنارد مادوف بحث امروز را پایان می‌دهیم. آقای مادوف که یکی از مهم‌ترین و سرشناس‌ترین «تجار» جهان به شمار می‌آیند، و مدتی نیز ریاست «بورس نزدک» را در نیویورک عهده‌دار بوده‌اند، امروز رسماً مسبب ورشکستگی صدها بنیاد مالی، بانک و تشکیلات خرد و کلان در سراسر جهان معرفی شده‌اند. ایشان خلاصة کلام یک قلم گویا 50 میلیارد دلار ضرر و زیان برای این و آن به ارمغان آورده‌اند، مبلغی که هر لحظه کم و زیاد میشود، و معلوم نیست آخر کار چه خواهد شد! آقای مادوف آنطور که عنوان میشود اوراق بهادار «فرضی» و «مجازی» می‌فروخته‌اند، و بهرة این اوراق مجازی را نیز با پول بنیادهائی که برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ایشان «صف» کشیده بوده‌اند تأمین می‌کرده‌اند. خلاصة کلام با پول مردم توی سر مردم می‌زده‌اند؛ آنهم نه با پول عمه‌خانم‌ها و باباشمل‌ها، که با پول بانک‌های بین‌المللی و تجاری در سراسر جهان!
این محتوای «خبری» است که خبرگزاری‌ها در مورد مادوف سر نیزه کرده‌اند، ولی آدم عاقل می‌داند که کلاه‌گذاشتن سر بانک‌های جهانی از قماش «بی‌ان‌پی» فرانسه و یا «اچ‌اس‌بی‌سی» انگلیس کار آقای مادوف نمی‌تواند باشد؛ آنهم در ابعادی که امروز کشورهای اسپانیا و هلند را عملاً به ورطة ورشکستگی بکشاند. امروز با علنی شدن افتضاحات پدیده‌ای که به نام «مادوف» معروف شده، در عمل شاهد فروپاشی قسمتی از فعالیت‌های سرمایه‌داری جهانی هستیم. این همان قسمتی است که پس از فروپاشی اتحادشوروی تحت عنوان صنایع «اینترنت»، ریزپردازها و خلاصة کلام «های‌تک»، توسط غرب به میدان مبارزات تجاری پای گذاشته.
در عمل، غرب پس از آنکه از فروپاشی نظامی «رقیب» خود کاملاً مطمئن شد، تمامی صنایع و فناوری‌های نظامی که برای جنگ‌ستارگان و بحران‌های استراتژیک در بایگانی‌های پنتاگون انبار کرده بود، تحت عنوان «های تک» تحویل نورچشمی‌های محافل در ایالات متحد داد. در همین راستا بود که جوانک‌هائی یک‌شبه بنیانگذار فلان و بهمان صنایع الکترونیک و انفرماتیک شدند و مسیر تحولات جهانی را گویا از پشت یک کامیپوتر چند صد دلاری در گاراژ خانه‌شان فرضاً رقم زدند! جهت حمایت از همین «روند فناورانة» افسانه‌ای بود، که غرب نیازمند تمرکز گستردة سرمایه نیز شد. و تشکیلاتی از قبیل «مادوف سکیوریتیز» و فعالیت‌هائی از قماش «تجارت» آقای مادوف، در واقع عملکردشان فراهم آوردن همین «انباشت» سرمایه جهت برنامه‌های تجاری مورد نظر محافل آمریکائی بود. ولی امروز شاهدیم که دیگر این «روند» از حمایت سیاسی برخوردار نیست، و حباب شکننده‌ای که توسط سیاست‌های جهانی در اطراف این «پدیده» ایجاد شده بود ترکیده.
با اینهمه، می‌باید تعجب فراوان خود را از روند مسائل در همینجا عنوان کنیم! چرا که علیرغم افتضاحات مادوف، فروپاشی بازار مسکن در ایالات متحد، ورشکستگی کامل شرکت‌های خودروسازی و فروپاشی تمامی بانک‌های تجاری در آمریکا، شاهدیم که شاخص بورس نیویورک در دقایقی که همین سطور نگاشته میشود 2 درصد نیز افزایش نشان می‌دهد! می‌باید پرسید این کاخ پوشالی بر چه بنیادی تکیه دارد؟ در عمل این بنیاد همان توهم جهانی از قدرقدرتی ایالات متحد است، این نیز حبابی است که علیرغم تمامی حمایت‌های جهانی ـ در این میان روسیه و چین نیز از جمله حامیان همین حباب شده‌اند ـ دیر یا زود خواهد ترکید.
حضور باراک اوباما در رأس دولت آیندة آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، با این وجود به سرعت در داخل و خارج از مرزهای اینکشور تبعات سیاسی و استراتژیک دستیابی حزب دمکرات به قدرت علنی میشود. نخست شاهد عقب‌نشینی نیروهای ناتو در صحنة جنگ افغانستان هستیم؛ با این وجود می‌دانیم که پیشتر طی مبارزات انتخاباتی، پایان جنگ در عراق و پیشبرد «نبرد» با تروریسم در افغانستان به عنوان راهبردهای جدید اوباما در آسیای مرکزی و خاورمیانه معرفی شده بود! ولی در شرایطی فعلی سخنرانی‌های داغ و پرالتهاب اوباما در مورد پایان یافتن عنقریب جنگ عراق عملاً به دست فراموشی سپرده شده، و اوضاع نیروهای ناتو در افغانستان و خصوصاً پاکستان نگران کننده‌تر از آن می‌نماید که بتوان از «پیروزی» بر تروریسم در «ویراست» کاخ‌سفید سخن به میان آورد. در اینمورد توضیحاتی قبلاً در وبلاگ «از نیکسون تا اوباما» ارائه شده، و به هیچ عنوان قصد تکرار مکررات نیست. با این وجود مطالب جدیدی در همین زمینه می‌باید ارائه داد.
می‌دانیم که به تدریج و پس از گذشت چند ماه، کشور چین و اقتصاد «نوین» آن، تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک در بحران مالی اخیر جهانی شده. به علاوه، این کشور به صورتی غیرقابل تفکیک قسمت مهمی از «طالبانیسم» خاورمیانه، و اسلامگرائی در سطح جهانی را نیز در بطن سیاست‌های خود مستتر دارد. چرا که در تخالف با موضع‌گیری‌های هند، چین پیوسته بر اسلام تکیه داشته؛ به همین دلیل است که ارتباط سه‌جانبة «چین، هند و پاکستان»، خصوصاً پس از عملیات تروریستی در هندوستان، در پیچ و خم دالان‌های دیپلماتیک اینچنین از اهمیت برخوردار میشود.
امروز «بی‌بی‌سی» اعلام داشت که، وزیر امورخارجة پاکستان دستگیرشدگان اسلامگرا را که متهم به همراهی و همکاری با تروریست‌های اعزامی به هند هستند، به دولت هندوستان تحویل نخواهد داد. البته همانطور که می‌دانیم این تصمیمات خارج از اختیار دولت پاکستان قرار می‌گیرد. جریاناتی از قماش «لشکرطیبه» ـ این لشکر گویا مسئول عملیات در هندوستان معرفی شده ـ از دولت پاکستان دستور نمی‌گیرند. اینان بازماندگان همان جبهة نیم‌سوختة «جنگ‌سرد» هستند که با دلارهای عربستان و حمایت سیاسی و لوژیستیک ایالات متحد از سال‌ها پیش در منطقه پایه‌ریزی شده‌اند. امثال «لشکرطیبه» را در هر کوچه و خیابان اسلام‌آباد می‌توان مشاهده کرد؛ مدارس مذهبی، دکة کمک‌های «مالی ـ اسلامی»، محافل اسلامگرای علنی و نیمه‌علنی، هر یک می‌تواند یک «لشکرطیبه» باشد. کافی است که لوژیستیک مناسب، و حمایت سیاسی غرب در پس هر یک از این دکه‌ها قرار گیرد. اعجاز «اسلام» و عشق عمیق غرب به این «دین مبین» ریشه در همین مهیا بودن «ساختار عملیاتی» آن دارد.
ولی همانطور که شاهدیم آمریکا در ویراست نوین استراتژیک خود بالاجبار دست از حمایت لوژیستیک و سیاسی از امثال «لشکر طیبه» شسته! در عمل، در اواخر دوران جرج بوش استراتژی جهانی به نقطه‌ای رسیده که اگر دولت جدید ایالات متحد از این جریانات حمایتی سرنوشت‌ساز به عمل آورد، بازتاب آن از نظر امنیتی برای آمریکا بسیار سنگین‌تر از آن خواهد بود که قابل تحمل باشد. و به دلیل همین عقب‌نشینی از مواضع «اسلام‌پروری» است، که عکس‌العمل تند و دیوانه‌وار گروهی از اسلام‌گرایان را چند روز پیش در بمبئی شاهد بودیم؛ عکس‌العملی به دور از هر گونه مآل‌اندیشی سیاسی که از آن بیشتر بوی خودکشی جمعی و اعتراض کورکورانه به مشام می‌رسید. ولی همانطور که می‌توان حدس زد گسترة جبهة نوین استراتژیک که زیر نظر حزب‌دمکرات برنامه ریزی شده به سرنوشت اوباش «لشکرطیبه» محدود نمی‌ماند؛ در صحنة بین‌المللی استراتژی‌های جدید می‌باید شامل چین و رابطة اینکشور با روسیه نیز بشود، و به دلیل همین جابجائی‌ها در سیاست‌های جهانی، شاهدیم که در داخل مرزهای آمریکا نیز جنگ قدرت میان محافل مختلف به شدت بالا گرفته.
نخست از بررسی مسائل خارجی شروع می‌کنیم. کشور چین همانطور که شاهدیم با تضعیف پاکستان به شدت متزلزل شده است. و مترصد خواهد بود که در برابر این تغییرات جهت حفظ موجودیت و منافع خود دست به اقداماتی زند. چرا که از سال‌ها پیش، برای پکن، اهرم فشار بر هند همیشه در حمایت از سیاست‌های اسلام‌آباد خلاصه می‌شده است. ولی جهت کنترل چین، و جلوگیری از عکس‌العمل‌های تند پکن، همانطور که دیدیم فشار اقتصادی و مالی بازارهای آمریکائی مطرح شده. در واقع «اعجاز» اقتصاد مائوئیست‌های چین، و رشد اقتصادی به قول کارشناسان «دورقمی» در سال، فقط به دلیل حمایت آمریکا از «بازاری» است که برای این کشور فراهم آمده، بدون این حمایت، «معجزة» اقتصادی پکن در عرض چند ماه ناپدید خواهد شد. و این امر را دولت چین بهتر از هر کس دیگری می‌داند.
در درجة دوم اگر حمایت آمریکا از مواضع چین در برابر تهدیدات روسیه وجود نداشته باشد، پکن مشکل خواهد توانست نفوذ خود را در بطن آسیای جنوبی و مرکزی حفظ کند. این وابستگی ساختاری و بسیار خرد کننده، در عمل نتیجة سیاست خوشبینانه، اگر نگوئیم کودکانه‌‌ای است که مائوئیسم به رهبری شخص چوئن‌لای، پس از خروج آمریکا از ویتنام برای ملت چین به ارمغان آورده. در پس این سیاست بی‌فردا، چین تبدیل به غولی شده که افسار و اختیارش به دست آمریکاست!
از طرف دیگر با نگاهی به سیاست‌های نظامی حاکم بر ارتش چین به صراحت می‌توان دریافت که این کشور به هیچ عنوان خطری نظامی و استراتژیک برای آمریکا و منافع مستقیم این کشور به شمار نمی‌رود. این سئوال مطرح میشود که سیاست‌های نظامی پکن چرا می‌بایست در راستائی تنظیم شود که تهدید نظامی پکن فقط شامل حال مسکو و دهلی‌نو باشد؟ جواب به این سئوال ساده‌تر از آن است که تصور میشود، ارتش چین به دلیل عدم برخورداری از ناوگان و نیروی هوائی استراتژیک، و خصوصاً عدم برخورداری از موشک‌های قاره‌پیما که بتوانند مستقیماً آمریکا و یا اروپای غربی را تهدید کنند، در برابر تهدیدات آمریکا تنها می‌تواند به حمایت مسکو دل‌خوش کند! خلاصه بگوئیم، اگر چین غولی است که افسارش به دست آمریکاست، نان‌اش هم به دست مسکو افتاده! ولی اینهمه برای اینکه بگوئیم، موجودیت این غول بی‌شاخ و دم، که از قضای روزگار هم کور است و هم کر، امروز به دلیل تغییرات سیاست جهانی پای در برهه‌ای بسیار طوفانی گذاشته. و در دنبالة این مسائل است که سایت نووستی امروز اعلام می‌دارد، وزیر دفاع روسیه طی دیداری از چین به مدت سه روز با همتای خود در مورد مسائل و مشکلات امنیتی مذاکره خواهد داشت:
«نمایندة دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع فدراسیون روسیه [...] به ریا نووستی اطلاع داد که وزیر دفاع [روسیه] در اجلاس کمیسیون همکاری‌های فنی و نظامی [چین و روسیه] شرکت می‌کند و نیز مذاکراتی با لیانگ گوآنگ لیه وزیر دفاع چین خواهد داشت.»
مسائل مورد مذاکره کاملاً مشخص است. اطمینان از حمایت روسیه در صورت تهدیدات هند، و دل‌خوش کردن به وساطت روسیه نزد آمریکائی‌ها برای ادامة حمایت‌شان از «بازار» اعجاب‌آور اقتصاد مائوئیستی! ولی اگر آمریکائی‌ها در برابر چین ـ در ساختاری طی این مطلب به آن اشاره شد ـ دست بالا را دارند، در داخل مرزها گرفتاری‌شان به مراتب بیش از دوران جنگ‌سرد شده.
درگیری‌هائی که بر محور سیاستگذاری‌های جدید در درون مرزهای آمریکا پیش آمده امروز با دستگیری فرماندار ایالت ایلینویز، به جرم فساد مالی و اداری پای به مرحله‌ای بسیار جدی گذاشت. می‌دانیم که مقام فرمانداری در ایالات متحد مقامی است بسیار «محترم»، انتخابی و در برخی مقاطع حتی «فراقانونی»! اینکه چند مأمور «اف.بی.آی» فرماندار یک ایالت، خصوصاً یکی از پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین ایالات این کشور را همچون یک دزد دستگیر کنند، مسئلة سئوال برانگیزی است. به عنوان دلائل این دستگیری، مأموران «اف.بی.آی» استناد به مدارکی می‌کنند که به دلیل «استراق سمع» از فرماندار مذکور توانسته‌اند به دست آورند. خلاصه بگوئیم حکایت همان «شاهد روباه دم اوست» شده! معلوم نیست بر اساس کدام قانون این «استراق‌سمع» صورت گرفته، و کدام قاضی در ایالت ایلینویز به خود اجازه داده که جواز «استراق سمع» تلفن شخصی فرماندار ایالت را صادر کند؟ خلاصة کلام قضیه از بیخ‌وبن دست‌ساز است.
ولی با نگاهی کوتاه به عقاید سیاسی و اجتماعی این فرماندار بخصوص، و نزدیکی‌های سیاسی وی با باراک اوباما، خصوصاً موضع‌گیری‌های وی در مورد رایگان کردن معالجات مردم علی‌الخصوص کودکان در این ایالت، در می‌یابیم که ریشة بحران کجاست. این «بازداشت» در عمل اعلام‌خطری است به گروه اوباما! در کشوری که نخستین سنگ زندگی سیاستمداران معمولاً به دست مافیاها و ساختارهای فساد مالی گذاشته میشود، دستگیر کردن دیگر همکاران اوباما نیز نمی‌تواند آنقدرها کار مشکلی باشد؛ دلیل هر یک از این دستگیری‌ها می‌تواند «استراق سمع» عنوان شود! ولی مشکلات باراک اوباما در برخورد با مسائل داخلی مسلماً به این نقطه ختم نخواهد شد. ایالات متحد در شرایطی قرار گرفته که اکثر بانک‌های بزرگ و تجاری کشور ورشکسته‌اند؛ از طرف دیگر، صنایع سنگین و اتومبیل‌سازی عملاً پای در ورشکستگی می‌گذارند، و در این میان تقسیم ثروت عمومی میان مردم، شرکت‌ها، بانک‌ها و ... در کشوری که اصولاً «انسان» را فقط ابزاری جهت عملکردهای تجاری و صنعتی «تحلیل» می‌کند، کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. آمریکا پای در جریانی گذاشته که از نظر تاریخی برای این کشور بسیار جدید است، و نه تنها هیئت حاکمه که اکثریت قریب به اتفاق بنیادها اصولاً شناخت درستی از این زمینة اجتماعی ویژه ندارند.
و به دلیل همین تازگی «بحران» و ناشناخته بودن ابعاد گستردة آن، به احتمال زیاد بحران داخلی ایالات متحد، به سرعت پای به صحنة بین‌المللی خواهد گذاشت. این پرسش مطرح است که تحت فشار داخلی، و با تحمل فشارهای روزافزون خارجی، آیا کشور آمریکا قادر خواهد بود از فروپاشی جلوگیری کند یا خیر؟ این سئوالی است که روند مسائل در روزهای آینده به آن پاسخ خواهد داد.
خبرگزاری فرانسه امروز، 7 دسامبر 2008، گزارش داد که 65 کامیون تجهیزات و آذوقه در انبار مرکزی سازمان ناتو در نزدیکی شهر پیشاور توسط نیروهای «طالبان» مصادره، و سپس به آتش کشیده شده‌اند! البته هفتة پیش نیز به گزارش همین خبرگزاری، «طالبان» بیش از ده کامیون تجهیزات و آذوقه متعلق به سازمان ناتو را که گویا آمادة ارسال به مناطق جنگی بوده از میان برده‌اند. با نگاهی کوتاه و گذرا به ایندو «خبر»، خواننده به این صرافت خواهد افتاد که سازمان ناتو بر خلاف تمامی ادعاهای خود نه تنها در سرکوب طالبان در افغانستان موفقیتی به دست نیاورده، که دیگر حتی قادر نیست امنیت انبارهای مرکزی خود در مناطق نزدیک به شهرهای بزرگ پاکستان را تأمین کند. ولی برای اجتناب از فرو افتادن در گرداب «تبلیغات جنگ»، این اخبار را واقعاً از چه زاویه‌ای می‌باید مورد مطالعه قرار داد؟ این گزارشات نشان از شکست برنامة نظامی آمریکا در افغانستان دارد، در نتیجه می‌باید اذعان داشت که طالبان و اسلام‌گرایان یعنی همان‌ها که مخالفان آمریکا معرفی شده‌اند، می‌باید به قدرت نزدیک شوند! ولی می‌بینیم که چنین صورتبندیای به طور کامل از واقعیت به دور خواهد بود.
اسلامگرائی در منطقه در حال عقب‌نشینی است، و محافل و مراکز اسلام‌پروری هر روز گام بلندتری به عقب بر می‌دارند. در عمل، آتش مهیب «اسلامگرائی» که به دست ایالات متحد و در چارچوب منافع غرب در منطقه روشن شد، به صراحت به خرقة آمریکا در جنوب آسیا افتاده. آمریکا نه می‌تواند این واقعیت «هولناک» را در برابر افکارعمومی جهانی تقبل کند که بنیانگذار اصلی جنبش‌های اسلامی بوده، و نه امروز، در شرایطی که این «جنبش‌ها» رو به زباله‌دان تاریخ گذاشته، می‌تواند از فروپاشی منافع استراتژیک خود که با موجودیت این جنبش‌ها عجین شده جلوگیری کند.
اینجاست که قرائت نوینی از شرایط می‌باید ارائه کرد، و در چارچوب آن عدم توانائی ایالات متحد در حفظ خط «نظامی ـ لوژیستیک» در جنوب افغانستان را نه تنها به معنای شکست سیاست‌های واشنگتن در منطقه، که نوید دهندة پایان کار طالبان دید. فراموش نکنیم که «طالبان»، همان ارتش پاکستان است؛ نیروهائی که با کمک دلارهای نفتی امارات و عربستان و تحت فرماندهی واشنگتن فعال شده بودند.
در هر حال همانطور که ملاحظه میشود فضای تبلیغات رسانه‌های جهانی در یک دور باطل و پوچ‌گوئی مطلق فرو افتاده. ولی پس از عملیات تروریستی اخیر در هند، که طی آن تعداد قابل توجهی غیرنظامی نیز قربانی شدند، خبرگزاری‌ها حضور اسلام‌گرایان و حتی وابستگی‌های فرامرزی اینان را در این عملیات به صراحت مورد تأئید قرار دادند! و به دنبال آن دولت‌های بزرگ منطقه ـ مسلماً در رأس آنان هند ـ هشدارهائی نظامی به کشورهائی ارسال داشتند که همچون پاکستان از طرفداران بی‌قید و شرط همین «اسلام‌گرایان» به شمار می‌روند. در چنین روندی می‌توان به صراحت دید که دستگاه‌های دولتی در کشورهائی که به امر مقدس طالبان‌سازی اشتغال دارند، دچار فروپاشی شود.
ولی اگر دستگاه دولت در پاکستان وامدار دلارهای عربستان و امارات است، در صحنة سیاست منطقه دولت‌های دیگری می‌توان یافت که نه تنها نانخور اینان نیستند که از نظر نفوذ منطقه‌ای در شرایطی تقریباً مساوی با ایالات متحد قرار می‌گیرند؛ بله، روی سخن با دولت مائوئیست‌های چین است که در عمل، در رأس همین هرم لعنتی طالبان‌سازی قرار گرفته.
نیازی به توضیح نیست، ولی ارتباط «سازندة» مائوئیست‌های چینی با جنبش‌های اسلامی از دهه‌ها پیش در منطقه آغاز شد. آنان که با تاریخ این منطقه آشنائی‌هائی دارند فراموش نمی‌کنند که طی دهة 1970، زمانیکه «اسلام‌آزادیبخش» در خاورمیانه و آسیای جنوب غربی در بوق و کرنای سرمایه‌داری‌ها افتاد، منبع الهام این نوع «اسلام»، فردی به نام علی بوتو معرفی می‌شد، که به قول خود هم مسلمان بود و هم سوسیالیست. نوعی از انواع مجاهدین خلق در ایران! نهایت امر علی‌بوتو به «اتهام» طرفداری از سیاست پکن، به دست «برادر مسلمان» خود ژنرال چهارستارة آمریکائی، ضیاء‌الحق به دار آویخته شد، ولی با مرگ علی‌بوتو «نهال» اسلامی که ایشان کاشته بودند، تحت نظارت عالیة سازمان ناتو و با تزریق دلارهای نفتی هر روز تناورتر شد. نخست در کشور پاکستان، تحت نظر ارتش آمریکائی این کشور قوة قضائیه تماماً «اسلامی» شد! و قوانین «شرع»، جایگزین مجموعه قوانین حقوقی‌ای شد که از طرف دولت اسلامی ژنرال ضیاء‌الحق «یادگار استعمار انگلستان» به شمار می‌رفت!
سپس دیری نپائید که اوباش حوزه‌های علمیة شیعی، و عمال سیاست‌های جهانی در بازارچه‌های ایران، حکومت اسلامی آیت‌الله خمینی را نیز برای منطقه به ارمغان آوردند! این حکومت اسلامی در مقام مقایسه با انواع سنی‌مسلک خود از مزیت مشخصی برخوردار بود؛ به دلیل الهام از «قهرمان‌بازی‌ها» و لات‌بازی‌هائی که به امامان شیعه منسوب میشود، این نوع «اسلام» رسماً پای در «انقلاب» نیز می‌گذاشت! خلاصه این حکومت نه تنها اسلامی که انقلابی هم بود. طی دهه‌ها، این «معجون افلاطون» وسیلة جهاد مقدس با اتحادجماهیر شوروی سابق شد، و پس از فروپاشی اتحادشوروی، ملت‌های منطقه در این «مخروبه» که از جبهة گستردة «جنگ‌سرد» برای‌شان به یادگار باقی مانده، رها شده‌اند.
ولی اسلامگرائی کارساز بسیاری مسائل و مشکلات آمریکا در منطقه است، و آمریکائی‌ها دوران خوش اسلام‌بازی را به این سادگی‌ها فراموش نخواهند کرد. پس از پایان دادن به حکایت شیرین «استالینیسم» در اتحاد شوروی سابق، مهم‌ترین کاربردی که آمریکا از اسلامگرائی «انتظار» داشت، ایجاد تقابل میان روسیه و جمهوری‌های سابقاً شورائی و ملت‌های منطقه با استفاده از همین «آلت قتاله» بود! ولی حوادث 11 سپتامبر به واشنگتن حالی کرد که فروپاشی اتحاد شوروی را اینبار با استفاده از شبکة طالبان نمی‌تواند در مورد روسیه تکرار کند. رخدادهای 11 سپتامبر نشانگر این اصل بود که داده‌های استراتژیک بسیار تغییر کرده، و محافل گسترده‌ای در بطن حاکمیت‌های غرب حاضر به بازی کردن با کارت‌های «ضدروسی» کاخ‌سفید نیستند.
پس از این «ناکامی»، آمریکا به این صرافت افتاد که واشنگتن می‌باید نوعی «اسلام آمریکائی و بسیار دمکراتیک» را در منطقه به خورد مردم بدهد. ولی این برنامه نیز به همراه اصلاح‌طلبان شیعی‌مسلک و عوامل دولت دست‌نشانده در بغداد و کابل، و حتی فکل‌کراواتی‌های آنکارا راهی جز زباله‌دان در برابر خود ندارد. با آنچه در بالا آمد، امروز انتشار مطالبی در مورد «موفقیت‌های» بزرگ طالبان در سرکوب سازمان ناتو در پاکستان از جانب خبرگزاری‌های غرب از اهمیت برخوردار میشود. خلاصه بگوئیم، شمشیر دولبة استراتژیک که به نام «اسلامگرائی» در منطقه از چهار دهة پیش از نیام بیرون کشیده شده، نهایت امر می‌باید دست سیاستی را ببرد؛ سئوال اینجاست که این «دست» متعلق به کدام سیاست خواهد بود؟
دولت‌های اسلامگرای منطقه، که در رأس آنان حکومت جمکران، دولت پاکستان، دولت دست‌نشاندة افغانستان و خصوصاً آتاتورکی‌های آنکارا قرار گرفته‌اند، در این میان بازندگان اصلی خواهند بود. ولی اینان هیچکدام در «سیاستگذاری» منطقه دخیل نیستند؛ سرنوشت این دولت‌ها و تشکیلات‌شان خود تابعی خواهد بود از یک سیاستگذاری فراگیر. از طرف دیگر، پس از تحولات اخیر در هند، مشکل می‌توان دست این دولت را با شمشیر اسلامگرائی برید. ولی همانطور که می‌توان حدس زد آمریکا برای پنهان داشتن روابط استراتژیک خود با پدیدة اسلامگرائی، نیازمند یک قربانی قابل توجه است؛ و در این میان دولت مائوئیست‌های چین بهترین گزینه به شمار می‌رود. ولی این قربانی در محراب سیاست غرب، نه در مقام هدف آتی تهاجمات طالبان، که در ردة همکار و همفکر اینان به مجازات خواهد رسید. و جای تعجب دارد، چرا که این نکته در تمامی تحلیل‌های سیاسی «آندرگراند» از قلم افتاده!
همانطور که گفتیم، چین از پیشینة اسلام‌پروری در منطقه برخوردار است، و نهایت امر در فراهم آوردن زمینة متلاشی کردن ارتش سرخ در افغانستان با غرب سال‌های دراز همکاری داشته. از طرف دیگر، چین فاقد اقلیت قابل توجه مسلمان است، و این امر می‌تواند اسلام را برای هیئت‌حاکمة چین تبدیل به وسیله‌ای مناسب جهت اعمال فشار بر دیگر کشورها کند. در نتیجه، امروز آمریکا به دنبال فرصتی است تا نابکاری‌های سیاسی خود را در افروختن آتش اسلامگرائی، به نحوی از انحاء به گردن چین و دولت مائوئیست این کشور بیاندازد. به همین دلیل است که از مدت‌ها پیش فشارهای اقتصادی و مالی بر دولت چین افزایش یافته، و با استفاده از معضل تبت و شخص دالائی‌لاما غرب سعی دارد که این فشار را هر چه بیشتر افزایش دهد. طی چند روز گذشته شاهد بودیم که علیرغم تهدیدات مستقیم پکن علیه دولت‌های اروپای غربی، خصوصاً فرانسه، دالائی‌لاما در مجالس رسمی و گردهمائی‌های مختلف در این کشورها حضور به هم رساند و با رئیس جمهور فرانسه هم ملاقات کرد.
فشار غرب بر چین دو پیامد می‌تواند داشته باشد. نخست اینکه، چین علیرغم تهدیدات و حتی قول‌وقرارها و تمهیدات، از قبول مسئولیت عملیات بنیادگرایان اسلامی در منطقه سر باز زند؛ و این مسئولیت از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی همچنان به گردن ایالات متحد و هم‌پیمانان اروپائی‌اش باقی بماند. در چنین شرایطی چین می‌توان هدف حملات تروریستی قرار گیرد. ولی در ارزیابی ارزش سیاسی این عملیات بهتر است دچار توهم نشویم. چین همانطور که گفتیم فاقد یک اقلیت قابل توجه مسلمان است، و بر خلاف هند و روسیه از این زاویه به هیچ عنوان صدمه‌پذیر نیست. حملة تروریست‌های اسلامگرا به چین و منافع این کشور در داخل مرزهایش فقط یک واکنش کور و بی‌آینده خواهد بود. ولی عدم قبول مسئولیت اسلام‌گرایان از جانب چین می‌تواند در صحنة بین‌الملل، خصوصاً در ارتباط با تأمین منابع انرژی برای این کشور مشکلات قابل توجهی به بار آورد. می‌دانیم که منابع انرژی در خلیج‌فارس به دست ایالات متحد اداره میشود، و اگر روسیه در برابر چین از خود مقاومت نشان دهد، پکن عملاً اسیر پنجة آمریکا خواهد شد. در نتیجه، اگر در شق نخست قرار گیریم، جهت به دست دادن یک نتیجة ملموس می‌باید ظرف چند روز آینده تحولات ایجاد شده در روابط چین و روسیه را از نزدیک دنبال کنیم.
ولی همانطور که گفتیم شق دوم نیز وجود دارد؛ چین مسئولیت رسمی عملیات اسلام‌گرایان را در منطقه بر عهده می‌گیرد، و تلویحاً تبدیل به پایگاه «الهام‌بخش» این عملیات نیز میشود. در چنین صورتبندیای مشکل انرژی، بازارهای صادراتی، و تهدیدات مستقیم استقلال‌طلبان تبت از میان خواهد رفت، ولی چین بیش از گذشته به آمریکا نزدیک شده از روسیه فاصله می‌گیرد، و این امر برای روابط آیندة چین در بطن «پیمان شانگهای» یک خودکشی استراتژیک خواهد بود. به هر تقدیر جامعة جهانی به سرعت به سوی همان صورتبندی‌هائی گام بر می‌دارد که در دهة 1970 تجربه کرده.
طی دهة فوق، اگر فراموش نکرده باشیم، غرب تمامی سعی خود را به خرج داد تا با تضمین موضع چین در «باشگاه اتمی»، و سپس قبول «عضویت دائم» این کشور در شورای امنیت، در عمل زیر پای مسکو را در روابط جهانی خالی کند. عملی که به صراحت به وقوع پیوست و روابط گرم و صمیمانة «واشنگتن ـ پکن» درست پس از پایان جنگ ویتنام نشانه‌ای است از همین امر. ولی امروز همانطور که می‌دانیم روابط بسیار پیچیده‌تر از دوران جنگ‌سرد شده. اوج‌گیری نقش کشورهائی چون هند در تعیین روابط منطقه‌ای، حداقل در آسیای جنوبی و خاورمیانه، تلاشی را که در گذشته غرب جهت ایجاد شکاف میان دو قدرت چین و روسیه به خرج داده در صورتبندی جدیدی ارائه می‌دهد: امروز غرب نیاز دارد که در برابر گسترش ارتباطات سه کشور چین، روسیه و هند ـ کشورهائی که به سرعت بر قدرت مالی، اقتصادی وسیاسی‌شان افزوده میشود ـ قد علم کند! این سئوال باقی می‌ماند که آیا غرب در برآورد نیروهای خود جهت تقابل با شکل‌گیری یک اقتصاد سیاسی نوین در قلب آسیا دچار توهم و خودبزرگ بینی شده، یا از امکاناتی ورای آنچه تاکنون در صحنة جهانی دیده‌ایم برخوردار است؟
با پوزش از خوانندگان گرامی، به دلیل زایمان تکنیسین مسئول، امکان به روز کردن تمامی وبلاگ‌های سعید سامان وجود ندارد. از اینرو تا اطلاع ثانوی فقط «بلاگ‌اسپات»، «وردپرس» و «اپرا» به روز خواهد شد.
مراسم «پرشکوهی» که تحت عنوان «همایش سی سال قانونگذاری» در کشور به راه افتاد، و رادیو و تلویزیون دولتی نیز ظاهراً به آن پوشش تبلیغاتی وسیعی اختصاص داد، نشان می‌دهد که مواضع دولت احمدی‌نژاد در مسیری متحول میشود که جناح‌های صاحب‌نفوذ در بطن حکومت اسلامی را به وحشت انداخته. به دنبال این «همایش»، که در آن از هر قماش حکومت‌چی ـ راست افراطی تا چپ‌نماهای دینی ـ دیده می‌شد، در گردهمائی دو روزة «کارگزاران» نیز از آنچه «دولت وحدت ملی» خوانده شد به شدت حمایت به عمل آمد! برپائی چنین مراسمی به این گمانه دامن زد که جناح‌های صاحب‌نفوذ قصد دارند به هر قیمت از سد احمدی‌نژاد و دولت فعلی عبور کنند. با این وجود چند مطلب در این روند قابل بررسی است، مطالبی که معمولاً روزنامه‌های دولتی و حکومتی از انعکاس آن‌ها اکراه دارند.
نخست اینکه «ویژگی» این دولت اصولاً چیست که تمامی جناح‌های شناخته شدة حکومتی، حتی جناح‌های «مخالف‌نمایانی» که در «سنگر» خارج از کشور نشسته‌اند، در برابر آن جبهه گرفته‌اند؟ آیا احمدی‌نژاد یک شبه از آسمان بر زمین افتاده، یا اینکه می‌باید وی را پدیده‌ای تلقی کرد که هیچگونه ارتباطی با صاحبان نفوذ در بطن حکومت اسلامی ندارد! مسلماً تصور اینکه در شرایط امنیتی اواخر دورة سیدمحمد خاتمی، گروه‌هائی خارج از حاکمیت دست به کار شده تا فردی گمنام به نام احمدی‌نژاد را از شهرداری تهران راهی کاخ ریاست جمهوری کنند، تصور باطلی است. احمدی‌نژاد به احتمال صددرصد مهره‌ای است از همین حاکمیت، و شخص وی و سیاست‌های اعمال شده از جانب وی مورد تأئید همان سیاست‌های بین‌المللی است که پس از کودتای 22 بهمن، «کل» این حاکمیت را در صحنة جهانی مورد تأئید و حمایت خود قرار داده. پس به این سئوال می‌باید پاسخ گفت که هیاهوی مضحک و قشقرقی که پیرامون احمدی‌نژاد و عملکردهای «هولناک» دولت وی به راه افتاده، ناشی از چه مسائلی می‌تواند باشد؟
در همینجا سعی خواهیم کرد شاخهای از تحلیل سیاسی در مورد مسائل جاری ایران را به خوانندگان ارائه دهیم. این «شاخه» همانطور که در بالا گفتیم در فضای تبلیغاتی حاکم بر کشور ایران، که توسط سایت‌های دولتی، خارجی و حتی مخالف‌نمایان و نعل‌وارونه‌زن‌ها به راه افتاده، «شاخهای» است فراموش شده.
می‌دانیم که پس از پایان کار دولت هاشمی رفسنجانی، دولتی که ادعای «سازندگی» داشت، و در عمل یکی از مصببین وضعیت فجیع اقتصاد فعلی کشور است، فردی اینبار هم نه چندان شناخته شده، به نام سید محمد خاتمی سر از سوراخ سیاست‌های استعماری بیرون آورد. این سید که به دلیل بی‌عرضگی، پرگوئی و علاقة وافر به خوش‌مشرب جلوه کردن پس از چند هفته لقب «سیدخندان» گرفت، طی دو دوره دولت «اصلاح‌طلب»، عملاً هیچ اقدامی در جهت شعارهای انتخاباتی خود صورت نداد. اگر کارنامة دولت «سازندگی»، همانطور که در بالا گفتیم سراسر سیاه است، کارنامة «اصلاح‌طلبان» به دلیل دروغگوئی و شیادی از سرداران سازندگی به مراتب مفتضح‌تر شد؛ سرداران سازندگی در سکوت و صندوق‌های مخفی به قدرت رسیدند، قول و قراری هم با کسی نگذاشته بودند! ولی اصلاح‌طلبان با آنهمه «قول‌وقرارها»، پس از دو دورة افتضاحات سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای، بحران‌سازی‌های روزمرة اجتماعی، دیگر نه قادر به جلب حمایت مردمی بودند و نه علاقمند به حفظ قدرت. اینان با تعدد نامزدهای انتخاباتی، عملاً دولت را دو دستی تقدیم احمدی‌نژاد کردند، تا به سایه خزیده از فرصت استفاده کنند و بار دیگر به حساب خود به صحنه بازگردند.
ولی از زمانیکه احمدی‌نژاد پای به دایرة قدرت اجرائی گذاشت فریاد «یا دیکتاتوری نظامی!» از همه طرف برخاست. مخالف‌نماهای خارج نشین که نان حکومت اسلامی را در پایتخت‌های غربی میل می‌فرمایند مسلسل‌های تبلیغاتی خود را متوجه احمدی‌نژاد کردند. و به همراه سایت‌های وابسته به دولت‌های غربی، و برخی روزی‌نامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی، پس از نزدیک به چهار سال که از آغاز دورة حکومت احمدی‌نژاد می‌گذرد کاری کرده‌اند که با انتقاد همه‌جانبه از عملکردهای وی و دستگاه دولتی‌ای که به وی منسوب شده، احمدی‌نژاد مسبب تمامی جنایات، فقر، نابسامانی و چپاولی باشد که طی سه دهه ملت ایران قربانی آن بوده! حتی حزب به اصطلاح «توده»، یا حداقل دفترودستکی که در خارج از کشور به نام این «حزب» الهی قلم می‌زند، این اواخر رسماً دست به حمایت علنی از سیدمحمد خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی زده!
ولی این مطلب قابل ذکر است که با این خیمه‌شب‌بازی‌ها، سیاست‌های حاکم بین‌المللی قصد دارند شبکه‌ای وابسته به سرمایه‌داری جهانی را در داخل مرزهای ایران، در موضع یک حاکمیت قابل «معاشرت» قرار داده، تبدیل به یک شبکة دولتی رسمی کنند! و تمامی جنجالی که در اطراف احمدی‌نژاد و سیاست‌های «خانمان برانداز» این فرد بخصوص به راه افتاده در عمل مجموعه‌ای است جهت توجیه کل حکومت اسلامی به عنوان حکومت «ضداحمدی‌نژاد»! و لازم به تذکر است که امروز بازیگران این صحنه، همگی مدعی آزادیخواهی و طرفداری از یک جامعة آزاد‌اند، از همه مهم‌تر مسلمانانی نمونه به شمار می‌روند!
امروز پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز کار دولت احمدی‌نژاد شاهدیم که دیگر در سایت‌های نانخور سفارتخانه‌های حکومت اسلامی در خارج از کشور احدی سخن از جنایات و دزدی‌های هاشمی رفسنجانی، ناطق‌نوری، «ملی ـ مذهبی‌ها»، بهزاد نبوی، و حرمسراداری عطاالله مهاجرانی به میان نمی‌آورد؛ اینان «آزادیخواهانی» شده‌اند که قرار است دیو دو سری به نام «احمدی‌نژاد» را از سر راه آزادی و آبادی کشور ایران برداشته و در قفسی محبوس کنند! در نتیجه، برای به قفس انداختن این موجود عجیب و غریب که فقط خدای اینان می‌داند یک شبه از کجا پیدایش شده، می‌باید تمامی جناح‌های سیاسی استعمار ساخته در کشور، از راست‌افراطی و حاجی‌های بازار تهران، تا چپ‌نمایان توده‌ای همگی دست بالا زده برای مبارزه با این عنصر نامطلوب، از قهرمانانی به نام هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، مهاجرانی، و خصوصاً رهبر تبلیغات جنگ هشت ساله، سیدخندان، حمایت تمام و کمال صورت دهند!
و طبیعی است که این صحنه‌سازی‌ها با نزدیک شدن به موعد «انتصابات» در حکومت اسلامی شدت گیرد. علیرغم صراحت کامل رضا پهلوی در مجلس عوام انگلستان مبنی بر حمایت از استقرار یک حکومت دمکراتیک و تدوین قانون اساسی ملهم از اعلامیة جهانی حقوق بشر، ظاهراً این اصل هنوز در سیاست جهانی تقبل فراگیر خود را حفظ کرده که، کشور ایران می‌باید توسط یک حکومت آخوندی اداره شود. این «اجماع» جهانی بر محور استقرار یک حکومت مذهبی در ایران، مسلماً دیری نخواهد پائید، و حضور رضا پهلوی در مجلس عوام انگلیس اگر آغازگر فروپاشی این اجماع نباشد، حداقل نشان می‌دهد که پایه‌های آن که ریشه در بطن «آموزة» جیمی‌کارتر و باند جنایتکار «برژینسکی ـ تاچر» دارد، به شدت متزلزل شده.
ولی این نیز طبیعی است که گروه وسیعی از ایرانیان در برابر هجوم سرسام‌آور تبلیغاتی که شبکه‌های مختلف خودفروختگان، تحت عنوان نویسنده، تحلیل‌گر، مفسر، خبرنگار و ... در سراسر جهان در مورد راه نجات از دست احمدی‌نژاد به راه انداخته‌اند، دچار تردید و دودلی شوند. از توده‌های مردم، بر خلاف تمامی ادعاهای فاشیست‌ها، توده‌ای‌ها، و خلقیون چپ‌وراست نمی‌توان انتظار برخورد استراتژیک با مسائل داشت. به تجربه شاهد بودیم، آنان که هندوانه زیر بغل توده‌ها می‌گذارند، معمولاً در موقع قاچ کردن همین هندوانه، و تقسیم آن از دایرة خود و رفقای‌شان فراتر نمی‌روند. اگر حکومت اسلامی هر نکبتی بر این مملکت اعمال کرد، در عمل ابعاد واقعی سیاست مزورانة هندوانه زیر بغل توده‌ها گذاشتن را به همة مردم نشان داد! توده‌های مردم از یک سو گرفتار مسائل مادی روزانه‌اند، و از طرف دیگر قربانی حملات وحشیانة تبلیغات جهانی! از کسانیکه اینچنین اسیر پنجة روز‌مره‌گی‌ها و شیادان تبلیغات‌چی شده‌اند چه انتظاری می‌توان داشت؟
مردم ایران در شرایط فعلی می‌باید به این صرافت افتاده باشند که انتخاب مجدد احمدی‌نژاد، و یا جایگزینی وی با موجود دیگری از باند رفسنجانی، خاتمی و یا ناطق نوری، گره‌ای از مسائل جامعه نخواهد گشود. در همین وبلاگ‌ها به اندازة کافی در مورد ویژگی‌ها و پیچش‌های بدیع سیاست جهانی نوشته‌ایم؛ خواننده به صراحت خواهد دید که خروج از یک دور باطل سیاسی نیز، خصوصاً زمانیکه کشور متعلق به فضای جهان سوم و غارت شده باشد، کار یک نفر و یک شب نیست. در این میان فقط می‌توان به عامل آگاهی‌های عمومی تکیه کرد. عاملی که به دست همین حکومت، چه دولت احمدی‌نژاد و چه مخالف‌نماهای وی، به شدت مورد سانسور و تخریب قرار می‌گیرد.
می‌باید از «آزادیخواهانی» که اینهمه برای ضدیت فرضی احمدی‌نژاد با آزادی‌ها اشک تمساح می‌ریزند پرسید، شما برای آزادی‌های اجتماعی در کشور چه قدمی برداشته‌اید، و یا اینکه در شرایط فعلی چه برنامه‌ای برای تأمین آزادی‌های مذکور دارید و چه قدم‌هائی حاضرید بردارید؟ به طور مثال می‌باید از هاشمی رفسنجانی پرسید، جنابعالی که سال‌های دراز توپچی تبلیغاتی حضرت امام‌تان بودید، و هزار بار رنگ عوض کردید آیا حاضرید با سانسور اینترنت، سانسور مطبوعات، سانسور کتب، و ... رسماً مخالفت کنید؟ مسلم بدانیم که این «آزادیخواهان» تقلبی تفاوت زیادی با احمدی‌نژاد ندارند، اصولاً احمدی‌نژاد فرزند خلف هم اینان است. دعوا همانطور که در داستان ملانصرالدین صدها بار گفته‌اند و شنیده‌ایم، بر سر لحاف ملاست!
بالاخره حسین اوباما تخم‌دو زرده‌ای را که از مدت‌ها پیش به ملت آمریکا وعده داده بود امروز در مقابل‌شان گذاشت؛ این تخم دو زرده کابینه‌ای است که بر پایة مسئولیت سیاسی فردی معرفی میشود که طی مسابقات انتخاباتی شعار اصلی‌اش «نیاز به تغییر» بوده! البته نخستین ویژگی این کابینه دور بودن بازیگران اصلی آن از هر گونه «تغییر» است! خلاصه بگوئیم، این «نیاز به تغییر» هم بیشتر به همان سیاست‌های استعماری شباهت پیدا کرده که پیشتر از طرف آمریکائی‌ها در کشورهای غارت شده مورد تأئید قرار می‌گرفت.
همانطور که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، خانم هیلاری کلینتن در رأس دیپلماسی ایالات متحد قرار می‌گیرد! گماردن این فرد بخصوص در این شغل حساس، شاید بدترین گزینه‌ای باشد که از طرف دولت آمریکا مطرح شده؛ هیلاری کلینتن در شرایطی نیست که در مقام ریاست دیپلماسی ایالات متحد، بخواهد و یا بتواند وزنة خردکنندة دو شکست عملیات نظامی در عراق و افغانستان، یک آبروریزی دیپلماتیک در پایتخت‌های اروپائی و یک استراتژی فروپاشیده که تحت عنوان پرطمطراق مبارزه با تروریسم از دورة جرج والکر بوش به ارث رسیده را بر دوش بکشد. اصولاً ایشان فاقد هرگونه پیشینیة دیپلماتیک در سطوح بالا هستند، و شناخت‌شان از سیاست بین‌الملل و ارتباطات‌شان با شخصیت‌های بین‌المللی از موضع ضعیف و بسیار شکنندة همسر ریاست جمهوری سابق آمریکا فراتر نمی‌رود!
البته حضور هیلاری کلینتن در رأس دیپلماسی ایالات متحد شاید از نظر حفظ اتحاد در بطن حزب دمکرات یک موضع‌گیری «عملی» بنماید، اینهمه به شرطی اینکه اوضاع جهانی در مسیری متحول نشود که واشنگتن به حضور یک شخصیت تعیین کننده در رأس دیپلماسی نیاز داشته باشد. در غیر اینصورت خانم کلینتن اولین مهره‌ای خواهد بود که دولت اوباما را ترک می‌کند. هیلاری کلینتن از روز نخست با اوباما هم‌سوئی ایدئولوژیک نداشته، و امروز هم دلیلی نخواهد دید در برابر سیاست‌هائی که مورد تأئید جناح او نیست، صرفاً مسئولیت تصمیمات را بر عهده گیرد! در تاریخ معاصر ایالات متحد، پس از «فرار» کالین پاول از پست وزارت امور خارجه در دورة جرج بوش، این وزارتخانه پای در مرحله‌ای گذاشته که بیش از سال‌های گذشته به تصمیمات و رأی شخص ریاست جمهور وابسته شده. در نتیجه، کوچک‌ترین اصطکاک میان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، همانطور که در مورد جرج بوش هم دیدیم منجر به سیاست صندلی خالی در رأس این وزارتخانه خواهد شد، صندلی‌ای که جرج بوش توانست با استفاده از حضور کاندی رایس آنرا تا به امروز تحت انقیاد خود قرار دهد؛ اوباما شاید تا این حد از «اقبال» برخوردار نشود.
خلاصه بگوئیم، مشکل اساسی که در مسیر دولت آیندة ایالات متحد وجود خواهد داشت، بدون هیچ شک و شبهه‌ای برخاسته از بحرانی دیپلماتیک در سطوح بین‌المللی خواهد بود، و خانم هیلاری کلینتن شاید بدترین گزینه برای چنین مقامی باشد. بحران دیپلماتیک که اینک ایالات متحد در برابر خود دارد در درجة نخست مربوط به بازسازی روابط با اروپای غربی است. جرج بوش این روابط را صرفاً جهت همکاری‌های مقطعی با سیاست‌های گذرای مسکو و دهلی‌نو ـ سیاست‌های نظامی، نفتی و هسته‌ای ـ عملاً طی 8 سال گذشته زیر پای گذاشت. ولی روابط با دهلی‌نو و مسکو هر قدر برای جناح‌های وابسته به جرج بوش از اهمیت برخوردار باشد، اروپای غربی از نظر حزب‌دمکرات لقمه‌ای چرب‌تر از آن است که از سفرة امپریالیسم آمریکا به این صراحت حذف شود. با این وجود سئوالی مطرح میشود: آمریکا چگونه می‌تواند این لقمه را بار دیگر در تمامی ابعاد تبلیغاتی، فرهنگی، مالی و اقتصادی وارد سفرة واشنگتن کند، آنهم در شرایطی که نیازهای استراتژیک جهانی هر چه بیشتر آمریکا را وامدار پایتخت‌های دیگر از قبیل مسکو، دهلی‌نو و پکن کرده؟ و اینجاست که برقراری رابطه‌ای اینچنین دشوار، اگر نگوئیم غیرممکن، در فردای ورود اوباما به کاخ سفید بر دوش هیلاری کلینتن سنگینی خواهد کرد.
در این میان بن‌بست‌های استراتژیک دیگر از قبیل بحران خاورمیانه، «معضل هسته‌ای» ایران، پیچیدگی‌های تجاری با چین، روابط ویژه با جهان «نفتخیز» عرب، و بحران اقتصادی‌ای که اینک رسماً از طرف بانک‌های مرکزی جهان مورد تأئید قرار گرفته و به احتمال زیاد متحدان آمریکا را در آسیای شرقی نیز بسیار نگران خواهد کرد نمی‌باید از قلم بیفتد! این‌ها فقط گوشه‌ای از مجموعه مشکلات آیندة هیلاری کلینتن خواهد بود، مشکلاتی که می‌باید در مسیر تحلیل آنان اولویت‌های هیئت حاکمة ایالات متحد و نه صرفاً حزب دمکرات، یعنی حفظ روابط با مسکو و دهلی‌نو، و پایه‌ریزی روابطی نوین با اروپای غربی را تؤاماً در چارچوب تلاش جهت حفظ تتمة آبروی ایالات متحد در عملیات جنگی عراق و افغانستان همزمان کرد!
از طرف دیگر مسئلة تأمین امنیت داخلی را اوباما به خانم «جانت ناپولیتانو» واگذار کرده! ایشان فرماندار فعلی ایالت بسیار محافظه‌کار و عقب‌ماندة آریزونا هستند! البته ناپولیتانو به حزب دمکرات وابسته است، ولی همه می‌دانند که «دمکرات‌های جنوب» با آنچه در ساحل شرقی ایالات متحد «دمکرات» معرفی میشود، فاصلة بسیاری دارند. مواضع خانم ناپولیتانو در مقایسه با آنچه مواضع یک دمکرات شمال شرقی آمریکا می‌تواند باشد، عملاً به محافظه‌کاران بسیار عقب‌مانده نزدیک میشود. این گزینة اوباما نیز با آنچه طی مسابقات انتخاباتی «نیاز به تغییر» عنوان می‌شد، فاصلة زیادی دارد. از طرف دیگر مخالفان موضع‌گیری‌های امنیتی دولت فدرال در امور شهروندان، از خانم ناپولیتانو خاطرة بسیار بدی دارند.
به یاد داریم که پس از انفجار بمب در دفتر فدرال واقع در اوکلاهما، رئیس جمهور وقت، بیل کلینتن قوانینی وضع کرد که بسیاری از طرفداران حقوق شهروندی در ایالات متحد بر علیه آن بسیج شدند. در آن دوره بهانة وضع این «قوانین»، که حقوقدانان ایالات متحد آنرا «ضدآزادی» تعبیر کردند، مقابله با «خطرتروریسم» عنوان شده بود. از قضای روزگار آقای کلینتن همین خانم ناپولیتانو را در رأس گروهی قرار داد که وظیفه‌اش «بررسی» و تحقیق در بارة انفجار دفتر فدرال بود؛ بسیاری از مدافعان حقوق شهروندی عملکردهای ناپولیتانو را در این مقام به شدت مورد انتقاد قرار داده، به طور کلی سناریوی ارائه شده از طرف دولت فدرال را «جعلی» و صحنه‌سازی معرفی می‌کنند! همانطور که می‌بینیم در پست امنیت داخلی نیز به صراحت «گزینة» اوباما، با آنچه انتظار می‌رفت فاصلة بسیار زیادی پیدا کرده.
از طرف دیگر انتخاب ژنرال بازنشسته، «جیمز جونز» به مقام مشاورت امنیتی ریاست جمهور یکی دیگر از شگفتی‌های این دوره شده! ژنرال جونز نه تنها فردی بسیار سالخورده به شمار می‌رود که به صراحت عنصری «غیرسیاسی» معرفی میشود. از این گذشته وی یکی از نزدیکان «جان‌مک کین»، رقیب انتخاباتی اوباما از حزب جمهوریخواه نیز بوده! ژنرال جونز ماه‌های طولانی در بطن دولت جرج بوش و در همکاری با شخص رابرت گیتس، وزیر دفاع نئوکان‌ها، به رتق و فتق امور امنیتی و نظامی در افغانستان و عراق مشغول بوده. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که انتخاب ژنرال جونز به مقام بسیار بااهمیت مشاورت امنیت ملی ریاست جمهور نشان می‌دهد که اوباما بر خلاف تمامی سخن‌پرانی‌ها در مورد موضع‌گیری‌های مالی و اقتصادی نوین از طرف دولت در ایالات متحد، در عمل برای خود و دولت خود جز ادارة امور نظامی در عراق و افغانستان هیچ مأموریت دیگری به رسمیت نخواهد شناخت! پست مشاورت امنیت ملی دولت ایالات متحد به هیچ عنوان یک مقام «نظامی» و امنیتی نیست؛ ایفای نقش در این مقام نیازمند برخورداری از دقایق و ظرائفی است که معمولاً از ژنرال جماعت نمی‌توان انتظار داشت. به هر تقدیر اگر آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان تبدیل به بازندة اصلی شده، حداقل اوباما سعی دارد این باخت را به برد تبدیل کند! ولی تلاشی که با حضور ژنرال‌ها در مقام مشاورت امنیتی رئیس جمهور صورت می‌گیرد با این «آرمان‌ها» و خواست‌ها نمی‌تواند آنقدرها سنخیت داشته باشد.
و نهایت امر می‌رسیم به ابقاء شخص رابرت گیتس، وزیر دفاع نئوکان‌ها در کابینة باراک اوباما! هر چند ابقاء وی از مدت‌ها پیش در محافل مورد رایزنی قرار گرفته بود، امروز دیگر بر کسی این امر پوشیده نمانده که دولت اوباما نه یک دولت دمکرات، که یک دولت «نجات ملی» است. دولتی است فاقد هر گونه موضع‌گیری ایدئولوژیک، عقیدتی، مالی و صنعتی ویژه! و تمامی تلاش این دولت صرف جلوگیری از بحرانی خواهد شد که هیئت حاکمة ایالات متحد ظاهراً آن را قریب‌الوقوع تحلیل می‌کند. این حاکمیت یک رنگین پوست را در رأس یک هیئت دولت قرار داده، و هر چند ساختار این دولت در ارتباط با مسائل داخلی و جهان‌سوم تحت تأثیر شخصیت‌های نظامی و امنیتی است، ویترین خارجی آن را «هیلاری کلینتن» تزئین می‌کند! در نتیجه قصد غائی و اساسی چنین دولتی می‌باید کسب پیروزی در دو جبهة متفاوت باشد! هم در جهان سوم و هم در ارتباط با مخالفان داخلی، کلید اصلی مسلماً «سرکوب» خواهد بود. و در ارتباط با همقطاران و متحدان که معمولاً در اروپای غربی و دیگر کشورهای صنعتی متمرکز‌اند، کلید اصلی، ویترین «هیلاری کلینتن» به شمار خواهد رفت! فردی که به غلط برای خود وجههای «دمکراتیک» نیز دست و پا کرده. اینهمه تا حاکمیت ایالات متحد بتواند هم خود را بر اریکة قدرت داخلی و خارجی حفظ کند، و هم بر فروپاشی «وجهة» ایالات متحد در جهان صنعتی سرپوش گذارد!
حال این سئوال مطرح میشود که چگونه دولت اوباما می‌تواند خارج از هر گونه «تغییر» واقعی، صرفاً با تکیه بر همان روال گذشتة مسائل، از بحرانی جلوگیری کند که نتیجة کمبودها و معضلاتی است که پیشینیان وی بر جامعة آمریکا تحمیل کرده‌اند؟ یادآور شویم که این بحران بر خلاف دولت واپس‌گرای اوباما روی به جانب آینده خواهد داشت! مشکلات امروز ایالات متحد را یا دولت می‌تواند در بطن روابط «هیئت‌حاکمه ـ ملت» بر طرف کند، یا اینکه توده‌ها راه‌حل‌های دیگری جهت ابراز نارضایتی خواهند یافت. تکیه بر یک کابینة «امنیتی ـ نظامی» اگر مشکل بسیاری از دولت‌های دست‌نشانده را به صورتی گذرا حل می‌کند، مرکز تصمیم‌گیری سرمایه‌داری جهانی برای برخورد با مشکلات اساسی، به ساختاری به مراتب کارآتر از یک کابینة امنیتی و یک «ویترین» متحرک دمکرات نیازمند است.
