بالاخره حسین اوباما تخم‌دو زرده‌ای را که از مدت‌ها پیش به ملت آمریکا وعده داده بود امروز در مقابل‌شان گذاشت؛ این تخم دو زرده کابینه‌ای است که بر پایة مسئولیت سیاسی فردی معرفی می‌شود که طی مسابقات انتخاباتی شعار اصلی‌اش «نیاز به تغییر» بوده! البته نخستین ویژگی این کابینه دور بودن بازیگران اصلی آن از هر گونه «تغییر» است! خلاصه بگوئیم، این «نیاز به تغییر» هم بیشتر به همان سیاست‌های استعماری شباهت پیدا کرده که پیشتر از طرف آمریکائی‌ها در کشورهای غارت شده مورد تأئید قرار می‌گرفت.
همانطور که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، خانم هیلاری کلینتن در رأس دیپلماسی ایالات متحد قرار می‌گیرد! گماردن این فرد بخصوص در این شغل حساس، شاید بدترین گزینه‌ای باشد که از طرف دولت آمریکا مطرح شده؛ هیلاری کلینتن در شرایطی نیست که در مقام ریاست دیپلماسی ایالات متحد، بخواهد و یا بتواند وزنة خردکنندة دو شکست عملیات نظامی در عراق و افغانستان، یک آبروریزی دیپلماتیک در پایتخت‌های اروپائی و یک استراتژی فروپاشیده که تحت عنوان پرطمطراق مبارزه با تروریسم از دورة جرج والکر بوش به ارث رسیده را بر دوش بکشد. اصولاً ایشان فاقد هرگونه پیشینیة دیپلماتیک در سطوح بالا هستند، و شناخت‌شان از سیاست بین‌الملل و ارتباطات‌شان با شخصیت‌های بین‌المللی از موضع ضعیف و بسیار شکنندة همسر ریاست جمهوری سابق آمریکا فراتر نمی‌رود!
البته حضور هیلاری کلینتن در رأس دیپلماسی ایالات متحد شاید از نظر حفظ اتحاد در بطن حزب دمکرات یک موضع‌گیری «عملی» بنماید، اینهمه به شرطی اینکه اوضاع جهانی در مسیری متحول نشود که واشنگتن به حضور یک شخصیت تعیین کننده در رأس دیپلماسی نیاز داشته باشد. در غیر اینصورت خانم کلینتن اولین مهره‌ای خواهد بود که دولت اوباما را ترک می‌کند. هیلاری کلینتن از روز نخست با اوباما هم‌سوئی ایدئولوژیک نداشته، و امروز هم دلیلی نخواهد دید در برابر سیاست‌هائی که مورد تأئید جناح او نیست، صرفاً مسئولیت تصمیمات را بر عهده گیرد! در تاریخ معاصر ایالات متحد، پس از «فرار» کالین پاول از پست وزارت امور خارجه در دورة جرج بوش، این وزارتخانه پای در مرحله‌ای گذاشته که بیش از سال‌های گذشته به تصمیمات و رأی شخص ریاست جمهور وابسته شده. در نتیجه، کوچک‌ترین اصطکاک میان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، همانطور که در مورد جرج بوش هم دیدیم منجر به سیاست صندلی خالی در رأس این وزارتخانه خواهد شد، صندلی‌ای که جرج بوش توانست با استفاده از حضور کاندی رایس آنرا تا به امروز تحت انقیاد خود قرار دهد؛ اوباما شاید تا این حد از «اقبال» برخوردار نشود.
خلاصه بگوئیم، مشکل اساسی که در مسیر دولت آیندة ایالات متحد وجود خواهد داشت، بدون هیچ شک و شبهه‌ای برخاسته از بحرانی دیپلماتیک در سطوح بین‌المللی خواهد بود، و خانم هیلاری کلینتن شاید بدترین گزینه برای چنین مقامی باشد. بحران دیپلماتیک که اینک ایالات متحد در برابر خود دارد در درجة نخست مربوط به بازسازی روابط با اروپای غربی است. جرج بوش این روابط را صرفاً جهت همکاری‌های مقطعی با سیاست‌های گذرای مسکو و دهلی‌نو ـ سیاست‌های نظامی، نفتی و هسته‌ای ـ عملاً طی 8 سال گذشته زیر پای گذاشت. ولی روابط با دهلی‌نو و مسکو هر قدر برای جناح‌های وابسته به جرج بوش از اهمیت برخوردار باشد، اروپای غربی از نظر حزب‌دمکرات لقمه‌ای چرب‌تر از آن است که از سفرة امپریالیسم آمریکا به این صراحت حذف شود. با این وجود سئوالی مطرح می‌شود: آمریکا چگونه می‌تواند این لقمه را بار دیگر در تمامی ابعاد تبلیغاتی، فرهنگی، مالی و اقتصادی وارد سفرة واشنگتن کند، آنهم در شرایطی که نیازهای استراتژیک جهانی هر چه بیشتر آمریکا را وام‌دار پایتخت‌های دیگر از قبیل مسکو، دهلی‌نو و پکن کرده؟ و اینجاست که برقراری رابطه‌ای اینچنین دشوار، اگر نگوئیم غیرممکن، در فردای ورود اوباما به کاخ سفید بر دوش هیلاری کلینتن سنگینی خواهد کرد.
در این میان بن‌بست‌های استراتژیک دیگر از قبیل بحران خاورمیانه، «معضل هسته‌ای» ایران، پیچیدگی‌های تجاری با چین، روابط ویژه با جهان «نفتخیز» عرب، و بحران اقتصادی‌ای که اینک رسماً از طرف بانک‌های مرکزی جهان مورد تأئید قرار گرفته و به احتمال زیاد متحدان آمریکا را در آسیای شرقی نیز بسیار نگران خواهد کرد نمی‌باید از قلم بیفتد! این‌ها فقط گوشه‌ای از مجموعه مشکلات آیندة هیلاری کلینتن خواهد بود، مشکلاتی که می‌باید در مسیر تحلیل آنان اولویت‌های هیئت حاکمة ایالات متحد و نه صرفاً حزب دمکرات، یعنی حفظ روابط با مسکو و دهلی‌نو، و پایه‌ریزی روابطی نوین با اروپای غربی را تؤاماً در چارچوب تلاش جهت حفظ تتمة آبروی ایالات متحد در عملیات جنگی عراق و افغانستان همزمان کرد!
از طرف دیگر مسئلة تأمین امنیت داخلی را اوباما به خانم «جانت ناپولیتانو» واگذار کرده! ایشان فرماندار فعلی ایالت بسیار محافظه‌کار و عقب‌ماندة آریزونا هستند! البته ناپولیتانو به حزب دمکرات وابسته است، ولی همه می‌دانند که «دمکرات‌های جنوب» با آنچه در ساحل شرقی ایالات متحد «دمکرات» معرفی می‌شود، فاصلة بسیاری دارند. مواضع خانم ناپولیتانو در مقایسه با آنچه مواضع یک دمکرات شمال شرقی آمریکا می‌تواند باشد، عملاً به محافظه‌کاران بسیار عقب‌مانده نزدیک می‌شود. این گزینة اوباما نیز با آنچه طی مسابقات انتخاباتی «نیاز به تغییر» عنوان می‌شد، فاصلة زیادی دارد. از طرف دیگر مخالفان موضع‌گیری‌های امنیتی دولت فدرال در امور شهروندان، از خانم ناپولیتانو خاطرة بسیار بدی دارند.
به یاد داریم که پس از انفجار بمب در دفتر فدرال واقع در اوکلاهما، رئیس جمهور وقت، بیل کلینتن قوانینی وضع کرد که بسیاری از طرفداران حقوق شهروندی در ایالات متحد بر علیه آن بسیج شدند. در آن دوره بهانة وضع این «قوانین»، که حقوقدانان ایالات متحد آنرا «ضدآزادی» تعبیر کردند، مقابله با «خطرتروریسم» عنوان شده بود. از قضای روزگار آقای کلینتن همین خانم ناپولیتانو را در رأس گروهی قرار داد که وظیفه‌اش «بررسی» و تحقیق در بارة انفجار دفتر فدرال بود؛ بسیاری از مدافعان حقوق شهروندی عملکردهای ناپولیتانو را در این مقام به شدت مورد انتقاد قرار داده، به طور کلی سناریوی ارائه شده از طرف دولت فدرال را «جعلی» و صحنه‌سازی معرفی می‌کنند! همانطور که می‌بینیم در پست امنیت داخلی نیز به صراحت «گزینة» اوباما، با آنچه انتظار می‌رفت فاصلة بسیار زیادی پیدا کرده.
از طرف دیگر انتخاب ژنرال بازنشسته، «جیمز جونز» به مقام مشاورت امنیتی ریاست جمهور یکی دیگر از شگفتی‌های این دوره شده! ژنرال جونز نه تنها فردی بسیار سالخورده به شمار می‌رود که به صراحت عنصری «غیرسیاسی» معرفی می‌شود. از این گذشته وی یکی از نزدیکان «جان‌مک کین»، رقیب انتخاباتی اوباما از حزب جمهوریخواه نیز بوده! ژنرال جونز ماه‌های طولانی در بطن دولت جرج بوش و در همکاری با شخص رابرت گیتس، وزیر دفاع نئوکان‌ها، به رتق و فتق امور امنیتی و نظامی در افغانستان و عراق مشغول بوده. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که انتخاب ژنرال جونز به مقام بسیار بااهمیت مشاورت امنیت ملی ریاست جمهور نشان می‌دهد که اوباما بر خلاف تمامی سخن‌پرانی‌ها در مورد موضع‌گیری‌های مالی و اقتصادی نوین از طرف دولت در ایالات متحد، در عمل برای خود و دولت خود جز ادارة امور نظامی در عراق و افغانستان هیچ مأموریت دیگری به رسمیت نخواهد شناخت! پست مشاورت امنیت ملی دولت ایالات متحد به هیچ عنوان یک مقام «نظامی» و امنیتی نیست؛ ایفای نقش در این مقام نیازمند برخورداری از دقایق و ظرائفی است که معمولاً از ژنرال جماعت نمی‌توان انتظار داشت. به هر تقدیر اگر آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان تبدیل به بازندة اصلی شده، حداقل اوباما سعی دارد این باخت را به برد تبدیل کند! ولی تلاشی که با حضور ژنرال‌ها در مقام مشاورت امنیتی رئیس جمهور صورت می‌گیرد با این «آرمان‌ها» و خواست‌ها نمی‌تواند آنقدرها سنخیت داشته باشد.
و نهایت امر می‌رسیم به ابقاء شخص رابرت گیتس، وزیر دفاع نئوکان‌ها در کابینة باراک اوباما! هر چند ابقاء وی از مدت‌ها پیش در محافل مورد رایزنی قرار گرفته بود، امروز دیگر بر کسی این امر پوشیده نمانده که دولت اوباما نه یک دولت دمکرات، که یک دولت «نجات ملی» است. دولتی است فاقد هر گونه موضع‌گیری ایدئولوژیک، عقیدتی، مالی و صنعتی ویژه! و تمامی تلاش این دولت صرف جلوگیری از بحرانی خواهد شد که هیئت حاکمة ایالات متحد ظاهراً آن را قریب‌الوقوع تحلیل می‌کند. این حاکمیت یک رنگین پوست را در رأس یک هیئت دولت قرار داده، و هر چند ساختار این دولت در ارتباط با مسائل داخلی و جهان‌سوم تحت تأثیر شخصیت‌های نظامی و امنیتی است، ویترین خارجی آن را «هیلاری کلینتن» تزئین می‌کند! در نتیجه قصد غائی و اساسی چنین دولتی می‌باید کسب پیروزی در دو جبهة متفاوت باشد! هم در جهان سوم و هم در ارتباط با مخالفان داخلی، کلید اصلی مسلماً «سرکوب» خواهد بود. و در ارتباط با همقطاران و متحدان که معمولاً در اروپای غربی و دیگر کشورهای صنعتی متمرکز‌اند، کلید اصلی، ویترین «هیلاری کلینتن» به شمار خواهد رفت! فردی که به غلط برای خود وجهه‌ای «دمکراتیک» نیز دست و پا کرده. اینهمه تا حاکمیت ایالات متحد بتواند هم خود را بر اریکة قدرت داخلی و خارجی حفظ کند، و هم بر فروپاشی «وجهة» ایالات متحد در جهان صنعتی سرپوش گذارد!
حال این سئوال مطرح می‌شود که چگونه دولت اوباما می‌تواند خارج از هر گونه «تغییر» واقعی، صرفاً با تکیه بر همان روال گذشتة مسائل، از بحرانی جلوگیری کند که نتیجة کمبودها و معضلاتی است که پیشینیان وی بر جامعة آمریکا تحمیل کرده‌اند؟ یادآور شویم که این بحران بر خلاف دولت واپس‌گرای اوباما روی به جانب آینده خواهد داشت! مشکلات امروز ایالات متحد را یا دولت می‌تواند در بطن روابط «هیئت‌حاکمه ـ ملت» بر طرف کند، یا اینکه توده‌ها راه‌حل‌های دیگری جهت ابراز نارضایتی خواهند یافت. تکیه بر یک کابینة «امنیتی ـ نظامی» اگر مشکل بسیاری از دولت‌های دست‌نشانده را به صورتی گذرا حل می‌کند، مرکز تصمیم‌گیری سرمایه‌داری جهانی برای برخورد با مشکلات اساسی، به ساختاری به مراتب کارآتر از یک کابینة امنیتی و یک «ویترین» متحرک دمکرات نیازمند است.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر