نخست از خوانندگان محترم به دلیل اشتباهی که در وبلاگ «مترسک و فاجعه» پیش آمده می‌باید عذرخواهی کنیم. در این وبلاگ روزنامة «اعتماد» و «اعتماد ملی» با هم قاطی شدند؛ خلاصه به قول معروف، «خر تو خر شد» و به دلیل همین اشتباه، ما نیز به خطا پای شیخ مهدی کروبی را به میانة بحث کشیدیم. به هر تقدیر همانطور که مسلماً اکثر خوانندگان متوجه شده‌اند روزنامة «آزاد شده» اعتماد است، نه «اعتمادملی!» با این وجود تا آنجا که مسئله مربوط به تحلیل پیرامون شرایط سیاسی کشور میشود، مسیر تحلیل در وبلاگ گذشته همچنان معتبر باقی خواهد ماند؛ فقط بجای شبکة شیخ کروبی می‌باید محفل خاتمی و دارودستة «خط امام» را بنشانیم. خلاصه چه علی خواجه چه خواجه علی؛ از آنجا که این دو شبکه در تقابل با دولت احمدی‌نژاد مطالبات مشابهی دارند، باز هم مسیر تحلیل همچنان از اعتبار برخوردار خواهد بود. حال که مراتب عذرخواهی را طی کردیم، بپردازیم به مسئلة «تجاوزهای» گروهی که چندی است انعکاس‌شان صحنة رسانه‌های داخلی را به تب و تاب انداخته.
همانطور که اخیراً نمونة زندان‌های «صحرائی» حکومت اسلامی در کهریزک به وضوح نشان داد تجاوز و سوءاستفاده‌های جنسی در جامعة ایران، از جمله سکه‌های «رایج» حکومت به شمار می‌رود، هر چند که این اعمال در چارچوب قوانین به مقولة «جنایت» مرتبط میشود و مجازات‌شان سنگین است. البته در جوامعی نظیر ایران، که تمایلات جنسی چه از طرف خانواده و چه از طرف دولت و حاکمیت و ... و حتی همشهری‌ها به شدت سرکوب میشود، امیال طبیعی جوانان در ترادف با «گناه کبیره» و غیره در هاله‌ای از «گنهکاری» بزک شده. در این جوامع، نظام‌های حاکم نیز که با تکیه بر باورهای عصر حجر نزد عوام‌‌الناس «قدرت سیاسی» را در چنگ گرفته‌اند به هیچ عنوان حاضر نیستند پایگاه ویژة خود، یعنی باورهای پوسیدة عوام را از دست بدهند. در نتیجه، پیوسته می‌کوشند معضلات جنسی رایج در جامعه را از چشم مطبوعات، رسانه‌ها و حتی دادسراها به دور نگاه دارند. چرا که بازتاب گستردة اینگونه رخدادها فقط نشان خواهد داد که حکومت از اجرای آنچه مرتباً بادش را در گلو انداخته، یعنی حاکمیت «نجابت» و «عفاف» در جامعه عاجز مانده است. و پذیرش عجز و ناتوانی در قاموس فاشیست‌ها به معنای فروهشتگی تمامی پایه‌های حکومت و فروپاشی جلال و جبروت رهبران «فره‌وش» آن خواهد بود. چرا که «رهبران» اینگونه حکومت‌ها هیچگاه اشتباه نمی‌کنند و همچون مقدسین «نظر کردة» باریتعالی هستند؛ در نتیجه، اخبار تجاوز جنسی نیز نمی‌باید منتشر شود!
ولی عدم انتشار اخبار به هیچ عنوان بر نبود این معضلات و جنایات و انحرافات دلالت ندارد. در ایران، چه بسیار تجاوزات جنسی که در حریم خانواده‌ها صورت می‌گیرد و به دلیل همین لاپوشانی‌ها که معمولاً لعاب اصلی آن «حفظ آبروی خانوادگی» معرفی میشود، حق قربانیان زیر پای گذاشته شده، مجرم و مجرمین با خیال راحت در کنف حمایت آنچه به غلط «فرهنگ» جامعه می‌خوانند، از هر گونه تعقیب و دادرسی مبری می‌شوند. اینان با استقرار در سنگر پدرسالاری و «نجابت» و «عفاف» اجتماعی و تقدس از چنگ عدالت می‌گریزند.
یادآور شویم، یک اصل کلی غیرقابل انکار است. و آن اینکه در رابطة جنسی بین دو فرد بالغ اگر توافق دوجانبه وجود نداشته باشد، این رابطه تجاوز به عنف تلقی شده و مجازات بسیار سنگینی دارد. در بعضی کشورها، و حتی برخی ایالت‌های آمریکا مجازات این عمل تا مرز اعدام نیز می‌رسد.
ولی آنچه بالاتر عنوان کردیم شامل جوامع بهنجار میشود؛ جامعه‌ای که حکومت اسلامی طی سه دهه برای ما ایرانیان «ساخته» به هیچ عنوان «بهنجار» نیست، چرا که بر این جامعه قوانین ناهنجار حاکم شده. پس بهتر است ابتدا چند کلمه در مورد محدوده‌های «حقوق اسلامی» بگوئیم. در جامعة ما محدودة «حقوقی» معنا و مفهوم خود را از دست داده، چرا که «باورهای» پوسیده جایگزین روند علمی جرم‌شناسی معاصر شده. به طور مثال، در آنچه فقه شیعة اثنی‌عشری می‌خوانند هیچ اشاره‌ای به «تجاوز شوهر به همسر» نشده! رابطة مرد با همسر و یا همسران‌اش در چارچوب «روابط حلال» قرار می‌گیرد، از اینرو در هیچ موردی این بررسی حقوقی نمی‌تواند وجود داشته باشد که «رابطة حلال» از «دوسویگی» برخوردار بوده و بر اساس توافق طرفین صورت گرفته یا خیر. این واقعیت در تمامی متون «حقوق اسلامی» قابل رویت است؛ هر کس خلاف آن را بگوید قصد «رنگ کردن» عوام‌‌الناس را دارد.
از سوی دیگر، رابطة پدر با افراد خانواده همان رابطه‌ای است که گویا «خدواند» با بندگان برقرار کرده؛ نمونة آن حق پدر بر «حق حیات» و زندگی فرزندان است! بر اساس فقه شیعة اثنی‌عشری اگر پدری فرزندش را به قتل برساند «قصاص» شامل حال‌اش نمی‌شود؛ چرا که خود وی «صاحب دم» به شمار می‌رود! اگر به این مجموعة حقوقی قرون‌وسطائی حق شرعی «کودک‌بارگی» را نیز اضافه کنیم، نتیجه روشن است: حکومت اسلامی اصولاً حقوق انسان را در معیار هزارة سوم میلادی به رسمیت نمی‌شناسد. باید قبول کرد که در محدودة حقوقی متحجر حکومت اسلامی به هیچ عنوان نمی‌توان از «انسان» و نیازهای انسانی سخن به میان آورد، چرا که در این محدودة «استخوانی شده»، انسان مفهوم معاصر خود را از دست داده و به دوران پیامبر سقوط کرده؛ به همان دورانی که در باب رفتار «شایسته» با برد‌گان و کنیزکان صدها روایت و حدیث نبوی و علوی و غیره به هم بافته شده.
این «فقه» که پایة اصلی «قوانین اسلامی» در ایران است، از دهه‌ها پیش توسط مشتی لنگی و لختی تحت عنوان «آیت‌الله» سر هم شده و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروزی جامعة بشری باشد. به طور مثال، اگر در چنین جامعه‌ای یک پدر دیوانه و بیمار به فرزندان‌اش تجاوز کند، مجازات‌اش در فقه شیعی‌مسلکان جمکران چیست؟
پاسخ روشن است: هیچ! در برابر احقاق حقوق قربانیان تعدیات جنسی در ایران چندین و چند سد سکندر قرار داده‌اند. همانطور که بالاتر گفتیم، «باورهای قرون وسطائی»، از قماش «عفاف» و «کرامت» و «آبرو» و ... که توسط دولت دست‌نشانده در جامعه تبلیغ میشود در برابر قربانی قد علم کرده به او تحکم می‌کند که از این «عمل ناشایست»، یعنی علنی کردن اینگونه جنایات دست بشوید. خلاصة کلام، در این جو ضدانسانی قربانی تجاوز جنسی، می‌باید به نوبة خود قربانی تعصبات و تقدسات حاکم بر جامعه نیز بشود! یعنی بجای تلاش جهت احقاق حقوق انسانی خود و سپردن مجرم به پنجة عدالت، قربانی می‌باید بیشتر به فکر «تصویر زشتی» باشد که یک جامعة بدوی و انسان‌ستیز از «قربانی تجاوز جنسی» در ذهن علیل‌اش ترسیم می‌کند!
در گام بعدی، روند احقاق حقوق قربانی با مشکلات دیگری نیز برخورد خواهد کرد که در رأس‌شان محدودیت‌های حقوقی قرار گرفته و بالاتر نیز به آن‌ها اشاره کردیم. «نظام حقوقی» حکومت اسلامی شمار چشم‌گیری از جنایات و «تجاوز به عنف» را تحت عناوین متفاوت از محدودة «جرم» خارج کرده. و از آنجا که برای عملی که «جرم» شناخته نمی‌شود، نمی‌توان «مجرم» تعیین کرد، قربانی جرم نیز می‌باید «احقاق حق» خود را فراموش کند!
در گام‌های بعدی، قربانی با بن‌بست‌های «تبلیغاتی» حاکمیت پوشالی نیز برخورد می‌کند؛ بن‌بست‌هائی که قبول «وجود» چنین مسائل «غیرشرعی» و «گناهان قبیح» را فی‌نفسه از منظر سیاسی «جرم» به شمار خواهد آورد. بر اساس این تبلیغات نظام «حق و عدالت» بر ایران حاکم شده، در نتیجه این نوع پرونده‌ها اصولاً بهتر است «دنبال» نشود. شعار اصلی این نوع حکومت‌ها اگر هم بر زبان رانده نمی‌شود این است که، «نخود، نخود هر که رود خانة خود!» وقتی روزنامه‌نگار را به جرم نوشتن یک مقاله اعدام می‌کنند؛ متجاوز جنسی که حقوق انسانی را لگدمال می‌کند، تبدیل میشود به همکار نزدیک دستگاه تبلیغاتی کشور؛ که از قدیم گفته‌اند، «کبوتر با کبوتر، باز با باز!»
بله، همانطور که نمونة زندان «عقیدتی» کهریزک نشان داد، تجاوز به عنف در نظام‌های استبدادی ابزاری جهت ادارة بهینة امور کشور نیز تلقی میشود! در چنین شرایطی طبیعی است که متجاوز و شکنجه‌گر تبدیل به کارمند صدیق دولت شود. این «متجاوز» کسی نیست جز یک کارمند شریف و خدمتگزار که جهت حفظ دستاوردهای «انقلاب پرشکوه» امام خمینی، باتوم به مقعد زندانی فرو می‌کند؛ از حق نگذریم این «انقلاب» و این «امام» همان باتوم و مقعد پاره را می‌طلبد. اگر این مدال‌های زرین را به سینة حضرت امام و انقلاب‌شان بزنیم هم مشکل جهان اسلام حل میشود و هم مشکل حکومت دست‌نشاندة آمریکا در ایران.
و آنچه این روزها تحت عنوان تجاوزات جمعی اوباش به گروهی از زنان در رسانه‌های حکومت اسلامی انعکاس یافته بخوبی از ابعاد امنیتی و کاربرد سیاسی ابزار تجاوز نیز پرده برمی‌دارد. شاهد بودیم که با به قدرت رسیدن باند احمدی‌نژاد، بین شاخک‌های حکومت اسلامی در مورد شیوه‌های تحمیل حجاب اجباری به زنان و ایجاد مزاحمت برای جوانان شقاق و چنددستگی ایجاد شد. بحث در مورد ریشه‌یابی این «شقاق» در حال حاضر ما را از زمینة اصلی وبلاگ خارج می‌کند، در نتیجه ریشه‌یابی را به فرصت دیگری موکول کرده و فقط به بررسی این شقاق می‌پردازیم.
حکومت اسلامی در هنگامة کودتای 22 بهمن از دو جناح اصلی تشکیل می‌شد؛ دو جناح «خط امام» و «اصولگرایان سنتی!» اینان تمامی لات‌ولوت‌هائی را شامل می‌شوند که پس از کودتای 22 بهمن 57، تا زمان به قدرت رسیدن جناح احمدی‌نژاد قدرت سیاسی را در کشور در ید اختیار خود داشتند. ایندو جناح که از قضای روزگار حضرت میرحسین موسوی در واقع بز زنگوله‌دار اصلی‌شان به شمار می‌رود، با الهام از پیش‌فرض‌های علم جامعه شناسی، و با بهره‌گیری از رهنمودهای استعمار، بین سرکوب زن در جامعه و تحمیل استبداد سیاسی رابطة بسیار شیرین و مستقیمی ایجاد کردند! دلیل حملات تند روح‌الله خمینی به زنان ایران، و عربدة «بانوان حجاب اسلامی را رعایت کنند!» که دقیقاً چند روز پس از پیروزی کودتای 22 بهمن از حلقوم «رهبر کبیر» و شرکاء بیرون زد، همین نیاز استعماری به استقرار استبداد در کشور بود.
علم جامعه‌شناسی به صراحت می‌گوید که در جوامع پدرسالار، «استفادة ابزاری از زن» بهترین وسیله جهت سرکوب کل جامعه است. زن در مقام «نماد تقدس» به همان میزان کارساز این سرکوب خواهد شد، که زن در مقام «نماد فساد!» این بحث گسترده است و در این مقطع به صورت بسیار فشرده آن را مطرح می‌کنیم. به طور مثال، می‌بینیم که در ترهات امامان جمعه و جفنگیات تقدس‌گستری که تحت عنوان روزنامه و مجله و کتاب و ... از دیرباز در ایران «تولید» شده پیوسته به این دو نمونه «زن» اشاره میشود؛ یک نمونه جهت ارائة الگوی تقدس و نمونة دیگر جهت ارائة الگوی ابتذال. الگوی نخست مورد ستایش و تمجید قرار می‌گیرد، حال آنکه الگوی دوم، مورد اهانت و هتاکی و لیچارگوئی. ولی از منظر جامعه‌شناختی و کاربردی هیچ تفاوتی بین «زن مقدس» و «زن فاسد» وجود ندارد؛ هر دو از چارچوب انسانی‌ات‌شان خارج شده، بجای گام برداشتن در مسیر رشد اجتماعی و شخصیتی در چارچوب قوانین انسان‌محور یک جامعة بهنجار، به آلت سیاست‌گزاری در یک حکومت دست‌نشانده و ناهنجار تبدیل می‌شوند.
ساده‌انگاری در مورد زن و محدود کردن حقوق وی به «حضور در جامعه»، «پرورش فرزندان»، «شوهرداری»، و خصوصاً جلوگیری از «اذالة بکارت» قبل از ازدواج بخشی است از همین سیاست که با توسل به آن زن را از انسانیت‌اش تهی می‌کنند. در این «مواضع»، زن ابزاری میشود جهت قوام و دوام یک نگرش قرون‌وسطائی؛ عصای دست آداب و رسوم جامعة پدرسالار، آدابی که در آن جائی برای زن به عنوان یک انسان مستقل پیش‌بینی نشده.
روزی که باند احمدی‌نژاد پای به دایرة قدرت گذاشت، و به طرق مختلف، گروه کثیری از اوباش شهری را از حیطة فعالیت‌های «اجتماعی» حذف نمود، جریانات اصلی حکومت اسلامی، در کنار دیگر مقاومت‌هائی که در برابر انزوای اوباش صورت دادند، تهاجم به زنان را آغاز کردند. شاهد بودیم که نیروهای «انتظامی» در سطح شهرها به زنان حمله‌ور شدند. هر چند این حملات عموماً به دولت نسبت داده شد، در عمل بازتاب عدم رضایت محفل کودتای 22 بهمن از دستگیری شبکة اوباش شهری بود. همان روزها نوشتیم که برخلاف هیاهوی رسانه‌ای، نیروهای انتظامی به مراتب به سردارسازندگی و خاتمی و خامنه‌ای نزدیک‌تراند تا به باندی که جدیداً به قدرت رسیده، و نمی‌باید رهبری این عملیات را به دولت نسبت داد. ماه‌ها بعد احمدی‌نژاد شخصاً در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام داشت، «دولت بنا ندارد که هر از گاه شهرها تحت عنوان مبارزه با بدحجابی به آشوب کشیده شود!»
آنچه امروز تحت عنوان اخبار «تجاوزات گروهی»، در کشور بازتاب رسانه‌ای یافته، اگر اصولاً چنین رخدادهائی «صحت» داشته باشد، فقط می‌تواند تحت نظارت محفل کودتای 22 بهمن، یعنی باند خط امام، سرداران سازندگی، دارودستة خاتمی و کروبی و موسوی سازماندهی شده باشد. اینان هستند که طی سه دهه نان «اوباش» شهری و حجاب اجباری را جویده‌اند، و امروز آیات عظامی که حامیان همین کودتای 22 بهمن به شمار می‌روند «بدحجابی» را دلیل این تجاوزات معرفی می‌کنند. «بدحجابی‌ای» که به ادعای همین حضرات دولت حاضر به واکنش «مناسب» و اسلامی در برابر آن نیست.
البته همانطور که گفتیم ما اصولاً نمی‌دانیم که این تجاوزات واقعی است یا «رسانه‌ای». اینگونه «اخبار» می‌تواند صرفاً دروغ‌پردازی‌هائی جهت جوسازی و ارعاب ایرانیان باشد. در هر حال «متجاوزجنسی» بیمار روانی است، و کاری به «حجاب» و «بدحجابی» ندارد؛ ولی اگر اینروزها متجاوزین «بدحجاب‌ها» را انتخاب می‌کنند، فقط به دلیل «اعتماد» به یک خط سیاسی مشخص است. خطی که امروز از طریق آیات عظام و رهبر حکومت اسلامی، در تقابل با موضع‌گیری‌های اجتماعی دولت مدیریت میشود.
از سوی دیگر، این شیوة عمل به صراحت استفادة ابزاری از «زن» را در شرایط اجتماعی‌ای که یک حکومت فاشیست ایجاد کرده به منصة ظهور می‌رساند. و بی‌دلیل نیست که همان روزنامة «اعتماد»، مورخ 31 خردادماه سالجاری مطلبی را به قلم عباس عبدی، تحت عنوان «ضرورت سخن به موقع و مربوط» به این «رخدادها» اختصاص دهد. البته با آقای عبدی آشنائی داریم. ایشان از جمله فعلة استعمارند که با شرکت در «تسخیر» سفارت آمریکا و گروگانگیری در عمل زمینه‌ساز گسترش نوعی سخن «بی‌موقع و نامربوط» در کشور ایران شدند.
ولی از آنجا که ایشان پس از انجام فرائض دینی، یعنی همان «تسخیر لانة جاسوسی» ریش‌شان را تراشیدند؛ «شمال شهر» نشستند و پس از آشتی با «باری روزن»، گروگان سابق ـ مراسم آشتی‌کنان تحت رهبری «اریک رولو»، کارمند لوموند برگزار شد ـ کاپشن «فرنگی» هم به تن کردند؛ فقط مانده بود که روشنفکر و روزنامه‌نگار شوند، که می‌بینیم شدند! در واقع، با توجه به سوابق درخشان این فرد، حضور وی در روزنامة اعتماد به صراحت نشاندهندة خط سیاسی‌ای است که این روزنامه دنبال خواهد کرد؛ «چپ‌نمائی و راستگرائی افراطی»، یعنی همان خط امام روشن‌ضمیر بعضی‌ها!
از اینرو برخلاف تمامی قلم‌زن‌هائی که انتشار دوبارة روزنامة اعتماد را به یکدیگر «تبریک» می‌گویند، در همینجا عنوان می‌کنیم که بازگشائی این روزنامه در شرایطی که قوانین و یا بهتر بگوئیم «بی‌قانونی‌های» حاکم بر فضای مطبوعات به هیچ عنوان تغییر نکرده، نه یک گام مثبت که عملی است موذیانه جهت ایجاد بحران در سطح جامعه با هدف کسب «مشروعیت» برای انتخابات فرمایشی مجلس جمکران.
بجای «تبریکات صمیمانه» جهت تجدید انتشار یک روزنامه که به قلم‌به‌مزدهائی از قماش عبدی، با آن پیشینة سوء «تریبون» می‌دهد، نویسندگان و خبرنگاران ایران بهتر است فکری سازنده برای آیندة مطبوعاتی کشور بکنند. امثال عبدی که با مزدوری و خوردن نان‌به‌نرخ روز و خوشرقصی و گروگانگیری و «امام امام گوئی»، همانطور که شاهد بودیم سال‌ها پیش به حقوق ملی ایرانیان «تجاوز» کرده‌اند، و حق حاکمیت ملی را در بارگاه مقدس استعمار قربانی فرمودند، برای محکومیت «تجاوزات جمعی» در خمینی‌شهر و غیره سخنگویان مناسبی به شمار نمی‌آیند؛ این حضرات خود از جمله متجاوزان‌اند و بهتر است دست پلیدشان را از «قلم» برداشته، به شغل اصلی‌شان، یعنی کلاشی و مزدوری در بارگاه استعمار بپردازند.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر